رویکرد قوانین ایران به پذیرش والحاق به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران f.estabar1400@gmail.com

2 گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. عضو هئیت علمی و استادیار گروه الهیات ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران ( نویسنده مسئول). salehyamrali@gonbad.ac.ir

3 استادیارگروه حقوق، ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه گلستان ،گرگان، ایران m.safavi@gu.ac.ir

10.30495/alr.2022.1950313.2266

چکیده

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. (کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است. در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می‌شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آنجایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌و همچنین در جمهوری اسلامی‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. در این تحقیق با در نظر داشتن کلیات ارائه شده، به بررسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای به تشریح موضوع می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها