رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عصو‌هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

زمینه و هدف: واقعیت مسلّم آن است که مطالعه­ی مسأله­ی «تکرار جرم» به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات­ها، همواره در نظام­های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغه­های هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی «تکرار جرم» به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظام­های حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه­ی مسئله­ی «تکرار جرم» و کیفرگذاری می­باشد.
روش­شناسی: اطّلاعات موردنیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانه­ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعه­ی تدبری و بازپژوهی)، جمع­آوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.
یافته­ها و نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرائم مکرر در دوره­های مختلف، تحت تأثیر «اندیشه سزادهی» قرار داشته است. بطور کلّی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تأسی از نظام کیفری فرانسه، درجه­ی تأثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در قانون­نامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازات­ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه­ی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقه­بندی مجازات­ها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قائده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصله­ی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها