کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار بازنشسته دانشگاه علوم قضایی (نویسنده مسئول)

3 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی.

چکیده

با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی انعقاد دیر هنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. در مقررات فرا ورشکستگی تلاش هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می باشد. بر این اساس روش تحقیق تطبیقی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها،بررسی اسنادی است.روش تحلیل داده ها ،رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها