ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

منظور از فساد در این پژوهش (فساد نهاد‌های دولتی و مسئولیتی)، سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی است که برای مقابله و مبارزه با آن، راهکارهای متعددی در سطح ملی و فرا ملی وجود دارد. شفافیت آفرینی به مجموعه‌ای از اقدامات برای دسترسی و انتشار اطلاعات گویند. سازمان های مردم نهاد (سمن) به ‌عنوان نهادهای مستقل از دولت می-توانند در راستای فساد زدایی و شفافیت ‌آفرینی نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشته باشند. طبق مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مردم و مشارکت عامه‌ی‌ آن‌ها در تعیین سرنوشت کشور مورد تأکید است. سمن ‌ها عینی ‌ترین نهاد مردمی مشارکتی‌ برای نیل به اهداف محوله هستند و مشارکت این نهادها در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته‌ای ایفا کند. موانع فعالیت سمن ها شامل: عدم دسترسی کامل به فهرست دارایی ‌ها و ترازنامه‌ی مسئولین، التزام به پرداخت هزینه و صرف وقت، محدودیت قانونی و ... هست. مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن اداره‌ی کشور از جنبه ‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


- مقدمه

مبارزه با فساد طیف وسیعی از قوانین کیفری و اداری را شامل می­شود. بسیاری از مصادیق فساد یا در مجموعه قوانین کیفری قرار دارند و یا برای تحقق آن­ها به قوانین کیفری نیاز است. همچنین تحقق بسیاری از قوانین کیفری به صورت غیر مستقیم نیازمند ظرفیت سازی مبارزه با فساد است. با همه­ی اهمیت مبارزه با فساد، نهادهای مدنی در این حوزه، علی رغم پشت سر نهادن تحولاتی پر فرار و نشیب؛ تنها در وادی دستور و قامت قانون بارقه­ی امیدی را روشن نگاه داشته است؛ اما در عرصه عمل ، از همین اندک ظرفیت های سازمان های مردم نهاد استفاده نمی­شود. نوشتار حاضر با ملاحظه ظرفیت ­های بین المللی و داخلی، کوششی است با این هدف که ظرفیت های نظام حقوقی مبارزه با فساد را برای نهادهای مدنی و سازمان ­های مردم نهاد ایران بیان کند و فرصت ها و محدودیت ها و چالش های فراروی را روشن نماید.

1-1- فساد زدایی و شفافیت آفرینی

تعریف فساد شامل مواردی مانند: سوءاستفاده از قدرت، دریافت رشوه، اخاذی، اختلاس، کلاه ­برداری، باج و موارد مشابه دیگر است.  (Lambsdorff & UN, 2004) فساد برخلاف تصور اولیه، امری مطلق نیست و از جامعه‌ای به جامعه دیگر تفاوت دارد و امکان دارد عملی در یک جامعه فساد تلقی شود ولی در کشوری دیگر فساد محسوب نشود و حتی ممکن است در برهه­ی زمانی خاص فساد تلقی شود ولی پس از مدتی فساد محسوب نشود. (موسوی، 1382: 98)

نظریه­ پردازان معتقدند افشای اطلاعات مالی، شفافیت آفرینی و اطلاع ­رسانی به عنوان دشمن اصلی فساد اداری تلقی می­شوند. (خضری، ١٣٨٧: ٨٢) برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل کرد؛ به ‌طوری ‌که می توان گفت شفافیت از مدخل انتشار اطلاعات به دست می ‌آید و بدون انتشار اطلاعات رسیدن به شفافیت امری موهوم می باشد. (زارعی و محسن زاده، 1392: 34)

اصول قانون اساسی که به ‌طور ضمنی بر ضرورت مبارزه با فساد و ریشه‌کنی مصادیق و مظاهر آن تأکید می ‌نماید، از جمله مهم ‌ترین ابزارهای قانونی مبارزه با فساد در کشور ما محسوب می شود. در کنار اصول قانون اساسی تاکنون در نظام قانون‌گذاری ایران قوانین بسیاری برای مبارزه با فساد تدوین و بـه تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است.

1-2- قوانین و راهکارهای مربوط به منع فساد

طبق مطالعات صورت گرفته بین سطح فساد‌ و تحت‌ تعقیب قرار گرفتن مسئولانی که از‌ قانون‌ تبعیت نمی­کنند‌ رابطه‌­ی مستقیم‌ وجود دارد و در کشورهایی‌ که قانون، متخلفین از اعلام اموال را تحت تعقیب قرار می­دهند فساد کمتر است.

هرچه حاکمیت قانون (در مقابل حاکمیت اشخاص) در کشور بیشتر باشد‌ به‌ همان‌ اندازه در مسیر حکمرانی خوب قدم مؤثری برداشته­ایم (میدری، ١٣٨٥: ٢٦٥). همچنین داشتن ضمانت اجرا یکی‌ از‌ ویژگی ‌های‌ ذاتی قانون است‌ و قانونی‌ موفق است که دارای‌ ضمانت‌ اجرای مناسبی نیز باشد (راسخ، ١٣٨٥: ١٦). عمده قوانین مرتبط با بحث منع فساد در ایران عبارت‌اند از: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد (سند مریدا، 2003)[1] برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۵، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مـصوب ۱۳۸۷ و قـانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مـصوب ۱۳۹۴. اصل ١٤٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اموال و دارایی ­های تعداد محدودی‌ از‌ مقامات عالی ­رتبه کشور را به رئیس قوه­ی قضائیه سپرده اسـت کـه این‌ اصل‌ پیشگیرانه از فساد و مقدماتی محسوب می­شود. (کانون‌ اندیشه­ی‌ دانشجوی‌ مسلمان،١٣٨٠: ١٠٣)

 برنامه‌ی ششم توسعه نیز بخش ششم برنامه را تحت عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» ذکر کرده است و در ماده‌ی ۲۹ برنامه، دولت را مکلف به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود در راستای افزایش شـفافیت و مبارزه با فساد کرده است (درخشان و وکیلیان، 1396: 225-250).

از راهکارهای مقابله با فساد ایجاد زمینه­ی پاسخگویی هست که پاسخگویی خود انواع مختلفی دارد و با توجه به بسترهای قانونی و شرایط ساختار اداری ممکن است از آن‌ها استفاده شود. پاسخگویی درون­ سازمانی‌ یا‌ سلسله مراتبی[2] و پاسخگویی برون ­سازمانی به نهادهای قضایی، سازمان های مردم نهاد و افکار عمومی انواع پاسخگویی‌اند که نقش به سزایی در کاهش فساد دارند و در کشورهای دموکراتیک تمایل‌ به‌ پاسخگویی برون­ سازمانی بیشتر است؛ چرا که امکان تبانی و تسامح در پاسخگویی سلسله مراتبی بیش از پاسخگویی برون­ سازمانی است. (Paul,1991: 12 )

دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان از راهکارهای دیگر برای مقابله و مبارزه فساد است. در کشورهای دموکراتیک‌ به دلیل آزادی بیان‌ مطبوعات‌، عکس ­العمل مردم مسالمت‌آمیز‌ و از‌ طریق انتخابات است ولی در کشورهای غیر دموکراتیک این عکس ‌العمل از طریق خیزش یا‌ کودتا است؛ چراکه اغلب اجازه‌ اعتراض‌ به‌ عملکرد دولت ازجمله‌ در زمینه­ی مبارزه با‌ فساد‌ به مردم داده نمی ­شود. (حبیبی، ١٣٧٥: ٧٦)

1-3- نقش نهادهای غیردولتی در مقابله با فساد

جامعه­ی مدنی و نهادهای مردم نهاد می توانند به عنوان مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد ایفای نقش کنند. هر کشور، اقدامات داخلی لازم را بر اساس قانون اساسی خود انجام می­دهد تا مشارکت فعال افراد و گروه ‌های خارج از بخش عمومی و دولتی را مانند جامعه­ی مدنی، سازمان های غیردولتی، ادارات منطقه‌ای و ... جلب نماید تا در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش آگاهی عمومی در مورد وجود، علل، گرایش و اثرات فساد، فعالیت نمایند. (U.N, 2003: 41) با توجه به سابقه­ی موفق سازمان های مردم نهاد در برخی مسائل جهانی مانند محیط‌ زیست، حقوق بشر و مراقبت ‌های بهداشتی، گرایش جهانی به همکاری با سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با فساد اقدام مناسبی به نظر می‌آید. (Mariette & Glasbergen, 2010: 49) پس گرچه دولت، خود می تواند در این راستا، در کنار مردم قرار گیرد اما سازمان های مردم نهاد به دلیل موفقیتشان در زمینه‌های دیگر، عناصر قابل ‌اعتمادی در زمینه­ی افزایش آگاهی عمومی و ارائه­ی اطلاعات مرتبط با پیگرد قانونی فساد به حساب می‌آیند.

2- ظرفیت های موجود در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور

امروزه سازمان های مردم نهاد به عنوان نمایندگان جامعه در پیشبرد مسائل فرهنگی و اجتماعی جایگاه و نقش خطیر و اساسی دارند. حضور و نقش‌آفرینی این سازمان ها می­تواند ضمن تأمین و تضمین مشارکت عموم مردم، بر کارآمدی و اثربخشی سیاست ها و برنامه های مختلف کشور اثرگذار باشد. روشن است که برای بهره‌گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در سیاست ها و برنامه های مختلف کشور، بسترهای مناسب برای مشارکت آن‌ها در جامعه فراهم است.

طیف وسیعی از روش های مفید از جمله برگزاری جلسات جامع، مناظره ‌ها، گفتگوهای غیررسمی و... وجود دارد که در آن سازمان های مردم نهاد می­توانند فعالیت­های حمایتی و نظارتی را به چرخه بیندازند که به طور قابل‌ ملاحظه‌ای در بهبود اثربخشی کلی سیاست های مبارزه با فساد و سیستم های پاسخگویی بهتر در هر دو بخش عمومی و خصوصی مؤثر است.

2-1- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم نامی از سازمان های مردم نهاد دیده نمی شود، اما همواره یکی از مبانی جمهوریت نظام، حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود بوده است. در بند 8 اصل سوم قانون اساسی، مشارکت عامه­ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ذکرشده است. اصل 26 قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: احزاب، جمعیت ‌ها، انجمن ‌های سیاسی و صنفی و انجمن ‌های اسلامی یا اقلیت ‌های دینی شناخته‌ شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی­توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت دریکی از آن‌ها مجبور ساخت.

با مراجعه به تبصره­ی 1 ماده­ی 1 آیین‌نامه­ی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد ملاحظه می‌ شود عناوین جمعیت، انجمن، مجمع و نظایر آن می تواند به‌جای واژه­ی سازمان در نام‌گذاری به کار رود. با عنایت به این‌که اصل 26 قانون اساسی به جمعیت ‌ها و انجمن ‌ها اشاره ‌کرده است و هنگام نگارش قانون اساسی و بازنگری آن، واژه­ی «سازمان های مردم نهاد» مصطلح نبوده و از سویی عناوین مطرح‌شده در اصل 26 قانون اساسی از باب حصر نیست و تعیینی و مصداقی است می توان مفهوم موافق با اصل 26 قانون اساسی را این‌گونه استنباط نمود که جمعیت‌ ها ازجمله سازمان های مردم نهاد به‌شرط رعایت استقلال و آزادی و رعایت مبانی اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأسیس و فعالیت آزادند.

از آنجا که از سویی بند 1 اصل سوم قانون اساسی مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی در نظام جمهوری اسلامی و بند 2 بالا بردن سطح آگاهی عمومی با استفاده صحیح از وسایل جمعی و بند 8 از سوی دیگر مشارکت عامه در تعیین سرنوشت خویش را مقرر نموده است و از طرفی دولت در معنای عام موظف است برای نیل به این اهداف از همه­ی امکانات استفاده کند، به نظر می‌رسد مرجعی مردمی‌تر از تشکل‌های مردم نهاد نمی توان یافت که مبارزه با کلیه­ی مظاهر فساد و تباهی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی از طریق شفافیت آفرینی فعالیت کند و به عنوان یکی از امکانات که در صدر اصل سوم قانون اساسی یادشده می تواند بستر مبارزه با فساد و شفافیت آفرینی را فراهم کند.

در اصل هشتم قانون اساسی آن زمان که از واژه­ی مردم استفاده ‌شده، یکی از جلوه ‌های فعالیت مردم در قالب سازمان های مردم نهاد تصور می شود. این اصل مقرر می‌ دارد: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به ‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده­ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. از مفهوم مخالف این اصل چنین برداشت می شود مبارزه با شر یا فساد وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده­ی مردم است و از آنجا که مبارزه با فساد از طریق نهادهایی که سیاسی و انتفاعی نیستند و منفعتی مادی از فعالیت خود ندارند با توفیق بیشتری همراه است از این ‌رو سازمان های مردم نهاد را می توان زمینه ‌ساز مناسبی برای تحقق مبارزه با فساد معرفی نمود که با بهره‌گیری از اصل هشتم، تحقق مفاد آن را فراهم می ‌کند.

2-2- سیاست های کلی

با امعان نظر به مفاهیم درونی و طبیعت سیاست های کلی نظام هر جا اندیشه­ی شفاف ‌سازی برای تأمین هدف‌های ملی باشد به عنوان یک سیاست کلی نظام تلقی می شود اما این هدف توجیه‌کننده­ی هر وسیله‌ای نمی تواند باشد زیرا سازمان های مردم نهاد، خارج از حکومت به فعالیت می‌پردازند درحالی‌که سیاست های کلی نظام در بسیاری موارد به نهادهای حکومتی مربوط است.

یکی از سیاست های کلی نظام در دوره­ی چشم ‌انداز، ایجاد دسترسی به شبکه ‌های اطلاع‌رسانی از طریق نهادها و مؤسسات است. ذیل بند سوم این سیاست ها، سازمان های مردم نهاد ازجمله نهادها و مؤسسات مجاز هستند که به‌تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت ‌ها و مصالح ملی حضور فعال و اثرگذار در زمینه‌ی تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید دارند.

در برنامه های توسعه­ی پنج‌ ساله نیز اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در برنامه های ملی بالأخص شفاف‌ سازی امور تأکید شده است. ماده­ی 140 قانون برنامه­ی پنج ‌ساله چهارم مقرر می ‌دارد: به دولت اجازه داده می شود به‌ منظور توسعه بخش خصوصی و جلب مشارکت تشکل ‌های غیردولتی و سایر بخش ‌های جامعه مدنی به ایجاد و توسعه­ی نهادهای غیردولتی برای توسعه شفافیت کمک کند.

دربند ط قانون برنامه­ی پنج‌ ساله­ی پنجم بیان‌ شده در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت، دولت مکلف است در احقاق حق افراد علاوه بر استفاده از ارگان دولتی، از سازمان های مردم نهاد نیز استفاده نماید. از آنجا که وفق ماده­ی 23 این قانون، توسعه توانایی‌های سازمان های مردم نهاد و در ماده­ی 102 تقویت سازمان های مردم نهاد در جهت نظارت همه ‌جانبه پیش ‌بینی‌شده است، دسترسی جامعه به عدالت که یکی از جلوه‌های آن مبارزه با فساد است، درگرو توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد است.

ماده­ی 39 برنامه­ی ششم توسعه مقرر می ‌دارد ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه از طریق تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد صورت می‌ گیرد. دربند سوم برنامه­ی ششم توسعه یکی از نهادهای در کنار دولت برای آن نقش ملی و فرا ملی لحاظ شده است، سازمان های مردم نهاد هستند.

ماده­ی 3 مقرر می ‌دارد: دولت مکلف است مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای غیردولتی برای ایفای نقش ملی و فرا ملی را فراهم آورد. نتیجه اینکه در ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای ملی به مبارزه با فساد می ‌پردازند.

در قانون برنامه­ی ششم نیز ملاک از آنجا که مطابق این ماده، امکان دسترسی به سامانه­ی ثبت حقوق و مزایا برای عموم فراهم است جلوه­ی نظارتی سازمان های مردم نهاد ازنظر دسترسی به اطلاعات که مترادف با شفافیت آفرینی است تقویت می ‌گردد.

3- قوانین عادی ناظر بر شفافیت و مبارزه با فساد

در قوانینی که به طور خاص در مورد مبارزه با فساد تدوین‌شده است، یکی از ابزارهای مبارزه با فساد، قرار دادن و انتشار اطلاعات و لزوم شفاف ‌سازی آن‌هاست. به طور نمونه با توجه به مطوق بند الف ماده­ی 8 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر داشته: به‌منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف ‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام ‌های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند نمودن فعالیت ‌های دستگاه‌ های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه­ی عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌ های نظارتی و اطلاعاتی کشور ضروری می نماید.

افشا سازی ثروت متصدیان عمومی موجب افزایش‌ نظارت‌ بر آن‌ها می شود‌ و اگر‌ به طور غیرمعمول ثروت آن‌ها افزایش پیدا کرده باشد برای ادای توضیحات فراخوانده می شوند. نظارت گسترده بـه مـعنای تعدد مراجع نظارتی و حجم بالای کارمندان نیست؛ بلکه به‌ معنای‌ تحت شمول قرار گرفتن نهادها و دستگاه‌ های بیشتری ذیل نهاد نظارتی می باشد. (Messick, 2009: 7)  

به نظر می ‌رسد قانون‌گذار، چاره­ی کار مبارزه با فساد را در شفاف ‌سازی اطلاعات و شفافیت کلیه­ی عملیات و دسترسی مردم به آن‌ها پیش‌بینی نموده است. هنگامی‌که در ماده­ی 10 وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره­ی توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه‌ی پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصه‌ای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه­ی آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، استنباط می شود کارکرد مبارزه با فساد و شفافیت آفرینی از سویی وظیفه­ی نهادهای دولتی و توسعه و تقویت مبارزه با آن به ‌حکم صریح مقنن در  ماده­ی 10 توسط سازمان های مردم نهاد  فراهم می شود.

قانون‌گذار برای مبارزه با فساد از نهادهای دولتی متعددی نام ‌برده است اما در میان نهادهای غیردولتی نامی از احزاب و انجمن ‌های سیاسی دیده نمی شود و اختصاص یک ماده­ی کامل به سازمان های مردم نهاد در قانونی که دقیقاً با عنوان مقابله با فساد تدوین ‌شده است، ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مقابله با فساد را تبیین می نماید.

از مهم‌ترین قوانین که ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در مبارزه با فساد توسعه داده و عملاً باب مشارکت از حیث دفاع حقوق عمومی را فراهم کرده ماده­ی 66 قانون آیین دادرسی کیفری است که امروزه مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن اداره­ی کشور از جنبه ‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می ‌رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته‌ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری باهدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عمومی را در دسته‌ای خاص از جرائم توسط این سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان «اعلام ‌کننده­ی جرم» یادشده است، اختیارات گسترده‌ای از قبیل اقامه­ی دلیل و اعتراض به آرای صادره به آن‌ها واگذارشده است. در واقع، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از ذکر عنوان «شاکی» در مورد آن‌ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات پیش‌بینی ‌شده، نقشی شاکی بدون ذکر عنوان برای این دسته از سازمان ها در نظر گرفته است زیرا در مواردی که جرم دارای بزه ­دیده­ی خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه­دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است.

ممکن است بیان شود که پیگیری و تعقیب جرائم عمومی از وظایف عمومی حاکمیت‌ ها اسـت و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی (مـانند سازمان های مردم نهاد)، تکلیف و وظیفه‌ای در این زمـینه ندارند. دولت‌ ها از طریق دادسـرا و جمع ‌آوری ادله­ی مناسب و اعتراض نسبت به احکام بدوی، نقش خود را در این زمینه ایفا می ‌کنند. ولی باید اذعان کرد که مشارکت سازمان های مردم نهاد، تعارضی با اسـتدلال بالا ندارد زیرا سازمان های مردم نهاد به عنوان «چشمان بـیدار» جامعه و حاکمیت به عنوان یار و مددکار دادستان به شمار رفته و با حضور فعالی که در سطح جامعه دارند نـقش انکارناپذیری در کشف و تعقیب جرائم و به طورکلی پیشگیری از جرائم در سطح جامعه بر عهده‌ دارند. از سوی دیگر با توجه به تخصصی بودن سازمان های غیردولتی و شناخت دقیق و همه ‌جانبه‌ای که از بخش ‌هایی اجرایی دارند به‌صورت دقیق و شفاف و با ارائه­ی دلایل متناسب می توانند گام‌ های چشمگیری در مسیر تأمین امنیت کشور ایفا کنند. (کوشکی، 1392: 7).

سازمان های مردم نهاد از طریق‌ مشارکت و برگزاری‌ اجلاس ­ها‌ و کارگاه­ ها، زمینه­ی بحث‌ و تبادل ‌نظر در مورد مسائل مربوط به فساد، ارتقـاء و توانمند سازی پیشگیری از فساد را در دستگاه­ های ضد فساد سراسر‌ دنیا‌ فراهم می ­سازند.

 

3-1- منشور حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

اگر بند دوم ماده­ی یک آیین‌نامه­ی اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را مدنظر قرار دهیم، بهره‌مندی سازمان های مردم نهاد از این قانون نمی تواند پررنگ باشد زیرا در این صورت، اطلاعات به‌ عنوان حریم خصوصی تلقی می شود و حریم خصوصی، قلمرویی‌ از زندگی شخصی فرد است که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض کنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره ‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان ‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی و همچنین آنچه حسب قانون از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود. (عظیمی، 1396).

مطابق این ماده، اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی ‌های جسمی و روحی، شماره‌ حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی جزء حریم خصوصی تلقی می شود.

اگر مطابق موارد ذکر شده حریم خصوصی افراد شامل حساب بانکی و اسناد تجاری فرد می شود و دارایی افراد مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی مطابق مواد یادشده محرمانه است، آنگاه می توان استنباط کرد اصولاً واژه‌ای تحت عنوان واژه­ی «شفافیت» منعقد نمی شود که با تکیه‌بر آن سازمان های مردم نهاد به فساد زدایی بپردازند. این در حالی است که واژه­ی مسئول به معنای پاسخگو و مورد سؤال خود به‌تنهایی گویای این مطلب است که مسئول با یک فرد خصوصی و حقیقی متفاوت است و آنچه او را متمایز می‌ سازد استحاله از جایگاه حقیقی به جایگاه حقوقی است و در این صورت او متعلق به مردم است و به‌جز اطلاعات خانوادگی و بقیه موارد ازجمله دارایی ‌های او و فعالیت ‌های ایشان مورد رصد افراد سؤال‌ کننده است و چاره‌ای جز شفاف ‌سازی این موارد برای عموم ندارد؛ بنابراین وجه لزوم پذیرش یک شخصیت حقوقی، حقوق عمومی است.

قانون، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهام این قوانین را در خصوص افراد عمومی روشن نموده است. از آنجا که در ماده­ی 7 این قانون از عبارت «عمومی» استفاده ‌شده و مفاد فصل سوم قانون در خصوص ترویج شفافیت است، سازمان های مردم نهاد با استفاده از این قانون می توانند ذیل بند دوم تحت عنوان پاسخ به درخواست ‌ها مقامات عمومی را رصد کنند. در این ‌بین شفافیت ­آفرینی و مبارزه با فساد توسط سازمان های مردم نهاد به عنوان هدف اصلی برای تقاضای دسترسی به اطلاعات تلقی شود.

آنچه سازمان های مردم نهاد برای استفاده از قانون باید مدنظر قرار دهند تلاش برای رفع موانع است. یکی از موانع سازمان های مردم نهاد برای شفاف ‌سازی مسائل و دسترسی به اطلاعات درخواست سازمان، پرداخت هزینه و صرف وقت است. هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه ‌بندی هست، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد. سازمان های مردم نهاد باید با جمع‌آوری اعانه و کمک ‌های اعضا برای دسترسی به اطلاعات از کوشش دریغ نورزند و قانون‌گذار نیز مکلف است برای این دسته از سازمان ها که اهداف غیرانتفاعی دارند، دسترسی رایگان را لحاظ نماید.

از موانع دیگری که سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه­ی شفافیت آفرینی با آن روبرو هستند، تبصره­ی ماده­ی 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. در حالی ‌که ماده­ی 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می ‌دارد: مؤسسات مکلف‌اند در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی اطلاعات عمومی ازجمله تمام سازوکارها یا آیین ‌هایی که به‌وسیله آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می تواند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند را منتشر سازند و وفق این ماده ظرفیت سازمان های مردم نهاد در دسترسی آزاد به اطلاعات برای شفافیت آفرینی برجسته می شود، تبصره­ی ماده­ی 10 دستگاه‌ هایی که زیر نظر مقام رهبری هستند را مستثنا نموده و سازوکاری که سازمان های مردم نهاد  می توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته باشند یا به نحو دیگری مانند منابع مالی و ارقام بودجه آن‌ها مؤثر باشند منوط به عدم مخالفت مقام رهبری نموده است.

به نظر می ‌رسد سازمان های مردم نهاد در راستای دسترسی به اطلاعات و شفافیت آفرینی در این حوزه با دشواری روبرو هستند زیرا موافقتی نیز در این خصوص برای سازمان های مردم نهاد اعلام ‌نشده و رویه­ی عملی نیز این‌گونه است که دستگاه‌ های زیر نظر مقام رهبری به‌صورت بسته عمل می‌کنند و منابع آن‌ها عموماً محرمانه و غیرقابل دسترسی است.

اگرچه مواد مربوط به حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی به محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و اطلاعات و داده ‌های شخصی اشاره داشته با این ‌وجود ذکر دو مورد از حقوق اساسی دسترسی به اطلاعات و دسترسی به فضای مجازی و حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش بهره‌مند شوند؛ و ذکر حق تشکل و حق شهروندان است که در قالب اتحادیه ‌ها، انجمن ‌ها و نظام ‌های صنفی در سیاست ‌گذاری‌ ها، تصمیم‌ گیری ‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند به فعالیت سازمان های مردم نهاد به ‌طور کلی و با درج عبارت فعالیت ‌های مدنی در حوزه‌ های حقوق شهروندی حق هر شهروند است و سازمان های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند، بر فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه­ی شفافیت صحه گذاشته است.

3-2- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومتی

در ماده­ی ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مقرر می ‌دارد: به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌ های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی ‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه­ی قضائیه است.

ماده­ی­ ٤ قانون رسیدگی به دارایی­های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مقرر‌ داشته‌ است‌: «صورت دارایی افراد مشمول این قـانون شامل موارد زیر است: ١- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق‌ دارای‌ ارزش مالی ٢- مطالبات و دیون ٣-سرمایه‌ گذاری و اوراق بهادار ٤- موجودی حساب ­های‌ مختلف در بانک ‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها ٥- هرگونه منبع درآمدی مستمر». این ماده‌ را‌ می توان نقطه عطف این قانون دانست که به نظر می ‌رسد جامعیت لازم‌ را‌ داشـته و حـتی از قـوانین برخی کشور های دیگر‌ که‌ در‌ رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد بالاتر از‌ ایران‌ قرار دارند آن را جامع‌تر و برتر دانست. قانون‌گذار به‌خوبی در‌ این‌ ماده اموال و دارایی‌هایی که باید‌ اعلام‌ شود را‌ شمرده‌ و آن را دسته ‌بندی کرده است . جامعیت‌ این‌ ماده از آنجایی معلوم می شود که قانون‌گذار از عباراتی مانند «کلیه‌«، «هرگونه»‌ و «نظایر» استفاده کرده و راه را بر‌ استدلال ‌ها و توجیهات مفسدان‌ مبنی‌ بر اینکه عمل یا برخی‌ اقـلام‌ با ارزش آن‌ها جزو این ماده محسوب نمی شود را بسته است.

فهرست دارایی ‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به ‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه­ی ذیل آن تعیین ‌شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه­ مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی ‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات درجه­ی شش مقرر در ماده­ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند.

4- ظرفیت های فرا ملی و اقدامات پیش رو

4-1- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز قوانین زمینه‌ای در مورد نقش گروه ‌های خارج از بخش دولتی مثل جامعه­ی مدنی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های جامعه‌مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء می ‌بخشد. ماده­ی 13 این قانون مقرر داشته است: هر کشور عضو، در چهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه ‌های خارج از بخش دولتی مثل جامعه­ی مدنی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های جامعه‌ مدار را برای جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل، شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:

الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم ‌گیری.

ب ـ تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.

پ ـ انجام فعالیت ‌های مربوط به اطلاع‌ رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه های آموزشی مردمی ازجمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاه‌ ها کمک می کند.

ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.

این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیت ‌ها باشد اما این‌ها فقط همان ‌هایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:

  1. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
  2. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.

از این ‌رو هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون مانند سازمان های مردم نهاد برای مردم شناخته ‌شده‌اند و در صورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش‌ دهی، ازجمله به ‌صورت ناشناس از هر حادثه‌ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.

مضافاً بند چهارم فصل هفتم و ماده­ی 63 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مقرر می ‌دارد: تسهیل مبادله­ی اطلاعات در بین کشورهای عضو در خصوص گرایش ‌ها و الگوهای فساد و رویه ‌های موفقیت‌آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله از طریق نشر اطلاعات مربوطه به‌ گونه‌ای که در این ماده ذکر شده است در قالب کمیسیون ‌هایی متشکل از جامعه­ی مدنی صورت گیرد.

بند ششم در خصوص نحوه­ی همکاری مقرر نموده است: دولت با همکاری سازمان های منطقه‌ای و بین ‌المللی مربوط و سازوکارها و سازمان های غیردولتی هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه ها، طرح ‌ها، رویه ‌ها و اقدامات اداری و قانون‌گذاری خود برای اجرای این کنوانسیون را برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد.

فراهمایی یا همان کمیسیون ‌های مبارزه با فساد در کشورهای عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام بر اساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتی از درجه­ی اعتبار قابل ‌قبول برخوردار است زیرا به ‌صراحت بند 6 ماده­ی 63 قانون مال ­الذکر، داده ‌های دریافتی از سازمان های غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو در مورد آن تصمیم ‌گیری خواهد کرد، به ‌طور مقتضی معتبر شناخته ‌شده‌اند نیز ممکن است موردتوجه قرار گیرد.

4-2- توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری»

یکی از ظرفیت های مهم سمن ها که امروز در فضای داخلی کشور بسیار مورد چالش و بحث جدی قرار گرفته است؛ توصیه­نامه «استاندارد های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» می­باشد. یک رویکرد چند وجهی در استفاده از سازمان های غیردولتی لازم خواهد بود. کارگروه حقوقی بین المللی می تواند با سازمان های غیردولتی (سازمان های غیردولتی) ، خیریه ­ها و سفارتخانه ­های موجود همکاری کند تا به طور مثال همبستگی بین خشونت ، قاچاق انسان و سازمان های تروریستی را ردیابی کند. این مهم است که قربانیان تروریسم - از جمله کسانی که در معرض خشونت جنسی ، قاچاق یا نسل کشی به عنوان یک تاکتیک تروریسم قرار گرفته اند - به همکاری با سازمان های غیردولتی و سازمان هایی که اعتماد دارند ادامه دهند و برای حمایت از این گروه ­ها باید بودجه لازم تهیه شود. این اطلاعات به کمک ، جبران خسارت و عدالت به قربانیان تروریسم کمک می کند. پس از الحاق کشورمان به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس یا مجمع تشخیص مصحلت نظام و لوایح مرتبط با FATF، این ظرفیت  را برای نهادهای مدنی خصوصا سازمان های مردم نهاد فراهم کند تا نظام یکپارچه در مقررات و مراودات مالی و بانکی را آموزش داده و از پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشگیری نماید.  (Parker & Sitter : 2013)

5- نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- نتیجه­گیری

مبارزه با شر یا فساد وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده­ی مردم است. در رابطه با موضوعات مبارزه با فساد و شفافیت ­آفرینی قوانین بسیاری تدوین و به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است. رسیدن به شفافیت نیازمند دسترسی به اطلاعات و انتشار آن­هاست. سازمان های مردم نهاد می ­توانند این مفاهیم را به‌خوبی ایجاد کنند.

سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه­ی شفافیت آفرینی با موانعی روبرو هستند که برخی بدین شرح است: مستثنا بودن برخی از دستگاه ­ها از نظارت یا به­نوعی به‌صورت بسته عمل کردن این دستگاه ­ها، عدم دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح برای دادخواهی و محدودیت قانونی. فهرست دارایی ‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در قانون و آیین‌نامه­ی ذیل آن تعیین‌شده است، محرمانه هست پس افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد خارج از حدود وظایف اداری باعث محکومیت به مجازات درجه­ی شش خواهد شد.

از مهم‌ترین قوانین که ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در مبارزه با فساد توسعه داده و عملاً باب مشارکت از حیث دفاع حقوق عمومی را فراهم کرده ماده­ی 66 قانون آیین دادرسی کیفری است که امروزه مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن اداره­ی کشور از جنبه ‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می ‌رود. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز قوانین زمینه‌ای در مورد نقش گروه‌ های خارج از بخش دولتی مثل جامعه­ی مدنی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های جامعه ‌مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء می ‌بخشد.

5-2- پیشنهاد‌ها

از آنجا که در مبحث مبارزه با فساد اصل استقلال و نفوذ ناپذیری مورد توجه قرار دارد و مبارزه با فساد از طریق نهادهایی که سیاسی و انتفاعی نیستند و منفعتی مادی از فعالیت خود ندارند با توفیق بیشتری همراه است ازاین‌رو سازمان های مردم نهاد را می توان زمینه‌ساز مناسبی برای تحقق مبارزه با فساد معرفی نمود. سازمان های غیردولتی می توانند از طریق مشارکت در فعالیت ‌هایی مانند افزایش آگاهی ‌ها، نقش تعاملی با ذینفعان مختلف و توسعه سیاست های مبارزه با فساد در هر دو بخش خصوصی و دولتی، نقش مهمی را در مبارزه با فساد بازی ‌کنند. از آنجا که معیار ثـابتی بـرای اشـخاصی که باید اعلام دارایی کنند وجود ندارد و از طرفی ازدیاد افراد‌ یادشده‌ موجب سردرگمی قوه قضائیه‌ می­ گردد و آن را از وظیفه اصلی خود بازمی ‌دارد در این خصوص می ­توان با برگزاری نشست­ های مختلف با سمن ها به نتایج مثبت، همکاری و هماهنگی کامل رسید.

با توجه به اینکه اعلام اموال‌ مقامات مشمول محدود به‌ ابتدا‌ و انتهای دوره مسئولیت آنان شده است و به حین خدمت آنان در دوره­ی مذکور توجهی نشده است به نظر می­رسد ماده­ی مربوط به این قانون نیاز به بازبینی و ارتقاء دارد.

 6- منابع:

6-1- منابع فارسی:

1. حـبیبی، نـادر (١٣٧٥)، فساد اداری، عوامل مؤثر و روش های مـبارزه ، تـهران: انتشارات وثقی.

2. خضری، محمد (١٣٨٧)، آسیب‌شناسی روش های مبارزه با‌ فساد در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره­ی ٤٢.

3. درخشان، داور، و وکیلیان، حسن (1396). بررسی کارایی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیق. در فصلنامه­ی دیدگاه ­های حقوق قضایی. شماره­ی 77 و 78.

4. راسخ، محمد (١٣٨٥)، ویژگی ‌های ذاتی و عرضی قانون، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره‌­ی ٥١.

5. زارعی، محمد، و محسن زاده، آزیتا.(1392). حقوق اداری دموکراتیک و پارادایم بـوروکراسی وبـری، اندیشه ‌های حقوق اداری (مـجموعه مـقالات اهدایی به استاد دکـتر مـنوچهر مؤتمنی طباطبایی)، تهران: انتشارات مجدد.

6. عظیمی، سید میثم، و غلامی، علی.(1396). نظارت فناورانه در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی و چالش ‌های آن با حریم خصوص اطلاعاتی. مجله مجلس و راهبرد، شماره­ی 91.

7. قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌.

8. کانون اندیشه­ی دانشجویان مـسلمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (١٣٨٠)، مـجموعه مقالات فساد‌ مالی‌ در‌ حاکمیت ، تهران : موسسه­ی فرهنگی خانه‌ خرد‌.

9. کنوانسیون‌ سازمان ملل مـتحد برای مبارزه با فساد (سند مریدا)، ٢٠٠٣.

10. کوشکی، غلامحسن. (1392). سازمان های غیردولتی:  از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری.  مجله پژوهش حقوق کیفری، شماره­ی 2.

11. موسوی، سمیرا. (1382). بررسی علل فساد در سازمان های دولتـی ایران. تهران: پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

12 . میدری، احمد (١٣٨٥)، مقدمه‌ای بر نظریه‌ حکمرانی‌ خوب، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره­ی ٢٢.

 

6-2- منابع لاتین:

13. Lambsdorff, J.G., “Background Paper to the 2004 Corruption Perceptions Index”, Framework Document, Transparency International and the University of Passau. 2004.

14. Mariette van Huijstee & Pieter Glasbergen, NGOs Moving Business: An Analysis of Contrasting Strategies, 2010, 49.

15. Messick‌, Richard‌ E, Regulating Conflict of Interest: International Experience with Asset Declaration and Disclosure, Public Sector‌ Governance‌ Poverty Reduction and Economic Management‌, The‌ World‌ Bank. 2009, 7.

16. Paul, Samuel‌, Strengthening public sector accountability, World Bank Discussion Papers; 136, The World Bank‌, Washington‌, D.C. 1991.

17.Tom Parker & Nick Sitter, Fighting Fire with Water: NGO and Counter-Terrorism Policy Tools." GR:EEN - Global Re-ordering: Evolution through European Networks. Central European University Global Policy,2013

18. U.N. Convention Against Corruption, art. XIII (1), adopted by the U.N. General Assembly Oct. 31, 2003, 2349 U.N.T.S. 41.

19. United Nations. United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators. United Nations. 2004.

 



[1]. مریدا نام شهری در کشور مکزیک است که کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در آنجا منعقد شده بود.

 

[2] . up ward