مبارزه با قاچاق زنان و کودکان در پرتو نخستین اسناد منطقه ای بین المللی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران نویسنده مسئول

چکیده

قاچاق زنان و کودکان در جوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرآیند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاصِ زنان و کودکانِ قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیر گذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان و کودکان را با فحشا و فساد، امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت انسان را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه برجای می گذارد. می دانیم که قاچاق زنان و کودکان  پدیده ای نیست که تنها به عصر کنونی و یکی دو دهه اخیر محدود گردد،در این پژوهش به اسناد بین المللی که تا پیش از دهه 1980 برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان  تدوین گردید،اشاره می شود. روش تحقیق مورد نظر به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. فیش برداری و کتابخانه ای می باشد .
 اینگونه می توان برداشت کرد که با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری مربوط به کودک، درمی یابیم که اسناد بین المللی با واژه ها و عبارتهای بسیار زیبا و آرمانی، حقوق کودک و زنان را احصاء و تضمین کرده اند و اگر نتوان گفت که تمامی حقوق کودک و زنان را مورد حمایت قرارداده اند، اما می توان اذعان داشت که اینگونه اسناد و در راس آن کنوانسیون حقوق زنان و کودکان، شرایطی را به وجود آورده اند که دیگر کودک نه تنها به صورت یک بزرگسال کوچک قلمداد نمی شود، بلکه هر کودک از  قوه انکار ناپذیری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 

مقدمه

قاچاق امروزی انسان شکل تکامل یافته و صنعتی بهره کشی به شیوه سنتی از دیگران است.زیرا اهداف  و انگیزه های مرتکبین قاچاق انسان و شیوه ارتکاب این جرم تا حدود زیادی منطبق با خصوصیات برخی از جرائم سنتی در این رابطه است.به همین دلیل امروزه در متون حقوقی از قاچاق انسان به عنوان بردگی نوین 1 یاد می کنند.2  بر این پایه،مقایسه این جرم با مصادیق اولیه آن – که در ضمن بیان ماهیت  هر یک از این جرائم امکان پذیر خواهد بود- ما را با پیشینه قاچاق انسان آشنا می کند.ضمن اینکه کنکاش پیرامون  مفهوم قاچاق انسان و تعاریف مختلفی که در این زمینه ارائه شده است و مقایسه آن با مفاهیم مشابه،پیش درآمد پرداختن به شکل تکامل یافته آن یعنی قاچاق امروزی انسان است. از ابتدای تأسیس جامعه ملل،سعی حقوق دانان و آزادی خواهان در سراسر دنیا معطوف به امحاء این لکه ننگ و الغاء برده فروشی بود.بعد از پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلی که مهم ترین هدف آن الغا بردگی بود،تقریباً دوران بردگی و برده فروشی در جهان رو به سپری شدن گذاشت (عبادی شیرین،1372،ص31).نخستین بار بریتانیا برده داری را در قلمرو خود در سال 1807 لغو کرد و آن گاه به نیروی دریایی خود دستور داد که کشتی های مظنون به اشتغال به تجارت برده را متوقف سازند و به تفتیش آنها بپردازند.در کنگره وین(1815) دولت بریتانیا انجام تحریم های اقتصادی را علیه کشوری که از لغو بهره برداری خودداری می کند،پیشنهاد داد(سوئد در 1813 و هلند در 1814، این رسم را کنار گذاشته بودند.)آن پیش نهاد در هیأت های حاضر در اجلاس هیچ شوری را برنینگیخت،چون تنها ناوگان انگلیس می توانست این تدابیر جمعی هم چون تحریم را به اجراء بگذارد،و هیچ دولتی در وین مایل نبود که حاکمیت انگلیس را بر اقیانوسها تقویت کند.از این رو،تنها محکوم سازی تشریفاتی «تجارت سیاه پوستان» به تصویب رسید،بدون این که هیچ تدبیر اجرایی مورد نظر قرار گیرد.اتفاقاً ایالات متحده طبق ماد 1 بخش 9 قانون اساسیش تا 1808 از ورود بردگان به سرزمینش نهی شده بود.در آن سال،کنگره واردات برده را بیش از این منع کرد و در سال 1820،هر شخص مشغول به تجارت برده را دزد دریایی نامید(گرهارد فن گلان ،1378،ص315).

پس از سال 1840،شماری از کنوانسیون ای چند جانبه پدید آمد که در کنوانسیون سن ژرمن (1919) به اوج خود رسید.آن سند لغو کامل برده داری و هر نوع تجارت برده در خشکی یا دریا را مقرر می داشت.یک معاهده دیگر،کنوانسیون جلوگیری از تجارت برده و برده داری بود(ژنو1926،که با پروتکلی در 1953 اصلاح شد) و در سال 1927 لازم الاجراء گردید(برای ایالات متحده در سال 1929) و هنوز مستحدثاث را تأمین می کند..آن سند با شروطی مؤکدتر و برای کشورهایی بسیار بیشتر مفاد قرارداد سن ژرمن را دوبار تصدیق کرد.این معاهده از طریق کنوانسیون تکمیلی درباره لغو برده داری،تجارت برده و رسوم و عملکردهای مشابه برده داری (ژنو1956) به روز و گسترده تر شد.این سند در 30 آوریل 1957،لازم الاجراء گردید(برای آمریکا از 1967).باید خاطرنشان ساخت که هیچ یک از توافق نامه های پیش گفت متضمن قیود اجرایی واقع گرایانه ای نیستند(گرهارد فن گلان ،1378،صص 317-316)

 

1-تعریف قاچاق انسان

تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان،توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت.بر این پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان و کودکان ،در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق بشر می گوید:«در حال حاضر توافق جهانی  در مورد تعریف قاچاق وجود ندارد.واژه قاچاق  بوسیله عوامل مختلف  برای توصیف اعمالی به کار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی،انتقال افراد با توسل به زور ،تهدید،اغفال،خشونت و ... به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند .مضاف بر اینکه مشخص شده،توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی  واقعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء استفاده ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق انسان نیست.بلکه در کنار دیدگاههای منسوخ در مورد عناصر متشکله قاچاق انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد،مفاهیم جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از ضرورت برآورد کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و زنان و کودکان  به طور خاص است.بنابراین،تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای حمایت و توسعه حقوق بزه دیدگان قاچاق سازماندهی شوند.1

در 18 ژانویه 1998 پارلمان اروپا قاچاق را به نحوی تعریف می کند که برگشت آن به قطعنامه هایی است که قاچاق را به زنان و کودکان  محدود می کنند.مطابق این تعریف،قاچاق انسان عبارتست از:«عمل غیرقانونی شخصی که تبعه کشوری را بوسیله فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیری وی  و به قصد بهره کشی از او،به طور مستقیم یا غیر مستقیم،تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگر می کند.2 همین مرجع در سال 2002 با الهام از پروتکل قاچاق انسان،تعریف کاملتری ارائه  می دهد.بر اساس این تعریف هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا استخدام،نقل و انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله یا انتقال ،کنترل روی آن شخص در جایی که از اجبار،زور یا تهدید از جمله آدم ربایی استفاده می شود یا از فریب یا اغفال استفاده می شود،به نحوی که شخص  چاره عینی یا قابل قبول دیگری جز پذیرش سوء استفاده ندارد یا به قصد بهره کشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهره کشی جنسی  از جمله  هرزه نگاری1برای به دست آوردن رضایت شخصی که نسبت به دیگری کنترل دارد،وجوه یا منافعی رد و بدل می شود.قاچاق انسان محسوب شود.بنابراین،اتحادیه اروپا هم روی بهره کشی دیگران تأکید می کند.اما این تعریف بر خلاف تعریف سازمان ملل،برداشتن اعضاء را به عنوان شکلی از قاچاق به رسمیت نمی شناسد.2

به رغم تعاریف متفاوت،توافق در حال گسترشی وجود دارد که مسأله قاچاق انسان،متضمن نقل و انتقال افراد به منظور  قرار دادن آنها در شرایط خدمت اجباری است.بنابراین قاچاق انسان  اغلب به گونه ای تعریف می شودکه هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی ،و هم اقداماتی  را که در راستای تکمیل فرآیند قاچاق انجام می شود  از بکارگیری یا ربودن اولی فرد بزه دیده  تا مقصود یا هدف نهایی (بهره کشی از شخص بزه دیده) را در بر گیرد.

از بین تعاریفی که قبلاً ارائه شده بود،تعریفی که مجمع عمومی  سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد تا پیش از تعریف پروتکل قاچاق انسان مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت.طبق این تعریف:«قاچاق انسان جابه جا کردن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در سراسر مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار،با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری،ازدواج سفارشی،استخدام  مخفیانه و فرزندخواندگی سفارشی به منظور سود به کارگیرندگان،قاچاقچیان و سندیکای جنایتکار است.». جامعه بین المللی نهایتاً در ماده (a) 3 پروتکل قاچاق انسان پس از گفتگوهای طولانی این جرم را:«استخدام،حمل و نقل ،انتقال،پناه دادن یا دریافت اشخاص با تهدید یا اعمال زور یا دیگر شکلهای تحمیل،آدم ربایی،دسیسه،فریب،سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا از رهگذر داد و ستد پول یا منافع ،برای به دست آوردن رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.2 تعریف کرد.( مهرا ،1384، صص 378-367).

طیف گسترده اشکال مدرن قاچاق به سختی می تواند در یک سند جای گیرد.به همین علت،این تعریف فقط حداقل استانداردها را تعیین می نمایند،به نحوی که کشورهای عضو می توانند بر اساس نیازهای خود از آن فراتر رفته و آن را تکمیل نمایند.

این پروتکل،بهره کشی را تعریف نمی کند.اما این واژه از نظر مفهومی شامل لیست محدودی از اشکال بهره کشی به شرح فوق است.بهره کشی جنسی نیز در پروتکل و سایر اسناد قانونی تعریف نشده است.پروتکل بهره کشی جنسی را فقط در زمینه قاچاق انسان مورد توجه قرار می دهد و آن را مجرمانه تلقی می کند و از ورود به اینکه کشورها در حقوق داخلی خود از بهره کشی جنسی چه برداشتی دارند،خودداری می کند.هدف پروتکل از تعریف قاچاق انسان،تعیین گستره اعمال پروتکل و کنوانسیون جنایات سازمان یافته نسبت به عملیات قاچاق و فراهم نمودن یک مبنای مشترک برای تنظیم و تدوین جرائم داخلی،آیین دادرسی کیفری و تدابیر حمایتگر و پشتیبانی کننده از قربانیان و تدابیر پیشگیرانه است. با بررسی مصادیق و عناصر متشکله جرایم مندرجه  در مقررات پروتکل قاچاق انسان مشخص می شود،سیاست جنایی سازمان ملل،بر خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده در مورد سایر جرایم که به منظور تضمین هرچه بیشتر  اصول قانونی بودن جرم و مجازات،مبتنی بر شفافیت و منجز بودن تعریف جرم است.در مورد جرائم سازمان یافته،به علت لزوم مبارزه همه جانبه و فراگیر با این نوع جرایم ،تمایل به ارائه ی تعاریف موسع دارد(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی ،1384،ص60).

 

 

 

2- بررسی اسناداولیه بین المللی مبارزه با قاچاق زنان و کودکان

2-1- مقاوله نامه18 مه 1904

این مقاوله نامه در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان و کودکان  به تصویب رسیده است و از این لحاظ نه تنها به خاطر مسأله قاچاق زنان و کودکان ،بلکه به خاطر تلاش جهت حفظ حقوق زنان و کودکان  مورد توجه قرار می گیرد.البته لازم به ذکر است که چون در آن هنگام هنوز بردگی به صورت پراکنده وجود داشت و منع برده داری به صورت یک اصل حقوق بین الملل عرفی درنیامده بود،این مقاوله نامه از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست.حتی این امر در عنوان کامل این مقاوله نامه نیز آشکارا به چشم می خورد؛به طوری که عنوان کامل این مقاوله نامه عبارتست از:مقاوله نامه بین المللی امضاء شده در پاریس مورخ 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان.1

صرف تصویب چنین مقاوله نامه ای نشان می دهد که در همان زمان نیز مشکل خرید و فروش و قاچاق زنان و کودکان ،جدا از قضیه برده برداری وجود داشته و دولت ها با تصویب چنین مقاوله نامه ای قصد داشتند تا به سرکوب آن بپردازند.هدف اصلی این مقاوله نامه بیشتر متعهد ساختن تک تک دولت های متعاهد جهت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انتقال زنان و کودکان  و دختران به خارج جهت فسق و روسپی گری بوده است(عبادی،1372،ص33).هرچند همکاری بین المللی و به ویژه اطلاع رسانی نیز مورد نظر این مقاوله نامه می باشد،جایگاه آن به اندازه متعهد ساختن  تک تک دولت ها نیست.در این مقاوله نامه هیچ تعریفی از قاچاق زنان و کودکان  و یا خرید و فروش زنان و کودکان  و دختران ارائه نشده است و به همین خاطر به نظر می رسد که در آن زمان در خصوص این که چه چیزی دقیقاً اجزای تشکیل دهنده این جرم می باشد و بر سر تعریف آن،نوعی اجماع نظر وجود داشته است.بر اساس ماده اول این مقاوله نامه،«هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان و کودکان  یا دختران در خارجه برای فسق تعیین یا مأمور نماید.مقامات مزبوره صلاحیت خواهند داشت مستقیماً با سرویس متشابه دول متعاهد دیگر مکاتبه نمایند.»

همان طور که پیشتر گفته شد ،در این سند بیشتر بر تعهدات دولت ها برای پیشگیری از وقوع خرید و فروش زنان و کودکان  تأکید می گردد و به همین خاطر دولت های طرف مقاوله نامه متعهد شدند که «اقدامات لازمه را برای مواظبت اشخاصی که زنان و کودکان  و دختران را برای فسق به خارج می برند،بالاخص در کارهای راه آهن و بندرهای مسافرت و در طول مسافرت به عمل می آورند.برای این مقصود،تعلیمات به مأموران و یا دیگر اشخاص صلاحیت دار داده می شود که در حدود قانون کلیه اطلاعاتی را که موجب کشف خرید و فروش جنایتکارانه می باشد،تحصیل نمایند.ورود اشخاصی که مسلماً مرتکب شناخته می شوند و همدستانشان و یا زنان و کودکان  و دخترانی که مورد این قبیل خرید و فروش واقع شده اند،عنداللزوم خواه به مقامات محلی مقصود و خواه به مأموران سیاسی و یا کنسولی مربوطه و خواه به مقامات صالحه دیگر اطلاع داده خواهد شد.»( هدایتی ،1345،ص24).

در دیگر مفاد این مقاوله نامه نیز بحث حمایت و حفاظت از قربانیان قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان  مطرح می شود و دولت های طرف مقاوله نامه متعهد می شوند تا در صورت لزوم و در حدود قانونی اظهارات زنان و کودکان  و دختران تبعه خارجه را که به فحشا اشتغال می نمایند،برای تعیین هویت و سجل احوالشان استماع کرده،معلوم نمایند چه کسانی آنها را به مهاجرت از مملکت خودشان وادار کرده اند.اطلاعات حاصله به مقامات کشور اصلی زنان و کودکان  و دختران مزبور برای آن که دعوت آنها به میهنشان در نظر گرفته شود،ارسال می گردد.دولت های متعاهد متعهد می شوند که در حدود قانونی و تا حدی که ممکن است به طور موقت به قصد بازگرداندن زنان و کودکان  و دخترانی که فاقد وسایل مالی می باشند به کشورشان،آنان را به مؤسسات کمک عمومی و خصوصی و یا به افراد طرف اطمینان بسپارند و نیز دول متعاهد متعهد می شوند که در حدود قانونی و تا حدی که ممکن است زنان و کودکان  و دخترانی را که عودت به مملکت اصلی خود را خواستارند یا این که از طرف اشخاصی که دارای اختیاراتی نسبت به آنان می باشند،تقاضای عودت آنها می شود،به ممالکشان اعزام دارند.عودت دادن به وطن اصلی بعد از حصول موافقت راجع به هویت و تابعیت،هم چنین راجع به محل و تاریخ ورود به سر حد صورت می گیرد.هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند،عبور ترانزیتی را در مملکت خود تسهیل نمیاند.مکاتبات راجع به عودت دادن به وطن اصلی حتی الامکان از مجرای مستقیم صورت خواهد گرفت(همان ،ص24).

مسأله بازگرداندن به میهن[1]،یکی از مواردی است که در این مقاوله نامه به طور بسیار مفصل به آن پرداخته شده است؛به گونه ای که مواد 3،4 و 5 از این مقاوله نامه 9 ماده ای به این مسأله اختصاص یافته است.از نکات جالب دیگر در این مقاوله نامه بسیار مترقی این است که بازگرداندن زنان و کودکان  قاچاق شده،یا فروخته شده الزاماً با میل و خواست خود آنان باید صورت بگیرد و نمی توان این زنان و کودکان  را به صورت تحمیل آمیز از کشور مقصد خارج کرد.در حالی که مفاد مترقیانه در سال 1904 در این کنوانسیون وضع گشته بود،رویه بسیاری از دولت ها حتی در حال حاضر بر خلاف آن می باشد که همین خود یکی از موانع عمده معرفی دواطلبانه این زنان و کودکان  به نیروهای پلیس و دیگر نیروهای مجری قانون را فراهم می آورد.در این سند،میزان کمک و تسهیلاتی که در اختیار این زنان و کودکان  قرار می گیرد،بسیار زیاد است.به گونه ای که در ماده چهارم این مقاوله نامه آمده است:

«هرگاه زن یا دختری که باید به وطن خود عودت داده شود،شخصاً مخارج مراجعت نداشته و یا شوهر و پدر و مادر و قیمی که مخارج مزبور را عهده دار باشند،نداشته باشد،مخارج عودت تا نزدیکترین سرحد یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می گیرد،به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اقامت داشته است و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود.»

هم چنین  در ماده پنجم مقرر می گردد که مقررات مواد 3 و 4 این مقاوله نامه به قراردادهای خصوصی که ممکن است بین دول متعاهد وجود داشته باشد،خللی وارد نمی آورد. در ماده ششم،بار دیگر مفاد پیشگیرانه ای مطرح می شود تا اساساً قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان  رخ ندهد. بر اساس این ماده،«دول متعاهد در حدود قانونی تعهد می کنند که تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانس های مسافرتی و بنگاه های کاریابی که برای زنان و کودکان  و یا دختران در خارجه کار پیدا می کنند،باشند.»مسأله کنترل  آژانس های مسافرتی و بنگاه های کاریابی  که در آن زمان مطرح شد،بسیار حائز اهمیت است.زیرا اهمیت این دوراندیشی در اینجا روشن می شود که هنوز پس از یک قرن،بیشتر عاملان قاچاق زنان و کودکان  را همین بنگاه ها و آژانس ها تشکیل می دهند که با وعده های یافتن کار و شغل مناسب برای زنان و کودکان  در دیگر کشورها،عملاً آنان را به صورت برده به فروش می رسانند.

یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مسأله مجرمانه ساختن 1 اصلاً در آن مطرح نشده است.به سخن دیگر،در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و کودکان  و نیز کمک و حمایت از این گونه زنان و کودکان  و دختران تشکیل می دهد،این مقاوله نامه از اعلام صریح خرید و فروش زنان و کودکان  و دختران به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد،مطرح گردد،یا این که خود دولت های متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.به خاطر همین مسأله ،هیچ گونه مجازات خاصی نیز برای این جرم تعیین نگشته است و کشورها نیز به وضع سقف مجازاتی خاص به عنوان حداقل مجازات مرتکبان جرم خرید و فروش زنان و کودکان  ملزم نگشتند.پیرو آن،در این مقاوله نامه هیچ مفادی در خصوص استرداد مجرمان و تعیین صلاحیت در خصوص مجرمان میان دولت های طرف مقاوله نامه مقرر نشده است.

نکات بالا موجب شده است که مقاوله نامه 1904 دارای نقطه ضعفی اساسی بوده،از کارایی لازم برای رفع خرید و فروش و قاچاق زنان و کودکان  به طور کامل برخوردار نباشند.به سخن دیگر،در حالی که همه توجه به مسأله پیش گیری و همکاری دولت ها جهت کمک به قربانیان خرید و فروش معطوف گشته بود،نبود مفاد مربوط به مجرمانه ساختن و نیز وضع حداقل مجازات موجب می شد که مرتکبان این جرم  بتوانند با آسایش خاطر همچنان  به این اقدام مجرمانه خویش ادامه بدهند و بدین ترتیب دور باطل خرید و فروش زنان و کودکان  و تلاش دولت ها برای پیش گیری ادامه بیابد.

 

2-2- قرارداد بین المللی مصوب 4 مه 1910

شش سال پس از تصویب قرارداد 1904،بار دیگر دولت ها در پاریس گرد هم آمدند تا با وضع قراردادی تازه اساساً به تکمیل و اصلاح نقاط ضعف مقاوله نامه 1904 بپردازند.مهم ترین نقطه ضعفی که در مقاوله نامه 1904 وجود داشت،مسأله عدم تعیین مقررات و مفاد مربوط به مجرمانه ساختن قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان  بود.همین امر موجبات عدم سرکوب این جرم را به طور کامل فراهم می آورد.برای رفع این نقیصه بزرگ ،در قرارداد جدید 1 مقرر گردید که «هر کسی برای انجام هوا و هوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد،یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد،ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود ،در ممالک مختلفه صورت گرفت باشد،باید مجازات شود.»( هدایتی ،1345،ص20).

همان طور که ملاحظه می شود،نخستین ماده این قرارداد با لزوم مجازات قاچاقچیان زنان و کودکان  آغاز می شود.جالب اینجاست که این قرارداد این موضع مترقیانه را اتخاذ می کند که هر گونه بهره کشی جنسی به هر صورتی که باشد،عملی غیرانسانی و جنایی است و رضایت زنی که مورد بهره کشی جنسی قرار می گیرد،در ماهیت غیرانسانی این عمل تغییری ایجاد نمی کند.در ماده دوم این قرارداد نیز به عنصر فریب و نیز زور و تهدید توجه می شود و بر اساس آن هر کس برای انجام هوا و هوس دیگری،به واسطه فریب و یا به وسیله زور و تهدید و سوء استعمال سلطه و یا هر گونه وسایل جبریه زن و یا دختر کبیری را برای فسق اجیر و جلب کند و یا از راه عفت منحرف سازد،ولو اینکه مبانی جرم در ممالک مختلف صورت گرفته باشد ،باید مجازات شود.

نکته مورد توجه در خصوص این قرارداد این است که ر چند این قرارداد الزامات مجرمانه ساختن قاچاق زنان و کودکان  به قصد بهر کشی جنسی را برآورده می سازد،به خاطر عدم ملاحظه آن موارد قاچاق زنان و کودکان  که به قصد دیگر انواع بهره کشی صورت می گرفت ،دچار نقیصه می باشد.برای نمونه،قاچاق زنان و کودکان  که جهت کار اجباری و کار سخت،یا ازدواج اجباری صورت می گرفت،از گستره این قرارداد خارج بود.در ماده سوم این قرارداد،دول متعاهد که قوانینشان در آن هنگام برای جلوگیری از جرم های مندرج در دو ماده یاد شده کافی نبود،متعهد شدند که خود تدابیر لازم را اتخاذ کرده،یا اتخاذ تدابیر لازم را برای این که آن جرمها نسبت به اهمیتشان مجازات شود،به مقامات مقننه خود پیشنهاد نمایند.هم چنین در ماده چهارم مقرر شد دولت های متعاهد  قوانینی را که در ممالکشان راجع به مقصود این قرارداد ایجاد شده،یا ایجاد خواهد شد ،به یکدیگر اطلاع دهند.

مفاد بالا نشان می دهند که این قرارداد تدابیر قانونی داخلی را بسیار مهم تر از همکاری بین المللی دانسته و بر آن تأکید کرده است.الزام موجود در ماده چهارم مبنی بر اطلاع دولت های متعاهد در خصوص تدابیری که برای جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان  اتخاذ می کنند،موجب می شد که دولت ها برای پیش گیری از این جرم تعهدی واقعی را احساس کنند.در ماده 5،مقرر شد که «جرم های مندرجه در مواد یک و دو از روز اجرای این قرارداد حقاً در عداد جرم هایی که بر طبق قراردادهای موجوده  در بین دول متعاهد موجب تبعید می شود،محسوب خواهد گردید.در مورادی که به مقررات فوق بدون تغییر قوانین موجوده نمی توان ترتیب اثر داد،دول متعاهد متعهد می شوند تدابیر لازمه را پیشنهاد نمایند.»

در مواد 6و7 نیز مفاد مربوط به همکاری بین المللی مطرح می شود.البته در خصوص استرداد مجرمان،این قرارداد بین المللی هیچ گونه مفادی را در بر ندارد .اگر چه شاید مفاد ماده پنجم را بتوان پدید آوردنده امکان استرداد میان دولت های طرف این قرارداد تفسیر کرد.زیرا جرم قاچاق زنان و کودکان  را از جمله جرایم مستوجب تبعید به شمار می آورد که از قرار معلوم جزء جرایم وخیم محسوب می شد .در ماده6،مقرر شده است که رجوعات از یک محکمه به محکمه دیگر راجع به جرم های مذکور در این قرارداد از سه راه صورت می گیرد:1-به وسیله تعاطی مستقیم بین مقامات قضایی،2-به وسیله مأموران سیاسی و یا کنسولی مملکت تقاضا کننده مقیم مملکتی که از آن تقاضا به عمل می آید، و 3-از مجرای سیاسی.

هم چنین دول متعاهد تعهد کردند که «ورقه محکومیت را چنان که موضوع راجع به جرمی باشد که در این قرارداد ذکر شده و مبادی آن در ممالک مختلفه انجام یافته است،به یکدیگر ابلاغ نمایند.اسناد مزبور مستقیماً به وسیله مقاماتی که بر طبق ماده یک مقاوله نامه منعقده در پاریس مورخ 18 مه 1904 معین شده اند،به مقامات متشابه ممالک متعاهد دیگر فرستاده می شود.»( هدایتی ،1345،ص21) این تدابیر جهت شناسایی مجرمان و اطلاع یافتن مقامات کشورها از اعمال مجرمان بالقوه مقرر