نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
2
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
3
استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
4
استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده
اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن‌ها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعه‌ی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است: یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل آورند و دعوای مدنی به منزله شی آن‌هاست، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی در دادرسی مدنی ایفاء نقش می‌کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد یا دادگاه به عنوان مدیر دعوا؛ همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛ ولی نکته قابل توجه این است که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. از این اصل می‌توان اصل قابل تجزیه بودن دعوا را نیز نتیجه گرفت، به تعداد طرف های دعوا، اراده آنان متصور است و در نتیجه دعوای مدنی به تعداد طرف های آن قابل تجزیه است. امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقِ دادرسیِ مدنیِ پیشرفتة جهان، با پذیرش تکمیلی بودن، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» را در کانون توجه قرار داده اند.
کلیدواژه‌ها
)