جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

3 استادیارگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

4 استادیارگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانان و جامعه شناسان پدیدار گشت. این حق که حقی مطلق و خدشه ناپذیر است حتی از حق حیات هم برتر است. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجائیکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور می یابد، بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند.تمام ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، اغلب سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حق را تاکید کرده اند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد.

کلیدواژه‌ها


 

مقدمه

واژه کرامت، مصدر است به معنی بزرگی ورزیدن، جوانمرد بودن و در اصل به معنی بزرگواری و عضمت معنوی است در زبان انگلیسی کرامت معادل واژه ی dignity می باشد و معنی آن بدین قرار است. والایی، بزرگی، بزرگ منشی،‌ جاهمندی، شایستگی، وقار، متانت، احترام، شان، مقام رفیع، فرهت، فرهمند، نیک نامی، سربلندی، شکوهمندی، جلال، شکوه، جبروت، فرّ (آریانپور، 1389، 204)

در زبان حکماء کرامت به معنی دوری از پستی و فرومایگی است و روح بزرگوار و منزه از هر پستی را کریم گویند. (جوادی عاملی، 1381، 327)

عبارت کرامت انسانی از قرن بیستم به طور رسمی در اعلامیه جهانی حقوق بشر زاده شد. در حالی که واژه کرامت از زمان های قدیم در زبان فیلسوفان و در متن ادیان بیان شده است.

پیش فرض فیلسوفانی چون سقراط از انسان، قدرتمندی، بزرگی و حرمت اوست از این رو سقراط معتقد است انسان نباید دروغ بگوید یا خیانت کند زیرا دارای کرامت ذاتی است. افلاطون انسان را زبده ی وجود و نخبه ی عالم امکان و عالم صغیر می داند.

در میان فیلسوفان مسلمان نخستین کسی که از واژه کرامت با رویکرد سیاسی و حقوقی استفاده کرده، ابن سینا است وی معتقد است کسی که می خواهد از فن خطابه بهره گیرد و مخاطب خود را قانع کند باید از جنبه های گوناگون آگاهی داشته باشد به اعتقاد وی یکی از اموری که پایبندی مردم به قانون و انسجام اجتماعی را حفظ می کند «سیاست کرامت» است وی سیاست کرامت را این گونه شناسایی می کند: سیاست کرامت عبارت است از این که رئیس مدینه مصالح حکومت شدگان را رعایت کند ولی نه بخاطر عوض مادی، بلکه تنها بخاطر کرامت و بزرگداشت انسان ها. (قماشی، 1393، 21)

همچنین فارابی انسان را به لحاظ برخورداری از نعمت خرد موجودی بزرگ و والا مرتبه می داند.

از فیلسوفان غربی کانت معتقد است «انسانیت موجود در شخص، امری مقدس است» این امر مقدس در انسان کرامت نامیده می شود و این تقدس را باید حفظ کرد، ارج نهاد زیرا ارزش هایی چون عزت نفس، نیک منشی، صفات پاک انسانی زیر سایه ی کرامت رونق می گیرند کرامت شان ذاتی انسان است اگر در انسان کرامت را زیر پا بگذاریم و پایمال کنیم این انسان احساس بیهودگی می کند.

در عرصه عدالت کیفری که اقتدار قضایی از آن مایه می گیرد.

یکی از وظایف عدالت کیفری، که زیر بنای اقتدار قضایی است، حراست از انسانیت انسان است و یکی از وظایف خطیر جرم انگاری،  پاسداری از صفات پاک انسانی است. جرم انگاری یا برای حمایت از کرامت انسان تدوین می شود یا آن استوار بر کرامت انسان است. (همان، 1393، 187)

در ادیان آسمانی بالاخص در دین مبین اسلام ارزش خاصی به انسان و کرامت او قایل شده اند. از جمله آیه ی 70 سوره اسراء (لقد کرمنا بنی آدم ...) نمونه بارز تکریم انسان است و مکرم بودن انسان اقتضای رفتار کریمانه با وی را دارد، همچنین در اقوال امامان علیهم السلام روایات عدیده در خصوص کرامت انسان به چشم می خورد. امام اول شیعیان علی علیهم السلام در مورد کرامت می فرمایند «کرم عبارت است از نتیجه ی نیک و دوری جستن از پستی ها»

احترام به کرامت انسانی اگرچه با قرن بیستم در مرکز توجه حقوق دانان قرار گرفت این ارزش با تولد انسان با وی بوده و از هزاران سال پیش توسط فیلسوفان و ادیان به بشریت تعرفه شده بود و به یقین یکی از مولفه های اقتدار قضایی محسوب می شد. زیرا اقتدار وقتی عینیت خارجی پیدا می کند که حافظ ارزش های بنیادین بشری و ضامن امنیت و سلامت جامعه باشد در غیر این صورت عدالت قضایی بالاخص عدالت کیفری رکن رکین خود یعنی حراست از ارزش های بنیادین انسان را از دست خواهد داد. در گذر تاریخ هر زمان که توجه به کرامت انسانی در جایگاه رفیع قرار داشت اقتدار قضایی هم پر رنگ بود و مردم در آرامش زندگی می کردند و هر زمان این توجه رنگ می باخت اقتدار قضایی هم در جایگاه ضعیف قرار داشت نمونه بارز این مساله در تاریخ حقوق ایران، عصر قاجار است در این دوره توجهی به کرامت انسانی نمی شد یک نمونه از این بی توجهی وجود «شکنجه» در دستگاه قضایی بود.

حاکمان و صاحبان قدرت با به کار بردن شکنجه شخصیت مردم را تحقیر می کردند و ظلم و ستم حاصل از این نوع بی توجهی ها موجب ظهور نهضت مشروطه و حاکمیت قانون و اجرای عدالت شد و گام به گام قانونگذاران ایران به این هدف رسیدند که جرم انگاری یا برای حمایت از کرامت انسان است و یا استوار بر کرامت انسان. تحولات جهانی نیز این اندیشه را تقویت نمود و سرانجام کرامت انسانی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران برای خود جایگاه رفیعی را کسب کردند و نهایتا دریافتند که :وقتی صحبت از عدالت قضایی است به این معنا نیست که قاضی در اجرای قانون شمشیر قدرت را بر فرق بزهکار کوبد! تا تنبیهش کند یا تاج فرهی بر سر بزهدیده بگذارد یا از وی دلجویی کند! هر دو راه دور از شان و عظمت عدالت قضایی است.

در زیر چتر عدالت قضایی احترام عمیق به کرامت بزهکار و بزهدیده نهفته است تا عدالت اجرا شود. در این فرآیند عدالت قضایی پی این واقعیت است که اولی را با تدبیر به جامعه برگرداند و از دومی به نحوی جبران خسارت نماید و مآلا امنیت و سلامت، صلح و صفا به جامعه بازگردد.

به نظر می رسد امروزه عدالت کیفری با بهره گیری از آورده های علمی و اجتماعی، بالاخص آورده های علم وزین جرم شناسی در صدد گرفتن قدرت از بازوی جلاد و انتقال آن به اندیشه ی قاضی است. از جمله ی  دلایل این نقل مکان، حفظ و حراست از کرامت انسانی است.

با این مقدمه طی مباحث آتی به سراغ قوانین ایران می رویم تا ببینیم تا چه اندازه احترام به کرامت انسانی در آنها لحاظ شده است تا میزان ارتقای اقتدار قضایی در عرصه ی قانونگذاری مشخص و معلوم شود.

 


 

مبحث اول

جایگاه کرامت انسانی در قانون اساسی

قانون اساسی در مقدمه ی خود، این قانون را قانونی می داند که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود قرار می دهد. در اصول متعدد این قانون چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم به رعایت کرامت انسانی توجه خاصی شده است که به شرح زیر به توضیح اعم آنها می پردازیم.

1-نظامی بر پایه ی کرامت

اصل دوم قانون اساسی در بند ششم خود مقرر می دارد:

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.

2-تامین حقوق همه مردم

اصل سوم اشعار می دارد:

تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

مسلما یکی از عواملی که کرامت انسان را پایمال می کند تبعیض است. تبعیض میان زن و مرد، تبعیض در برابر قانون که این بند بر تامین همه جانبه ی حقوق مردم تاکید دارد.

3-اصل منع شکنجه

اصل سی و هشتم قانون اساسی:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

نکته ای که اینجا باید اضافه نمایم نقص تقنینی است. در قانون اساسی از «هرگونه شکنجه» اعم از جسمی و روحی سخن گفته لیکن ضمانت اجرای آن ماده 578 صحبت از شکنجه بدنی دارد و شکنجه ی روحی را شامل نمی شود. این نقص در عرصه ی قانونگذاری باید اصلاح شود.

4-حمایت از کرامت زن

زنان از جمله افراد صدمه پذیر هستند و در طول تاریخ ستم بیشماری به آنها روا داشته شده است در حالی که زنان در واحد خانواده که واحد بنیادین جامعه است نقش ارزنده بازی می کنند فرزندان برنا از دامن مادران برنا رشد می یابند و شکوفا می شوند اصل بیست و یکم قانون اساسی اگر نه به طور کامل ولی تا حدی که پاسدار کرامت زنان باشد تقنین شده است.

اصل 21 قانون اساسی:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست .

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

5-احترام به حیثیت انسان ها

اصل 22 قانون اساسی می گوید:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 39 قانون اساسی نیز می گوید:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

در ظاهر چنین به نظر می رسد که افرادی که دستگیر، بازداشت شده اند یا زندانی یا تبعید هستند انسان های قابل احترام نیستند و در عمل شاهد هستیم که در کلانتری یا حتی در دادگاه رفتار اولیای امور با این افراد پسندیده نیست. کرامت انسانی به رفتار انسان پیوند نمی خورد. کرامت انسانی به لحاظ انسان بودن مطرح می شود و با انسان بودن انسان حرکت می کند یک فرد متهم یا مجرم یا تبعید شده آنقدر کرامت دارد که افراد سالم، کسی که مرتکب جرمی شده و این جرم در دادگاه صالح ثابت شده باشد مجازات دارد و به انسانیت انسان ارتباط پیدا نمی کند و به حق اصل 39 قانون اساسی تعرض به کرامت این افراد را ممنوع کرده است.

6-منع دستگیری غیرقانونی

اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد:

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

7-اصل برائت

در شریعت اسلام درباره انسان بیان می شود که انسان پاره ای از وجود -الهی است- و انسان فطرتی الهی دارد بنابراین در ذات خود موجودی پاک و منزه است.

قانون اساسی در اصل سی و هفتم اشعار می دارد:

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

8-علنی بودن محاکمات

حق برخورداری از دادگاه علنی  و منصفانه که در اصل 34 با عنوان هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، مورد تاکید قرار گرفته و بر علنی بودن دادگاه ها (اصل 165) تصریح شده است، فقط در مواردی که علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، اگر طرفین دعوا تقاضای غیرعلنی کنند، از این اصل استثنا شده است (عمید زنجانی،1392، 151).

اصل 34 قانون اساسی:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 165 قانون اساسی:

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

 

 

مبحث دوم

احترام به کرامت انسانی در قانون مجازات اسلامی

در اعصار پیشین نگاه حاکمان و سیاستمداران به کیفر، قرن ها غیرانسانی و خودکامه و حتی ظالمانه و غیرعادلانه بوده است. غالبا قوانین پاسدار حکومت ها و به زنجیر کشیدن رعایا و ناظر بر حفظ و حراست از تاج و تخت شاهی بوده و احترام به انسان و انسانیت او زیر این سقف آهنین به بوته فراموشی سپرده شده بود گذر زمان و رشد اندیشه انسان و نگاه منتقدانه به کیفرهای غیرانسانی، توجه به انسان و حقوق بنیادین و ذاتی او را بنیان نهاد.

این پدیده ی نوظهور موجب شد که شمشیر ظلم و ستم از دست حکام گرفته شود و توجه به انسانیت انسان جایگزین آن گردد. این اندیشه رفته رفته، رشد کرد و مجازات های سبعانه جای خود را به بازپروری و اصلاح داد. اقتدار قضایی اگر تا دیروز با سرنیزه و شمشیر تعیین می شد امروزه اندیشه و قلم جای آن را گرفته است اگر تا دیروز انسان، استاده قامتی بود بی مقدار و کم ارزش امروزه این استاده قامت، موجودی است دارای انسانیت و حامل ارزش های بیکران انسانی که باید دیده و محترم شمرده شود.

امروزه با تصویب قوانین جزایی مجازات هایی را که تا دیروز، اجرای آنها کرامت انسانی را پایمال می کرد-مجازات هایی از قبیل سرب داغ در گلو ریختن، مثله کردن، شکنجه کردن، مصادره غیرقانونی اموال، در جوال کردن، میخ کوبیدن، چوب زدن، سر بریدن، دست بریدن، گوش بریدن، کچ گرفتن، شقه کردن، تکه تکه کردن، بدون تحقیق مجازات کردن، زنده زنده در لای دیوار گذاشتن و ... به طور کلی از صفحات قانون حذف و برخورد با مجرم صورت انسانی به خود گرفته است.

مطلب دیگری که در اینجا باید به اختصار به آن پرداخت مقوله زندان است. این مکان از متداول ترین وسیله برای برخورد با بزهکار از زمان های بسیار دور تاکنون بوده است. به جرات می توان گفت، زندان، مهم ترین پایگاه پایمال شدن کرامت انسانی است. گراماتیکا بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی، صفت بازپروری داشتن زندان را نفی می کند و معتقد است اقدامات تعلیم و تربیتی می تواند در همه جا غیر از زندان صورت گیرد (آقایی، 1386، 281). در مقابل مارک آنسل بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نو با قبول جرم، مجازات و مسئولیت آنها را امری انسانی و متعلق به شخصیت مجرم می داند و مجازات زندان را می پذیرد اما به عنوان آخرین حربه (The Last resort). واقعیت این است که از زندان چه می خواهیم؟ مجازات کردن یا اصلاح؟ هر کدام باشد تجربه ی کشورهای دیگر در یک جمله خلاصه می شود «زندان مکان اصلاح نیست» (صفایی، 1392، 217). زیرا هر کس به زندان می رود با برچسب مجرمیت بر پیشانی بدتر و مضرتر از سابق به اجتماع بر می گردد.

بنا به مراتب واهی که قانونگذار در عرصه کیفری اتخاذ کرده استفاده ی کمینه از زندان است ذیلا نمونه هایی در این زمینه نقل می شود:

1- به تعویق انداختن حکم دادگاه

در قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق احترام به کرامت انسانی و تلاش برای باز گرداندن او به زندگی سالم عنوان «تعویق صدور حکم» است. تدوین کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی 1392 تحت تاثیر پیشرفت های علمی و تاثیر مکتب اسلام به منظور حمایت از کرامت انسان، به عنوان ارفاق قانونی، به حکم دادگاه در مورد افرادی که تحت تاثیر عوامل نامساعد فردی، خانوادگی و اجتماعی که آنان را احاطه کرده و به طرف ارتکاب جرایم تعزیری رفته اند و بر اثر آن تحت تعقیب قرار گرفته اند اما با وجود شرایطی از قبیل فقدان سابقه ی کیفری موثر و پیش بینی اصلاح و تربیت آنان از ناحیه محاکم و دادرسان مدت زمانی برای آنان فرصت داده می شود که به جای تحمل حبس و گذراندن دوره ای در زندان، آزاد باشند تا بتوانند خود را اصلاح و زمینه آشتی خود را با اجتماع فراهم نمایند. قانونگذار معتقد است که با تعویق اجرای حکم این مهم حاصل خواهد آمد (ولیدی، 1393، 113).

در این رابطه ماده 40 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری موثر

در این ماده توجه به وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، پا در میان گذاشته و مجازات مجرم را با وجود برخی شرایط دیگر که در دنباله ماده احصاء شده تعلیق نموده است. دلیل این ارفاق عنایت به کرامت انسان است و شرایط مندرج در ماده نشان می دهد که فرد مجرم مستحق ارفاق است تا سالم به جامعه بازگردد و برچسب مجرمیت از پیشانی او برداشته شود.

2-امکان انجام فعالیت های حرفه ای، آموزشی، درمانی (نظام نیمه آزادی)

با عنایت به این که هدف از مجازات بازپروری و اعاده شخص به زندگی سالم است ماده 56 این فرصت را به او ایجاد کرده تا بتواند خود را اصلاح و زمینه ی سلامت در زندگی اجتماعی بعد از دوران محکومیت برای وی فراهم شود وانگهی ... ارتکاب جرم خواه ناخواه در زندگی برخی از انسان ها اتفاق می افتد لذا نگه داشتن وی در یک محوطه ی سربسته و کوچک، بیکار از اول صبح تا نیمه های شب مغایر کرامت انسان است. قانونگذار صلاح دیده به برخی از زندانی ها فرصت دهد تا از استعدادها و توانمندی های خود برای ساختن فردایی بهتر بهره گیرد لذا ماده 56 را در این راستا تقنین کرده است.

ماده 56 قانون مجازات اسلامی:

نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود.

3-مجازات های جایگزین حبس

حبس یکی از مجازات هایی است که از زمان های قدیم در عرصه کیفری حضور دارد لیکن این مجازات به لحاظ تبعات منفی فراوان صدمه ی شدیدی به محبوس می زند علاوه بر صدمات روحی و جسمی، خانواده ی زندانی را سرگردان و بی سرپرست می گذارد لذا پیش بینی مجازات های جایگزین حبس موجب احیای کرامت وی می شود.

در این رابطه ماده 64 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

4-تعلیق اجرای مجازات

گاهی اتفاق می افتد که ارتکاب جرم از اندیشه مجرمانه سرچشمه نمی گیرد بلکه اتفاقات ناخواسته، انسان را در مسیر ارتکاب جرم قرار می دهند وقتی چنین افرادی وارد زندان می شوند با رعایت آداب زندان، نشان دادن اخلاق و رفتار نیکو و با جبران ضررهایی که بر مجنی علیه وارد کرده اند ندامت عملی خود را از جرم ارتکابی نشان می دهند اولیای زندان و قاضی صادر کننده حکم با احراز این شرایط مجازات وی را تعلیق می نمایند و اجازه می دهند که وی به اجتماع باز گردد. این اقدام که در قانون مجازات اسلامی در ماده 46 پیش بینی شده یکی از راه های احترام به کرامت انسانی محسوب می شود و دارای فوایدی است به شرح زیر:

اولا- تعویق و معلق کردن اجرای مجازات توسط دادگاه به صرفه و اصلاح و تربیت محکوم علیه می انجامد. زیرا با صدور حکم تعلیق از طرف دادگاه چون اجرای حکم محکومیت به تاخیر می افتد. بدین ترتیب عملا فرصتی به محکوم اعطاء می گردد تا با خودداری از ارتکاب جرم در مدتی که دادگاه در حکم تعلیق که یک تا 5 سال می باشد بتواند اعمال و رفتار خوبی را انجام دهد و عملا دستورات و تدابیر دادگاه را به مورد اجراء بگذارد و در نهایت با اجرای صحیح دستورات دادگاه بتواند از معافیت از مجازات برخوردار گردد.

ثانیا- محکوم علیه که درباره او تعویق اجرای مجازات از طرف دادگاه صادر شده است در مدت زمان یک سال تا پنج سال که از آزادی بهره مند می گردد می تواند از توانایی های خود در زمینه اشتغال به کار و رشد و توسعه مهارت های زندگی بهبود بخشیده و از آثار آن بهره مند شود.

ثالثا- یکی دیگر از فواید اجرای تعلیق مجازات این است استفاده از تعلیق اجرای مجازات و نرفتن محکوم به زندان عملا از آثار سوء زندان که ناشی از مصاحبت و معاشرت با بعضی از مجرمان حرفه است در نزد محکوم علیه جلوگیری می شود. از سوی دیگر با اجرای تعلیق مجازات درباره محکومین به مجازات های تعزیری درجه سه تا هشت آمار زندانیان کاهش پیدا می کند و هزینه های نگهداری این قبیل محکومین هم بر دولت تحمیل نمی گردد و صرفه جویی می شود.

در این راستا ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

 

مبحث سوم

احترام به کرامت انسانی در قانون حقوق شهروندی

 و آیین دادرسی کیفری 1392

قبل از ورود به مقررات آیین دادرسی کیفری نگاهی به ماده واحده حقوق شهروندی می اندازیم.

بند اول- احترام به رعایت حقوق شهروندی

حقوق شهروندی چیست- حقوق شهروندی رعایت حقوق و ارزش های انسان در زندگی اجتماعی در یک جامعه است در این حقوق روابط انسان ها و احترام به حقوق انسانی آنها در مراحل دادرسی مدنظر است که احترام به کرامت انسانی هم یکی از این حقوق است. متاسفانه در گذشته ای نه چندان دور-قاجار- مقوله ای به نام حقوق شهروندی وجود نداشت و مردم سخت تحت ستم و ظلم حکام زندگی می کردند.

از اینرو اقتدار قضایی نیز در این دوره بسیار ضعیف و حتی می توان گفت که در این دوره اقتدار قضایی وجود نداشت. هر کسی در گوشه ای از کشور حکومتی تشکیل داده و مردم را تحت ظلم و ستم قرار داده بودند از ضابطان گرفته تا قضات و کارمندان دادگستری بی آنکه نظارتی بر کارشان باشد حقوق مردم را پایمال می کردند. آنچه در جامعه رواج داشت خودکامکی، تجاوز و چپاول بود و بیشتر از سایر حق ها کرامت انسان ها زیر پای صاحبان زور و زر پایمال می شد- تا ظهور نهضت مشروطه و تقنین قوانین متعدد در عرصه سیاست کیفری گام به گام این ننگ را از دامن کشور زدود مخصوصا قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 و قوانین دیگر.

قانون آیین دادرسی در ماده 7 ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که حقوق شهروندی را در مورد متهم رعایت نماید. ماده 7 در این رابطه چنین مقرر می دارد:

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰( قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4 /4 /1375محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکته اول: متن حقوق شهروندی جهت مزید اطلاع ذیلا نقل می شود.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

1. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2. محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

4.با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

6. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7. بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

8. بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.

9.هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10.تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی، قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11.پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

12. پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

13. محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود ... .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نکته دوم: ضمانت اجرای عدم انجام وظایف مندرج در این ماده واحده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی آمده است.

متن ماده 570 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بند دوم- احترام به کرامت انسانی

قانون آیین دادرسی کیفری مهم ترین قانون شکلی محسوب است. برای فرآیند دادرسی از زمان کشف جرم تا زمان اجرای مجازات حکم قطعی پنج مرحله متصور است.

مرحله ی اول: کشف جرم

مرحله ی دوم: تعقیب و اقامه ی دعوی

مرحله ی سوم: تحقیقت مقدماتی

مرحله ی چهارم: دادرسی و صدور حکم

مرحله ی پنجم: اجرای حکم قطعی (اعتمادی، 75، 1382)

این مراحل جایگاه هایی هستند که انسان اعم از بزهکار، بزهدیده، شاهد و قاضی، حضور فیزیکی دارند و اساسا در این مراحل هستند که کرامت انسانی مطرح است در این جا است که ممکن است کرامت انسانی زیر پا له شود یا با ادب و احترام این مراحل طی شود. این مراحل از کلانتری یا پاسگاه شروع و به محاکم و نهایتا به اجرای احکام در دادسرا ختم می شود و در این مراحل است که معلوم می شود فرد تبرئه شده آزاد خواهد شد یا مثلا محکوم شده و به حبس خواهد رفت.

قانونگذار با علم و آگاهی به حساسیت این مراحل، مقرراتی را وضع کرده که پاسدار حرمت و کرامت انسانی است. از جمله:

1- مستند به قانون بودن آیین دادرسی کیفری

ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری:

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

این ماده متاثر از اصل 36 قانون اساسی است که اشعار می دارد:

حکم به مجازات در اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

این ماده حکایت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد که یکی از اصول پیشرفته در تامین حقوق متهم است و بیانگر بند اول ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مقرر می دارد:

هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه است ... مگر اینکه مجرم شدن وی طبق قانون محرز باشد (گلن جانسون، 1377، 92).

2- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری:

مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

کرامت انسانی ایجاب می کند که افراد دور از تبعیض دادرسی شوند. همچنین است ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری.

ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

3- اصل تساوی افراد در برابر قانون

ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 92 تدوین شده است در خصوص تساوی افراد در برابر قانون مقرر می دارد:

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال می شود.

4- توجه به شخصیت متهم

از اواخر قرن نوزدهم در تعیین مجازات، تناسب مجازات با جرم ارتکابی مورد توجه قرار گرفت بنابراین توجه قانونگذران به سوی مجرم و شخصیت او جلب شد و در اینجا بود که تشکیل پرونده شخصیت مطرح گردید و باور بر این شد که کیفری که به شخص مجرم تعیین می شود باید متناسب با عمل مجرمانه ی او باشد نه بیشتر و این به معنای رعایت کرامت انسان هنگام کیفر دادن است.

به زعم عده ای از جرم شناسان مجرم یک مریض است یا نادان به همین جهت باید او را شفا داد و به او آموخت نباید او را خفه کرد (قربانی، 1393، 3).

خوشبختانه قانونگذار ایران در قانون 1392 به تشکیل پرونده به بزرگسالان و کودکان و نوجوانان توجه کرده است تا کرامت آنها حفظ شود از جمله در ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی

همچنین در ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری:

                                 در کیفرخواست موارد زیر قید می شود:

                                  ....

چ- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

در خصوص اطفال و نوجوانان ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

مقامات ذی صلاح با ملاحظه پرونده قضایی و پرونده شخصیت متناسب با شخصیت بزهکار اتخاذ تصمیم می کند حقوق بزهکار رعایت می شود اگر این حقوق رعایت نشود در واقع انسانیت او زیر پا گذاشته می شود و زیر پا گذاشتن انسانیت مساوی با زیر پا گذاشتن کرامت انسان است. (قماشی، 1393، 31)

5- اصل برائت

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری:

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

6- اصل حق دسترسی به وکیل

ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری:

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری:

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره 2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

7- آیین دادرسی ویژه ی جوانان و اطفال

رعایت مصلحت جوانان غیربالغ – آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت آنها مد نظر قرار گیرد. در این رابطه تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.

 

تبصره 2 ماده 285 آیین دادرسی کیفری:

در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ‌ادوات،آثار، ‌علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری:

علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

8- تعیین مترجم

گاهی اتفاق می افتد که دادگاه زبان طرفین دعوا را نمی داند در این صورت تعیین مترجم برای آنها ضروری است. ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با موضوع اشعار می دارد:

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

9- وکالت در دادسرا و دادگاه

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در این رابطه مقرر می دارند.

 

 

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری:

با شروع تحت نظر قرار گرفتن،‌ متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری:

در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره- در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری:

متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که در هرحال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می کند.

 

 

10- حقوق والدین در فرآیند دادرسی

قسمت اخیر ماده 49 در این خصوص به شرح زیر مقرر می دارد.

به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار کرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

11- بهره مندی از بازجویی عادلانه

بازجویی که ضابطان از متهم انجام می دهند شرایطی دارد که در ماده 60 منعکس می باشد.

این ماده مقرر می دارد:

در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

 

 

 

12- تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در برخی جرایم

قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرایم بازپرس را مکلف کرده است که در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده متهم را به واحد مددکار اجتماعی صادر نماید. ماده 203 در این خصوص چنین اشعار می دارد:

ماده 203- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب-گزارش پزشکی و روان پزشکی

13- وظایف ضابطان و دادسرای محل در مورد متهم تحت نظر

طبق ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم کنند و به صورت مکتوب ......... در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

این حقوق مستفاد از مواد سابق عبارتند از:

1- گرفتن مشخصات متهم (مشخصات سجلی- شغل- نشانی- علت تحت نظر قرار گرفتن) ظرف یک ساعت و اعلام به دادسرای محل.

2- هرگاه تقاضای حضور وکیل کند- ضابطان امر را تسهیل کنند.

3- دادسرای محل اسامی و مشخصات آنها را در دفتر ثبت نمایند.

4- فهرست آنها در پایان هر روز به رئیس کل داده شود.

5- مطلع شدن والدین، همسر، فرزندان، خواهر، برادر شخص تحت نظر از طریق مراجع قانونی مندرج در ماده 49 (رئیس کل، دادستان).

6- استفاده از تلفن جهت آگاه کردن والدین خود از تحت نظر بودن مگر اینکه در صلاحدید مقام قضایی نتواند از این حق بهره مند شود (ماده 49).

7- آگاه کردن متهم از حق درخواست خسارت، حق بهره مندی از مشاوره و معاضدت حقوقی موجود.

نکته: به نظر می رسد حقوقی که به طور مکتوب باید به متهم اعلام شود- عبارتند از:

1-   حق داشتن وکیل

2-   حق تماس با کسان نزدیک خود (والدین، برادر، خواهر ...) با اجازه مقامات قضایی

3-   علت تحت نظر بودن

4-   حق درخواست ضرر و زیان استفاده از مشاروه و خدمات حقوقی

موارد ذکر شده بالا که از پیشرفته ترین مقررات جهانی سود جسته است – تغییرات و تحولات نوینی هستند که در پرتو جهانی شدن حقوق کیفری در حقوق ایران پیش بینی شده است و مسلما توصیه های کنوانسیون های بین المللی و مقررات حقوق بشری در به وجود آمدن آن نقش موثر بازی کرده است.

 

 

نتیجه گیری

دستگاه قضایی بازوی توانمند یک نظام و کشور می باشد. این دستگاه موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد و از حقوق آحاد ملت دفاع نماید. آنچه دستگاه قضایی را قدرت می بخشد وجود قانون خوب و اجرای بهینه ی آن می باشد بنحوی که اعتماد و رضایت مردم را به همراه داشته باشد و مردم در سایه ی این اقتدار در آرامش و امنیت زندگی نمایند. یکی از مولفه های شاخص که معرف اقتدار قضایی ملی است احترام به کرامت انسانی است و چون این احترام در جای جای قوانین ایران بنحوی که گذشت پیش بینی شده است به جرات می توان گفت این قوانین دارای اقتدار است. تنها نکته ای که باید به ان اشاره کرد اجرای این قوانین می باشد در عرصه ی حقوق کیفری اگر مقررات قانون آیین دادرسی سال 1392 در عمل اجرا شود، اعتماد مردم حاصل خواهد آمد و از کرامت انسانی بنحو احسن پاسداری خواهد شد و این نقطه عطفی در تاریخ کیفری ایران محسوب خواهد شد. به عنوان نمونه اگر منطوق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد‌ «ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن،‌ مهارت های لازم را با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی سپری نمایند ...» مسلما کرامت انسانی افرادی که به کلانتری ها مراجعه می نمایند حفظ می شود و تکریم ارباب رجوع که از مصادیق احترام به کرامت انسانی است تحقق می یابد.

 

 

منابع و ماخذ

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

1- آقایی، مجید، مکاتب کیفری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، زمستان 1386.

2- اعتمادی، علی، دادسرا در سامانه حقوقی کنونی با نگاهی کاربردی، انتشارات اندیشه عصر، 1388.

3- جانسون گلن، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشر نی، چاپ دوم، 1377.

4- صفاری، علی، مقالاتی در جرم شناسی و کیفرشناسی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392.

5- عمید زنجانی، عباس علی، توکلی، محمد مهدی (1386) «حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4، زمستان 86، ص 162-161.

6- غلامی، حسین، اصل حداقل بودن حقوق جزا، نشر میزان، چاپ اول، 1393.

7- قربانی،‌پگاه، پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1393.

8- قماشی، سعید، کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری، نشر میزان، چاپ اول، 1393.

9- کانت، امانوئل، ما بعد الطبیعه اخلاق، فلسفه فضیلت (اصول اولیه ما بعد طبیعی تعلیم فضیلت)، مترجم: منوچهر صانعی دربیدی، نقش و نگار، 1380، چاپ اول، ص 121.

10- معاونت آموزش قوه قضائیه، حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، نشر قضا، 1388.

11- ولیدی، محمد، بایسته های قانون مجازات اسلامی، انتشارات جنگل، 1392، معاونت قوه قضائیه، حقوق بشر، نشر قضا، چاپ اول، 1388.

12- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

13- قانون مجازات اسلامی سال 1392

14- قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392