تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات (پژوهشکده) هرمز، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

چکیده

سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است

کلیدواژه‌ها


 

بیان مساله

از آن جایی که رشد و توسعه هر کشوری به میزان توسعه فنی و علمی هر کشور وابسته است لذا رشد اقتصادی به عنوان پایه و اساس توسعه علمی و فنی هر ملتی محسوب می گردد بنابراین اهمیت موضوع سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد و تلاش برای رفع موانع حقوقی از مهمترین موارد در جهت رشد و اعتلای اقتصادی و علمی کشور به حساب می آید و به تبع آن در این تحقیق اهمیت ذکر موانع حقوقی سرمایه گذاری می تواند تلاشی برای نقد و بررسی رفع موانع جنبه کاربردی داشته باشد. توسعه اقتصادی کشور می تواند دلایل متفاوتی و راهکارهای گوناگونی داشته باشد، یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها جذب سرمایه های خارجی است و به تبع آن رفع موانع حقوقی و قانونی سرمایه گذاران خارجی باعث می شود که کشورهای در حال توسعه از سرمایه های کشورهای توسعه یافته بهره مند گردند، سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی که مهمترین این عوامل حمایت قضایی و قانونی است مبادرت به سرمایه گذاری در سایر کشورها می نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد مستلزم اطمینان بخشی به آنان در دو زمینه است اول نهادها و قوانین و مقررات داخلی کشور را برای پذیرش سرمایه خارجی زیرساخت را فراهم نموده باشند و به علاوه گرایش ها و باورهای فعالان اقتصادی خارجی نوعی تضمین برای تداوم و ثبات اقتصادی فراهم نماید. بنابراین چنان چه ملاحظه می گردد مهمترین مساله در جذب سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد عامل قانون و تضمینات حقوقی است که در کنار عوامل اقتصادی سبب ایجاد سرمایه می شود به عنوان مثال دو قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ماده دوم در بند «ج» هرگونه اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی را ممنوع ساخته است که می تواند خلاء قانونی محسوب شود و یا در فصل ششم از این قانون در موردحل و فصل اختلافات در ماده 19 آمده است که «اختلالات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری موضوع این قانون چنان چه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد مگر این که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد» چنان ملاحظه می شود این امر نیز می تواند یکی از دیگر خلاءهای قانونی باشد سرمایه گذار خارجی را دچار تزلزل می نماید که چگونه به قضاوت دستگاه های قضاوتی داخل کشور اعتماد نماید و لذا دولت بایستی براساس استانداردهای جهانی قوانین و مقررات حمایتی و خلاءهای قانونی را برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی پر نماید چرا که در سال های اخیر قوانین بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از عدم موافقت و کمبود سرمایه گذاران خارجی بوده است و علاوه بر خلاءهای قانونی که مثال زده شد می توان از افزایش مالیات و عدم تخفیف مالیاتی نام برد که خود از موانع حقوقی جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد محسوب می شود.

به علاوه یکی از مهمترین موانع و خلاهای قانونی جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران مربوط به اصل 81 قانون اساسی است که براساس این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری صنعتی کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. که این اصل جذب سرمایه گذاران خارجیان را با چالش مواجه ساخته است هر چند که در بند « د » ماده 2 قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ابهامات این اصل را تا حدودی برطرف ساخته است و سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی را تا 25 و 35 درصد تعیین نموده ولی این امر مورد رضایت سرمایه گذاران خارجی قرار نگرفته است.

 

سوال تحقیق

ـ به نظر می رسد مهمترین خلاء قانونی جذب سرمایه گذاری خارجی با التفات به اصل 81 و 139 ق. اساسی و ماده 19 و بند ج و د ماده دو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کدامند؟

 

فرضیه تحقیق

به نظر می رسد که مهمترین خلاء قانونی جذب سرمایه گذاری خارجی در قوانین موضوعه ایران عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و هم چنین تضاد بین قوانین و آیین نامه های جذب سرمایه گذاری است.

 

موانع حقوقی موجود در سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری

در ارتباط با موانع حقوقی و قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران بایستی عنوان نمود که این موانع در چند بخش قابل تقسیم هستند که در این مبحث به اهم این موانع پرداخته می شود برخی از موانع جنبه فنی و ساختاری داشته و برخی نیز از موانع سیاسی محسوب می شوند هم چون تحریم های اقتصادی اما مهمترین موانع که در حوصله این پژوهش جای می گیرد موانع حقوقی است که همین موانع حقوقی را در چند گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول: موانع حقوقی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برخی از موانع حقوقی برای ایجاد سرمایه گذاری خارجیان ناشی از قانون می باشد که مهمترین آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده اند از جمله آنها می توان از اصل 81 قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی و هم چنین اصل 139 قانون اساسی نام برد. شایان ذکر است که سه اصل از اصول قانون اساسی کشور ایران مربوط به سرمایه گذاری خارجی می باشد که به شرح و تفسیر آن ها می پردازیم.

 

الف) اصل 81 قانون اساسی

در این اصل از قانون اساسی تصریح می شود که «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است، بسیار از اقتصاددانان و صاحب نظران در این زمینه از این اصل به عنوان مهمترین مانع در راه سرمایه گذاری خارجی در ایران یاد می کنند و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان قانون اساسی از این اصل ارائه نموده خود بیانگر میزان تاثیر این اصل در این زمینه است به عنوان مثال یکی از نظریات این شورا در این زمینه عبارت است از این که آن دسته از شرکت های خارجی درگیر در فعالیت های در فعالیت های تجاری با دولت ایران، متاثر از این اصل نبوده و به آن ها اجازه فعالیت در ایران داده خواهد شد. و یا عنوان شده است که مشارکت خارجی در بخش خصوصی می تواند صورت بگیرد مشروط به این که سهم آن بیش از 49 درصد کل سرمایه نباشد و یا عنوان می گردد که ثبت شرکت های خارجی بدون نیاز به یک قرارداد با دولت و ایجاد بانک های خارجی و شرکت های بیمه را در مناطق آزاد تجاری مجاز شمرده است.[1]

بنابراین نکته اساسی این است که آیا مفهوم «امتیاز» همان انحصار است یا ثبت و به رسمیت شناختن و اجازه کار و فعالیت، اصولاً قراردادهای اداری دولت بر دو نوع می باشد، یکی قرارداد مقاطعه و دیگری قرارداد امتیاز که قراردادی است که به موجب آن دولت اداره یک خدمت عمومی یا بهره برداری از منبع درآمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند که در این مدت معین طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از آن منبع درآمد به حساب خود بهره برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.

در تفسیر این اصل هم باید این­گونه اظهار نمود که ممنوعیت مطلق صرفاً مربوط به «دادن امتیاز» در معنای خاص­اش می باشد، یعنی به عبارت دیگر تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات فقط از طریق اعطای امتیاز و انحصار ممنوع است.

از اصل مذکور چند تفسیر به عمل می­آید، برخی اعتقاد دارند باید قائل به ممنوعیت مطلق ثبت شرکت­های خارجی شد، برخی دیگر معتقد بر اصل ممنوعیت هستند ولی در موارد معین می­توان از این ممنوعیت عدول نمود. بنابراین تفسیر منطقی این است که بگویم باید درصد خاصی در سهام رعایت گردد تا امتیاز محقق نشود، چرا که این تفسیر بیانگر این است که اگر میزان سهام خارجی در یک شرکت مشترک 49 درصد یا کمتر از آن باشد، امتیاز محقق نمی شود و در واقع چنین برداشتی به طور ضمنی در نشریه ای از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران، در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار گرفته آورده شده بود دلیل دیگر در اثبات این استدلال این است که طبق قانون تجارت، همه حق دارند برای تاسیس شرکت اقدام کنند و در این زمینه هیچ فرقی بین اتباع ایرانی و خارجی نیست.[2]

استدلال دیگر موید بر این ادعا، تحولات جدیدی است که در زمینه قانون گذاری در این بخش به عمل آمده، به عنوان مثال در بند (ج) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی این گونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار می دهد. در بند (د) ماده 2 همین قانون نیز آمده محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نباشد، به این طریق، ابهام موجود در اصل 81 قانون اساسی برطرف شده است.[3]

علاوه بر این دولت وقت با تصویب قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی» در سال 1376 سعی کرد تا شرکت های خارجی برای انجام فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری خود بتوانند فارغ از مشکلات و شرایط وجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند، اما آن چه باعث ایجاد مشکل شده است صراحت این اصل است که با توجه به اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی از نظر نظام جمهوری اسلامی ایران، نیاز مبرم به اصلاح این اصل احساس می شود،[4] به عنوان مثال در زمینه نفت، اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه ی متداول بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت می باشد را عملاً غیرممکن ساخته که خود منجر به پرهزینه تر شدن سرمایه گذاری خارجی در این بخش شده است که نتیجه اش دور زدن این اصل به وسیله شرکت های نفتی دولتی ایران به استفاده از قراردادهای بازخرید بوده است.

در زمینه مانع بودن این اصل در سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری که موضوع این تحقیق می باشد بایستی عنوان نمود که این اصل به صورت کلی به سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران نگریسته است و لذا مناطق آزاد تجاری نیز که از لحاظ جغرافیایی جزو قلمرو کشور ایران می باشند مشمول این ممنوعیت و محدودیت می باشند و در این بین قانون اساسی و یا سایر قوانین استثنایی بر این اصل ایجاد ننموده اند.

 

ب) اصل 44 قانون اساسی

براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار گردیده است، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، منابع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن، و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. این اصل در توضیح بخش خصوصی نیز این گونه آورده است که شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است برخی بر این اعتقادند که این اصل، عامل رکود اقتصادی و بن بست نظام سرمایه گذاری در ایران است و یک دولت انحصاری را تشکیل داده و برای فعالیت بازرگانان و بستر سرمایه گذاران متکی به بخش مردمی را فراهم نماید و در واقع این اصل بخش خصوصی را از فعالیت در رشته های مختلف اقتصادی بازمی دارد.[5]

ولی با وجود این که در این اصل صنایع بزرگ و مادر دولتی معرفی گردیده، اما ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی[6] امکان حقوقی فعالیت بخش خصوصی در اکثر صنایع مهم نام برده شده در این اصل را فراهم می کند. با این وجود، طبق همین ابلاغیه، سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44  قانون اساسی باید تعیین شود.

از طرف دیگر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در صنایعی جایز است که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد، هم چنین ابهامی که با وجود این اصل در ذهن شکل می گیرد این است که وقتی صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجاد شد و در اثر توسعه به صنایع بزرگ تبدیل شود، در معرض دولتی شدن قرار می گیرد.

 

ج) اصل 139 قانون اساسی

اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، منوط به تصویب هیات وزیران و مجلس می داند، ایراد و مانعیت این اصل از آن جا ناشی می شود که بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی با دادگاه ها و قوانین ملی میانه خوب و مناسبی ندارند و بیشتر تمایل به رفع اختلاف از طریق مراجع بین المللی هستند و از آن جا که داوری تجاری بین المللی هم اکنون با صرف وقت و هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر پیروی از قواعد بین المللی و اصول و مقررات تجارت بین الملل، به حل اختلاف بین سرمایه گذاران و دولت ها می پردازند. سرمایه گذاران خارجی به این نهاد رغبت بیشتری نشان می دهند ولی با توجه به این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع مانعی بزرگ بر سر راه انعقاد این گونه قراردادها است.

جهل تجار خارجی نسبت به اعمال قوانین ملی ولو در مناطق آزاد تجاری، وجود قوانین و مقررات کند پیچیده و دست و پاگیر آیین دادرسی مدنی در هر کشوری گردیده است تا سرمایه گذاران خارجی از پذیرش حکومت قوانین ملی بر قراردادها و روابط تجاری و ارجاع اختلافات احتمالی و یا موجود به دادگاه های محلی و ملی گریزان باشد.[7]

از نظر علمی، هنگامی که طرفین مبادرت به درج شرط داوری و درج آن در قرارداد می نمایند، نیازی به تصویب هیات وزیران یا مجلس نیست بلکه هنگامی که اختلافی محقق می شود و طرف خارجی آن را به داوری ارجاع دهد. آن چه موردنظر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است از سوی طرف خارجی صورت پذیرفته. بدین معنا که ارجاع کننده ی دعوی به داوری طرف خارجی است نه طرف ایرانی، پس اصولاً تصویب مجلس ضرورتی ندارد.[8]

آن چه باعث اختلاف شده این بحث است که طرف ایرانی بخواهد دعوا را به داوری ارجاع دهد، در این جا بنا بر تفسیر شورای نگهبان چنان چه موضوع دعوا راجع به اصول عمومی دولتی باشد باید به تصویب مجلس برسد، آن چه به نظر می رسد جالب توجه باشد این است که اصولاً وضع و قاعده با ماده یا اصلی از سوی قانون گذار باید مبنایی عقلایی داشته باشد، حال آن که اگر در مساله ای مورد بحث طرف خارجی به داوری متوسل شود و در پی آن طرف ایرانی به مجلس مراجعه کند، حال اگر مجلس شورای اسلامی تصویب نکند در واقع حداقل دفاعی را که شخص می توانست به عمل آورد از او سلب کرده است، در نتیجه چاره ای جز تصویب ارجاع به داوری را نخواهد داشت، و این یعنی نظر مخالفان سرمایه گذاری خارجی، تحمیل شده است و جز این مفهومی دیگر نمی توان یافت.

در این راستا قانون داوری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسید که می توان آن را گاهی مثبت در راستای حل مشکلات ناشی از این اصل به شماره آورد. ولی این قانون نیز نتوانست مرهمی بر دردهای ناشی از اصل 139 قانون اساسی باشد. تلاش دیگری که دولت در جهت تعدیل این اصل از خود نشان داد، تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که در تاریخ هفتم شهریورماه سال 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و یکم شهریورماه سال 1372 به تایید شورای نگهبان رسید که گاهی برای ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری خارجی برآورد ولی مشکل عمده این است که از یک طرف فقط ناظر به مناطق سه گانه تجاری (کیش ـ قشم ـ چابهار) است[9] و از طرف دیگر آن نیز منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، ولی با وجود این مشکلات این قانون در شش سال اول تصویب اش امکان جذب حدود 10 هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی و حدود 250 میلیون دلار سرمایه خارجی را فراهم آورد و طی مدت یاد شده حدود سی و هشت هزار فرصت شغلی در مناطق ایجاد کرده است.[10]

علاوه بر ابهامات قانونی در رابطه با حل و فصل اختلافات، عدم عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی (ICSId) نیز موجب عدم اعتماد خارجیان نسبت به حل و فصل اختلافات شان در ایران شده است. به علاوه این که عضویت ایران در این کنوانسیون به ضرر کشور نمی باشد و هیچ مورد تحمیلی در آن وجود ندارد.[11]

 

د) موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجیان در قوانین و آیین نامه ها

علاوه بر موانع حقوقی موجود در قانون اساسی برخی از موانع حقوقی برای سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد تجاری در قوانین و آیین نامه ها وجود دارند که هر کدام از آن ها به نوعی مانعی اساسی در ترغیب و تشویق سرمایه گذاران خارجی قلمداد می شوند. به طور کلی باید عنوان نمود که در دوران معاصر نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی طی دو موج افزایش یافته است. موج اول تا سال 1914 در سطح بین المللی وجود داشت که نقل و انتقالات مالی بین المللی اهمیتی بسیار یافت و منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی شد.[12]

از دیدگاه حقوقی باید گفت که این امر از رهگذر قوانین ملی صورت پذیرفت زیرا در این دوران به علت فقدان قراردادها و موافقت نامه های بین المللی بیشتر توجه به قوانین ملی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار گشت. با وقوع جنگ جهانی اول در سال 1914 و مشکلات ایجاد شده در روابط اقتصادی در دهه 1920 که در پی جنگ ایجاد شد و هم چنین از سال 1945 در دوران بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ، موج سرمایه گذاری جدیدی آغاز شد و سرعت گرفت، این امر در اثر پیشرفت های فنی و کاهش هزینه های حمل و نقل بود این موج جدید سرمایه گذاری خارجی به وسیله معاهدات دوجانبه متعددی بین کشورها صورت گرفت. به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی اصول حاکم بر سرمایه گذاری به صورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق ظهور یافتند.

هر چند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصول حقوق تجارت می باشند، و به طور کلی می توان اذعان نمود که حقوق سرمایه گذاری خارجی مجموعه ای است که بخشی از آن از قواعد حقوق بین الملل عام تشکیل شده است و بخش دیگر از استانداردهای کلی حقوق و قواعد داخلی کشورها شکل گرفته است.[13]

بنابراین برای بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی باید چند دسته از قواعدی که تشکیل دهنده روابط بین کشورها می باشند مورد توجه خاص قرار می گیرند و بنا به ضرورت، جنبه هایی از حقوق ملی کشور میزبان نیز مورد خاص می باشد، و در این بین نه تنها تمایز بین حقوق بین المللی و حقوق داخلی توسط رژیم نوین حقوقی سرمایه گذاری خارجی با ابهام روبرو گردیده چرا که اکثریت کشورها سعی بر این امر دارند که با تطابق حقوق سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، قوانین و آیین نامه های داخلی خود را با قوانین سرمایه گذاری خارجی، هر چه بیشتر زمینه تشویق سرمایه گذاران را در داخل کشور خود فراهم سازند.

 

گفتار دوم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجیان که به نوعی مانع حقوقی محسوب می شوند در مقابل برخی از آیین نامه ها و قوانین در چند سال اخیر جنبه تشویقی داشته و سبب می شوند که سرمایه گذاران خارجی با علاقه بیشتر اقدام به ایجاد سرمایه گذاری نمایند. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 می باشد، در واقع چارچوب حمایتی در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد و با توجه به این نکته که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حکمی در مورد چگونگی حمایت از سرمایه های خارجی وارد شده به بازار سرمایه داده نشده است، می توان چنین نتیجه گرفت که قانون گذار حمایت از سرمایه گذاران خارجی در حوزه سرمایه گذاری غیرمستقیم را برعهده قانون تشویق مصوب سال 1381 قرار داده است. قانون قبلی که مصوب سال 1334 بوده، با وجود اصلاحاتی که به وسیله قانون 1381 پیدا کرده و نکات مثبت بسیاری که در آن وجود دارد،[14]هنوز هم دارای برخی نکات مهم است.

براساس بند (الف) ماده سه قانون فوق الذکر «سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه بخش هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت است مجاز شمرده شده است».

در بند (ب) نیز آمده، سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری مجاز می باشد، و این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم نیز می تواند به این اشکال صورت بگیرد، لذا تفکیکی که در این ماده به عمل آمده واضح نیست، چرا که شکل های مذکور اشاره به روش و شکل های سرمایه گذاری خارجی دارد، در حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی، انواع سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد.[15]

نکته دیگری که در مورد این قانون باید به آن اشاره کرد، این است که ماده 8 به گونه ای تنظیم شده که سرمایه گذاری خارجی را از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذار داخلی موجود است، برخوردار می کند که همان اصل رفتار ملی در حوزه سرمایه گذاری خارجی است ولی ابهام در این است که مثلاً مدیران واحدهای تولیدی داخلی مجاز هستند که تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار را نمایند و در صورت پذیرفته شدن سهام آن ها مورد معامله قرار می گیرد ولی از یک جهت در صورتی این حق به سرمایه گذار خارجی داده می شود که فعالیت آن ها در بورس اوراق بهادار را آزاد تلقی نماییم (که این گونه نیست)[16]و این امر در مورد سرمایه گذاری در داخل کشور به طور عام است که شامل مناطق آزاد تجاری نیز خواهد شد.

از طرف دیگر انتقال سهام سرمایه گذار خارجی براساس ماده 10 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی منوط به تصویب هیات عالی سرمایه گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی است. در حالی که در مورد سرمایه گذاری داخلی چنین بحثی وجود ندارد.

نکته دیگری که مهم و قابل ذکر می باشد این است که این ماده با قیوداتی همراه است و استثناء خورده، از جمله قید عدم امکان تملک هرگونه زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی که براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب سال 1310 مقرر شده و تبصره ماده 2 قانون تشویق نیز آن را تایید کرده است.[17]

مطلب قابل بحث و قابل تاملی و حتی مبهمی که در این قانون به چشم می خورد این است که در ماده 17 آن نحوه تأمین ارز برای خروج سرمایه و سود متعلقه تشریح شده است، ولی سرمایه گذار خارجی اصلاً نمی داند که طبق کدامیک از بندهای آن ماده با وی رفتار خواهد شد و در نتیجه انگیزه او برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. ماده 17 این قانون به این شرح است «در تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد 13 و 14 و 15 به روش های ذیل میسر می باشد.

الف) خرید از از نظام بانکی

ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج) صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد. براساس شماره 2 از بند الف «ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.»

آن چه در نظر در ذهن متبادر می شود، این است که این بند در جهت کاهش بوروکراسی اداری وضع شده و منطقی است، چرا که تجمع نمایندگان کلیه دستگاه های ذی ربط در یک مکان گام مثبتی در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد و براساس مفاد شماره 3 این بند «حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست» ولی این بند با بند (د) ماده 2 قانون تشویق که برای ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی سقف تعیین کرده بسیار محدود می شود.[18]

چنین سقفی معادل بیست و پنج درصد در هر بخش اقتصادی و 25% در هر رشته از نسبت سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز می باشد. در همین بند مقرر می گردد «آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر، تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پول رسمی قابل انتقال به خارج می باشد.

در واقع درصدد ماده آزادی صادرات تضمین شده اما در انتهای ماده نقض گردیده است و چیز دیگری عنوان شده است. این شیوه موجب سردرگمی خارجی شده و باعث می شود او نداند آیا بر درآمد ناشی از صادرات حساب کند یا نه. بند (ب) همین ماده ویژگی ها و تسهیلات خاصی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور جداگانه و هم چنین سرمایه گذار در چارچوب ترتیبات قراردادی مقرر نموده است.[19]

در پروژه های زیربنایی که امکان خرید محصولات پروژه توسط بخش خصوصی وجود ندارد و یا این امکان به دلیل مقررات خاص دولت درخصوص نظارت بر چگونگی توزیع محصول یا خدمت منتفی می باشد و یا این که توزیع محصول تولیدی توسط بخش خصوصی فقط با قیمت بالایی ممکن است که موجبات نارضایتی مردم را فراهم می نماید و محصول تولیدی در گذشته همواره با یارانه دولتی توزیع می شده این تضمین انگیزه مناسبی برای سرمایه گذار ایجاد می نماید و با خیال آسوده نسبت به درآمد پروژه مبادرت به سرمایه گذاری می نماید، البته دولت نیز باید با حسن نیت مبادرت به خرید محصول به قیمت عادله روز نماید و هنگام برقراری تضمین، با توسل به عباراتی چون «در چارچوب مقررات قانونی» به کمترین قیمت ممکن خرید کالا با خدمات را تضمین ننماید.[20] چرا که در این صورت موجب کمرنگ شدن اثر حمایتی این مقرره و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود.

در این راستا آیین نامه ای با عنوان آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند (ب) ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

 

گفتار سوم: مناطق آزاد در برابر چالش های حقوقی و اقتصادی جهانی

از جمله مهمترین چالش های عمده مربوط به مناطق آزاد، یکی تغییر و تحول شتابان و دائمی شرایط و مقررات و آیین نامه های دولت است و به علاوه این تغییرات در ساختار موقعیت ها و روند حقوقی و اقتصادی نیز کشیده شده است، این تغییرات در سطح ملی و جهانی است که به طور روزافزون مزیت ها و برتری های اقتصادی مربوط به مناطق آزاد را به مبارزه می طلبد و هم چنین اجبار مناطق آزاد به اتخاذ قوانین و سیاست های برون گرا و همراهی با بازار جهانی و کوشش برای حفظ ارتباط با این بازارها است که مناطق آزاد را ملزم می سازد که خود را هر چه بیشتر و سریعتر به ابزار موردنیاز که همانا قوانین حقوقی می باشد برای حضور در بازارهای جهانی مجهز کنند.[21]

استراتژی های جدید ضرورت های حضور مناطق آزاد در جایگاه مناسب مربوط به بازارهای بین المللی، دو انتخاب را پیش روی این مناطق قرار داده است، این دو انتخاب یکی تعیین نوع فعالیت هایی است که باید در این مناطق مورد پیگیری قرار دهند و انتخاب دیگر به کارگیری فرآیند رقابت در راه کارهای توسعه ای آن ها است به نحوی که بتوانند از امکان هم آوردی یا تغییر و تحول اقتصاد جهانی را برای خود فراهم نمایید.

در واقع استراتژی رقابت، اصلی ترین مایه خود را از پدیده ای می گیرد که امروزه از آن با عنوان جهانی شدن تولید نام می برند، به کارگیری استراتژی رقابت در واقع همان پاسخی است که مناطق آزاد باید به تحولات اقتصاد جهانی، تغییر در سلیقه های مصرف کالا، جایگزین شدن کالاهای جدید به جای کالاهای قدیمی و یا تبدیل فرهنگ ها در سطح جهانی بدهند و لذا برای این که سرمایه گذاران خارجی تشویق شوند که در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند بایستی قوانین و مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مطابق با تغییرات جهانی پویا و متحول باشد و مدیران مناطق آزاد و دولتمردان در ذهن خود این تغییرات و ذهنیّات را داشته باشند.[22]

تصور وجود یک منطقه آزاد دور از چشم اندازهای مورد اشاره در واقع تصوری دور از ذهن است که در نهایت به غیرفعال شدن مناطق آزاد و متلاشی شدن آن ها منجر خواهد شد، نمونه چنین مناطقی را علی رغم وجود مناطق آزاد پویا و فعال در بسیاری از کشورها در بسیاری از نقاط جهان می توان مورد مشاهده قرار داد.

لازم است این نکته مورد تایید قرار گیرد که هیچ منطقه آزادی در جهان به تنهایی و با وجود قوانین حقوقی متضاد با نظام حقوقی تجارت جهانی قادر به مقابله با تحولات و تغییرات شتابدار ساختارهای اقتصادی جهان نیست و راه کاری که می تواند این تهدید را کاهش دهد بهره گیری مناطق آزاد از برنامه ریزی های منطقی و تصویب قوانین و مقررات مطابق با قوانین سرمایه گذاری های خارجی در سطح بین المللی است.[23]

 

الف) تاثیر موانع حقوقی در جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد

در رابطه با جذب و موانع جذب سرمایه های خارجی به مناطق آزاد کشور باید عنوان داشت که به طور معمول دو تنگنای اساسی در کشور میزبان مناطق آزاد موجب می گردد که سرمایه خارجی به جای خاک اصلی کشور امکان فعالیت خود را در مناطق آزاد این کشورها قرار دهند این دو تنگنا عبارتند از:

الف) عدم وجود امنیت کافی یا قانونی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی برای سرمایه های خارجی است.

ب) وجود بحرانی پیچیده و قوانین دست و پاگیر و سردکننده در ارتباط با فعالیت این سرمایه ها است.

وجود تنگناهای مورد اشاره موجب می گردد سرمایه گذاری های خارجی در کشور دارای ریسک پذیری بالایی باشند و به همین دلیل کمتر مورد استقبال قرار گیرند.[24]

در برابر تنگناهای موجود بر سر این سرمایه گذاری ها در خاک اصلی کشورها، متقابلاً در مناطق آزاد مزیت ها و برتری هایی نیز وجود دارد که خود انگیزه مستقل برای جذب سرمایه ها شناخته می شود این برتری ها که ممکن است برتری تکنولوژی. برتری طبیعی، برتری جغرافیایی و با برتری های قانونی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی باشد. هر کدام به نوبه خود برای جاذبه ای سرمایه گذاری خارجی فراهم می کنند و فرآیند ورود سرمایه خارجی را تسهیل می نمایند.

برتری تکنولوژی موجب خواهد شد کالاها با کیفیت بهتر و قیمت تمام شده پایین تر و در ابعاد وسیع تر عرضه گردد که حاصل آن بازگشت سریع سرمایه برای سرمایه گذاری ها انجام شده است. سرمایه گذاری های خارجی در مناطقی که از این وضعیت برخوردار هستند نیازی به انتقال تاسیسات و امکانات سخت افزاری ندارد و به لحاظ این که منطقه از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار باشد این نیازها را با هزینه کمتر از منطقه تامین می کنند و به این ترتیب وجود این مزیت باعث می گردد با راه اندازی یک صنعت تنها تامین مالی آن به انجام برسد. برتری طبیعی یک منطقه که بعضی سرمایه گذاری ها در پی برخورداری از آن هستند شامل وجود منابع و معادن غنی و یا به عنوان مثال قرار داشتن منطقه در شرایط مطلوب آب و هوایی است.[25]

نزدیکی منطقه به بازارهای مصرف که موجب سرعت در انتقال و جابجایی کالا از این مناطق به بازارها و نیز متقابلاً تسهیل در ورود مواد اولیه برای مصرف واحدهای موردنظر می گردد هر چند که یک مزیت محسوب می شود ولی اساس استفاده از این گونه مزیت ها تسهیل قوانین است و تا زمانی سرمایه گذاری های خارجی راغب برای سرمایه گذاری هستند که در کنار مزایای ذکر شده قوانین دست و پاگیر نیز وضع نشود و سرمایه گذاران خارجی نه تنها از وجود قوانین انحصاری گریزان هستند بلکه خواستار امنیت حقوقی و قراردادی می باشند که بتوانند به وسیله این قوانین مال و ثروت خویش را حافظ باشند.

برخی از امتیازات وجود دارند که از مزایای بارز بسیاری از مناطق آزاد جهان محسوب می شوند مانند نزدیکی به بازارهای جهانی از آن جایی که فراهم کردن بسیاری مزیت ها در مناطق آزاد عملی است اما قرار دادن این مناطق در نقاط استراتژیک و نزدیک به بازارهای جهانی امر غیرممکن و غیرعملی است. از این جهت این چنین مزیت هایی در مکان یابی مناطق آزاد به عنوان عامل تعیین کننده و امتیاز خاص محسوب می گردند که بر بسیاری مزیت های دیگری ارجحیت دارد ولی شرط استفاده از چنین مزیت هایی عدم ایجاد قوانین سخت گیرانه است تا سرمایه گذاران خارجی از این مزیت ها استفاده نمایند.[26]

علاوه بر مزیت های طبیعی می توان از اصطلاحی نام برد که به عنوان مزیت های قانونی شناخته می شوند و این گونه مزیت های قانونی شامل آن دسته از مزیت ها است که بر تسهیلات قانونی، تخفیف های مالیاتی و معافیت از مقررات گمرکی و سهولت فعالیت های مالی و پولی تاکید دارد و این مقررات هر اندازه ساده و انعطاف پذیر تر باشد امکان بیشتری برای جذب سرمایه های خارجی فراهم می کند. و بالاخره وجود ارتباطات صمیمانه کشورهای طرف معامله را می توان به عنوان عاملی نام برد که برتری های سیاسی را شامل می شوند و برخورداری از وجوه مشترکی نظیر یک زبانی، هم دینی، نزدیک بودن شرایط زیستی، مشابهت داشتن آداب و رسوم، عادت ها و علایق مشترک می توانند عوامل اجتماعی و حقوقی ایجاد نمایند که برطرف کننده موانع تلقی می شوند.[27]

 

ب) موانع و جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد

آثار فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری خارجی در کشور و به ویژه در مناطق آزاد که مورد توجه این تحقیق است را می توانیم از دو بعد آثار مثبت و منفی مورد بررسی قرار دهیم و به تبع بررسی این آثار موانع سرمایه گذاری از طریق جنبه های اجتماعی و فرهنگی که به نوعی پایه گذار عرف می باشند نیز مورد شناسایی قرار خواهد گرفت،

الف) آثار مثبت:

حضور صنایع و مؤسسات فنی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد از نظر انتقال فرهنگی صنعتی به جامعه به ویژه در مناطق آزاد پردازش صادرات نقش موثری را ایفا می کند[28] و از طرف دیگر یکی از عناصر اصلی موفقیت صنعتی کشورهای توسعه یافته یعنی انضباط و پیشرفت صنعتی نیز به لحاظ مدیریت صنعتی واحدهای تولیدی منتقل شده به مناطق آزاد یا کشور نیز در بالا رفتن روحیه و تلاش در واحدهای صنعتی موثر خواهد بود. اگر این عوامل را به عنوان اصلی ترین، آثار و تبعات مثبت سرمایه گذاری قلمداد کنیم، دستیابی به ایجاد قوانین و مقررات حقوقی و نیز ایجاد مدیریت منطقی برای تبادل و دانش فنی و ارتقاء روحیه و احترام به قواعد و مقررات را نیز به دنبال خواهد داشت.

به علاوه گسترش رقابت بین واحدهای تولیدی خارجی و داخلی منجر به بروز خلاقیت ها و ابداعات در بین نیروهای متخصص داخلی خواهد شد. حتی این وضعیت از گذشته های بسیار دور هم وجود داشته که ارتباطات و مراوده با فرهنگ و تمدن جوامع مختلف به رشد و توسعه اجتماعی، حقوقی کشورها کمک می کرده است ولی مهمترین مانع در اجرای چنین عملکردی اعتقادات و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی است که در کشور و مناطق آزاد جزو سرشت زندگی و مذهب کشور قرار دارد، البته این امر را نمی توان مانع قملداد نمود چرا که در برخورد با سرمایه گذاری خارجی بالتبع عوامل مذهبی و فرهنگی سبب خواهد شد که آن دسته از عقاید و پوشش و به طور کلی آداب و رسوم خارجیان سرمایه گذار که وفق مذهب و شرح اسلامی است مورد توجه و آن دسته که از نظر فرهنگ و مذهب ما ضد ارزش می باشد را کنار گذاشته و حتی مانع بروز چنین آدابی از طرف عوامل سرمایه گذار خارجی می باشیم.[29]

ب) آثار منفی

شکی نیست که موسسات و شرکت های خارجی با نیت سودآوری و نه از روی خیرخواهی پا به عرصه کشورهای دیگر می گذارند و این تنها با این فرض است که تنها انگیزه اقتصادی است در حالی که بسیاری با مطالب و نظرات سوءسیاسی گام به چنین راهی می گذارند که نیاز به هوشیاری بسیار از جانب کشورهای پذیرنده سرمایه های خارجی دارد.

از دیگر جنبه های منفی، تناقضات و تفاوت هایی است که در ارزش های اجتماعی فرهنگی، مذهبی و سنتی کشورهایی مانند ایران و کشورهای پیشرفته وجود دارد، که روی ارزش های اجتماعی ما تاثیر سوءمی گذارد و تنش های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال می آورد.

ابتذال فرهنگی که از مقتضیات و ویژگی های اصلی جوامع غربی است، نیز از دیگر جنبه های منفی آن می باشد، روحیه رفاه که با روحیات وشرایط خاص ما که در مراحل اولیه توسعه هستیم و نیاز داریم منابع و درآمد و تولیدات کشور را با توجه به محدودیت ها و تنگناهای موجود، به شیوه ای عادلانه در جامعه تقسیم کنیم، منافات دارد.

شایسته است در شرایط کنونی به جای ترویج عرف، فرهنگ تولید را تقویت کنیم.[30] بنابر آن چه ذکر شد حضور خارجیان در کشور به دور که جنبه های مثبت و منفی آن نیست اما این نکته نباید فراموش شود که جنبه های مثبت این پدیده نباید ما را چنان اغوا و فریفته نماید که دیگر آثار منفی آن مشاهده نگردد و یا بیم از غالب شدن جنبه های منفی آن منجر به انزوا در دنیایی گردد که حرکت کالا و سرمایه در تبادلات بین المللی مرزها را شکافته و تبادل اطلاعات و گسترش ارتباطات مفهوم مرزبندی و بلوک بندی های سیاسی و اقتصادی را بی معنا نموده است.[31]

 

گفتار چهارم: امتیازات و محدودیت های قانونی برای افراد سرمایه گذار در مناطق آزاد

در سال های اخیر به جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد برخی قوانین و آیین نامه های تشویقی مورد تصویب قرار گرفته است در این گفتار به اهم آنها پرداخته می شود و تأسیس مناطق آزاد تجاری، صنعتی با هدف جذب سرمایه های خارجی، قبل از هر چیز نیازمند ارائه قوانین مناسب برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و تامین امنیت سرمایه گذاری است، و لذا در صورت نبودن قوانین مناسب و دست و پاگیر موانعی اساسی در ایجاد سرمایه گذاری در مناطق ازاد ایجاد خواهد شد که سرمایه گذار به راحتی زیر بار سرمایه گذاری نخواهد رفت. پس از این مرحله است که سرمایه گذار به موارد دیگر حتی موارد زیربنایی فکر خواهد نمود چرا که اگر مقررات و قوانین دست و پای او را ببندد قطعاً نمی تواند با فراغ بال و امنیت خاطر سرمایه گذاری نماید.

 

الف)  امتیازات

امتیازات قانونی جهت سرمایه گذاران، طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در شهریور 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید مهمترین این امتیازات عبارتند از:

الف) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی که از منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت، به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود.[32]

ب) ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.[33]

ج) ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: واردات کالاهای تولید شده در منطقه آزاد با سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده آن در منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.

د) ماده 12 مقررات سرمایه گذاری: خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان و هم چنین مبالغ ناشی از فروش و یا واگذاری این گونه سرمایه ها از منطقه آزاد است.[34]

ه) ماده 10 مقررات سرمایه گذاری: سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده 6 این مقررات به مناطق محروم وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار می شود.[35]

و) ماده 2 مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی: اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهد داشت.

ن) ماده 2 مقررات سرمایه گذاری: اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً و یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابعه آن و یا با مشارکت یکدیگر در منطقه آزاد سرمایه گذاری نمایند.

ی) ماده 5 مقررات صادرات و واردات: ورود هر نوع کالا از مناطق آزاد، به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام با قوانین مربوط (کالاهای خاص) ممنوع است، مجاز می باشد.

ت) ماده 5 مقررات صادرات و واردات: کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد وارد منطقه می شوند چنان چه از نوع مصالح، ابزار، لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری خدماتی، ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات موردنیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه ای از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف، ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

پ) ماده 5 مقررات صادرات و واردات: کالاهایی که از خارج کشور جهت صدور مجدد، وارد منطقه آزاد می شوند از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند.

 

ب) محدودیت ها و موانع

مهمترین محدودیت ها و موانع قانونی سرمایه گذاری در مناطق آزاد عبارتند از:

الف) عدم تضمین سرمایه گذاری ها نزد موسسات بین المللی و شرکت های بیمه معتبر بین المللی آژانس سرمایه گذاری چندملیتی.[36]

ب) ماده 2 و 5 مقررات صادرات و واردات.[37] اختیار به سازمان مناطق آزاد، جهت اخذ عوارض بندری و گمرکی از کالاهای مصرفی، اخذ عوارض بندری تا 50% ارزش کالاهای وارده می باشد، این مساله موجب بالا رفتن بهای این کالاها شده و توان رقابتی منطقه آزاد را با سایر مناطق آزاد کشورهای دیگر مانند منطقه آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی کاهش می دهد.[38]

ج) ماده 9 مقررات صادرات و واردات: ورود کالاهای خارجی از منطقه آزاد به سایر نقاط کشور موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی خواهد بود.

د) ماده 9 مقررات صادرات و واردات : صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می شوند، موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.

ه) ماده 11 مقررات کالاهای همراه مسافر: مقررات کالای همراه مسافر، شامل:

ـ مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه آزاد کشور خارج می شوند، مجازند کلیه کالاها (به استثنای کالای ممنوعه شرعی و قانونی) را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد، بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج کنند. هم چنین کالای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند. مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

نهایتاً یکی از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق آزاد به سمت واردات برای تامین منابع شان شده است و توسعه این مناطق تا زمانی که در سلطه دولت باشند به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد و بی ثباتی های سیاسی ـ مکان یابی نادرست ـ فضاهای نامناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی ـ ضعف دولت در تصمیم های مهم و اساسی در برابر راندخواران و سرمایه داران که قصد سوءاستفاده از منابع مناطق آزاد را برای اهداف شخصی خود دارند ـ فامیل بازی های سیاسی ـ فسادهای مالی و رشوه ـ تورم کارمند و گرانی نیروی کار ـ دخالتهای بی مورد عوامل خارج از مناطق آزاد ـ وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و ... جزء اهم موانع رشد و سرمایه گذاری خارجی به حساب می آیند.

ج) قابلیت ها و امکانات مناطق آزاد برای سرمایه گذاری

مناطق آزاد کشور دارای قابلیت های متفاوتی است که مهمترین این قابلیت ها عبارتند از:

الف) دستیابی سریع، آسان و ارزان به بازارهای منطقه ای و جهانی از طریق جاده، ریل، دریا و هوا.

ب) دستیابی به انرژی ارزان

ج) امکان دستیابی به نیروی انسانی ماهر، بهره ور و ارزان

د) امکانات و تاسیسات زیربنایی صنعتی و شهری.

ه) ایجاد فرودگاه های بین المللی مانند منطقه آزاد کیش و آبادان.

ن) ایجاد بنادر کانتینری با امکانات و تجهیزات بندری برای کالاهای کانتینری و غیرکانتینری مانند بندر خرمشهر و بندرکیش.

و) تسهیلات بندر خشک و مانند آبادان و ایجاد بازارچه های مرزی برای صادرات به عراق و یا جزیره کیش برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس.

ی) وجود زیرساخت شبکه راهی و ارتباطی هوایی و ریلی در مناطق آزاد کشور و برخورداری از پتانسیل گسترش شبکه راه ها.

ف) مهاجرپذیر بودن مناطق آزاد و آشنایی ساکنان مناطق آزاد به زبان های دیگر و در نتیجه تسهیل قوانین و مقررات عبور و مرور سبب ایجاد تعامل با سرمایه گذاران خارجی خواهد شد.

ق) وجود دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و مناطق آزاد سبب جذب سرمایه های انسانی و به تبع آن جذب سرمایه های مادی خواهد شد.

بنابراین می توان در مجموع عوامل حقوقی و اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی عواملی را ذکر نمود که هر کدام از قوانین و مقررات و حتی آیین نامه ها به نوعی با هدف و یا بدون هدف و یا در پیچیدگی قوانین و تسهیل جذب سرمایه نقش داشته باشد، از موانع محسوب خواهد شد به عنوان مثال می توان از اندازه بازار کشور میزبان نام برد، چرا که اندازه بازار یکی از عمده ترین عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی است. به طوری که اقتصاد با مقیاس بزرگ­تر و شرایط بهتری را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.

در این صورت از فن آوری خود با بهره وری بیشتری استفاده می کند، سه نکته مهم و اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار برای جذب مطرح می باشد.

نخست آن که اندازه بازار در میزان جذب با جهت گیری بازار داخلی و بخش های غیرتجاری به ویژه بخش خدمات بسیار مؤثر است، این نوع از جریان در سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه روند روبه رشد داشته است.

دوم آن که جذب سرمایه خارجی با جهت گیری صادراتی، به ویزه در کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.[39]

این مسأله در صنایع با فن آوری بالا که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نسبتاً زیادی دارند، بیشتر مطرح بوده است. و هم چنین نکته اساسی این است که اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیت های اقتصادی است، بلکه فرصت های بیشتری را برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم می آورد.[40]

نزدیکی مناطق آزاد به بازارهای مصرف یکی از علایق مهم سرمایه گذاران در مناطق آزاد است، به طور مثال وجود یک بازار مصرف 300 میلیونی در شوروی سابق مهمترین مشوق جهت جذب سرمایه بوده است.[41]

د) سرمایه انسانی و قوانین کشور میزبان در جذب سرمایه

دلایل تاثیر درجه توسعه اقتصادی در جذب سرمایه خارجی، با توجه به سرمایه انسانی کشور میزبان، عبارت است از:

اولاً: عرضه کارآفرینان داخلی در اقتصاد عموماً نمادی از درجه توسعه کشورها است. این مسأله در جریان جذب سرمایه خارجی و به ویژه در سرمایه گذاری های مشترک با بخش های داخلی و تکنولوژی بالا که نیاز به نیروی کار ماهر دارند اهمیت بیشتری دارد.

ثانیاً: درجه توسعه اقتصادی بالاتر، منابع زیربنایی بهتری را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می آورد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری، در تعامل با سرمایه انسانی، شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم می آورد.

هم چنین باید توجه داشت که دستمزدهای کم در کشور میزبان نمی تواند چندان تعیین کننده باشد چرا که دستمزد کم ممکن است با کارایی پایین نیز همراه باشد و اثر مثبتی بر جذب سرمایه خارجی نداشته باشد.[42] کارگران ماهر و کارمندان کار آزموده از کارایی بالایی برخوردار خواهند بود، که امکان استفاده از این امکانات بالقوه در منطقه آزاد یک عامل انگیزشی جهت جذب سرمایه می باشد.[43]

قوانین کشور میزبان نیز مهمترین تأثیر در جذب و یا دفع سرمایه گذار خارجی محسوب می شود، وجود تصویری روشن و واضح از سیاست ها و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی یک پیش فرض مهم دیگر برای حضور یک سرمایه گذاری در منطقه آزاد و یا بخش کلان یک کشور به حساب می آید. وضعیت موجود مناطق آزاد کشور ما در این زمینه، شاید مثال خوبی باشد، چرا که مناطق آزاد کشور ما و همچنین مناطق ویژه اقتصادی تلاش زیادی را به کار می برند تا بتوانند سهمی از سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص دهند، اما عملاً این تلاش ها به نحو مطلوب نتیجه نمی دهد و علت آن هم این است که مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد و فرآیندهای مرتبط با آن نظیر چگونگی نقل و انتقال ارز، شناور بودن و کنترلی بودن نرخ ارز، نحوه عملیات بانکی برون مرزی (خارج از مقررات و سیاست های پولی و بانکی کشور) و بسیاری از مسائل دیگر هنوز برای خود ما روشن نیست و بالطبع وقتی عنوان می کنیم وجود تصویری واضح از سیاست ها و مقررات یک پیش فرض برای سرمایه گذاری خارجی است، بالطبع این وضعیت به عنوان عامل نارسایی فعالیت های جذب سرمایه خارجی جایگاه ویژه می یابد.[44]

البته در این بین سیاست های مالی نیز که برگرفته از قواعد و مقررات قانونی است، معافیت مالیاتی روشی است برای ترویج سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال رشد و توسعه که مایل هستند انگیزه های مالی قوی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورند تا رشد اقتصادی خود را تحریک کنند بعضی از این انگیزه ها عبارتند از:

معافیت های مالیاتی، قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایه گذاری های جدید و تخفیف مالیات در سرمایه گذاری در جهت ساخت راه ها، آموزش کارکنان و تدارک دیگر عوامل پایه ای. انگیزه های مالیاتی قادر به تحرک مؤثر سرمایه گذاری خارجی است. مطالعات تجربی نشان داده است که بین سطح سرمایه گذاری خارجی و نرخ بازده بعد از مالیات رابطه مثبت و قوی برقرار است. هم چنین مطالعات بین کشوری نشان می دهد که محل و حجم سرمایه گذاری خارجی به شدت تحت تاثیر قواعد و مقررات مالیاتی است، در واقع شرکت های مادر برای تنظیم عملکرد کشورهای خارجی خود و کاهش هزینه های داد و ستد تمایل به سرمایه گذاری در محل هایی با نرخ مالیاتی کمتر و قواعد و مقررات حقوقی و آسان تر دارند.[45]

هر چند که عامل دسترسی به تکنولوژی نیز در سرمایه گذاری خارجی مهم است و این عامل جهت سرمایه گذاران خارجی ممکن است قابل توجه باشد وجود برخی جنبه های تکنولوژی در سطح طرح ها و مهارت های فنی و در برخی از تولیدات که قابل رقابت در سطح جهان باشند می تواند یک عامل تشویق کننده برای سرمایه گذاری در یک منطقه آزاد باشد.[46]

از دیگر موانع سرمایه گذاری خارجیان که می تواند عاملی در جهت عدم تشویق و ترغیب خارجیان از سرمایه گذاری در مناطق آزاد یک کشور باشد نرخ ارز است، مطالعات چندی وجود دارد که نقش ارز بر جریانات سرمایه گذاری را تأکید می کند، نرخ ارز، در حقیقت نماینده مشخصی برای متغیر توضیحی است مانند آن که قیمت نسبی پول های رایج مستقیماً بر روی هزینه حمل و نقل اثر می گذارد از سوی دیگر، تنها سطحی از نرخ های ارز نیست که اهمیت دارد، بلکه تغییرات ارز نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.[47]

علاوه بر ارز صادرات نیز ممکن است جانشین یا تکمیل کننده سرمایه گذاری خارجی باشد، منطقی است که سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات نیز باشد، تحقیقات و تجربه های جهانی در مورد تجارت بین المللی این نکته را ثابت نموده است که در صورت استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در باب صادرات و هم چنین استفاده از قواعد و قوانین حقوقی آسان و غیردست و پاگیر که سبب می شود نیروی انسانی نیز کارآمدتر و در کنار استفاده از مواد اولیه با قیمت مناسب زمینه صادرات برخی از محصولات مناطق آزاد رونق یابد، لذا این توان بالقوه یک عامل جذب محسوب می شود و عدم وجود قوانین و مقررات به جهت تسهیل صادرات یک عامل منع و محدودیت حقوقی برای جذب سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد می باشد.[48]

 

گفتار پنجم: محدودیت فرهنگی و سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر است گسترش این پدیده از شتاب بی سابقه ای برخوردار است، بخش اعظمی از سرمایه گذاری های خارجی از کشورهای صنعتی پیشرفته انجام می گردد. ولی با افزایش جذابیت درکشورهای در حال توسعه روز به روز به میزان سرمایه گذاری های خارجی افزوده می شود در دهه های گذشته کشورهای در حال توسعه و علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران آزاد سازی های بیشتری را در سیاست های ملی اعمال نمودند تا زمینه های و مقرراتی مساعدی را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایجاد نمایند این اقدامات شامل حذف قواعد مربوط به ورود و مالکیت خارجی است اما در این بین موانع فرهنگی بسیاری مانع از جذب سرمایه خارجی گردیده است، پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 با عنایت به اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مطلق بودن ممنوعیت اعطای هرگونه امتیاز تشکیل شرکت و موسسات در امور تجاری و صنفی و کشاورزی و معادن و خدمات خارجیان تا سال 1386 نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدی در ایران صورت نگرفت بلکه بسیاری از سرمایه گذاری های انجام شده در سال های قبل از انقلاب نیز ملغی و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.

از دیگر دلایل تنزل و توقف سرمایه گذاری خارجی در ایران می توان به تفاوت فرهنگی بین جمهوری اسلامی با کشورهای سرمایه گذار اشاره نمودبه گونه ای کهک فرهنگ حاکم بر جمهور ی اسلامی ایران و فرهنگی اسلامی است و لذا سرمایه گذار سعی بر این مساله دارد که در کشوری سرمایه گذاری نماید که از نظر ثبات سیاسی و فرهنگی تشابهاتی بین عملکرد وی با کشور میزبان وجود داشته باشد. بدین توضیح که هر اندازه سرمایه گذاراز نظر فرهنگی با کشور سرمایه پذیر تشابهات بیشتر داشته باشد زمینه پذیرش و انتقال سرمایه راحت تر فراهم می گردد بنابراین با توجه به فرهنگ اسلامی باز بودن اقتصادو ورود کالاها به ایران امری است که مانع سرمایه گذاری خارجی می گردد عامل فرهنگی و بازبودن اقتصاد عامل موثری است در تصمیم گیرهای شرکت های چند ملیتی و غالباً کشورهایی که مورد پذیرش سرمایه خارجی قرار می گیرند در این زمینه تشابهات زیادی از نظر فرهنگی با سرمایه گذار دارند.

یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران عامل مذهبی است. چرا که مذهب و دین مبین اسلام دارای معیارهای خاصی است که رعایت این گونه معیارها در فرهنگ غنی اسلامی ارزش قلمداد می شوند و هرگونه تعرضی به این ارزش ها از طرف جامعه ترد و مورد نکوهش قرار می گیرد به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری که از کشورهای غربی حاضر به سرمایه گذاری در ایران گردیده است باید مراعات فرهنگی و امور مذهبی داخل در کشور جمهوری اسلامی ایران را بنماید به طوری که در پوش و رعایت حجاب اسلامی عدم استعمال مشروبات الکلی در داخل کشور ایران هر چند که از نظر عضو و یا شرکت سرمایه گذاری عرف و جز و امورعادی قلمداد می گردد ولی از نظر فرهنگ اسلامی ضد ارزش قلمداد می شود بنابراین شرکت خارجی سرمایه گذاری در مدت اقامت خود در جمهوری اسلامی ایران باید قواعد و فرهنگ ایرانی را مراعات نموده و  از این جهت خودرا در محدودیت می داند و عامل مذهب و یا فرهنگ می تواند به عنوان مانع سرمایه گذاری تلقی گردد.

علاوه بر فرهنگ اسلامی برخی از عرف ها و رویه های فرهنگی در مناطق مختلف ایران از جمله بنادر طوری در زندگی مردم نفوذ یافته که جزئی از آداب و رسوم زندگی آنان گردیده است و هر شرکت خارجی که تصمیم به سرمایه گذاری دارد باید با مطالعه فرهنگ و آداب بومیان و با اعتقاد به ارزش گذاری به آن فرهنگ موفق به سرمایه گذاری است و هرگونه تخطئی از فرهنگ باعث تضرر در کار سرمایه گذاری و مانعی برای این امر تلقی می گردد.

 

گفتار ششم: راهکارهای مدیریتی تشویق سرمایه گذاری خارجی در بنادر ایران

عوامل مدیریتی که باعث تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران می گردد عبارتند از:

1- ثبات سیاسی و اقتصادی: برای این که کشوری بتواند سرمایه خارجی را جذب کند باید در درجه اول مدیران کشور سعی براین موضوع داشته باشند که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور دارای ثبات گردد. و بی شک سرمایه گذاران در صورت عدم اطمینان از جان و مال خود با وجود هرگونه جاذبه و امتیازی در کشور سرمایه پذیر اقدام به ایجاد سرمایه پذیر اقدام به ایجاد سرمایه گذاری نخواهند کرد .

2- عامل دوم در راهکارهای مدیریتی باز بودن اقتصاد است، کشورهایی که بیشترین مهم را در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند غالباً آنهایی هستند که سیاست های مدیریتی آنان در جهت آزاد سازی تجاری و اقتصادی است رابط مثبت و معنادار میان حجم سرمایه گذاری خارجی جذب شده با باز بودن اقتصاد از نظر علمی ثابت شده است.

3- تاسیسات زیر بنایی: وجود زیرساخت های اقتصادی و مدیریتی شامل راهها، بنادر، سیستمهای ارتباطی و صنایع عمومی عامل مهمی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خارجی است.

4- کارایی کشور میزبان: عملکرد ضعیف مدیریتی یک کشور سبب تضعیف اقتصاد می گردد و عامل بازدارنده مهمی است که در تعیین مهم هر کشور در جذب سرمایه های خارجی نقش موثری دارد امروزه شرکت های چندملیتی علاوه بر توجه به مردم به وجود مدیران و وجود منابع و نیروی کار فراوان در یک کشور و هزینه های انجام و برخورداری از امکانات زیربنایی نیز توجه دارند.

5- آموزش و توسعه منابع انسانی یکی دیگر از راهکارهای مدیریتی جذب سرمایه گذاری خارجی است با با پیچیده تر شدن فرآیندهای تولید دیگر داشتن نیروی کار غیرماهر از بازدهی کمی برخوردار است مزیت به شمار نمی رود بلکه کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی به بخش صنعت باید به آموزش نیروی کار و گسترش مهارت های کارگران و اهمیت نهادهای مدیریتی به این مهم توجه نمایند.

 

نتیجه گیری

با توجه به مباحثی که در این پژوهش عنوان گردید و اصولاً هدف از تجزیه و تحلیل در یک پژوهش علمی رسیدن به راه هایی است که برای عبور از موانع ایجاد شده در مسیر تحقق با هدف جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری فراهم آید. آن چه که می توان به عنوان نتیجه گیری بیان نمود مطالبی است که در پذیرش یا رد فرضیات تحقیق است لذا مطالب ذیل به عنوان نتیجه گیری بیان می گردد.

1- سخت گیری در سیستم های مالی (بانک و بیمه) در مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از دلایل عدم جذب و مانع سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود، نکته مهم در این مسیر نقش بازارهای مالی است و اصولاً وجود بازارهای مالی توسعه یافته راه را برای استفاده بهتر از سرمایه گذاری های خارجی و جذب آن هموار می سازد، عموماً نرخ های بالای بازده سرمایه گذاری همراه با ثبات در قوانین و مقررات مربوط به مالیات، بیمه، تجارت می تواند عامل انگیزشی سرمایه گذار خارجی باشد و واضح است که تمامی شرکت های خارجی سرمایه گذار برای در تجزیه و تحلیل برنامه های سرمایه گذاری، توسعه سیستم های مالی و تسهیل قوانین را مدنظر قرار خواهند داد و در صورتی که قوانین تضمینی مناسب را برای آنان در نظر گرفته باشد اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.

2- در مورد اهمیت مناطق آزاد تجاری می توان عنوان نمود که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات و تضامین لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد است، سازمان های بین المللی دیدگاه های گوناگونی را درباره مناطق آزاد مطرح می کنند، سازمان تجارت جهانی که در حال بیش از 152 کشور به عضویت آن درآمده اند منطقه آزاد تجاری را ابزار توسعه تجارت جهانی می داند چنان چه عنوان می شود که مناطق آزاد تجاری اهرمی در دست تجارت جهانی هستند و این تصور وجود دارد که تاسیس مناطق آزاد می تواند گره گشای مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی باشد در بین مناطق آزاد کشور ایران، تنها و فقط منطقه آزاد کیش است که بیشتر امکانات و تاسیسات زیربنایی آن آماده شده است. این پایتخت مناطق آزاد ایران با جلوه های پراکنده تمدنی خود هنوز دارای مشکلات چندی در جذب سرمایه مستقیم خارجی می باشد در حال حاضر که حدود چند سال از پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) می گذرد، موجب شده تا بسیاری از کشورهای منطقه و شرکای تجاری ایران با عضویت در این سازمان جهانی، مزیتی را برای خود فراهم کنند و سودهای کلانی را از تبادلات تجاری با کشورهای دیگر از جمله ایران نصیب خود نمایند.

3- نارسایی و نامشخص بودن پاره ایی از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به عنوان یکی از موانع جذب سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. وجود قوانین صریح، روشن و دارای توان اجرایی کافی که در آن همه شرایط مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نحوه امتیازات شرایط بازگشت و تضمین سرمایه ها، مجامع داوری مربوط به بروز اختلافات، اولویت ها و امتیازات قانونی تماماً از موانع سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد، سرمایه گذاران بالقوه، قبل از اقدام به سرمایه گذاری در کشور، مطالعاتی درخصوص مسایل سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور انجام می دهند، این مطالعات در واقع اساس تصمیم گیری نهایی آن ها را تشکیل می دهد. طبیعی است که پیش از هر چیز باید قوانین جاری مورد مطالعه قرار گیرد که به نحوی از انحاء موثر در موضوع است مهمترین موانع که در قانون اساسی بر سر راه جذب سرمایه خارجی وجود دارد عبارتند از:

الف) منع امتیاز دادن به خارجیان وفق اصل 81 قانون اساسی

ب) منع استخدام بیگانگان وفق اصل 82 قانون اساسی

ج) محدودیت سازش نسبت به دعاوی یا ارجاع آن ها به داوری وفق اصل 139 قانون اساسی

علاوه بر آن آیین نامه ها و مقررات مناطق آزاد تجاری هنوز آن طور که لازم است تدوین نشده و روش های اجرایی مقررات به طور کامل پیاده نشده و برای تولید تولیدکنندگان و بازرگانان تسهیلات لازم را منظور نکرده است به عنوان مثال مطابق ماده 10 مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت سازمان مناطق آزاد می باشد با این وجود در قوانین و مقررات اداره مناطق آزاد هیچ گونه اشاره ای به تضمین سرمایه گذاری خارجی نزد شرکت های بیمه و مؤسسات تضمین کننده بین المللی مانند آژانس تضمین سرمایه گذاری چند ملیتی که ضمانت نامه اعطا می کند، مرکز بین المللی تصفیه اختلافات سرمایه گذاری و غیره نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

اربابی، فرزین (1389) بررسی جذب سرمایه های خارجی در زیرساخت های بخش بازرگانی تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

2. امام، فرهاد (1386) حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، نشر یلدا.

3. اونفورد، آندریاس (1388) حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ترجمه جواد نیک خواه، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.

4. برخورداری، سجاد (1386) سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی ایران، تهران، انتشارات موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

5. به آذین، حسینی (1390) دولت و سرمایه گذاری خارجی، تهران، انتشارات موسسه مطالعاتی و پژوهش های بازرگانی.

6. پورمقیم، جواد (1385) تجارت بین الملل، نظریه ها و سیاست های بازرگانی، تهران، نشر نی.

7. پی نور، ریموند (1373) مدیریت مالی، ترجمه علی جهان خان و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت.

8 . پیران، حسین (1389) مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی، تهران، انتشارات گنج دانش.

9. تقوی، مهدی (1391) تاثیر عوامل و سیاست های آزادسازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران، تهران، نشر پژوهش های اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه علامه تهران.

10. تفرشی، عیسی (1389) تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران انتشارات مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

11. جعفرپور، نصیر (1375) بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران.

12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1371) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.

13. جهانگیر، منصور (1377) محشای قانون اساسی جمهوری ایران، تهران. نشر دوران.

14. جمالی احمد و همکاران (1389) سرمایه گذاری خارجی، مفاهیم و تئوری ها و روش ها، تهران نشر آبگین رایان.

15. جهان خانی، علیرضا (1383) مدیریت سرمایه گذاری در مناطق آزاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.



[1] - جهانگیر، منصور 1377 محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران ص 177

[2] - همان ص 179

[3] - حاتمی، علی 1391 حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، تهران، انتشارات تیسا ص 75

[4] - جهانگیر، منصور 1377 پیشین ص 245

[5] - همان ص 236

[6] - همان ص 241

[7] - همان ص 161

[8] - همان ص 174

[9] - سازمان عمران کیش 1381 عملکرد و دست آوردهای و برنامه های توسعه سازمان عمران منطقه آزاد کیش، مجله مناطق آزاد شماره 71 ص 40

[10] - پورمقیم، جواد 1385 پیشین ص 266

[11] - فرهاد، امام 1386 حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، نشر یلدا ص 259

[12] - علی دوستی شهرکی، ناصر 1392 پیشین ص 117

[13] - شاکری، عباس 1389 پیشین ص 329

[14] - عزیزی، محمد 1390 عوامل حقوقی موثر در سرمایه گذاری خارجی، تهران، انتشارات سمت ص 927

[15] - هژیر کیانی، بهروز 1385 سرمایه های فیزیکی خارجی و روش های جذب آن، تهران انتشارات معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی ص 155

[16] - قنبری جعفری، محمدجعفر 1390 پیشین ص 107

[17] - فاضل حمید 1371نقش مناطق آزاد بر جلب سرمایه های خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ص 65

[18] - همان ص 72

[19] - غلامی، عبدالخالق 1381 عملکرد و دست آوردها و برنامه های توسعه سازمان کیش، نشر سازمان عمران کیش ص 188

[20] - درگاهی، محید 1385 پیشین ص 159

[21] - کریمی، وحید1376 پیشین ص 33

[22] - حسین زاده بحرینی، غلامرضا 1383 پیشین ص 63

[23] - دبیرخانه شورای مالی مناطق آزاد در برابر چالش های تجارت جهانی 1389 مجله مناطق آزاد، سال ششم، شماره 27 ص 5

[24] - سرمایه گذاری خارجی یک گام و چندین هدف 1374 مجله مناطق آزاد، سال پنجم ص 12

[25] - همان ص 14

[26] - رهبر، فرهاد 1376 پیشین ص 14

[27] - همان ص 16

[28] - رضایی، محمدقاسم 1392 اثرات موشق ها بر رشد سرمایه گذاری، فصلنامه پژوهش های اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 82 ص 22

[29] - همان ص 27

[30] - عمادزاده، مجید، عبازاده، محمود 1389 موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مجله سیاسی اقتصادی شماره 243 ص 37

[31] - فاضل، حمید 1371 نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی، پایان نامه­کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران،ص 70

[32] - مجموعه مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی، 1383 تهران، چاپ پنجم، نشر عیلام ص 5

[33] - همان ص 5

[34] - همان ص 32

[35] - همان ص 37

[36] - عباسی، مجید 1389 پیشین ص 14

[37] - همان ص 18

[38] - همتی، مجید 1371 پیشین ص 61

[39] - دارینی، مهدی 1390 پیشین ص 33

[40] - درگاهی، حمید 1385 عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، شماره 36 ص 37

[41] - همان ص 31

[42] - همان ص 34

[43] - جعفرپور، نصیر 1389 بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی دانشگاه تهران ص 18

[44] - کاویانی، مجید 1375 پیشین ص 73

[45] - درگاهی، مجید 1385 عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف شماره 26 ص 32

[46] - جعفرپور، نصیر 1375 پیشین ص 25

[47] - عمادزاده، مجید، عبازاده، محمود 1389 پیشین ص 159

[48] - جعفرپور، نصیر 1375 پیشین ص 31