نقدی بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی با رویکردی بر اسناد بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اصفهان خورسکان

2 استاد راهنما

چکیده

جرایم اقتصادی با توجه به ابزار و امکانات جدید ارتکاب جرم و با توجه به پیچیده شدن نحوه ارتکاب جرم و نظر به وضعیت نامطلوب شرایط اقتصادی کشور و به طور عام جامعه جهانی، روز به روز در حال افزایش بوده و لازم است هر کشوری با بررسی علمی و جامع ، قوانین کیفری خویش را در قبال جرایم اقتصادی به روز کرده و به مقابله با این جرایم بپردازد . با بررسی علمی مواد قانونی موضوع جرایم اقتصادی در کشور ما متوجه می شویم که سیاست جنائی جامع و منسجم و یکپارچه ای در قبال جرایم اقتصادی وجود نداشته و قوانین کیفری در این خصوص به صورت شتابزده و بدون بررسی علمی به تصویب رسیده و اجرا شده اند . مطلب پیش گفته به همراه جزیره ای عمل کردن و تصویب قوانین کیفری در قبال جرایم اقتصادی توسط مراجع مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون بررسی علمی و کارشناسی و نگاه جامع، عدم داشتن یک سیاست جنایی مشخص و واضح و علمی و نظامند و عدم تعریف جرایم اقتصادی و استفاده از عبارات کلی و مبهم در مواد قانونی و عدم مطابقت و عدم استفاده از استانداردهای اسناد بین المللی در این خصوص موجب شده است که نتوانیم در راه مبارزه با جرایم اقتصادی موفق عمل نمائیم. شایسته است کاستی ها و نواقص گفته شده در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده در قبال جرایم اقتصادی مدنظر قرار داده شود و در جهت اصلاح قوانین کیفری مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها