جرم انگاری در راستای حمایت کیفری از حفظ کیان خانواده

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

برخی از جرائم علیه قداست خانواده رخ می­دهند، برخـی دیگر، علیه تحکیم مبانی و بنیان­های نهاد خانواده واقع می­گردند و برخی دیگر نیز مستقیماً اعضای خانواده را هدف می­گیرنـد.  بدیهی است جرم­انگاری این رفتارها، حمایت کیفری از نهاد خانواده را در قـوانین و مقـررات داخلی کشورمان رقم خواهد زد؛ زیرا اعتقاد بر این است که حمایت کیفری متناسـب بـدون آسیب زدن به بنیان خانواده می­تواند سبب استحکام این نهاد و مجری نظم باشد و صرف نظر از معیارهای مهم جرم­انگاری و نیز فارغ از اهـداف و آثـار کیفـر، مسـلماً توسـل بـه ضـمانت اجراهای کیفری، فقط در صورت فقدان ابزارهای غیرکیفری یا عدم کارآیی آن­هـا، بـه عنـوان آخرین حربه، قابل توجیه است، البته به شرطی که آثار اجرای آن، زیان بـارتر از اصـل عمـل نباشد. در این مقاله به انواع جرم انگاری که به نوعی از کیان خانواده حمایت می­کند؛ پرداختـه خواهد شد. بـا وجـود همـه جرم­انگاری­ها در قوانین داخلی، جای برخی از حمایت­های اساسی به ویژه نسبت بـه زنـان و کودکان از جمله حمایت­های حیثیتی و شخصیتی خالی است؛ چرا که تمام اسناد بین­المللی مربوط به حمایت از زنان و کودکان به این نـوع حمایـت­هـا اشـاره داشـته و اعمـال آنـان را تکلیفی برای دولت­های عضو دانسته­اند. بر اساس یافته­های این مقاله، تلاش مقـنن حمایـت بیش از پیش از کیان خانواده بوده است، به ویژه با تصویب قانون حمایـت خـانواده در سـال 1391 و به خصوص ماده 21 و مواد 49 تا 56 این قانون، این تلاش کاملاً به چشم مـی­خـورد. لـیکن انتظـار می­رود در اصلاحات و تحولات قانونی در آینده، حمایت مفید از کیان خـانواده و اعضـای آن دامنه­ی گسترده­تری بیابد و جهت برطرف شدن خلاءهای موجود گام­های موثرتری برداشـته شود.

کلیدواژه‌ها


خانواده، واژه مقدسی است که به یکی از ارکان بنیادین و تأثیرگذار بر ساختار جامعه اطـلاق می­گردد. این نهاد، نقش بارزی در ارتقاء روابط اجتماعی و جامعه پذیری افراد ایفا می­کند. اما باید در نظر داشت که این نهاد ارزشمند در معرض بلایا و خطرات بنیانی است کـه چـه بسا از درون، موجب اضمحلال و از هـم پاشـیدگی آن گـردد، اگـر سیاسـت­هـای حمـایتی حقوقی و کیفری نباشد، بـدون شـک بـه تـدریج جامعـه مملـو از خـانواده­هـای مضـمحل و آسیب دیده رو به انحطاط خواهد بود. قانونگذار کشورمان به تأسی از آموزه­هـای اسـلام، در قالب قوانین و مقررات گوناگون، تدابیری را در این ارتباط مقرر داشته اسـت. تنـوع و دامنـه تهدیدات خانواده به حدی است کـه واکـنش مـؤثر و هوشـیاری سیاسـتگـذاران جامعـه را می­طلبد. در کنار حقوق داخلی کشورمان در سطح بین­الملل نیز به این نهاد مقدس پرداخته شده و خانواده، نقطه اتکای جامعه تلقی و دولت­ها موظف به حمایت از آن شده­اند. به عـلاوه، همواره بر عدم تبعیض جنسیتی زن و مرد و حمایت از حقوق کودکان بـه عنـوان عضـوی از خانواده تأکید شده است. از این رو در طول مدتی که از تأسیس سازمان ملل متحد می­گذرد این سازمان اعلامیه­ها، بیانیه­ها و کنوانسـیون­هـای متعـددی در موضـوعات مختلـف حقـوق بشری صادر کرده است. جرایمی که ارتکاب آنها تهدیـدی بـرای خـانواده اسـت، متنـوع­انـد.

برخی از جرائم علیه قداست خانواده رخ می­دهند، برخـی دیگر، علیه تحکیم مبانی و بنیان­های نهاد خانواده واقع میگردند و برخی دیگر نیز مستقیماً اعضای خانواده را هدف می­گیرنـد.  بدیهی است جرم­انگاری این رفتارها، حمایت کیفری از نهاد خانواده را در قـوانین و مقـررات داخلی کشورمان رقم خواهد زد؛ زیرا اعتقاد بر این است که حمایت کیفری متناسـب بـدون آسیب زدن به بنیان خانواده می­تواند سبب استحکام این نهاد و مجری نظم باشد و صرف نظر از معیارهای مهم جرم­انگاری و نیز فارغ از اهـداف و آثـار کیفـر، مسـلماً توسـل بـه ضـمانت اجراهای کیفری، فقط در صورت فقدان ابزارهای غیرکیفری یا عدم کارآیی آنهـا، بـه عنـوان آخرین حربه، قابل توجیه است، البته به شرطی که آثار اجرای آن، زیانبـارتر از اصـل عمـل نباشد. در این مقاله به انواع جرم انگاری که به نوعی از کیان خانواده حمایت می­کند؛ پرداختـه خواهد شد.

1. جرم انگاری ازدواج با زن شوهردار

دلایل متعددی بر جایز نبودن ازدواج با زن شوهردار و یا ازدواج با زنی کـه در عـده دیگـری وجود دارد؛ با توجه به ماده 1150 قانون مدنی عده عبـارت اسـت از :«مـدتی کـه تـا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی­تواند شوهر دیگر اختیار کند.» همچنین در ماده 1050 قانون مدنی آمده: «هر کس زن شوهردار را بـا علـم بـه وجـود علقـه زوجیـت و حرمت نکاح یا زنی که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤّبـد مـی­شـود.» مـاده 1051 قانون مدنی نیز مقرر می­دارد؛ «حکم مذکور در مـاده فـوق (1050) در مـوردی نیـز جـاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شـده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی­شود».

 ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عده دیگری است، علاوه بر منع قـانونی، جـرم نیـز محسوب شده است. در ماده 643 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر شده: «هر گـاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است، برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جـزای نقـدی و تـا 74 ضـربه شلاق محکوم می­شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشـه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.» علاوه بر این، ماده 644 قانون مذکور نیز مقرر داشته؛ «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا از سـه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند»

  1. هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، خـود را بـه عقـد دیگـری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
  2. . هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگـری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

 رکن معنوی این جـرم سوء نیت عام است که فرد از روی علم و عمد، جرم را مرتکب شود و رکن مادی جرم نیز به عقد درآوردن زن شوهردار یا در عده برای خود یا دیگری است. همچنـین زنـی کـه در قیـد زوجیت یا در عدة دیگری است، در صورت نکاح با فرد دیگـر، مرتکـب فعـل مجرمانـه شـده است. بدین ترتیب، مقنن با جرم­انگاری ازدواج با زن شوهردار یا زنـی کـه در عـده دیگـری است، از قداست خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است هرچند به مـادتین 643 و 644 مورد اشاره، نقدهایی نیز وارد است؛ یکی اینکه مبلغ جزای نقدی مقـرر در ایـن مـواد بسـیار نازل است و باید آن را بر اساس وضعیت اقتصادی امروز اصلاح کرد تا بتوان حمایت کیفـری مؤثرتری از رهگذر اعمال جزای نقدی به عمل آورد. نکته دیگر آنکه ایـن دو مـاده در مـورد دیگر افرادی که ممکن است در جلسه اجرای صیغه عقد نکاح حضـور داشـته و شـاهد عقد نکاح مرد با زن در قید زوجیت یا عده دیگری باشند، حکمی ندارد (رهبر، 1388:  49).

2. جرم انگاری فریب در ازدواج

جوهر روابط سالم میان زن و شوهر صداقت است. صداقت اعتماد را بنیـان مـی­نهـد. زوج یـا زوجه­ای که در بدو تشکیل زندگی با همسر خود صادق نیست، با رفتار خود کانون خانواده را دچار تزلزل می­کند. امروزه سلامت جامعه در معرض آسیب­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... می­باشد. گاهی این آسیب­ها هر دو جنس مرد و زن را شامل می­شـود امـا گـاه یکی از این دو را در معرض خطر قرار می­دهد. از جمله این آسیب­ها می­توان بـه رواج فریـب در روابط افراد با یکدیگر به ویژه زن و شوهر اشاره کرد. تدلیس در نکـاح بـه مفهـوم اثبـات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جملـه عوامـل فروپاشـی نظـام خـانواده و تیرگی روابط زوجین است. اساسـاً سـاحت خـانواده، بسـیار بـا ارزش­تـر از آن اسـت کـه بـا رفتارهای فریبکارانه و دروغ، لکه­ دار گردد (ولیدی، 1377: 32).

در این باره، قانونگذار در ماده 1128 قانون مـدنی، بیـان مـی­دارد: «هرگـاه در یکـی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلـوم شـود کـه طـرف مـذکور فاقـد وصـف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اما علاوه بر این، توسل به فریب در عقد نکاح موجـب آثار کیفری نیز هست. در این باره، ماده 647 قانون مجـازات اسـلامی مصـوب 1375 مقـرر نموده: «چنانچه هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امـور واهـی از قبیـل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثـال آن فریب دهد و عقد، بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیـری از شـش ماه تا دو سال محکوم می­گردد».

این مادة قانونی، با آنکه در مقام تعیین مجازات برای فریب در نکاح (تـدلیس در ازدواج) بر آمده لیکن دارای نقص­هایی نیز هست از جمله اینکه برای کسی (غیر از زوج یا زوجه) که هر یک از آن دو را بفریبد و به عقد نکاح، راضی سازد، مجازاتی تعیین نشده است. دوم آنکـه اشاره­ای به بحث لزوم جبران خسارات وارد از رهگذر توسل به فریب نشده مگر آنکـه معتقـد باشیم قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ،در اینجا می­تواند مبنای الزام به جبران خسارت باشد. نکته لازم به ذکر اینکه از منطوق ماده بر می­آید؛ فریب در ازدواج فقط با فعـل مثبـت مادی به صورت یک اقدام متقلبانه، نظیر آنچه در جرم کلاهبرداری اتفاق می­افتـد رخ مـی­دهد (آیت­اللهی، 1381: 12).

3. جرم انگاری زنای با محارم

زنا در دسته جرائمی قرار دارد که اسلام همواره در صدد کنترل و مهار آن بوده است. از یک سو، با ترویج ارزش­های مبتنی بر تقوا و خویشتنداری، اعمال و رفتارهـای جنسـی خـارج از علقه زوجیت را به عنوان یک ضد ارزش معرفی کرده و از دیگر سو، با معرفی راه­های درست ارضاء امیال جنسی یعنی ازدواج دائم و موقت، غریزه سرکش را هدایت کرده است امـا زنـا را جرمی دقیقاً بر خلاف موازین و اصول عفت و پاکدامنی و ضربه به کیـان خـانوادگی قلمـداد نموده و با آن برخورد شدید کرده به نحوی که آن را با مجازات «حـد» کـه قابـل اعـراض و تغییر نیست مواجه ساخته است (قاسم پور، 1381: 37).

در هر صورت، به حکم اصل قـانونی بودن جرائم و مجازات ها، باید به نص قانون پایبند بود. مـاده 221 قـانون مجـازات اسـلامی مصوب 1392  مقرر داشته: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از مـوارد وطی به شبهه نیز نباشد.» ملاحظه می­گردد که مقنن، زنا را جرم­انگاری کرده و بـدین سـان از طریق کیفرگذاری برای این جرم از کیان خانواده حمایت و صـیانت کـرده اسـت. یکـی از کیفرهای مقرر برای زنا، اعدام است که به حکم ماده 224 قانون یـاد شـده، در چهـار مـورد اجرا می­گردد: «الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانـی اسـت، پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکـراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است».

زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می­باشـد. محـارم سـه دسـته­انـد : نسـبی، سببی و رضاعی. هر کس که با محارم نسبی خـود هماننـد مـادر، خـواهر، دختـر، نـوه­هـای دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دخترخواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد. این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقهـا مـی­باشـد. چنانکـه ملاحظـه مـی­شـود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع رفتار مجرمانه در نظر گرفته است. زنا با محارم سببی، هماننـد زن پـدر، زن پسـر، مـادر زن و دختـر زن مسـأله اختلافـی اسـت، به گونه­ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده­اند. در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده­اند. این حکم در بند ب مـاده 224 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مـورد زنـا بـا بقیـه محـارم سـببی و محارم رضاعی، از حکم این ماده خارج است؛ زیرا اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی بـا محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتـل در روایـات آمـده، «زنـای بـا محـارم»  می­باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی است ولی سـند آن روایات ضعیف می­باشد و در نتیجه نمی­توان به آنها در سرایت حکم قتل به محـارم سـببی و رضاعی استناد نمود. بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیـل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.

مطلب مهمی که باید به آن اشاره داشت اینکه مقنن در تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی، به حمایت کیفری از کودکان نیز مبادرت کرده و این امر، قابل بررسی است. در این تبصره مقرر گردیده است: «هر گاه طرفین [زنا] یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی­شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می­گردد.» به نظر می­رسد مصداق بارز حمایت کیفری از کودکان بزهدیده در جرم زنا و از طریق جرم­انگاری رفتار بزهکار، زمانی باشد که بزهکار، بالغ و بزهدیده، نابالغ است که بنابر تبصره، بالغ مجازات می­شود اما نابالغ مجازات نشده و مورد حمایت قرار می­گیرد. یکی از عواملی که امنیت و سلامت خانواده را در معرض نابودی قرار می­دهد، خشونت و تجاوز جنسی به کودکان است. تجاوز جنسی نسبت به کودکان پدیده­ی گسترده­ای است و بیشتر در زمینه خانواده رخ می­دهد. منظور از خشونت و تجاوز جنسی در خانواده، تجاوز به کودک و زنای با محارم می­باشد. تجاوز جنسی به کودک عبارت است از انجام دادن عمل جنسی توسط بزرگسالان با کودکان برخلاف رضایت آنها یا زیر سن رضایت. اما زنای با محارم به روابط جنسی میان خویشان نزدیک (محارم) اطلاق می­شود.  بدترین نوع تجاوز، تجاوز جنسی توسط محارم خونی مانند پدر، برادر و... است که عواقب بسیار بد روانی بر متجاوز و قربانی (هردو) دارد.

 معمول­ترین شکل زنای با محارم، شکلی است که در عین حال تجاوز جنسی نیز هست؛ یعنی روابط زناکارانه میان پدران و دختران جوان. بدیهی است جوامع از دیرباز می­دانستند که این گونه اعمال جنسی گاهی اتفاق می­افتد. ولی اکثر محققان گمان می­کردند که عواقب شدیدی که علیه این رفتار وجود دارد مانع گسترش آن می­شود. اما واقعیت چنین نیست. تجاوز جنسی نسبت به کودکان به گونه ناراحت کننده­ای متداول است. این اعمال با اینکه اغلب در میان خانواده­های طبقه کارگر یافت می­شود، اما در تمام سطوح اجتماعی وجود دارد. در قوانین کیفری ایران، متأسفانه در مورد این گونه جرایم، حمایت کیفری بیشتری نسبت به اطفال به عمل نیامده است. در همین جا به این موضوع اشاره می­کنیم که یکی از صور آزار جنسی به کودکان «بچه بازی[1]» است که در اصطلاح حقوقی، به سوءاستفاده جنسی از اطفال اطلاق می­گردد و در حقوق بین­المللی کیفری، از آن به لذتی که یک شخص بزرگسال از داشتن رابطه جنسی با کودکان اعم از پسر یا دختر می­برد، تعبیر شده است (نوری، 1379: 26) واکنش کیفری از سوی مقنن نسبت به این پدیده­ی شوم دور از انتظار نیست زیرا کنوانسیون حقوق کودک  1998که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به آن ملحق شده، در مقام حمایت از اطفال در برابر تمامی اشکال و اقسام سوءاستفاده­های جنسی بر آمده است (عباچی،  1386: 43).

4. خشونت علیه زنان

خشونت علیه زن را می­توان شامل هرگونه رفتار خشن مبتنی بـر جنسـیت زن دانسـت کـه جسم یا روح او را هدف می­گیرد. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی در مراتب پایین تر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب می­نماید که مورد حمایـت خـاص قـرار گیـرد. بهترین دستاویز حمایت­گر، قانون است و بهترین قانون آن است که از یکسـو دارای ضـمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر بـا هنجارهـای اجتمـاعی هماهنـگ باشـد. بـرای ریشه یابی علت خشونت باید چند عامل را در نظر داشت. یکی از این عوامل، عامل خانوادگی و نقش مهم پدرسالاری است. در جوامعی که مفهوم پدر به معنی یک نهـاد مقتـدر مسـتبد تصمیم­گیر است، خشونت علیه زنان دیده می­شود. عامل مهم دیگر، عامل ساختاری است که زیر مجموعة آن، عواملی است که در جامعه پذیری افراد نقش اساسی ایفا می­کند. بـه عنـوان مثال؛ خانواده، نظام آموزشی، گروه دوستان و همسالان و به ویژه رسانه که اخیراً نقش بسیار مهمی پیدا کرده است. ساختارها می­توانند زمینه­ها را برای خشونت علیه زنان یا کاهش آنها آماده کنند که این موضوع نیازمند ریشه یابی فرهنگی است و در درازمدت مؤثر خواهد بـود. عامل سوم این است که این مسـئله ریشـه در قـوانین دارد و دیـده مـی­شـود؛ گـاهی خـود قانونگذاران با تصویب قوانینی به خشونت در جوامع دامن می­زنند. یک عامل مهم دیگر هم ناآگاهی خود زنان است. زنانی را داریم که با یک سیلی می­روند طلاق می­گیرند و در عـوض زنان دیگری را هم داریم که به کتـک خوردنشـان افتخـار مـی­کننـد.

 محسـوس­تـرین نـوع خشونتی که برای زنان ممکن است وجود داشته باشد خشونت فیزیکـی اسـت کـه از سـوی پدر، برادر، شوهر یا سایر اعضای مرد خانواده ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد. بـا ایـن حـال، در بسیاری از خانواده­ها صرفاً خشونت فیزیکی نیست که اتفاق می­افتد، بلکه مفهوم فرادسـتی و فرودستی است که وجود دارد و به زن به عنوان جنس دوم و یا به عنوان کالا نگاه می­شود. خشونت به وسـیله ایما و اشاره یا خشونت کلامی از انواع خشونت غیرفیزیکی است که ممکن است در خـانواده اتفاق بیفتد. در کنار آنها، خشونت­های جنسی هم ممکن است در روابط زوجین وجود داشته باشد. خشونت­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم مواردی است کـه در سـاختار جامعه ممکن است به فرد وارد شود. در حال حاضر نظام حقـوقی ایـران پاسـخ جـامعی بـه خشونت خانگی که مصداقی از آن، خشونت علیه زن خانه است نمی­دهد، بلکه شاید بتـوان از میان قوانین پراکنده، موضع متشتت و پراکنده قانونگذار ایران را دریافت (کرامتی معز و عبدالهی، 1396: 78).

 در مورد خشـونت علیه زنان، قانون مدنی از یکسو حق نفقه و پیش بینی عسر و حرج را برای زن در نظر گرفته است و بر این اساس امکان خشونت­های فیزیکی و روانی مرتبط با بهداشت، تغذیه، پوشـاک، مسکن و... را محدود کرده است، اما همین حق به شرط تمکین زن برقرار می­شـود و رابطـه تمکین – نفقه در چهارچوب قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با درنظر گرفتن حق نفقه، امکان طلاق مبتنی بر عسر و حرج زن، جرم­انگاری ترک انفاق و ضـرورت تمکـین، بـه طـرز خاصی پیچیده و دوجانبه است. علاوه بر این جنبه­های مدنی، پیش بینی امکـان قتـل زوجـه توسط زوج با لحنی تشویق آمیز و با اعطای حق انحصاری قضاوت آنی به زوج در مـاده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به نوسان بیشتر نظام حقوقی ایران در حمایت از زنان در برابر خشونت انجامیده است (عظیم زاده، 1384: 96).

در مجموع، نظام حقوقی ایران در مورد خشونت خانگی موضـع یکسان و یکنواختی ندارد؛ گاهی بـه سـوی حمایـت مـدنی و حتـی کیفـری از بزهدیـدگان خشونت متمایل است، گاهی با اجمال، این حمایـت را در ابهـام مـی­گـذارد و گـاهی از ایـن حمایت دست بر میدارد.

در سطح بین­المللی نیز به روند رو به رشد خشونت علیه زنان توجه ویژه­ای شـده اسـت. در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان به موجب ماده 1 این اعلامیه، دولت­هـای عضـو متعهـد شده­اند در صورت فقدان قوانین در جهت محکوم کردن اشکال خشونت علیه زنـان اقـدام بـه تصویب قوانینی در این زمینه نمایند. زمینـه­هـای تصـویب قـانون کـه در ایـن اعلامیـه بـه کشورهای عضو پیشنهاد شده است به این شرح می­باشد؛ «... پ: وضع و تصویب قـوانین بـه منظور ممانعت و مجازات اعمال خشونت آمیز علیه زنان، تصویب قوانین و هـمچنـین اتخـاذ سیاست­ها و عملکردهایی، از بزهدیدگی زنان جلـوگیری کـرده و سـلامتی و امنیـت زنـان را تضمین می­کند که این تأکیـد بـر تـدابیر حمـایتی تقنینـی دارد و از نـوع حمایـت کیفـری است...» در ماده 5 اعلامیه، دولت­های عضو متعهد شده­اند که امکان دسترسی زنـان قربـانی خشونت را به مکانیسم­هایی مانند حق مراجعه به دادگستری، جبران خسارت اعم از مالی یـا غیر مالی و همچنین خانه­های امن یا پناهگاه­های امن و مناسب برای زنان فـراهم نماینـد و در کنار این تدابیر، اعلامیه بر ضرورت ارائه خدمات مشاوره­ای، بهداشتی و پزشکی بـه زنـان قربانی خشونت تأکید می­ورزد و هدف از آن را افزایش سلامتی و بهداشت جسـمی و روانـی زنان قربانی خشونت بیان می­دارد.

 از جمله تدابیر حمایتی حقوقی که در اعلامیه تأکید شده ماده 19 اعلامیه می­باشد که با توجه به اینکه مجریان قانون از جمله پلیس و قضات با مساله­ی خشونت علیه زنان اغلب به طور جدی برخورد می­نمایند و موارد خشونت­های خانگی، بیشتر به عنوان امر خصوصی تلقی می­شود؛ دولت­ها را متعهد ساخته اسـت کـه اقـدام بـه افـزایش آگاهی و حساس نمودن مأمورین اجرای قانون از جملـه قضـات، دادسـتان­هـا، وکـلا و کلیـه کسانی که به واسطه شغل خود با مساله خشونت مرتبط می­باشند مانند مأمورین بهداشـت، نمایند (حسامی، 1389: 88).

5. خشونت علیه کودکان

خشونت علیه کودکان را می­توان اینگونه تعریف کرد: «... هرگونـه رفتـاری کـه بـه تمامیـت جسمانی، روانی، رشـد فـردی و اجتمـاعی و یـا شـأن انسـانی کـودک لطمـه­ای وارد آورد» (ایروانیان، 1389: 55).

 در جــرم­شناســی یکــی از معیارهــای اصــلی طبقــه­ بنــدی در بزهدیده شناسی، آسیب پذیری به اعتبار سن کم فرد می­باشـد. نتیجـه­ی مثبـت ایـن معیـار، دگرگونی نگرش­ها در چگونگی برخورد با بزهکاری کودکان است کـه بـه پیـدایش شـاخه­ی جدیدی به نام سیاست جنایی افتراقی در مـورد کودکـان انجامیـده اسـت (رایجیان اصلی، 1381 : 5).

این گرایش نو به دنبال اجرای تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان اسـت، تـدابیری که با داشتن ویژگی­های آموزشی- پرورشی، بـه حمایـت از ایـن قشـر آسـیب پـذیر در برابـر کژروی و بزهکاری می­پردازد. همسو با این تحولات، مقررات بین­المللی در اسـناد الـزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک، دولت­های عضو را متعهد می­سازد که همـه اقـداماتی را کـه برای تسریع بهبودی بدنی و روانی کودک بزهدیده لازم است به کار بندند. دولـت جمهـوری اسلامی با الحاق به این کنوانسیون، در زمینه حمایت از کودکان گام­هایی برداشته که بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینـی و در چـارچوب حمایـت­هـای کیفـری جلـوه دارد (مدنی قهفرّخی و زینالی، 1390: 119).

حد تنبیه و تأدیب کودکان توسـط والـدین چـه در قـانون مجـازات اسلامی مصوب 1392 و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست، حال آنکه که قانون مـدنی در مبحـث تربیت و نگهداری اطفال در مواردی دست والدین و سرپرستان را بـرای تربیـت کـودک بـاز گذاشته که اکثر نمونه­های آزار کودکان از همین مـوارد ناشـی مـی­شـود. از جملـه در مـاده 1168 قانون مدنی، آنگونه که؛ نگهداری و تربیت اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می­د­اند و ماده 1177 که اظهار می­دارد؛ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و ... از مصادیق قانونی تسلط بر کودک و مجوزی قانونی برای ایذاء کودکان و نوجوانان است، یا مـاده 1179 قـانون مذکور که تنبیه طفل را در صورتی که خارج از حدود تأدیب نباشد حق ابـوین اعـلام کـرده است که خود، جای بسی بحث و مجادله دارد. مسئله اساسی اینکه مقنن در ایـن مـاده اولاً؛ کمتر به روحیات کودکان توجه داشته و جنبه حمایتی آن بیشتر در جهت تربیت اجتمـاعی کودک بوده، ثانیاً؛ این ماده و مواد دیگر سعی بـر محـدودکـردن والـدین و تأدیـب کننـدگان داشته اما با آوردن عبارت «خارج از حد» و «حدود متعارف»، نه تنها حـدود مجـاز تنبیـه را مشخص نکرده بلکه نوع و میزان تأدیب و تربیتی که کودک به آن نیاز دارد را نیـز مشـخص ننموده است تا بتوان خارج از حدود آن را تشخیص داد و این موارد همواره ابزاری کارآمد در دست والدین و سرپرستان کودکان بوده تا کودکان خود را مورد آزارهای جسـمی، جنسـی و روحی قرار دهند.

 این در حالی است که عین همین مواد در قوانین کیفری نیز تکـرار شـده که جنبه حمایتی آن نسبت به اطفال کمتر رعایت شده است. به عنوان نمونه؛ به موجب بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرسـتان صـغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدمات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محفافظت باشد قابل مجازات نیست. با ارائه طرح اولیه قانون حمایـت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 1381 انتظار می­رفت که خلأهای قانونی فـوق حـداقل در خصوص اطفال مرتفع شود، اما با تصویب ماده 7 قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب مقرر در قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی را از شمول قانون یـاد شده مستثنی می­نماید، تنها بارقه امیـد در مـورد امکـان تعقیـب والـدین، اولیـای قـانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین رفتـه اسـت. بنـابراین در خصوص کودک آزاری در درون خانواده، حقوق کیفری ایران، همچنان با خلأ قـانونی مواجـه است. این امر در حالی است که قانونگذار در قـوانین کیفـری بـا جـرم­انگـاری تـرک انفـاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیدگی جسـمانی اطفـال در حقـوق جـزای ایـران، اقـدام مثبتی انجام داده است، لیکن موارد دیگر کودک آزاری علیرغم آنکه تحقیقـات و آمـار نشـان داده که اغلب در داخل خانواده و بر اثر خشونت­های خـانگی رخ می­دهـد، مـورد بـی­تـوجهی قانونگذار واقع شده است.

در تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته بـه خصوص در ایران، به نظریه­هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آَشفته و مشکل ساز می­دانند کمتر توجه شده است. گاه، روابط درون خانوادگی و به ویژه تعاملات آَشفته و خارج از قاعده میان والدین، موجب بروز و افزایش خشونت علیه کودکان می­گردد. تحول در سطح سیاست جنـایی تقنینـی، قـانون حمایـت از کودکـان و نوجوانـان مصوب 25/9/1381 با الهام از مقررات کنوانسیون حقوق کودک، کودک آزاری را  به مثابه ترجمان واقعی خشونت علیه کودکان، جرم و سزاوار کیفرهایی چون حبس و جریمه نقدی شناخته است (زینالی، 1382: 59).

6. سقط جنین

سقط جنین از جمله پدیده­هایی است که جوامع بشری، پیوسته با آن درگیر بوده و در ادیان مختلف نیز همیشه مطرح بوده است. برخورد کشورها با این پدیده، یکسان نیست به طـوری که در طول تاریخ در برخی از کشورها، گـاه آن را جـرم­ انگـاری کـرده و گـاه بـا آن برخـورد کیفری نداشته­اند. اصولاً سقط جنین به دلیل انتظـارات مـذهبی و اجتمـاعی، منـع شـده و گذشته از آن، راهکارهایی نیز برای پیشگیری و مقابله با وقوع آن توسـط اندیشـمندان ارائـه شده است (مظفری، 1378: 25).

کما این که قوانین متعددی نیز جهت جلوگیری از ارتکاب آن وضع شده و به اجرا در آمده است. لازم به یادآوری است که این پدیـده، تنهـا در قلمـرو حقوق کیفری و جرم شناسی مطرح نمی­گردد بلکه در پزشکی به عنـوان عـاملی کـه حیـات مادر و جنین را به خطر می­اندازد، در دین به عنوان فعل منفوری کـه ارتکـاب آن، دارای عقوبت الهی است، در اخلاق؛ به عنـوان یـک ضـد ارزش- و هـمچنـین در حـوزه حقـوق، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی در سیاست و اقتصاد و...، به عنوان یـک پدیـده نابهنجـار مورد بررسی قرار می­گیرد.

معمولاً در نظام­هایی که حکم به ممنوع بودن سقط جنین صـادر کـرده­انـد چـه بـا رضـایت والدین و چه با رضایت یک جانبه مادر، به جهات زیـر توجـه شـده اسـت؛ ممنوعیـت سـقط جنین از یک سو لازمه بقای خانواده و اصل حمایت از رکن اساسی جامعـه تلقـی و از سـوی دیگر، توجه و تأکید بر جنبه­های شرعی، اخلاقی و قانونی ارزش­های حاکم بر جامعـه اسـت. همچنین می­توان حفظ و صیانت نسل بشر را فلسفه­ی ممنوعیت سـقط جنـین دانسـت.

 در اینجا در مورد سقط جنین توسط مادر بدون اذن شوهر، ذکر این نکته ضروری اسـت کـه در صورت تأیید سقط جنین توسط پزشکی قانونی، در قانون تنها رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی مورد توجه قرار گرفته است. این شرط درجهت حفظ حقوق مادر اسـت. بـدون تردید مادر، جنین را در بطن خویش می­پروراند و از شـیره جـان خـود نثـار وی مـی­کنـد و خصوصاً در مواردی که ضرورت سقط درمانی به واسطه ناهنجاری جنینی مطرح مـی­شـود، از منظر شخصی، خود مادر اولین کسی است که توانایی تشخیص حرج خویش را دارد و قانون نیز ناهنجاری موجد حق سقط را مقید به حرج مادر کرده است.

چه بسا مادرانی که با امیـد به شفای جنینی که احتمالاً مرده به دنیا می­آید، یا با عشق به فرزند معلول خـود، بـه ادامـه بارداری یا نگهـداری و پـرورش فرزندشـان رضـایت دارنـد. در مـواردی کـه ضـرورت انجـام سقط درمانی به واسطه حفظ حیات مادر است؛ نیز از آنجا که غالباً نمی­تـوان بـه طـور قطـع، بارداری و وضع حمل را موجب مرگ مادر دانست این حق برای زن وجود خواهد داشت کـه با آگاهی از عواقب انجام یا عدم انجام سقط درمـانی، تصـمیم گیـری کنـد. در واقـع تفـویض تصمیم گیری در این خصوص به مادر از مظاهر حفـظ حقـوق مـادران و عـدم اجبـار وی بـه حساب می­آید. طبق قانون سقط درمانی، رضایت مادر عبارت است از اجازه کتبـی و آگاهانـه مادر برای انجام عمل سقط جنین درمانی که توسط گروه پزشکی پس از آگـاهسـازی کامـل وی از وضعیت موجود و عواقب قبول یا رد عمل مذکور اخذ می­شود.

همچنـین در صـورتی که والدین مبادرت به سقط جنین به طور غیرقانونی کنند، مطابق قانون مذکور، سقط جنین از مصادیق سقط جنایی بوده و مرتکبان آن بر اسـاس قـانون مجـازات اسـلامی بـه مجـازات خواهند رسید. سقط جنین غیر قانونی توسط والدین به دو حالت کلی قابـل توضـیح اسـت؛ اول اینکه انجام سقط جنین به درخواست ایشان و توسط پزشک یا مرکـز درمـانی غیرمجـاز صورت گیرد که با توجه به قانون مجازات اسـلامی، مجـازات قـانونی (شـامل تعزیـر و دیـه) حسب مورد متوجه پزشک یا مرکز درمانی مزبور خواهد بود. فرض دوم این است که والدین، خود سبب اصلی سقط جنین باشند؛ که در این مورد نیز یا پدر مسـبب جنایـت بـر جنـین است یا مادر.

در خصوص مجازات سقط جنین توسط پدر، در قانون به صراحت ذکری نیامده است. ماده 623 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان مـی­دارد: «هـرکس بـه واسـطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود به 6 ماه تا یک سـال حـبس محکـوم می­شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله­ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود به حبس ازسه تا 6 ماه محکوم خواهد شد، مگراینکه ثابـت شـود ایـن اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.». اما در رابطه با مادر با توجه به قـوانین، مجـازات تعزیـری وجـود نـدارد و مادری که به نحو عمدی یا غیر عمدی سقط نماید، فقط به پرداخت دیه محکوم می­شود و طول عمر جنین، تأثیری جز بر میزان دیه موضوع ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندارد (آقایی­نیا، 1392: 359).

ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می­دارد: «هرگاه زنی جنـین خـود را، در هر مرحله­ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسـط مرتکب یا عاقله او پرداخت می­شود.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

خانواده، واژه مقدسی است که به یکی از ارکان بنیادین و تأثیرگذار بر ساختار جامعه اطـلاق می­گردد. این نهاد، نقش بارزی در ارتقاء روابط اجتماعی و جامعه پذیری افراد ایفا می­کند. اما باید در نظر داشت که این نهاد ارزشمند در معرض بلایا و خطرات بنیانی است کـه چـه بسا از درون، موجب اضمحلال و از هـم پاشـیدگی آن گـردد، اگـر سیاسـت­هـای حمـایتی حقوقی و کیفری نباشد، بـدون شـک بـه تـدریج جامعـه مملـو از خـانواده­هـای مضـمحل و آسیب دیده رو به انحطاط خواهد بود. قانونگذار کشورمان به تأسی از آموزه­هـای اسـلام، در قالب قوانین و مقررات گوناگون، تدابیری را در این ارتباط مقرر داشته اسـت. تنـوع و دامنـه تهدیدات خانواده به حدی است کـه واکـنش مـؤثر و هوشـیاری سیاسـتگـذاران جامعـه را می­طلبد. در کنار حقوق داخلی کشورمان در سطح بین­الملل نیز به این نهاد مقدس پرداخته شده و خانواده، نقطه اتکای جامعه تلقی و دولت­ها موظف به حمایت از آن شده­اند. به عـلاوه، همواره بر عدم تبعیض جنسیتی زن و مرد و حمایت از حقوق کودکان بـه عنـوان عضـوی از خانواده تأکید شده است. از این رو در طول مدتی که از تأسیس سازمان ملل متحد می­گذرد این سازمان اعلامیه­ها، بیانیه­ها و کنوانسـیون­هـای متعـددی در موضـوعات مختلـف حقـوق بشری صادر کرده است. جرایمی که ارتکاب آنها تهدیـدی بـرای خـانواده اسـت، متنـوع­انـد.

کیان به خیمه گردی که با یک ستون بر پا شد ترجمه شده است. وقتی این اصطلاح در مورد خانواده به کار می­رود نیز همین معنا مدنظر است. با این توضیح که، با ازدواج زن و مرد، کانون خانواده شکل می­گیرد و این کانون به مثابه خیمه­ای است که ستون آن را اعمال و رفتار اعضای خانواده شکل می­دهد و همه اعضاء موظفند اسباب استواری این ستون را فراهم نمایند و هیچ یک حق ندارند با انجام اعمال نامطلوب، آن را متزلزل نماید، اعم از اینکه ، این اعمال و رفتار نامطلوب در ابتدای تشکیل خانواده و یا بعد از آن رخ دهد. از این رو مقنن که بر اساس اصل 10 و 21 قانون اساسی خود را موظف به حمایت از کیان خانواده دیده و در قانون با جرم انگاری عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، ترک انفاق به زوجه، انکار زوجیت یا ادعای آن، جرایم مرتبط با حضانت طفل و... از حمایت از استمرار نهاد خانواده غافل نمانده است.

با وجود نظرات فراوان در مورد جرم­انگاری و یا عدم جرم­انگاری رفتارهایی که توسـط مقـنن در حوزه­ی خانواده صورت گرفته است همواره تـأثیرات مطلـوب مداخلـه کیفـری در جهـت حمایت و تحکیم بنیان خانواده را شاهد بوده­ایم. این راهکار مناسب نه تنها در حقوق داخلی بلکه در اسناد بین­المللی نیز متبلور شده است. بـرای افـزایش زمینـه­هـای حمـایتی در ایـن حوزه، همواره باید به نیازها و مقتضیات جامعه توجه نمود. خلاء قانونی در برخی از زمینه­هـا که مداخله کیفری در آنهـا نقـش بسـزایی در حفاظـت از قداسـت حمایت از کیان ایـن نهـاد و اعضـای آن بخصوص زنان و کودکان را دارد از مشـکلات اساسـی در ایـن حـوزه اسـت.

بـا وجـود همـه جرم­انگاری­ها در قوانین داخلی، جای برخی از حمایت­های اساسی به ویژه نسبت بـه زنـان و کودکان از جمله حمایت­های حیثیتی و شخصیتی خالی است؛ چرا که تمام اسناد بین­المللی مربوط به حمایت از زنان و کودکان به این نـوع حمایـت­هـا اشـاره داشـته و اعمـال آنـان را تکلیفی برای دولت­های عضو دانسته­اند. بر اساس یافته­های این مقاله، تلاش مقـنن حمایـت بیش از پیش از کیان خانواده بوده است، به ویژه با تصویب قانون حمایـت خـانواده در سـال 1391 و به خصوص ماده 21 و مواد 49 تا 56 این قانون، این تلاش کاملاً به چشم مـی­خـورد. لـیکن انتظـار می­رود در اصلاحات و تحولات قانونی در آینده، حمایت مفید از کیان خـانواده و اعضـای آن دامنه­ی گسترده­تری بیابد و جهت برطرف شدن خلاءهای موجود گام­های موثرتری برداشـته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

آقایی­نیا، حسین(1392). جرایم علیه اشخاص (جنایات)، تهران: انتشارات میزان، چاپ یازدهم.

آیت­اللهی، زهرا (1381). آثار فقهی - حقوقی فریب در ازدواج، فصلنامه کتاب زنان، سال پنجم، شماره19.

ایروانیان، امیـر(1389). کودک آزاری از علت شناسی تا پاسـخ دهـی، تهـران: انتشـارات خرسندی، چاپ اول.

حسامی، سمیه (1389). درآمدی بر حقوق کودکان، تهران: سازمان دفاع از قربانیـان خشونت، چاپ اول.

رایجیان اصلی، مهرداد(1381). موقعیت اطفال بزهکار- بزهدیده در حقوق کیفری ایـران، فصـلنامه دیدگاه­های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شمارة 25.

رهبر، محمدرضا (1388). حمایت کیفری از کیان خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی.

زینالی، حمزه (1382). نوآوری­های قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان و چـالش­هـای فـرا روی آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شماره 7.

عباچی، مریم(1386) حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، ، تهران: نشر مجد، چاپ اول.

عظیم زاده، شادی(1384). حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و امریکا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

ولیدی، محمد صالح (1377). جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، تهران: نشر داد، چاپ اول.

قاسم پور، مرضیه (1381). حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل متحد، پایان­نامه کارشناسی ارشد،  رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

کرامتی معز، هادی؛ عبدالهی، سامان (1396). بایسته­های جرم انگاری در حقوق خانواده  با تأکید بر حفظ کیان خانواده، قم: انتشارات نوید حکمت، چاپ اول.

مدنی قهفرّخی، سعید و زینالی، امیر حمـزه(1390). آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

مظفری، احمد(1378). بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامـه دادرسـی، شـمارة 15.

نوری، رضا (1379). پدوفیلی در حقوق جزای اسلام و حقوق بین­الملل، ماهنامه دادگستر، شـماره 3.



[1] . Pedophilia.