سیاست جنایی ایران در قبال حقوق بنیادین افراد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا-داشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه خوارزمی تهران

2 حقوق جزا-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

حقوق بنیادین همواره به عنوان یکی از دغدغه های خطیر انسانها مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه حقوق بنیادین افراد در حوزه عدالت کیفری، امروزه یکی از شاخصه های موفقیت نظامهای حقوقی در بُعد جهانی به نوع نگرش و چگونگی اعمال این حقوق برمی گردد. قانون اساسی ایران برای صیانت از حقوق بنیادین افراد سازوکارهای مناسبی منظور کرده و قوه قضائیه را به عنوان متولی احیا، حفظ ودفاع ازحقوق عامه معرفی نموده و مقابله با عوامل تحدید وتهدیدکننده این حقوق را از وظایف ذاتی این قوه دانسته است. برخلاف حساسیت فوق العاده قانون اساسی، سیاست جنایی ایران در بحث پاسداری ازحقوق بنیادین افراد و مقابله با ناقضین و متعرضین به حقوق عامه، در بُعد تقنینی با مشکلات فراوانی چون پراکندگی قوانین و مقررات، عدم ذکر مصادیق حقوق اساسی ملّت و پردازش کلّی، مبهم و ارجاع به حقوق مقرر در قانون اساسی روبرو است. همین سیاست ناکارآمد نیز نزدیک به یک قرن است که به شکل ثابت باقی مانده و علیرغم انقلاب در نظام حقوقی ایران و دگرگونی چندین باره قوانین جزایی عیناً تکرار شده اند. در بعُد قضایی نیز قوه قضائیه به عنوان متولی امر از ایفای وظایف داتی خود در حوزه حقوق اساسی افراد غافل مانده و مباحث مرتبط با حقوق عامه علیرغم اهمیّت مضاعف آن از اولویت های این قوه نمی باشد.در نتیجه نظام حقوقی ایران می بایست در سیاست جنایی خود در این خصوص تجدید نظر اساسی بنماید.

کلیدواژه‌ها