تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

با افزایش جرایم و نارسایی روش های مقابله با آن، این اندیشه به وجود آمد که مجازات به تنهایی برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت نظم اجتماع و پیشگیری از ارتکاب جرایم پیدا نمود. این امر پس از پیدایش مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم و انتشار عقاید دانشمندانی چون آندیکوفری نویسنده کتب « جامعه شناسی کیفری » و رافائل گاروفالو صاحب کتاب « جرم شناسی » و سزارلمبرزو نویسنده کتاب « انسان جنایتکار » ، مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی، مسئولیت اخلاقی که مبنای اصل مجازات می باشد، نفی می گردد و به انسان بزهکار به عنوان مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می شود. بدین ترتیب چون مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت های خطرناک، متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی تدابیری اندیشید تا او بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد؛‌ این تدابیر به عنوان « اقدامات تأمینی و تربیتی » یاد می شود. عقاید پیروان « مکتب تحققی » در تضارب آرا و نظریات دانشمندان خصوصاً‌پیروان مکتب های « کلاسیک نو » و «‌ دفاع اجتماعی جدید » دچار تغییراتی شد و امروزه در عین توجه به « حالت خطرناک » و «‌ عوامل وقوع جرم » و ضرورت «‌ اصلاح و تربیت مجرمین »، مسئله حفظ آزادی های شخصی و حرمت انسانیت و مسئولیت اخلاقی او نیز همچنان مورد عنایت می باشد.

کلیدواژه‌ها


گفتار اول/ مقدمه و کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

با افزایش جرایم و نارسایی روش های مقابله با آن، این اندیشه به وجود آمد که مجازات به تنهایی برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت نظم اجتماع و پیشگیری از ارتکاب جرایم پیدا نمود. این امر پس از پیدایش مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم و انتشار عقاید دانشمندانی چون آندیکوفری نویسنده کتب « جامعه شناسی کیفری » و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزارلمبرزو نویسنده کتاب «انسان جنایتکار»، مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی، مسئولیت اخلاقی که مبنای اصل مجازات می باشد، نفی می گردد و به انسان بزهکار به عنوان مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می شود. بدین ترتیب چون مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت های خطرناک، متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی تدابیری اندیشید تا او بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد؛‌ این تدابیر به عنوان « اقدامات تأمینی و تربیتی » یاد می شود. عقاید پیروان « مکتب تحققی » در تضارب آرا و نظریات دانشمندان خصوصاً‌پیروان مکتب های « کلاسیک نو » و «‌ دفاع اجتماعی جدید » دچار تغییراتی شد و امروزه در عین توجه به « حالت خطرناک » و «‌ عوامل وقوع جرم » و ضرورت «‌ اصلاح و تربیت مجرمین »، مسئله حفظ آزادی های شخصی و حرمت انسانیت و مسئولیت اخلاقی او نیز همچنان مورد عنایت می باشد.1 بر این اساس، مجازات های کلاسیک نیز جایگاه خود را حفظ کرده ، منتها ماهیت مجازات ها و سمت و سوی آن ها روز به روز جنبه اصلاحی و تربیتی پیدا نموده است.

1-2- بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

باتوجه به این که یکی از نگرانی های مهم جامعه افزایش جرایم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و با عنایت به این که یکی از نگرانی های مهم جامعه افزایش جرایم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدت و حدت مجازات ها و تورم شدید قوانین کیفری، نشان دادن جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی و جلب نظر علما و دانشمندان و دست اندرکاران حیطه تقنین و قضاوت به این نهاد حقوقی، ضرورتی است که با کمی تأمل هر صاحب نظری بدان پی خواهد برد؛ خصوصاً‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از دست اندرکاران نظام قانون گذاری و قضایی از اسلام عمدتاً‌ به حدود، قصاص و دیات بسنده کرده اند. در بخش تعزیرات هم عده ای اصرار بر این امر داشتند که اصل بر تازیانه است و لاغیر، در نتیجه تأسیس حقوقی اقدمات تأمینی و تربیتی به فراموشی سپرده شد و در بازنگری و تصویب قانون مجازات اسلامی به جز نامی از آن، چیزی بر جای نماند. بنابراین در بررسی تطبیقی این نهاد حقوقی در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که: 1- نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی از چه زمانی بوجود آمده؟ 2- چگونه و توسط چه کسی این نهاد نقل و انتقال پیدا کرده و محدودیت ها و درجه نقل انتقال چقدر بوده؟ 3- سیر تحولات و سرنوشت نهاد مذکور چه شد؟

1-3- اهداف کلی تحقیق

انجام تحقیق با هدف چالش زدایی نظری و قانونی و ارائه راه کارها و رهیافت های موثر حقوقی و تبیین و تحلیل صحیح مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی و عمق بخشی به ادبیات حقوقی کشور در زمینه مورد بحث بوده است.

1-4- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساساً‌ ساختار و سازمان تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات،‌اصولاً‌ کتابخانه ای است ؛ به گونه ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی و برخی پایگاه های داده، فیش برداری لازم انجام پذیرفته است.

1-5- مفاهیم و تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 

 

1-1-5.تعریف اقدمات تأمینی و تربیتی

اصطلاح اقدامات تأمینی و تربیتی روی هم رفته به معنای اعمال آینده نگرانه در جهت امن نگه داشتن و پرورش و تربیت است.1 این نهاد حقوقی ترجمه اصطلاح فرانسوی « Les mesures de surete  » بوده که به معنی « تدابیر تأمینی » یا « اقدامات تأمینی » است. گرچه اصطلاح « تدابیر تأمینی »‌ترجمه مناسب تری است و حقوقدانان ایرانی ابتدا همین اصطلاح را درایران به کار برده اند اما پس از تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 عمدتاً  اصطلاح «‌ اقدامات تأمینی »‌ جایگزین اصطلاح قبلی شده است.2

اقدمات تأمینی عبارتست از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،‌ متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار گردد و دست به تکرار جرم نزنند.3

اقدام تأمینی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکی از دو شکل واکنش اجتماعی علیه جرم محسوب می گردد. این واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی است ( چه مسئول و چه غیر مسئول ) که در حالت خطرناک، یعنی حالتی که احتمال ارتکاب جرایم را توسط او جدی می نماید،‌به سر می برد.4

ماده یک قانون اقدمات تأمینی ( مصوب 12/2/1339 )، مقرر داشته : «‌ اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم ( جنحه و جنایت ) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند... صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. »‌

نویسندگان عرب اقدامات تأمینی و تربیتی را تحت عنوان «‌ التدابیر الاحترازیه » در کتب خود مورد بحث و بررسی قرار داده اند و تعاریفی که از این تدابیر ارائه کرده اند  چندان تفاوتی با نویسندگان کتب حقوقی کشور ما ندارد.1 اقدمات تأمینی یکی از اشکال واکنش اجتمای در برابر جرم است و هدف اصلی آن پیشگیری از تکرار جرم از گذر خنثی سازی، طرد یا بازپروری بزهکار است.2

1-2-5. تعریف حالت خطرناک

حالت خطرناک  «‌Temibiilte » واژه ای است که گاروفالو دانشمند مشهور ایتالیایی در این باره بکار برده است. این حالت در اصطلاح زبان فرانسه « Etat dangereux » گفته می شود.3

جرم شناسان حالت خطرناک را به « حالتی که بر اثر اقتدان عوامل جرم و تأثیر آن ها در شخص معین او را در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد » تعریف کرده اند.4 به تعبیر گاروفالو « برای تعیین تبهکاری بزهکار ( حالت خطرناک ) و ارزیابی آن، باید استعداد جنایی فرد مذکور در نظر گرفته شود »‌.5 وی در واقع حالت خطرناک را همان استعداد جنایی فرد می داند.

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده یک به مجرمین خطرناک و اوصاف آن ها پرداخته و تعریفی از حالت خطرناک نکرده است. البته در منطوق ماده 52 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که مقرر داشته: « هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنان چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصین ثابت شده باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است » این حالت بیان شده است.

1-3-5. تعریف اشخاص خطرناک

ماده یک قانون و اقدامات تأمینی ( مصوب 1339 ) مقرر داشته: « ... مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را درمظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً‌مسئول باشند یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.‌» این تعریف خالی از اشکال نیست زیرا اساس آن بر بروز حالت خطرناک پس از ارتکاب جرم است و حال آن که همواره این حالت به تبع ارتکاب جرم دراشخاص بروز نمی کند و مواردی نیز وجود دارد که ظهور حالت یاد شده در افراد مربوط به زمان قبل از ارتکاب بزه می باشد. از طرفی براساس ماده مذکور، به دادگاه اختیار داده شده که در زمان مشاهده حالت خطرناک در اشخاص به منظور دفاع از جامعه در برابر جرایم احتمالی در آینده، اقدامات تأمینی اتخاذ و درباره آنان به اجرا گذارد. ( سوابق مجرم، خصوصیات روحی مجرم، خصوصیات اخلاقی بزهکار، کیفیت ارتکابی جرم و جرم ارتکابی ) ضروری است.

گفتار دوم/ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی در ادبیات حقوقی جرم شناختی خارجی

1-2.تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی تا پایان سده نوزدهم

 گفتنی است، دراین برهه اززمان اقدامات تأمینی به تعبیر امروزی مطرح نبوده است. دررهگذر این تحولات به حقوق و مقررات  چین کهن هزار سال پیش از میلاد مسیح باید اشاره کرد. درحقوق آن زمان چین اصلاح فرد بزهکار بوسیله هماهنگ کردن او با طبیعت انجام می شد و بجای این که صرفاً‌ به ایذاء و اذیت جسمانی مجرم بپردازند، به بهره گیری از نیروی کار مجرم به سود جامعه توجه داشتند.1

در دوران باستان از جمله اقداماتی که در ایجاد و تحول و زمینه سازی برای بوجود آمدن اقدمات تأمینی موثر بوده ، نظرات وعقاید دانشمندانی چون: سنت اگوستین، و فلاسفه یونانی مانند: سقراط، افلاطون، ارسطو و آثار بجا مانده از آن ها می باشد. سقراط نسبت به تحمیل خشونت درباره بزهکاران هشدار داده و معتقد بوده که بایستی به مجرم از طریق تعلیم و تربیت آموخت که چه شیوه ای در زندگی خویش اتخاذ کند تا به آن وسیله دگربار به وادی ارتکاب جرم سقوط نکند.1 افلاطون در کتاب قوانین ( فصول 5، 9و10 ) نقشه بازپروری درندامتگاه را برای صغار طرح ریزی کرده است.2 در اوایل عصر قرون وسطی و رسالت پیامبر اسلام (‌حضرت محمد (ص)) مصادیقی از اقدامات تأمینی و تربیتی از نظر قرآن، سنت و فتاوای فقها وجود دارد که به عنوان نمونه ( سوره عنکبوت /آیه 45، نساء/15، نور/2، نور/4، اعراف/85، هود/116 و حج/240) و هم چنین تأسیسات مفیدی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، دفع فساد، اصلاح و تربیت، تعزیر را می توان نام برد.3 که جملگی به عنوان اقدام تأمینی قبل از وقوع جرم، به عنوان عمل پیشگیرنده، تجویز گردیده اند و مطالعه آن ها بیانگر اینست که اسلام قبل از پرداختن به مجازات بزهکار به کیفر زادیی و موردی و فردی کردن روش های به کار رفته و تربت و اصلاح و بازپروری او در موار خاص به طرد کردن و خنثی سازی، اقدام کرده است.

روحانیون مسیحی در کشورهای اروپایی با انزجار از خشونت کیفر و در جهت اصلاح و درمان بزهکاران زندانی در سال 817 میلادی مجمعی در شهر رم تشکیل و مقرراتی درباره نحوه اداره زندان ها وضع و اعلام داشتند که زندان ها باید دارای ویژگی های تربیتی و اصلاحی باشند.4

علیرغم آن که اقدامات مذکور غالباً‌ مربوط به کیفیت مجازات است لکن به روشنی بیانگر استمرار تکوین دیدگاه های ابتدایی اقدامات تأمینی می باشد.

از جمله اقدامات تأمینی پس از رنسانس و در اوان عصر جدید تأسیس اولین زندان مخصوص نگهداری ولگردان به مدت غیر مشخص درشروع ربع دوم قرن شانزدهم میلادی ( 1526 ) در فرانسه می باشد.5 در سال 1557 میلادی در کشور انگلستان از قصر متروکه ای که بریدول6 نام داشت به عنوان زندانی برای نگهداری ولگردان استفاده شد. در این زندان کار الزامی و روش های تربیتی در مورد محکومین اجرا می گردید.7

 در سال 1599 میلادی در آمستردام ، زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح شد.1

 در سال 1597 میلادی در کشور آلمان زندان ویژه ای برای نسوان مجرم ساخته شد که در این زندان زنان به مشاغلی مانند: بافندگی و ریسندگی مشغول بودند. نظیر این زندان تدریجاً درسایر کشورهای اروپایی تأسیس شد.2 به دنبال اعمال تخفیف در کیفر اطفال بزهکار در سال 1602 میلادی اولین زندان تربیتی مخصوص مجرمین خردسال در شهر آمستردام تأسیس شد.3

 با شروع سده هیجدهم میلادی در سال 1703 تحت تأثیر کتاب و نظرات مبیون کشیش راهب فرانسوی و به دستور پاپ کلمان یازدهم، زندان تربیتی ( درالتادیب ) مخصوص جوانان به نام سن میشل در شهر رم ساخته شد. 4درسال 1725 میلادی در آمریکا و در شهر نیویورک، مرکزی برای اصلاح و تربیت مجرمین ساخته شد.5

در نتیجه تحولات پدید آمده در اواخر قرن هیجدهم میلادی یعنی در سال 1791 اطفال و جوانان بزهکار در کشور فرانسه اصولاً‌ در دارالتادیبهای موجود نگهداری شده و تحت اقدامات درمانی قرار می گرفتند.6

 در اوایل قرن نوزدهم میلادی پروبین7 که یک نظام آمریکایی- انگلیسی پروبیشن (‌تلفظ انگلیسی کلمه )‌یا پروباسیون ( تلفظ فرانسوی کلمه ) بود از یک نهاد قرون وسطایی به نام  Larecognizance و نیز از این حق شناخته شده برای قاضی که بتواند در صورت تعهد متهم به داشتن رفتاری شایسته و حتی پرداخت وثیقه، هر نوع محکومیتی را به حالت تعلیق در آورد، نشأت می گیرد. کفاشی توانگر از اهالی بوستون( ایالات متحده آمریکا ) به نام « جان اگوستوس » در سال 1841 از دادگاه تقاضا کرد که برخی متهمان ( معمولاً‌ جوانان و افراد دائم الخمر ) را جهت اصلاح و اعاده آنان به زندگی معمولی به او بسپارند. این شخص که او را بنیانگذار نهاد پروبیشن یا «‌ نخستین مأمور یا مسئول پروبیشن در جهان » لقب داده اند، در زمان مرگ خود در سال 1895، از زندانی شدن 1125 مرد و 794 زن جلوگیری کرده بود. بعدها قوانین ویژه ای، چه در ایالات متحده آمریکا ( نخستین قانون در ایالت ماساچوست درسال 1878 وضع گردید )، و چه در انگلستان ( نخستین قانون تحت عنوان probation of first offenders act در سال 1887، به این نظام جنبه رسمی و تقنینی دادند.1

در آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی ( سال 1852 )، یک مرکز تربیتی در انگلستان به نام «  swoodking » تأسیس شد.2 هم چنین در سال 1876 نیز نخستین مرکز آموزش علمی و حرفه ای مخصوص بزهکاران خردسال در آمریکا به نام المیرا تأسیس شد.3

2-2- تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی از پایان سده نوزدهم

1-2-2. مکتب تحققی ( اثباتی )

اگر بگوییم که آموزه مکتب تحققی یا اثباتی،‌جهت گیری سیاست جنایی راحتی در فراسوی اروپایی باختری دگرگون ساخته است، مبالغه نکرده ایم. این آموزه که درپایان سده نوزدهم درک شور ایتالیا به وجود آمد منشأ گسترش علوم جرم شناختی محسوب می شود. به موجب این مکتب، دفاع از جامعه، خود اساس حق تنبیه و پیش گیری از جرم محسوب می شود.4 برای تضمین نظم اجتماعی، نه فقط کنترل بزهکار بلکه کنترل منحرف – به عنوان مثال: فرد معتاد به الکل- نیز ضروری است. نظارت ( کنترل ) – پیش گیرانه با تمام خطرهایی که ممکن است برای آزادی های فردی داشته باشد- با در نظر گرفتن شخصیت کسی که موضوع آن واقع می شد و میزان خطری که برای نظم عمومی دارد اعمال می گردد.

اصطلاح حالت خطرناک5 ‌که دراصطلاح زبان فرانسه « Etat dangereux » گفته می شود براساس عقاید مکتب تحققی توسط گاروفالو دانشمند مشهور ایتالیایی مطرح شده . به عبارتی، پروفسور گاروفالو نخستین کسی بود، که از مفهوم حالت خطرناک سخن گفته است. او این موضوع را در مقاله ای تحت عنوان «  studi reentisulla penalita » در اکتبر سال 1878 میلادی منتشر کرد. در این مقاله که پس از انتشار چاپ دوم کتاب مرد جنایتکار ( انسان جنایتکار ) اثر سزارلمبروزو و نظریه آنریکوفری منتشر گردیده بود، درباره مفهوم « Temibilite » سخن گفته است. او بعداً‌ در مطالعات معروف خود که درسال 1880 در نایل تحت عنوان «  Penalita Diuncritirio Positivo della » انتشار یافت توضیحات دقیقی درباره مفهوم حالت خطرناک ارائه کرده و سپس به طور گسترده و مفصل در کتاب مهم خود به نام « جرم شناسی » به ارزیابی در این باره پرداخته است.1 گاروفالو می گوید: تعمداً واژه ایتالیایی « Temibilite » ( حالت خطرناک ) را به کار برده است زیرا معادلی برای آن در زبان فرانسه وجود نداشته، تا فساد مداوم و موثر مجرم و میزان زشتی وحشتناک او و استعداد بزهکاریش را بیان کند. بر این اساس می توان دریافت که چرا این لغت را وحشت انگیزی و خطرناکی ترجمه کرده اند.2 در واقع مکتب تحققی به ما می آموزد که سرکوبی باید، نه به حسب بزه ارتکابی، بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت خطرناکی که از خود بروز می دهد، سازمان یابد؛ یعنی این بزهکار است که باید مخاطب عدالت کیفری قرار گیرد بنابراین خطرناکیِ افراد باید معیار تعیین تدابیری باشد که در مورد آنان، حتی شاید قبل از اینکه جرمی مرتکب شوند، اتخاذ گردد و برای شناخت و اندازه گیری این حالت خطرناک باید به علوم انسانی و علوم اجتماعی متوسل شد.

آموزه تحققی ( اثباتی ) عمدتاً‌ دو آورده مهم داشته است: اولاً، با تأکید بر شخصیت بزهکار و با پا فشاری بر این که هر بزهکار به لحاظ شخصیتش، باید تحت رژیم کیفری خاصی قرار داده شود، به ورود اندیشه اساسیِ « فردی کردن کیفر » در کل افکار علمی کمک کرده است. سالی( حقوقدان فرانسوی و نویسنده کتاب « فردی کردن مجازات » ) با دفاع از این اندیشه می رفت تا به « قهرمانِ » این قضیه در حقوق فرانسه تبدیل شود. ثانیاً،‌اثباتیون با پیشنهاد این موضوع که مفهوم « اقدام تأمینی »‌جایگزین مفهوم کیفر شود، اگرچه موفقیت کاملی به دست نیاوردند، معذالک تدریجاً‌ به گسترش مفهوم اصلاح و درمان کمک کرده اند. در واقع اگر حقوق موضوعه مفهوم کیفر ( مبتنی بر خطای گذشته فرد و حاو خصیصه سزادهی ) را کنار نگذاشت، در عوض از اندیشه تضمین دفاع از جامعه، به گونه ای موثرتر، با اِعمال بعضی اقدامات تأمینی ( بدون رنگ اخلاقی و با خصیصه صرفاً‌پیشگیرانه )‌نسبت به افراد غیر مسئول یا نیمه مسئول استقبال کرد. این اقدامات می توانستند جای مجازات ها را بگیرند ( مثلاً‌ در مورد صغار ) یا به مجازات اعمال شده ( برای تکمیل آثار یک کیفر ناکافی که چنانچه شدیدتر می شد، ب توجه به مسئولیت اخلاقی ذینفع، عادلانه نبود ) افزوده شوند.1

2-2-2- تأسیس اتحادیه بین المللی حقوق کیفری

اتحادیه بین المللی حقوق کیفری که در سال 1889 تأسیس شد حاصل تلاش آدولف پرینس2بلژیکی، وان هامل3 هلندی و فون لیست4 آلمانی بود. دراساسنامه اتحادیه چنین آمده است : « رسالت حقوق کیفری مبارزه با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی است »‌. حالت خطرناک که در واقع اساس سیاست جنایی ای است که این جنبش توصیه می کند. بنابراین باید به دقت بزهکاران به عادت را از بزهکاران اتفاقی، به منظور تجویز تدابیر و نه کیفر برای دسته اول، تفکیک نمود. بدین سان بحث درباره آزادی اراده نفع و موضوعیت خود را از دست می دهد. اندیشه های اتحادیه پیش نویس لایحه قانون جزای سویس را که کارل اشتوس5 با همکاری آدولف پرینس تدوین کردند،‌الهام می بخشد.

سوئیس، بدین ترتیب، نخستین کشوری است که از اندیشه های اتحادیه استقبال می نماید و نشریه کیفری سویس که به وسیله اشتوس در 1888 متشر شد خبر تشکیل اتحادیه را اعلام کرد و در نظر داشت اندیشه های آن را نشر دهد. گروه سوئیس این اتحادیه در سال 1890 تشکیل و دومین کنگره اتحادیه در ماه اوت 1890 در شهر بِرن6 سوئیس برگزار شد. رساله قانونگذاری کیفری تطبیقی شامل 31 جلد تحت نظر فون لیست در 1894 انتشار یافت و به طور وسیعی لایحه اصلاحی قانون مجازات سوئیس را مورد بررسی قرار داد. هم چنین اتحادیه درجستجوی بهترین شیوه های سیاست جنایی ( که سازمان و طرز کار زندان ها نیز در آن ملحوظ باشد ) به طور علمی و در سایه تجربه بوده است.1

گفتنی است، اقدامات تأمینی از دستاوردهای جرم شناسی به عادت و پیشگیری از تکرار جرم است که از اواخر سده نوزدهم مورد توجه نظام های کیفری جهان قرار گرفت. این اقدامات برای نخستین بار به اتبکار کارن اشتوس، استاد سوئیسی حقوق کیفری از طریق طرح مذکور که وی در سال های 1893- 1892 برای قانون جزای سوئیس تهیه و ارایه کرده بود، وارد حقوق جزای سوئیس شد. قانونگذاران سایر کشورها نیز در کنار شکل سنتی واکنش علیه جرم یعنی مجازات، به تدریج این مفهوم را پذیرفته و در قوانین جزایی خود پیش بینی کردند. بدین ترتیب، واکنش اجتماعی علیه جرم از نظر قانونی دارای دو شکل «‌مجازات ها » و «‌ اقدامات تأمینی » - با دو رژیم حقوقی منفک گردید.2

3-2-2. نظام دوگانه مجازات ها و اقدامات تأمینی

در آغاز سده حاضر، به نظر می رسید که حمایت از جامعه در مقابل بزهکاری، تنها ممکن است از طریق توسل به دو سلسله ضمانت اجراها تحقق یابد: از یک سو، کیفر سنتی که دقیقاً‌ متناسب و مطابق با مسئولیت اخلاقی مقصّر اندازه گیری می شد، و از سوی دیگر، اقدامات تأمینی بدون رنگ اخلاقی، لیکن مفید برای درمان حالت خطرناک بزهکار، چه از طریق تخفیف آن حالت با اقدامات درمانی- اصلاحی و چه از طریق خنثی کردن آن حالت با اقدامات شدیدتر. « دفاع اجتماعی » آن طور که در این زمان مورد نظر بود، مصلحت عالی جامعه را بر آزادی های فردی بزهکاران مقدم می دانسته است.

احترام به آزادی فردی و اصل قانونمندیِ جرایم و مجازات ها، مانع از آن شد که قوانین موضوعه اروپایی اقدامات تأمینی برای مرحله پیش از ارتکاب جرم و کیفر نامحدود ( از نظر مدت ) را بپذیرد. خیلی ها، مثل فرانسه، با اعطای عنوان « مجازات های تکمیلی » یا « مجازات هایِ تبعی » به اقدام های جدیدی که وارد قانون شده بود، این مشکل را پشت سر گذاشتند.(‌به عبارتی در این کشور فقط اقدامات آموزشی و پرورشی قابل اجرا نسبت به صغار، از آغاز سال 1912، در مقابل مجازات های کلاسیک ارایه، و تحت سازمان و رژیم حقوقی متفاوتی قرار داده شدند ) .لیکن برخی از قانون های جزای جدید صراحتاً‌ نظام دوگانه را به عنوان سازمان واکنش اجتماعی علیه جرم پذیرفتند. به عنوان نمونه، طرح قانن ( کُد ) جزای سوئیس که در پایان سده نوزدهم تهیه شده در این جهت بوده است . قانون جزای 1902 نروژ، سپس قانون جزای 1930 ایتالیا، قانون جزای 1930 دانمارک، قانون جزای 1932 لهستان، قانون جزای 1933 لِتونی، قانون جزای 1936 رومانی و قانون جزای 1937 سوئیس از جمله قانون هایی بودند که نظام دوگانه را وارد حقوق خود کردند.1

کشورهایی که هنوز قانون جزایی خود را اصلاح نکرده بودند،‌نیاز به پیش بینی اقدامات تأمینی از طریق وضع قوانین خاص را احساس نمودند. به عنوان نمونه قانون 1930 بلژیک موسوم به قانون « دفاع اجتماع »، قانون 1934 اسپانیا درخصوص پیش بینی و اعمال اقدامات تأمینی نسبت به ولگردان، ... از مصادیق این مورد است.2

یادآوری می گردد که، پس از شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی اتحادیه بین المللی حقوق کیفری از بین رفت، در ادامه فعالیت اتحادیه مزبور و بر اثر اقدامات کارتون دو ویار3 وزیر دادگستری بلژیک و یک استاد فرانسوی به نام رو4 ، انجمن بین المللی حقوق کیفری بوجود آمد. انجمن از سال 1926 تا 1938 کنگره های متعددی درباره مسائلی نظیر: اصلاح زندان ها و موسسات تربیتی مراقبتی برای صغار بزهکار، حالت خطرناک و اقدامات تأمینی، تشکیل داده و به بحث و بررسی و ارائه طریق در آن زمینه ها پرداخت.5 که قوانین مذکور نمونه هایی از تلاش های انجمن بین المللی حقوق کیفری در پیشرفت کمی و کیفی و نحوه اعمال اقدامات تأمینی می باشد.

روند تکاملی اقدامات تأمینی کماکان ادامه یافت و موضوع تأسیس محاکم اطفال بزهکار و نیز اصلاح و درمان این بزهکاران در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی شروع شده بود با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 میلادی وقفه ای در رشد و گسترش این اقدامات پدید آمد.1

4-2-2. دفاع اجتماع نوین

دفاع اجتماعی که در فردای جنگ جهانی دوم توسط گراماتیکا از ایتالیا ( با بینشی بی نهایت بشردوستانه که خود اعتراضاتی به دنبال داشت ) مطرح گردید، در سال 1954 به وسیله مارک آنسل از فرانسه به شیوه جالبی مطرح گردید که اکثریت بزرگی از حقوقدانان به آن پیوستند.

پس از طی سال های اختناق و فشار ( ناشی از نازیسم آلمانی و فاشیسم ایتالیایی ) – یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم – آزادی فردی بیش ز همیشه محترم شد و دل نگرانی برای شأن و کرامت انسانی و احترام شخص که به وسیله نظام های « اقتدار گرای فراگیر » درسطح وسیعی نادیده گرفته شده بود، در اولویت قرار گرفت. مکتب جدید همواره هدف خود را تأمین دفاع جامعه و عقب راندن بزهکاری می داند، لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی موثرترین و همزمان انسانی ترین آن، عبارت است از تحقق امر سازگار ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شأن و کرامت و کمک به بازیافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد آنان، بر شخصیتشان تأثیر گذارد. در واقع طرفداران دفاع اجتماعی نوین معتقدند که یک نظام واحد «‌اقدامات دفاع اجتماعی » باید جایگزین دوگانگی کنونی مجازات ها و اقدامات تأمینی شود. همان گونه که آقای آنسل می گوید « نه به لحاظ معیارهای حقوقی یا سهولت های اداری، بلکه با توجه به شخصیت بزهکار است که از مجازات در می گذریم و به اقدامات تأمینی روی می آوریم ».2

تأثیر آموزه دفاع اجتماعی نوین اصلاحات مهمی را تسریع کرده است: یعنی انسانی کردن بازداشت،‌گرایش حبس در جهت اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم، طبقه بندی محکومان به حسب شخصیت و درجه تباهی ( فساد ) هریک از آنان، تأسیس یک واحد اجتماعی و پزشکی- روان شناختی، تعمیم آزادی مشروط، کمک رسانی به محکوم در مرحله کیفری و بعد از مرحله کیفری ( بعد ازاعمال مجازات ) و ایجاد قاضی ( مخصوص) اعمال و اجرای مجازات ها.1

گفتنی است که، حقوق موضوعه فرانسه شمار زیادی از اقدامات تأمینی را به کار می گیرد. لیکن تعداد کمی از آن ها رسماً تحت این عنوان شناخته شده و سازمان یافته اند. در این خصوص می توان به تدابیر بازپروری در قبال صغار، و نیز به تدابیری که قوانین جدید علیه معتادان به مواد مخدر( قانون 1953) و معتادان خطرناک به الکل ( 1954)، قانون بهداشت عمومی و بعضی ولگردان، پیش بینی کرده اند، اشاره نمود.

سایر اقدامات تأمینی تحت عنوان مجازات ها و با رژیم حقوقی مربوط به آن ها به اجرا در می آیند. مانند ممنوعیت اقامت، ضبط اشیاء خطرناک یا نامشرع، محرومیت های حرفه ای گوناگون و ابطال یا تعلیق گواهینامه رانندگی از آن جمله اند. به عکس در میان جانشین های مجازات حبس، پاره ای از کیفرا که معمولاً‌ تکمیلی یا تبعی هستن ( مانند محرومیت از حقوق، منع اقامت و غیره ) عموماً‌ به عنوان اقدامات تأمینی استفاده می شوند. بالاخره بعضی از اقدامات تأمینی در حقوق فرانسه تحت یک رژیم اداری اعمال می شوند. مهم ترین آن ها عبارتند از : نگهداری اشخاصی که اختلالات روانی آنان، نظم عمومی یا امنیت اشخاص دیگر را به خطر می اندازد. دستور نگهداری آنان توسط مقامات استانداری صادر می شود. هدایت خارجیان به سر مرز و اخراج آنان از کشور و درمان اجباری بیماری مقاربتی نیز در این گروه قرار می گیرند.

درسال 1996 معاهده بین المللی راجع به حقوق سیاسی و مدنی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و درماده (10 ) این معاهده محترم شمردن مقام و شخصیت انسانی افراد، وجود سیستم و روش مخصوص برای جوانان بزهکار و اجرای طرح های اصلاحی و درمانی درباره محکومین به منظور تربیت و انطباق مجدد اجتماعی آن ها لحاظ شده است.

 گفتنی است، باتوجه به قوانین، تصویب نامه ها و معاهدات بین المللی در اغلب کشورهای خارجی اعم از آسیایی،‌اروپایی و... اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت متفاوت با یک دیگر مورد پذیرش قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده اند.

گفتار سوم/ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی در ادبیات حقوقی جرم شناختی ایران

1-3. تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از انقلاب اسلامی

اقدامات تأمینی و تربیتی که از دیرباز مطرح بوده همزمان با شروع حیات قانونگذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شد. به عنوان نمونه متمم قانون اساسی مصوب 1276ه.ش را می توان نام برد. هرچند صراحتاً‌ به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی لحاظ نگردیده لیکن به دلیل این که مصادیقی از این اقدامات را در بر می گیرددر خور توجه است. مثلاً‌ مفاد اصول 14 و 16 قانون مذکور ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت درمحل معین و نیز ضبط مال، صرفنظر از این که می توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی محدود کننده آزادی و مالی نیز می باشند.

در سال 1304 ه.ش اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات و درلوای قانون کیفری مطرح شد. این قانون که تا میزان قابل توجهی متأثر از کد ناپلئونی سال 1810 و نیز موازین و مقررات فقهیه بود صراحتاً  متعرض مواردی نظیر: استرداد، ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم است یا بواسطه آن بدست آمده، محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، جرائم اطفال و حسب مورد تحویل آن ها به والدین خود، یا اعزام به دارالتادیب، اعزام متهمان مجنون به دارالمجانین، مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یا ضبط کردن اشیاء و ادوات مربوطه شده است.1 موارد مذکور از این حیث که ماهیتاً‌ در ردیف مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قرار دارند حائز اهمیت است و گام موثری در روند تحول این اقدامات محسوب می شوند.

هم چنین قانون ضبط اوزان تقلبی ( ماده 4 قانون اوزان و مقیاس ها، مصوب دی 1311 ) که ماهیتاً‌ اقدام تأمینی محسوب می شود. مفهوم « خطرناکی » از سال 1314 با تصویب « قانون راجع به وادار نمودن محبوسین بکار » وارد حقوق  کیفری ایران شد. در بند دوم ماده یک قانون مذکور چنین مقرر شده است: « در صورتیکه محبوس خطرناک به جامعه یعنی مجرم بالطبیعه یا بالحرفه یا بالعاده تشخیص نشود ».

قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار ( مصوب خرداد 1320 ) نمونه ای از تدابیری است که ماهیتاً اقدام تأمینی محسوب می شود. ماده واحد مصوب 1322 اگرچه تحت عنوان قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور به تصویب رسید اما فی الواقع نوعی اقدام تأمینی است که درباره افراد خطرناک ( بدسابقه و شرور ) در نظر گرفته شده بود. که به موجب آن اجازه تبعید یا بازداشت این نوع اشخاص به وزارت کشور تفویض گردید و در واقع برخورد با مجرمین خطرناک جنبه یک امر اداری را پیدا کرد.

 در سال 1334 کشت خشخاش و استعمال آن ممنوع شد. اما به سبب عدم برخورد قاطع از سوی مسئولین امر توفیق چندانی نیافت.

در سال 1338 قانون دادگاه های اطفال بزهکار تصویب شد و در موارد 17 و 18 آن تدابیر تربیتی خاصی بر حسب اقتضای سن اطفال و نوع جرمی که مرتکب شده اند، از جمله تسلیم به اولیا با اخذ تعهد با تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق،‌سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی، اعزام به کانون اصلاح و تربیت پیش بینی گردید. گرچه قانون مذکور، صریحاً‌به اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال بزهکار، اشاره داشت اما،‌به دلیل این که فقط به بخشی از مجرمین توجه کرده و جنبه عامل الشمول نداشت، موجب خروج نظام کیفری ایران از سیستم واحد جزایی نگردید. متأسفانه قانون مذکور تا سال 1354 به مرحله اجرا درنیامد.

اصطلاح « اقدامات تأمینی » حدود سی و پنج سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی، عمدتاً‌ به ابتکار شادروان دکتر محمد علی هدایتی، استاد وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران که پایان نامه دکترای خود را در سال 1939 تحت عنوان « اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا »‌دردانشگاه ژنو با موفقیت گذرانده بود، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفت. در کشور ما لایحه قانون اقدامات تأمینی که با استفاده از قانون جزای 1937 سوئیس تهیه و در سال 1337 به مجلس شورای ملی وقت تقدیم شده بود سرانجام با تغییرات جزئی در 21 ماده تحت عنوان « قانون اقدامات تأمینی »‌در تاریخ 12/2/1339 مورد تصویب مجلسین وقت قرار گرفت و بدین ترتیب نظام کیفری ایران نیز به نوبه خود با الهام از دستاوردهای حقوق تطبیقی، مفهوم و اشکال مختلف « اقدامات تأمینی » را به عنوان واکنش حمایتی پیشگیرانه در مقابل جرم در کنار مجازات ها پذیرفت.1 اما به دلایل مختلف از جمله عدم اعتقاد راسخ قضات و مسئولین دادگستری به اقدامات تأمینی و تربیتی از یک طرف، و فقدان امکاناتی که در قانون پیش بینی شده بود از جمله مراکز اصلاح و تربیت و تیمارستان های مخصوص مجرمین مختل المشاعر و مجنون و تبعید گاه های مخصوص مجرمین به عادت از سوی دیگر، عملاً این قانون هیچ گاه به طور کامل اجرا نگردید. مکاتباتی که جهت احداث مراکز اصلاح و بازپروری در نقاط مختلف صورت گرفت نوعاً‌ به نتیجه ماند و به جز یک مرکز در تهران جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار تأسیس شد.2 به هر حال با تصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دو نوع ابزار مبارزه با جرم و ضمانت اجرایی در ایران دایر گردید.

سرانجام در مورخ 26/8/1345 نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد. و در سال 1347 اولین کانون اصلاح و تربیت تأسیس و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ نهم مهرماه همان سال با چهل ماده تصویب شد.3

در سال 1353 که مواد عمومی قانون مجازات عمومی مجدداً  بازنگری و اصلاح شد در مواد 1 و 2 این قانون صراحتاً از اقدامات تأمینی اسم برده شد و جرم به این صورت تعریف گردید: « هر فعال یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است، و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر این که به موجب قانون برای آن مجازات، یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.»4 علاوه بر این، قانون مذکور از یک طرف مجازات تبعید را از لیست مجازات ها حذف کرد و از طرف دیگر بسیاری از اقدامات تأمینی مذکور در قانون اقدامات تأمینی را در قالب مجازات های تبعی و تکمیلی مورد تصویب قرار داد. با تصویب این قانون با توجه به این که دادگاه ها در مقام صدور رأی در زمینه محرومیت از حقوق اجتماعی و یا سایر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی به ماده 15 آن استناد می نمودند، عملاً‌ قانون اقدامات تأمینی به بوته فراموشی سپرده شد.1

متعاقباً  در ایران در جهت سامان بخشیدن به انواع رژیم های اجرایی حبس با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان‌( 1955)، در قالب آیین نامه زندان ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به آن ها مصوب 19/4/1354 وزیر دادگستری و وزیر کشور در 301 ماده جامعه عمل به خود پوشید و بدین ترتیب حقوق زندان ها و زندانیان نیز به معنای فنّی آن متولد شد.2

2-3. تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی بعد از انقلاب اسلامی

قانونگذار انقلابی اسلامی، دراجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی از آغاز دهه شصت(1360) خورشیدی سیاست اسلامی کردن حقوق ایران- به ویژه درقلمرو کیفری – را در دستور کار خود قرار داد . در این چارچوب بود که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 انواع کیفرهای بدنی، اشکال جدید اجرای کیفر سالب حیات ( مرگ ) و ضمانت اجرایی دید، همراه با ابقاء مجازات سالب آزادی به عنوان یکی از کیفرهای جرائم تعزیری، وارد زرادخانه کیفری ایران شد و مجدداً  نظام دوگانه جزایی و وجود قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده 2 آن که همانند ماده 2 قانون مجازات عمومی اصلاحی 52 تنظیم شده بود، مورد تأکید قرار گرفت.

به دنبال سیاست اسلامی کردن حقوق ایران، ضرورت سیاستگذاری جدید در زمینه کیفیت اِعمال مجازات حبس و چگونگی مدیریت زندان در این دوره نیز موضوعیت پیدا کرد به همین جهت قوه قضائیه، متولی جدید زندان ها، با الهام از آیئن نامه 1354، مقررات بین المللی نظر به زندان ها- به ویژه مقررات 1955- و یافته های علوم جنایی تجربی ( جرم شناسی، کیفرشناسی و ... ) آیین نامه امور زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را در 7/2/1361 با 269 ماده و 65 تبصره به تصویب مجلس شورای عالی قضایی رسانید.3 ولی باتوجه به کارنامه این آیین نامه و تحول سیاست جنایی درقلمرو زندان، متعاقباً  به آیین نامه و مقررات زندان ها مصوب 29/3/1368 دیوان عالی کشور در 180 ماده و 44 تبصره تغییر پیدا نمود.

1-2-3. تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370، یکباره عنوان اقدامات تأمینی از ماده 2 آن حذف گردید. البته دربعضی مواد ازجمله ماده 1 و 11 و عناوین باب دوم و فصل اول اسمی از آن برده شده است، لیکن اولاً،‌ذکر یک اصطلاح در ضمن عناوین فصل و باب قانون هیچ گونه بار حقوقی ندارد بنابراین ارزشی برای دوام اقدامات تأمینی نخواهد داشت. ثانیاً، حذف اقدامات تأمینی از ماده مذکور، ابهام دراصل بقای وجود قانونی این نهاد را بیشتر کرده است. ممکن است این نظر را بپذیریم که قانونگذار با حذف اقدامات تأمینی از ماده 2 قانون مجازات اسلامی سعی کرده است به سمت نظام واحد جزایی حرکت کند، یا این که با توجه به ذکر اقدامات تأمینی در ماده 1 و 11، نظر قانونگذار بر حفظ این نهاد حقوقی در قالب مجازات های تکمیلی و به خصوص بازدارنده بوده است. زیرا عملاً  بسیاری از مصادیق اقدامات تأمینی در قالب مجازات های تکمیلی و به خصوص بازدارنده بوده است. زیرا عملاً  بسیاری از مصادیق اقدامات تأمینی درقالب مجازات های تکمیلی و تقمیمی ( مواد 19 و 62 مکرر و تبصره آن ) و بازدارنده ( ماده 11 ) مورد تصویب قرار گرفته است؛ اولاً‌به دلیل عدم نسخ صریح و ضمنی قانون اقدامات تأمینی، ثانیاً‌ عدم اعلام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت اقدامات تأمینی با شرع و قانون اساسی، ثالثاً  به دلیل ذکر اقدامات تأمینی در موارد 1 و 11 قانون مجازات اسلامی،‌این نهاد هنوز وجود قانونی دارد.1

بدین سان، سیاست جنایی ایران، در قلمرو اداره زندان ها و مدیریت متهمان و محکومان پس از قانون مجازات اسلامی 1370، سه آیین نامه دیگر به خود دیده است که به شرح ذیل می باشند:

- آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 17/1/1372رئیس قوه قضائیه در 254 ماده و 96 تبصره،

- آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 رئیس قوه قضائیه در 232 ماده و 84 تبصره ( که موادی از آن در سال 1381 اصلاح شد )،‌

- آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 رئیس قوه قضائیه در 247 ماده و 108 تبصره.

از جمله نوآوری های آئین نامه اخیرالذکر( ‌مصوب 20/9/1384 ) به شرح ذیل می باشد:

- تدوین کنندگان آیین نامه درجهت تحقق چرخه آموزی، باز پروری و بازسازگارسازی متهمان و محکومان و به منظور فراهم ساختن زمینه فردی کردن زندان ایجاد شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آنجا نگهداری می شوند پیش بینی کرده اند: بازداشتگاه (ماده4)، زندان (ماده5 تا12)، ‌مراکز مختلف و نیز مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی ( ماده 15 )، کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال کمتر از 18 سال(ماده17) و اداره مراقبت بعد از خروج (‌مواد16و239).

- زندان ها، مراکز مختلف و نیز مؤسسه های تخصصی را که زندانیان در آن جا نگهداری می شوند موسسه کیفری نامیده است( تبصره ماده 5 ).

- اعطاء مرخصی ترمیمی1 (تبصره ماده 38 و ماده 186 )

- تدوین کنندگان آئین نامه1384، در اجرای اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی و با الهام از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ ارزش حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383 و دستورالعمل اجرایی بند 15 همین قانون، مصوب 30/8/1383 رئیس قوه قضائیه، در ماده 44 تشکیل « دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان » را زیر نظر رئیس سازمان پیش بینی کرده اند.

- این آئین نامه، در کنار وظایف زندانبانیو بازپروری زندانیان درمراکز مختلف، وظایف آموزشی – پژوهشی نیز برای سازمان زندان ها در بندهای مختلف ماده 18 پیش بینی کرده است که عبارتند از:

د- انجام تحقیقات و پژوهش های نوین کیفرشناسانه، به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندانبانی،

ک- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیازاز محکومان و متهمان تحت نظارت به روش های علمی، به منظور استفاده درامور اجرایی، سیاستگذاری ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آن ها به صورت سالنامه آماری کیفری،

ص- آموزش کارکنان، همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست های توسعه قضایی قوه قضائیه.1

2-2-3. تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392

در قانون مجازات اسلامی 1392 شاهد آن هستیم که اقدامات تأمینی و تربیتی، از معنای اصطلاحی خود فراتر رفته و دیگر صرفاً  ما به ازای حالت خطرناکی نیست و جرایم پسران 15 تا 18 سال و دختران 9 تا 18 سال را نیز در بر می گیرد. بدین معنا که این افراد چه درمظان ارتکاب جرم مجدد باشند و چه نباشند، اقدام تأمینی در مورد آنان اعمال می گردد. در حالیکه تا قبل از این تنها آن دسته از افراد بالغی موضوع اقدامات تأمینی بودند که در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار داشتند.

با تصویب این قانون و منسوخه اعلام شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی به وسیله آن، دیگر برای اِعمال تدابیر تأمینی نیازمند حالت خطرناک نیستیم. از طرفی با در نظر گرفته اوضاع و احوال و شخصیت فرد، و یا حتی تدرج در تعزیرات و علاوه بر این که به همجنس بودن اقدامات تأمینی و تعزیرات توجه داشته، به این موضوع که تعزیرات آینده را هدف قرار می دهند نیز، عنایت نموده است. بنابراین تعزیر و اقدام تأمینی و تربیتی را در یک نظام جای می دهد.

هم چنین درقانون مجازات اسلامی 1392، سیاست افتراقی میان افراد دارای حالت خطرناک و سایرین به چشم نمی خورد. اگرچه این اقدام قانونگذار حرکتی رو به جلو درجهت دست یافتن به نظام وحدت جزایی محسوب می گردد، اما به نظر می رسد قانون 92، با کنار گذاردن سیاست افتراق میان افراد خطرناک با سایرین، و محدود نمودن این مفهوم به اطفال و مجانین، درعین پذیرش آن، نتوانسته بهره کافی را از ظرفیت های فقهی، در جهت ارائه یک مفهوم اصطلاحی مشخص از حالت خطرناکی ببرد.

تنها مواد 140 و 150 قانون مذکور به حالت خطرناکی اشاره نموده، که ماده 140 در این خصوص مقرر داشته: « شخص دارای اختلال روانی به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود. »، هم چنین ماده 150 مقرر داشته: « هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصیص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگهداری می شود... » . بنابراین برای درک مفهوم قانونگذار از خطرناکی، بایستی به عبارت « آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد »، اکتفا کرد. و در واقع مفهوم اصطلاحی حالت خطرناکی، جای خود را به مفهوم لغوی می دهد.

هم چنین به کاربردن اقدامات تأمینی و یا مجازات هایی که از لحاظ ماهیت اقدامات تأمینی محسوب می شوند، در مورد اطفال و نوجوانان، درفصل دهم با عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، که ازماده 88 آغاز می گردد، نشان از توجه به حالت خطرناکی در افراد غیر مسئول ( یعنی نابالغین1 و افراد مشمول ماده 91 این قانون2 )، پسران بالغ 15 تا 18 سال و دختران بالغ 9 تا 18 سال دارد.3 درحالیکه بالغین مسئولی که دارای حالت خطرناک هستند در مورد غفلت قانونگذار قرار می گیرند. بدین سان تنها واکنش قانون 1392 درقبال افراد بالای 18 سال که دارای حالت خطرناک می باشند مجازات های تکمیلی ماده 23 است که مجرم متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیاتش به یک یا چند مجازات از آن ها محکوم می گردد.

براساس مطالب مذکور می توان گفت که مفهوم اقدامات تأمینی در قانون مجازات اسلامی 1392، نه در معنای اصطلاحی و به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی، بلکه درمعنای لغوی یعنی امن سازی (  Saeguarding )، به کار رفته است.1

 

نتیجه گیری

اقدام تأمینی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکی ازدو شکل واکنش اجتماعی علیه جرم محسوب می گردد. این واکنش حمایتیِ پیشگیرانه متضمن اصلاح مجرمی است ( چه مسئول و چه غیر مسئول ) که درحالت خطرناک به سر می برد، یعنی حالتی که احتمال ارتکاب جرم را توسط او جدی می نماید.

اقدامات تأمینی، تدابیرفردی قهرآمیز هستند که رنگ اخلاقی نداشته و به افرادی که برای نظم اجتماعی خطرناکند، به منظورپیشگیری از جرایمی که حالت آنان، ارتکاب آن ها را مُحتمل می سازد، تحمیل می شوند. هدف اقدامات تأمینی عمدتاً‌ پیشگیری است، و اگرچه بعضی از آن ها عملاً  دارای آثار ارعاب انگیزی هستند، ولی به هیچ وجه، اهداف سزادهی و ارعابی را دنبال نمی کنند. اقدامات تأمینی برای انطباق کامل با حالت خطرناکی که مقابله با آن مدنظر است، باید از جهت مدّت، منطقاً نامحدود باشند. لیکن در عمل، رعایت آزادی فردی ایجاب می کند که این پیامد کنار گذاشته شود یابه یک نامعیّنیِ نسبی اکتفا گردد. در عوض، یکی از ویژگی های اساسی اقدام تأمینی که به آسانی پذیرفته می شود، قابل تجدید نظر بودن مستمر آن، به حسب تحوّل حالت خطرناک فرد است.

گفتنی است، کارایی و بهره دهی مجازات های سنتی باید با روش های علمی و مبتنی بر تجربه آن ها، ارزیابی گردد و روش های مؤثر پیشگیری از جرم و بازپروری و خنثی سازی مجرمین، به صورت مقررات ساده و بدون ابهام و پیچیدگی، وضع و در اختیار مراجع ذیربط قرار بگیرد، و مصداق هایی از اقدامات تأمینی و تربیتی که نام مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی گرفته است از زرادخانه مجازات ها خارج ، و تحت عنوان تدبیر تأمینیو تربیتی کنار حکم قضایی و بدون داشتن آثار و تبعات محکومیت جزایی درمورد بزهکاران، اعمال گردد و به طور کلی سمت و سوی حرکت سیاست جنایی هر چه بیشتر در جهت کیفرزدایی، بازپروری، اصلاح و تربیت سوق داده شود.

 

منابع

  1. ابوعامر، محمدزکی؛ قانون العقوبات و کمال الدین، محمد؛ المسوولیته الجزائیه.
  2. امینی، محمد؛ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1346.
  3. آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محم آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391.
  4. بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385.
  5. پرادل، ژان؛‌تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات سمت، 1388.
  6. پی ناتل، ژان؛ جرم شناسی، ترجمه رضا علومی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1345.
  7. پیروانی، سعیده؛ جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در فقه جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، 1392.
  8. دانش، تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندان ها، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
  9. روزنامه رسمی، شماره 8281 مورخ 5/4/1352.
  10. رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392.
  11. صدارت، علی؛ حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: انتشارات کانون معرفت، 1340.
  12. علومی، رضا؛‌جرم شناسی، تهران: انتشارات اقبال، 1349.
  13. قاسمی، ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، چ1، تهران: نشر میزان، 1374.
  14. کی نیا، سیدمهدی؛ علوم جنایی، ج3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1346، ص1446.
  15. کی نیا، سیدمهدی؛ مبانی جرم شناسی، ج1، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
  16. لازرژ، کریستین؛ درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، 1382.
  17. محمودی، نسرین؛‌اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان، دادرسی، شماره 58، سال دهم، مهر و آبان1385.

 



1 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392،ص10.

1 محمودی، نسرین؛‌اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان، دادرسی، شماره 58، سال دهم، مهر و آبان1385، ص54.

2 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392، ص 22.

3 کی نیا، سیدمهدی؛ مبانی جرم شناسی، ج1، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص1652.

4 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، ص73.

1 برای نمونه ، ر.ک: ابوعامر، محمدزکی؛ قانون العقوبات و کمال الدین، محمد؛ المسوولیته الجزائیه، ص151.

2 آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محم آشوریو علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391، ص34

3 قاسمی، ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، چ1، تهران: نشر میزان، 1374، ص286.

4 صدارت، علی؛ حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: انتشارات کانون معرفت، 1340، ص286.

5 امینی، محمد؛ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1346، ص10.

1 آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391،ص27.

1 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، ص37.

2 آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391، ص 28.

3 جهت مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک: رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392، ص 59.

4 دانش، تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندان ها، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص145.

5 دانش، تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندان ها، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376،ص 154.

6  BRIDE WELL

7 دانش، تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندان ها، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376،ص 146.

1 دانش، تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندان ها، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376،ص146.

2 علومی، رضا؛‌جرم شناسی، تهران: انتشارات اقبال، 1349، ص286.

3 سبزواری، گیتی؛‌بزهکاری اطفال، ص13؛ به نقل از قاسمی، ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، چ1، تهران: نشر میزان، 1374، ص51.

4 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، ص18.

5 علومی، رضا؛‌جرم شناسی، تهران: انتشارات اقبال، 1349، ص156.

6 دانش، تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندان ها، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376،ص155.

7  Probation

1 آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محم آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391، ص52، پاورقی.

2 علومی، رضا؛‌جرم شناسی، تهران: انتشارات اقبال، 1349، ص156.

3 آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محم آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391، ص73.

4 لازرژ، کریستین؛ درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، 1382،ص48

5  Temibilite

1 کی نیا، مهدی؛ علوم جنایی، ج3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1346، ص144.

2 پی ناتل، ژان؛ جرم شناسی، ترجمه رضا علومی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1345، ص102.

1 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، ص47.

2  A.Prins

3  Van Hamel

4  Von Liszt

5  Carl Stooss

6  Berne

1 پرادل، ژان؛‌تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات سمت، 1388، ص115. هم چنین برای مطالعه بیشتر ر.ک: آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391،  صص 48-47.

 

2 قاسمی، ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، چ1، تهران: نشر میزان، 1374، ص7.

1 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، ص48.

2 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385،ص49.

3  Carton de Wiart

4  J.A.Roux 

5 آنسل، مارک؛‌دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوریو علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ4، تهران: انتشارات گنج دانش ، 1391،ص38.

1 علومی، رضا؛‌جرم شناسی، تهران: انتشارات اقبال، 1349، ص22.

2 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، صص52و51.

1 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، صص52و51.

 

1 برای مطالعه بیشتر دراین خصوص ر.ک: رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392،ص97.

1 قاسمی، ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، دیباچه، چ1، تهران: نشر میزان، 1374، ص7.

2 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392، ص100.

3 قاسمی، ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، چ1، تهران: نشر میزان، 1374، ص78.

4 روزنامه رسمی، شماره 8281 مورخ 5/4/1352.

1 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392، ص101.

2 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، دیباچه، ص10.

3 همان.

1 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی، چ2، تهران: نشر میزان،1392، ص102.

1 مرخصی ترمیمی در واقع به محکومان زندانی اجازه می دهد تا با استفاده از آن بتوانند زمینه و لوازم پرداخت بدهی ناشی ازچک پرداخت نشده، محکومیت های مالی، مهریه، نفقه، دیه، ...، یا جلب رضایت شاکی یا کاهش دین های خود را که منجربه رفع خصومت و تنش موجود میان انان نیز می شود، فراهم کنند.

1 برای مطالعه بیشتر ر.ک: بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ5، تهران: انتشارات مجد، 1385، دیباچه، صص16-9.

1 مطابق ماده 148: درمورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.

2 مطابق ماده 91: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کنتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

3 مطابق ماده88: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها درزمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیماتی که از تسلیم طفل به والدین، اولیا، سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب شروع  و تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت می رسد را به اجرا می گذارد. دختران بالغ 9 تا 15 سال مشمول این ماده اند.

هم چنین مطابق ماده 89: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و خدمات رایگان عمومی یا اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند اجرا می گردد.

1 برای مطالعه بیشتر دراین خصوص ر.ک: پیروانی، سعیده؛ جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در فقه جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، 1392.