مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشچوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 سردفتر اسناد رسمی و مدرس دانشگاه

4 استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشنهاداتی در زمینه تصویب قوانین موضوع اسناد رسمی الکترونیکی منتهی می گردد. در این مقاله دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه، قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

سند از عهد باستان در میان ملل مختلف از جمله ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته است و قابلیت استناد به آن، ریشه درحقوق عرفی ایران پیش از اسلام و پس از آن دارد. درمیان منابع فقهی، علیرغم اختلافی بودن موضوع پذیرش سند به عنوان ادله اثبات دعوا، دلایل و روایات متقنی مبنی بر اعتبار سند و قابلیت استناد و لزوم تحریر آن وجود دارد.1مطابق حقوق ایران و سایر کشورها، اسناد از جمله مهم­ترین دلایل و مدارک اشخاص در راستای اثبات و احقاق حقوقشان می­باشد. علیرغم آنچه در باب اهمیت اسناد گفته شده است، ثبت رسمی اسناد اعم از عقود و ایقاع صرفا از ابتدای تشکیل دادگستری نوین در آغاز سده حاضر مهم­ترین و اساسی­ترین مباحث حقوق مدنی به طور عام و حقوق ثبت به طور خاص بوده است و از این نظر حقوق ثبت اسناد یک رشته نوپاست. از طرفی تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش­ها و ایجاد چالش­ها را موجب گردیده و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده­ای درآمده و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی شده است. اسناد تجاری الکترونیکی قلب تجارت الکترونیکی و عمده­ترین عنصر گسترش آن می­باشند. با این همه، مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست و شامل اسناد عادی تنظیمی میان اشخاص و اسناد رسمی ثبت شده توسط دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین رسمی نیز می­شود. نکته مهم این که ظهور تکنولوژی موجب بروز تغییر در ساختار دفاتر اسناد رسمی در جهان گردیده است و این تحولات، تصویب قوانین ویژه را می­طلبد. بنابراین هر چند با تفسیر مقررات سنتی می­توان برخی از این پدیده­ها را قاعده­مند کرد. اما در بسیاری موارد خلاء قانونی در مواجهه با اقسام سند رسمی الکترونیکی و نحوه ثبت آن­ها لمس می­گردد.

از عمده سوال­هایی که ما در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن­ها هستیم موارد زیر می­باشند:

1- با استقراء از قوانین مختلف مفهوم سند الکترونیکی و قوانین ناظر بر آن در حال حاضر چیست؟ در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است؟

2- آیا قواعد مشترکی در خصوص اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها وجود دارد؟

3- آیا تعاریفی که از سند به معنای عام و سند رسمی به طور خاص در قوانین مدنی و ثبتی ایران وجود دارد قابل تطبیق و اجرا در حقوق اسناد الکترونیکی هست؟ نحوه اعمال و اجرای سند الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟

4- آیا منظور از سند مطمئن الکترونیکی همان سند رسمی الکترونیکی است؟ در صورت تفاوت، وجوه افتراقی در چیست؟

لازم به ذکر است، حقوق اسناد الکترونیکی و به طور ویژه حقوق اسناد رسمی الکترونیکی از علوم نوینی می­باشد که در راستای اصلاح فرآیندهای نظام ثبتی سازمان های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تاثیر به سزایی دارد. بنابراین فارغ از آثار آکادمیک، دارای تاثیرات کاربردی فراوانی می­باشد. از طرفی کمبود سابقه پژوهشی این رشته در کشور، وارداتی بودن آن، خلاء قانون­گذاری و سابقه تحصیلی نگارندگان مقاله در زمینه حقوق خصوصی، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک و حقوق اسناد و قراردادهای الکترونیکی، مهم­ترین انگیزه برای تحریر این مقاله می­باشد. در این نوشتار سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی و مقررات بین المللی و بررسی انواع اسناد مزبور اعم از عادی، رسمی، مطمئن، و وجوه افتراق و اشتراک آن­ها داریم و با بررسی مقررات و قوانین بین­المللی و ملی از جمله مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه به توصیف بنیان حقوقی جدیدی تحت عنوان سند رسمی الکترونیکی که در نظام حقوقی و ساختار ثبتی ما خلاء آن محسوس است، می­پردازیم.

کلیات سند

سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک مستند» آمده،1 دهخدا نیز سند را «تکیه گاه و آنچه پشت بدو دهند» تعبیر نموده است.2 در تعریف حقوقی سند، حقوق دانان از تعریف لغوی سند چندان دور نشده­اند، و سند را هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد دانسته­اند که «بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا، جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار»3 اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته می شود در معنای خاص آن عبارت است از هر نوشته­ای که قابل استناد باشد اعم از اعلام کتبی اشخاص، نظر کارشناس، صورت جلسه تحقیقات محلی، متن قوانین و آئین­نامه ها و غیره. اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»4 بنابراین تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از مفهوم عام سند جدا گردیده است. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را از به ترتیب درجه اهمیت بعد از اقرار در رتبه دوم ادله اثبات دعوا دانسته است5 و در ماده 1284 همان قانون در مقام تعریف سند مقرر می­دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». بنابراین نوشته در صورتی سند محسوب می­گردد که به منظور انشای عمل حقوقی و یا اعلام واقعه حقوقی تنظیم شده باشد. همچنین نوشته بودن، قابلیت استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع و داشتن امضا یا اثر انگشت یا مهر از ارکان یک سند می­باشند.

باستناد ماده 1286 قانون مدنی، اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می­شوند. وجه تمایز و افتراق این دو نوع سند، در توان اثباتی و ثبوتی حق، در تبعیت از قوانین شکلی، از حیث شکل و تشریفات تنظیم، از نظر توان اثبات و امکان اظهار انکار و تردید، از حیث توان و قدرت اجرای آن بدون نیاز به حکم دادگاه، می­باشند. تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف این قسم از سند در قانون ثبت اسناد و املاک می­باشد. ماده 1287 قانون مدنی، مصادیق سند رسمی را احصا کرده و قانونگذار هر سندی را که جزء یکی از این موارد باشد را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش دانسته است. این موارد عبارتند از : 1) اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم (ثبت) شده باشند، 2) اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم (ثبت) شده باشند و 3) اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. از طرفی به موجب مقررات ثبتی، سند رسمی فقط اسنادی را شامل می شود که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشند. به بیان دیگر آن دسته از اسناد رسمی در حقوق ثبت معتبر شمرده می­شوند و قابلیت ترتیب اثر دارند که در دفاتر مذکور تنظیم شده باشند.1

در حقوق فرانسه اصولاً صفت «رسمی» در زبان عمومی آن چیزی را ترسیم می­کند که واقعی است و نمی‌توان صحت آن را انکار نمود و در باب ارائه و مقابله با یک کذب، آن را مورد انکار قرار داد. ریشة یونانی «رسمیت»، کلمة (authentikos) اُتانتیکو، است که عنصر فرعی دیگری را به این مفهوم اضافه می‌کند: عنوان «رسمی» عنوانی است که خود به خود از طریق ماهیت و اقتدار ذاتی‌اش عمل می‌کند.2 از نظر حقوقی، قانون مدنی پیشین فرانسه معنای روشنی را از سند رسمی در مادة 1317 ارائه می‌کند، این تعریف در اصلاح قانون مدنی سال 2016 در ماده 1369 مورد پذیرش قرار گرفته است. در این ماده آمده است: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می­شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می‌شود...».1 در کشور فرانسه، سند تنظیمی نزد سردفتر برترین «دلیل کتبی»2 است، دلیلی از پیش تهیه شده همراه با امتیازات منحصر بفرد آن.3  این نوع از اسناد براساس ماده 1369 قانون مدنی 2016 فرانسه تنظیم می­شوند.4

 سند الکترونیکی

رکن نوشته بودن سند چنان توصیف شده که نوشته، در حکم عَرَضی است که بر موضوعی عارض می­شود و موضوع این عَرَض، می­تواند هر چیزی باشد که بر روی آن نوشته نقش بسته باشد؛ کاغذ، چوب، آهن، سنگ و یا هر ماده دیگری که قابل پذیرفتن نقش باشد می­تواند معروض نوشته باشد یعنی جسمی باشد که روی آن نوشته نقش بندد.1

1. تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

برخلاف حقوق فرانسه، در متن قوانین کشور ایران واژه «سند الکترونیکی» دیده نمی­شود. بنابراین برای تعریف سند الکترونیکی باید اقدام به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی و ترکیب آن با مفاهیم نوین و موجود در قانون نمود، یا به عبارتی دیگر برای تعریف سند الکترونیکی باید با در نظر گرفتن مفاهیم حقوق اسناد سنتی، به ماهیت ابزارهای نوین بکار گرفته شده در تبادلات الکترونیکی مراجعه نمود.2

در حقوق اسناد الکترونیکی، همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند.«داده پیام» از مفاهیم نوظهوری است که با پیدایش ابزارهای نوین ارتباطی معرفی شده است. بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران در تعریف آن بیان می­دارد: «داده پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری­های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می­شود».

عبارت «نماد» مندرج در متن قانون عبارتی نامفهوم در فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است و بهتر بود قانونگذار همانند قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال از عبارت «داده» یا «اطلاعات» استفاده می­نمود.1 همچنین داده مفهومی عام است و شامل متن، تصویر، صدا، انیمیشن، کد و .... می­شود. با این اوصاف نوشته الکترونیکی داده پیام است، و سند الکترونیکی نیز یک نوشته الکترونیکی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین داده پیامی که حائز ارکان یک سند به معنای خاص آن باشد، یک سند الکترونیکی است، یعنی: 1- نوشته باشد. 2- دارای قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع باشد. 3- امضا شده باشد.[1]2

حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، پیشگام در تعریف سند الکترونیکی و سند رسمی الکترونیکی است. حقوق فرانسه بموجب قانون 13 مارس 32000، مفهوم نوشته را کاملا انتزاعی توصیف کرده است و آن را مجموعه­ای از علامت­ها، صرف نظر از قالب و نحوه انتقال آن­ها دانسته است.4

در اصلاح قانون مدنی سال 2016 فرانسه موادی به طور ویژه در جهت تعریف و پذیرش الکترونیکی بودن اسناد وضع و تصویب گردید. ماده 1365 قانون موصوف در جهت تعریف نوشته مقرر می­دارد: « نوشتن شامل دنباله­ای از حروف، کاراکترها، اعداد و یا هر نشانه و یا علامت با معنای دیگری، بر روی هر رسانه است»1 و در ادامه این قانونگذار فرانسوی ضمن پذیرش صریحه اصل برابری نوشته الکترونیکی و سنتی در ماده 1366 به صراحت اعلام می­نماید: «ارزش اثباتی نوشته الکترونیکی مشروط به رعایت صحیح و ایمن شرایط صدور و نگهداری همانند نوشته کاغذی است».2

بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را «سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است».3 در قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال  نیز در تعریف داده پیام به عنوان نوشته الکترونیکی مقرر گردیده: «داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده­ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می­شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می­کند» (2.c§UNCITRAL 2001: ). ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریفی مشابه با قانون نمونه امضای الکترونیکی دارد.

بنابراین با استفاده از تعاریف بالا می­توان سند الکترونیکی را این گونه تعریف کرد: «سند الکترونیکی عبارت است از نوشته­ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

 اقسام سند الکترونیکی

قانونگذار ایران در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامده است، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، می توان اسناد الکترونیکی را واجد قابلیت تفکیک به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دانست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی نیز می­توان ادعا نمود که اسناد عادی نیز خود به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می­گردند.

1. سند رسمی الکترونیکی

جهت تعریف سند الکترونیکی در ایران بعلت عدم تعریف صریحی از آن در متن قوانین، ناچار به مراجعه به قوانین سنتی موجود در باب اسناد رسمی هستیم و با تلفیق مفاهیم مزبور با تحولات الکترونیکی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف می­نماییم. مطابق ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است». از این ماده قانونی و مفهوم داده پیام و قواعد حقوقی حاکم بر آن می­توانیم چنین استفاده کنیم که سند رسمی الکترونیکی نیز سندی الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم و ثبت گردد و یا به عبارتی دیگر سند رسمی الکترونیکی، سندی رسمی است که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد.

همان طور که گفته شد، مطابق حقوق ثبت اسناد و املاک، در تنظیم اسناد رسمی حتی به صورت الکترونیکی نیز نقش سردفتر اسناد رسمی مهم و غیر قابل حذف می باشد. بنابراین این تنظیم شدن اسناد نزد مامورین رسمی و در حوزه صلاحیت ایشان و طبق قانون بودن آن­ها است که به سند رسمیت می­بخشد و نه الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن آن. زیرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی و رعایت قوانین و مقررات در تنظیم آن به دست می­آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانونی گمارده است و امضای او هرگونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن، از بین می­برد.1 لذا اگر سند طبق مقررات تنظیم نگردد و یا نزد مامورین رسمی و خارج از حدود اختیارات آن­ها تنظیم گردد، از اعتبار اسناد رسمی ساقط می­شوند و همچنین سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.2 اگرچه سردفتر نه متعهد سند است و نه متعهدله، نه ایقاع کننده است و نه طرف ایقاع، نه مقر است و نه مقرله، نه موصی له و نه وصی.3 قانونگذار فرانسه ضمن پذیرش الکترونیکی بودن اسناد (ماده 1369 قانون مدنی سال 20164)، با وسواس و دقت زیاد حضور سردفتر را جدای از این که سند الکترونیکی باشد یا کاغذی، اجتناب ناپذیر دانسته است.5 بنابراین قانونگذار فرانسه6 اولین و تنها قانونگذاری است که سند رسمی الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.7

هم چون قانونگذار ایران که در ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی را تعریف نموده بود، قانونگذار فرانسوی نیز در صدر ماده 1369 قانون مدنی سال 2016 خود (همانند ماده 1317 قانون مدنی پیشین) سند رسمی را به این شکل نموده است: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می­شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می­شود».1 حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانونگذار فرانسه در سال 2016 همانند اقدامی که در حالتی مشابه و به موجب قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 با الحاق بند دومی به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخته بود، صراحتا در قسمت دوم ماده 1369 قانون مدنی اصلاحی (سال 2016) نیز تنظیم و ثبت سند بصورت الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده2 و مقرر می­دارد:

«این سند (رسمی) می­تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آن که مطابق شرایط مقرر، در آئین­نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود».[2]3 جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان می­دارد: « ...امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می­کند».4

همچنین قانونگذار مزبور تعیین شرایط و چگونگی تنظیم سند رسمی و نگهداری آن را به شورای دولتی آن کشور می­سپارد و شورای دولتی فرانسه نیز در در آئین­نامه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 20011 با تعریف امضای الکترونیکی و شرایط امضای امضای الکترونیکی مطمئن زیرساخت تعریف سند رسمی الکترونیکی را بنا نهاد و در ادامه در آئین­نامه شماره 973 2005 مورخ 10 اوت 20052 به طور تخصصی و ویژه، به نحوه اجرایی کردن سند رسمی الکترونیکی و شرایط نگهداری آن پرداخت.3

2. سند الکترونیکی دارای امضای  مطمئن

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن­ها تنظیم می­شود سند عادی الکترونیکی محسوب می­شوند و از آثار و مزایای سند رسمی بی بهره هستند. بنابراین سند الکترونیکی مطمئن بنا به کیفیت صدور در زمره اسناد عادی الکترونیکی قرار می­گیرند، اما مستفاد از قانون تجارت الکترونیکی ایران وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم را برای سند الکترونیکی به ارمغان می­آورد از جمله این که صدور سند از منتسب الیه محرز می­باشد و نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن اطمینان کامل وجود دارد. از این رو اسناد عادی الکترونیکی با امضای مطمئن یا سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط امضاکننده سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می­شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می­شود و هنگام لزوم در دسترس می باشد.

ایجاد دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی برای شناسایی هویت طرفین در مبادلات الکترونیکی است. در همین راستا ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی بیان می دارد: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11)1 این قانون ثبت و نگهداری می­شود، مقرون به صحت است» بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده­ی آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. بنابراین یکی از شرایط برقراری ارتباط امن، حصول اطمینان در خصوص هویت امضاکننده است. به این منظور مراجعی با نام «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نیز در قانون نمونه آنسیترال (2001) پیش­بینی شده است. امضای الکترونیکی و داده پیام مطمئن به موجب ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی، «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» در مراجع قضایی و حقوقی است و مطابق ماده 15 همان قانون نسبت به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، «انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعل» مطرح کرد.

3. سند الکترونیکی با امضای ساده

نوع دیگری از اسناد عادی، اسنادی هستند که با امضای الکترونیکی ساده، امضای می­شوند.  امضای الکترونیکی ساده، آن امضایی است که شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را دارا نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی مقرر در بند "ی" ماده 2 ق.ت.ا و بند "الف" ماده 2 قانون نمونه­ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) محسوب می­شود (2.a§UNCITRAL 2001: ). بعبارتی دیگر امضای الکترونیکی ساده را می­توان مانند امضای دستی در اسناد عادی تعبیر کرد و مصادیقی از آن شامل نام شخص در ذیل یک نامه الکترونیکی یا یک امضای اسکن شده در یک سند الکترونیکی، یا امضاهای بیومتریک و غیره، می­باشد. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضا کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابدا ارزش اثباتی نداشته باشد.

درخصوص قابل پذیرش بودن امضای الکترونیکی ساده به عنوان امضا در مبادلات الکترونیکی از اطلاق ماده 7 ق.ت.ا که مقرر می­دارد: «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» می­توان استفاده نمود. ماده 13 این قانون ت.ا.ا درباره «ارزش اثباتی داده پیام» بیان می­دارد: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام­ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش­های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام­ها تعیین می­گردد». از اطلاق ماده 13 ق.ت.ا.ا می­توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضا به میزان اطمینان روش­های ایمنی به کار گرفته شده با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام بستگی دارد.

مقایسه سند الکترونیکی مطمئن با سند رسمی الکترونیکی:

برای بررسی تفاوت­های این دو نوع از اسناد، در ابتدا باید به تشکیلات صدور و سپس به نحوه صدور هر یک از اسناد پرداخته و در نهایت جایگاه هریک از آن­ها را تببین کنیم.

1- تشکیلات صدور

در حقوق ایران، نهادی که متولی تنظیم و ثبت اسناد رسمی می­باشد، دفاتر اسناد رسمی بوده و برای تعریف دفترخانه می­توان به مواد 22 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب 1354 اشاره نمود. در ماده 1 قانون دفاتر سال 54 آمده است: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می­شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است».1 دفترخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی تلقی می­شود.

در حقوق فرانسه نیز سردفتر اسناد رسمی، مامور رسمی است که کار رسمیت بخشیدن به اسناد و قراردادهای اشخاص را برعهده دارد. در این کشور، سردفتران تحت حوزه مسئولیت مقام وزیر دادگستری قرار دارند و انتصاب آن­ها از طریق صدور ابلاغ انجام می­شود. سردفتر در فرانسه دارای یک مقام رسمی دولتی است که تنظیم همه اسناد و قراردادها و نگهداری در امانت اسناد با سردفتر است.2 

اما در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن باید گفت، حضور مامور رسمی در تنظیم سند و مطابقت با قوانین و رعایت تشریفات یک سند رسمی ملاک تعیین این نوع سند نیست و در واقع سند امضا شده به وسیله امضای مطمئن سندی عادی محسوب می شود، اما به لحاظ حقوقی، ویژگی­های امضای الکترونیکی مطمیئن این اسناد را سایر اسناد عادی الکترونیکی متمایز می­نماید. مهمترین اثر امضاء الکترونیکی مطمئن اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است، که این مهم با گواهی الکترونیکی صورت می­پذیرد. ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می­گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11)3 این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. این مرجع ثالث در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی»1 یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می­شود. بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است. در اروپا نیز برای تاسیس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تایید و تصدیق داده­های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شورای اروپا پیش­بینی شده است. ماده 2 این دستورالعمل، دولت­های عضو را مجاز می­سازد نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستورالعمل اقدام کنند. بر این اساس، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی فرانسه ضمن تعریف گواهی الکترونیکی (بند 9 ماده 1) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند 10 ماده 1)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است.

2- نحوه صدور اسناد

در نظام حقوقی ایران برای تنظیم و ثبت سند رسمی، شرایط شکلی و ماهوی مقرر شده است. از مقررات شکلی تنظیم سند می­توان به تنظیم سند در اوراق رسمی چاپی، داشتن تمبر، داشتن شماره اوراق سند، لزوم مهر و امضاء و شماره و تاریخ سند، تصریح به نوع سند، نوشته شدن به زبان پارسی، ممنوع بودن قلم خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر، قید اقامتگاه متعاملین، نوشتن در دو نسخه، خواندن سند و امضاء توسط اصحاب معامله، لزوم ثبت تمام مندرجات سند و ... اشاره کرد. درباره شرایط ماهوی سند، باید این نکته را یادآور شویم، که نظر به این که سند رسمی نزد مقام رسمی و به وسیله او تنظیم و به ثبت می­رسد، بعضی از شروط ماهوی سند به سردفتر نیز مربوط است.2 یکی از شروط ماهوی در تنظیم سند بررسی اهلیت متعاملین توسط سردفتر است. این شرط بدین معنی است که طرفین معامله باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از دیگر شروط ماهوی که توسط سردفتر احراز می­گردند عبارتند از اراده متعاملین، احراز مالکیت متعاملین، مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه می­باشد. در نظام حقوقی فرانسه، قواعد وضع شده مربوط به تنظیم و ثبت سند به موجب قانون وانتوز از قواعد آمره است و لذا نمی­توان در تنظیم اسناد آن قواعد را نادیده گرفت و برخلاف آن به تنظیم و ثبت اسناد پرداخت و در تنظیم و ثبت اسناد باید آن ضوابط خاص را در نظر گرفت. بنابراین تنظیم و ثبت اسناد در فرانسه همانند کشور ایران به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی سند تقسیم می­شود.

در باب نحوه صدور گواهی الکترونیکی در اسناد الکترونیکی مطمئن باید صدور گواهی مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و به سه روش گواهی اشخاص مستقل، گواهی اشخاص وابسته به بخش دولتی، گواهی اشخاص وابسته به بخش غیر دولتی انجام می­گیرد. درخواست کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت­نام و اطلاع از لیست مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی، باید مدارک را تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد. در دفتر ثبت­نام درخواست کننده باید فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی را کامل و درست پر کرده، و مسئول ثبت­نام تایید کند؛ بنابراین، بخش شناسایی و احراز هویت متقاضی درخواست گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت­نام انجام می­پذیرد. و در صورت مشاهده ایراد یا نقص در هر یک از قسمت­های فرم برای تکمیل موارد مذکور به متقاضی عودت می­شود. مسئول ثبت­نام، مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت­نام را با مشخصات موجود بررسی کرده و در صورت مغایرت، از متقاضی می­خواهد که موارد مغایر، از طریق تکمیل فرم مربوطه، اصلاح شود. اگر مرحله احراز هویت با موفقیت انجام شود، توکن یا کارت هوشمند در اختیار متصدی ثبت­نام قرار می­گیرد. متصدیان ثبت­نام، گواهی الکترونیکی درخواست کننده را در حضور خود وی تولید کرده و در توکن یا کارت هوشمند او قرار می­دهند. سپس گواهی الکترونیک تحویل متقاضی درخواست صدور گواهی الکترونیکی شده و متقاضی دریافت گواهی پس از دریافت گواهی خود، نام و نام خانوادگی­اش را نوشته و امضا می­کند و مبلغ تعرفه تعیین شده را مطابق با جدول تعرفه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت می­کند و در انتهای فرم، تاریخ و ساعت صدور گواهی توسط مسئول ثبت نام درج می­شود.

 قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی

در این بخش به اصول و قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی می­پردازیم.

1. اصل برابری (در حکم نوشته بودن) داده پیام

در قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال شرط کتبی بودن از مفهوم نوشته حذف گردیده و داده پیام را هم ارزش با مفهوم نوشته قرار داده است. در بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مقرر شده است: «هرگاه قانون مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط بوسیله داده پیام محقق خواهد شد...».1 همچنین ماده 6 قانون مزبور در بیان اصل برابری داده پیام با نوشته اعلام می­دارد: «جایی که قانون ملزم می­کند که اطلاعات به صورت مکتوب باشند، این ضرورت توسط داده پیام مرتفع می­شود، مشروط به این که اطلاعات موجود در داده پیام قابل دسترسی بوده و برای مراجعه بعدی قابل استفاده باشد....».2 باستناد این ماده و با توجه به تعریف بسیطی که قانون نمونه آنسیترال از داده پیام القا می­کند، به این اصل اساسی خواهیم رسید که در مقام برخورد با داده پیام، نباید تبعیضی بین اسناد کاغذی و داده پیام که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی تولید می­شود قائل شد. در همین راستا به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، بند ب ماده 48 برنامه پنج توسعه کشور مقرر می­دارد: «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد». با این تعریف مفهوم کتبی بودن در فضای مجازی به رسمیت شناخته شده و داده پیام از همان اعتبار نوشته در فضای غیرمجازی برخوردار گردیده است. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می­توان گفت هر جا که سندی لازم باشد، داده پیام می­توانند جانشین و در حکم آن باشند.

2. اصل به رسمیت شناختن حقوقی داده پیام

ماده 5 قانون نمونه آنسیترال در بیان به رسمیت شناختن داده پیام مقرر می­دارد: «اثر حقوقی، اعتبار یا  قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف این که به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند».1

ماده 5، اصل اساسی ای را تشریح می­کند که بر اساس آن داده پیام­ها نباید مورد تبعیض واقع شوند، یعنی میان داده پیام و اسناد کاغذی نباید از لحاظ رسیدگی تفاوتی قائل شد. این ماده کلیه الزامات قانونی در خصوص یک «نوشته» یا یک نسخه اصل را شامل می­شود. بعبارتی دیگر این ماده با بیان اینکه «تاثیر، اعتبار یا قابلیت اجرایی قانونی اطلاعات نباید صرفا بدین دلیل نفی شود که به شکل یک داده پیام است» سعی در بیان به رسمیت شناختن حقوقی داده پیام در مواردی است که تاکنون سند کاغذی مورد پذیرش قرار گرفته می­شد.

 

3. اصل پذیرش در مراجع قضایی و اداری

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر می­دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی­توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند.

4. اصول حاکم بر امضای اسناد الکترونیکی

امضای الکترونیکی عبارت از داده­ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می­شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می­کند. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می­باشد.1

5. مقبولیت و قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی

ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در بیان مقبولیت و پذیرش داده پیام در نظام حقوقی ادله اثبات دعوا بیان می­دارد: «در نظام ادله اثبات دعوا، هیچ یک از قواعد حقوقی نباید بعنوان دلیل ایجاد شده، مقبولیت و قابلیت پذیرش داده پیام را انکار کند: (الف) به صرف این که یک داده پیام است؛ یا (ب) به این دلیل که داده پیام در قالب نسخه اصلی نیست، اگر آن بهترین دلیلی باشد که شخص آن را در این زمینه اقامه می‌کند....».1

با احتساب محکمه پسند بودن بند 1 که بر اساس آن داده پیام نباید به علت این که به شکل الکترونیکی می­باشد از درجه اعتبار به عنوان مدرکی در دعواهای قانونی ساقط شود. در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می­دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می­شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد» این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می­زنند.2 بنابراین می­توان گفت ماده 13 ق.ت.ا.ا منصرف از داده پیام مطمئن بوده، به ارزش اثباتی داده پیام ساده (سند عادی الکترونیکی با امضای ساده) و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد.

همچنین در مورد ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی باید گفت اسناد رسمی یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران به شمار می­آمده و در عرف به عنوان شاه دلیل محسوب می­شوند. ساختار حقوقی فرانسه، سند رسمی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر این است که سردفتران در فرانسه برای دریافت پروانه سردفتری از مراحل گزینشی متعددی عبور کرده و با گذراندن دوره­های کارآموزی بسیار پیچیده، کاملا بر کار خود مسلط می­شوند. مطابق مادۀ 1 ـ 288 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه: «زمانی که امضای الکترونیکی از فرض صحت بهره­مند است، به عهدۀ قاضی است که بگوید آیا عناصری که در اختیار دارد، واژگونی این فرض را توجیه می­کند یا نه؟» در همین راستا ماده 1366 قانون مدنی سال 2016 بیان می‌دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی (به همان میزان از اعتبار) به عنوان دلیل پذیرفته می­شود،...»1 هم چنین درباب توان اثباتی سند الکترونیکی در مقابل سایر ادله اثبات دعوا، قانون گذار فرانسه صراحتا مقرر داشته است که: «نوشته با زمینه الکترونیک، دارای همان نیروی ذاتی است که نوشته کتبی (یا نوشته با زمینه کاغذی) داراست». بنابراین یک برابری کامل میان ادله نوشته با زمینه الکترونیک و ادله نوشته کتبی با (با زمینه کاغذی) وجود دارد.2

نتیجه گیری

از مجموع مطالب فوق بدست می­آید که، سند الکترونیکی، داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستنبط از به بند اول ماده 6 و بند دوم ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و بند ب ماده 48 برنامه پنجم توسعه کشور «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد». با عنایت به مواد 6، 7 و 12 قانون تجارت الکترونیکی داده پیام در نظام ادله اثبات دعوی پذیرفته شده است و هر جا سندی از نظر قانون لازم باشد، داده پیام می­تواند جانشین و در حکم آن باشد.

برگرفته از طبقه­بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، می­توان اسناد الکترونیکی را واجد قابلیت تفکیک به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دانست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی نیز اسناد عادی به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می­گردند.

برای قاعده­مند کردن پدیده سند الکترونیکی، نظامات حقوقی به دو طریق اقدام نموده­اند، برخی از کشورها همچون فرانسه و آمریکا با تصویب یا اصلاح قوانین، صریحا سند الکترونیکی را به عنوان - نوشته­ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد- پذیرفته و قوانینی جهت قاعده­مند کردن آن تصویب نموده­اند. اما در برخی کشورها همچون ایران برای انجام این مهم باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به حقوق اسناد کاغذی و تلفیق با مفاهیم نوین حقوق تجارت الکترونیکی اقدام نمود. قانون ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی نکرده است و با استناد تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی کاغذی می­توان گفت: در حقوق ایران سند رسمی الکترونیکی سندی است رسمی، که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد. این تعریف از سند رسمی بصورت عام شامل اسناد رسمی احصاء شده در ماده 1287 قانون مدنی و به طور خاص مشمول اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می­شود.

مطابق آنچه بیان گردید، در حقوق ایران سند الکترونیکی عادی با امضای مطمئن یا سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می­شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می­شود و هنگام لزوم در دسترس می­باشد و این در حالی است که این که این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و ... ندارد. دیگر آن که، روش صدور اسناد رسمی الکترونیکی، تفاوت­های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد. برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعاملین نزد آن­ها الزامی است. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضا به امضاکننده توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و .... ندارد، بنابراین این سند جایگاه رفیع سند رسمی از نظر قدرت اجرایی و اثباتی را ندارد. دیگر اینکه سند رسمی الکترونیکی همانند سند رسمی واجد قدرت اجرایی است. اما تعمیم این قدرت به اسناد الکترونیکی مطمئن نیازمند تصریح قانونگذار بر مواردی خاص است و اصل بر این موضوع تاکید دارد که سند الکترونیکی مطمئن فاقد قدرت اجرایی است. در آخر به این نکته باید اذعان داشت که تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن برای ایجاد امنیت و آرامش روانی در تبادل اسناد و معاملات در تجارت الکترونیکی بوده است. بنابراین بنا به کیفیت صدور این نوع از اسناد در زمره اسناد عادی قرار خواهند گرفت. اما اسناد رسمی مبنای توسعه اقتصادی، واجد آثار و امنیت حقوقی و دفاتر اسناد رسمی از بازوان قوه قضاییه و ابزار کاهش دعاوی می­باشند.

پیشنهاد:

تدبیری در قانونگذاری فرانسه در خصوص اعتبار بخشی به اسناد الکترونیک و به طور ویژه سند رسمی الکترونیکی به کار رفته است که می­تواند به عنوان روشی مناسب در تقنین مورد استفاده قرار گیرد. قانونگذار مزبور به جای آن که تعداد زیادی مواد با اصطلاحات فنی نامانوس برای جامعه حقوقی و عامه مردم تصویب کند، تنها به اضافه کردن بندهای مختصری به مواد موجود قانون مدنی در مبحث اسناد، اکتفا نموده است و سپس با تنظیم آئین­نامه­های دولتی ساز و کار پشتیبانی از اسناد الکترونیکی را فراهم کرده است و بدین ترتیب اولا خلا قانونی را مرتفع نموده و ثانیا درک و جذب آسان این پدیده نو را در فرهنگ حقوقی جامعه خویش فراهم ساخته است، ثالثا بستر پیاده سازی و فراگیری اسناد الکترونیکی را در زمینه­های مختلف از جمله حوزه اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مهیا نموده است. در مقابل قانونگذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. بنابراین بجا بود در کشور ما نیز که دارای حقوق نوشته و مشابه فرانسه در این مورد است، به جای اقتباس و ترجمه قانون نمونه آنسیترال، از نحوه قانونگذاری آن کشور الگو برداری می­نمود و با اصلاح مواد مربوط به اسناد در قانون مدنی و پذیرش اسناد الکترونیکی، ضمن تایید اعتبار این نوع از اسناد در مراجع اداری و قضایی، با تنظیم آئین­نامه اجرایی ساز وکار پیاده سازی و فراگیر شدن آن را فراهم می­نمود. در آن صورت بود که این همه مواد (6 تا 25) با ایرادهای علمی و اصطلاحات نامانوس فنی تحت عنوان مستقل تصویب نمی­شد. امروزه علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیکی ما شاهد خلا قانونی در زمینه اسناد رسمی الکترونیکی در کشورمان هستیم.



1. محمد جواد ارسطا، اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، انتشارات جنگل، 1389، صص5 و 43-149

1. حسن عمید، فرهنگ عمید، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، 1374، ص 1468؛ محمد معین، فرهنگ فارسی معین، معین، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، 1375، ص 1929

2. علی اکبر دهخدا، فرهنگ متوسط دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، ص 1715

3. ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، 1384، ص 275

4. سید جلال الدین مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 80

5. ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است : 1- اقرار 2- اسنادکتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم

1. داریوش بهرامی، حقوق ثبت املاک در ایران، چاپ دوم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1393، ص 164

2. KAINIYA, Mohammad. (2008).LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat. Université Jean-Moulin Lyon III, p. 66

1. Art 1369- Art 1317 du code civil francais : »L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter«

 Art 1317 du code civil francais : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

2.  La preuve littéral:

La preuve littérale est définie par l'article 1316 du Code civil, « la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». La preuve littérale est donc un écrit papier ou électronique (depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique).dont la valeur probante est équivalente à deux conditions : L'auteur doit être identifié (signature...) et l'écrit doit être conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il existe deux sortes de preuve littérale : les actes authentiques et les actes sous seing privé.

3. Henri, léon et Jean MAZEAUD, Leçons de droit civil, Quatrième édition par Michel de JUGLART, 1967. Premier volume, n 155, p.155

4. KAINIYA, Mohammad. (2008).LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat. Université Jean-Moulin Lyon III, p. 77

بر اساس بند اول ماده 1319 قانون مدنی پیشین فرانسه، که مقرر می‌دارد: «سند رسمی، به قراردادی که حاوی آن است، برای طرفین معامله، وراث آنها و یا افراد ذی‌نفع، اعتبار کامل می‌بخشد». بر طبق مواد 1319  و1320 قانون مدنی این کشور، سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. ریشة لاتین این عنوان (Scripta publica probant se ipsa) می‌باشد. این عنوان، عنوانی است که به سختی می‌توان آن را رد کرد. برای این که، این امر، اعمال شیوة الزام‌آور ثبت اشتباه را به دنبال دارد (مادة 303 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه)

1. حسینقلی، حسینی نژاد ادله اثبات دعوا، چاپ اول، نشر میزان، 1374، ص 61

2.KAINIYA, Mohammad.(2011). La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience francaise à sa réception par le droit iranien?), Thèse de doctorat. Université Jean-Moulin Lyon3, p.106

1. Article 2. (c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;

2. در باب در حکم نوشته بودن داده پیام، ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران بیان می­دارد «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». همچنین تولید و ارسال کننده داده پیام، آن را با امضای الکترونیکی(Electronic Signature) که عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می­گیرد، امضا می­نماید (KAINIA, 2008, p. 3). بند 1 ماده 2 این دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه امضای الکترونیکی به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می­دارد: «امضای الکترونیکی داده­ای است که به شکل الکترونیکی،  به سایر داده­های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می­رود» (1.2 §: Directive 1999)[1]. مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران در صورتی که قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است، به شرطی که نوشته مورد نظر، الکترونیکی باشد (ق.ت.ا.ا 1382: م7)[1].

3. La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 Adoptée par le Parlement français

4. مهدی، کی نیا، امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، نشر میزان، 1388، ص 77

1. Art1365- L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotes- d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

2. Art1366- L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

3. Art2. (7) “Electronic record” means a record created, generated, sent,communicated, received, or stored by electronic means.

1. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 291

2. حمید آدابی، حقوق ثبت تخصصی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1388، ص 174

3. احمدعلی حمیتی واقف، حقوق ثبت، چاپ دوم، نشرحقوقدان- دانش نگار، 1384، ص 76

4. Art 1369 du code civil francais »Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'État.«

5. REYNIS, Bernadrd, Notariale est reconnue sécurisée : une avancée majeure, Répertoire du notariat, Defrénois, 30 octobre 2007 n°20. P 1411

قانونگذار فرانسه در راستای به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی در پایان بند اول ماده 4-1316 قانون مدنی پیشین بیان می­داشت: «... زمانی که امضای مزبور (امضای الکترونیکی) توسط مامور دولتی صورت می­گیرد، آن امضا به سند رسمیت می­بخشد». این تعریف در ابتدای ماده 1369 قانون مدنی 2016 مورد پذیرش واقع گردیده است.

6. Mohammad KAINIYA, 2011,Ibid  p. 65

 

7. محمد کی نیا، پیشین ، صص 62-63

1. Art 1369 (2016): L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter

 Art 1317 »L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requise

2. Mohammad KAINIYA, 2011,Ibid  p. 64

3. Art1369-2 : … Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État

Art1317-2:  Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

4. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.«

1. Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 Le gouvernement français a approuvé

2. Le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 Le gouvernement français a approuvé

3. مهدی، کی نیا، پیشین، صص 21-24

1. ماده 11 ق.ت.ا- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

1. البته با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر قانون اساسی، بر طبق مواد 156 و 157 این قانون مصوب 1358 و اصلاح ماده 157 در سال 1368، مسئولیت های وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه محول گردید.

2. وجیهه محسنی محسنی؛ حسین شریعت کرمانی، مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه، انتشارات نگاه بینه، 1393، ص 109

3. ماده 11 ق.ت.ا. سابقه‌ی الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

1. Certification Service provider

2. زیرا او عامل رسمی برای وقوع معامله  و کسی است که عقد با حضور او منعقد می­شود، ایقاع در حضور وی واقع می­گردد و اقرار در محضر او محقق می­شود. (حمیتی واقف، 1384، ص76).

1. Art8.(1)  Where the law requires information to be presented or retained in its original form, that requirement is met by a data message…

2. Article 6. Writing (1) Where the law requires information to be in writing, that requirement

is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference

1.Article 5. Legal recognition of data messages

Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message.

1. ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران در تایید این موضوع بیان می­دارد: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است».

1. Article 9. Admissibility and evidential weight of data messages

 (1) In any legal proceedings, nothing in the application of the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message in evidence:

(a) on the sole ground that it is a data message; or,

(b) if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form.

(2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor.

 

2. مظاهری، رسول، ناظم، علیرضا (1387)، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، نشریه نامه حقوقی، 70، ج 4، شماره 2، ص 53

1. Art1366- L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité

2. مهدی،کی نیا، پیشین، ص 36

منابع

الف – فارسی

1. آدابی، حمیدرضا (1388) حقوق ثبت تخصصی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل

2. ارسطا، محمد جواد (1389) اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، نسخه دوم، تهران: انتشارات جنگل

3. بهرامی، داریوش (1393)، حقوق ثبت املاک در ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان

4. حسینی نژاد، حسینقلی (1374) ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران: نشر میزان

5. حمیتی واقف، احمدعلی (1384) حقوق ثبت، چاپ دوم، تهران: نشرحقوقدان-دانش نگار

6. دهخدا، علی اکبر (1385) فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: دانشگاه تهران

7. عمید، حسن (1374) فرهنگ عمید (جلد دوم)، سه جلد، تهران: انتشارات امیبر کبیر

8. کاتوزیان، ناصر (1384) اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)، تهران: نشر میزان

9. کی نیا، محمد (1388) امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، تهران: نشر میزان

10. محسنی، وجیهه، شریعت کرمانی، حسین، (1393) مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه، تهران: انتشارات نگاه بینه

11. مدنی، سید جلال الدین (1376) ادله اثبات دعوی، تهران: انتشارات گنج دانش

12. مظاهری، رسول، ناظم، علیرضا (1387)، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، نشریه نامه حقوقی، 70، ج 4، شماره 2

13. معین، محمد (1375) فرهنگ فارسی معین (جلد دوم)، تهران: انتشارات امیرکبیر

ب – لاتین

1. CARBONNIER, Jean. Introduction au droit, Thémis,PUF, 27è éd. 2002, n°177.

2. Code civil français. Retrived From https://archive.org/details/codecivil01fran

3. DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures

4. DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

5. Henri, léon et Jean MAZEAUD, Leçons de droit civil, Quatrième édition par Michel de JUGLART, 1967. Premier volume, n 155.           

6. KAINIYA, Mohammad. (2008).LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat. Université Jean-Moulin Lyon III

7. KAINIYA, Mohammad.(2011). La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience francaise à sa réception par le droit iranien?), Thèse de doctorat. Université Jean-Moulin Lyon3.

8. La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 Adoptée par le Parlement français

9. Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 Le gouvernement français a approuvé

10. Le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 Le gouvernement français a approuvé

11. REYNIS, Bernadrd, Notariale est reconnue sécurisée : une avancée majeure, Répertoire du notariat, Defrénois, 30 octobre 2007 n°20

12. UNCITRA Model Law on Electronic Commerce Guide to Enactment. (1996). Retrived 2007, From http://www.uncitral.org/english/texts/elecom/ml.html

13. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment. (2001). Retrived 2008, From http://www.uncitral.org/english/texts/elesig/m;-esign.html

14. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts

15. UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (1999). Approved by the American Bar Association Dallas, Texas, February 14, 2000