مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مشهد،

چکیده

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا  نیز دنبال شد. اساس نامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 

مسئولیت کیفری در جنایات بین­المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت

*محمد علی چاپاری  **دکتر مجید شایگان فرد

تاریخ دریافت: 16/08/1396        تاریخ پذیرش: 21/09/1396

چکیده

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا  نیز دنبال شد. اساس نامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

 

واژگان کلیدی: مصونیت، مسئولیت کیفری، جنایات بین­المللی، دادگاه بین‌المللی کیفری.

 

مقدمه

جنایت بین‌المللی عمل غیرمشروع و خلاف حقوق بین‌الملل است که از ناحیه افراد سرمی‌زند و دارای چنان ویژگی‌هایی است که مضر بر روابط میان انسان­ها در جامعه بین‌المللی است و صلح و امنیت داخلی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حقوق بین‌الملل و منابع آن به ویژه عرف بین‌المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین‌المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.

ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین‌المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می‌باشند؛ به طور کلی به نظر می‌رسد رژیم مصونیت کیفری بین‌المللی حاکم بر مقامات دولت‌ها دارای دو بعد مختلف و متفاوت است. مصونیت کیفری مقامات یک کشور، از جمله رئیس کشور، وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، نزد محاکم سایر کشورها در مورد جرایم عادی از مبانی قابل اتکایی برخوردار است. به خصوص که چنین مصونیت‌هایی اغلب ریشه در حقوق عرفی دارد. این مساله در رویه کشورها در طول تاریخ قابل مشاهده است و حتی حقوقدانان سازمان ملل اظهار داشته‌اند که معاهده وین 1961 که در مقام بیان مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک از جمله مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک می‌باشد تنها قواعد عرفی موجود را تدوین نموده است. رویه کشورها نیز در طول تاریخ حاکی از آن است که مصونیت کیفری مقامات سایر کشورها از صلاحیت محاکم خویش را پذیرفته و مورد توجه قرار داد‌ه‌اند و در موارد ارتکاب جرایم کیفری تنها به اعلام عنصر نامطلوب بودن این مقامات و اخراج آنان اکتفا نموده‌اند. بدیهی است که حقوق بین‌الملل کشور متبوع مقامات مرتکب جرم کیفری را متعهد به رسیدگی به اتهامات آنان نزد مراجع داخلی خویش می‌داند؛ در این تحقیق تلاش می‌شود تا علاوه بر بررسی مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جنایات بین‌المللی، ضرورت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین این جنایات و تقابل آن با مساله مصونیت نیز بررسی گردد.

گفتار اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت

پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان و متحدانش، متفقین تصمیم گرفتند تا با تشکیل دادگاه به جرایم مرتکبین جنایات جنگ رسیدگی نمایند. به نظر می‌رسد علاوه بر قصد مجازات سران نظامی و دولتی کشورهای شکست خورده و نیز پاسخ به نگرانی و وحشت افکار عمومی جهان از جنایات رخ داده در طی جنگ، از جمله هلوکاست، تشکیل چنین محکمه‌ای با هدف اقناع افکار عمومی پیرامون محاکمه عادلانه متهمین و نیز اسطوره زدایی از نازی‌ها صورت پذیرفت.

اهداف فوق باعث گردید که محاکمه سران نظامی یا دولتی در صدر وظایف این محاکم قرار گیرد. بدیهی است که این امر متضمن توجه به اصل مسئولیت در قبال جرایم کیفری و اصل مصونیت مقامات دولت‌ها‌ست. زیرا مساله مصونیت می‌توانست مانعی در جهت رسیدگی این محاکم به جنایات رخ داده و عدم تحقق اهداف دول پیروز از تشکیل این دادگاه‌ها گردد.

در این مبحث ابتدا به مقررات محاکم نورنبرگ و توکیو از منظر مسئولیت و مصونیت کیفری پرداخته می‌شود و پس از آن توجیه یا عدم توجیه قواعد حاکم بر مصونیت نزد این محاکم بررسی می‌گردد.

بند اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو

پس از پایان جنگ جهانی اول، در اولین تلاش برای تشکیل یک نهاد کیفری بین‌المللی، تشکیل دادگاهی بر اساس پیمان صلح ورسای که مجازات مقامات اصلی مسئول جرایم ارتکابی در جنگ را پیش­بینی کرده بود مد نظر قرار گرفت. در ماده 227 پیمان صلح پیش‌بینی شده بود که یک دیوان مرکب از 5 قاضی برای محاکمه امپراطور آلمان " ویلهلم دوم "1 تشکیل گردد. اما پس از آن که امپراطور به هلند پناهنده شد و هلند نیز از استرداد وی سر باز زد[1]2 تمامی امیدها برای تشکیل دادگاهی که متهمان جنگ جهانی اول را مورد محاکمه قرار دهد به یأس تبدیل شد.[2]3 در نهایت این تلاش و سایر تلاش‌ها برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی که به جرایم کیفری خلاف حقوق بین‌الملل رسیدگی نماید بی‌نتیجه ماند.

الف) دادگاه نظامی نورنبرگ: پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تصمیم به تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت محاکمه جنایتکاران جنگ گرفتند و به همین منظور اعلامیه لندن را در 18 اوت 1945 تدوین نمودند. اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمه این اعلامیه بود. این دادگاه بر اساس منشور نورمبرگ در آلمان تشکیل گردید. اولین مسأله موجود در دادرسی دادگاه، پیرامون متهمین جنگ بود و مسأله آن بود که آیا اشخاص حقوقی مسئول جرایم جنگی رخ داده در طی جنگ دوم جهانی می‌باشند. یعنی دولت آلمان مسئول است یا اشخاص حقیقی که از طرف دولت عمل می­کنند؟

» مطابق دکترین کلاسیک حقوق بین‌الملل عمومی، تنها دولت تابع حقوق بین‌الملل است و به لحاظ این که طرف تعهدات بین‌المللی واقع می­شود در صورت عدم رعایت این تعهدات مسئول شناخته شده و ملزم به جبران ضرر و زیان می‌باشد. «[3]4 اما اساس نامه دیوان نورنبرگ در ماده 6 خود تصریح می‎دارد: » دادگاه برابر موافقت­نامه مذکور در ماده 1 این منشور، به منظور محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی از کشورهای محور اروپایی تشکیل گردیده، اختیارات لازم را دارد تا اشخاصی را که خواه به صورت فردی و خواه به عنوان عضو یک سازمان، ضمن فعالیت در جهت منافع کشورهای محور اروپایی مرتکب جنایت‌های زیر گردیده‌اند محاکمه نموده، به مجازات برساند. «1

بنابراین دادگاه نظامی نورنبرگ اصل مسئولیت کیفری شخصی را مورد شناسائی قرار داد. هر چند در کیفرخواست علاوه بر مسئولیت شخصی برای دولت آلمان نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده بود اما دادگاه، دولت آلمان را محکوم ننموده و تنها افراد و مقامات دولت آلمان را مسئول دانست.[4]2

مساله دیگری که توسط دادگاه نورنبرگ مورد توجه قرار گرفت بحث مصونیت بود. از آن جایی که جنایاتی که موضوع صلاحیت دادگاه قرار داشت اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آن­ها انجام گرفته بود ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل با اصل سنتی مصونیت سران بود. بنابراین دادگاه در ماده 7 اساس نامه خود متذکر شد که  »مقام و موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و چه به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمی­گردد. 3«

در نتیجه، رسیدگی­های دادگاه نورنبرگ نشان داد که این دادگاه مرتکبین جنایات بین‌المللی را فارغ از جایگاه و سمت آن­ها مسئول و قابل مجازات دانسته و مصونیت ناشی از سمت رسمی را در چنین مواردی قابل اعمال ندانست.

ب) دادگاه نظامی توکیو: در ژوئیه 1945 قبل از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت فاتح جنگ با صدور بیانیه پوتسدام1 قصد خود را مبنی بر تعقیب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرائمی که موضوع صلاحیت دادگاه نوربرگ بود اعلام نمودند. منشور این دادگاه بر اساس منشور نورنبرگ طراحی شده بود. و با تغییراتی جزئی همان اصول و قواعد را مبنای رسیدگی خویش قرار داده بود. من جمله اصل صلاحیت کیفری فردی به دلیل ارتکاب جنایات بین‌الملی و نیز عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت پیرامون جرایم قرارگرفته در صلاحیت دادگاه.[5]2 دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور3 که محکمه توکیو را برقرار نمود 28 متهم درجه اول را برای پیگرد در دادگاه توکیو انتخاب نمود که در طی جنگ جهانی دوم بالاترین مقامات نظامی و سیاسی را در ژاپن در اختیار داشتند. دادگاه از 3 می 1946 تا 16 آوریل 1948 ادامه یافت و در نهایت در 4 نوامبر 1948 حکم دادگاه مبنی بر اعدام، حبس ابد و زندان بین 7 تا 20 سال صادر شد.

بند دوم: امکان توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو

آنچه باعث ترغیب کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تشکیل دادگاه جهت محاکمه سران آلمان نازی شد نارضایتی افکار عمومی از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران جنگ اول جهانی بود.[6]4 همچنین تأسیس دیوان­های نورنبرگ و توکیو در پاسخ به رعب و وحشت شدید ناشی از نسل‌کشی نازی­ها در اروپا و جرائم ژاپنی­ها در طول اشغال قسمت­های وسیعی از ملل جنوب شرقی آسیا بود. هر چند احترام به حاکمیت کشورها از اصول بدیهی حقوق میان ملت­هاست. اما محدود شدن آن به واسطه حذف مصونیت مقامات دولت­ها قدمی در جهت تحق عدالت کیفری و مبارزه با بی­کیفری در عرصه بین­المللی می­باشد. محاکم نورنبرگ و توکیو اصل مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفته بودند.

»استانیس لاو پلاوسکی عقیده دارد که به دلایل مختلف نمی‌توان از مسئولیت کیفری دولت سخن گفت. زیرا از یک سو ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به یک دولت مستقل وجود ندارد و تنها ابزار موجود اعلام جنگ است که با فلسفه مبارزه با جرایم در تضاد است و از سوی دیگر حتی اگر جنگ به عنوان ضمانت اجرا به کار بسته شود به سختی بتوان بین مجازات کشور متخلف و یا انتقام فاتحین جنگ تمایز قائل شد. همچنین استناد به این اصل باعث رفع مسئولیت نسبت به افرادی می‌گردد که از جانب دولت مرتکب جنایت شده­اند.«[7]1

بنابراین، در نتیجه رد اصل مسئولیت دولت و تأکید بر اصل مسئولیت شخصی، برخورداری مقامات دولتی از مصونیت می‌توانست باعث بی­نتیجه ماندن چنین محاکمی گردد. چرا که جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت چنان گسترده، رعب‌آور و شدید هستند که انجام چنین جرایمی اغلب به وسیله مقامات دولتی یا به دستور آنان امکانپذیر است. در نتیجه، برخورداری این مقامات از مصونیت به معنای بن بست در محاکمه مرتکبین جنایت­های بین­المللی می­باشد.

به طور کلی عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو با استناد به دو مساله قابل توجیه است. حقوق بین‌الملل عرفی و نیز اهداف دول متفق از تشکیل این محاکم.

 در محاکمات نورنبرگ و توکیو برای اولین بار در تاریخ، سران کشورها به اتهام ارتکاب جرایم شدید که همزیستی مسالمت­آمیز افراد بشر را به خطر می­اندازد مورد تعقیب قرار گرفتند. »در نتیجه این رسیدگی، حاکمیت دولت، شخصیت مطلق خویش را از دست داد. «1

قاضی آر. اچ. جکسون2 که سمت مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا در تعقیب مجرمین جنگ را دارا بود در گزارش خود پیرامون ماده 7 موافقتنامه لندن که به موجب آن، سمت رسمی خواندگان، اعم از روسای دولت یا مقامات مسئول در ادارات دولتی، سبب معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات نمی‌شود، در 30 آوریل 1945 در سان‌فرانسیسکو  عنوان نمود که: »چنین دفاعی را نباید تحت یک دکترین محجور که رئیس دولت از مسئولیت حقوقی مصون است، پذیرفت. احتمال قریب به یقین این است که این ایده بجا مانده از دکترین حقوق خداداده پادشاه است. بهرحال، این بر خلاف موضعی است که نسبت به مقامات رسمی خود اتخاذ می‌کنیم، که اغلب با پیگرد شهروندانی که مدعی هستند حقشان تضییع شده به محاکمه کشانده می‌شوند. ما این تضاد را نمی‌پذیریم در جایی که قدرت در اوج است، مسئولیت قانونی در حداقل باشد. موضع ما، اصل دولت مسئول است که 3 قرن پیش قاضی کوک3 برای شاه جیمز4 تشریح کرد. وی اعلام کرد که حتی شاه هنوز تحت فرمان خدا و قانون می‌باشد. 5«

بنابراین »دادگاه نورنبرگ مفهوم مصونیت حاکمیت را نادیده گرفت«6 و از همین رو قادر به محاکمه مقامات دولتی، که بیشترین نقش را در جنایات بین‌المللی دارند شد و از سوی دیگر »با همه نقص‌ها و ایراداتی که می‌توان برای آن شمرد در تحول و توسعه حقوق بین­الملل جزائی که ماهیتاً ضمانت اجرا را بسیار مشکل می­پذیرد، تأثیر شگرفی نمود.«[8]7 به طوری که » دیوان عالی اسرائیل در قضیه آیشمن اظهار داشت که تمام این اصول (اصول نورنبرگ)، بخشی از حقوق ملل شده و باید این گونه فرض کرد که آن­ها در گذشته نیز جزو حقوق بین‌الملل بوده‌اند. [9]

هیروشی اوشیما نخستین وابسته نظامی ژاپن و متعاقباً سفیر آن کشور در آلمان، مصونیت دیپلماتیک را به عنوان یک عامل تبرئه کننده نسبت به فعالیت‌هایش در دوران مأموریت دیپلماتیک خود در آلمان نزد دادگاه توکیو مطرح کرد. دادگاه ضمن رد این ادعا اعلام کرد:

» مزیت دیپلماتیک، هیچ دخلی به مصونیت از مسئولیت حقوقی ندارد. بلکه معنای آن صرفاً معاف بودن از محاکمه نزد محاکم کشوری است که سفیر برای انجام مأموریت به آنجا اعزام و پذیرفته شده است. به هر صورت این مصونیت هیچ ارتباطی با جنایات ناقض حقوق بین‌الملل که شخص نزد یک دادگاه صلاحیت دار به آن متهم است نخواهد داشت. 2«

واقعت آن است که هر چند گروهی از حقوق دانان معتقدند که اصول حاکم بر محاکم فوق از جمله مسئولیت کیفری شخصی و عدم مصونیت مقامات دولتی و نظامی متهم به جنایات بین­المللی چیزی جز بازتاب حقوق عرفی نبود اما روشن است که رسیدن به اهداف تشکیل این دادگاه‌ها جز با نفی مصونیت مقامات دولتی امکان‌پذیر نبود.

دولت‌های پیروز جنگ اهداف خاصی را از پیگرد مجرمین جنگ و تشکیل دادگاه به این منظور دنبال می‌کردند. از جمله آن که تشکیل یک محکمه برای رسیدگی به جرایم شدید جنایتکاران جنگ می‌توانست تأثیر زیادی بر افکار عمومی جهان گذاشته و علاوه بر اسطوره زدایی از دولت نازی از طریق افشای جرائم سنگین آن­ها، طی یک محاکمه عادلانه‌ جنایتکاران جنگ را به مجازات برساند. چنین مجازاتی خواست افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ بود.

تحقق چنین هدفی مستلزم چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولتی و نظامی بود، زیرا همان طور که پیشتر عنوان شد، ویژگی این جرایم چنان است که ارتکاب آن جز با دخالت یا همکاری مقامات رسمی قابل تصور نیست، در نتیجه برخورداری این مقامات از مصونیت موجب عدم تحقق اهداف فوق و نیز موجب تحقق بی‌کیفری می‌شد.

هرچند "هیروئیتو" پادشاه وقت ژاپن به دستور دادستان آمریکایی دادگاه توکیو از مصونیت برخوردار گشت، به گونه‌ای که دادستان دستور داد که حتی از اشاره به نام هیروئیتو در رسیدگی‌های دادگاه توکیو اجتناب شود اما برگزاری دادگاه توکیو و »دادگاه نورنبرگ قدرت حقوق طبیعی و عدالت را آشکار نمود. «1

سازمان ملل متحد طی قطعنامه (1) 95 اصول بین‌المللی شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ و حکم صادره توسط آن را مورد حمایت قرار داد. و این اصول چندی بعد توسط کمیسون حقوق بین‌الملل تدوین و در 12 دسامبر 1950 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. از جمله اصل سوم آن که اعلام می‌کند: این که امر که فرد به عنوان رئیس حکومت  یا مقامی دولتی مرتکب جنایاتی بین‌المللی گردیده، موجبی برای عدم مسئولیت  وی یا کاهش میزان مجازات او نخواهد بود.

به هر حال رسیدگی دیوان نورنبرگ آشکار نمود که مستقل از شروط منشور، یک قاعده عرفی حقوقی بین‌المللی و شاید یک اصل کلی حقوق که یک مسئول رسمی نباید از مصونیت نسبت به جنایات شدید بین‌المللی برخوردار باشد وجود داشته است.

گفتار دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات دولت‌ها

بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی، تصمیمات لازم را جهت اعاده صلح و امنیت اتخاذ نماید.

بروز جنایات فجیع بین‌المللی یکی از مواردی است که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. در نتیجه شورای امنیت موظف است تا تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید. بروز جنگ در یوگوسلاوی سابق و روآندا و همچنین جنایاتی که طی این مخاصمات به وقوع پیوست واکنش افکار عمومی و جامعه بین‌المللی را در پی داشت. در نتیجه شورای امنیت تصمیم گرفت تا وظیفه خویش مبنی بر حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد. در این راستا شورای امنیت تصمیم به تشکیل دو دادگاه بین‌المللی جهت تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات رخ داده در این مخاصمات گرفت.

مانند هر مرجع کیفری دیگر، بحث مصونیت نیز از مباحث مهم در این محاکم به‌ شمار می‌رود که شورای امنیت در اساسنامه این دو دادگاه صراحتاً به آن اشاره نموده است.

در این مبحث ضمن بررسی مقوله مصونیت مقامات دولت‌ها در اساسنامه این دو محکمه بین‌المللی، عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت و دلایل آن تبیین خواهد شد.

بند اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا

با اعلام استقلال بوسنی و هرزگووین، دولت صربستان تهاجم گسترده‌ای را به بهانه حمایت از اقلیت صرب بوسنی به این کشور آغاز نمود که طی آن فجیع‌ترین جنایات مانند پاکسازی قومی و نژادی، کشتار جمعی، تجاوز گسترده به زنان و ... رخ داد. در نهایت شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر مبنای گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی را تأسیس نمود. این تصمیم بر مبنای اختیار شورای امنیت سازمان ملل پیرامون اتخاذ تدابیر لازم  جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی صورت پذیرفت.[10]

هدف این دادگاه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی در جنگ یوگوسلاوی می‌باشد و صلاحیت موضوعی آن نقض‌های فاحش معاهده‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و عرف‌های جنگی، نسل‌زدایی و جرایم علیه بشریت را شامل می شود.

 الف) مقررات اساسنامه دادگاه در زمینه مسئولیت و مصونیت: ماده 6 اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق اعلام می‌دارد که: این دادگاه بین‌المللی برابر مقررات اساس نامه حاضر، نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت.  بنابراین دادگاه کیفری بین‌المللی یوگوسلاوی سابق از مشی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو پیروی کرده و مسئولیت کیفری دولت (مسئولیت کیفری حقوقی) را نفی نموده‌ است و مسئولیت را متوجه اشخاصی می‌داند که مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند یا در ارتکاب آن به نوعی نقش داشته‌اند. در نتیجه، اصل عمل دولت قابل استناد نمی‌باشد. چنانکه ماده 7 اساسنامه در بند 4 خود اعلام کرده است که این واقیت که شخص متهم در اجرای دستور یک دولت اقدام نموده موجب معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‌گردد.

دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق مصونیت ناشی از سمت رسمی افراد را مانع از مسئولیت کیفری و پیگرد آن­ها نمی‌داند. بند 2 ماده 7 اساسنامه دادگاه اعلام می‌کند که مقام و موقعیت رسمی هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد.

ب) دادگاه روآندا و مساله مصونیت: پس از بروز جنگ داخلی در روآندا میان توتسی‌ها و قوم هوتو، جنایات شدیدی توسط هوتوها علیه توتسی‌ها صورت پذیرفت. این جنایات به قدری گسترده و فاحش بود که شورای امنیت بار دیگر در تصمیم مشابهی به تاریخ 8 نوامبر 1994 دیوان بین‌المللی کیفری برای روآندا را تأسیس نمود. این تصمیم به موجب قطعنامه 955 این شورا صورت پذیرفت.

 این دادگاه نیز وظیفه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایت‌های بین‌المللی طی جنگ داخلی روآندا را بر عهده دارد. صلاحیت موضوعی این دیوان شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، و نقض ماده 3 مشترک معاهده‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم1 که ادعا می­شود در روآندا یا کشورهای همسایه به وسیله اتباع روآندا اتفاق افتاده است، می‌باشد.

اساسنامه دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا تا حد زیادی شباهت دارد. در واقع شورای امنیت قواعد حاکم بر دادگاه یوگوسلاوی را با تغیراتی چند در اساسنامه دادگاه روآندا نیز تکرار نموده است. که از جمله این تغییرات، جرایم تحت صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مکانی و زمانی آن­ها می‌باشد.

در زمینه مصونیت نیز هر دو دادگاه قواعد یکسانی دارند. در بند 2 ماده 6 اساس نامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا آمده است: مقام و موقعیت هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی­سازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد. این مساله عیناً در بند 2 ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی یوگوسلاوی سابق تکرار شده است.

لازم به ذکر است که این دیوان هم چون دیوان یوگوسلاوی سابق مبنای مسئولیت را اصل مسئولیت کیفری شخصی قرار داد و استناد به دستور دولت را موجب معافیت از مسئولیت کیفری شخصی ندانسته است.

در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصونیت ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی را که مقامات کشورها از آن برخور دارند را مانع از محاکمه و مجازات افراد متهم به جنایات تحت صلاحیت این دو دادگاه نمی­داند.

بند دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت

چنانکه شورای امنیت سازمان ملل یادآور شد، » دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق با این اعتقاد تأسیس شد که یک دادگاه بین‌المللی، می‌توانست به تضمین این که چنین نقض‌هایی متوقف و به طور مؤثر جبران شود کمک کند.«[11]1 تأسیس دادگاه‌هایی جهت محاکمه افرادی که مرتکب جنایات بین‌المللی می‌شوند و این مساله، یعنی پیشنهاد تأسیس دیوان­های خاص در تعدادی از بیانیه‌های سازمان ملل متحد نیز قابل مشاهده است که این اصل را اعلام می‌کردند که افرادی که دست به ارتکاب جنایات بین‌المللی می‌زنند باید شخصاً مسئول و پاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات خویش، مصرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، در جهت حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌‍‌المللی، با توجه به جنایات رخ داده در جنگ یوگوسلاوی و رواندا اقدم به تأسیس این دو دیوان نمود.

جهت تبیین دیدگاه محاکم تشکیل شده توسط شورای امنیت، در زمینه عدم مصونیت مقامات دولتی متهم به جرایم داخل در صلاحیت این دیوان، بررسی نظریه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در قضیه "رودوان کارادزیچ"2 خالی از لطف نیست.

در جریان رسیدگی به اتهامات کارادزیچ در دیوان و در مرحله‌ای که دادستان برخی از اسناد را علیه وی افشا می‌کرد، وی ادعا نمود که در جریان جلسه‌ای که در جولای 1996 در بلگراد با دیپلمات آمریکایی "ریچارد هالبروک"3 داشت، این دو به یک "توافق مصونیت"4 دست یافتند که بر اساس آن هالبروک تعهد کرده بود که در صورت کناره­گیری کارادزیچ از مناسب حکومتی، در این دیوان تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت و در این زمینه اسناد موجود درباره توافق را در اختیار دادستان قرار داد. او ادعا کرد که پیشنهاد هالبروک، پیشنهاد دیوان محسوب می‌شود زیرا این پیشنهاد با مشورت اعضای شورای امنیت صورت گرفته بود و یا حداقل چنین اعتقادی وجود داشت. هر چند دادگاه بدوی اسناد ارائه شده را در روند رسیدگی خویش موثر ندانست اما این مساله بهانه­ای شد تا در زمینه مساله مصونیت اظهار نظر نماید.1

دادگاه درباره توافق مورد نظر اعلام کرد: به روشنی ثابت شده که بر اساس حقوق بین‌الملل هرگونه توافق در زمینه مصونیت فردی که نزد یک محکمه بین‌المللی متهم به انجام نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌باشد، نامعتبر است. (پاراگراف 25)

همچنین دادگاه اظهار داشت که: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، برخی از افعال وجود دارد که نسبت به آن­ها در برابر یک دادگاه بین‌المللی نمی‌توان به مصونیت استناد نمود. (پاراگراف 17) این دادگاه در تأیید نظر خویش به شروط مندرج در اساس نامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی از جمله ماده 7 اساسنامه خود این دادگاه اشاره نمود. همچنین این دادگاه نظر خویش را به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نیز مستند نمود. دیوان دادگستری بین‌المللی در این پرونده اعلام کرد: مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل نزد محاکم کیفری بین‌المللی قابل استناد نمی‌باشد.2

بنابراین دیوان علاوه بر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بین‌المللی از جمله اساس نامه محاکم کیفری بین‌المللی، رویه قضایی را نیز مبنای توجیه عدم مصونیت مقامات نزد این دیوان قرار داد.

پیشتر اشاره شد که اصول و احکام دادگاه نورنبرگ مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و پس از آن در سال 1950 این مجمع اصول حاکم بر منشور نورنبرگ را که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین گشته بود به تصویب رسانید. از این رو جامعه جهانی اصول حاکم بر منشور نورنبرگ، از جمله اصل عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت نسبت به جنایات بین‌المللی را مورد پذیرش قرار داد. عدم اعطای مصونیت به مقامات در دو دادگاه یوگوسلاوی سابق و روآندا به نوعی تکیه بر این اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل کیفری توسط شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد می‌باشد. از طرفی مبارزه با بی‌کیفری مستلزم لغو مصونیت‌ها و پذیرش مسئولیت کیفری افراد، بدون اعمال تبعیض می‌باشد.[12]1 به همین دلیل بود که دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق، کیفرخواست اسلوبودان میلوسویچ را در سال 1999 در حالی که وی متصدی مقام ریاست جمهوری فدرال یوگوسلاوی بود را صادر نمود. این عمل حذف موثر هر دو نوع مصونیت شخصی و شغلی را نزد دادگاه‌های خاص2 تصدیق می‌نماید.

از سوی دیگر نمی‌توان مبانی اعطای مصونیت را نیز نادیده گرفت. با این حال اختیار شورا در زمینه تأسیس دادگاه، ناشی از منشور ملل متحد می‌باشد که دولت‌ها با عضویت در سازمان ملل به رعایت قواعد آن متعهد می‌شوند. در نتیجه مقامات دولتی با ارتکاب عملی خلاف حقوق بین‌الملل که با عضویت در دیوان ملزم به رعایت آن شده‌اند تعهد خود را زیر پا گذاشته و نمی‌توانند به مصونیت به عنوان یک قاعده دیگر حقوق بین‌الملل استناد کنند. همچنین جنایات بین‌المللی به خودی خود اعمال خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند در نتیجه چنین اعمالی را نمی‌توان وظیفه یک مقام دولتی محسوب نمود و در جهت حسن انجام آن مصونیت اعطا کرد.

مقامات صرب جمهوری فدرال یوگوسلاوی اعتقاد داشتند برخی از مقامات که در کیفرخواست هم ردیف اسلوبودان میلوشویچ قرار داشتند از جمله وزیر امور خارجه پیشین و رئیس جمهور وقت صرب آقای میلوتونوویچ را نمی‌توان دستگیر کرد زیرا بر اساس قانون فدرال از مصونیت برخوردارند. اما نکته اصلی آن است که قاعده حاکم در این قضیه، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی بود که بر اساس فصل هفت منشور تشکیل شده بود و در نتیجه به موجب اصل 103 منشور ملل متحد، اصول این منشور نسبت به معاهدات مغایر، قواعد عرفی و نیز قانون داخلی در اولویت قرار دارد.

تشکیل دو دیوان یوگوسلاوی و روآندا بر مبنای اختیارات شورای امنیت و در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌‍‌‌المللی بود. در نتیجه تنها زمانی می‌توان به چنین هدفی دست یافت که مرتکبین جرایم بین‌المللی شخصاً دارای مسئولیت بوده و محاکمه و مجازات شوند. از سوی دیگر همان طور که پیش‌تر اشاره گردید جرایم بین‌المللی غالباً توسط مقامات بلندپایه یا با مشارکت آنان تحقق می‌یابد. در نتیجه برخورداری از مصونیت مانع بزرگی در برابر مرجعی خواهد بود که جهت محاکمه جنایتکاران و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل شده است.

گفتار سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی

با وجود محدودیت زمانی و مکانی دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا و نیز ویژگی موقتی بودن این دو دادگاه، موفقیت نسبی این دو نهاد، محرکی جهت ایجاد یک دیوان کیفری بین‌المللی با صلاحیت جهانی گشت. نهادی که بتواند پاسخگوی تخلفاتی که در هر جای دنیا واقع می‌شود، باشد. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 کمیته مقدماتی مربوط به تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی را ایجاد نمود و این کمیته در نهایت یک پیش‌نویس را به کنفرانس دیپلماتیک رم 1998 تسلیم کرد. در نهایت این کنفرانس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را با 120 رأی موافق، 7 رأی مخالف[13]و 20 رأی ممتنع امضاء نمود.

بدون شک یکی از مباحث مهم در زمینه رسیدگی دیوان به جنایات بین‌المللی تحت صلاحیتش، مساله مصونیت مقامات دولت‌هاست. هر چند محاکم بین‌المللی که پیش از دیوان، جهت رسیدگی به جنایات بین‌المللی تشکیل شده‌اند، مصونیت مقامات دولت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت کیفری خویش ندانسته‌اند، با این وجود، مساله مصونیت نزد دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل گستره کشورهای تحت صلاحیت دیوان دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد.

در این مبحث و در جهت تبیین رژیم مصونیت مقامات کشورها، نزد دیوان کیفری بین‌المللی، ابتدا مساله مصونیت مقامات دولت‌ها در رابطه بین دیوان و دولت‌های عضو بررسی شده و سپس به مساله مصونیت مقامات دولت‌ها در مورد خاص ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت پرداخته خواهد شد. در نهایت رابطه دیوان با دولت‌های غیر عضو، در غیر از موارد ارجاع شورای امنیت، از منظر مصونیت مقامات دولت‌ها بررسی می‌گردد.  

بند اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی

دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، طرفین یک معاهده چند جانبه می‌باشند که متعهد به رعایت قواعد این معاهده‌اند. به دلیل ویژگی خاص جنایاتی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارد، مساله محاکمه مقامات دولت‌ها و مواجه با مقوله مصونیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

الف) اساسنامه دیوان و مساله مصونیت: دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی مصرح در اساسنامه[14] خویش را در محدوده جغرافیایی دول عضو و نیز جرایم ارتکابی توسط اتباع دول عضو در سایر کشورها را دارد. در زمینه مصونیت مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی، ماده 27 اساسنامه رم اعلام می‌دارد:

1. مقررات این اساسنامه باید نسبت به همه افراد به صورت برابر و بدون هیچ تبعیضی بر پایه سمت رسمی، اجرا گردد. به ویژه سمت رسمی تحت عنوان رئیس دولت یا حکومت، یک عضو حکومت یا پارلمان، یک نماینده منتخب یا مأمور حکومت، در هیچ حالتی نباید شخصی را از مسئولیت کیفری تحت این اساسنامه مستثنی نماید. و نیز نباید به خودی خود مبنایی جهت کاهش مجازات محسوب شود.

2. مصونیت‌ها یا قواعد شکلی خاص که ممکن است از سمت رسمی یک فرد ناشی شود، خواه بر مبنای حقوق داخلی باشد یا حقوق بین‌الملل، نباید مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین شخصی گردد. 

بنابراین دیوان کیفری بین‌المللی صراحتاً مصونیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که حقوق بین‌الملل یا قوانین داخلی کشورها به واسطه سمت رسمی اشخاص اعطا نموده‌اند را مانع مسئولیت کیفری فرد و پیگرد وی در پیشگاه دیوان نمی‌داند. آیا می‌توان گفت که »چنین نظریه‌ای کاملاً با نظریه سنتی حقوق بین‌الملل در زمینه مصونیت متفاوت است.«2

در پاسخ، باید به این مساله اشاره نمود که نظراتی همچون رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه و دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی محدود به مسئولیت کیفری مقامات فعلی و سابق نزد محاکم داخلی کشورها می‌باشد. هر چند همین آراء و نظرات نیز بر عدم مصونیت مقامات دولتی متهم به جنایات بین‌المللی نزد مراجع صالح بین‌المللی حتی در زمان تصدی مقام صحه گذاشته‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک ضمن تبیین رژیم مصونیت وزیر امور خارجه و اعلام ناتوانی دادگاه‌های داخلی سایر کشورها در پیگرد وزیر امور خارجه متصدی مقام حتی در موارد جنایات بین‌‍‌المللی اعلام نمود که وزیر امورخارجه فعلی (و به تبع آن رئیس دولت و سایر مقامات دولتی) نزد محاکم صالح بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی قابل پیگرد بوده و از مصونیت برخوردار نخواهد بود.1

 چنین نظریه‌ای با مقررات اساسنامه و رویه دادگاه‌های بین‌المللی یوگوسلاوی سابق و روآندا نیز مطابقت دارد و این محاکم نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت خویش نمی‌دانند. همچنین اصول منشور نورنبرگ که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است نیز برخورداری از مصونیت‌های شخصی و شغلی را مانع اعمال صلاحیت دادگاه صالح بین‌المللی بر متهمان جنایات بین‌المللی نمی‌داند. رویه دیوان بین‌المللی کیفری نیز نشان‌دهنده آن است که دیوان در عمل نیز بر طبق اساسنامه، مصونیت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت خویش بر مقامات دولتی برخوردار از مصونیت ندانسته است.

ب) تعهد اعضا به همکاری با دیوان بین­المللی کیفری: در ماده 86 اساسنامه رم آمده است: دولت‌های عضو، بر اساس شروط این اساسنامه، باید همکاری کامل را در پیگرد و محاکمه جرایم تحت صلاحیت دیوان، مبذول دارند.2

در نتیجه، کشورهای عضو دیوان ملزم به همکاری با این نهاد و چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولت‌ها، که دیوان حکم بازداشت آن­ها را صادر می‌کند، می‌باشند. اما مساله آن است که چنین تعهدی در تقابل با سایر تعهدات دول عضو دیوان از جمله معاهده 1961 وین در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک نمی‌باشد؟

اساسنامه رم اعلام نموده است که مقررات این معاهده مانع از اجرای سایر تعهدات بین‌المللی دولت‌های عضو نمی‌گردد. اما دولت‌های عضو دیوان با پذیرش اساسنامه این دیوان، ملزم به چشم پوشی از مصونیت مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌باشند. از یک سو چنین جنایاتی نمی‌تواند به عنوان وظیفه مقامات دولت‌ها محسوب گردد. چرا که معاهده 1961 وین هدف مصونیت‌های اعطایی را تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگان دولت‌ها می‌داند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد چشم‌پوشی از مصونیت‌ها در موارد جنایات بین‌المللی از جمله قواعد عرفی بین‌المللی محسوب می­شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در پرونده حق شرط نسبت به معاهده منع نسل‌زدایی مقرر داشت که "اصول مندرج در معاهده، اصولی هستند که ملل متمدن حتی بدون هیچ‌گونه تعهد قراردادی آن ها را برای دولت‌ها الزام‌آور می‌دانند."1 در زمره این اصول، اصلی است که ماده 4 معاهده منع نسل‌زدایی بر آن بنا شده و به موجب آن "افرادی که مرتکب نسل‌زدایی می‌شوند ... مجازات خواهند شد، اعم از این که آن افراد طبق قانون اساسی مسئولیت حکومت را برعهده داشته باشند، یا مقام دولتی یا افراد خصوصی باشند."2 در نتیجه اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس مبانی صلاحیتی مصرح در اساسنامه رم کشورهای عضو را متعهد به همکاری و چشم‌پوشی از مصونیت سران کشورها و سایر مقامات دولتی خویش یا سایر دول عضو می‌نماید.

ج) مبانی مصونیت کیفری و عدم مصونیت نزد دیوان: همان طور که پیش از این نیز گفته شد اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها بر مبنای رعایت دو اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی می‌باشد. دیوان کیفری  بین‌المللی به عنوان نهادی بین‌المللی نتیجه تشریک مساعی دولت‌ها جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌باشد. در واقع دولت‌ها با عضویت در این نهاد بین‌المللی استثنائی را بر اصل حاکمیت خویش می‌پذیرند تا عدالت کیفری و منع بی‌کیفری در جهان محقق شود. در نتیجه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نافی اصل تساوی حاکمیت‌ها نمی‌باشد. زیرا از طرفی این دیوان یک محکمه بین‌المللی است که با رضایت دولت‌ها تشکیل شده و از سوی دیگر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا بدواً با محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی از اعمال صلاحیت دیوان و محدود شدن حاکمیت خویش پیشگیری نمایند. از سوی دیگر جامعه جهانی جنایات بین‌المللی را اعمال خلاف حقوق بین‌الملل می‌داند. در نتیجه چنین عملی نمی‌تواند وظیفه مقامات دولتی محسوب شود که در جهت تضمین حسن انجام آن نیز مصونیت اعطا گردد.

بند دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاع شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد به پشتوانه اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد اقدام به تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا نمود. از این رو مساله رابطه بین این شورا و دیوان کیفری بین‌المللی از مهمترین مباحث کنفرانس رم بود. شورای امنیت و اعضای آن نمی‌توانستند نسبت به نقش و رابطه شورای امنیت و دیوان بی‌تفاوت باشند. به خصوص که اعضای دائم این شورا و به ویژه ایالات متحده آمریکا معتقد بودند که اگر دیوان بتواند مستقل از شورا به جنایات بین‌المللی از جمله جنایت تجاوز رسیدگی نماید، مقررات منشور ملل متحد نادیده گرفته خواهد شد. این کشورها معتقد بودند که دیوان بایستی با اجازه شورای امنیت اقدام به رسیدگی نماید. این در حالی بود که بسیاری از کشورها به استقلال کامل دیوان اعتقاد داشتند. در نهایت اساسنامه رم راه حلی بینابین را برگزید.

الف) رابطه دیوان و شورای امنیت سازمان ملل: بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای وظیفه خویش در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی قادر به اتخاذ تصمیمات لازم می‌باشد. بر طبق ماده 41 این منشور اتخاذ تصمیمی به غیر از قوه قاهره به وسیله شورای امنیت تعهد دولت‌های عضو، پیرامون همکاری با این شورا را در پی دارد. بر همین مبنا شورای امنیت سازمان ملل قادر است تا در صورت تشخیص این که صلح و امنیت بین‌المللی به واسطه جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به خطر افتاده است وضعیت1 خاصی را به دیوان ارجاع دهد.[15]2 ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین‌ا‌لمللی اعلام نموده است که در چنین حالتی دیوان ملزم به پیگیری وضعیت ارجاعی بوده و همه کشورها نیز در این زمینه باید با دیوان همکاری نمایند. از سوی دیگر بر طبق ماده 16 اساسنامه دیوان، شورای امنیت قادر است تا با صدور قطعنامه­ای بر اساس ماده 41 منشور آغاز یا ادامه هرگونه تحقیق یا پیگرد قانونی توسط دیوان را به مدت 12 ماه تعلیق نماید. این تعلیق در صورت وجود همان شرایط توسط شورای امنیت قابل تمدید می‌باشد.

قابل ذکر است که دیوان با تشخیص وقوع جرایم تحت صلاحیتش در وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت، اقدام به تشکیل پرونده می‌نماید. فارغ از این که دولت محل ارتکاب جرایم یا دولت متبوع مرتکبین جرم، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت، صلاحیت مکانی دیوان را گسترش داده و نامحدود می‌کند و استثنائی بر اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشد.[16]3 چرا که ممکن است دولتی که صلاحیت دیوان را نپذیرفته تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. وضعیت سودان و لیبی در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس ارجاع شورای امنیت در حال رسیدگی است.

ب) مصونیت در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل: در موارد ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگر کشور متبوع متهم عضو دیوان باشد، عدم مصونیت وی بر مبنای تعهدات ناشی از اساسنامه این دیوان آشکار است. اما در صورتی که ارجاع یک وضعیت مربوط به یک کشور غیر عضو باشد همانگونه که گفته شد چنین کشوری تحت صلاحیت دیوان قرار گرفته و متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه از جمله ماده 27 آن در زمینه مصونیت مقامات رسمی می‌باشد. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین‌المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین‌المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. در نتیجه مقامات این دولت‌ها نمی‌توانند به مصونیت ناشی از سمت رسمی خویش استناد نمایند.

ج) تعهد کشورها در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل: همانگونه که پیش از این نیز گفته شد اعضای دیوان ملزم به همکاری با دیوان و رعایت مقررات اساس نامه آن از جمله چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی می‌باشند. چنین مسئولیتی شامل همه کشورهای عضو از جمله کشور متبوع متهم نیز می‌باشد. در موارد ارجاع شورای امنیت در صورتی که وضعیت ارجاع شده مربوط به یک کشور غیر عضو دیوان باشد این سوال مطرح می‌شود که کشورهای عضو و غیر عضو دیوان چه تعهدی در زمینه همکاری با دیوان دارند؟

کشورهای عضو دیوان به دلیل پذیرش اساسنامه متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه آن در چنین وضعیتی می‌باشند. اما در سال 2010 و پس از صدور کیفرخواست دادستان دیوان و پس از آن صدور قرار بازداشت بین‌المللی توسط دیوان علیه عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان، وی به کشورهای چاد و کنیا سفر نمود اما این دو کشور که از اعضای دیوان به شمار می‌روند از اجرای تعهد خود مبنی بر دست گیری و تحویل وی خودداری نمودند. در نتیجه شعبه اول بدوی دیوان در یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، عدم همکاری این دو کشور عضو دیوان را اعلام نمود.1 از سوی دیگر، کشور غیر عضو دیوان که به واسطه ارجاع شورای امنیت تحت صلاحیت دیوان قرارگرفته است طبق بند 1 ماده 59 متعهد به همکاری با دیوان در زمینه دستگیری و تحویل متهمین و به طریق اولی چشم پوشی از مصونیت مقامات خویش می‌باشد. در زمینه تعهد کشورهای غیر عضو نیز می‌توان گفت چنین تعهدی در زمینه همکاری جهت چشم‌پوشی از مصونیت مقامات سایر دولت‌ها و دستگیری و تحویل آن­ها به وجود نمی‌آید[17]2 مگر آن که قطعنامه شورای امنیت دولت‌ها را متعهد به همکاری نماید. 

نتیجه­گیری:

هر چند محدوده مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی به واسطه معاهده 1961 درباره حقوق دیپلماتیک و 1963 درباره حقوق کنسولی مشخص شده است اما رژیم مصونیت حاکم بر رئیس کشور و به تبع آن وزیر امور خارجه همچنان مبتنی بر قواعد عرفی بین‌المللی است. این مساله در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک انعکاس یافت. در نتیجه باید گفت که حقوق بین‌الملل مصونیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که به مقامات دولت‌ها تعلق گرفته است را مانع از مسئولیت کیفری آنان نمی‌داند بلکه مصونیت کیفری سپری است که تنها این مقامات را از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصون می‌دارد. این مصونیت شامل هر دو دسته اعمال رسمی (مصونیت شغلی) و خصوصی (مصونیت شخصی) می‌گردد. علاوه بر آن پس از پایان تصدی مقام، مصونیت کیفری تنها در زمینه اعمال انجام شده در مقام اجرای وظایف رسمی قابل استناد بوده و اعمال شخصی را در بر نمی‌گیرد.

چالش اصلی حقوق بین‌الملل در زمینه مصونیت کیفری بین‌المللی، در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نمایان است. در این زمینه حقوق بین‌الملل میان محاکم داخلی و بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارند دو رویه متفاوت را در پیش گرفته است.

معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی محاکم داخلی کشورها را متعهد به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌نماید. و اغلب چنین تعهداتی دولت‌های متعهد را ملزم می‌کند علاوه بر اعمال اصول صلاحیت کلاسیک، اصل صلاحیت جهانی را نیز اعمال نمایند. محاکم داخلی در جهت اعمال چنین صلاحیتی با مساله مصونیت مقامات دولتی سایر کشورها که مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند مواجه می‌گردند. حقوق بین‌الملل قائل به مصونیت کیفری مطلق مقامات دولتی از جمله رئیس کشور، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی متصدی مقام از صلاحیت محاکم سایر کشورها حتی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی است. چنین گرایشی در رویه قضایی داخلی و بین‌المللی به خوبی قابل مشاهده بوده و مبتنی بر مبانی اعطای مصونیت، از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی می‌باشد. اما پس از ترک مقام سپر مصونیت اثر خود را از دست داده و این مقامات نمی‌توانند به مبانی مصونیت از جمله اصل عمل دولت استناد نمایند. بنابراین فارغ از آن که جنایت فوق در چهارچوب وظایف مقام دولتی یا در ظرفیت شخصی وی انجام گرفته باشد قابل پیگرد نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها خواهد بود.

اما در خصوص محاکم کیفری بین‌المللی وضعیت متفاوت است و مرتکبین جنایات بین‌المللی از هیچگونه مصونیتی برخوردار نخواهند گشت این مساله در مقررات اساسنامه و نیز رویه محاکم کیفری بین‌المللی به روشنی قابل مشاهده است. پس از آن که محکمه نورنبرگ و به تبع آن توکیو مصونیت مقامات دولتی و نظامی را نادیده گرفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول حقوقی منعکس شده در منشور نورنبرگ از جمله اصل عدم مصونیت در جنایات بین‌المللی را به تصویب رسانید. در نتیجه این اصل از جمله اصول حقوقی مورد توافق جامعه بین‌المللی محسوب می‌گردد. به طوری که پس از آن در دو دیوان تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز چنین رویه‌ای دنبال شد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز در اساسنامه خود صراحتاً اعلام می‌کند که مصونیت مقامات دولتی را مانع از اعمال صلاحیت خویش نمی‌داند.

در نتیجه حقوق بین‌الملل جهت مبارزه با بی‌کیفری و تحقق عدالت کیفری در زمینه جنایات بین‌المللی محدودیت‌هایی را بر مصونیت مقامات دولت‌ها  وارد نموده است. چنین محدودیتی ناشی از ویژگی خاص این جرایم می‌باشد. آثار این جنایات علاوه بر آن که کشور و سرزمین محل وقوع جرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بر نظم و امنیت بین‌المللی نیز تأثیرگذار است و افکار عمومی جهان نمی‌پذیرد که مرتکبین چنین جنایاتی در سایه مصونیت ناشی از مقام خویش از چنگال عدالت بگریزند. هر چند جهت رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها، اعمال صلاحیت کیفری محاکم داخلی نسبت به مقامات دولت‌ها حتی در زمینه جنایات بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه است اما دیوان کیفری بین‌الملی با چنین محدودیتی مواجه نمی‌باشد؛ البته باید پذیرفت که در عمل، تعقیب مقامات دولت‌ها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی با چالش‌های فراوانی روبروست. دعوای استرداد پینوشه نمونه بارزی از عدم توفیق در چنین راهی است که هر چند رأی مجلس اعیان استرداد پینوشه به اسپانیا و یا حتی محاکمه وی در انگلستان را توجیه می‌نمود، اما نهایتاً به استناد بیماری و ناتوانی وی، هیچکدام تحقق نیافت. به نظر می‌رسد که در تقابل حقوق و سیاست همچنان کفه ترازو به سود سیاست است. در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی نیز چنین امری مشهود است به طوری که پس از صدور قرار بازداشت عمر البشیر به اتهام نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، حتی کشورهای عضو دیوان نیز همکاری‌های لازم را که بر اساس اساسنامه دیوان متعهد شده‌اند، انجام ندادند. در قضیه قذافی نیز پس از صدور حکم جلب وی توسط دیوان، اتحادیه آفریقا از دولت‌های عضو این اتحادیه خواست تا این قرار را نادیده بگیرند. این اتحادیه در قضیه عمرالبشیر نیز چنین رویه‌ای را پی گرفته بود؛ بنابراین قواعد حقوق بین‌الملل از جمله محدودیت استناد به مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها در موارد جنایات بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند آرمان عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین چنین جنایاتی را تحقق بخشد.



* دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

** استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

1. Wilhelm II

2. هلند اعلام کرد که اعمالی که ویلهلم به انجام آن­ها متهم شده و بر اساس آن درخواست استرداد وی صورت گرفته در قوانین هلند جرم­انگاری نشده است.

3. ظاهراً اسناد نشان می‌دهد که اولین پیگرد بین‌المللی در سال 1474 اتفاق افتاد که طی آن (هاگن باخ) در " برساخ " آلمان متهم به جرایم جنگی گردید و توسط دادگاهی که دولت‌های متحد امپراطوری مقدس رم تشکیل دادند محاکمه شد.

4. خانلری المشیری، علی، پیشین، صفحه 113

1. کیتی شیایزری، کریانگ ساک، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383، صفحه 617

2. دادگاه نورنبرگ با محاکمه 22 نفر، 12 نفر را به اعدام و سه نفر را به حبس ابد و دونفر را به 20 سال و یک نفر را به 15 سال و یک نفر را به 10 سال حبس محکوم کرده و سه نفر را تبرئه نمود. دادگاه­های فرعی نیز به رسیدگی و صدور حکم اقدام نمودند.

3. کیتی شیایزری، کریانگ ساک، پیشین، صفحه 618

1. Potsdam

2. جرایم داخل در صلاحیت محاکم نورنبرگ و توکیو شامل جرایم علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود.

3. International Military Tribunal for the Far East

4. هرچند تشکیل این دادگاه‌­ها توسط متفقین علاوه بر پاسخ به این نیاز جامعه جهانی به تثبیت موقعیت این کشورها از نظر سیاسی در جهان انجامید و منجر به ادامه سلطه این کشورها در دوران آینده شد.

1. علی، خانلری‌المشیری، پیشین، صفحه 114

1. Tomuschat, Christian, "The Legacy of Nuremberg", Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 (4), (2006), P. 830

2. R. H. Jackson

3. Lord Justice Coke

4. King James

5. کسسه، آنتونیو،کسسه، پیشین، صفحه 324

6. T. King, Jr, Henry, "Without Nuremberg—What?", Washington University Global Studies Law Review, Vol. 6 (3), (2007), P. 657

7. رضا، فیوضی، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از 40 سال، مجله حقوقی، شماره 9، 1367، صفحه 136

1. آنتونیو، کسسه، پیشین، صفحه340

2. کیتی شیایزری، کریانگ ساک، پیشین، صفحه 487

1. Wanhong, Zhang, "From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial (On the Sixtieth Anniversary of the Nuremberg Trials)", Cardozo Law Review, Vol. 27(4), (2006), P. 1673

1. بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت، در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در موارد لازم باید اقدام به تصمیم‌گیری نماید. تصمیمات شورای امنیت در این زمینه برای همه کشورها لازم الاتباع می­باشد.

1. دادگاه بین‌المللی یوگوسلاوی سابق با ادعای اینکه جنگ یوگوسلاوی به دلیل دخالت کروات­ها و بر مبنای اصل کنترل کلی، یک مخاصمه مسلحانه بین­المللی محسوب می­شود، دایره حقوق بشردوستانه قابل رعایت در این مخاصمه را وسعت بخشیده و اعمال بیشتری را جرم انگاری نمود. در حالی که جنگ روآندا یک مخاصمه مسلحانه داخلی بوده و تنها ماده 3 مشترک کنوانسون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل دوم الحاقی مبنای جنایات جنگی محسوب می­شود.

1.  آنتونیو، کسسسه، پیشین، صفحه 418

2. Radovan Karadzic

3. Richard Holbrooke

4. Immunity Agreement

1. International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavi, Radovan Karadzic Case, Decision on Accused's Second Motion for Inspection and Disclosure: Immunity Issue, 17 December 2008,

Available at: http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tdec/en/081217.pdf

2. International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, "Democratic Republic of the Congo v. Belgium", Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212

1. دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق 161 نفر را در لیست تعقیب خویش قرار داده بود که گوران هادیچ به عنوان آخرین متهم فراری در جولای 2011 دستگیر شد تنها چند هفته پیش از وی راتکو ملادیچ فرمانده نظامی صرب‌های بوسنی که متهم به قتل 8300 بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا می‌باشد در صربستان و پس از چندین سال زندگی مخفیانه بازداشت و تحویل دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق شد.

2. Adhoc

1. ایالات متحده آمریکا، لیبی، اسرائیل، عراق، چین، سوریه و سودان کشورهایی بودند که به اساسنامه دیوان رأی مخالف دادند.

1. جرایم داخل در صلاحیت دیوان عبارت است از: جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و جنایت تجاوز. در جریان کنفرانس رم توافقی صورت گرفت که به موجب آن اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز منوط به اصلاح اساسنامه و تعریف جرم تجاوز گردید. این شرط در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی درسال 2010 در شهر کامپالا در کشور اوگاندا تحقق یافت.

2. Bamu, Pondai, "Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?", Oxford Transitional Justice Research Working Paper, Series1, (2008), P. 1

1. Arrest Warrant of 11 April 2000, "Democratic Republic of the Congo v. Belgium", Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 213

2. به عنوان مثال دولت فرانسه در اکتبر سال 2010 اقدام به دستگیری یکی از مظنونین به ارتکاب جنایت علیه بشریت در کنگو نمود که پیشتر حکم بازداشت وی صادر شده بود.

1. International Court of Justice, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, P. 19

Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/12/4285.pdf

2. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

 Available at: http://www.hrweb.org/legal/genocide.html

1. Situation

2. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شورای امنیت تنها یک وضعیت را به دیوان ارجاع می‌دهد نه یک پرونده را. و دیوان پس از بررسی تحقق مبانی صلاحیتی خویش اقدام به تشکیل پرونده و اعلام اسامی متهمان و اتهامات آنان می‌نماید.

3. این اقدام دیوان در نتیجه ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و بر اساس اختیارات شورا صورت می‌گیرد که دولت‌ها با پیوستن به منشور ملل متحد خود را متعهد به پیروی از قواعد آن می‌دانند.

1. بر اساس بند 7 ماده 87 اساسنامه، در صورتی که احراز شود، دولت عضوی در اجرای تصمیمات دیوان کوتاهی کرده، وضعیت این کشور برای بررسی و اتخاذ اقدام به مجمع دولت‌های عضو ارجاع خواهد شد.

2. قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان، در بند دوم خود ضمن تأکید بر این که دولت‌های غیر عضو اساسنامه تعهدی به همکاری در این زمینه ندارند، از همه دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مزبور می‌خواهد تا در این زمینه به طور کامل همکاری نمایند. در قطعنامه 1970 شورا در خصوص ارجاع وضعیت لیبی نیز چنین تعهدی ایجاد نشده اما این درخواست همکاری در بند پنجم مطرح شده است.

فهرست منابع:

1. منابع فارسی:

الف. کتاب

1. احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان­های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، 1385

2. ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1348

3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386

4. حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1384

5. حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، 1386

6. خانلری‌المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388

7. روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی (جلد اول)، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران، 1374

8. صدر، جواد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1389

9. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست‌و‌هفتم، 1385

10. فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، 1345

11. کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387

12. کیتی شیایزری، کریانگ ساک، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383

13. مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول (جلد اول)، نشر همراه، 1374

14. مسئولیت بین‌المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل)، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1389

15. میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373

16. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، 1386

17. نقیب‌زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، 1387

18. نوس‌بام، آرتور، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل (زیر نظر احمد متین دفتری) ، انتشارات امیرکبیر، تهران،1337

19. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)، نشر میزان، چاپ نهم، 1383

ب. مقاله

1. بایرز، مایکل، دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، شماره 25، 1379

2. تی.کامینگا، منو، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری، ترجمه محمد جواد شریعت باقری، مجله حقوقی، شماره 28، 1382

3. فیوضی، رضا، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از 40 سال، مجله حقوقی، شماره 9، 1367

4. مصونیت‌های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین‌الملل، قطعنامه مصوب نشست ون کوور (اوت 2001)، موسسه حقوق بین‌الملل، ترجمه محمود صوراصرافیل، مجله حقوقی، شماره 30، 1383

5. میرمحمدی، معصومه سادات، تاثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن­ها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41، 1389

6. میرمحمدی، سیدمصطفی، جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، فصلنامه معرفت، شماره 70، 1382

7. میرمحمدی، سیدمصطفی، سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل، نامه مفید، شماره 33 ، 1381

8. امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، 25/3/1385، باشگاه دانشگاه تهران

پ. پایان‌نامه­ها

1. کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، 1388

2. صارمی، محمدرضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1384

3. علوی، سیدمهرداد، مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال 1382

4. بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

2. منابع لاتین:

1. Bamu, Pondai, "Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?" Oxford Transitional Justice Research Working Paper, Series 1, (2008) Available at: http://www.csls.ox.ac.uk/documents/BamuF.pdf

2. Bianchi,  Andrea, "Immunity Versus Human Rights: the Pinochet Case" European Journal of International Law, Vol. 10 (2),(1999) Availableat: http://www.ejil.oxfordjournals.org/content/10/2/237.full.pdf

3. Cassese Antonio, "on the Current Trends Towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarin Law" European Journal of International Law, Vol. 9(1),(1998) Availableat: http://www.ejil.oxfordjournals.org/content/9/1/2.full.pdf+html

4. Caplan, Lee M., "State Immunity Human Rights and Jus Cogens a Critique of the Normative Hierarchy Theory"American Journal of International Law, Vol. 97, (2003) Available at: http://www.asil.org/ajil/caplan.pdf

5. Colangelo, Anthony J., "Universal Jurisdiction as an International 'False Conflict' of Laws"Michigan Journal of International Law, Forthcoming; SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper No. 00-35, (2009) Available at: http://www.ssrn.com/abstract=1337777

6. Cryer, Robert, "International Criminal Law vs State Sovereignty: Another Round?"The European Journal of International Law, Vol. 16 (5), (2005)Available at: http://www.ejil.oxfordjournals.org/content/16/5/979.full.pdf+html

7. Franceschelli, Ferdinando, "Immunity of Head of State for International Crimes: Some Remarks on the AlBashir Case Pending Before the Icc"The G. d'Annunzio University Working papers,Availableat: http://www.unich.it/scigiur/wrkpapers/franceschelli1.pdf

8. Isaac Hasson, Adam, "Extraterritorial Jurisdiction and Sovereign Immunity on Trial: Noriega, Pinochet, and Milosevic-Trends in Political Accountability and Transnational Criminal Law"25 Boston College International and Comparative Law Review,Vol.125,(2002)Availableat: http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/journals/bciclr/25_1/05_TXT.htm

9. Marks, Jonathan H., "Mending the Web: Universal Jurisdiction, Humanitarian Intervention and the Abrogation of Immunity by the Security Council"Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 42, (2004)Available at: http://www.ssrn.com/abstract=462523

10. Power, Robert C., "Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law"George Washington International Law Review, Vol. 39, (2007)Available at: http://www.ssrn.com/abstract=1754562

11. Tunks, Michael, "Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity"

Duke Law Journal, Vol. 52 (3), (2002)Available at: http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?52+Duke+L.+J.+651+pdf

12. Tomuschat, Christian, "The Legacy of Nuremberg"Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 (4), (2006)Available at: http://www.ssrn.com/abstract=1098762

13.T.King,Jr, Henry, "Without NurembergWhat?"Washington University GlobalStudiesLawReview,Vol.6(3),(2007)Availablea: http://www.law.wustl.edu/WUGSLR/Issues/Volume6_3/king.pdf

14. Wanhong, Zhang, "From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial (On the Sixtieth Anniversary of the Nuremberg Trials)"Cardozo Law Review, Vol. 27 (4), (2006)

Available at: http://www.cardozolawreview.com/content/27-4/Zhang.Website.pdf