مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری

 

مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری

*دکتر محمد بهمنی

تاریخ دریافت:02/02/1396        تاریخ پذیرش:16/03/1396

چکیده

اسرار تجاری دسته‌ای ارزشمند از اموال فکری هستند که همانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می‌باشند. این دسته از اموال به دلیل این که جنبه محرمانه دارند، به صورت ویژه باید حمایت شوند و نقض آن ها به دلیل همین محرمانگی دشوارتر و تعیین ضمانت اجرا برای ناقض پیچیده‌تر خواهد شد. اسرار تجاری به دو صورت قراردادی و غیرقراردادی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این دسته از اموال فکری اصولاً‍ به علت ویژگی سری آن به صورت قراردادی حمایت می‌گردند، اما در مواردی شخص ثالث به آن ها دست می‌یابد و از این راه ضرر فراوانی به مالک وارد می‌کند. در اینجا به علت عدم وجود رابطه قراردادی میان ناقض حق و مالک بحث مسؤولیت مدنی ناقض مطرح می‌گردد که فرآیند احراز آن و چگونگی جبران خسارات وارده به مالک موضوع اصلی مقاله حاضر است.

 

واژگان کلیدی: اسرار تجاری، مسؤولیت مدنی، مال فکری، رقابت غیرمنصفانه، قراردادهای محدود کننده.

 

مقدمه

یکی از مباحث مهمی که در حاضر در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود، بحث حمایت از اسرار تجاری فعالان تجاری در برابر هرگونه نقض و افشای غیرمنصفانه می‌باشد. اسرار تجاری در حیطه حقوق مالکیت صنعتی مورد حمایت قرار می‌گیرند و بر خلاف سایر اموال فکری که دسته‌ای از حقوق انحصاری برای مالکانشان به ارمغان می‌آورند، فاقد این خصیصه هستند؛ به گونه‌ای که مالک سر تجاری همانند یک مالک معمولی استفاده از مال خود را دارد و فاقد هرگونه حق انحصاری است. به همین جهت، برخی از حقوقدانان این امر را مستمسک قرار داده و بیان داشته‌اند که عدم اعطای حقوق انحصاری به مالک سر تجاری باعث خروج آن از حیطه حقوق مالکیت فکری و حمایت‌های ویژه آن است.1به نظر می‌رسد که این دیدگاه قابل پذیرش نباشد. زیرا ملاک برای فکری حساب نمودن یک مال غیرمادی، برگرفتن آن از تراوش های ذهنی افراد است و صرف عدم اعطای حقوق انحصاری به مالک، دلیل بر عدم حمایت از آن مال تحت عنوان حقوق مالکیت فکری نمی‌باشد.

حمایت از اسرار تجاری، اصولاً از دو طریق صورت می‌گیرد. صورت اول که از آن به عنوان حمایت قراردادی یاد می‌شود، ناظر بر حمایت از اسرار تجاری در قالب قراردادهایی نظیر قرارداد استخدام، فروش، رازداری، عدم رقابت و مواردی از این دسته می‌باشد. در این حالت، مالک و طرف قرارداد روش‌های حفظ اسرار را تعیین می‌کنند و برای نقض آن ضمانت‌های اجرا پیش‌بینی می‌نمایند. حالت دوم که از آن به عنوان حمایت غیرقراردادی یاد می‌شود، ناظر به مواردی است که مالک سر تجاری فاقد رابطه قراردادی با دیگری بوده و یا این که با دیگری رابطه قراردادی داشته، اما مدت قرارداد به پایان رسیده است. در این مورد نیز قانونگذار دست یابی به اسرار تجاری را ممنوع می‌داند و قواعد عام مسؤولیت مدنی می‌تواند ناظر به جبران خسارت به جهت دستیابی غیر‌منصفانه به اسرار تجاری باشد.1

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، حالت دوم حمایت از اسرار تجاری است. به این صورت که اسرار تجاری اشخاص چگونه می توانند در فقدان رابطه قراردادی نقض شوند؟ و در صورت نقض، فرآیند جبران خسارات وارد به مالک اسرار تجاری حسب قواعد عام مسئولیت مدنی چگونه است؟ با این حال بدواً مفهوم سر تجاری و مبانی حمایت از آن ها تبیین می‌گردد.

مقاله حاضر در سه گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول مفهوم اسرار تجاری و مبانی حمایت از آن ها مورد بررسی مختصر قرار می‌گیرد. در گفتار دوم صور نقض غیرقراردادی اسرار تجاری تحلیل می‌شود و نهایتاً در گفتار سوم مسؤولیت مدنی ناقض و فرآیند جبران خسارت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول- مفهوم اسرار تجاری و مبانی حمایت از آن ها

در این گفتار ابتداء، تعاریف ارائه شده از سر تجاری در سیر مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و متعاقباً علل حمایت از این دسته از اموال فکری ارزشمند مورد تحلیل واقع خواهد شد.

بند اول- بررسی مفهوم و ماهیت اسرار تجاری

در حوزه مفهوم اسرار تجاری، اصولاً در مواردی قانونگذاران کشورها خود مبادرت به ارائه تعریف از اسرار تجاری نموده‌اند و در مواردی هم دیده می‌شود که این مهم را به عهده اندیشه های حقوقی یا رویه قضایی گذاشته‌اند.

نظام حقوقی ایالات متحده در زمینه‌ اسرار تجاری از قوام و سابقه‌ قابل توجهی برخوردار است. مهمترین قانونی که در حقوق آمریکا به این موضوع می‌پردازد، قانون یکنواخت اسرار تجاری»1است که در ماده‌ (4)1 به تعریف اسرار تجاری اشاره نموده است:

«راز تجاری» به معنای اطلاعاتی است که شامل فرمول، الگو، فراگرد، برنامه، ابزار، شیوه، فن یا فرآیند می‌شود که:

۱- دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل است. از این جهت که عموماً ناشناخته است و به راحتی قابل دستیابی (احراز) از طرق قانونی به  وسیله  اشخاصی نیست که از استفاده یا افشای آن می‌توانند ارزشی اقتصادی تحصیل کنند.

۲- موضوع تلاش هایی است که با توجه به اوضاع و احوال برای حفظ محرمانگی  متعارف است.2

در حقوق فرانسه، تعریفی از اسرار تجاری در قوانین موضوعه وجود ندارد. از لحاظ اصطلاحی، واژگان «Secret Commercial» و «Secret d'affair» معادل راز تجاری هستند. برخی نیز اصطلاح «Secret-industriel » را به کار می‌برند.3اما آنچه در رویه‌ قضایی و دکترین مورد توجه و تفسیر قرار دارد، اصطلاحات «Savoir faire» معادل «Know-how» به معنای دانش فنی و «Secret de fabrique» به معنای اسرار تولید می‌باشد.4از نگاه رویه‌ قضایی، اصطلاح دانش فنی، به اطلاعات محرمانه در زمینه‌های کسب و کار، اداری و مالی و سایر اطلاعاتی اطلاق می‌شود که عملاً در فعالیت‌های شرکت یا بنگاه‌های تجاری کاربرد دارد. اسرار تولید نیز، به هر نوع روش تولید و ساخت صنعتی (و نه روش های تجاری و اداری) تعبیر می‌شود که منفعتی تجاری برای دارنده‌ خود دارد که آن را از رقبا پنهان کرده است.1گاه مفهوم اسرار تولید و دانش فنی، با یکدیگر خلط شده است و برخی دانش فنی را شامل اسرار تولید می‌دانند، اما رویه  قضایی، همواره بر تمایز میان آن ها پای فشرده است: «می‌توان گفت، اگرچه خصیصه‌ مشترک آن ها، راز بودن هر دو است، اما اگر اسرار تولید چیز دیگری جز دانش فنی نباشد، دانش فنی لزوماً اسرار تولید محسوب نمی‌شود». زیرا قلمرو دانش فنی، محدود به امور صنعتی نبوده و شامل اسرار کسب ‌وکار، مالی و اداری نیز می‌شود. مطابق رویکرد دیوان‌ عالی کشور فرانسه2اطلاعات هنگامی اسرار تجاری به شمار می‌آیند که تا حدودی از اصالت برخوردار بوده، دارای ارزش عملی باشند و سایر رقبا از آن مطلع نباشند.

در حقوق انگلستان، اسرار تجاری تحت عنوان کلی «اطلاعات محرمانه»3مورد توجه و حمایت هستند. از نظر اصطلاحی و قلمرو مفهومی، نوعی آشفتگی در ادبیات حقوقی انگلیس مشاهده می‌شود. در نظر برخی، اصطلاح راز تجاری بیشتر ناظر به اطلاعات محرمانه‌ با ارزش بالا از جمله اسرار علمی و فنی است.4در مقابل، بعضی بر این باورند که اسرار تجاری نه‌ تنها اطلاعات فنی، بلکه اطلاعات با ماهیت تجاری از جمله فهرست مشتریان را نیز، در بر می‌گیرد.5از برخی آراء صادره از محاکم نیز، چنین بر می‌آید که اسرار تجاری، محدود به اطلاعات فنی ارزشمند نیست. هر چند تعریف صریحی از اسرار تجاری در رویه قضایی نیامده است، ولی می‌توان با توجه به آرای صادره، تعریفی از آن ارائه داد. منظور از راز تجاری اطلاعاتی تجاری است که عموماً به صورت پنهانی نگاه داشته می‌شوند و وقوف عمومی نسبت به آن ها وجود ندارد و دارنده با ظنی متعارف و با توجه به اوضاع و احوال، معتقد است استفاده یا افشای اسرار مذکور، سبب ورود ضرر به وی می‌شود.1

در حقوق ایران نیز ماده 65 قانون تجارت الکترونیک، به تعریف اسرار تجاری الکترونیکی پرداخته است:

«اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها‏، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و تکنیک ها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این ها است  که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن ها انجام شده است». 

در بعد بین‌المللی هنوز معاهده‌ای که مشتمل بر جوانب مختلف موضوع اسرار تجاری باشد، شکل نگرفته است، اما بند 2 ماده 39 موافقت‌نامه‌ تریپس، اسرار تجاری را در ذیل عنوان «اطلاعات افشان شده»2به مفهوم اطلاعاتی می‌داند که:

اولاً، به طور کلی یا در ترکیب‌بندی دقیق و مجموعه‌ اجزای تشکیل‌دهنده، سری هستند و عموماً ناشناخته بوده و برای اشخاصی که در حیطه‌ای هستند که معمولاً با اطلاعاتی از این دست سروکار دارند، به سادگی قابل دستیابی نمی‌باشند.

ثانیاً، به  واسطه‌ راز بودن، ارزش تجاری دارند.

 ثالثاً، موضوع اقدامات به منظور حفظ محرمانگی از جانب شخصی هستند که قانوناً اطلاعات را در اختیار دارد و با توجه به اوضاع و احوال، متعارف محسوب می‌شود.

در ترمینولوژی حقوق اروپایی، از اسرار تجاری به «اطلاعات تجاری یا صنعتی»3 و اطلاعات موضوع «رازداری تجاری و حرفه‌ای» تعبیر شده است، بی‌‌‌آن که تعریفی از آن ارائه گردد. اما در بند (ط) از ماده‌ 1 معاهده اروپا، اسرار تجاری، معادل اصطلاح دانش فنی شمرده شده که مقصود از آن، مجموعه‌ای از اطلاعاتی است که حاصل تجربه بوده و اختراع به شمار نمی‌آیند و «محرمانه، اساسی و معین و مضبوط هستند». منظور از اساسی بودن، مفید بودن اطلاعات در تولید کالا یا ارائه‌ خدمات است و مقصود از معین بودن نیز، آن است که اطلاعات از جانب دارنده، محرمانه توصیف و تحت همین عنوان، نگاهداری می‌شوند و این توصیف به نحوی است که ارزیابی وجود اوصاف محرمانگی و اساسی بودن را، مقدور می‌سازد.1

با دقت در تعاریف ارائه شده، می‌توان عناصر مؤثر در تعاریف مشترک و شناسایی مفهوم اسرار تجاری را مشخص نمود. این عناصر از این قرار هستند: اطلاعات، ارزشمند بودن، حفظ محرمانگی، ناشناخته بودن و قابل دست یابی یا احراز نبودن.

راز تجاری، ماهیتاً مجموعه‌ای از اطلاعات است که دارای ارزش اقتصادی است. در واقع، اسرار تجاری گاه نقش کالای سرمایه‌ای ارزشمندی را دارد که جایگاه مهمی در سوددهی شرکت‌ها یا بنگاه‌ها دارد.2اسرار تجاری سبب تولید محصولات یا ارائه‌ خدماتی می‌شود که مشتریان در ازای آن پول پرداخت می‌کنند یا به طریقی دیگر، وجود آن ممکن است سبب کاهش هزینه‌های تولید شود که به هرحال بیانگر ارزش اقتصادی آن است.3اسرار تجاری علاوه بر ارزش مستقل، ممکن است مزایای رقابتی برای دارنده  خود فراهم آورند، بدین معنی که راز تجاری، دارنده را از لحاظ رقابتی در موضع قوی‌تری نسبت به رقبای خود قرار می‌دهد که وقوفی نسبت به چنین اطلاعات محرمانه ای ندارند.

عنصر سوم در شناخت اسرار تجاری، عدم شناخت عمومی اطلاعات است. حیات اسرار تجاری در گرو محرمانگی است، به صورتی که اگر فاش شوند و در دسترس عموم قرار گیرند، ارزش خود را از دست می‌دهند. مطابق این رویکرد ممکن است راز تجاری «امروز باشد و فردا نباشد»؛ زیرا به محض علنی شدن، اطلاعات ارزش خود را از دست می‌دهند.1معیار دقیق و روشنی که نشان‌دهنده‌ ناشناخته بودن اطلاعات باشد، وجود ندارد. در اغلب دعاوی تصریح شده که اگر اطلاعات در دسترس عموم باشد یا در تجارتی که به کار گرفته می‌شود عموماً شناخته شده باشد، راز تجاری به شمار نمی‌آید. اما این امر بدان معنا نیست که راز زمانی عموماً شناخته شده است که همه  اشخاص از آن مطلع باشند و منحصراً دارنده ای خاص باید از آن بهره‌برداری کند. بلکه ممکن است چند شخص از آن استفاده کنند و با وجود آن در آن تجارت آگاهی عمومی نسبت به آن وجود نداشته باشد. 

اسرار تجاری نباید به سادگی قابل دست یابی یا احراز باشند. راز تجاری زمانی به راحتی قابل دستیابی یا احراز نیست که اشخاص برای تحصیل آن ناگزیر باشند به اعمال فریب کارانه و متقلبانه روی آورند.2علاوه بر مفهومی که آمد، اگر با ملاحظه و آزمایشی ساده و با صرف مقدار کمی وقت و هزینه بتوان اطلاعات را تحصیل نمود، دارنده‌ اطلاعات نمی‌تواند خواستار اعمال حمایت های قانونی در خصوص اسرار تجاری شود. در رویه‌ قضایی آمریکا نیز تأکید شده است که اگر موضوع با ملاحظه و بررسی معمولی قابل احراز باشد، اطلاعات، اسرار تجاری به شمار نخواهند آمد.

افزون بر موارد فوق، دارنده باید اقدامات متعارفی را در حفظ محرمانگی اسرار تجاری ترتیب دهد. صرف اظهار دارنده مبنی بر آن که اطلاعات، اسرار وی هستند، سبب نمی‌شود تا اطلاعات واجد چنین وصفی شوند. بلکه دارنده باید تمایل آشکار خود را در سری نگاه داشتن آن ها ابراز دارد. تفصیل حدود متعارف اقدامات دارنده در رازپوشی به سه عامل ماهیت اسرار تجاری، حجم اقتصادی و مادی فعالیت دارنده و سابقه  علنی شدن اطلاعات محرمانه بستگی دارد.1

طیف مصادیق اسرار تجاری بسیار گسترده است و احصای آن خصوصاً به واسطه  نهان‌داری اطلاعات، امر دشواری است. با این حال، مصادیق اسرار تجاری را می‌توان به اطلاعات علمی و فنی، اطلاعات کسب‌ وکار (تجاری)، اطلاعات مالی، اطلاعات سازمانی، فراگردها، ایده‌ها و اطلاعات رایآن های، تقسیم کرد.

بند دوم- مبانی حمایت از اسرار تجاری

مبنای حمایت اعم از حمایت قراردادی و غیرقراردادی از اسرار تجاری، همانند سایر اموال می تواند در قالب قاعده احترام مال قرار گیرد و مقصود از آن مصونیت اموال مردم از تجاوز و تعدی و نگه داشتن احترام مال آنان است.2با این حال علاوه بر قاعده کلی فوق، دلایلی ویژه حمایت از اسرار تجاری را توجیه می‌نماید. این دلایل که برخی جنبه عمومی دارند، صرف نظر از ایرادهای برخی از نویسندگان ناظر بر اصل حمایت از اسرار تجاری می باشد. توضیح این‌که برخی معتقدند حسب اصل جریان آزاد اطلاعات، مردم باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند و حمایت از اسرار تجاری ضمن تأثیر نامطلوب بر ارتقای سطح نوآوری، در نهایت اصل رقابت آزاد را در نطفه خفه می‌نماید.3این ادعا به ظاهر درست می‌باشد، اما ذکر دلایل حمایت از اسرار تجاری می تواند این ادعا را در مبدا از حرکت باز دارد. این دلایل به شرح ذیل هستند.

مورد اول- ترغیب خلاقیت

تقریباً تمام اسرار تجاری از ویژگی نو و مبدعانه برخوردارند و برای تحصیل آن ها تلاش‌های فراوانی شده است. حمایت از این دسته از اطلاعات ارزشمند، انگیزه‌های لازم را برای پدیدآورندگان آن به منظور خلق مجدد افزایش می‌دهد و زمینه‌های داشتن امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد. در دعوایKewanee Oil Cov Bicron Corp 1که در دادگاه بخش رود آیلند مطرح شد دادگاه به صراحت بر حمایت از اسرار تجاری بر مبنای فوق الذکر تاکید نموده است و ترغیب به خلاقیت را از جهات مهم حمایت دانسته است. لازم به ذکر است که این دلیل در حمایت از سایر اموال فکری نظیر اختراعات و یا طرح های صنعتی هم قابل طرح است.

مورد دوم- ممانعت از رویه‌های ضد رقابتی

در اقتصاد امروز اصل بر رقابت آزاد میان فعالان تجاری و اقتصادی است. این اصل مقتضی آن است که هر کس در گستره بازار آزاد رقابتی می تواند با رعایت قواعد قانونی وارد شبکه تولید و توزیع شده و با ارائه کالاها و خدمات بیشتر، تلاش هر چه مضاعف برای جلب مشتری نماید. حقوق رقابت، ناظم اصلی این رویه های بازاری است و در عین تنظیم و ممانعت از ایجاد انحصار سعی بر آن دارد تا از رویه‌ها و رقابت غیرمنصفانه جلوگیری نموده و اشاعه دهندگان و مرتکبان آن را مجازات نماید. یکی از مهمترین مصداق‌های جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و ناعادلانه جلوگیری از سوءاستفاده از اسرار تجاری از طریق تحصیل متقلبانه آن ها می‌باشد.2در صورتی که رقبا بتوانند به هر طریقی از اسرار تجاری رقیب خود آگاه شوند، می‌توانند با پیش‌بینی آینده کاری رقیب خود، به راحتی اقداماتی را به عمل آورند که باعث جلوافتادن ایشان و حذف رقیب مقابل و در نهایت ورود ضرر به مالک اسرار تجاری شود. به نظر می رسد که قانونگذار ما با لحاظ این دلیل در مورد اسرار تجاری در بستر فضای مجازی اقدام به وضع ماده 64 قانون تجارت الکترونیک نموده که اشعار می‌دارد:

 «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیک جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

البته مقرره فوق‌الذکر تنها در مورد اسرار تجاری الکترونیکی حاکم است. اما به نظر می‌رسد مبنای آن قابل تسری به تمام مصادیق اسرار تجاری باشد که به موجب این قاعده تحصیل و سوءاستفاده از اسرار تجاری متعلق به دیگری، سبب نقض قواعد حقوق رقابت و گسترش عدم امنیت و ثبات در معاملات می‌گردد.

مورد سوم- حق اشخاص بر اسرار خود

تمام اشخاص، دارای حق بنیادین نسبت به اسرار تجاری خود می‌باشند که به استناد آن، حق نظارت بر انتقال، فروش، استفاده و ممانعت از هر گونه سوءاستفاده تجاری و اقتصادی و افشای غیرمجاز را دارند. این حق، شبیه به حق مالکیت است، اما تفاوت آن با حق مالکیت آن است که ایرادهایی نظیر لزوم مادی بودن موضوع مالکیت را در خود ندارد. لذا، در صورتی که هر شخص بتواند به راحتی به اسرار تجاری دیگری دست یازد، این حق بنیادین وی مورد نقض قرار می گیرد و دیگر جایی برای اعمال این حق باقی نمی‌ماند. چه، سری که افشاء شود مالیت خود را از دست داده است و همه می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند، بدون این که بتوانند مانع یکدیگر در تجاری سازی شوند. البته برخی از نویسندگان معتقدند آن دسته از مصادیق اسرار تجاری مال تلقی می‌شوند که برداشتن سایه حمایتی قانون و اجازه دسترسی آزاد به آن ها معادل جواز تجاوز به حقوق مالکیت و به بیانی صریح‌تر اتلاف مال دیگران باشد.1به نظر می‌رسد این دیدگاه صحیح نباشد، زیرا اسرار تجاری همواره ارزشمند است و به دارنده آن مزیت رقابتی برتر می دهد و همین ارزشمندی به طور ضمنی دلالت بر مالیت داشتن سر تجاری می نماید؛ وانگهی همچنان‌که برخی نویسندگان به درستی اذعان داشته‌اند، در علم اقتصاد به جای لفظ مال از اصطلاح ارزش و به جای لفظ مالیت از اصطلاح ارزشمندی استفاده می‌نمایند.1بنابراین، باید اظهارنظر نمود که در گستره اسرار تجاری، مالک حقوق شبه مالکیت را بر مال خود دارد و می‌تواند هر تصرف مادی و حقوقی نسبت به آن اعمال نماید.

مورد چهارم- منع دارا شدن بلاجهت

یکی دیگر از دلایلی که برای حمایت از اسرار تجاری می تواند مورد نظر قرار گیرد، قاعده عقلی منع دارا شدن بلاجهت است. توضیح این که در صورت پذیرش مالیت اسرار تجاری به عنوان یک مال مستقل و ارزشمند، هر گاه کسی بدون احراز هر یک از اسباب ذکر شده در ماده 140 قانون مدنی بر این اسرار استیلا یابد و در آن ها تصرف نماید، به صورت ناعادلانه بر آن ها مستولی شده است و در صورت وضع ید ضامن بوده و باید اجرت المثل منافع استیفاء‌شده را به مالک آن بپردازد. البته این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که شخص ثالث بدون اذن بر این اسرار دست یافته باشد وگرنه هنگامی که شخص خود مبادرت به آفرینش این دسته از اموال فکری ارزشمند نماید، حسب قاعده حیازت، دارنده تلقی شده و می‌تواند انحاء تصرفات مادی و حقوقی را در سر تجاری خود به عمل آورد.

حسب آن چه ذکر گردید می‌توان دریافت حمایت از اسرار تجاری امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد و نظر کسانی که بر عدم امکان حمایت از این دسته اموال فکری ارزشمند به استناد اصل دسترسی آزاد به جریان اطلاعات استدلال می‌نمایند، موجه نمی‌باشد. می‌توان گفت پذیرش نظر به لزوم حمایت از اسرار تجاری به عنوان مال، چه در قالب حمایت‌های قراردادی، چه حمایت‌های غیرقراردادی، منافع بسیاری در جهت رشد اقتصادی جامعه در بر دارد و مضرات اندکی را که منتقدین حمایت از اسرار تجاری مطرح می‌نمایند، رفع می‌کند.

گفتار دوم- فرآیند نقض غیر قراردادی اسرار تجاری و مسئولیت مدنی ناقض آن

در گفتار پیشین به بحث ضرورت حمایت از اسرار تجاری اعم از حمایت قراردادی و غیرقراردادی پرداخته شد. آنچه در این پژوهش مورد نظر است حمایت غیرقراردادی و مسؤولیت مترتب بر نقض آن است. همان‌گونه که گفته شد اسرار تجاری می توانند به دو صورت نقض گردند. حالت اول که ناظر به وجود نقض به وسیله طرف قرارداد بود و حسب آن طرف قرارداد با مالک سر تجاری، مانند کارگر، بر خلاف مفاد قرارداد و به صورت غیرمنصفانه مبادرت به افشای جزئی یا کلی اسرار تجاری می‌نماید. حالت دوم ناظر به افشای اسرار تجاری توسط شخص ثالث یا طرف قرارداد سابق می‌باشد.1در حالت اول، قرارداد، قانون طرفین برای حمایت از اسرار تجاری و تعیین ضمانت اجرای نقض است. اما در حالت دوم، تنها قواعد عام مسؤولیت مدنی مقتضی اصل بلاجبران نماندن خسارات وارد به اشخاص است. دو صورت مذکور ذیلاً بررسی می‌شود.

بند اول- نقض به وسیله طرف قرارداد سابق

شایع‌ترین نوع نقض غیرقراردادی را می‌توان ناظر به نقض توسط کسی دانست که سابقاً با مالک سر تجاری قراردادی مبنی بر عدم افشاء داشته، اما مدت قرارداد تمام شده است و با توجه به اتمام رابطه قراردادی، الزامی به حفظ اسرار تجاری ندارد. نمونه بارز و تقریباً یگانه این نوع نقض را می توان در قالب قراردادهای کار دانست که طی آن کارگر به دلیل ضرورت ‌های انجام کار باید از اسرار تجاری آگاه و متعهد به حفظ آن ها باشد، اما پس از پایان قرارداد کار و خروج وی این الزام از دوش وی برداشته می‌شود. حال در وهله اول این سؤال مطرح است که چرا باید فردی را که رابطه قراردادی‌اش تمام شده است و دیگر الزامی به حفظ اسرار تجاری ندارد و تقلبی هم برای تحصیل اسرار مرتکب نشده است، ضامن دانست؟ در پاسخ باید اذعان داشت که شرکت ها اصولاً هزینه‌های زیادی را برای تحقیق و توسعه خود انجام می‌دهند تا از این طریق به اطلاعات تجاری ارزشمند دست یابند؛ لذا سعی می‌نمایند تا تمهیداتی را فراهم آورند که پس از پایان رابطه استخدامی و خروج کارگر، وی نتواند با پیوستن به شرکت رقیب، اسرار تجاری را افشاء نماید. تمام این تلاش‌ها در قالب‌های قراردادی مثل قرارداد عدم آشکاری سازی1یا قرارداد عدم رقابت2می‌گنجد. اصولاً قوانین موضوعه به هیچ وجه کارگر را از رقابت با کارفرمای سابق پس از پایان قرارداد منع نمی‌نماید؛ پس همان‌گونه که می‌بینیم افشای سر پس از پایان قرارداد، جز در صورت وجود قرارداد محدودکننده، مسؤولیتی را از لحاظ مدنی برای کارگر پیشین به بار نمی آورد.

به نظر می‌رسد از این ظاهر اغواء‌کننده باید گذشت و با نگاهی اجتماعی‌تر به قضیه نگریست. ضرری که به کارفرما به علت افشای اسرار تجاری به وسیله کارگر سابق وارد می‌شود، نمی‌تواند علی‌القاعده یک ضرر متعارف و غیرضمان‌آور باشد.3در این راستا به نظر ما استفاده از اسرار تجاری کارفرما به وسیله کارگر سابق می‌تواند تحت عنوان قاعده تسبیب، ضمان آور باشد.4در این راستا صرف افشای اسرار سابق می‌تواند تقصیر تلقی گردد و در صورتی که از این راه خساراتی نظیر کاهش میزان فروش کالا تحقق یابد، می‌توان کارگر سابق را مسؤول جبران خسارات وارد دانست. شبیه این مورد را می‌توان در رأی Astro -Med Inc v. Plant که توسط دادگاه بخش ایالت کالیفرنیا آمریکا صادر شده، مشاهده نمود. در این رأی کارگری متخصص پس از پایان قرارداد کار و جدایی از کارفرمای خود، قیمت پیشنهادی وی (کارفرما) را برای شرکت در یک مناقصه به خاطر سپرده و پس از انعقاد قرارداد کار با کارفرمای دیگر که رقیب کارفرمای پیشین او بوده، آن قیمت را  به کارفرمای جدید خود اعلام می نماید و باعث پیروزی وی در مناقصه می‌شود. دادگاه با تأکید بر وظیفه رازداری کارگر، نهایتاً عمل وی را مصداق بارز سوء استفاده از اسرار تجاری (سوء استفاده از حق) دانست و رای به پرداخت 31200 دلار به نفع کارفرمای پیشین داد.1

 در این رأی به نظر می‌رسد که دادگاه کارگر سابق را علیرغم نبود قرارداد بین او و کارفرمای سابق، مکلف به رعایت اسرار و افشای سر را به وسیله ایشان مصداق سوءاستفاده از حق دانسته است. اما با این حال به‌ هیچ‌وجه کارگر را مکلف به کار نکردن برای رقیب کارفرمای پیشین او ندانسته و اصل آزادی در انتخاب شغل را برای او نادیده نگرفته است.

نکته‌ای که در نهایت باید اشاره نمود، قرارداد، محدودکننده‌ای است که کارفرما یا کارگر برای مدت پس از پایان قرارداد کار می نویسند. مثال آن را می توان موردی دانست که طی آن کارفرما با کارگر در قرارداد توافق می‌نمایند که کارگر پس از پایان قرارداد کار نمی‌تواند در شرکت رقیب استخدام شود و یا نمی‌تواند ذره‌ای از اسرار تجاری را افشاء نماید و یا رقابتی مشابه رقابت کارفرمای خود انجام دهد.1نسبت به این موارد باید اذعان داشت که حمایت‌های مذکور جنبه‌ی قراردادی دارند و از آنجا که ضمانت‌های اجرای نقض آن در همان قرارداد کار یا قرارداد مستقل دیگری پیش‌بینی می‌شود، موضوع بحث پژوهش حاضر قرار نمی‌گیرد.

بند دوم- نقض به وسیله شخص ثالث

منظور از شخص ثالث کسی است که به ‌هیچ‌وجه با مالک اسرار تجاری رابطه قراردادی نداشته است و حتی در مواردی او را نمی‌شناسد، اما به دلایلی منصفانه و یا غیرمنفصانه به اسرار تجاری دست می یابد و آن را مورد استفاده و یا حتی به صورت عمومی افشاء می‌نماید.2افشای اسرار تجاری به وسیله ثالث بستگی به آگاهی یا عدم‌آگاهی او به محرمانگی سر تجاری دارد. در این راستا آگاهی شخص ثالث نسبت به محرمانگی و یا عدم ‌محرمانگی سر تجاری می‌تواند در مسؤولیت او تاثیرگذار باشد.

در صورتی که ثالث به محرمانگی و به عبارتی دیگر به ‌سر ‌بودن اطلاعات آگاهی داشته باشد و مبادرت به افشاء و یا رقابت تجاری با مالک سر تجاری نماید، می‌توان او را از لحاظ مدنی مسؤول دانست و جبران کلیه خسارات وارده را از او خواستار شد. آگاهی شخص ثالث را نسبت به محرمانگی سر تجاری می‌توان به طرق مختلفی احراز نمود. وی ممکن است اطلاعات را از مالک سرقت کرده باشد و یا به صورت غیر منصفانه و با تبانی مستخدمان وی آن اطلاعات را تحصیل نموده باشد و یا حتی به صورتی کاملا‍ً اتفاقی به آن اطلاعات دست یافته باشد، در حالی‌که به‌ سر‌بودن آن ها آگاهی دارد.

در حقوق آمریکا به استناد پاراگراف سی بند 2 ماده 1 قانون اسرار تجاری، در موارد مذکور شخص ثالث مکلف به رازداری و عدم افشای اطلاعات می‌باشد و حق ندارد آن اطلاعات را در اختیار کسی قرار دهد. حتی همان‌طور که برخی از نویسندگان اذعان داشته‌اند، شخص ثالث حتی حق رقابت با مالک را بر مبنای اسرار تجاری کشف‌شده ندارد.1مبنای تعهد شخص ثالث در این موارد به رازداری و عدم‌افشاء، قواعد انصاف می‌باشد. به بیانی دیگر قواعد انصاف ایجاب می‌نماید که شخص ثالث از افشای اسرار تجاری خودداری نماید وگرنه خلاف رویه‌های تجاری عمل نموده است و از این جهت می‌تواند ضامن تلقی گردد.2

در حقوق ایران در این حوزه تا به حال بحثی صورت نگرفته است و مبنای مسؤولیت ثالثی که ضمن آگاهی از محرمانگی اسرار تجاری کشف‌شده آن ها را افشاء‌ نموده و یا خود به وسیله آن ها وارد رقابت می‌شود، مشخص نشده است. به نظر می‌رسد در این موارد بتوان شخص ثالث آگاه را حسب قواعد عام مسؤولیت مدنی و تحت عنوان قاعده تسبیب مسؤول دانست؛ زیرا شخص ثالث با افشای اسرار تجاری باعث زوال مالیت سر تجاری می شود و از این طریق باعث بر باد ‌رفتن تمام زحمات مربوط به تحقیق و توسعه تولید آن اطلاعات ارزشمند شده است. همچنین در صورتی که آن اطلاعات را افشاء ننماید، اما با تجاری‌سازی آن اطلاعات، سعی در تولید کالا و یا ارائه خدمات مبتنی بر سر تجاری نماید، در این صورت هم به علت ورود ضررهایی نظیر کاهش میزان فروش مسؤول تلقی خواهد شد.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد احراز اسباب مسؤولیت مدنی شخص ثالث در موارد ذکر شده است. اصولا‍ً در میان سه رکن لازم برای تحقق مسؤولیت مدنی؛ یعنی فعل زیان‌بار (تقصیر)، رابطه سببیت و ضرر وارد دو مورد اخیر قابلیت احراز را در مورد نقض غیرقراردادی به سادگی دارد. اما در مورد اول باید این سؤال را مطرح نمود که آیا واقعاً افشای اسرار تجاری یا استفاده رقابتی از آن ها می‌تواند تقصیر تلقی گردد یا خیر؟ به نظر می‌رسد اگرچه در نظام حقوقی ما چیزی به نام قواعد انصاف وجود ندارد، اما افشاء و یا استفاده تجاری اسرار تجاری غیر، بدون اذن مالک، خود نوعی تجاوز از رفتار متعارف اجتماعی بوده و می‌تواند نوعی تقصیر تلقی گردد. با رجوع به عرف به راحتی می‌توان این مهم را دریافت و ثالثی را که با افشای سر تجاری از وظیفه اجتماعی خود مبنی بر رازداری تجاوز نموده است، مسؤول قلمداد نمود.

موارد بالا ناظر به موردی است که شخص ثالث از محرمانگی سر تجاری آگاه بوده است. در صورتی که شخص به محرمانگی آگاه نباشد و در عین عدم آگاهی آن ها را افشاء نموده و یا از آن ها برای منافع تجاری خود استفاده تجارتی نموده باشد، به نظر می‌رسد مسؤولیتی متوجه او نمی گردد. به این دلیل که در این‌گونه موارد تقصیر شخص ثالث محرز نیست. زیرا فردی که در عین ناآگاهی اسراری را افشاء نموده و یا آن ها را مورد استفاده تجارتی قرار داده است، نمی‌توان از لحاظ عرفی مقصر دانست و او را مشمول قواعد تسبیب نمود. با این حال در صورتی که شخص ثالث در حال بهره‌برداری تجاری از سر تجاری باشد و مالک سر به او اخطار دهد و او را از محرمانگی آگاه سازد، در این صورت وی مکلف است از تجاری‌سازی دست بردارد. در غیر این صورت، مسؤولیت خواهد داشت. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مالک اسرار تجاری می‌تواند از شخص ثالث بابت میزان استفاده‌ای که از سر تجاری برده، خسارت دریافت نماید؟ در پاسخ باید گفت مالک سر تجاری می‌تواند حسب قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت به میزان استفاده و انتفاعی که شخص ثالث برده است، از او خسارت بگیرد. اما مطالبه‌ آن نه در قالب خسارت، بلکه در قالب عوض میزان منافع استیفاء شده توسط شخص ثالث است؛ زیرا در احراز دارا شدن بلاجهت، تقصیر منتفع شرط نیست و موقعی مطرح می‌شود که عمل مشروع شخص موجب دارا شدن او گردد.1در این مورد شخص ثالث با عمل مشروع خود (مشروع است چون ناآگاهی و عدم‌سوءنیت در تسبیب باعث زوال تقصیر می‌شود)، از سر تجاری غیر، انتفاع برده است. بنابراین حسب قاعده استیفاء که در ماده 337 قانون مدنی ذکر شده است، به عنوان مصداقی روشن از قاعده دارا شدن بلاجهت مکلف به پرداخت عوض آن است.1

گفتار سوم- ضمانت‌های اجرای مدنی ناشی از نقض غیرقراردادی

در گفتار گذشته انواع نقض غیرقراردادی مورد بررسی قرار گرفت. آن چه در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، روش های جبرانی است که به علت نقض سر تجاری به مالک وارد شده است. همان‌گونه که گفتیم، در نقض قراردادی طرفین ضمانت‌های اجرای نقض را خود پیشی بینی می‌نمایند. اگر این کار را نکرده باشند، قاضی از روش‌های معمول و متداول در حوزه مسؤولیت مدنی برای جبران خسارات وارد به مالک اسرار تجاری استفاده خواهد نمود.

در مسؤولیت مدنی جبران خسارت، اصولا‍ً از طریق برگرداندن وضع زیان‌دیده به صورت پیشین خود و در صورت عدم امکان، از طریق اعطای معادل محقق می شود.2 اسرار تجاری از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ با این حال دو ویژگی دارند که باعث می‌شود جبران خسارت ضررهای وارده به مالک سر تجاری تا حدی متفاوت گردد. اول این که اسرار تجاری مال فکری هستند و حمایت از اموال فکری دارای دو ویژگی محدودیت زمانی و مکانی است و این خود مقتضی حمایتی ویژه از اموال فکری می‌باشد. دوم این که اسرار تجاری ثبت نمی‌شوند و مالک این دسته اموال فکری همانند سایر اموال فکری مستحق حمایت حداکثری از طریق اعطای حقوق انحصاری نمی‌‌گردد و همین امر جبران خسارت را دو چندان دشوار می‌سازد. در نظام‌های حقوق ملی و حتی بین‌المللی بر عکس سایر اموال فکری نظیر اختراعات، طرح‌های صنعتی و یا علائم تجاری ضمانت اجرای خاصی برای نقض حقوق اسرار تجاری پیش‌بینی نگردیده است؛ گویی قانونگذار خواسته است ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری تابع قواعد عمومی باشد. در قوانین موضوعه ایران ضمانت اجرای خاصی برای نقض اسرار تجاری پیش بینی نشده است. در نظام حقوق فرانسه و انگلیس هم ضمانت اجرای خاصی در این مورد پیش‌بینی نشده است، اگرچه رویه قضایی در مواردی این خلا را پر نموده است. ماده 10 کنوانسیون پاریس کشورهای عضو را موظف به فراهم نمودن حق قانونی مناسب جهت تعقیب و محکومیت موثر اعمال مندرج در ماده 9 و10 و ماده 10 مکرر (در مورد رقابت نامشروع) نموده است و مقرره ای دیگر ندارد. در کنوانسیون تریپس، از ماده 41 تا 61 از ضمانت‌های اجرای نقض حقوق مالکیت فکری سخن به میان آورده است، اما مقرره‌ای راجع به اسرار تجاری با ماهیت خاص خود، تدوین ننموده است. در این راستا شیوه جبران خسارت ناشی از نقض اسرار تجاری را با تبعیت از قواعد عمومی پیگیری می‌نماییم.

بند اول- بازگرداندن وضع به حالت پیشین

اولین راه جبران خسارت مدنی تلاش برای بازگرداندن وضع به حالت سابق است. در مورد اسرار تجاری باید اذعان داشت در صورتی که طرف قرارداد سابق (مستخدم) و یا شخص ثالث، اعم ازاین که آگاه به محرمانگی اسرار تجاری داشته باشد یا خیر، آن را افشاء نموده باشد، دیگر امکان بازگرداندن وضع به حالت پیشین وجود ندارد. زیرا افشای سر تجاری باعث زوال مالکیت آن و پیوستن آن به سیطره مالکیت عمومی می‌شود و امکان اعاده آن به حالت پیشین وجود ندارد. در مورد این که جبران خسارت در این مورد چگونه انجام می‌شود، قانونگذار ما هیچ تصریحی ندارد. انجام اعمالی نظیر انهدام کالاهای تولیدی موضوع اسرار تجاری، بدون تصریح قانونی، ناموجه به نظر می‌رسد. بهترین راه در این مورد دادن معادل است که در بند بعد بررسی می‌گردد.

در صورتی که طرف قرارداد سابق (مستخدم) و یا شخص ثالث، آگاه یا ناآگاه، سر تجاری را افشاء ننموده باشد و از آن صرفاً استفاده تجارتی و رقابتی نموده باشد، به نظر می رسد که توقف تجاری سازی کالاهای مبتنی بر سر تجاری یا ارائه خدمات مبتنی بر آن، نوعی بازگرداندن وضع به حالت پیشین باشد. با این حال این به معنای عدم جبران خسارت به میزان انتفاع برده شده یا تادیه عوض ناشی از استعمال در صورت ناآگاهی شخص ثالث نیست.

همان‌گونه که ملاحظه گردید، بازگرداندن وضع مالک زیان‌دیده اسرار تجاری به حالت پیشین تنها در یک مورد ممکن است و آن زمانی است که شخص ثالث یا طرف قرارداد پیشین آن را افشاء‌ ننموده و صرفاً استفاده رقابتی نموده باشد. با این حال مواردی دیده می‌شود که امکان بازگرداندن وضع به حالت پیشین، حتی در صورت استفاده تجاری ثالث یا طرف قرارداد سابق وجود ندارد.

در رأیReligiousTechnologyCenter v. Netcome Communication 1Service.Inc  خوانده با حسن نیت از سر تجاری خواهان استفاده نموده و آن را به هیچ وجه افشاء ننموده بود. دادگاه با توجه به این که شخص ثالث با حسن نیت هزینه‌های زیادی را برای استعمال سر تجاری نموده بود و دستور توقف از انتفاع سبب لطمات زیادی به ثالث می‌گردید، ادامه انتفاع را مجاز دانست و پرداخت مبلغی معادل را به جای دستور توقف مجاز شمرد. در نظام حقوقی ایران به نظر می‌رسد که دادگاه چنین اختیاری نداشته باشد. زیرا، شخص ثالث در هر حال غاصب تلقی می‌گردد و جز در مورد رضایت مالک سر تجاری، ادامه انتفاع امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

بند دوم- جبران خسارت از طریق اعطای معادل

دومین طریق جبران خسارت دادن معادل خسارت وارد در صورت عدم امکان بازگرداندن حال به وضع پیشین می‌باشد. در صورتی که سر تجاری به وسیله طرف قرارداد سابق یا شخص ثالث افشاء‌ شده باشد، بهترین راه، اعطای معادل خواهد بود. قانونگذار ما روش اعطای معادل را در مورد اسرار تجاری مشخص ننموده است. در قوانین کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه هم به این مورد اشاره‌ای نشده است. به نظر می‌رسد بهترین راه حلی که می‌توان در این مورد ارائه داد، اعطای معادل به دو روش ذیل است:

روش اول؛ اعطای خسارت به میزان فروش از دست رفته؛ این سخن بدان معناست که افشاء کننده سر تجاری مکلف است کلیه خسارات موجود را به میزان بازار فروش محصولات یا خدمات از دست رفته، بپردازد؛ بنابراین، دادگاه باید در این راستا پیش‌بینی نماید که با افشای سر تجاری به چه اندازه بازار فروش و ارائه کالاها و خدمات مالک اسرار تجاری از بین رفته است.

روش دوم؛ اعطای خسارت معادل هزینه های انجام یافته برای تحقیق توسعه اسرار تجاری؛ براساس این روش، افشاء کننده سر تجاری مکلف است خسارتی معادل تمام هزینه های تحقیق و توسعه که برای تولید و توسعه سر تجاری انجام شده، بپردازد. به عبارتی دیگر، فرض بر این است که مالک سر تجاری با اخذ تمام وجوه هزینه ‌شده برای تحقیق و توسعه، به خسارت خود دست یافته است.

از میان دو روش ارائه شده، روش دوم منطقی‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا روش اول علاوه بر ابهام، دربرگیرنده عدم النفع است. اخذ عدم‌النفع علاوه بر این که موضوع اختلاف است، ظاهراً حسب تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پذیرش است، هر چند طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن الحصولی که در روند طبیعی منجر به حصول نفع می‌شود قابل مطالبه دانسته شده است.

روش دوم مبتنی بر این فرض است که مالک سر تجاری با اخذ وجه مذکور به جبران خسارات خود دست یافته است. اما در صورتی که احراز شود تمام ضررهای وارد به او جبران نشده است، می‌تواند حسب قاعده تسبیب برای اخذ میزان مازاد اقامه دعوی نماید.

در بند 1 ماده 39 کنوانسیون تریپس حمایت از  اطلاعات محرمانه مقرر گردیده است. این ماده اطلاعات افشاء نشده را از مصادیق حقوق مالکیت فکری دانسته و کشورها را ملزم کرده است که ضمانت‌های اجرای لازم برای نقض حقوق اسرار تجاری مثل دستور موقت، منع استفاده، خسارت و تامین دلیل را پیش بینی نمایند.1در مورد ماده مذکور باید اذعان داشت، گرچه به اصل جبران خسارت نقض اسرار تجاری اشاره نموده، اما تعیین روش‌های جبران خسارت را عهده کشورهای عضو قرار داده است.

در نهایت باید اذعان داشت جبران خسارت از طریق اعطای معادل نه ‌تنها در مورد افشای اسرار تجاری، بلکه در هر موردی جاری است که جبران خسارت از طریق بازگرداندن وضع به حالت پیشین امکان ندارد. لازم به ذکر است طرق جبران خسارت ذکر شده برخی از اندیشه‌های حقوقی است که می‌توانند الگوی قانونگذاری در مورد نقض اسرار تجاری قرار گیرند. در هر شکل اجرای روش‌های یاد شده در جهت نیل به اهداف کلی جبران خسارت قابل تصور است؛ که اولاً باید به گونه‌ای باشد که تمام خسارات وارد جبران شود و ثانیاً، زیان‌دیده در وضعیتی بهتر از زمان ارتکاب فعل زیان‌بار و ورود زیان قرار نگیرد.

نتیجه گیری

1. فرق اصلی اسرار تجاری با سایر اموال فکری در عدم تعلق حقوق انحصاری به مالک آن می باشد؛ لذا حمایت از این اموال باید با دقت بیشتری اعمال شود. این دقت می‌تواند با تعیین ضمانت اجرای مناسب به ظهور برسد.

2. پیشنهاد می‌شود برای اسرار تجاری نظام حمایتی مناسبی تدوین گردد که حسب آن راه‌های حمایت و نقض قراردادی و غیرقراردادی به صورتی کامل تدوین شود. اهمیت این امر با توجه به نقش راهبردی اطلاعات در عصر حاضر، دو چندان نمایان‌گر می‌شود.

3. قواعد عمومی مسؤولیت مدنی می تواند در حال حاضر پاسخ‌گوی نقصان قواعد حقوقی ناظر بر جبران خسارات اسرار تجاری باشد. با این حال قواعد عمومی مذکور تکافوی جبران خسارت کامل را نمی‌نماید. توسل به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی می‌تواند راه‌گشا باشد ولی وضع قواعد ویژه و متناسب با ماهیت موضوع از ضرورت خاصی برخوردار است. به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد نمود....».

4. اگرچه قانونگذار ما در مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیک برای نقض اسرار تجارتی الکترونیکی ضمانت‌های اجرای کیفری تعیین نموده است، اما متعرض ضمانت‌های اجرای مدنی نشده است؛ گویی خواسته است همان قواعد عام مسؤولیت مدنی حکم فرما باشد.

5. تعیین ضمانت‌های اجرای کیفری و مدنی برای اسرار تجاری باید در قوانین خاص مالکیت فکری تدوین گردد؛ زیرا ماهیت این دسته از اموال، یعنی فکری بودن و محرمانگی آن ها، مقتضی نگاهی ویژه است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد که بحث حمایت از اسرار تجاری، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 پیش‌بینی گردد.

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

الف: مقررات ملی و بین المللی

1. قانون یک نواخت اسرار تجاری آمریکا مصوب 1979 و اصلاحی1985.

2. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382.

3. قانون مدنی مصوب 1307.

4. کنوانسیون جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مصوب 1994.

5. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1883.

ب: منابع فارسی

6. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.1390

7. حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.1387

8. رحیمی، حبیب الله، استفاده بلاجهت- مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.1388

9. رهبری، ابراهیم، حقوق اسرار تجاری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.1388

10. شهنیانی، احمد،‌ حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثار آن، فصلنامه حقوقی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 4،1390

11. صادقی نشاط، امیر، حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.1389

12. کاتوزیان، امیر ناصر، مسئولیت مدنی: قواعد عمومی، ج اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1387

13. کاتوزیان، امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و سوم، تهران: نشر میزان.1388

14. لین، شارپ پین، حمایت از اسرار تجاری و توجیه مالکیت فکری، ترجمه افشاری مرتضی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال هفتم، دوره دوم،1383

ج: منابع عربی

15. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج دوم، المطبعه الشهید، موسسه آل البیت، قم، 1404 ه. ق

16. الانصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج سوم، الطبعه الثانیه، المطبعه شریعه، قم، صفر 1422ه. ق

17. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، (تحصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، ج هشتم، بیروت. بیتا.

18. نرم افزار جامع فقه اهل بیت علیه السلام

د: منابع لاتین

19. Baudlet, H, Trade Secret, Know – how, Confidentiality, Proprietary Information; Available at:

 www.translation directory.com/article271/html

20. Ben-Atar, Doros(2004), Trade secrets : intellectual piracy and the origins of American industrial power, Yale University press.

21. Bott, Frank & Others(2000), Professional Issues in Software Engineering, Taylor & Francis Publication.

22. Campbell, Denis(2005), International Agency and Distribution Law, USA, Lula press.

23. Chavanne, Burst J(1998), Droit de la Propriété Industrielle, Litec,Dalloz, Français,  N. 644 et s.

24. Correa, Carlos E(2000), IP and the WTO and Developing Countries, Zed Books, England.

25. Dean, Robert(2000), The Law of Trade Secrets and Personal Secrets , Law Book co, Australia.

26. Ezjak, Scott(2009), Protecting Trade secrets through Copyright, Duke Law Journal, V.1987:981.

27. Gilbert, Jill(2004), The Entrepreneurs Guide to Patent Copyright, Trademarks, Trade secrets and Licensing, Berkeley Books, USA.

28. Grop Crucible LI(2000), Le Débat des Semances, V. 2, IDRC, Français,

29. Hart, Tina & Fazzani, Linda(2004), Intellectual Property Law, Palgrave  Macmillan, England.

30. Holligan , Mark R & Weyand, Richard F, The Evolution of Trade Secrets Assets; Available at:

 www. Thesto.com/info/evolution/html.

31. Hur, Robert K(2000), Taking Trade Secrets and Tobacco Mountain or Molehill?, Stanford Law Review,V. 53, I.14.

32. Nihuol, Paul et Yeraure(2005), Christopher, Code de Droit de la Concurrence, Aspect belge et Europe, Larcier, Français.

33. Stim, Richard & Fishman, Stephan(2001), Non disclosure Agreement Protect your Trade Secrets and More, Nolo, USA.

34. Torresman, Paul(2005), Intellectual Property Law, Oxford University Press, England.

35. Womy, Arid P.(2004), Anderson Bussiness Law and the Legal Enviroment, England, Thomson West press.

و: منابع اینترنتی:

36.http:www.law.cornell.edu/copyright/cases/907_fsupp_1361.htm.

37.www.chinaeol.net/lsxd/dt/pp/080426.

38.www.thesto.com/info/evolution/html.

39.http://www.unc.edu/unclng/Kewanee.html.

40.www.gpo.gov/fdsys/contail.html.

 

.

تعداد مشاهده مقاله: 217

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 58