بررسی تطبیقی مبانی انفساخ قراردادها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران:

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

مبنای انفساخ قراردادها را باید در اراده مشترک طرفین جستجو کرد؛ در حقیقت هنگام انعقاد قرارداد طرفین بر آنچه می­خواهند وقوف کامل دارند؛  بنابراین هر دو می­پذیرند که با انتفای هدف مورد نظر ادامه رابطه قراردادی فاقد مبنا بوده زیرا قصد هر یک از طرفین رسیدن به اهدافی است که قرار داد بر پایه آنها استوار شده است؛ می­توان اینگونه بیان کرده که طرفین با ایجاد قصد مشترک دایره­ای را ایجاد می­کنند که خروج از آن، چنانچه امکان اعاده نداشته باشد سبب انفساخ قرارداد می­شود؛ در واقع قرارداد به دلیل دارا بودن ماهیت اعتباری بر خلاف پدیده­های عینی بدون اراده ایجاد کنندگانش قابل انحلال نیست و هنگامی که طرفین با تراضی شرایطی را بر اعمال و اجرای قرارداد پیش بینی می­کنند حاوی دو مفهوم است اول این‏که قرارداد در آن محدوده که مورد تراضی ) قصد مشترک( است قابل اجرا است و دومین این‏که در غیر از آن شرایط به دلیل عدم وجود قصد مشترک طرفین قابلیت اجرا نداشته و منفسخ می­شود.
 در حقوق انگلستان به‌دلیل تکیه بر حقوق عرفی و آرای قضائی، بر خلاف حقوق ایران اسباب انحلال قرارداد، از هم تفکیک نشده است و حقوقدانان این کشور به ذکر مصادیق خاتمه قرارداد اکتفاء کرده­اند. یکی از مصادیق خاتمه قرارداد که میتوان گفت سبب انفساخ قرارداد میشود، فراستریشن است. فراستریشن را در لغت می­توان به معنی عقیم گذاری، محرومیت و خنثی‌سازی دانست و در اصلاح مبین انحلال قرارداد، به‌واسطه غیر ممکن شدن اجرا و انتفای آن است؛ در حقوق انگلیس، چهار مبنا برای دکترین فراستریشن مطرح شده است. اما مبنایی که در این مقاله مورد تأکید و قابل تطبیق با انتفای مقتضای ذات عقد در حقوق ایران است، تئوری«شالوده قرارداد» است. بر اساس این تئوری چون با غیر ممکن شدن اجرای قرارداد شالوده آن منتفی و از بین می‌رود، ملتزم ماندن طرفین به قرارداد بی‌توجیه است؛ زیرا تحقق آنچه که اساس و شالوده توافق آنها را تشکیل می‌داد، منتفی شده است.

کلیدواژه‌ها


 

بررسی تطبیقی مبانی انفساخ قراردادها در  نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقدمه

قرارداد عمل حقوقی است که برای ایجاد، حداقل نیاز به دو اراده دارد. اراده هایی که در محدوده نظم عمومی و اخلاق حسنه باهم گره خورده و با پیدایش قصد مشترک باعث ایجاد ماهیت اعتباری به نام قرارداد می شود. اما همواره هر عقدی، به انجام نمی رسد و ممکن است قبل از رسیدن به هدف مطلوب  به اسبابی مضمحل شده و از بین برود. در متون حقوقی این امر با عنوان انحلال قرارداد شناخته می شود. اسباب انحلال در حقوق ایران به دو گونه ارادی و قهری تقسیم می شود؛ ارادی در مواردی است که قرارداد با اراده یکی از طرفین یا با توافق آن ها از بین می رود که شامل فسخ و اقاله می شود. قهری (انفساخ) هنگامی است که قرارداد بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی و بدون اراده طرفین، خود به خود منحل شده و حق انتخاب برای طرفین و دادگاه باقی نمی ماند.1

انحلال بر خلاف اصل، امری استثنایی است که نیاز به دلیل دارد زیرا هدف طرفین از تأسیس ماهیت حقوقی به نام قرارداد، اجرای آن و دستیابی به آثار آن است. ماده 219 قانون مدنی نیز اصل را در قراردادها لزوم می داند،2به شکلی که هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد شد به حیات خود ادامه می دهد و هرگاه در انحلال و بقای آن تردید شود باید حکم به بقای آن داده شود، مگر این‏که انحلال آن با دلایل قانونی احراز شود. بنابراین انفساخ به عنوان یکی از اسباب انحلال قراردادها، بر خلاف اصل است و نیاز به دلیل و سبب خاص دارد و هر جا حکم به انفساخ قراردادی داده می شود، باید متکی به دلیل باشد.

مبانی انفساخ قراردادها را می توان به دو دسته انفساخ ناشی از اراده طرفین هنگام انعقاد قرارداد (شرط فاسخ) و از بین رفتن اثر اصلی قرارداد (انتفای مقتضای عقد) تقسیم کرد. توضیح آنکه، گاهی مبنای انفساخ قرارداد همان سبب ایجاد آن یعنی اراده طرفین است که به شکل معلق در قرارداد نمود پیدا کرده و با وقوع آن قرارداد خود به خود منفسخ می شود.1 قانون مدنی ایران از شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب انفساخ نامی نبرده است. مبنای شرط فاسخ اصل حاکمیت اراده است که از اصول مهم حقوق قراردادها در بیشتر نظام های حقوقی است و بدین معنا است که اراده فرد در ایجاد عقود و آثاری که بر آن مترتب می شود، حاکمیت دارد، بنابراین اصل، طرفین می‏توانند هر شرطی را که می-خواهند در قرارداد بگنجاند و بر این اساس می توانند، توافق کنند که قرارداد در اثر وقوع حادثه ای به پایان برسد.

مبنای دیگری که می توان برای انفساخ قرارداد در حقوق ایران معرفی کرد انتفای مقتضای ذات عقد است. توضیح این که، گاه انفساخ عقد، نتیجه از بین رفتن اثر اصلی آن است، به شکلی که طرفین به منظور تحصیل آن اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند و هنگامی که دستیابی به آن اثر ممکن نباشد، قرارداد تهی شده و بقا بر آن بیهوده است، مسئله ای که در اینجا اهمیت دارد، معیار شناخت مقتضای ذات عقد است و بین فقها در این خصوص اختلاف است. اما می توان گفت که معیار دقیق برای شناخت مقتضای ذات عقد را باید عرف کاشف از قصد و اراده طرفین دانست. بنابراین، انتفای مقتضای ذات عقد یکی از اسباب انفساخ بوده و هنگامی که به هر دلیلی (خارج از اراده طرفین) مقتضای عقد، منتفی می شود؛ قرارداد منفسخ می‏گردد.

با توجه به این مراتب؛ نگارندگان در این مقاله پی آن هستند که با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی و مقایسه نظام حقوقی ایران و انگلستان در حوزه مبانی انفساخ قراردادها؛ اولاً مشخص کنند که وضعیت موجود نظام حقوقی این دو کشور در زمینه مبانی انفساخ قراردادها چگونه است و ثانیاً چه تدابیری را می توان در جهت بهبود وضعیت حقوقی ایران پیشنهاد نمود.

بند اول: مفهوم انفساخ قرارداد

انفساخ مصدر باب انفعال از ریشه فسخ است. در لغت به معنای شکسته شدن، برانداختن و باطل شدن است.1انحلال قرارداد به شکل‌های مختلفی ممکن است واقع شود، ولی گاه در از هم گسیختن و بر هم خوردن قرارداد قصد و انشای فعلی نقشی ندارد. به عبارت دیگر انحلال آن بر خلاف اقاله و فسخ که یکی از زمره عقد و دیگر از ایقاعات است، ناشی از تراضی طرفین و یا خواست یکی از آنها یا شخص ثالث نیست، بلکه به سببی از اسباب قهراً  و بدون دخالت عامل اراده منحل می‌شود. به عبارت دیگر انفساخ، از اثر افتادن یک عمل حقوقی خارج از اراده ایجاد کنندگان آن است و به آن انحلال قهری قرارداد نیز گفته می‌شود و به این معنی است که قرارداد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی و بدون اراده طرفین، خود به خود منحل می‌شود و حتی انتخاب برای طرفین و دادگاه باقی نمی‌ماند.

در واقع قهری بودن انحلال در تمامی مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود به این معنی است که قراردادی صحیح محقق است و سپس به دلیلی آن قرارداد منحل می‌شود و در این انحلال، قصد عاقد دخالت نداشته است. البته گاه طرفین قرارداد ممکن است از پیش به تراضی سبب انحلال را با درج «شراط فاسخ» به وجود آورده باشندکه این امر منافاتی با قهری بودن انحلال نخواهد داشت. زیرا انحلال منوط به اراده طرفین یا یکی از آنها نیست بلکه به سبب وقوع حادثه‌ای یا تحقق شرطی که حتی ممکن است بر خلاف تمایل آنها باشد؛ محقق می‌شود. در اصل، انحلال قرارداد بر آنها تحمیل می‌شود و دادگاه نیز نمی‌تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف مفاد تراضی را نادیده بگیرد. زیرا قرارداد از لحظه انحلال فاقد حیات حقوقی بوده و مرده‌ای است که راهی برای اعاده ندارد.1

همچنین قهری بودن انحلال مانع از آن نیست که طرفین قبل از تحقق شرط فاسخ به تراضی آن را حذف کنند یا تغییر دهند. ولی آنچه مسلم است در صورت تحقق شرط، رضای مؤخر سبب تجدید حیات این موجود بی جان نخواهد شد و تنها راه انعقاد قرارداد جدید است. «بنابراین، وصف مشترک تمام موارد انفساخ قرارداد در اقسام گوناگون، قهری بودن انحلال است و همین وصف آن را از اقاله و فسخ که به تراضی طرفین یا رضایت یک طرف واقع می‌شود ممتاز می‌کند.»2 با توجه به این مطالب خصوصیات انفساخ را اینطور می‌توان برشمرد:

1) انحلال عقد در هنگام انفساخ نیاز به قصد و انشاء مستقلی ندارد، بلکه همین که طرفین در زمان انشای عقد به انفساخ عقد در حالتی خاص تراضی کنند، با تحقق آن حالت خاص انحلال صورت می‌پذیرد و دیگر رضایت طرفین لازم نیست؛ بلکه قهراً انجام می‏گیرد؛ در حالی که در مورد فسخ ولو حق فسخ را طرفین به تراضی در هنگام انشای عقد به وجود آورده‌اند، ولی انحلال عقد، نیاز به قصد انشاء دارنده حق، در هنگام فسخ دارد. بنابراین اگر صاحب حق فسخ بخواهد، می‌تواند عقد را منحل نکند. در صورتی  که در انفساخ، عقد خود به خود منحل می‌شود و توجهی به رضایت طرفین ندارد و انفساخ از مقوله حق نیست تا این‏که از اجرای آن بتوان خودداری کرد، بلکه از مقوله نتایج است که با تحقق سبب، قهراً و بدون توجه به رضایت طرفین واقع می‌شود.

2) اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود؛ بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد است و بنابراین منافع حاصله بین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است.

3) انفساخ از نظر ماهیت نه عقد است و نه ایقاع زیرا عامل اراده در آن نقش و مدخلیت ندارد؛ بلکه یک واقعه حقوقی است که بالطبع دارای آثار حقوقی است.

در حقوق انگلستان تعریفی از انحلال ارائه نشده و به تبع آن به شکلی که در حقوق ایران مطرح است، اسباب آن از هم تفکیک نشده است. در خصوص انفساخ نیز تا حدی که مورد مطالعه نگارندگان قرار گرفته است، تعریفی ملاحظه نشد. اما مصادیقی درحقوق انگلستان وجود دارد که می‌توان گفت سبب انفساخ قرارداد می‌شوند. از آن جمله، می‌توان به دکترین فراستریشن1 اشاره کرد.

فراستریشن را در لغت می‌توان به معنی عقیم گذاری، محرومیت و خنثی سازی دانست و در اصطلاح مبین انحلال قرارداد، به واسطه غیر ممکن شدن اجرای و انتفای آن است. حقوقدانان انگلیسی کمتر به ارائه تعریفی مبین و مشخص از این دکترین می‌پردازند و بیش از آنکه بخواهند آن را در عباراتی موجز تعریف کنند، ترجیح می‌دهند به توصیف ساده آن بپردازند.2

بنابراین به تبع منابع مختلف و مقصود می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.

«فراستریشن خاتمه زود هنگام قرارداد، به واسطه اوضاع و احوالی است که اجرا را ناممکن می‌سازد و یا حداقل آن را به شکل اساسی متفاوت از آنچه که مورد انتظار و تصور طرفین بوده است، به گونه‌ای که ملتزم دانستن طرفین به قرارداد غیرمنطقی باشد.» در ادامه تعریف می‌آید: «قاعده مزبور به این اصل مبتنی است که غیر ممکن شدن بعدی قرارداد، خواه به صورت واقعی و خواه از نظر قانونی، به گونه‌ای که قابل استناد به طرفین نیست، قرارداد را منحل می‌کند.»3

یکی از مولفان انگلیسی نیز دکترین فراستریشن را چنین تعریف می‌کند: «فراستریشن پایان زود هنگام قراردادی است که به صورت قانونی انعقاد یافته است به واسطه رخدادی که اجرای قرارداد را متعذر می‌کند یا به واسطه تغییر اساسی اوضاع و احوال به گونه‌ای که مورد انتظار و تصور طرفین نبوده است.»1

چنانچه از این تعاریف استفاده می‌شود، براساس دکترین فراستریشن، در صورتی که اجرای قرارداد ناممکن شود، قرارداد به صورت خودکار و بدون این‏که نیازی به هرگونه اقدام دیگری از جانب متعاقدین باشد، خاتمه می‌یابد. این اثر ویژگی خاص دکترین است که مورد تأکید بسیار است. بنابراین می‌توان گفت اعمال این دکترین سبب انفساخ قرارداد می‌شود. برای روشن شدن موضوع مثالی می‌آوریم:

براساس یک قرارداد اجاره کشتی که در نوامبر 1916 منعقد شده بود، مالکان متعهد شدند کشتی خود را در یکم مارس 1917 و برای مدت 10 ماه در اختیار اجاره کنندگان قرار دهند، قبل از آن تاریخ، کشتی به وسیله دولت ضبط شد. مالکان کشتی با این تصور که کشتی به زودی آزاد خواهدشد، نظر اجاره کنندگان را در مورد قرارداد جدید جویا شدند. آنها اعلام کردند که به قرارداد پایبند خواهند بود. با وجود این‏که کشتی تا فوریه 1919 در اختیار دولت ماند و در این تاریخ آزاد شد. اجاره کنندگان از پذیرش مفاد قرارداد امتناع کردند و مدعی فراستریشن شدند. اما مالکان ادعا کردند که اجرا کنندگان با رفتار خویش، دکترین فراستریشن را به کنار نهاده‌اند. مجلس اعیان در این باره اعلام کرد، فراستریشن قرارداد را به صورت خودکار پایان می‌دهد و نمی‌تواند به روشنی مورد صرفنظر قرار گیرد. بنابراین، اثر مشخص دکترین فراستریشن در حقوق انگلستان، انحلال قهری قرارداد است، بدون این‏که متعاقدین کمترین نقشی در این زمینه ایفاء کنند. عقیم شدن قرارداد، حق انتخابی برای متعاقدین باقی نمی‌گذارد.

بند دوم: مفهوم شرط فاسخ

گاهی طرفین قرارداد در هنگام انعقاد قرارداد شرط می‌کنند که قرارداد در اثر واقعه ویژه‌ای، خود به خود منحل شود. برای مثال در عقد اجاره شرط می‌شود؛ چنانچه در مدت دو ماه بعد از انعقاد قرارداد فرزند موجر به ایران باز گردد، قرارداد اجاره خود به خود منفسخ  شود. یا این که تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط اجاره‌ها سبب انفساخ عقد اجاره شود. در واقع این شروط تراضی دو طرف قرارداد، درباره انفساخ احتمالی قرارداد در آینده است که به صورت شرط در قرارداد درج می‌شود.1در این مبحث مفهوم این شروط را، در حقوق و فقه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف. مفهوم شرط فاسخ در فقه امامیه

در منابع فقهی، بحث مستقلی درباره شرط فاسخ و حکم و آثار آن و طرح این مسئله که آیا طرفین عقدی می‌توانند ضمن انشای آن، انحلال آن را بدون نیاز به انشای فسخ، معلق بر امری کنند یا خیر، نشده است.2با وجود این فقها با آن بیگانه نبوده‌اند و مطالبی به شکل پراکنده در کتب فقها وجود دارد که می‌توان گفت دلالت بر مبحث مورد نظر دارد. از جمله در مبحث بیع در یکی از خیارات تحت عنوان خیار شرط به این فرض پرداخته‌اند که در عقد بیعی که به شکل صحیح و منجز انعقاد یافته طرفین در هنگام انشای عقد شرط کنند که اگر بایع ثمن معامله را در مدت معین به خریدار رد کند عقد بیع خود به خود منفسخ شود.3

در فقه در خصوص ماهیت این شرط اختلاف نظر وجود دارد و برای این شرط اشکال پنج گانه‌ای مطرح می‌شود که در مبحث ماهیت حقوقی شرط فاسخ به صورت مفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرفنظر از ماهیتی که این شرط در فقه دارد؛ طرح وجه چهارم یعنی، رد ثمن قیدی برای انفساخ عقد، نشان دهنده روزنه‌ای بر پذیرش این نهاد در فقه است.

ب.  مفهوم شرط فاسخ در حقوق ایران

در حقوق فرانسه این شروط به «condtion resolution» تعبیر می‌شود و به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده استY ولی قانون مدنی ایران نامی از آن نبرده است. اما برخی از نویسندگان کتب حقوقی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، در بخش سقوط تعهدات به بررسی آن پرداخته و در پی تطبیق آن با سیستم حقوقی ایران برآمده‌اند. نویسندگان در عنوان این شرط اختلاف نظر دارند؛ اگرچه در مفهوم آن همگی با هم متفق هستند. عده‌ای آن را «شرط فاسخ» نامیده و تعلیق را به دو نوع تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تقسیم کرده‌اند و معتقد هستند همان گونه که طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند، انحلال عقد و از بین بردن تعهد نیز گاهی معلق به وقوع حادثه‌ای در آینده می‌شود. سپس تعریف تعلیق در انحلال (شرط فاسخ) را با انفساخ گره زده‌اند و می‌گویند «شرط فاسخ تراضی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می‌کنند و بدین وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص می‌سازند.1از نویسندگان عرب، عبدالرزاق سنهوری نیز اصطلاح شرط فاسخ را بکار برده و توضیح داده‌ است: «التزام معلق بر شرط فاسخ محقق می‌شود و فعلاً نافذ است؛ ولی زوال این التزام معلق به این شرط است. پس وقتی شرط محقق شد التزام از بین می‌رود، و کان لم یکن تلقی می‌شود، و اما اگر شرط محقق نشد التزام پا بر جا می‌ماند.»2

عده‌ای با غلط دانستن این اصطلح «تعلیق فاسخ» را پیشنهاد کرده‌اند.3 برخی دیگر از نویسندگان آن را به عنوان یک ماهیت کلی به نام تعلیق در زوال عقد نام برده و آن را اینگونه تعریف کرده‌اند، تعلیق زوال عقد، یعنی انحلال عقد موقوف به امری دیگری باشد؛ اعم از انحلال از زمان تشکیل و انحلال از زمان حصول معلق علیه و سپس آنرا به دو نوع تعلیق در انفساخ و تعلیق در بطلان تقسیم می‌کند.4اما این شرایط تحت هر عنوانی که مطرح شود،‌ ممکن است انحلال قرارداد را مشروط به رخداد حادثه‌ای احتمالی در آینده کند، یا مشروط به وقوع رویدادی که در آینده رخ می‌دهد. در بسیاری موارد انفساخ مشروط به ارتکاب تقصیر، عدم انجام تعهد یا انجام دادن کار ارادی است.1البته همه این شروط مبین یک حقیقت است و آن این‏که معامله‌ای توسط طرفین به صورت قطعی و منجز منقعد می‌شود؛ ولی در ضمن آن شرط می‌شود؛ در صورت تحقق حادثه‌ای عقد خود به خود منحل شود.

بنابراین انعقاد چنین عقدی منجز است؛ ولی بقای آن معلق است. به عبارت دیگر «این نوع شروط در حقیقت موجب معلق شدن عقد نیست بلکه بقای اثر عقد را در حال تزلزل نگه می‌دارد. بنابراین، این عقود منجز است یعنی حدوثاً منجز است اما بقائاً معلق است.»2به نظر می‌رسد این شروط از آنجایی که از مقوله شرط نتیجه است می‌تواند تحت عنوان شرط فاسخ مطرح شود؛ یعنی در صورت تحقق امری خاص، عقد خود به خود منفسخ شود.

پ. مفهوم شرط فاسخ در حقوق انگلستان

در حقوق انگلیس اصطلاح «شرط مؤخر»3معادل شرط فاسخ است. این شرط، شرطی که پایان یافتن قرارداد یا تغییر آن در فروض وقوع حادثه ای خاص مقرر می‌دارد.4در حقوق انگلیس با توجه به تعریفی که از این شرط بیان شد، روشن است که این شرط معلق به وقوع حادثه‌ای است. با این وجود نگاهی که به این شرط می‌شود به مانند شرط‌‌های دیگر است. به عبارت دیگر، به مانند همه شرط‌های دیگر، تأثیر این شرط مشروط به اعلام از طرف متعهد له است.

در حقیقت، چون این حقوق مبتنی بر آرای قضایی است و تا امری از سوی یکی از طرفین از دادگاه خواسته نشود مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، بنابراین در فرضی که چنین شرطی در قرارداد وجود داشته باشد، تا انفساخ قرارداد خواسته نشود قرارداد همچنان باقی فرض می‌شود. به همین دلیل است که در این حقوق بین شرط فاسخ که اثر آن انفساخ قرارداد است و شرط فعل که به مشروط له اجازه فسخ را می‌دهند تفاوتی قائل نمی‌شوند و آنها را تحت یک عنوان مورد بررسی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر اگرچه اثر این شروط انفساخ قرارداد است اما تا زمانی که به آن استناد نشود قرارداد باقی فرض می‌شود و تنها زمانی قرارداد بر مبنای این شرط پایان یافته محسوب می‌شود که به آنها استناد شود.1

بند سوم: انتفای مقتضای ذات عقد، اصلی ترین مبنای انفساخ قراردادها در  نظام حقوقی ایران

اساسی ترین اثری که از یک قرارداد ایجاد می شود و متعاقدین به منظور تحصیل آن، به انعقاد قرارداد مبادرت می ورزند، مقتضای ذات عقد است و اصلی ترین ویژگی آن، غیر قابل تفکیک بودن از قرارداد است. به شکلی که هرگونه انفکاک میان آن و عقد سبب زوال و انحلال قرارداد می شود.

در مورد تفکیک مقتضای ذات عقد، از قرارداد دو فرض قابل تصور است:

الف.  قبل از انعقاد یا هنگام انعقاد به وسیله شرط ضمن عقد، این اثر از قرارداد سلب شود.

ب. بعد از انعقاد قرارداد به دلایلی این اثر از بین رفته یا قابلیت اجرا نداشته باشد.

فرض اول در حقوق ایران تحت عنوان «بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد» مورد بحث و مطالعه مفصل قرار گر فته است؛ ولی انتفاء و جدایی مقتضای ذات عقد بعد از انعقاد و قبل از اجرای قرارداد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. و نویسندگان تنها به بررسی فرض نخست اکتفا کرده اند.

بنابراین با توجه به ویژگی های مقتضای ذات عقد، این امر قابل استنباط است که چنانچه به اسبابی بعد از انعقاد قرارداد این اثر از عقد منفک شود؛ در نتیجه به صورت طبیعی، عقد به دلیل فقدان محتوا زایل می شود؛ زیرا محلی برای بقا آن وجود ندارد و بقای آن لغو و باطل است. توضیح آنکه مقصود طرفین قرارداد؛ این است که با اجرای آن اثر، به انگیزه و هدف اصلی خود از انعقاد قرارداد، دست یابند و مسلماً نفس عقد مورد نظر طرفین نیست و هدف متعاقدین، اثری اصلی است که از عقد ناشی می شود. در واقع اشخاص تمایل ندارند که ماهیتی جدید در عالم اعتبار بیافزایند، بدون این‏که آن ماهیت اعتباری نمود و اثری در عالم واقع و خارج داشته باشد. بنابراین با انتفاء و نابودی این اثر ماهیت اعتباری نیز از بین رفته و منفسخ می شود. این نتیجه از وحدت ملاک با مبنای بطلان و مبطل بودن شرط فاسخ نیز قابل استنباط است؛ به شکلی که عقد بدون این اثر اصلی قابل تصور نیست و امکان بقا ندارد و وجود شرط نشان دهنده‏ی تضاد در قصد انشای عقد با شرط است که موجب ابطال عقد و شرط می شود.1در واقع تصور آن عقد بدون مقتضای ذات آن امکان ندارد؛ بنابراین نابود شدن آن، انفساخ عقد را به همراه خواهد داشت.

مبنای انفساخ قرارداد در صورت انتفای مقتضای ذات عقد را باید در توافق ضمنی طرفین جستجو کرد. در حقیقت هنگام قرارداد طرفین می دانند که هر کدام در راه ورود به این قرارداد به دنبال چه هستند. بنابراین هر دو می پذیرند که با انتفای هدف مورد نظر، ادامه رابطه قراردادی فاقد مبنا بوده در حلی که قصد هریک از طرفین رسیدن به آن هدف مزبور بوده است. باید گفت اگر دادگاه طرفین را در شرایط تغییر یافته، ملزم به اجرای تعهدات کند ماهیت قرارداد به شکل اساسی تغییر می کند و موازی این دیدگاه است که طرفین قرارداد را در چنین وضعیتی نخواسته‏اند. به عبارت دیگر آن وضعیتی که طرفین قرارداد را برای آن منعقد کردند منتفی شده و با انتفای آن وضعیت قرارداد نیز منتفی می-شود. به عبارت دیگر طرفین، قرارداد را با قید وضعیت خاصی قصد کرده‏اند که با انتفای این قید قصد نیز از بین می رود و باید قرارداد را منحل شده تلقی کرد.

انتفای مقتضای ذات عقد باید تفسیر مضیق شود و تنها در جایی اعمال شود که مقتضای ذات عقد و اساس و جوهر اصلی عقد از بین می رود ولی در جایی که اوضاع و احوالی قرارداد را برای طرفین کم فایده می کند، شامل نشود. وانگهی چیزی که محرک و انگیزه یک طرف به عقد بوده است، متمایز از چیزی است که مبنای قصد متعاقدین است و تحت عنوان مقتضای ذات عقد قابل تصور است. در واقع باید در انتفای مقتضای ذات عقد به قصد مشترک طرفین رجوع کرد و آنچه که در دایره تراضی مشترک طرفین بوده و مبنا و اساس آنها (هر دو) از انعقاد قرارداد محسوب می‏شود، باید مورد توجه قرار گیرد. برای روشن شدن بحث چند مثال می آوریم:

1. شخصی طبق قراردادی متعهد می‏شود با توجه به مهارت خود در نقاشی، یک اثر هنری خلق و در تاریخ معینی تسلیم خریدار کند، ولی به سبب حادثه ای دست های او از کار افتاده و قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست. در مثال فوق، تعهد به خلق اثر هنری توسط نقاش، مقتضای ذات قرارداد بوده که با بروز حادثه منتفی و ایفای آن مقدور نیست؛ در نتیجه قرارداد منفسخ می‏شود. در واقع در این فرض آنچه که در دایره قصد مشترک طرفین وارد شده و مبنای تراضی طرفین به انعقاد عقد بوده است؛ مهارت خاص نقاش و پرداخت مبلغی قابل توجه از طرف دیگر قرارداد است.

2. طبق ماده 734 قانون مدنی عقد کفالت از جمله عقود عهدی محسوب می شود که در آن عهد، یک طرف (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له) احضار شخص ثالثی را (مکفول) تعهد می‏کند. در این قرارداد تعهد کفیل به حضور مکفول، تعهد اصلی قرارداد است که طرفین به منظور آن اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند. و می توان آن را مقتضای ذات عقد دانست. حال اگر بعد از انعقاد قرارداد مکفول فوت کند یا به دلایل دیگر انجام تعهد کفیل غیر ممکن شود، تعهد ساقط می شود و به تبع سقوط تعهد (مقتضای ذات عقد) قرارداد نیز از بین رفته و منفسخ می شود.

3. مزارعه عقدی است که در آن یکی از طرفین تعهد به تسلیم زمین برای مدت معین به دیگری می‏کند و طرف دیگر نیز تعهد می کند با آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. تعهد به تسلیم زمین و تعهد به کشت و زرع و تقسیم حاصل از طرف مقابل مقتضای ذات عقد محسوب می شود. که طرفین به منظور آن اقدام به انعقاد معامله کرده اند. چنانچه ماده 532 قانون مدنی نیز شرط بر خلاف آن را باطل دانسته است و حقوقدانان آن را یکی  از اقسام شرط مخالف مقتضای ذات عقد می دانند.1حال اگر این تعهد به دلیل عارضه ای، از قبیل غیر ممکن شدن عمل به تعهد یا تلف مورد تعهد ساقط شود، عقد نیز به تبع آن منفسخ می شود. چنانچه ماده 527 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد «هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود. در واقع انفساخ در این فرض یکی از مصادیق و موارد انتفای مقتضای ذات عقد است که در اثر غیر ممکن بودن عمل به مورد تعهد که آن نیز ناشی از تلف مورد تعهد بوده، رخ داده است. به عبارت دیگر تلف مورد تعهد باعث غیر ممکن شدن عمل به مورد تعهد شده و غیر ممکن شدن عمل به مورد تعهد، سبب سقوط تعهد شده است و سقوط تعهد اصلی قرارداد، موجب انفساخ قرارداد شده است.

انتفاء و نابودی مقتضای ذات عقد را میتوان به عنوان اصلی ترین مبنای انفساخ قراردادها در حقوق ایران مطرح کرد. در قانون مدنی، قاعده ای عام که این حکم را به صورت صریح مقرر دارد، به چشم نمی خورد. ولی با استقرار در این مواد و مواد قانونی دیگری که در این خصوص وجود دارد، می توان این قاعده را استخراج کرد. در متون حقوقی، فقهی و پژوهشی و مقالات نیز تا کنون تحت این عنوان مورد توجه قرار گرفته است و هر یک از آنان به تعابیر مختلف به آن اشاره کرده‏اند. مانند مثالی که در کتاب عروه الوثقی محمد کاظم طباطبایی وجود دارد. بدین مفهوم که چنانچه زنی برای تطهیر مسجد در زمان معین اجیر شود و زن دچار حیض شود، در این صورت زن از انجام تعهد متعذر و اجاره منفسخ می شود.1در واقع تعهد به تطهیر مسجد در زمان مشخص، مقتضای ذات عقد است که به واسطه حیض زن غیر قابل اجرا شده است و به تبع آن نیز مقتضای ذات عقد نیز منتفی شده است. بنابراین قرارداد منفسخ می شود. علاوه بر مثال هایی با مضمون فوق، قاعده ای نیز با عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در فقه وجود دارد که با نظریه ما در این مقاله قرابت زیادی دارد، که در خلال مباحث آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

الف. انتفای مقتضای ذات عقود عهدی

مقتضای ذات عقود عهدی، تعهدی اصلی است که بر ذمه متعهد قرار می گیرد و باید آن را انجام یا از انجام آن خودداری کند. با انجام تعهد، قرارداد به هدف رسیده و اجرا می شود. ولی اگر این تعهد به اسبابی قابلیت اجرا نداشته باشد و ساقط شود، عقد به دلیل فقدان محتوا از بین می رود. زیرا محلی برای بقای آن وجود ندارد و بقای آن لغو و باطل می شود. در نتیجه قراراد منفسخ می شود. در واقع هدف متعاقدین از ایجاد ماهیت اعتباری به عنوان عقد، رسیدن به این اثر بوده است. که با از بین رفتن آن، سبب نیز از بین می رود. البته تمام موارد سقوط تعهد باعث انفساخ قرارداد نمی شود و پاره ای از آنها که با اراده یک طرف است مثل ابراء و برخی دیگر با اراده طرفین است مثل تبدیل تعهد، بسته به شرایط، تأثیرات متفاوتی خواهند داشت.

برای روشن شدن بحث، چند مثال می آوریم:

1. مزارعه عقدی عهدی است که در آن یکی از طرفین تعهد به تسلیم زمین برای مدت معین به دیگری می کند و طرف دیگر نیز تعهد می کند با آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. تعهد به تسلیم زمین و تعهد به کشت و زرع و تقسیم حاصل از طرف مقابل مقتضای ذات عقد محسوب می‏شود که طرفین به منظور آن اقدام به انعقاد معامله می‏کنند. چنانچه ماده 532 قانون مدنی نیز شرط برخلاف آن را باطل دانسته است و حقوقدانان آن را یکی از اقسام شرط مخالف مقتضای ذات عقد می دانند.1حال اگر این تعهد به دلیل عارضه ای، از قبیل غیرممکن شدن عمل به تعهد ساقط شود؛ عقد نیز به تبع آن منفسخ می شود. چنانچه ماده 527 ق.م در این خصوص بیان می دارد «هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‏شود». انفساخ در فرض فوق در واقع یکی از مصادیق و موارد انتفای مقتضای ذات عقد است که در اثر غیر ممکن بودن عمل به مورد تعهد که آن نیز محصول تلف مورد تعهد بوده، رخ داده است. به عبارت دیگر تلف مورد تعهد باعث غیر ممکن شدن عمل به مورد تعهد شده و غیر ممکن شدن عمل به مورد تعهد سبب سقوط تعهد شده است و سقوط تعهد اصلی قرارداد، موجب انفساخ قرارداد شده است.

2. درعقد کفالت، احضار مکفول، تعهد اصلی قرارداد است که مبنای تراضی طرفین است. حال اگر تعهد به حضور مکفول علیه غیر ممکن شود، عقد کفالت به دلیل انتفای مقتضای ذات آن منفسخ می‏شود. (بند 6 ماده 746ق.م)

3. هرگاه زنی متعهد شده باشد که به بچه ای شیر دهد و بچه بمیرد یا زن به دلیل بیماری قادر به شیر دادن نباشد، چون تعهد به شیردادن مقتضای ذات آن عقد است و طرفین به منظور رسیدن به آن اقدام به انعقاد قرارداد کرده‏اند و انجام آن تعهد غیر ممکن شده است، بنابراین محلی برای بقای این عقد نبوده و منفسخ می‏شود.

4. در قراردادهایی که تعهد اصلی قرارداد وابسته به شخصیت یکی از طرفین یا هر دو طرف است، مثل قراردادی که با هنرمندان با توجه به انجام کاری که وابسته به مهارت یا ذوق ویژه آنان منعقد می شود، تعهد اصلی قرارداد انجام آن کار توسط خود هنرمند است که با مرگ او منتفی می شود و قرارداد نیز به سبب انتفای مقتضای ذات عقد که همان تعهد اصلی است منحل می گردد.1

5. در قراردادی که موضوع آن رساندن داروی بیهوشی برای جراحی بیمار در زمان مشخص است، قید زمان مبنای تعهد می باشد که طرفین براساس آن اقدام به انعقاد آن قرارداد می‏کنند؛ بنابراین با گذشتن مهلت اجرا و غیر ممکن شدن اجرای تعهد در موعد مقرر، تعهد ساقط می شود و به تبع سقوط تعهد اصلی، قرارداد منفسخ می‏شود. زیرا محلی برای بقای آن وجود ندارد. در واقع در قرارداد فوق صرف تعهد، مورد قصد و تراضی طرفین نیست و آنچه که اساس تراضی آنها را تشکیل می دهد، انجام تعهد در زمان مشخص و تعیین شده است. بنابراین اگر زمان سپری شده و تعهد انجام نگیرد، قرارداد به دلیل انتفای مقتضای ذات آن، منفسخ می‏شود. زیرا بقای آن هیچ فایده ای ندارد.

در پایان این نکته لازم به ذکر است که در عقودی که متضمن دو تعهد اصلی متقابل است؛ مثل تعهد شخصی به نصب ماشین آلات کارخانه در مقابل پرداخت مبلغی مشخص، مقتضای ذات آن از دو امر متقابل تشکیل شده است. که هر یک علت دیگری است و هرکس در صورتی حاضر است تعهد خود را انجام دهد که به عوض برسد و هیچ کس نیست که تعهدی را انجام دهد؛ در حالی که در مقابلش به چیزی به او نمی رسد. بنابراین اگر یکی از این دو ساقط شود؛ تعهد طرف مقابل نیز از بین می رود.

ب. انتفای مقتضای ذات عقود تملیکی

انتقال مالکیت به عنوان مقتضای ذات عقود تملیکی، مفهومی مطلق است که به مالک حق هرگونه تصرف در مایملک خود را می  دهد؛  این مالکیت به صرف انعقاد عقد به صورت ناقص محقق می شود؛ زیرا مالک را تنها قادر به انجام تصرفات حقوقی در ملک خود می کند و تصرفات مادی او، که سهم عمده ای در قصد و انگیزه های او در انعقاد قرارداد دارد، تنها با تسلیم امکان پذیر می شود؛ بنابراین تسلیم سهم مهمی در استقرار مالکیت دارد و چنانچه به اسبابی غیر مکن شود، معامله به دلیل انتفای ، مقتضای ذات خود، منفسخ می-شود؛  قانون مدنی در موارد بسیاری، از جمله مواد 387،469 و 483 تلف مورد تملیک قبل از قبض را سبب انفساخ قرارداد دانسته است. حقوقدانان و فقهای برجسته نیز به عبارت های مختلف این استدلال را در توجیه حکم قانونگذار ارائه داده  اند؛  بنابراین برای درک بهتر موضوع، به بررسی و تحلیل ماده 387 در عقد بیع به عنوان بارزترین مصداق عقود تملیکی پرداخته‏ شده است.

لازم به ذکر است که به دلیل شباهت بحث و مطالبی که می توان در خصوص انتفای مقتضای ذات عقود تملیکی بیان کرد،نیازی به بررسی دیگر موارد ذکر شده نیست و با وحدت ملاک از ماده 387 در عقد بیع به فلسفه وضع دیگر مواد پی می بریم.

پ. انتفای مقتضای ذات عقود اذنی

اصلی ترین اثر در عقود اذنی، همان گونه که از نام این عقود مشخص است، ایجاد اذن است؛ به شکلی که هدف طرفین ایجاد حق و تکلیف نیست. تنها می خواهند به یکدیگر درکاری اذن داده و با هم طرحی را اجرا کنن ؛ استمرار و دوام این عقود وابسته به اذن است به ترتیبی که با نابودی آن، عقد نیز منحل می شود؛ این وابستگی، این عقود را در زمره عقود جایز  درآورده و سبب شده برخی از بزرگان آن را از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد را بر آن نوعی تسامح تلقی کنند. یکی از فقها عقد را به مفهوم واقعی، عهد مؤکد می-داند؛ یعنی عقدی که بر استحکام و استواری آن تأکید وجود داشته و قابل گسستن به صورت یک جانبه نباشد؛ بنابراین عقد اذنی را از این قاعده مستثنی می داند؛ منشاء این نظریه در قاعده «اصاله الزوم» است و آن این‏که عقود منعقد بین افراد دوام داشته و هرگز نمی توان، با اراده یک جانبه آنها را بر هم زد؛ حال اگر عقدی دارای این خصیصه نباشد، در واقع عقد به صورت ظاهری است و تخصیصاً از بحث عقد خارج هستند.1

خارج از اختلاف نظری که در شمول عنوان عقد به این گونه عقود وجود دارد، وابستگی عقد به ادامه اذن سبب می شودکه با انتفا و نابودی اذن، عقد نیز منحل شود و این امر به دو طریق قابل تصور است:

الف) با توجه به ویژگی این عقود که هیچ الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند طرفین اذن دهنده و اذن گیرنده هر وقتی که اراده کنند می توانند این اذن را از بین برده و باعث انحلال قرارداد شوند.

ب) چون منبع اذن همیشه انسان و شخص حقیقی است و اذن همیشه متصل به منبعش است، هر حادثه ای )مرگ یا حجر) که این منبع را از بین ببرد، رشته ارتباط میان اذن و اراده را قطع می کند وآن را از بین می برد و با از بین رفتی اذن، عقد خود به خود منفسخ می‏شود. از طرف دیگر مرگ و حجر اذن گیرنده نیز باعث نابودی اذن می شود؛ زیرا نیابت و اذن و اباحه، همان گونه که به شخصیت اذن دهنده وابسته است، خطاب به شخص طرف دیگر است و مقید به وجود و اهلیت همان شخص است؛ انسان به کسی اذن تصرف در مال خود را می دهد که به او تعلق خاطر و اعتماد دارد .در چنین حالتی، برای مالک قابل تحمل نیست که ناگهان با قیم یا وارثی ناشناخته روبرو شود؛ بنابراین اگر قانونگذار بخواهد از قصد مشترک و مبنای تراضی پیروی کند، باید مرگ و حجر عامل و وکیل و امین را سبب انفساخ عقد قرار دهد؛ درحالی که، اگر از عقد حقی مستقل زاده شود و به دارایی طرف بپیوندد (مانند حق مالکیت که به  خریدار می رسد) هیچ منطقی حجر و مرگ کنونی را در اثر تمام شده و قاطع گذشته مؤثر نمی بیند؛2 به علاوه با فوت اذن گیرنده، انجام امری که به دلیل آن اذن اعطا شده بوده، از بین می رود؛  پس اذن منتفی و عقد منفسخ می شود. مثلاً در عقد وکالت، موکل برای انجام امری خاص به دیگر اذن و نیابت می دهد که با فوت وکیل دیگر آن اذن خاص در محدوده عمل خاص نیز از بین می رود.

در نتیجه، وابسته بودن عقود اذنی به ادامه اذن به عنوان مقتضای ذات خود، سه نتیجه مهم را در بردارد:

1.  چون اذن همیشه متصل به منبع انسانی است و در این دسته عقود هیچ گونه حق و تکلیف ایجاد نمی‏شود، اذن دهنده هر وقت که اراده کند می تواند با قطع اذن از منبعش از اجرای عقد جلوگیری کرده و از طرف دیگر اذن گیرنده نیز چون هیچ گونه الزامی به پذیرش و ادامه اذن ندارد می تواند از پذیرش اذن جلوگیری کند و با از بین بردن اثر اصلی قرارداد باعث فسخ قرارداد شوند.

2. چون اذن همیشه متصل به منبع انسانی)اراده) است و به صورت مستمر ایجاد می‏شود، هر حادثه ای که این منبع را از بین ببرد، و رشته ارتباط میان اذن و اراده را قطع کند؛ سبب نابودی اذن می‏شود و ازآنجا که اذن اثر اصلی عقد است که غیر قابل تفکیک از عقد است با نابودی اذن، عقد نیز نابود شده و منفسخ می شود.

 اذن به تصرف و نیابت، مقید به وجود و اهلیت اذن گیرنده (عامل) نیز هست؛ زیرا انسان به کسی اذن تصرف در مال خود را می دهد که به او تعلق خاطر و اعتماد دارد؛  بنابراین، این وابستگی سبب می شود که با مرگ و جنون و سفه اذن گیرنده، اذن از بین برود و به تبع نابودی اذن ، عقد منفسخ شود.

بند چهارم: شالوده قرارداد، اصلی ترین مبنای انفساخ قراردادها در  نظام حقوقی انگلستان

در حقوق انگلستان نیز یکی از نظریه های مهمی که در مورد مبانی اعمال دکترین فراسترپشن و انحلال قرارداد مطرح می شود، نظریه «شالوده قرارداد»1است. براساس این تئوری چون با غیر ممکن شدن اجرای قرارداد شالوده آن منتفی و از بین می رود، ملتزم ماندن طرفین به قرارداد بی وجه است. زیرا تحقق آنچه که اساس توافق آنها را تشکیل می داد، منتفی شده است. این نظریه، اول در سال 1916 به وسیله «لرد هلدان»1در دعوای «تمپلین»2عنوان شد. او گفت: «وقتی مردم قراردادی منعقد می کنند که امکان اجرای آن وابسته به استمرار دسترسی به چیز معینی است و این دسترسی به دلیل شرایطی که خارج از کنترل طرفین است از بین می رود، قرارداد در نظر اول منحل محسوب می شود».3

به دنبال آن، در سال 1938 این تئوری به صورت آشکارتری به وسیله قاضی «گدارد»4در یک دعوی مورد اشاره و به عنوان مطمئن ترین مبنای دکتری فراستریشن معرفی شد. در موضوع این دعوی، در اثنای جنگ داخلی اسپانیا، خواندگان یک کشتی را برای مدت 30 روز از یکم جولای و در ازای مبلغ 250 پوند بابت کرایه هر روز، به منظور تخلیه شهروندان از شمال اسپانیا و انتقال آنها به بنادر فرانسه، از خواهان اجاره کردند. در تاریخ 14 جولای، کشتی در بندر بیلبائو، به تصرف ناسیونالیست ها درآمد. آن ها کشتی را تا هفتم دراختیار داشتند، به گونه ای که کشتی تحویل مالکین نشد، مگر در تاریخ 11 سپتامبر. خواندگان، کرایه مربوط به 31 جولای را پیشاپیش پرداخت نکرده بودند. اما مالکین خواهان کرایه کشتی از یکم اگوست تا 11 سپتامبر بودند. یا این‏که مبلغ بالای کرایه، مبین این امر بود که امکان تصرف کشتی، دور از انتظار طرفین نبوده است و آنها در زمان قرارداد، احتمال آن را می داده اند. قاضی گدارد نظر داد، به دلیل این‏که تصرف کشتی شالوده قرارداد را از بین برده است، قرارداد عقیم شده و خواندگان مسئولیتی برای پرداخت کرایه بیشتر ندارند.5او گفت: اگر شالوده قرارداد از بین برود، خواه به دلیل انهدام موضوع، خواه به واسطه وقفه ای این چنین طولانی یا به واسطه تأخیری که اجرا را واقعاً متأثر و متخلف از آنچه که قرارداد بوده می کند و طرفین هیچ ترتیبی برای نوع برخورد با این وضعیت مقرر نکرده باشند، قرارداد منتفی محسوب می‏شود».1

 از این تئوری با بیانی متفاوت به «تغییر در تعهد»2 نیز تعبیر شده است. به این معنا که در جایی  که به دلیل تغییر بعدی اوضاع واحوال، اجرای قرارداد به صورت ریشه ای متفاوت از آنچه که در ابتدا مورد تعهد بوده است می شود، قرارداد عقیم می شود. لرد رادکلایف در دعوایی اظهار کرد: «فراستریشن هنگامی رخ می دهد که حقوق تشخیص دهد (احراز کند) که بدون خطای هیچ یک از طرفین، تعهد قراردادی غیر قابل اجرا شده است. به این دلیل که شرایطی که تحت آن اجرا درخواست شده، آن را به صورت ریشه-ای متفاوت از آنچه در قرارداد مورد تعهد قرار گرفته می سازد».3

نکته ی قابل ذکر این‏که، در حقوق انگلستان اجرای دکترین فراستریشن براساس تئوری «شالوده قرارداد» امری موضوعی محسوب می شود و این‏که شالوده قرارداد چیست و آیا شالوده قرارداد از بین رفته یا خیر؟ مسائلی است که قاضی باید آن را تعریف و تعیین کند. البته قاضی نیز معمولاً به قصد متعاملین رجوع می کند و آنچه را که طرفین اساس تراضی خود معرفی کرده اند یا می دانند شالوده قرارداد محسوب می‏کند.4

نتیجه گیری

1. انفساخ قرارداد به وضعیتی گفته می‏شود که قرارداد پیش از آنکه به کمال برسد و نتیجه آن حاصل شود در اثر واقع  ای به صورت خودکار و بدون نیاز به اراده انشایی، منحل شده و عقیم می ماند .بر این اساس، مفهوم انفساخ با مفاهیم دیگری چون پایان یافتن عقد از طریق اجرا، انقضا، بطلان و رد قرارداد متفاوت است .عواملی که انفساخ را در پی دارند به دو دسته شرط فاسخ و انتفای مقتضای ذات عقد تقسیم می‏شوند.

2. مبنای انفساخ قراردادها را باید در اراده مشترک طرفین جستجو کرد؛ در حقیقت هنگام انعقاد قرارداد طرفین بر آنچه می خواهند وقوف کامل دارند؛  بنابراین هر دو می-پذیرند که با انتفای هدف مورد نظر ادامه رابطه قراردادی فاقد مبنا بوده زیرا قصد هر یک از طرفین رسیدن به اهدافی است که قرار داد بر پایه آنها استوار شده است؛ می توان اینگونه بیان کرده که طرفین با ایجاد قصد مشترک دایره ای را ایجاد می کنند که خروج از آن، چنانچه امکان اعاده نداشته باشد سبب انفساخ قرارداد می شود؛ در واقع قرارداد به دلیل دارا بودن ماهیت اعتباری بر خلاف پدیده های عینی بدون اراده ایجاد کنندگانش قابل انحلال نیست و هنگامی که طرفین با تراضی شرایطی را بر اعمال و اجرای قرارداد پیش بینی می کنند حاوی دو مفهوم است اول این‏که قرارداد در آن محدوده که مورد تراضی (قصد مشترک) است قابل اجرا است و دومین این‏که در غیر از آن شرایط به دلیل عدم وجود قصد مشترک طرفین قابلیت اجرا نداشته و منفسخ می شود.

3. در حقوق انگلستان به دلیل مبتنی بودن به حقوقی عرفی و تکیه به موارد عینی و عملی حقوق، بر خلاف حقوق ایران، تعریف از انحلال قرارداد ارائه نشده است. و به تبع آن، انفساخ به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد، به شکلی که در حقوق ایران مطرح است مورد بحث قرار نگرفته است. اما پاره ای از مصادیق در این کشور وجود دارد که می توان گفت سبب انفساخ قرارداد می‏شود. از آن جمله می توان به دکترین فراستریشن اشاره کرد.

4. فراستریشن پایان زود هنگام قراردادی است که به شکل قانونی انعقاد یافته، به واسطه رویدادی که اجرای قرارداد را متعذر می‏کند؛ یا به واسطه تغییر اساسی اوضاع و احوال به گون  ای که مورد انتظار و تصور طرفین نبوده است. بر اساس دکترین فراستریشن، در صورتی که اجرای قرارداد ناممکن شود، قرارداد به صورت خودکار و بدون این‏که نیازی به هرگونه اقدام دیگری از جانب متعاقدین باشد، خاتمه می یابد. این اثر خصیصه مشخص دکترین است که مورد تأکید بسیار است. بنابراین می توان گفت اعمال این دکترین سبب انفساخ قرارداد می‏شود.

5. شرط فاسخ شرطی است که به موجب آن طرفین هنگام عقد توافق می‏کنند در اثر وقوع حادثه ای و یا عدم وقوع یا انجام امری عقد به خودی خود و بدون نیاز به اراده ای انشایی منحل شود. مبنای این شرط را باید اصل آزادی اراده بیان کرد. به موجب این اصل طرفین حق دارند که آثار قرارداد را خود تعیین کنند. در حقیقت طرفین که با اراده آزاد وارد قراردادی می‏شوند، می توانند در مورد سرنوشت آن تصمیم گیری کنند. بنابراین طرفین می توانند توافق کنند که در شرایطی خاص قرارداد به خودی خود منحل شده و رابطه قراردادی به پایان رسد.

6. در حقوق انگلیس واژه (شرط مؤخر) معادل شرط فاسخ است. این شرط، شرطی که پایان یافتن قرارداد یا تغییر آن را در فرض وقوع حادثه ای خاص مقرر می دارد. در حقوق انگلیس با توجه به تعریفی که از شرط فوق بیان شد، روشن است که این شرط معلق به وقوع حادثه ای است. با این وجود نگاهی که به این شرط می‏شود به مانند شرط های دیگر است. به عبارت دیگر، به مانند همه شرط های دیگر، تأثیر این شرط مشروط به اعلام از طرف متعهد له است. در حقیقت، چون این حقوق مبتنی بر آرای قضایی است و تا امری از سوی یکی از طرفین از دادگاه خواسته نشود مورد رسیدگی قرار نمی‏گیرد، بنابراین در فرضی که چنین شرطی در قرارداد وجود داشته باشد تا انفساخ قرارداد خواسته نشود، قرارداد همچنان باقی فرض می‏شود. به همین دلیل است که در این حقوق بین شرط فاسخ که اثر آن انفساخ قرارداد است و شرط فعل که به مشروط له اجازه فسخ را می دهند تفاوتی قائل نمی‏شوند و آنها ر ا تحت یک عنوان مورد بررسی قرار می  دهند. به عبارت دیگر اگرچه اثر شرط مؤخر انفساخ قرارداد است، اما تا زمانی که به این شرط استناد نشود قرارداد باقی فرض می‏شود و تنها زمانی قرارداد بر مبنای این شرط پایان یافته محسوب می‏شود که به آن استناد شود.

7. در خصوص اثر شرط فاسخ باید گفت با توجه به تعریفی که از این شرط می‏شود انحلال عقد به خودی خود بوده و نیازمند اراده خاصی نیست. در حقیقت، به محض آنکه حادثه ای که شرط مشروط به آن شده، رخ داد، قرارداد منحل می‏شود و به پایان می رسد. بنابراین، لازم نیست برای اعلام انفساخ به دادگاه مراجعه کرد. این امر که امروزه برای انفساخ به دادگاه مراجعه می‏شود برای آن است که بازگشت به حالت پیش از قرارداد را از دادگاه می خواهند. بنابراین باید گفت که نمی توان رویکرد حقوق انگلیس را که شرط فاسخ را به مانند دیگر شروط نیازمند استناد می داند را پذیرفت. زیرا انحلال خود به خود رخ داده و نیازمند اراده انشایی نیست.

8. انتفای مقتضای عقد را باید مبنای اصلی انفساخ قرارداد دانست. در حقیقت، شرط فاسخ نیازمند توافق طرفین است و حال آنکه انتفای مقتضای قرارداد خارج از اراده طرفین است. هر عقدی وسیله ای برای دستیابی به هدفی است. قرارداد خود به خود دارای ارزش نیست بلکه ارزش قرارداد به این است که طرفین را به چیزی که آنها را وادار به انعقاد قرارداد کرده برساند. بر همین اساس هنگامی که هدف یکی از طرفین از قرارداد با مانعی روبرو می‏شود، ملزم دانستن او به تعهدات قراردادی منطقی نبوده و بنابراین نمی توان از قرارداد حرف زد. در حقیقت قراردادی که از هدفش باز مانده مانند موجودی بی روح است.

9. در حقوق انگلیس نیز یکی از نظریه های مهم در مورد مبانی اعمال دکترین فراستریشن و انحلال است. بر اساس این تئوری با غیر ممکن شدن ((شالوده قرارداد))  قرارداد منتفی می‏شود از این رو ملتزم ماندن طرفین به قرارداد بی وجه است؛ زیرا تحقق آنچه که اساس و شالوده توافق آنها را تشکیل می داد، منتفی شده است.

10. معیار مقتضای ذات عقد را اصولاً باید در قصد طرفین از عقد جستجو کرد. اما از آنجا که کشف قصد طرفین دشوار است و با احتمال آنکه هر طرف برای رسیدن به مقصودش سعی می‏کند مقتضای عقد را به گونه ای تعریف کند که منافعش را تأمین می‏کند بهتر است معیاری پذیرفته شود که مورد تردید نباشد. بر همین اساس مقتضای عقد را در عقود معین باید در قانون و در صورت سکوت قانون در عرف جستجو کرد. در عقود غیر معین چون قانون وجود ندارد باید در عرف جستجو کرد و اگر نتوان از عرف چیزی فهمید باید آن چیزی دانست که از دیدگاه یک انسان متعارف در جایگاه طرفین از قرارداد حاصل می‏شود.

11. در حقوق انگلستان، اجرای دکترین فراستریشن براساس تئوری «شالوده قرارداد» امری موضوعی محسوب می‏شود و این‏که شالوده قرارداد چیست و آیا شالوده قرارداد از بین رفته یا خیر؟ مسائلی است که قاضی باید آن را تعریف و تعیین کند. البته قاضی نیز معمولاً به قصد متعاملین رجوع می‏کند و آنچه را که طرفین اساس تراضی خود معرفی کرده اند یا می دانند، شالوده قرارداد محسوب می کند.

12. در حقوق ایران عقود از نظر اثر ذاتی به سه دسته تقسیم می شوند، پاره  ای از عقود اثر ذاتی آن انتقال مالکیت و ایجاد حق عینی است که تحت عنوان عقود تملیکی عنوان می‏شود. دسته ای دیگر از عقود اثر اصلی آن ایجاد یا انتقال تعهد است که عقود عهدی نامیده می‏شود و دسته آخر عقودی هستند که اثر اصلی آن اذن است بدین ترتیب که، مقصود دو طرف ایجاد حق و تکلیف نیست و می‏خواهند در انجام دادن کاری به دیگری نیابت دهند، یا نظارت خود را بر انجام آن کار به گونه ای باقی گذارند، و از اراده آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود.

13. مقتضای ذات عقود عهدی، تعهدی اصلی است که بر ذمه متعهد قرار می‏گیرد و باید آنرا انجام یا از انجام آن خوداری کند. با انجام تعهد، قرارداد به نتیجه رسیده و اجرا می‏شود ولی اگر این تعهد به اسبابی قابلیت اجرا نداشته باشد و ساقط شود، عقد به دلیل فقدان محتوا زایل می‏شود. زیرا محلی برای بقای آن وجود ندارد و بقای آن لغو و باطل می‏شود در نتیجه قرارداد منفسخ می‏شود.

14. مقتضای عقود تملیکی انتقال مالکیت است. ولی این اقتضا با تمام ویژگی هایش که به موجب آن شخص می  تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند صرف انعقاد عقد ایجاد نمی‏شود و استقرار کامل آن مشروط به تسلیم است. بنابراین تسلیم سهم مهمی در استقرا مالکیت دارد و چنانچه به اسبابی غیر ممکن شود، معامله به دلیل انتفای مقتضای ذات خود،  منفسخ می‏شود. قانون مدنی در موارد بسیاری، از جمله مواد387، 649 و 483 تلف مورد تملیک قبل از قبض را سبب انفساخ قرارداد دانسته است. حقوقدانان و فقهای برجسته نیز به تعابیر مختلف این استدلال را در توجیه حکم قانونگذار ارائه داده اند.

15. مقتضای عقود اذنی، اذن است. به شکلی که هدف طرفین ایجاد حق و تکلیف نیست، فقط می خواهند به دیگری درکاری نیابت داده و با هم طرحی را اجرا کنند. استمرار و دوام این عقود وابسته به اذن است به ترتیبی که با نابودی آن، عقد نیز منحل می شود. انتفا و نابودی به دو روش قابل تصرف است:

الف( با توجه به ویژگی این عقود که هیچ الزامی برای طرفین ایجاد نمی‏کند، طرفین اذن دهنده و اذن گیرنده هر وقت که اراده کنند، می توانند این اذن را از بین برده و باعث انحلال قرارداد شوند.

ب( چون منبع اذن همیشه انسان و شخص حقیقی است و اذن همیشه متصل به منبعش است، هر حادثه ای )مرگ یا حجر) که این منبع را از بین ببرد، رشته ارتباط میان اذن و اراده را قطع می‏کند وآن را از بین می برد و با از بین رفتن اذن، عقد خود به خود منفسخ می‏شود. از طرف دیگر مرگ و حجر اذن گیرنده نیز باعث نابودی اذن می‏شود زیرا نیابت و اذن و اباحه، همان گونه که به شخصیت اذن دهنده وابسته است، خطاب به شخص طرف دیگر و مقید به وجود و اهلیت همان شخص است. انسان به کسی اذن تصرف در مال خود را می-دهد که به او وابستگی و اعتماد دارد در چنین حالتی، برای مالک قابل تحمل نیست که ناگهان با قیم یا وارثی ناشناخته روبرو شود.

 

 

 

 

فهرست منابع:

1. ابهری، حمید و افچنگی، زینب، مقاله، مفهوم،‌ ماهیت و آثار شرط فاسخ در حقوق ایران، مجله فقه و حقوق اسلامی، زمستان 88، ش 1، ص 7.

2. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1. تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1375.

3. انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی؛ دانش نامه حقوق خصوصی، ج1. تهران، انتشارات محراب فکر، 1384.

4. انصاری، مرتضی، مکاسب، انتشارات دارالفکر، قم، 1389.

5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، انتشارات گج دانش، 1388.

6. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 3، انتشارات دانشگاه قم، 1390.

7. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چ1، 1368.

8. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی3، تعهدات، تهران، انتشارات مجد، 1388.

9. صدیقیان، عبدالله؛ جعفری ندوشن، جواد؛ قلمرو نفوذ شرط فاسخ، مجله حقوق دادگستری، شماره هشتاد و نهم، 1394

10. فلاح‌نژاد، فاطمه، شرط اتفساخ در قراردادها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه کاشان، 1387.

11. قنواتی، جلیل، شبیری ابراهیم، عبدی پور، حقوق قرارداها در فقه امامیه، ج1، تهران، انتشارات سمت، 1388.

12. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی- اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1381.

13. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ بیست و نهم، 1389.

14. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1389.

15. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1-5؛ انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1393.

16. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، 1392.

17. محقق داماد، سید مصطفی، القواعد فقیه بخش مدنی2، تهران، انتشارات سمت، 1389.

18. Anson sir willim principles of the English law of contract, oxford university press, 1959.

19. David M. Walke. The Oxford. Companion to law

20. Loc. Cit p.441-Treitel,G.H. An Law Of Contract

21. Markesinis, Sir basil, et al, The German Law oF contract,

22. Tampiin (F. A) steamship co. ltd,V Anglo- Mexican petroleum products co. ltd (1916) 2A.C. 397. (Hous of Lords)

23. Salmons, Arthur F, good faith acquisition of movables, p10. Available at.