سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی. نویسنده مسئول مکاتبات

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق.

3 استاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران.

چکیده

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آن‌ها را به‌صورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه ‌بر این‌که بار مسئولیت روزنامه‌نگاران را سنگین‌تر کرده، آن‌ها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سخت‌گیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز به‌مرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما به‌نظر می‌رسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاری‌ها «تخلفات»، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر به‌عنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانه‌ای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند.

کلیدواژه‌ها


 

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

مقدمه

سیاست تقنینی، دیدگاه‌ها و روش‌هایی را که مقنن جهت جرم انگاری و کنترل جرایم و تخلفات اتخاذ می‌نماید. اساس مطالعات در قلمرو سیاست تقنینی، بررسی و نقد و مهم‌ترین مرحله از سیکل و چرخه جنایی، یعنی مرحله ارزش‌گذاری و تقنین، مشتمل بر وضع و تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ‌های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. سیاست تقنینی در واقع، بیانگر دیدگاه‌ها و روش‌های متخذه قانونگذار در کنترل جرایم و تخلفات است. پایه‌های اساسی و اصول راهبردهای سیاست تقنینی را باید نخست، در قانون اساسی هر کشور جستجو کرد. در ایران، هر چند قانونگذار با توجه به دید حمایتی «اصل 168 قانون اساسی»1سعی در تبعیت از این اصل داشته است، لیکن با تدوین قانون مطبوعات و اصلاح آن در سال 79 در اعمال سیاست جنایی درست و سنجیده، عملاً ناموفق بوده است و سیاست جنایی ایران در قلمرو مطبوعات، دارای نقایص بسیاری است و باید در رفع کاستی‌های موجود و تدوین قانون جامع مطبوعاتی، با توجه به خواست‌های جامعه و اصحاب رسانه، چاره‌ای اندیشید.

در قانون مطبوعات کشور ما، تورم جرایم، مشهود است. از آثار سوء تورم کیفری در این قلمرو می‌توان به توسعه فضای کنترل شده با دیدگاه امنیتی و سیاسی به جرایم مطبوعاتی و تقابل مطبوعات و حاکمیت اشاره کرد. همچنین تورم کیفری باعث کاستن از صلابت حقوق جزا و تبدیل دادرسی‌های مطبوعاتی به عرصه‌ای برای رقابت گروه‌های سیاسی شده است. نتیجه آنکه سیاست جنایی تقنینی در قلمرو مطبوعاتی و پدیده مجرمانه مطبوعاتی، دارای کاستی‌های فراوانی است و منطبق با واقعیت جامعه امروز نیست. قانونگذار باید در فکر تدوین یک قانون جامع بر اساس سیاست جنایی سنجیده، منعطف و مطابق با خواست مردم و به دور از شعار زدگی و شتاب‌زدگی باشد. قانونی ‌که علاوه‌بر حفظ حقوق و آزادی مطبوعات، به حقوق جامعه و افراد توجه داشته باشد و اما برای شناخت قلمرو سیاست جنایی راجع ‌به یک موضوع، علاوه بر شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم‌انگاری و تعیین پاسخ‌ها، باید به نقش رویه قضایی در چگونگی درک و نحوه کاربرد خطوط ترسیمی قانونگذار نیز توجه داشت. اساس سیاست جنایی قضایی یک کشور را باید در نحوه نظارت و اجرای قوانین و نیز محصول کار قوه قضاییه شامل عملکرد، رویه و تصمیمات و احکام صادره دادگاه‌ها ملاحظه کرد. قوه قضاییه و ارکان آن می‌توانند از راه‌های گوناگون در سیاست جنایی یک کشور نقش ایفاء کرده و با ارایه لوایح قضایی مناسب «بند دو اصل 158 قانون اساسی»1در تعیین سیاست جنایی تقنینی تأثیرگذار باشد. در کشور ما در مورد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به دلیل سپردن سرنوشت اینگونه محاکمات، به تصمیم هیأت منصفه به‌عنوان نهاد مردمی خارج از دستگاه قضایی، گرچه نقش قضات دادگاه مطبوعات به‌ظاهر کم‌رنگ است، ولی حقیقت این است که قاضی دادگاه مطبوعات به‌دلیل انجام تحقیقات مقدماتی، کنترل جلسات دادرسی و تعیین مجازات، نقش مهم و غیر قابل اغماضی در پرونده‌های مطبوعاتی ایفاء می‌کند؛ مضافاً این‌که نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه و حاکمیتی بودن آن و یا ارجاع پرونده‌های مطبوعاتی به قضات ویژه، نوعاً قابل تأمل و تعمق و بررسی است.

1- جایگاه جرم مطبوعاتی در قوانین ایران

مطبوعات، نهادی اجتماعی و از پایه‌های دموکراسی یا مردم‌سالاری می‌باشند و به‌ منظور اطلاع‌رسانی و بالا بردن سطح آگاهی‌های جامعه فعالیت می‌نمایند. مطبوعات، تابع اصل آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌باشند و این حق در اصل 24 قانون اساسی بیان شده است؛ هر چند که در تمام دنیا سیاست‌مداران، مطبوعات را مخالف و دشمن اصلی خود می‌دانند، ولی در بسیاری از مواقع، این مطبوعات هستند که از حدود اخلاق و قانون پارا فراتر می‌گذارند و مرتکب جرم می‌شوند.1

جرم مطبوعاتی در قوانین و مقررات مطبوعاتی پیش از انقلاب، برای نخستین‌بار در قانون هیأت منصفه ایران مصوب 1310 شمسی تعریف شده است. به موجب ماده 2 قانون مذکور جرم مطبوعاتی بدین‌ترتیب تعریف شد: «جرمی‌که بوسیله کتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی است». سپس در ماده 30 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 جرم مطبوعاتی اینگونه تعریف گردید: «جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به ‌وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی‌ یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص؛ انتقاد از روش سیاسی و اداری به‌وسیله روزنامه، مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی‌صورت می‌گیرد، جرم محسوب نمی‌شود. ذکر جملات توهین‌آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص یا بستگان شخص، جرم مطبوعاتی محسوب شده و بر طبق مقررات عمومی ‌قانون جزا و این قانون، قابل تعیقب خواهد بود».

صرفنظر از نقدهایی که به این تعاریف وارد است، جرم مطبوعاتی در سایر قوانین پیش و پس از انقلاب و حتی قوانین اخیرالتصویب تعریف نشده است، اگر چه حقوقدانان با استنباط از قوانین موجود، تعاریف متعددی از جرم مطبوعاتی ارائه کرده‌اند که در جای خود قابل بحث و بررسی است؛ اما با ملاحظه قوانین موجود، نگرش قانونگذار از جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات مصوب 1364 متفاوت با قانون مطبوعات اصلاحی سال مصوب 1379 است.

الف) جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات 1364: قانونگذار در قانون مطبوعات مصوب 1364، جرم مطبوعاتی را صرفاً جرمی ‌قلمداد کرده است که به ‌وسیله مطبوعات واقع شود. به این معنا که تنها ویژگی و خصوصیت متمایز جرم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی، صرفاً در «وسیله ارتکاب جرم» یعنی «مطبوعات» است.

بنابراین، هر چند قانونگذار صریحاً جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیقی از جرائم ارتکابی مطبوعاتی اکتفا نموده است، جرم مطبوعاتی را از نظر قانون مطبوعات مصوب 1364 می‌توان اینگونه تعریف کرد: «هر جرمی که از طریق انتشار در نشریه واجد شرایط قانونی واقع شود، جرم مطبوعاتی است».

ب) جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات 1379: با تغییراتی که از نظر تعریف و شمول مطبوعات به‌ موجب قانون اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 پیش آمده، جرم مطبوعاتی را می‌توان بدین ترتیب تعریف کرد: «هر جرمی که از طریق انتشار در نشریه چاپی یا الکترونیکی واجد پروانه انتشار از هیأت نظارت بر مطبوعات و دارای سایر شرایط قانونی واقع شود، جرم مطبوعاتی است».

با توجه به مقررات موضوعه، مشخص می‌گردد که در هیچ یک از متون قانونی، جرم مطبوعاتی به‌گونه جامع و مانع تعریف نشده است و صرفاً به چندی از مصادیق آن اشاره شده است.

 

2- منابع حقوق مطبوعات

نظام حقوقی مطبوعات مبتنی بر مجموعه‌ای از قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی است. اساساً آزادی مطبوعات امروزه بیش از آن‌که در قلمرو منابع داخلی تبیین شود، متأثر از اسناد بین‌المللی است. اما محدودیت‌های مربوط به آن و همچنین تنظیم گستره حقوق مطبوعات، عموماً از طریق منابع داخلی مشخص می‌شود.1

1- 2-  منابع داخلی

در ایران، پیش از انقلاب مشروطه، مقررات جامعه عمدتاً بر مبنای منابع شرعی «فتاوای علما» و فرامین پادشاهان و عمال دولتی شکل می‌گرفت. از این‌رو، مطبوعات در دوران هشتاد ساله‌ای که در فضای پیش از مشروطه گذراند، الزامات حقوقی خود را از این دو منبع دریافت می‌کرد که در این میان، حتی سابقه رسیدگی‌های قضایی نیز در خصوص مطبوعات مشاهده می‌شود،2اما پس از مشروطه و فعال شدن قانونگذاری نوین، سرنوشت مطبوعات نیز به مجلس شورای ملی واگذار شد. در واقع پس از انقلاب مشروطه، مهم‌ترین منبع حقوقی ایران را «قوانین مدون» شکل می‌دهد و بقیه منابع در شعاع آن قرار می‌گیرند. این روش پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و «قوانین»، مهم‌ترین منبع حقوق مطبوعات ماندند.3در عین حال، به‌ واسطه اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی4و باتوجه به پیش‌بینی حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم مطبوعاتی توسط اصل یکصد و شصت و هشتم همان قانون1و همچنین موادی چون ماده 26 قانون مطبوعات،2می‌توان حضور منابع دیگر حقوقی را در عرصه حقوق مطبوعات مشاهده کرد.3

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی،4قضات را در موارد نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه، ملزم به مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر می‌کند. ماده 26 قانون مطبوعات نیز با مطرح کردن مسئله ارتداد، فصلی را در جرایم مطبوعاتی می‌گشاید که نه خودش به تفصیل به آن می‌پردازد و نه دیگر قوانین کشور می‌توانند این خلأ را پر کنند. از همین‌رو قاضی ناچار خواهد بود که تعریف ارتداد و مجازات آن‌ را در منابع اسلامی و فتاوی معتبر جستجو کند.5

اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی با پیش‌بینی حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی جرایم مطبوعاتی، راهکار روشنی را برای دخالت جامعه مدنی در دادرسی‌های کیفری مطبوعات طراحی می‌کند و از این رهگذر حضور فهم عرفی را در حقوق مطبوعات پر رنگ‌تر کرده، بدان جلوه‌ای دیگر می‌بخشد. با این حال، منبع اصلی حقوق مطبوعات در ایران «قانون» است که تکیه بر این مسئله تا مرحله تصویب قانون خاص پیش رفته است.1

تصویب نخستین قانون ویژه مطبوعات «در معنای عام آن»، به سال 1286 یعنی تنها یکسال پس از آغاز به ‌کار مجلس قانونگذاری در ایران نشان‌گر همین اهتمام است. اما مطبوعات در معنای خاص آن نخستین‌بار در لایحه قانونی 1331 مورد توجه قرار گرفت. این در حالی بود که قانون اساسی مشروطه و متمم آن پیش‌تر قواعدی را درخصوص حقوق مطبوعات به‌وجود آورده بودند.2

از زمره قوانین و مقررات حوزه مطبوعات، می‌توان به‌ موارد زیر اشاره کرد:

1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب رفراندوم 1358 (اصلاحی 1368).

2) قانون مطبوعات، مصوب 28/12/1364 مجلس شورای اسلامی، اصلاحی30/1/1379.

3) آئین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات 1364، مصوب 18/11/1365 هیأت دولت (اصلاحی 1381 و 1384 و 1395).

4) قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به «کلیات و حدود و قصاص و دیات»، مصوب 8/5/1370، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و 7/9/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام و «مقررات مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی.

5) قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 11/10/1348 مجلس شورای ملی.

6) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 26/10/1350 هیأت وزیران (اصلاحی 25/11/1379)

7) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب 6/10/1352 مجلس شورای ملی.

8) آئین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، مصوب 22/6/1354 هیأت وزیران.

9) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی.

10) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی.

11) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 7/11/1377 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (اصلاحی 28/7/1381)

12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات 1/4/1394

13) آئین‌نامه دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مصوب 14/5/1369 اصلاحی 5/9/1384. (محمدی؛ 1392: 21 ـ 22)

14) آئین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 3/6/1395. 1

2- 2- منابع بین‌المللی

از جمله اسناد بین‌المللی که ایران بدان پیوسته و نکاتی را در خصوص مطبوعات و حقوق آن‌ها متذکر می‌شود، به‌ موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1) اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

2) میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

3) اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 14 محرم 1411 قاهره مطلبق با 15 اوت 1990)

4) قرارداد بین‌المللی جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن (12 سپتامبر 1923 ژنو)

5) قرارداد بین‌المللی جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و اخلاق (10 مه 1949 لیک سانس1)

در این میان، پذیرش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  که بر اساس ماده 9 قانون مدنی،2حکم قانون داخلی را دارد، به‌ واسطه الزام‌آور بودنش از اهمیت بیشتری برخوردار است که این‌ را می‌توان نقطه اشتراکی مهم میان حقوق ایران و بقیه اعضای میثاق، از جمله انگلستان، فرانسه، امریکا و آلمان به‌ شمار آورد.3

3- نشریات الکترونیکی در قوانین ایران

در خصوص نشریات الکترونیک در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات ویژه و اختصاصی تصویب نشده است تا آنجا که هیأت وزیران در جلسه مورخ ٢۶ اسفند ١٣٨۶ دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد، در سال 1387 نشریات تخصصی خود را در قالب یک نشریه، ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به‌ صورت الکترونیکی منتشر کنند. این تصمیم در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به‌ منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه، ارتقاء بهره‌وری و صرفه‌جویی، استفاده بهینه از منابع، کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی در بند١٧ ضوابط اجرایی بودجه سال 41387 اتخاذ شده است.

همچنین در تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات و تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن و در تبصره 4 ماده 1 قانون مطبوعات و در آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 3/6/1395 به رسانه الکترونیکی  نشریات الکترنیک و نحوه ثبت و انتشار آن اشاره شده است.

4- سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرم‌انگاری و مسئولیت کیفری در حقوق مطبوعات سنتی و الکترونیکی

یکی از مباحث مهم سیاست جنایی تقنینی، بحث جرم انگاری است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که طی آن، رفتارهای جدیدی به‌ موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع می‌شود. به عبارت دیگر، جرم انگاری یا فرایند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن یک سلسله رفتارهای خاص است. به این ترتیب، قانونگذار باتوجه به ارزش‌های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه اباحه و یا انحراف است، با تعیین ضمانت اجرای کیفری، داخل در قلمرو حقوق جزا قرار می‌دهد.1 بنابراین، رکن اساسی و اصلی در سیاست جنایی تقنینی، همانا بررسی مبانی جرم انگاری بزه با جرم می‌باشد.

1- 4- سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرم‌انگاری

سیاست جنایی تقنینی در طول تاریخ انقلاب اسلامی یکنواخت نبوده است و با توجه به دهه‌های مختلف و بحران‌هایی مانند جنگ و دوران سازندگی و دوران اصلاحات و حاکمیت جناح‌های راست یا چپ دگرگون شده است، اما آنچه که مسلم است، این امر است که پس از پیروزی انقلاب، سیاست جنایی تقنینی منسجمی در قبال جرائم مطبوعاتی نه تنها وجود نداشته است، بلکه در قانونگذاری و تقنین میان هیأت حاکمه یا نظام، اتفاق‌نظر وجود نداشته است که اوج این اختلافات، به دوران ششم مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد که در آن با دستور صریح رهبر انقلاب اسلامی و با حکم حکومتی، تغییر و اصلاح فوریت قانون مطبوعات از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج گردید. بدین توضیح که در آغاز کار مجلس ششم، علیرغم اصلاح جدید قانون مطبوعات، جمعی از نمایندگان فراکسیون اکثریت نمایندگان مجلس که غالباً از جبهه مشارکت و اصلاحات بودند، طرحی به نام «اصلاح قانون مطبوعات» با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کردند و از مدافعان سرسخت آن، آقای حجت‌الاسلام هادی خامنه‌ای و مرحوم آقای احمد بورغانی فراهانی بودند. تا آنجا که مرحوم بورغانی هنگام دفاع از فوریت طرح مذکور با خواندن یک بیت شعر طعنه آمیز اعلام داشت که شاید با تصویب این اصلاحیه راهی برای بازگشایی مطبوعات ایجاد شود، چراکه در آن مقطع زمانی، هجده روزنامه و هفته‌نامه با تیتراژی بیش از یک میلیون نسخه توقیف شده بود.

مطرح شدن طرح فوریت اصلاح قانون مطبوعات، جو سیاسی سنگینی را در نظام قانونگذاری ایران در باب مطبوعات در آن مقطع زمانی حاکم کرده بود. به عبارت دیگر، قوه مقننه با اکثریت قریب به اتفاق، خواهان اصلاحات قانون مطبوعات و تغییر و تحول در جرم انگاری در این خصوص بودند، در حالی‌که هیأت حاکمه نظام، از جمله مقام معظم رهبری، عملاً مخالف این اصلاحات بودند.

تقابل این دو جریان فکری، نهایتاً منجر به مداخله صریح رهبری در قضیه اصلاحیه قانون مطبوعات گردید و صراحتاً رهبری مبادرت به صدور حکم حکومتی به شرح ذیل نمود و عملاً طرح مذکور از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج گردید: «بسم‌الله الرحمن الرحیم، جناب حجت‌الاسلام آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیت؛ مطبوعات کشور، سازنده افکار عمومی و جهت‌دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است، مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. والسلام علیکم سید علی خامنه‌ای».

به طور اجمال در قلمرو جرم انگاری درخصوص جرائم مطبوعاتی می‌توان تقسیماتی کلی قائل شد که هر یک از تقسیمات ارائه شده خود نیز در بردارنده زیر شاخه‌هایی خواهند بود که در قانون مطبوعات و سایر قوانین مربوطه احصاء شده است که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

الف- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی

ب- جرم انگاری در قلمرو نظم و امنیت عمومی

پ- جرم انگاری در قلمرو مقدسات

بنابراین، محرز و مشخص است که در جمهوری اسلامی ایران، نه در سیاست جنایی تقنینی، بلکه در سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز اتفاق‌نظر وجود نداشته و سیاست منسجمی در این باب اتخاذ نشده است و همواره بحران‌ها و نگرش‌های جناحی نقش تعیین کننده در رویکرد جرم انگاری جرائم مطبوعاتی و قوانین مربوطه داشته است. علاوه بر آن، شاهد هستیم که علل جرم انگاری بر اساس ارائه حاکم نظام و مسئولان عالی رتبه آن بیشتر جنبه امنیتی داشته است.

2- 4- سیاست جنایی تقنینی در قلمرو مسئولیت کیفری در حقوق مطبوعات

مسئولیت کیفری، عبارت است از: «الزام به جواب دادن، از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی‌ که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسئولیت، یکی از عناصر متشکله جرم نبوده، بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است». در اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون، به ‌سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی‌که طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد «نویسنده، صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر، خبرنگار، حروف‌چین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کننده» در تحقق آن‌هاست، باعث پیچیدگی موضوع مسئولیت کیفری در این قلمرو شده است. بر اساس عمومات و اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی و نظریات علمای حقوق، ضرورت دارد، به تمامی جرائم ارتکابی توسط اصحاب رسانه، اعم از مدیر مسئول و صاحب امتیاز و ناشر و نویسنده و غیره، در مرجع قضایی واحد و تحت پوشش قانون مطبوعات، با تضامین حاکم بر آن رسیدگی شود و به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری، شامل حال تمامی اشخاص مذکور می‌گردد.

5- مبانی و تحولات مسئولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در این قسمت؛ به مبانی مسئولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی، تحولات تقنینی مسئولیت در قلمرو جرایم مطبوعاتی و به مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعات خواهیم پرداخت.

1- 5- مبانی مسئولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص مبانی مسئولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی، اتفاق‌نظر وجود ندارد و نظریه‌های متعددی توسط علمای حقوق ارائه شده است؛ چراکه برخی عقیده دارند، نباید حقوق ناشی از مطبوعات را برای سایر اشخاص که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم مطبوعاتی ندارند، تسری داد و در قبال آن، برخی دیگر بر این باورند که باید مقرراتی وضع شود که تمامی اصحاب رسانه، تحت پوشش قرار داده شوند.

2- 5- تحولات تقنینی مسئولیت در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌ برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسئول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسئولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است، اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه، به‌ وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه، قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:

اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه، مسئول و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه، به ‌عهده مدیر مسئول خواهد بود».

در این تبصره از طرفی، منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسئول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسئولیت صاحب امتیاز و مدیر مسئول به تفکیک بیان نشده است.

ثانیاً: مقنن در مواد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی ‌که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسئولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون، به صراحت از مسئولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسئولیت کیفری نویسنده، به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده یا طراح، در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسئول است؟

ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسئولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه «سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروف‌چین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده» ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسئولیت آنان دانست و یا برای آنان مسئولیت مستقلی قائل شد؟ به ‌علاوه، به فرض مسئول دانستن افراد مذکور، چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسئولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است؟

رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسئول تلقی کنیم و تصریح به مسئولیت مدیرمسئول «تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات» را رافع مسئولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.

3- 5- مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعات

قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364 اصلاحی 1379 مجلس شورای اسلامی، درباره مسئولیت گردانندگان نشریات نسبت به مندرجات آن‌ها بر طبق تبصره 4 ماده 9 این قانون، چنین پیش‌بینی کرده است: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه، مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه، به‌ عهده مدیرمسئول خواهد بود». مسئولیت مندرج در این تبصره در خصوص صاحب امتیاز را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است «قانون مطبوعات، ماده 7، بند (ب) و (د) و مواد 18.16.14»2 دانست، اما با توجه به قسمت اخیر تبصره فوق‌الذکر، مسئولیت تمامی مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد، با مدیرمسئول خواهد بود و رویه قضایی نیز در غالب آرای منتشر شده، مدیرمسئول را مسئول اصلی معرفی نموده است،1چرا که مسئولیت انتشار که جزء اصلی عنصر مادی جرم مطبوعاتی محسوب می‌شود، صرفاً می‌تواند با مجوز مدیر مسئول محقق شود، لذا وی باید پاسخگو باشد. مسئولیتش از باب مسئولیت ناشی از فعل غیر است.2نکته شایان توجه این است که در برخی مواد قانون اخیر، از جمله مواد 303 و 314، به مسئولیت مستقیم مدیر مسئول اشاره شده است. با وجود این، به ‌موجب ماده 27 قانون مطبوعات در صورت اهانت به رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید، علاوه ‌بر مدیر مسئول نشریه، نویسنده مطلب نیز تعقیب و مجازات می‌شود.1به ‌علاوه، مقنن در مواد 24 تا 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات «اشخاصی که» و «هرکس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)2و «تحریص و تشویق کند» (ماده 25)3و «اهانت کند» (ماده 26)4 استفاده کرده است5 و این عبارات، ناظر بر عمل نگارنده مطلب است و می‌توان به ‌صورت ضمنی، مسئولیت کیفری نویسنده را استنباط کرد. این مطلب تا قبل از اصلاح قانون مطبوعات در سال 1379 این ابهام را باعث شده بود که ممکن است، اشاره نشدن به مسئولیت نویسنده در دیگر جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به‌ معنای عدم مسئولیت کیفری او تلقی شود؛6 با این حال، چنانکه ملاحظه شد، رویه قضایی، تردیدی در مسئولیت منحصر به فرد مدیر مسئول نداشت.

تصویب قانون مطبوعات اصلاحی سال 1379 این تردید را به‌ کلی برطرف کرد؛ زیرا تبصره 7 ماده 9 مقرر می‌دارد: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود، به‌ عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی‌که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود».

در این تبصره، مسئولیت نویسنده همزمان با مسئولیت مدیر مسئول پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، نوعی مسئولیت جمعی برای هر یک از نویسنده و مدیرمسئول وجود دارد. همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران در نظریه 8323/7 مورخ 1/11/1377 در اینباره اشعار داشته است: «مسئولیت کیفری مدیر مسئول نشریه، به‌نحو مقرر در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، رافع مسئولیت کیفری نویسنده مطالب توهین و افتراآمیز و ... نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیرمسئول، حسب مورد قابل تعقیب در دادگاه ذی صلاح است». سایر دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی درباره مسئولیت کیفری آنان وجود داشته باشد.1

بنابراین، می‌توان این نتیجه را گرفت که در قانون مطبوعات ایران، مسئولیت همزمان نویسنده و مدیر مسئول و سایر دست اندرکاران نشر و توزیع، به‌طور عملی پذیرفته شده است، اما مسئولیت ناشر و صاحب امتیاز، به طور مشروط و در مواردی خاص، مطرح است. گرچه ممکن است که پذیرش مسئولیت جمعی کیفری، در نگاه نخست، به عدالت جزایی نزدیک‌تر جلوه کند؛ چراکه محدودیتی برای مقامات قضایی در تعقیب همه کسانی‌که در ارتکاب جرم با عنوان مباشر، شریک و یا معاون مداخله داشته‌اند، ایجاد نمی‌نماید؛ از نظر حقوقدانان با این ایراد به حق مواجه است که ارباب مطبوعات اعم از مسئولان نشر و توزیع کنندگان و نویسندگان را دائم در هول و هراس تعقیب کیفری قرار می‌دهد و آزادی فکر و اندیشه را از آنها سلب می‌کند.

با تعمیم مقررات کیفری قانون مطبوعات، بر نشریات الکترونیکی که مجوز انتشار از هیأت نظارت بر مطبوعات دارند، می‌توان اینگونه استنباط کرد که مسئولیت اصلی در نشریات الکترونیکی نیز، همان مسئولیت در خصوص مطبوعات نوشتاری است. به عبارت دیگر، مدیر وبگاه در فضای سایبر، مسئولیت اصلی را در انتشار مطالب برعهده دارد، اما مسئولیت وی، نافی مسئولیت نویسنده و دیگر دست‌اندرکاران نشریه الکترونیکی نخواهد بود.1

6- انواع پاسخ‌ها و تحولات تقنینی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی

در این قسمت به تحلیل سیاست جنایی مربوط به انواع پاسخ‌ها در مورد مطبوعات سنتی و الکترونیکی، تحولات تقنینی مراجع صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی؛ خواهیم پرداخت.

1- 6- سیاست جنایی مربوط به انواع پاسخ‌ها در مورد مطبوعات سنتی و الکترونیکی

حقوق جزا پدیده مجرمانه را منحصر به جرم و واکنش علیه آن را صرفاً مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌داند و لکن ما در این فصل به واکنش‌های اجتماعی نیز اشاره می‌کنیم. علاوه ‌بر پاسخ‌ها و واکنش‌هایی که دولت، یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی «دادگستری، وزارتخانه‌های مختلف، مراجع تقنینی و ...» طی تشریفات خاص و به‌ صورت رسمی علیه پدیده مجرمانه اعمال می‌کند، واکنش‌ها و اقدامات منبعث از نهادهای مختلف مردمی و شهروندان نیز وجود دارد که به ‌صورت غیر رسمی، در تنظیم پدیده مجرمانه و پاسخ علیه آن سهیم می‌شوند و بدین‌سان، دولت در کنار جامعه به سازماندهی، پرداخت و اجرای سیاست کیفری می‌پردازد.2

1- 1- 6-  پاسخ‌های رسمی

کلیه واکنش‌ها و پاسخ‌هایی را که دولت در مفهوم کلی نظام سیاسی و قوای موجود در آن «جامعه رسمی» علیه پدیده مجرمانه مطبوعاتی «جرم ـ تخلف» اعمال می‌کند، «پاسخ‌های رسمی» می‌نامیم. با توجه به این تعریف، پاسخ‌های رسمی را در سه قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی به شرح زیر بررسی می‌کنیم.

1- 1- 1- 6- سیاست جنایی تقنینی

اساس مطالعات در قلمرو سیاست تقنینی، بررسی نقد و مهم‌ترین مرحله از سیکل و چرخه جنایی، یعنی مرحله ارزش‌گذاری تقنین، مشتمل بر وضع و تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ‌های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. سیاست تقنینی در واقع بیانگر دیدگاه‌ها و روش‌های متخذه قانونگذار در کنترل جرایم و تخلفات است. پایه‌های اساسی و اصول راهبردهای سیاست تقنینی را باید نخست، در قانون اساسی هر کشور جستجو کرد.

در قانون مطبوعات کشور ما تورم جرایم مشهود است. از آثار سوء تورم کیفری در این قلمرو، می‌توان به توسعه فضای کنترل شده، دید امنیتی و سیاسی به جرایم مطبوعاتی و تقابل مطبوعات و حاکمیت اشاره کرد. همچنین تورم کیفری باعث کاستن از صلابت حقوق جزا و تبدیل دادرسی مطبوعاتی، به عرصه‌ای برای رقابت گروه‌های سیاسی شده است. در قانون مطبوعات، اصل قانونی بودن مجازات «اصل 36 قانون اساسی» رعایت نشده است و در اکثر موارد، تعیین مجازات به عهده حاکم شرع قرار گرفته است.

نتیجه آن‌که سیاست جنایی تقنینی در قلمرو مطبوعاتی و پدیده مجرمانه مطبوعاتی، دارای کاستی‌های فراوانی است و منطبق با واقعیات جامعه امروز نیست. قانونگذار باید در فکر تدوین یک قانون جامع مطبوعاتی، بر اساس سیاست جنایی سنجیده، منعطف و مطابق با خواست مردم و به دور از شعار زدگی و شتاب‌زدگی باشد.

قانونی‌که علاوه ‌بر حفظ حقوق و آزادی‌های مطبوعات، به حقوق جامعه و افراد توجه داشته باشد. چنین قانونی باید فاقد ابهامات قوانین مطبوعاتی گذشته، نظیر تعریف جرم مطبوعاتی، متناسب باشد؛ به‌ علاوه در جرم‌انگاری در هر زمینه، خصوصاً در قلمرو مطبوعات، قانونگذار باید سعی در استفاده از واژگان صریح و روشن داشته باشد و از به‌ کار بردن واژگان مبهم، نظیر مقدسات، اساس جمهوری اسلامی، موازین اسلامی، مراجع مسلّم تقلید، تجملات نامشروع، استفاده ابزاری و اصرار بپرهیزد. این واژگان که با برداشت‌های گوناگون همراه است، موجب عدم امنیت اصحاب مطبوعات و خود سانسوری می‌شود. همچنین در تدوین قانون مطبوعات، استفاده از تجربیات سایر کشورها و یافته‌های علوم جنایی، از جمله حذف روش أخذ مجوز، حرکت از سمت سیاست کیفری به سمت سیاست جنایی، تفکیک تخلفات از جرایم مطبوعات و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات مطبوعات «نیز نظام صنفی» تفکیک پاسخ‌های کیفری از پاسخ‌های غیرکیفری و کاستن از تورم جزایی، ضروری است.

در وضع قوانین در جرایم مطبوعاتی و مجازات‌ها باید مقررات و تدابیر ویژه‌ای لحاظ شود و تا حد امکان از تصویب مجازات‌های سالب آزادی و بدنی امتناع شود و حتی‌المقدور از شمول احکام تعدد و تکرار خارج شوند و بتوان به صورت الزامی در جرایم مطبوعاتی از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد و مدت زمان شمول مرور زمان را نیز در این قبیل جرائم کاست.

2- 1- 1- 6-  سیاست جنایی قضایی

برای شناخت قلمرو سیاست جنایی راجع‌ به یک موضوع، علاوه‌ بر شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ‌ها، باید به نقش رویه قضایی در چگونگی درک و نحوه کاربرد خطوط ترسیمی قانونگذار نیز توجه داشت. اساس سیاست جنایی قضایی یک کشور را باید در نحوه نظارت و اجرای قوانین و نیز محصول کار قوه قضائیه شامل عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره دادگاه‌ها ملاحظه کرد.

قوه قضاییه و ارکان آن می‌توانند از راه‌های گوناگون در سیاست جنایی یک کشور نقش ایفا کرده، با ارائه لوایح قضایی مناسب «بند 2 اصل 158 قانون اساسی» در تعیین سیاست جنایی تقنینی تاثیرگذار باشند. در ایران به‌ دلیل عدم ارائه لایحه منسجم در خصوص مطبوعات از سوی قوه قضائیه، تصویب قوانین مطبوعات «از جمله قانون حاکم» به ‌صورت طرح و با اشکالات عدیده همراه بوده است؛ به ‌علاوه پیام قانونگذار در زمینه سیاست جنایی، به صورت‌های متفاوت پذیرفته می‌شود و از آنجا که دادگاه‌ها موظف‌اند قانون جزا را تفسیر کنند، به نوعی در انشاء و ایجاد مقررات و قواعد شرکت می‌کنند و از این طریق می‌توانند در عین رعایت یک سیاست جنایی معین که ممکن است خاص خود آنها باشد، در این امر سهیم شوند.1

در کشور ما در مورد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به دلیل سپردن سرنوشت اینگونه محاکمات به تصمیم هیأت منصفه، به ‌عنوان نهاد مردمی خارج از دستگاه قضایی، گرچه نقش قضات دادگاه به‌ ظاهر کم‌رنگ است، ولی حقیقت این است که قاضی دادگاه مطبوعات به‌ دلیل انجام تحقیقات مقدماتی، کنترل جلسات دادرسی و تعیین مجازات، نقش مهم و غیر قابل اغماضی در پرونده‌های مطبوعاتی ایفا می‌کند.2

نکته اساسی این است که هیات منصفه در ایران نوعاً حاکمیتی بوده و قضات محاکم مطبوعاتی نیز ویژه هستند که این امر تا حدودی باعث خروج از بی طرفی محاکم شده است.

 

3- 1- 1- 6- سیاست جنایی اجرایی

بررسی سیاست‌ها و تصمیمات متخذه توسط قوه مجریه و ارکان آن، در کنار سیاست جنایی قانونی و قضایی ضروری است. قوه مجریه گرچه ابزار کیفری در اختیار ندارد ولی با در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی خاص و ضمانت اجراهای اداری و همچنین امکان ارائه لوایح خاص جهت تصویب در مجلس، قادر است نقش مهمی در تنظیم سیاست جنایی و حرکت و پویایی به آن عهده‌دار شود.

در قلمرو مطبوعات نیز نقش قوه مجریه می‌تواند به‌صورت منفی یا مثبت بروز کند. با ملاحظه عمر کوتاه مطبوعات در جهان و ایران می‌توان نقش منفی دولت‌ها «قوه مجریه» و برخوردهای غیرقانونی آنان با مطبوعات و توسل به شیوه‌ها و اهرم‌های امنیتی، فشارهای اقتصادی «نظیر مالیات بر مطبوعات یا قطع سوبسید کاغذ و مرکب یا آگهی» و سانسور اطلاعاتی را ملاحظه کرد؛ در مقابل قوه مجریه می‌تواند نقش مثبت و حمایت از مطبوعات را عهده‌دار شود؛ چنانچه در حقوق کشور ما با وجود پیش‌بینی هیأت منصفه پس از حدود یک قرن تأخیر، در سال 1370 با همت و ابتکار قوه مجریه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» تشکیل شد.

در حقوق کشور ما در حال حاضر دو نهاد اجرایی، تحت عنوان اداره کل مطبوعات داخلی «معاون امور مطبوعاتی و تبلیغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ماهیتی کاملاً دولتی و هیأت نظارت بر مطبوعات، با ماهیتی شبه‌دولتی، نقش نظارت و کنترل بر مطبوعات و ارائه پاسخ‌های اداری و انظباطی به تخلفات مطبوعات را به ‌عهده دارند.1 به دلیل نبودن سیاست جنایی اجرایی منسجم، شاهد هستیم که با تغییر دولت‌ها و حاکمیت جناح‌های مختلف، عملاً پاسخ و کارکرد نهادهای اجرایی در قبال مطبوعات نیز متضاد بوده است.

 

2- 1- 6-  پاسخ‌های اجتماعی و غیررسمی

در سده اخیر، در نتیجه تحول اجتماعی سیاسی به‌ سمت حاکمیت مردم در سرنوشت خویش، مشارکت‌های مردمی در قلمروهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... افزایش یافته است و تقویت مشارکت‌های مردم و احساس مسئولیت آنان در تمام زمینه‌ها به ثبات و کارایی نظام حکومتی انجامیده است. در مقابل، عدم مشارکت مردم در این زمینه که از آن به «بحران مشارکت» یاد می‌شود، موجب عدم موفقیت برنامه‌های توسعه و خلل در مقبولیت نظام حکومتی می‌شود. در حال حاضر، مشارکت مردم به قلمرو قضایی نیز تسری یافته است و علاوه ‌بر نقش مردم در تعیین نمایندگان و در نتیجه، تأثیر در قانونگذاری و جرم انگاری، آنان در اعمال پاسخ‌ها به پدیده مجرمانه نیز به اشکال مختلف مشارکت دارند.

یکی از مصادیق مشارکت مردمی در پاسخ به پدیده مجرمانه، حضور هیأت منصفه به‌ عنوان شرکت جمعی از قضات غیرحرفه‌ای و منتخب از میان مردم در رسیدگی به جرایم و سپردن سرنوشت دادرسی به تصمیم آنان است. در حقوق کشور ما هیأت منصفه با وجود صلاحیت محدود «جرایم مطبوعاتی و سیاسی» چه در بعد تقنینی و چه در عمل، ترکیب مردمی جدی ندارد و بیش از آن‌که نمادی از حضور مردم عادی در دادرسی و نمایندگان افکار عمومی باشد، منتخبین حکومت و نمایندگان حاکمیت در دادرسی است.

پاسخ‌های اجتماعی و غیررسمی در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی، منحصر به پاسخ‌های هیأت منصفه نمی‌شود، بلکه در قلمرو پاسخ‌های سازمان‌یافته، نظیر نظام صنفی و نیز پاسخ‌های مردمی شهروندان، چه در شکل منطقی آن، که به‌ صورت حق درج پاسخ در نشریه و تقاضای جبران خسارت ظاهر می‌شود و چه در شکل غیرمنطقی آن، به‌ صورت فشارهای غیرقانونی بر مطبوعات از جانب اشخاص و گروه‌ها وارد می‌آید، قابل بررسی است.1

بنابراین در این گفتار پاسخ‌های اجتماعی و غیررسمی را در سه قلمرو سیاست جنایی مشارکتی، پاسخ های سازمان‌یافته و نیز پاسخ‌های مردمی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- 2- 1- 6-  سیاست جنایی مشارکتی

یکی از جدیدترین جلوه‌های مشارکت مردمی در دهه‌های اخیر، حضور و مداخله مردم در کنترل جامعه است که از آن به «سیاست جنایی مشارکتی» یاد می‌شود. پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرم‌های تقویتی دیگر، به‌غیر از پلیس یا قوه قضاییه، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به‌ وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می‌گردد. حضور هیأت منصفه به‌ منزله دخالت مردم عادی و نمایندگان جامعه در دادگاه‌ها و سپردن سرنوشت دادرسی به تصمیم آنان، یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است.

مدل سیاست جنایی مشارکتی، مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری از جرم در جهت تحقق آرمان‌های عدالت ترمیمی است. در این الگو، افراد جامعه، خلاقیت خود را به‌ کار می‌گیرند و یک نوع ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین به‌ وجود می‌آید که افراد می‌توانند نظرات خود را به مسئولین برسانند و مسئولین نیز می‌توانند با آموزش دادن و فرهنگ‌سازی، به مرور زمان، به پیشگیری از طریق خود مردم اقدام نمایند.

در حقوق کشور ما تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه انجام می‌گیرد. گرچه مبنای وجودی چنین نهادی از لحاظ حضور مردم در سیاست جنایی قابل توجیه است، اما پذیرش مطلق آن به‌ خصوص در سیستم‌های حقوقی متکی به قانون، مشکل‌ساز می‌باشد، چنانچه در کشورهایی نظیر فرانسه، با وجود سابقه طولانی این نهاد، در حال حاضر از راه‌های گوناگون نظیر محدود کردن صلاحیت آن، مشارکت قضات در کنار اعضای هیأت منصفه در اتخاذ تصمیم و نیز جنحه اعلام کردن «قانونی و قضایی» بعضی از جنایات، سعی در عدم برخورد مطلق‌گرایانه با این نهاد، در عین حفظ آن دارند. بنابراین، پاسخ‌های هیأت منصفه به پدیده مجرمانه مطبوعاتی را در سیاست جنایی کشور ما نمی‌توان در قلمرو پاسخ‌های اجتماعی و غیررسمی قرار داد و این پاسخ‌ها هیچ‌گاه متضمن داوری واقعی در مورد جرایم مطبوعاتی نیست؛ از این‌رو در حال حاضر نیاز به تدوین مقررات جامع در خصوص هیأت منصفه با توجه به فلسفه وجودی این هیأت و با دید مردم‌گرایانه و به طوری‌که بتوان آن را مصداقی از قلمرو سیاست جنایی دانست، ضروری است.1

2- 2- 1- 6-  پاسخ‌های سازمان یافته جامعه مدنی

از دیدگاه سیاست جنایی، کاستن از حجم پاسخ‌های دولتی از راه‌های گوناگون، از جمله سپردن پاسخ‌ها در خصوص نقض ارزش‌های گروهی و حرفه‌ای «صنفی» به نهادهای اجتماعی، یک هدف اساسی است. تفکیک جرم از انحراف «تخلف» در مطالعات سیاسی جنایی، یکی از راه های نیل به هدف مذکور است. بنابراین پدیده مجرمانه در این دیدگاه «سیاست جنایی» جرم و انحراف «کج‌روی» هر دو را شامل می‌شود، زیرا هر دو پدیده نتیجه نقض یا عدم رعایت هنجارهای اجتماعی است و دومی عدم هم‌نوایی یا احترام به هنجار اجتماعی و فاقد ضمانت اجرای رسمی و کیفری است.

در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی نیز اگر به کار مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری، به‌ عنوان یک صنف نگریسته شود، با تشکیل نظام صنفی و واگذاری تعیین تخلفات حرفه‌ای و اعمال پاسخ‌های مناسب به آن می‌توان به نظم و انضباط منطقی، با حفظ استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و بدون نیاز به اعمال حاکمیت دولت دست یافت.

در حقوق کشور ما خلأ قانونی در خصوص تنظیم معیار اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با شرایط فرهنگی خاص کشور و نیز تشکیل نظام صنفی مطبوعات احساس می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در تدوین قانون مطبوعات، فصلی تحت عنوان «مقررات صنفی» گنجانده شود و قانونگذار با تعیین تخلفات و مجازات‌های انضباطی «صنفی» و واگذاری رسیدگی به آن تخلفات به دادگاه انتظامی روزنامه‌نگاران، نظام خود سازمانی را در این قلمرو مستقر سازد.1

3- 2- 1- 6- پاسخ‌های مردمی

مصداق دیگری از پاسخ‌های اجتماعی و غیررسمی به پدیده مجرمانه را می‌توان در پاسخ شهروندان «به‌ عنوان رکن اصلی اجتماع» و نیز بزه‌دیده «به ‌عنوان قربانی مستقیم جرم» ملاحظه کرد. در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی، این پاسخ‌ها ممکن است، به اشکال گوناگون، از جمله حق پاسخ یا تصحیح و حق درخواست جبران خسارت «مادی و معنوی» از ناحیه بزه‌دیده بروز کند؛ به‌ علاوه در شکل غیرمنطقی، این دسته از پاسخ‌ها می‌تواند به‌شکل فشارهای اشخاص و گروه‌های ذی‌نفوذ که گاه خود این اعمال، عنوان مجرمانه نیز پیدا می‌کند، باشد.2

2- 6-  تحولات تقنینی مراجع صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

در سیر تحول قانونگذاری مطبوعات در کشور، آنچه که در مرحله اول خود را نشان می‌دهد، تحولات اجتماعی بوده که در زمان تصویب این قوانین در جامعه، در حال شکل گرفتن بوده است؛ مثلاً قانون اول، مربوط به مطبوعات در زمان انقلاب مشروطه بوده است و بعد از آن در سال 1331 و 1334، در جریان تحول سیاسی مربوط به روی کارآمدن مصدق و کودتای بعد از آن تصویب شده‌اند و قوانین بعدی، مصادف با انقلاب اسلامی در کشور تصویب شده است. یعنی قوانین مطبوعات در کشور ما هیچ وقت در فضایی آرام تصویب نشده‌اند، لذا همین امر موجب شده که حال و هوای آن فضای سیاسی بر نوع قانون موثر باشد، و عملاً موجب شده که قوانین مربوط به مطبوعات از دید حقوقدانان به چالش کشیده شوند و متأسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد. به عبارتی، مطالعه عملکرد نظام قضایی کشور پیش از انقلاب اسلامی، هیچ نشانی از رویه قضایی درباره اجرای تضمین‌های قانون اساسی نسبت به متهمان سیاسی و مطبوعاتی ندارد، چه این که اساساً در هیچ دوره‌ای از ادوار 70 ساله حکومت مشروطیت در ایران، جز مقاطعی اندک و کوتاه همچون فاصله پیروزی جنبش مشروطیت تا استبداد صغیر، و یا دوران دولت دکتر مصدق، اراده‌ای برای رعایت حقوق فعالان سیاسی مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی در حاکمیت وجود نداشته است،1اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرا و اعطای تضمین‌های قانون اساسی نسبت به یک قسمت از جرایم مشمول اصل 168 قانون اساسی، به‌طور وسیع و مبتنی بر تفسیر موسع از جرایم مطبوعاتی، مورد توجه سیستم قضایی کشور قرار گرفت، لیکن درباره جرایم سیاسی هیچ اقدام عملی انجام نشد که با تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در اردیبهشت سال 1395 و مشخص شدن مصادیق جرم سیاسی و ترتیبات ناظر به دادرسی این دسته از جرایم، باید در انتظار اجرای قانون مزبور و النهایه اجرای کامل اصل 168 قانون اساسی بود.

از منظر حقوقی، صرف نظر از مسائل سیاسی، عملکرد دوگانه دادگستری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه اجرای اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید ناشی از تبعیت نظام قضایی از نظام قانونگذاری کشور تلقی کرد که مبتنی بر رویکرد دوگانه به جرایم موضوع اصل مذکور، اعطای تضمین‌ها به مطلق متهمان جرایم مطبوعاتی و تمهید نظام دادرسی خاص برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی این دسته از متهمان را مورد توجه قرار داده، اما در قبال سازوکار ویژه برای دادرسی جرایم سیاسی تا قبل از تصویب قانون جرم سیاسی در بهار سال 1395 ساکت بوده است.1

1- 2- 6-  قبل از انقلاب

از آنجا که موضوع این مقاله، بررسی سیاست جنایی و تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی پس از پیروزی انقلاب می‌باشد، لذا در این گفتار، صرفاً به عناوین و مقررات موضوعه اشاره می‌شود.

الف: قانون مطبوعات مصوب 18/11/1286 مجلس شورای ملی و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ب: قانون اصول محاکمات جزایی و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

پ: قانون هیأت منصفه مصوب 29/2/1310 و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ت: لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331 و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ث: لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

2- 2- 6-  بعد از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به حاکمیت مبانی شرعی و اصول عدم مغایرت قوانین با شرع انور اسلام، طبیعی بوده که برخی مقررات، خلاف شرع اعلام شود و دستگاه تقنینی نیز دستخوش تحولات عظیمی گردد؛ مضافاً اینکه لازم بود، مقررات ویژه‌ای تصویب شود که مطبوعات نیز مستثنی از این امر نبودند. مقررات ذیل، نمونه‌های بارزی در این خصوص به شمار می‌روند.

الف: لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/9/1358 و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

پ: قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ت: قانون اصلاح قانون مطبوعات و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ث: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

ج: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات 1/4/1394

چ: آئین‌نامه‌های اجرای قانون مطبوعات

ح: اسناد مرتبط با نشر الکترونیکی در ایران

اول: ابلاغیه مقام معظم رهبری به شماره 1033/1 موضوع سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای 1380

دوم: قوانین برنامه توسعه

سوم: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای 1380

چهارم: آئین‌نامه سامان‌دهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

پیدایش فضای سایبر، قابلیت اطلاع‌رسانی را برای بسیاری از افرادی‌ که به علت تشریفات سنگین تأسیس نشریات باعث انصراف آنها از فعالیت در این عرصه شده است، فراهم می‌نماید. آنها می‌توانند به راه‌اندازی ساده و کم هزینه پایگاه‌های اطلاع رسانی موسوم به «وبلاگ‌ها» بپردازند.

حجم روزافزون پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، نیاز به قانونمند کردن آنها را ایجاب نمود و این قانونمند کردن، باید طبق اصول و رویه‌های حاکم بر چنین پایگاه‌هایی باشد والا هرگونه جرم‌گرایی و اعمال تشریفات زاید، متروک ماندن قانون را در پی خواهد داشت. در این رابطه، هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385، بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مصوبات جلسات 482 تا 486 و 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور با هدف ساماندهی «ثبت، حمایت و نظارت» فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایران در کشور و با مدنظر قرار دادن:

الف) حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش

ب) حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی

پ) رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور

ت) مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود حسب مورد،1

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی «سایت‌های اینترنتی» ایران را تصویب نمود.

روح کلی این آیین‌نامه از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای اقتباس شده است، ولی وجه مشخصه این‌دو از یکدیگر را باید تمرکز این آیین‌نامه بر فعالان عرصه اطلاع‌رسانی دانست، حال آن‌که، مصوبه شورا بر اقسام مختلف ارائه دهندگان خدمات دسترسی شبکه‌ای تمرکز داشت.

این آیین‌نامه متشکل از 11 ماده است و در فصل اول آن به تعریف اصطلاحات به ‌کار گرفته در این آیین‌نامه پرداخته است، از جمله:

الف ـ پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی «سایت و وبلاگ»: کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه‌دهنده خدماتی مانند WWW و FTP هستند.

ب ـ پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت‌شده: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن، اطلاعات و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقررات، از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.

پ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.

ت ـ موارد غیرمجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، از جمله موارد موضوع ماده (۶) آیین‌نامه واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۷) این آیین‌نامه.

ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیر مجاز یاد شده باشد.

با این وجود، در این آیین‌نامه، هیچ تعریف و توضیحی از سایت و وبلاگ ایرانی عنوان نشده است و مشخص نیست چه پایگاه‌های اطلاعاتی، تحت این قانون قرار می‌گیرند، پایگاه‌هایی که توسط ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌شود، آیا تحت این قانون می‌باشند؟

پنجم: آئین‌نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهت تقویت ابزارهای نظارتی و حمایتی قانونی، به ‌منظور اعمال حاکمیت بر حوزه رسانه‌های دیجیتال و به‌طور خاص، ابزارها و پایگاه‌های اینترنتی، در سال 1388، پیش‌نویس «آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» را به دولت ارائه نمود که پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط و هیأت وزیران، نهایتاً در مرداد 1389 تصویب و در آبان 1389 جهت اجرا، ابلاغ شد. این آیین‌نامه، امکان نظارت بر کلیه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و نیز ارائه دهندگان خدمات را تسهیل می‌کند و نیز امکانات حمایتی مناسبی جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در راستای ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی فراهم خواهد نمود. براساس این مصوبه که در 24 ماده تنظیم شده است، ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال، منوط به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان، بر اساس قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود، مصوب 1372 و سایر قوانین موضوعه، مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت. در عین حال، صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک را وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها قرار داده است و همچنین عنوان کرده است که نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی، دارای رتبه‌بندی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی که قبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به ‌صورت چاپی دریافت نموده‌اند، در صورتی ‌که با همان محتوای نسخه چاپی، به‌ صورت الکترونیک منتشر شوند، نیاز به أخذ مجوز جداگانه ندارند. همچنین این آیین‌نامه، در ماده 1 خود به تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه پرداخته است که بسیاری از ابهامات در زمینه رسانه‌ها و نشر دیجیتال را برطرف کرده است.

از جمله موضوع دیگری که در این آیین‌نامه عنوان شده است، موضوع فعالیت‌های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش «از قبیل مشاوره، تهیه و انتشار محتوای تبلیغاتی» است که انجام اینگونه فعالیت‌ها را منوط به أخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مراجعه به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آن وزارتخانه کرده است. در این زمینه نیز نشریات الکترونیکی و چاپی دارای پروانه برای نشر آگهی‌های تبلیغاتی «صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان خود» از أخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی معاف شدند. همچنین هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری، به هر طریق، از قبیل حامل‌های دیجیتال یا شبکه داده را نیز منوط به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است و متخلفین را وفق قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند «مصوب 1386» و سایر قوانین موضوعه، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

در نهایت، در این آیین‌نامه بیان شده که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موظف است، منابع لازم برای اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، موظفند در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش‌های ویژه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، دیجیتال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ‌عمل آورند. در انتها بیان شده که دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده است، هر شش ماه، یک‌بار، گزارشی از اجرای این آیین‌نامه و نتایج آن به هیأت وزیران ارائه کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه‌گیری:

نشریات الکترونیکی همانند مطبوعات، می‌توانند عملکردی مثبت یا منفی داشته باشند؛ چه در کنار انتشار اخبار و اطلاعات و ارتقای آگاهی‌های عمومی و تحقق جریان آزاد اطلاعات، تهدیدکننده و مایه نگرانی جامعه نیز می‌توانند باشند. لذا باتوجه به اینکه محیط فعالیت نشریات الکترونیکی، فضای سایبر است و دامنه انتشار فعالیت‌ها در فضای سایبر در ارسال اطلاعات و پیام، بسیار گسترده است، هیچ‌گونه حدود و ثغوری برای ارسال پیام‌ها و دریافت آنان وجود ندارد. از این‌رو، بسیاری از کشورها به فکر ایجاد مقرراتی در این خصوص افتادند؛ چرا که در بسیاری موارد، اتفاق می‌افتد که فعالیتی در محیط سایبر سبب ارتکاب جرایم و تخلفاتی شود؛ مانند تجاوز به حریم خصوصی، نشر اکاذیب، جعل، کلاهبرداری. بنابراین ضروری است که جرایم ارتکابی این رسانه‌ها جرم‌انگاری شوند.

در قلمرو سیاست جنایی تقنینی، قانونگذار عادی ایران با ایجاد محدودیت‌هایی متنوع و تضییقات غیرمنطقی برای مطبوعات، به شکل جرایم مطبوعاتی و یا به اشکال دیگر، همواره مانع تحق آزادی و رشد مطلوب آنها شده است. از این‌رو نظام حقوقی ایران در قلمرو مطبوعات و پدیده مجرمانه مطبوعاتی و همچنین مسئولیت کیفری در این زمینه، دارای کاستی‌های فراوان بوده و منطبق با واقعیات جامعه رو به رشد امروزی نیست. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به پیش‌بینی روش أخذ مجوز، جهت انتشار نشریه «نظام پیشگیری» و عدم امکان انتشار آزادانه مطبوعات، پیش‌بینی مجازات تکمیلی لغو امتیاز نشریات، تورم و تراکم جرایم با جرم انگاری‌های متعدد و مکرر، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، عدم رعایت اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها، عدم تفکیک جرایم از تخلفات مطبوعاتی، استعمال واژه‌های کلی، مبهم و غیر حقوقی تفسیر بردار، عدم توجه به سیستم نظام صنفی «خودکنترلی» و مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، عدم پیروی از نظریه‌های مسئولیت کیفری در قلمرو مطبوعات، گسترش مسئولیت کیفری جرایم مطبوعاتی به نویسنده و سایر اشخاص دست اندرکار مطبوعات «در کنار مسئولیت‌های مدیرمسئول» بدون تعیین حدود و ثغور و نوع مسئولیت آن‌ها، عدم تعیین مصونیت‌های قانونی در این قلمرو و غیره اشاره کرد.

به‌ نظر می‌رسد که بهتر است، دامنه جرم انگاری در زمینه مطبوعات را کاهش دهیم؛ به طوری‌که برخی جرایم مانند تخطی از مقرراتی که ناظر بر رسالت مطبوعاتی است و همچنین تخطی از فصل پنجم قانون مطبوعات را به‌عنوان خطای مدنی و تخطی از مقررات فصل چهارم «ناظر به حدود مطبوعات» و فصل ششم «ماده 23 الی 33» را جرایم مطبوعاتی محسوب کنیم. اهمیت این تفکیک، از این جهت است که فقط مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مطبوعاتی، دادگاه خواهد بود؛ بنابراین، تفکیک تخلفات از جرایم مطبوعاتی باعث کاهش تورم پرونده‌های مطبوعاتی در محاکم خواهد شد؛ چرا که خطاهای مدنی نیاز به تعقیب کیفری ندارند.

در خصوص مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی نیز باید گفت که، نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر نظام نوشته می‌باشد، علاوه‌ بر اینکه برای مطبوعات، آزادی عمل در نظر گرفته است، اما در بسیاری موارد، خطوط قرمزی را برای این آزادی‌ها مدنظر قرار داده است و هر جرمی که قابلیت ارتکاب از سوی مطبوعات را داشته باشد، «جرم مطبوعاتی» قلمداد کرده است. به عبارتی، با بررسی و دقت در قانون مطبوعات ایران، در می‌یابیم که قانونگذار اصل را بر «مسئولیت شخص واحد» قرار داده و با توجه به تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، «مدیرمسئول» را به‌ عنوان پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعات و نشریات در نظر گرفته است؛ از این دریچه است که می‌توان، به تقویت نظریه مسئولیت ترتیبی پرداخت. اما در ادامه این مصوبه بیان داشته که مسئولیت مدیرمسئول، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود؛ لذا در عمل می‌بینیم که در قانون ایران، مسئولیت همزمان نویسنده و مدیرمسئول عملاً پذیرفته شده است؛ اما مسئولیت ناشر و صاحب امتیاز به ‌طور مشروط و در موارد خاصی پذیرفته شده است. در حال حاضر، در عمل، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم مطبوعاتی، عموماً از این نظر فاصله گرفته‌اند و تنها مدیرمسئول نشریه را جهت دفاع از اتهامات وارده، مورد مواخذه قرار می‌دهند. بنابراین، شایسته است، قانونگذار مطبوعاتی، ابهاماتی‌ که در خصوص مسئولیت مدیرمسئول وجود دارد را مرتفع نموده و به وضوح مشخص نماید که در کدام جرایم، تنها مدیرمسئول تحت تعقیب قرار گرفته و مشمول خواهد بود و در کدام جرایم، نویسنده بایستی پاسخگوی جرایم ارتکابی توسط مطبوعات باشد.

 

 

 

فهرست منابع:

1. استفانی، گاستون و لواسوار، ژرژ و بولک، برنار، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، جلد اول، 1380

2. حسینی‌ رازلیقی، محمد، سیاست جنائی تقنینی ایران در مورد جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق، 1384

3. رحمانی، قدرت الله، دادگاه رسانه و عدالت رویه‌ای، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 71، پاییز 1394

4. رحمانی، قدرت الله، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1391

5. سیدرحمن ‌دماوندی، مرتضی، تأثیرگذاری مطبوعات برون مرزی بر روند انقلاب مشروطیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، 1371

6. شیخ الاسلامی، عباس، جرایم مطبوعاتی، بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان، مشهد، جهاد دانشگاهی، 1380

7. شیخ الاسلامی، عباس، بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، انتشارات جاودانه، چاپ دوم، 1389

8. غریبی، احمد، سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جرایم مطبوعاتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، گرایش جزا و جرم‌شناسی، 1393

9. کوهستانی نژاد، مسعود، اسناد هیات منصفه مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، چاپ اول، 1380

10. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، چاپ چهاردهم، تهران، دانشگاه تهران، 1395

11. محمدی، قاسم، جرم مطبوعاتی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران، 1392

12. محمدی، قاسم، خلاصه راهبردی کتاب جرم مطبوعاتی، پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی، انتشارات سمت، 1392

13. معتمدنژاد، کاظم، حقوق مطبوعات، بررسی تطبیقی مبانی حقوقی آزادی مطبوعات و مقررات تاسیس آنها، چاپ پنجم، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1387

14. موذن‌زادگان، حسنعلی و علی‌بخشی، زهرا، بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران، مجله آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 5، بهار و تابستان 1392