دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ مسئول مکاتبات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نویسنده مسئول

چکیده

ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیری این مقررات بیشتر ناظر به شخص متهم بوده است. اما تحت تاثیر دیدگاه های بزه دیده شناسی، نهادهای بین المللی نیز درصدد حمایت از بزه دیده و حقوق وی در جریان دادرسی برآمدند. از این رو نگرش دوسویه بزهکار– دادستان به اصل تساوی سلاح ها تغییر یافت و در نهایت دامنه ترافعی بودن دادرسی علاوه بر حقوق متهم، به بزه دیده نیز توسعه یافت. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 همگام با اسناد و قوانین بین المللی برای حمایت از بزه دیده و در راستای ترافعی کردن دادرسی، در مواد متعددی علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از بزه دیده پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها


ظ

 

دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی

مقدمه

ترافعی بودن دادرسی برخاسته از مفهومی با نام دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه چنین تعریف شده است: «یک دادرسی که توسط مرجعی بی‌طرف و بی‌غرض مطابق با یک شیوه دادرسی قانونمند، به طور خاص یک دادرسی کیفری که در آن حقوق اساسی و قانونی متهم رعایت شود1اما ارایه یک مطالعه جامع و همه‌ جانبه از مفهوم دادرسی، مستلزم آن است که هم زمان به بررسی بزهکار و بزه‌دیده و نیز وضعیت قبل و بعد از ارتکاب جرم بپردازد و این امر جز در فرایند رسیدگی کیفری توسط قاضی میسر نیست.2از این رو دامنه اصول دادرسی عادلانه علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از شاکی و تأمین نیازهای مادی و روانی او نیز توسعه یافته است.3در تعریف دقیقتر دادرسی عادلانه " عبارت است از رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی درباره‌ی موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی در دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و غیرذی نفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی در طی مراحل مختلف دادرسی.4"

دادرسی عادلانه که مفهومی حقوق بشری است بر خلاف آن چه که این واژه به ذهن متبادر می‌سازد، در اسناد فراملی بیشتر ناظر به رسیدگی به اتهامات علیه اشخاص و حقوق متهم است و در این اسناد در باب دادرسی عادلانه جز موارد معدودی همچون پیش‌بینی جبران خسارت و نیز حق اعتراض برای بزه‌دیده حق دیگری در دادرسی‌های کیفری به بزه دیده، اختصاص داده نشده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این کم توجهی به این خاطر بوده است که در زمان تصویب اسناد فوق هنوز شاخۀ بزه دیده شناسی در جرم شناسی به عنوان یکی از محورهای مطالعات نویسندگان این رشته ظهور نکرده است. به لحاظ این که هدف اولیه از مقررات آیین دادرسی کیفری تأمین حقوق دفاعی برای متهم است، بزه‌دیده و حقوق او در این فرایند کیفری مورد کم توجهی قرار گرفته و جهت‌گیری این مقررات بیشتر به سمت متهم بوده است. بدین ترتیب، تا قبل از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده و مطالعات بزه دیده شناختی، اصل تساوی سلاح‌ها در فرآیند کیفری بیشتر ناظر به حقوق متهم بود.

تحت تأثیر دیدگاه‌های جرم شناختی بود که نهادهای بین‌المللی نیز در صدد حمایت از بزه‌دیده برآمده و وی را به عنوان یکی از طرف‌های رسیدگی قبول کردند و در راستای این حمایت مبادرت به تصویب اسنادی چون اعلامیۀ «اصول اساسی راجع به قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت» کردند. این دیدگاه‌ها به تدریج وارد حقوق کشورها نیز شد و نگرش دو سویه بزهکار دادستان به اصل تساوی سلاح‌ها را تغییر داد و بزه‌دیده را نیز وارد آن کرد و در نهایت حقوق بزه‌دیده به عنوان یکی از رکن‌های دادرسی ترافعی محسوب گردید.

در خصوص دادرسی ترافعی، حقوق داخلی نیز بی تأثیر از اندیشه‌های بزه‌دیده شناسی نبوده است. برای مثال، تا قبل از ورود مباحث بزه‌دیده شناسی به مطالعات جرم شناسی فقط صحبت از عدم انتشار مشخصات متهم و هویت وی بود. ولی با مطرح شدن حقوق بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری امروزه صحبت از عدم افشای هویت بزه دیده نیز به میان آمده است. ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مورد بیان می‌دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و ... و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی وی نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.» همچنین هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صوتی از جلسۀ دادگاه ممنوع است. در مورد قرارهای تأمین نیز قانون فوق حاوی اصل برابری سلاح‌ها است. بدین شرح که قرارهای تأمین علاوه بر این که باید متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد، به منظور حمایت از بزه‌دیده یا خانوادۀ او در برابر تهدیدات، بایستی برخی اقدامات احتیاطی در نظر گرفته شود و به علاوه ضرر و زیان وی نیز مد نظر قرار گیرد (مواد 132 تا 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).

مادۀ 25 کنواسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) مصوب 2000 نیز ذیل عنوان کمک به بزه‌دیدگان و حفاظت از آن‌ها با تأکید بر تأمین امنیت و حق جبران برای بزه‌دیدگان، در بند 3 خود بر هم طرازی حقوق بزه‌دیده و متهم تأکید می‌کند. در کنوانسیون مریدا لطفا عنوان کامل کنوانسیون و سال تصویب نیز، ماده 32 ذیل عنوان حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان، در بند 1 به اتخاذ اقداماتی جهت حمایت از این افراد اشاره کرده و در بند 2 مقرر می‌دارد که این اقدامات بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم می‌باشد. مادۀ 68 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری نیز ذیل عنوان حفاظت از بزه‌دیدگان و گواهان و شرکت آنان در رسیدگی‌ها ضمن بیان ابزارهای حمایتی از آن‌ها، بر رعایت اصل هم طرازی حقوق بزه دیده و متهم در چارچوب دادرسی عادلانه تأکید می‌کند. بنابراین رعایت حقوق بزه‌دیده نباید موجب تضییع حقوق متهم گردد و رعایت این توازن لازمه اصل برابری سلاح‌ها محسوب می‌شود. در قوانین کیفری ایران صراحتا سخنی از رعایت توازن بین حقوق بزه‌دیده و متهم نیست. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 2 مقرر شده است: «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین کند...» مادۀ 5 بر رعایت حقوق متهم و مادۀ 6 بر این نکته که متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و بر سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق تأکید می‌کنند. از توجه به این مواد می‌توان هم طرازی حقوق بزه‌دیده و بزهکار را استنباط و استخراج نمود و البته توجه به این نکته ضروری است که هم طرازی حقوق بزه‌دیده و بزهکار به معنای آن نیست که همان خدمات و حمایت‌های پیش‌بینی شده برای بزه‌دیده نسبت به متهم نیز پیش-بینی گردد؛ بلکه منظور آن است که حقوقی که ناظر بر فرایند دادرسی است، ابزاری برای نقض حقوق متهمان نباشد. به عنوان مثال، برقراری تدابیری برای حمایت و حفاظت از بزه‌دیدگان یا شهود و غیرعلنی ساختن رسیدگی در این راستا، منجر به نقض حقوق متهم نگردد.

1- حق دادخواهی و به رسمیت شناختن بزه دیده

میل به عدالت خواهی و قرارداد اجتماعی انسان همیشه بر عدم تجاوز بوده است؛ اما نواقص زندگی مادی و دنیوی سبب بروز اختلافات و تجاوزات می‌گردد. به این دلیل لزوم اعمال دادخواهی توسط زیان دیدگان و دادرسی که رفع اختلاف نماید ضروری به نظر می‌رسد.

1-1  حق شکایت بزه‌دیده

بزه‌دیده باید بتواند در کوتاه‌ترین زمان و کمترین فاصله زمانی، شکایت خود را مطرح و آن را پیگیری نماید و از امنیت لازم در این راستا نیز برخوردار باشد و این امر مقتضی آن است که دسترسی به نهادهای دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها باید سریع و آسان باشد.

در صورتی که بزه‌دیده یعنی کسی که از وقوع جرم آسیب دیده است، نتواند دادخواهی کند یا در فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شود در واقع مورد ناملایمات جدید و حتی بزه‌دیدگی دوباره قرار خواهد گرفت. بزهکارانی که نهادهای عدالت کیفری را ناتوان از احقاق حقوق بزه‌دیدگان می‌دانند، برای تکرار جرم تردیدی نخواهند داشت. ضعف و سستی در دادخواهی، اثر مستقیم در افزایش بزهکاری خواهد داشت. از طرف دیگر، موجب گسترش انتقام خصوصی، توسط بزه-دیدگان خواهد شد. تبدیل بزه‌دیدگان به بزهکاران بعدی نیز از نتایج و آثار "نارسایی در دادخواهی" است. اینکه گفته می-شود "بزهکاران امروزِی، بزه‌دیدگان سابقند" چندان بی وجه نیست؛ زیرا، وقوع جرم بزه‌دیده را در وضعیت نا مناسبی قرار می‌دهد و روند عادی رسیدگی را مختل می سازد.

آسیب‌های نارسایی در دادخواهی، محدود به بزه‌دیدگان نیست، نهادهای عدالت کیفری نیز آسیب خواهند دید. این نهادها به شدت در معرض فساد اداری قرار خواهند گرفت. ارتشا، تبانی با اصحاب دعوی، نادیده گرفتن قوانین و نظایر این‌ها، جرایمی هستند که توسط کارکنان نهادهای عدالت کیفری رواج خواهد یافت؛ زیرا بزه‌دیدگانی که از طریق دادخواهی به حق خود نمی‌رسند چاره‌ای جز توسل به شیوه‌های غیر قانونی ندارند. بنابراین ناگزیر به دنبال گرفتن سفارش، تبانی، پرداخت رشوه نظایر این امور می‌روند. حتی وکلایی را انتخاب می‌کنند که این شیوه‌ها را به خوبی به کار می برند. این گونه جامعه در مسیر انحطاط اخلاقی قرار می‌گیرد. کسانی که عهده‌دار حفظ سلامت اخلاقی و معنوی جامعه هستند، خود در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. بنابراین دادخواهی کرامت مدار، دارای آثار مهمی در راستای تحقق عدالت خواهد داشت. این آثار عبارتند از: پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی و بزهکاری، عدم گسترش انتقام خصوصی، پیشگیری از تبدیل بزه‌دیدگان به بزهکاران آینده، پیشگیری از گسترش فساد اداری، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و در نهایت ارتقای اخلاقی جامعه.1

استقرار پلیس در اماکن عمومی، اختصاص تلفن‌های شبانه‌روزی جهت پاسخگویی به بزه‌دیدگان، گسترش کلانتری‌ها در مکان‌های پرجمعیت، پاسگاه‌های سیار و نظایر آن، دسترسی به اولین ملجأ و پناهگاه را برای بزه‌دیدگان آسان و ممکن می‌سازد. از آنجا که پلیس، اولین گروه از مقامات عدالت کیفری است که بزه‌دیده با آنان مواجه می‌شود، راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه جمع‌آوری دلایل، مانند مراجعه به پزشکی قانونی در مورد آسیب‌های جسمانی، تنظیم شکایت کیفری و اخذ دستور از مقام قضایی، حفظ و جمع‌آوری دلایل ارتکاب جرم، معرفی شهود و نظایر این‌ها، اهم مواردی است که پلیس بلافاصله پس از مواجه با بزه‌دیده باید برای وی توضیح دهد. فلذا عدم پذیرش شکایت اولیه از ناحیه پلیس و مراجع انتظامی جرم و قابل پیگرد می‌‌باشد. به همین جهت ماده 69 ق.آ.د.ک مصوب 1392 مقرر می‌دارد: " دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند... تکلیف قاضی به رسیدگی به صرف دریافت شکایت هرگونه محدودیتی را نفی می‌کند.

یکی از نتایج بدیهی و بسیار مهم اصل رجوع به دادگاه‌ها و مراجع عمومی محاکم در رسیدگی به تظلمات، قاعده‌ی عدم جواز یا استنکاف قاضی از رسیدگی به دادخواهی می‌باشد. بر همین اساس و در حقوق داخلی هم، اصل 34  قانون اساسی رسیدگی به دعوا را از وظیفه دستگاه قضایی برشمرده است. برای تکمیل این حق اصل 167 قانون اساسی هم به عدم جواز یا امتناع از رسیدگی به دعوا و صدور حکم تصریح نموده است. هم چنین در بند 1 اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تلقی و پیش‌بینی شده است.

علیرغم پیش‌بینی حق دادخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری، اکثر قوانین موجود در زمینه حمایت از حق دادخواهی نه تنها ناقص بلکه بعضا مغایر با اصول شناخته شده بین‌المللی ناظر بر اجرای دادرسی منصفانه و معارض با تعهدات کشور در عرصه جهانی می‌باشد. برای مثال تبصره 1 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت درخواست شاکی برای مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده، چنانچه بازپرس، آن را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، قرار رد درخواست شاکی را صادر می‌کند. استفاده از عبارت گسترده "موارد منافی کشف حقیقت" موجب محدود شدن حق دادخواهی بزه‌دیده می‌شود و از سوی دیگر واگذار نمودن تشخیص این مهم به بازپرس نیز یکی دیگر از محدودیت‌های تحقق حق دادخواهی می‌باشد که شایسته می‌بود تشخیص موارد منافی کشف حقیقت به قانون‌گذار واگذار می‌گردید. 

در قواعد و مقررات بین‌المللی نیز در موارد مختلفی می‌توان این الزام را استخراج نمود. چنانچه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد که: " هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف و منصفانه و عملا رسیدگی کند و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او می گردد، اتخاذ تصمیم نماید." همچنین ماده‌ی 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق دادخواهی تصریح دارد. بنابراین تمامی اسناد مذکور، برای افراد حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف را به رسمیت شناخته‌اند. این اسناد مشتمل بر حق بیان برای شهروندان می‌باشند. این مفهوم از حق به آن معناست که در مقابل هر حقی یک وظیفه قرار دارد و فرد محق می‌تواند انجام این وظیفه را از مکلف بخواهد بنابراین حق در این معنا همواره پیوند ناگسستنی با یک وظیفه دارد. بنابراین هنگامی که اسناد حقوق بشر عنوان می‌دارند هر فرد حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف را دارد به معنای آن است که دولت وظیفه دارد دادگاه مستقل و بی‌طرف را تشکیل دهد و به دعوای اشخاص رسیدگی نماید. به عبارت دیگر ادبیات حاکم بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با دولت‌ها، ادبیاتی تعهدمدار و نسبت به افراد ادبیاتی حق محور است.

2-1-  مشارکت  سازمان‌های مردم نهاد در گذر اعلام جرم نسبت به بزه‌دیده 

تحت تاثیرآموزه‌های بزه‌دیده شناسی به موازات تأکید بر بزه‌دیده به عنوان عامل خاص جرم یا عامل جایگزین جرم، عده‌ای تحت عنوان مبارزه برای احیای حقوق قربانیان مستقیم جرم و از تشکیل گروه‌های مختلف، قوانین آیین دادرسی کیفری را ناگزیر از اصلاحات جدید کرده‌اند. در این اصلاحات بر حقوق و آیندۀ بزه‌دیده تأکیده شده است و سیاست جنایی که تا به حال بزهکار و عوامل جرم را هدف خود قرار داده، حال رسالت دفاع از بزه‌دیده را به دوش می‌کشد. و اصلاحاتی در زمینه رعایت حقوق بزه‌دیده ایجاد شده است که طی آن قربانی مستقیم جرم از حقوقی تأثیرگذار در جریان دادرسی برخوردار می‌شود. در تبصرۀ 1 ماده 66 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 ترتیبی در نظر گرفته شده که سازمان-های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است به نمایندگی از برخی بزه-دیدگان ناتوان، با اخذ رضایت قیم اتفاقی در جهت احقاق حقوق ایشان اقدام نمایند. ضمن این که ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلف به آگاه کردن بزه‌دیدگان از کمک‌های سازمان‌های فوق نموده است.

بدین ترتیب سازمان‌های مذکور حق اعلام جرم (نه شکایت)، حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه و نیز حق ارایه دلیل در مرجع قضایی را دارند که متن ماده فوق قبل از اصلاح، به این سازمان‌ها حق اعتراض نسبت به رای صادر شده را نیز می‌داد که در پی اصلاح ماده، حق اعتراض به رای از متن ماده حذف گردید.

اما آنچه حمایت از بزه‌دیده و مشارکت سازمان‌های مردمی در فرآیند کیفری را با محدودیت مواجه نموده است، یکی حصری بودن تعداد سازمان‌های مردم نهاد است که شامل بعضی از سازمان‌های مردمی هم چون سازمان حمایت از حیوانات نمی‌شود و تبصره 3 ماده 66 معرفی سازمان‌های مردم نهاد را در ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور واگذار نموده است. دیگر محدودیت موجود در ماده 66 آن است که در جرایم دارای بزه‌دیده خاص، دخالت سازمان‌های مردم نهاد منوط به کسب اجازه ولی یا قیم یا سرپرست قانونی بزه‌دیده است و در صورتی که ولی یا قیم یا سرپرست قانونی، مرتکب جرم شده باشند، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

2-  حق بیان و اعتراض با رعایت احترام به منزلت بزه‌دیده

لازمه پویایی یک جامعه، بیان خواسته‌های مردمان آن سرزمین به حاکمیت به صورت بدون حجاب و با در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای این کار به آنها می‌باشد. نظام عدالت کیفری باید به صورتی برابر با متهم  به بزه‌دیده حق حضور در مراحل دادرسی و توان بیان تاثیرات یک جرم، بر خود و ارایه دلایل اثباتی این امر، داده شود.

1-2  حق بیان

حق بیان، دو مفهوم عمده دارد: گاهی این حق به بزه‌دیده داده می‌شود تا بگوید چه صدمات روحی، فیزیکی و عاطفی را از جرم متحمل شده است و در چه وضعیتی قرار دارد و آیا از متهم ترس دارد یا نه و چه خواسته‌ای دارد. اما گاهی بزه-دیده در فرآیند کیفری شرکت می‌کند تا دلایل و مدارک وقوع جرم را در جهت صدور حکم محکومیت متهم و تعیین مجازات برای وی و الزامش به پرداخت خسارت ارایه دهد.1

در سطوح داخلی و بین‌المللی، قوانین کشورها و معاهدات بین‌المللی، با حساسیت ویژه برای بزهکار یا متهم، حق بیان تصریح شده است. (از جمله بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966). در مقابل، برای بزه-دیدگان این حق در این کنوانسیون و کنوانسیون‌های مشابه دیگر در نظر گرفته نشده است و مهم‌ترین دلیل آن شاید این باشد که در یک "قرارداد اجتماعی" بزه‌دیده حق اعمال مجازات را به جامعه واگذار نموده است و نهادهای عمومی عدالت کیفری به نمایندگی از وی حق تعقیب و مجازات متهم را بر عهده دارد و در نظر داشتن حقی جداگانه برای بزه‌دیده ضروری نمی‌باشد. اما در جرایم قابل گذشت که تعقیب بر عهده بزه‌دیده باشد، بایستی به بزه‌دیده به صورت گسترده اجازه ارایه بیان داده شود و در سایر جرایم نیز باید به وی اجازه اظهار تاثیرات جرم بر خود داده شود تا مجریان عدالت به تناسب شدت جرم با مجازات و اقدامات لازم را، برای تخفیف دادن این اثرات به کار گیرند.

در حقوق ایران، عملا بار اثبات وقوع جرم، به خصوص در جرایم قابل گذشت، بر دوش بزه‌دیده است. به طوری که اگر بزه‌دیده صرفا به ارایه شکایت بدون دلیل اکتفا کند، در دادسرا، اکثر این شکایت‌ها با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد.

بیان، گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده نارضایتی از وضع موجود باشد که اعتراض نام دارد. برای حمایت از بزه‌دیده، نیاز است تا حق اعتراض به وی داده شود تا نسبت به عملکردهای دخیل در فرآیند کمک رسانی به وی، به دلیل عملکرد ناقص شکایت نماید. در همه نظام‌های حقوقی، تجدیدنظرخواهی حق اولیه یک متهم است. اما برای بزه‌دیده وضعیت در کشورهای مختلف فرق می‌کند. در ایران، برای بزه‌دیده حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض به صورت نسبتا برابر با متهم وجود دارد. همچنان که ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‌دارد: "متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آن که جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است."

بنابراین، در حق بیان و اعتراض بزه‌دیده یا شاکی بایستی از حق حضور در جلسه رسیدگی؛ حق رد دادرسان، کارشناسان و مترجمین؛ حق درخواست احضار شهود و مطلعین؛ حق جرح شهود؛ حق ارایه دلایل و شواهد؛ حق اعتراض به تحقیقات، قرارها و احکام؛ حق گذشت و حق درخواست تحقیق از حاضران در دادگاه بدون احضار قبلی، به عنوان حقوق دفاعی خویش برخوردار باشد.

2-2  رعایت احترام به منزلت بزه‌دیده

حمایت از حق بیان و اعتراض بزه‌دیده باید از رهگذر احترام به شان و منزلت انسانی وی صورت گیرد که این مهم با رفتار منصفانه و تخصصی همه دست‌اندرکاران و دیگر پشتیبانان حمایت از بزه‌دیده تحقق می‌یابد. بر این اساس باید با انسان گذشته از باورها، رنگ، نژاد، جنس، متهم یا بزهکار نبودن با احترام و رعایت شان و منزلت انسانی او رفتار کرد و این امر مستلزم آن است که ماموران پلیس و دست‌اندرکاران عدالت کیفری برای حساس شدن و توجه به نیازهای بزه-دیدگان آموزش‌های لازم ببینند

هرگاه بزه‌دیده به دلایلی مانند نژاد، جنس، سن، ناتوانی بدنی یا روانی و مانند آن در آستانه آسیب پذیری باشد، رعایت احترام و توجه ویژه به او اهمیت بیشتری پیدا می کند. بر این اساس رفتار همه کسانی که به گونه‌ای با بزه‌دیده در ارتباط-اند باید محترمانه، بی طرفانه، دلسوزانه و همراه با هم دردی و رازداری باشد که این مهم وظیفه همه افراد، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، ملی و بین‌المللی است.

برخورد جدی پلیس با مساله می‌تواند رضایت بزه‌دیده را به همراه داشته باشد و در مقابل نقایص و کمبودهای شناخت فردی ماموران پلیس نسبت به وضعیت بزه‌دیدگان خاص و نیز نبود ساختار و تشکیلات مناسب با توجه به نیازهای مختلف این دسته، مانع تحقق این حق است. گاه ممکن است عقاید تعمیم یافته در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی به ماموران پلیس سرایت کند و آنها هم مانند دیگر مردم، علاقه‌ای به وارد شدن در تنش‌ها و اختلافات خانوادگی ندارند و و تا زمانی که اختلافات به جرح شدید یا قتل منجر نشود، خود را مکلف به کنترل اوضاع نمی‌بینند.

بدین ترتیب تکلیف پلیس در برخورد با خشونت‌های خانوادگی، کودک آزاری، جرایم علیه سالمندان و ناتوانان باید همراه با دلسوزی، بی‌طرفی و توام با همدردی باشد. پلیس می‌تواند از عبارت‌هایی مانند " از اتفاقی که برای شما پیش آمده، بسیار متاسفم"، "شما تقصیری نداشته‌اید که حادثه رخ داده است"، " شما اکنون در کنار من امنیت دارید و علاقه-مندم که حادثه را از زبان شما بشنوم" استفاده کرده1و اطمینان خاطر را به بزه‌دیده بازگرداند. اما اگر این افراد از انجام این وظیفه سرباز بزنند؛ یعنی با بی‌احترامی و رفتار نامناسب با بزه‌دیدگان، حقوق اخلاقی و  انسانی آنان را پایمال کنند و نادیده بگیرند، موجب بزه‌دیدگی دومین آنان می‌شوند که نه به دنبال پیامد مستقیم رفتار مجرمانه بلکه از رهگذر رفتار و پاسخگویی نامناسب این افراد و نهادها موجب آسیب‌دیدگی مجدد بزه‌دیده را فرهم می‌کنند. به عبارت دیگر اگر رفتار دست‌اندرکاران عدالت کیفری بویژه پلیس، کارمندان، وکلا و دادرسان با بزه‌دیدگان اهانت بار، نامنصفانه و بی‌اعتنا به عواطف و حقوق و نیازهای باشد، ممکن است موجب سرخوردگی آنان از نظام عدالت کیفری شده و حتی این احساس به دیگران نیز سرایت کند و نوعی کراهت همگانی برای همکاری نکردن با نظام عدالت کیفری پدید آورد.

در مورد رعایت احترام و کرامت بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون حقوق شهروندی مقررۀ قانونی خاصی پیش‌بینی نشده است تا جایی که مقنن در این‌باره در جهت نقض اصل «تساوی سلاح‌ها» گام برداشته است؛ زیرا در مادۀ 60 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی در بندهای 4، 6، 7، 9 و 10 بر رعایت رفتار انسانی و کرامت مدار با متهم در تمام مراحل به ویژه در مرحلۀ پلیسی تأکید شده است و حتی عدم رعایت بندهای اخیرالذکرِ قانون حقوق شهروندی در مورد متهم در مادۀ 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرم‌انگاری شده است. در حالیکه در مورد بزه‌دیده چنین تمهیداتی پیش‌بینی نشده است و فقط در برخی مواد از جمله مواد 38 تا 40 حمایت‌هایی از جمله جلوگیری از افشای اطلاعات، آگاهی از خدمات مشاوره‌ای و جبران خسارت پیش‌بینی شده است که هیچ یک تضمین کنندۀ رعایت احترام و کرامت انسانی بزه‌دیده نیست.

3-  آگاهی از نتایج تحقیقات و امکان شکایت مجدد

آگاه نمودن بزه‌دیده یا خانواده وی از سرنوشت پرونده، عاملی برای کاهش فشار روحی وی خواهد بود. و ارایه دقیق آن می‌تواند بزه‌دیده را در رسیدن به خواسته‌هایش یاری نموده و در تعیین نوع جرم و مجازات بزهکار موثرتر و حتی در جبران خسارت نیز اثرگذار باشد1بزه‌دیده حق دارد در مورد روند رسیدگی، شانس موفقیت، فراز و نشیب‌ها، شکل و نحوه دفاع بزهکار، اعتراض بزهکار به تصمیمات قضایی و مدت فرآیند دادرسی کیفری آگاه شود. پارگراف 6 اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء‌استفاده از قدرت 1985 حق آگاه سازی بزه‌دیدگان از نقش خود و امکانات آن و زمانبندی و روند پیشرفت رسیدگی و وضعیت پرونده نخستین را به رسمیت شناخته است.

پژوهش‌ها نشان داده است بزه‌دیدگانی که از روند دادرسی آگاه شده‌اند، احساس می‌کنند که فرصتی برای ابراز تمایلات خویش یافته‌اند و مقام‌های قانونی این تمایلات را در نظر گرفته و به این صورت به بزه‌دیدگان اطمینان داده‌اند که بر پیامد پرونده تاثیر گذاشته‌اند.

در مقررات قانونی ایران هدف تحقیقات پلیسی و قضایی کشف حقیقت است از این رو اخذ اظهارات بزه‌دیده در کشف جرم کمک فراوانی خواهد کرد. پلیس ملزم است در مواردی که تصور وجود بزه‌دیده وجود دارد، آنان را به هر طریق شناسایی و برای اخذ شکایت دعوت کند و وقوع جرم را اطلاع دهد اما الزام آگاهی رساندن به بزه دیده از سرانجام تحقیقات در مقررات کیفری پیش‌بینی نشده است. و تنها تکلیف دارند که گزارش پرونده‌ای که در حال رسیدگی است به مقام قضایی ارایه دهند. در مرحله تحقیقات مقدماتی که نزد مامورین پلیس صورت می‌گیرد، بزه‌دیده می‌تواند از کلیه صورت جلسات تحقیقات مقدماتی در صورت عدم تنافی با محرمانه بودن آن، رونوشت تهیه و از سرنوشت پرونده خود نیز مطلع شود.

 مطابق مقررات کیفری ایران، ضابطین دادگستری در جرایم مشهود، برای جلوگیری از اخفاء، تبانی، فرار و امحای آثار جرم می‌توانند متهم را تا مدت 24 ساعت بازداشت نمایند و تنها تکلیف آنان، اطلاع به مقام قضایی است. و تکلیفی برای اطلاع به به بزه دیدگان وجود ندارد ولی با توجه به این که کشف حقیقت هدف نهایی مراحل دادرسی کیفری است، برای تحقق این مهم باید قربانی جرم نیز مطلع شود. ماده 351 ق.آ.د.ک درباره اطلاع رسانی به بزه‌دیده در خصوص نتایج تحقیقات مقرر می‌دارد: " شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند..."

از دیگر جلوه‌های حق آگاهی یافتن "حق مشاوره" است. بدین معنا که به بزه‌دیده مشاوره‌های لازم در خصوص پرونده، مراحل دادرسی، نحوه جبران خسارت، سازمان های مرتبط مانند تامین اجتماعی، بیمه، ستاد پرداخت دیه و کمیسیون‌های پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان و سایر کمک‌ها و شرایط استفاده از آن‌ها داده شود. در دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت قضایی وجود دارد که وظیفه راهنمایی و آگاهی قربانیان و افراد مراجعه کننده در مورد نحوه رسیدگی به شکایت و سایر اطلاعات قضایی را بر عهده دارند. در سال 1384 مرکز پاسخگویی و توانمندسازی خدمات الکترونیک قوه قضاییه تاسیس که اقدام به ارایه اطلاعات مورد نیاز قربانیان جرم می‌کند. اگرچه با توجه به محدودیت این واحدها چه از نظر نیروی متخصص و چه مدت زمان ارایه خدمات، نمی‌توان این اقدام را راهنمایی مطلوب تلقی کرد.

4-  تامین امنیت بزه‌دیده

بزه‌دیده به عنوان بهترین منبع اطلاعات در مورد رخداد مجرمانه می‌تواند در جهت انجام هر چه بهتر تحقیقات و دادرسی به مقامات قانونی کمک کند و مخصوصا بزه دیدگان جرایم خشونت‌بار و بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر از این منظر باید مورد توجه بیشتر باشند. بنابراین اگر حفاظت بهتری از بزه‌دیدگان صورت پذیرد به طوری که احساس امنیت نمایند، تمایل بیشتری به همکاری با مراجع کیفری خواهند داشت.

از آنجا که حق حفاظت از بزه‌دیده و تامین امنیت وی در طول فرآیند دادرسی کیفری، وظیفه دستگاه عدالت است، این حق باید در برابر متهم، جامعه، رسانه‌های گروهی و مراجع عدالت کیفری حفظ شود، حفاظت در برابر تهدیدهای متهم و همدستان و خانواده وی در طی جریان دادرسی مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد تا  بزه دیده از یک بزه‌دیدگی ثانویه در فرآیند کیفری در امان بماند. به علاوه؛ هویت بزه دیدگان باید برای جامعه مکتوم بماند و رسانه‌های گروهی نیز در دسترسی به بزه‌دیده، خانواده وی و جریان پرونده باید محدود بوده و از ضوابط معین پیروی نمایند. از این رو باید تدابیری به منظور کاهش نگرانی‌های بزه‌دیده و حفاظت از هویت و زندگی خصوصی آنان به هنگام ضرورت اندیشید. این تدابیر باید در وهله نخست به سوی سلامت بدنی و سپس سلامت روانی و عاطفی بزه دیده جهت داده شود.

ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص مقرر می‌کند: " بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارایه گزارش به بازپرس هستند."تدابیر مورد نظر مقامات قضایی و ضابطان دادگستری برای حفاظت از بزه‌دیده می تواند شامل موارد زیر شود:

1-3  حفظ سلامت بدنی

برای حفاظت از بزه‌دیده باید تا آنجا که ممکن است از رویارویی بزه‌دیده با متهم در فرآیند جنایی جلوگیری به عمل آید. این اقدامات که برای پیشگیری از ورود آسیب های احتمالی هنگام رویارویی با متهم صورت می‌گیرد شامل کلیه تدابیری است که برای پیشگیری از تهدیدها یا اقدام‌های تلافی جویانه متهم با خانواده و دوستان اوست که در بزه‌دیدگان احساس ناامنی ایجاد می‌کند.

آزادی متهم تحت هر عنوانی بدون اطلاع یا مشورت بزه‌دیده می‌تواند تهدید بزه دیده، فرزندان یا بستگان او را به همراه داشته باشد. حتی مواجهه ناخواسته بزهکار و بزه‌دیده در کلانتری‌ها و محاکم می‌تواند موجب تشدید فشار روانی و یادآوری درد و رنج بزه‌دیده شود. لذا می‌توان با فراهم کردن اتاق انتظار جداگانه در این مکان‌ها از بزه دیده حمایت کرد. تدابیر حفاظتی بر اساس ماده 22 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 21 اساسنامه دادگاه رواندا و ماده 68 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بر چگونگی محافظت از بزه‌دیدگان با اتخاذ تدابیری مانند استفاده از نام‌های مستعار، محرمانه نگه داشتن هویت بزه‌دیده و مانند این‌ها پیش‌بینی شده است.

مظنون یا دیگرانی که از جانب وی اقدام می‌کنند، ممکن است در صدد تهدید بزه دیده برای بازداشتن وی از توسل به نظام عدالت بوده یا در اقدامی تلافی جویانه بزه دیده را به دلیل گزارش موضوع به مقام‌های قانونی مورد آزار و اذیت قرار دهند. از این رو بزه‌دیده نیازمند حمایت مضاعف، حفاظت و مراقبت از طرف پلیس و مقامات قضایی در تمامی مراحل دادرسی است. و یکی از سازوکارهای حقوقی برای حمایت از بزه‌دیده از تهدید، بازداشت بزهکار می‌باشد. همچنان که قانون آیین دادرسی کیفری یکی از دلایل بازداشت متهم را موردی می‌داند که آزادی متهم موجب به خطر افتادن جان بزه-دیده شود. ماده 238ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: "صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:....پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد."

یکی از دیگر لوازم تامین امنیت بزه‌دیده، همراهی بزه‌دیده به مکانی امن و دارای امکانات رفاهی مناسب است. در برخی از موارد، نظیر جرایم خانوادگی، بعد از شکایت، امکان زندگی زوجه در منزل زوج یا فرزند در خانه والدین وجود ندارد. آنان ممکن است مورد بزه‌دیدگی مجدد قرار گیرند. انتقال آنان به مکانی امن در منازل بستگان، آشنایان یا مکان‌های دولتی و غیردولتی ضروری است. معمولا این وظیفه بر عهده پلیس است که چنین بزه‌دیدگانی را به حال خود رها نسازد.1همراهی بزه‌دیده تا مراکز اسکان و اطمینان از امنیت مکان وی وظیفه‌ای است که در ایران جایی ندارد؛ زیرا مکانی مانند پناهگاه یا خانه امن برای اسکان زنانی که در خانه تامین جانی ندارند، در نظر گرفته نشده است.

در نظام کامن‌لا هنگامیکه بحث از شاهد مطرح می‌شود، بزه‌دیده را نیز در برمی‌گیرد زیرا بزه‌دیده خود اولین شاهد وقوع جرم است. به عبارت دیگر شاهد در این کشورها به معنای هر فردی می‌باشد که در جایگاه شهود قرار گرفته و مبادرت به دادن اطلاعاتی در خصوص جرم می‌نماید. بنابراین هنگامی که تهدید شهود مطرح می گردد به مفهوم تهدید بزه‌دیده، شاهد به معنای خاص و کارشناسانی که در جریان رسیدگی به پرونده مبادرت بر ارایه توضیحات کارشناسی می-نماید، خواهد بود.

2-3  حفاظت از هویت بزه‌دیده

حمایت از هویت بزه‌دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری باید به گونه‌ای باشد که اقدام‌های تلافی جویانه متهم به پایین‌ترین سطح برسد و با حفاظت از زندگی خصوصی وی در او احساس امنیت ایجاد کند. از این رو نام، آدرس، محل کار، شماره تلفن و دیگر مشخصات بزه‌دیده نباید افشا گردد و هرگونه تصمیمی در این خصوص را به دستور دادگاه موکول کرد. و کارمندان و همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی را که با بزه‌دیدگان در ارتباط هستند را توجیه کرد و از سوی دیگر سیستم‌های رایانه‌ای و امنیتی را به گونه‌ای تجهیز کرد که بتواند به خوبی از هویت بزه‌دیدگان محافظت کنند.

در این میان نقش رسانه‌ها در حفاظت از هویت و خلوت بزه‌دیده بسیار واجد اهمیت است. رسانه‌ها در این رهگذر می‌توانند به تصویب یک منشور اخلاق رسانه‌ای مبادرت کنند که در آن اصول اخلاقی ویژه پوشش خبری درباره جرم و بزه‌دیدگی گنجانده شده باشد. بر این پایه رسانه‌ها باید موضوع پخش خبرهایی را که برای امنیت عمومی لازم شمرده می-شود از مساله حفظ خلوت بزه‌دیدگان بازشناخته و میان آن دو تعادل برقرار کنند،1هرگز به گفتگو با بزه‌دیدگانی که زیر فشار روانی پس از جرم قرار دارند، پافشاری نکنند و در جرم‌های مهمی همچون قتل و جرایم جنسی هرگز هویت بزه‌دیده را فاش نکنند و از گرفتن عکس یا پخش تصویر بزه‌دیده یا رویداد مربوط بدون رضایت بزه‌دیده یا خانواده‌اش پرهیز کنند.

3-3  تامین امنیت روانی و عاطفی بزه‌دیده

هر جرمی علاوه بر خسارت‌های مادی، خسارت‌های معنوی که به احساسات فرد یا حیثیت شخص لطمه وارد می‌کند را نیز به دنبال دارد. درد و رنج عاطفی و حیثیتی از آسیب‌های روانی جداست. آسیب روانی نوعی نارسایی یا اختلال است که در روان فرد به وجود می‌آید. روان عبارت است از "مجموعه قوای ذهنی معطوف به هوش، حافظه و عاطفه که کیفیت رفتاری شخص را مشخص می‌کند."

بدین ترتیب، باید میان "روان" و" عاطفه" تفاوت قائل شد. عاطفه به معنای تاثیرپذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می‌آید و به شکل‌هایی مانند محبت، شوق، کینه و خشم و مانند آن نمایان می‌شود. این واکنش‌ها بلافاصله بعد از ارتکاب جرم ایجاد می‌شوند که ممکن است در آینده به یک آشفتگی روانی که پیامدهای به شکل کابوس، افسردگی و .. به همراه دارد منجر شود. به عبارت دیگر توقف درد و رنج عاطفی برخاسته از جرم در بزه‌دیده ممکن است به یک آسیب روانی بینجامد.

درد و رنج عاطفی مفهومی است که در قلمرو روانشناسی قرار می‌گیرد در حالیکه آسیب روانی مفهومی پزشکی است که در مان آن بخشی از حمایت‌های پزشکی است در حالیکه درمان نابسامانی‌های ناشی از درد و رنج عاطفی، موضوع حمایت-های عاطفی از بزه‌دیده به شمار می‌رود. البته نباید ناگفته گذاشت که در نوشتگان بزه‌دیده شناسی، به تمایز این دو مفهوم پرداخته نشده است. این موضوع سبب شده تا به دلیل ناشناخته ماندن مفهوم درد و رنج عاطفی و آسیب‌های روانی برخاسته از جرم نسبت به دیگر گونه‌های حمایت از بزه‌دیدگان کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را "قطعه گم شده حمایت‌ها" نامید.1

حمایت‌های عاطفی هم می‌تواند توسط روانشناسان متخصص و هم کسانی که خود پیشتر بزه‌دیده بوده‌اند صورت گیرد. به همین منظور در کشورهایی که جامعه مدنی ارزش و بهای واقعی خود را یافته است، بزه‌دیدگان دیروز با راه اندازی انجمن‌های کمک به بزه‌دیدگان این امکان را دارند که پشتیبان بزه‌دیدگان دیروز باشند. همچنین این انجمن‌ها می-توانند با کمک روانشناسان متخصص به حمایت عاطفی و روانی بزه دیدگان بپردازند.

در نظام عدالت کیفری ایران حمایت عاطفی از رهگذر کمک‌های روانشناسانه نمود چندانی ندارد، اما در سطح سیاست جنایی تقنینی اعاده حیثیت مقرر در ماده 698 قانون تعزیرات را می‌توان یکی از جلوه‌های حمایت‌های عاطفی و حیثیتی دانست.

تبصره 1 ماده 14  قانون آیین دادرسی کیفری 1392موضوع جبران خسارت معنوی از بزه‌دیدگان با عبارت" صدمات روحی" یا "هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی "را  بیان کرده است. منظور از خسارت‌های معنوی همان درد و رنج عاطفی و حیثیتی است که به دلیل برآورد ناپذیری مطلق، از خسارت‌های مادی جدا شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اشاره به لزوم جبران خسارت از ضررهای معنوی در کنار خسارت‌های مادی، به لزوم آگاهی بزه‌دیده از حقوق خود و سازوکارهای تامین این حقوق نیز اشاره کرده است. در کنار قوانین آیین دادرسی کیفری، حمایت‌های حقوقی ممکن است از رهگذر کمک‌های انجمن‌ها یا نهادهایی مانند " انجمن‌های کمک به بزه‌دیدگان" یا "کانون وکلا" انجام شود. بر این اساس بزه‌دیدگان می‌توانند همواره از حمایت‌های حقوقی، کمک یا مشاوره‌های رایگان این نهادها برخوردار باشند. حمایت این نهادها نه تنها به مقابله آنان با آسیب عاطفی بلکه به شرکت فعال‌تر آنان در فرآیند جنایی، به دست آوردن جبران خسارت و به طور کلی مقابله با دشواری‌های برخاسته از بزه‌دیدگی کمک می‌کند و زمینه ترافعی شدن هر چه بیشتر دادرسی کیفری را فراهم می‌کند.

 

4-3   حفاظت از بزه‌دیدگان خاص

بزه‌دیده شخصی است که به دنبال یک جرم، آسیب و زیان و رنج می‌بیند. بسیاری از کشورها به دلیل دشواری‌هایی که بزه‌دیدگان در دسترسی به عدالت دارند، حمایت های ویژه‌ای از گونه‌های خاصی از بزه‌دیدگان مانند سالمندان، کودکان، زنان، ناتوانان، اقلیت‌ها، بزه‌دیدگان جرایم جنسی، بزه‌دیدگان خشونت‌های خانگی و...پرداخته‌اند.

1-4 زنان بزه‌دیده

زنان نه تنها کمتر از مردان مرتکب جرم می‌شوند بلکه میزان بزه‌دیدگی‌شان نیز به طور کلی کمتر است. با وجود این بزه‌دیدگی زنان در بعضی از جرایم به دلیل ماهیت خاص آنها جرم‌های جنسی، خشونت‌های خانوادگی، همسر آزاری بالا است. ضمن آن که رقم سیاه بزهکاری در این جرایم نیز بسیار بالاست. ارتباط میان بزهکار و بزه‌دیده، ترس از انتقام جویی بزهکار، ترس از برخورد دستگاه عدالت کیفری، نگاه جامعه به رویداد مجرمانه، فقر فرهنگی کم سوادی یا بیسوادی، مشکلات اقتصادی از جمله دلایلی است که می‌توان برای رقم سیاه بزهکاری برشمرد.

قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 66 در جهت حمایت از حق دادخواهی بزه دیدگان خاص و کاهش رقم سیاه بزهکاری جرایم مرتبط با آنان و هم سو با اندیشه های نوین بزه‌دیده شناختی در حقوق کیفری امکان طرح شکایت را توسط نهادها و موسسات مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در حمایت از این دسته از افراد است را به رسمیت شناخته است. بدین ترتیب اگر بزه‌دیدگان مذکور نتوانند به هر دلیلی اقامه شکایت نمایند، موسسات و نهادهای مردم نهاد مذکور در ماده فوق می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی علیه آنان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض کنند. موسسات مذکور تنها در موقعیت اعلام کننده جرم قرار دارند و چون خود  بزه‌دیده نیستند نمی‌توانند مانند شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری نمایند اما علاوه بر اعلام جرم حق دریافت احضارنامه و شرکت در مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل را نیز دارند.

تفاوت "حضور" که نقشی انفعالی است با "شرکت" که نقشی فعال است موجب می شود که نماینده سازمان در جلسه تحقیق و رسیدگی بتواند دلیل خود را ارایه و مطالبش را اظهار نماید. تنها محدودیت مربوط به جرایم منافی عفت است که به موجب تبصره 4، در این جرایم سازمان‌های مذکور فقط حق ارایه دلایل خود را دارند و نماینده آن‌ها حق حضور در جلسات رسیدگی را ندارند.

اعلام جرم نیازمند اذن قبلی بزه‌دیده، مرتکب یا مقام خاصی نیست و اذن مذکور در تبصره یک ماده فوق را تنها باید ناظر به اقدامات پس از اعلام جرم، یعنی شرکت در فرآیند دادرسی دانست. از این رو اگر بزه‌دیده به سازمان‌های مردم نهاد اجازه اقدام را ندهد، این امر مانع اعلام جرم نخواهد بود.

در سطح بین‌المللی کنوانسیون محو همه شکل‌های تبعیض علیه زنان  مصوب 1379 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبعیض علیه زنان را شامل هرگونه تمایز، استنثا یا محرومیت یا محدودیت بر پایه جنسیت است که پیامد و هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا مدنی یا هر زمینه دیگر در زهگذر زنان، گذشته از وضعیت زناشویی آنان و بر پایه تساوی میان زنان و مردان است"

2-4 بزه‌دیدگی بر اساس معیار سن

در جرم شناسی آسیب پذیری فرد یکی از معیارهای اصلی طبقه بندی در بزه‌دیده شناسی نخستین است که در یکی از این طبقه بندی‌ها، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده بر اساس معیار آسیب شناسانه سن از بزرگسالان بزه‌دیده جدا می‌شوند. در مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک بر حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان و بکارگیری تدابیر آموزشی و پرورشی تاکید می‌کند.

در ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند.

3-4  بزه‌دیدگی بر اساس معیار ناتوانی

ناتوانی بزه‌دیدگان یکی دیگر از معیارهای آسیب شناسانه برای حمایت از بزه دیدگان خاص است. ناتوانی یعنی "توانایی انجام کاری را از دست دادن" یا "بیمار شدن و ضعیف شدن".

در ماده 25 اعلامیه حقوق بشراز محترم شمردن حق داشتن یک زندگی آبرومند و تامین اجتماعی برای هر شخص از جمله افراد بیمار و دارای نقص عضو یاد می‌کند. به دنبال تلاش‌های بین‌المللی برای به رسمیت شناختن ناتوانان، سازمان جهانی بهداشت در سال 1980 سه مفهوم "نقص" ، "ناتوانی" و "معلولیت" را تعریف و از هم جدا کرده است. این ناتوانایی هرگونه محدودیت در انجام کارهای روزمره، نارسایی بدنی، روانی و کارکردی انسان است.

به دنبال بازنگری‌هایی که در سال 2000 با نگاهی مثبت در تعریف ناتوانان به جای دو واژه ناتوان و معلولیت از دو مفهوم فعالیت و مشارکت استفاده کرد. بر این اساس ناتوانان بزه‌دیده کسانی هستند که به دلیل از دست دادن توانایی انجام کار یا دچار بودن به یک نارسایی یا بیماری بدنی بزه‌دیده می‌شوند.

قانون آیین دادرسی کیفری با نام بردن از آسیب‌های بدنی و روانی به طور نامستقیم به "ناتوانان بزه‌دیده" اشاره می‌کند و با پیش‌بینی مقررات ویژه‌ای برای اشخاص کرولال به حمایت از آنان پرداخته است. اگرچه بهتر بود به نابینایان نیز اشاره می‌کرد. ماده 201 در این خصوص مقرر می‌کند: "بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند."  همچنین در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری امکان طرح شکایت و اعلام جرم نهادها و موسسات مردم نهاد را نسبت به جرایم ارتکابی اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی را مورد توجه قرار داده است. در صورتی که ناتوانان جسمی یا ذهنی بزه‌دیده جرمی واقع شوند و امکان طرح شکایت را به هر دلیل نداشته باشند، اعمال این حق به سازمان‌های مردمی که اساسنامه آنها در حمایت از این افراد است، واگذار شده است.

نتیجه‌گیری

با گذار از عدالت کیفری سنتی و تولد پارادایم‌های نوین در حقوق کیفری تحت قالب عدالت بزه‌دیده مدار شاهد ارتقای جایگاه بزه‌دیده هستیم، به گونه‌ای که خواه از منظر کمی و چه از منظر کیفری در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص خدمات رسانی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و مساعدتی می‌تواند شاهدی بر این مدعی باشد که نظام‌های مختلف عدالت کیفری در دنیا به پدیدۀ بزه‌دیدگی در قالب تدوین و تصویب قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و اصول راهبردی توجه ویژه‌ای را مبذول داشته‌اند که جهت‌گیری همۀ آنها به سمت تقویت موقعیت بزه‌دیدگان و جبران خسارت وارده به آنان و تا حد امکان، اعادۀ وضع سابق برای بزه‌دیدگان بوده است. توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری نیز نشان از این امر است که تدوین کنندگان آن همگام با اسناد و قوانین بین‌المللی و در راستای ترافعی کردن رسیدگی، علاوه بر حقوق متهم، به حقوق بزه‌دیده نیز توجه کرده است. این امر به گونه‌ای است که می‌توان قانون مذکور را بزه‌دیده محورترین قانون بعد از انقلاب دانست.

بنابراین بزه‌دیده اگرچه یکی از ارکان دادرسی ترافعی محسوب می‌شود ولی حمایت از بزه‌دیده نباید هیچ خدشه‌ای بر حقوق متهمان وارد کند. همچنان که دیباچه اعلامیه 1985 سازمان ملل بر به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیدگان و احترام به این حقوق به منزلۀ مهمترین هدف اعلامیه بدون هیچ خدشه‌ای بر حقوق مظنونان و بزهکاران تأکید می‌کند. از این رو توجه بیش از حد به بزه‌دیده و نیازهای وی و تأمین امنیت او در برابر بزهکار و جبران خسارت‌های وارده‌اش نگرانی دیگری را برای اندیشمندان حقوق کیفری مطرح ساخته است که گفتمان حمایت از بزه‌دیده باعث تحدید پاره‌ای از حقوق متهمان و تشدید گرایش امنیت‌گرا شده است. پس این خطر وجود دارد که تأکید بر حقوق بزه‌دیده منجر به نقض حقوق بزهکار گردد؛ خصوصاً در جوامعی که اجرای عدالت را اجرای مجازات می‌دانند.

 

فهرست منابع

1. آبزن، مهدی، حقوق بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388

2. آشوری، محمد و خدادی، ابوالقاسم، حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرآیند کیفری، مجله آموزه‌های حقوق کیفری (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، دوره جدید، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

3. اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، عدالت برای بزه دیدگان، ترجمه علی شایان، چاپ اول، تهران، سلسبیل، 1384

4. حسامی، سمیه، حمایت از زنان بزه‌دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری،‌شماره 52 و 53، 1384

5. رایجیان اصلی، مهرداد، "بزه‌دیدگان؛ حقوق و حمایت‌های بایسته"، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 19، 1385

6. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، زمستان 1384

7. شیری، عباس، رفتار کرامت مدار با بزه‌دیدگان (دادخواهی)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1386

8. محمدی، شهرام، جرم انگاری اقدام‌های مخل دادرسی عادلانه؛ مبانی و مصادیق، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1389

9. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، سیاست جنایی، علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست-اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد دوم،  نشر سلسبیل 1384

10. Garner, Brayan A., Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, Registered in U.S. Patent and Trademark Office, 2009.

11. The Victim in the Criminal Justice System, Prepared  by the Victims Committee Criminal Justice Section, American Bar Association,2006