نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه دماوند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هم چنین به صاحب علامت تجارتی در شناساندن و «ایجاد هویت» برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلّب و سوء استفاده های احتمالی یاری می رساند. بنابراین، لازم است که هم به منظور رعایت حقوق دارنده ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به نحو کامل و دقیق در قانون پیش بینی شود. کسب حقوق ناشی از مالکیت علایم تجاری در صورتی که به طور مؤثّر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، دارای ارزش اقتصادی کمتری است. اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علایم تجارتی به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق نقض این حقوق و پیش بینی سازوکار مناسب اجرایی برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده امکان دارد. مقاله ی حاضر به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقض این حقوق می پردازد.

کلیدواژه‌ها


 

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان

*داود اندرز            **المیرا بابایی

تاریخ دریافت:11/2/1395               تاریخ پذیرش:3/3/1395

چکیده

حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی می‌باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهمترین وسیله‌ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت‌های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می‌یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می‌نماید، به گونه‌ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. همچنین به صاحب علامت تجارتی در شناساندن و «ایجاد هویت» برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلّب و سوءاستفاده‌های احتمالی یاری می‌رساند. بنابراین، لازم است که هم به منظور رعایت حقوق دارنده‌ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به نحو کامل و دقیق در قانون پیش‌بینی شود. کسب حقوق ناشی از مالکیت علایم تجاری در صورتی که به طور مؤثّر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، دارای ارزش اقتصادی کمتری است. اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علایم تجارتی به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق نقض این حقوق و پیش بینی سازوکار مناسب اجرایی برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده امکان دارد. مقاله‌ی حاضر به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقضاین حقوق می‌پردازد.

 

واژگان کلیدی: علامت تجاری، نقض حقوق علایم تجاری، انواع نقض حقوق علامت تجارتی، شروط تحقّق نقض، استثنائات نقض.

 

مقدمه

ثبت علامت تجارتی به صاحب آن علامت، حق انحصاری جهت استفاده و بهره‌برداری از آن را می‌دهد. این حق انحصاری، از ثبت علامت نشأت می‌گیرد. اما تحت شرایطی حقوق ناشی از علامت تجارتی بدون اینکه ثبت شده باشد مورد حمایت قرارگرفته است. به طور کلّی نقض این حقوق در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه‌های دارویی، قسمت‌های هواپیمایی و ماشین، اثر تعیین کننده و مهمی ‌در سلامت و امنیت عمومی‌ دارد. در صورتی که حقوق مربوط به علامت تجارتی نقض شود، دارنده‌ی علامت تجارتی ضمانت اجراهای متفاوتی برای ممانعت از نقض علامت تجاری، توسّط دیگران خواهد داشت. برای پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی قوی و مؤثّر جهت جلوگیری از نقض یا ادامه‌ی آن در قوانین ملّی کشورها نیاز به معرّفی و شناخت دقیق مفهوم، عوامل و شروط تحقّق نقض علامت تجارتی وجود دارد.

مقاله‌ی حاضر در صدد بررسی تطبیقی وضعیت نقض یک علامت تجارتی است که در این راستا به بررسی قوانین‏ مربوط به حمایت از علایم تجاری در ایران و قانون علایم تجاری انگلیس با آخرین اصلاحات پرداخته شده است و در بخش اسناد بین‌المللی کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس1و بخش مربوط به اجرای حقوق‏ موافقت‏نامه جنبه‏های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری2مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب این مقاله را در دو بخش تحت عنوان مفهوم و انواع نقض علایم تجارتی و شرایط تحقّق نقض علایم تجارتی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بخش نخست: مفهوم و انواع نقض علامت تجارتی

گفتار نخست: مفهوم نقض علامت تجارتی

تعریف سنتی نقض1حق این است که شخص بدون اذن و اجازه دیگری از علامت تجاری او برای معرفی کالاها و خدمات خود استفاده‌ای کند. این تعریف همه مصادیق و موارد نقض در خصوص علایم تجاری را در بر نمی‌گیرد بر این اساس برخی درصدد ارائه تعریفی برآمده‌اند که تقریباً همه مصادیق و موارد نقض حق در حوزه علامت تجاری را با توجه به نظام‌های که در خصوص مورد در کشورهای مختلف وجود دارد در برگیرد. بر این اساس در تعریف نقض حق در حوزه علامت تجاری گفته‌اند:

نقض علامت تجارتی عبارت است از هرگونه استفاده‌ی بدون مجوّز از یک علامت تجارتی یکسان یا مشابه علامت تجارتی در خصوص کالا و خدمات یکسان یا مشابه که احتمال گمراهی و فریب مصرف کنندگان در خصوص منشأ (تولید یا عرضه‌ی) کالاها یا خدمات می‌رود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت مورد نقض می‌گردد. این تعریف انواع نقض را در بر می‌گیرد.2

اوّلین و اصلی‌ترین کارکرد علامت تجارتی ایجاد تمایز بین منشأ کالاها و خدمات می‌باشد. چنانچه استفاده از علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان موجب نقضی باشد که مخل کارکرد تمایز منشأ است، نقض کارکرد علامت تجارتی رخ می‌دهد که در این خصوص هم در قانون ثبت علایم و اختراعات 1310 و هم در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386، حمایت‌های قانونی لازم از علامت تجارتی به عمل می‌آید و قانون از علامت تجارتی در مقابل چنین نقضی که مخل کارکرد تمایز منشأ می‌باشد، حمایت می‌کند و در مقابل چنین نقضی امکان اعمال ضمانت اجراهای موجود در قانون وجود دارد. در شناخت این نوع نقض، هدف اصلی حمایت از مشتریان است که نسبت به منشاء تولید یا عرضه کالاها و خدمات، دچار سردرگمی‌ شده‌اند.1حمایت در برابر این نوع نقض در قانون سابق در بند 2مادّه‌ی 9 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 پیش بینی شده بود و در قانون جدید، با وضع مادّه‌ی 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386، نقض نوع اوّل، مورد شناسایی قرارگرفته است. (این نوع نقض به نقض نوع اول معروف است).

نوع دیگر از نقض نیز، با عنوان نقض نوع دوّم یا نقض شهرت مورد شناسایی قرارگرفته است. در این نوع نقض، هرچند، علامت یکسان یا مشابه علامت تجارتی ثبت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این امر باعث گمراهی مردم در خصوص مبدأ و منشأ کالاها یا خدمات نمی‌شود بلکه به ویژگی تمایز بخش، شهرت و اعتبار علامت تجارتی ثبت شده ضرر می‌زند و باعث کم رنگ شدن و تضعیف شهرت علامت تجارتی مورد نقض می‌شود.2در نقض نوع اخیر، هدف حمایت مؤثر از علایم تجارتی قوی و مشهور در برابر از دست دادن اعتبار و ارتباط آن‌ها با یک محصول ویژه در ذهن عموم است. خوشبختانه، در مادّه‌ی 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، برخلاف قانون سابق به این نوع نقض پرداخته شده که در مباحث آتی به شرح انواع نقض، خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: انواع نقض علامت تجارتی

همانطور که گفته شد نقض علامت تجارتی ممکن است نسبت به کارکرد اصلی علامت تجارتی باشد. کارکرد اصلی علامت تجارتی، همان شناسایی و تمایز بین کالاها یا خدمات در خصوص منشأ تولید یا عرضه آن‌ها می‌باشد. این نقض با به کاربردن علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها یا خدمات یکسان یا مشابه رخ می‌دهد. در واقع در صورتی که علامت یکسان در خصوص کالای یکسان تحت علامت ثبت شده به کار رود نقض صورت می‌گیرد. همچنین در صورتی که علامت یکسان در خصوص کالاهای مشابه و نیز علامت مشابه علامت ثبت شده در خصوص کالای یکسان تحت آن علامت به کار رود نقض واقع می‌شود. در حالیکه نوع دیگری از نقض مورد شناسائی واقع شده که به شهرت و اعتبار علامت تجارتی لطمه می‌زند. به نظر می‌رسد که وجه افتراق بین دو نقض آن است که در نقض نوع اوّل (نقض کارکرد)، جلوگیری از گمراهی مصرف کننده مدّ نظر است در حالیکه در نقض نوع دوّم (نقض شهرت)، خود علامت و مالک آن بدون توجّه به وجود یا عدم گمراهی و اغفال، مورد توجّه قرار می‌گیرد.

مبحث نخست: نقض نوع اوّل (نقض کارکرد)

نقص کارکرد، نقضی است که موجب فریب، گمراهی و اشتباه مصرف کننده‌ی عادی در تشخیص مبدأ واقعی و درست محصول گردیده و به واسطه‌ی انتخاب نادرست کالای مورد نظر نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های خرید مصرف کننده می‌شود. بنابراین، چنین نقضی تیری است که هدف و کارکرد اصلی یک علامت تجارتی را نشانه می‌رود. قانون‌گذار، در مواد 30 و 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی مصوّب 1386، نقض کارکرد را مورد شناسایی قرار داده است و نهایتاً چنین علامتی را غیرقابل ثبت می‌داند.

نقض نوع اوّل مشتمل بر دو قسم است:

الف– نقض کارکرد مبتنی بر یکسان بودن علامت مورد نقض با علامت تجارتی ناقض.

ب– نقض کارکرد مبتنی بر تشابه علامت مورد نقض با علامت تجارتی ناقض.

در ذیل موارد مذکور را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بند نخست: نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی1

منظور از یکسان بودن این است که علامت نقض کننده با علامت ثبت شده‌ی مورد حمایت یکسان باشد و در خصوص کالاها یا خدمات یکسان به کار رود. یعنی نقض کننده‌ی علامت تجارتی، از عین علامت تجارتی مورد حمایت در خصوص همان کالاها و خدماتی که صاحب علامت تجارتی، علامت خود را برای همان کالاها و خدمات به ثبت رسانده است استفاده می‌کند. دقیقاً همین جاست که نقض حق بر علامت تجارتی اتّفاق می‌افتد. برای مثال، شرکت اسپانیایی فاکتیس، علامت تجارتی (فاکتیس)2را در مورد مداد، پاک کن، مدادتراش و خدمات تبلیغاتی مربوط به کالاهای در طبقات 16 و 35 به ثبت رسانده است.3چنانچه شخصی همین علامت را در مورد کالاها و خدمات فوق مورد استفاده قرار دهد4 نقض نوع اوّل تحقق یافته امّا چنانچه تاجری این علامت را در مورد کامپیوتر به کاربرد، صاحب علامت نمی‌تواند وی را از به کار بردن علامت مزبور منع نماید زیرا عمل مزبور نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی نیست.

در قانون ثبت علایم و اختراعات مصوّب 1310 و آیین‌نامه اجرایی آن از نقض علامت تجارتی بحثی نشده بود. از این رو، ناگزیر از بعضی موادّ مربوط به حقّ اعتراض دارنده‌ی علامت در خصوص تقاضای ثبت و ثبت علامت معارض استفاده می‌شد. برای نمونه می‌توان از مادّه‌ی 16 قانون فوق الذکر یاد نمود که مقرر می‌داشت: «اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند: 1- کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می‌دانند...». این بند، هیچ‌گونه اشاره‌ای به لزوم یکسان بودن کالاها و خدمات تحت دو علامت نداشت که از ایرادات قانون قدیم مزبور محسوب می‌شد. خوشبختانه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوّب 1386، این نقص به موجب بند (ز) مادّه‌ی32 مرتفع گردید. این مادّه یکی از مواردی را که علامت قابل ثبت نیست بدین نحو بیان می‌نماید: «عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدّم یا دارای حقّ تقدم برای همان کالا وخدمات ویا برای کالا و یا خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود». در این بند، قانون‌گذار به لزوم یکسانی یا مشابهت کالاها و خدمات تحت دو علامت و نیز حقّ تقدّم ذینفع نیز برخلاف قانون قدیم نیز توجّه نموده است.

در قانون انگلستان، به صراحت به لزوم یکسانی کالاها یا خدمات تحت دو علامت اشاره شده است. به موجب این بند: «نقض علامت تجارتی ثبت شده زمانی اتّفاق می‌افتد که شخص از عین علامت تجارتی غیر در رابطه با کالاها یا خدمات یکسان در عرصه‌ی تجارت استفاده نماید».1

در نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی، ضرورتی به اثبات احتمال گمراهی وجود ندارد و احتمال گمراهی مصرف کنندگان عادی در خصوص منشأ کالاها یا خدمات مفروض است.2گرچه به مفروض بودن گمراهی مصرف کنندگان عادی در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران و نیز قانون علایم تجارتی انگلستان اشاره‌ای نشده است، اما در بند 1 مادّه‌ی 16موافقتنامه تریپس مقرّر شده است که: «...در فرضی که استعمال علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان، صورت می‌پذیرد احتمال گمراهی (مصرف کنندگان در خصوص مبدأ کالاها یا خدمات) مفروض می‌باشد».1بنابراین، در صورت تشخیص این نوع نقض، مراجع قضایی در خصوص فرض گمراهی با مشکل خاصی روبه رو نیستند و نیازی به اثبات از طرف مدعی نمی‌باشد.

بند دوّم: نقض کارکرد مبتنی بر تشابه

نقض مبتنی بر تشابه، برخلاف نوع قبلی به سادگی قابل تشخیص نیست و برای احراز این نوع از نقض، لازماست بدانیم که چه علایمی ‌شبیه به هم هستند؟ و یا این که چه میزان از شباهت برای رخ دادن نقض مورد نظر لازم است؟

بند (ب) مادّه‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، در اینباره مقرّر می‌دارد: «مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالاها یا خدمات مشابه موجب گمراهی عمومی ‌می‌گردد.» این بند برای تشخیص تشابه علایم تجاری معیاری به دست نمی‌دهد و صورت‌های نقض براساس مشابهت را به روشنی بیان نمی‌کند.

قانون‌گذار انگلستان، موارد نقض بر اساس مشابهت را به شرح ذیل مقرّر کرده است:

1- علامت نقض کننده با علامت مورد حمایت یکسان باشد ولی در خصوص کالاهای مشابه کالاهایی که علامت مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است به کاربرود.22- علامت نقض کننده مشابه علامت تجارتی مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای یکسان با کالاهایی که علامت تجارتی مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است به کاررود. یا علامت نقض کننده مشابه علامت تجارتی مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای مشابه با کالاهایی که علامت تجارتی مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است، به کار برود.1

چنانچه علامت نقض کننده با علامت تجارتی مورد حمایت یکسان یا مشابه باشد ولی در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه به کار رود، نقض موضوع این مبحث صورت نگرفته است؛ مثلاً اگر علامت «سونی»2 که برای لوازم صوتی و تصویری به کار می‌رود، در مواد غذایی مورد استفاده‌ی شخص دیگری قرار گیرد، مالک علامت سونی نمی‌تواند با استناد به نقض بر اساس مشابهت و یا یکسانی خواستار منع استفاده از علامت مذکور در مورد مواد غذایی شود. زیرا مواد غذایی هیچ گونه شباهتی با لوازم صوتی و تصویری ندارد. البتّه تحت شرایط خاصّی، این نوع استعمال، تحت عنوان دیگری (نه نقض بر اساس مشابهت)، نقض محسوب می‌شود که در گفتار دوّم در ذیل عنوان «نقض براساس شهرت» به آن خواهیم پرداخت.3

مسأله‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که معیار و ضابطه‌ی تشابه چیست؟ و چه عواملی برای احراز مشابهت لازم است؟ در ذیل موارد مذکور را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

الف: معیار تشخیص تشابه علامت تجارتی

برای احراز نقض براساس مشابهت باید معیار تشخیص شباهت بین دو علامت و یا کالا و خدمات تحت آن‌ها بررسی شود و همچنین معیّن شود که این تشابه، می‌بایست موجب گمراهی چه گروهی باشد؟

قانون ثبت علایم و اختراعات ایران مصوب 1310 معیار اصلی برای احراز نقض علامت تجارتی بر اساس مشابهت را وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی می‌دانست.1در قانون جدید هر چند صراحت قانون سابق وجود ندارد، امّا مستفاد از مواد قانون این است که ملاک مورد نظر قانون‌گذار وجود شباهت در دید مصرف‌کنندگان عادی است.2بنابراین، نگاه کارشناسی و تخصّصی به آن برخلاف نظر قانون‌گذار است. در این خصوص می‌توان به رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 1673-6/7/1337 که بیانگر عدم الزام دادگاه در اخذ نظریه‌ی کارشناس نسبت به مشابهت علایم تجارتی است اشاره نمود.3

هم چنین قسمت اخیر بند 2 ماده 10 قانون علایم تجارتی 1994 انگلستان4 در تشخیص معیار اصلی برای احراز نقض علامت تجارتی بر اساس مشابهت با قوانین موجود در کشور ما هم عقیده می‌باشد و آن را وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی می‌داند.5بدیهی است گمراهی و اشتباه اغلب در خصوص بخشی از عموم به وجود می‌آید نه همه مردم. حال سؤال این است که چه گروهی از مصرف کنندگان جامعه را باید معیار قرارداد؟ به نظر می‌رسد که باید گروهی از مردم را که کالای دارای علامت را مصرف می‌کنند و در واقع مخاطب علامت تجارتی هستند ملاک قرارداد. چون گاهی اوقات مخاطب علامت تجارتی کسانی هستند که اطّلاعات دقیق و مخصوصی دارند مانند خریداران اتومبیل، هواپیما و ماشین آلات پیچیده که افراد متخصّصی بوده و پس از بررسی کافی و لازم اقدام به خرید می‌نمایند.1در این موارد قطعاً خریداران، باهوش‌تر از مشتریان فروشگاه‌های مواد غذایی هستند. به طور مثال سه شرکت ژاپنی هوندا، سوبار و بخشی از تویوتا علایم تجارتی «لگند»2، «لگنسی»3 و«لکسوس»4 را همزمان استفاده می‌کنند و هیچ خطری مشتریان آن شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند. در عوض بچّه‌ها که اطّلاعات لازم و مخصوصی ندارند بیشتر در معرض اشتباه قراردارند.5

کاربرد اصلی یک علامت تجارتی، تمیز منشأ کالاوخدمات برای مصرف کننده و جلوگیری از خطر گمراهی و اشتباه مصرف کننده6 است. در ذیل انواع گمراهی‌ها و اشتباهات مصرف کننده را که موجب نقض علامت تجاری است بیان می‌کنیم:

1- اشتباه در تشخیص مبدأ7

 چنانچه مشابهت بین دو علامت و کالاهای تحت آن به اندازه‌ای باشد که مشتریان در تشخیص «منشاء کالاها یا خدمات» دچار سردرگمی ‌و اشتباه شوند، یعنی مصرف‌کننده تصوّری غلط راجع به شرکت تولیدی یا ارایه کننده‌ی خدمات پیدا کند. منظور از منشا کالا یا خدمات جایی است که کالا یا خدمات مورد نظر از هرجهت به ویژه کیفیت و استاندارد مورد کنترل قرار می‌گیرد). به عبارت دیگر جایی که مصرف‌کننده تصوّر می‌کند محصول شرکت «الف» توسّط شرکت «ب» تولید و عرضه شده است. چنین استعمالی، قطعاً نقض علامت تجارتی مورد حمایت محسوب خواهد شد.

2- اشتباه راجع به منشأ تأیید کننده‌ی محصول

گاهی ممکن است استفاده از علامت تجارتی موجب شود که مصرف کنندگان با این تصوّر اشتباه که کالاهای عرضه شده تحت علامت معین، مورد تأیید دارنده‌ی واقعی علامت است یا این که کالاها با حمایت وی تولید و عرضه شده است و به تصوّر این که صاحب علامت در قبال کیفیّت آن محصول مسئولیت دارد آن محصول را خریداری و مصرف نمایند. در حالیکه چنین تصوّری خلاف واقع است و می‌تواند اسباب اشتباه و نقض علامت تجارتی را فراهم نماید. به طور مثال، تصوّر این که «کداک»2(شرکت تولید کننده‌ی دوربین‌های دیجیتال، دستگاه‌های پرینتر، اسکنر و...) سازنده‌ی کفش کتانی باشد وجود ندارد. امّا احتمال دارد چنین پنداشته شود که مالک علامت مذکور، اجازه استفاده از علامت خود را برای محصول مزبور اعطا نموده است و مصرف کننده با این تصوّر که شرکت «کداک» مسئول کیفیّت آن است اقدام به تهیّه نماید. چنین استفاده‌ای می‌تواند منجر به اشتباه مصرف کننده و در نهایت، نقض علامت تجارتی شود.

3- اشتباه در تشخیص رابطه‌ی بین طرفین3

در این حالت استفاده کننده از علامت باعث گمراهی مصرف کننده‌ی کالا درباره‌ی ارتباط استفاده کننده‌ی مزبور و دارنده‌ی واقعی علامت تجارتی خواهد شد. به عبارتی مصرف کننده با این تصوّر غلط که بین شخص مزبور و دارنده‌ی واقعی علامت، پیوند و ارتباط وجود دارد و به تصوّر اینکه نسبت به این علامت و محصولات تحت آن شناخت کافی دارد، به تهیّه و استفاده آن خواهد پرداخت. نتیجه‌ی استفاده‌ی شخص دوّم از علامت تجارتی تضعیف پیوند میان کالاها و دارنده‌ی واقعی علامت از سوی مصرف کنندگان می‌گردد.1

ب- عوامل تشابه علامت تجارتی

هدف بررسی عوامل تشابه علایم تجارتی، شناسایی عواملی است که موجب مشابه شناخته شدن علامت است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصّی را نمی‌توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده باید با به کارگیری معیار کلّی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.2در اکثر نظام‌های حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم تجارتی و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می‌شود کتابت، تلفّظ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.3

تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 5 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم و اختراعات ایران مصوب 1310 عوامل مشابهت را شکل ظاهر علامت، تلفظ، کتابت یا هرکیفیت دیگری که مصرف کننده‌ی عادی را به اشتباه اندازد، ذکر کرده بود. لازم به ذکر است که قانون قدیم از جهت اشاره به این مبحث نسبت به قانون جدید (مصوب 1386) از صراحت بیشتری برخوردار بود. زیرا به موجب بند (ه) مادّه‌ی 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی از مواردی که علامت را قابل ثبت نمی‌داند، شباهت به طرز گمراه کننده است. مادّه‌ی121 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی مصوب 1/11/87  در این باره مقرّر می‌دارد: «در صورت ردّ اظهارنامه‌ی ثبت علامت به استناد بند‌های (الف) و (ب) مادّه‌ی 30 و مادّه‌ی 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل ردّ را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید. از لحاظ موادّ اشاره شده، در مواردی علامت، عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و ردّ می‌گردد که علامت مذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر، تلفّظ، کتابت و یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری که قبلاً ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد.»

بنابراین در نظام حقوقی ما نیزشکل ظاهری، کتابت، تلفّظ و ویژگی‌های یک علامت برای تشخیص شباهت و به اشتباه انداختن مصرف‌کننده مورد توجّه قانون‌گذار قرارگرفته است. با توجّه به اهمّیت تشخیص عناصر شباهت بین دو علامت تجارتی موارد مذکور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1– شکل ظاهر علامت1

شباهت ظاهر علامتها ممکن است کم یا زیاد باشد. ولی آنچه که اهمیت دارد این است که آیا مصرف کننده را گمراه می‌کند یا خیر؟ چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجارتی برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منابع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف کننده است. امّا این شباهت چگونه باید مورد بررسی قرار گیرد؟ آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلّی دو علامت است؟ در حقوق انگلیس، تشابه کلّی مورد توجّه و ارزیابی قرار می‌گیرد.2

در حقوق ایران در این خصوص مقرره‌ای به چشم نمی‌خورد. امّا با توجّه آرایی که صادر شده است می‌توان گفت که از نظر دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر، ملاک تشابه کلّی دو علامت مورد عمل می‌باشد. برای روشن شدن موضوع به رأیی که متضمن این معناست اشاره می‌کنیم: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 89/12/1252 طی دادنامه شماره122-30/9/83 علامت تجارتی «قارچ سینا» همراه با تصویر فانتزی را که مجموعاً یک علامت را تشکیل می‌دهند با علامت سینا مشابه ندانسته است: «... تجدیدنظر خواهی وارد است. زیرا علامت «قارچ سینا» که توأم با تصویر فانتزی به ثبت رسیده مجموعاً یک علامت تجارتی را تشکیل می‌دهند و تفکیک آن‌ها از یکدیگر و استفاده مستقل از هریک به عنوان علامت تجارتی با هدف و نقش علامت منافات دارد و نظر به اینکه علامت مورد تقاضای ثبت (سینا)1 با مجموع علامت تجارتی ثبت شده که دارای وجه مشخصه کاملی نسبت به آن بوده، آن چنان شباهتی ندارد که موجب اشتباه مصرف کننده عادی شود، از این رو، دادگاه با قبول تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر الزام تجدیدنظر خوانده به ثبت علامت تجارتی موضوع اظهارنامه ... صادر می‌نماید.»2

در این حالت، دو علامت مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجّهی نمی‌شود. در بررسی شباهت بین دو علامت، شباهت کلّی باید مدنظر قرارگیرد. زیرا:

 اولا-ً تأثیر کلّی علامت در نظر بیننده اهمیّت دارد و مصرف کنندگان به کلّ یک علامت توجّه می‌کنند نه اجزاء مختلف آن به تنهایی؛ ثانیاً- در بسیاری از موارد اشخاص با اضافه کردن تصویر یا کلمه یا موارد دیگر موجب تمایز دو علامت از حیث کلّی می‌گردند هر چند که در جزئیات شباهتی بین آن‌ها وجود داشته باشد.3

هر چند در دادگاه‌های بدوی، اغلب، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می‌کنند که قطعاً با این روش به تفاوت‌هایی می‌رسند که نتیجه‌ی آن عدم تشابه دو علامت است اما همانگونه که بیان گردید و با توجّه آرایی که صادر شده است از نظر دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر، ملاک تشابه کلّی دو علامت مورد عمل می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به رأی اصراری شماره‌ی 3-20/9/1375 علامت «fa» آلمانی را با «فافا» فارسی که هردو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است، مشابه ندانست.1

 به عنوان نتیجۀ این بحث می‌توان گفت که هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند یا مشاهده‌ی یکی، دیگری را به خاطر آورد، مشابه هستند هرچند که در جزئیات تفاوت‌هایی هم داشته باشند.2

در حقوق انگلیس در دعوای «واگاما» علیه رستوران‌های مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد: خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام «واگاماما»3داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعداً شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان «راجاماما»4 افتتاح نمود. که در واقع شخص دوّم با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می‌شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.5

اگر چه قاعده‌ی اساسی، مقایسه‌ی علایم به طور کلّی و عدم تقسیم آن‌ها به جزئیات است، ولی ترکیب نشانه‌ها هم اهمیّت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات نیز توجّه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند، احتمال اختلاط و اشتباه آن‌ها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.1

2- کتابت

اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد. اگر این مشابهت، مصرف کننده‌ی عادی با ضریب هوشی متوسّط را به اشتباه اندازد، در واقع موجب نقض حق دارنده‌ی علامت تجارتی ثبت شده می‌باشد. در شباهت ظاهری، کتابت علامت تجارتی و طراحی آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.2

دیوان عالی کشور بین دو علامت «پانگ»3 و «تانگ»4 در جریان پرونده‌ای که در تاریخ 5/8/71 در شعبه24مورد تجدید نظر قرارگرفته بود، شباهتی احراز نکرد. جریان دعوا از این قراراست که خواهان که یک شرکت آمریکایی بود خواستار ابطال ثبت علامت «پانگ» یک شرکت ایرانی (خوانده) شده بود با این استدلال که علامت «تانگ» به موجب تصدیق شماره‌ی ... و گواهی تجدید ثبت مورخ... در ایران برای طبقه‌ی 32 به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجّه به مقرّرات اقدام به ثبت علامت «پانگ» نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده‌ی تانگ دارد، تقاضای ابطال علامت را نموده بود. لازم به ذکر است که در طبقه‌بندی بین‌المللی علایم صنعتی و تجاری، طبقه‌ی 32 به ماءالشعیر، آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی‌های غیرالکلی؛ آب میوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه تعلق گرفته است.5 امّا دیوان به استناد مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعمّ از تلفّظ، کتابت، تصویر و معنی مشاهده نکرد که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد. از این رو حکم بطلان دعوای خواهان را ابرام کرد.1 کلمات پانگ و تانگ از حیث کتابت و شکل ظاهری دارای شباهت زیادی می‌باشند و ممکن است افراد عادی را که از اطلاعات مخصوصی هم برخوردار نمی‌باشند دچار اشتباه و گمراهی نمایند بنابراین استدلال دادگاه مخدوش به نظر می‌رسد.

علایمی‌ که در کتابت شباهت دارند معمولاً در تلفّظ نیز شبیه هستند. لذا مشترکات تلفّظ و کتابت بسیار زیاد است که در ادامه به شباهت از لحاظ «تلفّظ» خواهیم پرداخت.

3– تلفّظ

شباهت در تلفّظ2کلمات نیز می‌تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد هرچند که کتابت آن‌ها متفاوت باشد. زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه‌های متفاوتی نوشته می‌شوند ولی از لحاظ تلفّظ به هم بسیار نزدیک هستند. این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی در مواردی که کالاها از طریق تلفن به فروش می‌رسد یا از طریق رادیو و تلوزیون تبلیغات مربوط به کالا صورت می‌گیرد، احتمال گمراهی مصرف کننده را بالا می‌برد. از این رو، شباهت در تلفّظ نیز از اهمیّت خاصی برخوردار است.3

شعبه سوّم دادگاه عمومی ‌تهران طی دادنامه‌ی شماره‌ی 1234 مورخ 10/10/1380 دعوای خواهان به خواسته ثبت علامت تجارتی با تلفّظ «اِلوان»4را با این استدلال که این علامت به جهت تلفّظ با علامت ثبت شده «اَلوان» مشابه است رد کرد که پس از اعتراض به این رأی، شعبه ی هشتم دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه‌ی شماره‌ی3714 مورّخ 28/12/1380 با این استدلال که: «...در زبان فارسی هر دو کلمه به یک املا نوشته و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد...» اعتراض را غیر وارد تشخیص و رأی بدوی را تأیید نمود.1

شعبه‌ی سوّم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 765/3/359 طی رأی شماره‌ی 457-19/3/76 با مشابه دانستن دو علامت «مارس» و «فارس» رأی دادگاه عمومی‌ را نقض و چنین استدلال نمود که: «...حسب تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 5 آیین نامه‌ی قانون ثبت علایم و اختراعات، شباهت بین دو علامت تجارتی ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفّظ یا کتابت باشد. با ملاحظه‌ی اینکه دو علامت، مارس و فارس که فقط در حرف «میم» متفاوت و در سایر حروف «ارس» مشترک هستند، از این جهت لفظاً مشابه و تلفّظ آن‌ها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علّت اتّحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می‌شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخّصه‌ی صنعتی و تجارتی محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی‌توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرارگیرند، علامت فارس را به جای آن تلقّی می‌نمایند».2

آیین نامه‌ی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری1386، در مادّه‌ی 121 از عمومیت لازم برخوردار بوده و عرصه را در بررسی شباهت بین دو علامت تجارتی و در نظر گرفتن عوامل مؤثّر در این زمینه باز گذاشته و مقرّر می‌دارد: «شباهت از لحاظ شکل ظاهر یا تلفّظ یا کتابت و یا سایر ویژگی‌ها... که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد» بنابراین، قضات در اتخّاذ تصمیم به موارد فوق الذّکر محدود نیستند و در واقع علاوه بر موارد ذکر شده در بالا به هر نحو که شباهت را تشخیص دهند می‌توانند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهند. در این خصوص باید نهایت دقّت را به کاربرد. زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف مشهور کردن یک علامت می‌کنند که در صورت بی دقّتی در رسیدگی به دعاوی، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می‌شود.

مبحث دوّم – نقض نوع دوّم (نقض شهرت علامت تجارتی)

در اکثر موارد، نقض علامت تجارتی در صورتی محقّق می‌شود که استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا مشابه باشد. امّا در مواردی استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه و غیر یکسان نیز ممکن است تحت شرایطی موجب نقض علامت تجارتی شود و در واقع نقض شهرت علامت تجارتی در مواردی تحقّق می‌یابد که استعمال علامت یکسان یا مشابه علامت تجارتی مورد حمایت، باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت تجارتی شود. در این نوع نقض، استعمال نقض کننده، لزوماً باعث گمراهی مردم در خصوص تشخیص مبدأ کالاها یا خدمات نمی‌شود بلکه به نوعی شهرت علامت مورد نقض در معرض خطر قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، دراین نوع از نقض نیز همانند نقض براساس مشابهت یا یکسانی، شرط وجود یکسانی یا مشابهت بین علامت مورد حمایت و علامت نقض کننده وجود دارد، اما نیازی نیست که کالاهای تحت دو علامت با یکدیگر یکسان یا مشابه باشند بلکه برعکس در اکثر موارد، کالاهای تحت دو علامت غیر مشابه می‌باشند.

در قانون ثبت علایم و اختراعات 1310 و نیز آیین‌نامه اجرایی آن به این نوع نقض اشاره‌ای نشده بود. بند 2 مادّه‌ی 9 این قانون فقط به نقض نوع اوّل پرداخته بود. در حالی که در بند‌های (ه) و (و) مادّه ی 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوّب 86 هر دو نوع نقض نوع اوّل و دوّم مورد شناسائی قرارگرفته است. در بند (ه) مادّه‌ی فوق الذّکر با استفاده از عبارت «همان کالاها یا خدمات مشابه» حمایت از علایم مشهور را در مقابل نقض نوع اوّل پیش بینی نموده است. زیرا در نقض نوع اوّل یکسانی یا مشابهت کالاها یا خدمات شرط تحقّق نقض محسوب می‌شود و در بند (و) مقرّر می‌دارد: «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد...» و با قید عبارت «غیرمشابه» به وضوح نقض نوع دوّم را پذیرفته و صاحب علامت را در صورت وقوع آن مورد حمایت خویش قرار داده است.

قانون علایم تجاری 1994 انگلستان، نقض نوع دوّم را به شرح ذیل مورد شناسایی قرارداده است:

الف– مطابق بند 3 مادّه 10 قانون 1994، چنانچه علامت یکسان یا شبیه علامت تجارتی ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیر مشابه به کار رود، در صورتی که علامت ثبت شده در انگلستان دارای شهرت1 باشد و استعمال مذکور، باعث بهره بردن ناعادلانه‌ی استفاده کننده از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی تمایز علامت مذکور گردد، این استعمال، نقض کننده محسوب می‌شود. پس برای تحقّق نقض مذکور در بند 3 دو شرط لازم است: اوّلاً- استعمال علامت توسّط دیگری در مورد کالاهای غیر مشابه باعث بهره بردن ناعادلانه‌ی شخص مذکور یا ورود ضرر براثر استعمال به شهرت یا ویژگی تمایز علامت شود. تحقق هریک از دو مورد اخیر برای وقوع نقض کافی است؛ ثانیاً- علامت مورد حمایت، دارای شهرت باشد.2

کنوانسیون پاریس در این خصوص صرفاً به کالاهای یکسان و مشابه اشاره کرده است. قانون ایران دست به نوآوری زده و به «خدمات مشابه» هم اشاره کرده است. امّا کالاهای غیر مشابه ظاهراً از دید قانونگذار دور مانده است. قانونگذار، در بند (و) مادّه‌ی فوق الذکر، با الهام از بند 3مادّه‌ی 16 موافقت‌نامه تریپس، حمایت از علایم مشهور را به خدمات غیر مشابه تعمیم داده است. امّا نامی ‌از کالاهای غیر مشابه نمی‌برد. این در حالی است که موافتقنامه تریپس در مادّه‌ی مذکور، هم خدمات غیر مشابه و هم کالاهای غیر مشابه را مورد حمایت  قرار داده است.1لذا به این بند از قانون مذکور از این جهت ایراد وارد است. زیرا دلیلی برای ترجیح «خدمات» بر «کالاها» در این نوع حمایت وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود متن آن به شرح ذیل اصلاح شود: «عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه‌ی یک علامت یا نام تجارتی باشد که برای کالاها و خدمات یکسان یا مشابه و هم چنین کالاها و خدمات غیر مشابه متعلق به شخص دیگری در ایران معروف است».

ب- چنانچه شخصی غیر از مالک علامت تجارتی یا شخص مجاز از طرف او، علامت تجارتی ثبت شده را برای معرّفی کالاها یا خدمات مالک به کار ببرد و به منظور اطّلاع رسانی، به مقایسه‌ی ویژگی‌های کالاهای مزبور با کالاهای خود بپردازد، این امر نمی‌تواند فی نفسه مشمول عنوان نقض شود. چنانچه شخص مزبور در این مقایسه، در اثر استعمال علامت تجارتی ثبت شده مورد مقایسه، ضرری به شهرت یا ویژگی تمایز آن علامت وارد آورد و یابهره‌ای نامشروع و ناعادلانه از شهرت یاویژگی تمایز علامت مورد مقایسه به دست آورد، نقض به واسطه «تبلیغات مقایسه‌ای»2تحقّق می‌یابد.3

در قوانین ایران مقرره‌ای مبنی بر شناسائی «تبلیغات مقایسه‌ای» به عنوان نقض علامت مشهور پیش بینی نشده است. و در صورت رخ دادن چنین نوعی از نقض علامت به واسطه مواردی که نقض شهرت علامت تجارتی را پیش بینی نموده‌اند4 قابل پی گیری خواهد بود.

مطابق بند6 ماده 10 قانون علامت تجارتی انگلستان،1 یکی از مصادیق نقض شهرت علامت تجارتی، استعمال مغایر اعمال شرافتمندانه از علامت تجارتی مالک علامت ثبت شده به منظور معرّفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی می‌باشد که به تبلیغات مقایسه‌ای2معروف است. استعمال علامت تجارتی مالک علامت ثبت شده به منظور معرّفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی مجاز است، امّا اگر استعمال مذکور مغایر اعمال شرافتمندانه صورت پذیرد و باعث بهره بردن ازویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود و یا باعث ورود ضرر به ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود، نقض کننده محسوب خواهد شد.

برای بررسی نقض شهرت یک علامت تجارتی، مفهوم علامت مشهور و حوزه‌ی شهرت علامت تجارتی را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بند نخست: مفهوم علامت مشهور

علایم مشهور علایمی‌ هستند که مقامات صلاحیت دار کشوری که حمایت در آنجا درخواست شده است آن را مشهور تلقّی می‌کنند. علایم مشهور عموماً از حمایت قوی برخوردارند به نحوی که حتّی اگر در قلمرو یک کشور ثبت نشده یا استفاده نشده باشند نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین علایم مشهور در مقابل علایمی ‌که به طرز گمراه کننده‌ای مشابه بوده و برای محصولات غیرمشابه به کار می‌روند نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. مقصود اصلی از این حمایت مضاعف، این است که از سوء استفاده‌ی شرکت‌ها از شهرت علایم مشهور و یا لطمه زدن به شهرت آن‌ها جلوگیری شود. برای مثال، فرض کنید «وندر کولا»3یک علامت مشهور برای نوشیدنی‌های غیرالکلی است. شرکت در کشورهایی که علایم مشهور از حمایت مضاعف برخوردارند و این علامت برای نوشیدنی‌های غیرالکلی در آن کشورها معروف است به طور خودکار از حمایت لازم برخوردار خواهد شد. این حمایت برای کالاها و خدمات غیرمرتبط نیز وجود دارد به این معنا که اگر شرکت دیگری تصمیم بگیرد محصولات دیگری از تی شرت گرفته تا عینک آفتابی را با علامت مذکور، عرضه کند باید اجازه شرکت «وندرکولا» را کسب نماید.1

در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386، با وجود حمایت‌هایی که از علایم مشهور شده است هیچ معیاری برای تشخیص و احراز یک علامت مشهور وجود ندارد. در این خصوص قانون مذکور تنها در بند (و) مادّه‌ی 32 بدون آنکه تعریف و معیاری در این خصوص ارایه نماید، مقرّر می‌دارد: «...عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط برآنکه عرفاً میان استفاده‌ی ازعلامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد».

در مادّه‌ی 6 مکرّر کنوانسیون پاریس،2 برای اوّلین بار مفهوم علامت مشهور مورد شناسائی قرارگرفت. مادّه‌ی مذکور مقرّر می‌دارد: «1- کشور‌های اتحادیه متعهد می‌شوند خواه رأساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه‌ای که مؤثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علایم مشهوره است و آن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می‌تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هرنوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برده باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند.

وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدی باشد که مؤثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

2- برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لااقل پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود؛ کشورهای اتحادیه می‌توانند مهلتی را که در آن باید منع استعمال درخواست شود پیش بینی کنند.

3- ابطال و حذف یا منع استعمال علایمی‌ را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند در هر زمانی می‌توان تقاضا کرد.»1

در موافقت‌نامه تریپس نیز دو شرط مذکور (اولاً- وجود رابطه‌ی بین استفاده از علامت و مالک علامت معروف و ثانیاً - ورود لطمه به علامت مشهور در فرض ثبت علامت نقض کننده) همراه با تفاوت‌هایی به شرح ذیل پیش بینی شده است:

«مادّه‌ی 6 مکرّر کنوانسیون پاریس (1967) با تغییرات لازم، در مورد کالاها یا خدماتی که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن‌ها به ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده‌ی پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان بیند.» این موافقتنامه، هر دو مورد کالاها و خدمات غیرمشابه را مدّ نظر قرارداده است.1امّا قانون ایران فقط به خدمات غیر مشابه اشاره می‌کند در حالیکه خدمات هیچ مزیّت خاصی نسبت به کالاها ندارد و بهتر بود که در قانون ایران نیز کالاهای غیرمشابه مورد توجّه قانون گذار قرارمی‌گرفت.

اشاره به معیار عرفی جهت احراز ارتباط بین استفاده از علامت در خدمات غیرمشابه و مالک علامت مشهور در قانون ایران کاملاً منطقی به نظر می‌رسد هر چند در موافقت‌نامه مدّنظر قرارنگرفته است. قانون ایران ورود لطمه به منافع مالک علامت قبلی را در نتیجه‌ی ثبت مورد شناسایی قرارداده است؛ در حالی که در موافقت‌نامه فقط به احتمال ورود ضرر به منافع مالک علامت مشهور در اثر استفاده اشاره و تصریح شده و ثبت شدن را به درستی ملاک قرار نمی‌دهد.2

بند دوّم: حوزه‌ی شهرت علامت تجارتی

وقتی به نقض یک علامت تجارتی از طریق نقض شهرت آن علامت اشاره می‌کنیم، آنچه ذهن را درگیر می‌نماید حوزه‌ ی شهرت آن علامت است. با توجّه به موافقت‌نامه تریپس، لازم نیست که یک علامت تجارتی در عموم مردم و در حدّ وسیعی شهرت داشته باشد. به تعبیر بهتر، بخش معیّنی از مردم که کالاها یا خدمات خاصّی برای آن‌ها عرضه یا استفاده می‌شود یا محلی که در آن علامت از طریق تبلیغ نمایش داده می‌شود، باید ملاک سنجش و بررسی قرارگیرد. زیرا اگر علامت مشهور را به علایمی ‌که شهرت سراسری دارند تعبیر کنیم آنوقت به ندرت علامت مشهور خواهیم داشت و این چیزی جز نقض غرض نخواهد بود. پس لازم نیست که علامت در بین عموم حتّی کسانی که کالایا خدمات مورد نظر را مورد استفاده قرار نمی‌دهند از شهرت برخوردار باشد و صرفاً آگاهی بخش مربوط در احراز شهرت علامت کفایت می‌کند. لازم به ذکر است که نقض علایم غیر مشهور در مبحث نقض نوع اول بصورت کامل بیان گردید. و نقض نوع دوم (نقض شهرت یک علامت) هرگز در علایم تجاری غیر مشهور قابل تصور نیست.

بخش دوم: شرایط تحقّق نقض علامت تجاری

نقض علامت تجارتی، ممکن است باعث ورود لطمه به شهرت یا ویژگی متمایز علامت تجارتی و یا این که موجب بهره بردن ناعادلانه استعمال نقض کننده از شهرت علامت تجارتی شود همچنین نقض یک علامت تجاری می‌تواند موجب گمراه کردن مصرف کنندگان در خصوص مبدأ کالاها باشد. در این گفتار به بررسی شرایطی که برای تحقق نقض ضروری است خواهیم پرداخت. اهمیت بحث از آن جهت می‌باشد که چنانچه، هرکدام از آن شرایط موجود نباشد، استعمال علامت تجارتی توسط شخص دیگر، استعمال نقض کننده به شمار نمی‌رود.

گفتار نخست: استعمال در زمینه‌ی تجاری

استعمال علامت تجارتی در صورتی نقض علامت تجارتی ثبت شده به شمار می‌رود که آن علامت به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و در واقع شخصی که آن علامت را به کار می‌برد، قصد انتفاع و بهره بردن از آن علامت را در عرصه‌ی تجارت داشته باشد. در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد، استعمال مزبور نقض علامت تجارتی محسوب نمی‌شود.1

مطابق مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ایران مصوّب 1386 استفاده از یک علامت، بدون موافقت مالک و همین طور عملی که عادتاً تجاوز محسوب شود و به طور مطلق هرنوع فعالیت بدون اذن صاحب حق، نقض تلقّی می‌شود.2

لازم به ذکر است که عبارت «هرنوع فعالیت» در مادّهی 60 مذکور به معنای کلّیه‌ی فعالیت‌ها اعمّ از تجاری و غیر تجاری نیست. زیرا «چنین استنباطی برخلاف مفهوم و نقش و کارکرد علامت می‌باشد. زیرا که علامت تجارتی همانطور که از نام آن پیداست، جهت استفاده در عرصه‌ی تجارت به ثبت می‌رسد. بنابراین استفاده‌ی غیرتجارتی از آن از استثنائات نقض به شمار می‌آید».3پس ملاحظه می‌شود که در برخی موارد، استفاده از علامت دیگری مشمول عنوان نقض نخواهد بود و ازشرایط دعوی نقض این است که خواهان ثابت کند از علامت تجارتی وی در جریان تجارت استفاده شده است. اگر چه به این شرط در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ایران اشاره‌ای نشده است، امّا در حقوق ایران، از شروط نقض علامت، استفاده از علامت تجارتی در عرصه تجاری می‌باشد. زیرا علامت تجارتی، تمایز کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر است و لازمه‌ی تحقّق چنین هدفی این است که علامت تجارتی در عرصه و جریان تجارت مورد استفاده قرارگیرد.

در قانون انگلستان، استعمال علامت هنگامی ‌نقض به شمار می‌آید که علامت در زمینه‌ی تجارت به کار رفته باشد. در مادّه‌ی مذکور مصادیق استعمال یک علامت تجارتی را که نقض محسوب می‌شود، به شرح زیر بیان می‌نماید:

1- الصاق علامت برروی کالاها یا بسته بندی آن‌ها؛

2- عرضه یا در معرض فروش قراردادن کالای حاوی علامت تجارتی و ذخیره کردن آن‌ها به قصد فروش؛

3- واردات یا صادرات کالاهای متضمن علامت تجارتی؛

4- استفاده از علامت در اوراق تجاری یا تبلیغات.1

مصادیق استفاده‌ی محدود به موارد فوق نیست و استعمال به صورت شفاهی نیز می‌تواند از موارد تحقّق نقض علامت تجارتی به شمار رود.2

 

گفتار دوم: استعمال علامت تجارتی بدون ثبت

وقتی علامت تجارتی به ثبت می‌رسد مالک حق استفاده انحصاری از آن را داراست بنابراین چنانچه علامت تجارتی ثبت شده مشابه یا عین علامتی باشد که سابقاً به نام دیگری ثبت شده است در اینصورت استفاده از علامت مزبور نقض تلقی نخواهد شد زیرا استفاده شخص مزبور ناشی از ثبت و با تجویز قانون بوده است در حالی که در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ایران مصوّب 1386، هیچ مقرّره‌ای در مورد تبیین وضعیت استعمال چنین علامتی وجود ندارد. مادّه‌ی41 این قانون با ارجاع به مادّه‌ی 32 همان قانون درخواست ابطال علامت ثبت شده توسط ذینفع را پیش‌بینی نموده است و چون مهلتی برای درخواست ذینفع پیش بینی نشده است از این رو، ذینفع می‌تواند در هر زمانی چنین تقاضایی را مطرح کند. مادّه‌ی 22 قانون ثبت علایم تجاری  مصوّب 1310، مهلت اعتراض به ثبت علامت را سه سال تعیین کرده بود و در این مورد با امر ثبات و بقای اعتبار علامت ثبتی هماهنگی بیشتری داشت.

در حقوق انگلستان، علامت تجارتی ثبت شده از طریق استفاده از علامت تجارتی که بعداً در خصوص همان کالاها و خدمات به ثبت رسیده است نقض نمی‌شود. مطابق بند 1 مادّه‌ی11 قانون علایم تجارتی 1994انگلستان،1چنانچه علامت تجارتی یکسان یا شبیه به علامت تجارتی ثبت شده به نام شخص دیگری، در خصوص همان کالاها یا خدمات به ثبت برسد، استفاده از علامت مزبور، نقض علامت ثبت شده‌ی قبلی محسوب نمی‌شود. زیرا عمل وی از طرف قانون مجاز بوده و دارنده‌ی علامت تجارتی ثبت شده می‌تواند از حقّی که قانون برای او، بر اساس ثبت آن علامت قایل شده است، استفاده کند و اگر استفاده از این حقّ موجب ورود ضرر به غیر شود، شخص زیان دیده ابتداً نمی‌تواند خواستار توقّف اجرای آن حق شود. تنها راه مالک برای جلوگیری از مشکل، این است که مطابق مقرّرات تقاضای ابطال علامت مزبور را بنماید. در انگلستان، این حقّ در بند 6مادّه‌ی 47 قانون علایم تجارتی گنجانده شده است.1قانون علایم تجاری انگلستان درمادّه‌ی 11، استعمال علامت تجارتی را در اثر ثبت از استثنائات نقض می‌شمارد.

گفتار سوّم: استعمال بدون حقّ قانونی

در برخی موارد، قانون حقوقی را برای اشخاص در نظر گرفته است که اگر شخص آن حقوق را اعمال نماید، به ظاهر ممکن است علامت تجارتی شخص دیگری نقض شود ولی قانون، آن عمل را نقض نمی‌داند. برای مثال، اگرعلامت تجارتی اسم یا آدرس یک شخص باشد، شخص مزبور حقّ دارد بدون اینکه نیازی به اخذ اجازه از صاحب علامت تجارتی داشته باشد، از آن علامت استفاده نماید.

در حقوق ایران هیچ مقرّره‌ای در این باره وجود ندارد؛ شاید این به دلیل بدیهی بودن امر باشد. چرا که در عمل با موارد زیادی از این دست روبرو هستیم مانند استفاده از عبارت محلّات برای بسیاری از محصولات لبنی که در شهر محلّات تولید می‌شوند و یا استفاده از عبارت کاشان برای فرش‌های بافته شده در کارگاه‌های فرش بافی مختلف که محصولات خود را در شهر کاشان تولید و به معرض فروش می‌گذارند. به عنوان مثال، اگر شخصی علامت «شربت اوغلی» را برای خدمات قالیشویی ثبت کرده باشد و ادّعای نقض علامت خود را کرده باشد وخوانده استدلال کند که از نام خانوادگی خود که «شربت اوغلی» است استفاده می‌نماید، دادگاه باید دفاعیات خوانده را پذیرفته و قرار منع تعقیب صادر نماید. بنابراین، چنانچه استفاده از علامت تجارتی براساس حقوقی باشد که قانون برای استفاده کننده در نظر گرفته است، این نوع استعمال از استثنائات نقض تلقّی خواهد شد و نقضی درباره‌ی علامت رخ نخواهد داد.1

مطابق قانون علایم تجارتی انگلستان این عمل نقض به شمار نمی‌رود.2مطابق بند  2(ب) این مادّه، هنگامی‌ که علامت تجارتی حاوی اجزا و مشخّصاتی باشد که برای معرّفی و نشان دادن نوع، کیفیت، کمیت، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید کالاها یا ارائه خدمات و سایر مشخّصات کالاها و خدمات به کار می‌رود، در این صورت، چنانچه تولید کنندگان کالاها و خدمات مذکور مطابق اعمال شرافتمندانه در امور صنعتی و تجارتی، از مشخّصات فوق درمورد کالاها و خدمات خود استفاده نمایند، دراین مورد نیز عمل آن‌ها از مصادیق نقض علامت تجارتی محسوب نمی‌شود. هم چنین، بند 3 مادّه مذکور، بدون ثبت علایم تجارتی ازیک علامت تجارتی در محدوده‌ی‌ مکانی خاصّی حمایت می‌کند. در واقع قانون برای چنین علامتی که بدون ثبت، توسط یک شخص (یا جانشین و قائم مقام قانونی وی)، در یک محل خاص استفاده می‌شود حقّ تقدّم قایل شده است.3

گفتار چهارم: استعمال بدون رضایت مالک

چنانچه استعمال علامت براساس اجازه مالک آن علامت صورت گیرد، این نوع از استعمال نقض به شمار نمی‌رود، همچنین در صورتی که شخصی دارای چنین مجوز استفاده‌ای باشد1و حق اعطای مجوز بهره برداری به دیگری را داشته باشد و مجوز استفاده به دیگری را اعطاء نماید، استعمال شخص اخیر که بر اساس اجازه  شخص دارای مجوز بوده است، نقض تلقی نمی‌شود زیرا «نقض زمانی تحقّق می‌یابد که شخصی از علامت غیر بدون اذن و موافقت وی استفاده کند. بنابراین در صورتی که صاحب علامت موافق با چنین استفاده ای باشد، در این حالت نقض سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود».2چنین استفاده‌ایی نه تنها نقض نیست بلکه در صورتی که طبق مقررات و وفق قرارداد صورت گیرند، به منزله‌ی استفاده خود صاحب علامت است.3 در قانون کشور ما نیز با توجه به مفهوم مخالف مادّه‌ی60 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، مصوّب 86 نیز نقض حق مالک علامت تجاری به واسطه انجام هر فعالیتی که بدون موافقت او انجام شود مورد شناسائی قرارداده است.

در حقوق کشور انگلستان نیز مستفاد از مفهوم مخالف مادّه‌ی 9 قانون علایم تجارتی 1994، «عدم رضایت مالک» از شروط تحقّق نقض حقوق مالک علامت تجارتی انگاشته می‌شود. بنابراین، هنگامی‌ که استعمال یک علامت به واسطه رضایت مالک علامت باشد، درصورت استعمال علامت هیچ نقضی صورت نگرفته است. لذا یکی از موارد استثناء نقض علامت، رضایت صاحب علامت در استفاده و بهره برداری استفاده کننده از علامت ثبت شده است.4

گفتار پنجم: استعمال علامت در قلمرو حمایت

یکی از شرایط دعوی نقض آن است که خواهان ثابت کند خوانده از علامت تجارتی وی درجریان تجارت استفاده نموده است. امّا این استفاده باید در قلمرو محلّی که علامت تجارتی خواهان به ثبت رسیده است، رخ دهد مگر اینکه خواهان علامت تجارتی خود را براساس موافقت نامه یا پروتکل مادرید ثبت بین‌المللی کرده باشد که در این صورت، علامت او در قلمرو کشورهای عضو نیز قابل حمایت خواهد بود.

صاحب علامت تجارتی علی الاصول در قلمرو کشوری که علامت تجارتی خود را به ثبت رسانده است حق استفاده انحصاری دارد لذا استفاده شخص دیگر در قلمرو مزبور نقض تلقی می‌شود. برای مثال چنانچه شخصی علامتی را در ایران به نام خود به ثبت برساند اصولاً در قلمرو ثبت شده از حمایت قانونی برخوردار است و استفاده شخص دیگر از علامت مزبور در خارج از قلمرو ایران مشمول نقض نخواهد بود، مگر اینکه صاحب علامت تجارتی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی از چنین حقی برخوردار باشد. بنابراین چنانچه دارنده علامت، آن را بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید ثبت بین‌المللی کرده باشد در اینصورت در قلمرو کشورهای قید شده در ثبت بین‌المللی نیز از حق استفاده انحصاری بهره‌مند خواهد بود.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی مصوّب 1386 در مادّه‌ی 60، صراحتاً فعالیت‌های انجام شده توسّط اشخاص دیگر بدون موافقت مالک را در قلمرو ایران نقض تلقّی و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.

در ماده 9 قانون علامت تجارتی انگلستان نیز به نقض علامت تجارتی در قلمرو حاکمیّت قانون انگلستان اشاره دارد.1

قوانین مالکیت فکری فقط در حوزه مربوطه دارای حمایت خواهند بود و این به معنای اصل سرزمینی بودن قوانین راجع به مالکیت فکری است. یعنی اولاً حقوق ناشی از علامت تجارتی صرفاً براساس قوانین داخلی مشخص و معیّن می‌شود نه قوانین کشورهای دیگر ولو اینکه از مقرّرات مشابهی برخوردار باشند. ثانیاً حقوق مورد حمایت استفاده اشخاص دیگر را فقط در قلمرو مربوطه تحت تأثیر قرار داده و مانع آن می‌شود. به عبارتی، حمایت پیش‌بینی شده به مرزهای کشوری که علامت در آن ثبت شده است محدود خواهد شد. ثالثاً حمایت از حقوق مورد نظر صرفاً از طریق دادگاه‌های کشور مربوطه امکان پذیر خواهد بود.1

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

الف- نتیجه‌گیری

با بررسی نقض حقوق صاحب علامت تجاری نتایج زیر حاصل می‌شود:

1- نقض علامت تجاری عبارت است از هرنوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد نقض (که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه استعمال مورد حمایت است) که باعث گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء (تولید یا عرضه) کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه متمایز علامت مورد نقض گردد.

2- علامت تجارتی، در صورتی ممکن است مورد نقض قرارگیرد که استفاده‌ی نقض کننده از علامت اوّلاً: در عرصه تجاری باشد؛ ثانیاً: در قلمرو حمایت آن علامت باشد؛ ثالثاً: احتمال گمراهی مصرف کننده وجود داشته باشد؛ رابعاً: باعث عدم استیفای حقوق مالک علامت شود؛ خامساً: مالک علامت راضی به این استفاده نباشد؛ سادساً: علامت ثبت نشده باشد.

3- با جمع شرایط مذکور در بند 1 علامت تجاری به دو شیوه نقض می‌شود: علامت تجاری ممکن است به دو شیوه مورد نقض قرارگیرد: اولاً آنکه شخصی بدون اذن مالک از عین یا شبیه علامت تجارتی در محصولات یکسان یا مشابه استفاده کند که نقض نوع اول نامیده می‌شود. ثانیاً استفاده از علامت غیر منجر به آسیب به شهرت و اعتبار علامت یا ویژگی تمایز بخش آن گردد که از آن به نقض نوع دوم تعبیر می‌شود. در نقض نوع اخیر لطمه به خود علامت و مالک آن بدون توجه به وجود یا عدم اغفال مصرف کننده مورد نظر است و این نوع نقض ویژه علایم مشهور می‌باشد. لازم به توضیح است که در حقوق ایران مفهوم علامت مشهور و معیارهای آن مشخص و روشن نشده است. در حقوق انگلستان هردونوع نقض مذکور تحت عنوان “Infringement” مطرح شده است. و نکته دیگری که قابل طرح است اینکه در ماده10 قانون علایم تجارتی انگلستان1 مصادیق استعمال علامت نقض کننده ذکر شده است که از جمله آن‌ها عبارتند از الصاق علامت نقض کننده بر روی کالاها یا بسته بندی، ارائه یا عرضه کالاهای دارای علامت نقض کننده، تهیه و تولید اتیکت، بسته بندی، استعمال علامت به صورت شفاهی و....

ب- پیشنهادات

1- بندهای (ه) و (و) مادّه‌ی 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در حمایت از علامت مشهور برای کالاهای غیرمشابه حکم معینّی ندارند و در خدمات غیر مشابه نیز ثبت علامت را لازم دانسته است؛ در حالیکه یک علامت مشهور برای حمایت به ثبت نیازی ندارد و بدون آن نیز قابل حمایت است. بنابراین قانون اخیر الذکر در این راستا نیاز به اصلاح دارد.

2- در حالیکه امروزه صریحاً به بیان مصادیق اعمال ناقضانه و استثنائات آن پرداخته می‌شود، قانون‌گذار ایران، از بیان حقوق ناشی از علامت تجاری و مصادیق نقض این حقوق و استثنائات نقض غافل مانده است. بنابراین، لازم است جهت روشن شدن این موارد تغییرات لازم به عمل آید.

3- مادّه‌ی 60 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری از حیث تعریف نقض نیاز به اصلاح دارد. زیرا در متن این مادّه، عبارت «هرگونه فعالیتی»، به صورت عام، نقض حقوق شناخته شده است. در حالیکه برای تحقّق نقض حقوق علامت تجارتی به یک سری شرایط لازم است مانند این که استفاده از علامت در عرصه تجاری باشد؛ نقض در قلمرو حمایت آن علامت باشد و...از این رو، لازم است در خصوص هر کدام صریحاً تعیین تکلیف گردد.

 

منابع و مآخذ

1- فارسی

الف- کتاب‌ها

1. بازگیر، یدالله، آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی، جلد سوّم، انتشارات ققنوس، تهران، 1377.

2. پورنوری، منصور، مجموعه‌ی کامل آرای وحدت رویّه دیوان عالی کشور (حقوقی- کیفری) کاربردی، تا سال 1388، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اوّل، 1388.

3. صادقیان، آرش، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1389، طرح نوین اندیشه، چ اول، تهران، 1390.

4. میرحسینی، سید حسن، حقوق علایم تجاری، میزان، چاپ اوّل، زمستان1390.

ب- مقاله‌ها:

5. وصالی، محمود رضا، مطالعه‌ی تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجارتی، مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره 50 و 51، بهار و تابستان 1384.

ج- رساله‌ها و پایان نامه‌ها:

6. تقی زاده، تورج، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علایم تجاری، رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی تهران، زمستان 1389.

7. نوری علیرضا، حقوق صاحبان علایم تجاری در ایران و انگلستان، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مهر1385.

8. ورمزیار ارزانفودی، محمّد، حقوق علایم تجارتی با لحاظ موافقت نامه تریپس، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرّس، تابستان 1381.

9. وصالی، محمود رضا، تجزیه و تحلیل مقرّرات مربوط به علایم تجارتی در حقوق ایران و تطبیقی، رساله‌ی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، 1379.

2- منابع انگلیسی

1. Christopher Morcom, Ashley Roughton,James Graham,the Modern Law of Trade Maks, Butterworths, London ,1999.

2. Cornish, W.R. Intellectual Property,London,Sweet & Maxwell,third Ed, 1996.

3. Kitchin.David, Lewelyn. David, Mellor. James, Richard Meade, Tomas Moody-Stuart, kerlys law of Trade Marks and Trade Names, Sweet and Maxwell,London 2001.

4. Trade Marks Act 1994, available at: Michaels,Amnda, A PRACTICAL GUIDE TO TRADE MARK LAW, London,Sweet & Maxwell, third Ed, 2002.

5.TRIPSagreement;availableat:Rolsen.John& Maniatis.Spyros M, TRADE MARKS: WORLD LAW AND PRACTICE, Sweet & Maxwell,May 2002

6.Parisconvention(1967);availableat:www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514

7.TrademarkActof1994;availableat:www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June,2014

8.(TRIPS)agreement;availableat:www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

9. WIPO, Intellectual Property, Handbook:Policy, Law and Use;availabelat:www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/489/wipo_ pub _489. Pd f  /  l a s t .  visited  on  July  6 ,  2013

منابع و مآخذ

1- فارسی

الف- کتاب‌ها

1. بازگیر، یدالله، آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی، جلد سوّم، انتشارات ققنوس، تهران، 1377.

2. پورنوری، منصور، مجموعه‌ی کامل آرای وحدت رویّه دیوان عالی کشور (حقوقی- کیفری) کاربردی، تا سال 1388، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اوّل، 1388.

3. صادقیان، آرش، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1389، طرح نوین اندیشه، چ اول، تهران، 1390.

4. میرحسینی، سید حسن، حقوق علایم تجاری، میزان، چاپ اوّل، زمستان1390.

ب- مقاله‌ها:

5. وصالی، محمود رضا، مطالعه‌ی تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجارتی، مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره 50 و 51، بهار و تابستان 1384.

ج- رساله‌ها و پایان نامه‌ها:

6. تقی زاده، تورج، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علایم تجاری، رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی تهران، زمستان 1389.

7. نوری علیرضا، حقوق صاحبان علایم تجاری در ایران و انگلستان، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مهر1385.

8. ورمزیار ارزانفودی، محمّد، حقوق علایم تجارتی با لحاظ موافقت نامه تریپس، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرّس، تابستان 1381.

9. وصالی، محمود رضا، تجزیه و تحلیل مقرّرات مربوط به علایم تجارتی در حقوق ایران و تطبیقی، رساله‌ی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، 1379.

2- منابع انگلیسی

1. Christopher Morcom, Ashley Roughton,James Graham,the Modern Law of Trade Maks, Butterworths, London ,1999.

2. Cornish, W.R. Intellectual Property,London,Sweet & Maxwell,third Ed, 1996.

3. Kitchin.David, Lewelyn. David, Mellor. James, Richard Meade, Tomas Moody-Stuart, kerlys law of Trade Marks and Trade Names, Sweet and Maxwell,London 2001.

4. Trade Marks Act 1994, available at: Michaels,Amnda, A PRACTICAL GUIDE TO TRADE MARK LAW, London,Sweet & Maxwell, third Ed, 2002.

5.TRIPSagreement;availableat:Rolsen.John& Maniatis.Spyros M, TRADE MARKS: WORLD LAW AND PRACTICE, Sweet & Maxwell,May 2002

6.Parisconvention(1967);availableat:www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514

7.TrademarkActof1994;availableat:www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June,2014

8.(TRIPS)agreement;availableat:www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

9. WIPO, Intellectual Property, Handbook:Policy, Law and Use;availabelat:www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/489/wipo_ pub _489. Pd f  /  l a s t .  visited  on  July  6 ,  2013