مسئولیت‌های مدنی داور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم
شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از
اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید
این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی داوری و یافتن طرق جبران خسارت از جملھ موضوعاتی
است کھ در قوانین کشورمان بھ آن اشاره نشده و در حقوق کامن لا ھم مصونیت مطلق برای داوران در نظر گرفتھ شده است.
درکل در نظام ھای حقوقی مختلف ملاک ھا و ضوابط متفاوتی را در برخورد با خلافکاری ھای داور اتخاذ کرده اند. با بررسی
دقیق نظام حقوقی ایران و کامن لا و قواعد حاکم بر سازمان ھای داوری در خصوص مسؤولیت داور بھ این نتیجھ می رسیم کھ بر
خلاف نظریھ ھای مصونیت گرا، شناسایی مسؤولیتی متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و نھایی بودن آراء و تقدس
داوری را زایل نخواھد کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش خواھدداد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری کمک
شایانی خواھد نمود.

کلیدواژه‌ها


مسئولیت ھای مدنی داور

*

الناز عباسیان

**

بختیار عباسلو

١٣٩٤/١٢/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ١٥ /١١/ تاریخ دریافت: ٣

 

چکیده

 

متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی

با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی

احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده

نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید

این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی داوری و یافتن طرق

جبران خسارت از جملھ موضوعاتی است کھ در قوانین کشورمان بھ آن اشاره نشده و در حقوق

کامن لا ھم مصونیت مطلق برای داوران در نظر گرفتھ شده است. درکل در نظام ھای حقوقی

مختلف ملاک ھا و ضوابط متفاوتی را در برخورد با خلافکاری ھای داور اتخاذ کرده اند. با

بررسی دقیق نظام حقوقی ایران و کامن لا و قواعد حاکم بر سازمان ھای داوری در خصوص

مسؤولیت داور بھ این نتیجھ می رسیم کھ بر خلاف نظریھ ھای مصونیت گرا، شناسایی مسؤولیتی

متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و نھایی بودن آراء و تقدس داوری را زایل نخواھد

کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش خواھدداد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری

کمک شایانی خواھد نمود.

واژگان کلیدی: مسؤولیت، مسؤولیت مدنی، داور، مسؤولیت داور، مصونیت داور

مقدمھ

*

 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تھران مرکز دانشگاه

آ

 

 

**

زاد اسلامی استاد یار دانشکده حقوق واحد تھران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی

در طول تاریخ، بشر مدام بر سر منافع درگیر و دار اختلافات با یکدیگر بوده و ھمیشھ راه حلی

 

برای این اختلافات می جست. از ھمان زمان داور پا بھ میدان گذاشت و با تکیھ بر وجدان بشری

 

برای رفع اختلافات گام برداشت. رفتھ رفتھ نھاد داوری بھ امری مقدس مبدل شد کھ تنھا افراد

 

صالح دارای نیروی ایمان و عدالت، جواز پا نھادن در این حوزه را داشتند. قدمت نھاد داوری بھ

 

درازای وجدان بشری است و دادگاه ھای مدرن جھان وام دار شیوه و مسلک داوران دیروز

 

می باشند. با گسترش روابط بین الملل ارتباط تجاری سیر صعودی خود را آغاز کرد و حیات

 

انسان ھا بھ سرنوشت ھم دیگر گره خورد و بھ سمت جھانی شدن پیش رفت و با تولد اقتصاد

 

جھانی، تجار اقدام بھ انعقاد قراردادھای تجاری بین المللی نمودند. طرفین قرارداد از نظام ھای

 

حقوقی گوناگون بوده کھ نسبت بھ دادگاه ھای ملی طرف مقابل خود سوء ظن داشتند.این بدبینی ھا

 

بھ ھجوم سیل آسای تجار بھ استفاده از خدمات داوری منجر شد. در ھمین راستا در سال ھای

 

اخیر سازمان ھا و نھادھای داوری بھ طور قارچ گونھ ای تاسیس و توسعھ یافتھ اند تقریبا در

 

سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمان ھای خصوصی کانون ھای وکلا و اتاق ھای تجارت

 

تشکیل شده و آن طور کھ پیش می رود برخی از آن ھا بزودی بھ نھادھای داوری بسیار فعال و

 

پرآوازه ای مبدل خواھند شد. در این میان حتی شاھدیم کھ برخی از مراکز داوری فقط بھ عنوان

 

ابزاری برای تقلب و کلاھبرداری شکل گرفتھ اند کھ طرح این گونھ پرونده ھا در محاکم کیفری

 

برخی از کشورھا گواه بر این امر است. در این مقالھ سعی شده تا با تعریف رابطھ داوری و

 

بررسی ماھیت آن مسؤولیت ھایی را بھ داور متحمل کنیم.

 

یکی از مھم ترین اھداف آن پرداختن بھ مسایل مسکوت مانده داوری است. با بررسی دقیق نظام

 

حقوقی ایران و برخی کشورھا در خصوصمسؤولیت داور برآنیم تا اثبات کنیم بر خلاف

 

نظریھ ھای مصونیت گرا شناسایی مسؤولیتی متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و

 

نھایی بودن آراء و تقدس داوری را زایل نخواھد کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش

 

خواھد داد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری کمک شایانی خواھد نمود.

 

متاسفانھ مسؤولیت مدنی داوران از آن جملھ موضوعاتی است کھ قوانین داخلی نسبت بھ آن

 

مسکوت بوده و قوانین خارجی ھم بیشتر پیرامون معافیت داوران است. با این وجود تنھا مقالات

 

صاحب نظران است کھ کم و بیش بھ این مھم پرداختھ اند.

 

 

بخش اول: تبین نھاد داوری و مسؤولیت داور

بند اول: تعریف و ماھیت حقوقی موافقت نامھ داوری در حقوق ایران

در حقوق ایران، داوری بھ عنوان یکی از شیوه ھای حل و فصل اختلافات ھمواره مورد توجھ و

احترام بوده است. تا جایی کھ با تصویب قانون حکمیت در سال ١٣٠٦ نوعی داوری اجباری

پیش بینی شد. داوری اجباری تا سال ١٣٥٨ برقرار بود؛ ولی اکنون بھ استثنای دعوای طلاق کھ

ارجاع اختلاف بھ داوری ھنوز اجباری می باشد، در سایر موارد رجوع بھ داوری اختیاری است.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ١٣٧٩ مواد ٤٥٤ تا ٥٠١ بھ داوری

اختصاص یافتھ است. موافقت نامھ داوری عقدی است کھ بھ موجب آن طرفین توافق می نمایند کھ

دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعھ احتمالی خود را کھ

در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رای، بھ داوری یک یا چند نفر ارجاع

نماید.

 

١

 

الف: انواع موافقت نامھ داوری

کلیھ اشخاصی کھ اھلیت اقامھ دعوا دارند می توانند با » ، . مطابق ماده ٤٥٤ ق . آ . د . م

تراضی یکدیگر منازعھ و اختلاف خود را اعم از این کھ در دادگاه ھا طرح شده یا نشده باشد و

«. در صورت طرح در ھر مرحلھ ای از رسیدگی باشد، بھ داوری یک یا چند نفر ارجاع دھند

قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می شود کھ منازعھ و اختلاف واقع شده و تفاوتی

نمی نماید کھ در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحلھ نخستین یا

تجدید نظر باشد.

٢

حتی چنانچھ امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد امکان توافق بھ داوری

وجود دارد.

 

اگر چھ موافقت نامھ داوری، پیش از وقوع منازعھ و اختلاف معمولا بھ صورت شرط ضمن عقد

 

واقع می شود، اما متعاملین می توانند بھ موجب ماده ٤٥٥ این قانون، حتی قبل از بروز اختلاف و

 

دعوا، ضمن معاملھ یا بھ موجب قرارداد جداگانھ تراضی نمایند کھ در صورت بروز اختلاف بین

 

آنان، بھ داوری مراجعھ کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف

 

تعیین نمایند. موافقت نامھ داوری بھ شکل شرط ضمن عقد وقتی است کھ دو یا چند نفر در ضمن

 

معاملھ ای کھ آن چھ می دھند ملتزم می شوند کھ در صورت بروز اختلاف بین آنان بھ داور

 

مراجعھ نمایند.

 

ب: محدودیت در ارجاع دعوا بھ داوری

 

بھ موجب ماده ٤٥٥ این قانون اشخاص در ارجاع اختلافات خود بھ مرجع داوری و نیز در

 

چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند. با این حال مواردی وجود دارد کھ آزادی اراده

 

طرفین بھ انتخاب روش داوری و تعیین داور، با قواعد امری محدود شده است. این محدودیت ھم

 

شامل اشخاص خصوصی است و ھم شامل اشخاص دولتی.

 

بند دوم: تعریف، ماھیّت حقوقی مسؤولیت داور و نوع رابطھ ی او با طرفین داوری

 

 

١

 

. عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ھفتم، زمستان ٨٥ ، انتشارات دراک ص

٥٢٠

 

 

٢

 

. احمد، متین دفتری، مجموعھ رویھ قضایی، قسمت حقوقی، ج ١، ش ٢٧ ، ص ١٥٦

الف- تعریف عام و خاص مسؤولیت داور

 

بھ کار رفتھ است و در « ضمانت، ضمان، تعھد و مؤاخذه » : مسؤولیت در لغت در معانی

 

اصطلاح حقوقی بھ تعھد قھری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری (خواه مالی باشد خواه

 

غیرمالی) گفتھ می شود کھ بر دو قسم است: یکی، مسؤولیت جزایی و دیگری، مسؤولیت مالی یا

 

مدنی. بھ تعبیر دیگر، ھر کس ضرری بھ دیگری وارد کند، باید از عھده ی جبران خسارت مادّی

 

و معنوی وارده بر آید، مگر آن کھ اضرار بھ غیر بنا بھ تجویز قانون باشد یا ضرر و زیان

 

وارده بھ اشخاص، در نظر عرف، ناروا و غیر متعارف جلوه ننماید؛ کھ در این صورت، فاعل

 

ملزم بھ تدارک ضرر نمی باشد. ذیلا بھ دو تعریف از مسؤولیت داور می پردازیم.

 

١- تعریف عام

 

در ھر مورد کھ شخص داور ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد » بر مبنای تعریف عام

 

بر مبنای تعریف مذکور، زیان دیده، طلبکار، و مسؤول، .« می گویند در برابر او مسؤولیت دارد

 

بدھکار و موضوع بدھی جبران خسارت نامیده می شود؛ و مسؤول کسی است کھ باید آثار خطایی

 

را کھ مرتکب شده، تحمّل نماید و ھیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. اگرچھ مسؤولیت

 

اخلاقی باشد. لیکن مسؤولیت مدنی و اخلاقی با ھمدیگر تفاوت دارند، بھ لحاظ این کھ مسؤولیت

 

اخلاقی بھ معنی شرمساری وجدان است کھ بیشتر جنبھ ی شخصی

 

 

١

دارد؛ در حالی کھ مسؤولیت

مدنی و دیگر مسؤولیت ھا جنبھ نوعی

 

 

٢

و اجتماعی دارد و معیار آن، رفتار متعارف و متداول

افراد جامعھ است. در مسؤولیت مدنی، ورود ضرر، تجلّی خارجی فعل یا ترک فعل زیانبار

 

می باشد کھ خسارت وارده شرط تحقق مسؤولیت داور است.

 

٢- تعریف خاص

 

ھر گاه داور » : در تعریف خاص مسؤولیت داور با توجّھ بھ قاعده ی کلّی مسؤولیت، می توان گفت

 

در نتیجھ تصمیمات شبھ قضایی خود اعم از رأی یا قرار در خصوص دعوای ارجاع شده،

 

 

٣

 

برخی بر این .« مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناختھ شود، مسؤولیت دارد

عقیده اند تصمیم داور ھر چند در جھت انجام وظایف قانونی و با اراده و آگاھی او اتخاذ می گردد،

 

ولی در ھنگام تصمیم گیری قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد؛ بلکھ این

 

تصمیمات را باید در زمره حوادث و وقایع حقوقی

 

 

٤

تلقّی نمود؛ چرا کھ بھ محض تحقّق، نتایج آن

 

١

 

. subjective

 

٢

 

. objective

 

١. حمید رضا، نیکبخت، داوری تجاری بین المللی، انتشارات مؤسسھ ی مطالعات و پژوھش ھای

. بازرگانی، چاپ اول، سال ١٣٨٨ ، ص ٤٠٤

(

 

- Mourre, Alexis, "Arbitration and Criminal law. Reflections on the duties of

the arbitrator", Arbitration Intemational, vol.

 

 

٢٢, p, ١٤ (٢٠٠٣)

)

 

٤

 

. حمید رضا، نیکبخت، پیشین

را اراده شخص داور تعیین نمی کند، و قاعدتاً، قانون داور خاطی را مسؤول آن واقعھ می داند و

 

در واقع نوعی رابطھ دینی بین زیان دیده و داور زیان زننده بھ وجود می آید، کھ بر مبنای آن،

 

شخص مسؤول، بدھکار گفتھ می شود؛ و در بعضی موارد علاوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت

 

جزایی نیز محقّق می گردد.

 

ب ماھیّت حقوقی مسؤولیت داور

 

نقض وظیفھ ی داور می تواند مبنای قراردادی یا قھری داشتھ باشد (البتھ جدا از مسؤولیت کیفری

 

و انتظامی). بھ طور کلّی، نظام ھای کامن لو، رومی ژرمنی و اسلامی منبع مسؤولیت داوران را

 

در قرارداد داوری و روابط قراردادی بین طرفین جستجو می کند.

 

 

١

در قبول مبنای قراردادی برای

مسؤولیت داوران اختلاف شدیدی وجود دارد. بھ طور سنتی نظام رومی ژرمنی و برخی

 

کشورھای عربی بر قراردادی بودن روابط طرفین تأکید می کنند و آن را پایھ و اساس مسؤولیت

 

بالقوه ی داوران می دانند. در مقابل نظام کامن لو بر شبھ جرم بودن ماھیّت رفتار داور در نقض

 

وظیفھ ی مواظبت معتقد است.

 

 

٢

البتھ گرچھ برخی از پرونده ھا حاکی از آن ھستند کھ مسؤولیت

قراردادی داوران چیزی بیش از وظیفھ ی حرفھ ای مراقبت است.

 

١- قراردادی

 

یکی از اصول جھانی حقوق داوری معاصر این است کھ قرارداد نقش انکار ناپذیری در ھدایت

 

جریان داوری بر دوش می کشد.

 

 

٣

نقش قرارداد در این حکمرانی از نظامی بھ نظامی دیگر یا از

دادگاھی بھ دادگاھی دیگر متفاوت می باشد. با این حال قرارداد، تولید کننده ی قواعد و اصول

 

چشم گیری برای داوری ھا و شکل دھی جریان داوری است، این حقیقت دقیقاً در خصوص داوری

 

تجاری بین المللی صادق می باشد؛ چرا کھ فقدان قانون گذاری و آیین ھای رسیدگی فراملی

 

متحدالشکل در حوزه ی داوری تجاری بین المللی، قرارداد را بھ عنوان منبع اساسی برای قانون

 

داوری تجاری بین المللی و قراردادھای بین المللی تبدیل کرده است. اگر چھ قانون گذاری در

 

سیستم ھای ملّی شدیداً احساس می گردد، ولی با این حال نقش آزادی قراردادی در این بعد بھ نحو

 

بسیار مستحکمی در داوری ھای محلی شده است. در سیستم ھای ملّی امپراطوری قرارداد بر

 

 

Bristow, David, "The gathering storm of arbitrators and mediators'

Iniability" in Alternative Dispute Resolution Journal, p.

٤ (٢٠٠٠

).

 

١

 

. The Resolution Arbitri

 

٢

. Duty of care

.

 

ما قبلاً نیز خاطر نشان کردیم کھ » :

٣

. دیوان عالی کشور آمریکا این گونھ توضیح می دھد کھ

رویھ و سیاست قانون فدرال آمریکا برخلاف اراده و قرارداد طرفین عمل نمی کند...اگر

 

طرف ھای قرارداد توافق می کنند کھ ... قانون فدرال از قرارداد طرفین حمایت خواھد کرد تا

 

در این قضیھ دیوان «. اجراء گردد. اگرچھ چنان قضیھ ی از شمول داوری استثناء شده باشد

 

احترام بھ قراردادھای خصوصی را بھ رسمیت شناختھ است. جھت مطالعھ بیشتر مراجعھ کنید بھ

 

نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین المللی ھمان

 

داوری با دلایلی بیشمار توجیھ شده است. در دکترین دادگاه ھا قرارداد در مسیر قانونمند کردن

 

خصوصی سازی رسیدگی ھا با تأکید بر خصیصھ ی اختیاری بودن داوری حرکت می کند.

 

 

١

آزادی

قراردادی ھم چنان کھ در دیگر حوزه ھای حقوقی یکھ تازی می کند، می تواند در شفاف سازی

 

حقوق و تکالیف داوران و حق انتخاب طرفین داوری و توسعھ ی بیش از پیش حرفھ ی داوری

 

کمک کند. زیرا ھنگامی کھ طرفین اختلاف بتوانند آزادانھ داوری را خود گزینش کنند، این مسالھ

 

انگیزه ی دو چندانی را در آنان برای پایبندی بھ داوری ایجاد می کند. و آن چھ کھ طرفین داوری

 

در قرارداد خود ارایھ می دھند، بھ بخشی از قانون کنترل کننده روند داوری تبدیل می شود. ممکن

 

است گفتھ شود کھ دادگاه ھا با قدرتی کھ دارند می توانند در داوری دخالت کنند، آن ھامی توانند با

 

کنترل تشکیل و محتویات قراردادھای داوری قدرت نمایی کنند! امّا برای رفع دغدغھ ی طرفین

 

داوری و دوست داران نھاد داوری باید گفت از نقطھ نظر عملی دادگاه در مرحلھ ی اجرای

 

قراردادھای داوری بھ ویژه ھنگامی کھ داوری اجباری نیست کنترل کمتری دارند و عرصھ ی

 

قدرت نمایی آنان ھنگامی گسترش می یابد کھ نوبت بھ اجرای رأی داوری می رسد.

 

 

٢

تاکنون ماھیّت

واقعی و دقیق قرارداد بین داوران و طرفین مشخص نشده است، وجود این دادگاه ھای ایالات

 

متحده ی آمریکا ھم اذعان دارند موافقت نامھ ی داوری طرفین، شالوده مسؤولیت ھا و اختیارات

 

داوران را تشکیل می دھد. داوران می توانند با انعقاد موافقت نامھ ی داوری با طرفین پرداختھ و بھ

 

اندراج حقوق و مسؤولیت ھای خود در خصوص داوری مطابق اراده ی طرفینی اقدام کنند.

 

٢- غیر قراردادی

 

داوران ھم چنین ممکن است در معرض مسؤولیت مدنی ناشی از تعھد حرفھ شان باشند. در

 

انگلستان اعضای مشاغل حرفھ و صنعت گران ممکن است بخاطر عدم رعایت اصول و موازین

 

آن حرفھ مسؤول شناختھ شوند. فرض این است کھ ھر فردی کھ بھ مشاغل حرفھ ای وارد می شود

 

متعھد می شود درجھ ای منطقی از احتیاط و مھارت را بکار ببندد. در ایالات متحده ی آمریکا نیز

 

صاحبان مشاغل حرفھ ای ممکن است بھ خاطر عدم رعایت اصول و قواعد مربوط بھ حرفھ ی

 

خود مسؤول شناختھ شوند. داوران ھمانند دیگر مشاغل باید بھ صورت ماھرانھ عمل کرده و در

 

حدود ظرفیت خود برای نقض وظایف شان مسؤولیت خواھند بود. در کشورھای با سیستم رومی

 

ژرمنی برای مثال آلمان، ممکن است داور بھ خاطر اعمال تقصیرآمیز مسؤول شناختھ شود

 

گرچھ در قرارداد فیمابین ذکری از آن بھ میان نیامده باشد. از آن چھ کھ ھمیشھ امکان پذیر نیست

 

 

١

 

- دیوان عالی آمریکا در اجرای قراردادھای داوری یک جانبھ ھیچ ھراسی بھ دل راه نداده

است. در حالیکھ این قراردادھا منافع یک جانبھ را در نظر می گرفتند. این مسالھ کاملاً در

 

چارپوب داوری ھای مصرف کننده گان و استخدامی صادق است. برای مثال در پرونده قاضی

 

کندی بھ ندرت این قراردادھا را بھ خاطر ناعادلانھ بودن غیرقابل اجرا دانست (براساس بخش

 

بیستم قانون داوری فدرال آمریکا).

 

٣. حمید رضا، نیکبخت، پیشین، ص ٤٤٣

 

(

 

 

See Arenson v. Casson Beckman Rutley& Co., [١٩٧٥] ٣ All, E.R. ٩٠١

. (cited

in Susan D. Franck, supra note

 

 

٢٤))

.

 

مسؤولیت داوران در قرارداد پوشش داده شود، لذا مسؤولیت قھری کھ در نظام کامن لو از آن بھ

یاد می شود در فقدان قرارداد بھ بی جبران نماندن زیان ھای زیان دیده کمک « حقوق خطاھا »

شایانی می کند. ھمان گونھ کھ قبلاً بحث شد حتی اگر ماھیت مسؤولیت داوران در حالت عادی

قراردادی باشد، منکر مسؤولیت غیر قراردادی آن ھا نیست. چرا کھ دایره ی قرارداد بدان حد

وسیع نیست کھ تمام سوء رفتار داوران را در برگیرد. لذا اگر چھ روابط داوران و اصحاب دعوا

بھ سمت قرارداد متمایل است ولی حتی از اصحاب دعوا کھ در زمینھ ی داوری اطلاعاتی ھم

دارند انتظار نمی رود کھ در موافقت نامھ ی داوری بھ ریز تعھدات داوران پرداختھ و تا نقض این

تعھدات مسؤولیت داور را بھ دنبال داشتھ باشد. برای مثال یکی از تعھدات داوران بیطرفی است،

این تعھد کھ شاخصھ ی داوری است در طول رسیدگی ھا باید با داور ھمراه باشد. نیازی بھ

قرارداد نیست. بھ عبارت دیگر مفروض است. البتھ طرفین می توانند داور غیر بی طرف ھم

داشتھ باشند کھ بحثی دیگر است.

پ: رابطھ ی بین داور و طرفین اختلاف

نوع و ماھیّت حقوقی روابط میان افراد جامعھ تا حد گسترده ای بیانگر حدود و ثغور تعھدات و

حقوق افراد در مقابل یک دیگر است. شفاف تر شدن این رابطھ مسیر روشنی در مقابل دیده گان

قانون برای تعیین حقوق و تعھدات داوران و طرفین قرار می دھد. رابطھ ی طرفین و داوران از

اھمیّت فوق العاده برخوردار است چرا کھ نوع روابط است کھ نوع حقوق و وظایف داوران و

طرفین در مقابل ھم دیگر را مشخص می کند. در این رابطھ دو مکتب فکری عمده وجود دارد کھ

بھ بررسی رابطھ ی میان داوران و طرفین داوری می پردازند. دیدگاه نخست این مسالھ را از بعد

قراردادی بحث می کند و رابطھ ی فیمابین را نشأت گرفتھ از قرارداد میان داور و طرفین داوری

می داند. دیدگاه دوم این رابطھ را نوعی وضعیت یا حالت تلقی می کند کھ معتقد است وظیفھ ی

قضایی داور موجب می شود کھ با او نیز ھمانند قاضی برخورد شود. دیدگاه قراردادی بر این

عقیده است کھ داور توسط طرفین اختلاف منصوب گردیده تا اختلافات فیمابین را حل و فصل

کند و در مقابل آن دستمزدی نیز دریافت می کند. این دیدگاه بیشتر مورد قبول سیستم کشورھای

رومی ژرمنی واقع شده است. اما مطابق دیدگاه دوم یعنی وضعیت یا حالت بر نوع عملکرد

داوران منطبق است کھ قضایی یا شبھ قضایی است کھ آن ھا را وضعیتی اعطاء می کند کھ

مستحق رفتاری ھمانند قضات ھستند. این دیدگاه بیشتر در کشورھای کامن لو مورد قبول واقع

شده است. بسیاری معتقدند کھ ماھیّت قراردادی روابط داوران و طرفین، عاجز از درک این

مطلب کھ قدرت ھدایت پروسھ ی داوری نوعی امتیاز است کھ توسط دولت بھ داوران اعطاء شده

است.

 

١

 

بخش دوم: مسؤولیت ھای داور

١. حمید رضا، نیکبخت، داوری تجاری بین المللی، ص ٥٠

بند اول: مسؤولیت قراردادی داور

مسؤولیت قراردادی داور عبارتست از مسؤولیتی کھ داور بھ موجب عقدی از عقود معین یا

غیرمعین تعھدی را پذیرفتھ و بھ علت عدم انجام تعھد یا تأخیر در انجام تعھد، خسارتی بھ متعھد

لھ وارد شده است. اگرچھ مسؤولیت مدنی داور ناشی از تقصیرات حرفھ ای آنان از نوع

مسؤولیت قھری و قانونی است، امّا در پاره ای از امور دادرسی ھای مدنی و کیفری، علاوه بر

مسئوولیت قانونی، داور رسیدگی کننده دارای مسؤولیت قراردادی نیز می باشد، بھ لحاظ این کھ

مسؤولیت ھای قراردادی برای داور از پذیرش سمت داوری است. از این لحظھ بھ بعد داور

مکلف است پروسھ ی داوری را مطابق قانون و اراده ی طرفین کھ در قرارداد فیمابین تجلی یافتھ

است، اداره کند.

در گذشتھ اعتقاد بر این بوده است کھ مھم ترین تفاوت بین مسؤولیت قراردادی و غیرقراردادی

بار اثبات تقصیر عامل سوء رفتار زیانبار است. در مسؤولیت خارج از قرارداد بار اثبات سوء

رفتار داور بر عھده ی اصحاب دعواست، آن ھا باید اثبات کنند کھ داور یکی از تعھدات قانونی

خود را زیر پا گذاشتھ است، ولی در مسؤولیت قراردادی اصحاب داوری لازم نیست تقصیرات

داور را کھ امری مشکل می باشد، اثبات کنند. لذا یکی از مزایای قراردادھای خصوصی کھ بین

داوران و اصحاب دعوا منعقد می شود، این است کھ دیگر لازم نیست زمان و ھزینھ ھای ھنگفتی

برای اثبات تقصیر داور صرف گردد. ذیلاً بھ بررسی شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی پرداختھ

خواھد شد.

الف: وجود قرارداد بین داور و زیان دیده

یکی از شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی داور وجود قرارداد میان داور و اصحاب دعواست.

زیرا منشأ مسؤولیت قراردادی داور قرارداد است. البتھ وجود چنین قراردادی میان داور و

اصحاب دعوا، امری نادر است زیرا آن ھا بھ ندرت بھ تنظیم قراردادی در خصوص حقوق و

تعھدات خود اقدام می کنند؛ مگر این کھ موافقت نامھ ی داوری را با این ماھیت تفسیر کنیم.

ب: صحت قرارداد

صرف وجود قرارداد میان داور و اصحاب دعوا کافی نیست بلکھ این قراداد باید از اعتبار و

قابلیت استناد برخوردار باشد، لذا اگر قرارداد کھ وجود داشتھ باطل باشد ھیچ گونھ مسؤولیت

برای داور تولید نخواھد شد.

ج: تخلف از انجام قرارداد

علاوه بر شرایط فوق داور باید از تعھدات قراردادی خود سرپیچی کرده باشد. سرپیچی از این

تعھد می تواند بھ طور کامل یا ناقص باشد. برای مثال داور ممکن است در تمام جلسات

رسیدگی ھای داوری حاضر شود ولی در موعد مقرر اقدام بھ صدور رأی ننماید یا در مواقعی کھ

تعھد محرمانھ بودن جنبھ ی قراردادی دارد، تنھا برخی اسرار اصحاب دعوا، رأی داوری و ...

را افشاء نماید.

د: ورود ضرر

یکی دیگر از شرایط مسؤولیت قراردادی داور ورود ضرر بھ مدعی است. و صرف ادعای فرد

موجب مسؤولیت قراردادی داور نخواھد شد. البتھ بھ نظر می رسد در خصوص داوری این امر

اندکی سخت باشد. عدم صدور رأی در موعد مقرر بھ ھر حال زیان ھایی را بھ طور مستقیم یا

غیرمستقیم بھ داور وارد خواھد کرد، تحمیل ضررھای مالی و اتلاف وقت نمی تواند بدون صدمھ

بھ مدعی باشد. در حقوق انگلستان صرف نقض تعھد، خطا محسوب می گردد، قاعده ای وجود

اگر خطایی باشد بدون اینکھ خسارتی وجود داشتھ باشد عامل خطا صرفاً » دارد کھ بھ موجب آن

« بھ خسارت اسمی و سمبلیک محکوم می گردد.

 

١

 

ه: رابطھ ی علیت بین فعل زیان بار داور و ضرر

مقصود از وجود رابطھ ی علیت ارتباط میان سوء رفتار داور و زیان وارده است.

٢

برای مثال

اگر داور بھ حکم قانون در حالی کھ ملزم بھ پایبند بودن بھ قرارداد محرمانھ بودن است، اقدام بھ

 

افشای پروسھ ی داوری نماید، مسؤولیت قراردادی نخواھد داشت. زیرا کھ رابطھ ی سببیتی بین

 

چنین رفتار و خسارت وارده بھ مدعی وجود ندارد. خسارت مستقیم، خسارتی است کھ نتیجھ

 

بی واسطھ