تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت
می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از
تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجھ بھ اینکھ وی خود در
حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک خواھد بود. تعیین مواردی کھ زیان دیده از نظر
حقوقی خود در حادثھ نقش دارد و تاثیر آن در رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک بسیار حایز اھمیت است. با توجھ بھ تحولات
بھ وجود آمده در قانون مجازات اسلامی، امکان تاثیر زیان دیده بھ طور نسبی فراھم شده است؛ در حالی کھ، بر اساس قانون قبل
چنین امکانی وجود نداشت. علاوه بر این در قانون جدید در صورتی کھ ھیچکدام در حادثھ نقش نداشتھ باشند پزشک فاقد مسؤولیت
خواھد بود.

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 1

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی

(با تأکید بر نقش زیان دیده)

*محمد بھمنی **جواد علم باز

١٣٩٤/١٢/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ٠٥ /١١/ تاریخ دریافت: ١١

چکیده

رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت

می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از

تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجھ بھ اینکھ وی خود در

حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک خواھد بود. تعیین مواردی کھ زیان دیده از نظر

حقوقی خود در حادثھ نقش دارد و تاثیر آن در رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک بسیار حایز اھمیت است. با توجھ بھ تحولات

بھ وجود آمده در قانون مجازات اسلامی، امکان تاثیر زیان دیده بھ طور نسبی فراھم شده است؛ در حالی کھ، بر اساس قانون قبل

چنین امکانی وجود نداشت. علاوه بر این در قانون جدید در صورتی کھ ھیچکدام در حادثھ نقش نداشتھ باشند پزشک فاقد مسؤولیت

خواھد بود.

واژگان کلیدی

 

: مسؤولیت مدنی، نقش زیان دیده، رابطھ سببیت، تقسیم مسؤولیت، صدمھ بدنی، اخذ برایت، تقصیر پزشک

مقدمھ

پزشک با یکی از مھم ترین سرمایھ ھای انسان یعنی "جان انسان " سروکار دارد. در کلیھ جوامع بشری پزشک در قبال فوت و

صدمات جانی بیماران عھده دار مسؤولیت مدنی می باشد. در برقراری مسؤولیت مدنی وی دو امر باید مد نظر قرار گیرد؛ از

طرفی پزشکی کھ فاقد تقصیر است ولی عمل او موجب خسارت بیمار شده است نباید مسؤول شناختھ شود؛ زیرا پزشکان باید بھ

معالجھ بیماران ترغیب و تشویق شوند، و اگر او را بدون تقصیر مسؤول بدانیم از معالجھ امتناع نموده و این امر بھ ضرر

بیماران خواھد بود. از طرف دیگر پزشک باید تاوان تقصیر خود در معالجھ و مداوای بیمار را بپردازد. در قانون مجازات

اسلامی مصوب سال ٩٢ تا حدی قانون گذار این امر را رعایت کرده است.

یکی از مواردی کھ پزشک فاقد تقصیر است وقتی است کھ حادثھ زیان بار ناشی از نقش خود بیمار است. زیان دیده در مواردی،

خود در حادثھ زیان بار پزشکی نقش دارد. در بعضی موارد نقش او بھ گونھ ای است کھ باعث قطع کامل رابطھ سببیت شده کھ

در این صورت پزشک فاقد مسؤولیت است و گاھی ممکن است بھ طور مشترک در حادثھ زیان بار دخالت داشتھ باشد کھ در این

صورت ممکن است موجب تقلیل نسبی مسؤولیت پزشک گردد. این در حالی است کھ، بھ موجب مواد ٥٢٦ و ٤٩٥ قانون

مجازات اسلامی جدید التصویب امکان تقسیم مسؤولیت بین زیان دیده و فاعل فعل زیان بار بھ صورت نسبی در کلیھ حوادث از

جملھ حوادث زیان بار پزشکی فراھم شده است. بھ نظر می رسد زیان دیده در این حوادث گاھی تحت عنوان سبب دخالت داشتھ

باشد کھ اگر سبب قوی تر از مباشر باشد در این صورت پزشک فاقد مسؤولیت و در صورتی کھ نقش آن دو یکسان باشد پزشک

ضامن نیمی از خسارت و اگر نسبت تاثیر زیان دیده و پزشک متفاوت باشد ھر یک بھ نسبت تاثیر مسؤول خواھند بود. بنابراین با

توجھ بھ نحوه مداخلھ و نقش زیان دیده؛ لذا سعی شده موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

*استاد یاردانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

**دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 2

با تصویب قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ٧٢٨ ماده در جلسھ مورخ اول اردیبھشت ماه یک ھزار و سیصد و نود و دو

 

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم ( ٨٥ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت

 

٩٢ بھ تأیید شورای نگھبان رسیده و در فصل دوم - ضمان دیھ /٢/ مجلس با اجرای آزمایشی آن بھ مدت پنج سال در تاریخ ١١

 

وفق ماده ٤٥٢ قانون مجازات اسلامی کھ اشعار می دارد؛"دیھ حسب مورد حق شخصی مجنی علیھ یا ولی دم است و احکام و آثار

 

مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد ذمھ مرتکب جز با پرداخت دیھ، مصالحھ، ابرا و تھاتر، بری نمی گردد"با توجھ بھ تصریح، بھ

 

شمول احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان در خصوص دیھ؛ اعتقاد این است کھ، بیش از پیش ضرورت کار تحقیقی و

 

پژوھشی در این خصوص مطرح است؛ کھ نگارنده امیدوار است در حد توان، از عھده این مھم برآید، مضافاً این کھ علیرغم

 

برخی پژوھش ھای موجود، ھم چنان نیازمند بررسی و مطالعھ بھ نظر می رسد. در این تحقیق سعی شده است تحولات مسؤولیت

 

پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی، با تاکید بر نقش زیان دیده مورد بررسی قرار گیرد.

 

بھ طور کلی، شیوه ی تحقیق حاضر، کتابخانھ ای و اسنادی و ھم چنین میدانی ازحیث مراجعھ بھ بیمارستان ھا ودادسرای جرایم

 

پزشکی و محاکم و کمیسیون ھای پزشکی می باشد و روش تجزیھ و تحلیل داده ھا نیز توصیفی و تحلیلی است.

 

بھ ھر حال، در این زمینھ مسایلی مطرح می شود کھ قابل بحث است: آیا با توجھ بھ سوابق تقنینی و مقررات قانون جدید مجازات

 

اسلامی ، در موردی کھ، تقصیر پزشک یا کادر درمانی و نقش زیان دیده - پس از بررسی ھای لازم - صد در صد قابلیت اثبات

 

و قابلیت رد را مطلقاً ندارد؛ و از طرفی تقصیر و عدم تقصیر آن ھا نیز بھ نوعی محتمل می باشد؛ راھکاری می تواند مورد

 

پیشنھاد قرار گیرد، تا ھم زیان دیده، مورد حمایت بیشتر قرار گیرد و ھم پزشک و کادر درمانی، بلاجھت بدون اثبات تقصیر،

 

محکومیت پیدا نکند؟ ٣- آیا نقش زیان دیده در مورد جراحی زیبایی غیرضروی، پذیرش خطر، رضایت و برایت نسبت بھ

 

اقدامات جراحی، کھ اساساً جراحی پزشکی اطلاق نمی شود، واجد تأثیر وموجب معافیت یاکاھش مسؤولیت جراح اقدام کننده از

 

حیث صدمات بدنی بھ زیان دیده می باشد یا خیر؟ ٤- آیا نقش زیان دیده نسبت بھ درمان گر از حیث عدم رضایت بھ اقدامات

 

درمانی ضروری و مخالفت نسبت بھ آن می تواند مطرح باشد یا خیر؟ و اساساً تأثیر آن، نسبت بھ مسؤولیت مدنی فاعل فعل زیان

 

بار چگونھ می باشد؟

 

و برای پاسخ گویی بھ سؤالات فوق، بھ لحاظ ارتباط موضوعی و جنبھ ی کاربردی آن، از ورود بھ مباحث کلیات مسؤولیت

 

مدنی اجتناب شده؛ و مطالب این تحقیق مشتمل بر سھ مبحث می باشد: مبحث اول، مسؤولیت مدنی ناشی از اقدامات پزشکی؛

 

مبحث دوم، نقش زیان دیده در صدمات بدنی ناشی از معالجات پزشک؛ مبحث سوم، نقش زیان دیده در صدمات بدنی ناشی از

 

جراحی ھای زیبایی؛ مورد بررسی و بحث قرار گرفتھ است.

 

 

مبحث اول- مسؤولیت مدنی ناشی اقدامات پزشکی

این مسؤولیت ناشی از فعل مستقیم و بلاواسطھ زیان باراز حیث مباشرت؛ از جملھ اقدامات جراحی ھای طبی و درمانی (ھرچند

فعل مثبت می تواندگاھی بھ طور مستقیم و گاھی بھ نحوغیر مستقیم (تسبیب) نیز مطرح باشد) است در چنین مواردی طبق قاعده

کلی مسؤولیت مدنی از آنجا کھ زیان دیده می تواند سبب باشد و زیان زننده مباشر، تنھا مباشر مسؤول است؛ زیرا اقوی از سبب

است و ورود زیان عرفاً تنھا بھ فعل او مستند می باشد (ماده ٣٣٢ ق. م). قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی ١٣٣٩ بھ قواعد

عمومی مسؤولیت مدنی پرداختھ و بھ طور خاص بھ مسؤولیت مدنی پزشک اشاره ای نشده؛ در حالی کھ بخشی از مواد قانون

مجازات اسلامی بھ مسؤولیت پزشکی اختصاص داده شده است طبق بند ٢ ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ ھر نوع عمل

جراحی یا طبی مشروع کھ با رضایت شخص یا اولیا و سرپرستان با نمایندگان قانونی آن ھا با رعایت موازین فنی و علمی و

نظامات دولتی انجام شود، جرم محسوب نمی گردد، لذا فعل پزشک چھ تقصیر آمیز باشد؛ یا نباشد؛ چنانچھ اذن ھم داشتھ باشد،

می تواند دارای مسؤولیت مدنی است وتأثیر اذن صرفاً در رفع مسؤولیت کیفری می باشد.

در فرضی کھ پزشک مرتکب تقصیرنشده باشد؛ چنانچھ برایت اخذ نماید، ضامن نخواھد بود. بھ عنوان مثال؛ اگر بیماری تحت

عمل جراحی قرار گیرد پزشک و کادر درمانی نیز ھیچ تقصیری مرتکب نشده باشند با این وجود بیمار فوت یا دچار نقص

عضو شود، پزشک و کادر درمانی ضامن نخواھد بود؛ اما اگر فعل پزشک تقصیرآمیز (اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی) باشد،

چنانچھ برایت ھم اخذ نموده باشد، ھمچنان ضامن خواھد بود و دارای مسؤولیت مدنی است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ ، سعی کرده از نظریھ مشھور فقھاء، آن ھم بھ ظاھر تبعیت نماید و با قبول

شرط عدم مسؤولیت تحت عنوان برایت پزشکی، تبعات آن را از حیث نیاز بیماران بھ درمان و رعایت مصلحت جامعھ کاھش

٣١٩ و ٣٢١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ - ھر چند پزشک را مسؤول ، ٦٠، دھد با توجھ بھ مقررات مواد ٣٢٠

خسارات ناشی از اقدامات درمانی دانستھ است ولی در خصوص عدم تقصیر و عدم قصور پزشک تصریحی ندارد، این امر

می تواند بدین معنا تلقی شود کھ طبق قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ نیز نمی توانستیم بھ سادگی نسبت بھ موضوع تقصیر و

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 3

ضرورت اثبات آن برای تحقق مسؤولیت پزشکی کاملا بی اعتنا باشیم مضافاً این کھ یک دیدگاه تام و کلی بر ھمھ مواد قانون

 

مجازات اسلامی قبلی در پذیرش مسؤولیت بدون تقصیر (ماده ٣٢٠ ق م اسلامی ). حاکم نبود و شاید بھ ھمین جھت در رویھ

 

عملی مراجع قضایی برای اثبات مسؤولیت پزشک در دعوی و شکایات؛ موضوع بھ لحاظ اظھار نظر تخصصی و فنی بھ

 

کمسیون ھای پزشکی (اعم از بدوی و تجدید نظر) ارجاع می گردید و عملاً مسؤولیت پزشک را مبتنی براثبات تقصیر می دانستند.

 

این در حالی است کھ براساس تحولات قانون جدید مجازات اسلامی- مبنای مسؤولیت پزشکی، تقصیر مفروض

 

فعل یا ترک فعلی کھ قانوناً آثار تقصیر بر آن مترتب باشد)

 

 

١مورد پذیرش مقنن قرار گرفتھ و پزشک )

Constructive fault

 

درخصوص خسارات ناشی از اقدامات درمانی و معالجاتی بھ عمل آمده مقصر فرض می شود امّا چنانچھ عدم تقصیر خود رادر

محاکم قضایی اثبات نماید ضامن نخواھد بود طبق ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و تبصره ذیل آن؛ پزشک در

معالجاتی کھ منجر بھ تلف و صدمھ بدنی می شود، چنانچھ مشمول ھر یک از موارد مصرحھ باشد ضامن دیھ نیست:

١. عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی.

٢. اخذ برایت از بیمار قبل از معالجھ و عدم ارتکاب تقصیر.

٣. اخذ برایت از ولی مریض قبل از معالجھ و عدم ارتکاب تقصیر.

٤. بدون اخذ برایت و عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل.

البتھ عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل و انطباق آن با مقررات پزشکی و موازین فنی جای بحث و تفسیر دارد:

در بادی امر دو کلمھ "قصور " و "تقصیر " در کنار ھم بھ کار رفتھ، کھ ظاھراً مترادف بھ نظر می رسند در حالی کھ استعمال

failure to perform a

؛neglect of this duty) inadequacy

کلمات مترادف در قانون نویسی منع شده است. قصور

در لغت مصدر و بھ معنای عجز، کاستی، ناتوانی و تقصیر است و در فقھ؛ ترک قانون الزامی بدون

 

 

 

legal or contractual)

 

تسامح می باشد.

در لغت مصدر باب تفعیل از ریشھ " قصر " بھ معنای کم کار کردن، کاستن، کاستی در

(ّnegligence،fault)

" و " تقصیر

میان آوردن و اھمال است و در فقھ بھ ھر گونھ کم کاری در نگاھداری مال کھ مسؤولیت آن را عرف، قانون و یا قرارداد بر

 

عھده کسی گذاشتھ است تقصیر می گویند و فقیھان و حقوق دانان برای احراز این امر سھ معیار قانون، عرف، قرارداد و توافق

 

را بیان کرده اند

 

 

٢

و در باب مسؤولیت مدنی اعم از تعدی و نفریط است چنان کھ در ماده ٩٥٣ ق . م آمده است پس تقصیر ھم بھ

فعل است و ھم بھ ترک فعل، و ممکن است عمدی و غیر عمدی باشد مسؤولیت (ضمان) ناشی از تقصیر را مسؤولیت تقصیری

 

گویند ولی در حقوق فرانسھ مسؤولیت تقصیری مختص تقصیرات عمدی است کھ فاعل تقصیر، قصد ایراد ضرر دارد.

 

 

 

٣

 

مفھوم قصور پزشکی در اصطلاح حقوقی نیز ترک یک قانون الزامی توسط پزشک یا یکی از صاحبان حرف پزشکی، کھ در

نتیجھ اقدامات تشخیصی و درمانی آن موجبات خسارات جانی و مالی بیمار فراھم شود اطلاق می شود بھ عنوان مثال؛ یکی از

مصادیق آن، اقدام بھ عمل جراحی بیمار بدون انجام آزمایشات اولیھ کھ منجر بھ صدمھ و خسارات بھ بیمار شده باشد.

آن چھ می توان گفت واژگان تقصیر و قصور در قوانین ما تعریف نشده است شاید دلیل این امر وجود مصادیق فراوان آن باشد تا

جایی کھ دادن تعریفی جامع و مانع بھ سادگی میسر نیست. با این وجود در ماده ٩٥٣ ق . م تقصیر اعم از تفریط و تعدی و طبق

تبصره ماده ٣٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ تقصیر را اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مھارت و عدم رعایت

نظامات دولتی تبیین نموده وطبق تبصره ماده ١٤٥ قانون مجازات اسلامی جدید التصویب تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی

مبالاتی است؛ مسامحھ، غفلت، عدم مھارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ھا، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا

بی مبالاتی محسوب می شود و با نگاھی بھ قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ١٣٩٢ ، واژه ی تقصیر ٢١ بار (ماده ١٣ ؛ ماده

١٢٥ ؛ ماده ١٢٥ ؛ ماده ١٤٢ ؛ ماده ١٤٥ و تبصره ی آن، بند پ ماده ٢٩١ ، تبصره ماده ٤٧٣ ، ماده ٤٨٥ ، ماده ٤٨٦ ، تبصره ١

ماده ٤٩٥ ، ماده ٥٠٤ ، تبصره ٢ ماده ٥١٤ ، ماده ٥٢٢ و تبصره آن، ماده ٥٢٩ و ماده ٥٣٧ ) و واژه " قصور " و واژه "تقصیر

" توأمان ٢ بار ( تبصره ١ ماده ٤٩٥ و تبصره ٢ ماده ٥١٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ) آورده شده است،

1. هرمز رشدیه، فرهنگ تشریحی

کاربردی حقوق، جلد دوم انتشارات نوربخش، چ اول 1390 ،ص 455

1043 ، 2. مسعود انصاری، محمد علی طاهری، دانش نامه حقوق خصوصی، جلد سوم چاپ اول 1384 ، محراب فکر، ص 1546

 

3. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1386

 

 

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 4

با توجھ بھ مقررات یاد شده از جھاتی بھ نظر می رسد"قصور " دارای ماھیتی جداگانھ و مستقل و در واقع؛ فعل یا ترک فعلی

 

است کھ فاعل آن بدون توجھ بھ نتایج آن عمل کھ عرفاً قابل پیش بینی بوده است آن کار را انجام داده و باعث ضرر، نقص عضو

 

و فوت فرد دیگری شده است در حالی کھ تفصیر بھ خطای عمدی اطلاق می شود. و از طرفی دیگر " قصور" بخشی از"

 

تقصیر" و رابطھ این دو، عموم و خصوص مطلق برداشت می شود.

 

بھ نظر می رسد مقنن برای جلوگیری از برداشت و تفسیرھای متفاوت در خصوص تبصره ١ ماده ٤٩٥ قانون مجازات

 

اسلامی مصوب ١٣٩٢ (مربوط بھ افراد و دستگاه ھای عھده دار مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار حوادث ناشی از علل قھری مانند

 

سیل و زلزلھ) و تبصره ٢ ماده ٥١٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ (در مقولھ عدم ضمان پزشک در صورت عدم

 

قصور یا تقصیر در علم و عمل ھر چند برایت اخذ نکرده باشد) و شمول خطای غیر عمدی و عمدی نسبت بھ چنین مواردی -

 

برای ھر یک از واژگان "قصور " و " تقصیر " ماھیتی جداگانھ و متفاوت قایل شده است؛ چرا کھ، اصل این است کھ مقنن

 

رعایت اصول قانون نویسی را نموده و ازاستعمال کلمات مترادف و زاید نیز خودداری نموده است.

 

مقنن برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق – در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آثار برایت را نیز تنزل داده است و

 

چنانچھ پزشک قصور یا تقصیر در علم و عمل نداشتھ باشد و یا عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی انجام داده باشد،

 

وجود برایت و یا عدم آن در ماھیت امر تأثیری ندارد و بھ نظر می رسد بار اثبات تقصیر، در صورت عدم وجود برایت بر

 

عھده پزشک و در صورت اخذ برایت بر عھده بیمار یا اولیای دم متوفی خواھد بود.

 

طبق ماده ٤٩٦ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، علاوه بر اقدامات جراحی پزشکان، چنانچھ دستور پزشک بھ بیمار یا

 

پرستار منجر بھ تلف یا صدمھ بدنی شود، چنانچھ قصور و تقصیری پزشک درعلم و عمل مرتکب نشود، ضامن نخواھد بود.

 

شاید بتوان در جمع بین ماده ٤٩٥ قانون جدید مجازات اسلامی و تبصره آن، چنین استدلال و استنباط نمودکھ: ھرچند مطلق

 

معالجات پزشک مطرح شده، اما بھ نظر می رسد طبق تبصره ٢ ماده ٤٩٥ قانون جدید مجازات اسلامی کھ اشعار می دارد: "

 

ولّی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام کھ مقام رھبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی بھ ولی خاص،

 

رئیس قوه قضاییھ با استیذان از مقام رھبری و تفویض اختیار بھ دادستان ھای مربوطھ بھ اعطای برایت بھ طبیب اقدام می نماید "

 

و ھمچنین طبق ماده ٤٩٧ قانون جدید مجازات اسلامی- پزشک تنھا در موارد ضروری کھ برای نجات مریض امکان تحصیل

 

برایت ندارد ضامن تلف و صدمات وارده نیست و در سایر موارد اخذ برایت ھم ضروری و ممکن می باشد بدیھی است معالجات

 

بالمباشره پزشک با مواردی کھ بادستورپزشک حسب مورد بھ پرستار و یا بیمار انجام می گیرد متفاوت است و می بایستی قایل بھ

 

تفصیل باشیم لذا بھ نظر می رسد ماده ٤٩٥ قانون جدید مجازات اسلامی ناظر بھ اقدامات جراحی اعم از تشخیصی و یا درمانی

 

پزشک باشد بنابراین در صورت عدم ارتکاب قصور و تقصیر پزشکی، و تحصیل برایت پزشکی،مسؤولیتی متوجھ وی نیست.

 

امّاتبصره ماده یاد شده، ناظر بر مواردی است کھ پزشک مع الواسطھ و نھ بھ مباشرت، اقدام بھ معالجھ نموده و قصور و

 

تقصیری نیزدر علم و عمل نداشتھ در این شرایط مسؤولیتی متوجھ پزشک نیست، ھر چند برایت اخذ نشده باشد.

 

ھر چند تبصره ١ ماده ٤٩٥ قانون یاد شده، محوریت تقصیر پزشک و نقش ثانوی و کم رنگ اخذ برایت را نشان می دھد امّا با

 

ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ٢ ماده ٤٩٦ و ماده ٤٩٧ قانون جدید مجازات اسلامی بھ نظر می رسد بجز موارد اورژانسی آن ھم

 

برای نجات مریض در سایر موارد، تحصیل برایت پزشکی در اقدامات درمانی، امری ضروری است و آثار مھمی در تحقق

 

مسؤولیت مدنی پزشک دارد.

 

طبق مواد ٢٦٩ الی ٢٧١ و ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی سابق- فعل (رفتار مثبت) می تواند برسھ قسم عمدی، شبھ عمدی و

 

٢٩٣ ، و ٢٩٤ قانون جدید مجازات اسلامی نیز با ھمین مضمون ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٩٠ ، خطای محض باشد و طبق ماده ٢٨٩

 

آورده شده با این تفاوت کھ، بھ لحاظ اھمیت موضوع طبق ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، ترک فعل نیز

 

می تواند حسب مورد عمدی، شبھ عمدی یا خطای محض تشخیص داده شود

 

 

 

.

 

بر ھمین اساس در مسؤولیت مدنی پزشک و بھ طور کلی درمانگر ازحیث ترک فعل (ترک وظیفھ قانونی یا قراردادی خود)

طبق ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب می تواند حسب مورد عمدی، شبھ عمدی یا خطای محض محسوب شود.

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 5

در نظام حقوقی ایران، شرط لازم برای مسؤولیت ناشی از ترک فعل، تقصیر است و در اکثر موارد، تقصیر زمانی محقق است

 

کھ شخصی عھده دار وظیفھ ای باشد چھ قانونی و چھ قراردادی و از انجام آن امتناع نماید؛ چرا کھ ھرچند در متن ماده قانونی بھ

 

وظیفھ خاص قانونی تصریح شده، امّا با توجھ بھ نمونھ مثال ھای آن؛ بھ نظر می رسد شامل وظایف قراردادی نیز می شود.

 

 

 

٤

 

طبق مقررات قانون مجازات اسلامی سابق – زمانی کھ تقصیری متوجھ پزشک و درمان گر باشد اثری بر برایت تحصیل شده

مترتب نبوده و پزشک را از مسؤولیت مبرّی نمی کرد و از آن جا کھ در مفھوم تسبیب، تقصیر مستتر می باشد با توجھ بھ این کھ

ترک وظیفھ، تقصیر محسوب می شود و مسؤولیت ناشی از ترک فعل در اعمال پزشکی ھمواره بھ عنوان تقصیر می تواند مطرح

باشد لذا اخذ برایت تأثیری در مسؤولیت ناشی از ترک فعل نمی تواند داشتھ باشد.

این درحالی است کھ طبق ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی جدید نیز ترک وظیفھ قانونی پزشک؛ علاوه بر مسؤولیت مدنی

دارای مسؤولیت کیفری حسب مورد عمدی، شبھ عمدی می باشد.

مبحث دوم- نقش زیان دیده در صدمات بدنی ناشی از معالجات پزشکی

با توجھ بھ تصریح ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی ( ١٣٩٢ ) چنانچھ پزشک در این خصوص برایت نیز اخذ نموده باشد،

تأثیری در رفع مسؤولیت وی ندارد چرا کھ، برایت زمانی رافع مسؤولیت پزشک است کھ پزشک مرتکب قصور و یا تقصیری

نشده باشد والاّبرایت اثری ندارد، بھ جھت فراوانی و تنوع نقش زیان دیده (بیمار) نسبت بھ مسؤولیت پزشک در صدمات بدنی،

ذیلاً برخی از مصادیق کاربردی آن آورده شده است:

١- در صورتی کھ بیمار نسبت بھ درمانش اعلام مخالفت می کند، آیا پزشک یا مرکز درمانی بنا بھ تکلیف معالجھ بھ نجات بیمار

باید بھ خواست بیمار احترام گذارد یا نھ؟ اگر پزشک یا مرکز درمانی بنا بھ خواست و اراده بیمار و درمان و معالجھ را نسبت بھ

وی انجام ندھد و منجر بھ صدمات بدنی و احیاناً فوت وی گردد، نقش بیمار چگونھ خواھد بود؟ بھ نظر می رسد از آنجا کھ

انسان، مالک بدن خود نیست و تنھا نسبت بھ آن حق اختصاص (انتفاع معقول و متعارف) از بدن را دارد و بر اساس آیھ شریفھ"

لاتلقلوا بایدیکم الی التھلکھ " (سوره: البقره آیھ: ١٩٥ ) انسان حق خودکشی ندارد، خودکشی می تواند بھ دو شکل تحقق یابد،

خودکشی فعّال و خود کشی منفعل، خودکشی فعال، مانند آن کھ؛ کسی رگ خود را بزند و بر اثر خون ریزی فوت شود.

خودکشی منفعل، مانند آن کھ؛ کسی پس از برخورد دستش با جسمی برنده دچار خون ریزی گردد و با وجود توانایی، خون

ریزی را متوقف نکند و بر اثر شوک حاصل از کاھش سریع حجم خون فوت نماید. از آنجا کھ درخواست بیمار نسبت بھ عدم

درمان و رھا کردن وی تا حد مرگ، نوعی خودکشی منفعل محسوب می شود، پس می توان گفت بیمار، حق امتناع از درمان

ندارد. حال اگر بیماری کھ بھ مرکز درمانی و پزشک مراجعھ کرده دچار بیماری است کھ در صورت عدم بستری، منجر بھ

فوت وی خواھد شد، آیا پزشک حق و یا حتی تکلیف دارد وی را اجباراً درھمان محل مطب یا مرکز درمانی نگاه دارد و جلوی

خروجش را بگیرد تا بھ این وسیلھ نجات دھنده جانش باشد؟ پر واضح است کھ چنین امری برای پزشک تکلیف" مالا یطاق

"خواھد بود. مضافا این کھ وقتی بیمار ھمکاری نمی کند، چون لازمھ درمان حداقل ھمکاری دو سویھ پزشک و بیمار است، در

این فرض رابطھ یک سو با وجود مخالفت بیمار فرآیند درمانی را بی تاثیر خواھد نمود؛ لذا بھ نظر می رسد تکلیف پزشک تنھا

تفھیم آثار و عوارض امتناع بیمار از پذیرش درمان آن ھم بھ نحو مستند حسب مورد در حضور شھود و ھمراھان بیمار باشد.

اما مواردی ممکن است پیش آید کھ اعلام مخالفت بیمار با درمان قبل از بیھوشی و وخامت حال وی بوده و در چنین مواردی

پزشک بدون اعتناء بھ مخالفت بیمار، باید اقدام بھ معالجھ وی نماید.

در فرض اول ھم اعلام اراده بیمار و ترک درمان موثر نیست اما بھ لحاظ این کھ امکان درمان بدون ھماھنگی و ھمکاری

بیمار میسر نمی باشد چاره ای جز تفھیم آثار و عوارض امتناع وی از پذیرش درمان وجود ندارد، با وجود این کھ اذن تجویز یک

فعل یا ترک فعل است (تجویز نقض یک تکلیف و یا تعھد مثبت یا منفی) و در امور عدمی نیز مصداق می تواند داشتھ باشد اما بھ

نظر می رسد در اغلب موارد اذن بھ امر ایجابی (مثبت) داده می شود تا بھ امر عدمی (منفی)؛ و غالباً اذن ناظر بر افعال مثبت

است.

نکتھ دیگری کھ می تواند مطرح باشد، شرایط ابراز اراده است، بھ عنوان مثال؛ زمانی کھ فردی بیھوش، در معرض مرگ

قرار دارد، چنانچھ قبل از چنین حالاتی درخواست انجام نشدن معالجھ را داده باشد، شرایطی کھ در آن اراده ابراز شده با شرایط

و وضعیت حاد فعلی متفاوت شده است؛ لذا مانع از استصحاب درخواست قبلی نسبت بھ زمان فعلی می شود و پزشک مکلف است

.

 

4. دکتر بختیار عباسلو، مسؤولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، ج 1، نشر میزان، ص 152

 

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 6

بھ معالجھ بیمار بیھوش شده اقدام نماید و عدم درخواست معالجھ از ناحیھ بیمار اعتبار و ارزش قانونی ندارد و چنانچھ پزشک از

 

معالجھ خودداری نماید، مسؤول است.

 

٢- ممکن است فردی بھ جھت شکستگی دست بھ پزشک متخصص (ارتوپد) مراجعھ کند و پس از اقدامات تشخیصی و درمانی

 

لازمھ؛ نسبت بھ گچ گیری دست و عضو شکستھ بیمار اقدام شود، و گچ گیری از عضو شکستھ بھ نحو صحیح انجام نگیرد، امّا

 

پزشک بھ بیمار تفھیم می کند کھ چنان چھ علائم خاصی از جملھ گزگز کردن، بی حسی، تغییررنگ ایجاد شد، سریعاً مراجعھ

 

کند؛ امّا بیمار بدون توجھ بھ چنین علایمی از مراجعھ خودداری می ورزد و از بین رفتن نسوج بافتی و قطع عضو می شود؛ در

 

اینجا زیان دیده بھ جھت عدم توجھ بھ ھشدار پزشک متخصص مراجعھ ننموده است و مرتکب تقصیر نسبت بھ خود شده است،

 

امّا از طرفی گچ گیری صحیح نبوده است، پزشک متخصص باید پس از گچ گیری مدت مناسبی بیمار را تحت نظر قرار می داد و

 

صرف توصیھ بھ مراجعھ، رافع مسؤولیت پزشک نمی باشد. و در این جا زیان دیده (بیمار) می تواند نسبت بھ مطالبھ

 

تمامی خسارات وارده علیھ پزشک اقدام نماید.

 

٣- پزشک متخصص (زنان و زایمان) برای مادری کھ دوقلو باردار می باشد بھ میزان دو برابر قرص آھن تجویز می نماید؛ امّا

 

مادر از خوردن قرص آھن خودداری می کند نھایتاً با کم خونی شدید مواجھ می شود و بھ حیات مادر و جنین صدمھ می زند در

 

صورت اثبات عدم توجھ مادر بھ توصیھ پزشک و در عین حال در صورت اثبات و احراز تفھیم موضوع از ناحیھ پزشک

 

متخصص بھ تبعات عدم اجرای دستور (خوردن قرص آھن) و سایر مراقبت ھای لازمھ، مسؤولیت متوجھ پزشک نمی باشد.

 

٤- در مورد مادر باردار مبتلا بھ دیابت وابستھ بھ انسولین کھ بر خلاف دستور پزشک و تفھیم خطرات و تبعات ناشی از آن -

 

از تزریق بھ موقع انسولین خود خودداری می نماید. در چنین وضعیتی مسؤولیت متوجھ پزشک نمی باشد.

 

٥- در مقولھ پزشکی بھ مواردی برخورد می کنیم کھ اساساً پزشک و کادر درمانی را نمی توان مسؤول دانست، مثلاً؛ در موارد

 

کنترل بارداری (در انتھای بارداری) کلیھ علائم خطر برای مراجعھ توضیح داده می شود کھ در صورت درد، کاھش حرکت

 

جنین مراجعھ نماید (بھ شکل اورژانسی و بدون تأخیر) امّا مادر پس از گذشت زمان زیادی با وخامت شدید بھ بیمارستان آورده

 

می شود. در واقع کار از کار گذشتھ است و کاری از دست پزشکان و کادر درمانی برنمی آید در اینجا می توان گفت مسؤولیتی

 

متوجھ پزشک نمی باشد.

 

٦- در زمان ترخیص، مادری کھ زایمان کرده آموزش ھای لازم داده می شود؛ مثلاً، چنانچھ نوزاد تا ٤٨ ساعت بعد، اجابت مزاج

 

و دفع مدفوع نداشت؛ سریعاً بھ نحو اورژانسی مراجعھ شود. ولی والدین نوزاد بدون توجھ بھ این توصیھ مھم و مؤکد از آوردن

 

نوزاد بھ بیمارستان خودداری می کنند البتھ در اینجا باید در نظر بگیریم چنانچھ از وضعیت و سلامت دستگاه گوارش بیمار

 

مطمئن نیستیم حتماً مدتی قابل قبول بیمار و نوزاد وی تحت نظر بماند؛ و پزشک نباید بھ جای تحت نظر قرار دادن بیمار بھ یک

 

توصیھ اکتفا نماید بنابراین، در چنین مواردی پزشک مسؤول است.

 

٧- در برخی از موارد پزشک و درمان گر باید بھ گفتھ و اظھارات بیمار اعتماد کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، بھ عنوان

 

مثال؛ زمانی کھ درطول بارداری - کاھش حرکات جنین وجود دارد و در حین گرفتن نوار قلب جنین، از بیمار (مادر) خواستھ

 

می شود با احساس حرکت جنین " مارکر"(نشانگر) حرکت جنین را، فشار دھد ولی علیرغم تفھیم موضوع و آگاھی دادن ازتبعات

 

آن - بھ رغم این کھ حرکت جنین وجود دارد، امّا، مادر حرکت جنین را با فشار دادن مارکر حرکت جنین - اعلام نمی کند و

 

نھایتاً بھ علت عدم اعلام بھ موقع حرکت واقعی جنین توسط مادر، بھ ناچار ختم بارداری نابھنگام و زودرس برای نجات جنین

 

نارس اعلام می شود و با این اقدام جنین صدمھ می بیند، در این مورد، بھ نظر می رسد، چنانچھ مادر تعمداً با توجھ بھ تبعات و

 

خطرات و صدمات بدنی بھ جنین حرکت جنین را اظھار نکند ، مسؤولیت متوجھ وی می باشد؛ امّا بھ نظر می رسد، با انجام

 

سونوگرافی و سایر اقدامات تشخیصی، ارزیابی حرکت جنین امکان پذیر باشد. البتھ این اظھار نظر فنی و تخصصی است و باید

 

کارشناسان مربوطھ اظھار نظر نمایند.

 

٨- بیماری در اتاق زایمان، تحریک زایمانی می شود و سرم حاوی داروی تخصصی بھ بیمار وصل است و با وجود اینکھ

 

خطرات و عوارض افزایش سرم برای بیمار توضیح داده می شود امّا بیمار با دستکاری قطرات سرم و افزایش میزان آن - منجر

 

بھ افت ضربان جنین و گاھاً مرگ جنین و یا خونریزی ھای شدید مادر بعد از زایمان می گردد؛ کھ در این مورد بھ خصوص و با

 

توجھ بھ آثار و تبعات و حساسیت امر بھ نظر می رسد کادر درمانی باید علاوه بر توصیھ بھ عدم دستکاری قطرات سرم و تفھیم

 

عواقب و خطرات آن برای بیمار - با حضور مستمر بالای تخت بیمار و یا استفاده از تجھیزات کنترل شده (مثلاً میکروست ھای

 

مخصوص) از وقوع چنین موارد خودداری بشود. بنابراین، چنانچھ مادر دراین مورد تعمداً اقدام نماید و منجر بھ مرگ جنین

 

شود، مسؤولیت متوجھ پزشک و کادر درمانی نخواھد بود.

 

...........................

 

 

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 7

٩- در مواردی کھ بیمار بعد از عمل جراحی و دریافت آنتی بیوتیک ھای تزریقی با توصیھ و دستور پزشک معالج بھ تجویز

 

داروھای آنتی بیوتیک برای کنترل عفونت ترخیص می گردد امّا بیمار بدون توجھ بھ این امر از خوردن داروھای آنتی بیوتیک

 

خوراکی یا احیاناً عضلانی خودداری می کند؛ چنانچھ عواقب و عوارض آن بھ بیمار تفھیم شده باشد و دوره ی تزریق آنتی بیوتیک

 

خود را نیز در مراکز درمانی دریافت نموده باشد، بھ نظر می رسد مسؤولیتی متوجھ بیمارستان و پزشک نباشد.

 

١٠ - چنانچھ زیان دیده با داشتن علایم سکتھ قلبی و وضعیت اورژانسی- مرکز درمانی یا مطب پزشک را پس از مراجعھ بدون

 

توجھ بھ توصیھ پزشک و کادر درمانی ترک کند و منجر بھ آسیب و صدمات بدنی و فوت گردد، خود اقدام بھ زیان و صدمھ

 

بدنی نموده است و مسؤولیتی متوجھ پزشک و کادر مرکز درمانی نخواھد بود. اما نکتھ مھم این است کھ بیمار حق اطلاع از

 

تشخیص نوع بیماری، انتخاب شیوه درمان و بیان منافع و خطرات معالجھ را و حق برگزیدن یکی از اطبا متخصص و یکی از

 

شیوه ھای گوناگون درمانی را دارا می باشد، امّا باید آگاھی ھای لازمھ از ھر حیث بھ بیمار با توجھ بھ وضعیت و شرایط وی داده

 

و در جھت اثبات آن مستند سازی شود؛ لذا چنان چھ احراز گردد کھ آگاھی ھای لازم و در خور فھم بھ بیمار و ھمراھان وی داده

 

نشده است و اقدام بیمار بھ ترک بیمارستان و عدم ادامھ فرآیند درمانی وی ناشی از عدم آگاھی کافی بوده است، زیان دیده حق

 

مطالبھ کلیھ خسارات وارده را خواھد داشت.

 

 

 

٥

 

١١ - با توجھ بھ این کھ جراحان از شب قبل از عمل جراحی دستور (ناشتا بودن) بیمار را در پرونده وی درج می کنند و تابلویی

نیز بالای سر تخت بیمار گذاشتھ می شود؛ چنانچھ آگاھی ھای لازم از ھر حیث و در خصوص ضرورت ناشتا بودن و تبعات آن -

بھ بیمار داده شده باشد و بیمار عامداً ناشتا نماند، ودر اتاق عمل دچار آسپیراسیون (برگشتن غذا بھ داخل دستگاه تنفسی) شود و

این امر بھ رغم تلاش تیم پزشکی منجر بھ فوت بیمار گردد، مسؤولیتی متوجھ کادر درمانی و پزشکان معالج نخواھد بود.

امّا بدیھی بھ نظرمی رسد اگرآگاھی لازم مستند نشده باشد و با توجھ بھ وضعیت و شرایط بیمار بھ وی تفھیم نشده باشد، و بیمار

از تبعات و خطرات عدم رعایت توصیھ پزشک آگاھی نداشتھ باشد و بیمار ناشتا نماند و در اتاق عمل دچار آسپیراسیون و نھایتاً

مرگ شود، جراح و تیم جراحی درمانی حسب موردمسؤول جبران کلیھ خسارات وارده خواھند بود. نکتھ دیگر این کھ صرف

اعلام دستور پزشک بر ناشتا بودن بیمار رافع مسؤولیت پزشک و کادر درمانی نمی باشد؛ بلکھ باید اھمیت و ضرورت آن در حد

متعارف و در خور فھم بیمار و ھمراھان وی توضیح داده شود.

مبحث سوم- نقش زیان دیده در صدمات بدنی ناشی ازجراحی ھای زیبایی

اساساً از آنجا کھ اعضا و جوارح و جان انسان ھا موھبت الھی است، انسان حق ندارد کھ بھ اعضا و جوارح و جان خود تحت

ھر عنوانی صدمھ و آسیب برساند. درمان و اقدامات پزشکی در راستای حفظ و ارتقای سلامت انسان مورد تجویز و شرط عدم

مسؤولیت و یا اخذ برایت در خصوص امر پزشکی نیز بھ ھمین مناسبت مورد پذیرش قرار گرفتھ است کھ البتھ برایت زمانی

محقق است کھ مقررات پزشکی و موازین فنی از ناحیھ درمان گر انجام شده باشد و تقصیری مورد ارتکاب قرار نگرفتھ باشد

والاً در صورت وجود تقصیر، اثری بر برایت مبنی بر رفع مسؤولیت درمان گر مترتب نمی باشد. مضافاً این کھ ماده ٤٥٩

تصریح دارد کھ البتھ در خصوص جراحی ھای زیبایی کھ نسبت بھ اشخاص در « معالجات » قانون مجازات اسلامی بھ واژه ی

جھت ترمیم و اعاده وضع بھ سابق مطرح می باشد، نیز مصداق پیدا می کند.

قبل از ورود بھاین مقولھ باید تعریف بیماری

٦

را دانست؛ در حقیقت بیماری نقطھ مقابل سلامتی است و اختلال در اندام ھا، یا

فعالیت ھای بدن ھمین طور فعالیت ھای جسمانی، روانی و اجتماعی بھ نحوی کھ ھمراه با علایم و نشانھ ھای بالینی یا تحت بالینی

 

باشد. ممکن است برای فردی از طریق غربالگری تشخیص سرطان داده شود در حالی کھ ھیچ گونھ علایمی ندارد در این جا

 

بدون اظھار ھیچگونھ ناراحتی این فرد مبتلا بھ بیماری است و بالعکس ممکن است فرد علایمی را اظھار کند ولی در

 

بررسی ھای بیشتر مشخص شود کھ ھیچگونھ عارضھ ای ندارد (کسالت)

 

 

٧

؛ بالاخره ممکن است فردی، علایمی را اظھار کند و

بعد از تجسس بیشتر مثلاً انجام آزمایشات، بیماری وی ثابت شود.

 

در واقع بیماری نتیجھ اختلال در سطح سلولی است کھ بھ صورت اختلالات بیوشیمیایی، فیزیولوژیک و گاھی اوقات تغییرات،

 

آناتومیک در فرد، ظھور می کند، علت زیست پزشکی بیماری در قالب آسیب شناسی و عملکرد در دستگاه ھای بدن مانند

 

شکستگی استخوان ران، سرطان، تالاسمی، بیماری دیابت خود را نشان می دھد و احساس بیماری یا کسالت تجربھ ذھنی در

 

 

11- 5. محمود عباسی، مجموعه مقا لات حقوق پزشکی جلد ششم مثال اول

انتشارات حقوقی چ اول بهار 1383 صص 12

1

 

 

 

.Disease

 

2

 

.Illness

 

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 8

 

مورد ناخوش بودن انسان است. این احساس نقطھ مقابل تعریف سلامت است و احساس ناخوش بودن و ناتوانی در انجام اعمال

عادی و روزمره تجربھ منحصر بھ فرد خود شخص است.

 

٨

 

گاه بیماری وجود دارد ولی احساس بیماری در فرد وجود ندارد؛ مانند فشار خون و گاھی بدون وجود بیماری، فرد احساس

کسالت و بیماری می نماید. اختلالات روانی، اجتماعی و خانواده می تواند بدون وجود اشکال جسمی خاص احساس بیماری در فرد

بھ وجود آورد.

با توجھ بھ تعاریف و توضیحات یاد شده ، بیماری بھ معنای خاص مورد نظر می باشد، نھ احساس بیماری. بدیھی است کھ ھمھ

جراحی ھا عوارضی دارند، و ساده ترین عارضھ عمل جراحی، برش پوست است. داروھای بیھوشی ممکن است در طول عمل

مشکل آفرین شود جان بیمار را بھ خطر اندازد . حتی ممکن است، نتیجھ عمل در اثر عفونتی ساده تغییر کند. در جراحی ھای

زیبایی، غیر ضروری با وجود این کھ فرد از ھر جھت سالم و متعارف است؛ ولی قصد دارد تغییری در ظاھر خود ایجاد کند و

تصور می کند این تغییرات سبب بھبود کیفیت زندگی اومی شود. بھ خاطر ھمین، بھ چنین فردی بیمار گفتھ نمی شود، بلکھ بھ او،

مراجعھ کننده گفتھ می شود. اساساً جراحی پلاستیک کھ از رشتھ ھای پیچیده علم پزشکی است کھ در جای خود می تواند معایب

جراحی » ظاھری ناشی از تصادفات یا سوانح سوختگی افراد را بر طرف نماید. امروزه مردم این جراحی را تحت عنوان

می شناسد کھ البتھ واژه ی صحیحی در علم پزشکی نمی باشد. « زیبایی

جراحی ھای ترمیمی و پلاستیک کھ در راستای ترمیم سوختگی ھای اعضای بدن انجام می پذیرد، بھ لحاظ اطلاق" بیماری"بھ آن،

در مقولھ پزشکی قرارمی گیرد؛ و در این موارد، تحصیل برایت و رضایت بیمار، دارای تأثیربوده و نسبت بھ او قاعده اقدام

جاری است. امّا در جراحی زیبایی غیرضروری کھ متاسفانھ در جوامع رو بھ فزونی است و حتی برخی جراحان ترمیمی نیز با

استفاده از تبلیغات تجارت گونھ احساس نیاز کاذب بھ انجام آن را در افراد جامعھ دامن می زنند صرف نظر از مشروع تلقی شدن

یا نشدن آن از ناحیھ شرعی از آنجا کھ فرد مراجعھ کننده برای عمل جراحی زیبایی غیرضروری بیمار تلقی نمی شود، اساساً

رضایت و برایت تحصیل شده از ناحیھ جراح پلاستیک کھ صرفاً در مقولھ معالجات و درمان بیماران دارایاثر می باشد در چنین

اقداماتی فاقد اثر می باشد و جراح پلاستیک اقدام کننده، با توجھ بھ صدمات بدنی اجتناب ناپذیر آن نیز دارای مسؤولیت مدنی

می باشد؛ بھ ھمین جھت در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ و ھمچنین ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب

واژه ی «........ ھرگاه پزشک در معالجاتی کھ انجام می دھد موجب تلف یا صدمھ بدنی گردد » ١٣٩٢ ) کھ اشعار می دارد )

حکایت صریح بر این امر دارد کھ؛ پزشک باید اقداماتش در حوزه معالجھ و درمان بیمار باشد. در حالی کھ فرد « معالجاتی »

مراجعھ کننده، الزاماً بیمار تلقی نمی شود و نیاز بھ معالجھ ندارد تا تحت معالجھ طبی یا جراحی قرار گیرد. ممکن است برخی در

دفاع از جراحی غیر ضروری، وجود احساس رضایت را قابل طرح بدانند و این کھ، مراجعھ کننده با اقدام بھ عمل جراحی

زیبایی و تغییر در عضوخود (ھر چند قبلاً از ھر حیث متعارف و متناسب بوده باشد) احساس رضایت بیشتری خواھد کرد و

برای رسیدن بھ این احساس رضایت بخش، می تواند موضوع جراحی زیبایی غیر ضروری توجیھ شود.

اما بھ نظر می رسد فردی با اعضای متناسب و متعارف کھ صرفاً برای تغییر داد نظاھر خود، انجام عمل جراحی زیبایی را از

جراح، درخواست می کند؛ می تواند با انجام مشاوره ھای تخصصی نسبت بھ رفع مشکل در حوزه ی تخصصی روان پزشکی و

ھر نوع » : روانشناسی مربوطھ اقدام نماید؛ بنابراین، چنانچھ طبق بند ج ماده ١٥٨ قانون مجازات اسلامی جدید کھ اشعار می دارد

عمل جراحی یا طبی مشروع کھ با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و

بھ فرض مشروع تلقی نمودن آن و منتفی بودن مسؤولیت کیفری اقدام کننده (جراح)، «.... علمی و نظامات دولتی انجام می شود

بھ لحاظ رضایت و اذن درخواست کننده (کھ البتھ محل بحث می باشد)؛ قطعاً از حیث جنبھ مسؤولیت مدنی جراح پلاستیک، با

توجھ بھ صدمات بدنی ایجاد شده، دارای مسؤولیت بوده و آثاری بر برایت و رضایت وی بھ لحاظ عدم اطلاق بیمار بھ زیان

دیده، مترتب نبوده و قاعده اقدام نیز نسبت بھ آن جاری نیست و جبران خسارات وارده از جراح پلاستیک در محاکم قضایی قابل

مطالبھ می باشد، حتی اگر جراح پلاستیک، تقصیری مرتکب نشده باشد.

فردی کھ رضایت بھ جراحی زیبایی در چنین مواردی می دھد وضعیت ظاھریش را نمی تواند بپذیرد و تصور می کند، چنان چھ

وضعیت ظاھرش را مطابق نظرش تغییر دھد وضع روحی و روانی وی بھبود می یابد این استدلال صحیح بھ نظر نمی رسد چرا

کھ چنین شخصی باید جھت درمان بھ روان پزشک مراجعھ نماید و مورد معالجھ قرار گیرد نھ این کھ، رضایت بھ جراحی

زیبایی غیرضروری و حتی مضرّ بدھد برای این کھ، چنین شخصی کھ شرایط متناسب و متعارف فعلی خود را نمی پذیرد قطعاً

. 1. سوسن پارسایی، کتاب جامع بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی بخش پزشکی اجتماعی، فصل 14 ، صفحه 147

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 9

تغییرات سلیقھ ای وی، پایانی نداشتھ و ممکن است شرایط پس از عمل جراحی نیز کھ تبعات و عواقب در خور توجھی بر آن

 

مترتب می باشد؛ مورد قبول وی نباشد.

 

بنابراین درخواست از جراح زیبایی برای انجام جراحی زیبایی غیرضروری بھ جھت این کھ جان و اعضای انسان موھبتی الھی

 

است و انسان مالکیتی نسبت بھ آن ندارد مضافاً این کھ انسان از بھ ھلاکت افکندن خود منع شده بھ حکم آیھ شریفھ: لاتقتلو انفسکم

 

(سوره: النساء آیھ: ٢٩ )بھ ھیچ وجھ نمی توان چنین رضایتی را مجوز چنین اقدامی برای جراح تلقی نمود و قاعده اقدام در این

 

خصوص جاری نیست و مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک حسب مورد محقق خواھد بود.

 

لذا باتوجھ بھ اصل چھارم قانون اساسی و مقررات قانون جدید مجازات اسلامی ، رضایت و اجازه قبلی مجنی علیھ ، رافع

 

مسؤولیت کیفری بھ شمار نیامده وچنین اقدامی را جایز نمی داند؛ بنابراین علاوه بر حکم تکلیفی حرمت چنین اقدامی، از حیث

 

حکم وضعی،رافع مسؤولیت فاعل فعل زیان بارنمی باشد؛ مگر اینکھ زیان دیده، جراح را بھ چنین اقدامی مجبور نماید کھ البتھ در

 

غیر قتل، رافع مسؤولیت وی بوده و چون قاعده اقدام جاری است، مسؤولیت مدنی ھم نخواھد داشت.

 

 

نتیجھ گیری

با توجھ بھ تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ( ١٣٩٢ )، نقش زیان دیده، دچار تغییراتی شده و مسؤولیت مدنی کادر

درمانی اعم از پزشک متحوّل گردیده است بر خلاف نظریھ مشھور فقھا کھ در قانون مجازات اسلامی مصوب ( ١٣٧٥ ) ظاھراً،

مسؤولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح و ملاک عمل بوده _ قانون جدید مجازات اسلامی اخیر التصویب از حیث اینکھ،

مسؤولیت پزشکی را مبنی بر تقصیر پزشک می داند، با کمی تغییر از حیث بار اثبات - از نظریھ غیر مشھور فقھا از جملھ؛ ابن

ادریس حلی مربوط بھ ده قرن پیش تبعیت نموده است و اساساً نظریات فقھی با توجھ بھ مقتضیات زمان و مکان و شرایط آن در

جھت پویایی چنین اقتضایی می تواند داشتھ باشد؛ بنابر این بر اساس قانون مذکور اگر پزشک مرتکب قصور یا تقصیر نشود، ھر

چند اخذ برایت نیز ننموده باشد، یک فرض قابل تصوّر این کھ، حادثھ زیان بار ناشی از نقش خود زیان دیده است و پزشک

مسؤول نمی باشد؛ ھر چند عدم تقصیر پزشک نمی تواند لزوماً و ضرورتاً تقصیر زیان دیده و بھ طور کلی نقش وی را استنتاج

کرد و ملازمھ ی عقلی میان این دو وجود ندارد و حالت سوّم یعنی مقصر نبودن ھیچ کس نیز می تواند مطرح باشد.

آنچھ در حوزه ھای پزشکی در مورد نقش زیان دیده نسبت بھ مسؤولیت مدنی پزشک می تواند مطرح باشد، ھنگامی است کھ، با

وجود بررسی ھای فراوان، بھ عنوان مثال؛ با توجھ راه ھای متعدد انتقال بیماری ھپاتیت و ایدز، بعد از اقدامات دندان پزشکی و یا

جراحی در مراکز درمانی و سایر اقدامات خود بیمار (زیان دیده) و ابتلا بھ بیماری، دمع الوصف با بررسی ھای کارشناسی و

فنی نیز نمی توانیم پزشک یا کادر درمانی و خود بیمار را با ادلھ کافی مقصربدانیم و یا بدون تقصیر بدانیم و اساساً قابلیت اثبات

و قابلیت رد را نسبت بھ زیان دیده و فاعل فعل زیان بارندارد و تقصیر و عدم تقصیر آن ھا نیز بھ نوعی محتمل می باشد بنابراین

پیشنھاد می شود با الھام از سوابق تقنینی و مقررات موضوعھ بھ خصوص ماده ٤ "قانون ایمنی راه ھا و راه آھن "وماده ٢٦

وتبصره ماده ٨" قانون نحوه رسیدگی بھ تخلفات و اخذ جرایم رانندگی "و وضع قانون بیمھ اجباری مسؤولیت پزشکان، بھ جھت

ویژگی وضرورت امر طبابت وحمایت بیشتر از زیان دیده، بدون اینکھ نیاز بھ محکومیت پزشک و کادر درمانی باشد؛ بر

خلاف قواعد عام بیمھ و اصل تبعی بودن بیمھ مسؤولیت مدنی _ امکان استفاده از بیمھ مسؤولیت حرفھ ای در جھت جبران

خسارات وارده از حیث صدمات بدنی بھ زیان دیده میسر گردد. و با وضع این مقررات در آتی، از یک سو، ھم خسارات زیان

دیده جبران خواھد شد و از سوی دیگر، ھمبا شک و تردید، محکومیتی بدون اثبات تقصیر، متوجھ پزشک نخواھد شد و انگیزه

معالجھ واقدامات جراحی و درمانی از اطباگرفتھ نمی شود.

قانون جدید مجازات اسلامی اخیر التصویب، مسؤولیت مدنی پزشک را مبتنی بر تقصیر می داند، با این تفاوت کھ، تقصیر

پزشک مفروض دانستھ شده و خلاف آن قابل اثبات است البتھ باراثبات عدم تقصیر متوجھ پزشک است؛ امّا اگر پزشک برایت

اخذ کرده باشد ظاھراً اثبات تقصیر وی متوجھ زیان دیده است؛ بھ ھمین لحاظ از قوانین مترّقی در این زمینھ بھ نظر می رسد،

چرا کھ؛ پزشک، ھم جرأت و شھامت معالجھ و اقدامات جراحی طبی و اقدام بھ درمان بیماری ھای سخت وصعب العلاج را پیدا

می نماید و باعث پیشرفت علم پزشکی می شود و از طرفی ھمچنین بار اثبات عدم تقصیر را متوجھ پزشک نموده و زیان دیده در

خصوص صدمات بدنی مجبور بھ اثبات تقصیر پزشک نمی باشد و زیان دیده نیاز بھ اثبات تقصیر را نخواھد داشت. در نظام

حقوقی مسؤولیت مدنی در مقولھ تعدد اسباب - میزان تاثیر در توزیع مسؤولیت ملاک عمل می باشد، در صورت عدم امکان

ارزیابی میزان تاثیر ھر یک از اسباب فرض تساوی، می تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ تا بھ صرف عدم امکان ارزیابی میزان

تاثیر ھر یک از اسباب، در بروز صدمات بدنی _ موجب اطالھ دادرسی و یا عدم صدور بھ موقع احکام نگردد.

رضایت زیان دیده در فرض مقصر نبودن پزشک و مشروع بودن عمل، از مصادیق اقدام می تواند تلقی شود گر چھ در قانون بھ

آن تصریح نشده باشد؛ امّا نقش زیان دیده در خصوص صدمات بدنی در مورد جراحی زیبایی غیر ضروری ،از حیث پذیرش

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 10

ریسک و رضایت زیان دیده بھ اقدامات جراحی، کھ اساساً جراحی پزشکی اطلاق نمی شود، از مصادیق اقدام نمی تواند محسوب

 

گردد و تاثیری در معافیت یا کاھش مسؤولیت جراح اقدام کننده، از حیث جبران خسارات وارده نخواھد داشت (با این وجود ھنوز

 

ھم محل اختلاف است).

 

 

منابع و مآخذ

الف - منابع حقوقی فارسی

١. اداره وحدت رویھ دیوانعالی کشور، مذاکرات و آراءھیات عمومی دیوانعالی کشورسال، چاپ دوم، نشر دفتر مطالعات و

تحقیقات دیوان عالی کشور. ١٣٨٣

٢. امامی رضوی، سیدحسن، آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی، چاپ سوم، نشر تندیس. ١٣٩٠

٣. انصاری مسعود، دانشنامھ حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر. ١٣٨٤

٤. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ھفتم، کتابخانھ گنج دانش. ١٣٧٤

٥. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، کتابخانھ گنج دانش. ١٣٨٦

٦. دمیرچی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چھارم، میثاق عدالت. ١٣٧٩

٧. رشدیھ، ھرمز، فرھنگ تشریحی- کاربردی حقوق (فارسی – انگلیسی)، چاپ اول، تھران، انتشارات نوربخش. ١٣٩٠

٨. سماواتی، حشمت الھ، خسارات ناشی از عدم انجام تعھدات قراردادی، چاپ چھارم ،تھران، ناشر خط سوم. ١٣٩٠

...........................

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 11

٩. صفایی، سید حسین، رحیمی ، حبیب الله، مسؤولیت مدنی، انتشارات سمت. ١٣٩٠

 

١٠ . عباسلو، بختیار، مسؤولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، تھران، نشر میزان، ١٣٩١

 

١١ . عباسی، محمود، نقش رضایت در پژوھش ھای علوم پزشکی، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٤

 

١٢ . عباسی، محمود، تحولات مسؤولیت پزشکی، تھران، نشر حقوق. ١٣٥٨

 

١٣ . عباسی، محمود، مسؤولیت اختصاصی پزشکی، چاپ اول، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٢

 

١٤ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد دوم، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٧٦

 

١٥ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد سوم، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٧٧

 

١٦ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلدششم، تھران، نشر حقوقی. ١٣٨٣

 

١٧ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد ھفتم، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٤

 

١٨ . عباسی، دکتر محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی (رضایت در پزشک)، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٥

 

١٩ . عباسی، دکترمحمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد اول، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٧٥

 

٢٠ . غمامی، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تھران، شرکت سھامی انتشار. ١٣٨٣

 

٢١ . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادھا، جلدسوم، چاپ اول، تھران، بھنشر. ١٣٦٨

 

٢٢ . کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، جلداول، تھران، انتشار دانشگاه تھران. ١٣٧٩

 

٢٣ . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادھا، جلد اول، چاپ دوم، تھران، بھمن برنا. ١٣٧٢

 

٢٤ . کاتوزیان، ناصر، الزام ھای خارج از قرارداد، جلداول، چاپ دوم، تھران، دانشگاه تھران. ١٣٧٨

 

٢٥ . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلداول، چاپ پنجم، تھران، بھمن برنا. ١٣٧٣

 

٢٦ . کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سیزدھم، تھران، نشر میزان. ١٣٨٥

 

٢٧ . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادھا، جلدچھارم، چاپ دوم، بھمن برنا. ١٣٧٦

 

٢٨ . کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، دانشگاه تھران. ١٣٧٠

 

٢٩ . کاھانی، علیرضا، مجموعھ پزشک و قانون، تھران، سازمان پزشکی قانونی تھران. ١٣٧٩

 

٣٠ . گروه مؤلفین، مجموعھ قوانین و مقررات جرائم و مجازات ھا، چاپ ششم، تھران، انتشارات قوانین و مقررات. ١٣٩٠

 

٣١ . گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، تھران، انتشارات انیشتین. ١٣٨٤

 

٣٢ . محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقھ، جلد نھم ودھم، چاپ ھفتم، اندیشھ ھای نو در علوم اسلامی. ١٣٧٢

 

٣٣ . محمدی ری شھری، محمد، منتخب میزان الحکمھ، چاپ اول، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث. ١٣٨٧

 

٣٤ . مصطفوی الخمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلھ، ترجمھ سیدمحمد باقرموسوی ھمدانی جلدچھارم، چاپ سوم، قم، مؤسسھ

 

انتشارات دارالعلم . ١٣٩٠

 

٣٥ . موحد، ضیاء، البتھ واضح و مبرھن است کھ، چاپ سوم، تھران، انتشارات نیلوفر. ١٣٨٩

 

٣٦ . نعیمی، عمران و ھمکاران، قانون تأمین اجتماعی ھمراه با قوانین و مقررات مرتبط، چاپ اول، انتشارات جنگل. ١٣٩٠

 

...........................

 

 

 

تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی. ................... 12

٣٧ . یعقوبی، عبدالھاشم، فرھنگ ھفت ستون، چاپ دوم، انتشارات بھنامی. ١٣٨٤

 

 

ب- منابع فقھی - عربی:

١ . حسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامھ فی شرح قواعدالعلامھ، جلدششم، مؤسسھ آل البیت.

٢. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن شرایع الاسلام، جلد چھارم، چاپ اول، نجف، مطبعھ الادب، ١٣٨٩ ه.ق

٣. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکلمھ المنھاج، جلد دوم.

٤. العوجی، مصطفی، المسؤولیة المدنیة، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیھ. ٢٠٠٤

٥. مصطفوی الخمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلھ، ج ٤ ، چ ٣ قم، مؤسسھ انتشارات دارالعلم.

٦. نجفی اصفھانی، شیخ محمد حسن، جواھرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ٣٧ ، بیروت.

٧. السنھوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلداول، بیروت. ١٤١٧ .ه.ق

ج- پایان نامھ ھا ومقالھ ھا:

١. احمدی، منصور، پایان نامھ کارشناسی ارشد، شرط عدم مسؤولیت در امور پزشکی با تکیھ بر رویھ قضایی، دانشگاه آزاد

اسلامی نراق. ١٣٨٧

٢. پیلوار، رحیم، پایان نامھ کارشناسی ارشد، نقش تقصیر زیان دیده در دعوای مسؤولیت مدنی، دانشگاه تھران، ١٣٨٣

٣. کاظمی، دکتر محمود، پایان نامھ دکترا، مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی (با مطالعھ تطبیقی)، دانشگاه تھران. ١٣٨٤

منابع و مآخذ

الف - منابع حقوقی فارسی

١. اداره وحدت رویھ دیوانعالی کشور، مذاکرات و آراءھیات عمومی دیوانعالی کشورسال، چاپ دوم، نشر دفتر مطالعات و

تحقیقات دیوان عالی کشور. ١٣٨٣

٢. امامی رضوی، سیدحسن، آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی، چاپ سوم، نشر تندیس. ١٣٩٠

٣. انصاری مسعود، دانشنامھ حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر. ١٣٨٤

٤. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ھفتم، کتابخانھ گنج دانش. ١٣٧٤

٥. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، کتابخانھ گنج دانش. ١٣٨٦

٦. دمیرچی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چھارم، میثاق عدالت. ١٣٧٩

٧. رشدیھ، ھرمز، فرھنگ تشریحی- کاربردی حقوق (فارسی – انگلیسی)، چاپ اول، تھران، انتشارات نوربخش. ١٣٩٠

٨. سماواتی، حشمت الھ، خسارات ناشی از عدم انجام تعھدات قراردادی، چاپ چھارم ،تھران، ناشر خط سوم. ١٣٩٠

٩. صفایی، سید حسین، رحیمی ، حبیب الله، مسؤولیت مدنی، انتشارات سمت. ١٣٩٠

١٠ . عباسلو، بختیار، مسؤولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، تھران، نشر میزان، ١٣٩١

١١ . عباسی، محمود، نقش رضایت در پژوھش ھای علوم پزشکی، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٤

١٢ . عباسی، محمود، تحولات مسؤولیت پزشکی، تھران، نشر حقوق. ١٣٥٨

١٣ . عباسی، محمود، مسؤولیت اختصاصی پزشکی، چاپ اول، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٢

١٤ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد دوم، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٧٦

١٥ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد سوم، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٧٧

١٦ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلدششم، تھران، نشر حقوقی. ١٣٨٣

١٧ . عباسی، محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد ھفتم، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٤

١٨ . عباسی، دکتر محمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی (رضایت در پزشک)، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٨٥

١٩ . عباسی، دکترمحمود، مجموعھ مقالات حقوق پزشکی، جلد اول، تھران، انتشارات حقوقی. ١٣٧٥

٢٠ . غمامی، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تھران، شرکت سھامی انتشار. ١٣٨٣

٢١ . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادھا، جلدسوم، چاپ اول، تھران، بھنشر. ١٣٦٨

٢٢ . کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، جلداول، تھران، انتشار دانشگاه تھران. ١٣٧٩

٢٣ . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادھا، جلد اول، چاپ دوم، تھران، بھمن برنا. ١٣٧٢

٢٤ . کاتوزیان، ناصر، الزام ھای خارج از قرارداد، جلداول، چاپ دوم، تھران، دانشگاه تھران. ١٣٧٨

٢٥ . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلداول، چاپ پنجم، تھران، بھمن برنا. ١٣٧٣

٢٦ . کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سیزدھم، تھران، نشر میزان. ١٣٨٥

٢٧ . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادھا، جلدچھارم، چاپ دوم، بھمن برنا. ١٣٧٦

٢٨ . کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، دانشگاه تھران. ١٣٧٠

٢٩ . کاھانی، علیرضا، مجموعھ پزشک و قانون، تھران، سازمان پزشکی قانونی تھران. ١٣٧٩

٣٠ . گروه مؤلفین، مجموعھ قوانین و مقررات جرائم و مجازات ھا، چاپ ششم، تھران، انتشارات قوانین و مقررات. ١٣٩٠

٣١ . گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، تھران، انتشارات انیشتین. ١٣٨٤

٣٢ . محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقھ، جلد نھم ودھم، چاپ ھفتم، اندیشھ ھای نو در علوم اسلامی. ١٣٧٢

٣٣ . محمدی ری شھری، محمد، منتخب میزان الحکمھ، چاپ اول، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث. ١٣٨٧

٣٤ . مصطفوی الخمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلھ، ترجمھ سیدمحمد باقرموسوی ھمدانی جلدچھارم، چاپ سوم، قم، مؤسسھ

انتشارات دارالعلم . ١٣٩٠

٣٥ . موحد، ضیاء، البتھ واضح و مبرھن است کھ، چاپ سوم، تھران، انتشارات نیلوفر. ١٣٨٩

٣٦ . نعیمی، عمران و ھمکاران، قانون تأمین اجتماعی ھمراه با قوانین و مقررات مرتبط، چاپ اول، انتشارات جنگل. ١٣٩٠

٣٧ . یعقوبی، عبدالھاشم، فرھنگ ھفت ستون، چاپ دوم، انتشارات بھنامی. ١٣٨٤

ب- منابع فقھی - عربی:

١ . حسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامھ فی شرح قواعدالعلامھ، جلدششم، مؤسسھ آل البیت.

٢. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن شرایع الاسلام، جلد چھارم، چاپ اول، نجف، مطبعھ الادب، ١٣٨٩ ه.ق

٣. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکلمھ المنھاج، جلد دوم.

٤. العوجی، مصطفی، المسؤولیة المدنیة، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیھ. ٢٠٠٤

٥. مصطفوی الخمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلھ، ج ٤ ، چ ٣ قم، مؤسسھ انتشارات دارالعلم.

٦. نجفی اصفھانی، شیخ محمد حسن، جواھرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ٣٧ ، بیروت.

٧. السنھوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلداول، بیروت. ١٤١٧ .ه.ق

ج- پایان نامھ ھا ومقالھ ھا:

١. احمدی، منصور، پایان نامھ کارشناسی ارشد، شرط عدم مسؤولیت در امور پزشکی با تکیھ بر رویھ قضایی، دانشگاه آزاد

اسلامی نراق. ١٣٨٧

٢. پیلوار، رحیم، پایان نامھ کارشناسی ارشد، نقش تقصیر زیان دیده در دعوای مسؤولیت مدنی، دانشگاه تھران، ١٣٨٣

٣. کاظمی، دکتر محمود، پایان نامھ دکترا، مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی (با مطالعھ تطبیقی)، دانشگاه تھران. ١٣٨٤