امکان قصاص تمامی‌شرکای جنایت عمدی مادون نفس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
با بررسی احکام صادر شده از سوی فقها در مورد مجازات شرکت در جنایت بر فرد واحد، ملاحظه می­شود که مشهور فقها امامیه قایلند بر این که قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد جایز بوده و به دلایلی نظیر عموم ادله قصاص و روایات معتبر تمسّک جسته­اند؛ اما برخی فقها امامیه به دلایل دیگری از کتاب و سنت استناد کرده و حکم قصاص جمع در برابر فرد را جایز ندانسته­اند. در میان فقها اهل سنت، اکثریّت ایشان مانند مشهور فقها امامیه قایل به جواز قصاص جمع در برابر فرد هستند، با این تفاوت که امامیه جواز قصاص را منوط به پرداخت مازاد دیه نموده­، ولی فقها سنی مذهب،  قصاص جمع را در برابر فرد، مشروط به چیزی ننموده­اند. در مقابل ایشان نیز برخی فقها غیر امامیه، که بیشتر از مذهب زیدیه هستند، قصاص جمع در برابر فرد را غیر جایز شمرده و برای مجنی علیه یا اولیای­دم حق دریافت دیه از شرکا در جنایت قایل شده­اند. از این رو، با چنین اختلافی در آرا، تحقیق در مورد حکم صحیح چنین موضوعی، لازم و ضروری به نظر می­رسد.
 در همین جهت در این تحقیق ضمن بررسی دلایل و مستندات  فقها، به بررسی میزان سازگاری حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر فرد نیز پرداخته می­شود. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


مقدمھ

یکی از احکام جزایی انکارناپذیر اسلام، حکم قصاص است. در مورد وجوب و لزوم قصاص در دین مقدس اسلام، بھ جھت

ماند، بنابراین از آنجا کھ حکم قصاص، حکمی انکارناپذیر است، ‌ ای باقی نمی ‌ نص صریح قرآن کریم ، جای ھیچ شک و شبھھ

اصل آن، ثابت در نظر گرفتھ شده و اندیشمندان علوم اسلامی و فقھا در مورد علت تشریع، یا فلسفھ و آثار و نیز عادلانھ بودن آن

سخن رانده-اند. حکم قصاص، بھ خصوص قصاص نفس، از جملھ احکامی است کھ انتقاداتی بھ آن وارد است؛ ممکن است گفتھ

دیده شده و بر او جراحتی وارد کرده و یا حتی او را ‌ اگر بزھکار مرتکب عملی زشت و شنیع و غیر انسانی در حق بزه » : شود

دیده را تا حدودی بھ او بر ‌ بھ قتل رسانده، باید مجازات شود ولی عدالت کیفری اقتضا دارد علاوه بر آن کھ مجازات، حق بزه

ای باشد کھ ھم عامل بازپروری بزھکار شده و او را بھ صورت اصلاح شده بھ آغوش جامعھ باز گرداند ‌ گرداند، بھ گونھ ‌ می

شود، نھ تنھا این رفتار ‌ و ھم باعث ارعاب دیگران در ارتکاب آن جرم شود. وقتی در جرم ایراد جراحت، بزھکار قصاص می

آورد کھ ھمین احساس او را بھ سمت جنایات بعدی ‌ کند بلکھ نوعی احساس حقارت در او پدید می ‌ متقابل، او را اصلاح نمی

شود. در صورتی کھ اگر جرم او قتل نفس ‌ دھد، تا جایی کھ حتی در مقام تلافی برآمده و جنایات بزرگتر مرتکب می ‌ سوق می

ماند و حتی قانون قصاص، مردم جامعھ را بھ جای تشویق ‌ بوده باشد، با قصاص، جایی برای بازپروری و اصلاح او باقی نمی

بھ کمک برای اصلاح و درمان مجرم ممکن است جرم او ناشی از بیماری درونی یا روانی او باشد، دعوت بھ تلافی و مقابلھ بھ

از نظر این منتقدان، مجازات قصاص فرد در مقابل فرد چنین بازخوردی دارد، چھ رسد بھ این کھ در مقابل .« نماید ‌ مثل می

اند، تلافی و مقابلھ بھ مثل ‌ اند و یا او را بھ قتل رسانده ‌ یک فرد، با جمعی از مردم کھ با مشارکت ھم بھ او جنایت وارد نموده

بدین شکل صورت گیرد. بنابراین قانون قصاص مخصوصاً قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد، قانونی مخالف عدالت کیفری

و بھ ضرر جوامع است. اندیشمندان اسلامی با توجھ بھ یقین خویش در وجود حکم قصاص در اسلام، در مورد لزوم وجود قانون

اند. ‌ ھایی داده ‌ انکارناپذیر قصاص و فلسفھ و ضرورت آن در جامعھ، بھ این اشکال پاسخ

فصل اول: مفھوم شناسی

در این فصل بھ بررسی واژگان کلیدی و مھم این تحقیق پرداختھ و ھر یک از آن ھا را مورد بررسی قرار می دھیم.

گفتار اول: جنایت

شود کھ انجام آن موجب عقاب وقصاص می شود . و در اصطلاح فقھا، ایراد ھرگونھ صدمھ ‌ در لغت بھ گناه و جرمی اطلاق می

شود. جنایت بھ لحاظ ‌ دارای کیفر شرعی (مانند قصاص، دیھ، ارش یا کفاره) بھ تمامیت جسمی انسان یا حیوانی جنایت نامیده می

رسانی ‌ ماھیت بھ قتل و ضرب و جرح و بھ لحاظ متعلق بھ جنایت بر انسان و حیوان و بھ لحاظ داشتن و یا نداشتن قصد آسیب

گردد . فقھا در ابتدای باب قصاص در کتب فقھی خویش، جنایات را بھ قتل و ضرب، جرح و قطع ‌ بھ عمد و شبھ عمد تقسیم می

اند . ‌ تقسیم-بندی کرده

گفتار دوم: جنایت برعضو

ھای وارد بر منافع . ضرب در لغت ‌ جنایت بر عضو عبارت است از ھر آسیبی کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمھ

بھ معانی مختلف از قبیل: زدن، مسافرت کردن، وصف کردن و بیان کردن آمده است ؛ در اصطلاح فقھا بھ زدن با دست و عصا

شود . جرح در لغت بھ معانی مختلفی آمده است از قبیل: تأثیر گذاشتن ‌ و شمشیر و سنگ و آھن و تازیانھ و نیزه و... اطلاق می

با سلاح بر روی کسی، طعنھ زدن، رد کردن گواھی گواھان و باطل کردن شھادت و در اصطلاح جزایی بھ مطلق زخم بدن چھ

شوند، بھ ‌ گردد .جراحاتی کھ در مباحث جزایی فقھ مطرح می ‌ از غیر وارد شده باشد و چھ از فساد در بدن پیدا شود اطلاق می

شوند . ‌ گانھ تعبیر می ‌ جراحات ھشت

قطع: قطع در لغت بھ معانی مختلفی از جملھ: جدا کردن بعضی اجزای چیزی از بعضی دیگر، قسمت کردن، ضد وصل و

ھجران آمده است . قطع در احادیث مربوط بھ جنایات و احکام آن ھا بھ معنای جداکردن آمده و در کتب فقھی در مباحث مربوط

بھ جنایات، بھ معنای جدا کردن و بریدن استفاده شده است .

گفتار سوم: جنایت بر منافع

شوند ولی با ‌ شود کھ جزء اعضای بدن انسان محسوب نمی ‌ منافع در بحث جنایات بھ آن چیزھایی از بدن انسان اطلاق می

دھد، نظیر زایل کردن عقل، حس شنوایی [بدون آن ‌ ایراد جنایت بر آن ھا، مجنی علیھ یکی از توانایی ھای خویش را از دست می

کھ، ظاھر گوش آسیب دیده باشد]، نور چشم (قدرت بینایی) [بدون این کھ چشم بھ ظاھر دچار آسیبی شده باشد]، حس بویایی،

اختیاری ادرار . ‌ حس چشایی، ناتوانی در انزال منی در حالت جماع و بی

گفتار چھارم: شرکت در جنایت بر عضو

فقھا امامیھ و اھل سنت قایلند کھ شرکت در ضرب و جرح یا قطع، ھمکاری دو یا چند نفر در ایراد جنایت بر مجنی علیھ بھ

گونھ-ای است کھ عمل ایشان از یکدیگر تمییز داده نشود و جنایت مستند بھ ھمھ ایشان شود، مثل آن کھ چاقو را بر موضع

واحدی گذاشتھ و ھمگی با ھم کشیده باشند . این نکتھ در شرکت در قطع قابل توجھ است کھ اگر ھر یک از شرکا بھ قطع از

قسمتی از عضو مجنی علیھ مثل دست او اقدام کنند، بھ طور مثال یکی چاقو را از بالا بر دست او بکشد و دیگری از ھمان زیر

ھمان قسمت دست او شروع بھ بریدن کند تا نھایتاً کار ایشان منجر بھ قطع دست مجنی علیھ شود، قصاص بھ شکل قطع دست بر

شود، زیرا ھر یک از ایشان در جنایتش تنھا بوده و دیگری شرکت نداشتھ و شرکت محقق نشده، پس ھر کدام ‌ ایشان جاری نمی

شوند ، البتھ لازم بھ ذکر است کھ برخی فقھا معاصر بھ این کلام اشکال گرفتھ و چنین ‌ بھ حسب جنایت خویش قصاص می

اند . ‌ حالتی را نیز مصداق عرفی شرکت در قطع دانستھ

قانون مجازات اسلامی بھ طور کلی شرکت در جرم را عاملی دانستھ است بر این کھ شرکا در جنایت، نظیر فاعل مستقل آن جرم

ھر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، » : دارد ‌ مجازات شوند. این قانون بیان می

مستند بھ رفتار ھمۀ آن ھا باشد خواه رفتار ھر یک بھ تنھایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی

باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیر عمدی نیز

شوند و مجازات ھر یک از آنان، ‌ چنانچھ جرم مستند بھ تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران شریک در جرم محسوب می

.« مجازات فاعل مستقل آن جرم است

گفتار پنجم: شرکت در جنایت بر منافع

اگر گروھی با مشارکت یکدیگر ضرباتی بر مجنی علیھ وارد نمایند کھ او یکی از منافع بدن خویش را از دست بدھد، شرکت در

ای کھ عقل او زایل شود و یا بھ گوش او ‌ علیھ وارد نمایند بھ گونھ ‌ ای بر سر مجنیً ‌ جنایت محقق شده است. مثلاً با ھم ضربھ

ضربھ-ای بزنند کھ قدرت شنوایی خود را از دست بدھد، یا نوری بھ چشم او بتابانند کھ قدرت بینایی خویش را از دست بدھد، یا

اش زایل شود. ‌ ای بھ او بخورانند کھ توانایی باروری ‌ ماده

جنایت بر منافع نیز در قانون مجازات اسلامی، در مادۀ ٢٨٩ در میان اقسام جنایات بیان شده و در مادۀ ٤٠٤ نیز حکم قصاص

جنایت بر منفعت (از بین بردن بینایی بدون آسیب زدن بھ حدقۀ چشم) بیان شده است. مجازات جنایت بر منافع، در صورت عدم

امکان استیفای قصاص، پرداخت دیھ است .

گفتار ششم: عدالت

شود . ‌ کند می ‌ عدالت در لغت صفتی است کھ مراعات آن موجب دوری از ھر آن چھ کھ جوان مردی را در انسان مختل می

در متون فقھی و حقوقی نیز برای عدالت معانی مختلفی بیان شده است از جملھ: ملکھ نفسانی کھ موجب ملازمت تقوی در انجام

نفسانی کھ موجب فرمانبرداری قوه ‌ ای کھ باشد ؛ ملکھ ‌ شود ، پرھیز از زشتی ھا با ھر انگیزه ‌ واجبات و ترک محرمات می

گردد . ‌ عملی از نیروی عقلی می

گفتار ھفتم: کیفر

در لغت فارسی بھ معنای پاداش کار نیک و بد، جزا، مکافات، مجازات قانونی است . عِقاب، جزا، مجازات، عقوبت و مکافات

شود و مثل، نظیر و مساوی آن ‌ در لغت عرب بھ یک معنا ھستند ، مجازات یعنی عملی کھ در برابر کار دیگری انجام می

عمل است ..

در فقھ اسلامی از کلمھ جزا در احادیث و آیات قرآن کریم در جھت بیان کیفر و پاداش اعمال استفاده شده است. بھ عنوان مثال

.« فاقتلوھم کذلک جزاء الکافرین » : فرماید ‌ خداوند می

گفتار ھشتم: قصاص

در لغت عبارت است از بھ تدریج دنبال اثر چیزی رفتن . در فقھ اسلامی منظور از قصاص در اصطلاح فقھی پیگیری اثر جنایت

کننده عین عمل جانی را نسبت بھ او انجام دھد، است . بر این اساس، اگر اولیای دم اقدام بھ گرفتن دیھ ‌ ای کھ قصاص ‌ بھ گونھ

کند، ھرچند این عمل از نظر لغوی ھم چنان قصاص بھ ‌ یا عفو جانی کنند، قصاص بھ مفھوم اصطلاحی آن تحقق پیدا نمی

حساب می-آید.

گفتار نھم: عدالت کیفری

مقایسة خسارات وارد بھ جامعھ با خطای اخلاقی مباشر در جنایت و تعیین » ،« عدالت کیفری » بھ عقیده حقوق دانان منظور از

ھای اساسی جامعھ، جرم ‌ نوعی از عدالت کھ در آن، نقض قوانین دولتی و لطمھ بھ ارزش » ؛« میزان کیفر مناسب با آن است

« تلقی شده و دولت، بزه دیده رسمی این جرم است و ھدف، احراز مجرمیت بزھکار و تعیین و اعمال مجازات است

فصل دوم: نظریھ جواز قصاص جمع در برابر قطع عضو فرد

اند بر این کھ حکم شرکت در جنایت بر نفس مانند حکم ‌ در بحث اشتراک در جنایت بر اعضا مشھور فقھا تصریح نموده

طور کھ در شرکت در قتل، منجر بھ قصاص تمام شرکا بھ اختیار ‌ شرکت در جنایت بر نفس است، بھ عبارت دیگر ھمان

دم است، شرکت در قطع ھم از این حکم مبتنی بر قصاص مستثنی نیست . و لیکن تفاوت شرکت در قتل با شرکت در قطع ‌ ولی

این است کھ در شرکت در قتل اگر عمل شرکا بالاتفاق باشد یا بالتفریق و مجنی علیھ در اثر مجموع جراحات حاصلھ یا از

شود مگر با صدور فعل از ایشان بھ شکل ‌ سرایت آن ھا بمیرد، شرکت محقق شده ولی در شرکت در قطع، شرکت محقق نمی

جمعی، مانند شھادت دروغ منجر بھ قطع عضو، علیھ مجنی علیھ دادن و بعد رجوع از شھادت، یا مکرَه کردن دیگران بر قطع

عضو مجنی علیھ، یا با ھم فشاری بر عضو مجنی علیھ با وسیلھ تیز یا ھر وسیلھ دیگری آوردن و عضو او را قطع کردن .

اند این است کھ در جنایت گروه بر اطراف و اعضای یک فرد، ‌ چیزی کھ بھ طور کلی و عمومی فقھا امامیھ بھ آن پرداختھ

قصاص تمام شرکا مانند جنایت گروه بر نفس یک نفرجایز است ؛ از این رو در ذکر دلیل بھ ذکر روایتی از امام صادق (ع)

اند، این است کھ بھ ھمان دلایلی کھ ‌ بسنده کرده و نھایت چیزی کھ علاوه بر روایت صحیحۀ ابی مریم انصاری ذکر نموده

شوند . لازم بھ ذکر است ‌ شوند، در برابر جنایت بر عضو یک فرد نیز قصاص می ‌ جمع در برابر قتل نفس واحد قصاص می

در میان فقھا امامیھ، فقط نظریھ جواز قصاص جمع در جنایت بر عضو فرد وجود دارد کھ بھ ذکر دلیل آن در ذیل می پردازیم:

گفتار اول: دلیل جواز قصاص تمام شرکا: صحیحۀ ابی مریم انصاری

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن المحبوب عن ھشام بن سالم عن ابی مریم الانصاری عن ابی جعفر(ع)

ان احب ان یقطعھما، ادی الیھما دیة ید فاقتسما ثم یقطعھما، و ان احب اخذ منھما دیة » : فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل قال

امام صادق(ع) در مورد دو مرد کھ بر ؛ « و ان قطع ید احدھما ردَّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة » : ید. قال

قطع دست مردی اجتماع کردند، فرمودند: اگر او [مجنی علیھ] دوست داشت [خواست] دست ھر دو را قطع کند، دیھ یک دست

گیرد و اگر دست یکی از این دو را قطع کرد، کسی ‌ را بھ ایشان بپردازد و اگر دوست داشت دیھ یک دست را از آن دو نفر می

کند. ‌ کھ دستش قطع نشده دیھ کسی کھ دستش قطع شده [قصاص شونده] را کھ یک چھارم دیھ [کامل] است، بھ او رد می

گفتار دوم: بررسی سندی

شوند ، أحمد بن ‌ در میان راویان حدیث، محمد بن یحیی از جملھ رواتی است کھ احادیث ذکر شده توسط او حمل بر صحّت می

المنزلة معرفی شده است ، ھشام بن سالم نیز از ‌ القدر و عظیم ‌ محمّد بن عیسى فردی ثقھ بوده ، حسن بن محبوب فردی جلیل

شوند ، در مورد ابی مریم انصاری نیز ھمین ادعا شده ‌ ھای نقل شده از او حمل بر صحّت می ‌ جملھ کسانی است کھ حدیث

است ..

این حدیث با سند معتبر و دلالت صحیح مبتنی بر جواز قصاص جمع در برابر قطع دست یک نفر دارد، بحث مازاد دیھ نیز در

این روایت، بیان گر اعتبار آن، ھم چون اعتبارش در قصاص شرکا در قتل است .

گفتار سوم: نقد و بررسی

القصاص ‌ ولکم فی » دلایل اصلی فقھا کھ در جواز قصاص تمام شرکا در جنایت بر نفس در ذکر شده شامل آیات قرآن کریم

فمَن اعتدی علیکم » « ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّھ سلطااناً » ،« الالباب ‌ حیوة یا اولی

یسار) و ‌ بن ‌ مسکان، روایت فضیل ‌ بن ‌ روایات(روایت داود بن سرحان، روایت عبدالله ، « فاعتَدوا علیھ بمثل ما اعتدی علیکم

شوند. از بین این دلایل، دلالت آیھ مبتنی بر حفظ حیات و آیھ دال بر لزوم رعایت مماثلھ در مورد قصاص جانیان ‌ اجماع می

عامد، چھ در مورد جنایت بر نفس و چھ جنایت بر عضو قابل رد نیست، اما استدلال بھ این آیات برای جواز قصاص جمع در

برابر قتل فرد مورد نقد است کھ آیھ صد و ھفتاد و نھم سوره مبارکھ بقره در مقام بیان کیفیت قصاص و تعدد یا عدم تعدد قاتل و

مقتول نیست، آیھ صد و نود و چھارم ھمان سوره ھم اشاره بھ برابری جنایت و مجازات آن دارد و از این جھت اطلاق داشتھ،

شامل مواردی کھ بھ لحاظ عرفی، مماثلت صادق نیست و موضوع آیھ سی و سوم سوره مبارکھ اسراء تنھا ناظر بھ اصل سلطنت

است نھ انواع سلطنت، تا بتوان برای این آیھ، اطلاقی در نظر گرفت ، بنابراین استدلال بھ این دلایل در جواز قصاص عضو از

ھای مربوط بھ جواز ‌ شود، اگرچھ اکثر فقھا بزرگوار امامیھ در این مجال، استدلال ‌ تمامی شرکا در جنایت بر عضو پذیرفتھ نمی

اند برخی نیز دلایل خویش را بھ ھمان دلایل مذکور در بحث قصاص شرکا در ‌ قصاص تمامی شرکا در قتل فرد واحد را نیاورده

اند . با این اوصاف تنھا دلیلی کھ اختصاصاً در مورد این مسألھ ذکر شده و برخی از ایشان در این بحث بھ آن ‌ قتل ارجاع داده

اند روایت صحیحۀ ابی مریم انصاری است ، آنچھ در اینجا قابل توجھ است این کھ این روایت بر خلاف روایات ‌ استناد نموده

ماند. اما در ‌ مستند جواز قصاص ھمۀ قاتلان، روایت معارضی ندارد، بنابراین جایی برای بحث تعادل و تراجیح باقی نمی

استناد بھ این روایت، باید ھم صحت دلالی آن لحاظ شود و ھم صحت سندی. در مورد دلالت آن بر جواز قصاص جماعت در

برابر جنایت قطع بر فرد واحد، اشکالی وارد نیست. چرا کھ دلالت آن در موضوع مورد بحث، تام و تمام است. در میان راویان

شوند ، در مورد ھشام بن سالم ‌ ھای نقل شده از او حمل بر صحّت می ‌ حدیث نیز ابی مریم الانصاری از کسانی است کھ حدیث

نیز ھمین ادعا شده است . در عمل بھ خبر واحد بعد از احراز صدور، شرایطی نظیر جھت صدور و ظھور، عدم اعراض

آید گویا ‌ اصحاب از آن و عدم تعارض با خبر دیگر لحاظ می-شوند . چنان کھ از کلام فقھا در استناد بھ این روایت بر می

شرایط عمل بھ آن کامل است.

ھای گروھی بر منافع بدن فرد ‌ گفتار چھارم: جنایت

از آنجا کھ یکی از شرایط قصاص در جنایت بر غیر نفس، امکان استیفای قصاص بھ نحوی کھ خالی از زیادت و نقصان بر

اند ، اما اگر امکان استیفای ‌ جنایت باشد، است، از این رو اگرچھ حکم اولی مربوط بھ جنایت بر منافع را قصاص دانستھ

قصاص نباشد، بھ جھت عدم امکان برقراری مماثلت و برابری بین جرم و مجازات، قصاص را منتفی دانستھ و قایل بھ پرداخت

دیھ توسط جانی ھستند. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز جنایت بر منافع را در کتاب قصاص در زمرۀ اقسام جنایات

ذکر نموده و حکم دیۀ اقسام مختلف جنایت بر منافع را نیز در کتاب دیات از مادۀ ٦٧١ تا ٧٠٨ بیان داشتھ است. شاید بھ علت

اند و یا ‌ عدم امکان استیفای قصاص در برخی موارد از جنایت بر منافع است کھ فقھا در بحث شرکت در جنایت بھ آن نپرداختھ

شاید بھ دلیل جریان حکم شرکت در سایر جنایات، حکم شرکت در جنایت بر منافع بھ تنھایی ذکر نشده است. از این رو در این

تحقیق نیز، حکم مترتب بر آن مطابق با حکم جنایت بر نفس و عضو خواھد بود، اگر بر آن ھا جواز قصاص جمع تعلق گرفت،

بر جنایت بر منافع ھم چنین حکمی جاری خواھد شد.

ھای جزایی برخاستھ از ماھیت جرم باشد نھ ‌ لزوم مماثلت، ھمانندی و توافق ماھوی جرم و مجازات مستلزم آن است کھ واکنش

بیگانھ با آن، بھ طوری کھ نوع و میزان کیفر تناسب آشکاری با نوع جرم و شدت و ضعف آن داشتھ باشد، این امر ضمن آن کھ

شود (پیشگیری فردی)، در سطحی دیگر توجھ بھ ماھیت کیفر موجب تداعی رنج آن بھ ‌ خطرسازی مجرم می ‌ منتھی بھ بی

توان ذکر کرد کھ بررسی ھر یک برای ‌ کم سھ ھدف برای کیفرھا می ‌ گردد (پیشگیری جمعی) . دست ‌ مجرد تصور جرم می

خاطر مجنی علیھ ٢- ارعاب دیگران ٣- اصلاح. ‌‌ سنجش میزان مطابقت آن ھا با عدالت لازم است: ١- تشفی

آید کھ مجازات ‌ خاطر، مبنای تعیین کیفر خاصی باشد، ھمانطور کھ برخی فقھا نیز قایل بھ آن ھستند ، لازم می ‌ اگر تشفی

از نوع ھمان جرم ارتکابی و از لحاظ کمی و کیفی با آن متناسب باشد. اشکال این مبنا این است کھ یک دستگاه عریض و طویل

ھایی آماده کنیم تا کسی خشم خود را با آن فرو نشاند ، علاوه بر آن اگر فقط جنبھ ‌ از پلیس و قضات و... را با ھزینھ

خاطر مجنی علیھ یا اولیای دم در چنین حکمی بھ عنوان دلیل، مطرح بود، مازاد دیھ جایی در ‌ بازدارندگی مجازات و یا تسلی

اند چگونھ مجنی علیھ با پرداخت نُھ دیھ بھ جانی ھا ‌ یافت. چرا کھ در جایی کھ بھ فرض ده نفر عامل جرح یک نفر شده ‌ آن نمی

از مجازات، تسلی -خاطر خواھند یافت؟ ضمن این کھ دینی کھ مردم را دعوت بھ عفو و بخشش و سعۀ صدر نموده، چگونھ حکم

خاطر برسند؟ گذشتھ از این ‌ دم، بھ تشفی ‌ علیھ یا اولیای ‌ دھد، تا مجنی ‌ بھ قصاص جمعی در برابر جنایتشان بر یک نفر می

کھ این حکم، خواه نا خواه نوعی خشونت در باطن خویش دارد.

مفھوم ارعاب دیگران از طریق مجازات مجنی علیھ، این است کھ مجرم بھ کیفر برسد تا باعث رعب و ھراس دیگران شده و

احتمال ارتکاب جرم بھ حداقل کاھش یابد یا حتی از بین برود ؛ اما اشکال مبنا بودن ارعاب دیگران بھ عنوان ھدف تعیین

شود کھ کسی متحمل کیفر شود فقط بھ این دلیل کھ دیگران قصد ارتکاب آن ‌ مجازات، این است کھ چگونھ با عدالت منطبق می

ای است برای ترسانیدن دیگران؟ آیا قانون گذار مجاز است کھ در اجتماع انجام ‌ جرم را در سر نداشتھ باشند؟ مگر مجرم وسیلھ

کیفری را بر فردی مجاز بداند فقط بھ دلیل این کھ دیگران عبرت گرفتھ بھ دنبال آن کار نروند؟

توان گفت اگر تحمل کیفرھایی مثل شلاق و دار زدن، حبس، قطع دست و... برای اصلاح و ‌ درباره نظریھ اصلاح نیز می

بازپروری مجرم باشد، حداقل این است کھ مجازات اعدام باید اعمال نشود و ممنوع باشد، زیرا فرض اصلاح و بازپروری با این

کیفر حاصل نخواھد شد. بنابراین سیستم دقیق و عادلانۀ تعیین مجازات در اسلام مبرّا از این است کھ ھر یک از اھداف فوق بھ

تنھایی مورد نظر شارع مقدّس آن باشد، ھدف نظام جزایی اسلام در تعیین کیفرھا، باید بالاتر از این ھا و نیز تأمین عدالت در

ترین مبانی مجازات باشد. ‌ کار از اساسی ‌ مجازات، چھ در حق مجنی علیھ و چھ در حق جنایت

ھای گروھی ضرب، جرح و قطع در فقھ اھل سنت ‌ گفتار پنجم: جنایت

فقھا اھل سنت در کتب فقھی خویش، در باب شرکت در جنایت بر عضو، بدون اینکھ از شرکت در جرح سخنی بگویند، تنھا از

اند، این انحصار شاید بھ جھت عدم امکان استیفای قصاص در برخی جروح ‌ شرکت در جنایت قطع عضو فرد سخن رانده

شود. ‌ باشد. بھ تبع ایشان، در این تحقیق بھ ذکر شرکت در جنایت قطع اکتفا می

گفتار ششم: نظریھ جواز قصاص جمع در برابر قطع عضو فرد

اکثریت فقھا اھل سنت قایلند کھ اگر جماعتی بھ یک نفر جراحت وارد کنند یکسان است کھ او را با چیزی تیز و برّنده یا سنگین

مجروح سازند یا از بلندی پرت کنند یا در دریا بیفکنند، مجازات ایشان ھماندد قصاص جماعت در شرکت در جنایت بر نفس

اند: ‌ خواھد بود. ایشان در صدور چنین حکمی بھ دلایلی چند استناد نموده

گفتار ھفتم: دلایل جواز قصاص تمام شرکا

ازآن جا کھ قتل و ضرب و جرح بھ ؛ « الالباب ‌ القصاص حیوة یا اولی ‌ ولکم فی » : الف- قرآن کریم: حفظ حیات در قصاص

گیرد و قصاص نیز برای حفظ خونھا و زجر تشریع شده، اگر ھنگام ‌ غیر حق، معمولاا بھ طریق تغالب و گروھی صورت می

شود برای خونریزی. در این صورت باب قصاص با اشتراک در جنایت ‌ ای می ‌ اشتراک در جنایت، واجب نشود، وسیلھ

شود . ‌ مسدود می

- نقد و بررسی: ظاھر آیھ مبارکھ دلالتی بر جواز قصاص جمع در برابر فرد ندارد .

توان ‌ ب- رعایت مساوات در قصاص: در قصاص رعایت مساوات میان جنایت و مجازات شرط است، از آنجا کھ در قطع، می

کند کھ ‌ مساوات را رعایت نمود و بھ ھمان شکل کھ جانی بر مجنی علیھ مرتکب شده در حق او مجازات کرد، فرقی ھم نمی

جنایت انفرادی صورت گرفتھ باشد یا گروھی. بنابراین قصاص شرکا در جنایت حکمی مناسب برای اشتراک در قطع عضو یا

اعضای فرد واحد است .

- نقد و بررسی: یکی از انواع مساوات و مماثلت بین جرم ومجازات، تساوی عددی بین قاتل و مقتول است، در قصاص جماعت

شود، بنابراین این حکم، پذیرفتھ نیست و برای رعایت برابری و ‌ بھ دلیل جنایت بر فرد این اصل مھم نادیده انگاشتھ می

باشد . ‌ مساوات، حکمی جز قصاص یک نفر از شرکا و پرداخت دیھ از طرف باقی شرکا جایز نمی

فصل سوم: نظریھ عدم جواز جمع در برابر قطع عضو فرد

ای از روی عمد بر قطع دست یک نفر اقدام کردند، دیھ بر ایشان واجب است بدون این کھ مجنی علیھ ‌ طبق این نظریھ اگر عده

اند عبارتند از: ‌ حق قصاص ھر یک از ایشان را داشتھ باشد. دلایلی کھ برای این قول ذکر شده

گفتار اول: دلایل عدم جواز قصاص تمام شرکا

دو نفر در برابر یک نفر ؛« لا یقتل اثنان بواحد » : الف- روایت ضحاک : جویبر از ضحاک از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده کھ

شوند. ‌ کشتھ نمی

این روایت کھ دلالت بر عدم جواز مجازات قصاص جمع در برابر فرد دارد ، دلیل بر این است کھ سنتی در دین ما بنا نھاده شده

شوند، این روایت بھ طور عموم شامل مجازات جنایات قتل، قطع و قلع عین ‌ است کھ در برابر یک نفر، دو نفر مجازات نمی

می-شود .

طور کھ در جنایت اشتراکی بر نفس قایل بھ پرداخت دیھ از سوی شرکا بھ اولیای دم بودیم، ‌ ب- مقایسھ با جنایت بر نفس: ھمان

توان قایل بھ وجوب پرداخت دیھ شد. روایت ضحاک در بحث اشتراک در ‌ در جنایت بر اطراف و اعضا نیز از طریق قیاس می

قتل ھم مطرح شده بود کھ استناد بھ آن توسط برخی از فقھا اھل سنت مورد نقد قرار گرفتھ با این بیان کھ از نظر قرآن گاه دم

الارض فکانما قتل الناس ‌ من قتل نفساً بغیر نفسٍ أو فسادٍ فی » : فرماید ‌ گیرد، چرا کھ قرآن می ‌ واحد در برابر دم جمع قرار می

از طرف کسانی کھ قایل بھ « قیاس با جنایت بر نفس » و روایت تاب ھمراھی با نص صریح قرآن را ندارد. استدلال ، « جمیعاً

پرداخت دیھ از طرف شرکا بھ مجنی علیھ ھستند، مطرح شده، اما برای اثبات عدم جواز قصاص جمع در برابر جنایت قطع بر

فرد پذیرفتھ نمی-شود. چرا کھ در بحث اشتراک در قتل، اکثر فقھا اھل سنت قایل بھ جواز قصاص جمع در برابر نفس فرد ھستند

و قایلین بھ پرداخت دیھ در اقلیت قرار دارند. از آنجا کھ از طرفی در بیشتر کتب فقھی اھل سنت بھ صورت کامل و مستند بھ

اند و از طرف دیگر اکثر ‌ بحث اشتراک در قطع، پرداختھ نشده و فقھا حکم را بھ باب اشتراک در جنایت بر نفس ارجاع داده

فقھا عامھ در جنایت شراکتی بر نفس قایل بھ جواز قصاص جمع در برابر فرد ھستند. بنابراین در بحث قطع نیز نظر اکثریت بر

جواز است.

ھای گروھی بر منافع بدن فرد ‌ گفتار دوم: جنایت

در میان فقھا اھل سنت نیز ھم چون فقھا امامیھ، بھ حکم شرکت در جنایت بر منافع، بھ صورت جداگانھ پرداختھ نشده و در

صورت تعذر استیفای قصاص بھ نحو خالی از زیاده و نقصان، قصاص منتفی است. بھ عبارت دیگر فقھا اھل سنت بھ جھت عدم

امکان برقراری مماثلت و برابری بین جرم و مجازات، در برخی جنایات بر منافع، قصاص را در آن ھا منتفی دانستھ و قایل بھ

پرداخت دیھ توسط جانی ھستند. از آن جا کھ فقھا اھل سنت قایل بھ جریان حکم جنایت فرد بر فرد در حکم جنایت جمع بر فرد

بودند و بھ ھمین دلیل قایل بھ قصاص تمام شرکا در جنایت بر نفس یا عضو فرد واحد شدند ، اگرچھ در کتب فقھی خویش از

توان گفت در جنایت گروھی بر منافع بدن فرد نیز، ھمان ‌ اند، اما طبق ھمان مبنا می ‌ شرکت در جنایت بر منافع سخنی نرانده

کنند. ‌ حکم سایر جنایات، بر نفس یا عضو را بار می

گفتار سوم: قاعده عدالت

قواعدی چون عدالت، لاضرر، عدل و انصاف، نفی عسر و حرج قواعدی مبتنی بر اخلاق و معنویت بوده و در عین حال مانع و

شود. برای این قاعده، ھم ‌ ای اصطیادی محسوب می ‌ دار روزآمد کردن احکام ھستند. این قاعده، قاعده ‌ رادع ظلم وستم و عھده

اند. ‌ ای نظیر کتاب ، سنت ، اجماع و عقل استناد جستھ ‌ چون دیگر قواعد فقھی، بھ ادلھ

آیند، نظیر قاعده فراغ ، دوم ‌ شوند: اول قواعدی کھ برای شناخت حکم شرعی بھ کار می ‌ قواعد فقھی بھ دو نوع تقسیم می

کنند، نظیر قاعده عدالت. گسترۀ برخی قواعد نسبت بھ احکام شرعی ‌ قواعدی کھ موضوع یا متعلق حکم شرعی را احراز می

محدود است اما قاعده عدالت از جملھ قواعدی است کھ فراگیر است و دایره شمول آن بسیار وسیع است.

گفتار چھارم: قاعده عدل و انصاف

ای تحت عنوان قاعده عدل و انصاف وجود دارد کھ در کلام فقھا مصادیق فراوانی دارد. در لغت عرب ‌ در فقھ امامیھ قاعده

انصاف بھ معانی مختلفی از قبیل: اعطای حق ، عدالت ، ضد جور وستم ، در ادب پارسی بھ معانی قسط، دادگری، عدل و دو

کننده ‌ نیمھ کردن چیزی و در اصطلاح حقوق دانان ھر عاملی است کھ بھ صورت معقول و مؤثر در گرفتن تصمیم، اقناع

وجدان باشد . انصاف نوعی عدالت برتر است کھ علت غایی قسط و عدالت بوده و با توجّھ بھ اوضاع و شرایط، موجب اقناع

گردد . طبق نظر حقوق دانان، انصاف وظیفھ تکمیل و تصحیح قانون را بر عھده دارد ، انصاف ‌ وجدان در موارد خاص می

ھایش بیافزاید. پیوند انصاف با اخلاق نزدیک ‌ دستی عدالت است تا از لغزش آن بکاھد و بر سرعت و استواری گام ‌ چوب

است.

شود کھ موارد جریان این قاعده در موارد زیر است: ‌ از روی مصادیق و مثال ھای مربوط بھ قاعده عدل وانصاف، معلوم می

١- مواردی کھ نزاع مالی در کار است . ٢-برای موارد مشتبھ و امر مشکل لحاظ شده است ، مثلا در جایی کھ مدعی و منکر از

رود . ‌ حیث ادلھ اثباتی کاملاً مشابھ باشند . ٣ - غالباً در شبھات موضوعیھ بھ کار می

توان از متفرعات قاعده عدالت دانست، اما قاعده عدالت در شبھات حکمیھ ھم راھگشای فقیھ و ‌ قاعده عدل و انصاف را می

حقوق دان است. بنابراین نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است. بھ این ترتیب برای سازگاری یا عدم سازگاری جواز

قصاص جمع در برابر فرد با عدالت، باید بھ قاعده عدالت تمسک جست کھ دایره شمول فراگیرتری نسبت بھ قاعده عدل و

انصاف دارد و در شبھات حکمیھ ھم جریان داشتھ و اختصاصی بھ امور اقتصادی و مالی ندارد.

ھای گروھی و عدالت کیفری اسلام ‌ گفتار پنجم: حق قصاص در جنایت

میزان اھمیت عدل و عدالت در اسلام بھ حدی است کھ خداوند متعال در قرآن کریم آیات متعددی را بھ بحث عدالت و اھمیت آن

و لزوم رعایت آن اختصاص داده است . در زمینھ نحوه مجازات مجرمین بھ نحو عادلانھ، نیز آیاتی در قرآن مجید ذکر شده است

ای کھ بھ صراحت نحوۀ ‌ ، اما از آنجا کھ در خصوص عدالت کیفری در قصاص جنایت ناشی از عمل چند نفر بر یک نفر، آیھ

اجرای عدالت در چنین حکمی را تبیین نموده باشد، وجود ندارد، بنابراین باید آیاتی کھ بھ طور کلی بھ بحث عدالت در مجازات

و ان عاقبتم عاقبوا بمثل ماعوقبتم بھ ولئن صبرتم لھو » توان بھ آیات ‌ دادن مجرمین پرداختھ، متمسّک شد. از جملھ این آیات می

جزاءُ سیئةٍ » ،« فمَن اعتدی علیکم فاعتَدوا علیھ بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوالله و اعلموا اَن الله مع المتقین » ،« خیر للصابرین

اشاره کرد. « سیئةٌ مثلُھا فمَن عفا و اَصلح فاَجرُهُ علی الله اِنّھ لایُحبُّ الظالمین

در میان روایات نیز وضع بھ ھمین منوال است، یعنی روایات فراوانی در زمینھ اجرای عدالت در امور، صادر شده نظیر:

فی العدل اصلاح البریة » ،« یابد ‌ تر از آبی است کھ تشنھ بھ آن دست می ‌ العدل احلی من الماء یصیبھ الظمآن ، عدالت شیرین »

اما پس از فحص و بررسی، روایتی کھ بھ طور خاص بھ بحث عدالت در مجازات قاتلین متعدد ،« ، اصلاح مردم در عدل است

شود. ‌ در قتل فرد واحد، پرداختھ باشد، یافت نمی

اند کھ باید رفتار مجنی ‌ مدعی « جزاءُ سیئةٍ سیئةٌ مثلُھا » و « النفس بالنفس و العین بالعین » : فقھا با برابر دانستن مضمون دو آیھ

علیھ یا ولی او بھ ھنگام قصاص برابر با رفتار جانی باشد ؛ زیرا گرچھ یکی از راھکارھای کنترل جرم، مجازات مجرمان

دیده یا ‌ روی در مجازات توسط زیان ‌ در صدد جلوگیری از احتمال زیاده « جزاءُ سیئةٍ سیئةٌ مثلُھا » است؛ اما قرآن در آیھ

دارد کھ پاداش کردار بد، کرداری است مانند آن ‌ بستگان او و نیز جلوگیری از تبدیل شدن مجازات بھ انتقام جویی بوده بیان می

بی کم و کاست .

بدون تردید، برپایی عدالت از جملھ اھداف قوانین جزایی اسلام است. یکی از راه ھای کشف درستی استنباط فقیھ از منابع دینی،

ھای مھم در بحث جواز قصاص چند قاتل در برابر قتل یک نفر، ‌ انطباق آن استنباط با عدالت است. از این رو، یکی از پرسش

میزان انطباق آن با عدالت است.

ھای گذشتھ، جمع میان روایات اقتضای قصاص تنھا یک نفر را دارد و قصاص بیش از ‌ نظر از این کھ بنا بھ توضیح ‌ صرف

یک نفر از مصادیق اسراف در قتل است کھ خداوند ما را از انجام آن بازداشتھ است؛ در قرآن کریم آیاتی وجود دارد کھ از یک

اند، جنبھ عادلانھ ‌ گونھ کھ مفسران احتمال داده ‌ سو بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم، ناظر بھ قصاص بوده، از سوی دیگر، آن

بودن آن نیز مورد توجھ قرار گرفتھ است. ‌

توان استفاده ‌ نیز می ،« جزاءُ سیئةٍ سیئةٌ مثلُھا » ، لزوم توجھ بھ عدالت در قصاص را از بخش دیگر از آیھ چھلم سوره شورا

کند کھ ستم گر را دوست ‌ کرد، زیرا خداوند، بنا بر یک احتمال، اقدام بھ قصاص ناحق (غیرھم سان) را ستم دانستھ، اعلام می

روشن است کھ اگر عدم رعایت دقیق قصاص عضو، ستم . « فمَن عفا و اَصلح فاَجره علی الله انھ لا یحبُّ الظالمین » ، ندارد

شوندگان نیز ستم خواھد بود و عدل در ‌ تلقی می-شود و تساوی بین گناه و مجازات آن، عدل ، نابرابری در تعداد قصاص

بندی بھ اصل مساوات ندارد. ‌ انتصار بر قاتل، مفھومی جز پای

نیز وجود دارد، زیرا گرچھ سیاق آیھ، وجوب « فمَن اعتدی علیکم فاعتَدوا علیھ بمثل ما اعتدی علیکم » چنین رویکردی در آیھ

جھاد پس از ھجرت و امر بھ رعایت عدالت حتی در مورد مشرکان است ؛ اما بھ وضوح بر این مطلب دلالت دارد کھ پاسخ بھ

تواند بیش از خود آن تجاوز باشد. ‌ تجاوز، از جملھ قصاص، نمی

نیز گویای ھمین مطلب است، زیرا خداوند بھ پیامبر گرامی اسلام و « و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم » ھم چنان کھ آیھ

کند کھ در کیفر (عقوبت) مجرمان، ھمسانی آن با عمل مجرمانھ مشرکان را مد نظر ‌ مسلمانان پس از جنگ احد توصیھ می

داشتھ باشند. شاھد بر این ادعا، استفاده از واژه "عقوبت" ھم برای بیان جرم و ھم مجازات آن است ، البتھ مجازات در جایی کھ

ذی-حق مایل بھ آن باشد . بر این اساس، شرط عقوبت، مماثلھ با جنایت است، بھ تصریح مفسرین مماثلت، بیانگر عدل در

اند، بلکھ بھ ‌ شود، اگرچھ برخی فقھا چنین ادعایی نموده ‌ قصاص نیز ھست. این مماثلت محدود بھ مماثلت کیفی در قصاص نمی

لحاظ عمومیت آیھ، مماثلت و برابری از جمیع جھات مورد نظر است، کھ یکی از این جھات، مماثلت عددی است.

نیز می توان استفاده کرد، زیرا خداوند در مقام کیفر، « من عمل سیئھٌ فلا یُجزی الّا مثلھا » این نگاه بھ جرم و مجازات را از آیھ

کند. نقصان در عقوبت، مصداق حیف و زیادی، ‌ کند و مجرمان را تنھا بھ اندازه جرمشان مجازات می ‌ عدالت را رعایت می

ظلم و تساوی با جرم، عدل است و ظلم امری است ناپسند. پس ما نیز باید در اعمالمان عدالت را رعایت کنیم.

بودن قصاص چند نفر در برابر کشتن یک نفر در فھم عرف و عقلا، با توجھ بھ لزوم توجھ فقیھ بھ ‌ ناگفتھ پیداست، ناعادلانھ

ھای فقھی خود ، ھم چنین وجود آیات فروانی کھ ناظر بھ لزوم برابری میان جرم و مجازات است و نیز ‌ فھم عرف در استنباط

شود تا نتوان بھ مشروعیت قصاص چند نفر در برابر یک ‌ ملاحظھ برخی روایاتی کھ در تفسیر این آیات وارد شده، سبب می

نفر حکم کرد. چنین ادعایی نھ با اصل لزوم تشریع قصاص منافات دارد و نھ با حق قانون گذاری خداوند در تعارض است. زیرا

اند کھ ممکن است بر ما انسان ھا مجھول باشد و اگرچھ ‌ اگرچھ احکام شرعی از جملھ قصاص بر پایھ مصالحی بنا شده

اند، اما باور بھ ‌ گونھ کھ برخی پنداشتھ ‌ توان با استناد بھ برخی از ظنون، معتقد بھ تعطیل پذیری احکام قصاص شد، آن ‌ نمی

عدم جواز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر، تنھا محدود کردن دامنھ قصاص نسبت بھ برخی از افراد است با استناد بھ

دلایل معتبر شرعی ھم چون عموم یا اطلاق آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع). روشن است کھ چنین برداشتی منافات با

حق قانون گذار در تعیین مصداقی برای عدالت مخالف با درک عرف، ندارد. بنابراین ادعای فقھا مبنی بر این کھ با عدم قصاص

شود ؛ موجھ بھ نظر ‌ جمع در برابر واحد، باب قصاص مسدود شده، فلسفۀ تشریع قصاص کھ حفظ حیات است، نادیده گرفتھ می

العباس کھ مبنی بر جواز قصاص گروھی از مسلمانان ولو صد نفر در مقابل قتل یک نفر، در مقابل ‌ رسد. پس حدیث ابو ‌ نمی

گیرد و احادیث صحیح یا معتبر دیگر ھم کھ مشھور، مستند حکم خویش در جواز قصاص ‌ نفی صریح قرآن قرار می

شوند. این کھ گفتھ شود اگر جماعتی ولو ‌ اند، مقابل این آیھ کریمھ قرار گرفتھ و رد می ‌ تمامی شرکا در قتل یک نفر، قرار داده

بودن ‌ شوند، اگر چھ بھ حدیثی استناد داده شود، بھ دلیل مخالف ‌ صد نفر یک نفر را بکشند ھمھ ایشان در قالب قصاص کشتھ می

شوند. چرا کھ در صورت تعارض روایات با آیات قرآن، روایات رد شده و پذیرفتھ نمی شوند. ‌ با آیۀ مبارکھ، کنار گذاشتھ می

اِنّ علی کلِّ حقیقةٍ و علی کلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق کتابَ الله فخُذوهُ و ما خالف کتاب الله » : از امام صادق (ع) روایت شده کھ

یقینا برای ھر حقیقت و صوابی نوریست، ھر چھ موافق کتاب خدا بود آن را بپذیرید و ھرچھ مخالف کتاب خدا بود، ؛ « فدعوهُ

رھایش کنید. این کھ پروردگار حکیم فرموده مجازات ھر عمل بد، عملی است مثل آن، پر واضح است کھ اگر یک نفر مسلمان بھ

وسیلھ صد نفر مسلمان بھ قتل برسد، قصاص و کشتن صد نفس مسلمان در برابر قتل یک مسلمان، تجاوز از محدوده تعیین شده

در قرآن است، اگرچھ عمل ایشان بھ سختی در قرآن کریم مورد نھی و مذمت قرار گرفتھ و وعده عذاب ابدی بھ مرتکب آن داد

اما وعده عذاب .« اللهُ علیھِ و لَعَنَھ و اَعدَّ لھ عذاباً عَظیماً ‌ و من یَقتُل مُؤمناً متعمداً فجزاؤه جَھنَّم خالداً فیھا و غضب » : شده است

شود، چرا کھ خارج شدن از مسیر حق و عدالت بھ بھانۀ مجازات بھ ‌ بر قتل نفس، مجوز برای قصاص جمعی در برابر فرد نمی

دم مقتول مسلمانی کھ توسط جمعی مسلمان کشتھ شده ‌ مثل، بھ معنای رساندن مجرم، بھ کیفر عمل خویش نیست. پس بر اولیای

نیز رعایت تقوا در قصاص و مجازات و مقابلھ بھ مثل واجب است. اگرچھ طبق حدیث نبوی، ھر کس با گفتن نیم کلمھ در کشتن

مسلمانی ھمکاری کند در روز رستاخیز از رحمت خدا نومید خواھد شد و یا ھرگاه اھل آسمان ھا و مردم زمین در کشتن

بی گناھی شرکت کرده باشند خداوند ھمگان را بھ روی در دوزخ خواھد افکند، این ھا ھیچ یک دلیل بر جواز قصاص تمام شرکا

شود زیرا حتی رعایت تقوا بھ ھنگام جنگ و با دشمنان اسلام نیز از اصول تربیتی اسلام است. بنابراین با ‌ قتل نفس واحد نمی

رد احادیث مستند مشھور و پذیرش روایت معتبر مستند برخی فقھا، حکم قصاص یکی از شرکا بھ انتخاب اولیای دم پذیرفتھ

شود. البتھ در حرمت قتل نفس و وجوب کفاره برای ھر یک از قاتلین شکی نیست، چھ رسد بھ رعایت تقوا در مجازات ‌ می

مسلمین. البتھ لازم بھ ذکر است کھ بر تمام قاتلین کفاره واجب است و بھ حاکم اسلامی اختیار مجازات تعزیری قاتلین بھ جھت

قانون .« التعزیر لکلِّ عملٍ محرَّم » و « التعزیر بما یراه الامام » حفظ و صیانت جامعھ و نیز برقراری امنیت داده شده است کھ

ھر کس مرتکب قتل عمد شود و بھ ھر علتی قصاص » : گوید ‌ مجازات اسلامی در بخش تعزیرات نیز با اشاره بھ این مطلب می

نشود در صورتی کھ اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعھ یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه

طور کھ در روایت مستند مشھور در جواز قصاص جمع در برابر ‌ ھمان .« مرتکب را بھ حبس از سھ تا ده سال محکوم می نماید

« ثم الوالی بعد یلی ادّبھم و حبسھم » : واحد نیز، بعد از بیان حکم، برای حاکم حق مجازات تعزیری از شرکا قایل شده و آمده است

کند. ‌ ، بعد ازآن حاکم ھر یک از ایشان را تأدیب و حبس می

نتیجھ گیری

شوند: ‌ طبق آنچھ کھ گذشت نتایج حاصل از این تحقیق بھ شرح زیر بیان می

دھد کھ ھر چند نظریھ غالب در میان فقھا، عدم اعتبار مماثلت عددی ‌ ١- بررسی متون فقھی فقھا امامیھ و اھل سنت نشان می

جانی و مجنی علیھ است و در نتیجھ حکم بھ جواز قصاص چند نفر در برابر جرح یک نفر، حکم مشھور است، ولی گروھی از

فقھا شیعھ و اھل سنت با این حکم موافق نبوده، قایل بھ اعتبار مماثلت عددی جانی و مجنی علیھ و در نتیجھ عدم جواز قصاص

چند نفر در برابر یک نفر ھستند.

٢- در مورد جنایت قطع عضو فرد توسط گروه، اگر چھ حکم مشھور فقھا امامیھ، مستند بھ روایت صحیحھ معتبری است، اما با

توان بھ دلیل عدم مطابقت حکم ‌ شود، می ‌ ای کھ در علم فقھ ھست کھ از عمل بھ نصوص در برخی موارد، اعراض می ‌ سابقھ

نظر کرد. ‌ جواز با عدالت کیفری اسلامی، از عمل بھ این روایت صرف

٣- شرط پرداخت مازاد دیھ توسط مجنی علیھ، در صورت تقاضای قصاص ھمھ شرکا در جنایت بر نفس یا جنایت بر عضو،

مخالف با عدالت کیفری در اسلام است، زیرا حق قصاص مجنی علیھ یا اولیای دمی را کھ خواھان قصاص تمام شرکا در جنایت

برد. ‌ است، ولی تمکن از پرداخت مازاد دیھ ایشان را ندارد، از بین می

فھرست منابع و مآخذ

قرآن کریم

١. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤١٠ ه.

. ٢. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمھ، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تھران: انتشارات علمی فرھنگی، ١٣٦٦

٣. ابن داود حلی، حسن بن علی، کتاب الرجال، نجف: منشورات مطبعة حیدریة، ١٣٩٢ ه.

الاصول و الفروع ، موسسۀ امام صادق، ١٤١٧ ه. ‌ النزوع الی علمی ‌ ٤. ابن زھره حلبی، حمزه بن علی، غنیة

تا. ‌ ٥. ابن شھید ثانی، جمال الدین حسن، معالم الدین وملاذ المجتھدین، قم: مؤسسة نشر اسلامی، بی

تا. ‌ ٦. ابن قدامھ، ابی محمد بن عبدالله ، المغنی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی

٧. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیرالقرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة، ١٤١٩ ه.

العرب، چاپ سوم، بیروت: دارالفکرللطباعة والنشر والتوزیع، ١٤١٤ ه. ‌ ٨. ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مکرم، لسان

جا: دارالمنھاج، ١٤٢٨ ه. ‌ الدین، نھایة المطلب فی درایة المذھب، محقق: عبدالعظیم محمود، بی ‌ ٩. ابوالمعالی، رکن

١٠ . ابوجیب، سعدی، القاموس الفقھی لغة و اصطلاحات ، چاپ دوم ، دمشق: دار الفکر، ١٤٠٨ ه.

. دیدگان، مترجم علی شایان، تھران: انتشارت سلسبیل، ١٣٨٤ ‌ ١١ . اداره حقوقی قوه قضاییھ، عدالت برای بزه

الاذھان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤٠٣ ه. ‌ الفائدة و البرھان فی شرح ارشاد ‌ ١٢ . اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع

. ١٣ . اصغری، سید محمد، عدالت بھ مثابۀ قاعده، تھران: انتشارات اطلاعات، ١٣٨٨

. ١٤ . اصغری، سید محمد، عدالت و عقلانیت، تھران: انتشارات اطلاعات، ١٣٨٦

الله مرعشی نجفی، ‌ ١٥ . اصفھانی، (مجلسی دوم)، محمد باقر، ملاذ الاخیار فی فھم تھذیب الاخبار، قم: انتشارات کتابخانۀ آیت

١٤٠٦ ه.

( ١٦ . افلاطون، جمھور، ترجمۀ فؤاد روحانی، چاپ پنجم، تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی، ١٣٦٨ . ص ٢٣٦

جا: دار الجیل، ١٤١١ ه. ‌ ١٧ . أفندی علی حیدر خواجھ أمین، درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام، بی

١٨ . آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، تیسیر الکریم الرحمن، چاپ دوم، بیروت: مکتبة النھضة العربیۀ، ١٤٠٨ ه.

١٩ . آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة، ١٤١٥ ه.

٢٠ . اندلسی، محمد بن حیان، البحرالمحیط فی التفسیر، بیروت: دارالفکر، ١٤٢٠ ه.

العربی، ١٤٢٨ ه. ‌ اللبیب عن کتب الاعاریب، بیروت: دار احیاء التراث ‌ ٢١ . انصاری مصری، ابن ھشام، مغنی

. ٢٢ . انصاری، خوشابر مسعود، ترجمۀ قرآن، تھران: نشر و پژوھش فروزان روز، ١٣٧٧

. الاسلامیة، تھران، ١٣٨٢ ‌ ٢٣ . بابایی، احمد علی، برگزیدۀ تفسیر نمونھ، دارالکتب

. ٢٤ . بادینی، حسن، فلسفۀ مسؤولیت مدنی، تھران: شرکت سھامی انتشار، ١٣٨٤

٢٥ . بحرالعلوم، سید مھدی بروجردی، الفوائدالرجالیة، تھران: المکتبةالصادق، ١٤٠٥ ه.

الناظرة، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی وابستھ بھ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ‌ ٢٦ . بحرانی آل عصفور، شیخ حسین، تتمة الحدائق

١٤١٠ ه.

الشیعھ، انتشارات فرھنگ سبز، تھران، چاپ اول، ١٤٢٩ ه. ‌ ٢٧ . بروجردی، آقا حسین طباطبایی، جامع احادیث

٢٨ . بروجردى، آقا حسین طباطبایى، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل، قم: چاپخانھ علمیھ، ١٣٨٠ ه.

تا. ‌ ٢٩ . بلاغی، سید صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام، روزنامۀ رسمی کشور، تھران، بی

٣٠ . بلخی، مقاتل بن سلیمان، تفسیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٤٢٣ ه.

٣١ . بیھقی، احمدبن حسن، السنن الکبری و فی ذیلھ الجوھر النقی، ھند: مجلس الدائرة المعارف النظامیة الکائنة، ١٣٤٤ ه.

. ٣٢ . پاد، ابراھیم، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ سوم، تھران: انتشارات دانشگاه تھران، ١٣٥٢

. ٣٣ . پیروز، سماواتی، عدالت ترمیمی تعدیل تدریجی عدالت کیفری، تھران، پیک فرھنگ، ١٣٨٥

. ٣٤ . تاک، ریچارد، ھابز، ترجمۀ حسین بشیریھ، تھران: انتشارات طرح نو، ١٣٧٦

الاحکام، چاپ دوم، قم: انتشارات دارالصدیقة الشھیدة، ١٤٢٦ ه. ‌ ٣٥ . تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی

تا. ‌ ٣٦ . ترکی، عبدالله بن عبدالمحسن، التفسیر المیسر، مکھ: مجمع الملک فھد للطباعة المصحف الشریف، بی

البیت (ع)، ١٤١٨ ه. ‌ ٣٧ . تفرشی، سید مصطفی حسینی، نقدالرجال، قم: مؤسسۀ آل

تا. ‌ جا: بی ‌ الفقھ، بی ‌ ٣٨ . جدیع، عبدالله بن یوسف، تیسیر علم اصول

. ٣٩ . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اسلام، تھران: گنج دانش، ١٣٥٨

. ٤٠ . جعفری، محمد تقی، فلسفۀ دین، تھران: پژوھشگاه فرھنگ و اندیشۀ اسلامی، ١٣٧٨

٤١ . جوادی آملی، عبدالله، خمس رسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابستھ بھ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ١٤٠٤ ه.

. ٤٢ . حائری تھرانی، میر سید علی، مقتضیات الدرر و ملتقطات الثمر، تھران: دارالکتب الاسلامیة، ١٣٧٧

البیت ‌ المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ط-الحدیثة، قم: مؤسسۀ آل ‌ ٤٣ . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض

السلام، ١٤١٨ ه. ‌ علیھم

الشریعة، قم: موسسۀآل البیت، ١٤٠٩ ه. ‌ الشیعة الی تحصیل مسائل ‌ بن حسن، تفصیل وسائل ‌ ٤٤ . حر عاملی، محمد

بن مطھراسدی، قواعدالاحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابستھ بھ جامعۀ مدرسین حوزۀ ‌ بن یوسف ‌ ٤٥ . حلی، (علامھ)، حسن

علمیۀ قم، ١٤١٣ ه.

٤٦ . حلی، (محقق)، نجم الدین جعفربن حسن، مختصر النافع فی فقھ الامامیة، چاپ ششم، قم: موسسة المطبوعات الدینیة، ١٤١٨ ه.

الحلال والحرام، چاپ دوم، قم: موسسۀ اسماعیلیان، ‌ الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل ‌ ٤٧ . حلی، (محقق)، نجم

١٤٠٨ ه.

تا. ‌ ٤٨ . حنفی، زین الدین بن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقایق، چاپ دوم، بیروت: دارالمعرفۀ، بی

تا. ‌ ٤٩ . خرشی، خلیل، شرح مختصر، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر، بی

. الله، فلسفۀ قصاص از دیدگاه اسلام، قم: بوستان کتاب قم، ١٣٨٠ ‌ ٥٠ . خسرو شاھی، قدرت

تا. ‌ الله، تحریرالوسیلة، قم: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم، بی ‌ ٥١ . خمینی، سید روح

٥٢ . خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، تھران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٤١٨ ه.

النافع، چاپ دوم، قم: موسسۀ اسماعیلیان، ١٤٠٥ ه. ‌ المدارک فی شرح مختصر ‌ جامع ،‌ ٥٣ . خوانساری، سید احمد

٥٤ . خویى، سید ابو القاسم موسوى، التنقیح فی شرح العروة الوثقى ، قم: نشر لطفى، ١٤١٨ ه.

المنھاج، قم: مؤسسة الآثار الامام خوئی، ١٤٢٢ ه. ‌ ٥٥ . خویی، سید ابوالقاسم موسوی ، مبانی تکملة

الطھارة، چاپ سوم، قم: دارالانصاریان، ١٤١٠ ه. ‌ ٥٦ . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، کتاب

جا: ١٤١٣ ه. ‌ ٥٧ . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، چاپ پنجم، بی

. الله، بررسی و تحلیل قتل عمد در اسلام، شھر قدس: مؤسسۀ فرھنگی انتشاراتی بھشت اندیشھ، ١٣٧٧ ‌ ٥٨ . ذاکری، حجت

الجنان فی تفسیر القرآن، مشھد: بنیاد پژوھشھای اسلامی آستان ‌ الجنان و روح ‌ ٥٩ . رازی، حسین بن علی، (ابوالفتوح)، روض

قدس رضوی، ١٤٠٨ ه.

العربی، ١٤٢٠ ه. ‌ الغیب، چاپ سوم، بیروت: دار احیاءالتراث ‌ ٦٠ . رازی، فخرالدین، مفاتیح

. ٦١ . روت، میچل، تاریخ عدالت کیفری، ترجمۀ ساناز الستی، تھران: نشر میزان، ١٣٨٥

٦٢ . روحانی، سید محمد صادق، فقھ الصادق، چاپ سوم، قم: مدرسة الامام الصادق، ١٤١٢ ه.

٦٣ . زبیدى، سید محمد مرتضی ، تاج العروس من جواھر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ، ١٤١٤ ه.

٦٤ . زحیلی، وھبۀ، الفقھ الاسلامی و ادلتھ، چاپ سوم، دمشق: دارالفکر، ١٤٠٩ ه.

٦٥ . زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربیة، ١٤٠٧ ه.

. ٦٦ . ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ، تھران: نشر میزان، ١٣٩٢

. ٦٧ . سپھوند، امیرخان، جرایم علیھ تمامیت جسمانی اشخاص، چاپ پنجم، تھران: مجمع علمی فرھنگی مجد، ١٣٨٩

الدین محمد بن ابی سھل، المبسوط، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ١٤٢١ ه. ‌ ٦٨ . سرخسی، شمس

. ٦٩ . سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تھران: پیک فرھنگ، ١٣٨٥

تا. ‌ الطالب، بیروت: دارالکتب الاسلامیة، بی ‌ المطالب فی شرح روض ‌ ٧٠ . سنیکی، زکریا الانصاری زین الدین، اسنی

. تفسیر سورآبادی، فرھنگ نشر نو، تھران، ١٣٨٠ ،‌ ٧١ . سورآبادی، ابوبکرعتیق

بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیة، قم، انتشارات اسلامی وابستھ بھ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ ‌ ٧٢ . سید مرتضی، علی

قم، ١٤١٥ ه.

الکریم، ١٤٠٥ ه. ‌ بن حسین، رسائل، قم: دارالقرآن ‌ ٧٣ . سید مرتضی، علی

تا. ‌ ٧٤ . شاطبی، ابراھیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعھ، بیروت: دارالمعرفھ، بی

٧٥ . شافعی، ابوبکر بن محمد، کفآیھ الاخیارفی حل غآیھ الاختصار، بیروت: دارالخیر، ١٤١٢ ه.

٧٦ . شافعی، محمدبن ادریس، الام، بیروت: دارالمعرفة، ١٣٩٣ ه.

. ٧٧ . شامبیاتی، ھوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیھ اشخاص، چاپ پنجم، تھران: انتشارات ژوبین، ١٣٧٧

. بن احمد، تفسیر اثنی عشری، تھران: انتشارات میقات، ١٣٦٣ ‌ العظیمی، حسین ‌ ٧٨ . شاه عبد

٧٩ . شبستری، عبدالحسین، الفایق فی رواة واصحاب الامام الصادق علیھ السلام، قم: مؤسسة نشر اسلامی، ١٤١٨ ھ

٨٠ . شنقیطی، محمدبن مختار، اضواءالبیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دارالفکر، ١٤١٥ ه.

الغدیر، دمشق: دار ابن کثیر، ١٤١٤ ھ. ‌ ٨١ . شوکانی، محمدبن علی، فتح

المشقیة، قم: کتابفروشی داوری، ١٤١٠ ه. ‌ اللمعة ‌ البھیة فی شرح ‌ علی، الروضة ‌ بن ‌ الدین ‌ ٨٢ . شھید ثانی، زین

الاسلام، قم: موسسة المعارف الاسلامیة، ١٤١٣ ه. ‌ علی، مسالک الافھام الی تنقیح شرائع ‌ بن ‌ الدین ‌ ٨٣ . شھید ثانی، زین

تا. ‌ ٨٤ . شیبانی، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، الأصل المعروف بالمبسوط، کراتشی: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، بی

٨٥ . صادقی تھرانی، محمد، البلاغ فی تفسیرالقرآن بالقرآن، قم: نشر مؤلف، ١٤١٩ ه.

. ٨٦ . صادقی تھرانی، محمد، الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن، چاپ دوم، قم: انتشارات فرھنگ اسلامی، ١٣٦٥

. جا: میزان، ١٣٧٦ ‌ ٨٧ . صادقی، محمد ھادی، جرایم علیھ اشخاص (صدمات جسمانی)، بی

٨٨ . صدوق، محمّد بن على ، من لا یحضره الفقیھ، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابستھ بھ جامعھ مدرسین حوزه علمیھ

قم ، ١٤١٣ ه.

٨٩ . صدوق، محمّد بن على ، من لا یحضره الفقیھ، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابستھ بھ جامعھ مدرسین حوزه علمیھ

قم ، ١٤١٣ ه.

. ٩٠ . صفاری، علی، کیفر شناسی، تھران: انتشارات جنگل، ١٣٨٦

. ٩١ . طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تھران: شرکت سھامی انتشار، ١٣٦٢

العروة الوثقی، قم: مؤسسۀ دارالتفسیر، ١٤١٦ ه. ‌ ٩٢ . طباطبایی، حکیم، سید محسن، مستمسک

٩٣ . طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤١٢ ه.

. ٩٤ . طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، قم: انتشارات دانشگاه تھران و مدیریت حوزه علمیۀ قم، ١٣٧٧

. البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تھران: انتشارات ناصر خسرو، ١٣٧٢ ‌ بن حسن، مجمع ‌ ٩٥ . طبرسی، فضل

جا: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ ه. ‌ ٩٦ . طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاکر، بی

٩٧ . طریحى، فخر الدین ، مجمع البحرین، چاپ سوم، تھران: کتابفروشى مرتضوى ، ١٤١٦ ه.

تا. ‌ جا: بی ‌ ٩٨ . طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی

. الامامیة، چاپ سوم، تھران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثارالجعفریة، ١٣٨٧ ‌ ٩٩ . طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقھ

فی اصول الفقھ)، قم: چاپخانھ ستاره، ١٤١٧ ه. ‌ ١٠٠ . طوسی، محمد بن حسن، کتاب الاجتھاد و التقلید(عدة

الاسلامیة، ١٣٩٠ ه. ‌ حسن، الاستبصار فیمااختلف فیھ الاخبار، تھران: دارالکتب ‌ ١٠١ . طوسی، محمدبن

تا. ‌ العربی، بی ‌ حسن، التبیان فی تفسیرالقرآن، بیروت: داراحیاءالتراث ‌ ١٠٢ . طوسی، محمدبن

حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤٠٧ ه. ‌ ١٠٣ . طوسی، محمدبن

الاسلامیة، ١٤٠٧ ه. ‌ حسن، تھذیب الاحکام، چاپ چھارم، تھران: دارالکتب ‌ ١٠٤ . طوسی، محمدبن

. ١٠٥ . ظفری، محمد رضا، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تھران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٧

١٠٦ . عاملى، محمد بن على موسوى، نھایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابستھ بھ جامعھ

مدرسین حوزه علمیھ قم، ١٤١١ ه.

١٠٧ . عرفانیان، غلامرضا، مشایخ الثقات، قم: مؤسسة النشر اسلامی، ١٤١٧ ه.

. زاده، شادی، حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ، تھران: دوراندیشان، ١٣٩٢ ‌ ١٠٨ . عظیم

تا. ‌ ١٠٩ . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تھران: انتشارات دانشگاه تھران، بی

. ١١٠ . علی اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقھ امامیھ، قم: پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی، ١٣٨٦

١١١ . عمرانی یمنی، ابوالحسن یحیی بن ابی الخیر، البیان فی مذھب امام شافعی، تحقیق قاسم نوری، جدّه: انتشارات دارالمنھاج،

١٤٢١ ه.

١١٢ . عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تصحیح و تحقیق و تعلیق سید ھاشم رسولى محلاتى، تھران: مکتبة علمیة

تا. ‌ اسلامیة، بی

. العلمیة، ١٤٢٠ ‌ الھدایة، بیروت: دارالکتب ‌ ١١٣ . عینی حنفی، بدرالدین، البدایة فی شرح

١١٤ . غیتابی العینی، ابومحمد بن الحسین بدرالدین، البنایة شرح الھدایة، بیروت: دارالکتب العلمیة، ١٤٢٠ ه.

طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصرالنافع، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارت ‌ ١١٥ . فاضل آبی، حسن بن ابی

اسلامی وابستھ بھ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ١٤١٧ ه.

١١٦ . فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة (القصاص)، قم: مرکز فقھی ائمۀ اطھار(ع)، ١٤٢١ ه.

جا: مجمع جھانی تقریب مذاھب اسلامی، ١٤١٩ ه. ‌ ١١٧ . فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقھ القرآن، بی

الاحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابستھ بھ جامعۀ ‌ عن قواعد ‌ الابھام ‌ و‌ اللثام ‌ حسن، کشف ‌ بن ‌ ١١٨ . فاضل ھندی، محمد

مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ، ١٤١٦ ه.

تا. ‌ الفقھیة، ریاض: مکتبة المعارف، بی ‌ ١١٩ . فراء، قاضی ابی یعلی، المسائل

١٢٠ . فراھیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر ھجرت، ١٤١٠ ه.

١٢١ . فرشى، سید مصطفى بن حسین حسینى، نقد الرجال، قم: مؤسسھ آل البیت علیھم السلام ، ١٤١٨ ه.

. ١٢٢ . فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، چاپ دوم، تھران، انتشارات زوار، ١٣٦٧

الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، چاپ دوم، بیروت: دارالملاک للطباعة والنشر، ١٤١٩ ه. ‌ ١٢٣ . فضل

١٢٤ . فوزان، صالح بن فوزان، الملخص الفقھی، ریاض: دارالعاصمة، ١٤٢٣ ه.

تا. ‌ الله مرعشی نجفی، بی ‌ الشرائع، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة ‌ ١٢٥ . فیض کاشانی، محمد بن حسن، مفاتیح

الالھام فی تفسیرالقرآن، قم: دارالمنار، ١٤١٧ ه. ‌ ١٢٦ . فیضی دکنی، ابوالفضل، سواطع

تا. ‌ ١٢٧ . فیومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دارالرضی، بی

. ھایی از قرآن، ١٣٨٣ ‌ ١٢٨ . قرائتی، محسن، تفسیر نور، تھران: مرکز فرھنگی درس

١٢٩ . قرطبی، محمد بن احمد شمس الدین ، الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٤٠٥ ه.

١٣٠ . قفال شاشی، محمدبن احمد، حلیۀ العلماء فی معرفۀ مذھب الفقھاء، مکھ: دارالباز، ١٩٨٨ م.

تا. ‌ ١٣١ . قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، چاپ سنگی، بی

١٣٢ . کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفھ فیلسوفان انگلیسی از ھابز تا ھیوم، ترجمۀ امیر جلال الدین اعلم، تھران: انتشارات

. علمی و فرھنگی سروش، ١٣٧٥

. ١٣٣ . کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، تھران: شرکت سھامی انتشار، ١٣٨١

تا. ‌ ١٣٤ . کاشانی، علاءالدین ابی بکر بن مسعود، بدائع الصنائع، بیروت: دارالکتب العلمیۀ، بی

بن یعقوب، الکافی، چاپ چھارم، تصحیح علی اکبر غفاری، تھران: دارالکتب الاسلامیة، ١٤٠٧ ه. ‌ ١٣٥ . کلینی، محمد

تا. ‌ ١٣٦ . کوفی، محمد بن محمد بن اشعث، الجعفریات (الأشعثیات)، تھران: مکتبة نینوى الحدیثة، بی

تا. ‌ ١٣٧ . کشّى، ابو عمرو بن عبد العزیز، رجال الکشی(مع تعلیقات المیر داماد)، قم: بدون نشر، بی

. ١٣٨ . گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقھ و فقھا، چاپ نھم، تھران: سازمان مطالعھ و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، ١٣٨٧

١٣٩ . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیھ تمامیت جسمانی، چاپ ششم، تھران: انتشارات جھاد دانشگاھی،

.١٣٧٨

. ١٤٠ . گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، چاپ دوم، تھران: انتشارات انیمیشن، ١٣٧٣

١٤١ . ماوردی، علی بن محمد البغدادی، الحاوی الکبیرفی فقھ مذھب الإمام الشافعی وھو شرح مختصر المزنی، بیروت:

دارالکتب العلمیھ، ١٤١٩ ه.

الفقیھ، چاپ دوم، قم: مؤسسۀ فرھنگی اسلامی کوشانبور، ‌ ١٤٢ . مجلسی، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره

١٤٠٦ ه.

. ١٤٣ . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقھ جزا، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ١٣٧٨

. ای مفھوم عدالت، تھران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ١٣٧٨ ‌ ١٤٤ . مرامی، علیرضا، بررسی مقایسھ

الدین، القصاص علی ضوء القرآن والسنة، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ‌ ١٤٥ . مرعشی نجفی، سید شھاب

١٤١٥ ه.

١٤٦ . مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول ومعظم أبحاثھا، قم: دفتر نشر الھادی، ١٤١٣ ھ

١٤٧ . مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تھران: مرکز ترجمھ و نشر کتاب، ١٤٠٢ ه.

. ١٤٨ . مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تھران: مرکز نشر کتاب، ١٣٨٠

. ١٤٩ . مطھری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تھران: انتشارات صدرا، ١٣٧٣

١٥٠ . مطھری، مرتضی، بررسی اجمالی اقتصاد اسلامی، تھران: انتشارات حکمت، ١٤٣٢ ه.

١٥١ . مطھری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، تھران: انتشارات حکمت، ١٤٠٩ ه.

. الفقھ، چاپ دوم، قم: دارالفکر، ١٣٨٨ ‌ ١٥٢ . مظفر، محمد رضا، اصول

. ١٥٣ . معین، محمد، فرھنگ فارسی، چاپ چھارم، تھران: سپھر، ١٣٦٠

تا. ‌ ١٥٤ . مغنیھ، محمد جواد، التفسیرالمبین، قم: بنیاد بعثت، بی

١٥٥ . مغنیھ، محمد جواد، تفسیرالکاشف، تھران: دارالکتب الاسلامیة، ١٤٢٤ ه.

الامام امیرالمؤمنین(ع)، ١٤١٠ ه. ‌ الفقھیة، چاپ دوم، قم: مدرسة ‌ ١٥٦ . مکارم شیرازی، ناصر، القواعد

١٥٧ . مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقھیة ھامة، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیھ السلام ، ١٤٢٢ ھ .

. ١٥٨ . مکارم شیرازی، ناصر، ترجمۀ قرآن کریم، چاپ دوم، قم: دارالقرآن الکریم، ١٣٧٣

الاسلامیة، ١٣٧٤ ه. ‌ ١٥٩ . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونھ، تھران: دارالکتب

١٦٠ . منتظری، حسنعلی، دراسات فی ولایة الفقیھ و فقھ الدولة الاسلامیة، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ١٤٠٩ ه.

١٦١ . منسوب بھ امام رضا(ع)، فقھ الرضا(ع)، مشھد: مؤسسھ آل البیت علیھم السلام، ١٤٠٦ ه.

. الاسرار و عدّةالابرار، تھران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧١ ‌ ١٦٢ . میبدی، رشیدالدین، کشف

تا. ‌ ١٦٣ . میدانی، عبد الرحمن حسن، اجنحة المکر الثلاثة و خوافیھا، دمشق: دار القلم، بی

. ١٦٤ . نجفی ابرند آبادی، علی حسین، کیفر شناسی، چاپ ششم، تھران: مجمع علمی فرھنگی مجد، ١٣٨٥

الاسلام، چاپ ھفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٤٠٤ ه. ‌ ١٦٥ . نجفی، محمد حسن، جواھرالکلام فی شرح شرائع

١٦٦ . نخجوانی، نعمة الله بن محمود، الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للکلم القرآنیة والحکم الفرقانیة، غوریة (مصر): دار

رکابی للنشر ١٤١٩ ه.

. ١٦٧ . نوربھا، رضا، زمینۀ حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و چھارم، تھران: کتابخانۀ گنج دانش، ١٣٨٧

المسائل، بیروت: موسسۀآل البیت(ع)، ١٤٠٨ ه. ‌ الوسائل و مستنبط ‌ ١٦٨ . نوری، میرزا حسین، مستدرک

الاسلامی، ١٤٠٥ ه. ‌ ١٦٩ . نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، بیروت: الناشرالمکتب

جا: ١٤٠٨ ه. ‌ ١٧٠ . نیشابوری، محمد بن إبراھیم، الإقناع، بی

. ١٧١ . ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، چاپ نھم، تھران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ١٣٨٦

المعارف اسلامی، ‌ ١٧٢ . ھاشمی شاھرودی، سید محمود، فرھنگ فقھ مطابق مذھب اھل بیت علیھم السلام، قم: موسسۀ دائرة

.١٣٨٧