اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)

چکیده

چکیده
رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان
بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ
نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ
متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحھ قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع
مسوولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. از این رو ، دفاع ضرورت بر پایھ این اصل
استوار است کھ قانون نباید افعال غیر ارادی را مجازات کند از این رو، این دفاع، تنھا در اوضاع و احوالی کھ خطر قریب
الوقوعی وجود داشتھ باشد و فعل غیر قانونی برای جلوگیری از خطر بزرگتر ارتکاب یابد اعمال می شود. در مقایسھ با دفاع
ضرورت کھ متھم مجبور می گردد بھ منظور جلوگیری از یک ضرر مستقیم و فوری، مرتکب جرم شود، دفاع اکراه، اراده آزاد
متھم را بھ وسیلھ اعمال فشاری کھ وی قادر بھ مقاومت در برابر آن نیست، زایل می کند. بررسی قوانین جزایی جدید ایران بیان
گر آن است کھ قانون گذار ایران، تحت شرایطی رفتار و واکنش شخص مکره و مضطر را از عوامل موجھھ ی جرم ندانستھ
بلکھ از عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ است و بھ طور استثناء در جرم قتل عمدی اکراه تاثیری در جرم ارتکابی ندارد. اما
بھ لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحھ مقتضی آن است کھ اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نھ مصداق
جرم، بلکھ می تواند از اسباب اباحھ پنداشتھ شود، کھ این موضوع بھ رغم عدم پیش بینی قانون گذار، می تواند توسط رویھ قضایی
بھ رسمیت شناختھ شود. دفاع اکراه در ایالات متحده نھ بھ عنوان یک عامل موجھھ بلکھ بھ عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری
مطرح گردیده و عدم مسوولیت کیفری در خصوص اکراه بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. در حقوق جزای
عمومی در جرایم علیھ اموال، اکراه از موجبات عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ شده است و در جرایم علیھ تمامیت جسمانی
اشخاص اکراه از عوامل رافع مسوولیت جزایی یا از عوامل کاھش دھنده مسوولیت جزایی یا تخفیف مجازات است. در حقوق
آمریکا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین این جرایم (جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ تمامیت جسمانی اشخاص) بھ وجود نیامده
است و اکراه را از عوامل رافع مسوولیت جزایی می دانند.

کلیدواژه‌ها


اکراه بھ ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونھ ایالات متحده (مطالعھ تطبیقی)

* نبی خداکرمی ** اعظم برغمدی

١٣٩٤/٠٩/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ٢٣ /٠٨/ تاریخ دریافت: ١٣

چکیده

رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان

بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ

نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ

متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحھ قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع

مسوولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. از این رو ، دفاع ضرورت بر پایھ این اصل

استوار است کھ قانون نباید افعال غیر ارادی را مجازات کند از این رو، این دفاع، تنھا در اوضاع و احوالی کھ خطر قریب

الوقوعی وجود داشتھ باشد و فعل غیر قانونی برای جلوگیری از خطر بزرگتر ارتکاب یابد اعمال می شود. در مقایسھ با دفاع

ضرورت کھ متھم مجبور می گردد بھ منظور جلوگیری از یک ضرر مستقیم و فوری، مرتکب جرم شود، دفاع اکراه، اراده آزاد

متھم را بھ وسیلھ اعمال فشاری کھ وی قادر بھ مقاومت در برابر آن نیست، زایل می کند. بررسی قوانین جزایی جدید ایران بیان

گر آن است کھ قانون گذار ایران، تحت شرایطی رفتار و واکنش شخص مکره و مضطر را از عوامل موجھھ ی جرم ندانستھ

بلکھ از عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ است و بھ طور استثناء در جرم قتل عمدی اکراه تاثیری در جرم ارتکابی ندارد. اما

بھ لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحھ مقتضی آن است کھ اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نھ مصداق

جرم، بلکھ می تواند از اسباب اباحھ پنداشتھ شود، کھ این موضوع بھ رغم عدم پیش بینی قانون گذار، می تواند توسط رویھ قضایی

بھ رسمیت شناختھ شود. دفاع اکراه در ایالات متحده نھ بھ عنوان یک عامل موجھھ بلکھ بھ عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری

مطرح گردیده و عدم مسوولیت کیفری در خصوص اکراه بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. در حقوق جزای

عمومی در جرایم علیھ اموال، اکراه از موجبات عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ شده است و در جرایم علیھ تمامیت جسمانی

اشخاص اکراه از عوامل رافع مسوولیت جزایی یا از عوامل کاھش دھنده مسوولیت جزایی یا تخفیف مجازات است. در حقوق

آمریکا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین این جرایم (جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ تمامیت جسمانی اشخاص) بھ وجود نیامده

است و اکراه را از عوامل رافع مسوولیت جزایی می دانند.

واژگان کلیدی:

اکراه، اسباب اباحھ، علل رافع مسوولیت کیفری، دفاع ضرورت.

مقدمھ

یکی از موضوعات مھمی کھ در فقھ کیفری اسلام مطرح است بحث ارتکاب جرم ناشی از اکراه است. اکراه در لغت یعنی بھ

ناخواه و ستم بر کاری داشتن و بھ کار خلاف میل واداشتن کسی را بھ کار می رود. برخورد فقھای اسلام در مواردی یکنواخت و

بھ تعبیری دیگر اجماعی است و ھمگی آن را از عوامل رافع مسوولیت کیفری دانستھ اند. اکراه بھ عنوان عامل مخل قصد از

ارکان اھلیت جزایی مطرح است کھ در بیان غالب حقوق دانان، ذیل دو عنوان اضطرار و اجبار مورد بحث قرار می گیرد اکراه

نوعاً بھ تھدید دیگری بھ ارتکاب عملی کھ شخص از آن کراھت دارد تعریف شده بھ طوری کھ شخص در مقابل تھدید اکراه

کننده ناچار از ارتکاب جرم می شود. در فقھ جزای اسلامی برای توجھ مسوولیت بھ دیگری شرایطی عامھ مقرر کرده از جملھ

عقل و بلوغ و اختیار و قصد و اکراه ھم چون در اختیار شخص خلل وارد می سازد و ھم در عنصر قصد لذا اعتبار لازم برای

توجھ تکلیف و در نتیجھ مسوولیت وی را از دست داده و امکان مواخذه فراھم نیست. ھم چنان کھ حدیث رفع ھم بر رفع

مسوولیت اکراه شونده دلالت دارد. اختیار یکی از شروط تکلیف و مسوولیت کیفری است یعنی کسی را می توان بھ حفظ و

احترام جان، مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت کھ در رفتارش مختار باشد. کسی کھ بر اثر اجبار یا اکراه حقی را زیر پا

نھاده و یا نتوانستھ است بھ تکلیف قانونی خود عمل کند در قبال رفتار خود مسوولیتی ندارد. مسوولیت کیفری زمانی محقق است

کھ فاعل حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین اگر چنانچھ کسی علی رغم میل باطنی بھ اکراه تسلیم دیگری شود

و تن بھ عمل زنا دھد، در این باره از او سوال نمی شود بلکھ اکراه کننده مسوول است. طبق ماده ١٥١ قانون مجازات

اسلامی اکراه مانع از آن است کھ مسوولیت کیفری متوجھ اکراه شونده شود. اختیار در مفھوم جزایی در شمار عناصر مسوولیت

*

 

استادیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

 

**

 

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

کیفری است و در لغت بھ معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار بھ اراده خویش تعریف شده است و مختار کسی است کھ

 

آن چھ را می خواھد آزادانھ برگزیند. از این رو، اگر ارتکاب جرم نتیجھ خواست فاعل نباشد جرم را نمی توان بھ حساب او

 

گذاشت زیرا فاعل مجبور فاقد مسوولیت کیفری است. در این معنی اختیار در نقطھ مقابل اکراه و اجبار بھ کار می رود اجبار

 

تأثیری بر قوای عاقلھ انسان ندارد چون انسان مجبور می داند کھ چھ می کند و بھ عواقب کار خود آگاه است ولی برخلاف میل

 

خود نمی تواند از این کار خودداری کند زیرا فشاری کھ بر او وارد شده او را بھ ارتکاب فعل یا ترک آن مجبور کرده کھ عادتاً

 

قابل تحمل نیست. سلب اراده در ھمھ جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دستھ از جرایمی کھ خلاف نامیده می شوند یعنی از عدم

 

رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. اکراه در حقوق آمریکا بویژه قانون کیفری نمونھ ایالات متحده با حقوق ایران

 

علی رغم وجود برخی از شباھت ھا دارای تفاوت ھایی می باشد. دفاع ضرورت در قانون جزای نمونھ آمریکا ھم شامل تھدید

 

انسانی است و ھم تھدید با منشأ طبیعی را در بر می گیرد. دفاع در صورتی کھ عمل انجام شده، در مقایسھ با خطر و تھدید

 

موجود، از منفعت بیشتری برخوردار باشد از اسباب اباحھ محسوب خواھد شد. دفاع اکراه نیز اراده آزاد متھم را بھ وسیلھ

 

اعمال فشاری کھ او قادر بھ تحمل آن نیست را زایل می کند. بنابراین با تحقیق در موضوع اکراه بھ ارتکاب جرم در حقوق ایران

 

و قانون نمونھ ایالات متحده حال این سوالات مطرح می شود کھ اکراه در جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ اشخاص در مقررات

 

جزایی ایران چگونھ است؟ و ھم چنین این سوال مطرح می شود کھ آیا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین جرایم علیھ اموال و جرایم

 

علیھ اشخاص در مقررات جزایی آمریکا بھ عمل آمده است یا خیر؟ و این کھ آیا اکراه در جرایم در مقررات جزایی ایران با

 

اکراه در مقررات جزایی آمریکا دارای تفاوت و یا شباھت ھایی می باشد؟ و ھم چنین آیا اکراه در مقررات جزایی ایران در جرایم

 

حدود و قصاص از سایر جرایم متفاوت است یا خیر ؟ در مقررات جزایی آمریکا آیا اکراه بھ قتل با اکراه در سایر جرایم متفاوت

 

می باشد یا خیر؟ در صورت تاثیر اکراه در جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ اشخاص چھ در مقررات جزایی ایران و چھ در

 

مقررات جزایی آمریکا چھ تاثیری در مجازات مرتکبین این اعمال دارد؟ در این نوشتار با تحقیق در مبانی اکراه در نظام جزایی

 

ایران و قانون کیفری نمونھ ایالات متحده و بررسی رافع مسوولیت یا اسباب اباحھ بودن اکراه بھ این پرداختھ خواھد شد کھ اکراه

 

در نظام حقوقی این دو کشور چگونھ است؟

 

اکراه

 

 

 

١

 

بر اساس حدیث (رُفع قلم)

٢

از پیامبر اسلام (ص) بار تکلیف در نھ چیز از مردم برداشتھ شده است، کھ از جملھ اکراه، اضطرار،

اشتباه، فراموشی و جھل است.

 

 

٣

قانون مدنی ایران طی مواد ٢٠٢ الی ٢٠٥ و قانون مجازات اسلامی در فصل ھفتم مواد ٣٧٥

الی ٣٨٠ و در فصل بیست و دوم مواد ٦٦٨ و ٦٦٩ بھ اکراه اشاره کرده است و ھم چنین ماده ٢١٨ قانون مجازات اسلامی ھم

 

بھ لزوم پذیرش ادعای متھم نسبت بھ وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری مثلاً (اکراه) در زمان ارتکاب یکی از جرایم موجب

 

حد، در صورتی کھ احتمال صدق گفتار وی داده شود، اشاره کرده است. بنابراین، اگر چنان چھ کسی علیرغم میل باطنی، بھ

 

اکراه تسلیم دیگری شود و تن بھ عمل زنا دھد، در این باره از او سوال نمی شود، بلکھ اکراه کننده مسوول است. در بعضی از

 

جرایم مانند روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، قانون گذار بھ این مسوولیت اکراه کننده در وقوع جرم اشاره می کند. ماده ٦٣٧

 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و اکراه شونده را مبرا از مسوولیت می داند

 

 

.

اصولاً برخورد قانون گذار با اکراه کننده در

وقوع بعضی از جرایم توام با اعمال مجازات شدید است. بند ت ماده ٢٢٤ و ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی.

 

در بیان یک قاعده کلی در ماده ١٥١ قانون مجازات اسلامی تکلیف اکراه شونده را از آغاز تعیین کرده است، زیرا اکراه مانع از

 

ھر گاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب » آن است کھ مسوولیت کیفری متوجھ اکراه شونده گردد. بر طبق ماده مذکور

 

رفتاری شود کھ طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده بھ مجازات فاعل جرم

 

محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. قانون گذار در این ماده تنھا حالت اکراه را

 

مد نظر داشتھ است و بر خلاف قوانین کیفری پیشین بھ اجبار توجھ نشان نداده است. اما حالت اجبار ھم بھ دلیل فشار غیر قابل

 

تحمل از فاعل مجبور سلب اختیار می کند. تفاوت این دو حالت در چگونگی و نحوه تاثیر این فشار بھ ویژه در منشا آن است.

 

وگرنھ آن چھ در ھر دو حالت موضوعیت دارد سلب اختیار و ناتوانی از مقاومت در برابر این فشار است. اختیار در مفھوم

 

جزایی در شمار عناصر مسوولیت کیفری است و در لغت بھ معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار بھ اراده خویش

 

تعریف شده.

 

 

٤

و بنا بر ماده ١٤٠ قانون مجازات اسلامی کھ مسوولیت کیفری را در حدود و قصاص و تعزیرات تنھا زمانی

 

١

 

. duress

 

٢

 

. رُفع عن امتی تسعھ اشیاء: الخطا و النسیان و ما استکرھوا علیھ و ما لا یعلمون و مالا یطیقون و ما اضطروا الیھ و الطیره و

الحسد و التفکر فی الوسوسھ فی الخلق مالم ینطق الانسان بشفتیھ. بھ نقل از :حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری

 

. اختصاصی(جرایم علیھ اشخاص)، ج ١، (تھران، نشر میزان، چ . ١٥،١٣٩٣ . ) ص. ٣٢٢

 

 

٣

 

. حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیھ اشخاص)، ج ١، تھران، نشر میزان، چ . ١٥،١٣٩٣ ،ص.

.٣٢٢

 

 

٤

 

. Authority

 

محقق می داند کھ فرد در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد بھ جز در مورد اکراه بر قتل کھ حکم آن در ماده ٣٧٥

قانون مجازات اسلامی بیان شده است از این رو اگر ارتکاب جرم نتیجھ خواست فاعل نباشد و اراده او بھ ارتکاب فعل مذکور

استقرار نیافتھ باشد جرم را نمی توان بھ حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد، زیرا فاعل مجبور فاقد مسوولیت کیفری است. در

این معنی اختیار در نقطھ مقابل اکراه و اجبار بھ کار می رود، بر خلاف جنون کھ شعور و قوه تمیز را مختل می کند اجبار

تاثیری بر قوای عاقلھ انسان ندارد. چون انسان مجبور می داند کھ چھ می کند و بھ عواقب کار خود آگاه است ولی بر خلاف میل

خود نمی تواند از این کار خوداری کند. سلب اراده در تمامی جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دستھ از جرایمی کھ خلاف

نامیده می شوند یعنی از عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. اما اکراه از اصطلاحات فقھی است بیان مرتبھ ای

از اجبار است کھ در آن حال، شخص بھ فعل یا ترک فعلی وادار شده کھ از آن کراھت دارد و منشا این فشار روانی تھدید

نامشروع علیھ جان و مال و ناموس مکره است. آن چھ مکره ( بھ فتح) در مورد عمل اکراھی فاقد آن است رضا و طیب نفس

است ولی آن چھ مجبور فاقد آن است قصد و اراده است.

 

٥

 

این تفکیک در عقود میان طرفین معاملھ واجد اثر است. زیرا، اکراه از عیوب رضا بھ شمار می آید. از این رو معاملھ اکراھی

غیر نافذ است. (ماده ٢٠٣ قانون مدنی) ولی مکره می تواند پس از زوال اکراه آن را تنفیذ کند (ماده ٢٠٩ قانون مدنی)، ولی دلیل

آن نیز روشن است اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی کھ طرف معاملھ را بھ انجام دادن معاملھ

وادار کرده است بھ میزانی نیست کھ اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معاملھ کننده بھ صورت کامل سلب کند وگرنھ

اکراھی کھ اراده را از میان بردارد موجب بطلان معاملھ خواھد بود. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است.

یعنی اکراھی کھ بھ حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند. بنابراین، اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر

آثاری کھ در شخص پدید می آورند برابر ولی در صورت متفاوتند.

آن چھ در مورد عدم پذیرش اکراه در قتل گفتیم بھ جنایات علیھ مادون نفس، مثل جراحت و قطع عضو، تسری نمی یابد. اکثریت

قاطع فقھا در صورت اکراه بھ مادون النفس، مثل این کھ کسی بھ دیگری بگوید دست فلانی را قطع کن وگرنھ تو را خواھم

کشت، قصاص را بر اکراه کننده دانستھ اند؛ زیرا عمل شخص اکراه شونده از روی ظلم و عدوان نبوده است.

٦

حتی در صورتی

کھ شخص اکراه کننده، مکره را بھ انجام یکی از دو کار، مثلاً قطع دست یکی از دو نفر، مخیر کرده باشد، نیز، این کھ مرتکب

 

قانون مجازات » در انتخاب قربانی خاص مخیر بوده است، ھمین حکم توسط فقھا جاری دانستھ شده است. علی رغم سکوت

 

ادعای اکراه بر جنایت بر » مصوب سال ١٣٩٢ ، صراحتاً ھمین نظر را پذیرفتھ و در ماده ٣٧٧ مقرر داشتھ است کھ ،« اسلامی

 

.« عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود

 

اکراه در لغت

 

اکراه از ماده کره بھ فتح و ضم اول و سکون ثانی است.

 

 

٧

ھر چند اھل لغت تصریح کرده اند کھ کُرَه بھ فتح مفھومی غیر از کُرَه

الکُرَه بالضم ما اکرھت نفسک » : بھ ضم در بر دارد. در لسان العرب بھ نقل از فرّاء از لغویین ونحویین بزرگ گفتھ شده است

 

کره (با ضمھ) آن چھ نفس تو از آن کراھت دارد. کره (بافتحھ) آن چھ کھ دیگری تو را »«. علیھ و بالفتح ما اکرھک غیرک علیھ

 

.« بر آن وادار می کند

 

اکراه از نظر حقوقی

 

اصطلاحاً عبارت است از این کھ کسی را بھ ناخوشایندی بیم دھند و از نظر او بیم دھنده را قدرت اجرا تھدید باشد خواه بیم بھ

 

جان دھند یا بھ مال و آبرو خواه بیم متوجھ او باشد یا کسان او بھ طوری کھ در حکم بیم وی باشد

 

 

.

بعضی از فقھا می گویند، اکراه

فعلی است کھ انسان بھ سبب دیگری انجام می دھد، ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می گردد

 

 

٨.

بھ عبارت دیگر اکراه

فعلی است کھ بر اکراه شونده واقع می شود و در شخص مکره حالتی را ایجاد می کند کھ بھ سبب آن بھ انجام عملی کھ از او

 

خواستھ شده وادار می گردد. و یا می گویند اکراه، تھدید دیگری بھ وسیلھ امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام

 

دھد.

 

،

 

 

٥

. ابو القاسم گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام، ص. ١٢٣ . بھ نقل از: محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج . ٢

. ١٣٩٣ .)، ص . ١٧٣ ، (تھران، نشر میزان، چ . ٣٢

 

 

٦

 

. روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلھ، ج ٢، ص . ٥١٥ .، مسألھ ٣٧ ؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، (ترجمھ فارسی) ، ج .

١٩١٤ .؛ محمد حسن نجفی، جواھر الکلام، ج . ٤٢ ، ص . ٥٥ . سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنھاج، - ٤، صص ١٩١٥

 

ترجمھ علی رضا سعید، ج . ١، ص. ١٩٩ . در چنین حالتی قصاص ساقط و دیھ بر عھده مباشر دانستھ شده است. ھمان، ص.

 

.٣٢٦

 

٠. ق.)، ص. ٨٠ . بھ نقل از : سید

 

 

٧

. ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، ج. ١٢ ، (بیروت، دار العرث العربی، ١٤٠٨

. ١٣٧٩ .)، ص. ٩٤ ، مصطفی محقق داماد، قواعد فقھ ٤ بخش جزایی، ( تھران، انتشار مرکز نشر علوم اسلامی، چ. ١

 

. ١٣٧٨ ، ص . ٥٦٨ ،

 

 

٨

. محمد جعفرجعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج . ١، تھران، کتابخانھ گنج دانش، چ . ١

اجبار

 

است بھ معنای عدم اختیار، ناچار نمودن، تسلط، وادار کردن دیگری بھ « جبر » اجبار

 

 

٩

در لغت: اجبار کھ مصدر و از ریشھ

کاری ھمراه با زور.

 

اجبار در اصطلاح: اصطلاحاً عبارت است از این کھ کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار عملی را انجام دھد یا ترک کند.

 

اجبار بھ نظر اکثر حقوق دانان بھ دو قسم مادی و معنوی تقسیم می شود کھ خود این دو نیز بھ دو شاخھ داخلی و خارجی یا ھمان

 

درونی یا بیرونی قابل تقسیم بندی می باشد.

 

انواع اجبار

 

اجبار را، با توجھ بھ عاملی کھ منشا سلب اراده مرتکب بوده است، بھ دو نوع مادی یا معنوی (روانی) و ھر یک از این دو را،

 

بھ نوبھ خود، بھ دو نوع خارجی و داخلی تقسیم می کنند کھ ما ذیلا بھ دو نوع اجبار، بھ تفکیک می پردازیم.

 

اجبار مادی بیرونی: اجبار مادی بیرونی یا قوه قاھره

 

 

١٠

امری است خارج از مرتکب و غیر مربوط بھ او، چنان کھ تحت تاثیر آن

ھر انسانی بی آن کھ قادر بھ مقاومت در برابر آن باشد ناگزیر از ارتکاب بزه می گردد.

 

اجبار در ارتکاب جرایم عمدی مانند قتل، سرقت و یا کلاه برداری بھ دشواری متصور است. فرض کسی کھ دست ھای دیگری

 

را برای کشتن مجنی علیھ و یا ربودن مال غیر مانند وسیلھ ای ھدایت کند نادر است. ولی در جرایم منافی عفت یک نمونھ آن

 

زنای بھ عنف (بند ت ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی) و یا لواط بھ عنف (ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی ) وضعیت زن یا

 

مردی است کھ دست و پای او را گرفتھ و یا بستھ اند بھ گونھ ای کھ نتواند مقاومت کند، سپس بھ او تجاوز کرده اند. چنین رفتاری

 

مانع از توجھ مسوولیت کیفری بھ بزه دیدگان است. در جرایم خطایی (غیر عمدی) و جرایم ناشی از ترک فعل اجبار فراوان

 

مصداق پیدا می کند. شاھد مثال در رانندگی وضع راننده ای است کھ بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل و طوفان و یا زلزلھ قادر بھ

 

ھدایت وسیلھ نقلیھ موتوری نیست و در آن گیرودار شماری را مقتول و مصدوم می سازد.

 

 

 

١١

 

اجبار مادی درونی: گاه ممکن است اجبار بھ علتی مستند بھ خود فاعل باشد یکی از این علت ھا بیماری است کھ ( قانون مجازات

ماده ٦ ھمان قانون بھ صراحت پیش بینی کرده است. « عذر موجھ » جرایم نیروھای مسلح مصوب ٩ دی) آن را در شمار

بنابراین، بھ موجب این قانون نظامیانی کھ بھ علت بیماری بیش از مدتی کھ در قانون مقرر شده غیبت داشتھ باشند یا نتوانند در

مھلت ھای قانونی خود را بھ نھاد ھای مربوط معرفی کنند فراری محسوب نخواھند شد و نمی توان آن ھا را بازخواست کرد. خواب

نیز فشار الزام آور دیگری است کھ در صورت غلبھ ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازد. در اینجا مقصود

ارتکاب جرم در عالم خواب نیست، بلکھ تأثیر خواب در ایفای تکالیف مقرر قانونی است کھ مانع از آن است. بنابراین، اگر

نگھبان نیرو ھای مسلح کھ مراقبت و حفاظت محل یا منطقھ ای بھ او واگذار شده بر اثر خستگی مفرط و کم خوابی در حین

نگھبانی مغلوب خواب گردد تکلیف از او ساقط است.

 

١٢

 

حکم اکراه

اکراه نسبت بھ جرایم متفاوت آثاری متفاوت دارد. در بعضی از جرایم ھیچ تاثیری ندارد و در پاره ای از جرایم رافع مسوولیت

کیفری است و در پاره ای از جرایم مسوولیت جزایی باقی می ماند و مجازات مرتفع می شود، پس جرایم نسبت بھ اکراه بھ سھ

دستھ تقسیم می شوند:

١- جرایمی کھ اکراه در آن ھا تاثیری ندارد و آن ھا را مباح نمی کند و انجام آن ھا را جایز نمی سازد.

٢- جرایمی کھ اکراه آن ھا را مباح می کند، لذا عمل ارتکابی بھ عنوان جرم تلقی نمی شوند.

٣- جرایمی کھ انجام آن ھا بھ واسطھ اکراه مجاز می شود، جرم محسوب می شوند، اما مجازات ندارند.

٩

 

. Compulsion.

 

١٠

 

. Force majeure

 

. ١٣٩٣ .)، ص. ١٧٤ ،

١١

. محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج. ٢، (تھران، نشر میزان، چ. ٣٢

 

١٢

 

. ماده ٤٤ قانون مجازات جرایم نیرو ھای مسلح: خوابیدن ارادی در حین نگھبانی را جرم تلقی کرده. بھ نظر ما خوابیدن

عمدی با غلبھ خواب کھ مقاومت در برابر آن ممکن نیست دو حالت گوناگون دارد. بھ نقل از: محمد علی اردبیلی، حقوق جزای

 

. ١٣٩٣ .)، ص. ١٧٥ ، عمومی، ج. ٢، ( تھران، نشر میزان، چ. ٣٢

 

جرایمی کھ اکراه در آن ھا تاثیری ندارد: فقھا اتفاق دارند، اکراه تام در صورتی کھ جرم ارتکابی قتل، قطع عضو و یا ضربھ

 

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله بالحق: و » : مھلک باشد، رافع مجازات نیست.

 

 

١٣

دلیل آنان این است کھ خداوند متعال می فرماید

والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا » :

 

 

١٤

و نیز می فرماید «. نفسی کھ خداوند حرام کرده جز بھ حق بھ قتل نرسانید

فقد احتملوا بھتاناً وائماً مبیناً : و آنان کھ زنان و مردان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند، بھ تحقیق کھ گناه و تھمت بزرگی

 

 

١٥

 

مجازات مکره را اینگونھ تحلیل می کنند کھ او مجنی علیھ را بھ عمد و ظالمانھ برای بقای خویش کشتھ «. را مرتکب شده اند

است، چون اعتقاد داشتھ کھ نجات جان و خلاصی از شر اکراه کننده در قتل اوست. ظاھراً فقھا معتقدند ھر جرمی ممکن است بھ

 

واسطھ اکراه مشروع و یا تجویز شود مگر قتل یا تجاوزی کھ موجب ھلاک انسان شود،

 

 

١٦

زیرا جرمی بزرگ است و سھل

انگاری در آن بھ خطری بزرگ می انجامد. بھ ھمین دلیل فقھا در این مورد با شدت برخورد می کنند و بھ اتفاق می گویند در این

 

گونھ جرایم اکراه تاثیر در مجازات ندارد، لکن در نوع مجازات اختلاف دارند، زیرا مالک و احمد معتقدند کھ اکراه شونده

 

قصاص می شود.

 

 

 

١٧

 

جرایمی کھ انجام آن ھا مباح است: اکراه در ھر فعل حرامی کھ شارع انجام آن را در حالت اکراه مباح می داند، مسوولیت کیفری

وً قَد فَصًَلً لکُم ما حًرّم علیکم الّا ما .......» : را بر می دارد، مانند خوردن مردار و نوشیدن خون. زیرا خداوند متعال می فرماید

اضطررتم الِیھِ..... : خداوند آن چھ را بر شما حرام کرده بود بھ تفصیل بیان نمود، و مگر آن چھ از آن ھا را کھ ناچار شوید.

 

١٨

 

فًمًنِ اضطُر غًیرً باغ و لا عاد فًلا اثم علًیھ: پس ھر کس بھ خوردن آن ھا ناچار شود، در صورتی کھ بھ » : وھم چنین می فرماید

١٩

 

بنابراین خوردن مردار «. آن تمایل نداشتھ و از اندازه سد رمق نیز تجاوز نکند گناھی بر او نخواھد بود کھ بھ قد احتیاج بخورد

و نوشیدن خون در غیر صورت اکراه حرام است، لکن اگر انسان مجبور بھ استفاده از آن شود، مباح می شوند، بھ ھمین جھت

 

مسوولیتی در انجام فعل وجود ندارد، ولو این کھ آن فعل در اصل حرام باشد؛ زیرا حرمت اکراه زایل می شود، بلکھ طبق نظر

 

ارجح اگر مکره از اطاعت اکراه کننده سرپیچی کند، بین خود و خدایش گنھکار است. زیرا او با امتناع و عدم پذیرش خود را در

 

معرض ھلاکت قرار می دھد.

 

 

٢٠

شرط اکراه رافع مسوولیت و مباح کننده عمل این است کھ الزام آور باشد، اکراه ناقص عمل را

مشروع نمی کند بنابراین انجام آن، حرام و دارای مجازات است. شناختن افعالی کھ بھ واسطھ اکراه مسوولیت جزایی در آن ھا

 

زایل می شود با مراجعھ بھ نصوصی کھ آن ھا را تحریم نموده امکان پذیر است زیرا اگر آن افعال را در صورت ضرورت اکراه

 

حلال کرده اند از این نوعند، و اگر آن ھا را حلال نکرده اند از این نوع نمی باشند. بھ ھر حال این افعال بھ خوردنی و نوشیدنی ھای

 

حرام اختصاص دارد، مانند خوردن مردار، گوشت خوک، نوشیدن خون و نجاسات. مسوولیت مدنی مکره در این جرایم: اصل،

 

عدم مسوولیت کیفری و مدنی انسان در مورد فعل مباح است، پس با توجھ بھ این کھ اکراه در این نوع جرایم فعل را مباح

 

می کند، فاعل از لحاظ مدنی بخودی خود مسوولیت مدنی ندارد، و تنھا مسوول عمل دیگری است کھ بھ ھمراه آن انجام داده و از

 

ناحیھ آن ضرر بھ دیگری رسیده.

 

جرایمی کھ مجازات ندارند: بھ جز جرایمی کھ گذشت در سایر جرایم با وجود این کھ فعل بر حرمت اصلی اش باقی است، اکراه

 

تام مجازات را بر می دارد، زیرا شخص اکراه شده فعل را با رضایت و اختیار صحیح انجام نمی دھد از سوی دیگر شخص در

 

برابر فعلش مورد سوال واقع نمی شود مگر این کھ آگاه و مختار باشد، بنابراین فاعل در صورت زوال ادراک و اختیار مجازات

 

نمی شود. پس علت بخشش بھ خود شخص بر می گردد نھ بھ فعل، بھ ھمین جھت مجازات از فاعل بر داشتھ می شود، ولی حرمت

 

عمل باقی می ماند. تام بودن اکراه خواه مادی باشد و یا معنوی تنھا شرط برداشتھ شدن مجازات است، لذا اکراه، ناقص موجب،

 

لذا اکراه، ناقص موجب رفع مجازات نمی شود. قذف، دشنام، سرقت و اتلاف مال غیر جرایم مربوط بھ این قسم ھستند، بنابراین

 

اگر انسان با اکراه تام وادار بھ انجام این جرایم یا جرایم دیگر از این قسم شود، مجازات نمی شود، زیرا خداوند متعال می فرماید:

 

 

٢١

 

ولی افعالی کھ «. الا من اکره و قلبھ مطمئن بالایمن....... من جز آنان کھ اکراه شده و قلبشان در ایمان ثابت است .......»

٧٤ . بھ نقل از:. عبدل القادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمھ قربان نیا، -

 

 

١٣

. البحر الرائق، ج . ٨، صص . ٧٧

. ١٣٧٣ . ص . ٢٧٧ ، منصوری، الفت، ج . ٢، ( تھران، نشر میزان، چ . ١

 

.

 

 

١٤

. قران کریم، سوره انعام، آیھ ١٥١

.

 

 

١٥

. قران کریم، سوره احزاب، آیھ ٥٨

 

١٦

. مواھب الجلیل، ج . ٦، ص. ٢٤٢ ، المغنی، ج. ٤ ، ص. ٣٣١ ، الاقناع، ج. ٤ ، ص. ١٧١ . بھ نقل از:. عبدل القادر عوده،

. ١٣٧٣ . ص . ٢٧٧ ، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمھ قربان نیا، منصوری، الفت، ج . ٢، ( تھران، نشر میزان، چ . ١

١٧

 

. تحفھ المحتاج، ج. ٤، ص. ٧، المھذب، ج. ٣، ص. ١٨٩ . ھمان.

.

 

 

١٨

. قران کریم، سوره انعام، آیھ ١١٩

.

 

 

١٩

. قران کریم، سوره بقره، آیھ ١٧٣

 

٢٠

 

. بدایع الصنایع، ج. ٧، ص. ١٧٦ ، المھذب، ج. ٢، ص. ٢٤٥ ، مواھب الجلیل، ج. ٣، ص. ٢٢٩ . بھ نقل از: عبدل القادر

. عوده، پیشین، ص. ٢٧٨

 

.

 

 

٢١

. قران کریم، سوره نحل، آیھ ١٠٦

خون، آبرو و مال ھر » : تشکیل دھنده عنصر مادی ھستند بر حرمت خود باقی می مانند، زیرا پیامبر اکرم (ص) می فرماید

 

.«. مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است

 

مبنای نظری اکراه

 

در مورد مبنای اکراه، نظرات متفاوتی ابراز شده، عده ای مبنای اکراه را غیر ارادی بودن رفتار شخص مکره می دانند، دستھ

 

دیگر علت رفع مسوولیت کیفری از مکره را فقدان وضعیت منصفانھ دانستھ و معتقدند کھ در این حالت اگر چھ شخص توانایی

 

انتخاب دارد، اما او از موقعیت و فرصت منصفانھ برای انتخاب برخوردار نمی باشد، نظریھ سوم در توجیھ اکراه بھ عنوان عامل

 

رفع مسوولیت کیفری بھ ضعف انسانی اشاره کرده و رفع مسوولیت از شخص مکره را بھ علت ضعف و ناتوانی می داند کھ

 

قرار گرفتن در موقعیت فشار و تھدید برای او ایجاد می کند در جمع بندی این نظریات و پذیرش نظریھ مختار باید اظھار داشت،

 

کھ متھم در دفاع اکراه اگر چھ آزادی اراده ندارد ولی بی اراده ھم نیست. ھم چنین اگر چھ از موقعیت منصفانھ بر خوردار

 

نمی باشد، اما نمی توان بھ این بھانھ مرتکب ھر جرمی بھ علت اکراه و تھدید شود. بنابراین باید مبنای اکراه را تصمیم و اراده

 

اجتماعی دانست؛ اراده ای کھ مطابق آن، اضرار بھ غیر، در صورتی رافع مسوولیت کیفری است کھ بھ نحو کافی قابل فھم و

 

پذیرش برای ھمگان باشد. مطابق این نظر، انتخاب معقول و قابل فھم مرتکب، اساس رفع مسوولیت کیفری از اوست و نھ فشار

 

روانی و یا سلب موقعیت منصفانھ از شخص در معرض تھدید. بنابراین گاه علی رغم فشار روانی بر مرتکب و یا سلب موقعیت

 

منصفانھ از او، عملکرد شخص در معرض تھدید را نمی توان از نظر اجتماعی معقول و قابل پذیرش دانست از این رو امکان

 

استناد بھ دفاع اکراه وجود نخواھد داشت. با توجھ بھ مبنای اخیر کھ دفاع اکراه حاوی شرایط و محدودیت ھای ویژه ای است از

 

جملھ:

 

الف: در اکثر نظام ھای حقوقی، مصادیق خطر موجد استناد بھ دفاع اکراه، محدود بھ ارزشھای اساسی است. بھ طور مثال تھدید

 

بھ جان، عضو و آزادی، امکان استناد بھ دفاع اکراه برای رفع مسوولیت کیفری را فراھم می کند اما تھدید نسبت بھ مال یا

 

اعتبار، حتی اگر منتھی بھ کاھش قدرت انتخاب و یا سلب موقعیت منصفانھ شود، موجبی برای استناد بھ اکراه نمی باشد. در

 

بسیاری از نظام ھای حقوقی شرط استناد بھ دفاع اکراه این است کھ واکنش شخص مکره متناسب باشد. بھ طور مثال در کامن لا،

 

سنجیده می شود. و پرسش می شود کھ آیا شخص متعارف، در « انسان متعارف » در بحث تناسب، واکنش شخص مکره با معیار

 

وضعیتی مشابھ وضعیت متھم، ھمان اقدام را انجام می داد یا خیر؟

 

ب: یکی دیگر از شرایط اکراه با لحاظ مبنای سابق الذکر، نداشتن وظیفھ در مقابل تھدید و خطر است. بھ این توضیح کھ در

 

صورتی شخص امکان استناد بھ دفاع اکراه را دارد کھ، وظیفھ او حفظ نظم اجتماعی و امنیت عمومی نباشد. در این صورت او

 

مکلف بھ مقابلھ با خطر و تھدید است و نھ پذیرش تھدید و تمکین در مقابل تھدید کننده. با توجھ بھ شرایط اخیر، سربازان،

 

ماموران نظامی، آتشنشانان و... کھ وظیفھ مقابلھ با خطر و تھدید را، دارند نمی توانند متوسل بھ دفاع اکراه گردند.

 

 

 

٢٢

 

قلمرو اکراه و دایره تاثیر آن

در حوزه حقوق اسلامی اکراه در پاره ای از جرایم تاثیری ندارد و موجب اباحھ اعمال و رفع ممنوعیت از اصل اعمال

نمی گردد.

٢٣

بنابراین ارتکاب آن ولو تحت تاثیر اکراه ناشی از تھدید جایز نخواھد بود و در صورت ارتکاب مرتکب با مجازات

مقرر قانونی یا شرعی مواجھ خواھد شد. از جملھ این جرایم قتل، قطع عضو و ایراد ضرب منتھی بھ مرگ است و بھ اتفاق و

 

اجماع فقھای مذاھب اربعھ و مشھور فقھای شیعھ امامیھ در این گونھ جرایم اکراه تاثیری ماھیت عمل نمی گذارد و موجب سقوط

 

و لا تقتلو النفس التی حَرم » مجازات و معافیت اکراه شده از تحمل آن نمی گردد. مستند آنان دلایل منقولی است از قبیل آیھ کریمھ

 

و تحلیل فقھی آنان چنین است کھ تحمیل مجازات بھ شخص اکراه شده کھ بقای خود را در سلب حیات از دیگری « الله الا بالحق

 

دیده و بھ منظور بقای خود عمداً و عدواناَ روی بھ ستم و تجاوز آورده و برای نجات خود، از بیگناھی سلب حیات نموده خالی از

 

اشکال بوده. از دید مشھور فقھای اسلامی اصل، تاثیر اکراه در کلیھ جرایم و سقوط مجازات و نھایتاً معافیت اکراه شده می باشد.

 

اما جرم قتل بھ واسطھ شدت قبح آن و اصرار و تاکید شارع در اجتناب از ارتکاب آن موجب استثنای این جرم از جریان اصل

 

اکراه شده است. البتھ نظریھ مخالفی در فقھ امامیھ وجود دارد مبنی بر این کھ تاثیر اکراه بر سقوط مجازات امری است عقلی و

 

استثنا بردار نیست و لذا این گونھ موارد از مصادیق تزاحم دو حکم است و نتیجھ آن تخییر است.

 

 

٢٤

از نظر فقھا در اکراه، با بقای

ممنوعیت اصل عمل و نامشروع بودن ارتکاب آن، وجود اکراه موجب سقوط مجازات اصلی آن می شود. توجھ و انعطاف شارع

 

پژوھش نامھ حقوق کیفری، سال ،« مبانی شرایط استناد بھ دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل » ،

 

 

٢٢

. محمد رضا نظری نژاد

.٢٤٦- چھارم، ش. ٢، ( پاییز و زمستان ١٣٩٢ )، ص. ٢٤٨

 

 

٢٣

 

. عبدل القادر عوده، التشریھ الجنایی الاسلامی، ج . ١، ص. ٥٦٨ بھ بعد.. بھ نقل از: مصطفی محقق داماد، قواعد فقھ ٤ بخش

. ١٣٧٩ .)، ص. ١١٧ ، جزایی، (تھران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ . ١

 

 

٢٤

 

. آیت الله سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملھ المنھاج، ج. ٢، ص. ١٣ ، ھمان.

در اینجا بھ فاعل است نھ بھ فعل. فاعل بھ جھت عدم رضای باطنی و عدم آزادی کامل اراده مورد عفو قرار می گیرد. صرف

 

نظر از مباحث تئوریک و اختلاف نظر ھا و مناقشھ ھای بھ عمل آمده بر سر ماھیت و عنوان فقھی اعمال ارتکابی تحت تاثیر

 

اکراه، در مجموع می توان گفت جزء در اتھام بھ ارتکاب قتل عمد، قطع عضو و ایراد ضرب منتھی بھ مرگ و نیز حبس دراز

 

مدت کھ عادتا سبب فوت گردد، عذر اکراه در اتھام بھ ارتکاب سایر جرایم، پذیرفتنی است و رافع مسوولیت می باشد و بھ استناد

 

آن می توان درصدد آزادی متھم بر آمد.

 

اکراه

 

 

٢٥

در قانون کیفری نمونھ ایالات متحده

دفاع از روی اکراه در قانون کیفری نمونھ ایالات متحده، موردی است کھ در آن متھم مرتکب، عنصر مادی از یک جرم کھ با

 

عنصر معنوی

 

 

٣

آن مرتبط است، اما این ارتکاب بھ جرم با یک تھدید از سوی شخص دیگری ناشی شده است. بھ طور معمول

این تھدید با یک دستور العمل ھمراه است. بھ عنوان مثال (این بمب را کار بگذار وگرنھ مغزت را منفجر می کنم )، ھمان طور

 

دفاع از روی اکراه برای کسی کھ بی پروا بھ » : کھ توسط ویلر بھ اثبات رسیده است، در جایی کھ دادگاه تجدید نظر اعلام می کند

 

منظور فرار کردن از دست باندی کھ (می خواھند او را بکشند) فریاد می زند کھ آن ھا او را می کشند، سوار شود (سوار ماشینی

 

بشود و حادثھای را بھ وجود بیاورد مثلاً با کسی تصادف کند و او فوت کند) نشان داده شده است. اگر دفاع از روی تھدید و

 

اجبار اعمال شود، متھم کھ تحت آن عمل اقدام کرده است، در مورد ارتکاب جرم خود از مسوولیت کیفری معاف است. قبلاً

 

توضیح دادیم کھ اگر کسی بر اثر یک نیروی خارجی و فیزیکی اقدامی انجام دھد، آن اقدام غیر ارادی در نظر گرفتھ می شود و

 

نمی توان آن اقدام را بھ وی نسبت داد و مسوولیت کیفری شامل او نمی شود. بنابراین اگر کسی (فردی) بھ واسطھ نیروی قوه

 

فیزیکی کھ بر دستش وارد می شود مجبور بھ استفاده از سلاح سرد بر علیھ دیگری شود، این عمل بھ شخصی کھ سلاح سرد

 

(چاقو) کشیده است، نسبت داده نمی شود. بلکھ بھ فردی کھ او را مجبور بھ انجام این کار کرده است، نسبت داده می شود. بنابراین

 

اگر کسی را مجبور کردند، دیگری را با سلاح سرد (چاقو) بزند، با زور و اجبار بھ دستش سلاح سرد بدھند مجبورش کنند کھ

 

بھ خلاف اراده فردی را بزند با این کھ سلاح در دستش بوده، مقصر شناختھ نمی شود.

 

 

٢٦

دفاع اکراه بھ طور کلی بر سایر جرایم

بھ جز قتل عمدی و احتمالاً انواع خاصی از جرم خیانت اعمال می شود. از آنجایی کھ بسیاری از جرایم، ھنوز در معرض

 

تصمیماتِ اجرایی قرار نگرفتھ اند، ممکن است استثنائات دیگری نیز مطرح باشد کھ بستگی بھ ایجاد موقعیت آن دارد.

 

اجبار

 

 

٢٧

در ایالات متحده

اجبار متشکل است از تھدید بھ مرگ یا آسیب جدی بھ فرد یا یکی از اعضای خانواده وی، کھ سبب می شود از لجاظ قانونی یک

 

فرد را محاکمھ کنند. تھدید اجازه نمی دھد کھ فردی را بکشی یا صدمھ بزنی. ( تھدید بھ عنوان مجوز برای کشتن استفاده

 

نمی شود).

 

 

 

٢٨

 

تھدید

٢٩

در قانون کیفری نمونھ ایالات متحده

٢١ : تھدید: بی پروایی در برابر بھ خطر انداختن، خشم

 

 

 

.

 

بخش ٢١١٫١١ : تھدید

٢

. Edwards Compulsion Coercion and Criminal Responsibility (١٩١٥) ١٤ MLR ٢٩٧

: Wasik Duress and

Criminal Responsibility [

 

 

١٩٧٧] Crime LR ٤٥٣

.

 

٣

. In Bourne (١٩٥٢) ٣٦ Cr App Rep ١٢٥

.the Court of Criminal Appeal appears to have treated duaess

as negativing mens rea. How ever such a theory was rejected by the House of Lords in Dpp for

 

Northern Ireland v Lynch [

 

 

١٩٧٥] AC ٦٥٣ [١٩٧٥] ١ All ER ٩١٣

.according to whom the defence of

duress is something superimposed on the other ingredients of an offence the actus reus and the

 

mens rea which by themselves would constiute the offence. see also Howe [

 

 

١٩٨٧] ١ All ER ٧٧١

at

 

٧٧٧

. ٧٨٣

. per Lords Hailsham LC and Bridge. On one construction the Court of Criminal Appeal in

Bourne also suggested that duress merely mitigates the accuseds punishment rather than excusing

 

him in Lynch where it was affirmed that duress is a defence rather than merely a circumstance

 

mitigating punishment. In Howe at

 

 

٧٨٣ and ٧٨٥

Lords Bridge and Griffiths regretted that duress was

not merely a circumstance of mitigation.

 

 

١

. Jones Cross and Card Richard.

Introduction to Criminal Law.(London British Library Cataloguing

publication Data Corss.eleventh edition.

 

 

١٩٨٨.). pages ٥٦٥-٥٦٩

.

 

٢٧

.

coercion

 

٢٨

. colasa blair and meyerbernadine،.legal systems،

( Library of Congress Cataloging in publication

Data kolasa

 

 

، blair John، printed in the United States of American،١٩٧٨.page .٥٧٣

.

 

٢٩

 

. threat.

 

١) محکومیت ساده: شخصی محکوم خواھد بود کھ اگر:

٢) تلاش کند از روی عمد کھ آگاھانھ و یا بی پروا بھ دیگران آسیب رساند.

٣) و یا بھ طور غیرعمد باعث ایجاد آسیب بھ دیگران با استفاده از اسلحھ ھای کشنده شود.

٤) و یا با استفاده از تھدید ھای فیزیکی و یا آسیب ھای بدنی در شخص ایجاد رعب و وحشت کند.

تھدید ساده، یک جرم خلاف محسوب می شود مگر این کھ در یک نزاع و یا کشمکش با رضایت طرفین وارد شود کھ در این

صورت جزء خلاف ھای ساده و یا فرعی محسوب می شود.

١) تھدیدھای خشونت آمیز: شخصی محکوم بھ خشونت شدید می شود کھ:

٢) تلاش کرده است کھ آگاھانھ و بی پروا تحت رویداد ھای آشکار و بسیار مغایر با ارزش ھای انسانی باعث آسیب ھای عمدی بھ

شخص دیگر آسیب برساند.

٣) و یا تلاش کرده است تا آگاھانھ با ایجاد آسیب ھای فیزیکی عمدی و استفاده از سلاح ھای کشنده بھ شخص دیگر آسیب رساند.

بیان شده است، یک نوع جنایت از نوع درجھ دوم می باشد و خشونت بیان شده در

a

این گونھ خشونت ھا کھ در پاراگراف

یک نوع جنایت از نوع درجھ سھ می باشد.

 

 

b

پاراگراف

بخش ٢١١٫٢ : آسیب ھای بی پروا بھ شخصی دیگر: یک شخص را خلافکار می نامند اگر بھ طور بی پروا در صدد قرار دادن

 

یک شخص دیگر در شرایط خطرناک با استفاده از آسیب ھای جدی و یا مرگ آور می باشد. این نوع بی پروایی و خطر بایستی

 

طوری فرض شود کھ یک شخص، آگاھانھ شخص دیگری را مورد ھدف اسلحھ ای گرم قرار داده است بدون این کھ طرف بداند

 

کھ این اسلحھ پر می باشد یا خیر.

 

بخش ٢١١٫٣ : تھدید ھای تروریستی: یک شخص را خلاف کار از نوع درجھ سھ می دانند کھ تھدیدی برای انجام ھرگونھ خلاف

 

با ھدف ترور کردن یک شخص تخریب یک ساختمان، بمب گذاری در یک گردھمایی و یا وسایل حمل و نقل عمومی محسوب

 

شود و باعث آسیب ھای عمومی شود و یا ھرگونھ ریسکی را کھ باعث ترور و یا عدم آسایش عمومی می شود را نادیده بگیرد.

 

 

 

٣٠

 

اکراه

٣١ و دفاع ضرورت ٣٢

در ایالات متحده

با این کھ دو دفاع ضرورت و اکراه را نمی توان کاملاً با یکدیگر یکی دانست

 

 

٣٣

، در حقوق جزا یک رابطھ تنگاتنگ میان این دو

دفاع وجود دارد (در ھر مورد متھم با یک انتخاب بین دو جایگزین قرار گرفتھ است، ولی یکی از جایگزین ھا آنقدر نامطبوع

 

است کھ حتی نقض شدید قانون، مرجح بھ نظر می رسد.) لرد گلایسدل در دعوای لینچ می گوید تنھا تفاوت میان این دو دفاع آن

 

است کھ در مورد اکراه، فشار موجد عمل، ناشی از تھدید انسانی است. ولی در مورد ضرورت، نیروی اجبار کننده، از ھر

 

اوضاع و احوال واقعی نشات می گیرد. در ایالات متحده، دفاع ضرورت بر پایھ این اصل استوار است کھ قانون نباید افعال غیر

 

ارادی را مجازات کند. از این رو، این دفاع، تنھا در اوضاع و احوالی کھ خطر قریب الوقوعی وجود داشتھ باشد و فعل غیر

 

قانونی برای جلوگیری از خطر بزرگتر ارتکاب یابد اعمال می شود. از دیدگاه قضایی، ضرورت یک عامل موجھھ شناختھ شده

 

است، زیرا باعث می شود فعل ارتکابی، جرم محسوب نشود.

 

فعلی کھ مرتکب باور دارد لازم است انجام شود تا جلوی ضرر » : در تعریف دفاع ضرورت، قانون جزای نمونھ مقرر می دارد

 

یا صدمھ ای را نسبت بھ او یا دیگری بگیرد در شرایط زیر موجھھ خواھد بود:

 

 

٣٠

. .joshua.dressler،cases and materials on criminal law،(west publishing Co ،

printed in the united

states of America

 

 

،١٩٩٤.)pages. ٩٤٦-٩٤٧

.

 

٣١

 

. duress

 

٣٢

.

. necessity defence.

 

٣٣

 

. دفاع اکراه زمانی قابل استناد است کھ متھم توسط دیگری تھدید شود کھ اگر مرتکب جرم نشود با مرگ یا خشونت شدیدی

مواجھ خواھد شد. بنابراین، این دفاع از عذر ضرورت، (و بھ شکل مھمتری از دفاع تغییر نام یافتھِ ضرورت کھ اکراه ناشی از

 

اوضاع و احوال است.) با توجھ بھ منشا تھدید جدا می شود. بھ نقل از: ھول.ل.پرنت، مطالعھ تطبیقی دفاع ضرورت و اکراه در

 

. حقوق انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسھ، ترجمھ علی رضا تقی پور، ماھنامھ کانون، ص. ٧٤

 

الف) با توجھ بھ تعریف قانونیِ عمل ارتکابی، ضرر یا صدمھ ای کھ قرار است با چنین عملی جلوی آن گرفتھ شود بزرگتر از

 

صدمھ و ضرری است کھ بھ وسیلھ فعل شخص بھ وجود می آید

 

 

 

.

 

ب) قانون جزای نمونھ و سایر قوانینی کھ جرم را تعریف کرده اند، ھیچ کدام، استثنائات یا دفاعیاتی را کھ در ارتباط با آن شرایط

خاص می باشند، مقرر نکرده است.

 

٣٤

 

ج) ھدف قانون گذار این است کھ این عامل موجھھ، استثنا تلقی شود و در غیر از شرایط مقرر در قانون بھ عنوان عامل موجھھ

شناختھ نشود.

در مقایسھ با دفاع ضرورت کھ متھم مجبور می گردد بھ منظور جلوگیری از یک ضرر مستقیم و فوری، مرتکب جرم شود، دفاع

اکراه، اراده آزاد متھم را بھ وسیلھ اعمال فشاری کھ وی قادر بھ مقاومت در برابر آن نیست، زایل می کند. دفاع اکراه در ایالات

متحده - نھ بھ عنوان یک عامل موجھھ بلکھ بھ عنوان یک عذر- مطرح گردیده است. مثلاً در دعوای توسکانو

٣٥

مقرر گردید

« قوه قھریھ غیر قانونی » دفاع اکراه بھ جز در اتھام قتل عمد پذیرفتھ شود.

 

 

٣٦

زیرا مرتکب از طریق استفاده یا تھدید بھ استفاده از

علیھ خود یا دیگری، تحت چنان اجباری قرار گرفتھ است کھ یک شخص متعارف در چنین وضعیتی نمی توانست در برابر آن

 

مقاومت کند. ھمانند حقوق کانادا، قانون گذاران ایالات متحده، نسبتاً بھ شکل مشخصی، قواعد حاکم بر دفاع اکراه را مد نظر

 

قرار می دھند. ھم چنین بھ رغم نظریھ قابل انعطاف مندرج در قانون جزای نمونھ و دعاوی توسکانو، اغلب دادگاه ھا این شرط را

 

کھ تھدید مذکور باید فوری، قریب الوقوع یا آنی باشد حفظ می کنند. در ایالات متحده، عدم مسوولیت کیفری و اخلاقی متھم در

 

٢ قانون جزای نمونھ

 

 

٣٧

، در مورد کسی کھ از طریق استفاده / موارد اکراه، بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. ماده ٠٨

یا تھدید بھ استفاده از قوه قھریھ غیر قانونی علیھ خود یا دیگری، بھ ارتکاب عمل مجرمانھ ای مجبور شده است و ھیچ شخص

 

در

 

 

pasham

متعارفی در وضعیت وی قادر نیست در برابر آن مقاومت کند، اکراه را یک دفاع قابل قبول پذیرفتھ است. قاضی

دعوای توسکانو این گونھ اظھار نمود کھ ترس بھ عنوان منشا فعل ارتکابی- باید بر روی یک شخص متعارف بردبار و شجاع

 

کھ بھ درستی تسلیم آن گردد، بررسی شود. ھرچند فعل متھم در ارتباط با دفاع اکراه، باید با توجھ بھ معیار عینی مورد ارزیابی

 

واقع شود، این موضوع اھمیت دارد کھ این معیار، کاملاً خارج از استنباط مرتکب از اوضاع و احوال قضیھ مذکور نیست. در

 

واقع انجمن حقوقی ایالات متحده در تفاسیر خود نسبت بھ دفاع اکراه اظھار می دارد: محاکم باید ویژگی ھای شخصی را از قبیل

 

بلندی قد، قدرت بدنی، سن و سلامتی مرتکب جرم کھ منجر بھ تفاوت ھایی میان وی و سایر افراد می شود، مد نظر قرار داد. در

 

نظام جزایی آمریکا اکراه در صورت تحقق شر کمتر، مصداق اسباب اباحھ خواھد بود. زیرا اولاً ھمان طور کھ گفتھ شد در

 

حقوق جزای آمریکا، اکراه تحت شرایطی می تواند از اسباب اباحھ قلمداد شود، اما برعکس حالت ضرورت، تحت ھیچ شرایطی

 

امکان انطباق با علل رافع مسوولیت کیفری را ندارد. بھ علاوه، مبنای موجھ بودن اکراه و ضرورت در حقوق جزای آمریکا

 

متفاوت از مبنای آن در سایر نظام ھای حقوقی دیگر کشورھا می باشد کھ با ذکر مثال زیر، بھ شرح این موضوع پرداختھ

 

می شود.

 

 

 

٣٨

 

راننده زندانیان محکوم بھ مرگ، تھدید می شود کھ اگر یکی از زندانیان را شخصاً نکشد، کشتھ خواھد شد. در این مثال، در

صورتی کھ راننده در مقابل تھدید انجام شده، مقاومت کند، کشتھ خواھد شد؛ ضمن این کھ زندانیان محکوم بھ مرگ نیز، ھمگی

اعدام خواھند شد. اما اگر او از دستور قتل، تمکین کند و یکی از زندانیان را بکشد، او خود زنده خواھد ماند. در این مثال، انجام

یا عدم انجام عمل توسط مکره، نسبت بھ رندانیان محکوم بھ مرگ، یکسان بوده و تاثیری در مرگ آن ھا، نخواھد داشت. اما در

صورتی کھ او بھ انجام عمل مبادرت کند، حداقل جان خود را نجات خواھد داد. بنابراین، انجام عمل، متضمن نجات یک نفر

خواھد شد؛ اما عدم تمکین از دستور قتل، منجر بھ مرگ ھمھ زندانیان و خود مکره است. از این رو، انجام دستور، متضمن

منفعت بیشتری است. در حقوق جزای آمریکا بھ علت رعایت شر کمتر تردیدی بھ مشروع بودن و مباح بودن عمل انجام شده،

نیست. اما در حقوق برخی دیگر از کشورھای اروپایی، در ارزیابی شر، نمی توان تنھا بھ بعد کمی آن توجھ داشت. کشتن شخص

کسانی کھ حسب » : قسمت اول تبصره ماده ٤٠ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٥٢ بھ عنوان استثتاء مقرر کرده بود » .

 

٣٤

 

این عده نمی توانستند بھ » ، بھ عبارت دیگر «. وظیفھ یا قانون مکلف بھ مقابلھ با خطر ھستند مشمول مقررات این ماده نیستند

مطالعھ تطبیقی دفاع ضرورت و اکراه در حقوق انگلستان، » ، بھ نقل از: ھول.ل. پرنت ،«. عنوان دفاع ضرورت متوسل شوند

. ترجمھ علی رضا تقی پور، ماھنامھ کانون، ص. ٧٦ ،« کانادا، آمریکا و فرانسھ

٣٥

 

. در این دعوا، بدون برقراری ھیچ گونھ شرطی، اکراه بھ عنوان دفاع در قبال کلیھ جرایم بھ غیر از قتل عمد شناختھ شده بود.

ترجمھ علی ،« مطالعھ تطبیقی دفاع ضرورت و اکراه در حقوق انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسھ » ، بھ نقل از: ھول.ل. پرنت

 

. رضا تقی پور، ماھنامھ کانون، ص. ٧٧

 

 

٣٦

 

. در حقوق انگلستان نیز، اکراه مجوزی برای قتل عمد محسوب نمی شود. ھمان .

 

٣٧

 

. model penal code

 

، اکراه و ضرورت در حقوق کیفری ( مطالعھ تطبیقی)، پژوھش نامھ حقوقی، سال اول، ش. ١ » ،

٣٨

. محمد رضا نظری نژاد

.١٥٠ - ١٣٨٩ . صص. ١٥٣

 

دیگر بدون مجوز قانونی، عملی است مصداق شر، خلاف اخلاق و مخالف نظم عمومی. از این رو، این قتل غیر قانونی است.

 

بنابراین در این مثال، نمی توان قایل بھ موجھ و مباح بودن عمل شد و حداکثر باید آن را از علل رافع مسوولیت کیفری دانست.

 

 

 

٣٩

 

معذوریتھا در حقوق جزای آمریکا

 

٤٠

 

در چھ شرایطی می توان فعل را با تکیھ بر این کھ وجود نوعی شرط معذور کننده یا خصیصھ ای در متھم، وی را از مسوولیت

٤٢

و « جنون »٤١

« معاذیر » کامل و سرزنش در قبال عمل خطایش معاف می سازد مورد اغماض قرار داد؟ در این خصوص

مثال ھای بارزی در این زمینھ ھستند. دفاع بی اختیاری نیز ماھیتا شبیھ بھ این دو است. در ھمھ این دفاعیات « صغر سن »

 

وضعیت غیر عادی متھم پایھ و اساس بخشوده شدن رفتارش می باشد. معمولاً تصور می شود کھ دفاع اکراه ماھیتا معذور کننده

 

است و در ایالات متحده اینگونھ تثبیت شده است. این دفاع در زمانی بھ کار می رود کھ متھم تھدید بھ تحمل خشونت شدید در

 

صورت عدم ارتکاب جرم می گردد. بنابراین وی برای اجتناب از ورود یک شر بھ خود، مرتکب جرم می شود. چنین رفتاری

 

یا قابل قبول محسوب نمی شود- متھم نباید حق داشتھ باشد کھ ضرر زدن بھ یک شخص بی « درست » ، موجھ نیست. این رفتار

 

گناه را بھ ضرر دیدن خود ترجیح دھد. با این حال چنین شخصی در قبال افعال خود مسوول نیست. بنابراین پدیده مسوولیت

 

بین ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم. شخصی کھ در معرض تھدیدات شدید بوده است قادر بھ انجام « انتخاب » مبتنی است بر امکان

 

اخلاقاً » اطاعت از قانون محروم شده است. اعمال او « برگزیدن » برای « امکان مناسب » چنین انتخاب آزادی نیست. وی از یک

 

بوده اند. بنابراین او از تحمل سرزنش معاف می شود. اساس یک دفاع موجھ آن است کھ متھم بھ دلیل وجود نوعی « غیر ارادی

 

وضعیت معذور » وضعیت معذور کننده یا خصیصھ ای در خود از مسوولیت و سرزنش در قبال عمل خلافش مبری می گردد. اما

 

لازم نیست بھ گونھ ای باشد کھ موجب مبری شدن کامل وی از مسوولیت شود، بلکھ ممکن است یک عذر ناقص باشد، کھ « کننده

 

نیست بلکھ « ھمھ یا ھیچ » تنھا منتج بھ کاھش (قابلیت) سرزنش- و نھ تبرئھ کامل وی- می گردد. سرزنش یک مفھوم مطلق

 

درجات مختلفی از سرزنش وجود دارد. ما عموماً خلافکار عامد را از خلافکار مسامحھ کار بیشتر سرزنش می نماییم. ھمین

 

طور ممکن است برخی از فاعلین را بھ دلیل این کھ از عذری در قبال اعمال خود برخوردارند (کھ البتھ کافی برای این کھآن ھا

 

را کلاً غیر قابل سرزنش سازد نمی باشد) کمتر سرزنش می کنیم.

 

 

٤٣

تحریک (برانگیختن) مثال خوبی از یک عذر ناقص است. کھ

عذر ناقصی فقط در قبال قتل

 

 

٤٤ عمد با تصمیم قبلی (درجھ ١) بوده و مسوولیت متھم را بھ قتل بدون سبق تصمیم قبلی ٤٥

(درجھ

٢) کاھش می دھد. (سایر جرایم از مجازات ھای ثابتی برخوردار نیستند و بنابراین تحریک می تواند در مرحلھ ی تعیین مجازات بھ

 

عنوان یک کیفیت مخففھ در نظر گرفتھ شود) اساس دفاع تحریک آن است کھ متھم باید آنچنان برانگیختھ شده کھ کنترل شخصی

 

خود را از دست داده باشد و بعلاوه- اثبات شود کھ- این امر ھر شخص معقولی در موقعیت متھم را ھم بھ انجام آن چھ کھ وی

 

انجام داده وا می داشتھ است. در تحریک، تمرکز بر از دست رفتن کنترل شخصی متھم است، کھ وی را قابل سرزنش کمتری

 

توقف موقت قوای بازدارنده » می سازد. این دفاع ناتوانی انسان را در کنترل ھمیشگی احساساتش بھ رسمیت می شناسد. اما این

 

یک عذر کامل نیست. قانون یک ضابطھ والا قرار می دھد و اعمال کنترل شخصی را از کلیھ افراد می خواھد. اگر متھم « وی

 

نتواند خود را با این ضابطھ وفق دھد باید تا حدی مسوول شناختھ شود- اما مسلماً بھ میزان کمتری از وقتی کھ وی با بی رحمی یا

 

از روی بد خواھی و شرارت صرف مرتکب قتل می گردد. ھمھ آن چھ کھ حقوق راجع بھ برانگیختگی بر آن مبتنی است کاملاً

 

مورد تردید است. ھرگاه متھم کنترل شخصی خود را از دست داده ولی ھیچ شخص معقولی این گونھ عمل نمی کرده است،

 

سرزنش کردن متھم، بدلیل این کھ نتوانستھ است بھ شیوه ای عمل کند کھ یک فرد معقول عمل می کرده است، کاملاً مشروع

 

سرزنشی نامناسب بھ « ھر مقدار » ، خواھد بود. اما اگر ھر شخص معقول در موقعیت متھم نیز مانند او مرتکب قتل می شده است

 

نظر می رسد. قانون می تواند ضابطھ ای بگذارد و سعی کند مردم را مجبور نماید کھ مثل افراد معقول عمل کنند. اگر کسی با این

 

ضابطھ منطبق است محکوم کردن او بھ قتل بدون تصمیم قبلی بی معنا بھ نظر می رسد. بر این اساس پیشنھاد می شود کھ تحریک

 

بھ کار رود ولی « عذر ناقص » در بعضی از مواقع (یعنی وقتی یک فرد معقولی این طور تحریک نمی شده است) بھ عنوان یک

 

١. برای مطالعھ بیشتر در این زمینھ رجوع شود بھ:

 

 

Georgep.Fletcher.

٢٠٠٠.pp.٧٨٧-

٧٨٨

 

paul H. Robinson.

١٩٩٧. pp.٩٥٫٩٩

.

jonothon Qoung.

 

 

٢٠٠٢.p ٢١

.

peterwesternand Jamesmangiafico. p.

 

 

٩٣٠

.

 

٤٠

 

. تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمھ حسین میر محمد صادقی، ( معاونت فرھنگی جھاد دانشگاھی شھید بھشتی، ١٣٧١ .)، صص.

.١٠٥ -١٠٨

 

 

٤١

.

excuses

 

٤٢

.

insanity

 

٤٣

 

. تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمھ حسین میر محمد صادقی، (معاونت فرھنگی جھاد دانشگاھی شھید بھشتی، ١٣٧١ .)، صص.

.١٠٥-١٠٦

 

٢

 

 

 

. murder

 

٣

. manslaughter

در مواقع دیگر (در جایی کھ ھر شخص معقول دیگری ھم بھ شیوه مشابھی عکس العمل نشان می داده است) باید یک عذر

(دفاع) کامل باشد.

قلمرو و ضرورت اکراه و تفاوت آن در حقوق ایران و قانون کیفری نمونھ ایالات متحده

منبع ضرورت در دفاع ضرورت، فشار ناشی از عوامل طبیعی و محیطی دانستھ شده است. سیل و طوفان و... مصادیق این

گونھ فشارھا و عوامل محیطی محسوب می شوند. در مقابل، اکراه بھ فشار و تھدید عامل انسانی تعریف شده است. منحصر کردن

منبع خطر بھ عنوان عوامل محیطی یا طبیعی، از یک طرف، امکان توضیح بسیاری از خطراتی کھ جنبھ طبیعی یا محیطی

نداشتھ، اما می توان موجھ استناد بھ دفاع ضرورت شود را، سلب می نماید. و از طرف دیگر، ھمھ مصادیق خطرات عوامل

طبیعی یا محیطی را نیز نمی توان مشمول دفاع ضرورت دانست. بھ این معنا کھ در برخی موارد، منبع خطر در دفاع ضرورت

عوامل خارجی نبوده، بلکھ عوامل داخلی و فیزیولوژیک است مانند گرسنگی. بھ علاوه، کلیھ مصادیق اجبار و فشار و عوامل

محیطی را نیز، نمی توان بھ استناد حالت ضرورت دفع نمود. بنابراین، فشار ناشی از عوامل محیطی، در صورتی بھ عنوان

شرایط ایجابی دفاع ضرورت محسوب می شود کھ، بر ذھن مرتکب، تاثیر گذارد، نھ بر جسم او. اکراه نیز اگر چھ فشار و تھدید

عامل انسانی تعریف می شود اما مرز آن با دفاع اجبار مادی باید مد نظر قرار داد، در اکراه فشار ناشی از تھدید انسانی، بر ذھن

مرتکب تأثیر گذاشتھ و او را وادار بھ ارتکاب جرم می نماید نھ بر جسم او. مبنای اساسی تمایز دفاع اکراه از حالت ضرورت،

مقدار و میزان واکنش شخص در معرض خطر است. با این توضیح کھ شرط تناسب واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع

ضرورت معنایی متفاوت از آن در اکراه دارد.

٤٦

تناسب در دفاع ضرورت بھ معنی رعایت مصلحت برتر و شر کمتر است. بھ

عبارت بھتر، در مقایسھ بین خطر موجود و عمل ارتکابی باید ھزینھ ھای عمل ارتکابی از خطر و تھدید موجود کمتر باشد. در

 

٣ قانون جزای نمونھ آمریکا، عمل انجام شده در صورتی بھ استناد دفاع ضرورت، موجھ است کھ برای رفع خطر و شر - ماده ٢

 

موجود لازم باشد و ھم چنین، متضمن شر کمتری باشد. (با توجھ بھ دیدگاه پیامد گرایی حاکم بر این نظام، در صورت احراز شر

 

کمتر و مصلحت برتر، محدودیت ھای ھنجاری و اخلاقی مد نظر قرار نخواھد گرفت، بنابراین ارتکاب قتل نیز در صورتی کھ

 

در بردارنده شر کمتر و منفعت بیشتر باشد مواجھ با منعی نمی باشد. اما در دفاع اکراه شرط تناسب بھ این معنی اراده نمی گردد.

 

بھ عبارت بھتر، در دفاع اکراه لازم نیست، کھ عمل اکراه شونده در مقایسھ با خطر مورد تھدید، متضمن ھزینھ کمتر و مصلحت

 

برتر باشد؛ اما این کھ تحت چھ شرایطی عمل اکراه شونده مشمول علل رافع مسوولیت کیفری است نیز بین نظام ھای مختلف

 

سنجیده « انسان متعارف » حقوقی اختلاف نظر وجود دارد، بھ این توضیح کھ در نظام ھای کیفری کامن لا، عمل مکره با معیار

 

می شود. مطابق این معیار عرفی در صورتی کھ ضرر وارده کمتر یا مساوی با تھدید اکراه کننده باشد نیز، امکان رفع مسوولیت

 

از اکراه شونده وجود دارد. اما ضرر وارده در صورتی کھ بیش از خطر مورد تھدید باشد، نمی توان شخص مکره را مشمول

 

علل رافع مسوولیت کیفری دانست و معیار در آن نوعی است. در حقوق کیفری ایران و با بررسی ماده ٥٤ قانون مجازات اسلام

 

مصوب سال ١٣٧٠ ، مشخص می گردد کھ قانون گذار ارتکاب جرم توسط مکره و مجبور را مقید بھ شرط و قیدی ننموده است.

 

از این رو بھ نظر می رسد کھ حقوق کیفری ایران در این زمینھ متاثر از معیار شخصی است و محدودیت ھای پیش بینی شده در

 

حقوق کامن لا را ندارد. با توجھ بھ تفاوت بر شمرده، دفاع ضرورت در بسیاری از نظام ھای حقوقی از مصادیق اسباب اباحھ و

 

اکراه از مصادیق علل رافع مسوولیت کیفری است.

 

تفاوت دیگر، کھ بین دفاع ضرورت و اکراه وجود دارد این است کھ مصادیق خطر و ارزش ھای مورد حمایت در دفاع ضرورت

 

از محدودیت ھای خاصی برخوردار نیست، در حالی کھ در دفاع اکراه خطر و تھدید محدود بھ ارزش ھای اساسی است. در قانون

 

٢ این قانون پیش بینی نشده است و بھ طور - جزای نمونھ آمریکا

 

 

٤٧

نیز، اگر چھ ارزش ھای موضوع اکراه، صراحتاً در ماده ٩

مطلق بھ تھدید، اشاره شده است، اما معیار رفع مسوولیت از مکره، بررسی وضعیت او با معیار انسان متعارف است.

 

 

٤٨

این

 

٤٦

 

. مفھوم تناسب در دفاع مشروع نیز متفاوت از دفاع ضرورت و اکراه است. بھ این معنا کھ صدمھ و ضرری کھ قانون بھ

مدافع اجازه ایراد آن را می دھد در برخی موارد می تواند، از پیش از حملھ یا صدمھ ای باشد کھ محتمل است بھ مدافع یا ثالث

 

وارد گردد، مثلاً برای جلوگیری از سرقت می توان صدمھ شدید وارد کرد یا برای جلوگیری از صدمھ بدنی در مواردی ارتکاب

 

اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعھ تطبیقی)، پژوھش نامھ » ، قتل نیز مجاز است. بھ نقل از: محمد رضا نظری نژاد

 

.١٤٠ - حقوق کیفری، سال اول، ش. ١، ( پاییز ١٣٨٩ )، صص. ١٤١

 

 

٤٧

 

. model penal code

 

٤٨

 

. مطابق حقوق کیفری کامن لا معیار انسان متعارف در دفاع اکراه در دو موضوع بھ کار می آید: نخست این کھ بررسی می

شود کھ آیا شخص متعارف در موقعیت مکره تحت تأثیر تھدید انجام شده قرار می گرفت یا خیر؟ دومین محل کاربرد انسان

 

متعارف واکنشی است کھ شخص مکره و مجبور نسبت بھ تھدید و اکراه از خود بروز می دھد. در این مورد پرسش این است کھ

 

آیا شخص متعارفی در وضعیت متھم واکنشی مشابھ متھم انجام می دھد یا خیر؟بھ عبارت دیگر واکنش در دفاع اکراه مطابق این

 

نظام حقوقی با بررسی انسان متعارف سنجیده می شود. از این رو حقوق دانان کامن لا در دفاع اکراه نیز قایل بھ شرط تناسب با

 

اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعھ تطبیقی)، » ، لحاظ معیار انسان متعارف ھستند. بھ نقل از: محمد رضا نظری نژاد

 

. پژوھشنامھ حقوق کیفری، سال اول، ش. ١، ( پاییز ١٣٨٩ )، ص. ١٤٢

 

معیار سبب محدود کردن دایره خطر ھا و تھدید ھا، بھ ارزش ھای اساسی است. آنگونھ کھ در تفسیر این ماده تھدید نسبت بھ مال و

 

حتی اعتبار و شھرت موجبی برای استناد بھ دفاع اکراه دانستھ نشده است. در رویھ قضایی آمریکا نیز، مصداق تھدید و خطر در

 

اکراه، محدود بھ جان و عضو گردیده است. در ماده ٥٤ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٠ و ماده ١٥١ قانون مجازات

 

اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ ، اجبار و اکراه در صورتی موجب رفع مسوولیت کیفری است کھ عادتاً قابل تحمل نباشد اشاره بھ این

 

قید در ماده ٥٤ بیان گر آن است کھ در تھدید ھای کم اھمیت از جملھ تھدید نسبت بھ مال و... نمی توان بھ دفاع اکراه متوسل شد.

 

بنابراین در حقوق جزای ایران نیز تھدید ھای کم اھمیت را نمی توان موجبی برای دفاع اکراه دانست این نظریھ از طرف برخی

 

از حقوق دانان ایران نیز اتخاذ شده است (صانعی ١٣٧٢ ، ج. ٢، ص. ٢٥٨ ) در مقابل برخی دیگر، مصادیق خطر و تھدید

 

 

٤٩

 

.( موضوع اکراه را مطلق دانستھ اند (اردبیلی، ١٣٧٧ ،ج. ٢،ص. ٩٦

اکراه در حقوق جزای کامن لا

 

اکراه دفاعی است کھ ھنگامی اعمال می شود کھ شخص، چون تحت تھدید بھ مرگ یا صدمھ شخصی شدید بھ خود یا دیگری بوده

 

است جرمی مرتکب می شود. با مجاز شمردن دفاع، حقوق جزا اذعان می کند کھ دادخوانده با یک تصمیم گیری دشوار مواجھ بوده

 

است. در دعوای دولت علیھ سای موندز

 

 

٥٠

در سال ١٩٩٨ ، مشاھده شد وقایع مشابھی می تواند مشمول ھر دو دفاع اکراه و دفاع

مشروع باشد. بھ نظر می رسید کھ دفاع مشروع برای جرایم علیھ اشخاص بھتر است و اکراه برای سایر جرایم (مثلاً رانندگی

 

بود، اما « این کار را انجام بده و الا » خطرناک). زمانی دفاع اکراه شامل افعال انجام شده و در نتیجھ تھدید فوری بھ معنای

 

دعاوی امروزی مفھوم اکراه ناشی از شرایط را پیش کشیدند. کھ از شرایطی کھ شخص در آن قرار داشتھ است ناشی می شود.

 

بنابراین اکنون دو شکل از این دفاع وجود دارد، اکراه ناشی از تھدید، اکراه ناشی از شرایط.

 

اکراه در حقوق جزای کامن لا در دو معنا بھ کار می رود:

 

الف) اکراه ناشی از تھدید کھ ارتکاب جرم ناشی از رفتار فرد اکراه کننده است.

 

ب) اکراه ناشی از اوضاع و احوال کھ، در آن تھدید بھ ارتکاب جرم وجود ندارد، بلکھ اوضاع و احوال خاص، سبب ارتکاب

 

جرم است. بھ طور مثال، طلبکار از بدھکار، پرداخت مطالبات خود را می خواھد؛ در غیر این صورت، او را تھدید بھ ضرب و

 

جرح خانواده اش می کند، او برای اجتناب از عملی شدن این تھدید، بھ سرقت بانک مبادرت می کند. در این مثال، تھدید بھ ارتکاب

 

جرم، وجود ندارد بلکھ، تھدید بھ پرداخت مطالبات است. اما اوضاع و احوال خارجی سبب می شود کھ، شخص برای اجتناب از

 

تھدید، مبادرت بھ ارتکاب جرم می کند. موضوع اکراه ناشی از اوضاع و احوال نیز، مانند اکراه ناشی از تھدید انسانی در حقوق

 

کامن لا، محدود بھ خطر مرگ یا ایراد ضرب و جرح شدید است.

 

 

 

٥١

 

در حقوق کامن لا، رابطھ این دو نوع از اکراه و حالت ضرورت بھ سھ گونھ زیر، تقسیم می شود:

از آن تبعیت می کند، دفاع ضرورت بھ نحو موسع

،(Illinois

) الف) در مدل اول کھ برخی از ایالات آمریکا از جملھ ایلینویز

تفسیر می گردد و اکراه بھ نحو مضیق. در این وضعیت، اکراه صرفاً حالتی را شامل می شود کھ، در آن، شخص اکراه کننده با

 

تھدید دیگری بھ مرگ یا صدمات جسمانی، ارتکاب جرمی مشخص را، درخواست می کند. بنابراین در این مدل، اکراه در معنای

 

سنتی خود استعمال، و از علل رافع مسوولیت کیفری، تلقی می شود، و دفاع ضرورت نیز اکراه ناشی از اوضاع و احوال دارای

 

احکام مشابھی تلقی و از اسباب اباحھ محسوب می شوند.

 

ب) در مدل دوم کھ در حقوق جزای انگلیس می توان آن را جستجو نمود، اکراه بھ نحو موسع و دفاع ضرورت بھ نحو مضیق،

 

مورد تفسیر قرار می گیرد. در این مدل، ھر گونھ تھدید اعم از این کھ مشخص و ھدفمند باشد و ارتکاب جرم مشخصی را

 

درخواست نماید یا مطلق باشد، اکراه محسوب می شود. در مقابل، دفاع ضرورت بھ تھدید ناشی از عوامل طبیعی تعریف

 

می گردد. در این نظام، اکراه در معنای موسع خود از علل رافع مسوولیت کیفری و دفاع ضرورت، از اسباب اباحھ محسوب

 

می شود.

 

پژوھش نامھ حقوق کیفری، سال اول، ش. ، «( اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعھ تطبیقی » ،

 

 

٤٩

. محمد رضا نظری نژاد

.١٤٢ - ١، (پاییز ١٣٨٩ ). صص. ١٤٣

 

٢

 

 

 

. Symonds

 

پژوھش نامھ حقوق کیفری، سال اول، ش. ،«( اکراه و ضرورت در حقوق کیفری ( مطالعھ تطبیقی » ،

٥١

. محمد رضا نظری نژاد

. ١، (پاییز ١٣٨٩ )

 

 

.

ص. ١٤٤

ج) مدل سوم کھ قانون جزای نمونھ آمریکا

 

 

٥٢

و بسیاری از قانون گذاری ھای فدرال، بر گرفتھ از آن است، بدین ترتیب است کھ

دفاع ضرورت، ھم شامل تھدید انسانی است و ھم تھدید با منشأ طبیعی را در بر می گیرد. در این دفاع، در صورتی کھ عمل

 

انجام شده، در مقایسھ با خطر و تھدید موجود، از منفعت بیشتری برخوردار باشد، از اسباب اباحھ محسوب می شود.

 

اکراه نیز شامل تھدید ھدفمند انسانی و نیز تھدید ناشی از اوضاع و احوال است. در این حالت، در صورتی کھ عمل انجام شده در

 

مقایسھ با خطر و تھدید موجود از منفعت بیشتری برخوردار نباشد، اما منطبق با معیار انسان متعارف باشد، از علل رافع

 

مسوولیت کیفری محسوب می گردد. در این مدل، تمامی شقوق اکراه در صورت تحقق شر کمتر و منفعت بیشتر، مصداق اسباب

 

٢ قانون جزای نمونھ آمریکا، در قالب قانون گذاری ھای آمریکا، در صورت تحقق شر - اباحھ است. صرفنظر از صراحت ماده ٩

 

کمتر، احکام اسباب اباحھ حاکم خواھد بود. اما در این مدل، دفاع ضرورتی کھ واجد شرایط، از جملھ شرط تناسب نباشد، مشمول

 

علل رافع مسوولیت کیفری نبوده، و حداکثر بتوان مرتکب را مشمول تخفیف مجازات دانست.

 

 

 

٥٣

 

نتیجھ گیری

ھمان طور کھ اکراه در حقوق جزای عمومی و جرایمی غیر از قتل نفس و جنایت علیھ تمامیت جسمانی اشخاص طبق ماده قانون

مجازات اسلامی از عوامل رافع مسوولیت جزایی در نظام حقوقی ما می باشد. در کلیھ جرایم در حقوق آمریکا، اکراه عامل رافع

مسوولیت جزایی است. درحقوق آمریکا تفکیکی در خصوص عناصر تشکیل دھنده جرم و عوامل رافع مسوولیت جزایی بھ

وجود نیامده است و اکراه قابل قبول و با شرایط و ضوابطی کھ قانون گذار تعیین کرده است از عوامل رافع مسوولیت جزایی

معیار رفع مسوولیت از مکره بررسی وضعیت او با انسان متعارف است کھ

model penal code

است. در قانون جزای نمونھ

این معیار سبب محدود کردن دایره خطرھا و تھدید ھا، بھ ارزشھای اساسی است. در حقوق آمریکا مصداق خطر و تھدید در

 

اکراه، محدود بھ جان و عضو گردیده است. مطابق حقوق کیفری کامن لا معیار انسان متعارف در دفاع اکراه در دو موضوع بھ

 

کار می آید. نخست این کھ بررسی می شود آیا شخص متعارف در موقعیت مکره تحت تاثیر عمل انجام شده قرار می گرفت یا

 

خیر و دومین محل کاربرد انسان متعارف واکنشی است کھ شخص مکره و مجبور نسبت بھ تھدید و اکراه از خود بروز می دھد

 

بھ عبارت دیگر واکنش در دفاع اکراه مطابق این نظام حقوقی با بررسی انسان متعارف سنجیده می شود از این رو حقوق دانان

 

کامن لا در دفاع اکراه نیز قائل بھ شرط تناسب با لحاض معیار انسان متعارف ھستند. در حالی کھ در حقوق ایران در ماده ٥٤

 

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٠ و ماده ١٥١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ اجبار و اکراه در صورتی موجب

 

رفع مسوولیت کیفری است کھ عادتا قابل تحمل نباشد اشاره بھ این قید در ماده ٥٤ بیان گر آن است کھ در تھدید ھای کم اھمیت از

 

جملھ تھدید نسبت بھ مال و... نمی توان بھ دفاع اکراه متوسل شد بنابراین در حقوق جزای ایران نیز تھدیدھای کم اھمیت را

 

نمی توان موجبی برای دفاع اکراه دانست، از دیگر تفاوت ھای دفاع اکراه در حقوق ایران و قانون جزای نمونھ ایالات متحده در

 

می باشد دفاع بی اختیاری نیز شبیھ بھ این دو است در ھمھ این دفاعیات « صغر سن » و « جنون » خصوص معذوریتھا ھمچون

 

وضعیت غیر عادی متھم پایھ و اساس بخشوده شدن رفتارش می باشد کھ دفاع اکراه نیز ماھیتاً معذور کننده است و در ایالات

 

متحده نیز این گونھ می باشد. این دفاع در زمانی بھ کار میرود کھ متھم تھدید بھ تحمل خشونت شدید در صورت عدم ارتکاب

 

جرم می گردد بنابراین برای اجتناب از ورود یک شر بھ خود مرتکب جرم می شود، چنین رفتاری موجھ نیست. این رفتار

 

یا قابل قبول محسوب نمی شود و متھم نباید حق داشتھ باشد کھ ضرر زدن بھ یک شخص بی گناه را بھ ضرر دیدن « درست »

 

خود ترجیح دھد. با این حال چنین شخصی در قبال افعال خود مسوول نیست بنابراین پدیده مسوولیت مبتنی است بھ امکان

 

بین ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، شخصی کھ در معرض تھدیدات شدید بوده است قادر بھ انجام چنین انتخاب آزادی « انتخاب »

 

برای برگزیدن اطاعت از دو قانون محروم شده است و اعمال او اخلاقا غیر ارادی بوده اند « امکان مناسب » نیست وی از یک

 

بنابراین او از تحمل سرزنش معاف می شود. در نظام جزایی آمریکا اکراه در صورت تحقق شر کمتر از مصداق اسباب اباحھ

 

می باشد و عدم مسوولیت کیفری و اخلاقی متھم در مورد اکراه بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. ھمان طور کھ در

 

٢ قانون جزای نمونھ، در مورد کسی کھ از طریق استفاده یا تھدید بھ استفاده از قوه قھریھ غیر قانونی علیھ خود یا / ماده ٠٨

 

دیگری، بھ ارتکاب عمل مجرمانھ ای مجبور شده است و ھیچ شخص متعارفی در وضعیت وی قادر نیست در برابر آن مقاومت

 

کند، اکراه را یک دفاع قابل قبول پذیرفتھ است، اما در حقوق جزای ایران در پاره ای از جرایم اکراه رافع مسوولیت کیفری است

 

و در پاره ای از جرایم مسوولیت جزایی باقی می ماند در نتیجھ مجازات نسبت بھ مرتکب جرم اعمال می شود در صورتی کھ جرم

 

ارتکابی قتل باشد طبق ماده ٣٧٥ قانون مجازات اسلامی و نظر مشھور فقھا اکراه در این جرم از عوامل رافع مسوولیت کیفری

 

نمی باشد. ھم چنین در برخی از جرایم در حقوق ایران اکراه از حیث اعمال مجازات و یا اعمال واکنش اجتماعی از عوامل رافع

 

مسوولیت کیفری است، ولی در ایالات متحده اکراه از عوامل رافع مسوولیت جزایی است. مطالعھ این موضوع در حقوق

 

 

٥٢

.

model penal code

 

پژوھش نامھ حقوق کیفری، سال اول، ش. ،«( اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعھ تطبیقی » ،

٥٣

. محمد رضا نظری نژاد

.١٤٤- ١، ( پاییز ١٣٨٩ )

 

 

.

صص. ١٤٥

کشور ھای مورد بررسی بیان گر آن است کھ دفاع ضرورت، بھ لحاظ ضرورت رعایت تناسب بین اقدام شخص در معرض خطر

 

و خطر موجود، تناسب در معنای تحقق منفعت برتر و شر کمتر از مصادیق اسباب اباحھ قلمداد می گردد. اما در اکراه واکنش

 

شخص مکره در بسیاری از کشور ھا با معیار مزبور سنجیده نمی شود. از این رو، این دفاع در بسیاری از نظام ھای حقوقی از

 

علل رافع مسوولیت کیفری است. مطالعھ قوانین جزایی ایران در دفاعیاتی مانند اکراه بیان گر آن است کھ قانون گذار بر خلاف

 

نظام ھای کیفری مورد بررسی، اکراه را از اسباب اباحھ یا علل موجھھ جرم ندانستھ بلکھ مشمول علل رافع مسوولیت کیفری

 

قلمداد می نماید. از این رو، عمل شخص در معرض خطر واجد ھر ویژگی باشد، جرم محسوب و تنھا بھ علت فقدان قابلیت

 

سرزنش مرتکب، مجازات اعمال نخواھد شد. بنابراین اکراه در قوانین جزایی ایران بھ طور استثنا فقط در جرم قتل، کھ منجر بھ

 

سلب حیات از انسان زنده تحت حمایت قانون می گردد، از عوامل رافع مسوولیت جزایی محسوب نمی شود و شخص اکراه شده

 

دارای قابلیت سرزنش بوده و می بایست جوابگوی رفتار مجرمانھ خویش بوده در نتیجھ واکنش اجتماعی و مجازات نسبت بھ او

 

اعمال می گردد. در حقوق آمریکا از حیث تاثیر اکراه در مسوولیت جزایی در جرایم علیھ اشخاص و تمامیت جسمانی نوع جرم

 

ارتکابی و میزان مسوولیت و مجازات را تغییر داده و اکراه از عوامل تخفیف مجازات و در جرایم علیھ اموال از عوامل رافع

 

مسوولیت جزایی است و، مرتکب جرمی کھ در اثر اجبار یا اکراه عادتا غیر قابل تحمل مرتکب جرمی شده است فاقد مسوولیت

 

جزایی بوده در نتیجھ مجازات یا واکنش اجتماعی نسبت بھ او اعمال نمی گردد. بنابراین پیشنھاد می گردد قانون مجازات

 

اسلامی ھمان گونھ کھ در باب حقوق جزای عمومی و جرایم علیھ اموال اکراه را از موجبات عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ

 

می بایست در جرایم علیھ تمامیت جسمانی نیز با بینش جامع تری و با پیروی از نظریھ برخی از فقھا ھمانند آیت الله خویی در

 

کتاب مبانی تکملھ المنھاج اکراه بھ ارتکاب جرم علیھ تمامیت جسمانی را از عوامل رافع مسوولیت جزایی یا عوامل کاھش دھنده

 

مسوولیت جزایی و نھایتا از عوامل تخفیف مجازات دانست.

 

فھرست منابع

 

منابع فارسی الف:

 

کتابھا

 

(.١٣٩٢ ، ١. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. ٤، (تھران، نشر میزان، چ. ٣٢

 

(.١٣٩٢ ، ٢. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. ١، (تھران، نشر میزان، چ. ٣٣

 

(.١٣٨٤ ، ٣. الیوت، کاترین، حقوق جزا، ترجمھ نوایی و غضنفری، (نشر میزان، چ. ١

 

(. ٤. بخشی زاده، امین، تحولات و رویکرد ھای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، (اندیشۀ عصر، ١٣٩٢

 

٥. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق آ- الف، ج. ١، (تھران، انتشارات کتابخانھ گنج دانش،

 

(. چ ١،١٣٧٨

 

(. ٦. جھانگیر، مسعود، قانون مدنی، ( نشر دیدار، ١٣٨٨

 

(.١٣٨٥ ، ٧. حسینی، محمد رضا، قانون مجازات اسلامی، (تھران، انتشارات مجد، چ. ٢

 

(.١٣٩٠ ، ٨. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملھ المنھاج، ج. ١و ٢، (انتشارات خرسندی، چ. ١

 

(.١٣٧٧ ، ٩. دھخدا، علی اکبر، لغت نامھ ادیب- الغاط ٢،ج. ٢، (تھران، انتشارات و چاپ دانشگاه تھران، چ. ٢

 

(. ١٠ . عوده، عبدل القادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمھ قربانیان، منصوری، الفت، ج. ٢، (تھران، نشر میزان، چ. ١،١٣٧٣

 

، ١١ . عبدی پور، ابراھیم، بررسی تطبیقی مفھوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی، (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ. ١

 

(.١٣٧٦

 

( .١٣٨٣ ، ١٢ . کوشا، جعفر، گزیدۀ متون حقوقی، ترجمھ سماواتی پیروز، (نشر آریان، چ. ١

 

(.١٣٧٩ ، ١٣ . محقق داماد، مصطفی، قواعد فقھ ٤ (بخش جزایی)، (تھران، انتشارات مرکز نشر علوم انسانی، چ. ١

 

(.١٣٧٣ ، ١٤ . مرعشی شوشتری، آیت الله سید محمد حسن، دیدگاه ھای نو در حقوق کیفری اسلام، (چاپ اول، نشر میزان، چ. ١

 

(.١٣٩٣ ، ١٥ . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیھ اشخاص)، ج. ١، (تھران، نشر میزان، چ. ١٥

 

١٦ . معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شھروندی، ١٣٩١ ، فرھنگ حقوقی دو زبانھ، (ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشارت

 

(.١٣٩١ ، قوانین و مقررات، چ. ٣

 

١٧ . نظری نژاد، محمد رضا، اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعھ تطبیقی)، پژوھش نامھ حقوق کیفری، سال اول،

 

(. ش. ١، (پاییز ١٣٨٩

 

(. ١٨ . تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمھ میر محمد صادقی، (معاونت فرھنگی جھاد دانشگاھی شھید بھشتی، ١٣٧١

 

ب: منابع خارجی

 

کتابھا

 

 

printed in the united

،( west publishing co ،case and materials on criminal law،joshua،١٩

. dressler

 

١٩٩٤

.)،

states of America

printed in Great

 

 

،firstpublished.clarendonpress oxfordandrewprinciplesofcriminallaw،٢٠

.ashworth

 

١٩٩١

.)،

Britain by Biddles Ltd Guildford and king s Lynn

British Library Cataloguing in

 

 

، (London ،introduction to criminal law،٢١

. jones cross and card richard

 

،

printed in Great Britain by Thomson Litho Ltd. East Kilbride،eleventh edition،

publication Data Cross

 

)١٩٨٨

. ،

Scotland

 

٢٢

. law tech publishing co.ltd.penal cood ٢٠٠٢

unabridged california criminal justice

 

)٢٠٠٢

. ،(٢٠٠١edition،

edition

Library of Congress Cataloging in publication

 

 

(legal systems.، meyer ، kolasa and bernadine،٢٣

. blair j

 

) ١٩٧٨

.،printed in the united states of America،Blair john،

Data kolasa

 

)٢٠٠٢

.،٢٠٠٢ edition،( ٢٤. west group.

federal criminal code and rules

Library of Congress- in- publication

 

 

( ، criminal behavior a psychosocial approach،curt r ،٢٥

. bartol

 

)١٩٩٥

. ،printed in the united states of America،Curt r fourth edition،

Data Bartol

 

)٢٠٠٧

.،pace law school، (duress demanding heroism and proportionality،٢٦

. chiesa. luis e

canadian joumal of law and

 

 

،٢٧

. horder.jereme. self- defense necessity and duress)

no.

 

 

١٫١٩٩٨. ،

jurisprudence.vol.xj

west.

 

 

٢٠٠٠. ،criminal law)،wayne ،٢٨

. lafave

 

مقالات

)

(١٩٩١،٦،Arab Law Quarterly Vol،»The Common and Islamic Law of duress ، «khaled،٢٩

. Abou el-fadl

اکراه بھ ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونھ ایالات متحده (مطالعھ تطبیقی)

* نبی خداکرمی ** اعظم برغمدی

١٣٩٤/٠٩/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ٢٣ /٠٨/ تاریخ دریافت: ١٣

چکیده

رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان

بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ

نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ

متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحھ قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع

مسوولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. از این رو ، دفاع ضرورت بر پایھ این اصل

استوار است کھ قانون نباید افعال غیر ارادی را مجازات کند از این رو، این دفاع، تنھا در اوضاع و احوالی کھ خطر قریب

الوقوعی وجود داشتھ باشد و فعل غیر قانونی برای جلوگیری از خطر بزرگتر ارتکاب یابد اعمال می شود. در مقایسھ با دفاع

ضرورت کھ متھم مجبور می گردد بھ منظور جلوگیری از یک ضرر مستقیم و فوری، مرتکب جرم شود، دفاع اکراه، اراده آزاد

متھم را بھ وسیلھ اعمال فشاری کھ وی قادر بھ مقاومت در برابر آن نیست، زایل می کند. بررسی قوانین جزایی جدید ایران بیان

گر آن است کھ قانون گذار ایران، تحت شرایطی رفتار و واکنش شخص مکره و مضطر را از عوامل موجھھ ی جرم ندانستھ

بلکھ از عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ است و بھ طور استثناء در جرم قتل عمدی اکراه تاثیری در جرم ارتکابی ندارد. اما

بھ لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحھ مقتضی آن است کھ اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نھ مصداق

جرم، بلکھ می تواند از اسباب اباحھ پنداشتھ شود، کھ این موضوع بھ رغم عدم پیش بینی قانون گذار، می تواند توسط رویھ قضایی

بھ رسمیت شناختھ شود. دفاع اکراه در ایالات متحده نھ بھ عنوان یک عامل موجھھ بلکھ بھ عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری

مطرح گردیده و عدم مسوولیت کیفری در خصوص اکراه بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. در حقوق جزای

عمومی در جرایم علیھ اموال، اکراه از موجبات عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ شده است و در جرایم علیھ تمامیت جسمانی

اشخاص اکراه از عوامل رافع مسوولیت جزایی یا از عوامل کاھش دھنده مسوولیت جزایی یا تخفیف مجازات است. در حقوق

آمریکا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین این جرایم (جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ تمامیت جسمانی اشخاص) بھ وجود نیامده

است و اکراه را از عوامل رافع مسوولیت جزایی می دانند.

واژگان کلیدی:

اکراه، اسباب اباحھ، علل رافع مسوولیت کیفری، دفاع ضرورت.

مقدمھ

یکی از موضوعات مھمی کھ در فقھ کیفری اسلام مطرح است بحث ارتکاب جرم ناشی از اکراه است. اکراه در لغت یعنی بھ

ناخواه و ستم بر کاری داشتن و بھ کار خلاف میل واداشتن کسی را بھ کار می رود. برخورد فقھای اسلام در مواردی یکنواخت و

بھ تعبیری دیگر اجماعی است و ھمگی آن را از عوامل رافع مسوولیت کیفری دانستھ اند. اکراه بھ عنوان عامل مخل قصد از

ارکان اھلیت جزایی مطرح است کھ در بیان غالب حقوق دانان، ذیل دو عنوان اضطرار و اجبار مورد بحث قرار می گیرد اکراه

نوعاً بھ تھدید دیگری بھ ارتکاب عملی کھ شخص از آن کراھت دارد تعریف شده بھ طوری کھ شخص در مقابل تھدید اکراه

کننده ناچار از ارتکاب جرم می شود. در فقھ جزای اسلامی برای توجھ مسوولیت بھ دیگری شرایطی عامھ مقرر کرده از جملھ

عقل و بلوغ و اختیار و قصد و اکراه ھم چون در اختیار شخص خلل وارد می سازد و ھم در عنصر قصد لذا اعتبار لازم برای

توجھ تکلیف و در نتیجھ مسوولیت وی را از دست داده و امکان مواخذه فراھم نیست. ھم چنان کھ حدیث رفع ھم بر رفع

مسوولیت اکراه شونده دلالت دارد. اختیار یکی از شروط تکلیف و مسوولیت کیفری است یعنی کسی را می توان بھ حفظ و

احترام جان، مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت کھ در رفتارش مختار باشد. کسی کھ بر اثر اجبار یا اکراه حقی را زیر پا

نھاده و یا نتوانستھ است بھ تکلیف قانونی خود عمل کند در قبال رفتار خود مسوولیتی ندارد. مسوولیت کیفری زمانی محقق است

کھ فاعل حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین اگر چنانچھ کسی علی رغم میل باطنی بھ اکراه تسلیم دیگری شود

و تن بھ عمل زنا دھد، در این باره از او سوال نمی شود بلکھ اکراه کننده مسوول است. طبق ماده ١٥١ قانون مجازات

اسلامی اکراه مانع از آن است کھ مسوولیت کیفری متوجھ اکراه شونده شود. اختیار در مفھوم جزایی در شمار عناصر مسوولیت

*

 

استادیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

 

**

 

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

کیفری است و در لغت بھ معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار بھ اراده خویش تعریف شده است و مختار کسی است کھ

 

آن چھ را می خواھد آزادانھ برگزیند. از این رو، اگر ارتکاب جرم نتیجھ خواست فاعل نباشد جرم را نمی توان بھ حساب او

 

گذاشت زیرا فاعل مجبور فاقد مسوولیت کیفری است. در این معنی اختیار در نقطھ مقابل اکراه و اجبار بھ کار می رود اجبار

 

تأثیری بر قوای عاقلھ انسان ندارد چون انسان مجبور می داند کھ چھ می کند و بھ عواقب کار خود آگاه است ولی برخلاف میل

 

خود نمی تواند از این کار خودداری کند زیرا فشاری کھ بر او وارد شده او را بھ ارتکاب فعل یا ترک آن مجبور کرده کھ عادتاً

 

قابل تحمل نیست. سلب اراده در ھمھ جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دستھ از جرایمی کھ خلاف نامیده می شوند یعنی از عدم

 

رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. اکراه در حقوق آمریکا بویژه قانون کیفری نمونھ ایالات متحده با حقوق ایران

 

علی رغم وجود برخی از شباھت ھا دارای تفاوت ھایی می باشد. دفاع ضرورت در قانون جزای نمونھ آمریکا ھم شامل تھدید

 

انسانی است و ھم تھدید با منشأ طبیعی را در بر می گیرد. دفاع در صورتی کھ عمل انجام شده، در مقایسھ با خطر و تھدید

 

موجود، از منفعت بیشتری برخوردار باشد از اسباب اباحھ محسوب خواھد شد. دفاع اکراه نیز اراده آزاد متھم را بھ وسیلھ

 

اعمال فشاری کھ او قادر بھ تحمل آن نیست را زایل می کند. بنابراین با تحقیق در موضوع اکراه بھ ارتکاب جرم در حقوق ایران

 

و قانون نمونھ ایالات متحده حال این سوالات مطرح می شود کھ اکراه در جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ اشخاص در مقررات

 

جزایی ایران چگونھ است؟ و ھم چنین این سوال مطرح می شود کھ آیا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین جرایم علیھ اموال و جرایم

 

علیھ اشخاص در مقررات جزایی آمریکا بھ عمل آمده است یا خیر؟ و این کھ آیا اکراه در جرایم در مقررات جزایی ایران با

 

اکراه در مقررات جزایی آمریکا دارای تفاوت و یا شباھت ھایی می باشد؟ و ھم چنین آیا اکراه در مقررات جزایی ایران در جرایم

 

حدود و قصاص از سایر جرایم متفاوت است یا خیر ؟ در مقررات جزایی آمریکا آیا اکراه بھ قتل با اکراه در سایر جرایم متفاوت

 

می باشد یا خیر؟ در صورت تاثیر اکراه در جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ اشخاص چھ در مقررات جزایی ایران و چھ در

 

مقررات جزایی آمریکا چھ تاثیری در مجازات مرتکبین این اعمال دارد؟ در این نوشتار با تحقیق در مبانی اکراه در نظام جزایی

 

ایران و قانون کیفری نمونھ ایالات متحده و بررسی رافع مسوولیت یا اسباب اباحھ بودن اکراه بھ این پرداختھ خواھد شد کھ اکراه

 

در نظام حقوقی این دو کشور چگونھ است؟

 

اکراه

 

 

 

١

 

بر اساس حدیث (رُفع قلم)

٢

از پیامبر اسلام (ص) بار تکلیف در نھ چیز از مردم برداشتھ شده است، کھ از جملھ اکراه، اضطرار،

اشتباه، فراموشی و جھل است.

 

 

٣

قانون مدنی ایران طی مواد ٢٠٢ الی ٢٠٥ و قانون مجازات اسلامی در فصل ھفتم مواد ٣٧٥

الی ٣٨٠ و در فصل بیست و دوم مواد ٦٦٨ و ٦٦٩ بھ اکراه اشاره کرده است و ھم چنین ماده ٢١٨ قانون مجازات اسلامی ھم

 

بھ لزوم پذیرش ادعای متھم نسبت بھ وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری مثلاً (اکراه) در زمان ارتکاب یکی از جرایم موجب

 

حد، در صورتی کھ احتمال صدق گفتار وی داده شود، اشاره کرده است. بنابراین، اگر چنان چھ کسی علیرغم میل باطنی، بھ

 

اکراه تسلیم دیگری شود و تن بھ عمل زنا دھد، در این باره از او سوال نمی شود، بلکھ اکراه کننده مسوول است. در بعضی از

 

جرایم مانند روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، قانون گذار بھ این مسوولیت اکراه کننده در وقوع جرم اشاره می کند. ماده ٦٣٧

 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و اکراه شونده را مبرا از مسوولیت می داند

 

 

.

اصولاً برخورد قانون گذار با اکراه کننده در

وقوع بعضی از جرایم توام با اعمال مجازات شدید است. بند ت ماده ٢٢٤ و ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی.

 

در بیان یک قاعده کلی در ماده ١٥١ قانون مجازات اسلامی تکلیف اکراه شونده را از آغاز تعیین کرده است، زیرا اکراه مانع از

 

ھر گاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب » آن است کھ مسوولیت کیفری متوجھ اکراه شونده گردد. بر طبق ماده مذکور

 

رفتاری شود کھ طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده بھ مجازات فاعل جرم

 

محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. قانون گذار در این ماده تنھا حالت اکراه را

 

مد نظر داشتھ است و بر خلاف قوانین کیفری پیشین بھ اجبار توجھ نشان نداده است. اما حالت اجبار ھم بھ دلیل فشار غیر قابل

 

تحمل از فاعل مجبور سلب اختیار می کند. تفاوت این دو حالت در چگونگی و نحوه تاثیر این فشار بھ ویژه در منشا آن است.

 

وگرنھ آن چھ در ھر دو حالت موضوعیت دارد سلب اختیار و ناتوانی از مقاومت در برابر این فشار است. اختیار در مفھوم

 

جزایی در شمار عناصر مسوولیت کیفری است و در لغت بھ معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار بھ اراده خویش

 

تعریف شده.

 

 

٤

و بنا بر ماده ١٤٠ قانون مجازات اسلامی کھ مسوولیت کیفری را در حدود و قصاص و تعزیرات تنھا زمانی

 

١

 

. duress

 

٢

 

. رُفع عن امتی تسعھ اشیاء: الخطا و النسیان و ما استکرھوا علیھ و ما لا یعلمون و مالا یطیقون و ما اضطروا الیھ و الطیره و

الحسد و التفکر فی الوسوسھ فی الخلق مالم ینطق الانسان بشفتیھ. بھ نقل از :حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری

 

. اختصاصی(جرایم علیھ اشخاص)، ج ١، (تھران، نشر میزان، چ . ١٥،١٣٩٣ . ) ص. ٣٢٢

 

 

٣

 

. حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیھ اشخاص)، ج ١، تھران، نشر میزان، چ . ١٥،١٣٩٣ ،ص.

.٣٢٢

 

 

٤

 

. Authority

 

محقق می داند کھ فرد در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد بھ جز در مورد اکراه بر قتل کھ حکم آن در ماده ٣٧٥

قانون مجازات اسلامی بیان شده است از این رو اگر ارتکاب جرم نتیجھ خواست فاعل نباشد و اراده او بھ ارتکاب فعل مذکور

استقرار نیافتھ باشد جرم را نمی توان بھ حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد، زیرا فاعل مجبور فاقد مسوولیت کیفری است. در

این معنی اختیار در نقطھ مقابل اکراه و اجبار بھ کار می رود، بر خلاف جنون کھ شعور و قوه تمیز را مختل می کند اجبار

تاثیری بر قوای عاقلھ انسان ندارد. چون انسان مجبور می داند کھ چھ می کند و بھ عواقب کار خود آگاه است ولی بر خلاف میل

خود نمی تواند از این کار خوداری کند. سلب اراده در تمامی جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دستھ از جرایمی کھ خلاف

نامیده می شوند یعنی از عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. اما اکراه از اصطلاحات فقھی است بیان مرتبھ ای

از اجبار است کھ در آن حال، شخص بھ فعل یا ترک فعلی وادار شده کھ از آن کراھت دارد و منشا این فشار روانی تھدید

نامشروع علیھ جان و مال و ناموس مکره است. آن چھ مکره ( بھ فتح) در مورد عمل اکراھی فاقد آن است رضا و طیب نفس

است ولی آن چھ مجبور فاقد آن است قصد و اراده است.

 

٥

 

این تفکیک در عقود میان طرفین معاملھ واجد اثر است. زیرا، اکراه از عیوب رضا بھ شمار می آید. از این رو معاملھ اکراھی

غیر نافذ است. (ماده ٢٠٣ قانون مدنی) ولی مکره می تواند پس از زوال اکراه آن را تنفیذ کند (ماده ٢٠٩ قانون مدنی)، ولی دلیل

آن نیز روشن است اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی کھ طرف معاملھ را بھ انجام دادن معاملھ

وادار کرده است بھ میزانی نیست کھ اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معاملھ کننده بھ صورت کامل سلب کند وگرنھ

اکراھی کھ اراده را از میان بردارد موجب بطلان معاملھ خواھد بود. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است.

یعنی اکراھی کھ بھ حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند. بنابراین، اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر

آثاری کھ در شخص پدید می آورند برابر ولی در صورت متفاوتند.

آن چھ در مورد عدم پذیرش اکراه در قتل گفتیم بھ جنایات علیھ مادون نفس، مثل جراحت و قطع عضو، تسری نمی یابد. اکثریت

قاطع فقھا در صورت اکراه بھ مادون النفس، مثل این کھ کسی بھ دیگری بگوید دست فلانی را قطع کن وگرنھ تو را خواھم

کشت، قصاص را بر اکراه کننده دانستھ اند؛ زیرا عمل شخص اکراه شونده از روی ظلم و عدوان نبوده است.

٦

حتی در صورتی

کھ شخص اکراه کننده، مکره را بھ انجام یکی از دو کار، مثلاً قطع دست یکی از دو نفر، مخیر کرده باشد، نیز، این کھ مرتکب

 

قانون مجازات » در انتخاب قربانی خاص مخیر بوده است، ھمین حکم توسط فقھا جاری دانستھ شده است. علی رغم سکوت

 

ادعای اکراه بر جنایت بر » مصوب سال ١٣٩٢ ، صراحتاً ھمین نظر را پذیرفتھ و در ماده ٣٧٧ مقرر داشتھ است کھ ،« اسلامی

 

.« عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود

 

اکراه در لغت

 

اکراه از ماده کره بھ فتح و ضم اول و سکون ثانی است.

 

 

٧

ھر چند اھل لغت تصریح کرده اند کھ کُرَه بھ فتح مفھومی غیر از کُرَه

الکُرَه بالضم ما اکرھت نفسک » : بھ ضم در بر دارد. در لسان العرب بھ نقل از فرّاء از لغویین ونحویین بزرگ گفتھ شده است

 

کره (با ضمھ) آن چھ نفس تو از آن کراھت دارد. کره (بافتحھ) آن چھ کھ دیگری تو را »«. علیھ و بالفتح ما اکرھک غیرک علیھ

 

.« بر آن وادار می کند

 

اکراه از نظر حقوقی

 

اصطلاحاً عبارت است از این کھ کسی را بھ ناخوشایندی بیم دھند و از نظر او بیم دھنده را قدرت اجرا تھدید باشد خواه بیم بھ

 

جان دھند یا بھ مال و آبرو خواه بیم متوجھ او باشد یا کسان او بھ طوری کھ در حکم بیم وی باشد

 

 

.

بعضی از فقھا می گویند، اکراه

فعلی است کھ انسان بھ سبب دیگری انجام می دھد، ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می گردد

 

 

٨.

بھ عبارت دیگر اکراه

فعلی است کھ بر اکراه شونده واقع می شود و در شخص مکره حالتی را ایجاد می کند کھ بھ سبب آن بھ انجام عملی کھ از او

 

خواستھ شده وادار می گردد. و یا می گویند اکراه، تھدید دیگری بھ وسیلھ امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام

 

دھد.

 

،

 

 

٥

. ابو القاسم گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام، ص. ١٢٣ . بھ نقل از: محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج . ٢

. ١٣٩٣ .)، ص . ١٧٣ ، (تھران، نشر میزان، چ . ٣٢

 

 

٦

 

. روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلھ، ج ٢، ص . ٥١٥ .، مسألھ ٣٧ ؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، (ترجمھ فارسی) ، ج .

١٩١٤ .؛ محمد حسن نجفی، جواھر الکلام، ج . ٤٢ ، ص . ٥٥ . سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنھاج، - ٤، صص ١٩١٥

 

ترجمھ علی رضا سعید، ج . ١، ص. ١٩٩ . در چنین حالتی قصاص ساقط و دیھ بر عھده مباشر دانستھ شده است. ھمان، ص.

 

.٣٢٦

 

٠. ق.)، ص. ٨٠ . بھ نقل از : سید

 

 

٧

. ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، ج. ١٢ ، (بیروت، دار العرث العربی، ١٤٠٨

. ١٣٧٩ .)، ص. ٩٤ ، مصطفی محقق داماد، قواعد فقھ ٤ بخش جزایی، ( تھران، انتشار مرکز نشر علوم اسلامی، چ. ١

 

. ١٣٧٨ ، ص . ٥٦٨ ،

 

 

٨

. محمد جعفرجعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج . ١، تھران، کتابخانھ گنج دانش، چ . ١

اجبار

 

است بھ معنای عدم اختیار، ناچار نمودن، تسلط، وادار کردن دیگری بھ « جبر » اجبار

 

 

٩

در لغت: اجبار کھ مصدر و از ریشھ

کاری ھمراه با زور.

 

اجبار در اصطلاح: اصطلاحاً عبارت است از این کھ کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار عملی را انجام دھد یا ترک کند.

 

اجبار بھ نظر اکثر حقوق دانان بھ دو قسم مادی و معنوی تقسیم می شود کھ خود این دو نیز بھ دو شاخھ داخلی و خارجی یا ھمان

 

درونی یا بیرونی قابل تقسیم بندی می باشد.

 

انواع اجبار

 

اجبار را، با توجھ بھ عاملی کھ منشا سلب اراده مرتکب بوده است، بھ دو نوع مادی یا معنوی (روانی) و ھر یک از این دو را،

 

بھ نوبھ خود، بھ دو نوع خارجی و داخلی تقسیم می کنند کھ ما ذیلا بھ دو نوع اجبار، بھ تفکیک می پردازیم.

 

اجبار مادی بیرونی: اجبار مادی بیرونی یا قوه قاھره

 

 

١٠

امری است خارج از مرتکب و غیر مربوط بھ او، چنان کھ تحت تاثیر آن

ھر انسانی بی آن کھ قادر بھ مقاومت در برابر آن باشد ناگزیر از ارتکاب بزه می گردد.

 

اجبار در ارتکاب جرایم عمدی مانند قتل، سرقت و یا کلاه برداری بھ دشواری متصور است. فرض کسی کھ دست ھای دیگری

 

را برای کشتن مجنی علیھ و یا ربودن مال غیر مانند وسیلھ ای ھدایت کند نادر است. ولی در جرایم منافی عفت یک نمونھ آن

 

زنای بھ عنف (بند ت ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی) و یا لواط بھ عنف (ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی ) وضعیت زن یا

 

مردی است کھ دست و پای او را گرفتھ و یا بستھ اند بھ گونھ ای کھ نتواند مقاومت کند، سپس بھ او تجاوز کرده اند. چنین رفتاری

 

مانع از توجھ مسوولیت کیفری بھ بزه دیدگان است. در جرایم خطایی (غیر عمدی) و جرایم ناشی از ترک فعل اجبار فراوان

 

مصداق پیدا می کند. شاھد مثال در رانندگی وضع راننده ای است کھ بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل و طوفان و یا زلزلھ قادر بھ

 

ھدایت وسیلھ نقلیھ موتوری نیست و در آن گیرودار شماری را مقتول و مصدوم می سازد.

 

 

 

١١

 

اجبار مادی درونی: گاه ممکن است اجبار بھ علتی مستند بھ خود فاعل باشد یکی از این علت ھا بیماری است کھ ( قانون مجازات

ماده ٦ ھمان قانون بھ صراحت پیش بینی کرده است. « عذر موجھ » جرایم نیروھای مسلح مصوب ٩ دی) آن را در شمار

بنابراین، بھ موجب این قانون نظامیانی کھ بھ علت بیماری بیش از مدتی کھ در قانون مقرر شده غیبت داشتھ باشند یا نتوانند در

مھلت ھای قانونی خود را بھ نھاد ھای مربوط معرفی کنند فراری محسوب نخواھند شد و نمی توان آن ھا را بازخواست کرد. خواب

نیز فشار الزام آور دیگری است کھ در صورت غلبھ ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازد. در اینجا مقصود

ارتکاب جرم در عالم خواب نیست، بلکھ تأثیر خواب در ایفای تکالیف مقرر قانونی است کھ مانع از آن است. بنابراین، اگر

نگھبان نیرو ھای مسلح کھ مراقبت و حفاظت محل یا منطقھ ای بھ او واگذار شده بر اثر خستگی مفرط و کم خوابی در حین

نگھبانی مغلوب خواب گردد تکلیف از او ساقط است.

 

١٢

 

حکم اکراه

اکراه نسبت بھ جرایم متفاوت آثاری متفاوت دارد. در بعضی از جرایم ھیچ تاثیری ندارد و در پاره ای از جرایم رافع مسوولیت

کیفری است و در پاره ای از جرایم مسوولیت جزایی باقی می ماند و مجازات مرتفع می شود، پس جرایم نسبت بھ اکراه بھ سھ

دستھ تقسیم می شوند:

١- جرایمی کھ اکراه در آن ھا تاثیری ندارد و آن ھا را مباح نمی کند و انجام آن ھا را جایز نمی سازد.

٢- جرایمی کھ اکراه آن ھا را مباح می کند، لذا عمل ارتکابی بھ عنوان جرم تلقی نمی شوند.

٣- جرایمی کھ انجام آن ھا بھ واسطھ اکراه مجاز می شود، جرم محسوب می شوند، اما مجازات ندارند.

٩

 

. Compulsion.

 

١٠

 

. Force majeure

 

. ١٣٩٣ .)، ص. ١٧٤ ،

١١

. محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج. ٢، (تھران، نشر میزان، چ. ٣٢

 

١٢

 

. ماده ٤٤ قانون مجازات جرایم نیرو ھای مسلح: خوابیدن ارادی در حین نگھبانی را جرم تلقی کرده. بھ نظر ما خوابیدن

عمدی با غلبھ خواب کھ مقاومت در برابر آن ممکن نیست دو حالت گوناگون دارد. بھ نقل از: محمد علی اردبیلی، حقوق جزای

 

. ١٣٩٣ .)، ص. ١٧٥ ، عمومی، ج. ٢، ( تھران، نشر میزان، چ. ٣٢

 

جرایمی کھ اکراه در آن ھا تاثیری ندارد: فقھا اتفاق دارند، اکراه تام در صورتی کھ جرم ارتکابی قتل، قطع عضو و یا ضربھ

 

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله بالحق: و » : مھلک باشد، رافع مجازات نیست.

 

 

١٣

دلیل آنان این است کھ خداوند متعال می فرماید

والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا » :

 

 

١٤

و نیز می فرماید «. نفسی کھ خداوند حرام کرده جز بھ حق بھ قتل نرسانید

فقد احتملوا بھتاناً وائماً مبیناً : و آنان کھ زنان و مردان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند، بھ تحقیق کھ گناه و تھمت بزرگی

 

 

١٥

 

مجازات مکره را اینگونھ تحلیل می کنند کھ او مجنی علیھ را بھ عمد و ظالمانھ برای بقای خویش کشتھ «. را مرتکب شده اند

است، چون اعتقاد داشتھ کھ نجات جان و خلاصی از شر اکراه کننده در قتل اوست. ظاھراً فقھا معتقدند ھر جرمی ممکن است بھ

 

واسطھ اکراه مشروع و یا تجویز شود مگر قتل یا تجاوزی کھ موجب ھلاک انسان شود،

 

 

١٦

زیرا جرمی بزرگ است و سھل

انگاری در آن بھ خطری بزرگ می انجامد. بھ ھمین دلیل فقھا در این مورد با شدت برخورد می کنند و بھ اتفاق می گویند در این

 

گونھ جرایم اکراه تاثیر در مجازات ندارد، لکن در نوع مجازات اختلاف دارند، زیرا مالک و احمد معتقدند کھ اکراه شونده

 

قصاص می شود.

 

 

 

١٧

 

جرایمی کھ انجام آن ھا مباح است: اکراه در ھر فعل حرامی کھ شارع انجام آن را در حالت اکراه مباح می داند، مسوولیت کیفری

وً قَد فَصًَلً لکُم ما حًرّم علیکم الّا ما .......» : را بر می دارد، مانند خوردن مردار و نوشیدن خون. زیرا خداوند متعال می فرماید

اضطررتم الِیھِ..... : خداوند آن چھ را بر شما حرام کرده بود بھ تفصیل بیان نمود، و مگر آن چھ از آن ھا را کھ ناچار شوید.

 

١٨

 

فًمًنِ اضطُر غًیرً باغ و لا عاد فًلا اثم علًیھ: پس ھر کس بھ خوردن آن ھا ناچار شود، در صورتی کھ بھ » : وھم چنین می فرماید

١٩

 

بنابراین خوردن مردار «. آن تمایل نداشتھ و از اندازه سد رمق نیز تجاوز نکند گناھی بر او نخواھد بود کھ بھ قد احتیاج بخورد

و نوشیدن خون در غیر صورت اکراه حرام است، لکن اگر انسان مجبور بھ استفاده از آن شود، مباح می شوند، بھ ھمین جھت

 

مسوولیتی در انجام فعل وجود ندارد، ولو این کھ آن فعل در اصل حرام باشد؛ زیرا حرمت اکراه زایل می شود، بلکھ طبق نظر

 

ارجح اگر مکره از اطاعت اکراه کننده سرپیچی کند، بین خود و خدایش گنھکار است. زیرا او با امتناع و عدم پذیرش خود را در

 

معرض ھلاکت قرار می دھد.

 

 

٢٠

شرط اکراه رافع مسوولیت و مباح کننده عمل این است کھ الزام آور باشد، اکراه ناقص عمل را

مشروع نمی کند بنابراین انجام آن، حرام و دارای مجازات است. شناختن افعالی کھ بھ واسطھ اکراه مسوولیت جزایی در آن ھا

 

زایل می شود با مراجعھ بھ نصوصی کھ آن ھا را تحریم نموده امکان پذیر است زیرا اگر آن افعال را در صورت ضرورت اکراه

 

حلال کرده اند از این نوعند، و اگر آن ھا را حلال نکرده اند از این نوع نمی باشند. بھ ھر حال این افعال بھ خوردنی و نوشیدنی ھای

 

حرام اختصاص دارد، مانند خوردن مردار، گوشت خوک، نوشیدن خون و نجاسات. مسوولیت مدنی مکره در این جرایم: اصل،

 

عدم مسوولیت کیفری و مدنی انسان در مورد فعل مباح است، پس با توجھ بھ این کھ اکراه در این نوع جرایم فعل را مباح

 

می کند، فاعل از لحاظ مدنی بخودی خود مسوولیت مدنی ندارد، و تنھا مسوول عمل دیگری است کھ بھ ھمراه آن انجام داده و از

 

ناحیھ آن ضرر بھ دیگری رسیده.

 

جرایمی کھ مجازات ندارند: بھ جز جرایمی کھ گذشت در سایر جرایم با وجود این کھ فعل بر حرمت اصلی اش باقی است، اکراه

 

تام مجازات را بر می دارد، زیرا شخص اکراه شده فعل را با رضایت و اختیار صحیح انجام نمی دھد از سوی دیگر شخص در

 

برابر فعلش مورد سوال واقع نمی شود مگر این کھ آگاه و مختار باشد، بنابراین فاعل در صورت زوال ادراک و اختیار مجازات

 

نمی شود. پس علت بخشش بھ خود شخص بر می گردد نھ بھ فعل، بھ ھمین جھت مجازات از فاعل بر داشتھ می شود، ولی حرمت

 

عمل باقی می ماند. تام بودن اکراه خواه مادی باشد و یا معنوی تنھا شرط برداشتھ شدن مجازات است، لذا اکراه، ناقص موجب،

 

لذا اکراه، ناقص موجب رفع مجازات نمی شود. قذف، دشنام، سرقت و اتلاف مال غیر جرایم مربوط بھ این قسم ھستند، بنابراین

 

اگر انسان با اکراه تام وادار بھ انجام این جرایم یا جرایم دیگر از این قسم شود، مجازات نمی شود، زیرا خداوند متعال می فرماید:

 

 

٢١

 

ولی افعالی کھ «. الا من اکره و قلبھ مطمئن بالایمن....... من جز آنان کھ اکراه شده و قلبشان در ایمان ثابت است .......»

٧٤ . بھ نقل از:. عبدل القادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمھ قربان نیا، -

 

 

١٣

. البحر الرائق، ج . ٨، صص . ٧٧

. ١٣٧٣ . ص . ٢٧٧ ، منصوری، الفت، ج . ٢، ( تھران، نشر میزان، چ . ١

 

.

 

 

١٤

. قران کریم، سوره انعام، آیھ ١٥١

.

 

 

١٥

. قران کریم، سوره احزاب، آیھ ٥٨

 

١٦

. مواھب الجلیل، ج . ٦، ص. ٢٤٢ ، المغنی، ج. ٤ ، ص. ٣٣١ ، الاقناع، ج. ٤ ، ص. ١٧١ . بھ نقل از:. عبدل القادر عوده،

. ١٣٧٣ . ص . ٢٧٧ ، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمھ قربان نیا، منصوری، الفت، ج . ٢، ( تھران، نشر میزان، چ . ١

١٧

 

. تحفھ المحتاج، ج. ٤، ص. ٧، المھذب، ج. ٣، ص. ١٨٩ . ھمان.

.

 

 

١٨

. قران کریم، سوره انعام، آیھ ١١٩

.

 

 

١٩

. قران کریم، سوره بقره، آیھ ١٧٣

 

٢٠

 

. بدایع الصنایع، ج. ٧، ص. ١٧٦ ، المھذب، ج. ٢، ص. ٢٤٥ ، مواھب الجلیل، ج. ٣، ص. ٢٢٩ . بھ نقل از: عبدل القادر

. عوده، پیشین، ص. ٢٧٨

 

.

 

 

٢١

. قران کریم، سوره نحل، آیھ ١٠٦

خون، آبرو و مال ھر » : تشکیل دھنده عنصر مادی ھستند بر حرمت خود باقی می مانند، زیرا پیامبر اکرم (ص) می فرماید

 

.«. مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است

 

مبنای نظری اکراه

 

در مورد مبنای اکراه، نظرات متفاوتی ابراز شده، عده ای مبنای اکراه را غیر ارادی بودن رفتار شخص مکره می دانند، دستھ

 

دیگر علت رفع مسوولیت کیفری از مکره را فقدان وضعیت منصفانھ دانستھ و معتقدند کھ در این حالت اگر چھ شخص توانایی

 

انتخاب دارد، اما او از موقعیت و فرصت منصفانھ برای انتخاب برخوردار نمی باشد، نظریھ سوم در توجیھ اکراه بھ عنوان عامل

 

رفع مسوولیت کیفری بھ ضعف انسانی اشاره کرده و رفع مسوولیت از شخص مکره را بھ علت ضعف و ناتوانی می داند کھ

 

قرار گرفتن در موقعیت فشار و تھدید برای او ایجاد می کند در جمع بندی این نظریات و پذیرش نظریھ مختار باید اظھار داشت،

 

کھ متھم در دفاع اکراه اگر چھ آزادی اراده ندارد ولی بی اراده ھم نیست. ھم چنین اگر چھ از موقعیت منصفانھ بر خوردار

 

نمی باشد، اما نمی توان بھ این بھانھ مرتکب ھر جرمی بھ علت اکراه و تھدید شود. بنابراین باید مبنای اکراه را تصمیم و اراده

 

اجتماعی دانست؛ اراده ای کھ مطابق آن، اضرار بھ غیر، در صورتی رافع مسوولیت کیفری است کھ بھ نحو کافی قابل فھم و

 

پذیرش برای ھمگان باشد. مطابق این نظر، انتخاب معقول و قابل فھم مرتکب، اساس رفع مسوولیت کیفری از اوست و نھ فشار

 

روانی و یا سلب موقعیت منصفانھ از شخص در معرض تھدید. بنابراین گاه علی رغم فشار روانی بر مرتکب و یا سلب موقعیت

 

منصفانھ از او، عملکرد شخص در معرض تھدید را نمی توان از نظر اجتماعی معقول و قابل پذیرش دانست از این رو امکان

 

استناد بھ دفاع اکراه وجود نخواھد داشت. با توجھ بھ مبنای اخیر کھ دفاع اکراه حاوی شرایط و محدودیت ھای ویژه ای است از

 

جملھ:

 

الف: در اکثر نظام ھای حقوقی، مصادیق خطر موجد استناد بھ دفاع اکراه، محدود بھ ارزشھای اساسی است. بھ طور مثال تھدید

 

بھ جان، عضو و آزادی، امکان استناد بھ دفاع اکراه برای رفع مسوولیت کیفری را فراھم می کند اما تھدید نسبت بھ مال یا

 

اعتبار، حتی اگر منتھی بھ کاھش قدرت انتخاب و یا سلب موقعیت منصفانھ شود، موجبی برای استناد بھ اکراه نمی باشد. در

 

بسیاری از نظام ھای حقوقی شرط استناد بھ دفاع اکراه این است کھ واکنش شخص مکره متناسب باشد. بھ طور مثال در کامن لا،

 

سنجیده می شود. و پرسش می شود کھ آیا شخص متعارف، در « انسان متعارف » در بحث تناسب، واکنش شخص مکره با معیار

 

وضعیتی مشابھ وضعیت متھم، ھمان اقدام را انجام می داد یا خیر؟

 

ب: یکی دیگر از شرایط اکراه با لحاظ مبنای سابق الذکر، نداشتن وظیفھ در مقابل تھدید و خطر است. بھ این توضیح کھ در

 

صورتی شخص امکان استناد بھ دفاع اکراه را دارد کھ، وظیفھ او حفظ نظم اجتماعی و امنیت عمومی نباشد. در این صورت او

 

مکلف بھ مقابلھ با خطر و تھدید است و نھ پذیرش تھدید و تمکین در مقابل تھدید کننده. با توجھ بھ شرایط اخیر، سربازان،

 

ماموران نظامی، آتشنشانان و... کھ وظیفھ مقابلھ با خطر و تھدید را، دارند نمی توانند متوسل بھ دفاع اکراه گردند.

 

 

 

٢٢

 

قلمرو اکراه و دایره تاثیر آن

در حوزه حقوق اسلامی اکراه در پاره ای از جرایم تاثیری ندارد و موجب اباحھ اعمال و رفع ممنوعیت از اصل اعمال

نمی گردد.

٢٣

بنابراین ارتکاب آن ولو تحت تاثیر اکراه ناشی از تھدید جایز نخواھد بود و در صورت ارتکاب مرتکب با مجازات

مقرر قانونی یا شرعی مواجھ خواھد شد. از جملھ این جرایم قتل، قطع عضو و ایراد ضرب منتھی بھ مرگ است و بھ اتفاق و

 

اجماع فقھای مذاھب اربعھ و مشھور فقھای شیعھ امامیھ در این گونھ جرایم اکراه تاثیری ماھیت عمل نمی گذارد و موجب سقوط

 

و لا تقتلو النفس التی حَرم » مجازات و معافیت اکراه شده از تحمل آن نمی گردد. مستند آنان دلایل منقولی است از قبیل آیھ کریمھ

 

و تحلیل فقھی آنان چنین است کھ تحمیل مجازات بھ شخص اکراه شده کھ بقای خود را در سلب حیات از دیگری « الله الا بالحق

 

دیده و بھ منظور بقای خود عمداً و عدواناَ روی بھ ستم و تجاوز آورده و برای نجات خود، از بیگناھی سلب حیات نموده خالی از

 

اشکال بوده. از دید مشھور فقھای اسلامی اصل، تاثیر اکراه در کلیھ جرایم و سقوط مجازات و نھایتاً معافیت اکراه شده می باشد.

 

اما جرم قتل بھ واسطھ شدت قبح آن و اصرار و تاکید شارع در اجتناب از ارتکاب آن موجب استثنای این جرم از جریان اصل

 

اکراه شده است. البتھ نظریھ مخالفی در فقھ امامیھ وجود دارد مبنی بر این کھ تاثیر اکراه بر سقوط مجازات امری است عقلی و

 

استثنا بردار نیست و لذا این گونھ موارد از مصادیق تزاحم دو حکم است و نتیجھ آن تخییر است.

 

 

٢٤

از نظر فقھا در اکراه، با بقای

ممنوعیت اصل عمل و نامشروع بودن ارتکاب آن، وجود اکراه موجب سقوط مجازات اصلی آن می شود. توجھ و انعطاف شارع

 

پژوھش نامھ حقوق کیفری، سال ،« مبانی شرایط استناد بھ دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل » ،

 

 

٢٢

. محمد رضا نظری نژاد

.٢٤٦- چھارم، ش. ٢، ( پاییز و زمستان ١٣٩٢ )، ص. ٢٤٨

 

 

٢٣

 

. عبدل القادر عوده، التشریھ الجنایی الاسلامی، ج . ١، ص. ٥٦٨ بھ بعد.. بھ نقل از: مصطفی محقق داماد، قواعد فقھ ٤ بخش

. ١٣٧٩ .)، ص. ١١٧ ، جزایی، (تھران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ . ١

 

 

٢٤

 

. آیت الله سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملھ المنھاج، ج. ٢، ص. ١٣ ، ھمان.

در اینجا بھ فاعل است نھ بھ فعل. فاعل بھ جھت عدم رضای باطنی و عدم آزادی کامل اراده مورد عفو قرار می گیرد. صرف

 

نظر از مباحث تئوریک و اختلاف نظر ھا و مناقشھ ھای بھ عمل آمده بر سر ماھیت و عنوان فقھی اعمال ارتکابی تحت تاثیر

 

اکراه، در مجموع می توان گفت جزء در اتھام بھ ارتکاب قتل عمد، قطع عضو و ایراد ضرب منتھی بھ مرگ و نیز حبس دراز

 

مدت کھ عادتا سبب فوت گردد، عذر اکراه در اتھام بھ ارتکاب سایر جرایم، پذیرفتنی است و رافع مسوولیت می باشد و بھ استناد

 

آن می توان درصدد آزادی متھم بر آمد.

 

اکراه

 

 

٢٥

در قانون کیفری نمونھ ایالات متحده

دفاع از روی اکراه در قانون کیفری نمونھ ایالات متحده، موردی است کھ در آن متھم مرتکب، عنصر مادی از یک جرم کھ با

 

عنصر معنوی

 

 

٣

آن مرتبط است، اما این ارتکاب بھ جرم با یک تھدید از سوی شخص دیگری ناشی شده است. بھ طور معمول

این تھدید با یک دستور العمل ھمراه است. بھ عنوان مثال (این بمب را کار بگذار وگرنھ مغزت را منفجر می کنم )، ھمان طور

 

دفاع از روی اکراه برای کسی کھ بی پروا بھ » : کھ توسط ویلر بھ اثبات رسیده است، در جایی کھ دادگاه تجدید نظر اعلام می کند

 

منظور فرار کردن از دست باندی کھ (می خواھند او را بکشند) فریاد می زند کھ آن ھا او را می کشند، سوار شود (سوار ماشینی

 

بشود و حادثھای را بھ وجود بیاورد مثلاً با کسی تصادف کند و او فوت کند) نشان داده شده است. اگر دفاع از روی تھدید و

 

اجبار اعمال شود، متھم کھ تحت آن عمل اقدام کرده است، در مورد ارتکاب جرم خود از مسوولیت کیفری معاف است. قبلاً

 

توضیح دادیم کھ اگر کسی بر اثر یک نیروی خارجی و فیزیکی اقدامی انجام دھد، آن اقدام غیر ارادی در نظر گرفتھ می شود و

 

نمی توان آن اقدام را بھ وی نسبت داد و مسوولیت کیفری شامل او نمی شود. بنابراین اگر کسی (فردی) بھ واسطھ نیروی قوه

 

فیزیکی کھ بر دستش وارد می شود مجبور بھ استفاده از سلاح سرد بر علیھ دیگری شود، این عمل بھ شخصی کھ سلاح سرد

 

(چاقو) کشیده است، نسبت داده نمی شود. بلکھ بھ فردی کھ او را مجبور بھ انجام این کار کرده است، نسبت داده می شود. بنابراین

 

اگر کسی را مجبور کردند، دیگری را با سلاح سرد (چاقو) بزند، با زور و اجبار بھ دستش سلاح سرد بدھند مجبورش کنند کھ

 

بھ خلاف اراده فردی را بزند با این کھ سلاح در دستش بوده، مقصر شناختھ نمی شود.

 

 

٢٦

دفاع اکراه بھ طور کلی بر سایر جرایم

بھ جز قتل عمدی و احتمالاً انواع خاصی از جرم خیانت اعمال می شود. از آنجایی کھ بسیاری از جرایم، ھنوز در معرض

 

تصمیماتِ اجرایی قرار نگرفتھ اند، ممکن است استثنائات دیگری نیز مطرح باشد کھ بستگی بھ ایجاد موقعیت آن دارد.

 

اجبار

 

 

٢٧

در ایالات متحده

اجبار متشکل است از تھدید بھ مرگ یا آسیب جدی بھ فرد یا یکی از اعضای خانواده وی، کھ سبب می شود از لجاظ قانونی یک

 

فرد را محاکمھ کنند. تھدید اجازه نمی دھد کھ فردی را بکشی یا صدمھ بزنی. ( تھدید بھ عنوان مجوز برای کشتن استفاده

 

نمی شود).

 

 

 

٢٨

 

تھدید

٢٩

در قانون کیفری نمونھ ایالات متحده

٢١ : تھدید: بی پروایی در برابر بھ خطر انداختن، خشم

 

 

 

.

 

بخش ٢١١٫١١ : تھدید

٢

. Edwards Compulsion Coercion and Criminal Responsibility (١٩١٥) ١٤ MLR ٢٩٧

: Wasik Duress and

Criminal Responsibility [

 

 

١٩٧٧] Crime LR ٤٥٣

.

 

٣

. In Bourne (١٩٥٢) ٣٦ Cr App Rep ١٢٥

.the Court of Criminal Appeal appears to have treated duaess

as negativing mens rea. How ever such a theory was rejected by the House of Lords in Dpp for

 

Northern Ireland v Lynch [

 

 

١٩٧٥] AC ٦٥٣ [١٩٧٥] ١ All ER ٩١٣

.accordin