اجتماع قوه‌ی قاهره با تقصیر خوانده در تعهدات غیر‌قراردادی

چکیده

چکیده
یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب انسانی، با قوه ی قاھره است؛ مانند این کھ ورود خسارت ناشی از سرعت غیر
مجاز اتومبیل و طوفان ناگھانی باشد. مسالھ این است کھ در صورتی کھ خسارتی در نتیجھ ی اجتماع سبب انسانی و قوه ی قاھره
بھ زیان دیده وارد شده باشد، آیا وی می تواند برای گرفتن ھمھ ی خساراتی کھ بھ وی وارد شده است بھ سبب انسانی رجوع کند؟ یا
بھ دلیل این کھ ھر دو اسباب با ھم زیان را ایجاد کرده اند، کسی ضامن قوه ی قاھره نیست و سبب انسانی فقط بخشی از خسارت
را باید جبران نماید؟ بر ھمین اساس دو نظریھ ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح می شود کھ ھر یک قائلینی دارند؛ اما
بھ نظر نگارنده اگر چھ نظریھ ی اخیر از نظریھ ی مسوولیت کامل بھتر است، اما پذیرش مطلق ھر یک از این دو نظریھ خالی
از اشکال نیست؛ لذا بھ نظر می رسد در صورتی کھ اجتماع این دو سبب بھ صورت عرضی باشد، مثل حالتی کھ تصادفی در
نتیجھ ی تأثیر ھم زمانِ قوه ی قاھره و عدم مھارت راننده رخ دھد، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی بکاھد؛ اما در
کند و سبب دوم، سبب سوم را و بھ ھمین ترتیب ادامھ ‌ صورت اجتماع طولی اسباب، کھ نخستین سبب، سبب دوم را ایجاد می
می یابد تا بھ زیان منجر شود، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاھد و مسوولیت کامل بر عھده ی وی باشد.

کلیدواژه‌ها


اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده در تعھدات غیرقراردادی

*

حسن حیدری نیک

**

محسن ایزانلو

١٣٩٤/٠٧/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ٢٩ /٠٧/ تاریخ دریافت: ٠٤

 

چکیده

 

یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب انسانی، با قوه ی قاھره است؛ مانند این کھ ورود خسارت ناشی از سرعت غیر

مجاز اتومبیل و طوفان ناگھانی باشد. مسالھ این است کھ در صورتی کھ خسارتی در نتیجھ ی اجتماع سبب انسانی و قوه ی قاھره

بھ زیان دیده وارد شده باشد، آیا وی می تواند برای گرفتن ھمھ ی خساراتی کھ بھ وی وارد شده است بھ سبب انسانی رجوع کند؟ یا

بھ دلیل این کھ ھر دو اسباب با ھم زیان را ایجاد کرده اند، کسی ضامن قوه ی قاھره نیست و سبب انسانی فقط بخشی از خسارت

را باید جبران نماید؟ بر ھمین اساس دو نظریھ ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح می شود کھ ھر یک قائلینی دارند؛ اما

بھ نظر نگارنده اگر چھ نظریھ ی اخیر از نظریھ ی مسوولیت کامل بھتر است، اما پذیرش مطلق ھر یک از این دو نظریھ خالی

از اشکال نیست؛ لذا بھ نظر می رسد در صورتی کھ اجتماع این دو سبب بھ صورت عرضی باشد، مثل حالتی کھ تصادفی در

نتیجھ ی تأثیر ھم زمانِ قوه ی قاھره و عدم مھارت راننده رخ دھد، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی بکاھد؛ اما در

صورت اجتماع طولی اسباب، کھ نخستین سبب، سبب دوم را ایجاد میکند و سبب دوم، سبب سوم را و بھ ھمین ترتیب ادامھ

می یابد تا بھ زیان منجر شود، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاھد و مسوولیت کامل بر عھده ی وی باشد.

واژگان کلیدی:

 

سبب انسانی، قوه ی قاھره، مسوولیت کامل، مسوولیت جزیی

مقدمھ

با بررسی خسارات وارده بھ اشخاص بھ راحتی می توان دریافت کھ کمتر خسارتی است کھ سبب یا علت بروز آن در عالم

ھرگاه چند سبب در ورود ضرر » خارج، یک سبب واحد باشد؛ بلکھ اکثر خسارت ھا دارای اسباب و علل متعدّدی می باشند.لذا

« مؤثر باشند و ھر یک رابطھ ی عرفی خود را با آن ضرر حفظ کند، گویند اجتماع اسباب در ورود ضرر دخالت داشتھ است

 

١

 

برای مثال، خواب آلودگی یک راننده، سبب برخورد و تصادم با خودروی دیگر می شود کھ در حال حرکت با سرعت غیر مجاز

است و در نتیجھ ی برخورد دو خودرو فردی مصدوم می گردد؛ اگر راننده ی اول استراحت کافی کرده بود تصادمی رخ نمی داد و

زیان دیده نیز مصدوم نمی گردید؛ از سوی دیگر چنان جھ راننده ی دوم با سرعت مجاز حرکت می کرد می توانست از بروز حادثھ

و صدمات وارد بھ زیان دیده جلوگیری کند. لذا ھمان گونھ کھ مشاھده می شود در این مثال با تعدد اسباب مواجھ ھستیم.

گاھی ھم بھ رغم این کھ اسباب متعدد ضرر واحدی را بھ وجود می آورند، افراد متعدد در مقابل آن ضرر مسوول نیستند؛ برای »

مثال، جایی کھ قوه ی قاھره و تقصیرخوانده ھر دو در ایجاد خسارت نقش دارند تعدد اسباب بدون تعدد مسوولان وجود پیدا

«. می کند؛ بھ ھرحال اجتماع قوه ی قاھره و تقصیر خوانده در ایجاد خسارت ازمصادیق تعدد اسباب است

 

٢

 

١- نحوهی تقسیم مسوولیت در صورت اجتماع اسباب

در صورتی کھ خسارتی در نتیجھ ی اجتماع اسباب بھ زیان دیده رسیده باشد، نحوه ی جبران خسارت از دو حالت خارج نیست:

*

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران مرکز مسئول مکاتبات. **

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران نویسنده مسئول.

 

١

 

. مھراب دارابپور، مسوولیتھای خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات، انتشارات مجد، چاپ اول،

تھران، ١٣٨٧ ، ص ١٥٢

 

 

٢

 

. محمد عیسایی تفرشی، محمدرضا شرافتپیما، محمود صادقی، تأثیر ھمراھی قوهی قاھره با تقصیر خوانده بر مسوولیت مدنی،

فصلنامھی مدرس علوم انسانی، دورهی ١١ ، شمارهی ٤، زمستان ١٣٨٦ ، ص ١٩٩

 

١- مسوولیت کامل: بھ این معناست کھ ھر یک از عاملین ورود خسارت در صورت مراجعھ ی زیان دیده بھ او در برابر وی

 

مکلف بھ جبران ھمھ ی خسارات وارده می باشد و در نتیجھ تعدد اسباب موجب معافیت جزیی عاملین از مسوولیت نمی شود.

 

٢- مسوولیت جزیی (کاھش مسوولیت): بھ این معناست کھ ھر یک از اسباب، از آن جا کھ تنھا بخشی از خسارات را بھ بار

 

آورده است، ھر یک از اسباب تنھا مکلف بھ پرداخت آن مقداری از خسارت است کھ آن را ایجاد نموده است.

 

از آن جا کھ بر اساس نظریھ ی مسوولیت کامل، ھر یک از اسباب بھ طور کامل مسوول جبران خسارات وارده بھ زیان دیده است

 

و نمی تواند بھ این بھانھ کھ جزیی از خسارت را ایجاد کرده است، از پرداخت کل خسارت امتناع ورزد، سؤالی کھ در این

 

خصوص مطرح می شود این است کھ چرا ھر یک از اسباب باید تمام خسارات وارده بر زیان دیده را جبران کند؟ بھ عبارت

 

دیگر حال کھ قرار است ھر یک از اسباب تمام خسارات را جبران نماید، آیا ھر یک از اسباب دینی را کھ بر ذمھ ی خود آن ھا

 

مستقر شده است را می پردازد یا این کھ، پرداخت کل خسارات توسط ھر یک از اسباب، از جھات دیگری مانند حمایت و تضمین

 

حقوق زیان دیده است؟ یعنی ھر یک از اسباب در مورد پرداخت آن قسمت از خسارت کھ در ایجاد آن نقشی نداشتھ است، در

 

حکم ضامن است؟ ثمرهی استقرار دین بر عھدهی ھر یک از اسباب این است کھ وی پس از جبران خسارت حق رجوع بھ سبب

 

دیگر را ندارد، برعکس موردی کھ ھر سبب را ضامن سبب دیگر تلقی نماییم؛ و نیز از آن جا کھ بر اساس نظریھی مسوولیت

 

جزیی (کاھش مسوولیت) ھر یک از اسباب تنھا بخشی از خسارت را جبران میکند سؤالی کھ مطرح میشود این است کھ از آن

 

جا کھ خسارت ایجاد شده از اجتماع اسباب ناشی شده است نھ از تأثیر مستقل و تام ھر یک از اسباب، آیا عدالت حکم بھ تقسیم

 

مسوولیت بین ھر یک از اسباب نمیکند؟ در پاسخ بھ این سؤالات دو نظریھ ی سببیت کلی و سببیت جزیی مطرح شده است.

 

 

٣

 

« سببیت کلی » ١- نظریھ ی -١

مبنای این نظریھ غیرقابل تقسیم بودن رابطھ ی سببیت است؛ طرف داران

 

 

٤

این نظریھ در بیان علت غیرقابل تقسیم بودن اتفاق »

نظر ندارند و بھ دو استدلال مختلف متوسل شده اند: عده ای غیرقابل تقسیم بودن رابطھ ی سببیت را مربوط بھ طبیعت رابطھ ی

 

مذکور و تجزیھ و تحلیل درست آن می دانند و عده ای دیگر براین باورند کھ غیرقابل تقسیم بودن رابطھ ی سببیت اقتضای

 

 

٥

 

«. ضرورتھای عملی است

١- طبیعت رابطھ ی سببیت -١-١

 

بھ عقیده ی برخی از حقوق دانان

 

 

٤

ھرگاه اسباب متعدد در ایجاد ضرر دخالت داشتھ باشند، ھر سبب، سبب کل خسارت است؛

»

 

یعنی ھر عامل از عوامل متعدد بھ تنھایی سبب کل ضرر و زیان بھ شمار می آید. زیرا، دخالت آن سبب برای ایجاد خسارت

 

ضروری است و بدون آن سبب خسارت اصلاً ایجاد نمیشود، و نمیتوان تصور کرد کھ کسی کمتر از کل خسارت را بھ بار

 

آورَد؛

 

 

٥

از این رو ھر فاعلی ملزم بھ پرداخت کل خسارت است، چرا کھ او کل خسارت را بھ وجود آورده است؛ در واقع بر

اساس این نظر، دخالت شخص در ایجاد خسارت بھ نحوی کھ بتوان آن را سبب خسارت بھ حساب آورد، برای حکم بھ این کھ او

 

تمام خسارت را بھ وجود آورده، کافی است. زیرا، بنا بر فرض، بدون کار و تقصیر او حتی اگر، سایرین ھم مرتکب تقصیر

 

شوند تقصیر آن ھا بھ تنھایی موجب خسارت نمیگردید؛

 

 

٦

برای مثال، اگر راننده مرتکب انحراف بھ چپ نشده بود، تصاد مواقع

نمی شد و خسارتی ھم بھ رھگذر وارد نمی گردید؛ ھمچنین اگر رانندهی خودروی دیگر با سرعت غیر مجاز در حرکت نبود

 

می توانست از بروز حادثھ جلوگیری بھ عمل آورده و زیان دیده نیز سالم می ماند؛ پس میتوان گفت ھر یک از رانندگان بھ تنھایی

 

کل خسارت را بھ وجود آورده اند. زیرا، با دخالت و کار او خسارت وارد شده و بدون دخالت او خسارت واقع نمیشد. در حقیقت

 

نسبت بھ عوامل متعدد کار ھر فرد کار ھمھ و کار ھمھ کار یک فرد است. استدلال فوق الذکر از سوی برخی دیگر از

 

 

١

 

. Causalité integrale

Mazeaud

 

 

٤

. از جملھ عاطف النقیب و

دانشکدهی علوم ،«( مفھوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسوولیت مدنی (مطالعھی تطبیقی »

 

 

٥

. محمدرضا شرافتپیما، رسالھی

انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٨٦ ، ص ٩١

 

 

٤

. Mazeaud (Henri, Leon. Et Jean), op. cit. p ٥٧١&

١٠٠٠

بھ نقل از ھمان منبع

 

 

٥

 

. Viney (Geneviève) Et Jourdain (Patrice); Sous la direction de Jacques Chestin;Traité de droit civil,

Les conditions de la responsabilite, deuxième édition,L.G.D.J.

 

 

١٩٩٨, p

٣٠٧

بھ نقل از ھمان منبع

 

٣

 

 

. Mazeaud (Henri Et Leon)op.cit,p

١٠٦٢

حقوق دانان نوعی مغالطھ بھ شمار آمده است. زیرا، چنان چھ بپذیریم خسارت در نتیجھی اجتماع چند سبب بھ وجود آمده، خود

 

این امر دلالت دارد بر این کھ یک سبب بھ تنھایی و جدای از اسباب دیگر نمی تواند سبب ایجاد کل خسارت باشد بلکھ آن سبب

 

فقط قسمتی از آن خسارت را بھ وجودآورده است، زیرا آن سبب فقط یکی از اسباب ایجاد خسارت است؛

 

 

٧

در مثال بالا اگر فقط

راننده ی یک خودرو مرتکب خطا می شد مسلماً با وجود تنھا یک خودرو تصادم بھ وجود نمی آمد. ھمان طور کھ ھیدروژن بھ

 

 

٨

 

«. تنھایی آب را بھ وجود نمی آورد یا یک حلقھ از زنجیر را بھ تنھایی نمی توان زنجیر نامید

١- ضرورت عملی -٢-١

 

با توجھ بھ رد استدلال اول و این کھ نمیتوان بر این عقیده بود کھ ضرورت عقلی و منطقی یا طبیعت رابطھ ی سببیت مقتضی »

 

مسوولیت کامل است، طرف داران نظریھ ی مسوولی تکامل تلاش کرده اند تا مبنای دیگری برای آن بیابند. ایشان بھ رغم پذیرش

 

این امر کھ از حیث منطقی ھر فاعلیت عام خسارت را ایجاد نمیکند و فقط سبب ایجاد قسمتی از خسارت می شود، بر این باورند

 

کھ سببیت جزیی ملازمتی با مسوولیت جزیی (کاھش مسوولیت) ندارد و ھر فاعلی در برابر زیان دیده مسوول جبران تمام

 

خسارت است؛ زیرا، ھیچ معیار و ملاک معقولی برای ارزیابی تأثیر سببیت ھر یک از عوامل مشترک در ایجاد خسارت وجود

 

ندارد؛ پس تقسیم رابطھی سببیت از نظر محاسبھ امکانپذیر نیست و فاقد دلیل منطقی است.

 

 

٩

بھ عبارت دیگر، مطابق این نظر

«. مسوولیت کامل ھر یک از مسوولان نتیجھ ی ضرورتھای عملی است نھ الزام و ضرورتِ عقلی و منطقی

 

 

١٠

 

« سببیت جزیی » ٢- نظریھ ی -١

قابلیت تقسیم رابطھی سببیت اصل مھمی است کھ نظریھ ی سببیت جزیی بر آن استوار است و از لحاظ منطقی و عملی مانعی »

 

برای اجرای این اصل وجود ندارد. اگر عمل شخص با سبب خارجی بھ طور مشترک موجب فوت دیگری شود، مسلماً آن

 

شخص در ارتکاب قتل سھیم است؛ بھ عنوان مثال اگر علت واژگونی اتومبیلی و در نتیجھ فوت فردی عدم مھارت راننده در

 

کنترل خودرو و سیل تشخیص داده شود، می توان گفت راننده در فوت سھیم است، نھ این کھ کل حادثھ بھ او منتسب باشد؛

 

بنابراین در صورت تعدد اسباب خسارت، مقدار معینی از خسارت بھ ھر یک از اسباب کھ در ایجاد آن مشارکت داشتھ اند اِسناد

 

داده میشود و ھر یک از اسباب سبب کل خسارت بھ حساب نمیآید بلکھ تنھا سبب جزیی از خسارت است. زیرا، فرض بر

 

ایناست کھ آن سبب، یکی از اسبابی است کھ در وقوع خسارت نقش داشتھ و اگر سایر اسباب نبودند آن سبب بھ تنھایی این

 

خسارت را ایجاد نمیکرد. و چون ھر یک از اسباب فقط در ایجاد جزیی از خسارت نقش دارد فقط مسوولیت ھمین جزء، نھ

 

مسوولیت کل خسارت، قابل انتساب بھ آن است. در نتیجھ، سببیت جزیی تنھا مسوولیت جزیی را بھ دنبال میآورد. بنابراین

 

قواعد عمومی راجع بھ تعھدات مسوولان متعدد مستلزم آن است کھ جبران خسارت بین آن ھا برحسب میزان تأثیر در ایجاد

 

خسارت تقسیم شود. اما با وجود این برخی از طرف داران این نظریھ معتقدند کھ بھ این دلیل کھ تقسیم مسوولیت بین مسوولان

 

ممکن است بھ ضرر زیان دیده باشد، بھ عنوان تضمین حق زیان دیده می توان مقرر نمود ھر یک از مسوولان در برابر زیان دیده

 

ملزم بھ پرداخت کل خسارت باشد؛

 

 

١١

بنابراین بر اساس این نظریھی اخیر، تحمیل مسوولیت کامل بر ھر یک از اسباب ولو بر

مبنای سببیت جزیی، نتیجھ ای غیر اختیاری نیست کھ ضرورت منطقیِ(طبیعت رابطھی سببیت) ناشی از سببیت کلی آن را ایجاب

 

و تحمیلکرده باشد و یا بھ موجب دشواری محاسبھی نقش سببیِ (ضرورت عملی) ھر یک از اسباب و تقسیم رابطھی سببیت

 

گریز ناپذیر باشد، بلکھ این مسوولیت، انتخابی معقول وارادی جھت تضمین حقوق زیاندیده و تسھیل در جبران کامل خسارت او

 

است. بنابراین مسوولیت کامل مربوط بھ تعھد مسوول در برابر زیان دیده نیست، بلکھ راهکاری خاص برای حمایت از منافع

 

. زیان دیده است

 

 

 

١٢

 

٢- اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده

٧

 

. عاطفالنقیب، النظریھالعامھ للمسؤولیھ عن الفعلالشخصی، منشورات عویدات، چاپ سوم، بیروت، پاریس، ١٩٨٤ م، ص

٢٢٦ ، بھ نقل از محمد رضا شرافتپیما، ھمان منبع، ص ٩٢

 

 

٨

 

. محمدرضا شرافتپیما، پیشین، ص ٩٢

 

٩

 

. عاطفالنقیب، پیشین، ص ٢٢٥

 

١٠

 

. causalité partielle

 

١

.

Viney (Geneviève) Traité de droit civil, Les obligations, La responsabilité: Conditions. L. G. D. G.,

 

١٩٨٢

, p

٤٨٣

بھ نقل از محمدرضا شرافتپیما، پیشین، ص ٩٥

 

 

٢.

 

ھمان، ص ١١٠

تعدد اسباب فرضھای مختلفی دارد کھ اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده یکی از آن ھا است. در این قسمت، تأثیر پذیرش دو

 

نظریھی سببیت کلی و سببیت جزیی در فرض مزبور، در حقوق فرانسھ، انگلیس و ایران بررسی خواھد شد.

 

١- اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده در حقوق فرانسھ -٢

 

در واقع موضوع بحث موردی است کھ قوه ی قاھره و تقصیر خوانده، با ھم نقش مؤثر در ایجاد خسارت داشتھ باشند؛ در این

 

صورت با اتخاذ مبانی متفاوت، نتایج و آثار مختلفی نیز متصور است؛ بھ گونھ ای کھ اگر در بحث تعدد اسباب از نظریھ ی سببیت

 

کلی پیروی شود طبعاً نتیجھی حاصل، متفاوت از نتیجھ ای است کھ براساس نظریھ ی سببیت جزیی بھ دست می آید؛ لذا. در ادامھ،

 

تأثیر اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده بر مبنای دو نظریھ ی سببیت کلی و سببیت جزیی بررسی خواھد شد.

 

١- حکم مسالھ بنا بر نظریھ ی سببیت کلی -١-٢

 

بر مبنای نظریھی سببیت کلی، مسوول ملزم بھ پرداخت تمام خسارت بھ زیاندیده است؛ دو استدلال برای این حکم بیان شده »

 

است:

 

١- ھرگاه قوه ی قاھره ھمراه تقصیر خوانده بھ طور مشترک خسارت را وارد کرده باشند، خوانده باید تمام خسارت را بھ

 

زیان دیده بپردازد؛ زیرا تجزیھ و تقسیم سببیت امکان پذیر نبوده و بنابر فرض، تمام خسارت را خود او بھ وجود آورده است. پس

 

دلیلی برای کاھش و تخفیف مسوولیت بھ موجب اسباب دیگری کھ با او در ایجاد خسارت مشارکت داشتھ اند، وجود ندارد.

 

٢- سببی کھ بھ عنوان قوه ی قاھره مطرح است از دو حالت خارج نیست:

 

الف) سبب دارای تمام شرایط قوه ی قاھره است کھ در اینصورت، قوه ی قاھره تنھا سبب خسارت بھ شمار می رود. بنابراین

 

خوانده ھیچگونھ مسوولیتی در برابر زیان دیده ندارد.

 

ب) سبب مذکور ھمھ ی شرایط قوه ی قاھره را ندارد کھ در اینصورت، سبب ایجاد خسارت ھم نیست و موجب سلب مسوولیت

 

 

١٣

 

«. خوانده حتی بھ صورت جزیی نیز نمی گردد و جبران تمام خسارت بر عھده ی خود خوانده است

بھ عبارت دیگر از لحاظ منطقی، جمع بین قوه ی قاھره و مسوولیت امکان پذیر نیست، زیرا ایراد خسارت یا بھ موجب تقصیر »

 

خوانده بوده کھ در این صورت او بھ تنھایی مسوول است و یا بھ موجب قوهی قاھره بوده کھ دیگر مسوولیتی متوجھ خوانده

 

« نمی شود.

 

 

 

١٤

 

برای مثال، اگر سازنده ی پلی کھ ھم اکنون تخریب شده از مصالح مناسب و استاندارد استفاده کرده بود زلزلھ آن را خراب نمی

 

-

 

کرد؛ پس تقصیر سازنده و پیمانکار متعھد موجب خسارت گردیده و قوه ی قاھره در این صورت تحقق پیدا نمی کند، زیرا یکی از

شرایط قوه ی قاھره احتراز ناپذیری و غیرقابل پیش بینی بودن آن است، در حالی کھ خوانده می توانستھ با بھ کارگیری مصالح

مناسب از بروز حادثھ جلوگیری کند؛ بنابراین زلزلھ در این حالت، قوه ی قاھره بھ شمار نمی آید وخوانده بھ تنھایی مسوول است

و اگر زلزلھ بھ درجھ ای باشد کھ حتی اگر سازنده از مصالح مناسب استفاده کرده بود باز ھم پل تخریب می شد، معلوم می شود کھ

قوه ی قاھره با جمیع شرایط، کھ یکی از آن ھا غیرقابل دفع بودن حادثھ است تحقق یافتھ و تقصیر خوانده، نقشی در ایجاد خسارت

نداشتھ است. از اینرو، خوانده مکلف بھ پرداخت خسارت حتی بھ صورت جزیی بھ زیان دیده نیست.

دیدگاه مزبور را میتوان در پرونده زیر بھ خوبی مشاھده کرد؛ شرح دعوا چنین است کھ در ایستگاه راه آھن، فردی نابینا ھنگام

عبور قطار، میان سکّو وریل قطار افتاده، زخمی می شود. زیان دیده علیھ شرکت راه آھن بھ عنوان نگھدارنده ی قطار، طرح دعوا

و مطالبھی خسارت میکند. دادگاه تجدیدنظر، موقعیت و رفتار خطرناک زیاندیده را تقصیر محسوب کرده، شرکت راه آھن را بھ

دلیل غیر قابل پیشبینی و اجتناب ناپذیری رفتار زیان دیده از مسوولیت معاف می کند؛ اما شعبھ ی دوم مدنی دیوان فرانسھ در رأی

تقصیر زیان دیده، نگھدارنده را بھ طور کامل از مسوولیت » : ١١ ژانویھ ی ٢٠٠١ رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و مقرر کرد

بھ اعتقاد دیوان کشور، رفتار زیان دیده از ویژگی ھای قوه ی قاھره .« معاف نمیکند، مگر اینکھ از موارد قوه ی قاھره باشد

تأثیر ھمراھی قوه ی قاھره با تقصیر

خوانده بر مسوولیت » ؛ ١٣

. محمد عیسایی تفرشی، محمدرضا شرافت پیما، محمود صادقی

فصل نامھ ی مدرس علوم انسانی، دوره ی ١١ ، شماره ی ٤، (زمستان ١٣٨٦ )،ص ٢١١ ؛« مدنی

 

 

١٤

 

. حسنعلی درودیان، جزوهی درسی حقوق مدنی( ٤)، دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران، بیتا، ص ١١١

برخوردار نبوده و از این رو، شرکت راهآھن را مسوول خسارت وارده بھ زیاندیده دانستھ است؛ برخلاف نظر دادگاه تجدیدنظر

 

کھ رفتار زیاندیده را واجد شرایط قوهی قاھره تشخیص داده و رأی بھ رد دعوای خواھان صادر کرده است.

 

 

 

١٥

 

در حقوق آمریکا نیز بیشتر نویسندگان و طرح قواعد مسوولیت مدنی (ماده ی ٤١ ) در فرض اجتماع قوه ی قاھره و تقصیر »

خوانده مسوولیت تضامنی را پذیرفتھ اند، کھ نتیجھ ی آن تحمیل تمام خسارت بر مقصر است؛ ولی اگر ثابت شود کھ بخشی از

خسارت در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز وارد می شده است، مقصر بھ اندازه ای کھ در تشدید خسارت مؤثر بوده است مسوول

شناختھ می شود؛ بھ عنوان مثال، اگر علایم بالینی بیمار نشان دھد کھ او در ھر حال بخشی از صدمھ ی وارد شده را می دیده است

١٦

 

«. و تقصیر خوانده آن را شدت بخشیده است، مقصر مسوول بخش اضافی است نھ ھمھ ی آن

در نتیجھ، طبق این نظریھ، بھ دلیل غیر قابل جمع بودن قوه ی قاھره و تقصیر خوانده یا خسارت بھ صورت کامل بھ قوه ی قاھره

 

منتسب است و در نتیجھ موجب نفی مسوولیت خوانده بھ طور کلی می شود و یا خسارت بھ صورت کامل بھ تقصیر خوانده

 

منتسب است و در نتیجھ مسوولیت بھ طور کامل بھ عھده ی خوانده است؛ بدین معنا کھ امکان ندارد قوه ی قاھره بھ صورت جزیی

 

پدید آید تا بھ صورت جزیی باعث کاھش مسوولیت شود؛ یا قوه ی قاھره ھست و خوانده اصلاً مسوول نیست یا قوه ی قاھره نیست

 

و مسوولیت کامل بر عھده ی خوانده است.

 

١- حکم مسالھ بنا بر نظریھ ی سببیت جزیی -٢-٢

 

طرف داران این نظریھ بر این باورند کھ ھر سبب از اسباب متعدد، تنھا قسمتی از خسارت را بھ وجود می آورد و رابطھ ی سببیت

 

قابل تقسیم و تجزیھ پذیر است

 

 

١٧

با وجود این، معتقدان بھ این نظریھ خود بھ دو گروه تقسیم شده اند اگر چھ در فرض مورد بحث ما

(اجتماع قوه ی قاھره و تقصیر خوانده) این اختلاف در استدلال ثمره ی عملی ندارد و نتیجھ ی این دو استدلال مختلف واحد

 

می شود؛ ثمره ی این اختلاف در جایی ظاھر می شود کھ با اجتماع اسبابی مواجھ باشیم کھ در بین آن ھا قوه ی قاھره وجود نداشتھ

 

باشد؛ در اینجاست کھ این دو استدلال مختلف بھ دو نتیجھ ی متفاوت منجر می شود:

 

١) اگر چھ ھر یک از اسباب، جزیی از خسارت را بھ وجود آورده اند لیکن اصل این است کھ بھ منظور تضمین حقوق زیان

 

 

 

-

 

دیده، ھر مسوول جبران ھمھ ی خساراتِ وارده بھ زیان دیده را بر عھده داشتھ باشد اما در فرض اجتماع قوه ی قاھره و تقصیر

خوانده برقراری مسوولیت کاملِ خوانده، منتفی است زیرا در این صورت وی متضرر می شود و برقراری مسوولیت کامل ھر

یک از اسباب در جایی است کھ اسباب متعدد، مسوولان متعدد را در پی داشتھ باشد.

٢) گروھی دیگر بھ مسوولیت جزیی (کاھش مسوولیت) ھر یک از اسباب نظر دارند، چھ اسباب متعدد مسوولان متعدد را در

پی داشتھ باشد و چھ نداشتھ باشد.

این دو نظریھ بھ صورت جداگانھ، در ذیل توضیح داده خواھد شد.

١- اصل مسوولیت کامل بر مبنای سببیت جزیی و عدم اعمال آن در مورد اجتماع قوه ی قاھره و تقصیر خوانده -٢-١-٢

مسوولیت کامل منطبق با قواعد عمومی تعھدات نبوده و استثنایی است، زیرا اصل در اسباب متعدد، تقسیم مسوولیت است؛

ھمانگونھ کھ اصل در سببیت جزیی، مسوولیت جزیی و تقسیم آن است. بنابراین، مسوولیت کامل با این وصف، باید مقید بھ

شرایط خاصی باشد کھ با نقش و وظیفھ ی آن، کھ ھمان حمایت و ضمانت حق زیان دیده استثناست داشتھ باشد، نھ این کھ بار

سنگینی بر دوش مسوول باشد. از این رو، مسوولیت کامل در جایی تحقق مییابد کھ تعدد اسباب بھ وجود تعدد مسوولان در

برابر زیاندیده منتھی شود، بھ گونھای کھ اگر این شرط وجود نداشتھ باشد مسوولیت کامل ھم تحقق پیدا نمی کند؛

١٨

یعنی اگرچھ

مسوولیت کامل بھ عنوان راهکار تضمین حقوق حمایت از زیان دیده انتخاب و پذیرفتھ شده، لکن این ضمانت تا جایی است کھ

 

موجب تضرر مسوول نگردد.

 

بھ عبارت دیگر، اگر اسباب متعدد خسارت را ایجاد کرده باشند، اما تنھا یک سبب در برابر زیان دیده مسوول باشد، مثل

 

موردی کھ حادثھ و خسارت ناشی از اجتماع قوه ی قاھره و تقصیرخوانده باشد، در اینجا خوانده از ابتدا فقط مسوول جبران

 

،

 

 

١٥

. پاتریس ژوردن، تحلیل رویھی قضایی در زمینھی مسؤولیت مدنی، ترجمھ و تحقیق مجید ادیب، نشرمیزان، تھران، ١٣٨٦

ص ١٥٠ ، بھ نقل از محمد عیسایی تفرشی، محمدرضا شرافتپیما، محمود صادقی، ھمان منبع، ص ٢١٢

 

 

١٦

 

. ناصر کاتوزیان، ١٣٨٧ ؛ الزام ھای خارج ازقرارداد، مسوولیت مدنی (قواعد عمومی)؛ ج ١، تھران، مؤسسھ ی انتشارات و

چاپ دانشگاه تھران، ص ٤٨٣

 

 

١٧

. VineyIbid,١٩٨٢, p

٤٨٢

 

١٨

. Mazeaud, Ibid,p

١٠٧

 

قسمتی از خسارت کھ سبب ایجاد آن بوده، خواھد بود و مسوولیت خسارت ناشی از قوه ی قاھره بھ عھده ی خود زیان دیده است،

نھ خوانده؛ بدین صورت، اثر قوه ی قاھره منحصر بھ معافیت کلی مسوول، یا مسوولیت کامل او نیست، بلکھ ممکن است سبب

کاھش مسوولیت وینیز بشود

١٩

. در واقع این نظریھ، اعتقاد پیروان نظریھ ی سببیت کلی، مبنی بر غیر قابل جمع بودن قوه ی قاھره

با تقصیر خوانده را رد میکند و مقرر میکند درست است کھ ما بھ برقراری مسوولیت کامل ھر یک از اسباب، اگر چھ ھر یک

 

جزیی از خسارت را بھ بار آوره اند، بھ جھت حمایت و تضمین حقوق زیان دیده اعتقاد داریم، لیکن مسوولیت کامل ھر یک از

 

اسباب تا جایی است کھ بر مسوول جبران خسارت باری اضافھ تحمیل نشود و وی متضرر نشود و اسباب متعدد، مسوولان متعدد

 

را در پی داشتھ باشد، لذا در فرض اجتماع قوه ی قاھره و تقصیر خوانده بھ دلیل فقدان شرط اخیر (اسباب متعدد و مسوول واحد)،

 

خوانده فقط مسوول آن قسمتی از خسارت می شود کھ آن را ایجاد کرده است و کسی جز زیان دیده متحمل زیان ناشی از قوه ی

 

قاھره قرار نمی گیرد.

 

١- مسوولیت جزیی (کاھش مسوولیت) بر مبنای سببیت جزیی -٢-٢-٢

 

در تعدد اسباب، ھر سبب بھ وجود آورندهی تمام خسارت نیست و فقط سبب قسمتی از خسارت است؛ زیرا بنا بر فرض، ھر

 

سبب تنھا یکی از اسبابی است کھ در وقوع خسارت نقش داشتھ، بھ نحوی کھ اگر سایر اسباب نبودند خسارت ایجاد نمی شد.

 

بنابراین، شایستھ است کھ تنھا مسوولیت بخشی از خسارت بھ عھده ی او باشد و مسوولیت قسمتی از خسارت کھ ھیچ نقش سببی

 

در ایجاد آن نداشتھ بھ او تحمیل نگردد. از اینرو، وجوب تقسیم جبران خسارت بین اسباب متعدد، آن ھم بھ اندازه ی نقش سببی

 

ھر کدام در ایراد خسارت، امری منطبق با قواعد عمومی تعھد در اسباب متعدد است. پس در اسباب متعدد، چھ مسوولان متعدد

 

باشند و چھ تنھا یک مسوول در برابر زیاندیده وجود داشتھ باشد، ھر سبب فقط مسوول پرداخت بخشی از خسارت است کھ خود

 

او سبب ایجاد آن بوده است. نتیجھ این کھ در صورت اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده، مسوولیت خوانده بھ تناسب نقش

 

سببی او در ایجاد خسارت تعیین خواھدشد و قسمت دیگر خسارت بھ عھده ی زیان دیده قرار میگیرد. بدین شکل، تقسیم و تجزیھی

 

سببیت در مورد اسباب متعدد اجرا شده، قوهی قاھره باعث کاھش مسوولیت خوانده می شود.

 

 

 

٢٠

 

٢- اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده در حقوق انگلیس -٢

مسالھ ای کھ سبب تعارض و اختلاف شده است این است کھ توسط سبب انسانی فعلی انجام می شود کھ منجر بھ زیان یا خسارت

کمی می شود، سپس بھ دلیل دخالت یک عامل طبیعی (قوه ی قاھره) خسارت یا زیان وسیعی بھ بار می آید.

در این حالت دادگاه ممکن است:

١- خوانده را بھ طور کلی از مسوولیت معاف کند.

٢- رأی بھ مسوولیت خوانده دھد اما فقط برای خساراتی کھ از فعل یا تقصیر او ناشی شده است (نھ ھمھ ی خسارات).

٣- رأی بھ مسوولیت خوانده مبنی بر جبران کلیھ ی خسارات داده شود.

منصفانھ ترین انتخاب این است کھ خوانده فقط برای خساراتی کھ از تقصیر او ناشی شده است مسوول باشد و در مورد باقی

. خسارات معاف گردد

 

٢١

 

٣- اجتماع قوهی قاھره با تقصیر خوانده در فقھ -٢

بعضی از فقھا در برخی از کتب فقھی، نمونھ ھایی را در این خصوص مورد بحث قرارداده اند کھ در ذیل چند نمونھ از آن ھا

را بیان می کنیم:

١٩

. محمد عیسایی تفرشی، محمدرضا شرافتپیما، محمود صادقی، پیشین، ص ٢١٣ ٢٠

. محمد عیسایی تفرشی، پیشین، ص ٢١٤

 

٢١

. Washington And Lee Lat Review, ١٩٦١, pp ٦-٧:( …The court may: (١)absolve the defendant;(٢

)

hold the 'defendant liable for only the damage caused by

 

 

his act or failure to act; or,(٣

) hold the

defendant liable for the entire amount of damages. The most equitable choice appears to be to hold

 

the defendant liable for the damage which occurred as a result of his negligence and absolve him of

 

liability for the remainder)

 

 

نمونھ اول: ظروف حاوی مایعات معمولاً در ظروف دربستھ، و یا بھ گونھای کھ از ریختھ شدن آن جلوگیری شود، نگھداری

می شوند؛ حالا اگر شخصی درِ ظرف مزبور را باز بگذارد و سپس بر اثر باد وطوفان، تابش خورشید و حوادثی از این قبیل

واژگون شود و محتوای درون آن بریزد، دربارهی مسوولیت بازکنندهی در اختلاف نظر وجود دارد:

١- در مسوولیت بازکنندهی در تردید است و قول صحیح عدم مسوولیت است، زیرا باد و خورشید مباشر تلف بوده اند و با وجود

مباشر، مسوولیتی متوجھ سبب نمی شود

٢٢

؛ برخی از فقھا در توجیھ این نظر گفتھ اند: در سببیت بازکننده ی ظرف، دچار شک و

تردید ھستیم و نمی دانیم کھ آیا او قصد اتلاف داشتھ یا نھ و اصل عدم آن است؛ و ھمچنین اصل برایت، اقتضا دارد کھ وی

 

. مسوول نباشد

 

 

 

٢٣

 

٢- برخی دیگر از فقھا

٢٤

معتقدند: بازکننده ی در ظرف مسوول است، زیرا بین باز کردن در ظرف و تلف مال، عمل اختیاری

فاعل عاقلی کھ رابطھی بین آن دو را قطع کند واقع نشده و باد و خورشید ھم قابلیت از بین بردن حکم سبب (رابطھی سببیت) را

 

ندارند. بنابراین، مسوولیت کامل بر عھده ی بازکننده ی در است؛ البتھ اگر باز گذاشتن در ظرف بھ طورمعمول سبب تلف نشود،

 

مثل این کھ ظرف در اتاق باشد و بھ طور اتفاقی پرنده ای وارد اتاق شود و آن را واژگون کند، مسوولیتی متوجھ باز کننده نیست؛

 

ھم چنان کھ اگر ظرف در محلی کھ وزش باد در آن محل متعارف باشد قرار داده نشده باشد و بھ صورت اتفاقی ظرف بر اثر

 

وزش باد بریزد؛ زیرا در تسبیب، فعل مسبب باید بھ طور متعارف باعث تلف شود، نھ اتفاقی.

 

بر اساس نظر اول کھ باز کننده ی در، مسوول تلفِ محتوای ظرف شناختھ نشد، نمی توان حکم خاصی در خصوص فرض مسالھ

 

پیدا کرد؛ چرا کھ در صورت اجتماع واقعی قوه ی قاھره و سبب انسانی در بروز خسارت، ناگزیریم یا حکم بھ مسوولیت کامل

 

خوانده کنیم یا از مسوولیت وی بھ دلیل دخالت قوه ی قاھره بکاھیم، نھ این کھ حکم بھ عدم مسوولیت کامل خوانده کنیم.

 

مسوولیت کامل باز کننده ی در، کھ در نظر دوم آمده نیز نمی تواند توجیھی برای نظریھ ی مسوولیت کامل در فرض اجتماع قوه ی

 

البتھ اگر باز گذاشتن در ظرف بھ طور معمول » : قاھره با تقصیر خوانده تلقی شود، زیرا بھ قرینھ ی این جملھ کھ بیان داشتھ شد

 

سبب تلف نشود، مثل این کھ ظرف در اتاق باشد و بھ طور اتفاقی پرنده ای وارد اتاق شود و آن را واژگون کند، مسوولیتی متوجھ

 

باز کننده، نیست، ھم چنان کھ اگر ظرف در محلی کھ وزش باد در آن محل متعارف باشد قرار داده نشده باشد و بھ صورت

 

مشخص « اتفاقی ظرف بر اثر وزش باد بریزد؛ زیرا در تسبیب، فعل مسبب باید بھ طور متعارف باعث تلف شود، نھ اتفاقی

 

می شود منظور صاحب نظر مذکور (مرحوم سید حسن بجنوردی) از باد و خورشید، در مورد فرض اول کھ حکم بھ مسوولیت

 

کامل بازکننده ی در ظرف کرده بودند، آن باد و خورشیدی بوده است کھ وقوعش قابل پیش بینی و متوقع بوده است؛ فلذا چنان چھ

 

باد و تابش خورشید امری متوقع و قابل پیشبینی باشد بھ منزلھی شرایط طبیعی تلف بھ شمار می آیند و عنوان قوه ی قاھره ھم

 

برآن ھا صدق نمی کند؛ زیرا یکی از شرایط قوهی قاھره غیر قابل پیش بینی بودن حادثھ است؛ علاوه بر این، در فرض دوم، در

 

موردی کھ وزش باد و طوفانی او رود پرندهای بھ اتاق باعث واژگونی ظرف و تلف محتوای آن شده بود و این موارد غیرقابل

 

پیش بینی بود، موارد مذکور از مصادیق قوه ی قاھره بھ شمار می آیند؛ اما در اینصورت ھم صاحب نظر مذکور بھ عدم مسوولیت

 

بازکننده ی درِ ظرف نظر دادند؛ پس، از این نظر نمی توان حکم بھ عدم کاھش مسوولیت جزیی خوانده بھ نسبت تأثیر وی در

 

وقوع خسارت را استنباط نمود؛ زیرا بھ نظر می رسد در این نظر بیش تر بھ سبب اصلی و متعارف تلف توجھ شده است تا

 

اجتماع قوه ی قاھره و سبب انسانی.

 

اما بھ نظر می رسد از حکمِ مرحوم محقق ثانی (محقق کرکی) کھ بھ دلیل ضعف مباشر (باد و خورشید) سبب انسانی (بازکننده ی

 

در) را بھ منزلھ ی مباشر تلقی و وی را ضامن دانستند و بھ نوعی دخالت باد و خورشید را نادیده گرفتند، و بھ دلیل اطلاق کلمھ ی

 

لوفتح رأس ال ظرف فقل بتھ الریحأ و ذاب بالشمس ففی » :

 

 

٢٢

. ابوالقاسم نجمالدین جعفرحلی(محقق)، ١٤٠٨ ه.ق، ص ١٨٧

« الضمان تردد ولعل الأشبھ أنھل ایضمنل أنالریح و الشمس کالمباشرفی بطلح کم السبب

 

 

٢٣

 

. محمدرضا شرافتپیما، پیشین، ص ١١٥

کلّ فعل صدر منفاعل عاقل مختار، و کان عادة سبب الوقوع التلف، و » :

 

 

٢٤

. سید حسن موسوی بجنوردی، ١٤١٩ ه.ق، ص ٤٢

لمیت و سّطبین ذلک السبب و التلف فعل فاعل عاقل مختار؛ و إن توسّط أمر آخر و علّة أخرىک الریح و الطائر و الشمس، فیکونا

 

لضمان علىذی السبب؛ و لا یبطل حکم السبب إلّا بتوسیط فعل فاعل عاقل مختار.... نعمل و لمیکن فتحر أسال ظرف سبب الوقوع

 

التلف عادة، و إنّما وقع التلف منبا بالاتفاق، کما أنّھفتحر أسالظرف فی الغرفة، و منبا بالاتّفاق دخل فیھا طائر و قلّبتھا فلا ضمان

 

فیھ ذھال صورة؛ کما أنّفی صورة تقلیب الریحأیضا کذلک لولمیکن الظرف فیمھ بالریح، و على خلاف المتعارف و العادة ھبتریح

 

و قلّبتھف أیضالا ضمان، لما ذکرنا منأنّ فیالضمان بالتسبیب لابدّو أنیک و نفع لذی السبب سبب الوقوع التلف بحسب العادة لابصر

 

عاملی کرکی (محقق ثانی- محقق کرکی)، ١٤١٤ ھ .ق، ص ٢١٤ ؛ ایشان در مورد ھمین فرض بھ دلیل ضعف مباشر

 

 

-

-« فالاتّفاق

و لا یخفى أن ضعف المباشر » : (باد و خورشید) سبب انسانی (بازکنندهی در) را کھ بھ منزلھی مباشر میباشد ضامن می دانند

 

«. ثابت، فإن الریح و الشمس لا یحالعلى مایترتب علیھما منا لتلف، فی جبال رجوعع لى السبب فھو ھنا بمنزلة المباشر

 

باد و خورشید و مشخص نبودن این امر کھ آیا وقوع باد و تابش خورشید، متوقع و قابل پیش بینی بوده است یا نھ، بتوان حکم بھ

 

مسوولیت کامل خوانده را در فرض اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده استنباط نمود.

 

نمونھ دوم: ھرگاه فردی در کنار سنگی کھ سیل بھ مکانی خاص آورده، سنگ دیگری قرار دھد و این دو سنگ باعث لغزش

 

پای فردی شود و در نتیجھ او بمیرد یا مصدوم گردد، دو احتمال در این مسالھ قابل طرح است:

 

١- گذارنده ی سنگ باید نصف خسارت را جبران کند و نصف دیگر بھ ھدر می رود (نظریھ ی کاھش مسوولیت)

 

٢- شخص مزبور مسوولیت کامل دارد. (نظریھ ی مسوولیت کامل)

 

اما احتمال اول با عدالت و اصل برایت موافق تر است.

 

 

 

٢٥

 

بھ نظر می رسد این نمونھ مثال خوبی برای نشان دادن حکم فرض ما یعنی اجتماع سبب انسانی و قوه ی قاھره باشد؛ زیرا ورود

صدمھ بھ زیان دیده ناشی از برخورد وی با ھر دو سنگ است و ھر دو سبب (دو سنگ) رابطھ ی سببیت خود را با خسارت

حفظ کرده اند یعنی بھ ھیچ وجھ نمی توان گفت کھ خسارت ناشی از برخورد با کدام یک از دو سنگ است.

نمونھ ی سوم: اگر فردی در کنار سنگی کھ بھ وسیلھ ی سیل در مکانی خاص قرار گرفتھ است چاھی حفر نماید و سپس فردی بر

اثر برخورد با این سنگ در چاه بیفتد تمام ضمان بر عھده ی حفر کننده ی چاه است بھ دلیل تعدی و عدوان وی در حفر چاه در

کنار سنگ مزبور.

 

٢٦

 

از این مثال، اینطور استنباط شده کھ اثر حادثھ ی خارجی و قوه ی قاھره، ھنگامی کھ با تقصیر خوانده ھمراه است نادیده گرفتھ

می شود و مسوولیت تمام خسارت، متوجھ حفرکننده ی چاه است.

 

٢٧

 

نتیجھ گیری فوق قابل خدشھ است؛ زیرا اولاً مسوولیت حفرکننده در مثال بالا از باب اِسناد عرفی خسارت بھ حافر است و از

اینرو، اگر بھ جای قوهی قاھره، شخصی در ملک خود سنگی بگذارد و دیگری در کنار آن چاھی بھ عدوان بکَند،

حافرمسوولاست، نھ گذارنده ی سنگ، زیرا عرف، خسارت را بھ کسیکھ بھ عدوان عملکرده منسوب میکند، نھ بھ آن کس کھ در

انجام دادن فعل، مجاز بوده. ثانیا صاحب جواھر در نمونھی دومکھ مسالھ ی اجتماع قوه ی قاھره با تقصیرخوانده را روشن تر بیان

میکند و در فوق ھم آمد، بھ تقسیم و تجزیھ ی مسوولیت نظرمی دھد.

٢٨

بنابراین، نتیجھ گیری فوق از عبارت ایشان در مثال ذکر

شده صحیح نیست.

 

بھ نظر می رسد بین نمونھ ی دوم و سوم تعارضی وجود ندارد و گذشتھ از این کھ این دو نمونھ در یک صفحھ و بدون فاصلھ

 

توسط صاحب جواھر ذگر گردیده، این تفاوت فتوا ناشی از این است کھ در نمونھ ی دوم گذارنده ی سنگ قصد عدوان ندارد، فلذا

 

وی مسوولیت کامل ندارد و فقط باید نصف خسارت را جبران کند ولی در نمونھ ی سوم حفر کننده ی چاه قصد عدوان دارد، فلذا

 

از آن جا کھ قصد عدوان در مورد قوه ی قاھره منتفی است، تمام خسارات وارده بر زیان دیده را وی باید جبران نماید. لذا بھ نظر

 

می رسد اگر در نمونھ ی دوم ھم گذارنده ی سنگ قصد عدوانی داشت، حکم بھ مسوولیت کامل وی داده می شد.

 

البتھ بھ نظر می رسد اشکالی کھ ھم چنان باقی بماند این باشد کھ: گفتھ شد اگر در نمونھ ی دوم ھم، گذارندهی سنگ قصد عدوانی

 

داشت، مثل نمونھ ی سوم حکم بھ مسوولیت کامل وی داده می شد؛ حال کھ فرض این است وی قصد عدوان نداشتھ، چرا باید

 

نصف خسارت را جبران نماید و حکم بھ عدم مسوولیت کامل وی داده نشد؟

 

شاید رفع این اشکال بھ این باشد کھ بگوییم: اگرچھ در نمونھ ی دوم وضع سنگ عدوانی نبوده، ولی بھ ھر حال واضع سنگ بھ

 

دلیل قرار دادن آن در مکانی کھ شاید در آن مکان ھم ھیچ گونھ حق تصرفی نداشتھ باشد (مثل ملک غیر)، دچار تقصیر شده

 

ولو وضع حجر امعال حجر الذیجاء بھ السیل فعثر بھما إنسان فما تأوان کسر أمکن »:

 

 

٢٥

. محمدحسن نجفی، ١٤٠٤ ه.ق، ص ١٠٠

التقسیط فیض من النصفحینئذ و یھدر النصف الآخر و أمکن ضمان الجمیع على الواضع، إلا أنالأ و لأ وفق بالعدل و أصل البراءة

 

.« و غیرھما

 

لو حفر بئرا إلى جانب ھذا الحجر الذی جاء بھ السیل فتعثر إنسان بذلک الحجر و سقطفی البئر فالضمان جمیعھ » :

 

 

٢٦

. ھمان منبع

ھمچنین ایشان در ص ١٤٧ از ھمین جلد(ج ٤٣ ) ھمین حکم -«.... على الحافر کما فی القواعد، لتعدیھ بالحفر قر بالحجر المزبور

 

و لو سقط الحجر بالسیل على طرف البئر المحفورة عدوانا فال متجھبناء على ما » : اخیر را با کمی تفاوت در الفاظ بیان می کنند

 

« ذکرنا ضمان الحافر لاختصاصھ بالعدوان

 

 

٢٧

 

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ٤٨٢

 

٢٨

 

. محمد عیسایی تفرشی، محمدرضا شرافتپیما، محمود صادقی، پیشین، ص ٢١٧

است و حداقل بخشی از خسارت بھ وی منتسب است و اگر حکم بھ عدم مسوولیت کامل وی داده شود زیان دیده متضرر می شود،

 

فلذا باید نیمی از خسارت را جبران نماید.

 

٤- اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده در حقوق ایران -٢

 

در بحث اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده، این سؤال مطرح می شود کھ اگر ھم قوه ی قاھره و ھم تقصیر خوانده رابطھ ی

 

سببیت خود را با ورود خسارت حفظ کرده باشند آیا وجود قوه ی قاھره می تواند در زمره ی سایر تقصیرھا قرار بگیرد و در نتیجھ

 

از مسوولیت خوانده بکاھد و یا این کھ کسی مسوول قوه ی قاھره نیست و در نتیجھ خوانده مسوول کلیھ ی خسارات وارده بر

 

زیان دیده خواھد بود؟

 

فرض کنیم سبب تخریب بنایی، عدم بھ کارگیری مصالح مقاوم توسط سازنده و وقوع زلزلھ تشخیص داده شود یا علت واژگونی

 

اتومبیلی عدم مھارت راننده در کنترل خودرو و سیل تشخیص داده شود، آیا می توان بھ نسبت درجھ ی تأثیر قوه ی قاھره از

 

مسوولیت سازنده ی بنا و راننده ی مقصر کاست؟

 

در این باره دو نظریھی مسوولیت کامل و کاھش مسوولیت از سوی حقوق دانان بیانگر دیده است کھ این دو نظریھ و دلایل قائلین

 

بھ آن ھا جداگانھ توضیح داده خواھند شد.

 

٤- حکم مسالھ بنا بر نظریھ ی مسوولی تکامل -١-٢

 

طبق این نظر در صورت اجتماع قوه ی قاھره با تقصیرخوانده، قوه ی قاھره نادیده گرفتھ می شود و مسوولیت بھ طور کامل بھ

 

عھده ی واردکننده ی خسارت قرار میگیرد؛ بھ عبارت دیگر، قوه ی قاھره رابطھ ی سببیت بین تقصیر خوانده و خسارت را از بین

 

نمیبرد. برخی از دلایل پیروان

 

 

٢٩

این نظریھ عبارت است از:

حقوق در جستجوی ھمھ ی اسباب ایجاد کننده ی ضررنیست؛ نتیجھ ی منطقی نظریھ ی تقصیر کھ بھ عنوان اصل در قانون » -١

 

مسوولیت مدنی پذیرفتھ شده این است کھ دادرس، از میان ھمھی شرایطی کھ زمینھی ورود خسارت را فراھم آورده اند، بھ

 

گروھی بپردازد کھ ناشی از تقصیر است؛ بنابراین، در موردی کھ تقصیر شخصی بھ ھمراھی قوهی قاھره، خساراتی را بھ بار

 

آورده، تنھا سببی کھ حقوق آن را می شناسد تقصیر است کھ با ضرر، رابطھی سببیت اخلاقی دارد؛ پس باید او را مسوول جبران

 

 

٣٠

 

«. ھمھ ی خسارات شناخت و اثر حادثھی خارجی را نادیده گرفت

٢- پذیرش نظریھی مسوولیت کامل علاوه بر این کھ با عدالت و انصاف و ھدف حمایت از زیاندیده سازگار است، بنا بر آن چھ

 

از فقھ و قانون از جملھ مواد ٣٣٥ ق. مو ٥٣٤ ق.م.ا (ج) برمیآید، ھرگاه در بروز حادثھ شخصی مقصر باشد خسارت بھ او

 

نسبت داده میشود، ھر چند کھ یک حادثھی طبیعی مانند سیل نیز در وقوع خسارت مؤثر باشد.

 

 

 

٣١

 

از لحاظ منطقی قوه ی قاھره و مسوولیت غیر قابل جمع می باشند؛ زیرا ورود زیان یا بر اثر تقصیر کسی بوده، (مانند » -٣

ساختن غیر محتاطانھ ی یک سد در مسیر سیل کھ در جریان طبیعی آب ھای باران اختلال ایجاد نموده) و بنابراین دیگر از قوه ی

قاھره سخن در میان نمی تواند باشد و یا این کھ تحقق ضرر در نتیجھ ی قوه ی قاھره بوده (نظیر غرق شدن کشتی در یک طوفان

و گردباد شدید) فلذا دیگر از تقصیر شخص خوانده سخن نمی توان بھ میان آورد.

٤- ھیچ گونھ ضابطھ و معیاری برای ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک زیان در دست نیست.

٥- درست است کھ رابطھ ی سببیت یکی از شرایط تحقق مسوولیت می باشد، ولی این شرط لازم، برای احراز مسوولیت خوانده

کافی نیست و مبنای مسوولیت بھ شمار نمی آید؛ زیرا مبنای مسوولیت بر حسب نظریھ ھای مختلف یا تقصیر یا ایجاد خطر و یا

٣٢

 

«. تضمین حق می باشد و بر طبق ھیچ یک از این مبانی مسوولیت در مسالھ ی رابطھ ی سببیت خلاصھ نمی گردد

٦- عدم مسوولیت کامل سبب انسانی منجر بھ آن می شود کھ قسمتی از خسارت زیان دیده، بھ دلیل عدم امکان رجوع بھ قوه ی

 

قاھره جبران نشده باقی بماند و از این طریق زیان دیده متضررگردد.

 

 

٢٩

 

. از جملھ: کاتوزیان، صفایی، رحیمی و درودیان

 

٣٠

 

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ٤٨٢

 

٣١

 

. سید حسین صفایی، حبیب الھ رحیمی، ١٣٩١ ، مسوولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ چھارم، تھران، انتشارات

سمت ص ٢١١

 

 

٣٢

 

. حسنعلی درودیان، پیشین

رویھ ی قضایی در یک مورد کھ تقصیر خوانده سبب متعارف و اصلی ایجاد خسارت بوده، مسوولیت کامل برای او مقرر داشتھ

 

است. شرح دعوای مذکور بھ این قرار است کھ در اثر بارش باران و طغیان آب داخل کانال، بھ منزل خواھان خسارت وارد

 

میآید و کارشناس سبب طغیان آب را عدم لایروبی بھ موقع کانالھای آب از طرف شھرداری اعلام میکند. شعبھی ٢٨ دادگاه

 

١٣٧٢ تقصیر خوانده را سبب منحصر ایجاد خسارت تلقی کرده، بدون /٠٢/ حقوقی یک تھران در دادنامھی ٢٩١ بھ تاریخ ٢٩

 

توجھ بھ قوه ی قاھره، خوانده را بھ پرداخت تمام خسارت محکوم میکند.

 

با وجود این، پیروان مسوولیت کامل خوانده معتقدند کھ اگر ثابت شود، قوه ی قاھره بھ تنھایی و در ھر حال خسارت را بھ بار

 

می آورده است، مقصر ھیچ مسوولیتی ندارد؛ زیرا رابطھ ی سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر وارده وجود ندارد؛ ھم چنان کھ

 

اگر ثابت شود تقصیر خوانده بھ تنھایی نیز ھمان نتیجھ ای را بھ بار می آورد کھ اکنون با تقارن با قوه ی قاھره بھ دست آمده است،

 

بدون تردید مقصر مسوولیت جبران ھمھ ی خسارات وارده بر زیان دیده را خواھد داشت؛ در واقع این دو فرض را نباید از

 

مصادیق تداخل اسباب آورد.

 

 

 

٣٣

 

٤- حکم مسالھ بنابر نظریھ ی مسوولیت جزیی (کاھش مسوولیت) -٢-٢

پیروان این نظریھ، بر این باورند کھ خوانده فقط نسبت بھ جبران قسمتی از خسارت مسوولیت دارد؛ زیرا تقصیر او با قوه ی

قاھره ھمراه بوده است. بنابراین، قسمت دیگری از خسارت بدون جبران باقی می ماند و دلیلی ندارد کھ خوانده بار قوه ی قاھره را

نیز تحمل کند؛ برای مثال، اگر سیلاب شدیدی، سدی را کھ بدون رعایت اصول فنی و با مصالح غیر استاندارد ساختھ شده است،

ویران کرده، بھ املاک مجاور راه یابد و خسارت بھ بار آورد، در اینصورت، سازندهی مقصر مسوول است، ولی چون تقصیر

او ھمراه با قوه ی قاھره است، فقط مسوول پرداخت قسمتی از خسارت است و قسمت دیگر خسارت، بدون جبران باقی می ماند.

بدیھی است این رأی مبتنی بر نظریھ ی سببیت جزیی و تقسیم مسوولیت و رابطھی سببیت است؛ زیرا نظریھی سببیت کلی بھ ھیچ

وجھ تقسیم مسوولیت را نتیجھ نمی دھد. در ذیل دلایل قایلین بھ نظریھ ی کاھش مسوولیت ذکر میگردد:

١- ھر یک از اسباب، بھ دلیل این کھ تنھا بخشی از خسارات را ایجاد نموده اند، بھ موجب قاعده ی اولیھ و عمومی تنھا مکلف بھ

پرداخت آن مقداری از خسارت اند کھ آن را ایجاد کرده اند؛ زیرا اگر ھر یک از این اسباب نبودند خسارتی محقق نمی شد، لذا ھر

سبب فقط بھ میزانِ نقش سببیتی کھ ایفا کرده است مسوول جبران خسارت شناختھ می شود.

٢- ھمان طور کھ دلیلی بر تحمل بار قوه ی قاھره بر دوش زیان دیده وجود ندارد، دلیلی بر تحمل آن بر ذمھ ی خوانده ندارد؛ چرا

کھ خوانده فقط در حدود فعل یا ترک فعل خود مسوول است و نھ بیش تر از آن.

٣- اگر قوه ی قاھره در جایی بتواند ھمھ ی مسوولیت را منتفی سازد، دلیلی ندارد کھ نتواند بخشی از آن را منتفی سازد؛ وگرنھ

خوانده بھ پرداخت خسارتی محکوم می شود کھ عامل یا مسوول آن نبوده است.

 

٣٤

 

٤- این کھ پیروان نظریھ ی مسوولیت کامل خوانده، معتقدند، اگر ثابت شود، قوه ی قاھره بھ تنھایی و در ھر حال خسارت را بھ

بار می آورده است، مقصر، بھ دلیل فقدان رابطھ ی سببیت بین تقصیر خویش و ضرر وارده، ھیچ مسوولیتی ندارد، ھم چنان کھ

اگر ثابت شود تقصیر خوانده بھ تنھایی نیز ھمان نتیجھ ای را بھ بار می آورد کھ اکنون با تقارن با قوه ی قاھره بھ دست آمده است،

بدون تردید مقصر مسوولیت جبران ھمھ ی خسارات وارده بر زیان دیده را خواھد داشت، فقط نوعی مناقشھ در صورت مسالھ

است؛ چرا کھ در صورت اقوی بودن ھر یک از قوهی قاھره یا تقصیر خوانده بدیھی است کھ تمام خسارات فقط بھ آن سبب

منتسب می شود؛ موضوع بحث جایی است کھ ھم سبب انسانی و ھم قوه ی قاھره رابطھ ی علیت خود را با نتیجھ حفظ کرده

باشند.

٣٥

بنابراین اگر ساختمانی بر اثر زلزلھ تخریب شود، اگر شدت این زلزلھ بھ قدری باشد کھ تقصیر خوانده نقشی در تخریب

این بنا نداشتھ باشد، سبب انسانی بھ طور کلی از مسوولیت معاف می شود.

 

٥- مسوولیت کامل (تضامنی) در حقوق ما خلاف اصل است و صرفاً باید بھ موارد یقینی و مصرح قانون گذار عمل نمود.

 

٦- پیروان نظریھ ی مسوولیت کامل (تضامنی)، این نوع از مسوولیت را فقط در روابط بین زیان دیده و عاملین ورود زیان جاری

 

می دانند؛ لذا آن سببی کھ تمام خسارت را بھ زیان دیده پرداخت نموده، می تواند برای گرفتن بخشی از خسارت، بھ سبب دیگر

 

 

٣٣

 

. ناصر کاتوزیان، پیشین- علیرضا باریکلو، ١٣٨٩ ، مسوولیت مدنی، چاپ سوم، تھران، نشر میزان ص ١٤٤ - عباس

خواجھپیری، حقوق مدنی( ٤) موجبات مسوولیت مدنی و آثار آن، انتشارات بینالمللی الھدی، چاپ اول، تھران، ١٣٨٠ ص ٨٢

 

 

٣٤

 

. حمید بھرامی احمدی، حقوق مدنی( ٤) مسوولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، تھران، ١٣٨٨ ، ص ١١٣

دانشکدهی علوم انسانی ،« تعیین سبب مسؤول و نحوهی تقسیم مسوولیت در اجتماع اسباب »

 

 

٣٥

. خسرو طاووسی، پایان نامھی

دانشگاه شیراز، ١٣٨٠ ، ص ١٩٠

 

رجوع نماید، و در نھایت مسوولیت بھ طور عادلانھ بین مسوولین متعدد تقسیم می گردد؛ اما از آنجا کھ در فرض مورد بحث ما

 

امکان رجوع بھ قوه ی قاھره وجود ندارد، تحمیل ھمھ ی خسارات بر یک سبب، ناعادلانھ و بر خلاف اصل شخصی بودن

 

مسوولیت است.

 

٤- نظریھ ی منتخب -٣-٢

 

از آن جا کھ مسالھی اجتماع قوه ی قاھره با تقصیر خوانده یکی از شقوق خاص اجتماع اسباب در ایجاد خسارت است، این حالت

 

از اجتماع اسباب را باید براساس قواعد حاکم بر موضوع تعدد اسباب مورد بررسی قرارداد، زیرا مسالھ ی مذکور از مصادیق

 

تعدد اسباب ورود خسارت است؛ اما نباید ھم از ویژگی ھای خاصِ این نوع از اجتماع اسباب غافل بود؛ لذا بھ عنوان مثال اگر

 

اِعمال نظریھ ی مسوولیت کامل (تضامنی) را بھ عنوان یک اصل در حقوق ایران، در فرض اجتماع اسباب جایز ندانیم، اعمال

 

این نظریھ، در فرض اجتماع قوه ی قاھره و سبب انسانی بھ طریق اولی جایز نیست؛ و یا اگر اِعمال نظریھ ی مسوولیت کامل

 

(تضامنی) را بھ عنوان یک اصل جایز بدانیم، علی الاصول، اعمال این نظریھ، در فرض اجتماع قوه ی قاھره و سبب انسانی ھم

 

باید جایز باشد مگر آنکھ بھ شرایط خاص این اجتماع توجھ شود و این حالتِ اجتماع رااز اجرای این اصل معاف نمود؛ ویژگی

 

خاص این نوع از اجتماع اسباب این است کھ یکی از اسباب، قوهی قاھره و عاملی غیر انسانی محسوب میشود و اساساً امکان

 

رجوع بھ سبب غیرانسانی جھت جبران خسارات وجود ندارد، لذا اگر برای مطالبھی کلیھی خسارات فقط بھ سبب انسانی رجوع

 

کنیم دیگر نمی توان گفت کھ سبب انسانی را از جھت داشتن مسوولیت تضامنی مسوول دانستھایم زیرا مسوولیت تضامنی در

 

فرض وجود چندین مسوول معنا پیدا میکند.

 

بھ نظر می رسد در صورت اجتماع واقعی سبب انسانی و قوه ی قاھره کھ ھر یک از این اسباب رابطھ ی سببیت خود را با نتیجھ

 

حفظ کرده اند، با توجھ بھ ادلھ ی پیروان دو نظریھ ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی کھ شرح آن گذشت، در صورتی کھ

 

اجتماع این دو سبب بھ صورت عرضی باشد، مثل حالتی کھ تصادفی در نتیجھ ی تأثیر ھم زمانِ قوه ی قاھره و عدم مھارت راننده

 

رخ دھد، یا بنایی کھ با مصالح نامرغوب ساختھ شده، بر اثر زلزلھ خراب شود، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی

 

بکاھد؛ اما این کھ چھ مقدار از مسوولیت خوانده میکاھد، گذشتھ از این کھ این نوشتھ در صدد پاسخگویی و بررسی این موضوع

 

نیست، و نیز بھ جھت رعایت اختصار، بھ دلیل پیش بینی راه حل ھای گوناگون در قوانین مختلف، پاسخ بھ این پرسش و ارایھ ی

 

یک قاعده ی عمومی دشوار است؛ در واقع سؤال این است کھ آیا خوانده بھ نسبت درجھ ی تقصیر خویش مسوول است یا بھ نسبت

 

درجھ ی تأثیر وی در ایجاد حادثھ یا فارغ از درجھ ی تقصیر و تأثیر وی در ایجاد خسارت نیمی از خسارت را بر عھده دارد؟ در

 

این خصوص سھ مستند قانونی داریم:

 

١- ماده ی ١٦٥ ق.د در ابتدا معیار تقسیم مسوولیت را، اھمیت (درجھ ی) تقصیر ھر یک از مسوولین قرار داده است و اگر

 

تشخیص اھمیت تقصیر ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین یکسان باشد، طرفین بھ نسبت مساوی مسوول خواھند بود.

 

٢- قسمت اخیر ماده ی ١٤ ق.م.م نحوه ی مداخلھ ی ھر یک از مسوولان را معیار تقسیم مسوولیت قرار داده است کھ معیار گسترده

 

و عامی است و شامل درجھ ی تقصیر و درجھ ی تأثیر ھر یک از اسباب نیز می شود.

 

ھرگاه دویا » : ٣- ماده ی ٥٣٣ ق.م.ا (ج) معیار تقسیم مسوولیت را تساوی مسوولیت تعیین نموده است. این ماده مقرر می دارد

 

چند نفر بھ نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بھ طوری کھ آن جنایت یا خسارت بھ ھر دو یا ھمگی

 

«. مستند باشد، بھ طور مساوی ضامن میباشند

 

بھ نظر می رسد با حکم این ماده بحثی درباره ی شیوه ی تقسیم مسوولیت باقی نماند؛ فلذا در فرض مورد بحث ما خوانده ی مقصر

 

فقط نیمی از خسارات را بھ زیان دیده باید بپردازد و نیم دیگر را کھ ناشی از قوه ی قاھره است، خود زیان دیده باید متحمل گردد؛

 

در نتیجھ، تقسیم و تجزیھ ی مسوولیت منطبق با اصول حقوقی کشور ما است.

 

اما بھ نظر می رسد در صورت اجتماع طولی اسباب، کھ نخستین سبب، سبب دوم را ایجاد میکند و سبب دوم، سبب سوم را و بھ

 

ھمین ترتیب ادامھ می یابد تا بھ زیان منجر شود، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاھد و مسوولیت کامل بر

 

عھده ی وی باشد؛ زیرا اگر در این حالت تقصیر اولیھی عامل انسانی وجود نداشت، اساساً امکان و اجازهی تأثیر قوه ی قاھره

 

داده نمیشد و در نھایت خسارتی بھ بار نمی آمد. البتھ لازم بھ یادآوری است کھ اجتماع طولی اسباب بیش تر در حوزه ی

 

قراردادی کاربرد دارد تا در حوزهی غیرقراردادی.

 

نتیجھ گیری

 

بھ نظر می رسد در صورت اجتماع واقعی سبب انسانی و قوه ی قاھره کھ ھر یک از این اسباب رابطھ ی سببیت خود را با نتیجھ

 

حفظ کرده اند، با توجھ بھ ادلھ ی پیروان دو نظریھ ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی، در صورتی کھ اجتماع این دو سبب بھ

 

صورت عرضی باشد، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی بکاھد؛ اما در صورت اجتماع طولی اسباب، دخالت قوه ی

 

قاھره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاھد و مسوولیت کامل بر عھده ی وی باشد. البتھ بھ دلیل آن کھ در خصوص این مسالھ

 

نص قانونی خاصی نداریم، شایستھ است در این مورد حکم صریحی کھ بھ اختلاف نظرھا پایان دھد وضع شود.

 

فھرست منابع

 

١. باریکلو، علیرضا؛ ١٣٨٩ ؛ مسوولیت مدنی، چاپ سوم، تھران، نشرمیزان

 

٢. بھرامی احمدی، حمید؛ ١٣٨٨ ؛ حقوق مدنی ( ٤)، مسوولیت مدنی، چاپ اول، تھران، نشر میزان

 

٣. حلی (محقق)، ابوالقاسم نجمالدین جعفر؛ ١٤٠٨ ه.ق؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج ٣، چاپ دوم، قم، مؤسسھ ی

 

اسماعیلیان

 

٤. خواجھ پیری، عباس؛ ١٣٨٠ ؛ حقوق مدنی ( ٤)، موجبات مسوولیت مدنی و آثار آن، چاپ اول، تھران، انتشارات بین المللی

 

الھدی

 

٥. درودیان، حسنعلی؛ بیتا؛ جزوه ی درسی حقوق مدنی ( ٤)، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران

 

،«( مفھوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسوولیت مدنی (مطالعھ ی تطبیقی » ٦. شرافت پیما، محمدرضا؛ ١٣٨٦ ؛ رسالھ ی

 

دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

 

٧. صفایی، سید حسین، حبیبالله رحیمی؛ ١٣٩١ ؛ مسوولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ چھارم، تھران، انتشارات

 

سمت

 

٨. طاووسی، خسرو؛ ١٣٨٠ ؛ تعیین سبب مسوول و نحوه ی تقسیم مسوولیت در اجتماع اسباب، دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه

 

شیراز

 

٩. عاملی کرکی (محقق ثانی- محقق کرکی)، ابوالحسن علی؛ ١٤١٤ ه.ق؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ٦،چاپ دوم، قم،

 

مؤسسھ آل البیت علیھم السلام

 

تأثیر ھمراھی قوه ی قاھره با تقصیر خوانده بر مسوولیت » ؛ ١٠ . عیسایی تفرشی، محمد، محمدرضا شرافت پیما، محمود صادقی

 

٢٢٠- فصل نامھ ی مدرس علوم انسانی، دوره ی ١١ ، شماره ی ٤، (زمستان ١٣٨٦ )، صفحات ١٩٤ ؛« مدنی

 

١١ . کاتوزیان، ناصر؛ ١٣٨٧ ؛ الزام ھای خارج از قرارداد، مسوولیت مدنی (قواعد عمومی)؛ ج ١، تھران، مؤسسھ ی انتشارات و

 

چاپ دانشگاه تھران

 

١٢ . موسوی بجنوردی، سید حسن؛ ١٤١٩ ه.ق؛ القواعد الفقھیة؛ ج ٢، چاپ اول، قم، نشرالھادی

 

١٣ . نجفی، محمد حسن؛ ١٤٠٤ ه.ق؛ جواھرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ٤٣ ، چاپ ھفتم، بیروت، دار اِحیاء التراث العربی

 

١٤

 

 

. Washington And Lee Lat Review,١٩٦١

, Act Of God, Www.Heinonline.Org

 

فھرست منابع

١. باریکلو، علیرضا؛ ١٣٨٩ ؛ مسوولیت مدنی، چاپ سوم، تھران، نشرمیزان

٢. بھرامی احمدی، حمید؛ ١٣٨٨ ؛ حقوق مدنی ( ٤)، مسوولیت مدنی، چاپ اول، تھران، نشر میزان

الدین جعفر؛ ١٤٠٨ ه.ق؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج ٣، چاپ دوم، قم، ‌ ٣. حلی (محقق)، ابوالقاسم نجم

مؤسسھ ی اسماعیلیان

٤. خواجھ پیری، عباس؛ ١٣٨٠ ؛ حقوق مدنی ( ٤)، موجبات مسوولیت مدنی و آثار آن، چاپ اول، تھران، انتشارات بین المللی

الھدی

تا؛ جزوه ی درسی حقوق مدنی ( ٤)، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران ‌ علی؛ بی ‌ ٥. درودیان، حسن

،«( مفھوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسوولیت مدنی (مطالعھ ی تطبیقی » رضا؛ ١٣٨٦ ؛ رسالھ ی ‌ پیما، محمد ‌ ٦. شرافت

دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

الله رحیمی؛ ١٣٩١ ؛ مسوولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ چھارم، تھران، انتشارات ‌ ٧. صفایی، سید حسین، حبیب

سمت

٨. طاووسی، خسرو؛ ١٣٨٠ ؛ تعیین سبب مسوول و نحوه ی تقسیم مسوولیت در اجتماع اسباب، دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه

شیراز

٩. عاملی کرکی (محقق ثانی- محقق کرکی)، ابوالحسن علی؛ ١٤١٤ ه.ق؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ٦،چاپ دوم، قم،

مؤسسھ آل البیت علیھم السلام

تأثیر ھمراھی قوه ی قاھره با تقصیر خوانده بر مسوولیت » ؛ رضا شرافت پیما، محمود صادقی ‌ ١٠ . عیسایی تفرشی، محمد، محمد

٢٢٠- فصل نامھ ی مدرس علوم انسانی، دوره ی ١١ ، شماره ی ٤، (زمستان ١٣٨٦ )، صفحات ١٩٤ ؛« مدنی

١١ . کاتوزیان، ناصر؛ ١٣٨٧ ؛ الزام ھای خارج از قرارداد، مسوولیت مدنی (قواعد عمومی)؛ ج ١، تھران، مؤسسھ ی انتشارات و

چاپ دانشگاه تھران

١٢ . موسوی بجنوردی، سید حسن؛ ١٤١٩ ه.ق؛ القواعد الفقھیة؛ ج ٢، چاپ اول، قم، نشرالھادی

١٣ . نجفی، محمد حسن؛ ١٤٠٤ ه.ق؛ جواھرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ٤٣ ، چاپ ھفتم، بیروت، دار اِحیاء التراث العربی

, Act Of God, Www.Heinonline.Org

١٩٦١Washington And Lee Lat Review,

.١٤