سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
آنچه که افراد را از یکدیگر متفاوت می‌سازد، همانا عوامل طبیعی و محیطی است."جنسیت" از جمله این عوامل بوده و حسب اینکه جنسیت فرد، مرد یا زن باشد در عرصه‌ها، موقعیّت‌ها و جوامع مختلف حقوق و تکالیف متفاوتی بر او بار می‌گردد. در این میان، اشخاصی هستند که جنسیت آنها تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و محیطی دچار اختلال می‌گردد به نحوی که گمان می‌کنند به اشتباه در کالبد جنس مخالف خود اسیر شده‌اند، زیرا از نظر روحی و روانی به جنسیتی تعلّق دارند که با جسم آنها مطابقت ندارد در شرایطی که ظاهر جسمانی مشترکی با جنس مخالف خود نیز ندارند. به این نوع اختلال روانی، "اختلال هویت جنسی" یا " ترانس سکشوالیسم" گفته می‌شود.
وضعیّت اجتماعی افراد ترانس سکشوال در هر جامعه، در وهله اول به فرهنگ و عرف حاکم بر آن جامعه برمی‌گردد. علاوه بر آن، رویکرد قانونگذار نسبت به این اشخاص و پذیرفتن آنها به عنوان طیفی از جامعه، در زندگی این اشخاص نقش مهمّی ایفا می‌کند. از یک طرف، در جامعه‌ای چون ایران که حقوق و تکالیف افراد ترانس سکشوال به درستی و به طور شفّاف مشخّص نگردیده است، تحت تاثیر عوامل مؤثّر بر ارتکاب جرم از منظر جرم شناسی، این اشخاص طیفی از بزهکاران را به خود اختصاص می‌دهند. از طرف دیگر، بزه دیدگی ناشی از اختلال هویّت جنسی عامل مهم‌تری است که این طیف آسیب پذیر را به ورطه‌های بزهکاری هدایت می‌کند. بنابراین اتّخاذ سیاست جنایی افتراقی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال این اشخاص ضروری به نظر می‌رسد. مسئله‌ای که تاکنون از نگاه مسئولین مغفول مانده است. بنابراین اگرچه در سطح سیاست جنایی اجرایی اقدامات و فعّالیّت‌هایی هم چون تأسیس بخش مختصّ به حمایت از افراد ترانس سکشوال در سازمان بهزیستی کلّ کشور صورت پذیرفته امّا در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه درازی در پیش است که یکی از راهکارهای آن همانا هم سو شدن با اسناد بین المللی تنظیمی و پذیرفتن مبتلایان به اختلال هویَت جنسی به عنوان قشری از جامعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال

* ندا نیازمند    **دکتر علی نجفی توانا

 

تاریخ دریافت:14/04/1394          تاریخ پذیرش:04/05/1394

چکیده

آنچه که افراد را از یکدیگر متفاوت می‌سازد، همانا عوامل طبیعی و محیطی است."جنسیت" از جمله این عوامل بوده و حسب اینکه جنسیت فرد، مرد یا زن باشد در عرصه‌ها، موقعیّت‌ها و جوامع مختلف حقوق و تکالیف متفاوتی بر او بار می‌گردد. در این میان، اشخاصی هستند که جنسیت آنها تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و محیطی دچار اختلال می‌گردد به نحوی که گمان می‌کنند به اشتباه در کالبد جنس مخالف خود اسیر شده‌اند، زیرا از نظر روحی و روانی به جنسیتی تعلّق دارند که با جسم آنها مطابقت ندارد در شرایطی که ظاهر جسمانی مشترکی با جنس مخالف خود نیز ندارند. به این نوع اختلال روانی، "اختلال هویت جنسی" یا " ترانس سکشوالیسم" گفته می‌شود.

وضعیّت اجتماعی افراد ترانس سکشوال در هر جامعه، در وهله اول به فرهنگ و عرف حاکم بر آن جامعه برمی‌گردد. علاوه بر آن، رویکرد قانونگذار نسبت به این اشخاص و پذیرفتن آنها به عنوان طیفی از جامعه، در زندگی این اشخاص نقش مهمّی ایفا می‌کند. از یک طرف، در جامعه‌ای چون ایران که حقوق و تکالیف افراد ترانس سکشوال به درستی و به طور شفّاف مشخّص نگردیده است، تحت تاثیر عوامل مؤثّر بر ارتکاب جرم از منظر جرم شناسی، این اشخاص طیفی از بزهکاران را به خود اختصاص می‌دهند. از طرف دیگر، بزه دیدگی ناشی از اختلال هویّت جنسی عامل مهم‌تری است که این طیف آسیب پذیر را به ورطه‌های بزهکاری هدایت می‌کند. بنابراین اتّخاذ سیاست جنایی افتراقی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال این اشخاص ضروری به نظر می‌رسد. مسئله‌ای که تاکنون از نگاه مسئولین مغفول مانده است. بنابراین اگرچه در سطح سیاست جنایی اجرایی اقدامات و فعّالیّت‌هایی هم چون تأسیس بخش مختصّ به حمایت از افراد ترانس سکشوال در سازمان بهزیستی کلّ کشور صورت پذیرفته امّا در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه درازی در پیش است که یکی از راهکارهای آن همانا هم سو شدن با اسناد بین المللی تنظیمی و پذیرفتن مبتلایان به اختلال هویَت جنسی به عنوان قشری از جامعه می‌باشد.

 

واژگان کلیدی:  سیاست جنایی، جرم، انحراف، بزهکار، اختلال هویّت جنسی، ترانس سکشوال، بزه دیده.

 

مقدمه

آفرینش و خلقت دو مفهوم مشابه هستند که همواره پیچیدگی آن‌ها مورد سؤال و فرضیه پردازی بشر بوده و در ادوار مختلف سعی و تلاش بر دست یافتن به پاسخی درخور برای رازهای خلقت بوده است. در این میان، آفرینش انسان به عنوان یکی از بارزترین جلوه‌های هستی کماکان بستر رازگونه خود را حفظ کرده و علیرغم دستاوردهای گوناگونی که تاکنون حاصل گشته، کماکان سؤالات و ابهامات بسیاری را در خود نهفته دارد.

آن چه که در این نوشتار مدّنظر است، بررسی حدوث اختلال در هویت جنسی انسان و شکل گیری اختلال هویت جنسی (ترانس سکشوالیسم)[1] است که نه تنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی واجد اهمیّت بوده، بلکه ابعاد و آثار حقوقی آن بر کلیه این عرصه‌ها نیز تأثیرگذار است. چرا که افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی کماکان شهروندان جامعه و تابعین کشورها در سطح بزرگتر و عضوجامعه جهانی‌اند و پاسخ‌های حقوقی‌ای که به مسایل مختلف آن‌ها در ابعاد گوناگون داده می‌شود چه بسا بااهمیت‌تر از هر پاسخ دیگری در سایر عرصه‌ها به واسطه درگیری آن‌ها با مسایل ناخواسته است که درگیر آن شده و جهت گیری‌های حقوقی، تأثیر بسزا و تعیین کننده‌ای در سرنوشت مسایل حقوقی و کیفری آن‌ها خواهد داشت. اشخاص مبتلا به اختلال هویت جنسی، شهروندانی هستند که اگرچه جمعیّت کوچکی را در هر جامعه به خود اختصاص می‌دهند اما این امر نباید سبب نادیده گرفتن شخصیّت انسانی آن‌ها و تلاش لازم برای حلّ مشکلات آن‌ها باشد. بدیهی است، با حلّ و فصل مسایل آن‌ها، بخشی از بار تحمیلی به جامعه که ناشی از تبعات مسایل این طیف می‌باشد، کاهش خواهد یافت.

نظر به مراتب فوق و در جهت بررسی مساله مطروح، ابتدا به اختصار به مفاهیم مرتبط با حوزه ترانس سکشواطلیسم و سیاست جنایی پرداخته و در ادامه، وضعیت اجتماعی آن‌ها که برگرفته از واقعیّت‌های موجود و تاثیرگذار بر سیاست جنائی اتّخاذی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجراییاست، عنوان خواهد شد. پس از آن، وضعیت بزهکاری افراد ترانس سکشوال تحلیل می‌گردد. توضیح آن که، برای پیش بینی و دنبال کردن سیاست جنایی شایسته در رابطه با این اشخاص، باید همواره درنظر داشته باشیم که وضعیت اجتماعی و بزهکاری آن‌ها با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبه رو است. تفاوت در" جنسیت" مساله ای است که در قوانین ایران در زمان ارتکاب جرم و پس از آن، آثار و تبعات حقوقی و کیفری گوناگونی را برای فرد بزهکار می‌تواند به همراه داشته باشد. نهایتاً و با توجه به خلاءهای موجود و نادیده انگاری‌های سیاست جنایی ایران، نگاهی به اسناد بین المللی مرتبط صورت خواهد گرفت که دقت در مفاد آن‌ها می‌تواند در ارایه راهکارها، پیشنهادها و بهبود سیاست جنایی ایران راهگشا باشد.

الف- موضوع مورد بحث:

اختلال هویت جنسی (ترانس سکشوالیسم) نوعی اختلال روانی است که در افراد اعم از مؤنث و مذکر رخ میدهد و دلایل مختلف ژنتیکی، روانی و اجتماعی مسبّب آن است. این نوشتار بر آن است تا ضمن تشریح این مفهوم و بررسی اجمالی علل و عوامل موثر بر شکل‌گیری این نوع اختلال، به وضعیت حقوقی بزهکاری این دسته از افراد دچار اختلال در سیاست جنایی ایران بپردازد زیرا این افراد همانند سایر افراد عادّی و سالم از حقّ طبیعی زندگی و حقوق شهروندی برخوردار هستند و مساله اختلال هویت جنسی آن‌ها نباید سبب شود که حقوق آن‌ها زایل شده یا دچار نقیصه گردد.

از آن جا که در سیاست جنایی به دنبال تدابیر و روش‌های کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری و مبارزه با جرم و انحراف یا به عبارت دیگر اقدامات کنشی و واکنشی هستیم لذا ضرورت ایجاب می‌کند که در وهله اول به تشریح وضعیت جسمانی و روانی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی (ترانس سکشوال) پرداخته شود. زیرا با شناخت بهتر از شرایط و خواسته‌های این دسته از افراد است که می‌توان به سازکارهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با بزهکاری آن‌ها پرداخت. شفاف سازی هرچه بیشتر از وضعیت و موقعیّت انسانی و حقوقی آن‌ها علاوه بر این که بسترساز اقدامات مناسب برای حمایت بیشتر از آن‌هامی‌شود، در زمینه مسایل قانونی، قضایی و اجرایی نیز موجبات وحدت نظر و تصمیمات مشابه را به همراه خواهد داشت تا نهایتاً با اراده قانون‌گذار به ابهامات و سؤالات پاسخ داده شود. بررسی موضوع در سیاست جنایی ایران ما را به این سمت خواهد برد که قانون‌گذار امروز، موضع روشن و واضحی در خصوص بزهکاری این دسته از مبتلایان به اختلال در پیش نگرفته است.

ب- پیشینه تاریخی موضوع:

"سابقه حقوقی تغییر جنسیت در کشورها اولین بار به سال 1930 در آلمان برمی‌گردد. "[2]در ایران نیز اولین عمل جراحی تغییر جنسیت در سال 1309 شمسی مطابق با 1930 میلادی انجام شد که براساس آن پزشکی به نام خلعتبری، پسر هجده ساله‌ای را با عمل جراحی به یک دختر تغییر جنسیت داد. اوّلین تغییر جنسیت در انگلستان در فاصله سال‌های 1942-1948 میلادی اتّفاق افتاد

و در آمریکا نیز، به عنوان یک موضوع پزشکی به سال 1952 برمی‌گردد.[3] در ایران پس از انقلاب نیز با توجه به سکوت قانون‌گذار، نخستین بار با فتوای بدون تاریخ حضرت امام خمینی(ره) مشروعیّت این مساله با رعایت شرایط آن اعلام شد. البته استفتاء شخص متقاضی در سال 1347 و عمل جراحی در سال 1365 انجام پذیرفت. امام(ره) در پاسخ به استفتاء فرمودند:"تغییرجنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. ان شاءا. . . تعالی در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کردید، امید است مراعات حال شما را بکنند. "1

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به استعلام شماره 104/7389 مورخ 17/09/1366 نیز فتوای حضرت امام را در مساله تغییر جنسیت مورد تاکید قرارداده است، چه در حالیکه شخص از نظر پزشکی جنسیتی را دارد که با آلت تناسلی او مطابق نیست و چه در حالتیکه خود شخصاً احساس می‌کند به جنسیتی دیگر تعلّق دارد.

ج- مفاهیم:

در بررسی موضوع، ابتدا می‌بایست برخی مفاهیم به اختصار عنوان گردند:

1. اختلال هویت جنسی:

شامل رفتارها و نگرش‌هایی است که برای مردان و زنان در فرهنگ خاص مناسب قلمداد می‌‌شود و یا به عبارتی دیگر، جنبه‌هایی از رفتار فرد که با تعاریف فرهنگی، مردانگی و زنانگی شکل می‌‌گیرد.2

هویت جنسی تقریباً همیشه با جنس بیولوژیکی در یک جهت قرار دارد به نحوی که در مردان بیولوژیکی، هویت جنسی مردانه و در زنان بیولوژیکی، هویت جنسی زنانه به وجود می‌آید اما برای تعداد کمی‌از افراد این دو با هم هماهنگ نیستند. در نتیجه تفاوت بین هویت جنسی و جنسیت بیولوژیک باعث بروز رفتاری نامتناسب با جنسیت می‌شود که این، اختلال و بیماری است. اختلال هویت جنسی، همانندسازی مداوم و شدید با خصایص جنس مقابل و نارضایتی از جنسیت خود می‌باشد که در موارد شدید، افراد مبتلا به خصایص اولیه و ثانویه جنسی جنس مقابل هستند.

اگرچه عده‌ای بر این عقیده‌اند که اختلال هویت جنسی یک نوع انحراف جنسی است، اما اکنون اکثر اندیشمندان غربی مساله اختلال جنسی را یک نوع بیماری می‌دانند که با رعایت شرایط، امکان درمان آن وجود دارد و چنان چه فرد تمایل داشته و زندگی او را با مشکل مواجه ساخته باشد، می‌بایستی به طریق مقتضی درمان و علاج شود.

2. تراجنسی (فراجنسی):

واژه تراجنسی (فراجنسی) به گونه‌هایی از اشخاص، رفتارها و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که تمایلات آن‌ها با نقش جنسیتی نرمال آن‌ها به طور معمول متفاوت است. وضعیت/حالت هویت جنسی فرد است که بیانگر نوع خاصّی از تمایل جنسی فرد می‌باشد. فراجنسیت یک اصطلاح جمعی است که طیف گسترده‌ای از هویت‌ها و تجربه‌ها شامل زن به مرد ترانسسکشوال، مرد به زن ترانس سکشوال، زنانه پوش‌ها و.. را در برمی‌گیرد. از آن جا که فراجنسیت یک اصطلاح جمعی است بنابراین هویت‌ها و تجارب خاصی را توضیح نداده و بدان محدود نمی‌شود. به طور مثال، این اصطلاح افرادی را شامل می‌شود که عمل جراحی انجام می‌دهند تا ظاهر فیزیکی آن‌ها با هویت جنسی درونی آن‌ها سازگار شود، اشخاصی که براساس هویت جنسی شان بدون این که به دنبال عمل جراحی باشند، زندگی می‌کنند و آن‌هایی که به دنبال عمل جراحی هستند تا در فرایند انتقال بین جنسیّت‌ها به ظاهر فیزیکی مطابق با هویت جنسی درونی دست یابند.

3. انحراف:

در مباحث جرم شناسی در مفهوم موسع، انحراف نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. انحراف به معنای خارج شدن از راه اصلی و متعارف گروه و جامعه که عبارتست از رفتار یا حالتی که حاکی از دور شدن فرد (جدا شدن بعضی از افراد) و پشت کردن آن‌ها به هنجارها و قواعد عمومی‌ جامعه است. هرگاه این انحراف از قواعد اساسی و مهمّ جامعه باشد، آن انحراف در قانون عنوان جرم به خود می‌گیرد اما اگر آن حالت ناشی از دور شدن از هنجارها بوده و جنبه عادّی داشته باشد، آن را انحراف میدانیم. پس هر جرمی ‌انحراف است اما همه انحراف‌ها جرم نیست. 1

4. سیاست جنایی:

اصطلاح سیاست جنایی در حقیقت برگردان واژه معادل فرانسوی2 یا انگلیسی3 آن است که فوئر باخ4، دانشمند آلمانی قرن نوزدهم از زمره اولین اندیشمندانی است که آن را به کار برده است.5

"فوئر باخ سیاست جنایی را "مجموعه‌ای از شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای که دولت با استفاده از آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد"6تعریف کرده و بدن ترتیب مفهوم مضیّقی از آن به دست داده است که در حقیقت همان" سیاست کیفری" است."

"آنسل دو جنبه نظری و عملی سیاست جنایی را در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد توجّه قرار داده و معتقد بوده است که تدوین سیاست جنایی و تدابیر اجرایی آن در سطوح قضایی، اجرایی و پلیسی باید همواره مبتنی بر پژوهش‌های علمی ‌و عمدتاً جرم شناختی باشد و بنا بر نتایج حاصله و نیز به موازات تحوّلات در آمار جنایی و اشکال جرایم خود را متحول و روزآمد کند. "7

مفهومی‌ که امروزه از سیاست جنایی مطرح است همانا مفهومی ‌است که دلماس مارتی از آن یاد کرده و به سیاست جنایی به طور وسیع‌تری می‌نگرد به طوریکه در سیاست جنایی امروزی نه تنها تدابیر و اقدامات کیفری و سرکوبگرانه دولت در واکنش به ارتکاب جرم مطرح است بلکه نهاد‌های مدنی و آحاد جامعه نیز در سیاست جنایی مداخله کرده و با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرم، اتخاذ تدابیر و روش‌های لازم جهت مبارزه با انحراف نیز به موازات مبارزه با جرم در دستور کار است لذا سیاست جنایی در مفهوم موسّع خود شامل:

"کلیه اقدام‌های سرکوب گرانه و غیرکیفری و پیش گیرانه با ماهیّت‌های مختلف می‌شود که دولت و جامعه مدنی به منظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از بزهکاری و انحراف استفاده می‌کنند. "1

بدین ترتیب، کنترل اجتماعی جرم به سیاست جنایی که حداقل 4 نامتغیر دارد نزدیک می‌شود. این ارکان یا نامتغیرها عبارتند از:1- انحراف2- جرم3- پاسخ دولتی (رسمی) 4- پاسخ جامعوی (غیررسمی)

د- وضعیت اجتماعی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی:

اختلال هویت جنسی می‌تواند از سن 3 سالگی در کودکان ظاهر شود و حسب برخورد والدین، این اختلال تشدید می‌شود یا این که به سمت و سوی درمان می‌رود. بنابراین اوّلین جایی که مبتلایان به اختلال هویت جنسی با آن درگیر هستند، خانواده آن‌ها می‌باشد. در بسیاری موارد، خانواده‌های این اشخاص به جای رفتار منطقی و حمایتگرانه، با آن‌ها رفتاری تبعیض آمیز کرده و در سنین بالاتر به خاطر رفتارهایی که این اشخاص، در سال‌های بعد به لحاظ تعلّق به جنس مخالف و اختلال هویت جنسی انجام می‌دهند، چه بسا خانواده، فرد مبتلا به هم جنس گرایی را تحت فشار برای انجام عمل جراحی تغییر هویت جنسی قرار دهند.

دگرباشان در خانه هم با آزار و اذیت‌های شدیدی مواجه هستند. اما با این وجود، آن‌ها در برابر این آزار و اذیت اعضای خانواده از حمایت قانونی برخوردار نیستند. قوانین ایران به والدین اختیاراتی در حیطه ماده 158 قانون مجازات اسلامی‌ مصوّب 1392 برای تنبیه فرزندانشان می‌دهد. ضمناً اقامه شکایت علیه والدین یا برادران و خواهران آزارگر، افراد دگرباش را در معرض خطر قرار می‌دهد و در نتیجه گزارش کردن یک چنین رفتاری را بسیار بعید می‌سازد.

زمانیکه این اشخاص وارد مدرسه می‌شوند نیز مورد رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. در این بین، پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی رنج بیشتری را تحمل می‌کنند چراکه نه تنها به خاطر رفتارهای دخترانه مورد تحقیر هم کلاسی‌های خود قرار می‌گیرند، بلکه بعضاً ممکن است به خاطر رفتارهای خود مورد آسیب و آزار جنسی واقع شوند.

هـ - وضعیت افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در برخورد با مراجع رسمی ‌و قضایی:

در سطح جامعه بزرگتر، این افراد از حمایت قانونی خاصّی برخوردار نیستند و رفتار تبعیض آمیز با آن‌ها شدّت بیشتری به خود می‌گیرد. از جمله موارد آن، برخورد مأموران دولتی با افراد ترانس سکشوال به خاطر استفاده از لباس‌های جنس مخالف (مبدّل پوشی) است.

آن‌ها ممکن است صرفا به خاطر ظاهرشان به طور خودسرانه بازداشت شوند و بسیاری هم اسناد رسمی‌ با خود همراه دارند که وضعیت آن‌ها را توضیح دهد تا بتوانند از مزاحمت‌های رسمی ‌مسئولان در امان باشند. در بسیاری از موارد، افراد فراجنس تحت فشار قرار داده می‌شوند که عمل تغییر جنسیت را انجام دهند.1هم چنین، اجتماعات اشخاص فراجنس نیز مورد ظنّ مأمورین دولتی است و اگرچه ممکن است عملی غیرقانونی انجام ندهند اما با آن‌ها رفتار تبعیض آمیز شده و با اجتماعات آن‌ها برخورد می‌شود.

علاوه بر این‌ها، وضعیت این اشخاص در فرض بزهکاری نیز بسیار مبهم و مشوش است. افراد ترانس سکشوال تا قبل از انجام عمل جراحی با ظاهر فعلی‌شان قضاوت می‌شوند لذا در صورت ارتکاب جرم تا تعیین تکلیف پرونده چنان چه در بازداشت به سر برند، در بازداشتگاهی نگهداری می‌شوند که با جنسیت حقیقی آن‌ها منافات دارد. این موضوع در بین اشخاص مرد فراجنس خطر آزار و اذیّت جنسی در بازداشتگاه را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، به لحاظ عدم تغییر جنسیت امکان نگهداری آن‌ها در بازداشتگاه زنان نیز میسر نمی‌باشد. مهم‌تر آنکه، زمانیکه اشخاص ترانس سکشوال به خاطر جرم ادعا شده یا طرح شکایت از جانب اشخاص ثالث دستگیر می‌شوند، ممکن است مورد بزه دیدگی توسط پلیس، با اعمال تهدیدهای شفاهی و فیزیکی مورد ضرب و جرح فیزیکی یا تجاوز قرار گیرند. اگر آن‌ها از این رفتارها شکایتی داشته باشند، به شکایت و اعتراض آن‌ها ترتیب اثر داده نمی‌شود یا ممکن است با رفتارهای انتقام جویانه مواجه شوند که آن‌ها را از دسترسی به عدالت منصرف کند مگرآن که با مشاوره‌های حقوقی مناسب مورد حمایت و کمک قرار گیرند.

دیدگاه‌های تبعیض آمیز ممکن است بر تصمیمات مرتبط با نگهداری پیش از محاکمه و مجازات‌های حبس تأثیر بگذارد. اگر تصمیم بر نگهداری قبل از محاکمه یا بازداشت اتخاذ شود، دسترسی آن‌ها به وکیل و مساعدت حقوقی با مشکل مواجه خواهد شد که دلیل آن، همانا عدم تمایل مأمورین زندان به مساعدت به جهت تعصّب‌های ریشه دار عمیق نسبت به آن‌ها می‌باشد.

علاوه بر این، در بسیاری از سیستم‌ها شکایت‌های مرتبط با سوء استفاده جنسی و تجاوز زمانیکه از جانب اشخاص ترانس- سکشوال مطرح می‌شود، اغلب پاسخی از نهادهای اجرایی دریافت نمی‌کنند یا حداقل پاسخی به آن‌ها داده نمی‌شود. مضافاً آن که خود زندانیان ترانس سکشوال نیز به خاطر ترس از انتقام، تمایلی به شکایت ندارند که این امر سبب می‌شود نرخ سیاه جرایم ارتکابی در زندان نسبت به این طیف بالا رود.

فراتر از سطح نهادهای رسمی، در سطح جامعه گروه‌های اجتماعی نیز نسبت به این افراد تعصب و سوء تدبیر وجود دارد که منجر به بروز رفتارهای تبعیض آمیز علیه آن‌ها می‌شود که نهایتاٌ عدم درک صحیح و برخورد نامناسب، آن‌ها را در طیف گروه‌های آسیب پذیر قرار می‌دهد. طیفی از جامعه که نه تنها به خاطر شرایط محیطی و بعضاً ارثی که خود در آن دخالتی نداشته‌اند به ورطه فعالیت‌های مجرمانه جنسی می‌افتند و بزهکار نامیده می‌شوند (که این بزهکاری به نوعی ناشی از بزه دیدگی آن‌ها میباشد) بلکه در فرایند رسیدگی به جرم ارتکابی شان نیز مورد بزه دیدگی مجدّد قرار می‌گیرند که همین امر سبب می‌شود به دلیل پذیرش نقش بزه دیده از صحنه فعالیت‌های اجتماعی فاصله گرفته و حاشیه نشینی اختیار کنند. بنابراین بزهکاری و بزه دیدگی تجربه‌ای است که اشخاص مبتلا به اختلال هویت جنسی اغلب به موازات همدیگر با آن روبه رو می‌شوند.

ی- چگونگی احراز مسولیت کیفری افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و خلاء‌های قانونی آن در حقوق ایران:

طبق اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برایت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اثر ماده 2 قانون مجازات اسلامی ‌که ناظر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است نیز همانا اصل برایت می‌باشد.

در باب مسولیت کیفری در خصوص افراد ترانس سکشوال 2 مقوله قابل طرح است که اتخاذ هر یک از 2 رویکرد ذیل، در مسیر سیاست جنایی در پیش رو تأثیرگذار خواهد بود:

1. ابتلا به اختلال هویت جنسی از عوامل عدم مسئولیت کیفری است و چنین اشخاصی در فرض ارتکاب جرم مسولیت کیفری ندارند.

2. افراد ترانس سکشوال همانند افراد عادّی از مسئولیت کیفری برخوردارند و در فرض ارتکاب جرم با جمع سایر موارد از لحاظ کیفری مجرم محسوب می‌شوند.

1) عدم مسولیت کیفری:

موانع عدم مسولیت کیفری در ماده 146 قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1392 تصریح گردیده که این موارد عبارتند از:

1. صغر2. جنون3. اکراه4. اضطرار5. عدم اراده (خواب، بیهوشی و . . . )6 . مستی و بی ارادگی ناشی از مصرف اختیاری موارد سالب اراده

با توجه به این که قانونگذار موانعمسولیت کیفری را در این ماده قانونی احصاء کرده است و در این میان ذکری از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی نشده است بنابراین ابتلا به اختلال هویت جنسی از عوامل مانع مسولیت کیفری محسوب نمی‌شود. توضیح آن که، اگرچه اختلال هویت جنسی یک نوع بیماری محسوب می‌شود اما از دایره بیماری‌هایی که منجر به "فقدان اراده" می‌گردد، خارج است.

2) برخورداری از مسولیت کیفری:

با توجه به ماده 146 قانون مجازات اسلامی‌1392 و احصاء موانع مسولیت کیفری، اشخاص مبتلا به اختلال هویت جنسی در صورت جمیع شرایطی که برای تحقق جرم اعم از عناصر مادّی، معنوی و قانونی لازم است، دارای مسولیت کیفری تلقی می‌گردند.

در خصوص این مطلب که ابتلا به این نوع اختلال از جمله جهات تخفیف مجازات محسوب می‌گردد یا خیر نیز می‌توان گفت، با توجه به عدم صراحت قانون مجازات اسلامی‌ به خصوص ماده 38 و نیز، سایر موادّ قانونی بنابراین این نوع ویژگی در مرتکب جرم موجبات تخفیف مجازات را برای او به همراه نخواهد داشت. بدیهی است، در صورت وجود سایر موارد قانونی جهات تخفیف، ابتلا به اختلال هویت جنسی مانع از امکان اعمال آن برای فرد مرتکب نخواهد بود.

از طرف دیگر، آن چه که در خصوص این افراد مطرح می‌باشد، همانا انجام عمل تغییر جنسیت از منظر قانونی است که آیا این عمل اصولاً مجاز است یا این که جرم محسوب می‌شود؟ از آن جا که اصل بر برایت است و در متون قانونی انجام عمل جراحی تغییر جنسیت جرم انگاری نگردیده است بنابراین عمل تغییر جنسیت افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی جرم نبوده و بالطبع، مجازاتی نیز نخواهد داشت.

نظر به آن چه که گفته شد، افراد ترانس سکشوال در صورت ارتکاب جرم از مسولیت کیفری برخوردار می‌باشند اما از آن جا که در تحقق برخی جرایم، عنصر جنسیّت یعنی زن یا مرد بودن اهمیت دارد و از طرف دیگر، از باب مجازات نیز در مبحث مجازاتهای شرعی، نوع جنسیت در حدود، قصاص و دیات واجد اهمیّت است بنابراین آن چه که در وهله اول ضرورت دارد همانا تشخیص جنسیت فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی است. با توجه به این که فرد ترانس سکشوال علی رغم ویژگی‌های فیزیکی خود معتقد به جنس مخالف از نظر روحی و روانی است، ملاک تشخیص جنسیت این فرد در لحظه ارتکاب جرم چیست؟

آیا باید بر اساس جنسیت فعلی شخص در زمان ارتکاب جرم با او برخورد شود یا این که با عنایت به وضعیت روحی و روانی‌اش او را از نوع جنس مخالف دانست؟ از طرف دیگر، چنین شخصی پس از تغییر جنسیت کماکان با جنسیت سابق خود ملاحظه می‌شود یا این که جنسیت جدید او ملاک است؟

این مساله، در مباحث مربوط به قتل و پرداخت فاضل دیه حایز اهمیّت است چرا که اگر شخصی که بالفعل مرد است و زنی را به قتل برساند و تا زمان اجرای قصاص تغییر جنسیت دهد، مبنای جنسیت او زمان وقوع قصاص است یا زمان اجرای قصاص؟ اگر این قاتل مرد محسوب شود، ولیّ دم زن مقتوله باید برای اجرای قصاص فاضل دیه پرداخت کند و چنان چه قاتل، زن محسوب شود بحث پرداخت فاضل دیه دیگر مطرح نخواهد بود.

بررسی این فرض در شرایطی که مجنی علیه تغییر جنسیت داده باشد نیز قابل طرح است و آن، این که عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده و مجنی علیه قرار می‌گیرد. آیا ملاک جنسیت او قبل از عمل جراحی است یا پس از آن و در زمان ارتکاب جرم علیه او؟ در چنین مواردی نیز با عنایت به این که با انجام عمل جراحی تغییر جنسیت شخص به جنسیت جدید ملحق می‌شود و کلیه احکام، حقوق و تکالیف جنسیت جدید بر او بار می‌گردد لذا جنسیت جدید او مدّنظر خواهد بود مضافاً آن که با ملاک عرفی نیز این شخص با جنسیت جدیدش شناخته می‌شود.

در جرایم منافی عفّت مثل زنا، لواط و مساحقه نیز با عنایت به مجازات‌های این جرایم، تعیین جنسیت واجد اهمیّت به سزایی است. از آن جا که تحقّق جرم زنا مستلزم برقراری رابطه جنسیت است و فرد مبتلاء به اختلال هویت جنسی در زمان برقراری ارتباط با طرف مقابلش از قابلیّت برقراری رابطه جنسی با جنس مخالف برخوردار نیست و مهم‌تر از آن، تا زمان انجام عمل تغییر جنسیت احکام و تکالیف جنسیت فعلی‌اش بر او جاری است، بنابراین شخصیّت بالفعل شخص ملاک ارزیابی برای تحقّق جرم می‌باشد بنابراین در این دسته از جرایم نمی‌توان جنسیت شخص مبتلا به اختلال هویت جنسی را ملحق به پس از انجام عمل جراحی بدانیم. در خصوص جرایم لواط و مساحقه نیز آن چه ملاک برای تشخیص جنسیت به نظر می‌رسد، همانا جنسیت بالفعل فرد در لحظه ارتکاب است و بر اساس همان می‌بایست تحقّق ارکان مادّی هر یک از این جرایم را مورد بررسی قرار داد.

اما در بحث "قتل" جنسیت را ملحق به زمان بعد از تغییر جنسیت می‌دانیم چرا که حقیقت این فرد جنسیتی بوده که بعد از عمل جراحی بدان تغییر یافته است زیرا همانطور که مطرح گردید، شخص مبتلا به اختلال هویت جنسی از لحاظ روانی خود را متعلق به جنس مخالف می‌داند. هم چنین برخلاف جرایم منافی عفّت، جنسیت در زمان ارتکاب جرم از جمله عناصر موثر تشکیل دهنده ارکان مادّی جرم قتل نمی‌باشد. 

علاوه بر موارد مطروحه، در مواردی دیگر هم چون بحث شهادت و دیه خطای محض که مسولیت عاقله را مطرح می‌کند نیز بحث جنسیت و ملاک تشخیص آن در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی قابل توجه و مقتضی بحث و بررسی است که در این نوشتار به لحاظ تمرکز موضوع به بزهکاری افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی از آن پرهیز می‌شود.

ی- سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد مبتلاء به اختلال هویت جنسی:

در بررسی مفهوم سیاست جنایی همانا به دنبال تدابیر و اقدامات کیفری و غیرکیفری به منظور مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم و انحراف هستیم که این اقدامات و تدابیر در سه سطح سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی قابل بررسی است.

1) سیاست جنایی تقنینی:

با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص احراز مسولیت کیفری افراد ترانس سکشوال، رویکرد قانون ایران نسبت به این طیف از اشخاص قابل استنباط است، بنابراین می‌توان گفت که در حال حاضر و علی رغم تصویب قانون مجازات اسلامی‌1392، بزهکاری این افراد به عنوان یک "طیف خاصّ آسیب پذیر"[4] مورد توجه قانون گذار نبوده و در قوانین قبلی نیز رویه قانون گذار به همین شکل بوده است. به بیان بهتر، قانون گذار ایرانی تدابیری جهت مبارزه با بزهکاری افراد ترانس سکشوال که با توجه به مباحث گذشته در غالب موارد درگیر جرایم جنسی هستند و در وهله اول منحرف جنسی و از منظر قانون، مجرم جنسی محسوب می‌شوند، پیش بینی نکرده و هیچ گونه سیاست جنایی افتراقی اتخاذ ننموده و تنها در مواد 233، 235، 237 و 238 قانون مجازات اسلامی‌1392 و تبصره‌های آن با جرم انگاری لواط، تفخیذ، مساحقه و هم جنس گرایی به موضوع منحرفین جنسی پرداخته است. در حالیکه می‌دانیم افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی منحرفین جنسی محسوب نمی‌شوند. از طرف دیگر، با توجه به این که ملاک تحقق جرم زنا همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، تحقق رابطه جنسی است بنابراین جرایم جنسی ارتکابی توسط افراد ترانس سکشوال به دلیل عدم تحقق این امر در دایره عنوان مجرمانه جرم زنا نیز نمی‌گنجد.

لازم به ذکر آن که، حیطه جرایم ارتکابی توسط افراد ترانس سکشوال محدود به جرایم جنسی نمی‌شود و آن‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه تحت تأثیر عواملی که پیشتر به عنوان عوامل موثر بر ارتکاب جرم توضیح داده شد، مرتکب سایر جرایم می‌شوند که در قانون ما آثاری از به کارگیری سیاست جنایی افتراقی از طریق اقدامات کنشی و واکنشی با جنبه‌های پیشگیرانه، ارعابی و بازدارنده نسبت به این قشر آسیب پذیر مشاهده نمی‌شود.

هم چنین، همانطور که در بررسی مسولیت کیفری این اشخاص دیدیم، به دلیل عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به این اشخاص، ملاکی در خصوص تعیین مسولیت کیفری آن‌ها وجود ندارد.

2) سیاست جنایی قضایی:

در سطح سیاست جنایی قضایی نیز همانند سیاست جنائی تقنینی، تدابیر و رویه‌های خاصّی برای برخورد با بزهکاران مبتلا به اختلال هویت جنسی پیش بینی نشده است چرا که رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط این اشخاص در وهله اول مستلزم شناخت کامل و درک صحیح سیستم قضایی از این نوع اختلال و عدم خلط آن با منحرفین جنسی است. به عبارت دیگر، این دسته از مرتکبین در دستگاه قضایی از امکانات و موقعیّت‌های مناسب از مرحله ورود اتهام، تعقیب و تحقیق تا رسیدگی و صدور حکم و سپری کردن دوران محکومیّت برخوردار نیستند. چرا که در مباحث کیفری و خصوصاً جرایم ارتکابی این طیف که غالباً با بازداشت آن‌ها همراه است، نیاز به پیش بینی سازوکارهای لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از این اشخاص در دوران بازداشت و عدم اتخاذ رفتارهای تبعیض آمیز در مرحله دادسرا و دادگاه وجود دارد.

3) سیاست جنایی اجرایی:

اما علی رغم سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در سطح سیاست جنایی اجرایی به منظور حمایت از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی اقدامی ‌مفید صورت گرفته است که می‌تواند به پیشگیری از بزهکاری این افراد کمک شایانی کند.

در حال حاضر، سازمان‌ها و نهادهایی در سطح داخلی تماما یا گوشه‌ای از فعالیت‌های خود را به این طیف اختصاص داده‌اند. "سازمان بهزیستی" از جمله نهادهای فعّال در این زمینه است که با پیش بینی بخش "آسیب‌های اجتماعی" و تدوین دستورالعمل "حمایتهای اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی" به مبتلایان به این اختلال خدمات متفاوتی از جمله مشاوره‌های روان شناسانه و ارجاع به روان پزشک ارایه می‌کند تا ضمن طی کردن مراحل روان درمانی، مساله تغییر جنسیت آن‌ها بررسی شود.

در صورتیکه با برقراری جلسات مختلف روان درمانی و نظارت و کنترل‌های لازم وفق دستورالعمل مربوطه، سازمان ابتلا به این نوع اختلال را تشخیص دهد، شخص مبتلا جهت طی نمودن مراحل روان درمانی به پزشکی قانونی معرفی می‌شود که "انستیتو روان پزشکی ایران" به طور خاص این افراد را تحت نظارت قرار می‌دهد تا پس از انجام آزمایش‌های متعدّد، تشخیص مقتضی در خصوص نیاز به عمل جراحی تغییر جنسیت یا عدم آن صادر شود.

علاوه بر مواردی که راساً سازمان بهزیستی به پزشکی قانونی معرّفی می‌کند، اشخاص مبتلا به ممکن است جهت دریافت مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت راساً به دادگاه خانواده مراجعه کنند که طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 این صلاحیّت بدان تفویض شده است.

ماده 4 این قانون مقرّر می‌دارد:

"رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیّت دادگاه خانواده است:. . . . . . . . . بند 18- تغییر جنسیت"

در هر دو فرض مذکور، مراتب باید توسط سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت و در صورت تائید آن مرجع و با حکم قطعی دادگاه، عمل جراحی تغییر جنسیت صورت می‌پذیرد.

آن چه که نباید به فراموشی سپرده شود، دوران زندگی حقیقی[5] است که شخص مبتلا باید در دورانی که تحت نظر سازمان بهزیستی است بتواند با جنسیتی که حقیقت خود را در آن می‌بیند به صورت واقعی زندگی کند. در صورتیکه این دوره با موفّقیّت طی نشود، از نظر سازمان بهزیستی اگر هم این شخص دارای اختلال روانی باشد، نیاز به عمل جراحی نداشته و اختلال او به طریق دیگری باید درمان شود.

لازم به ذکر آن که سازمان بهزیستی کشور پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت نیز ارتباط خود باشخص را قطع نمی‌کند و کماکان شخص را تحت نظارت و کنترل برای ورود به زندگی جدیدش دارد.

نهاد اجتماعی دیگر در این زمینه "انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی ایران" است که در سال 1386 ثبت و تاسیس شده و موسّسین آن را روان پزشکان و روان شناسان پزشکی قانونی و جمعی از فعّالان اجتماعی تشکیل می‌دهند. در مجموع، هدف ارایه و دنبال کردن مطالبات و راهکارهایی به جهت نیل به مسایل حقوقی، درمانی، معیشتی، مشاوره‌های مستمر و پیگیر تا رسیدن به یک زندگی متعارف بعد از عمل جراحی در زمینه‌های مختلف، ایجاد محیط و در نهایت سپردن مدیریت این مجموعه و ساختن سرنوشت این بیماران به دست خودشان است.

و- تغییر جنسیت افراد ترانس سکشوال در اسناد بین المللی و سایر کشورها:

در سطح بین المللی اسنادی تدوین و تنظیم شده است که برخی به صورت کلی و برخی نیز به صورت خاص به اشخاص ترانس سکشوال مربوط می‌شود.

در اعلامیه جهانی حقوقی بشر[6] مصوب 1948 پاریس و در ماده 1 آن، افراد بشر همگی یکسان هستند.

ماده 1: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده 2: هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.

علاوه بر این سند، ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوّب 1954[7] نیز به مساله تساوی افراد پرداخته است.

ماده 26: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسّویه قانون را دارند.

از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیّه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر را تضمین کند.

علاوه بر این سند می‌توان به اسناد دیگری من جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و غیردوستانه و مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان[8] و نیز، اصول حمایت از کلیه اشخاص تحت هر نوع نگهداری یا زندان که قابل اعمال برای کلیه بازداشت شدگان و زندانیان بدون تبعیض می‌باشد، اشاره کرد.

اما سند دیگری که از اسناد فوق الذّکر واجد اهمیّت بیشتری و دایره شمول آن به طور خاص به افراد ترانس سکشوال نیز مربوط می‌شود، همانا اصول یوگی آکارتا[9] است که این سند در سال 2006 در پی ملاقات جمعی از کارشناسان از 25 کشور در شهر یوگی آکارتا کشور اندونزی تدوین شد و این اصول در راستای حقوقی بشر بین المللی در خصوص تمایلات جنسی و هویت جنسیتی می‌باشد.

ماده 9 این اصول به صراحت به مساله بازداشت اشخاص اشاره می‌کند:

The right to treatment with humanity while detention:

“Everyone deprived of liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. sexual orientation and gender identity are integral to each person`s dignity”.

حق (برخورداری از) رفتار انسانی در زمان بازداشت:

هر کس که از آزادی محروم می‌شود باید به صورت انسانی و با احترام به خاطر هویت ذاتی شخص انسان برخورد شود. تمایلات جنسی و هویت جنسیتی جزء حیثیت انسان است.

همین مادّه دولت‌های عضو را متعهّد می‌سازد تا از حاشیه نشینی بیشتر اشخاص به خاطر تمایلات جنسی‌شان جلوگیری کنند و خطر و احتمال این که آماج خشونت یا سوء استفاده جنسی، فیزیکی یا رفتاری واقع شوند را کاهش دهند.

هم چنین، دولت‌های متعاهد باید مطمئن شوند که اشخاص بر اساس تمایلات جنسی و هویت جنسیتی خود به امکانات پزشکی مناسب دسترسی داشته و اطّلاعات کافی در خصوص بیماری اچ آی وی به آن‌ها داده شود. در صورت تمایل آن‌ها به انجام عمل تغییر جنسیت، انجام آزمایش‌های لازم در دسترس آن‌ها باشد.

در سطح کشورهای اروپایی، کنوانسیون "شناسایی تصمیمات مرتبط با تغییر جنسیت"[10] مقرّراتی را پیش بینی می‌کند که این کنوانسیون توسط 5 کشور اروپایی (اتریش، آلمان، یونان، اسپانیا و هلند) امضاء شده و اسپانیا و هلند نیز آن را تایید کرده‌اند. [11]

کنوانسیون "اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی"[12] که به کنوانسیون "اروپایی حقوق بشر"[13] شهرت دارد و اجرای مفاد آن توسط کلیه کشورهای متعاهد لازم الاجرا می‌باشد نیز در ماده 1 با پیش بینی حقحیات برای کلیه اشخاص و در ماده 14 با تصریح به ممانعت از تبعیض، کلیه افراد را با یکدیگر برابر دانسته و هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت را ردکرده است. بنابراین چنان چه مقررات یکی از کشورهای متعاهد خلاف مفاد کنوانسیون باشد، از اجرای مفاد کنوانسیون تخلف صورت گرفته و نقض شده است.

در انگلستان نیز علی رغم مقاومت‌هایی که صورت پذیرفت، در نهایت دادگاه اروپایی حقوق بشر تصمیم دادگاه انگلستان را خلاف ماده 8 کنوانسیون اروپایی و مغایر با جرم انگاری رابطه هم جنس گرایانه بین بزرگسالان دانست و با تأکید به احترام به حریم خصوصی اشخاص، این دولت را موظف به رعایت مفاد کنوانسیون نمود. در آمریکا نیز تاکنون 50 ایالت عمل جراحی تغییر جنسیت را مجاز و قانونی می‌دانند.4

بنابراین،" امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی و 50 ایالت از ایالات متحده آمریکا تغییر جنسیت قانوناً مجاز است و شخص می‌تواند از تمام حقوق مترتب به جنسیت جدید بهره‌مند گردد. "5

با توجه به موارد مطروحه و تلاش‌هایی که در سطح بین المللی صورت گرفته و اسنادی که انتشار یافته می‌توان دریافت که مساله بزهکاری افراد ترانس سکشوال و نحوه برخورد با بزهکاری آن‌ها از جمله دغدغه‌هایی است که به دلیل مشکلات ایجاد شده و آسیب‌های وارده، سبب شده تا فعالیت‌ها و تصمیمات جدّی در جهت تغییر نحوه برخورد چه در سطح زندگی اجتماعی و چه در سطح قانونی و قضایی صورت گیرد. واضح و مبرهن است که کلیه این اقدامات سمت و سویی ندارد جز رفع معضلات و آسیب‌های این طیف آسیب پذیر و از آن مهمتر، پیشگیری از ورود آسیب‌های مجدّد و درگیری بیشتر با ورطه فعالیت‌های بزهکارانه.

نتیجه گیری:

در هر جامعه اقشار و طیف‌های مختلفی زندگی می‌کنند که در پیشگاه قانون همگی با یکدیگر برابر و مساوی هستند. در این میان، گروهی آسیب پذیر تحت عنوان افراد مبتلا به "اختلال هویت جنسی" یا "ترانس سکشوال" نیز وجود دارند که آن‌ها نیز عضوی از جامعه محسوب می‌شوند. این افراد به دلایل طبیعی یا محیطی دچار این نوع اختلال شده و بر این باورند که در کالبد جنس مخالفشان اسیر شده‌اند.

با توجه به اختلال روانی حادث شده برای این طیف، حمایت‌های اجتماعی و قانونی ضرورتی است که برای آن‌ها باید پیش بینی شود. در سطح سیاست جنایی اجرایی دیدیم که تاکنون سعی شده و می‌شود که به نحو مقتضی و با پیش بینی ساز و کارهای لازم از طریق نهادهای اجتماعی این افراد مورد حمایت قرار گیرند تا هر چه بیشتر با رویکرد مناسب و درک صحیح از اختلال آن‌ها مورد حمایت قرار گیرند.

این حمایت‌ها و اتخاذ سیاست‌های اجرایی نتیجه‌ای ندارد جز ایجاد فرهنگ صحیح و رفع سوء برداشت و سوء تعبیرها از این نوع اختلال روانی و مهم‌تر از آن، کمک به شخص مبتلا به اختلال برای برخورداری از زندگی که این فعالیت‌ها در سطح اقدامات کنشی و پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر کاهش هزینه‌های مبارزه با بزهکاری، از بروز بسیاری مسایل و مشکلات و ارتکاب جرایم جدید جلوگیری می‌کنند. اگرچه باید گفت که هنوز تا تحقق هدف اصلی یعنی تغییر دیدگاه و کنار گذاشتن تعصّبات نسبت به اشخاص ترانس سکشوال راه بسیاری در پیش است که این امر مستلزم توسعه هر چه بیشتر فعالیت‌های اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های اجرایی برای تغییر فرهنگ عمومی ‌است.

اما با توجّه به آن چه که در این نوشتار در باب رویکرد سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال برهکاری افراد ترانس- سکشوال گفته شد به نظر می‌رسد، بزهکاری این طیف مورد نظر و دغدغه دست اندرکاران قانونی و قضایی نبوده است درحالیکه با دقّت در عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم از جانب این اشخاص دریافتیم که علاوه بر اقدامات کنشی از طریق فعّالیّت‌های پیشگیرانه در دو سطح انحراف و جرم، اراده قانون گذار و اتّخاذ شیوه‌های واکنشی به منظور مبارزه با بزهکاری با آثار بازدارندگی جرم و بازپذیری اجتماعی مجدّد بزهکاران و نیز پیش بینی آیین دادرسی کیفری خاص بیش از پیش مورد نیاز است و ضرورت آن احساس می‌شود. علاوه بر آن، در سطح قضایی نیز دستگاه قضایی کشور دچار خلاء و ناکارآمدی بسیار به واسطه عدم برخورداری از سازوکارهای لازم و نیز آموزش قضات و مسئولین اجرایی در سطح دادسرا، دادگاه، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و سایر مراکز ذی- ربط است که دلیل آن در وهله اول نشأت گرفته از خلاء قانونی و پس از آن، نادیده گرفتن حقوق این اشخاص و عدم توجّه به موقعیت آن‌ها در آیین نامه و دستورالعمل‌های داخلی قوه قضاییه است. زیرا همانطور که می‌دانیم، تعامل سیاست جنایی تقنینی و قضایی به گونه‌ای است که سیاست جنایی تقنینی بدون بسترهای لازم و اجرای صحیح در سطح سیاست جنایی قضایی به ثمر نخواهد نشست چرا که سیاست جنایی قضایی همانا ابزار لازم برای اجرای سیاست جنایی تقنینی است که در حال حاضر در مساله بزهکاری افراد ترانس سکشوال به دلیل عدم اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مشخص و شفاف برای این اشخاص، در سطح سیاست جنایی قضایی نیز با نواقص جدی روبه رو هستیم که نتیجه آن همانا تضییع حقوق اولیه این افراد در فرض ارتکاب انحراف یا جرم است.

پیشنهادها:

به منظور رفع معضلات و نواقص پیش گفته شده، مواردی به شرح پیشنهاد ذیل می‌شود:

1) اقداماتی که در سطح تقنینی قابل ذکر به نظر می‌رسد شامل:

1. در وهله اول پیوستن به اسناد بین المللی در این زمینه خصوصاً اصول یوگی آکارتا است که به صراحت حقوق این اشخاص را به رسمیت می‌شناسد.

2. ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در زمینه تعیین مسولیت کیفری و هم چنین اختصاص بخشی از قانون به عنوان سیاست جنایی افتراقی در جهت مخاطب قراردادن این طیف در زمینه بزهکاری از طریق جرم انگاری می‌تواند راهکاری برای مبارزه با جرایم ارتکابی آن‌ها باشد. لازم به ذکر آن که نتیجه مطلوب زمانی حاصل خواهد شد که این اشخاص در نگاه قانون گذار از جمله منحرفین جنسی محسوب نگردند.

3. راهکار دیگر، پیش بینی معیارها و ضمانت اجراهای غیرسالب آزادی برای مبارزه با بزهکاری این اشخاص است تا از بزه دیدگی آن‌ها در دوران حبس از طریق سوء استفاده جنسی یا رفتارهای نامناسب مأمورین پیشگیری شود.

4. در سطحی بالاتر پیشنهاد می‌شود در جرایم ارتکابی توسط بزهکاران ترانس سکشوال از "جایگزین‌های حبس" استفاده شود. این امر نیز در وهله اول مستلزم نگاه ویژه و افتراقی در قوانین کشور به این طیف و پیش بینی این مواد در قانون می‌باشد.

5. در باب سیاست جنایی قضایی نیز با توجه به این که بزهکار ترانس سکشوال در روند رسیدگی به جرم مورد اتهام آماج اتهامات و سوءاستفاده توسط سایر بزهکاران یا مأمورین زندان به خاطر گرایشات جنسی‌اش واقع می‌شود بنابراین مهم‌ترین اقدام در ابتدای امر همانا عبارتند از:

6. فراهم کردن و پیش بینی ساز وکار لازم برای دسترسی به عدالت توسط این اشخاص

7. حقبرخورداری از وکیل و مساعدت‌های حقوقی

8. آموزش هر چه بیشتر مأمورین زندان

9. ایجاد مقررات و دستورالعمل‌های لازم و تعیین ضمانت اجراهای جدّی برای نقض آن‌ها که می‌تواند کمک شایانی به کاهش آسیب‌های این اشخاص باشد.

10. آموزش قضات در جهت درک صحیح تر و برخورداری از برخورد نامناسب و بدون تعصّب که تأثیر به سزایی در عملکرد دستگاه قضا خواهد گذاشت.

11. در سطح زندان‌ها نیز جداسازی این اشخاص از سایر بزهکاران و جدا کردن فضای استراحت آن‌ها از طریق کاهش ارتباط با سایر بزهکاران که بسیار موثر خواهد بود.

2) در سطح سیاست جنایی اجرایی نیز علاوه بر اقدامات و فعالیت‌هایی که تاکنون صورت گرفته، موارد دیگری نیز پیشنهاد می‌شود:

1. مهم ترین اقدام تغییر نگرش و فرهنگ عمومی‌جامعه نسبت به این اشخاص است. چرا که تحقق این امر مهم ترین اثر پیشگیرانه در زمینه بزهکاری و بزه دیدگی آن‌ها را به همراه خواهد داشت. تغییر در نحوه برخورد و دیدگاه جامعه در رویکرد قانون گذار و دستگاه قضایی نیز نقش به سزایی ایفا می‌کند.

2. تاسیس انجمن‌ها و مؤسّسات حمایت از مبتلایان به اختلال هویت جنسی در زمینه‌های مختلف مالی، آموزشی، روان درمانی و روان پزشکی، مشاوره و مساعدت‌های حقوقی وغیره.

3. استفاده از رسانه‌های جمعی در مسیر تحوّل نگاه عمومی ‌به این اشخاص و ارایه تصویری از مسایل و واقعیت‌های زندگی آن‌ها.

 

 

منابع و ماخذ:

الف- کتاب‌ها:

1. اوحدی، بهنام، تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، چاپ 6، انتشارات صادق هدایت، اصفهان،1384

2. رییسی، فیروز، ناصحی، عباسعلی، اختلال هویت جنسی، انتشارات صدا، چاپ 1، تهران،1383

3. ری، می، مارتی، دلماس، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، پاییز 1393

4. شاملو، سعید، روان شناسی شخصیّت، انتشارات رشد، تهران، 1372.

5. قضایی، صمد، پزشکی قانونی، دانشگاه تهران، چاپ 3، تهران،1373

6. کاپلان و سادوک، خلاصه روان پزشکی، ترجمه: رفیعی، حسن، دکتر رضاعی، فرزین، جلد 2، انتشارات سالمی، تهران،1378

7. کاپلان و سادوک، وا‍ژه نامه جامعه روان پزشکی و روان شناسی، ترجمه: دهگانپور، محمود، بیگی، خشایار و فیروز بخت، مهرداد، انتشارات بدر، تهران،1376

8. کاهانی، علیرضا، فخری شجاعی، پیمان، اختلال هویت جنسی (دگرجنسیت جوها)، انتشارات تیمورزاده، چاپ 1، تهران،1381

9. مکارم شیرازی، ناصر، رساله استفتائات، تهیه و تنظیم: علیان نژادی، ابوالقاسم، مدرسه الامام امیرالمومنین، جلد 1، قم، 1379

10. لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، 1392

ب- مقالات و تقریرات:

1. باریکلو، علیرضا، وضعیت تغییر جنسیت، فصلنامه اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره 5، زمستان 1382

2. ترسایی، طیبه، ناراضیان اختلالات جنسی به دنبال نیمه گمشده خود، روزنامه همشهری، 05/02/1389

3. ظهیرالدّین، علی رضا و دیگران، روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جنسی، مجله علمی ‌پزشکی قانونی، سال 11، ش 35، بهار 1384

4. ماجرای تغییر جنسیت مریم ملک آراء، روزنامه اعتماد، 18/02/1384

5. مرکز اسناد حقوق بشر ایران، هویت انکار شده: نقض حقوق بشر علیه جامعه دگرباشان ایران، 1392

6. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات سیاست جنایی، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی90-1389

7. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات سیاست جنایی، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

8. نجفی توانا، علی، تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران، نشریه تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، پیش شماره اول،تابستان 1386

ج- پایان نامه‌ها:

1. ابراهیمی، نصیبه. " آثار حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندارن، 1389.

2. قنبری قمی، حسین. "مطالعه تطبیقی آثار تغییر جنسیت در قلمرو حقوق ایران- آمریکا و از دیدگاه پزشکی قانونی". پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1384.

د- منابع انگلیسی:

1. Hand book in prisoners with special needs,criminal justice handbook series,United Nations,2009

2. Herek,Gregory M, Gillis. J. R, Jeanie C. Psychological sequelae of Hate crime victimization. Journal of consulting and criminal psychology. in press. 1999.

هـ - پایگاه‌های اینترنتی:

1.https://en.wikipedia.org/wiki/convention_on_the_recognition_of_decisions_recording_a_sex_reassignment.

2. https://isfp. ir/web/social/736.

3.http://www.vekalatonline.ir/index.php?TODo=ShowArticle&AID=11845

 



* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

** استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

[1]. Transsexualism

[2]. http://isfp.ir/web/social/736  

پرتال انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویّت جنسی                                                             

2. http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=11845 نگارنده اوسط فلّاح نژاد. شهریورماه 1391.           

1. مرکز اسناد حقوق بشر ایران، هویّت انکارشده: نقض حقوق بشر علیه جامعه دگرباشان ایران، 1392.ص28.

2. علیرضا، کاهانی، پیمان، فخری شجاعی، اختلال هویت جنسی(دگرجنسیت جوها)، انتشارات تیمورزاده، چاپ 1، تهران، 1381، ص25.

1. علی حسین، نجفی ابرندآبادی، تقریرات سیاست جنایی، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 83-1382، ص 1403 و 1404.

2. Politique criminelle

3. Criminal policy

4. Anslem Von Feurbach

5. علی، نجفی توانا، تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران، نشریه تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، پیش شماره اول، تابستان  1386، ص230.

6. کریستین، لازرژ، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ چهارم،1392.ص 10و11.

7. همان.ص 14.

1. همان. ص16و17.

1.  مرکز اسناد حقوق بشر ایران، هویت انکار شده: نقض حقوق بشر علیه جامعه دگرباشان ایران، 1392، ص7.

[4]. vulnerable

[5]. Real Life

[6]. Universal Declaration of Human Rights(UDHR)1948

[7] . The International Convention on Civil and Political Rights(ICPR) 1954

[8]. United Nations Standard Minimums for the treatment of prisoners

[9]. Yogyakarta

[10]. The Convention on the Recognition of Decisions Regarding a Sex Change

[11].https://en.wikipedia.org/wiki/convention_on_the_recognition_of_decisions_recording_a_sex_reassignment.

[12]. The European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

[13]. The European Convention of Human Rights(ECHR)

4 . جهت مطالعه بیشتر در خصوص شکایت گودوین علیه دولت انگلستان و نقض رای صادره از دادگاه آن کشور مراجعه کنید به: می، ری ودلماس، مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ دوّم، پاییز 1393، ص 481.

5. علیرضا، باریکلو، وضعیت تغییر جنسیت، فصلنامه اندیشه‌های حقوقی، سال اوّل، شماره 5، زمستان 1383، ص 124.