بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع می‌پیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن‌ که جنبه‌ی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازات‌هاست محقق نمی‌شود، بلکه وضعیت روانی آن‌ها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آن‌ها و جامعه خواهد بود. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روان‌پریشی (وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین‌ می‌رود) و روان‌نژندی (وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است) در نوسان هستند، اگر در بررسی‌های روان‌پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان‌پریشی وقوع یافته، با توجه به آن‌که ماده 149 قانون مجازات اسلامی‌معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، می‌توان گفت این ماده در مورد آن‌ها مصداق می‌یابد و باید به جای کیفر مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامی‌در محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسوولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در قانون مجازات اسلامی‌و هم چنین دیگر قوانین، این موضوع پیش‌بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها


 

 

بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران

*شیما جعفرمحمدی   **مهرزاد کیانی

تاریخ دریافت:12/05/1394        تاریخ پذیرش:21/06/1394

چکیده

میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع می‌پیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن‌ که جنبه‌ی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازات‌هاست محقق نمی‌شود، بلکه وضعیت روانی آن‌ها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آن‌ها و جامعه خواهد بود. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روان‌پریشی (وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین‌ می‌رود) و روان‌نژندی (وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است) در نوسان هستند، اگر در بررسی‌های روان‌پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان‌پریشی وقوع یافته، با توجه به آن‌که ماده 149 قانون مجازات اسلامی‌معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، می‌توان گفت این ماده در مورد آن‌ها مصداق می‌یابد و باید به جای کیفر مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامی‌در محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسوولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در قانون مجازات اسلامی‌و هم چنین دیگر قوانین، این موضوع پیش‌بینی نشده است.

واژگان کلیدی: مسوولیت کیفری، اختلال شخصیت مرزی، جرم، قانون مجازات اسلامی

مقدمه

ابتلا به اختلالات روانی شیوع فزاینده‌ای در سال‌های اخیر یافته است. متأسفانه در آمارها، ارتکاب جرم توسط افراد مبتلا، رقم قابل ملاحظه‌ای را نسبت به افراد سالم جامعه به خود اختصاص داده است؛ اما با این وجود در قوانین، وضعیت مسوولیت کیفری مبتلایان تا حدودی مبهم و نامشخص است. از جهت مبری بودن از مسوولیت، در قانون به صورت کلی و اجمالی سخن رفته است و از جهت داشتن مسوولیت و یا مخفف بودن میزان مجازات این افراد نیز، سازوکار دقیقی وجود ندارد. افرادی که وقوع جرم تحت تأثیر اختلال روانی‌شان است با کیفر دادن آن‌ها هم‌چون افراد سالم جامعه، ممکن است وضعیت اختلال روانی این افراد تشدید نیز شود، بدون آن که اصلاحی در آن­ها شکل گیرد و این به ضرر خود مبتلایان و اطرافیان آن‌ها و جامعه‌ای است که هر لحظه ممکن است از سوی این اشخاص قربانی دهد، به خطر بیفتد یا نظم و ثبات‌اش برهم بخورد.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی[1]، یک گروه از مبتلایان به اختلالات روانی‌اند که دچار وضعیت مزمنی هستند، به گونه‌ای که در اثر اختلال، عملکرد اجتماعی و شغلی این افراد مختل می‌شود. تعداد افرادی که به معیار مبتلایان به این اختلال رسیده‌اند زیاد می‌باشد. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی ممکن است هر عمل خطرناکی از سوی آنان به وقوع بپیوندد که جان یا مال خود و دیگران را به مخاطره اندازند، درحالت عادی که به رفتار خود تسلط دارند چنان طبیعی رفتار می‌کنند و خوب صحبت می‌کنند که برای افرادی که تخصصی در زمینه‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی ندارند به نظر نمی‌آید فرد دچار اختلال می‌باشد و جرم را تحت تأثیر آن انجام داده است، اما با بررسی‌های متخصصان، پی به اختلال روانی آن‌ها برده می‌شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی اوصاف اختلال شخحصیت مرزی، وضعیت مسوولیت کیفری آن‌ها نشان داده شود.

1- تعریف و بیان ویژگی‌های مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی عمدتاً با حالات افسردگی توأم با احساس پوچی و بی‌ثباتی عواطف که منجر به هراس و خشم شدید و گاه دوره‌های کوتاه‌مدت جنون می‌شود همراه است. ارتباطات بین فردی در این افراد کاملاً بی‌ثبات بوده و با نگرش‌ها و احساسات متفاوت و متضاد نسبت به افراد آمیخته است. از ویژگی‌های دیگر آن‌ها احساس شک و تردید در هویت شخصی و جنسی می‌باشد. این افراد وقتی از طرف دادگاه به روان پزشک قانونی ارجاع داده می‌شوند اغلب از اختلال روانی علایمی‌نشان نداده و تنها رفتارهای ضد اجتماعی و نامناسب آن‌ها جلب توجه می‌کند. [2]

1-1- پیشینه اختلال شخصیت مرزی

ابتدا فردی به نام بونیت[3] در سال 1684 اصطلاح مانیکو– ملانکولیا را برای خلق عجیب غریب و ناپایدار بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به کار برد. ‌هاجز[4] در سال 1884 و روسز[5] 1890 اصطلاح دیوانه مرزی را به کار برده‌اند. کرپلین[6] 1921 اختلال شخصیت هیجانی (تحریک پذیر) را معرفی کرده است که با اختلال مرزی کنونی شباهت بسیار زیادی دارد. استرن[7] اصطلاح مرزی را در سال 1938 در مورد بیمارانی که اختلال فکر آن‌ها خفیف‌تر از سایکوز بوده و مرز بین سایکوز و نوروز بوده‌اند به کار برد.

مؤلفه‌های اصلی اختلال شخصیت مرزی از جمله ناپایداری عاطفی، خشم، خصومت منجر شد که این اختلال به عنوان یک اختلال خلقی درنظر گرفته شود. کوید[8]در بین سال‌های 1960-1970 این اختلال به عنوان اختلال عاطفی مرزی در نظر گرفته شد در نهایت اختلال مرزی در DSM-III (سومین تقسیم بندی اختلالات روانی) تحت عنوان شخصیت عاطفی معرفی شده است. [9] البته زمانی که ویژگی‌های خلقی این افراد کاملاً از دیگر اختلالات روانی مجزا نشده بود گفته میشد تشخیص اختلال شخصیت مرزی به دلیل بی‌ثباتی رفتار و تغییرات وسیع کردار خود در خطر تبدیل شدن به نوعی ارزیابی تیپ «آشغال دان» قرار دارد یعنی این که هر چیزی که غیر قابل طبقه بندی در جای دیگر است در آن قرار می‌دادند. [10] اکنون در پنجمین ویرایش کتابچه تقسیم بندی اختلالات روانی DSM-V اختلال شخصیت مرزی یکی از انواع اختلالات شخصیت می‌باشد.

2-1- تبیین ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی

از جمله ویژگی‌های این اختلال شخصیتی، بی ثباتی عاطفی، رفتارهای تکانه‌ای، اختلال هویت و رفتارهای خودآزاری است. این افراد حالت بحرانی و نوسان خلق دارند، یعنی رفتارشان قابل پیش‌بینی نیست. در عرصه‌ی روابط اجتماعی، روابطی پرتنش و پرآشوب دارند و برای جلب توجه دیگران اقدام به خود آزاری و خودکشی می‌کنند. [11]

این افراد بیشتر به خودشان آسیب وارد می‌کنند مثلاً روی بدن‌شان جراحاتی چون برش تیغ ایجاد کنند و یا با مشت ممکن است به جایی بزنند. به همین خاطر بسیاری از بیماران اورژانس‌های مراکز بهداشت روانی، بیماران مرزی هستند که به جرح خود مبادرت کرده‌اند.[12]افراد مبتلا به اختلال مرزی تمایل زیادی به سوء مصرف مواد دارند و همین امر باعث می‌شود رفتارهای غیرقابل کنترل از سوی آن‌ها سر بزند.

مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی همواره بیم رهاشدن و تنهایی و ترک شدن توسط اطرافیان را دارند، برای آن‌که این امر محقق نشود ممکن است به صورت ناگهانی از طریق پرتاب کردن اجسام و غیره به اطرافیان حمله‌ور شوند یا به خود آسیب رسانند. البته باید دانست سراسیمگی‌ها، تکانش‌وری‌ها، نوسان‌های خلقی و واکنش‌های رفتاریِ تند و تیز بیمار مرزی، از سر لجاجت، خودخواهی، بازی دادن اطرافیان نیست بلکه همه‌ی این‌ها، تلاش‌هایی لجام گسیخته از سوی انسانی است که از ترس تنهایی و رها شدگی، هر لحظه بیم لغزیدن و افتادن دارد. [13]

این اختلال را از این حیث اختلال شخصیت مرزی می‌نامند که بیماران مبتلا به آن در مرز روان پریشی[14] و روان نژندی[15] قرار گرفته‌اند. تشخیص آن ‌که فرد مبتلا در کدام وضعیت مرتکب جرم شده، در بحث مسوولیت کیفری بسیار کاربردی است. در حالت روان پریشی هم با خود می‌ستیزند و هم با جامعه، اما اگر تنها با خود ستیز داشت باشند عنوان روان نژند پیدا می‌کنند که برای جامعه چندان خطرناک نیستند، بلکه خطرات شان فقط متوجه خودشان است. در ذیل ویژگی‌های این دو حالت را بیان می‌کنیم.

1-2-1- روان پریشی

از جمله حالات این بیماران ابتلاء به دوره‌هایی از روان پریشی به صورت گذرا و لحظه‌ای[16] است.[17]در چنین وضعینتی فرد فاقد اراده، قوه تصمیم‌گیری و قضاوت و فاقد بینش نسبت به حالات روانی خود است. این حالت از چند ثانیه تا چند دقیقه و به ندرت در حد چند ساعت طول می‌کشد. از مشخصات آن عدم آگاهی روشن بیمار نسبت به اعمالی است که در طی این دوره انجام داده است.[18]در این وضعیت شعور مختل و درک مشکل است و رفتار بیمار برای خود و دیگران خطرناک است.[19]

با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان چنین اظهارنظر نمود که روان پریشی به حالتی اطلاق می‌شود که شخص بر اثر یک بیماری جسمی ‌یا یک بیماری که عامل شناخته شده‌ی جسمی ‌ندارد، به چنان اختلال روانی شدیدی در درک واقعیات دچار شده که رفتارهای نابهنجاری از خود نشان می‌دهد و این واکنش‌ها ناشی از درک غیر واقعی بیمار از خود، محیط اطراف و زمانی است که در آن به سر می‌برد.[20]

در این وضعیت مسوول دانستن این اشخاص جای تأمل دارد در این میان، برخی از متخصصان برای این بیماران موضوع تقلیل مسوولیت از دیدگاه قضایی را مطرح می‌کنند.[21]

2-2-1 روان نژندی

افراد دچار اختلال در این حالت به بیماری خود بصیرت دارند. یعنی خود را بیمار می‌دانند و برای درمان خویش پیش قدم می‌شوند و همکاری می‌نمایند؛ مانند افسردگی، اضطراب و وسواس. [22]

نوروز یا روان‌نژندی در روان‌شناسی، نوعی سراسیمگی است که پایه و اساس کالبد شناسانه‌ای ندارد. به عبارتی دیگر روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساس عضوی ندارد. تماس با واقعیت خوب است نسبت به زمان و مکان آگاهی دارد. برای‌ خود ‌یا دیگران به‌ ندرت خطرناک است.[23]

3-1- میزان شیوع اختلال شخصیت مرزی

مشاهدات بالینی خبر از افزایش شیوع اختلال شخصیت مرزی در جامعه ما می‌دهند، این امر دلایل بی شمار، پیچیده­ای دارد، اما برخی از آن‌ها به محاق رفتن آرامش و ثبات، ضعیف شدن کارکرد خانواده و زوال نسبی برخی ارزش‌هاست. تقریباً تردید وجود ندارد که گذشته از محیط خانواده، محیط اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیری قدرتمند، اما غیر مستقیم در شکل‌گیری اختلال شخصیت مرزی دارد. [24]این اختلال در واقع دومین اختلال شخصیتی است که با روان‌پزشکی کیفری ارتباط پیدا می‌کند و حدود 4 درصد از کل جمعیت بالاتر از 18 سال را تشکیل می‌دهد.[25]

اختلال شخصیت مرزی یک اختلال شدید و مزمن است که عملکرد اجتماعی و شغلی فرد را مختل می‌کند تعداد افرادی که به معیار مبتلایان به این اختلال رسیده‌اند زیاد و تقریباً 11% کل بیماران سرپایی درمانگاه‌های اعصاب و روان و 19% بیماران بستری شده در بیمارستان روانی هستند. هم چنین در روان‌شناسی کاپلان و سادوک آمده است 60-30 درصد بیماران با اختلالات شخصیتی می‌باشد. از میان این بیماران 90% یک بیماری روانی و 40% دو بیماری روانی دیگر دارند. اختلالات خلقی و اختلالات مربوط به مواد در خانواده‌های مبتلا، بالاست.[26] طبق گزارش مطالعات انجام شده میزان خودکشی در افراد مبتلا به آن حدود 10% است.[27] شیوع این اختلال در زنان دو برابر مردان است.[28] وحتی گفته شده است حدود 75 درصد افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی زن هستند.[29]

4-1- علل ابتلا به اختلال شخصیت مرزی

برخی از متخصصان زمینه‌ی ابتلا به این عارضه روانی را اشکالاتی عاطفی در رابطه با مادر و مراحل شکل گیری شخصیت مستقل و تظاهر این شخصیت مستقل می‌دانند و برخی دیگر نیز سابقه تحمل سوءرفتار جنسی و جسمی‌را مطرح می‌کنند.

سابقه اختلال شخصیت مرزی در میان بستگان درجه یک مبتلایان به این اختلال پنج برابر کل جمعیت است. در خانواده این بیماران میزان اختلال شخصیت ضداجتماعی، اعتیاد و افسردگی شدید وجود دارد که گاه تبدیل به نشانه‌های پابرجای افسردگی می‌شود.[30]از علل دیگر ابتلا می‌تواند آسیب مغزی باشد به صورت ضربه مغزی، ضربه به سر، و سایر آسیب‌های مغزی. سابقه سوءرفتار فیزیکی و جنسی، ترک شدن یا درگیری نیز معمولاً در گذشته‌ی افراد مبتلا به اختلال مرزی ممکن است وجود داشته باشد. [31]

2- ارتکاب جرم توسط مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

1-2- جرایم مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

 این بیماران درگیری‌های متعدد قانونی پیدا می‌کنند. واکنش آن‌ها بیش‌تر به صورت خشونت و پرخاش‌گری است. [32]گرایش این افراد به اعتیاد، خودزنی‌های مکرر، حملات شدید خشمگینانه به سوی دیگران و رفتارهای تکانه‌ای آن‌ها سبب درگیر شدن با مراجع قضایی می‌شود. [33]از جمله جرایمی‌که این افراد مرتکب می‌شود رانندگی‌های پرخطر، انحرافات جنسی بیمارگونه، خودزنی‌های مکرر در ملاءعام، مصرف بی‌محابای موادمخدر، و هم چنین اقدام به خودکشی که در صورتی که در ملاءعام انجام گیرد نظم عمومی‌را مختل و خاطر مشاهده کنندگان را مکدر می‌سازد.

در پژوهشی با تحلیل 62 مطالعه برآوردی از زندان‌های 12 کشور، جمعی که شامل 22790 زندانی بودند، بدین نتیجه رسیدند که 47% از زندانیان دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و 25% آنان دارای اختلال شخصیت مرزی هستند. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته توسط آن‌ها بیش از 9 میلیون نفر در جهان، زندانی هستند که نزدیک نیمی‌از آن‌ها مبتلا به اختلال شخصیت به ویژه اختلال‌های شخصیت ضد اجتماعی و مرزی هستند که این رقم شایان توجه می‌باشد. [34]

2-2- شرایط منجر به ارتکاب جرم توسط مبتلایان

اقدامات مجرمانه­ی این افراد معمولاً به طور ناگهانی و در جریان دوره‌های جنون زودگذر که اغلب هم تشخیص داده نمی‌شود روی می‌دهد دوره‌های جنون گذرا معمولاً در واکنش به موقعیت‌های استرس‌زای هیجانی و یا متعاقب مصرف الکل و دیگر داروهای روان‌گردان پیدا می‌شوند. این افراد به علت فقدان قدرت کنترل تکانه‌های ناخودآگاه (خشونت، سکس وابستگی، نفرت) به تنش روانی مبتلا می‌شوند. برای مقابله با این تنش و اضطراب درونی ممکن است به مصرف الکل، داروها، یا اعمال خلافی چون دزدی از فروشگاه‌‌ها و رفتارهای پرخاش گرانه روی آورند گاهی انواع انحرافات جنسی بیمارگونه و تجاوز جنسی در این بیماران مشاهده می‌شود. در زمان‌هایی به علت داشتن خشم و عصبانیت‌‌های دوره‌ای و ناگهانی شبیه افراد ضد اجتماعی به نظر می‌رسند، ولی بر خلاف آن‌ها در این بیماران آسیب به خود شایع‌تر است. [35]معمولا در دوره جنون آنی قبل از بروز جنون فرد از سلامت معمول برخوردار است و فرد بعد از آن به سلامت خود برمی‌گردد. و از رفتارش احساس پریشانی و ناراحتی می‌کند. مساله جنون آنی یکی از معضلات دادگاه است زیرا وقتی افراد دچار خشم می‌شوند رفتارهایی انجام می‌دهند که در حالت عادی آن کار را انجام نمی‌دهند.

3- مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

 مسوولیت کیفری ناشی از جرم، یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل درآورده به آن عینیت می‌بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می‌دهد، اثبات مسوولیت کیفری است. [36]

1-3- مفهوم مسوولیت

مسوولیت[37] در لغت به آنچه که انسان عهده دار و مسوول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال[38] تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که مرتکب جرمی ‌از جرایم مصرح در قانون شده است و شخص مسوول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید.

2-3- مسوولیت کیفری[39]

در ترمینولوژی حقوق مسوولیت کیفری این گونه تعریف شده است: مسوولیت بزهکاران در حدود مصرحات قانون جزا. [40] در مفردات راغب، درتعریف مسوولیت آمده است: سوال به معنی خواهش، درخواست و پرسش است چنان که گفته شود «سألت عن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یسئلونک عن الانفال» که به معنای این است که در مورد انفال (غنایم) از تو می‌پرسند. هم چنین، مسوول به معنای قابل بازخواست ذکر شده است[41]» در قرآن کریم نیز، مشتقاتی از ریشه‌ی سوال آمده است که اصولاً ناظر به مورد مؤاخذه و بازخواست قراردادن است. [42]

در مورد واژه کیفر نیز این معانی بیان شده است: پاداش کار نیک و بد، جزا مکافات و در حقوق به معنای مجازات قانونی. در مورد مفهوم اصطلاحی مسوولیت کیفری باید گفت مسوولیت کیفرى وقتى به‌ وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند . در واقع به طور کل می‌توان گفت مسوولیت کیفری عبارت است از توانایی پاسخ گویی شخص در مورد اعمال مجرمانه‌اش و تحمل مجازاتی که در قانون برای آن عمل مجرمانه پیش‌بینی و مقرر گردیده است. بنابراین مسوولیت از عناصر تشکیل‌دهنده جرم نیست بلکه زاییده جرم و نتیجه‌ی قضایی آن است.

4- بررسی وضعیت مسوولیت کیفری مبتلایان در قوانین پیشین و کنونی

دستاوردهای علوم پزشکی و روان‌شناسی از یک سو درجات متعدد جنون را نشان داده که در برخی از آن درجات، قدرت ادراک و تمییز شخص به طور کلی زایل نمی‌شود و از سوی دیگر به کشف بیماری‌های متنوع روانی و عصبی نایل شده که هرچند از قلمرو جنون بیرون می‌مانند، اما تأثیری قاطع بر نیروی ادراک و تمییز بیمار می‌گذارند. مقتضای عدالت کیفری هم جز این نیست که مسوولیت کیفری تنها براساس ادراک و قوه‌ی تمییز متهم، تنظیم و تعیین گردد، البته عدالت کیفری، عدم مسوولیت برخی بزهکاران مجنون را که بهره‌مند از حدی قابل قبول از درک می‌باشند، بر نمی‌تابد.

نظام‌های تقنینی به تدریج دریافتند که هماهنگی با دستاوردهای نوین روان پزشکی و همسویی با عدالت کیفری ایجاب می‌کند که نیروی ادراک و تمییز به عنصر اصلی و اساسی اهلیت جنایی تبدیل شود، به این معنی که تا این وصف باقی و برقرار است شخص را در صورت ارتکاب جرم، مستحق کیفر بدانند، و هر زمان ادراک و تمییز از او زایل گردد، قاطعیت تحمل کیفر را هم در مورد او منتفی بدانند، هرچند بیماری یا وضعیت منتهی به زوال ادراک، خارج از دایره‌ی اصطلاح جنون قرار گیرد. [43]

1-4- قوانین پیشین

1-1-4- قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370

به نظر می‌رسد واژه مسوولیت کیفری در مواد 49 و 51 ق. م. ا مصوب 1370 تکرار مضمون 26 و 27 قانون راجع به مجازات اسلامی‌1361 باشد. همه به معنای اصلیت تحمل کیفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیت کیفری تعبیر می‌کنیم. در ماده 51 این قانون می‌خوانیم «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است. » و در تبصره 2 همین ماده آمده است که در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است. [44]

با به کار رفتن عبارت ماده 51 ق. م. ا مصوب 1370 «جنون به هر درجه باشد» اگر چه شاید منظور قانون گذار این بوده که جنون به هر نوع که باشد ولی در ظاهر امر، دلالت برآن دارد که مبتلایان به بیماری‌های روانی نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند مشمول معافیت ماده قرار می‌گیرند اگرچه اختلال‌شان به حد جنون نیست. [45]

ماده‌ی 52 این قانون بیان داشت: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود. چنان چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد . . .»

همان‌طورکه مشاهده می‌شود قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 به صورت کلی و بدون بیان معیار مشخص، جنون را شرط عدم مسوولیت عنوان کرده است. در صورتی که تشخیص اختلال روانی با روان‌پزشک قانونی است و اصطلاح جنون در این علم وجود ندارد.

2-1-4- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378

قانون گذار در سال 1378 با توجه به حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عمومی، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری را به تصویب رساند. به موجب ماده‌ی 95 این قانون پس از این که دادگاه با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب را از نظر جزایی صادر کند، اجازه دارد شخص مجنون را با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل نماید.[46] همان‌گونه که مشاهده می‌شود نگهداری این افراد در مراکز مخصوص در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری به صراحت پیش بینی شده بود اما صرفا از واژه جنون استفاده شده است.

2-4- قوانین کنونی

1-2-4- قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392

موادی که در این زمینه در قانون موجود است مواد 149 و 150 می‌باشد. ماده 149 این گونه مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد. » در قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 معیار دقیق‌تری برای مسوولیت کیفری ذکر شده است که یقیناً این امر ناشی از دست آوردهای جرم شناسی و روان‌پزشکی قانونی در علم حقوق می‌باشد. البته با توجه به پیچیده بودن انواع اختلالات روانی این ماده نیز بسیار مختصر می‌باشد.

در مورد شرایط و کیفیت نگهداری افراد مبتلا ماده 150 ق. م. ا مقرر کرده است «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنان چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی‌ باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود . . . » با این که در ماده 149 ق. م. ا از اصطلاح اختلال روانی استقاده کرده است اما در این ماده واژه جنون که اصطلاحی صرفا حقوقی و گستره‌ی آن تا حدود زیادی مبهم است استفاده شده است. در مورد نگهداری این افراد نیز قوانین فعلی هم‌چون قوانین پیشین، نگهداری در محل مناسب را پیش‌بینی کرده است.

2-2-4- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

در مورد مسوولیت کیفری مبتلایان، در قانون آیین دارسی کیفری ماده‌ای وجود ندارد. در مورد نگهداری این افراد ماده 202 این قانون مقرر می‌دارد «هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنان چه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. . » در این ماده نیز از اصطلاح جنون استفاده شده است که همان‌گونه که بیان شد این واژه دارای ابهام در جهت تطبیق آن بر اختلالات روانی ‌می‌باشد. هم چنین بهتر بود که قانون‌گذار به جای احتمال بازپرس در جنون فرد، مقرر می‌داشت همه‌ی افرادی که مرتکب جرایم شدید و خشن می‌شوند مورد معاینه روان‌پزشکی قانونی قرار گیرند.

5- وضعیت مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی با توجه به قانون کنونی

1-5- وضعیت دارای مسوولیت کیفری

با توجه به آن‌چه گفته شد در وضعیت فعلی و با توجه به قوانین لازم‌الاجرای کنونی مسوولیت کیفری صرفاً از بیماران روانی رفع می‌شود که در اثر اختلال، آزادی اراده و قوه تمییز را از دست داده باشند. لذا تشخیص موضوعی است و قاضی باید با کمک روان‌پزشک به بررسی هر مورد پرداخته، قوه تمییز شعور و آزادی اراده در فرد را مورد بررسی قرار دهد و به تشخیص نهایی دست یابد. در واقع اگر هنگام بررسی مشخص شود که چنان چه پلیس در کنار متهم قرار داشت (قانون «پلیس درکنار» )[47] بازهم این رفتار مجرمانه صورت می‌گرفت،[48]می‌توان گفت که فرد در هنگام انجام عمل مجرمانه از خود اراده‌ای نداشته است.

به طور کلی این‌گونه می‌شود اظهار داشت در صورتی که بیمار به یکی از اختلالات اساسی طرز رفتار مبتلا باشد و آن اختلال به طور خاص وی را به سوی ارتکاب جرم کشاند، می‌توان آزادی اراده و قوه‌ی تمییز را مختل دانست و بیمار را از مسوولیت مبری نمود، زیرا این اختلالات بر سیستم عصبی و مغز فرد تأثیر گذاشته و روان وی را آشفته نموده و رفتار وی را تحت کنترل در می‌آورند. مثل شخصی که به اختلال توهم بینایی مبتلا است و در اثر این توهم پرستار را به شکل دشمن مسلح خویش دیده و دست به قتل وی می‌زند.

البته باید گفت مبتلایان به اختلال شخصیت به دلیل عدم اختلال عمده در کارکردهای اساسی روانی‌شان از نظر کیفری مسوول هستند چون شخصیت‌شان انفکاک پیدا نکرده و قدرت اراده و تمییز آن‌ها در حد طبیعی است. هرچند اگر طبق قاعده کلی این اشخاص مسوول باشند ولی نسبت به تعیین نوع مجازات در مورد این افراد باید دقت شود به ویژه مجازات حبس. زندان از افراد سالم جسمی‌ و روانی، افراد بیمار و دارای اختلال می‌سازد؛ چه رسد به افراد دچار اختلالات که خود زمینه‌ی این امر را دارند و زندان نه تنها بیماری آن‌ها را تشدید می‌بخشد بلکه فایده‌ای از جهت متنبه شدن در آن‌ها به وجود نمی‌آورد. دکتر کی‌نیا در بیان معایب کیفر زندان می‌نویسند: "گفتنی است که زندان به راستی یک دانشگاه جنایی است. هرنوع جنایت و رذالت اخلاقی را می‌توان در زندان آموخت. زندان به زندانیان فرصتی خواهد داد تا اشتباهات خود را اصلاح کنند و بیندیشند که دیگر بار چگونه ماهرانه دست به جنایت بزند تا گرفتار پنجه عدالت نشوند. خلاصه، زندان از یک موجود بی‌خطر یا کم خطر، فردی خطرناک، بدپیشینه و بی آبرو تحویل جامعه می‌دهد. "[49]

البته چنان چه مجرمی ‌بعد از محاکمه و مشخص شدن نوع کیفر، ادعا کند به دلیل ابتلا به نوعی بیماری روانی تحمل کیفر مورد نظر (حبس یا حد) را ندارد، برای انجام معاینه و اظهار نظر تخصصی به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.[50]هم چنین در حین تحمل کیفر بالاخص کیفر زندان می‌تواند این درخواست را داشته باشد که مورد معاینه روان‌پزشکی قرار گیرد.

به نظر می‌رسد موضوع تقلیل مسوولیت[51] باید به گونه‌ای در بیماران مبتلا به این نوع اختلال شخصیت مطرح گردد. این نیز از جمله مواردی است که در تدوین قوانین کیفری بیماران روانی لازم است مورد توجه قرار گیرد. تعیین حیطه مسوولیت در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی همواره کار دشواری بوده و در بعضی موارد نیز در گذشته سلیقه‌ای عمل شده است. چه بسا با توجه به اطلاعات جدیدی که درباره اختلالات روانی و شخصیتی در اختیار داریم بتوانیم با تعیین خط صریحی در مسوولیت شناسی این‌گونه بیماران به اجرای بهتر قانون و هم چنین درمان این‌گونه افراد کمک بیشتری نماییم. [52]در ماده 38 قانون مجازات اسلامی‌جهات تخفیف احصاء شده است که در بند «ث» آمده است «. . . . و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت و بیماری» شاید بتوان این بند را برای تخفیف مجازات مبتلایان به کار برد اگرچه که عنوان بیماری به کار رفته است و به نظر می‌آید بیماری‌های جسمی ‌مورد نظر قانون‌گذار بوده است ولی با توجه به عبارت از قبیل می­توان گفت اختلال روانی نیز شامل وضع خاص است.

در قوانین بسیاری از کشورها تقلیل مسوولیتدر مورد مبتلایان به اختلالات روانی همواره مطرح است، به عنوان مثال قانون جزایی آلمان در ماده 21 بیان می‌دارد: «درصورتی که توانایی مرتکب عمل مجرمانه در تشخیص غیر مشروع بودن فعل خود یا در صورت تشخیص در این که رفتار خود را کنترل کند، به علت وجود یکی از عوامل ذکر شده در ماده قبل به طور قابل ملاحظه تقلیل یافته باشد ممکن است مجازات کاهش داده شود»[53]. هم چنین در قانون کیفری اسپانیا ماده 21 در مورد اشخاصی که شعور و اراده آن‌ها به طور کامل از بین نرفته است مقرر داشته است که این افراد مسوولیت دارند لکن به صورت اجباری مورد تخفیف قرار خواهند گرفت. [54]

2-5- وضعیت فاقد مسوولیت کیفری

یکی از موارد مهم در روان‌پزشکی قانونی تعیین حیطه مسوولیت در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است. این‌گونه بیماران به نظر می‌رسد بیشتر خود آزاری دارند تا دیگر آزاری. البته درگیری آنان با دیگران و حملات انفجاری خشم در آنان منشأء شکایت‌های متعددی بوده است اما میزان آسیب‌هایی که آنان به خود وارد می‌کنند غالباً قابل توجه است.

این افراد همان‌گونه که ذکر شد، دوره‌های کوتاه و گذرای روان‌‌پریشی[55] دارند. در طی چنین دوره‌هایی که از چند لحظه تا چند ساعت می‌تواند متغیر باشد علائم رفتاری بسیار شدید بدون آگاهی و بینش کافی ممکن است از بیمار سر بزند. هرچند ارتکاب هرعملی درحین این دوره‌ها را می‌توان از نظر مسوولیت شناسی مورد بررسی قرار داد اما واقعیت این است که تعیین دقیق این موضوع که عمل مجرمانه دقیقاً در طی یک برهه روان‌پریشی گذرا صورت گرفته بسیار دشوار است. شاید ملاک‌های توصیف شده برای تشخیص «جنون آنی[56]» کمک کننده باشد اما عموماً اثبات این مساله کار آسانی نیست.

به جز در موارد بسیار نادر (وقتی ثابت شود عمل مجرمانه در طی یک دوره روان پریشی گذرا صورت گرفته) در سایر موارد بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مسوول رفتار خود بوده و باید پاسخگوی جرایم مطروحه باشد. [57]

به نظر می‌رسد در قوانین مطروحه، تصمیم گیری در مورد این که مجرم قادر به کنترل رفتار و اعمال خود بوده یا خیر، مبنای قضاوت قرار می‌گیرد. باید اذعان داشت که تقریباً در همه موارد پاسخ به این سوال دشوار است زیرا متهم شاید قادر و یا مایل به ارائه یک گزارش کامل از حالات روانی خود در زمان وقوع جرم نباشد. [58]

نتیجه‌گیری

در قانون مجازات اسلامی‌ صراحتی نسبت به هیچ یک از اختلالات روانی وجود ندارد و تنها ماده‌ای که وضعیت مسوولیت کیفری مبتلایان را مشخص می‌سازد، ماده 149ق. م. ا است که معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول دانستن تعیین کرده است. پس می‌توان نتیجه گرفت از آن‌جا که مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در حالت روان‌پریشی قوه اراده و تمییزشان مختل می‌شود، اگر در بررسی‌های روان‌پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان‌پریشی وقوع یافته است، می‌توان گفت فرد فاقد مسوولیت کیفری است، البته اقدامات درمانی می‌تواند به اجرا گذاشته شود. در قانون مجازات‌ اسلامی‌و هم چنین دیگر قوانین موضوع تقلیل مسوولیت در مورد مبتلایان به اختلالات روانی به ویژه اختلال شخصیت مرزی، برخلاف قوانین دیگر کشورها، پیش‌بینی نشده است. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در حالت روان‌نژندی که دارای اراده و تمییز می‌باشند اگر مرتکب جرم شوند، از آن جا که موضوع تقلیل مسوولیت در قانون پیش‌بینی نشده، مسوولیت کامل دارند، و مجازات شدن آن‌ها هم‌چون افراد سالم و تحت درمان قرار نگرفتن، منجر به وخامت اختلال آن‌ها خواهد شد. ماده 38 ق. م. ا که جهات تخفیف را احصاء نموده، ذکری از اختلال روانی نکرده است، البته در بند «ث» واژه‌ی بیماری پیش‌بینی شده است، شاید بتوان این بند را در مورد مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی نیز قائل شد، زیرا به نظر نمی­رسد منظور قانون‌گذار صرفاً بیماری‌های جسمی‌بوده است. پیشنهاد می‌شود برای اتخاذ سازوکاری دقیق‌تر جلسات گفت‌وشنود و هم‌اندیشی بین حقوق‌دانان و پزشکان (روان پزشکان و پزشکان قانونی) برای اطلاع پزشکان از موازین حقوقی و قانونی در زمینه‌ی اختلالات روانی برگزار شود و هم چنین تهیه و تدوین قوانین جدید با استفاده از دستاوردهای علوم جزا، جرم‌شناسی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی ضمن استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند راهکاری جهت روشن‌تر شدن میزان مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلالات روانی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده­ی مسئول

** دانشیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

[1]. Borderline Personality Disorder

[2] . سید مسعود موسوی نسب، علی اصغر پناهی متین، روان پزشکی قانونی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1372، ص 122.

[3]. Bonet

[4]. Hodges

[5]. Roces

[6]. Kraepelin

[7]. Stern

[8]. Goid

[9]. لیلا ترابیان، روشنک خدابخش، آسیب شناسی اختلال شخصیت مرزی، چاپ اول، انتشارات زبان دانشجو، 1391، ص10.

[10]. هدایت الله ستوده، بهشته میرزایی، افسانه پازند، روان شناسی جنائی،  چاپ ششم، انتشارات آوای نور، 1389. ص 170.

[11]. مهرزاد کیانی، فرامرز گودرزی، پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، چاپ یازدهم، انتشارات سمت، 1393، ص 302.

[12]. مریم فاتحی زاده، طاهره امامی، بهمن نجاریان، بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش آموزان دختر، دو ماهنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره22، 1386، ص 51.

[13]. مجید محمود علیلو، محمدامین شریفی، اختلال شخصیت مرزی، چاپ اول، انتشارات کتاب ارجمند، تهران، 1392. ص16.

[14]. Psychosis

[15]. Neurosis

[16]. Transient micropsychotic episodes

[17]. سیدمهدی صابری، محمدرضا محمدی، نگرشی نو به روان پزشکی قانونی، چاپ دوم، نشر طبیب و تیمورزاده، 1391.ص73.

[18]. حسین صناعی زاده، پزشکی قانونی، چاپ اول، نشر دادگستر، 1387ص 303.

[19]. مهدی کی نیا، روان شناسی جنائی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات رشد، 1374 ص 450.

[20]. سیددرید موسوی مُجاب، نقش اراده درمسئولیت کیفری با رویکردی به نظام‌حقوقی ایران، چاپ اول، انتشارات بهنامی، 1388ص 197

[21]. مهرزاد کیانی، فرامرز گودرزی، پیشین، ص 303.

[22]. همان، ص281.

[23]. مهدی کی نیا،  پیشین، ص 450.

[24]. مجید محمودعلیلو، مجید، محمدامین شریفی، پیشین.ص 8.

[25]. عسکر مهدوی نیا، اختلال روانی از نظر فقه و حقوق و روان پزشکی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، 1389. ص 64.

[26]. سحر انصاری، روان پزشکی کاپلان و سادوک 2010 ، چاپ اول، انتشارات تیمور زاده و نشر طبیب، 1390. ص 156.

[27]. شهلا جبرئیلی، جلیل باباپورخیرالدین، مجید محمودعلیلو، اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه‌های نوسان خلقی و رفتارهای خودکشی گرایانه در اختلال شخصیت مرزی، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان شناختی، سال هشتم ، شماره 32، 1392، ص 81

[28]. مهرزاد کیانی، فرامرز گودرزی، پیشین، ص 302.

[29]. بارنت هیتر ویگ، اختلال شخصیت، مترجم عطاالله محمدی، چاپ سوم، انتشارات کتاب ارجمند، 1393، ص51.

[30]. زهرا داستان، تأثیر اختلالات عصبی وروانی بر مسئولیت کیفری ، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، 1389. ص 61.

[31]. سحر انصاری، پیشین، ص 156.

[32]. Esbec E , Echeburúa E , Violence and personality disorders: clinical and forensic implications , Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):255

[33]. سیدمهدی صابری، محمدرضا محمدی، پیشین، ص 75.

[34]. Seena Fazel, John Danesh, Serious mental disorder in 23000 prisoners: a systematic review of 62 surveys. The lancet. Vol 359, 2009, 548.

[35]. سید مسعود موسوی نسب، علی اصغر پناهی متین، پیشین، ص 122.

[36]. محمدصالح ولیدی، حقوق جزا: مسئولیت کیفری، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1382. ص 11.

[37]. Responsibility

[38]. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، انتشارات فرهنگ نما، 1388. ص 858.

[39]. Criminal Resposibility

[40] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1389، ص640، ذیل شماره 3837 

[41] . ابی‌القاسم، محمد (معروف به راغب اصفهانی) المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر کتاب، 1404 ه. ق ص 350 به نقل از سید دیر موسوی مجاب، پیشین، صص46 – 45.

[42] . در این زمینه، برای نمونه به این آیات بنگرید: بقره 189/ إسرا 85/ اعراف 5و6/ حجر 92 و 93/ صافات 24/ رحمن 39.

[43] . سیدمنصور میرسعیدی، مسئولیت کیفری: قلمرو و ارکان، چاپ دوم، انتشارات میزان، 1386،  صص 129- 130

[44] . همان، صص35-34.

[45] . علی غلامی، عوامل مانع مسئولیت کیفری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.ص 145.

[46]. محمدکاظم عمارتی، تأدیب و نگهداری مجانین در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، انتشارات فکرسازان، 1388. ص 116.

[47]. Police at the elbow

[48]. مهرزاد کیانی، فرامرز گودرزی، پیشین، ص297.

[49]. مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی، جلد اول و دوم، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران،  1386. ص 49.

[50]. مهرزاد کیانی، فرامرز گودرزی، پیشین، ص 280.

[52]. سیدمهدی صابری، محمدرضا محمدی، پیشین، ص 74.

[53]. Section 21: "If the capacity of the offender to appreciate the unlawfulness of his actions or to act in accordance with any such appreciation is substantially diminished at the time of the commission of the offence due to one of the reasons indicated in section 20, the sentence may be mitigated pursuant to section 49"

[54]. Article 21: "The following are mitigating circumstances:

1. The causes stated in the preceding Chapter, when not all the necessary requisites to exclude accountability in the respective cases concur. …. "

[55]. Micropsychotic episode

[56]. Instant insanity

[57]. سیدمهدی صابری، محمدرضا محمدی، پیشین، صص75-74

[58]. همان، ص 102.