موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده
موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامه‌های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی‌رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم‌الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدأ غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی‌اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام‌آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ­ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه­ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی، هماهنگ ­سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را تحت تأثیر قرارداده است.
با بررسی روند اقدامات و سیاست‌های تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدأ اجرایی توسط جمهوری اسلامی‌ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می‌باشد. زیرا علی‌رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامه‌‌های تجاری دو و چند جانبه هستند.
این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌های و منابع منتشره در درگاه رسمی‌سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی‌ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 

 

موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت

*دکترتوکل حبیب زاده           **مهین خیری

تاریخ دریافت: 18/05/1394       تاریخ پذیرش:21/06/1394

چکیده

موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامه‌های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی‌رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم‌الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدأ غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی‌اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام‌آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ­ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه­ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی، هماهنگ ­سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را تحت تأثیر قرارداده است.

با بررسی روند اقدامات و سیاست‌های تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدأ اجرایی توسط جمهوری اسلامی‌ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می‌باشد. زیرا علی‌رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامه‌‌های تجاری دو و چند جانبه هستند.

این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌های و منابع منتشره در درگاه رسمی‌سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی‌ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: قواعد مبدأ ترجیحی، قواعد مبدأ غیرترجیحی، هماهنگ سازی قواعد مبدأ، موافقت نامه قواعد مبدأ، سازمان جهانی تجارت مقدمه

 

 

مقدمه

نظام حقوقی تجارت بین الملل کماکان فاقد قواعد مبدأ الزام‌آور است. قواعد مبدأ به قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که هر کشور برای تعیین مبدأ کالاهای وارداتی به قلمرو گمرکی خود وضع می‌کند. به این قواعد در یکی از موافقت نامه‌های سازمان جهانی تجارت تحت عنوان «موافقت نامه قواعد مبدأ» پرداخته شده است. هدف از تدوین این موافقت نامه، ترسیم نقشه راه رسیدن به یک نظام چند جانبه الزام‌آور از طریق تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی است که پس از تصویب کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت و طی یک دوره زمانی مناسب لازم الاجرا خواهد گردید. مفاد موافقت نامه قواعد مبدأ عمدتاً ناظر بر اعلام روش‌ها و اصولی است که طبق آن‌ها قواعد مبدأ هماهنگ و متفق علیه همه کشورهای عضو، بررسی، مذاکره و در نهایت مورد توافق قرار می‌گیرد. بنابراین در طول دوره انتقالی و تا زمانی که فرایند برنامه کار هماهنگ سازی در جریان است، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت صرفا ملزم به رعایت "نظامات دوران انتقالی[1]" مندرج در ماده 2 موافقت نامه مزبور می‌باشند و غیر از الزامات مزبور هیچ‌گونه مقررات الزام‌آوری بر کشورها بار نمی‌شود. بنابراین، موافقت نامه قواعد مبدأ تا پیش از تصویب ضمیمه آن، شامل نتایج برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، از نظر اجرایی یک موافقت نامه ناتمام به شمار می‌رود. کامل شدن آن با تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی از طریق ارکان پیش بینی شده در آن و تصویب توسط کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت خواهد بود؛ هرچند مهلت اولیه فرایند هماهنگ سازی سه سال بود ولی با گذشت دو دهه هنوز به پایان نرسیده است.

درحال حاضر قواعد مبدأ مورد استفاده در توافقات تجاری ترجیحی نظیر اتحادیه‌های اقتصادی، بازارهای مشترک و موافقت نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی دو و چند جانبه تحت پوشش این موافقت نامه می‌باشد، بدین صورت که چنین قواعد ترجیحی جزء استثنائات موافقت نامه بوده و مستقلاً توسط اعطاء کنندگان ترجیحاً در طرح‌های مربوطه تشریح می‌شود.

از نظر ادبیات موضوع، با توجه به فنی بودن قواعد مبدأ، به صورت خاص و حرفه‌ای در منابع داخلی به این موضوع پرداخته نشده، ولی در کتب و منابع مختلف به صورت بخشی و برای تکمیل سایر مباحث به آن اشاره شده است. از جمله این منابع عبارتند از: کتاب "بررسی لایحه قانون امور گمرکی از دیدگاه مقررات سازمان جهانی تجارت " به قلم آقایان دکتر سیف الله صادقی یارندی، دکتر محسن صادقی، و دکتر رضا بنایی است. در این کتاب طی یک فصل کلیات قواعد مبدأ در سازمان جهانی تجارت و چگونگی اجرای این موافقت نامه در بین چند کشور در حال توسعه از جمله پاکستان، چین و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع" تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی" تالیف آذر دادوند در سال 1389، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی طی یک فصل با توضیحات کلی به مقایسه قواعد مبدأ در موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و قانون امور گمرکی ایران پرداخته است. در منابع خارجی عمدتا سازمان جهانی تجارت در قالب گزارشاتی موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

با توجه به اهمیت و تاثیر این موضوع در تجارت بین الملل، چنین به نظر می‌رسد که سازمان جهانی تجارت باید چارچوب و روش منسجم و هماهنگی برای تعیین مبدأ کالاها داشته باشد. اما در عمل این‌گونه نبوده و کشورها در تعیین قواعد مبدأ خود آزاد هستند. لذا سوالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا علی‌رغم وجود موافقت نامه‌‌ای تحت این عنوان، کماکان کشورها در تعیین قواعد مبداء براساس حقوق داخلی و شرایط مورد توافق با طرف تجاری خود عمل می‌نمایند؟ از سوی دیگر، جایگاه و اعتبار حقوقی این موافقت نامه از بدو شکل گیری تاکنون و در زمان پس از تصویب نیازمند تحلیل و تبیین است.

لذا نوشته حاضر با هدف بررسی چرایی عدم اجرای موافقت نامه مذکور توسط کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و روش اجرایی این کشورها در تعیین مبدأ کالاها و مقررات مربوط به آن و ارایه راهکاری برای جمهوری اسلامی ایران در جهت اتخاذ سیاست‌های تجاری پیشرو، با توجه به عضویت ناظر آن در سازمان جهانی تجارت و امکان شروع فرایند الحاق آن به این سازمان، انجام می‌گیرد.

این تحقیق در پاسخ به این سوالات که الف) آیا موافقت نامه قواعد مبدأ در تجارت بین کشورها الزام آوراست؟ ب) در صورت عدم اجرا، کارکرد موافقت نامه موجود وروش اجرایی کشورها در این زمینه چیست؟ انجام شده است وفرضیه‌هایی که بر آن متصور است، به ترتیب عبارتند از: الف) موافقت نامه قواعد مبدأ، صرفا آغازی بر فرایند هماهنگ سازی قواعد مبدأ است و قواعد آن در حال حاضر بر اعضای سازمان جهانی تجارت الزام آور نیست. ب) کشورهای عضو و عضو ناظر این سازمان صرفا در تدوین قواعد مبدأ به اصول و مفاد موافقت نامه قواعد مبدأ ملتزمند و درتجارت با یکدیگر به تنظیم ترتیبات تجاری ترجیحی و آزاد اقدام می‌نمایند.

1- جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف

قواعد مبدأ با توجه به زیرساخت‌های حقوقی و برخورداری یا عدم برخورداری از نهاد حقوقی مشخص در دوره‌های زمانی مختلف، دارای مفاهیم، کاربردها و روش‌های اجرایی متفاوت بوده است. ولی مقوله ثابت در همه دوره‌ها، دامنه شمول موضوعی آن است که همیشه حوزه کالا را شامل بوده و علی‌رغم توسعه روزافزون تجارت بین الملل، حوزه خدمات و جنبه‌های تجاری مالکیت فکری از دامنه شمول آن خارج بوده است. با وجود این، به موازات پیشرفت مذاکرات تجاری در ادوار مختلف، قواعد مبدأ و ضرورت ایجاد سازوکار لازم برای هماهنگ سازی آن‌ها اهمیت روز افزون یافت و در نتیجه تحت تاثیر نهادهای حقوقی و دیدگاه کشورها در فرایند مذاکرات، از جایگاه و اعتبار حقوقی متفاوتی برخوردار گردید.

1-1- قبل از موافقت نامه عمومی‌‌تعرفه و تجارت (گات1947)

تا پیش از شکل‌گیری واحدهای سیاسی کشوری به مفهوم دولت- ملت، تجارت فرامرزی بین مناطق و قبایل مختلف براساس فرامین و دستورات و بدون چارچوب‌ها و تشکیلات ملی و بین المللی صورت می‌گرفت. در نتیجه قواعد مدونی در مورد قواعد مبدأ وجود نداشت. پس از پیمان وستفالی و تشکیل دولت- ملت‌های[2]اروپایی و تعیین مرزهای مشخص برای هر یک از آن‌ها، مفهوم منافع ملی بوجود آمد و هرگونه مراوده از جمله مبادلات تجاری بر اساس منافع ملی دولت- ملت تعیین گردید.[3]روابط دولت‌ها بر اساس منافع ملی و دوستی­ها و دشمنی‌ها تعیین و در نتیجه نوع رفتار با هر کالای وارداتی به قلمرو گمرکی دولت‌ها به نوع روابط با کشور صادر کننده بستگی داشت. بنابراین باید قواعدی تعیین می‌شد تا بطور دقیق مشخص شود چه کالایی در کدام کشور تولید یا ساخته شده، تا رفتار با آن کالا بر اساس منافع ملی و توافقات با آن کشور تنظیم گردد.

با توسعه مفهوم دولت، انقلاب صنعتی، پیشرفت‌های اقتصادی و گسترش روزافزون تجارت بین الملل، قوانین تجاری و از جمله قواعد مبدأ به مانعی برای توسعه تجارت بین کشورها تبدیل شد و دولت‌ها برای رفع این موانع به هماهنگ سازی مقررات حقوق تجارت بین الملل در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای و جهانی روی آوردند. قواعد مبدأ نیز از این فرایند دور نماند. با وجود این، قواعد مبدأ جزو آخرین موضوعات حقوق بین الملل تجارت بود که در دستورکار مذاکرات تجاری چندجانبه قرار گرفت.

 

1-2- از موافقت نامه عمومی ‌‌تعرفه و تجارت (گات) تا تأسیس سازمان جهانی تجارت

تلاش کشورها برای حذف موانع تجاری و توسعه تجارت بین الملل با امضا گات [4]در سال 1947 به نتیجه رسید. گات که تنها نهاد ناظر بر تجارت بین الملل کالا در آن زمان بود، بسیاری از مسایل مرتبط با این نوع تجارت را در بر می‌گرفت، لیکن قواعد مبدأ در خانه آخر قرار داشت. گات در باب قواعد مبدأ به تعیین دو اصل کلی بسنده کرد: 1- وضع قواعد مبدأ از سوی دولت‌های عضو باید مطابق با شرایط حقوقی و قانونی آن کشورها باشد. 2- شرط دولت کامله الوداد[5] در اعمال قواعد مبدأ در خصوص کشورهای عضو رعایت گردد. [6]

بنابر این در گات، بجز دو اصل کلی، قواعد و ضوابط ویژه و الزام‌آوری برای تعیین مبدأ کالاها در تجارت بین المللی وجود نداشت. از این رو قواعد مبدأ حتی بعد از گات در حوزه صلاحیت داخلی کشورها باقی ماند و هریک از طرف‌های متعاهد گات، در وضع قواعد مبدأ و به تعبیری قواعد و مقررات ورود کالا به داخل مرزهای خود آزادی عمل داشتند. هرچند در قسمت (C) بند یک ماده هشت موافقت نامه مزبور[7] تاکید شده است که طرف‌های متعاهد حدودوپیچیدگیتشریفاتورودو صدور،کاهشوتسهیلالزاماتصدوراسنادورودوصدور را مشخص کنند، لیکن در عمل در راستای اجرای این بند، دولت‌ها ضوابط گوناگونی را با توجه به اهداف خود با رعایت دو اصل فوق‌الذکر، وضع نموده‌اند. هم چنین با توجه به بند دو همین ماده "در انطباق با بند فوق‌الذکر، طرف متعاهد از طرف یا طرف‌های متعاهد دیگر بازنگری در قوانین و مقررات مربوط را خواستار خواهد شد. "

با رعایت اصول کلی مذکور در گات و اعمال چارچوب‌های موردنظر، در عمل هیچ‌گونه الزام دیگری برای کشورهای متعاهد وجود نداشت و آن‌ها صرف‌نظر از اصول کلی حاکم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستند در حیطه اختیارات و محدوده مقررات داخلی خود عمل نمایند. البته این وضعیت کماکان در ابتدای راه برای تنظیم اصول یکسان قرار دارد. تا پیش از تأسیس سازمان جهانی تجارت قواعد مبدأ از شمول مذاکرات تجاری چندجانبه خارج بود و تنها سند بین‌المللی که قواعد مبدأ در آن مطرح شده بود، کنوانسیون کیوتو 1974 بود که ناظر بر مسایل گمرکی است. بنابر این، قواعد مبدأ تا تأسیس سازمان جهانی تجارت و امضای موافقت نامه قواعد مبدأ، در صلاحیت انحصاری دولت‌ها قرار داشت.

مذاکرات ادواری گات تا دور کندی بر اساس امتیازات تعرفه‌ای کالا به کالا صورت می‌گرفت. از سال 1964 به بعد و با تحول در اصول گات، موانع غیرتعرفه‌ای از جمله استاندارد سازی کالا، کاهش یا حذف محدودیت‌های سهمیه‌ای، کاهش سهمیه تعرفه‌ای، حذف قوانین و مقررات اداری و ما لی و ضد دامپینگ در دستورکار مذاکرات قرار گرفت.[8]دبیرخانه گات در سال 1981 متنی در باره قواعد مبدأ تنظیم نمود، لیکن این موضوع تا پیش از دور اروگوئه در هیچ‌ یک از مذاکرات ادواری گات مطرح نبود. در واقع در جریان مذاکرات دور اروگوئه بود که ضرورت ایجاد نظام چند جانبه الزام‌آور قواعد مبدأ از سوی برخی اعضای گات مطرح گردید.

1-3- پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت

در مذاکرات دور اروگوئه، تنظیم قواعد هماهنگ مبدأ به عنوان یکی از موضوعات اصلی این دور از مذاکرات تجاری مطرح و در سند نهایی تحت عنوان موافقت نامه قواعد مبدأ به امضا رسید. این موافقت نامه یکی از بیست ‌و ‌هشت موافقت‌نامه چندجانبه راجع به تجارت کالا در ضمیمه 1 (الف) موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است. موافقت نامه قواعد مبدأ جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ را برای سه مقطع زمانی دوران انتقالی، پس از دوران انتقالی و پس از تصویب برنامه کار هماهنگ سازی توسط کنفرانس وزیران این سازمان تعیین نمود.

1-3-1- دوران انتقالی (تا تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی)

دوران انتقالی با لازم الاجرا شدن موافقت نامه قواعد مبدأ در جولای 1995 و آغاز برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ شروع و مقرر بود در جولای 1998 پایان یابد. لیکن به دلیل چالش‌های پیش‌رو این مهلت چند بار تمدید شد و کماکان برنامه کار هماهنگ سازی و در نتیجه دوران انتقالی ادامه دارد. دوران انتقالی به مجرد تحقق نتایج برنامه هماهنگ سازی پایان خواهد یافت.

براساس ماده 2 موافقت نامه، دولت‌ها در عین حال که تا پایان دوره انتقالی و دست یابی به یک مجموعه هماهنگ و منسجم قواعد مبدأ، در تنظیم و پیاده سازی و اعمال قواعد مبدأ خود آزاد و مختارند، اما در این زمینه باید به اصول و مقرراتی پایبند باشند. نظامات دوران انتقالی ناظر بر تعهدات دولت‌های عضو تا پایان برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ به منظور خودداری اعضا از هرگونه تصمیم و اقدام مخرب و منحرف کننده جریان برنامه کار هماهنگ سازی مقرر شده است. بنابراین تا پایان دوره انتقالی، اصول ماده 2 موافقت نامه کماکان حاکم بر قواعد مبدأ کشورهای عضو سازمان است و کشورهای متقاضی عضویت نیز در صورت الحاق باید آن‌ها را در قواعد مبدأ خود رعایت نمایند.[9]این الزامات به شرح ذیل در ماده 2 موافقت نامه آمده است:

"- در مواردی که معیار تغییر طبقه بندی تعرفه اعمال می‌گردد، در این قاعده مبدأ و هرگونه استثنائات وارد بر آن، باید عناوین فرعی یا عناوین در فهرست طبقه بندی گمرکی که مورد نظر قاعده مزبور هستند، به وضوح تعیین شوند.

- در مواردی که معیار درصد ارزش اعمال می‌گردد، باید در قواعد مبدأ، روش محاسبه این درصد مشخص شود.

- در مواردی که معیار ساخت یا عملیات پردازش توصیه می‌گردد، باید عملیاتی که سبب تعیین مبدأ برای کالای ذی ربط می‌گردد، به دقت معلوم شوند.

- قطع‌نظر از اقدام یا ابزار سیاست تجاری که قواعد مبدأ در پیوند با آن‌ها می‌باشند، قواعد مبدأ نباید به عنوان ابزارهای تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم هدف‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

- قواعد مبدأ خود نباید اثرات محدود کننده، منحرف کننده یا اخلال کننده بر تجارت بین الملل داشته باشد.

- قواعد مبدأیی که در مورد واردات و صادرات اعمال می‌گردند، نباید سخت‌تر از قواعد مبدأیی باشند که برای تشخیص داخلی بودن کالا به کار می‌روند. هم چنین در به کارگیری قواعد مبدأ نباید هیچ‌گونه تبعیضی میان اعضا قایل شد.

- قواعد مبدأ باید به گونه‌ای نامتناقض، یک نواخت و بی طرفانه و معقول به اجرا در‌آید.

- قواعد مبدأ باید بر استانداردهای مثبت مبتنی باشد.

- کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و احکام اداری دارای کاربرد عام در خصوص قواعد مبدأ باید منتشر شوند و در دسترس عموم قرار گیرند.

- درخواست‌های مربوط به تعیین مبدأ کالا باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف 150 روز ارزیابی شوند و این ارزیابی حداقل سه سال اعتبار داشته باشد.

- در صورت ایجاد تغییراتی در قواعد مبدأ یا وضع قواعد مبدأ جدید، چنین تغییرات یا قواعدی نباید عطف به ماسبق شوند.

- در نظام اداری و قضایی برای تشخیص قواعد مبدأ باید فرصت تجدید نظروجودداشته باشد.

- مقامات ذیربط باید تمام اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه هستند یا به منظور اعمال قواعد مبدأ به صورت محرمانه تهیه شده‌اند، اکیداً محرمانه تلقی کنند."[10]

بنابراین در دوره انتقالی و تا نهایی شدن قواعد مبدأ هماهنگ در سازمان جهانی تجارت اصول فوق الذکر در فرایند وضع و اعمال قواعد مبدأ کشورهای عضو سازمان حاکم خواهد بود. در واقع این موافقت نامه، دو سازوکار جداگانه و موازی برای ایجاد نظام هماهنگ و چند جانبه قواعد مبدأ پیش بینی کرده است. نخست الزام دولت‌های عضو سازمان به رعایت اصول فوق الذکر در دوره انتقالی و دوم برنامه کار هماهنگ سازی که بر اساس وظایف و کارکردهای ارکان موافقت‌نامه سامان یافته و در نهایت به یک نظام هماهنگ و چند جانبه قواعد مبدأ دست خواهد یافت.

1-3-2- پس از دوران انتقالی (پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی تا تصویب)

با پایان برنامه کار هماهنگ سازی، قواعد مبدأ وارد مرحله پس از دوران انتقالی می‌شود. این دوره تا لازم الاجرا شدن قواعد مبدأ هماهنگ تحت ضمیمه شماره 3 موافقت‌نامه قواعد مبدأ ادامه پیدا می‌کند. این موافقت نامه برای دوران پس از تکمیل “برنامه هماهنگ سازی" نیز الزاماتی را در ماده 3 از قسمت دوم "نظامات ناظر بر اعمال قواعد مبدأ" تحت عنوان نظامات پس از دوره انتقالی تعیین نموده است. بر اساس ماده مزبور به مجرد تحقق نتایج برنامه کار هماهنگ­سازی، کشورها در وضع قواعد مبدأ باید نظامات مندرج در ماده 3 را رعایت نمایند. این سیاق عبارت نشان می‌دهد که تحقق نتایج برنامه هماهنگ سازی و در واقع پایان برنامه کار دارای آثار حقوقی است و این آثار مختص دوره پیش از لازم الاجرا شدن قواعد مبدأ هماهنگ می‌باشد. در این دوره کمیته قواعد مبدأ گزارش نتایج برنامه هماهنگ سازی را به کنفرانس وزیران ارایه نموده و در نتیجه تصویب آن در دستور کار اجلاس آتی کنفرانس وزیران قرار می‌گیرد. قواعد مبدأ هماهنگ به مجرد تصویب در کنفرانس وزیران لازم الاجرا نخواهد شد، بلکه مطابق قسمت 4 بند (ب) بخش وظایف کمیته، کنفرانس وزیران یک دوره زمانی مناسب برای لازم الاجرا شدن آن تعیین خواهد کرد. بنابراین دوره پس از انتقال به مجرد تحقق برنامه کار هماهنگ سازی و در واقع ارایه گزارش آن از سوی کمیته قواعد مبدأ به کنفرانس وزیران آغاز و تا لازم الاجرا شدن آن ادامه خواهد یافت.

در دوره پس از دوران انتقالی، کشورها همانند دوران انتقالی در وضع و اعمال قواعد مبدأ تابع قواعد مبدأ هماهنگ و الزام‌آور نمی‌باشند، لیکن نظامات حاکم بر دوران پس از دوره انتقالی جایگزین نظامات دوره انتقالی می‌گردد که دارای تفاوت‌هایی با نظامات دوران انتقالی است.

تفاوت اساسی این دو دوره در این است که در دوران انتقالی کشورها سرگرم مذاکره در باب قواعد مبدأ هماهنگ هستند و نظامات این دوره ناظر بر مقرراتی است که از هرگونه اقدام مغایر با فرایند مذاکرات و توافقات به دست آمده در چارچوب برنامه هماهنگ سازی جلوگیری می‌نماید. در دوره پس از دوران انتقالی مذاکرات پایان یافته و نتایج برنامه هماهنگ سازی تحقق یافته است و در واقع مشخص شده است که در افق زمانی یک یا دو سال آینده قواعد مبدأ الزام آور معین شده در برنامه هماهنگ سازی بر روابط بین کشورهای عضو حاکم خواهد شد. در واقع کشورها متعهد شده‌اند، پس از دوره انتقالی و تحقق برنامه کار هماهنگ­سازی طبق ماده 3 به شرح ذیل عمل نمایند:

- قواعد مبدأ باید در همه موارد (موارد مندرج در ماده 1) به طور یکسان اعمال شوند.

- کشوری که به عنوان مبدأ کالایی خاص تعیین می‌شود، باید کشوری باشد که کالا تماماً در آنجا بدست آمده یا چنانچه بیش از یک کشور در تولید آن کالا دخالت داشته باشند، کشوری باشد که آخرین تغییر اساسی در آنجا صورت گرفته است.

- قواعد مبدأ باید عینی، قابل فهم و قابل پیش بینی باشد.

- قطع نظر از اقدام یا ابزاری که قواعد مبدأ ممکن است در پیوند با آن‌ها باشد، از قواعد مزبور نباید به عنوان ابزارهای تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم هدف‌های تجاری استفاده کرد. این قواعد خود نباید اثرات محدود کننده، منحرف کننده یا اخلال کننده بر تجارت داشته باشد.

- قواعد مبدأ نباید شرایط سخت غیرلازمی‌‌برقرار کند یا به ‌عنوان پیش شرط تعیین کشور مبدأ، خواستار تحقق برخی شرایط بی ارتباط با ساخت یا پردازش گردد.

- قواعد مبدأ باید به گونه‌ای نامتناقض، یکنواخت، بی‌طرفانه و معقول قابل اجرا باشند. [11]

1-3-3- پس از تصویب برنامه کار هماهنگ سازی توسط کنفرانس وزیران

قسمت اخیر ماده 9 موافقت نامه قواعد مبدأ تحت عنوان "نتایج برنامه کار هماهنگ سازی" اشعار می‌دارد که "کنفرانس وزیران، نتایج برنامه کار هماهنگ سازی را در ضمیمه‌ای به صورت جزء لاینفک موافقت نامه حاضر، درج خواهد کرد. کنفرانس وزیران، محدوده زمانی مناسب برای لازم الاجرا شدن این ضمیمه را تعیین خواهد نمود. "

در توضیح این مقرره باید اضافه نمود که با تصویب این ضمیمه (ضمیمه شماره 3) توسط کنفرانس وزیران موافقت نامه قواعد مبدأ که از سال 1995 لازم الاجراست، کامل خواهد شد. نکته اساسی که باید مورد تاکید قرار گیرد تفاوت بین تصویب نتایج برنامه کار هماهنگ سازی با تحقق نتایج این برنامه است که در ماده 9 موافقت نامه آمده است. ضمیمه شماره 3 موافقت نامه نیز مانند سایر معاهدات بین المللی تنها پس از تصویب آن از سوی مراجع ذیصلاح جنبه حقوقی پیدا کرده و برای طرفین آن الزام حقوقی ایجاد می‌کند. تفاوت این دوره زمانی با دوره ماقبل از آن که علی رغم تحقق یافتن نتایج برنامه کار هماهنگ سازی، هنوز به تصویب نرسیده بود، در این است که در آن دوره نتایج برنامه کار هماهنگ سازی، یعنی همان قواعد مبدأ هماهنگ هنوز برای کشورهای عضو الزام آور نبود و کشورها صرفا به نظامات دوره پس از دوران انتقالی ملتزم بودند.

البته ضمیمه شماره 3 موافقت نامه بلافاصله با تصویب کنفرانس وزیران به مرحله اجرا در نخواهد آمد و لازم الاجرا شدن آن پس از طی یک محدوده زمانی مناسب به تشخیص مرجع تصویب خواهد بود. در ارتباط با شکل اجرای قواعد مبدأ بعد از تکمیل فرایند هماهنگ سازی، این سئوالات قابل طرح است: این که آیا متن موافقت نامه بعد از طی فرایند هماهنگ سازی اصلاح خواهد شد، یا دستورالعمل و آیین نامه اجرایی مستقلی از سوی سازمان جهانی تجارت اعلام می‌شود؟

با توجه به این که ضمیمه شماره 3 جزو لاینفک موافقت نامه اعلام شده است، و با یادآوری اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری لاهه که به منشور سازمان ملل متحد ضمیمه است، می‌توان گفت که برنامه کار هماهنگ سازی مندرج در ضمیمه شماره 3 موافقت نامه قواعد مبدأ به تبع خود موافقت نامه الزام آور بوده و آثار موافقت نامه بر آن جاری است. بنابراین، موافقت نامه عملاً با این ضمیمه کامل شده و در فرایند هماهنگ سازی، متن آن اصلاح یا جرح و تعدیل نخواهد شد. بدیهی است که برنامه هماهنگ سازی بعد از تکمیل شدن طی فرایند مقرر، بر اساس بند (ز) ماده 3 عطف به ماسبق نمی‌شود[12]و در خصوص دوره‌های زمانی قبلی مقررات وضع شده سابق به قوت خود باقی خواهند بود.

 

 

2- آثار موافقت نامه بر روابط تجاری و گمرکی کشورها

در حال حاضر موافقت نامه قواعد مبدأ هیچ قاعده الزام آور موثر بر روابط تجاری و گمرکی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت دربر ندارد، چرا که هنوز برنامه کار هماهنگ سازی تکمیل نشده و کشورها در دوره انتقالی از آزادی عمل در وضع و اجرای قواعد مبدأ برخوردارند و صرفا ملزم به رعایت الزامات دوره انتقالی می‌باشند. از سوی دیگر، در طول این دوره، اعضای سازمان جهانی تجارت ضمن برخورداری از اختیار در وضع مقررات داخلی و انجام توافقات دوجانبه و چند جانبه میان خود در این خصوص، به استناد ماده 4 موافقت نامه مزبور ضمن تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته قواعد مبدأ"[13]، در صورت لزوم و حداقل هر سال یک بار، به منظور دادن فرصت مشورت به اعضا در مسایل مربوط به اجرای قسمت‌های ‌3،2،1 و4 موافقت نامه مزبور یا پیشبرد هدف‌های مقرر در این قسمت‌ها و ایفای دیگر مسئولیت‌هایی که طبق این موافقت نامه یا توسط شورای تجارت کالا به آن محول می‌شود، تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت اقتضاء از کمیته فنی[14] برای تجزیه و تحلیل مسایل کمک خواهد گرفت.

بنابراین شرایط حاکم بر روابط تجاری و گمرکی از لحاظ قواعد مبدأ شرایط حقوقی دوران انتقالی است و تا زمانی که کمیته قواعد مبدأ گزارش پایان کار برنامه هماهنگ سازی را به کنفرانس وزیران اعلام نکرده است، این شرایط تداوم خواهد یافت. با وجود این، اطاله دوران انتقالی آثار مهمی‌ بر روابط تجاری و گمرکی کشورها گذاشته که با هدف موافقت نامه منافات دارد. زیرا هدف موافقت نامه، رفع موانع تجاری از طریق تصویب قواعد مبدأ هماهنگ در چارچوب سازمان جهانی تجارت می‌باشد،[15] درحالی که گسترش ترتیبات تجاری ترجیحی و آزاد و قواعد مبدأ ترجیحی منضم به آن‌ها موجب تشتت در قواعد مبدأ در چارچوب توافقات متقابل بین کشورها می‌گردد. زیرا کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به صورت گسترده نسبت به انعقاد توافقات تجاری آزاد و ترجیحی در سطح منطقه‌ای و دوجانبه اقدام می‌نمایند.

2-1- آثار عدم دست یابی به قواعد مبدأ هماهنگ

براساس بند2 ماده 9 موافقت‌نامه قواعد مبدأ مقرر بود که "برنامه‌کار در سریع‌ترین وقت ممکن پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت آغاز و ظرف سه سال (از1995 تا 1998) به پایان برسد. "ولی با گذشت نزدیک به دو دهه از تشکیل سازمان جهانی تجارت، رویکرد کشورها نسبت به روند تجارت جهانی دچار تحول گردیده و بجای تمرکز بر روی تدوین برنامه هماهنگ سازی، تنظیم موافقت نامه‌‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای بین اعضای سازمان به نحو بی سابقه‌ای افزایش یافته است. این عوامل موجب گسترش دامنه قواعد مبدأ ترجیحی گردید، بطوری که هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت در سال 2014 حداقل در یک موافقت نامه تجاری متضمن قواعد مبدأ ترجیحی، عضو بودند.

عدم دست یابی به قواعد مبدأ هماهنگ علاوه بر این که موجب بی نتیجه ماندن یکی از موافقت نامه‌‌های سازمان جهانی تجارت به عنوان مهم‌ترین سازمان دست‌اندرکار و تصمیم ساز در امور تجاری می‌شود، بلکه مسایل و مشکلاتی را برای تجارت جهانی در سطوح مختلف به وجود می‌آورد، زیرا با در نظر گرفتن اهداف این موافقت نامه در می‌یابیم که هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی باید از تبعیض در تعیین مبدأ بین اعضاء سازمان جلوگیری کند. این قواعد نباید اجازه دهد راه گریزی برای تعیین مبدأ وجود داشته باشد و باید برای هر کالایی یک مبدأ واحد ارایه دهد. پدیده فوق تاثیر دوسویه بر تجارت بین الملل خواهد داشت، به نحوی که ضمن ایجاد مانع برای دست یابی به برنامه هماهنگ، موانع و مشکلات ذیل را نیز موجب خواهد شد.

2-1-1- استفاده کشورها از قواعد مبدأ به عنوان ابزار سیاسی-تجاری

فقدان نظام چند جانبه الزام آور قواعد مبدأ مانع تامین منافع تجاری کلیه کشورهای عضو می‌گردد. زیرا مشارکت و برقراری روابط موثر و مداوم با طرف‌های تجاری برای ایجاد کارایی و اثربخشی ابزارهای تجاری ضروری است. سیاست‌های تجاری ناپایدار و تبعیض آمیز که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه‌ها و بلوک‌های اقتصادی متشکل از کشورهای با منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی که با ایجاد یک پارچگی، در واقع تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌کنند و ضمن آنکه محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیرعضو را با سیاست‌های تبعیضی روبه رو می‌سازند.

 اتخاذ چنین سیاست‌های تجاری که در قالب توافقات دو و چند جانبه صورت می‌گیرد، موجب تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی درسطح وسیع بین کشورها می‌شوند، البته باید توجه داشت که تشکیل یک پارچگی اقتصادی همواره منطق اقتصادی ندارد، بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی همانند برقراری امنیت در منطقه، وجود فرهنگ و مذهب مشترک باعث شکل گیری یک پارچگی می‌شود. در بسیاری از مواقع کشورهای همسایه برای جلوگیری از تنش‌های سیاسی و بروز جنگ، پیمان‌های همکاری تجاری و اقتصادی تشکیل می‌دهند.[16]    

بنابراین بررسی تحولات مربوط به قواعد مبدأ از طریق اقدامات سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عدم دست یابی بهیک نظام هماهنگ در مورد قواعد مبدأ موجب شده است که این قواعد به عنوان ابزار سیاسی و تجاری توسط کشورها از طریق ایجاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای استفاده شود و موانعی بر سرراه تجارت ایجاد نماید.[17]این موضوع در جلسه کمیته قواعد مبدأ در آوریل 2015 از سوی نمایندگان کشورهای کمتر توسعه یافته مورد تاکید قرار گرفت.

2-1-2- تکثر قواعد مبدأ ترجیحی

گسترش ترتیبات تجاری دو و چندجانبه و تنظیم قواعد مبدأ ترجیحی موردنظر،برطولانی شدن مسیر دست یابی به یک نظام چندجانبه هماهنگ تأثیر گذاشته است. گسترش منطقه گرایی[18] و ترتیبات تجاری ترجیحی و آزاد بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و در نتیجه گسترش قواعد مبدأ ترجیحی برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را با چالش جدی مواجه نموده است. به بن بست خوردن فرایند هماهنگ سازی، موجب تکثر قواعد مبدأ ترجیحی و در نتیجه افزایش مسئولیت اداری و هزینه‌های شرکتها، علی الخصوص "شرکتهای کوچک و متوسط[19]" می‌شود. ترتیبات تجاری ترجیحی بر اساس موافقت نامه‌‌های تجارت آزاد و یا ترجیحی بین دو یا چند کشور به منظور اعمال نرخهای تعرفه ترجیحی و یا نرخ تعرفه صفر بر محصولات وارداتی از یکدیگر ایجاد می‌گردد.4

بر اساس اطلاعات منتشره در درگاه سازمان جهانی تجارت در خصوص آمار موافقت نامه‌‌های تجارت آزاد و ترجیحی منطقه‌ای، از سال 1948تا 1994 تعداد 124موافقت‌نامه منطقه‌ای مرتبط با تجارت کالا و از سال 1995سال تأسیس این سازمان تاکنون تعداد 400 موافقت‌نامه در حوزه تجارت کالا و خدمات، به اینسازمان اعلام شده است، با توجه به فقدان قواعد مبدأ هماهنگ، به تعداد این موافقت نامه‌هامی‌تواند قواعد مبدأ ترجیحی وجود داشته باشد. علاوه براین کشورهای تاثیرگذار در تجارت بین الملل در سال‌های اخیر سرگرم مذاکرات فشرده برای انعقاد موافقت نامه مشارکت ترانس پاسفیک[20]در منطقه اقیانوس آرام و مشارکت ترانس آتلانتیک بین امریکا و اتحادیه اروپا بوده‌اند که موافقت‌نامه ترانس پاسفیک در اکتبر سال جاری (2015) به امضاء رسید.[21]بنابراین قواعد مبدأ ترجیحی از طریق تکثر ترتیبات تجاری ترجیحی به عنوان میانجی اصلی تجارت جهانی در دنیا پدیدار شده است.[22]

2 -1- 3 انحراف تجاری

در دیپلماسی تجاری معمولا از سه ابزار برای رفع موانع تجاری و گسترش و ایجاد تجارت[23] استفاده می‌شود که عبارتند از:

- ورود به نظام چندجانبه تجاری (الحاق به سازمان جهانی تجارت)

- ورود به ترتیبات و همگرایی‌های منطقه‌ای

- ورود به موافقت نامه‌‌های تجاری دو جانبه[24]

 به نظر می‌رسد که کشورها با زمینه سازی برای مذاکرات و ورود به نظام‌های تجاری درصدد حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باشند. ولی با بررسی اثرات این گونه توافقات و این که این نظام‌ها، ضمن فراهم سازی بستر برای ورود کشورهای منتخب، طبیعتاً خود به مانعی برای ورود سایر کشورها تبدیل می‌شوند. بنابراین با توجه به این که قواعد مبدأ به صورت وسیع به عنوان "حمایت پنهان"[25]، ابزار سیاست تجاری غیرشفاف و مبهمی ‌است که می‌تواند آزادسازی تعرفه‌ای[26]را منحرف سازد،[27]این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا ترتیبات تجاری ترجیحی دو یا چند جانبه منجر به انحراف تجارت[28] شده‌اند یا خیر؟

در صورتی که هرگونه توافق تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت شود، پدیده "ایجاد تجارت" روی می‌دهد و لی اگر رشد تجارت بین اعضا به هزینه کاهش آن برای کشورهای غیرعضو باشد، پدیده" انحراف تجارت" روی می‌دهد. ایجاد تجارت بر توسعه شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد، اشتغال و غیره و انحراف تجارت بر کاهش شاخص‌های مزبور و در نهایت رفاه اقتصادی مردم در کشورهای عضو توافقات تاثیرگذار است. در بعضی از این ترتیبات شاهد این هستیم که اعضاء، شرکاء تجاری طبیعی[29] هستند، یعنی این کشورها از یک سری مزیت‌های طبیعی برای انجام تجارت در درون تشکیلات توافق شده برخوردارند که در این صورت با کاهش تعرفه‌های تجاری، افزایش تجارت بین طرفین اتفاق می‌افتد. برای مثال در تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی‌ایران و ترکیه، هر دو نسبت به اعطاء ترجیحات (به ترتیب ایران برای پوشاک وارداتی از ترکیه و ترکیه برای زعفران وارداتی از ایران) نسبت به یکدیگر در قالب ترتیبات تجاری اقدام می‌کنند. در صورتی که در تعدادی از این توافقات مسیر تجارت به صورت طبیعی تعریف نشده و مبادلات تجاری صرفا به خاطر کاهش تعرفه‌ها و با هدف جلوگیری از ورود سایر کشورها به چرخه تجاری صورت می‌گیرد. مثلا کشور ترکیه قبل از ایجاد منطقه تجاری ترجیحی با کشور اسپانیا، زعفران از ایران وارد می‌نماید، ولی بعد از ایجاد ترتیبات تجاری یا کشور مزبور و کاهش تعرفه برای وارد کنندگان کشورش، عملا مانعی برای واردات زعفران ایران ایجاد کرده است. در چنین شرایطی می‌بینیم که با ایجاد تجارت در قالب‌های سیاسی _ تجاری انحراف تجارت اتفاق می‌افتد.

لذا با بررسی نظرات نهادهای مرتبط از جمله سازمان جهانی تجارت و اتاق بازرگانی بین المللی میتوان به این نتیجه رسید که درصورت عدم دست یابی به هماهنگ سازی که به مفهوم تعیین مبدأ واحد برای کلیه اهداف سیاسی، تجاری غیرترجیحی می‌باشد، و اجرا و افزایش مقررات خاص توسط دولت‌ها برای این گونه اهداف، ترتیبات تجاری خاص منجر به انحراف تجارت شده و افزایش سردرگمی‌‌برای تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان را به یک اندازه به دنبال خواهد داشت. [30]

2-2- موافقت نامه قواعد مبدأ و جمهوری اسلامی‌‌ایران

با توجه به این که جمهوری اسلامی‌‌ایران درحال حاضر عضو ناظر سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود، در فرایند الحاق و ارایه گزارش رژیم تجاری خود، روابط تجاری خارجی خود را در جهت هم سویی با قوانین و مقررات این سازمان تنظیم می‌کند. لذا جمهوری اسلامی‌‌ایران در تصویب قانون امور گمرکی جدید در سال 1390 و آیین نامه اجرایی آن قواعد مبدأ خود را مطابق با اصول و مقررات موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت تنظیم نموده است. در گزارش رژیم تجاری ایران که در سال 1387 تهیه و به سازمان جهانی تجارت ارایه گردید، در ذیل عنوان قواعد مبدأ چنین آمده است:

"در حال حاضر در رژیم تجاری ایران مقرراتی در خصوص چگونگی اعمال قواعد مبدأ وجود ندارد، با این حال در تعدادی از موافقت نامه‌‌های ترجیحی ایران با بعضی کشورهای در حال توسعه و برخی از ترتیبات منطقه‌ای، قواعد مبدأ ترجیحی پیش بینی شده است. "[31]

در زمان تهیه گزارش رژیم تجاری ایران که قانون امور گمرکی 1350 مجری بود، هیچ مقرراتی در باب قواعد مبدأ غیرترجیحی وجود نداشت و قواعد مبدأ ترجیحی نیز محدود به ترتیبات منطقه‌ای در چارچوب اکو و تعداد محدودی موافقت نامه دوجانبه تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان، پاکستان، تونس و کوبا بود. با تصویب و اجرای قانون امور گمرکی در سال 1390 و تصویب آیین نامه اجرایی آن در سال 1392 با لحاظ الزامات ناشی از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت[32]، قواعد مبدأ ترجیحی و غیرترجیحی وارد مقررات گمرکی و تجاری کشور گردید. قانون امور گمرکی 1390 قواعد مبدأ غیرترجیحی را در ماده 17 و قواعد مبدأ ترجیحی را در مواد 150 و 151 مورد حکم قرار داده است. ماده 17 قانون مرقوم با بیان تعریف کشور مبدأ و اهداف قواعد مبدأ، تعیین قواعد مبدأ را به تصویب آیین نامه قانون مزبور موکول نموده است. مهم‌ترین نوآوری قانون امور گمرکی سال 1390 تصریح قانون گذار به الزام دولت به تدوین قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان جهانی تجارت و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می‌باشد.

بنابراین قواعد مبدأ مقرر در آیین نامه مزبور علی القاعده باید مطابق الزامات ناشی از موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت باشد. ماده 17 قانون امور گمرکی 1390 در تعریف کشور مبدأ اشعار می‌دارد" کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا درآن تولید یا ساخته شده "و در بیان اهداف قواعد مبدأ مقرر می‌دارد:" به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شود. "قسمت اخیر ماده 17 قانون مرقوم اراده قانون‌گذار در پیش بینی الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت را نشان می‌دهد: “قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان جهانی تجارت و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود." در تبصره ماده 17 قانون مرقوم مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق‌های بازرگانی تعیین شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از گذشته نیز مرجع صدور گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند.

2-2-1- قواعد مبدأ غیرترجیحی ایران

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در سال 1392 به تصویب هیات وزیران رسید، مقررات قواعد مبدأ غیرترجیحی را بر اساس ضوابط سازمان جهانی تجارت تدوین نمود. فصل دوم این آیین نامه اجرایی با عنوان "قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن" شامل مواد 24-37، مقررات قواعد مبدأ را تعیین نموده است.

ماده 24 آیین نامه اجرایی در مقام بیان ضوابط تعیین کشور مبدأ کالا مقرر می‌دارد که در مورد کالایی که تماما در یک کشور تولید شده، همان کشور محل تولید را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. این روش تعیین مبدأ کالا، ساده‌ترین ضابطه را بدست می‌دهد و با توجه به کیفیت و شرایط تولید کالا در جهان امروز و ضوابطی که برای این روش تعیین می‌گردد و در بندهای" الف" تا "د " ماده 24 آیین نامه اجرایی مذکور نیز آمده است، تنها تعداد محدودی از کالاهای معدنی، کشاورزی، دامی، آبزیان و کالاهای تولید شده از آن‌ها را شامل می‌شود. قسمت اخیر ماده 24 بر مشخصات کالایی تماما تولید شده در یک کشور تصریح می‌کند.

اما برای تعیین مبدأ کالاهای ساخته شده صنعتی و غیره روشهای پیچیده‌تری لازم است. ماده 25 آیین نامه اجرایی به کالاهایی که تماما در یک کشور تولید نشده، اشاره دارد و ضابطه تعیین کشور مبدأ این گونه کالاها را به دست می‌دهد. ضابطه "تغییر اساسی" برای تعیین مبدأ کالاهایی که در بیش از یک کشور تولید شده، در ماده 25 آیین نامه اجرایی ارایه شده است. ماده 25 اشعار می‌دارد که "وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماما در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا بر اساس ضوابط تغییر اساسی تعیین خواهد شد. تبصره ماده 25 ضابطه "تغییر اساسی" را چنین تعریف کرده است:

"ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که بر اساس آن کشور مبدأ تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد. "

ماده 26 آیین نامه اجرایی، گمرک را مکلف کرده که در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی از قواعد مبدأ هماهنگ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده نماید. [33]در حال حاضر که جمهوری اسلامی‌‌ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده، لازم است بیش از گذشته در تدوین و تنظیم مقررات به مفاد موافقت نامه قواعد مبداء این سازمان پایبند باشد. اما قواعد مبدأ غیرترجیحی هنوز در روابط تجاری کشورمان با سایر کشورها قابلیت اجرایی ندارد.

2-2-2- قواعد مبدأ ترجیحی ایران

تا پیش از تصویب قانون امور گمرکی 1390 و آیین نامه اجرایی آن، قواعد مبدأ ترجیحی ایران محدود به قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه موافقت نامه‌‌های دو جانبه تجارت ترجیحی با تعداد محدودی از کشورها و موافقت نامه منطقه‌ای اکوتا[34] بود. قانون امور گمرکی 1390 در مواد 150 و 151 به قواعد مبدأ ترجیحی اشاره دارد. ماده 150 قانون مرقوم، دریافت حقوق ورودی برای کالاهای معینی که در ضمن موافقت نامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشورها در خصوص آن‌ها تعرفه ترجیحی برقرار شده است را طبق موافقت نامه‌‌های لازم الاجرای مزبور تعیین تکلیف نموده است، لیکن شرایط تعیین مبدأ کالاها را به موافقت نامه‌‌های مزبور احاله داده است. بنابراین با تصویب قانون امور گمرکی 1390 تغییری در ماهیت قواعد مبدأ ترجیحی کشور ایجاد نشده و کماکان این قواعد بر اساس قواعد مبدأ ضمیمه هر یک از موافقت نامه‌‌های تجارت ترجیحی و یا تجارت آزاد تعیین خواهد گردید.

موضوعی که از مقرره ماده 151 در باب احاله شرایط تعیین مبدأ کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای به موافقت نامه‌‌های مزبور مطرح می‌شود، این است که قواعد مبدأ ترجیحی، با این کیفیت، از شمول ماده 17 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن خارج است و قانون‌گذار تعیین این قواعد را به عهده دولت گذاشته تا در مذاکرات دوجانبه با کشورهای طرف موافقت نامه‌‌های تجارت ترجیحی و بر اساس شرایط هر یک از موافقت نامه‌‌های مزبور تصمیم بگیرد. با این حال ماده 151 قانون امور گمرکی در خصوص ترجیحات تعرفه‌ای مقرر می‌دارد که "ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود. "

اما چنان که ذکر شد، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مقرره‌ای در باب قواعد مبدأ ترجیحی ندارد و فقط در ماده 34 آیین نامه در تعیین دامنه کاربرد گواهی مبدأ به ترجیحات تجاری اشاره کرده است. طبق ماده مزبور "گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت نامه‌‌های دو یا چندجانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی‌‌مطالبه خواهد شد. "[35]بنابراین یکی از موارد کاربرد قواعد مبدأ، اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر مبنای قواعد مبدأ ترجیحی است که مطابق ماده 151 قانون امور گمرکی 1390، بر اساس ضمیمه هر یک از موافقت نامه‌‌های تعرفه ترجیحی تعیین خواهند شد.

2-3- موافقت نامه‌‌های تجارت آزاد و ترجیحی ایران با سایر کشورها

جمهوری اسلامی ‌ایران در جهت دست یابی به بازار کشورهای هدف به منظور توسعه صادرات و افزایش درآمد ملی، با انجام مذاکرات نسبت به انعقاد موافقت نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی اقدام می‌نماید. قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای مبادله ‌شده در این موافقت نامه‌‌ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم و به صورت دو و چند جانبه و در ضمایم موافقت نامه‌ها تحت عنوان "قواعد مبدأ مورد توافق موافقت نامه تجارت ترجیحی یا آزاد " تعیین می‌شود.

2-3-1- موافقت نامه‌های چند جانبه

موافقت نامه تجارت ترجیحی اکوتا بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو تنها موافقت نامه تجارت ترجیحی چندجانبه است که ایران و کشورهای عضو اکو به منظور کاهش متقابل تعرفه‌ها منعقد و فرایند تصویب داخلی آن در اکثر کشورها تکمیل گردید، لیکن بنا به دلایلی اجرایی نشد. [36]

2-3-2- موافقت نامه‌های دو جانبه

بر اساس اطلاعات رسمی ‌‌منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارتایران در ضمیمه شماره 7 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394، جمهوری اسلامی‌‌ایران با 8 کشور جهان در چارچوب موافقت نامه‌‌های دوجانبه تجارت آزاد، ترجیحی و یا تجارت مرزی، یک فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تهیه نموده است. [37] فهرست این کشورها به شرح ذیل است:

موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه[38]

موافقت نامه تجارت مرزی با ترکیه[39]

موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه[40]

پروتکل تجارت ترجیحی با ازبکستان[41]

موافقت نامه تجارت ترجیحی با تونس6

موافقت نامه تجارت ترجیحی با کوبا7

موافقت نامه تجارت ترجیحی با بوسنی و هرزگوین8

پروتکل تجارت ترجیحی با قرقیزستان1

اعطای تعرفه ترجیحی یکجانبه به بلاروس(به 96 قلم کالا)2

موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان 3

ترتیبات تجاری جمهوری اسلامی ‌ایران با سایر کشورها که واجد قواعد مبدأ ترجیحی می‌باشند، به جز مورد بسیار استثنایی بلاروس که بر اساس آن فهرستی از کالاهای وارداتی از مبدأ بلاروس به ایران مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند، سایر ترتیبات تجاری عمدتا به صورت موافقت نامه دوجانبه با ضمیمه بسیار مهم قواعد مبدأ تنظیم شده‌اند. هم چنین ترتیبات تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به صورت یادداشت تفاهم تجارت ترجیحی متقابل و بدون ضمیمه قواعد مبدأ توافق شده است.

قواعد مبدأ در هر یک از موافقت نامه‌های مزبور به عنوان ضمیمه، جزو لاینفک موافقت نامه‌ها محسوب و اصول و روش تعیین کالاهای با مبدأ طرف دیگر موافقت نامه را تعیین می‌کند. بررسی قواعد مبدأ ضمیمه موافقت نامه‌های مزبور نشان می‌دهد قواعد مبدأ ترجیحی ایران در خصوص همه کشورهای طرف تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با تفاوت‌های اندک تقریبا از اصول و مبانی یکسانی پیروی می‌کنند.

نتیجه‌گیری

با بررسی موافقت نامه قواعد مبدأ و مقررات اجرایی مربوط می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که جهان فاقد نظام هماهنگ قواعد مبدأ است و الزامات دوره انتقالی به تنهایی وافی به مقصود موافقت نامه نبوده و صرفا شرایط رسیدن به قواعد مبدأ هماهنگ غیرترجیحی را فراهم می‌نماید. لیکن همین الزامات قواعد مبدأ را از عمق حقوق داخلی و صلاحیت مطلق کشورها خارج نموده و در نتیجه آن‌ها را ملزم به رعایت چارچوب‌های مزبور می‌نماید. به عبارت دیگر از یک طرف کشورها ملزم به تهیه و تنظیم برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ در چارچوب کمیته قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت و کمیته قواعد مبدأ فنی سازمان جهانی گمرک هستند و از سوی دیگر با توجه به اختیارات خود، نسبت به تنظیم ترتیبات تجاری دو و چند جانبه با کشورهای منتخب در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌نمایند. این دوگانگی در اجرا که به عنوان استثناء بر اصل لحاظ می‌گردد، علاوه بر این که از محتوی خود موافقت نامه قواعد مبدأ یعنی ضمیمه شماره دو تحت عنوان اعلامیه مشترک سرچشمه می‌گیرد، در اسناد بین المللی دیگری مثل ماده 24 موافقت نامه عمومی ‌‌تعرفه و تجارت و ماده 5 «موافقت نامه عمومی‌‌تجارت خدمات» [42]، نیز مورد تاکید قرارگرفته است. در گات به جز دو اصل کلی ذیل، قواعد و ضوابط ویژه‌ای برای چگونگی تعیین قواعد مبدأ کالاها در تجارت بین المللی وجود ندارد لیکن دولت‌ها مقررات مربوط را براساس اهداف خود، صرفا با رعایت دو اصل1- ضرورت وضع قواعد مبدأ از سوی دولت‌های عضو، مطابق با شرایط حقوقی آن‌ها 2- رعایت اصل دولت کامله الوداد در اعمال قواعد مبدأ که در خصوص سایر کشورهای عضو، وضع نموده‌اند. بنابراین با توجه به اختیار کشورهای طرف معاهده گات در تعیین قواعد مبدأ با محدودیت‌های اندک قواعد مورد نظر کشورها در این حیطه از تنوع و تفاوت فزاینده برخوردار می‌باشد. لذا در صورت طولانی شدن فرایند دست یابی به قواعد هماهنگ، این قواعد اجرایی توسط کشورهای مختلف به ابزاری در جهت اعمال سیاست‌های خاص تجاری تبدیل شده یا مسیر انجام تجارت را منحرف می‌سازد و مهم‌تر از همه تبعیض در تجارت ایجاد می‌کند که همه این پدیده‌ها با اصول و اهداف گات در تناقض هستند. لذا نیاز به هماهنگ سازی قواعد مبدأ و ارایه تعریف یکسان و یک نواخت از آن برای به کارگیری توسط تمام کشورها در حال حاضر یک ضرورت است.

افزایش ترتیبات تجاری منطقه‌ای موجب گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی و افول اهمیت قواعد مبدأ غیرترجیحی شده است. لذا به عنوان یک راهکار اجرایی به دست اندرکاران و تصمیم گیران نظام تجارت کشورمان توصیه می‌گردد، به گسترش تعداد و دامنه ترتیبات تجاری در قالب موافقت نامه‌های منطقه‌ای و دو جانبه اقدام نمایند، تا با فراهم سازی بسترهای حقوقی، ضمن بهره مندی تجار و بازرگانان کشور از منافع تجاری حاصل از آن، گام‌هایی برای تسهیل عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تدریجی تعرفه برداشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی

1. امیدبخش، اسفندیار و دیگران، سازمان جهانی تجارت ساختار قواعد و موافقت نامه‌ها، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال1385

2. بیداد، بیژن و دیگران، تحلیل وضع موجود بازرگانی ایران و جهان، چاپ دوم، نشر موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، سال1387

3. صادقی‌ یارندی، سیف‌الله، توسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور مسلمان، چاپ اول، موسسه مطالعات و بازرگانی، آبان 1384

4. طارم سری، مسعود و دیگران، بررسی لایحه امور گمرکی از دیدگاه سازمان جهانی تجارت (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، انجمن علمی‌بازرگانی ایران، خرداد 1386

5. مقررات صادرات و واردات 1394 و آیین نامه اجرایی آن، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1394

6. ناصری، سیدمهدی و دیگران، پتانسیل‌های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی(، فصل نامه اقتصادی و بازرگانی، سال1388، شماره 51

7. ‌هالستی، کی جی، ترجمه بهرام مستقیمی‌‌و مسعود طارم سری، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سال1373

منابع انگلیسی

8. Antoni Vadeordal and Cati Souminen , what are the effect of rules of origin on trade , world bank , 2005

9. Donner Abreu Maria, preferential rules of origin in regional trade arrangements , Staff Working Paper ERSD ,world trade organization, Economic Research and Statistics Division, 2013/

10. World trade report 2014 , world trade organization

سایت‌های خارجی

- http://www. iccwbo. org/ origin/

- https://www. wto. org

- http://ww. worldbank. org

- http://www. wcoomd. org

سایت‌های ایرانی

- http://www. irica. gov. ir

- http://www. IRTR. IR

- http://www. tpo. ir

اسناد و موافقت نامه‌ها

- موافقت نامه قواعد مبدأ

- موافقت نامه عمومی‌‌تعرفه و تجارت

- گزارش رژیم تجاری ایران

- قانون برنامه چهار ساله پنجم توسعه کشور

- متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ‌ایران، مصوب 1392هیات وزیران

- گزارش رژیم تجاری ایران، ویرایش دهم، 1387

- موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی بین جمهوری اسلامی ‌‌ایران با سایر کشورها

پایان نامه‌ها

دادوند، آذر، تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی، سال 1389 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی



* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، نویسنده مسئول.

** کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.مسئول مکاتبات

[1]. Disciplines for transition period

[2]. Nation-states  

[3]. هالستی، کی جی، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سال1373، تهران، ص  76

[4]. General Agreement of Tariff and Trade

[5]. Most Favorite Nations Clause

[6]. رفتار مبتنی بر شرط دولت کامله‌الوداد طبق مواد 1،  2،  3،  11 و 13 گات 1994

[7]. موافقت نامه قواعد مبدأ

[8]. اسفندیار امید بخش و دیگران، سازمان جهانی تجارت ساختار قواعد و موافقت نامه‌ها، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال1385،  تهران، ص 12.

[9]. مسعود طارم سری و دیگران،  بررسی لایحه امور گمرکی از دیدگاه سازمان جهانی تجارت  (مطالعه تطبیقی)،  چاپ اول، انجمن علمی بازرگانی ایران،  خرداد 1386،  تهران، ص 93.

[10]. موافقت نامه قواعد مبدا، ماده 2.

[11]. موافقت نامه قواعد مبدا، ماده 3.

[12]. متن موافقت نامه قواعد مبدا: "به هنگام ایجاد تغییرات در قواعد مبدأ یا وضع قواعد مبدأ جدید، چنین تغییراتی آن گونه که در قوانین و مقررات شان تعیین شده عطف بماسبق نکنند و به این قوانین و مقررات خدشه‌ای وارد نیاورند."

[13]. Committee on Rules of Origin

[14]. Technical Committee

[15]. بیداد، بیژن و دیگران، تحلیل وضع موجود بازرگانی ایران و جهان، چاپ دوم، نشر موسسه مطالعات پژوهش‌ها بازرگانی، سال1387، تهران، ص 288.

 

[16]. سیف الله صادقی ‌یارندی، توسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور مسلمان، چاپ اول، موسسه مطالعات و بازرگانی، آبان 1384، ص 77

[18]. منطقه گرایی به معنی مجموعه اقداماتی است که گاه از طریق ایجاد منطقه آزاد یا اتحادیه گمرکی بین دولت‌ها،  به منظور آزاد سازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت می‌گیرد.

[19]. Small- and medium-sized enterprises (SMEs).

4. اسفندیار امید بخش، پیشین، سال 1389، ص 509

[20]. Trans-Pacific Partnership (TPP)

 

2. این موافقت نامه تجاری بین 12 کشور با رویکرد سیاسی اقتصادی و با هدف افزایش رشد اقتصادی کشورهای عضو منعقد شده. اعضاء موافقت نامه ترانس پاسیفیک عبارتند از: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، ویتنام

[22]. Antoni  Vadeordal and Cati Souminen ,what are the effect of rules of origin on trade , world bank , 2005 ,p 1.

[23]. Trade creation

[24]. سیدمهدی ناصری و دیگران، پتانسیل‌های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دو جانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی(، فصل نامه اقتصادی و بازرگانی، سال1388، شماره 51، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص 165

[25]. Hidden Protectionism

[26]. Tariff Liberalization

[27]. Donner Abreu Maria, preferential rules of origin in regional trade arrangements , Staff Working Paper ERSD ,world trade organization, Economic Research and Statistics Division, 2013, p 5

[28]. Trade Deflection

[29]. بنیان گذار اصلی این نظریه وونوکاتها(Wonnocot.G.P and Wonnocot R.G)   هستند.

[30].http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/ICC-calls-for-harmonized-non-preferential-rules-of-origin/

برگرفته از سخنرانی رییس اتاق بازرگانی بین المللی در جلسه اوت 2015 در پاریس، در خصوص دعوت کشورها به توقف تصمیمات یکجانبه خود در خصوص قواعد مبدا غیرترجیحی و تاکید بر نهایی نمودن موافقت نامه قواعد مبدأ.

[31]. دفتر تام الاختیار تجاری ایران، گزارش رژیم تجاری ایران، ویرایش دهم، زمستان 1387، ص 72.

[32]. این اقدام قانون گذار بر اساس تکلیف مقرر در بند (و) ماده (104) قانون برنامه چهار ساله پنجم توسعه کشور(1394-1390) بوده است و تحولی مهم در روند رجحان و برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است.

 

[33]. متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران،  مصوب 1392 هیات وزیران

[34]. Economic Co-operation Organization On Trade Agreement

دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی شامل دولت‌های‌ انتقالی اسلامی افغانستان‌، جمهوری آذربایجان‌، جمهوری اسلامی ایران‌، جمهوری قزاقستان‌، جمهوری قرقیزستان‌، جمهوری اسلامی پاکستان‌، جمهوری تاجیکستان‌، جمهوری ترکیه‌، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان می‌باشد.

1. متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران

1. قانون موافقت نامه تجاری اکو( اکوتا) توسط 10 کشور عضو اکو در تاریخ 16/5/1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 12/10/1386 به تایید شورای نگهبان رسید. به جز ایران 4 کشور ترکیه،  پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز فرایند تصویب داخلی آن را تکمیل نمودند، لیکن به دلیل  برخی ایرادات در فهرست های مبادله شده کشورهای عضو از جمله ایران با تکیه بر برخی موارد فنی تصویب داخلی آن در کشورهای طرف موافقت نامه عملا اجرای موافقت نامه را به محاق بردند. در حال حاضر ایران با دو کشور اصلی اکوتا یعنی ترکیه و پاکستان ترتیبات تعرفه ترجیحی دوجانبه برقرار نموده است.

[37]. مقررات صادرات و واردات 1394 و آئین نامه اجرائی آن،  شرکت چاپ و نشر بازرگانی،  تهران،  1394،  ص 747

[38]. موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 6/5/1387 مجلس شورای اسلامی،  پیشین، ص814

[39]. مصوبه شماره 24208/ت31181ک مورخ 1/6/1383 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی،  پیشین،  ص 748

[40]. موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه در سال 1393 با مصوبه هیات وزیران اجرایی شده است.،  ص728

[41]. مصوبه شماره 23786/ت33204ه مورخ 21/3/1384،  ص763

6. موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب 27/8/1386 مجلس شورای اسلامی،  پیشین،  ص798

7. موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا  مصوب 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی، پیشین، ص826

8. موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزه گوین مصوب 15/6/1388 مجلس شورای اسلامی،  پیشین،  ص831

1. مصوبه پروتکل اجرای یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان به شماره 192398/ت43645ک مورخ 30/9/1388 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، پیشین، ص847

2. همان، ص 726

3. همان، ص867

[42]. General agreement trade services

این موافقت نامه تشکیل و انعقاد ترتیبات منطقه‌ای در برخی از حوزه‌های تجارت خدمات را برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه اجازه داده است.

 

 

موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت

*دکترتوکل حبیب زاده           **مهین خیری

تاریخ دریافت: 18/05/1394       تاریخ پذیرش:21/06/1394

چکیده

موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامه‌های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی‌رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم‌الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدأ غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی‌اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام‌آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ­ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه­ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی، هماهنگ ­سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را تحت تأثیر قرارداده است.

با بررسی روند اقدامات و سیاست‌های تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدأ اجرایی توسط جمهوری اسلامی‌ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می‌باشد. زیرا علی‌رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامه‌‌های تجاری دو و چند جانبه هستند.

این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌های و منابع منتشره در درگاه رسمی‌سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی‌ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: قواعد مبدأ ترجیحی، قواعد مبدأ غیرترجیحی، هماهنگ سازی قواعد مبدأ، موافقت نامه قواعد مبدأ، سازمان جهانی تجارت مقدمه

 

 

مقدمه

نظام حقوقی تجارت بین الملل کماکان فاقد قواعد مبدأ الزام‌آور است. قواعد مبدأ به قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که هر کشور برای تعیین مبدأ کالاهای وارداتی به قلمرو گمرکی خود وضع می‌کند. به این قواعد در یکی از موافقت نامه‌های سازمان جهانی تجارت تحت عنوان «موافقت نامه قواعد مبدأ» پرداخته شده است. هدف از تدوین این موافقت نامه، ترسیم نقشه راه رسیدن به یک نظام چند جانبه الزام‌آور از طریق تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی است که پس از تصویب کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت و طی یک دوره زمانی مناسب لازم الاجرا خواهد گردید. مفاد موافقت نامه قواعد مبدأ عمدتاً ناظر بر اعلام روش‌ها و اصولی است که طبق آن‌ها قواعد مبدأ هماهنگ و متفق علیه همه کشورهای عضو، بررسی، مذاکره و در نهایت مورد توافق قرار می‌گیرد. بنابراین در طول دوره انتقالی و تا زمانی که فرایند برنامه کار هماهنگ سازی در جریان است، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت صرفا ملزم به رعایت "نظامات دوران انتقالی[1]" مندرج در ماده 2 موافقت نامه مزبور می‌باشند و غیر از الزامات مزبور هیچ‌گونه مقررات الزام‌آوری بر کشورها بار نمی‌شود. بنابراین، موافقت نامه قواعد مبدأ تا پیش از تصویب ضمیمه آن، شامل نتایج برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، از نظر اجرایی یک موافقت نامه ناتمام به شمار می‌رود. کامل شدن آن با تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی از طریق ارکان پیش بینی شده در آن و تصویب توسط کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت خواهد بود؛ هرچند مهلت اولیه فرایند هماهنگ سازی سه سال بود ولی با گذشت دو دهه هنوز به پایان نرسیده است.

درحال حاضر قواعد مبدأ مورد استفاده در توافقات تجاری ترجیحی نظیر اتحادیه‌های اقتصادی، بازارهای مشترک و موافقت نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی دو و چند جانبه تحت پوشش این موافقت نامه می‌باشد، بدین صورت که چنین قواعد ترجیحی جزء استثنائات موافقت نامه بوده و مستقلاً توسط اعطاء کنندگان ترجیحاً در طرح‌های مربوطه تشریح می‌شود.

از نظر ادبیات موضوع، با توجه به فنی بودن قواعد مبدأ، به صورت خاص و حرفه‌ای در منابع داخلی به این موضوع پرداخته نشده، ولی در کتب و منابع مختلف به صورت بخشی و برای تکمیل سایر مباحث به آن اشاره شده است. از جمله این منابع عبارتند از: کتاب "بررسی لایحه قانون امور گمرکی از دیدگاه مقررات سازمان جهانی تجارت " به قلم آقایان دکتر سیف الله صادقی یارندی، دکتر محسن صادقی، و دکتر رضا بنایی است. در این کتاب طی یک فصل کلیات قواعد مبدأ در سازمان جهانی تجارت و چگونگی اجرای این موافقت نامه در بین چند کشور در حال توسعه از جمله پاکستان، چین و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع" تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی" تالیف آذر دادوند در سال 1389، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی طی یک فصل با توضیحات کلی به مقایسه قواعد مبدأ در موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و قانون امور گمرکی ایران پرداخته است. در منابع خارجی عمدتا سازمان جهانی تجارت در قالب گزارشاتی موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

با توجه به اهمیت و تاثیر این موضوع در تجارت بین الملل، چنین به نظر می‌رسد که سازمان جهانی تجارت باید چارچوب و روش منسجم و هماهنگی برای تعیین مبدأ کالاها داشته باشد. اما در عمل این‌گونه نبوده و کشورها در تعیین قواعد مبدأ خود آزاد هستند. لذا سوالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا علی‌رغم وجود موافقت نامه‌‌ای تحت این عنوان، کماکان کشورها در تعیین قواعد مبداء براساس حقوق داخلی و شرایط مورد توافق با طرف تجاری خود عمل می‌نمایند؟ از سوی دیگر، جایگاه و اعتبار حقوقی این موافقت نامه از بدو شکل گیری تاکنون و در زمان پس از تصویب نیازمند تحلیل و تبیین است.

لذا نوشته حاضر با هدف بررسی چرایی عدم اجرای موافقت نامه مذکور توسط کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و روش اجرایی این کشورها در تعیین مبدأ کالاها و مقررات مربوط به آن و ارایه راهکاری برای جمهوری اسلامی ایران در جهت اتخاذ سیاست‌های تجاری پیشرو، با توجه به عضویت ناظر آن در سازمان جهانی تجارت و امکان شروع فرایند الحاق آن به این سازمان، انجام می‌گیرد.

این تحقیق در پاسخ به این سوالات که الف) آیا موافقت نامه قواعد مبدأ در تجارت بین کشورها الزام آوراست؟ ب) در صورت عدم اجرا، کارکرد موافقت نامه موجود وروش اجرایی کشورها در این زمینه چیست؟ انجام شده است وفرضیه‌هایی که بر آن متصور است، به ترتیب عبارتند از: الف) موافقت نامه قواعد مبدأ، صرفا آغازی بر فرایند هماهنگ سازی قواعد مبدأ است و قواعد آن در حال حاضر بر اعضای سازمان جهانی تجارت الزام آور نیست. ب) کشورهای عضو و عضو ناظر این سازمان صرفا در تدوین قواعد مبدأ به اصول و مفاد موافقت نامه قواعد مبدأ ملتزمند و درتجارت با یکدیگر به تنظیم ترتیبات تجاری ترجیحی و آزاد اقدام می‌نمایند.

1- جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف

قواعد مبدأ با توجه به زیرساخت‌های حقوقی و برخورداری یا عدم برخورداری از نهاد حقوقی مشخص در دوره‌های زمانی مختلف، دارای مفاهیم، کاربردها و روش‌های اجرایی متفاوت بوده است. ولی مقوله ثابت در همه دوره‌ها، دامنه شمول موضوعی آن است که همیشه حوزه کالا را شامل بوده و علی‌رغم توسعه روزافزون تجارت بین الملل، حوزه خدمات و جنبه‌های تجاری مالکیت فکری از دامنه شمول آن خارج بوده است. با وجود این، به موازات پیشرفت مذاکرات تجاری در ادوار مختلف، قواعد مبدأ و ضرورت ایجاد سازوکار لازم برای هماهنگ سازی آن‌ها اهمیت روز افزون یافت و در نتیجه تحت تاثیر نهادهای حقوقی و دیدگاه کشورها در فرایند مذاکرات، از جایگاه و اعتبار حقوقی متفاوتی برخوردار گردید.

1-1- قبل از موافقت نامه عمومی‌‌تعرفه و تجارت (گات1947)

تا پیش از شکل‌گیری واحدهای سیاسی کشوری به مفهوم دولت- ملت، تجارت فرامرزی بین مناطق و قبایل مختلف براساس فرامین و دستورات و بدون چارچوب‌ها و تشکیلات ملی و بین المللی صورت می‌گرفت. در نتیجه قواعد مدونی در مورد قواعد مبدأ وجود نداشت. پس از پیمان وستفالی و تشکیل دولت- ملت‌های[2]اروپایی و تعیین مرزهای مشخص برای هر یک از آن‌ها، مفهوم منافع ملی بوجود آمد و هرگونه مراوده از جمله مبادلات تجاری بر اساس منافع ملی دولت- ملت تعیین گردید.[3]روابط دولت‌ها بر اساس منافع ملی و دوستی­ها و دشمنی‌ها تعیین و در نتیجه نوع رفتار با هر کالای وارداتی به قلمرو گمرکی دولت‌ها به نوع روابط با کشور صادر کننده بستگی داشت. بنابراین باید قواعدی تعیین می‌شد تا بطور دقیق مشخص شود چه کالایی در کدام کشور تولید یا ساخته شده، تا رفتار با آن کالا بر اساس منافع ملی و توافقات با آن کشور تنظیم گردد.

با توسعه مفهوم دولت، انقلاب صنعتی، پیشرفت‌های اقتصادی و گسترش روزافزون تجارت بین الملل، قوانین تجاری و از جمله قواعد مبدأ به مانعی برای توسعه تجارت بین کشورها تبدیل شد و دولت‌ها برای رفع این موانع به هماهنگ سازی مقررات حقوق تجارت بین الملل در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای و جهانی روی آوردند. قواعد مبدأ نیز از این فرایند دور نماند. با وجود این، قواعد مبدأ جزو آخرین موضوعات حقوق بین الملل تجارت بود که در دستورکار مذاکرات تجاری چندجانبه قرار گرفت.

 

1-2- از موافقت نامه عمومی ‌‌تعرفه و تجارت (گات) تا تأسیس سازمان جهانی تجارت

تلاش کشورها برای حذف موانع تجاری و توسعه تجارت بین الملل با امضا گات [4]در سال 1947 به نتیجه رسید. گات که تنها نهاد ناظر بر تجارت بین الملل کالا در آن زمان بود، بسیاری از مسایل مرتبط با این نوع تجارت را در بر می‌گرفت، لیکن قواعد مبدأ در خانه آخر قرار داشت. گات در باب قواعد مبدأ به تعیین دو اصل کلی بسنده کرد: 1- وضع قواعد مبدأ از سوی دولت‌های عضو باید مطابق با شرایط حقوقی و قانونی آن کشورها باشد. 2- شرط دولت کامله الوداد[5] در اعمال قواعد مبدأ در خصوص کشورهای عضو رعایت گردد. [6]

بنابر این در گات، بجز دو اصل کلی، قواعد و ضوابط ویژه و الزام‌آوری برای تعیین مبدأ کالاها در تجارت بین المللی وجود نداشت. از این رو قواعد مبدأ حتی بعد از گات در حوزه صلاحیت داخلی کشورها باقی ماند و هریک از طرف‌های متعاهد گات، در وضع قواعد مبدأ و به تعبیری قواعد و مقررات ورود کالا به داخل مرزهای خود آزادی عمل داشتند. هرچند در قسمت (C) بند یک ماده هشت موافقت نامه مزبور[7] تاکید شده است که طرف‌های متعاهد حدودوپیچیدگیتشریفاتورودو صدور،کاهشوتسهیلالزاماتصدوراسنادورودوصدور را مشخص کنند، لیکن در عمل در راستای اجرای این بند، دولت‌ها ضوابط گوناگونی را با توجه به اهداف خود با رعایت دو اصل فوق‌الذکر، وضع نموده‌اند. هم چنین با توجه به بند دو همین ماده "در انطباق با بند فوق‌الذکر، طرف متعاهد از طرف یا طرف‌های متعاهد دیگر بازنگری در قوانین و مقررات مربوط را خواستار خواهد شد. "

با رعایت اصول کلی مذکور در گات و اعمال چارچوب‌های موردنظر، در عمل هیچ‌گونه الزام دیگری برای کشورهای متعاهد وجود نداشت و آن‌ها صرف‌نظر از اصول کلی حاکم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستند در حیطه اختیارات و محدوده مقررات داخلی خود عمل نمایند. البته این وضعیت کماکان در ابتدای راه برای تنظیم اصول یکسان قرار دارد. تا پیش از تأسیس سازمان جهانی تجارت قواعد مبدأ از شمول مذاکرات تجاری چندجانبه خارج بود و تنها سند بین‌المللی که قواعد مبدأ در آن مطرح شده بود، کنوانسیون کیوتو 1974 بود که ناظر بر مسایل گمرکی است. بنابر این، قواعد مبدأ تا تأسیس سازمان جهانی تجارت و امضای موافقت نامه قواعد مبدأ، در صلاحیت انحصاری دولت‌ها قرار داشت.

مذاکرات ادواری گات تا دور کندی بر اساس امتیازات تعرفه‌ای کالا به کالا صورت می‌گرفت. از سال 1964 به بعد و با تحول در اصول گات، موانع غیرتعرفه‌ای از جمله استاندارد سازی کالا، کاهش یا حذف محدودیت‌های سهمیه‌ای، کاهش سهمیه تعرفه‌ای، حذف قوانین و مقررات اداری و ما لی و ضد دامپینگ در دستورکار مذاکرات قرار گرفت.[8]دبیرخانه گات در سال 1981 متنی در باره قواعد مبدأ تنظیم نمود، لیکن این موضوع تا پیش از دور اروگوئه در هیچ‌ یک از مذاکرات ادواری گات مطرح نبود. در واقع در جریان مذاکرات دور اروگوئه بود که ضرورت ایجاد نظام چند جانبه الزام‌آور قواعد مبدأ از سوی برخی اعضای گات مطرح گردید.

1-3- پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت

در مذاکرات دور اروگوئه، تنظیم قواعد هماهنگ مبدأ به عنوان یکی از موضوعات اصلی این دور از مذاکرات تجاری مطرح و در سند نهایی تحت عنوان موافقت نامه قواعد مبدأ به امضا رسید. این موافقت نامه یکی از بیست ‌و ‌هشت موافقت‌نامه چندجانبه راجع به تجارت کالا در ضمیمه 1 (الف) موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است. موافقت نامه قواعد مبدأ جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ را برای سه مقطع زمانی دوران انتقالی، پس از دوران انتقالی و پس از تصویب برنامه کار هماهنگ سازی توسط کنفرانس وزیران این سازمان تعیین نمود.

1-3-1- دوران انتقالی (تا تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی)

دوران انتقالی با لازم الاجرا شدن موافقت نامه قواعد مبدأ در جولای 1995 و آغاز برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ شروع و مقرر بود در جولای 1998 پایان یابد. لیکن به دلیل چالش‌های پیش‌رو این مهلت چند بار تمدید شد و کماکان برنامه کار هماهنگ سازی و در نتیجه دوران انتقالی ادامه دارد. دوران انتقالی به مجرد تحقق نتایج برنامه هماهنگ سازی پایان خواهد یافت.

براساس ماده 2 موافقت نامه، دولت‌ها در عین حال که تا پایان دوره انتقالی و دست یابی به یک مجموعه هماهنگ و منسجم قواعد مبدأ، در تنظیم و پیاده سازی و اعمال قواعد مبدأ خود آزاد و مختارند، اما در این زمینه باید به اصول و مقرراتی پایبند باشند. نظامات دوران انتقالی ناظر بر تعهدات دولت‌های عضو تا پایان برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ به منظور خودداری اعضا از هرگونه تصمیم و اقدام مخرب و منحرف کننده جریان برنامه کار هماهنگ سازی مقرر شده است. بنابراین تا پایان دوره انتقالی، اصول ماده 2 موافقت نامه کماکان حاکم بر قواعد مبدأ کشورهای عضو سازمان است و کشورهای متقاضی عضویت نیز در صورت الحاق باید آن‌ها را در قواعد مبدأ خود رعایت نمایند.[9]این الزامات به شرح ذیل در ماده 2 موافقت نامه آمده است:

"- در مواردی که معیار تغییر طبقه بندی تعرفه اعمال می‌گردد، در این قاعده مبدأ و هرگونه استثنائات وارد بر آن، باید عناوین فرعی یا عناوین در فهرست طبقه بندی گمرکی که مورد نظر قاعده مزبور هستند، به وضوح تعیین شوند.

- در مواردی که معیار درصد ارزش اعمال می‌گردد، باید در قواعد مبدأ، روش محاسبه این درصد مشخص شود.

- در مواردی که معیار ساخت یا عملیات پردازش توصیه می‌گردد، باید عملیاتی که سبب تعیین مبدأ برای کالای ذی ربط می‌گردد، به دقت معلوم شوند.

- قطع‌نظر از اقدام یا ابزار سیاست تجاری که قواعد مبدأ در پیوند با آن‌ها می‌باشند، قواعد مبدأ نباید به عنوان ابزارهای تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم هدف‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

- قواعد مبدأ خود نباید اثرات محدود کننده، منحرف کننده یا اخلال کننده بر تجارت بین الملل داشته باشد.

- قواعد مبدأیی که در مورد واردات و صادرات اعمال می‌گردند، نباید سخت‌تر از قواعد مبدأیی باشند که برای تشخیص داخلی بودن کالا به کار می‌روند. هم چنین در به کارگیری قواعد مبدأ نباید هیچ‌گونه تبعیضی میان اعضا قایل شد.

- قواعد مبدأ باید به گونه‌ای نامتناقض، یک نواخت و بی طرفانه و معقول به اجرا در‌آید.

- قواعد مبدأ باید بر استانداردهای مثبت مبتنی باشد.

- کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و احکام اداری دارای کاربرد عام در خصوص قواعد مبدأ باید منتشر شوند و در دسترس عموم قرار گیرند.

- درخواست‌های مربوط به تعیین مبدأ کالا باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف 150 روز ارزیابی شوند و این ارزیابی حداقل سه سال اعتبار داشته باشد.

- در صورت ایجاد تغییراتی در قواعد مبدأ یا وضع قواعد مبدأ جدید، چنین تغییرات یا قواعدی نباید عطف به ماسبق شوند.

- در نظام اداری و قضایی برای تشخیص قواعد مبدأ باید فرصت تجدید نظروجودداشته باشد.

- مقامات ذیربط باید تمام اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه هستند یا به منظور اعمال قواعد مبدأ به صورت محرمانه تهیه شده‌اند، اکیداً محرمانه تلقی کنند."[10]

بنابراین در دوره انتقالی و تا نهایی شدن قواعد مبدأ هماهنگ در سازمان جهانی تجارت اصول فوق الذکر در فرایند وضع و اعمال قواعد مبدأ کشورهای عضو سازمان حاکم خواهد بود. در واقع این موافقت نامه، دو سازوکار جداگانه و موازی برای ایجاد نظام هماهنگ و چند جانبه قواعد مبدأ پیش بینی کرده است. نخست الزام دولت‌های عضو سازمان به رعایت اصول فوق الذکر در دوره انتقالی و دوم برنامه کار هماهنگ سازی که بر اساس وظایف و کارکردهای ارکان موافقت‌نامه سامان یافته و در نهایت به یک نظام هماهنگ و چند جانبه قواعد مبدأ دست خواهد یافت.

1-3-2- پس از دوران انتقالی (پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی تا تصویب)

با پایان برنامه کار هماهنگ سازی، قواعد مبدأ وارد مرحله پس از دوران انتقالی می‌شود. این دوره تا لازم الاجرا شدن قواعد مبدأ هماهنگ تحت ضمیمه شماره 3 موافقت‌نامه قواعد مبدأ ادامه پیدا می‌کند. این موافقت نامه برای دوران پس از تکمیل “برنامه هماهنگ سازی" نیز الزاماتی را در ماده 3 از قسمت دوم "نظامات ناظر بر اعمال قواعد مبدأ" تحت عنوان نظامات پس از دوره انتقالی تعیین نموده است. بر اساس ماده مزبور به مجرد تحقق نتایج برنامه کار هماهنگ­سازی، کشورها در وضع قواعد مبدأ باید نظامات مندرج در ماده 3 را رعایت نمایند. این سیاق عبارت نشان می‌دهد که تحقق نتایج برنامه هماهنگ سازی و در واقع پایان برنامه کار دارای آثار حقوقی است و این آثار مختص دوره پیش از لازم الاجرا شدن قواعد مبدأ هماهنگ می‌باشد. در این دوره کمیته قواعد مبدأ گزارش نتایج برنامه هماهنگ سازی را به کنفرانس وزیران ارایه نموده و در نتیجه تصویب آن در دستور کار اجلاس آتی کنفرانس وزیران قرار می‌گیرد. قواعد مبدأ هماهنگ به مجرد تصویب در کنفرانس وزیران لازم الاجرا نخواهد شد، بلکه مطابق قسمت 4 بند (ب) بخش وظایف کمیته، کنفرانس وزیران یک دوره زمانی مناسب برای لازم الاجرا شدن آن تعیین خواهد کرد. بنابراین دوره پس از انتقال به مجرد تحقق برنامه کار هماهنگ سازی و در واقع ارایه گزارش آن از سوی کمیته قواعد مبدأ به کنفرانس وزیران آغاز و تا لازم الاجرا شدن آن ادامه خواهد یافت.

در دوره پس از دوران انتقالی، کشورها همانند دوران انتقالی در وضع و اعمال قواعد مبدأ تابع قواعد مبدأ هماهنگ و الزام‌آور نمی‌باشند، لیکن نظامات حاکم بر دوران پس از دوره انتقالی جایگزین نظامات دوره انتقالی می‌گردد که دارای تفاوت‌هایی با نظامات دوران انتقالی است.

تفاوت اساسی این دو دوره در این است که در دوران انتقالی کشورها سرگرم مذاکره در باب قواعد مبدأ هماهنگ هستند و نظامات این دوره ناظر بر مقرراتی است که از هرگونه اقدام مغایر با فرایند مذاکرات و توافقات به دست آمده در چارچوب برنامه هماهنگ سازی جلوگیری می‌نماید. در دوره پس از دوران انتقالی مذاکرات پایان یافته و نتایج برنامه هماهنگ سازی تحقق یافته است و در واقع مشخص شده است که در افق زمانی یک یا دو سال آینده قواعد مبدأ الزام آور معین شده در برنامه هماهنگ سازی بر روابط بین کشورهای عضو حاکم خواهد شد. در واقع کشورها متعهد شده‌اند، پس از دوره انتقالی و تحقق برنامه کار هماهنگ­سازی طبق ماده 3 به شرح ذیل عمل نمایند:

- قواعد مبدأ باید در همه موارد (موارد مندرج در ماده 1) به طور یکسان اعمال شوند.

- کشوری که به عنوان مبدأ کالایی خاص تعیین می‌شود، باید کشوری باشد که کالا تماماً در آنجا بدست آمده یا چنانچه بیش از یک کشور در تولید آن کالا دخالت داشته باشند، کشوری باشد که آخرین تغییر اساسی در آنجا صورت گرفته است.

- قواعد مبدأ باید عینی، قابل فهم و قابل پیش بینی باشد.

- قطع نظر از اقدام یا ابزاری که قواعد مبدأ ممکن است در پیوند با آن‌ها باشد، از قواعد مزبور نباید به عنوان ابزارهای تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم هدف‌های تجاری استفاده کرد. این قواعد خود نباید اثرات محدود کننده، منحرف کننده یا اخلال کننده بر تجارت داشته باشد.

- قواعد مبدأ نباید شرایط سخت غیرلازمی‌‌برقرار کند یا به ‌عنوان پیش شرط تعیین کشور مبدأ، خواستار تحقق برخی شرایط بی ارتباط با ساخت یا پردازش گردد.

- قواعد مبدأ باید به گونه‌ای نامتناقض، یکنواخت، بی‌طرفانه و معقول قابل اجرا باشند. [11]

1-3-3- پس از تصویب برنامه کار هماهنگ سازی توسط کنفرانس وزیران

قسمت اخیر ماده 9 موافقت نامه قواعد مبدأ تحت عنوان "نتایج برنامه کار هماهنگ سازی" اشعار می‌دارد که "کنفرانس وزیران، نتایج برنامه کار هماهنگ سازی را در ضمیمه‌ای به صورت جزء لاینفک موافقت نامه حاضر، درج خواهد کرد. کنفرانس وزیران، محدوده زمانی مناسب برای لازم الاجرا شدن این ضمیمه را تعیین خواهد نمود. "

در توضیح این مقرره باید اضافه نمود که با تصویب این ضمیمه (ضمیمه شماره 3) توسط کنفرانس وزیران موافقت نامه قواعد مبدأ که از سال 1995 لازم الاجراست، کامل خواهد شد. نکته اساسی که باید مورد تاکید قرار گیرد تفاوت بین تصویب نتایج برنامه کار هماهنگ سازی با تحقق نتایج این برنامه است که در ماده 9 موافقت نامه آمده است. ضمیمه شماره 3 موافقت نامه نیز مانند سایر معاهدات بین المللی تنها پس از تصویب آن از سوی مراجع ذیصلاح جنبه حقوقی پیدا کرده و برای طرفین آن الزام حقوقی ایجاد می‌کند. تفاوت این دوره زمانی با دوره ماقبل از آن که علی رغم تحقق یافتن نتایج برنامه کار هماهنگ سازی، هنوز به تصویب نرسیده بود، در این است که در آن دوره نتایج برنامه کار هماهنگ سازی، یعنی همان قواعد مبدأ هماهنگ هنوز برای کشورهای عضو الزام آور نبود و کشورها صرفا به نظامات دوره پس از دوران انتقالی ملتزم بودند.

البته ضمیمه شماره 3 موافقت نامه بلافاصله با تصویب کنفرانس وزیران به مرحله اجرا در نخواهد آمد و لازم الاجرا شدن آن پس از طی یک محدوده زمانی مناسب به تشخیص مرجع تصویب خواهد بود. در ارتباط با شکل اجرای قواعد مبدأ بعد از تکمیل فرایند هماهنگ سازی، این سئوالات قابل طرح است: این که آیا متن موافقت نامه بعد از طی فرایند هماهنگ سازی اصلاح خواهد شد، یا دستورالعمل و آیین نامه اجرایی مستقلی از سوی سازمان جهانی تجارت اعلام می‌شود؟

با توجه به این که ضمیمه شماره 3 جزو لاینفک موافقت نامه اعلام شده است، و با یادآوری اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری لاهه که به منشور سازمان ملل متحد ضمیمه است، می‌توان گفت که برنامه کار هماهنگ سازی مندرج در ضمیمه شماره 3 موافقت نامه قواعد مبدأ به تبع خود موافقت نامه الزام آور بوده و آثار موافقت نامه بر آن جاری است. بنابراین، موافقت نامه عملاً با این ضمیمه کامل شده و در فرایند هماهنگ سازی، متن آن اصلاح یا جرح و تعدیل نخواهد شد. بدیهی است که برنامه هماهنگ سازی بعد از تکمیل شدن طی فرایند مقرر، بر اساس بند (ز) ماده 3 عطف به ماسبق نمی‌شود[12]و در خصوص دوره‌های زمانی قبلی مقررات وضع شده سابق به قوت خود باقی خواهند بود.

 

 

2- آثار موافقت نامه بر روابط تجاری و گمرکی کشورها

در حال حاضر موافقت نامه قواعد مبدأ هیچ قاعده الزام آور موثر بر روابط تجاری و گمرکی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت دربر ندارد، چرا که هنوز برنامه کار هماهنگ سازی تکمیل نشده و کشورها در دوره انتقالی از آزادی عمل در وضع و اجرای قواعد مبدأ برخوردارند و صرفا ملزم به رعایت الزامات دوره انتقالی می‌باشند. از سوی دیگر، در طول این دوره، اعضای سازمان جهانی تجارت ضمن برخورداری از اختیار در وضع مقررات داخلی و انجام توافقات دوجانبه و چند جانبه میان خود در این خصوص، به استناد ماده 4 موافقت نامه مزبور ضمن تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته قواعد مبدأ"[13]، در صورت لزوم و حداقل هر سال یک بار، به منظور دادن فرصت مشورت به اعضا در مسایل مربوط به اجرای قسمت‌های ‌3،2،1 و4 موافقت نامه مزبور یا پیشبرد هدف‌های مقرر در این قسمت‌ها و ایفای دیگر مسئولیت‌هایی که طبق این موافقت نامه یا توسط شورای تجارت کالا به آن محول می‌شود، تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت اقتضاء از کمیته فنی[14] برای تجزیه و تحلیل مسایل کمک خواهد گرفت.

بنابراین شرایط حاکم بر روابط تجاری و گمرکی از لحاظ قواعد مبدأ شرایط حقوقی دوران انتقالی است و تا زمانی که کمیته قواعد مبدأ گزارش پایان کار برنامه هماهنگ سازی را به کنفرانس وزیران اعلام نکرده است، این شرایط تداوم خواهد یافت. با وجود این، اطاله دوران انتقالی آثار مهمی‌ بر روابط تجاری و گمرکی کشورها گذاشته که با هدف موافقت نامه منافات دارد. زیرا هدف موافقت نامه، رفع موانع تجاری از طریق تصویب قواعد مبدأ هماهنگ در چارچوب سازمان جهانی تجارت می‌باشد،[15] درحالی که گسترش ترتیبات تجاری ترجیحی و آزاد و قواعد مبدأ ترجیحی منضم به آن‌ها موجب تشتت در قواعد مبدأ در چارچوب توافقات متقابل بین کشورها می‌گردد. زیرا کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به صورت گسترده نسبت به انعقاد توافقات تجاری آزاد و ترجیحی در سطح منطقه‌ای و دوجانبه اقدام می‌نمایند.

2-1- آثار عدم دست یابی به قواعد مبدأ هماهنگ

براساس بند2 ماده 9 موافقت‌نامه قواعد مبدأ مقرر بود که "برنامه‌کار در سریع‌ترین وقت ممکن پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت آغاز و ظرف سه سال (از1995 تا 1998) به پایان برسد. "ولی با گذشت نزدیک به دو دهه از تشکیل سازمان جهانی تجارت، رویکرد کشورها نسبت به روند تجارت جهانی دچار تحول گردیده و بجای تمرکز بر روی تدوین برنامه هماهنگ سازی، تنظیم موافقت نامه‌‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای بین اعضای سازمان به نحو بی سابقه‌ای افزایش یافته است. این عوامل موجب گسترش دامنه قواعد مبدأ ترجیحی گردید، بطوری که هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت در سال 2014 حداقل در یک موافقت نامه تجاری متضمن قواعد مبدأ ترجیحی، عضو بودند.

عدم دست یابی به قواعد مبدأ هماهنگ علاوه بر این که موجب بی نتیجه ماندن یکی از موافقت نامه‌‌های سازمان جهانی تجارت به عنوان مهم‌ترین سازمان دست‌اندرکار و تصمیم ساز در امور تجاری می‌شود، بلکه مسایل و مشکلاتی را برای تجارت جهانی در سطوح مختلف به وجود می‌آورد، زیرا با در نظر گرفتن اهداف این موافقت نامه در می‌یابیم که هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی باید از تبعیض در تعیین مبدأ بین اعضاء سازمان جلوگیری کند. این قواعد نباید اجازه دهد راه گریزی برای تعیین مبدأ وجود داشته باشد و باید برای هر کالایی یک مبدأ واحد ارایه دهد. پدیده فوق تاثیر دوسویه بر تجارت بین الملل خواهد داشت، به نحوی که ضمن ایجاد مانع برای دست یابی به برنامه هماهنگ، موانع و مشکلات ذیل را نیز موجب خواهد شد.

2-1-1- استفاده کشورها از قواعد مبدأ به عنوان ابزار سیاسی-تجاری

فقدان نظام چند جانبه الزام آور قواعد مبدأ مانع تامین منافع تجاری کلیه کشورهای عضو می‌گردد. زیرا مشارکت و برقراری روابط موثر و مداوم با طرف‌های تجاری برای ایجاد کارایی و اثربخشی ابزارهای تجاری ضروری است. سیاست‌های تجاری ناپایدار و تبعیض آمیز که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه‌ها و بلوک‌های اقتصادی متشکل از کشورهای با منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی که با ایجاد یک پارچگی، در واقع تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌کنند و ضمن آنکه محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیرعضو را با سیاست‌های تبعیضی روبه رو می‌سازند.

 اتخاذ چنین سیاست‌های تجاری که در قالب توافقات دو و چند جانبه صورت می‌گیرد، موجب تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی درسطح وسیع بین کشورها می‌شوند، البته باید توجه داشت که تشکیل یک پارچگی اقتصادی همواره منطق اقتصادی ندارد، بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی همانند برقراری امنیت در منطقه، وجود فرهنگ و مذهب مشترک باعث شکل گیری یک پارچگی می‌شود. در بسیاری از مواقع کشورهای همسایه برای جلوگیری از تنش‌های سیاسی و بروز جنگ، پیمان‌های همکاری تجاری و اقتصادی تشکیل می‌دهند.[16]    

بنابراین بررسی تحولات مربوط به قواعد مبدأ از طریق اقدامات سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عدم دست یابی بهیک نظام هماهنگ در مورد قواعد مبدأ موجب شده است که این قواعد به عنوان ابزار سیاسی و تجاری توسط کشورها از طریق ایجاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای استفاده شود و موانعی بر سرراه تجارت ایجاد نماید.[17]این موضوع در جلسه کمیته قواعد مبدأ در آوریل 2015 از سوی نمایندگان کشورهای کمتر توسعه یافته مورد تاکید قرار گرفت.

2-1-2- تکثر قواعد مبدأ ترجیحی

گسترش ترتیبات تجاری دو و چندجانبه و تنظیم قواعد مبدأ ترجیحی موردنظر،برطولانی شدن مسیر دست یابی به یک نظام چندجانبه هماهنگ تأثیر گذاشته است. گسترش منطقه گرایی[18] و ترتیبات تجاری ترجیحی و آزاد بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و در نتیجه گسترش قواعد مبدأ ترجیحی برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را با چالش جدی مواجه نموده است. به بن بست خوردن فرایند هماهنگ سازی، موجب تکثر قواعد مبدأ ترجیحی و در نتیجه افزایش مسئولیت اداری و هزینه‌های شرکتها، علی الخصوص "شرکتهای کوچک و متوسط[19]" می‌شود. ترتیبات تجاری ترجیحی بر اساس موافقت نامه‌‌های تجارت آزاد و یا ترجیحی بین دو یا چند کشور به منظور اعمال نرخهای تعرفه ترجیحی و یا نرخ تعرفه صفر بر محصولات وارداتی از یکدیگر ایجاد می‌گردد.4

بر اساس اطلاعات منتشره در درگاه سازمان جهانی تجارت در خصوص آمار موافقت نامه‌‌های تجارت آزاد و ترجیحی منطقه‌ای، از سال 1948تا 1994 تعداد 124موافقت‌نامه منطقه‌ای مرتبط با تجارت کالا و از سال 1995سال تأسیس این سازمان تاکنون تعداد 400 موافقت‌نامه در حوزه تجارت کالا و خدمات، به اینسازمان اعلام شده است، با توجه به فقدان قواعد مبدأ هماهنگ، به تعداد این موافقت نامه‌هامی‌تواند قواعد مبدأ ترجیحی وجود داشته باشد. علاوه براین کشورهای تاثیرگذار در تجارت بین الملل در سال‌های اخیر سرگرم مذاکرات فشرده برای انعقاد موافقت نامه مشارکت ترانس پاسفیک[20]در منطقه اقیانوس آرام و مشارکت ترانس آتلانتیک بین امریکا و اتحادیه اروپا بوده‌اند که موافقت‌نامه ترانس پاسفیک در اکتبر سال جاری (2015) به امضاء رسید.[21]بنابراین قواعد مبدأ ترجیحی از طریق تکثر ترتیبات تجاری ترجیحی به عنوان میانجی اصلی تجارت جهانی در دنیا پدیدار شده است.[22]

2 -1- 3 انحراف تجاری

در دیپلماسی تجاری معمولا از سه ابزار برای رفع موانع تجاری و گسترش و ایجاد تجارت[23] استفاده می‌شود که عبارتند از:

- ورود به نظام چندجانبه تجاری (الحاق به سازمان جهانی تجارت)

- ورود به ترتیبات و همگرایی‌های منطقه‌ای

- ورود به موافقت نامه‌‌های تجاری دو جانبه[24]

 به نظر می‌رسد که کشورها با زمینه سازی برای مذاکرات و ورود به نظام‌های تجاری درصدد حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باشند. ولی با بررسی اثرات این گونه توافقات و این که این نظام‌ها، ضمن فراهم سازی بستر برای ورود کشورهای منتخب، طبیعتاً خود به مانعی برای ورود سایر کشورها تبدیل می‌شوند. بنابراین با توجه به این که قواعد مبدأ به صورت وسیع به عنوان "حمایت پنهان"[25]، ابزار سیاست تجاری غیرشفاف و مبهمی ‌است که می‌تواند آزادسازی تعرفه‌ای[26]را منحرف سازد،[27]این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا ترتیبات تجاری ترجیحی دو یا چند جانبه منجر به انحراف تجارت[28] شده‌اند یا خیر؟

در صورتی که هرگونه توافق تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت شود، پدیده "ایجاد تجارت" روی می‌دهد و لی اگر رشد تجارت بین اعضا به هزینه کاهش آن برای کشورهای غیرعضو باشد، پدیده" انحراف تجارت" روی می‌دهد. ایجاد تجارت بر توسعه شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد، اشتغال و غیره و انحراف تجارت بر کاهش شاخص‌های مزبور و در نهایت رفاه اقتصادی مردم در کشورهای عضو توافقات تاثیرگذار است. در بعضی از این ترتیبات شاهد این هستیم که اعضاء، شرکاء تجاری طبیعی[29] هستند، یعنی این کشورها از یک سری مزیت‌های طبیعی برای انجام تجارت در درون تشکیلات توافق شده برخوردارند که در این صورت با کاهش تعرفه‌های تجاری، افزایش تجارت بین طرفین اتفاق می‌افتد. برای مثال در تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی‌ایران و ترکیه، هر دو نسبت به اعطاء ترجیحات (به ترتیب ایران برای پوشاک وارداتی از ترکیه و ترکیه برای زعفران وارداتی از ایران) نسبت به یکدیگر در قالب ترتیبات تجاری اقدام می‌کنند. در صورتی که در تعدادی از این توافقات مسیر تجارت به صورت طبیعی تعریف نشده و مبادلات تجاری صرفا به خاطر کاهش تعرفه‌ها و با هدف جلوگیری از ورود سایر کشورها به چرخه تجاری صورت می‌گیرد. مثلا کشور ترکیه قبل از ایجاد منطقه تجاری ترجیحی با کشور اسپانیا، زعفران از ایران وارد می‌نماید، ولی بعد از ایجاد ترتیبات تجاری یا کشور مزبور و کاهش تعرفه برای وارد کنندگان کشورش، عملا مانعی برای واردات زعفران ایران ایجاد کرده است. در چنین شرایطی می‌بینیم که با ایجاد تجارت در قالب‌های سیاسی _ تجاری انحراف تجارت اتفاق می‌افتد.

لذا با بررسی نظرات نهادهای مرتبط از جمله سازمان جهانی تجارت و اتاق بازرگانی بین المللی میتوان به این نتیجه رسید که درصورت عدم دست یابی به هماهنگ سازی که به مفهوم تعیین مبدأ واحد برای کلیه اهداف سیاسی، تجاری غیرترجیحی می‌باشد، و اجرا و افزایش مقررات خاص توسط دولت‌ها برای این گونه اهداف، ترتیبات تجاری خاص منجر به انحراف تجارت شده و افزایش سردرگمی‌‌برای تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان را به یک اندازه به دنبال خواهد داشت. [30]

2-2- موافقت نامه قواعد مبدأ و جمهوری اسلامی‌‌ایران

با توجه به این که جمهوری اسلامی‌‌ایران درحال حاضر عضو ناظر سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود، در فرایند الحاق و ارایه گزارش رژیم تجاری خود، روابط تجاری خارجی خود را در جهت هم سویی با قوانین و مقررات این سازمان تنظیم می‌کند. لذا جمهوری اسلامی‌‌ایران در تصویب قانون امور گمرکی جدید در سال 1390 و آیین نامه اجرایی آن قواعد مبدأ خود را مطابق با اصول و مقررات موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت تنظیم نموده است. در گزارش رژیم تجاری ایران که در سال 1387 تهیه و به سازمان جهانی تجارت ارایه گردید، در ذیل عنوان قواعد مبدأ چنین آمده است:

"در حال حاضر در رژیم تجاری ایران مقرراتی در خصوص چگونگی اعمال قواعد مبدأ وجود ندارد، با این حال در تعدادی از موافقت نامه‌‌های ترجیحی ایران با بعضی کشورهای در حال توسعه و برخی از ترتیبات منطقه‌ای، قواعد مبدأ ترجیحی پیش بینی شده است. "[31]

در زمان تهیه گزارش رژیم تجاری ایران که قانون امور گمرکی 1350 مجری بود، هیچ مقرراتی در باب قواعد مبدأ غیرترجیحی وجود نداشت و قواعد مبدأ ترجیحی نیز محدود به ترتیبات منطقه‌ای در چارچوب اکو و تعداد محدودی موافقت نامه دوجانبه تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان، پاکستان، تونس و کوبا بود. با تصویب و اجرای قانون امور گمرکی در سال 1390 و تصویب آیین نامه اجرایی آن در سال 1392 با لحاظ الزامات ناشی از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت[32]، قواعد مبدأ ترجیحی و غیرترجیحی وارد مقررات گمرکی و تجاری کشور گردید. قانون امور گمرکی 1390 قواعد مبدأ غیرترجیحی را در ماده 17 و قواعد مبدأ ترجیحی را در مواد 150 و 151 مورد حکم قرار داده است. ماده 17 قانون مرقوم با بیان تعریف کشور مبدأ و اهداف قواعد مبدأ، تعیین قواعد مبدأ را به تصویب آیین نامه قانون مزبور موکول نموده است. مهم‌ترین نوآوری قانون امور گمرکی سال 1390 تصریح قانون گذار به الزام دولت به تدوین قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان جهانی تجارت و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می‌باشد.

بنابراین قواعد مبدأ مقرر در آیین نامه مزبور علی القاعده باید مطابق الزامات ناشی از موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت باشد. ماده 17 قانون امور گمرکی 1390 در تعریف کشور مبدأ اشعار می‌دارد" کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا درآن تولید یا ساخته شده "و در بیان اهداف قواعد مبدأ مقرر می‌دارد:" به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شود. "قسمت اخیر ماده 17 قانون مرقوم اراده قانون‌گذار در پیش بینی الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت را نشان می‌دهد: “قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان جهانی تجارت و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود." در تبصره ماده 17 قانون مرقوم مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق‌های بازرگانی تعیین شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از گذشته نیز مرجع صدور گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند.

2-2-1- قواعد مبدأ غیرترجیحی ایران

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در سال 1392 به تصویب هیات وزیران رسید، مقررات قواعد مبدأ غیرترجیحی را بر اساس ضوابط سازمان جهانی تجارت تدوین نمود. فصل دوم این آیین نامه اجرایی با عنوان "قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن" شامل مواد 24-37، مقررات قواعد مبدأ را تعیین نموده است.

ماده 24 آیین نامه اجرایی در مقام بیان ضوابط تعیین کشور مبدأ کالا مقرر می‌دارد که در مورد کالایی که تماما در یک کشور تولید شده، همان کشور محل تولید را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. این روش تعیین مبدأ کالا، ساده‌ترین ضابطه را بدست می‌دهد و با توجه به کیفیت و شرایط تولید کالا در جهان امروز و ضوابطی که برای این روش تعیین می‌گردد و در بندهای" الف" تا "د " ماده 24 آیین نامه اجرایی مذکور نیز آمده است، تنها تعداد محدودی از کالاهای معدنی، کشاورزی، دامی، آبزیان و کالاهای تولید شده از آن‌ها را شامل می‌شود. قسمت اخیر ماده 24 بر مشخصات کالایی تماما تولید شده در یک کشور تصریح می‌کند.

اما برای تعیین مبدأ کالاهای ساخته شده صنعتی و غیره روشهای پیچیده‌تری لازم است. ماده 25 آیین نامه اجرایی به کالاهایی که تماما در یک کشور تولید نشده، اشاره دارد و ضابطه تعیین کشور مبدأ این گونه کالاها را به دست می‌دهد. ضابطه "تغییر اساسی" برای تعیین مبدأ کالاهایی که در بیش از یک کشور تولید شده، در ماده 25 آیین نامه اجرایی ارایه شده است. ماده 25 اشعار می‌دارد که "وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماما در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا بر اساس ضوابط تغییر اساسی تعیین خواهد شد. تبصره ماده 25 ضابطه "تغییر اساسی" را چنین تعریف کرده است:

"ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که بر اساس آن کشور مبدأ تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد. "

ماده 26 آیین نامه اجرایی، گمرک را مکلف کرده که در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی از قواعد مبدأ هماهنگ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده نماید. [33]در حال حاضر که جمهوری اسلامی‌‌ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده، لازم است بیش از گذشته در تدوین و تنظیم مقررات به مفاد موافقت نامه قواعد مبداء این سازمان پایبند باشد. اما قواعد مبدأ غیرترجیحی هنوز در روابط تجاری کشورمان با سایر کشورها قابلیت اجرایی ندارد.

2-2-2- قواعد مبدأ ترجیحی ایران

تا پیش از تصویب قانون امور گمرکی 1390 و آیین نامه اجرایی آن، قواعد مبدأ ترجیحی ایران محدود به قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه موافقت نامه‌‌های دو جانبه تجارت ترجیحی با تعداد محدودی از کشورها و موافقت نامه منطقه‌ای اکوتا[34] بود. قانون امور گمرکی 1390 در مواد 150 و 151 به قواعد مبدأ ترجیحی اشاره دارد. ماده 150 قانون مرقوم، دریافت حقوق ورودی برای کالاهای معینی که در ضمن موافقت نامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشورها در خصوص آن‌ها تعرفه ترجیحی برقرار شده است را طبق موافقت نامه‌‌های لازم الاجرای مزبور تعیین تکلیف نموده است، لیکن شرایط تعیین مبدأ کالاها را به موافقت نامه‌‌های مزبور احاله داده است. بنابراین با تصویب قانون امور گمرکی 1390 تغییری در ماهیت قواعد مبدأ ترجیحی کشور ایجاد نشده و کماکان این قواعد بر اساس قواعد مبدأ ضمیمه هر یک از موافقت نامه‌‌های تجارت ترجیحی و یا تجارت آزاد تعیین خواهد گردید.

موضوعی که از مقرره ماده 151 در باب احاله شرایط تعیین مبدأ کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای به موافقت نامه‌‌های مزبور مطرح می‌شود، این است که قواعد مبدأ ترجیحی، با این کیفیت، از شمول ماده 17 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن خارج است و قانون‌گذار تعیین این قواعد را به عهده دولت گذاشته تا در مذاکرات دوجانبه با کشورهای طرف موافقت نامه‌‌های تجارت ترجیحی و بر اساس شرایط هر یک از موافقت نامه‌‌های مزبور تصمیم بگیرد. با این حال ماده 151 قانون امور گمرکی در خصوص ترجیحات تعرفه‌ای مقرر می‌دارد که "ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود. "

اما چنان که ذکر شد، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مقرره‌ای در باب قواعد مبدأ ترجیحی ندارد و فقط در ماده 34 آیین نامه در تعیین دامنه کاربرد گواهی مبدأ به ترجیحات تجاری اشاره کرده است. طبق ماده مزبور "گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت نامه‌‌های دو یا چندجانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی‌‌مطالبه خواهد شد. "[35]بنابراین یکی از موارد کاربرد قواعد مبدأ، اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر مبنای قواعد مبدأ ترجیحی است که مطابق ماده 151 قانون امور گمرکی 1390، بر اساس ضمیمه هر یک از موافقت نامه‌‌های تعرفه ترجیحی تعیین خواهند شد.

2-3- موافقت نامه‌‌های تجارت آزاد و ترجیحی ایران با سایر کشورها

جمهوری اسلامی ‌ایران در جهت دست یابی به بازار کشورهای هدف به منظور توسعه صادرات و افزایش درآمد ملی، با انجام مذاکرات نسبت به انعقاد موافقت نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی اقدام می‌نماید. قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای مبادله ‌شده در این موافقت نامه‌‌ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم و به صورت دو و چند جانبه و در ضمایم موافقت نامه‌ها تحت عنوان "قواعد مبدأ مورد توافق موافقت نامه تجارت ترجیحی یا آزاد " تعیین می‌شود.

2-3-1- موافقت نامه‌های چند جانبه

موافقت نامه تجارت ترجیحی اکوتا بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو تنها موافقت نامه تجارت ترجیحی چندجانبه است که ایران و کشورهای عضو اکو به منظور کاهش متقابل تعرفه‌ها منعقد و فرایند تصویب داخلی آن در اکثر کشورها تکمیل گردید، لیکن بنا به دلایلی اجرایی نشد. [36]

2-3-2- موافقت نامه‌های دو جانبه

بر اساس اطلاعات رسمی ‌‌منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارتایران در ضمیمه شماره 7 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394، جمهوری اسلامی‌‌ایران با 8 کشور جهان در چارچوب موافقت نامه‌‌های دوجانبه تجارت آزاد، ترجیحی و یا تجارت مرزی، یک فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تهیه نموده است. [37] فهرست این کشورها به شرح ذیل است:

موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه[38]

موافقت نامه تجارت مرزی با ترکیه[39]

موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه[40]

پروتکل تجارت ترجیحی با ازبکستان[41]

موافقت نامه تجارت ترجیحی با تونس6

موافقت نامه تجارت ترجیحی با کوبا7

موافقت نامه تجارت ترجیحی با بوسنی و هرزگوین8

پروتکل تجارت ترجیحی با قرقیزستان1

اعطای تعرفه ترجیحی یکجانبه به بلاروس(به 96 قلم کالا)2

موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان 3

ترتیبات تجاری جمهوری اسلامی ‌ایران با سایر کشورها که واجد قواعد مبدأ ترجیحی می‌باشند، به جز مورد بسیار استثنایی بلاروس که بر اساس آن فهرستی از کالاهای وارداتی از مبدأ بلاروس به ایران مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند، سایر ترتیبات تجاری عمدتا به صورت موافقت نامه دوجانبه با ضمیمه بسیار مهم قواعد مبدأ تنظیم شده‌اند. هم چنین ترتیبات تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به صورت یادداشت تفاهم تجارت ترجیحی متقابل و بدون ضمیمه قواعد مبدأ توافق شده است.

قواعد مبدأ در هر یک از موافقت نامه‌های مزبور به عنوان ضمیمه، جزو لاینفک موافقت نامه‌ها محسوب و اصول و روش تعیین کالاهای با مبدأ طرف دیگر موافقت نامه را تعیین می‌کند. بررسی قواعد مبدأ ضمیمه موافقت نامه‌های مزبور نشان می‌دهد قواعد مبدأ ترجیحی ایران در خصوص همه کشورهای طرف تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با تفاوت‌های اندک تقریبا از اصول و مبانی یکسانی پیروی می‌کنند.

نتیجه‌گیری

با بررسی موافقت نامه قواعد مبدأ و مقررات اجرایی مربوط می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که جهان فاقد نظام هماهنگ قواعد مبدأ است و الزامات دوره انتقالی به تنهایی وافی به مقصود موافقت نامه نبوده و صرفا شرایط رسیدن به قواعد مبدأ هماهنگ غیرترجیحی را فراهم می‌نماید. لیکن همین الزامات قواعد مبدأ را از عمق حقوق داخلی و صلاحیت مطلق کشورها خارج نموده و در نتیجه آن‌ها را ملزم به رعایت چارچوب‌های مزبور می‌نماید. به عبارت دیگر از یک طرف کشورها ملزم به تهیه و تنظیم برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ در چارچوب کمیته قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت و کمیته قواعد مبدأ فنی سازمان جهانی گمرک هستند و از سوی دیگر با توجه به اختیارات خود، نسبت به تنظیم ترتیبات تجاری دو و چند جانبه با کشورهای منتخب در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌نمایند. این دوگانگی در اجرا که به عنوان استثناء بر اصل لحاظ می‌گردد، علاوه بر این که از محتوی خود موافقت نامه قواعد مبدأ یعنی ضمیمه شماره دو تحت عنوان اعلامیه مشترک سرچشمه می‌گیرد، در اسناد بین المللی دیگری مثل ماده 24 موافقت نامه عمومی ‌‌تعرفه و تجارت و ماده 5 «موافقت نامه عمومی‌‌تجارت خدمات» [42]، نیز مورد تاکید قرارگرفته است. در گات به جز دو اصل کلی ذیل، قواعد و ضوابط ویژه‌ای برای چگونگی تعیین قواعد مبدأ کالاها در تجارت بین المللی وجود ندارد لیکن دولت‌ها مقررات مربوط را براساس اهداف خود، صرفا با رعایت دو اصل1- ضرورت وضع قواعد مبدأ از سوی دولت‌های عضو، مطابق با شرایط حقوقی آن‌ها 2- رعایت اصل دولت کامله الوداد در اعمال قواعد مبدأ که در خصوص سایر کشورهای عضو، وضع نموده‌اند. بنابراین با توجه به اختیار کشورهای طرف معاهده گات در تعیین قواعد مبدأ با محدودیت‌های اندک قواعد مورد نظر کشورها در این حیطه از تنوع و تفاوت فزاینده برخوردار می‌باشد. لذا در صورت طولانی شدن فرایند دست یابی به قواعد هماهنگ، این قواعد اجرایی توسط کشورهای مختلف به ابزاری در جهت اعمال سیاست‌های خاص تجاری تبدیل شده یا مسیر انجام تجارت را منحرف می‌سازد و مهم‌تر از همه تبعیض در تجارت ایجاد می‌کند که همه این پدیده‌ها با اصول و اهداف گات در تناقض هستند. لذا نیاز به هماهنگ سازی قواعد مبدأ و ارایه تعریف یکسان و یک نواخت از آن برای به کارگیری توسط تمام کشورها در حال حاضر یک ضرورت است.

افزایش ترتیبات تجاری منطقه‌ای موجب گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی و افول اهمیت قواعد مبدأ غیرترجیحی شده است. لذا به عنوان یک راهکار اجرایی به دست اندرکاران و تصمیم گیران نظام تجارت کشورمان توصیه می‌گردد، به گسترش تعداد و دامنه ترتیبات تجاری در قالب موافقت نامه‌های منطقه‌ای و دو جانبه اقدام نمایند، تا با فراهم سازی بسترهای حقوقی، ضمن بهره مندی تجار و بازرگانان کشور از منافع تجاری حاصل از آن، گام‌هایی برای تسهیل عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تدریجی تعرفه برداشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی

1. امیدبخش، اسفندیار و دیگران، سازمان جهانی تجارت ساختار قواعد و موافقت نامه‌ها، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال1385

2. بیداد، بیژن و دیگران، تحلیل وضع موجود بازرگانی ایران و جهان، چاپ دوم، نشر موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، سال1387

3. صادقی‌ یارندی، سیف‌الله، توسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور مسلمان، چاپ اول، موسسه مطالعات و بازرگانی، آبان 1384

4. طارم سری، مسعود و دیگران، بررسی لایحه امور گمرکی از دیدگاه سازمان جهانی تجارت (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، انجمن علمی‌بازرگانی ایران، خرداد 1386

5. مقررات صادرات و واردات 1394 و آیین نامه اجرایی آن، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1394

6. ناصری، سیدمهدی و دیگران، پتانسیل‌های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی(، فصل نامه اقتصادی و بازرگانی، سال1388، شماره 51

7. ‌هالستی، کی جی، ترجمه بهرام مستقیمی‌‌و مسعود طارم سری، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سال1373

منابع انگلیسی

8. Antoni Vadeordal and Cati Souminen , what are the effect of rules of origin on trade , world bank , 2005

9. Donner Abreu Maria, preferential rules of origin in regional trade arrangements , Staff Working Paper ERSD ,world trade organization, Economic Research and Statistics Division, 2013/

10. World trade report 2014 , world trade organization

سایت‌های خارجی

- http://www. iccwbo. org/ origin/

- https://www. wto. org

- http://ww. worldbank. org

- http://www. wcoomd. org

سایت‌های ایرانی

- http://www. irica. gov. ir

- http://www. IRTR. IR

- http://www. tpo. ir

اسناد و موافقت نامه‌ها

- موافقت نامه قواعد مبدأ

- موافقت نامه عمومی‌‌تعرفه و تجارت

- گزارش رژیم تجاری ایران

- قانون برنامه چهار ساله پنجم توسعه کشور

- متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ‌ایران، مصوب 1392هیات وزیران

- گزارش رژیم تجاری ایران، ویرایش دهم، 1387

- موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی بین جمهوری اسلامی ‌‌ایران با سایر کشورها

پایان نامه‌ها

دادوند، آذر، تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی، سال 1389 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی



* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، نویسنده مسئول.

** کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.مسئول مکاتبات

[1]. Disciplines for transition period

[2]. Nation-states  

[3]. هالستی، کی جی، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سال1373، تهران، ص  76

[4]. General Agreement of Tariff and Trade

[5]. Most Favorite Nations Clause

[6]. رفتار مبتنی بر شرط دولت کامله‌الوداد طبق مواد 1،  2،  3،  11 و 13 گات 1994

[7]. موافقت نامه قواعد مبدأ

[8]. اسفندیار امید بخش و دیگران، سازمان جهانی تجارت ساختار قواعد و موافقت نامه‌ها، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال1385،  تهران، ص 12.

[9]. مسعود طارم سری و دیگران،  بررسی لایحه امور گمرکی از دیدگاه سازمان جهانی تجارت  (مطالعه تطبیقی)،  چاپ اول، انجمن علمی بازرگانی ایران،  خرداد 1386،  تهران، ص 93.

[10]. موافقت نامه قواعد مبدا، ماده 2.

[11]. موافقت نامه قواعد مبدا، ماده 3.

[12]. متن موافقت نامه قواعد مبدا: "به هنگام ایجاد تغییرات در قواعد مبدأ یا وضع قواعد مبدأ جدید، چنین تغییراتی آن گونه که در قوانین و مقررات شان تعیین شده عطف بماسبق نکنند و به این قوانین و مقررات خدشه‌ای وارد نیاورند."

[13]. Committee on Rules of Origin

[14]. Technical Committee

[15]. بیداد، بیژن و دیگران، تحلیل وضع موجود بازرگانی ایران و جهان، چاپ دوم، نشر موسسه مطالعات پژوهش‌ها بازرگانی، سال1387، تهران، ص 288.

 

[16]. سیف الله صادقی ‌یارندی، توسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور مسلمان، چاپ اول، موسسه مطالعات و بازرگانی، آبان 1384، ص 77

[18]. منطقه گرایی به معنی مجموعه اقداماتی است که گاه از طریق ایجاد منطقه آزاد یا اتحادیه گمرکی بین دولت‌ها،  به منظور آزاد سازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت می‌گیرد.

[19]. Small- and medium-sized enterprises (SMEs).

4. اسفندیار امید بخش، پیشین، سال 1389، ص 509

[20]. Trans-Pacific Partnership (TPP)

 

2. این موافقت نامه تجاری بین 12 کشور با رویکرد سیاسی اقتصادی و با هدف افزایش رشد اقتصادی کشورهای عضو منعقد شده. اعضاء موافقت نامه ترانس پاسیفیک عبارتند از: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، ویتنام

[22]. Antoni  Vadeordal and Cati Souminen ,what are the effect of rules of origin on trade , world bank , 2005 ,p 1.

[23]. Trade creation

[24]. سیدمهدی ناصری و دیگران، پتانسیل‌های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دو جانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی(، فصل نامه اقتصادی و بازرگانی، سال1388، شماره 51، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص 165

[25]. Hidden Protectionism

[26]. Tariff Liberalization

[27]. Donner Abreu Maria, preferential rules of origin in regional trade arrangements , Staff Working Paper ERSD ,world trade organization, Economic Research and Statistics Division, 2013, p 5

[28]. Trade Deflection

[29]. بنیان گذار اصلی این نظریه وونوکاتها(Wonnocot.G.P and Wonnocot R.G)   هستند.

[30].http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/ICC-calls-for-harmonized-non-preferential-rules-of-origin/

برگرفته از سخنرانی رییس اتاق بازرگانی بین المللی در جلسه اوت 2015 در پاریس، در خصوص دعوت کشورها به توقف تصمیمات یکجانبه خود در خصوص قواعد مبدا غیرترجیحی و تاکید بر نهایی نمودن موافقت نامه قواعد مبدأ.

[31]. دفتر تام الاختیار تجاری ایران، گزارش رژیم تجاری ایران، ویرایش دهم، زمستان 1387، ص 72.

[32]. این اقدام قانون گذار بر اساس تکلیف مقرر در بند (و) ماده (104) قانون برنامه چهار ساله پنجم توسعه کشور(1394-1390) بوده است و تحولی مهم در روند رجحان و برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است.

 

[33]. متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران،  مصوب 1392 هیات وزیران

[34]. Economic Co-operation Organization On Trade Agreement

دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی شامل دولت‌های‌ انتقالی اسلامی افغانستان‌، جمهوری آذربایجان‌، جمهوری اسلامی ایران‌، جمهوری قزاقستان‌، جمهوری قرقیزستان‌، جمهوری اسلامی پاکستان‌، جمهوری تاجیکستان‌، جمهوری ترکیه‌، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان می‌باشد.

1. متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران

1. قانون موافقت نامه تجاری اکو( اکوتا) توسط 10 کشور عضو اکو در تاریخ 16/5/1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 12/10/1386 به تایید شورای نگهبان رسید. به جز ایران 4 کشور ترکیه،  پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز فرایند تصویب داخلی آن را تکمیل نمودند، لیکن به دلیل  برخی ایرادات در فهرست های مبادله شده کشورهای عضو از جمله ایران با تکیه بر برخی موارد فنی تصویب داخلی آن در کشورهای طرف موافقت نامه عملا اجرای موافقت نامه را به محاق بردند. در حال حاضر ایران با دو کشور اصلی اکوتا یعنی ترکیه و پاکستان ترتیبات تعرفه ترجیحی دوجانبه برقرار نموده است.

[37]. مقررات صادرات و واردات 1394 و آئین نامه اجرائی آن،  شرکت چاپ و نشر بازرگانی،  تهران،  1394،  ص 747

[38]. موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 6/5/1387 مجلس شورای اسلامی،  پیشین، ص814

[39]. مصوبه شماره 24208/ت31181ک مورخ 1/6/1383 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی،  پیشین،  ص 748

[40]. موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه در سال 1393 با مصوبه هیات وزیران اجرایی شده است.،  ص728

[41]. مصوبه شماره 23786/ت33204ه مورخ 21/3/1384،  ص763

6. موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب 27/8/1386 مجلس شورای اسلامی،  پیشین،  ص798

7. موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا  مصوب 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی، پیشین، ص826

8. موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزه گوین مصوب 15/6/1388 مجلس شورای اسلامی،  پیشین،  ص831

1. مصوبه پروتکل اجرای یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان به شماره 192398/ت43645ک مورخ 30/9/1388 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، پیشین، ص847

2. همان، ص 726

3. همان، ص867

[42]. General agreement trade services

این موافقت نامه تشکیل و انعقاد ترتیبات منطقه‌ای در برخی از حوزه‌های تجارت خدمات را برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه اجازه داده است.

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی

1. امیدبخش، اسفندیار و دیگران، سازمان جهانی تجارت ساختار قواعد و موافقت نامه‌ها، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، سال1385

2. بیداد، بیژن و دیگران، تحلیل وضع موجود بازرگانی ایران و جهان، چاپ دوم، نشر موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، سال1387

3. صادقی‌ یارندی، سیف‌الله، توسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور مسلمان، چاپ اول، موسسه مطالعات و بازرگانی، آبان 1384

4. طارم سری، مسعود و دیگران، بررسی لایحه امور گمرکی از دیدگاه سازمان جهانی تجارت (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، انجمن علمی‌بازرگانی ایران، خرداد 1386

5. مقررات صادرات و واردات 1394 و آیین نامه اجرایی آن، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1394

6. ناصری، سیدمهدی و دیگران، پتانسیل‌های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی(، فصل نامه اقتصادی و بازرگانی، سال1388، شماره 51

7. ‌هالستی، کی جی، ترجمه بهرام مستقیمی‌‌و مسعود طارم سری، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سال1373

منابع انگلیسی

8. Antoni Vadeordal and Cati Souminen , what are the effect of rules of origin on trade , world bank , 2005

9. Donner Abreu Maria, preferential rules of origin in regional trade arrangements , Staff Working Paper ERSD ,world trade organization, Economic Research and Statistics Division, 2013/

10. World trade report 2014 , world trade organization

سایت‌های خارجی

- http://www. wcoomd. org

سایت‌های ایرانی

اسناد و موافقت نامه‌ها

- موافقت نامه قواعد مبدأ

- موافقت نامه عمومی‌‌تعرفه و تجارت

- گزارش رژیم تجاری ایران

- قانون برنامه چهار ساله پنجم توسعه کشور

- متن آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ‌ایران، مصوب 1392هیات وزیران

- گزارش رژیم تجاری ایران، ویرایش دهم، 1387

- موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی بین جمهوری اسلامی ‌‌ایران با سایر کشورها

پایان نامه‌ها

دادوند، آذر، تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی، سال 1389 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی