جاسوسی و خیانت به کشور

نویسنده

استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی،  صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی ‌جرم شناخته شده است.
اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چندان می‌شود و حساسیت نسبت به افشاء آن‌ها، به هر طریقی که صورت بگیرد نیز دو چندان است و معمولاً با مجازاتی شدیدتر از مجازات افشای اسرار حرفه‌ای در مراکز غیر نظامی ‌همراه است. قانون‌گذار ایران نیز به حکم همین حساسیت جنبه‌های مختلف و اشکال مختلف این عمل را در قانون مجازات اسلامی‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر مورد توجه قرار داده و جرم انگاری نموده است. عنوان مجرمانة افشای اسرار و اطلاعات در امور نظامی ‌بر حسب تابعیت مرتکب متفاوت است. بدین توضیح که، اگر مرتکب عمل مجرمانة مزبور تبعة کشوری باشد که اعمال مزبور را علیه آن کشور مرتکب می‌شود عمل وی خیانت به کشور نامیده می‌شود ولی اگر مرتکب، تبعة کشور خارجی باشد عنوان عمل وی جاسوسی خواهد بود. ولی قانون‌گذار ایران در استعمال این الفاظ دقت لازم را ندارد و در قانون مجازات اسلامی‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی ‌تحت عنوان خیانت به کشور دیده نمی‌شود و هرگونه افشای اسرار و اطلاعات یا تحصیل اطلاعات برای دولت خارجی به وسیلة هر کسی که باشد، اعم از آن که مرتکب ایرانی باشد یا خارجی، تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری شده است. در این مقاله، سعی شده است مصادیق مربوط به هر یک از دو عنوان در قانون مجازات اسلامی ‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قوانین دیگر با مفهوم مربوطه تطبیق و اشکال مختلف اعمال مزبور به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد.  .
 

کلیدواژه‌ها


جاسوسی و خیانت به کشور

*دکتر منصور رحمدل

تاریخ دریافت:19/01/1394             تاریخ پذیرش:23/02/1394

«اگر دشمن را بشناسی و خود را بشناسی، لازم نیست از نتیجه صد نبرد بترسی. چنان چه خود را بشناسی، اما دشمن را نشناسی، برای هر پیروزی که به دست می‌آوری، یک شکست هم تحمل خواهی کرد و اگر نه خود را بشناسی و نه دشمن را، در هر نبردی از دشمن شکست خواهی خورد.» (سان تزو، به نقل از جاسوسی: دنیای مدرن جاسوسی، ران فریدل، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر «ع»)

چکیده

اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی،  صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی ‌جرم شناخته شده است.

اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چندان می‌شود و حساسیت نسبت به افشاء آن‌ها، به هر طریقی که صورت بگیرد نیز دو چندان است و معمولاً با مجازاتی شدیدتر از مجازات افشای اسرار حرفه‌ای در مراکز غیر نظامی ‌همراه است. قانون‌گذار ایران نیز به حکم همین حساسیت جنبه‌های مختلف و اشکال مختلف این عمل را در قانون مجازات اسلامی‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر مورد توجه قرار داده و جرم انگاری نموده است. عنوان مجرمانة افشای اسرار و اطلاعات در امور نظامی ‌بر حسب تابعیت مرتکب متفاوت است. بدین توضیح که، اگر مرتکب عمل مجرمانة مزبور تبعة کشوری باشد که اعمال مزبور را علیه آن کشور مرتکب می‌شود عمل وی خیانت به کشور نامیده می‌شود ولی اگر مرتکب، تبعة کشور خارجی باشد عنوان عمل وی جاسوسی خواهد بود. ولی قانون‌گذار ایران در استعمال این الفاظ دقت لازم را ندارد و در قانون مجازات اسلامی‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی ‌تحت عنوان خیانت به کشور دیده نمی‌شود و هرگونه افشای اسرار و اطلاعات یا تحصیل اطلاعات برای دولت خارجی به وسیلة هر کسی که باشد، اعم از آن که مرتکب ایرانی باشد یا خارجی، تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری شده است. در این مقاله، سعی شده است مصادیق مربوط به هر یک از دو عنوان در قانون مجازات اسلامی ‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قوانین دیگر با مفهوم مربوطه تطبیق و اشکال مختلف اعمال مزبور به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد.  .

واژگان کلیدی: جاسوسی، خیانت به کشور، تحصیل اطلاعات، افشای اطلاعات

 


مقدمه

حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری وظیفة اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف مورد توجه تمامی ‌رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشور، صرف‌نظر از نوع و ماهیت آن‌ها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامه‌های رژیم سیاسی حاکم قبلی موافق باشند یا کاملاً مخالف. چون آن چه که مورد حمایت است سرزمینی است که رژیم سیاسی می‌خواهد حاکمیت خود را در آن‌جا اعمال کند.

برای این منظور همة حکومت‌ها نیروی نظامی ‌تشکیل می‌دهند و قسمت عمده‌ای از بودجة مملکتی را صرف این نیرو می‌کنند، چون نوعاٌ قوام مملکت و دوام حکومت و کشورداری منوط به وجود چنین نیرویی است. نیروی نظامی‌ هر دولتی نیز پشتیبان سیاست‌های امنیت ملی آن دولت به شمار می‌رود. «سیاست‌های امنیت ملی، آن دسته از سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای حفظ یا بسط ارزش‌های حیاتی ملی در برابر تهدیدات دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش می‌گیرند.» (کاسیوروسکی، 1379. ص. 304)

تعارض منافع بین دولت‌ها و نابرابری توان نظامی ‌آن‌ها از لحاظ امکانات و توانایی‌های مادی و معنوی زمینة رقابت بین آن‌ها را ایجاد می‌کند و هر دولتی برای کسب قدرت بیشتر تلاش می‌کند. برای این منظور هر دولتی تلاش می‌کند اطلاعاتی را که دولت رقیب در اختیار دارد و بر اساس اطلاعات مزبور برنامه‌های امنیت ملی خود را تنظیم می‌کند، به نحوی از چنگ وی خارج کند. در این راستا افرادی را اجیر می‌کند که اطلاعات را از افراد دارنده اطلاعات اخذ کنند که چنین افرادی در اصطلاح حقوقی و سیاسی جاسوس نامیده می‌شوند.

هرچند با توجه به پیشرفت‌هایی که تکنولوژی در دهه‌های اخیر در اختیار جامعة بشری قرار داده است امکان اخذ اطلاعات بدون نیاز به مخاطب انسانی را فراهم نموده و جاسوسان می‌توانند با ردیابی الکترونیکی کامپیوترهای حاوی اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند، ولی به پیروی از سنت معمول، تحصیل اطلاعات حساس معمولاً به مخاطب انسانی نیاز دارد، مخاطبی که نوعاٌ تابع دولت صاحب اطلاعات است.

جاسوسان برای تحصیل اطلاعات با توسل به شگردهای مختلف، افراد دارندة اطلاعات را شناسایی می‌کنند و نهایتاً به طرق مختلف از جمله تطمیع و تهدید و یا با سوء استفاده از عدم مهارت و سادگی و بی احتیاطی برخی مأموران، اطلاعات را از آنان اخذ می‌کنند. چنین مأمورانی، در صورتی که عمداً اطلاعات کشور خود را در اختیار بیگانگان قرار دهند خائن به وطن نامیده می‌شوند.

مطالب این مقاله در دو مبحث ارایه می‌شود. در مبحث اول از مفهوم امنیت ملی، جاسوسی و خیانت به کشور بحث می‌شود و در مبحث دوم از مصادیق جاسوسی و خیانت به کشور بحث خواهد شد.

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم امنیت ملی

امنیت ملی از دو عبارت امنیت و ملی ترکیب یافته است. مفهوم مخالف این عبارت ترکیبی دلالت بر آن دارد که در مقابل مفهوم امنیت ملی، مفهوم امنیت جهانی وجود دارد. ولی، در درجة اول برای هر دولتی مفهوم امنیت ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند نگران امنیت جهانی باشند که ابتدا امنیت داخلی و ملی خود را تأمین کرده باشند و عوامل مخل امنیت جهانی بر امنیت ملی آنان اثر منفی داشته باشد.

مشکلی که در مورد امنیت ملی وجود دارد «بحث مفهومی ‌در بارة دامنة امنیت ملی است که در این زمینه عده‌ای مواضع سخت گیرانه و افراطی دارند. این دسته با توجه به محدودة فکری محدود، سنتی، و آموزش‌های ویژة خود استدلال می‌کنند که امنیت ملی باید به دفاع نظامی‌ در مقابل حملات خارجی محدود باشد، در حالی که عده‌ای دیگر با عنایت به تهدیدات مشترک و در حال گسترش جهانی، می‌خواهند ایدة امنیت ملی را آن قدر توسعه بدهند که شامل همة گرایش‌های نامطلوب و بی ثبات کنندة داخلی و خارجی برای یک ملت شود. رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاری از تهدیدات امنیتی جاری را که حتی سنتی‌ترین تحلیل گران دفاعی بر اهمیت آن‌ها اعتراف دارند، نادیده می‌گیرد و رهیافت دوم نیز از نقص رنج می‌برد، زیرا آن قدر وسیع و مبهم است که از مطالعة کل روابط بین الملل قابل تفکیک نیست.» (ماندل، 1379. ص. 20)

به همین اعتبار نباید تصور نمود که امنیت ملی نه تنها به امنیت در مقابل تهاجمات نظامی‌ از طرف دولتی خارجی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور اطلاق می‌شود، بلکه ضمن آن که این مفهوم از امنیت ملی دارای اهمیتی اساسی است ولی دولت‌ها معمولاً در کنار آن خدشه دار شدن امنیت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. هر چند نباید از ذهن دور داشت که خدشه به سایر جنبه‌های امنیت در نهایت می‌تواند به امنیت دولت در معنای اول لطمه وارد کند.

«نقش اقتصاد در امنیت ملی، حیاتی می‌باشد و دلیل آن تأثیرات گسترده آن بر سایر ارزش‌های ملی است. عدم توسعه یافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیه ملی را تضعیف می‌کند و نا آرامی‌های اجتماعی را بر می‌انگیزد و در نتیجه چند دستگی داخلی را شدت می‌بخشد. چنین ضعف داخلی می‌تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود.» (آزر و این مون، 1379. ص. 368)

راه تأمین امنیت ملی کشور مستلزم اطلاع از خطراتی است که به امنیت ملی لطمه وارد می‌کند و با درک این امور می‌توان در واقع خطرات موجود علیه امنیت ملی را شناسایی و به مقابله با آن‌ها پرداخت. با درک این خطرات است که دولت‌ها در تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی خود از طریق حفاظت از اطلاعات خود هستند. چون اطلاعات همانند خونی می‌ماند که در رگ‌های بدن جریان دارد و با خروج آن از بدنة سیستم امنیت ملی سیستم مزبور کارایی خود را از دست می‌دهد.

برای رفع این ایرادات است که این مقاله به مفهومی‌ از امنیت نظر دارد که دارای عناصر زیر باشد: اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی ‌و منابع محیطی. در مقرراتی هم که در زمینة جاسوسی و خیانت به کشور به تصویب رسیده، قانون‌گذار تلاش کرده است به تمامی‌ عناصر مزبور توجه داشته باشد که در قسمت‌های بعدی به تفصیل به آن‌ها اشاره خواهد شد.

گفتار دوم: جاسوسی

از نظر تاریخی گفته می‌شود که مفهوم جاسوسی قدمتی به اندازه تمدن دارد. نسخه‌های دوره باستان و کلاسیک اغلب به جاسوسان و استفاده از جاسوسی اشاره می‌کنند. (برای مثال، در نسخه‌های بابل 100 بار به جاسوسی اشاره شده است) در حالی که افسانه یونانی اسب تروجان نشان می‌دهد که عملیات مخفی[1] و حیله‌های کثیف[2] چیز جدیدی نیستند. ریشه‌های جاسوسی در شرق نیز خیلی عمیق است: در قرن سوم قبل از میلاد هم امپراطوری هند و هم امپراطوری چین کنترل خود را بر قلمروی وسیع خودشان به کمک شبکه‌های جاسوسی تضمین نمودند.

جاسوسی را می‌توان به عمل استفاده از جاسوسان برای به دست آوردن اطلاعات درباره نقشه‌ها، فعالیت‌ها یا منابع رقیب یا دشمن تعبیر کرد. جاسوسی با توجه به ماهیت و اقضاء عمل نوعاٌ ارتباط نزدیکی با هوش و ذکاوت دارد و هر فردی توانایی آن چه جاسوسی را ندارد. آن چه ماهرانه عمل به نحوی که احتمال فاش شدن عمل را بسیار پائین آورد از لوازم جاسوسی است. بنابراین، نوعاٌ برای آن چه آن از افراد بسیار ماهر و باهوش و خبره استفاده می‌شود. با این حال می‌توان گفت جاسوسی بر حسب طبیعت مخفیانه، خشونت آمیز و خطرناکش از هوش و ذکاوت متمایز می‌شود.

از این رو گفته می‌شود «شخصیت، خصوصیات فردی، خط فکری و شهامت فرد همگی در جنبه انسانی جاسوسی نقش عمده دارد و بی دقتی و عدم هوشیاری هم در این زمینه کاملاٌ موثر است. جاسوسی مستلزم سر و کار داشتن با افرادی است که منابع بالقوه اخبار و اطلاعات هستند و افرادی که همیشه واکنش مورد انتظار را نشان نمی‌د‌هند. هر چند که دستگاه‌های فنی پیشرفته باشند یا طرح‌های مورد نظر با نهایت دقت طراحی شوند هنگامی‌که افراد تحت فشار شرایط موجود سعی می‌کنند اسرار را بدزدند هر آن ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وظیفه افسر اطلاعاتی است که برای حل این مشکلات بالقوه چاره اندیشی کند. یک مأمور برای اجرای موفقیت آمیز عملیات باید از دقت نظر خوبی در تشخیص خصوصیات افراد بهره‌مند باشد و افسر و عامل هر دو باید در بررسی جوانب کار دقت و مهارت خوبی داشته باشند. اگر چنین نباشد آن‌ها نخواهند توانست فعالیت جاسوسی را در دراز مدت با هم ادامه دهند.» (فریدل، 1382. صص 49 و 50)

 ولی به نظر می‌رسد، هرچند نوعاٌ برای آن چه جاسوسی هوش و ذکاوت جاسوس لازم و ضروری است ولی در برخی موارد بدون هوش و ذکاوت و با توسل به خشونت و اعمال خطرناک نیز می‌توان مرتکب جاسوسی شد. چون، اگر جاسوسی بدست آوردن اطلاعات است این کسب اطلاعات به هر نحوی صورت گرفته باشد مقصود حاصل خواهد شد.

برخی در تعریف جاسوسی مخفیانه بودن عملیات را جزء ماهیت و ذات آن تلقی می‌کنند و جاسوسی را به جمع آوری یا انتقال اطلاعات که از طریق ورود مخفیانه به مرزهای تحت کنترل منحصر به فرد یک سازمان، از جمله کانال‌های ارتباطی منحصر به فرد به دست آمده باشد تعبیر می‌کنند. به این اعتبار موارد زیر را از شمول تعریف جاسوسی خارج می‌دانند:

1- نظارت بر شبکه ارتباطات یک کشور یا سازمان از خارج جاسوسی نیست. چون این امر متضمن دسترسی به حوزه‌ها یا وسایل ارتباط جمعی منحصر به فرد نیست،

2- شکستن کدها جاسوسی نیست مگر آن که اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد،

3- ایجاد کدهای قوی جاسوسی نیست،

4- اگر هدف عملیات مخفی بازیابی یا اصلاح اطلاعات باشد جاسوسی نیست،

5- استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده جاسوسی نیست، مگر آن که برای کمک به اعمال اضافی جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرد،

6- انتقال اطلاعات جاسوسی نیست مگر این که در حوزه‌ای ارتکاب یابد که خطر قوی تجزیه یا سرقت اطلاعات مزبور وجود داشته باشد.

ولی همین مولف اذعان دارد که تعریف مزبور یک تعریف کاربردی نیست. بیشتر نیازهای سرویس اطلاعاتی آمریکا از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع باز تأمین می‌شود و این شیوه به هیچ وجه مخفیانه نیست. رمزشناسی شکلی از جاسوسی است. طبیعتاٌ رمزهای شکسته مسروقه تلقی نمی‌شوند. جاسوسی عبارت است از طراحی و برنامه ریزی اطلاعات، جمع آوری اطلاعات واقعاٌ خام، فراوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات و مشابه سازی و نهایتاٌ یک پارچه سازی اطلاعات. (www.en.wikipedia.org)

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره 8827/7-29/10/1380 جاسوسی را به این صورت تعبیر کرده است: «جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آن‌ها به دولت یا دولت‌های بیگانه اعم از این که مرتکب ایرانی باشد یا غیر ایرانی، اما خیانت به کشور آن است که شخص ایرانی عالماٌ و عامداٌ عملی آن چه دهد که برخلاف مسایل امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور باشد.» (ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، چاپ پنجم، ص 335) این تعبیر از خیانت به کشور دارای مفهوم موسعی است وانگهی معلوم نیست که یک ایرانی چه زمانی برخلاف مسایل امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور عمل می‌کند که عمل او خیانت به کشور است و چه زمانی اطلاعات سری و محرمانه را تحصیل می‌کند و آن‌ها را به دولت بیگانه تحویل می‌دهد و عمل او جاسوسی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر تعریف نه جامع است ونه مانع. عمل یک ایرانی در تحصیل اطلاعات و تحویل آن‌ها به یک دولت بیگانه از مصادیق بارز خیانت به وطن است ومعلوم نیست که اداره حقوقی قوه قضائیه چگونه این عمل را هم جاسوسی تلقی می‌کند و هم خیانت به وطن. مگر این که آن چه دادن عمل برخلاف مسایل امنیتی صورت دیگر داشته باشد که مدنظر اداره حقوقی بوده باشد.

البته باید توجه داشت که جاسوسی همیشه برای کسب اطلاعات از دشمن نیست. چه بسا مأموران کشور دوست در صدد کسب اطلاعات از کشور دوست باشند. برای مثال، مشاهده شده که برخی افراد از آمریکا به عنوان اصلی‌ترین حامی‌اسرائیل به نفع اسراییل یا کره جنوبی به عنوان یکی از متحدان اصلی آمریکا جاسوسی کرده‌اند.

به نظر برخی «به مفهوم تخصصی‌تر، جاسوس شخصی است که سعی می‌کند اخبار سری از یک دولت در مورد دولت دیگر به دست آورد. جاسوسی اصولاٌ به منظور شناسایی دشمن آن چه می‌شود. اخبار مربوط به دشمن که به وسیله جاسوسان حرفه‌ای جمع آوری می‌شود به اطلاعات سری موسوم است.» (فریدل، پیشین، صص 13 و 17) و برخی دیگر جاسوسی را به «جمع آوری و تملک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر»[3] تعبیر کرده‌اند.

گفتار سوم: خیانت به وطن

گفته می‌شود که خیانت از آن چه ناشی می‌شود که انسان در واقع موجودی اجتماعی است. انسان به طور طبیعی گروه‌هایی را تشکیل می‌دهد. به این اعتبار لازم است از گروه حمایت شود. بخشی از این نیاز با وفاداری به گروه تأمین می‌شود. از خیلی وقت پیش خیانت تبدیل به واژه‌ای قانونی شد و در واقع بخشی اجتناب ناپذیر از موجود انسانی شد. به عنوان مفهومی‌ قانونی طی هزاره گذشته این مفهوم به تدریج مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان آن را به خیانت به حاکمیت توسط فردی که باید به آن وفادار باشد تعبیر نمود. این خیانت می‌تواند از طریق بی وفایی یا تلاش به ایراد صدمه به شخص حاکم (و به طور کلی خانواده او) صورت بگیرد. در معنای وسیع‌تر می‌توان آن را به خیانت به کلیه افرادی که قدرت اجرایی حاکم به آن‌ها تفویض می‌شود تسری داد. (www.anywhere.demon.co.uk/treason.htm)

به نظر می‌رسد در معنای امروزی نمی‌توان به این مفهوم قدیمی ‌و ابتدایی از خیانت توجه نمود. در معنای امروزی خیانت و به خصوص خیانت به وطن که موضوع این مبحث را تشکیل می‌دهد معنایی متفاوت و موسع پیدا کرده است. این معنا از این نظر متفاوت و موسع تعبیر می‌شود که برخلاف گذشته که فقط به خیانت به حاکم (یا خویشان و ایادی وی) محدود می‌شد امروزه به خیانت به وطن تعبیر می‌شود و طبیعتاٌ مفهوم وطن هم متفاوت از حاکم است و هم موسع‌تر از آن. وطن بدون حکومت و نتیجتاٌ بدون حاکم معنای سیاسی ندارد و سرزمین به محلی گفته می‌شود که در آن حکومتی حاکم باشد.

این دگرگونی و توسع مفهومی ‌از آن چه ناشی می‌شود که بین وطن و افراد ساکن در وطن که نوعاٌ افراد بومی‌ محل هستند رابطه‌ای معنوی و سیاسی تحت عنوان تابعیت ایجاد و به رسمیت شناخته شده و مبنای حقوق و تکالیف طرفین را نوعاٌ همین رابطه تشکیل می‌دهد و بر اساس همین وابستگی معنوی است که وطن از تبعه خود انتظار ابراز وفاداری دارد و نه بی وفایی و خیانت. افراد متبوع یک کشور مانند اعضای یک خانواده می‌مانند و همان گونه که حس معنوی حاکم بر روابط بین اعضای خانواده اقتضای رازداری و همکاری و وفاداری دارد در روابط بین تابعین و متبوع نیز چنین احساسی مورد انتظار است. حتی به نظر می‌رسد قوت رابطه ناشی از تابعیت بین اتباع یک کشور بسیار قوی‌تر از مشترکات زبانی و دینی باشد. برای مثال، در حالت عادی دو ایرانی مقیم خارج از کشور ولو با دو گویش و زبان و دین متفاوت همبستگی‌ای بسیار قوی‌تر از دو نفر (یکی ایرانی و دیگری خارجی) ولو با دین و مذهب و یا زبان مشترک خواهند داشت.

 بی وفایی و خیانت به وطن از نظر اخلاقی مذموم است و از نظر حقوقی و سیاسی شایسته کیفر شناخته شده است. حمایت کیفری حقوق از نقض این رابطه اخلاقی و وفاداری را می‌توان از موارد حمایت کیفری از اخلاق قلمداد نمود. این حمایت به دلیل آمیخته شدن با منافع عینی مانند مخدوش شدن تمامیت ارضی کشور و احتمال هجوم بیگانگان به کشور و به مخاطره انداختن امنیت ملی و نهایتاٌ به مخاطره انداختن استقلال کشور به وجهی شدیدتر از سایر موارد حمایت حقوق کیفری از اخلاق است و نوعاٌ مجازات‌هایی که برای خیانت به وطن تعیین می‌شود در مقایسه با جرایم دیگر شدیدتر است.

صدماتی که کشورها در طول تاریخ از خیانت برخی اتباع خائن خود دیده اند در اتخاذ این سیاست کیفری شدید بی تأثیر نبوده است. اگر در مورد ارتکاب برخی جرایم، برای مثال سرقت، وضعیت متهم از حیث فقر یا غنا و از حیث بیکاری یا اشتغال و عوامل شخصی مانند جهل و بیسوادی و جنسیت می‌تواند در میزان مجازات اثرگذار باشد در مورد ارتکاب جرمی ‌مانند خیانت به وطن نوعاٌ دادگاه به این شاخص‌ها توجه نمی‌کند، ولو آن که منع قانونی برای توجه به این شاخص‌ها وجود ندارد. به این اعتبار می‌توان گفت یکی از مواردی که ممکن است قاضی را از حس بی طرفی در برخورد با متهمان مختلف خارج سازد و ذهنیت وی را در میزان مجازات دخالت دهد جرایم علیه امنیت ملی است. حس ملی گرایی و وطن پرستی قاضی در این گونه موارد می‌تواند ناخواسته روی نحوه برخورد وی اثر بگذارد. او مانند جرم سرقت با مجرم برخورد نمی‌کند. چون برای او منافع عالیه‌ای مطرح هستند که نمی‌تواند راه ارفاق را بر روی افراد بی وفای به وطن باز نماید. شاید هم به این اعتبار ارفاق را نوعی خیانت به وطن تلقی نماید.

قانون گذار بالصراحه در برخی موارد به این سیاست کیفری شدید در برخورد با چنین مجرمی‌ تصریح می‌کند و مقام قضایی را از برخورد ارفاق آمیز منع می‌کند. برای مثال، وفق ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تعلیق تعقیب در اتهامات موضوع باب دوم قانون مجازات عمومی ‌(جرایم علیه امنیت کشور) ممنوع تلقی شده است. در باب تخفیف و تعلیق اجرای مجازات هم به اعتبار آن که اعمال آن‌ها از اختیارات دادگاه تلقی می‌شود با عنایت به مراتب فوق الذکر ممکن است عملاٌ چنین ارفاقاتی صورت نگیرد و در ماده 509 قانون مجازات اسلامی ‌دادگاه را مکلف می‌نمایدکه برای مرتکبین این جرایم در زمان جنگ مجازات اشد جرم مربوطه را تعیین نماید.

  بحث دیگری که از نظر حقوقی می‌توان مطرح کرد به ماهیت جرم بر می‌گردد و آن طرح بحث سیاسی یا عمومی‌ بودن جرم خیانت به وطن است. به نظر می‌رسد پاسخ دادن به این سوال بی ارتباط  به مفهوم این جرم از حیث قلمرو شمول نیست. توضیح آن که اگر ما این جرم را شامل مصادیقی مانند خیانت به حاکم یا نمایندگان وی بدانیم ماهیتاٌ عمل خیانت آمیز جرمی ‌سیاسی تلقی خواهد شد و بر عکس اگر عمل خیانت‌آمیز را فقط متوجه استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد باید آن را جرمی ‌عمومی ‌تلقی کرد.

به نظر می‌رسد برای برون رفت از این مشکل باید برای آن بر حسب نوع مصداقی که اتفاق می‌افتد ماهیتی دوگانه قایل شد. اگر عمل موضوع خیانت منافع ملی شامل استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد باید آن را جرمی ‌عمومی ‌تلقی کرد ولی در صورتی که منافع حکومت موضوع عمل خیانت آمیز مرتکب قرار بگیرد باید آن را جرمی‌ سیاسی تلقی کرد. تشخیص ماهیت این جرم و تمیز نوع سیاسی از نوع عمومی‌ آن از نظر حقوقی نیز واجد اثر است. از این حیث که اگر جرم سیاسی باشد مرتکب آن در صورت متواری شدن به یک کشور خارجی قابل استرداد نخواهد بود ولی در غیر این صورت باید آن را قابل استرداد بدانیم. هم چنین در جرایم سیاسی رسیدگی باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.  

مبحث دوم: مصادیق

همان گونه که گفته شد قانون گذار ایران تفصیلی بین جاسوسی و خیانت به وطن قایل نشده است. از توجه به مطالب فوق الذکر می‌توان مصادیق هر یک از مفاهیم جاسوسی و خیانت به وطن را شناسایی کرد. منبع این شناسایی قانون مجازات اسلامی‌ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. در رابطه بین این دو قانون نیز باید گفت اگر در مورد نظامیان حکم خاصی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وضع نشده باشد تابع قانون مجازات اسلامی‌خواهند بود. به عبارت دیگر، در ارتباط با جرایم مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظامیان اساساٌ تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و افراد عادی تابع قانون مجازات اسلامی‌ هستند ولی اگر عملی در قانون مجازات اسلامی ‌جرم شناخته شده باشد ولی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم شناخته نشده باشد نظامیان در موارد مزبور تابع قانون مجازات اسلامی‌ خواهند بود و نمی‌توان به استدلال پیش بینی نشدن آن جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل نظامیان را جرم تلقی نکرد. با این مقدمه کوتاه می‌توان موارد زیر را به عنوان جرم جاسوسی یا خیانت به وطن تلقی کرد:[4]

الف) جرم موضوع ماده 501 قانون مجازات اسلامی[5]

هر چند قانون گذار در ماده 501 ق.م.ا جرم موضوع این ماده را به عنوان جرم جاسوسی تلقی کرده است ولی به نظر می‌رسد باید آن را از مصادیق خیانت به وطن نامید. بدین توضیح که هر چند برای مرتکب جرم خصوصیت خاصی شرط نشده است و اطلاق و عموم عبارت «هر کس» مفید این معناست که هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی می‌تواند مرتکب این جرم شود ولی کیفیات مربوط به بیان حکم بیانگر آن است که فقط ایرانیان می‌توانند مرتکب این جرم شوند، مگر این که این مدارک حسب وظیفه در اختیار بیگانگان نیز قرار داده شده باشد. چون عنصر مادی جرم عبارت است از:

1- عمل مرتکب

1-1- در اختیار قراردادن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور یا،

1-2- مطلع کردن از مفاد نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور

دلیل این که گفتیم خارجی نوعاٌ نمی‌تواند مرتکب جرم موضوع این ماده شود آن است که نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور اساساٌ در اختیار یک خارجی قرار ندارد که بتواند آن‌ها را در اختیار دیگری قرار دهد.[6] سیاق عبارت ماده نشان دهنده آن است که نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور حسب وظیفه در اختیار یکی از مقامات یا کارمندان دولتی قرار دارد.

گفته می‌شود «کسی که صرفاٌ از روی سهل انگاری و بی توجهی اسرار دولتی را در میان می‌گذارد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت هر چند که همسر او بدون توجه و اطلاع وی بعداٌ این اسرار را در اختیار مأموران یک سفارت خانه خارجی قرار دهد» (میرمحمد صادقی، 1380، جلد سوم، ص 85) این نظر با توجه به اصل عمدی بودن جرایم درست است ولی باید توجه داشت که اگر مردی باعتبار بزرگ نمایی خود نزد دیگران ولو افراد خانواده خود خبر از اتخاذ تصمیمات مهم مملکتی در جلسه‌ای بدهد نمی‌توان آن را سهل انگاری تلقی کرد چون طبیعتاٌ او حق ندارد آن‌ها را در اختیار هیچ فردی قرار دهد یا حق ندارد هیچ فردی را از مفاد آن‌ها مطلع سازد ولو آن که فرد مزبور همسر یا فرزند یا اقارب نزدیک دیگر باشد. چون هر فردی غیر از خود چنین مقام یا کارمند فردی تلقی می‌شود که صلاحیت اطلاع از مفاد آن‌ها را ندارد و با توجه به حس اعتمادی که نسبت به یک ایرانی در سپردن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور به وی وجود دارد عمل کردن وی خلاف رسم اعتماد از مصادیق خیانت به وطن تلقی می‌شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعاتی که در اختیار همسر یا فرزندان خود قرار می‌دهد در اختیار دیگران قرار نگیرد. به این اعتبار هر چند قانون‌گذار از عبارت «به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد» استفاده کرده است و برخی از مؤلفین نیز بر این عقیده‌اند که «مطلع ساختن افراد فاقد صلاحیت از مضمون و مفاد مدارک باید بگونه‌ای باشد که متضمن جاسوسی تلقی گردد» (پیمانی، ضیاء الدین، 1374، ص 26) ولی به نظر می‌رسد صرف در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دادن اطلاعات و اسناد موضوع ماده برای تحقق جرم کفایت می‌کند و به عبارت دیگر باید بر این اعتقاد بود که از نظر مقنن نفس در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دادن اطلاعات و اسناد موضوع ماده جاسوسی است. چه تضمینی وجود دارد که فرد فاقد صلاحیتی که (ولو مورد اعتماد) اطلاعات در اختیار او قرار می‌گیرد اطلاعات مزبور را در اختیار دیگری قرار ندهد؟ و اساساٌ او چگونه می‌تواند مخاطب بعدی را شناسایی نماید که عامل خارجی است یا نه و اگر تبعه ایرانی است خبرچین خارجیان نیست؟ اگر قرار باشد افراد دارای اطلاعات و اسناد موضوع ماده به اعتبار اعتماد یا همکار بودن اطلاعات و مدارک موضوع ماده را در اختیار دیگران قرار دهند هیچ تضمینی برای مصون ماندن اطلاعات از دستبرد دیگران وجود نخواهد داشت. لذا، باید اصل کلی واولیه مبنی بر این که در اختیار فرد فاقد صلاحیت قرار دادن جاسوسی است برای تحقق جرم کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، آن چه که در ماده 501 از طرف قانون گذار ممنوع شده است در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دادن اطلاعات و اسناد موضوع ماده است. تشخیص صلاحیت مخاطب از ناحیه فردی که حسب وظیفه اطلاعات و اسناد موضوع ماده را در اختیار دارد باید از طریق یک فرایند اداری صورت بگیرد. (برای دیدن نظر مخالف رک به: شامبیاتی، جلد 3، 1376، ص 111)

در اختیار قراردادن ممکن است با واسطه باشد یا بی‌واسطه و ممکن است با واسطه انسانی باشد یا غیر انسانی و ممکن است با استفاده از وسایل الکترونیکی مانند پست الکترونیکی باشد یا توسط پست معمولی. و مطلع کردن نیز ممکن است با واسطه یا بی‌واسطه و نیز با واسطه انسانی یا غیر انسانی و حتی با کشیدن علامت روی زمین یا حرکات رمز یا تلفن یا هر طریق دیگر باشد کیفیت در اختیار قرار دادن یا مطلع کردن مهم نیست بلکه مهم در اختیار قراردادن یا مطلع کردن است. اگر مأموری در اثر بی احتیاطی اسنادی را مفقود کرد یا مفقود شد و یک غیر مأمور آن را یافت (اعم از تبعه یا بیگانه) و آن را در اختیار دشمن قرار داد، مشمول این ماده نیست و اصولاٌ هم عملش جرم نیست.

2- خصوصیت مخاطب عبارت است فردی که صلاحیت دسترسی به نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را ندارد. هر چند چنین شخصی می‌تواند هم ایرانی و هم خارجی باشد، ولی در تعیین عنوان مجرمانه این خصوصیت مرتکب است که عنوان مجرمانه عمل ارتکابی را خیانت به وطن یا جاسوسی قرار می‌دهد. «در جاسوس شناختن کسی که اطلاعات جمع آوری شده را تسلیم دولت خارجی می‌کند، نظر مخالفی ابراز نگردیده و کلیه‌ی حقوقدانان این مرحله را از مصادیق بارز جاسوسی و تسلیم کننده‌ی اطلاعات را جاسوس می‌شناسند.»[7]

3- موضوع جرم: عبارت است از نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور. منظور از نقشه هر آن چیزی است که متضمن ترسیم خط مشی باشد و نباید آن را با نقشه‌های جغرافیایی قیاس کرد. هر آن چیزی که نمایانگر شیوه عمل و نحوه اقدام باشد باید آن را نقشه تلقی کرد. در این معنا نقشه می‌تواند سند تلقی شود و متضمن سر نیز باشد. به این اعتبار می‌توان فروضی را در نظر گرفت چهار اصطلاح نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور تداخل مفهومی ‌داشته باشند. نقشه و سند لزوماٌ به صورت مکتوب هستند ولی اسرار و تصمیمات می‌توانند مکتوب یا شفاهی باشند و در مورد سر نوعاٌ باید آن را شفاهی تلقی کرد.

به نظر می‌رسد ضرورتی به قید عبارت «متضمن نوعی جاسوسی» در قسمت اخیر این ماده نباشد، مضاف بر این که به نظر می‌رسد این عبارت اصولاٌ با اصل قانونی بودن جرم هم همخوانی ندارد. (دکتر علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی) چون، هم چنان که گفته شد بر حسب تابعیت مرتکب عمل یا جاسوسی خواهد بود یا خیانت به وطن. اولاٌ قید عبارت جاسوسی این استباط را تقویت می‌نماید که قانون‌گذار ما از نظر مفهومی ‌تفاوتی بین جاسوسی و خیانت به وطن قایل نیست و هر دو عمل را تحت یک عنوان جاسوسی مورد توجه قرار می‌دهد. ثانیاٌ برای آن‌هایی که بین این دو مفهوم تفاوت مفهومی ‌قائل می‌شوند ممکن است این استنباط را ایجاد نماید که قانون‌گذار فقط نظر به حالتی دارد که عمل جاسوسی باشد. ثالثاٌ دلیل زاید بودن این عبارت آن است که در فرضی که عمل مفهوماٌ با جاسوسی انطباق دارد این عملی تا به طور کامل آن چه شده و یا آن چه نشده است. اگر آن چه شده است جاسوسی به عنوان جرم تام است و اگر آن چه نشده است عمل اساساٌ جرم نیست و اگر شروع به آن چه شده است در نظام حقوقی ما شروع به جرم فقط در صورتی جرم است که در قانون تصریح شده باشد و در مانحن فیه تصریح نشده است.

در ارتباط با عنصر روانی این جرم نیز باید گفت که جرم مزبور با علم به موضوع و سوءنیت عام تحقق می‌یابد و خواست تسلیم کردن یا مطلع کردن برای تحقق جرم کفایت می‌کند. هم چنین عبارات عالماٌ و عامداٌ با توجه به اصل عمدی بودن جرایم زاید می‌باشند.

 

 

ب) جرم موضوع ماده 503 ق.م.ا[8]

جرم موضوع این ماده را می‌توان ذو وجهین تلقی کرد. بدین توضیح که هم می‌تواند جاسوسی تلقی شود و هم خیانت به وطن. با تحلیل عناصر جرم مطلب روشن‌تر خواهد شد.

1- عنصر مادی

به عنوان اولین جزء عنصر مادی باید به خصوصیت مرتکب اشاره کرد. قانون‌گذار با استفاده از ادات عموم «هر کس» خصوصیت خاصی برای مرتکب پیش بینی نکرده است و مرتکب هم می‌تواند ایرانی باشد و هم خارجی. چون نه خارجی بودن شرط است و نه ایرانی بودن. لذا، اگر مرتکب خارجی باشد عمل او جاسوسی و اگر ایرانی باشد عمل او خیانت به وطن خواهد بود.

به عنوان دومین جزء عنصر مادی باید به عمل مرتکب اشاره کرد که فعل مادی مثبت خارجی است. این فعل عبارت است از داخل شدن به مواضع مربوط. منظور از مواضع مربوط هر مکانی است که در آن چه اسرار سیاسی یا نظامی‌ یا امنیتی نگهداری می‌شود. مفاهیم اسرار سیاسی یا نظامی‌ یا امنیتی نیز می‌توانند در یکدیگر تداخل پیدا کنند. یعنی سر سیاسی می‌تواند جنبه امنیتی نیز داشته باشد و یا سر نظامی‌ متضمن جنبه امنیتی نیز باشد. داخل شدن به مواضع باید به منظور سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار باشد. اگر مرتکب انگیزه‌ای غیر از انگیزه‌های مورد نظر مقنن داشته باشد این جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. برای مثال هدف شخص از داخل شدن، پناه گرفتن در مقابل خطری باشد که وی را تهدید می‌کند. شق دوم فعل مرتکب به صورت نقشه برداری یا فیلم برداری یا عکسبرداری از استحکامات نظامی ‌یا اماکن ممنوعه پیش بینی شده است. قانون‌گذار صحبت از دستگیری در حال فیلم برداری و ... می‌کند، یعنی ولو آن که فیلم برداری یا نقشه برداری نکرده باشد و عمل او در مرحله شروع به جرم هم باشد مجازات جرم تام را خواهد داشت. به طریق اولی اگر کار فیلم یا نقشه برداری تمام شده باشد عمل داخل در حکم این ماده خواهد بود. اگر در مواضع مربوطه عملاٌ اسرار و مدارکی موجود نباشد با به نظر می‌رسد عمل مرتکب جرم باشد چون کفایت بالقوه محل برای نگهداری اسناد و مدارک شرط است و نه کفایت بالفعل آن.

به عنوان سومین جزء عنصر مادی می‌توان از خصوصیت موضوع جرم صحبت کرد. موضوع جرم عبارت است از اسرار سیاسی یا نظامی ‌یا امنیتی در شق اول فعل مرتکب و استحکامات نظامی‌ یا اماکن ممنوعه در شق دوم. برای این که محل‌هایی یا ادواتی جزء استحکامات نظامی ‌موضوع این ماده تلقی شوند باید ممنوعیت فیلم برداری یا نقشه برداری و عکسبرداری از آن‌ها به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد. به نظر می‌رسد عبارت «بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح» در این ماده زاید است. چون بدیهی است که عکس برداری یا فیلم برداری که با اجازه افراد ذیصلاح صورت گرفته باشد جرم نخواهد بود. با این حال اگر مأمورین یا مقامات ذیصلاح اجازه بدهند و شخص فیلم برداری کند و بعد معلوم شود مورد از موارد ممنوعه بوده عمل شخص بلحاظ فقدان عنصر معنوی که به نظر می‌رسد از فقدان عنصر قانونی (به لحاظ آن که با اجازه مقام ذیصلاح عنصر قانونی زایل می‌شود) ناشی می‌شود جرم نخواهد بود و مقام ذیصلاح که بلاجهت اجازه داده به عنوان تخلف انضباطی قابل تعقیب خواهد بود.

استحکامات نظامی ‌در لغت عبارت است از «ساختمان‌ها، سنگرها، خاکریزها و مانند آن‌ها که برای هدف‌های دفاعی ایجاد می‌شوند.» (انوری، 1386، ص. 367) و با توجه به استعمال لفط اماکن ممنوعه می‌توان گفت استحکامات نظامی ‌در مفهوم اماکن ممنوعه مستتر است ولی به نظر می‌رسد با توجه به این که مقنن مفهوم اماکن ممنوعه را نیز در ماده ذکر کرده باید برای عبارت استحکامات نظامی ‌مفهومی ‌وسیعتر از ساختمان و سنگر و خاکریز در نظر گرفت و آن را به ادوات نظامی ‌نیز که در محل استقرار یافته‌اند ولو این که خارج از محل ساختمان و زاغه نظامی ‌و سنگر و خاکریز باشند تسری داد.

در مورد اماکن ممنوعه که گفتیم باید به وسایل مقتضی ممنوعیت عکس برداری و فیلم برداری از آن‌ها به طرق مقتضی به علت عموم برسد و متعارف‌ترین نحوه اطلاع رسانی هم نصب تابلو «عکس برداری یا فیلم برداری ممنوع است» می‌باشد باید توجه داشت که صرف نصب این تابلو کفایت نمی‌کند و محل باید واقعاٌ از اهمیت مورد نظر قانون‌گذار برخوردار باشد. بنابراین برخلاف نظر برخی که معتقدند «ممنوع کردن عکاسی و فیلمبرداری وسیله متولی امام زاده یا مالک یک ساختمان زیبا که تابلوی «عکس برداری ممنوع» را بر سر بقعه امام زاده یا ساختمان نصب کرده است نمی‌تواند باعث تحقق جرم از ناحیه کسی شود که بدون توجه به این تابلو مبادرت به عکاسی یا فیلمبرداری نموده است» (میرمحمدصادقی، پیشین، ص 92) باید بر این اعتقاد بود که در مثال مزبور ولو آن که شخص با توجه به تابلوی مزبور از محل مزبور فیلم برداری نماید مرتکب جرم نشده است. چون نه متولی امامزاده و نه مالک ساختمان زیبا هیچکدام مقام صالح برای ممنوع تلقی کردن فیلم برداری یا عکسبرداری از محل نیستند و این محل‌ها نیز در حدی نیستند که اهمیت موضوع ماده را داشته باشند. نتیجه منطقی تفسیر مزبور آن است که جرم بودن یا نبودن عملی و مجرم شناخته شدن یا شناخته نشدن افراد در جامعه در اختیار متولی امامزاده یا مالک ساختمان زیبا باشد.

2- عنصر روانی

در مقام تبیین عنصر روانی این جرم باید آن را از جرایم مطلق تلقی کرد و با علم به موضوع و سوء‌نیت عام تحقق پیدا خواهد کرد. ولی برای تحقق جرم موضوع جزء اول این ماده علاوه بر اجزاء مزبور انگیزه نیز در تحقق جرم شرط است و با نبود انگیزه‌های مورد نظر مقنن جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

ج) جرم موضوع ماده 505 ق.م.ا[9]

ممکن است در نگاه اول جرم موضوع این ماده با جاسوسی و یا خیانت به وطن ارتباطی نداشته باشد ولی به نظر می‌رسد تردیدی در این امر وجود ندارد. با تبیین عناصر متشکله این جرم ارتباط آن با بحث روشن‌تر خواهد شد.

1- عنصر مادی

از حیث خصوصیت مرتکب هیچ ویژگی خاصی پیش بینی نشده است و مقنن با لفظ «هر کس» از مرتکب یاد کرده است و به نظر می‌رسد هر کس اعم است از ایرانی و خارجی. به این معنا که اگر مرتکب ایرادی ‌باشد عمل وی خیانت به وطن و اگر خارجی باشد عمل وی از مصادیق جاسوسی خواهد بود. هر چند در بادی امر چنین به نظر می‌رسد که شرط است که مرتکب این کار را با اتخاذ عنوان مجعول «مسئولین نظام یا مإمورین دولت» آن چه دهد ولی با توجه به این که قانون‌گذار به دنبال عبارات مزبور از ادات عموم «یا به نحو دیگر» استفاده نموده است این شرط خاصیت خود را از دست می‌دهد.

وسیله نیز در تحقق این جرم شرط نیست و قانون‌گذار تصریح کرده است که هر کس به «هر وسیله» این کار را آن چه دهد عمل او مشمول حکم ماده خواهد بود. «اساساٌ وسیله در تحقق جرم موثر نیست مگر این که قانون‌گذار تصریح به تأثیر وسیله در ارتکاب جرم کند. مانند کلاهبرداری که مقنن به متقلبانه بودن وسیله برای تحقق جرم مزبور تصریح کرده است.» (آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی)

عمل مرتکب عبارت است از جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده. معلوم نیست منظور مقنن از اطلاعات چیست؟ اولاٌ با توجه به اطلاق لفظ اطلاعات باید آن را ناظر به همه انواع اطلاعات دانست اعم از این که ناظر به مسایل سیاسی یا انتظامی ‌یا نظامی ‌یا اقتصادی یا امنیتی باشند. ثانیاٌ برای تبیین مفهوم طبقه بندی باید به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 مراجعه کرد. طبق ماده 1 قانون مزبور اسناد به دو دسته سری و محرمانه تقسیم می‌شوند.[10]

در مواد 26 و 27 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اسناد به چهار دسته محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فوق سری تقسیم شده‌اند. در عمل ادارات دولتی اسناد را به طبقات فوق سری، سری، خیلی محرمانه، محرمانه و عادی طبقه بندی می‌کنند. هر چند مهر خاصی تحت عنوان سند عادی روی سندی زده نمی‌شود ولی نفس طبقه بندی آن به طبقات فوق سری، سری، خیلی محرمانه، محرمانه مفید این معناست که هر سندی که داخل در طبقه بندی مزبور نباشد عادی است. با این کیفیت مفهوم طبقه بندی را باید ناظر به طبقات چهارگانه فوق سری، سری، خیلی محرمانه، محرمانه بدانیم. در صورت تردید در این که سند جزء کدام طبقه است این تردید سند را به طبقه پایین‌تر و بلکه به اولین و ساده‌ترین طبقه تنزل می‌دهد.

قانون‌گذار در قسمت اخیر ماده در مقام بیان مجازات بین حالت‌های زیر قایل به تفصیل شده است:

الف) مرتکب می‌خواهد اطلاعات را در اختیار دیگری قرار دهد و موفق به تسلیم اطلاعات جمع آوری شده می‌شود. این حالت جرم تام است که مجازات مرتکب 1 تا 10 سال حبس خواهد بود.

ب) مرتکب می‌خواهد اطلاعات را در اختیار دیگری قرار دهد ولی موفق به این کار نمی‌شود. این حالت را باید شروع به جرم تلقی کرد. عدم توفیق در تسلیم اطلاعات می‌تواند ناظر به صور زیر باشد:

(1) برای مثال، مرتکب اطلاعات را در دیسکت یا سی دی قرار داده یا در‌ هارد کامپیوتر ذخیره کرده و می‌خواهد اطلاعات را از طریق اینترنت در اختیار دیگری قرار دهد و کلید ارسال را می‌زند ولی به علت قطع اینترنت موفق به این کار نمی‌شود و جرم کشف می‌شود.

(2) مرتکب می‌خواهد اطلاعات را به صورت حضوری تحویل دیگری دهد و مأمورین با اطلاع از جریان امر وی را در لحظه تحویل دستگیر می‌کنند و جرم کشف می‌شود و موفق به تحویل دادن نمی‌شود.

(3) مرتکب اطلاعات را از طریق پست برای دیگری ارسال می‌کند ولی به علت کشف جریان امر توسط مأمورین مرسوله ضبط و به دست دیگری نمی‌رسد.

و حالت‌های دیگری نیز می‌توان ترسیم نمود که نیازی به ذکر آن‌ها نیست.

ج) مرتکب اطلاعات را جمع‌آوری کرده ولی نمی‌خواهد آن‌ها را در اختیار دیگری قرار دهد. با توجه به عبارت «در غیر اینصورت» ممکن است این تصور ایجاد شود که عبارت مزبور شامل حالت اخیرالذکر هم می‌شود ولی به نظر می‌رسد باید این قسمت از عمل را فاقد جنبه مجرمانه تلقی کرد، اعم از این که با هدف بر هم زدن امنیت اطلاعات مزبور را جمع‌آوری کرده باشد یا با هدف دیگری.

د) می‌توان حالت‌های زیر را نیز ترسیم نمود:

(1) مرتکب بدون قصد بر هم زدن امنیت کشور اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند و می‌خواهد اطلاعات مزبور را در اختیار دیگری قرار دهد و موفق به این کار می‌شود.

(2)  مرتکب بدون قصد بر هم زدن امنیت کشور اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند و می‌خواهد اطلاعات مزبور را در اختیار دیگری قرار دهد ولی موفق به این کار نمی‌شود. به نظر می‌رسد دو حالت اخیر مشمول این ماده نباشند و مشمول ماده قانونی دیگری باشند.

به عنوان خصوصیت مخاطب قانون‌گذار به عبارت «دیگران» اشاره کرده است ولی معلوم نیست که دیگران چه کسانی هستند. می‌توان گفت دیگران افرادی هستند که صلاحیت دسترسی به اطلاعات مزبور را ندارند.

1- عنصر روانی

به نظر می‌رسد جرم موضوع این ماده از جرایم مطلق است و تحقق آن نیاز به سوءنیت خاص ندارد. نباید تصور کرد که قانون‌گذار از موفقیت در تحویل اطلاعات سخن می‌گوید و نظر به سوء نیت خاص دارد. چون سوء نیت عام در این ماده عبارت است از خواست تحویل دادن و نتیجه این خواستن عبارت است از تحویل گرفتن اطلاعات توسط دیگری. ممکن است این بحث مطرح شود که قانون‌گذار هم جرم تام و هم شروع به جرم را به عنوان جرم تام مورد توجه قرار داده و چون شروع به جرم ناظر به جرایم مقید است بنابراین جرم موضوع قسمت اول ماده جرم مقید است. ولی به نظر می‌رسد با توجه به این که در برخی از جرایم مطلق نیز فرض شروع به جرم متصور است نباید عبارت مزبور تصور مقید بودن جرم مزبور را ایجاد نماید. علاوه بر سوء نیت عام وجود انگیزه بر هم زدن امنیت کشور نیز شرط است. بنابراین اگر شخصی اطلاعات را نه به قصد بر هم زدن امیت کشور بلکه به انگیزه‌های دیگر جمع‌آوری و تسلیم دیگری نماید عمل وی منطبق با این ماده نخواهد بود و می‌تواند مشمول ماده قانونی دیگری باشد.

د) جرم موضوع مواد 21، 24 و 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانون‌گذار بالصراحه از لفظ جاسوس استفاده کرده و به جای آن که مقرر دارد اعمال زیر جاسوسی تلقی می‌شوند مقرر داشته است: «افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند»[11]در ارتباط با جاسوسی و خیانت به وطن علاوه بر ماده 24 در ماده [12]21 و ماده [13]26 قانون مزبور نیز احکامی‌ پیش بینی شده است که به جهت تداخل مفهومی ‌یا مصداقی دو جرم مزبور در مواد مذکور بهتر است احکام مواد مزبور در مجموع مورد بررسی قرار گیرند.

جرایم موضوع مواد مزبور می‌توانند هم ناظر به جاسوسی باشند و هم ناظر به خیانت به وطن. به نظر می‌رسد جرم موضوع بند ه ماده 24 ناظر به جاسوسی و جرایم موضوع بندهای الف ماده 21 و سایر بندهای ماده 24 و جرم موضوع ماده 26 ناظر به خیانت به وطن باشد. در ارتباط با جرایم مربوط به خیانت به وطن در مواد مزبور نکات زیر قابل بحث است:

الف) قانون‌گذار به عنوان مرتکب جرم در همه موارد مزبور از «نظامی» نام برده است. با توجه به این که قانون‌گذار در ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظامی‌ را تعریف کرده و مفروض این است که نظامی ‌نمی‌تواند تبعه خارجی باشد طبیعتاٌ خصوصیت مرتکب جرم ایرانی بودن است.

ب) عنصر مادی جرم یا به صورت در اختیار قرار دادن، (تسلیم کردن) یا آگاه کردن، (افشا کردن) است. همان گونه که قبلاٌ گفته شد در اختیار قرار دادن یا تسلیم کردن ممکن است به صورت با واسطه یا بی‌واسطه باشد و ممکن است با واسطه انسانی یا حیوانی باشد و ممکن است با استفاده از وسایل الکترونیکی مانند پست الکترونیکی یا فاکس باشد. در فرض اخیر می‌توان گفت که هم از مفاد آن‌ها آگاه کرده و یا آن‌ها را هم افشا کرده و هم در اختیار دیگری قرار داده است. به نظر می‌رسد با توجه به تداخل مفهومی‌ بهتر است در اختیار قرار دادن یا تسلیم کردن را ناظر به تسلیم کردن فیزیکی بدانیم. در هر دو صورت عمل مرتکب عبارت است از فعل مادی مثبت و ترک فعل عنصر مادی موضوع این جرم را تشکیل نمی‌دهد.

ج) موضوع جرم

1- در بند الف ماده 21 موضوع جرم عبارت است از نقشه‌ها، اسناد و اسرار نظامی‌ و نظایر آن‌ها.

2- در بند الف ماده 24 موضوع جرم عبارت است از اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی.

3- در بند ب ماده 24 موضوع جرم عبارت است از اسناد یا اطلاعات.

4- در بند ج ماده 24 موضوع جرم عبارت است از اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح.

5- در ماده 26 موضوع جرم عبارت است از اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده.

تفاوتی که بین الفاظ مشترک مذکور در مواد مذکور وجد دارد به خصوصیت آن‌ها یا به انگیزه مرتکب از ارتکاب اعمال مجرمانه ارتباط پیدا می‌کند. در بند الف ماده 21 اگر انگیزه مرتکب براندازی نظام یا همکاری با دشمن باشد مجازات وی مجازات محارب و در غیر این صورت سه تا پانزده سال حبس خواهد بود. اصل بر این است که مرتکب فاقد انگیزه مزبور است مگر این که خلاف آن اثبات شود. مبنای این استدلال را می‌توان اصل برائت قرار داد.

در بند الف ماده 24 اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی باید برای عملیات نظامی ‌یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دایمی ‌یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسایل نقلیه نظامی‌ یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد. بنابراین اگر مضر نباشند مشمول بند الف نخواهند بود. تشخیص مضر بودن یا نبودن با دادگاه است که قطعاٌ در صورت لزوم می‌تواند برای احراز این امر از نقطه نظر کارشناسان نظامی ‌استفاده کند.

در بند ب ماده 24 شرط این است که مرتکب اسناد یا اطلاعات را برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده و به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود. بنابراین اگر اسناد و اطلاعات را برای دشمن یا بیگانه تحصیل نکرده باشد یا برای دشمن و بیگانه تحصیل کند ولی بعد از تحصیل اساساٌ قصد تسلیم آن‌ها را به دشمن نداشته باشد از شمول این بند خارج خواهد بود. با توجه به تفاوت مجازات موضوع بند ب با سایر بندها اساساٌ بحث تداخل مفهومی ‌یا مصداقی جرم موضوع این بند با سایر بندها معنی ندارد.

در بند ج لازم است که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح باشد. لذا اگر مربوط به نیروهای مسلح نباشد از شمول این بند خارج خواهد بود. در نگاه اول می‌توان گفت علاوه بر تفاوت‌های مربوط به خصوصیت اطلاعات موضوع بند الف با بند ج تفاوت بند الف با بند ج در آن است که در بند الف مضر بودن شرط است ولی در بند ج مضر بودن شرط نیست. ولی به نظر می‌رسد باید نگاهی عمیق به این دو بند انداخت. بدین توضیح که به نظر می‌رسد بین اطلاعات موضوع بند الف و بند ج از حیث این که هر دو مربوط به نیروهای مسلح می‌باشند تفاوتی وجود ندارد. به عبارت دیگر اطلاعات یا اسناد مربوط به عملیات نظامی‌ نوعی از اسرار نظامی‌و امنیتی است که به نیروهای مسلح مربوط می‌شود. با این کیفیت چون در بند ج مضر بودن شرط نیست و اطلاعات و اسناد مربوط به عملیات نظامی ‌مربوط به نیروهای مسلح می‌باشند و مضر هم نیستند مشمول بند ج خواهند بود که مجازات آن نیز مجازات محارب است. به این ترتیب اطلاعات موضوع بند الف که مربوط به نیروهای مسلح باشند اعم از این که مضر باشند یا نه مشمول بند ب خواهند بود که در هر حال مستوجب مجازات محاربه است. به عبارت دقیق‌تر در فرض بند ج اعم از این که اطلاعات مضر باشند یا نه مستوجب مجازات محارب هستند ولی در فرض بند الف فقط در صورت مضر بودن مستوجب مجازات محارب خواهد بود. نتیجه آن که حکم بند ج گسترده‌تر از حکم بند الف است. همین طور در فرض الف ماده 21 اسناد و اسرار و نقشه‌های نظامی ‌اعم از آن که مضر باشند یا نه مستوجب مجازات محارب هستند. همین موضوع می‌تواند داخل در مفهوم حکم ماده 26 نیز باشد.

چون اسرار و اسناد و اطلاعات موضوع بند الف ماده 21 و بندهای الف و ج ماده 24 و ماده 26 از این حیث تداخل مفهومی‌ دارند که به هرحال اطلاعات و اسناد و اسرار موضوع مواد 21 و 24 نیز طبقه بندی می‌شوند. النهایه می‌توان فرضی را در نظر گرفت که نقشه‌ها، اسناد و اسرار نظامی‌ مضر برای عملیات نظامی ‌و .... مربوط به نیروهای مسلح به دشمن یا بیگانه به قصد بر اندازی یا همکاری با دشمن به دشمن یا بیگانه تسلیم شود.

در این صورت به نظر می‌رسد با لحاظ قاعده تعدد معنوی بتوان حکم قضیه را مشخص کرد. حتی می‌توان در فرض ماده 26 نیز تداخل مفهومی ‌را مشاهده کرد. به این معنی که ممکن است اسناد تسلیم شده موضوع ماده 26 مربوط به نیروهای مسلح (بند ج ماده 24)، یا مضر برای عملیات نظامی‌ (بند الف ماده 24)، یا برای براندازی نظام یا همکاری با دشمن (بند الف ماده 21) باشد. در این صورت نیز با لحاظ قاعده تعدد معنوی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

قانون‌گذار مفهوم موسعی از دشمن ارایه کرده است. این مفهوم که در ماده 25[14] پیش بینی شده است ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو می‌شود. ایرادی که به این تعریف وارد است آن است که کشور ایران موضوع خصومت قلمداد نشده بلکه به رژیم سیاسی حاکم بر آن اشاره شده است. ایراد دوم آن است که دادگاه به عنوان مرجع قضائی برای تشخیص دشمن به یک مرجع غیر قضایی مراجعه می‌کند. این ایراد از آن چه ناشی می‌شود که در حقوق دشمن یا خصم که عبارت عربی دشمن است ناظر به دولتی است که در حال جنگ با دولت دیگر باشد و حالت جنگی تا زمانی ادامه دارد که عهدنامه صلح بین دو دولت منعقد نشده باشد. (آزمایش، تقریرات درس حقوق بین المللی کیفری) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده 129 خود صرفاٌ از حیث ترتب آثار دوره صلح و عدم ترتب آثار دوران جنگی نسبت به جرایم واقعه در زمان حاضر (چون هنوز عهدنامه صلح بین ایران و عراق منعقد نشده وضعیت حاکم بین این دو کشور از نظر حقوقی وضعیت جنگی است و نه صلح) مفهوم موسعی از زمان صلح ارایه کرده است.[15]در واقع وضعیت بعد از ختم درگیری‌های مسلحانه را «در حکم زمان صلح» قرار داده است و لذا آثار زمان صلح را در زمان «آتش بس» جاری می‌داند.

در ارتباط با جرم جاسوسی موضوع بند ه ماده 24 نیز نکات زیر قابل توجه است:

به عنوان خصوصیت مرتکب قانون‌گذار از لفظ «بیگانه» استفاده کرده است. لذا، اگر مرتکب ایرانی باشد مشمول بندهای دیگر این ماده خواهد بود.

به عنوان عمل مرتکب قانون‌گذار به وارد شدن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات اشاره کرده است. تنها وارد شدنی مد نظر است که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن باشد. بنابراین اگر شخصی نه برای کسب اطلاعات، بلکه برای در امان ماندن از خطری به مراکز مزبور وارد شود و یا نه برای کسب اطلاعات به نفع دشمن بلکه برای کسب اطلاعات به منظور بالا بردن اطلاعات شخصی خود وارد مراکز مزبور شود عمل وی مشمول حکم این ماده نخواهد بود. طبیعتاٌ تسلیم اطلاعات موضوع این بند به بیگانه یا دشمن نیز مشمل حکم این بند خواهد بود.

نتیجه گیری

هر چند ممکن است بر تفکیک مفهوم و نتیجتاٌ مصادیق جاسوسی و خیانت به وطن از هم دیگر اثر عملی مترتب نباشد ولی از نظر تحلیلی تمایز آن دو لازم است. ضرورت دارد که قانون‌گذار و به تبع آن سایرین برای بیان منظور خود از مفاهیم و اصطلاحات درست استفاده کنند. قانون‌گذار ایران نه در قانون مجازات اسلامی ‌و نه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از اصطلاح خیانت به وطن استفاده نکرده است. گویا مقنن به تبعیت از افکار عمومی‌ که هرگونه کسب خبر برای دشمن توسط هر کسی (اعم از این که تبعه ایران باشد یا بیگانه) را جاسوسی تلقی می‌کنند بر اعمال مزبور هم عنوان جاسوسی اطلاق کرده است.

هر چند ممکن است جرایم جاسوسی و خیانت به وطن باعتبار این که هدف از ارتکاب آن‌ها واژگون کردن نظام سیاسی- اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور است جزء جرایم سیاسی تلقی شوند ولی به نظر می‌رسد جرایم مزبور از جرایم عمومی‌ می‌باشند. در مورد جرایم سیاسی نوعاٌ فرض بر برخورد ارفاق آمیز است ولی با توجه به این که جرایم مزبور به منافع عالیه مملکت ارتباط پیدا می‌کنند و هدف نهایی آن‌ها نه لطمه زدن به رژیم سیاسی حاکم بر کشور (هر چند انگیزش اولیه در ارتکاب آن‌ها بخصوص در مورد خیانت به وطن مخالفت با رژیم سیاسی حاکم باشد) بلکه صدمه زدن به کشور است نوعاٌ جاسوسی و خیانت به وطن از جرایمی‌ هستند که با شدت عمل مواجه می‌شوند.

شدت عمل قانون‌گذار در حقوق کیفری ایران از سه جهت نمود پیدا کرده است. اول ممنوعیت تعلیق تعقیب در مورد آن‌ها و دوم واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور به دادگاه اختصاصی. مردم نیز نوعاٌ دید مثبتی به مجرمان جرایم مزبور نشان نمی‌دهند و می‌توان گفت که احساس لطمه به منافع ملی در مورد این جرایم بیشتر از جرایم دیگر مشهود است. سوم تعیین مجازات‌های شدیدتر.

هر چند در قانون مجازات اسلامی‌ برای جرایم جاسوسی و خیانت به وطن که مصادیقی از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت مجازات‌های سنگینی تعیین نشده است ولی شدت عمل قانون‌گذار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح کاملاٌ مشهود است. شاید وجه شدت عمل در قانون اخیرالذکر سمت و شخصیت مرتکب است که قانون‌گذار از نظامیان انتظار وفاداری بیشتری و پاسداری از وطن دارد و نه خیانت به وطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1. آزر، ادوارد ای. و این مون، چونگ، (1379) امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی).

2. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 1384-1383.

3. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق بین المللی کیفری، دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه. نیمسال دوم سالتحصیلی 1387-1386.

4. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد اول، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات سخن، 1386)

5. پیمانی، ضیاءالدین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ‌(تهران: انتشارات میزان، سال 1374)

6. ریاست جمهوری (معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ومقررات)، مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، سال 1382.

7. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، (قم: انتشارات دانشگاه قم، 1384).

8. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد سوم (تهران: نشر ویستار، سال 1376).

9 . فریدل، ران، جاسوسی: دنیای مدرن جاسوسی، (1382) ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (ع)، (تهران: انتشارات دانشکده امام باقر (ع))

10 . کاسیوروسکی، مارک جی، (1379) مشروعیت رژیم و امنیت ملی: مورد مربوط به حکومت پهلوی در ایران، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی (تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی)

11. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد سوم.

12. ماندل، رابرت، چهرة متغیر امنیت ملی، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، چاپ دوم (تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی)

13. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، (تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، 1380)

14. www.en.wikipedia.org

15. www.anywhere.demon.co.uk/treason.htm

 

 



*منصور رحمدل، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

[1]. covert operations

[2]. dirty tricks

[3]. رنه گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد سوم، ص. 694.

[4]. باید توجه داشت که قانون گذار عادی با تخطی از مفهوم اصل 172 قانون اساسی قلمرو جرایم خاص نظامی و انتظامی را توسعه داده و جرایم جاسوسی و خیانت به وطن از این نوع هستند.

[5]. «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماٌ و عامداٌ در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن‌ها مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

[6]. مگر آن که اسناد و اسرار موضوع ماده در اختیار یک نفر خارجی هم قرار داده شده باشد که در این صورت خارجی نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

[7]. عادل ساریخانی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، (قم: انتشارات دانشگاه قم، 1384)، ص. 105.

[8]. «هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.»

[9]. «هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»

[10]. «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظائف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات- دفاتر-پرونده‌ها- عکس‌ها-نقشه‌ها-کلیشه‌ها- نمودارها- فیلم‌ها- میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد. اسناد سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.» عبارت مصالح خاص اداری گنگ است و دست قاضی را در تفسیر موسع برخلاف اصل قانونی بودن باز می گذارد. مصالح خاص اداری به «ملاک مشخص» نیاز دارد.

[11]. الف) هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن یابیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسایل نقلیه نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب) هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج) هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د) هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنان چه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره- هر نظامی که عالماٌ و عامداٌ فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ه) هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقف گاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسایط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد.

[12] . طبق الف ماده 21 هر نظامی که ..... نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آن‌ها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید، در صورتی که به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد.

[13] . طبق ماده 26 هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف) هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب) هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا پانزده سال.

ج) هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1- هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رییس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2- هر گاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره 3- طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده بموجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

[14]. « منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.

تبصره: هرگاه برای دادگاه تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.»

[15]. «جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیری‌های مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضای قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می‌شود.»

 

منابع

1. آزر، ادوارد ای. و این مون، چونگ، (1379) امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی).

2. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 1384-1383.

3. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق بین المللی کیفری، دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه. نیمسال دوم سالتحصیلی 1387-1386.

4. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد اول، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات سخن، 1386)

5. پیمانی، ضیاءالدین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ‌(تهران: انتشارات میزان، سال 1374)

6. ریاست جمهوری (معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ومقررات)، مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، سال 1382.

7. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، (قم: انتشارات دانشگاه قم، 1384).

8. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد سوم (تهران: نشر ویستار، سال 1376).

9 . فریدل، ران، جاسوسی: دنیای مدرن جاسوسی، (1382) ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (ع)، (تهران: انتشارات دانشکده امام باقر (ع))

10 . کاسیوروسکی، مارک جی، (1379) مشروعیت رژیم و امنیت ملی: مورد مربوط به حکومت پهلوی در ایران، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی (تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی)

11. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد سوم.

12. ماندل، رابرت، چهرة متغیر امنیت ملی، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، چاپ دوم (تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی)

13. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، (تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، 1380)

14. www.en.wikipedia.org

15. www.anywhere.demon.co.uk/treason.htm