اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران؛

چکیده

چکیده
حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایّام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده­ است. پیشرفت علم و دست­یابی بشر به تکنولوژی سبب گردیده که با دخالت ابزار‌های الکترونیکی مساله داوری از طریق اینترنت مطرح گردد. داوری اینترنتی یکی از روش­‌های حل اختلاف است که به داور این امکان را می­دهد از هر نقطه از دنیا نظریه خود را نسبت به موضوع داوری اعلام نماید. این شیوه حل اختلاف به لحاظ دخالت ابزار‌های علمی‌د ارای ویژگی­‌های منحصر به فردی است که سبب گردیده به سرعت در همه کشور‌های دنیا مورد استقبال قرار گرفته و از آن به عنوان یک راه مناسب، سریع و پیشرفته برای رسیدگی و اظهارنظر استفاده ­گردد.
 

کلیدواژه‌ها


اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین­المللی

 *زهرا توکّلی                    **مهشید سادات طبائی[1]

تاریخ دریافت: 05/02/1394          تاریخ پذیرش: 11/03/1394

چکیده

حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایّام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده­ است. پیشرفت علم و دست­یابی بشر به تکنولوژی سبب گردیده که با دخالت ابزار‌های الکترونیکی مساله داوری از طریق اینترنت مطرح گردد. داوری اینترنتی یکی از روش­‌های حل اختلاف است که به داور این امکان را می­دهد از هر نقطه از دنیا نظریه خود را نسبت به موضوع داوری اعلام نماید. این شیوه حل اختلاف به لحاظ دخالت ابزار‌های علمی‌د ارای ویژگی­‌های منحصر به فردی است که سبب گردیده به سرعت در همه کشور‌های دنیا مورد استقبال قرار گرفته و از آن به عنوان یک راه مناسب، سریع و پیشرفته برای رسیدگی و اظهارنظر استفاده ­گردد.

 

واژگان کلیدی: داوری اینترنتی، کنوانسیون نیویورک، اینترنت، تجارت الکترونیک، فضای مجازی

 

 

 

مقدمه

پیشرفت­‌های علمی ‌و فن­آوری در سال­‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در آیین داوری سنّتی به وجود آورده ­است. ارایه مدارک به ­صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی[2]و یا ویدیو کنفرانس[3] پیام­آوران اولیه آینده داوری الکترونیکی هستند. فضای مجازی با مجموعه‌ای از امکانات جدید فن­آوری در ادبیات حقوقی بعنوان بُعد جدیدی از چالش­‌های رژیم داوری تجاری بین­المللی عنوان شده ­است.[4] داور‌های بین‌المللی تمایل دارند که بدون ترک محل اقامت خود به تبادل نظر و اظهارنظر بپردازند و رای داوری را به ­صورت الکترونیکی صادر کنند. انعقاد موافقت­نامه داوری و اجرای امر داوری با ابزار الکترونیکی در فضای اینترنتی صورت می­گیرد. در این مقاله برآنیم تا داوری از طریق اینترنت را با چارچوب حقوقی و مقررات موجود تطبیق و مقایسه نماییم.

فرض اصلی این مقاله این است که داوری اینترنتی در صورت رعایت شرایط خاصی به ­طور کلی از نظر حقوقی کاملاً نافذ و معتبر است. در این مقاله ابتدا تصویر کلی از داوری اینترنتی از جمله پیشینه و تعریف آن ارایه خواهد شد. سپس مراحل شکل گیری فرآیند داوری در سه قسمت اصلی شامل: موافقت­نامه داوری، جریان داوری و رای داوری مورد بررسی قرار می­گیرد. برای پاسخ به اعتبار موافقت­نامه داوری اینترنتی و نیز پاسخ به این سؤال که آیا موافقت­نامه داوری که با استفاده از ابزار الکترونیکی منعقد می­شود، الزامات رسمی ‌کنوانسیون نیویورک مصوب 1958[5] و دیگر مقررات مرتبط را برآورده می­سازد، لازم است شرط مکتوب بودن موافقت­نامه داوری مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت میزان دخالت ابزار الکترونیکی برای اجرای جریان داوری و مشکلات تعیین مکان داوری در خصوص داوری­‌هایی که بطور مجازی و بدون داشتن محل خاصی انجام می­گیرند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اوّل: کلیات

1- پیشینه

پیشینه داوری در حقوق ایران به سال 1329 در قانون اصول محاکمات حقوقی در موادّ 757 تا 779 برمی­گردد.[6]در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب 1318 مواد 632 به بعد و در قانون جدید مصوّب 1379 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی مواد 454 به بعد به داوری اختصاص یافته است. قانون داوری تجاری بین­المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است.[7]با توسعه روزافزون استفاده از شبکه جهانی اینترنت و گسترش اختلافات ناشی از تجارت الکترونیک و توجه به این مساله که دامنه ارتباطات کاربران شبکه­‌های الکترونیکی به داخل مرز­‌های یک کشور محدود نشده و ماهیت بدون مرز[8] شبکه‌ای مانند اینترنت اشخاصی از سراسر جهان را گرد هم آورده است،[9] ثبت­نام­‌های دامنه اینترنتی و امثال آن، توسّل به روش­‌های معمول حلّ و فصل اختلافات از جمله داوری سنتّی[10] به این علت که زمان و هزینه زیادی را می­طلبد و در رابطه با صلاحیت و اجرای رای مشکلات جدی به ­وجود می­آورد را به ابزاری ناکارآمد تبدیل کرده­ است. واقعیت فوق­الذکر، قانون­گذاران کشور‌های مختلف را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانون­مند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار «جامعه اطلاعاتی» به تکاپو افتاده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند.[11]

در ایران در خصوص معاملات الکترونیکی[12] داخلی اشخاص قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده است.

در سطح بین­المللی نیز، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین­المللی[13] در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد رسیده است.[14] از یک­ سو کشور ایران به این کنوانسیون ملحق نگردیده است و از سوی دیگر در قوانین ایران در رابطه با داوری از طریق اینترنت نیز، مقرّر‌های وجود ندارد حال آن­که با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و حرکت جهان از قرارداد‌های سنتی مبتنی بر کاغذ به سمت قرارداد‌های الکترونیکی، تدوین مقررات حقوقی برای حل و فصل اختلافات تجارت الکترونیک مساله‌ای ضروری است[15] و بنابراین برای ایجاد بستر مناسب جهت حل و فصل اینترنتی اختلافات،[16] ضروری است تا برنامه­ریزی­‌های لازم به ­عمل آمده و زیرساخت­‌های فنی و فرهنگی تدارک دیده شوند.[17]از آن­جا که برای رسیدگی به اختلافاتی که در محیط غیر اینترنتی رخ­ می­دهند نیز می­توان از داوری مبتنی بر استفاده از تکنیک­‌های اینترنتی استفاده نمود، لاجرم داوری اینترنتی به زودی در اکثر معاملات تجاری بین­المللی چه معاملات اینترنتی و چه غیر اینترنتی[18] به عنوان یک روش مناسب و مهم حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

2- تعریف

بر اساس بند الف مادّه 1 قانون داوری تجاری بین­المللی داوری «عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به ­وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی». داوری اینترنتی[19] که با عبارات: داوری سایبری،[20] داوری در فضای سایبری،[21] داوری مجازی،[22] داوری الکترونیکی[23] یا داوری که در آن از تکنیک­‌های اینترنتی استفاده می­شود نیز خوانده می­شود،[24]یک روش حل و فصل اختلافات است که در آن همه فعالیت­‌های داوری از جمله: ارایه مدارک به دیوان داوری و همه تشریفات، مجازی و از طریق شبکه­‌های اینترنتی، گروه­‌های چت[25] یا کنفرانس­‌های اینترنتی استفاده می­شود.[26]

از آن­جا که معاملات از طریق اینترنت شامل همه معاملات تجاری نمی­گردد و همواره برخی از معاملات از طریق سنتّی و برخی از طریق اینترنت واقع می­شوند، برخی از محققین بین داوری­‌هایی که برای حل و فصل اختلافات اینترنتی و اختلافات غیر اینترنتی به­کار می­رود تفاوت قایل شد‌ه‌اند و داوری اینترنتی را فقط در خصوص حل و فصل اختلافات اینترنتی به­ کار می­برند. ولی پر واضح است که چالش­‌های مهم حقوقی داوری اینترنتی به منشا اختلاف بستگی ندارد در واقع اختلافاتی که در فضای غیر اینترنتی رخ می­دهند نیز ممکن است با تبادل پست الکترونیکی و با رضایت طرفین به داوری ارجاع گردد و با تکنیک­‌های گوناگون الکترونیکی مورد حل و فصل قرار­ گیرند[27]و لذا تصور این­که داوری اینترنتی شکل جدیدی از روش­‌های جایگزین حل و فصل اختلافات [28]است که توسط نسل جدید داور کامپیوتری اجرا می­گردد و وجه اشتراک بسیار کمی‌ با شیوه­ی سنتی دارد تصوّری اشتباه است.[29] در حقیقت فیمابین این نظر که داوری اینترنتی استقلال نسبی خود را مدیون مجموعه­ قوانین جدیدی است که از آن­‌ها ناشی شده، با بحث لزوم تطبیق داوری اینترنتی با رژیم داوری تجاری بین‌المللی موجود مغایرتی وجود ندارد.[30]

3- نامناسب بودن رسیدگی قضایی در حل و فصل اینترنتی اختلافات

رسیدگی قضایی روش مناسبی برای حل و فصل اختلافات اینترنتی نیست. در این زمینه چهار مشکل اساسی در خصوص استفاده از دادگاه جهت حل و فصل اختلافات وجود دارد.[31]

الف: حقوق بین­الملل خصوصی موجود جهت حل و فصل اختلافات اینترنتی فاقد کارایی است؛ زیرا تعیین دادگاه صالح و انتخاب قانون حاکم به ­علت مشخص نبودن محل وقوع اختلاف مشکل است.

ب: قضات اغلب توانایی و تمایل به استفاده از فن­آوری جدید و رویارویی با تغییرات سریع تکنولوژی و آیین­دادرسی و به تبع آن­ توسعه مهارت­‌های خود را ندارند.

ج: مراجعه به دادگاه طبیعتاً با اطاله دادرسی همراه است.

د: هزینه­‌های رسیدگی در دادگاه بسیار سنگین است.

در حقوق بین­الملل خصوصی از یک­سو برای حل و فصل اختلافات بین­المللی با مراجعه به قواعد حل تعارض، به قوانین ملی ارجاع می­شود و این درحالی ­است که قوانین ملی برای موقعیت­‌های ملی شکل گرفته‌اند نه موقعیت­‌های بین­المللی و بنابراین همیشه نمی­توانند پاسخ گوی مشکلات تجاری بین­المللی باشند و از سوی دیگر دسته‌‌های ارتباط در حقوق الملل خصوصی با واقعیت­‌های فضای مجازی منطبق نیستند.[32]در فرضی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب ننمود‌ه‌اند، طبق قواعد حل تعارض، تعیین صلاحیت و قانون حاکم بر حل و فصل اختلاف بستگی به تعیین محل اختلاف دارد.[33] در حالی­که در تجارت الکترونیک عملاً محل و مکان جایگاهی ندارد. بنابراین در اختلافاتی که در حوزه تجارت الکترونیک رخ می­دهند حتّی موضوعات مقدماتی مانند احراز صلاحیت دادگاه و تعیین قانون حاکم بسیار پیچیده و غیرقابل پیش­بینی است.

به­طور خلاصه می­توان گفت که نظام دادگاه­‌ها در حل و فصل اینترنتی اختلافات فاقد تخصّص، سرعت و انعطاف­پذیری لازم است.[34]

بر اساس مادّه 27 قانون داوری تجاری بین­المللی ایران نیز: «‌1- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزید‌ه‌اند، اتّخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور ‌مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقّی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،‌ مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور، براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حلّ تعارض‌ مناسب تشخیص دهد...».

بنابراین لازم است دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلاف صریحاً تعیین گردد. اما تعیین این عناصر در معاملاتی که از طریق اینترنت صورت می­پذیرند بسیار مشکل است. این معاملات با قواعد حقوق بین­الملل خصوصی که ماهیتاً قوانین سرزمینی و ملی هستند سازگاری ندارند. حقوق بین­الملل خصوصی تعیین این دو عنصر را با قلمرو یک کشور خاص مرتبط می­سازد.[35]

کنوانسیون بروکسل (1)،[36] قواعدی برای تعیین صلاحیت دادگاه مقرّر می­دارد. بر اساس اصل کلّی مقرّر در بند 1 ماده 2 این ماده، همواره دادگاه کشور عضو محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است. اما آیا اگر خوانده مقیم یک کشور باشد و قرارداد متعلق به یک شرکت تابعه بوده و به­ صورت اینترنتی منعقد شود و در صفحه «وب»[37]با نام دامنه www.co.uk یا www.en.fr در کشور دیگری ثبت شده ­باشد و یا آن­که اگر اقامتگاه خوانده خارج از اتحادیه اروپا باشد ولی در اتحادیه اروپا یک شرکت تابعه و فرعی داشته ­باشد، باز هم این قاعده کارآیی دارد؟ در این­صورت قاعد‌ه‌ای که در بند 1 ماده 5 مقررات بروکسل 1968 مقرر شده کارساز نیست. در رابطه با شاخص تعیین محل ایفای تعهدات که تعیین کننده صلاحیت دادگاه است، محل بیع کالا یا ملاک محل ارایه خدمات را می­توان معیار قرار داد؟ اگر معامله از طریق اینترنت انجام شود چگونه می­توان دادگاه محل ایفای تعهد شاخص را تعیین نمود؟ بند 5 ماده 5 کنوانسیون بروکسل(1) تصریح می­کند که در خصوص اختلافات ناشی از ایفای تعهدات یک شعبه یا نمایندگی، دادگاه­‌های محل استقرار شعبه یا نمایندگی صالح به رسیدگی هستند. حال این سوال مطرح می­شود که اگر خوانده چند شعبه یا چند نام دامنه داشته باشد، آیا امکان طرح دعوی در تمامی‌ دادگاه­‌های این کشور‌های عضو وجود خواهد داشت؟

در اتحادیه اروپا برای تعیین قانون ماهوی حاکم بر قرارداد، کنوانسیون رم 1980[38] و از دسامبر 2009 مقررات رم (1)[39] به کار می­رود. کنوانسیون رم بر اساس ماده 3 حق انتخاب قانون حاکم را به طرفین اختلاف اعطا می­کند و در صورت عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، وفق ماده 4، قانونی که نزدیک­ترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم است. به عبارت دیگر فرض بر این است که قانونی که نزدیک­ترین ارتباط را با قرارداد دارد قانون کشور اقامتگاه عادی طرفی است که تعهدات شاخص را ایفا می­کند. در فضای سایبر، تعقیب و هدایت فعالیت تجاری را می­توان با ایجاد وب­سایت تعاملی[40]که در محل سکونت مصرف کننده قابل دسترسی است، انجام داد و این در حالی است که در مقررات رم (1)، مقرره خاصی در مورد تجارت الکترونیک وجود ندارد، اتحادیه اروپا چندین دستورالعمل در ارتباط با موضوعات خاص ناشی از ارتباطات الکترونیکی تصویب کرده است: «دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به حمایت از داده پیام»[41] در سال 1995 م تصویب و در 25 اکتبر 1998 لازم الاجرا گردیده است. این دستورالعمل در مورد پردازش همه داده­‌های شخصی است.[42] با وجود این، ماده 4 دستورالعمل فوق در ارتباط با انتخاب قانون حاکم می­باشد. قاعده این است که هر کشور عضو اتحادیه باید مقررات خود در خصوص حمایت از داده پیام را اعمال کند؛ در جایی که پردازش داده پیام در زمینه فعالیت­‌های یک مؤسسه پردازشگر[43] در قلمرو کشور عضو اتحادیه صورت می­گیرد، مکان پردازش­گر است که قانون حاکم را تعیین می­کند. وفق ماده 2 دستورالعمل مذکور، پردازش­گر شخصی است که به تنهایی یا به صورت مشترک اهداف پردازش داده­‌های شخصی را تشخیص می­دهد. در تجارت الکترونیک به این شخص، بایع می­گویند که به امور تجاری می­پردازد. بایع کسی است که امکان استفاده از اطلاعات دیجیتالی را فراهم می­کند. اما باز این سوال مطرح است که اگر این اقامتگاه یا مکان پردازش­گر از طریق نام­‌های دامنه در صلاحیت­‌های متعدد ثبت شده و قابل دست­یابی جهانی باشد دادگاه چگونه اقامتگاه عادی متعهد خاص را تعیین می­نماید؟[44] برای پاسخ به این سوال لازم است سازوکار‌های حل و فصل اختلافات از طریق اینترنت مورد بررسی قرار گیرد.

4-  ساز و کار‌های حل و فصل اینترنتی اختلافات

با توسعه اینترنت روش­‌های تسهیل داوری به کمک فن­آوری نوین کامپیوتر، مطرح گردیده ­است. بعضی از حقوقدانان بر این عقید‌ه‌اند که روش داوری اینترنتی در حقیقت همان توسعه روش داوری سنتی است و اصول و قواعد سنتی می­توانند به ­سادگی در موقعیت­‌های فضای مجازی به­کار روند.[45] به ­نظر سایر صاحب­نظران داوری «اینترنتی» بدون اصول و الزامات سنتی از جمله اسناد قابل مشاهده و ملاقات­‌های حضوری طرفین معتبر نیست. شاید بتوان پذیرفت که شکلی ویژ‌ه‌ای از داوری وجود دارد که با ترکیب عناصر داوری سنتی با مجموعه‌ای از قواعد جدید، حل و فصل اختلافات را ساده­تر می­سازد.[46] با این حال اجرای شیوه­‌های سنتی تجاری بین­المللی برای داوری «اینترنتی» مشکلات گوناگونی را در بر­ دارد.

حل و فصل اینترنتی اختلافات[47]شکل جدیدی از روش­‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است که با ماهیت منحصر به ­فرد فضای مجازی سازگار است. حل و فصل اینترنتی[48] اختلافات به «روشی که از مزایای اینترنت، وب و فناوری­‌های کامپیوتر در آن استفاده ­شود» تعریف شده ­است. این روش، برای حل و فصل اختلافات تجارت الکترونیک مناسب­تر هستند زیرا منعطف­تر، تخصصی­تر و سریع­تر است. در بسیاری از داوری­‌های اینترنتی یک داور منفرد منصوب می­شود[49] و رای ظرف 5 روز بعد از خاتمه استماعات و ارایه همه مدارک صادر می­شود. معمولاً انتظار می­رود که اختلافات اینترنتی حداکثر ظرف یک دوره زمانی 10 تا 30 روزه حل و فصل گردد.[50]

حل و فصل اینترنتی اختلافات مزایای بسیاری دارد. کاربرد فن­آوری­‌های کامپیوتر بر جریان داوری تاثیر داشته و آن را آسان نموده ­است. به­عنوان مثال نرم­افزار ترجمه­ی هم­زمان برای سهولت شرکت طرفین با زبان­‌های مختلف در کنفرانس­‌های ویدیویی به وجود آمده ­است. نرم­افزار‌های خاصی وجود ­دارد که مصونیت ذخیره­سازی، دست­یابی و توزیع اطلاعات را تضمین می­نماید. با این حال ضرورت دارد نرم­افزاری طراحی گردد که مشارکت طرفین را مشکل­تر نکند و تساوی طرفین را تضمین نماید؛ در واقع این نرم افزار بایستی تضمین کند که طرفین اختلاف، توانایی و مهارت­‌های کاربری یکسان برای برقراری ارتباط را داشته باشند. به این ترتیب حل و فصل اینترنتی اختلافات می­تواند طرف­‌های ضعیف­تر نظیر شرکت­‌های کوچک که معمولاً به ­علت مشکلات موجود در داوری سنتی هم­چون: فواصل جغرافیایی و هزینه­‌های سفر، از حل و فصل اختلافات چشم پوشی می­کنند را ترغیب به حل اختلاف از طریق داوری نماید در واقع با از بین رفتن این موانع شرکت­‌های کوچک می­توانند به آسانی به حل و فصل اختلافاتشان با شرکت­‌های چند ملیتی بزرگ بپردازند.[51]

طرفین نه تنها می­توانند توافق کنند که اختلافات بالقوه­شان با داوری در یک کشور خاص حل و فصل گردد بلکه می­توانند توافق کنند از به ­کارگیری قواعد حل تعارض خودداری و در خصوص آیین دادرسی و قانون ماهوی حاکم بر اختلاف به توافق برسند. در این صورت مسایل راجع به صلاحیت و قانون حاکم کاملا حل و اطمینان حقوقی طرفین نیز تامین می­گردد اما در مورد قانون ماهوی، طرفین می­توانند به قانون ملی یک کشور خاص، به یک عرف تجاری[52] و یا به قاعده انصاف مراجعه کنند.

طبق کنوانسیون داوری تجاری بین­المللی اروپا[53] و بند 1 ماده 7 آن «داوران قانون مناسب را طبق قاعده حل تعارضی که مناسب می­دانند اعمال می­کنند».[54] به همین ترتیب بند 2 ماده 28 قانون نمونه داوری تجاری بین­المللی آنسیترال[55] تصریح می­کند که در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط طرفین، دیوان داوری قانونی را که قواعد حل تعارض تعیین می­کند و این دیوان آن را قابل اجرا می­داند، اعمال می­کند[56] مضافا این­که طرفین داوری بیشتر تمایل دارند که از رای داوری تبعیت کنند تا رای دادگاه. به ­علاوه الحاق اغلب کشور‌ها به کنوانسیون نیویورک[57] مسلما شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را تسهیل می­کند. ضمن آن­که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین­المللیمصوب سال 2005 در ماده 20 خود مقرر داشته که مقررات این کنوانسیون در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک، 10 ژوین 1958) و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین‌المللی کالا (وین، 11 آوریل 1980) که یکی از کشور‌های متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال می­شود. بنابراین تا ‌انداز‌های نسبت به بروز کردن مقررات داوری و تطبیق آن با فضای مجازی اقدام شده است.

5- قوانین داخلی و مقررات بین­المللی حاکم

امروزه برخی از موسسات و سازمان­‌های داوری امکان اجرای جریان داوری اینترنتی را فراهم آورد‌ه‌اند. تعدادی از این موسسات سابقه طولانی در ارایه خدمات در زمینه حل و فصل اینترنتی اختلافات دارند. سازمان جهانی مالکیت فکری،[58] اتاق بازرگانی بین­المللی[59] و انجمن داوری امریکا[60] از جمله این موسسات هستند.

 بسیاری از موسسات داوری در تلاش هستند تا قوانین سنّتی داوری خود را با فضای مجازی منطبق کنند یا قواعد ویژ‌ه‌ای برای داوری اینترنتی تدوین کنند. اما در حال حاضر چارچوب حقوقی داوری اینترنتی با مجموعه‌ای از قوانین موجود معین می­گردد. علاوه بر قواعدی که حاکم بر موسسات داوری و موافقت­نامه­‌های خصوصی هستند، رژیم داوری تجاری بین­المللی شامل کنوانسیون­‌های بین­المللی، معاهدات دو جانبه یا قوانین نمونه (مانند قوانین نمونه آنسیترال)[61] و قوانین داوری داخلی می­باشد.

از یک سو تحلیل حقوقی این مقاله در خصوص موافقت­نامه داوری و رای داوری براساس قانون داوری تجاری بین­المللی، کنوانسیون «شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک سال »1958 می­باشد[62] و از سوی دیگر در خصوص جریان امر داوری به قانون نمونه داوری بین­المللی آنسیترال مرتبط می­گردد.[63]

کنوانسیون داوری تجاری بین­المللی اروپا که به کنوانسیون ژنو مصوب آوریل 1961 نیز معروف است[64] از منابع دیگر قانون داوری بین­المللی به حساب می­آید. این کنوانسیون امکان حل و فصل اختلافات را در تجارت الکترونیک فراهم می­آورد. دولت­‌های عضو اتحادیه اروپا می­بایستی ماده 293 بند 4 معاهده اتحادیّه اروپا را مد نظر داشته ­باشند که مقرر می­دارد­: «دولت­‌های عضو در صورت ضرورت به منظور تضمین منافع اتباع خود و همچنین برای تسهیل الزامات رسمی‌حاکم بر شناسایی و اجرای متقابل آرا دادگاه­‌ها یا دیوان­‌ها و آرای داوری با یکدیگر وارد مذاکره خواهند شد».[65] کنوانسیون داخلی آمریکا در خصوص تجارت بین­الملل و کنوانسیون پاناما مصوب ژانویه 1975[66] با کنوانسیون داخلی امریکا[67] در خصوص اعتبار برون­مرزی آرای خارجی و آرای داوری (کنوانسیون مونته ویدیو)[68] 1979 تکمیل شده است.[69]

مبحث دوّم: موافقت­نامه داوری اینترنتی

بر اساس بند «ج» مادّه 1 قانون داوری تجاری بین­المللی «موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بخشی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌ قراردادی یا غیر قراردادی به ­وجود آمده یا ممکن است به وجود آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

با توجه به تعریف فوق، موافقت­نامه داوری اینترنتی را می­توان موافقت­نامه‌ای تعریف نمود که طرفین توافق می­کنند اختلافاتشان را از طریق اینترنت به داوری ارجاع­ دهند.[70] به­عبارت دیگر موافقت­نامه ­داوری اینترنتی اغلب به­ وسیله ابزار مدرن انتقال الکترونیکی به ­جای شکل سنتی آن که شامل یک ورق چاپی یا دست نویس با امضای طرفین است منعقد می­شود.[71] در داوری­‌های سنتی موافقت­نامه داوری باید مکتوب باشد. ‌براساس ماده 7 قانون داوری تجاری بین­المللی ایران «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آ­ن­‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا ‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن­را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن ­را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن ‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت­نامه مستقل داوری خواهد بود».[72] بند 2 ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958[73] نیز تصریح می­کند که: «عبارت موافقت­نامه مکتوب شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقت­نامه داوری است که توسط طرفین امضا می‌گردد یا در مبادله ­نامه یا تلگرام گنجانده می­شود».[74] درخصوص داوری بین­المللی، بند 2 ماده 1 قسمت الف کنوانسیون داوری تجاری بین­المللی اروپا (کنوانسیون اروپا)­[75] موافقت­نامه داوری را موافقت­نامه‌ای می­داند که یا شرط داوری در یک قرارداد قید شده باشد و یا موافقت­نامه‌ای توسط طرفین امضا شده یا در مبادله­ نامه، تلگرام یا در مکاتبه از طریق دورنویس[76](دستگاهی که پیام­‌های دریافت شده از تلکس[77] را چاپ می­کند) گنجانده شده یا در روابط بین دولت­‌هایی که قوانین آن­‌ها موافقت­نامه داوری را به صورت مکتوب الزامی ‌نمی­دانند منعقد شده باشد.[78]طبق ماده 4 قانون داوری بین­المللی ترکیه،[79]موافقت­نامه داوری بایستی مکتوب باشد. برای انجام این شرط موافقت­نامه داوری یک سند مکتوب خواهد­بود که توسط طرفین امضا می­گردد یا درمبادله­ نامه، تلگرام تلکس، نمابر[80] یا یک رسانه الکترونیکی گنجانده می­شود. بنابراین طبق ماده 4 قانون ترکیه موافقت­نامه داوری که با ابزار الکترونیکی منعقد شده به ­عنوان یک سند معتبر پذیرفته شده ­است.[81]بند 2 ماده 7 قانون داوری بین­المللی ترکیه که بر اساس قانون نمونه آنسیترال[82] تدوین شده ­است اینگونه تصریح می­کند که: موافقت­نامه‌ای مکتوب است که در سندی که به امضای طرفین رسیده ­است یا در نامه، تلکس و وسایل ارتباط از راه دور که ثبت موافقت­نامه را فراهم آورند گنجانده شود.[83]

با توجه با آن­چه گفته شد این مساله مطرح می­شود که آیا اعلام موافقت برای داوری از طریق ابزار الکترونیکی مانند پست الکترونیکی یا با قبول ایجاب از طریق «پایگاه اطلاعاتی» معتبر است؟ در واقع اعتبار موافقت­نامه داوری اینترنتی بستگی به این موضوع دارد که انتقال الکترونیکی اراده، واجد شرط «کتبی بودن» موافقت­نامه داوری که در مقررات فوق مطرح شده است، می­باشد یا خیر؟

با وجودی که چارچوب حقوقی مرتبط با این موافقت­نامه­‌ها از جمله قانون داوری تجاری بین­المللی و یا کنوانسیون نیویورک 1958، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون اروپا[84] و قانون داوری بین­المللی ترکیه[85] قبل از عصر اینترنت و یا گسترش غیرقابل تصوّر آن وضع شد‌ه‌اند اما هیچ محدودیتی در خصوص فرم موافقت­نامه داوری اعمال نمی­کنند.[86]

پست الکترونیکی[87] یک روش انتقال سند است که انعطاف پذیری و کارایی را افزایش می­دهد. انتقال از طریق پست الکترونیکی شبیه انتقال با نمابر[88] است.[89] در حقیقت از نظر تکنیکی تبادل با پست الکترونیکی معادل تبادل با تلگرام است. تبادل با پست الکترونیکی که در بر دارنده شرط داوری است شرایط قانونی ماده 2کنوانسیون نیویورک را برآورده می­سازد.[90] فشاردادن[91]  یک دکمه در یک پایگاه اطلاعاتی[92] که حاوی یک ایجاب است و در واقع شرایط را نظیر شرط داوری مطرح می­کند معتبر است، زیرا تبادل اطلاعات از این طریق کاملا مشابه تبادل اطلاعات از طریق نمابر می­باشد. [93]

در طول دهه گذشته هم قوانین بین­المللی و هم قوانین داخلی به توسعه تجارت الکترونیک و سهولت انعقاد قرارداد‌های الکترونیکی توجه ویژه مبذول داشته‌اند. قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال[94] با مدرنیزه کردن مفاهیم «مکتوب بودن» و «امضا» پیشرفت بیشتری کرده و در نتیجه تجارت الکترونیک را تسهیل نموده­ است. این قانون مفهوم «داده پیام» را که شامل «تبادل الکترونیکی داده­‌ها»[95]پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس و تله­کپی[96] می­باشد به­کار می­برد.[97] همه این وسایل ارتباطی شرط «کتبی بودن موافقت­نامه» در صورتی­که اطلاعات گنجانده ­شده در آن­‌ها قابل دست­یابی، استفاده و ارجاع مجدد باشند را برآورده می­سازد.[98]

در خصوص انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول می­تواند به وسیله داده پیام صورت گیرد مگر این­که طرفین خلاف آن را تراضی کرده­ باشند.[99] مطابق ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است.[100] برابر ذیل مادّه 9 قانون مذکور جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت. در سطح جامعه اروپا تحول مشابهی مشاهده­ می­گردد. دستورالعمل تجارت الکترونیک[101] از دولت­‌های عضو می‌خواهد که تضمین کنند نظام حقوقی کشور‌هایشان انعقاد قرارداد‌ها به ­صورت الکترونیکی را مجاز می­داند. احراز اصالت و هویّت حقوقی در تجارت الکترونیک بدون امضای الکترونیکی[102] تحقق نمی­یابد. امضای دیجیتالی در تجارت الکترونیک کاربرد گسترده داشته و تضمین می­کند یک اظهارنامه الکترونیکی نمی­تواند توسط فرد دیگری و یا به اشتباه ارسال شده باشد.

مطابق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک ایران: «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است». در بند 1 ماده 5 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال[103] امضای الکترونیکی به­عنوان امضای معتبر یک شخص حقیقی پیش­بینی می‌گردد و در سطح جامعه اروپا دستورالعمل امضا‌های الکترونیکی[104] مقرر می­دارد: «دولت­‌های عضو جامعه اروپا تضمین می­کنند که اعتبار حقوقی یک سند با امضای الکترونیکی در رسیدگی­‌های حقوقی صرفاً به علت این­که امضا الکترونیکی است مورد انکار قرار نمی­گیرد». بنابراین بسیاری از قرارداد‌های اینترنتی از نظر قانونی الزام­آورند و در نتیجه اعتبار موافقت­نامه­‌های داوری اینترنتی به رسمیت شناخته می­شوند.[105] با وجود این هنوز یک سوال مطرح است که آیا موافقت­نامه داوری اینترنتی و رای صادره بر اساس آن طبق کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد­گرفت یا خیر؟

پاسخ این سوال بستگی به نوع نگرش یک کشور خاص عضو کنوانسیون نیویورک نسبت به موافقت­نامه الکترونیکی دارد. اگر این کشور یا دولت موافقت­نامه الکترونیکی را به رسمیّت بشناسد معمولاً رای داوری خارجی را که بر اساس این موافقت­نامه صادرشده را مورد شناسایی قرارداده و آن را  اجرا می­کند.[106] 

مبحث سوّم: جریان داوری

درحال حاضر فناوری­‌های جدید به ­طورگسترده در انجام امر داوری به­کار برده می‌شوند. اسناد می­توانند از طریق اینترنت سریعاً به داوران و طرفین اختلاف با هزینه‌ای ناچیز ارسال گردند.[107] وفق بند «ج» مادّه 3 قانون داوری تجاری بین­المللی که متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌ نماید، مفید همین معناست. بسیاری از داوران ترجیح می­دهند که با اسناد الکترونیکی سروکار داشته ­باشند تا نسخه­‌های چاپی، به ­ویژه زمانی که لوایح بسیار پر­حجم می­باشند. علاوه ­بر کاربرد روزانه فناوری اطلاعات به­ نظر می­رسد اینترنت تاثیر به ­سزایی بر فرآیند داوری دارد. داوری سنّتی با ملاقات داوران و طرفین اختلاف (شخصاً یا توسط نمایندگان انتصابی آن­‌ها) صورت می­گیرد. مع­الوصف استفاده از اینترنت حل­اختلاف از راه دور را امکان­پذیر می­سازد و در اغلب موارد نیازی به ملاقات­‌های حضوری نیست و در واقع مبادلات ­الکترونیکی جایگزین آن شده ­است.[108]به نظر می­رسد این پیشرفت­‌ها هم برای داوران و هم برای طرفین اختلاف مزایایی را دربر داشته ­است. داوران می­توانند بدون ترک محل اقامت خود امر داوری را انجام دهند و طرفین هم می­توانند از متحمل شدن هزینه­‌های سفر معاف شوند.

1- فرآیند داوری الکترونیکی

اصل استقلال طرفین که به­عنوان یک اصل کلّی مورد پذیرش قرار گرفته است، نقش مهمی‌ را در تعیین اجرای فرآیند داوری بازی می­کند.[109] علاوه بر این اصل، طرفین هر زمان که بخواهند حق تغییر قواعد آیین دادرسی را دارند.[110] بند 1 ماده 19 قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مقرّر می­دارد: «طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند». این قاعده در کنوانسیون نیویورک هم وجود دارد. طبق قسمت 4 بند 1 ماده 5 کنوانسیون نیویورک در صورتی که آیین رسیدگی طبق توافق به ­عمل آمده توسط طرفین صورت نگرفته ­باشد، می­توان از شناسایی و اجرای آرا صادره خودداری کرد.[111]مشابه این ماده در کنوانسیون اروپا ماده 4 مشاهده می­گردد که این­طور مقرر می­دارد طرفین موافقت­نامه داوری مختارند که با توافق، امر داوری را سازماندهی کنند.[112]هم­چنین طبق ماده 8  قانون داوری بین­المللی ترکیه طرفین می­توانند آزادانه در خصوص قواعد شکلی توافق کنند.[113] بنابراین طبق کنوانسیون نیویورک، کنوانسیون اروپایی و قانون داوری بین­المللی ترکیه هیچ مانعی برای این ­که طرفین توافق کنند که جریان داوری با ابزار الکترونیکی انجام گیرد وجود نخواهد داشت،[114] اگر طرفین به­ طور مشخص در این خصوص توافق نکرده باشند دیوان داوری می­تواند در جهت کاربرد ابزار الکترونیکی از جمله استماع شهادت شهود از طریق کنفرانس­‌های ویدیویی[115] یا انتقال اسناد به صورت الکترونیکی توافق کند.

رعایت تساوی طرفین به عنوان یک اصل کلی مطرح است. طبق این اصل طرفین حق دارند که به ­طور برابر به اطلاعات دسترسی داشته ­باشند و لذا  باید از توانایی دسترسی یکسان نیز برخوردار باشند. به ­عنوان مثال اگر یکی از طرفین امکانات خواندن «سی دی رام»[116]را نداشته باشد تحمیل انتقال اسناد از طریق «سی دی رام» به وی پذیرفته نیست.[117]اگر قواعد حاکم بر داوری بر لزوم مکتوب بودن جریان داوری تاکید دارد طرفین باید در موافقت­نامه خود بر انجام امر داوری به ­صورت الکترونیکی تصریح کنند. نقض این قواعد همان­گونه که در ماده قسمت 4 بند 1 ماده 5 کنوانسیون نیویورک مقرر گردیده­ است،[118] نقض موافقت­نامه داوری تلقّی که می­تواند منجر به عدم اجرای رای داور گردد.

2- مقرّ داوری

مقرّ داوری از آن جهت مهمّ است که تابعیّت رأی (زمانی که دیوان داوری به کمک دادگاه­‌های محلّی نیاز دارد نقش مهمی‌ را ایفا می­کند) و صلاحیّت دادگاه­‌های محلی را برای ابطال رای داوری تعیین می­کند.[119]زمانی که طرفین مقرّ داوری را تعیین می­کنند باید محل جغرافیایی و امکانات لازم را در نظر بگیرند و از همه مهم­تر باید کشوری انتخاب ­شود که علاوه بر آن­که عضو کنوانسیون نیویورک است قوانین آن کشور تعبیر نوینی از داوری بین­المللی داشته ­باشد.[120] اصولاً دادگاه­‌های مقر داوری دارای صلاحیت قضایی انحصاری برای اعمال نظارت قضایی اولیه بر رأی داوری و استماع دعاوی اعتراض به رأی داوری، در حدود شرایط و محدودیت­‌های تعیین شده به­وسیله قانون آن کشور، هستند. در هرحال، علی­الاصول هر داوری دارای تابعیت است و این تابعیت لزوماً «ملّی» است، حتّی اگر جنبه بین­المللی داشته باشد؛ اگرچه امکان تحقّق داوری­‌های بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست.[121]

اگر جریان داوری به ­طور کامل به ­صورت الکترونیکی و از راه دور به ­صورتی که طرفین اختلاف و داوران در مکان­‌های جدا از هم باشند انجام شود ظاهراً تعیین مکان داوری[122] مشکل یا حتّی غیر ممکن به­نظر می­رسد.[123]این اظهار نظر، بعضی از محققین را به این نتیجه رسانده­ است که: «داوری مجازی، مقرّ داوری مشخصی ندارد زیرا وابسته به یک قلمرو جغرافیایی خاصی نیست».[124]

در داوری اینترنتی طرفین اختلاف و داوران می­توانند از مکان­‌های مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار­کنند.[125] هم در داوری الکترونیکی و هم در داوری سنّتی این امکان وجود دارد که داوران بدون استماع حضوری اظهارات طرفین به حلّ و فصل اختلافات بپردازند مگر این­که طرفین بر خلاف آن تراضی کنند. داوران ملزم به ملاقات حضوری و تصمیم­گیری در مکان داوری نیستند. زمانی­که طرفین جایگاه داوری را تعیین کردند همه تشریفات داوری و استماعات می­توانند به­صورت الکترونیکی انجام­ گیرد و داوران صرفاً بایستی مکان داوری را به­ همان صورتی ­که طرفین تعیین کرد‌ه‌اند در رأی ذکر کرده و آن را امضا نمایند. لزومی‌ ندارد که ارتباطی بین تصمیم­گیری در خصوص صدور رأی و جایگاه داوری وجود داشته ­باشد. اگر طرفین در خصوص محل داوری تصریح ننموده ­باشند در آن ­صورت دیوان داوری یا نهاد داوری مکان داوری را تعیین می­کند.[126]

بند 1 مادّه 20 قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مقرّر می­دارد: « داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط «‌داور» تعیین می‌شود». ماده 20 قانون نمونه داوری تجاری بین­المللی آنسیترال[127] نیز به نحو مشابهی مقرّر می­دارد: «اگر طرفین در خصوص مکان داوری تصمیمی‌ اتّخاذ نکرده ­باشند در آن ­صورت محل داوری توسط دیوان داوری با توجه به اوضال و احوال پرونده تعیین می­گردد». ماده 9 قانون داوری بین­المللی ترکیه نیز به­ نحو مشابهی مقرّر می­دارد: «اختیار تعیین جایگاه داوری به­ عهده طرفین یا نهاد داوری منصوب شده می­باشد. در صورت عدم وجود توافقی در این خصوص جایگاه داوری توسط داور یا نهاد داوری با توجه به ویژگی‌‌های پرونده مورد نظر تعیین خواهد ­شد».[128]

3- انتخاب داوران

 به­ طور معمول طرفین قرارداد یا دعوی نسبت به انتخاب داور اقدام می­کنند و این امکان وجود دارد که اختیار انتخاب داور را به یک شخص حقیقی یا یک نهاد داوری تفویض نمود.[129] براساس مادّه 11 قانون داوری تجاری بین­المللی: «1- طرف­‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بند‌های (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند ‌مادامی‌ که اختلاف ایجاد نشده­ است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن ‌شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند...». در صورت نبود توافق وفق بند 2 مادّه مذکور: «‌الف ـ برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنان چه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) ‌صورت خواهد گرفت. ب ـ در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد». مرجع موضوع مادّه 6 قانون مذکور دادگاه عمومی ‌واقع در مرکز استانی است که مقرّ داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقرّ داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی ‌تهران‌ است».

طبق بند1 مادّه 5 قانون نمونه آنسیترال[130] طرفین مختارند که تعداد داوران را تعیین نموده و در صورت عدم تعیین، تعداد داوران 3 نفر خواهد بود. بر اساس ماده 11 قانون مذکور طرفین مختارند که در خصوص فرآیند انتخاب داور با یکدیگر توافق کنند.[131] ماده مشابهی در قانون داوری بین­المللی ترکیه در این خصوص وجود دارد. ماده 7 قانون مذکور مقرّر می­دارد: «طرفین مختارند که تعداد داوران را انتخاب کنند البته با این شرط که تعداد آنان فرد باشد، اگر تعداد داوران توسط طرفین تعیین نشود سه داور منصوب خواهد ­شد».[132]در این صورت طرفین می­توانند انتخاب داوران را به­ عهده یک نهاد داوری الکترونیکی محوّل کنند. انتخاب الکترونیکی داوران می­تواند از طریق انتخاب کامپیوتری صورت­ گیرد.[133] در داوری اینترنتی از هر نوع دخالت دادگاه در انتصاب داوران خودداری می­گردد. انتخاب یک نهاد یا سازمان داوری، که داوران خود را به­صورت حرفه‌ای، بی­طرفانه و شفاف حتّی خودکار و بدون صلاحدید طرفین انتخاب می­کند بایستی مورد حمایت قرارگیرد.[134]

مبحث چهارم: اجرای رای داوری اینترنتی

اجرای آرای داوری بین­المللی در دادگاه­‌های خارجی آسان­تر از اجرای آرای دادگاه خارجی است. اگر یک رأی داوری الزامات کنوانسیون نیویورک[135] را برآورده سازد و در کشوری که عضو کنوانسیون نیویورک است صادر گردد، در همه کشور‌های عضو کنوانسیون نیویورک قابل اجرا خواهد بود.[136]

طبیعتاً در داوری اینترنتی، محکوم­له رأی داوری تمایل به اجرای رأی داوری در دادگاه ملّی دارد. مع­الوصف از آن­جا که اینترنت هیچ مرزی ندارد لذا اولین نکته‌ای که مورد توجه قرار­ می­گیرد تصریح به مکان صدور رأی می­باشد. بر اساس کنوانسیون این­ طور تصور می­گردد که رأی باید در مکان داوری صادر شده­ باشد. مکان استماعات داوری یا محل امضای رأی و ابلاغ آن توسط دیوان داوری به ­منزله تصریح نیست.[137] بنابراین در داوری اینترنتی، مکانی که در رأی مشخص شده باید به عنوان مکان داوری تلقی­گردد.[138]

طبق قسمت اول بند 1 ماده 4 کنوانسیون نیویورک[139] «اصل رای تایید­ شده یا نسخه کپی تایید ­شده آن بایستی در اختیار دادگاهی که رای را اجرا خواهد کرد گذارده ­شود»، به عبارت دیگر لازم است فایل الکترونیکی رای داوری اینترنتی چاپ و سپس نسخه چاپی[140] رای توسط داوران امضا گردد.

سوالی که مطرح می­گردد این است که اگر داوران از امضای دیجیتالی استفاده نمایند آیا شرط مقرر در ماده 4 کنوانسیون احراز می­گردد؟

به­نظر می­رسد در صورتی­ که نسخه چاپ شده رای برای یک شخص ثالث مورد اعتماد ارسال گردد که امضای دیجیتالی داوران را تصدیق کند مانعی وجود نداشته باشد.[141]

مبحث پنجم: محرمانه بودن در داوری اینترنتی

یکی از ویژگی­‌های داوری سنّتی محرمانه ­بودن رای داوری است، با این­حال برخی محرمانه بودن داوری را ذاتی نمی­دانند و نظر دارند که در حقوق موضوعه و قواعد داوری باید شفافیّت لازم وجود داشته باشد و یا این­که طرفین صریحاً توافق بر خصوصی و محرمانه بودن آن کرده باشند.[142] در داوری اینترنتی نیز حفظ اسرار طرفین به ­عنوان یک ویژگی مطلوب به حساب می­آید مع­الوصف در داوری اینترنتی از آن­جا که داوری در فضای اینترنت صورت می­گیرد مشکلاتی از قبیل دسترسی غیرمجاز، تأیید هویّت، اختلال در سیستم و ویروس ممکن است به ­وجود آید. با این­که­ نهاد‌های داوری می­توانند این مشکلات را با راه حل­‌های فنی به حداقل برسانند امّا در هرحال حفظ اسرار نه در داوری سنتی و نه در داوری اینترنتی به ­صورت صد در صد امکان‌پذیر نمی­باشد.[143]

در خصوص انتشار آرای داوری اینترنتی نظرات متفاوتی وجود ­دارد. بعضی بر این عقید‌ه‌اند که ضرورت دارد این آرا برای توسعه رویّه داوری چاپ و منتشر شوند[144] امّا اطلاعات خصوصی طرفین بایستی پوشیده و پنهان بماند.[145]شفاف بودن فرآیند داوری نیز اطمینان به توسعه و انتشار داوری اینترنتی را افزایش می­دهد.[146]

مبحث ششم: مزایای داوری اینترنتی

استفاده از اینترنت سبب می­گردد که داوری تا فراسوی مرز‌های ملی پیشروی نماید[147]بنابراینبه ­کارگیری داوری اینترنتیمزایایی داشته که عبارتند از:

1- اینترنت یک محیط بی­طرف برای طرفین دعوی است.

2- در داوری اینترنتی، امکان داوری و استماع اظهارات طرفین بدون نقل مکان و سفر وجود دارد. استفاده از کنفرانس­‌های ویدیویی و صوتی امکان انجام گفتگو‌ها و استماع اظهارات طرفین را از راه دور فراهم می­کنند و بدین ­وسیله هزینه­‌های سفر و سازماندهی داوری کاهش می­یابند.

3- کاربرد داوری اینترنتی در تجارت الکترونیک و دیگر اختلافات سبب صرفه‌جویی در زمان و افزایش کارآیی می­گردد. طرفین می­توانند با دسترسی به یک وب سایت[148] و تکمیل فرم­‌های مربوط به تشریفات داوری به ­صورت الکترونیکی اختلافی را مطرح و از ادعای خود دفاع کنند. داوری اینترنتی سرعت و کارآیی داوری را افزایش می­دهد. سیستم­‌های بایگانی اسناد که در پایگاه­‌های اطلاعاتی[149] وجود دارد به طرفین این امکان را می­دهد که اسناد بسیاری را با سرعت قابل توجهی از هر مکان جغرافیایی و با هر فاصل‌های بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای بصورت مجازی ارایه دهند.

4- داوری اینترنتی یک روش سهل­الاجراست. مدارک می­توانند با سیستم­‌های خودکار مدیریت اسناد بایگانی شوند و از هر مکان و در هر زمانی مورد بررسی قرار­گیرند.[150]

این امتیازات موجب می­گردند که داوری اینترنتی به ­عنوان پیشرفتی قابل­ ملاحظه در داوری بین­المللی به ­شمار آید و هیچ مانع غیر قابل حلّی بر سر راه داوری اینترنتی از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین­المللی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

داوری اینترنتی در مقایسه با داوری سنّتی سریع، باصرفه و کارآمد است و باید به عنوان یک روش ارجح حل و فصل اختلافات تلقّی­گردد. اگرچه این نوع داوری به عنوان یک روش جدید حل و فصل اختلافات به ­شمار می­آید هنوز قواعد داوری سنّتی برای آن به مورد اجرا گذارده می­شود. با این­حال این نوع داوری کاملاً قابل اعتماد نیست و برای رفع این مشکل لازم است قوانین داخلی یا کنوانسیون­‌های بین­المللی به طور موسّع تفسیر گردند. هم چنین طرفین اختلاف و داوران در داوری اینترنتی همیشه باید قانونی بودن موافقت­نامه داوری، آیین­دادرسی حاکم بر داوری، مکان داوری و شکل آرا را در نظر بگیرند. رعایت این موارد سبب می­شود که داوری اینترنتی در چارچوب قوانین ملّی و معاهدات بین­المللی موجود، قابل اعمال گردد. با این­حال تدوین  قوانین خاصّ در خصوص داوری اینترنتی ضرورتی انکار ناپذیر است. به طورکلی در شرایط حاضر نیز می­توان داوری اینترنتی را معتبر، الزام­آور و قطعی دانست، مگر این­که به­ واسطه همان محدودیّت­‌هایی که در آرای داوری سنّتی ممکن است رخ­ دهند و آرا داوری را از اعتبار بیاندازند آرا داوری اینترنتی نیز باطل اعلام گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

الف: به زبان فارسی

1. ایرانشاهی، علیرضا، تابعیّت رأی داور، مجله حقوقی بین­المللی، نشریّه مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، سال 27، شماره 43، پاییز- زمستان 1389، (صفحات225-265)

2. جهرمی، دکتر گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 28-27، سال 1378.

3. حجت­زاده، علیرضا ونوشادی، ابراهیم، قانون حاکم بر قرارداد‌های الکترونیکی بین­المللی (بررسی تطبیقی) مجله حقوقی بین­المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین-المللی ریاست جمهوری، سال 28، شماره 280 ص 268)

4. خزاعی، حسین، خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین­المللی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره3، پاییز 1388

5. شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داورى با توجه به قانون داورى تجارى بین‏‌المللى ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اوّل، شماره سوّم، پاییز 78، ص65-83.

6. ___________، بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین­المللی،‌اندیشه­‌های حقوقی، سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان 11385، ص45-76.

7. قانون تجارت الکترونیکی، مصوّب 17/10/1382، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی:   http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997

8. قانون داوری تجاری بین­المللی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی:   http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92959

9. محبّی، محسن، داوری تجاری بین­المللی، مجله حقوقی بین­المللی 1376 شماره 21، ص47-71.   

ب: به زبان انگلیسی

1. A.Vahrenwald,Out of –Court dispute settlement systems for e-commerce.

2. Akini Electronik Tahkim(Electronic Arbitration International Internet Law Symposium).

3. Ankara Law Review,Online International  Arbitration,vol.4 No.1,pp.83-93.

4. Bordone,R.C.,Electronic Online Dispute Resolution,A syste.Approach Potential,Problems and a proposal,1998,Harvard Negot.law Review.

5.D.GirsbergerandD.schramm,CyberArbitration,(2002),European Business Organization Law Review,p.605.

6. De sylva,M.O.,Effective Means of Resolving Distance selling Disputes,2001,pp.230-239.

7. E.Katch and J.Rifkin,Online Dispute Resolution:Resolving Conflictsin Cyberspace,Sanfrancisco:Jossey-Bass,2001,p.138.

8. Erik Wilbers,Online Arbitration of Electronic Commerce Dispute,21 international business lawyer 273,(1999).

9. H.Yu and M.Nasir,Can Online Arbitration Exist Within the Traditional Arbitration Framework?(2003)20 J.Intl Arb.

10.http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08732/Transactions/ueta.pdf

11. http://www.ucitaonline.com/

12. Isabelle Manevy,Online Dispute Resolution.What future?

13. J.Hornle,Online Dispute Resolution:More than the Emperor’s Newclothes.

14. Jana Herboczkova,Certain   Aspects  of  Online  Arbitration.

15. Jasna Arsic,International Commercial Arbitration on the Internet:Has the future come too early?Journal of  International Arbitration 209,(1997).

16.Julian.D.M.Lew.etai,ComparativeInternationalCommercial Arbitration!(Klower Law International,2003).

17.k.Lynch,The forces of Economic Globalization:Challenges to the Regime of International Arbitration(The Huge:Klawer Law International 2003),p.345.

18. Lopez,J.E.M.,Vindobna , Journal of International Commercial Law and Arbitration,2006,No.10/53.

19. Nicolas De Witt,Online International Arbitration:Nine Issues Crucial to its success,12,The American Review of International Arbitration,44,451(2001).

20. O.cachard,International Commercial Arbitration (New York:United Nations:Conference on Trade and Development,2003).

21.Ortiz,A.L.ArbitrationandIT,ArbitrationInternational,2005,No.21/3,pp.352-355.

22. P.Carrington,Vitual Arbitration(2000),15 ohio st.J.on disp.Resol.

23. Rafal Morek,Online Arbitration:Admissibility within the Current Legal Framework.

24.RichardHill,OnlineArbitration:IssuesandSolution,Arbitration International 199,202(1999).

25. Strout,J.r.,Online Arbitration,a viable solution for Resolving Disputes that Arise from Online transaction,1 Journal of American Arbitration,2001,No.75.

26. Ziya  Akinei,Reduction of Arbitration Costs and ElectronicArbitration.

 

 



* کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین­الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

** عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران؛

 

[2]. E-mail

[3]. video- conference

[4]. K. Lynch “The forces of Economic Globalization:  Challenges to the Regime of International Commercial

  Arbitration “(The Huge: Klawer Law International 2003) p.345.

[5]. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards-the “New York Convention” 1958.

    Available at: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral-texts/arbitration/NYConvention.html.       

 

[6] . گودرز، جهرمی، تحولات نها د داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران شماره 28-27 سال 1378 ص 13 به بعد، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/71878.

[7] . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی:  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90503

[8]. Borderlines

[9] . در فرضی که پایگاه اینترنتی فروشنده به­طور شبانه روزی و در تمامی نقاط کره زمین قابل مشاهده است و چه بسا متقاضی کالا یا خدمات در کشوری دیگر قرار داشته باشد. پرسش این است که روابط اشخاصی را که در کشورهای متفاوت قرار دارند چگونه باید تنظیم نمود­؟

[10] . غیراینترنتی

2. در ایالات متحده قانون متحدالشکل معاملات فناوری کامپیوتری (یوسیتا UCITA:Uniform Computer Information Transactions Act) در سال 1999م و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT) و قانون امضای الکترونیکی در تجارت بین­المللی و داخلی تصویب شده است. اتحادیه اروپا چندین دستورالعمل را برای رویارویی با موضوعات خاص ناشی از ارتباطات الکترونیکی تصویب کرده است. تصویب مقررات مذکور حکایت از اهمیت موضوع دارد (برای مطالعه بیشتر ر.ک به: قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین­المللی (بررسی تطبیقی) علیرضا حجت­زاده و ابراهیم نوشادی، مجله حقوقی بین­المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، سال 28، شماره 280 ص 268)

[12]. Electronic transactions

[13]. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts

[14] . این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) است، به عنوان سندی مهم و تعیین­کننده در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین‌المللی محسوب می شود.  قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/734784

[15] . هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/4/5 بنا به پیشنهاد شماره 1/4934 مورخ 1384/3/24 وزارت ربازرگانی و  در اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 24/10/1382 مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را به تصویب کرد. مطابق ماده 2 این برنامه، «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد: تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385؛  تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی ... حداکثر تا اسفند ماه سال 1384...».  وفق مادۀ 3 برنامه مذکور، «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی، فضای تبادل اطلاعات و قانون خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند«. قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://www.ictna.ir/summon/archives/002120.html

[16]. online

[17]. D. Girsberger and D. schramm “cyber- Arbitration “ (2002) “ European Business organization Law Review “ p.605.

[18]. offline

[19] . در این مقاله عبارت «داوری اینترنتی» (online arbitration) به­کار برده می شود که به­نظر می رسد متداولترین کاربرد را دارد . هم چنین  معادل­های بین­المللی آن با این معنای ضمنی حاکی از کاربرد متداول این مفهوم است . به­عنوان مثال معادل آلمانی آن :” online schiedsgericht”  می­باشد.    

  Available at: http://www.secumedia.de/pdf 2002/BG-DO-11-15-Krass pdf.

[20]. cyber arbitration

[21]. cyberspace arbitration

[22]. virtual arbitration

[23]. electronic arbitration

[24]. .Rafal Morek, online Arbitration: Admissibility with in the current legal framework:  Available at: www.odr.info/Re/%20greetings.doc.

[25]. chat

[26]. Jasna Arsic, “International Commercial Arbitration on the Internet: Has the future come too early? “Journal of international Arbitration 209 (1997)

[27]. Rafal Morek, Ibid, P6.

[28]. Alternative Dispute Resolution

[29]. Isabell Manevy , Online Dispute Resolution : what future ? ,available at:   Online:  http://www.ombuds.org/cyberweek 2002/maneuy =odr,10pdf.

[30]. H.Yu and M.Nasir “can online Arbitration Exist within the Traditional Arbitration Framwork? ”(2003) 20 J.Intl Arb . p. 458

[31]. Lopez, J.E.M., Vindobona Journal of “International Commercial Law and Arbitration,”2006 ,No 10/53,p.2.

[32]. Strout.  J. R., Online Arbitration; a viable solution for Resolving Disputes that Arise from online transaction, 1 Journal of    American Arbitration, 2001, No.75, pp.3-5.

[33] . محبّی، محسن، داوری تجاری بین­المللی، مجله حقوقی بین­المللی 1376 شماره 21، ص47-71، ص64. 

[34]. Ibid.

[35]. Alvaro J.A.G,Online Dispute Resolution – Unchartered Territory , vindbona Journal  of International Commercial Law and Arbitration 2003,No.7/187,pp.1-5.

مقررات جامعه اروپا سال 2008 در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی  لازم الاجرا از دسامبر 2009 (باستثنای ماده 26 که از ژوین 2009 لازم  الاجرا شد).

[36]. Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 onJurisdiction and the Recognition and Enforcement of   Judgments in civil and commercial Matters.

" مقررات شورای جامعه اروپا در خصوص صلاحیت و شناسایی و اجرای آرای صادره در مورد موضوعات مدنی و تجاری "22 دسامبر 2000 "  

[37]. web

[38]. “convention on the Law Applicable to contractual obligations “ opened for signature in the Rome on 19 June 1980 ( 80/934/EEC)        

(کنوانسیون رم در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 1980) قابل دسترس در:

  http://www.Rome –Convention. org/instruments/i-conv-orig-en.htm.

[39]. Regulation (EC) No.593 /2008 of 17 June 2008” on the Law applicable to contractual obligations , applicable since 17 December 2009 (with the exception of Article 26 which shall be applicable since 17 June 2009 )

[40]. Interactive Website

[41].. Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council, October 24, (1995, Official Journal of the European Community, L1281 (November 23, 1995.

[42] . در این خصوص استثنائاتی وجود دارد: مواد 2 و 3 دستورالعمل مزبور

[43]. Controller

[44]. Jana Herbo cz Koba , certain aspects of online Arbitration , available at: http://www.law.moni.cz/sborniky/dpo8/files/pdf/meziaro/herboczKova.pdf

[45]. de sylva ,M.o.,”Effective Means of Resolving Distance Selling Disputes , 2001 , 67arbitration ,pp.230-239.

[46]. Berger,K.P.Lex Mercatoria online :The Central Transnational Law Database at:www.tl/db.de,2002,Arbitration International,No.1,pp.83-94.

[47]. Online Dispute Resolution-ODR

[48]. Online .

[49]. www.eresolution.ca/services/general/arbitration.html/.

[50]. www.intellicourt.com/procedures.htm/.

[51]. Jana Herboczkoba , Ibid .

[52]. web definitions for “lex mercatoria " : en .Wikipedia .org / wiki/Lex-mercatoria .

     Lex mercatoria عبارت لاتین به مفهوم "مجموعه اصول تجاری که تجار در معاملات خود در قرون وسطی در اروپا به کار می بستند."

[53]. “European Convention on International Commercial Arbitration “, available at:                                              http://www.law.berkely.edu/faculty/ddcaron/Documents/RPID%20documents/rpo40011.html.        

[54]. Article 7 (1): the arbitrators shall apply the proper law under the rule of conflict that the arbitrators deem applicable”. Ibid

[55]. The Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration,( نامیده می شودMALکه از این به بعد به اختصار

     Availableat:http://www.uncitral.org/pdf/English/texts/arbitration/mlarb/07-86998-Ebook.pdf

[56]. Article 28(2) of MAL,Ibid.

[57]. Convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards,

( نامیده می­شودNYC (که از این به بعد به اختصار http://www.uncitral.org/English/texts/arbitration/ NYConvention.html>  

"کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی – نیویورک 1958 )"

[58]. World Intellectual Property Organization.

[59].International Commercial Chamber,ICC

[60].American Arbitration association ,AAA, Available at:http://www.uncitral.org/pdf/English/texts/arbitration/ml-arb/07-86998-Ebook.pdf

[61]. uncitral.

[62].Availableat:http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitraltexts/arbitration/NYConvention.html

[63]. Rafal Morek, Ibid, p.8.

[64]. European Convention on International Commercial Arbitration , United Nations, T reaty series ,vol.484.p.364,No.7041(1963- 1964).entered  into force in 1964 , see: United Nations Economic and Social Council , Advisory Group to consider possible To the European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 , online: <http://www. unece .org/ie/wp5/Eucon.htm>.

[65]. Ibid.

[66]. Inter – American Convention on International Commercial Arbitration (Organization of American states, treaty series, no. 42 ) entered into force in 1976: available online  at:  http://www.asser.nl.   

[67]. Inter-American Convention on Extraterritorial validity of foreign Judgements and Arbitral Awards. (Organization of American States, treaty series, no.51) entered into force 1980.  Available online at: <<http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-41.htm>.

[68]. Montevideo

[69]. Ibid, p p .9-8.

[70]. Jana Herboczkova, Ibid

[71]. Rafal Morek, Ibid, p.9.

[72] .برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داورى با توجه به قانون داورى تجارى بین‏­المللى ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اوّل، شماره سوّم، پاییز 78، صص68 و 69.

[73]. Available at: http://www.Uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII-1-e.pdf.

[74]. Articll II(2) of “NYC” ,The term,agreement in writing ,shal include an arbitral clause in a contract or arbitration agreement, Signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams,Ibid.

[75]. European Convention on International Commercial Arbitration of 1961, availableat:http://www.law.berkely.edu/faculty/Ddcaron/documents/RPID%20Documents/rpo4011.html.

[76]. teleprinter

[77]. telex

[78]. Ankara Law Review,”online International Arbitration “available at:  .auhf.ankara.edu.tr/journals/alr…./ALK…./ Alr-2007-0401yuksel-pdf.     

[79]. Turkish International Arbitration Law, No.4686 .promulgated in official Gazette Nr.24453, dated Jul.5, 2001.

[80]. fax

[81]. Ziya Akinei,”Takhim Giderlerinin Azaltilmast ve Elektronik Takhim “ (Reduction of Arbitration Costs and Electronic Arbitration)  (seminar on International Arbitration )(Ankara,2003,):according to the Turkish Civil procedure Law provisions which have  Been applied to domestic arbitration arbitration agreements should be in writing.

طبق مفاد قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص داوری داخلی اعمال می شوند موافقت­نامه داوری بایستی مکتوب باشد.   

Yargitay Decision 4336-627,Feb.7,1949:Erol Ertekin and and izzet karatas

[82]. Text available at: http://www.uncitral-org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/MLARB-only-revo6-e.pdf.

[83]. Artide 7(2) of Turkish International Arbitration :”An agreement is in writing if it is contained in a document signed by the Parties or in an exchanged of letters ,telex,means of telecommunication which provide a record of agreement,”Ibid.

[84]. European Convention

[85]. Turkish International Arbitration Law

[86]. AnkaraLawReview,“OnlineInternational Arbitration “vol.4.No.1.(Summer 2007) pp.83-93.

[87] . در قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 پست الکترونیکی یا . E-mail به عنوان «واسط بادوام» به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان ذخیره اطلاعات بر روی آن وجود دارد تعبیر شده است.

[88]. Fax

[89]. Jasna Arsic, Ibid

[90]. Richard Hill,”Online Arbitration: Issues and Solutions “, Arbitration International 199,202(1999).

[91]. Clicking.

[92]. website.

[93] . هیل این­طور استدلال می کند که این انتقال به صورت جریانی از واحدهای بیت (bit) می باشد. یک بیت یک واحد نا مریی اطلاعات ذخیره شده یا انتقال یافته توسط  ابزار الکترونیکی است .به­عنوان مثال اگر ایجاب فروشنده شامل شرط داوری باشد و خریدار دکمه قبول را بر روی صفحه رایانه فشار دهد (click) سپس جریانی از واحدهای بیت که حاوی ایجاب است و در رایانه خریدار قرار گرفته توسط خریدار اصلاح و تغییر می­یابد و نسخه اصلاح شده مجددا به فروشنده بر می‌گردد،  پیشین.

[94] . قانون نمونه تجارت الکترونیک.

[95]. EID Electronic Data Interchange

[96]. Telecopy

[97]. Available at:http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral-texts/electronic-commerce/1996 model.html.

[98] . ماده 6 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال، پیشین.

[99]. همان، ماده 11.

[100]. این قاعده استثنائاتی دارد که در مادّه مذکور بدان اشاره شده است. بر اساس ذیل مادّه 6 «...الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، ب- فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی، ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع می‌کند»

[101]. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information Society service in particular electronic commerce ,in the internal market ( directive of electronic commerce), oj (L 1788 ) pp.  1-60.

دستورالعمل  2000 پارلمان اروپا و دستورالعمل شورای اروپا ژوین 2000 در خصوص جنبه­های خاص حقوقی خدمات اطلاعاتی جامعه به ویژه تجارت الکترونیک در بازار داخلی.

[102] . امضای الکترونیکی یک روش امضای سند بدون استفاده از کاغذ می باشد که در ان از یک علامت الکترونیکی یا فرایندی که به سند ملحق می شوذ یا با آن توام  می­گردد برای امضا استفاده می­گردد. امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی می­توانند به­جای هم به کار برده­شوند .در حقیقت امضای دیجیتالی زیر گروه امضای الکترونیکی است . قابل دسترسی در : http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic-signature .

[103]. Availableat: http:// www.uncitral .org/uncitral/en/uncitral-texts/electronic-commerce/1996 model.html

[104]. Directive 1999/93 EC of the European Parliament and of the council of 13 December 1999”on a community framework for electronic signatures oj (Lo13) , pp.12-20 .

[105]. .Bordone,R.C.” Electronic online dispute  resolution”. A syste .Approach potential, problems and a proposal,1998, Harvard Negot.law Review.

[106].Ortiz, A.L,ArbitrationandIT, ArbitrationInternational, 2005,No.21/3,pp.352-355.

[107]. .Rafal Morek ، Ibid

[108]. O.Cachard, International commercial Arbitration: Electronic Arbitration (New York: United Nations Conference on Trade and Development, 2003), online: <http:www.unctad.org/en/docs/ednmisc232add20-en.pdf>.

[109]. Julian D.M.Lew,et al,”Comparative International Commercial Arbitration 1 ( Klower Law International, 2003)

[110]. yauaz Kaplan,Milletlerarasi Tahkimde usule Aykirilik(International Arbitration)3.(Ankara.2002).

[111].ArticleV(1)(d)ofNYC:availableathttp://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral-texts/arbitration .NYC convention.html

[112]. European Convention on International Commertial Arbitration of 1961,                                                                                              available  at:http://www.law.berkeley.edu/faculty/ddcaron/Documents,RPID%20 documents, rp04011  .html.1961

کنوانسیون داوری تجاری بین­المللی اروپا، 1961.

[113]. International Arbitration Law, No.4686, promulgated in official Gazette Nr.24453, dated Jul.5, 2001.

[114]. Ankara Law Review,Online International Arbitration,vol.4No.1(summer 2007),p.88.

[115] . کنفرانس ویدیویی یک روش ارتباطی است که بدین وسیله هر کدام از شرکت کنندگان در کنفرانس در جلو یک دستگاه صوتی و دوربین ویدیویی می‌نشینند و بر روی صفحه مانیتور تصاویر چهره­های دیگر شرکت کنندگان ظاهر می­شود. Jasna Arsic, Ibid,.

[116]. CD-ROM

[117]. R.Hill, Ibid, pp.204-203.

[118]. Akini ,Electronik Tahkim (Electronic Arbitration ),International Internet Law symposium ,p.433.

[119]. Nicolas De Witt,”Online International Arbitration :Nine Issuess Crucial to Its Success”,12,The American Review of International  Arbitration 44,451(2001)

"داوری بین­المللی اینترنتی :9 موضوع مهم برای موفقیت آن ".

[120]. Alen Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby and Constantine Partasides,”Law and practice of international commercial  Arbitration 159 ( Sweet and Maxwell.2004).

[121] . ایرانشاهی، علیرضا، تابعیّت رأی داور، مجله حقوقی بین­المللی، نشریّه مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، سال 27، شماره 43، پاییز-زمستان 1389، (صفحات225-265)، ص227.

[122] . در این مقاله این طور فرض می شود که معنی «مقرّ داوری» و «مکان داوری» یکی است. البته با این­که از مقر به «محل صدور رأی»  یا  «محل داوری » یاد می­شود و این اصطلاحات اغلب به­جای یکدیگر استفاده می­شوند، بااین حال اصطلاح «مقر» از سایر اصطلاحات دقیق­تر است.

[123]. A.Vahrenwald ,”Out-of-court dispute settlement systems for e-commerce “.

(سیستم­های حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه برای تجارت الکترونیک)

Online: http://www.vahrenwald.com/doc/part4.pdf.p.83.

[124]. J.Hornel,” Online Dispute Resolution: More than the Emperor’s Newcloths“ , online:<http://www.odr.info/unece2003 /pdf/ Hornle.pdf>p.3.

[125]. U.N.Conference on Trade and Development .Dispute Settlement Module 4.1,CourseonDisputesettlement48/availableat:http://www.unctad.org/templates/page.asp?int/   ID=2102.

[126]. Isabell Manvey, Ibid

[127]. Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, available at: www.uncitral /org/eng/English/taxts/Arbitration/ml-arb.htm.

[128] . ترجمه کامل قانون داوری تجاری بین­المللی ترکیه به زبان انگلیسی قابل دسترس در:

Kemal Day,Ilar LI,Milletlerarasi Tahkim Kanun ( The International Arbitration Law) (Ankara,2002).

[129] . برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: محبّی، پیشین، ص59.

 [130] . قانون نمونه آنسیترال اهمیت زیادی برای آزادی تعیین داور توسط طرفین اختلاف قایل است .

Ergin Nomer,et al,( International Arbitration )43 (Istanbul,2000)

[131] . قانون نمونه داوری تجاری بین­المللی آنسیترال – ماخذ پیشین .

[132] . هزینه قضاوت یک داور ارزانتر از گروه داوران است اما در سطح بین­المللی تجربه نشان داده است که برای پرونده­های پیچیده یک هیات داوری 3 نفره لازم است.

(The Uncitral Model Law and National Arbitration law environment fundamental problems) 57 Istanbul, 2004

   - قانون نمونه آنسیترال و مسایل بنیادی قلمرو قانون داوری ملی.

[133]. Ibid.

[134]. Nicolas Dewitt ، Ibid, p. 449

[135]. NYC

[136]. H.Yu andM. Nasir, Ibid, p. 455

[137]. Ibid, p.471

[138]. Ibid

[139]. Article IV (1) (a) of Newyork convention: ”(To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the  Party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application ,supply:a) The duly authenticated original award or a duly certified copy there of: ”available at: http://www.uncitral .org/english /texts/arbitration /  NY-Conv.htm>.

[140]. hard copy

[141]. Arsic,op.cit.p.217;U.N.Conference on Trade and Development,Dispute Settlement Module 4.1,available at:

http://www.unctad.org/temolates/page.asp?IntItem ID=2102

[142]. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: خزاعی، حسین، خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین­المللی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره3، پاییز 1388، (صفحات124- 105)، ص106.

[143]. Dewitt, Ibid, p, 462

[144] . قواعد سیاست یک­پارچه حل و فصل اختلافات، (مشارکت اینترنت برای اسامی و اعداد تعیین شده-ICANN) همه تصمیمات در وب سایت ICANN   منتشر می­شوند. Available at: http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm.

[145]. .Erik Wilbers,”on-line Arbitration of Electronic Commerce Disputes,” 27 International Business Lawyer 273, (1999).

[146]. Dewitt, Ibid, p,.464

[147]. Ankara Law Review,vol.4.No.1.p.92.

[148]. website

[149]. website

[150]. Wilbers,Ibid, p. 273; Dewitt, Ibid, p. 441.

فهرست منابع و ماخذ

الف: به زبان فارسی

1. ایرانشاهی، علیرضا، تابعیّت رأی داور، مجله حقوقی بین­المللی، نشریّه مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، سال 27، شماره 43، پاییز- زمستان 1389، (صفحات225-265)

2. جهرمی، دکتر گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 28-27، سال 1378.

3. حجت­زاده، علیرضا ونوشادی، ابراهیم، قانون حاکم بر قرارداد‌های الکترونیکی بین­المللی (بررسی تطبیقی) مجله حقوقی بین­المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین-المللی ریاست جمهوری، سال 28، شماره 280 ص 268)

4. خزاعی، حسین، خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین­المللی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره3، پاییز 1388

5. شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داورى با توجه به قانون داورى تجارى بین‏‌المللى ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اوّل، شماره سوّم، پاییز 78، ص65-83.

6. ___________، بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین­المللی،‌اندیشه­‌های حقوقی، سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان 11385، ص45-76.

7. قانون تجارت الکترونیکی، مصوّب 17/10/1382، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی:   http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997

8. قانون داوری تجاری بین­المللی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی:   http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92959

9. محبّی، محسن، داوری تجاری بین­المللی، مجله حقوقی بین­المللی 1376 شماره 21، ص47-71.   

ب: به زبان انگلیسی

1. A.Vahrenwald,Out of –Court dispute settlement systems for e-commerce.

2. Akini Electronik Tahkim(Electronic Arbitration International Internet Law Symposium).

3. Ankara Law Review,Online International  Arbitration,vol.4 No.1,pp.83-93.

4. Bordone,R.C.,Electronic Online Dispute Resolution,A syste.Approach Potential,Problems and a proposal,1998,Harvard Negot.law Review.

5.D.GirsbergerandD.schramm,CyberArbitration,(2002),European Business Organization Law Review,p.605.

6. De sylva,M.O.,Effective Means of Resolving Distance selling Disputes,2001,pp.230-239.

7. E.Katch and J.Rifkin,Online Dispute Resolution:Resolving Conflictsin Cyberspace,Sanfrancisco:Jossey-Bass,2001,p.138.

8. Erik Wilbers,Online Arbitration of Electronic Commerce Dispute,21 international business lawyer 273,(1999).

9. H.Yu and M.Nasir,Can Online Arbitration Exist Within the Traditional Arbitration Framework?(2003)20 J.Intl Arb.

11. http://www.ucitaonline.com/

12. Isabelle Manevy,Online Dispute Resolution.What future?

13. J.Hornle,Online Dispute Resolution:More than the Emperor’s Newclothes.

14. Jana Herboczkova,Certain   Aspects  of  Online  Arbitration.

15. Jasna Arsic,International Commercial Arbitration on the Internet:Has the future come too early?Journal of  International Arbitration 209,(1997).

16.Julian.D.M.Lew.etai,ComparativeInternationalCommercial Arbitration!(Klower Law International,2003).

17.k.Lynch,The forces of Economic Globalization:Challenges to the Regime of International Arbitration(The Huge:Klawer Law International 2003),p.345.

18. Lopez,J.E.M.,Vindobna , Journal of International Commercial Law and Arbitration,2006,No.10/53.

19. Nicolas De Witt,Online International Arbitration:Nine Issues Crucial to its success,12,The American Review of International Arbitration,44,451(2001).

20. O.cachard,International Commercial Arbitration (New York:United Nations:Conference on Trade and Development,2003).

21.Ortiz,A.L.ArbitrationandIT,ArbitrationInternational,2005,No.21/3,pp.352-355.

22. P.Carrington,Vitual Arbitration(2000),15 ohio st.J.on disp.Resol.

23. Rafal Morek,Online Arbitration:Admissibility within the Current Legal Framework.

24.RichardHill,OnlineArbitration:IssuesandSolution,Arbitration International 199,202(1999).

25. Strout,J.r.,Online Arbitration,a viable solution for Resolving Disputes that Arise from Online transaction,1 Journal of American Arbitration,2001,No.75.

26. Ziya  Akinei,Reduction of Arbitration Costs and ElectronicArbitration.