تقابل حق دعوت به مداخله، حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، جنگ داخلی، مشروعیت

تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم وحق تعیین سرنوشت داخلی مردم در حقوق بین الملل

* رضا نصیری لاریمی

چکیده

موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. جنگ‌های داخلی اخیر در خاورمیانه و برخی کشورهای شمال آفریقا نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.با توجه به این که برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان بین المللی دادگستری و رویه ی اکثر دولتها، مداخله نظامی ‌دولتهای ثالث، جهت حمایت از دولت حاکم، که در حال نبرد با شورشیان است را به رسمیت شناخته اند، اما نمیتوان ارتباط چنین مداخلاتی را با جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم و حقی که مردم یک جامعه برای مشارکت و تاثیرگذاری در امور حاکمیتی دارند نادیده انگاشت؛ حقی که به موجب آن اراده مردم را به سمت و سوی دموکراسی و حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سوق می‌دهد. از آن جایی که در سایه مداخلی خارجی ممکن است به اعتبار این حق خدشه وارد شود، لذا به همان نسبت که این مداخلات مشروع و قانونی جلوه‌گر شود، ضمن مشروعیت بخشیدن به چنین مداخلاتی، در تطابق بیشتر با حق تعیین سرنوشت مردمخواهد بود. لذا در این مقاله نگارنده به دنبال به تصویر کشاندن تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم از یک سو و جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر، تاثیرات متقابل آن با یکدیگر، شناسایی تعارضات احتمالی و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر آن است.

واژگان کلیدی: دعوت به مداخله، حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، جنگ داخلی، مشروعیت

1- مقدمه

جنگ‌های داخلی اخیر در منطقه خاورمیانه و برخی از کشورهای شمال آفریقا، موضوع دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و بحث‌های پیرامونی آن را یک بار دیگر در کانون توجه اندیشمندان حقوقی قرار داده است. در این جنگ‌ها که طرفین آن را از یک طرف دولت حاکم و از سوی دیگر شورشیان تشکیل می‌دهند طرفین درگیر ممکن است از سایر دولت‌ها درخواست کمک نظامی ‌نموده و اصطلاحاً دعوت به مداخله نمایند. اگرچه به نظر می‌رسد حقوق بین الملل کلاسیک، مداخله‌ی نظامی ‌دولت‌های ثالث، جهت حمایت از دولت حاکم را در زمان وقوع جنگ داخلی به رسمیت شناخته است، اما بررسی شرایطی که به این مداخلات مشروعیت می‌بخشد یا آن که می‌تواند آن را به چالش کشاند، ازاهمیت زیادی برخوردار است. یکی از این جنبه‌ها ارتباط دعوت به مداخله با موضوع حق تعیین سرنوشت مردم از بعد داخلی است. این جنبه از  اصل حق تعیین سرنوشت اقتضا دارد مردم بتوانند آزادانه نظام سیاسی خویش را انتخاب نموده، اصلاحات بنیادین را مطالبه نمایند و یا حتی با شرایطی خواهان تغییر رژیم سیاسی باشند. امروزه حق مردم در تعیین سرنوشت به عنوان حقی که تضمین کننده حقوق اساسی آنان بوده شناخته می‌شود و بعد از دهه 1970 تاکنون نیز،آن چه که این حق را برجسته‌تر ساخته است نقشی است که مردم یک جامعه در امور حاکمیتی خویش داشته تا تضمین کننده حاکمیت قانون و دموکراسی باشد. حال که این اصل اهمیت مضاعف پیدا نموده و منشا تحولات اخیر^[1]در حقوق بین الملل شده است، دعوت به مداخله از سوی دولت حاکم ممکن است این حق اساسی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین دخالت نظامی‌ دولت‌های خارجی به منظور کمک به دولت حاکم و یا حتی گروههای شورشی نیز ممکن است حق تعیین سرنوشت مردم را به چالش کشاند. در این شرایط، همان طور که از استدلالات مخالفان دعوت به مداخله،^[2]به صورت تلویحی استنباط می‌شود، وضعیت جنگی ممکن است به نفع هر کدام از طرفین مخاصمه تغییر یابد و در نهایت این مردم هستند که در این تلاطم، از حق تعیین سرنوشت واقعی محروم می‌شوند. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که چگونه می‌توان تعارض احتمالی حق دعوت به مداخله دولت حاکم و حق تعیین سرنوشت داخلی مردم را ابتدا مورد شناسایی و نهایتا حل نمود؟ ضمن این که در فروض مختلف، کدام یک از قواعد فوق الویت خواهد داشت. تلاش خواهیم نمود، قواعد حقوقی حاکم بر چنین وضعیتی را از دل اسناد بین المللی و رویه دولت‌ها استخراج نماییم. تحولات مربوط به جدایی طلبی که  در سال‌های اخیر در کوزوو و بخش‌هایی از اوکراین با ادعای حق تعیین سرنوشت مردم  بوقوع پیوسته و منجر به مداخلات خارجی گردیده است، سبب گردیده تا ما وقایع اخیر را به اختصار در مبحث پایانی از جهت ارتباط حق تعیین سرنوشت مردم  با حق دعوت به مداخله دولت حاکم مورد بررسی قرارداد و قواعد حقوقی حاکم بر آن را بیان نماییم. لازم به توضیح است محور اصلی کار به موضوع دعوت به مداخله از سوی دولت حاکم و چالش آن با حق تعیین سرنوشت داخلی مردم اختصاص دارد و در خصوص دعوت به مداخله از سوی شورشیان تنها به اشاراتی مختصر بسنده خواهد شد.

در مبحث نخست مقاله، به مفهوم حق تعیین سرنوشت داخلی مردم پرداخته شده وآن را ازجنبه‌های خارجی اعمال این حق متمایز می‌نماییم. سپس مفهوم دعوت به مداخله را به صورت مختصر از نظر خواهیم گذراند و قاعده حقوق بین الملل در مورد دعوت به مداخله در کنار نگرش موافقان و مخالفان از منظر حق تعیین سرنوشت مردم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به اهمیت ویژه و ضرورت مداخلات مشروع و قانونی و تاثیرات آن در حق تعیین سرنوشت مردم، شرایط مشروع بودن چنین مداخله‌ای بیان شده و به تاثیرات آن را در این اصل بنیادین مردم پرداخته می‌شود. در محوری‌ترین مبحث، وضعیت دولت‌های فاقد مشروعیت دموکراتیک، از جهت برخورداری از حق دعوت به مداخله یا عدم برخورداری از آن مطالعه خواهد شدو در قسمت پایانی، موضوع «جدایی چاره ساز» که توسط برخی از دولت‌ها و حقوقدانان بین الملل در موضوع کوزوو وهم چنین در قضیه کبک به آن استناد شده و ارتباط آن  با حق دعوت به مداخله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2- حق تعیین سرنوشت داخلی مردم^[3]

پدیداری و تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل را باید با تحولات جامعه بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم مرتبط دانست. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این عصر که منشاء تحولات و انقلابات گوناگون شده است، توجه به حقوق اساسی بشر بوده است؛ حقوقی که دموکراسی را به عنوان ارمغان بشری به اعضای جامعه بین المللی هدیه داده است. متفکران طرفدار دموکراسی ضمن تاکید بر این نکته که مفهوم آزادی به عنوان حق فطری و طبیعی تلقی می‌گردد نفی آن را به معنی نفی بشریت دانسته و مظهر این آزادی را حکومت دموکراتیک یا حکومت مردم توسط مردم دانسته‌اند.^[4]

اندیشمندان سیاسی معتقدند از آنجا که آزادی، از حقوق اساسی بشر امروز به حساب می‌آید لازمه‌اش برخورداری انسان‌ها از حق تعیین سرنوشتشان است؛ حقی که  به موجب آن مردم می‌توانند نظام سیاسی خویش را انتخاب نمایند، آن را تغییر داده و یا اصلاحات بنیادین را مطالبه نمایند.^[5]در مورد تحولات حق تعیین سرنوشت، لازم به یاداوری است اگر روزگاری حق تعیین سرنوشت مردم در نقش مردم در مشروعیت بخشیدن به تجزیه دولت‌های شکست خورده در جنگ جهانی اول خلاصه می‌شد؛ و اگر هم روزگاری بعد از جنگ جهانی دوم ودر دهه 1960، حق تعیین سرنوشت، بیش از پیش به معنی حاکمیت یافتن سرزمین‌های تحت استعمار به کارگرفته شد؛ (جنبه‌ی خارجی) اما بعد از دهه 1970 تاکنون، آن چه که این حق را برجسته‌تر ساخته است، جنبه داخلی اعمال این حق و نقشی است که مردم یک جامعه در امور حاکمیتی خویش داشته تا تضمین کننده حاکمیت قانون و دموکراسی باشد. حقی که به موجب آن مردم می‌توانند به بهترین شکل، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش را تعیین کنند. به موجب این حق، مردم می‌توانند در امور مربوط به حکومت مداخله نمایند، خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز شده و حتی در مواردی حاکمان سیاسی و حکومت را تغییر دهند. در اجرای این حق دولت موظف است به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم توجه نماید و اقدامات عملی را برای احیای این حقوق انجام دهد.

برخی از اندیشمندان، حق تعیین سرنوشت داخلی مردم یک کشور را فراتر از یک امر تئوریک تلقی کرده و حق مشارکت مردم در یک حکومت دموکراتیک به همراه حق اقلیت‌ها برای رعایت حقوق دسته‌جمعی‌شان را به عنوان معانی اصلی بعد داخلی حق تعیین سرنوشت قلمداد می‌کنند.^[6]

حق تعیین سرنوشت از بعد داخلی یا همان حق مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقتضاء دارد مردم بتوانند بدون تبعیض در فرآیند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سهیم شوند و نادیده گرفتن سیستماتیک این حقوق توسط دولت‌ها، عرصه را برای تصمیم گیری مردم و نهایتاً تعیین سرنوشتشان فراهم می‌نماید.

این جنبه از حق تعیین سرنوشت مردم که به آن اصل مشارکت عمومی‌هم گفته می‌شود در اعلامیه جهانی حقوق بشر،^[7]میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی^[8] و برخی کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر مانند ماده 23 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[9] مورد تاکید قرار گرفته است.

 نگاهی به جنگ‌های داخلی اخیر در منطقه خاورمیانه و هم چنین برخی کشورهای افریقایی که ناآرامی‌های شدید داخلی را تجربه می‌نمایند، موید این بخش از مفهوم حق تعیین سرنوشت است. به نظر می‌رسد با انقلابات و جنگ‌های داخلی اخیر که در حال رخ دادن است شاهد تحول عظیمی‌در حقوق بین الملل خواهیم بود تحولی که ضمن دعوت دولت‌ها به حاکمیت قانون و ارزش قایل شدن به حقوق اساسی مردم و پرهیز از اقدامات ارتجاعی و قرون وسطایی، تقویت کننده این طرز تفکر بین المللی است که حقوق بین الملل آمده است تا نوید دهنده سعادت جامعه بشری و نه صرفا تضمین کننده حاکمیت دولت‌ها باشد.

حال که حق تعیین سرنوشت مردم از اهمیت بنیادین در جامعه بین المللی برخوردار گردیده و منشا تحولات اخیر در منطقه و تعیین کننده مسیر رو به تحول جامعه بشری و حقوق بین الملل در آینده خواهد بود و مداخلات خارجی به صورت عام و موضوع دعوت به مداخله به صورت خاص به نفع هر یک از طرفین مخاصمات مسلحانه داخلی، تاثیر قابل توجهی در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم دارد، لذا باید قواعد حاکم بر این وضعیت را به خوبی بازشناخت و تعارضات احتمالی آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.

3. ماهیت دعوت به مداخله و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل

 عبارت «دعوت به مداخله^[10]» که محققان در به کارگیری آن از اصطلاحات مختلفی^[11]نیز استفاده نموده‌اند اغلب برای مداخلات نظامی ‌به کار می‌رود که در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی از سوی سربازان خارجی و بنا به دعوت دولت حاکم انجام می‌گردد.^[12]اما اصطلاح فوق منحصر به دعوتی نیست که تنها از سوی دولت حاکم انجام پذیرد و شورشیان نیز ممکن است از سایرین دعوت به مداخله نمایند. بنابراین بهتر است گفته شود منظور از دعوت به مداخله، اغلب مداخلات وکمک‌های نظامی‌است که از سوی خارجیان به دولت حاکم یا شورشیان و بنا به دعوت هر یک از طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه داخلی انجام می‌پذیرد.^[13]بعد از این تعریف، حال باید منظورمان را از مداخله روشن نماییم و این که آیا مفهوم دعوت به مداخله شامل تمامی‌ مصادیق متعارف مداخله در حقوق بین المل است یا تنها محدود به مداخلات نظامی‌است؟ همان طور که می‌دانیم و به صورت کلی، مفهوم مداخله در حقوق بین الملل طیف گسترده‌ای از مداخلات، از مداخلات سیاسی گرفته تا مداخلات اقتصادی و نظامی‌را شامل می‌گردد. کمیسیون حقوق بین الملل هر گونه اعمال فشار به یک دولت را مداخله تلقی نموده است. از نظر کمیسیون، مداخله شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات خواهد بود. لذا هر گونه اقدامات قهرآمیز شامل مجازات‌های اقتصادی و سیاسی، تهدید دیپلماتیک و نظامی، محاصره، و حتی برنامه کمکهای مالی مشروط توسط نهادهای مالی بین المللی، از منظر کمیسیون حقوق بین الملل، داخل در مفهوم مداخله قرار می‌گیرد.^[14]

اعلامیه ناروایی مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آن‌ها مصوب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد^[15]با نفی هر گونه مداخله در امور داخلی دولت‌ها تصریح می‌نماید: هیچ دولتی به هر دلیلی حق مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی و خارجی سایر دولت‌ها را ندارد؛ بنابراین مداخله نظامی‌و سایر اشکال مداخله و تهدید علیه هویت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن دولت محکوم است.^[16]بنابراین مداخله در مفهوم سنتی طیف گسترده‌ای از اقدامات به شرح فوق الذکر می‌باشد اما باید توجه نمود منظور از مفهوم دعوت به مداخله در بحث ما تنها شامل مداخلات نظامی‌می‌باشد.

شاید به همین دلیل بوده است که برخی نویسندگان به جای استفاده از اصطلاح «دعوت به مداخله» از عبارت«دعوت به کمک یا مساعدت نظامی^[17]» استفاده نموده‌اند.انستیتوی حقوق بین الملل طی گزارشی که در سال 2009 در خصوص دعوت به مداخله تهیه و منتشر نموده است با بی مسمی‌خواندن مفهوم مداخله در عنوان این گزارش، در بررسی‌های خویش بارها از عبارت کمک نظامی^[18]استفاده نموده است تا با استفاده از این عبارت به جامعه حقوقی القا نماید که منظور از دعوت به مداخله، تنها شامل مداخلات نظامی‌خواهد بود.^[19]هم چنین انستیتوی حقوق بین الملل در گزارشی که در سال 1975 با عنوان اصل عدم مداخله در جنگهای داخلی تهیه نموده است به برخی مصادیق کمک نظامی‌اشاره نموده است.^[20]بنابراین از منظر این سازمان، منظور از اصطلاح دعوت به مداخله تنها مداخلات نظامی‌است و سایر اشکال مرسوم مداخله، داخل در این مفهوم نخواهد بود؛ رویکردی که به نظر می‌رسد از رویه دولت‌ها نیز قابل استنباط باشد.

مخالفان دعوت به مداخله نیز از جنبه‌های مختلفی چنین دعوتی را مورد انتقاد قرار داده اند. یکی از جنبه‌های مهم آن،  ناسازگاری آن با حق تعیین سرنوشت مردم است.محققینی همانند آقایبرونلی^[21] و باوت^[22] صرفنظر از ملاحظات سیاسی که چنین مداخله‌ای را نامطلوب می‌دانند، آن را با اصل حق تعیین سرنوشت ناسازگار می‌دانند.^[23]فریدمن هم چنین بیان می‌داردچنین مداخلاتی مانع تغییرات اجتماعی می‌گردد، تغییراتی که بخش مهمی‌از حق تعیین سرنوشت اتباع یک کشور است.^[24]کوینسی رایت^[25] در کتاب خود تحت عنوان"نقش حقوق بین الملل در از بین بردن جنگ^[26]" اظهار می‌دارد:«در زمان نزاع‌های داخلی، دعوت دولت حاکم یا گروه‌های شورشی برای مداخله و اقدام نظامی‌سایرین مجاز نیست؛ چرا که در غیر این صورت، حاکمیت دولت و حق تعیین سرنوشت مورد انکار قرار می‌گیرد. در وضعیت جنگ داخلی، یک دولت به صورت موقت از انجام دادن عملی باز می‌ماند و چنین حکومتی در وضعیتی نیست که به نام دولت تقاضای کمک نماید.»^[27]هم چنین اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مصوب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد^[28] تصریح می‌نماید:«همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی خویش را تعیین نمایند و به دنبال توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باشند و هر دولتی متعهد است که که این حق را به موجب منشور سازمان ملل رعایت کند»^[29]هم چنین از اسنادی که هرگونه مداخله را در جنگ‌های داخلی نفی می‌نماید،قطعنامه انستیتوی حقوق بین الملل، تحت عنوان اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل است. این قطعنامه که در سال 1975 منتشر گردیده است در مقدمه آن با اشاره به شدت و خطرات جنگ داخلی و تاثیراتی که این جنگ‌ها بر منافع سایر دولت‌ها دارد و ممکن است منجر به یک جنگ بین المللی گردد، اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل را مورد تاکید قرار می‌دهد. در این قطعنامه، به غیر از برخی کمک‌های بشر دوستانه، کمک‌های فنی و اقتصادی بی تاثیر در نتیجه مخاصمه و کمک‌هایسازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور، در سایر موارد دولت‌ها را از هر نوع کمک به طرفین مخاصمات داخلی منع نموده است.^[30]

با اتخاذ چنین رویکردی،منع دخالت خارجی فقط نباید شامل گروههای شورشی و انقلابی باشد و دولت حاکم نیز از همین ممنوعیت برخوردار است. به عبارت دیگر،دخالت نظامی‌دولت‌های خارجی به منظور کمک به دولت حاکم و یا گروههای شورشی نیز ممکن است حق تعیین سرنوشت مردم را به چالش کشاند. در این شرایط، همان طور که مخالفان دعوت به مداخله به صورت ضمنی اشاره می‌دارند، وضعیت جنگی ممکن است به نفع هر کدام از طرفین مخاصمه تغییر یابد و در نهایت این مردم هستند که در این تلاطم، از حق تعیین سرنوشت واقعی محروم می‌شوند.اما با وجود استدلالات مخالفان دعوت به مداخله، برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان بین المللی دادگستری و رویه اکثر دولت‌ها  این ممنوعیت را شامل دولت حاکم ندانسته اند و در اسناد و رویه‌های مذکور اصل کلی را بر آن دانسته که دولت حاکم، بر خلاف گروه‌های شورشی، از حق دعوت به مداخله برخوردار است.شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه شماره 387 در سال 1976 ضمن محکومیت تجاوز آفریقای جنوبی علیه جمهوری مردمی‌آنگولا در پاراگراف مقدماتی آن درخواست کمک از سایر دولت‌ها را  از حقوق ذاتی و قانونی هر دولت و در اعمال حاکمیت همان دولت تلقی نموده است.^[31]

اعلامیه ی اصول روابط دوستانه دولت‌ها نیز دولت‌ها را از هرگونه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی‌در سرزمین سایر دولت‌ها، بدون رضایت آن‌ها، منع می‌نماید.^[32]لذا با توجه به اعلامبه فوق، رضایت دولت‌ها مانعی برای متخلفانه شناخته شدن فعالیت‌های نظامی‌در سایر دولت‌ها شناخته شده است. بنابراین اگر دولت حاکم نسبت به مداخله نظامی‌در سرزمین خویش اعلام رضایت نماید، اقدام بعدی دولت دعوت شونده، مداخله در امور داخلی تلقی نمی‌شود.ضمن این که مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال 1981  اعلامیه  ی مهم ناروایی مداخله و دخالت در  امور داخلی سایر دولت‌ها^[33]را به تصویب رساند. مجمع عمومی‌در تمامی‌مواد این قطعنامه، ضمن  تاکید بر اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها، در تبیین محتوا و محدوده  این اصل، تمامی‌قطعنامه‌های صادره قبلی خویش و شورای امنیت سازمان به ویژه اصول مندرج در اعلامیه روابط دوستانه مصوب 1976 و  قطعنامه تعریف تجاوز مصوب 14 دسامبر 1974^[34]را مورد تایید قرار داده است.به عبارت دیگر مجمع عمومی‌با صدور قطعنامه ی اخیر، موضع قبلی خود مبنی بر حدود و ثغور اجرای اصل دعوت به مداخله را مورد تاکید قرار داده است.هم چنین دیوان بین المللی دادگستری در پرونده فعالیت‌های نظامی‌و شبه نظامی‌ایالات متحده در نیکاراگوئه با بیانی شگفت انگیز اظهار می‌دارد:«بسیار دشوار خواهد بود دیدن آن چه که از اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل  بر جای خواهد ماند، مداخله‌ای که به درخواست دولت حاکم در حال حاضر مجاز می‌باشد، به درخواست گروه‌های مخالف و معارض نیز مجاز شناخته شود..»^[35]دیوان بین المللی دادگستری با این عبارت پردازی در بیان انتقال این پیام به جامعه بین المللی است که اولا دعوت به مداخله به درخواست دولت حاکم امری بر خلاف حقوق بین الملل نیست و ثانیا اگر دعوت به مداخله گروه‌های شورشی و انقلابی را نیز بپذیریم، دیگر جایی برای اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل باقی نخواهد ماند.^[36]دیوان در قضیه فعالیت‌های نظامی‌در سرزمین کنگو نیز موضع قبلی خود در پرونده نیکاراگوئه را مورد تاکید قرارداد و دخالت اوگاندا در کنگو، که به منظور حمایت از شورشیان انجام پذیرفت را ناقض اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کنگو و نقض شدید اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در منشور سازمان ملل دانست.^[37]

با توجه به رویکردهای و رویه‌های مختلف دولت‌ها که به برخی از آن‌ها اشاره شد  به نظر می‌رسد بر اساس حقوق موجود، منع مطلق دعوت به مداخله از سوی دولت حاکم و حتی شورشیان خلاف رویه دولت‌ها و برخی اسناد بین المللی است که به آن پرداخته شد.به عبارت دیگر، باید بهوضعیت دولتی که هم چنان قدرت را در دست دارد توجه ویژه‌ای نمود و بین دعوت به مداخله از سوی دولت حاکم و چنین دعوتی از سوی شورشیان قایل به تفکیک شد؛^[38]نه آن که بر خلاف رویه دولت‌هاو اسناد بین المللی،چنین مداخلاتی را به طور کل مردود شماریم.همان طور که دعوت به مداخله از سوی انقلابیون نیز ممکن است در موارد خاص، مانند حمایت از دولت منتخب مردم مجاز شمرده شود.^[39]

4. شرایط مشروعیت دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم

به نظر می‌رسد موضوع حق تعیین سرنوشت با مساله قانونی بودن دعوت به مداخله به هم پیوند خورده است. به عبارت دیگر اگر مداخلات انجام شده، نتواند شرایط یک مداخله مشروع را با رعایت سازوکارهای آن تامین نماید، به همان نسبت، حق تعیین سرنوشت مردم را متاثر خواهد نمود. لذا بررسی شرایط و سازوکارهایی که دعوت به مداخله را توجیه می‌نماید و مشروعیت می‌بخشد از اهمیت فراوانی برخوردار است.

4.1. درخواست مداخله از سوی دولت حاکم ومقامات دولتی صلاحیتدار

نقطه ی آغازین دعوت به مداخله، درخواست مداخله از سوی دولت حاکم است. دولتی که با این اقدام، رضایت خویش را نسبت به مداخلاتی که از سوی ثالث انجام خواهد شد اعلام می‌نماید. بنابراین عنصر اساسی، در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است؛ بنابراین اگر دولت‌های خارجی بدون رضایت دولت حاکم بخواهند در امور داخلی این کشور مداخله نمایند، اقدامشان تجاوز سرزمینی محسوب می‌شود.

رضایت اعلام شده نیز باید کاملا آزادانه و بدون هر شکلی از اجبار یا اکراه و واقعی و آشکار باشد.^[40]اما در خصوص مقام دعوت کننده باید توجه نمود اعلام رضایت نسبت به مداخله خارجی باید توسط دولت قانونی و منتخب مردم انجام شود؛ دولتی که از طریق سازوکارهای دموکراتیک بر سر کار آمده و کنترل قدرت را هم چنان در دست داشته باشد. در همین خصوص  مورد اخیری که در یمن اتفاق افتاده است این سوال را مطرح نموده است که آیا رییس جمهور این کشور از حق دعوت به مداخله برخوردار است یا خیر؟ در جریان تحولات یمن در سال 2015 کشور عربستان با همراهی کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر اعلام نموده اند که بنا به دعوت منصور‌هادی و با هدف بازگشت رییس جمهور قانونی در این کشور مداخله نموده اند.^[41]

اگرچه به نظر می‌رسد تشریفات مربوط به استعفای رییس جمهور یمن، مطابق قانون اساسی این کشور به درستی طی نشده است،^[42] و شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه 2201^[43] و 2216 در مورد تحولات یمن، ضمن انتقاد و محکومیت اقدامات حوثی‌ها به دراختیارگرفتن نهادهای قانونی و درخواست توقف اقدامات اخیر، از دولت مشروع منصور‌هادی سخن به میان آورده و از آن حمایت نموده است.^[44]و از این منظر ممکن است برخی ریاست جمهوری وی را استصحاب و قایل به حق دعوت به مداخله برای ایشان گردند. اما در خصوص این که اصولا رییس جمهور یمن، به موجب قانون اساسی، رکن صلاحیتدار برای دعوت به مداخله می‌باشد،‌تردید‌های فراوانی وجود دارد. و حتی با بررسی قانون اساسی این کشور^[45]وعلیرغم آن که فرماندهی ارتش نیز از اختیارات ریاست جمهوری است اما به نظرنمی‌توان وی را تنها مرجع صلاحیتدار جهت دعوت از سایر کشورها دانست و مداخله ی سایر نهادهای قانونی از جمله مجلس نمایندگان یا شورای دفاع ملیبرای چنین دعوتی ضرورت دارد. لذا با استدلال اخیر، به نظر می‌رسد اقدامات اخیر عربستان و متحدانش در یمن، حمله مسلحانه علیه یک کشور مستقل محسوب شده و بدیهی‌ترین اصول و مقررات بین المللی از جمله منشور سازمان ملل را نادیده گرفته است.

با توجه به شرط فوق و تاکید بر دعوت  دولت حاکم،همان طور که در مبحث پیشین بیان شد، شورشیان از حق دعوت به مداخله برخوردار نیستند.^[46]بنابراین بر خلاف دولت حاکم، گروه‌های شورشی در جنگ داخلی نمی‌توانند از دولت‌های ثالث بخواهند به آن‌ها کمک نظامی‌نمایند. در این خصوص حتی برخی پا را فراتر از این نهاده و معتقدند حتی اگر این گروهها بخش معینی از سرزمین‌های یک دولت را تحت کنترل خویش در آورده باشند نیز از چنین حقی برخوردار نخواهند بود.^[47]

4.2. کنترل موثر دولت حاکم

شاخص دیگری که می‌توان به کمک آن، مشروعیت دعوت به مداخله را مورد ارزیابی قرار داد، میزان کنترل مقامات دولتی نسبت به امور حاکمیتی و سرزمین تحت قلمرو آن است.در زمان جنگ داخلی، مقامات حکومتی که نسبت به مداخله خارجی اعلام رضایت می‌نمایند باید قادر باشند اراده یک دولت را نمایندگی نمایند و کنترل کاملی نسبت به کشور داشته باشند. بنابراین اعتبار دعوت به مداخله، به درجه کنترل موثر دولت بستگی دارد.^[48]بنابراین می‌توان اینگونه استنباط نمود به همان اندازه که یک دولت یا مقامات آن کنترل کمتری نسبت به سرزمین خویش داشته باشند و نمایشگر اراده عمومی‌تلقی نشوند، به همان اندازه نیز از اعتبار رضایت اعلام شده می‌کاهد. اما باید اعتراف نمود که تشخیص اعتبار یا بی اعتباری چنین رضایتی همیشه آسان نخواهد بود .

البته معیار موثر بودن یا کنترل موثر از دو جنبه مورد خدشه و انتقاد قرار گرفته است.گفته شده است وجود مخالفان در قلمرو یک دولت، خود  نشانگر عدم کنترل موثر است به طوری که دولت یا حکومتی که در حال جنگ داخلی است نمی‌تواند درخواست معتبری را برای کمک سایر دولت‌ها تقاضا نماید. حتی بیان شده که در چنین وضعیتی این فرض که حکومت مذکور دولتی را نمایندگی می‌نماید غیر قابل استناد است.^[49]از طرف دیگر بر اساس رویه، مقاماتی که بعد از سرنگونی همراه با خشونت  بر سر کار می‌آیند غالباً به وسیله سایر دولت‌ها به عنوان یک دولت مشروع، که بتوانند نماینده یک دولت فرض شوند به رسمیت شناخته نمی‌شوند.^[50]نکته قابل توجه دیگر آن که کنترل داشتن برای یک دوره زمانی کوتاه برای احراز معیار کنترل موثر کافی نیست و ما نیاز به دوره زمانی معینی جهت اعمال و اجرای کنترل موثر داریم.بنابراین در فرض ربوده شدن روسای قانونی دولت‌ها توسط گروه‌های شورشی، بسیاری از اعضای جامعه بین المللی، دولت پیشین را هم چنان به عنوان دولتی قانونی به رسمیت می‌شناسند و همان طور که پیش از این در قضیه‌هائیتی اشاره شد امکان دعوت به مداخله از سوی چنین دولتی جهت احیای قدرت خویش نیز وجود دارد.^[51]خلاصه آن کههمان طور که ملاحظه نموده‌ایم تئوری کنترل موثر به دور از انتقاد نمانده است^[52]و در فروضی چند، نمی‌تواند تنها شاخص مشروعیت دعوت به مداخله تلقی گردد. به عنوان نمونه در خصوص دولت منتخب مردم که در زمان کودتای نظامی، قدرت خویش را از دست می‌دهد علیرغم آن که چنین دولتی کنترل موثری نسبت به قلمرو سرزمینی ندارد ولی هم چنان از سوی اکثر دولت‌ها به عنوان دولت قانونی شناخته می‌شود.

4.3. معیار شناسایی

همان طور که می‌دانیم زمانی که یک دولت یا حکومتی جدید در صحنه روابط بین المللی ظهور می‌نماید، اعضای جامعه بین المللی با رعایت برخی شاخص‌ها، دولت نوظهور را شناسایی نموده و موجودیتش را مورد تایید قرار می‌دهند تا مقدمه ای برای شروع روابط دیپلماتیک با دولت نوظهور باشد.بنابراین در بحث دعوت به مداخله نیز برخی محققین معتقدند دولت حاکم، که درخواست کمک نظامی‌از سایر دولت‌ها دارد و اصطلاحاً دعوت به مداخله می‌نماید، الزاما باید توسط جامعه بین المللی موجودیتش مورد شناسایی قرار گیرد. اگر نظر این دسته از محققان را بپذیریم دولتی که که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده و مورد شناسایی قرار نگرفته است از حق دعوت به مداخله برخوردار نخواهد بود.^[53]

از آن چه تاکنون گفته شد به این اصل کلی می‌رسیم که با رعایت شرایطی که ذکر شد و هم چنین توجه به شاخص مشروعیت دولت حاکم که به دلیل اهمیت آن در مبحثی مجزا بررسی خواهد شد، در زمان جنگ داخلی، دولت حاکم از حق دعوت به مداخله برخوردار است و می‌تواند ضمن دعوت از دولت‌های خارجی یا سایر تابعین حقوق بین الملل به مداخله، از حمایت آن‌ها جهت حفظ حاکمیت خویش در مواجهه با شورشیان بهره‌مند شود، و با این کیفیت موضوع حق تعیین سرنوشت مردم نیز کمتر به چالش کشیده خواهد شد.

5. وضعیت دولت‌های فاقد مشروعیت دموکراتیک

مساله مشروعیت حکومت‌ها و دولت‌ها همیشه از مسایل مباحثه بر انگیز در میان محققان حقوقی بین المللی بوده است. اهمیت این مساله ناشی از آن است که دولت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی، تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و بازیگر اصلی روابط بین الملل تلقی می‌شوند و این دولت‌ها از طریق حاکمان و حکومت‌های منتخب خویش در عرصه بین المللی ظهور پیدا نموده و اعمالشان را توجیه می‌نمایند.

 لذا مساله ی مشروعیت حکومت‌ها به این دلیل اهمیت مضاعف می‌یابد که باید تعیین شود که چه کسی یا چه نهادی می‌تواند از جانب یک دولت سخن گوید و اعمال حاکمیت نماید. به عبارت دیگر تعیین و شناسایی نماینده یک دولت در عرصه بین المللی اساس مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل است. بنابراین یک حکومت مشروع همان طور که گفته شد این حق را دارد که از جانب دولت خویش سخن گوید و عمل نماید و  مشروعیت نیز چنین اقتدار و اختیاری را به مقامات حاکمیتی اعطامی‌نماید تا اینگونه عمل نماید.^[54]

به نظر برخی از محققین، دولتی از حق دعوت به مداخله برخوردار است که دارای« مشروعیت دموکراتیک» باشد.^[55] حال ممکن است پرسیده شود که چرا از واژه دموکراتیک استفاده می‌شود. به عبارت دیگر چه خصوصیاتی در استفاده از این واژگان وجود دارد.سوال دیگری که می‌توان مطرح نمود این است که چگونه می‌توان دولت مشروع را از دولت نامشروع بازشناخت و شاخص‌های مشروعیت یک دولت چه می‌باشند. با اذعان به این نکته که پرسشهای اخیر نیازمند پاسخی جامع می‌باشد که در این مجال فرصت بررسی تفصیلی آن فراهم نیست؛اما به دلیل پیوند این موضوع با سرنوشت دعوت به مداخله، تنها اشاراتی مختصر به این موضوعات خواهیم داشت و بررسی جامع آن را در تحقیقی دیگر دنبال خواهیم کرد.در پاسخ به سوال اول،باید به تحولات جامعه بشری در این زمینه توجه نمود. واقعیت آن است کهبا پایان یافتن جمهوری‌های کمونیستی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، بخشی مهمی‌از دسته بندی‌های ایدئولوژیکی که حدود پنجاه سال در جهان وجود داشت خاتمه پذیرفت و تغییرات اساسی در صحنه بین المللی پدیدار گشت. بعد از این دوران و به یکباره دموکراسی، به عنوان شاخص اصلی، مورد پذیرش اکثزیت جوامع، به خصوص دولت‌های نوظهور قرار گرفت. با‌ترویج و توسعه این مفهوم در جامعه بین المللی یک بار دیگر این موضوع مطرح شده که شاید دموکراسی بتواند شاخص مناسبی جهت ارزیابی مشروعیت دولت‌ها در حقوق بین الملل باشد.

محققان اشاره دارند که مشروعیت دموکراتیک داخلی دولت در مشروعیت خارجی آن تاثیرگذار و نقش آفرین است.^[56]به عبارت دیگر، ماهیت دموکراتیک یک حکومت معیاری در ارزیابی مشروعیت آن است.^[57]

بنابراین می‌توان گفت دولتی از حق دعوت به مداخله برخوردار است که دارای مشروعیت دموکراتیک داخلی باشد و مردم، آن دولت را به عنوان دولت مشروع به رسمیت بشناسند؛در غیر اینصورت حق تعیین سرنوشت مردم به چالش کشیده خواهد شد. در پاسخ به سوال دوم نیز ابتدا باید بین مشروعیت دموکراتیک اولیه و مشروعیت ثانویه تفکیک قایل شد. به عبارت دیگر، باید میان مشروعیت اولیه که در زمان شکل گیری دولت جدید مطرح می‌شود و مشروعیت ثانویه که در زمان اعمال قدرت مطرح می‌شود تمایز قایل شد.مشروعیت دموکراتیک مبنایی و اولیه به ماهیت وجودی و چگونگی شکل گیری هر حکومتی ارتباط دارد؛ شاخصی که در شناسایی دولت‌ها توسط جامعه بین المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس این شاخص، دولتی مشروع شناخته می‌شود که بر اساس اراده مردم پایه گذاری شده باشد اراده ای که از طریق فرایند انتخابات آزاد و منصفانه ابراز گردیده و به منصه ظهور رسیده است.^[58]

هم چنین باید توجه نمود حمایت و مداخلات انجام شده از سوی دولت‌های ثالث، زمانی که دولت حاکم، دولتی استعماری باشد، می‌تواند نقض حق تعیین سرنوشت مردم باشد؛ زیرا زمانی که مردم به مبارزه با حکومت استعماری بر می‌خیزند این حق برای آن‌ها محفوظ است تا بتوانند آزادانه سرنوشت خویش را تعیین نمایند و برای رهایی از وضعیتی که حکومت استعماری برای آن‌ها به ارمغان آورده تلاش نمایند. حال که گروهی انقلابی و آزادیبخش برای این هدف مقدس می‌جنگند، اگر دولت‌های ثالث بخواهند به دولت استعمارگرکمک نظامی‌نمایند و مداخلاتی با هدف حفظ دولت حاکم انجام شود، قطعاً با حق تعیین سرنوشت مردم در تعارض خواهد بود.

در سالهای 1960-1970 که دوران استعمار زدایی نامیده می‌شود اکثریت دولت‌ها در سازمان ملل متحد اعتقاد داشته‌اند که اقدامات انجام شده علیه جنبش‌های آزادیبخش ملی، نقض حق تعیین سرنوشت می‌باشد.^[59]هم چنین دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی 1971 خویش راجع به قضیه نامیبیا^[60] و هم چنین در نظریه مشورتی سال 1975 در مورد صحرای غربی^[61]اصل تعیین سرنوشت مردم را از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی تلقی نمود که اعمال آن مستلزم بیان آزادنه اراده واقعی ملت‌هاست و لذا می‌تواند برای پایان دادن به کلیه وضعیت‌های استعماری مورد استناد واقع شود. با توجه به اهمیت این اصل، جامعه بین المللی حمایت از مردمان تحت استعمار را پشتیبانی نموده و مداخلات انجام شده به نفع این مردمان را نه تنها مغایر حقوق بین الملل تلقی ننموده بلکه مورد تشویق نیز قرار داده است.^[62]وضعیت دولت‌های نژاد پرست نیز مشابه وضعیت دولت استعماری است. چنین دولت‌هایی نیز از حق دعوت به مداخله برخوردار نیستند. این رژیم‌هاحق تعیین سرنوشت مردم را نادیده گرفته اند و مردمان این سرزمین حق داشته‌اند با تغییر این رژیم‌ها، وضعیت جدیدی را برای خود مهیا کنند.آفریقای جنوبی و رودزیا نمونه بارزی از رژیم‌های نژاد پرست در دهه 1960 و بعد از آن قلمداد می‌شوند. قطعنامه‌های 216 ^[63]و 217^[64]شورای امنیت سازمان ملل صادره در سال 1965 و قطعنامه 221 ^[65]این شورا صادره در 1966 علیه رودزیا حاوی نکات مهمی‌در خصوص عدم حمایت جامعه بین المللی از چنین رژیم‌هایی است^[66].

اما برخورداری از مشروعیت مبنایی تنها شاخص مشروعیت هر حکومتی نخواهد بود. ممکن است حکومتی که با اراده واقعی مردم  به قدرت رسیده است، متعاقبا مشروعیت خویش را از دست بدهد. باید توجه نمود این وضعیت با روشهایی که دولت حاکم در اعمال قدرت خویش به کار می‌برد ارتباط دارد. بنابراین یک دولت نه تنها باید از لحظ ریشه ای برخوردار از مشروعیت دموکراتیک باشد، بلکه در مقام اعمال قدرت نیز هم چنان مشروعیت خویش را حفظ نماید. به عبارت دیگر حاکمان مشروع سیاسی نه تنها باید بوسیله مردم^[67] انتخاب شوند بلکه باید برای مردم^[68] و در خدمت ارزشهای آنان قرار گیرند.در همین رابطه برخی معتقدند دولتی از مشروعیت دموکراتیک در مقام اعمال قدرت(مشروعیت اجرایی) برخوردار است که قدرتش را در روشی سازگار و مطابق با آزادی‌های بنیادین سیاسی و هم چنین حاکمیت قانون به کارگرفته باشد.^[69]

اگر ضوابط فوق را بپذیریم این سوال در ذهن متبادر می‌شود که  اگر دولتی به صورت دموکراتیک به قدرت نرسیده باشد، فاقد مشروعیت تلقی خواهد شد؟ به عنوان مثال حکومتی که به وسیله کودتا بر سر کار آمده است یا حکومتی که با کنار گذاشتن دولت منتخب مردم به قدرت رسیده است و هم چنین وضعیت دولت‌های سوسیالیست یا دولت‌های پادشاهی که دموکراتیک نیستند چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان ادعا نمود، دولت‌های اخیر مشروعیت ندارند؟ همان طور که اشاره شد پاسخ به تمامی‌سوالات اخیر نیازمند بررسی جامعی است که در این مقال نمی‌گنجد.^[70]اما باید اشاره نمود موافقین نظریه مشروعیت دموکراتیک از یک رویه رو به رشد در جامعه بین المللی سخن می‌گویند که به شدت در حال فراگیر شدن می‌باشد، اما از طرف دیگر نمی‌توان بافت کلاسیک جامعه بین المللی، که نوع خاصی از رژیم‌های سیاسی را تجویز نمی‌نماید، نادیده گرفت. 

6. حق جدایی چاره ساز با استناد به حق تعیین سرنوشت داخلی مردم

از زمانی که موضوع جدایی طلبی در حقوق بین الملل مطرح شده است،اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها که تضمین کننده حاکمیت دولت مرکزی است همواره مانع مهمی‌برای دست یابی به اهداف جدایی طلبان بوده است. به طوری که اصل مذکور، مشروعیت حق جدایی طلبی را در حقوق بین الملل کلاسیک با مانع جدی مواجه نموده بود. اما در سالهای گذشته برخی از گروه‌های شورشی جدایی طلب در مناطقی از دنیا با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم خواهان جدایی از دولت مرکزی شده اند. اگرچه ادعاهای مربوط به جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آن‌ها دارای نمونه‌های زیادی در سال‌های گذشته بوده است اما اوستیای جنوبی و آبخازیا، کوزوو و کریمه از نمونه‌های اخیر و موفق این جدایی‌ها بوده اند که بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم انجام شده است.

تا پیش از تحولات اخیر، جامعه بین المللی سخت در خصوص مشروعیت بخشیدن به حرکت‌های جدایی طلبانه و اعلام استقلال آن‌ها مقاومت می‌نموده است. در بخش‌هایی از قطعنامه  شماره 1514 مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در مورد اعطای استقلال به مردم و سرزمینهای مستعمره^[71] و قطعنامه شماره 2615  این سازمان تحت عنوان اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در مورد روابط و همکاری دوستانه بین دولت‌ها^[72] نیز صراحتاً هرگونه اعمال جدایی طلبانهممنوع اعلام گردیده بود؛ تا جایی که برخی از حقوقدانان بین المللی نیز اعمال هرگونه حق تعیین سرنوشت را منوط به حفظ تمامیت ارضی کشورها می‌دانسته‌اند.^[73]اما از آنجایی که جامعه ی بین الملی نمی‌توانست در قبال وضعیت افراد و گروه‌های قومی، به خصوص اقلیت‌ها که دارای تمرکز سرزمینی بوده، بی تفاوت باشد، سرانجام و در گام اول وضعیت «خودمختاری»^[74] را در مورد برخی از آن‌ها به رسمیت شناخت.

در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد  به موجب قطعنامه شماره 688^[75] در خصوص منطقه امن در کردستان عراق وضعیت خودمختاری را در مورد آن به رسمیت شناخت. هم چنین شورا به موجب قطعنامه شماره 1244^[76] در مورد کوززو نیز همین موضع خود را تکرار کرد.

در همین خصوص برخی از حقوقدانان بین المللی وضعیت اخیر را اینگونه تحلیل نموده‌اند که از یک سو جامعه بین المللی با تفسیر موسع حق تعیین سرنوشت که منجر به جدایی طلبی گردد مخالفت شدید دارد و از سوی دیگر وظیفه دولت‌هاست تا حقوق افراد و گروهها از جمله اقلیتها را رعایت نمایند. به  نظر کاسسه راهکاری که بتواند بین این دو آشتی ایجاد نماید خودمختاری است. به نظر ایشان هر چند مفهوم حق تعیین سرنوشت از استقلال خواهی و جدایی طلبی فاصله بگیرد، شکاف بین حق قانونی و واقعیت سیاسی نظام بین الملل کاهش می‌یابد. ایشان از جمله راهکار تحقق حق تعیین سرنوشت گروهها و اقلیت‌های قومی‌را تقویت اعمال مثبت، حقوق مشارکتی و اعطای میزان قابل توجهی خود مختاری به آن‌هامی‌داند.^[77]

به موازات نظرات و رویه‌های فوق در عرصه بین المللی، نظرات و تحولات جدیدی مطرح شده که به نظر می‌رسید امیدواری بیشتری را  برای جدایی طلبان موجب گردیده است؛ به طوری که آن‌ها را برای برداشتن گام نهایی که همانا رسیدن به هدف جدایی طلبانه شان و رسیدن به استقلال است مصمم‌تر نموده است.

برخی از حقوق دانان معتقدند که احترام به تمامیت ارضی یک کشور با رعایت دو شرط امکان پذیر است. شرط اول آن که دولت حاکم نمایندگی تمام مردم ساکن در سرزمین را داشته باشد و شرط دوم آن که دولت اخیر نسبت به گروه‌های مردمی‌تبعیض آمیز رفتار ننماید.^[78]اگر دولتی به اقلیت‌های خواهان مشارکت سیاسی اجازه فعالیت ندهد یا به طور تبعیض آمیز با آنان برخورد نمود، اقلیت‌های مذکور تعهدی به احترام به تمامیت ارضی دولت مرکزی نخواهند داشت.^[79]همان طور که رویه سازمان ملل متحد در قبال قضیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی نیز اینگونه بوده است. این سازمان حاکمیت اقلیت سفید پوستان را بر اکثریت سیاه پوستان نپذیرفت و از سایر دولت‌ها خواست تا حکومتی که بر اساس تبعیض پایه گذاری شده را مورد شناسایی قرار ندهند.اما بدون‌تردید مهم ترین تحول در این زمینه در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم رقم خورد؛ زمانی که آلبانیایی تبارهای کوزوو به صورت یکجانبه از دولت صربستان اعلام استقلال کردند.^[80]با افزایش دامنه حمایت‌ها و مخالفت‌ها با جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان، دولت صربستان از مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد درخواست کرد تا با تصویب قطعنامه‌ای، نظر دیوان بین المللی دادگستری را درباره مطابقت جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان با موازین حقوق بین الملل جویا شود.مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای^[81] از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا مطابقت جدایی یک جانبه «کوزوو» از صربستان را با حقوق بین الملل بررسی کند. اگرچه جامعه بین المللی پیش از این در خصوص وضعیت کوزوو، خود مختاری آن‌ها را به رسمیت شناخته بود؛ اما پذیرش اعلامیه استقلال و جدایی یک کشور توسط یک نهاد قضایی بین المللی نگران کننده به نظر می‌رسید.

در همین خصوص دیوان بین المللی دادگستری در 22 ژوئیه 2010 نظر خود را در خصوص استقلال کوزوو اعلام نمود که بر اساس آن اعلام استقلال کوزوو مغایر با حقوق بین الملل دانسته نشد.^[82]

بعد از مطرح شدن این موضوع در دیوان تعداد 22 کشوراز جمله صربستان، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایران و... در لایحه تقدیمی‌خود صراحتاً مخالفت خود را با هر گونه جدایی طلبی اعلام نموده‌اند؛ اما در مقابل تعدادی از کشورها از جمله روسیه، آلمان، هلند و... به حق جدایی چاره ساز یا جبرانی استناد نموده‌اند. برخی از این دولت‌ها معتقدند که حقوق بین الملل علی الاصول جدایی یک جانبه را نامشروع می‌داند، مگر آن که اعلام جدایی و استقلال به موجب تئوری جدایی چاره ساز صورت پذیرد؛یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوطه به صورت وسیع نقض شده باشد و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند به عبارت دیگر، عدم اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی برای مدت طولانی، می‌تواند جدایی را به عنوان آخرین راهکار توجیه نماید.^[83]

بنابراین جدایی چاره ساز، اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی است که  اقلیت‌ها و بومیان، قربانی نقض شدید حقوق اساسی بشر گردند.^[84]به عبارت دیگر، در حقوق بین الملل حکمی‌در مورد جدایی طلبی وجود ندارد یا به عبارت دقیقتر حکمی‌در خصوص ممنوعیت جدایی موفق در نظام حقوق بین الملل دیده نمی‌شود. حقوق بین الملل موافق جدایی طلبی نیست اما جدایی موفقیت آمیز را می‌پذیرد هم چنان که همین دیدگاه مورد حمایت دیوان عالی کانادا در قضیه کبک قرار گرفته است.

دیوان عالی کانادا در قضیه کبک اجرای حق جدایی چاره ساز را در زمانی امکان پذیر می‌داند که حق تعیین سرنوشت داخلی مردم با مانع مواجه گردد.^[85]دیوان در این قضیه اعلام داشته است اگر چه در قوانین اساسی دولت‌ها و در حقوق بین الملل حقی برای جدایی یک جانبه وجود ندارد،اما اگر اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی مردم با مانع مواجه گردد و دولت مرکزی نیز به این حق احترام نگذارد، حق جدایی می‌تواند به عنوان آخرین گام مورد استناد قرار گیرد.^[86]از منظر برخی محققان، موفقیت نهایی چنین جدایی، بستگی به این خواهد داشت که وضعیت جدید مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار گیرد.^[87]البته در مورد این که حق جدایی چاره ساز به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل گردیده ابهامات فراوانی وجود دارد و حتی برخی از حقوق دانان نیز صراحتاً شکل گیری چنین قاعده‌ای را انکار می‌نمایند.^[88]

صرف نظر از ملاحظات فوق، سرنوشت و وضعیت حقوقی حق دعوت به مداخله در پرتو اقدامات جدایی طلبان است. سوالی که می‌توان مطرح نمود آن است، دولت حاکمی‌که در حال مخاصمه با گروه‌های جدایی طلب مدعی حق تعیین سرنوشت است از حق دعوت به مداخله برخوردار است؟ به عنوان نمونه در جریان بحران کوزوو، آیا دولت صربستان حق داشته از کمک نظامی‌خارجیان برای سرکوب جدایی طلبان استفاده نماید یا در زمان درگیری‌های اوکراین دولت جدید این کشور حق داشته از کمک سایرین استفاده نماید؟

همان طور که طرفداران حق جدایی چاره ساز در توجیه این حق اظهار داشته‌اند، اگر دولت حاکم، حقوق اساسی گروه‌های جدایی طلب را به طور سیستماتیک نقض کند یا این گروهها مورد حمله آشکار دولت مرکزی قرار گیرند به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی مداخله خارجیان جهت کمک به دولت حاکم قابل قبول نباشد. به خصوص اگر گروه‌های جدایی طلب به دلیل بدرفتاری‌های حکومت مرکزی به معنای واقعی،حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نموده باشند. در اینگونه مواقع،کمک دولت‌های خارجی به دولت مرکزی، باعث نادیده گرفتن حقوق اساسی گروه‌های جدایی طلب شده و لذا بهتر است در تقابل حق دولت حاکم برای دعوت به مداخله و حق تعیین سرنوشت گروه‌های جدایی طلب، الویت را به قاعده اخیر داد. اما اگر دولت مرکزی حقوق بنیادین اقلیت‌ها را نقض ننماید و حقوق اساسی آن‌ها نیز به طور سازمان یافته نادیده گرفته نشود، اما جدایی طلبان به هر علتی بخواهند از دولت مرکزی جدا شوند و دولتی مستقل تشکیل دهند به نظر می‌رسد با استنباط از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و کنگو و سایر اسناد بین المللی که اشاره گردید، منعی برای حق دعوت به مداخله دولت مرکزی نبوده و دولت حاکم برای حفظ تمامیت سرزمینی خود می‌تواند از کمک سایر دولت‌ها بهره مند شود. 

نتیجه گیری

 اگرچه روند رو به رشد حمایت از دولت حاکم در جنگ‌های داخلی خوشایند مخالفان هر نوع مداخله‌ای در امور داخلی نیست؛ اما استنباط ما از قواعد حقوق بین الملل، آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و هم چنین بازتکرار آن مواضع در قضیه کنگو در کنار رویه دولت‌ها آن است که جامعه بین المللی این نوع از مداخلات را به نفع دولت حاکم تا حدود خیلی زیادی پذیرفته است؛ اما برای آن که به زعم دیوان بین المللی دادگستری، چیزی از اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل باقی بماند، جامعه مذکور، سخت در مقابل چنین حقی برای شورشیان مقاومت نموده است.لذا فرض بر آن است دولتی که توسط اعضای جامعه بین المللی موجودیتش به رسمیت شناخته شده است و کنترل موثری بر قلمرو حاکمیتی خود دارد، اجازه دارد تا از سایر دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای یا سازمان ملل متحد دعوت به مداخله نماید. بنابراین مداخله نظامی‌خارجی که در حالت عادی نقض مقررات بین المللی محسوب می‌شود بر اساس رضایت دولت حاکم، مشروعیت می‌یابد و در نتیجه عنصر متخلفانه بودن آن  زایل می‌گردد.

 اما باید توجه نمود این استدلال اخیر به معنی پذیرش مطلق چنین مداخله‌ای نیست. به عبارت دیگر، هر زمانی دعوت به مداخله از سوی دولت حاکم با حق تعیین سرنوشت مردم در تعارض باشد چنین مداخله‌ای خلاف حقوق بین الملل تلقی می‌گردد. از این جهت شرایطی که به یک مداخله مشروعیت می‌بخشد اهمیت پیدا می‌کند. اگر دعوت به مداخله شرایط یک مداخله مشروع را با کیفیتی که پیش از این اشاره شد نداشته نباشد ممکن است حق تعیین سرنوشت مردم را متاثر نماید. علاوه بر این برخی دولت‌ها به دلیل نامشروع بودن ماهیت وجودیشان از مشروعیت مبنایی و اولیه برخوردار نیستند یا ممکن است متعاقبا مشروعیت خویش را از دست بدهند. به عنوان نمونه  دولت حاکم از ابزارهای غیر قانونی و نامشروع جهت سرکوب مخالفان و مردمان عادی استفاده می‌نماید و به نوعی مشروعیت خویش را از دست می‌دهد. در این جاست که دیگر نمی‌توان از حق دعوت به مداخله دولت نامشروع حمایت به عمل آورد و حق تعیین سرنوشت مردم را نادیده گرفت. لذا برای حمایت از حق مردم در تعیین نوع حکومت دلخواه خویش که منادی حقوق اساسی آنان باشد و حاکمیت قانون را مبنا قرار دهد، چنین مداخله‌ای را غیر قانونی قلمداد می‌کنیم. به عبارت دیگر، اگر اجازه مداخله و کمک نظامی‌خارجی به دولت نامشروع داده شود، مردمی‌که شرایط دولت نامطلوب و نامشروع را بر نمی‌تابند جهت مقابله با چنین ظلمی‌و برقراری دولت مطلوب و خلاصه تعیین سرنوشت سیاسی خود با سدی مواجه می‌شوند که آن‌ها را برای رسیدن به حقوقشان باز می‌دارد. هم چنین فقدان دموکراسی، نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر و نادیده انگاشتن حاکمیت قانون، از جمله نشانه‌هایی است که می‌تواند باعث از دست رفتن مشروعیت یک دولت در عرصه بین المللی گردد و حق دعوت به مداخله را از سوی چنین دولت‌هایی سلب نماید. همان طور که ملاحظه نموده ایم موضوع دعوت به مداخله و الزامات آن در تحولات اخیری که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است محل بحث دولت‌ها و حقوق دانان بوده است. به نظر می‌رسد با وقایع اخیر، فصل جدیدی از تحولات حقوق بین الملل در حال رخ دادن است که در آینده حقوق بین الملل تاثیرگذار خواهد بود. این تحولات هرچه باشند، ضمن تاکید مجدد بر حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله که از قواعد کلاسیک حقوق بین الملل می‌باشند، رفتار دولت‌ها را به سمت وسوی حاکمیت قانون و توجه بیشتر به حقوق اساسی بشر سوق می‌دهد. هم چنیندولت‌هایی که در منطقه تا چند صباح پیش تصور می‌نمودند با صرف هزینه‌های هنگفت و دلارهای نفتی می‌توانند مردمان خویش را راضی نگه دارند، امروز با موج خیزش‌های مردمی‌مواجه شده اند که شعار اصلی خویش را احیای حق تعیین سرنوشت اعلام نمودند. آن‌ها خواهان مشارکت بیشتر در امور سیاسی و حاکمیتی بوده و از دولت‌های خود می‌خواهند تا به حقوق اساسی آن‌ها توجه نمایند. مردمان این سرزمین، زمانی که از پذیرش خواسته‌ای خویش ناامید شده‌اند تصمیم به تغییر حاکمان و حکومتهایی گرفته‌اند که در برطرف کردن خواسته‌های مشروع آنان ناموفق بوده‌اند.به نظر می‌رسد دموکراسی یا همان حکومت مردم،کلید حل بسیاری از مشکلات در عرصه بین المللی از جمله موضوع دعوت به مداخله در حقوق بین الملل باشد. چه بپذیریم یا بخواهیم در قبول این موضوع از خود سرسختی نشان دهیم آن چه که اثبات شده است آن است که ایده دموکراسی با تمامی‌اختلاف نظرها و برداشتهای متفاوتی که از آن وجود دارد، برای مردمان هر جامعه‌ای از جذابیتهای فراوانی برخوردار است و این مردمان نشان داده‌اند که هر زمانی لازم باشد آماده‌اند برای رسیدن به آین آرمان به مبارزه برخیزند. وقوع انقلابات و تحولات اخیر در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه، تا حدود زیادی برخواسته از همین تفکر است.