تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. نویسنده مسئوول

2 دانشجوی دکترای جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. مسئول مکاتبات.

چکیده

چکیده:
ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی‌را در اجرای عدالت کیفری ایفا می‌کنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود  با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمع‌آوری ادله‌ی جرم اقدام کنند، کلیه‌ی این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است، به ویژه در مورد نحوه تعامل و گفت و گو با متهم که مهم‌ترین بخش این مأموریت حسّاس به شمار می‌رود، این مقاله با بیان تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، دلایل ضرورت تخصصی کردن ضابطین را برای تحقق آن ذکرمی‌کند، سپس به صورت کاربردی، نحوه بازنگری در ساختار ضابطین و تخصصی کردن آنان را (با ذکر اقسام ضابطین، و اشکالات موجود در شرایط کنونی)، بیان خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی

*هوشنگ شامبیاتی       ** علی پروینی

تاریخ دریافت:18/04/1393              تاریخ پذیرش:05/05/1393

چکیده:

ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی‌را در اجرای عدالت کیفری ایفا می‌کنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود  با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمع‌آوری ادله‌ی جرم اقدام کنند، کلیه‌ی این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است، به ویژه در مورد نحوه تعامل و گفت و گو با متهم که مهم‌ترین بخش این مأموریت حسّاس به شمار می‌رود، این مقاله با بیان تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، دلایل ضرورت تخصصی کردن ضابطین را برای تحقق آن ذکرمی‌کند، سپس به صورت کاربردی، نحوه بازنگری در ساختار ضابطین و تخصصی کردن آنان را (با ذکر اقسام ضابطین، و اشکالات موجود در شرایط کنونی)، بیان خواهد کرد.

واژگان کلیدی: ضابطین دادگستری، تخصصی کردن، ضابطین عام، ضابطین خاص، حقوق کیفری قراردادی

 

 

مقدمه

درگذشته نه چندان دور که شهرنشینی با زندگی در روستا تفاوت چندانی نداشت[1] و روابط اجتماعی بیشتر بر اساس سنّت‌ها شکل گرفته بود، دعاوی و اختلافات معمولاً به آسانی قابل حل و فصل بود، امّا با گذشت زمان، افزایش جمعیت و پیدایش صنعت و تکنولوژی و ظهور علوم جدید، تحولات عمیقی در سطح جوامع رخ داد و مناسبات اجتماعی روزبه‌روز پیچیده‌تر شد به گونه‌ای که حکومت‌ها ناگزیر شدند تا برای هر بخش از جامعه و هر نوع مناسبات و ارتباطات مقررات خاصی را تدوین و اجرا کنند، به همین سبب شاخه‌های مختلف حقوق به وجود آمد و نهادهای متعددی برای تنظیم روابط ایجاد شد، دستگاه‌های قضایی نیز به فراخور موضوعات حقوقی گسترش یافت و ضابطین قضایی به عنوان بازوان قضایی و اجرایی دادگستری در کشف جرایم و شناسایی و تعقیب مجرمین و اجرای دستورات و احکام قضایی پا به پای دستگاه قضایی توسعه پیدا کرد تا بتواند از عهده‌ی مسولیت‌های سنگینی که در عصر کنونی بر دوش او گذارده شده است، برآید. ظهور جرایم سازمان‌یافته و باندهای پیچیده و مخوف مرتکبین جرم از یک سو و توانمندی مجرمین در به‌کارگیری مهارت‌ها و تکنولوژی و فنون جدید ارتکاب جرم از سوی دیگر، موجب شده است تا شاخه‌های حقوق کیفری فنی و تخصصی از قبیل حقوق کیفری اقتصادی، حقوق کیفری صنعتی، حقوق کیفری سایبری یا رای آن‌های، حقوق کیفری پزشکی و...ایجاد شود و قضات و ضابطین به صورت تخصصی به جرایم رسیدگی کنند، حقوق کیفری قراردادی یا  "عدالت قراردادی" نظریه‌ای جدید در حوزه حقوق کیفری است که مهم‌ترین دست آورد آن را می‌توان جلب مشارکت متهم/ بزه‌کار در زمینه مبارزه با جرم و اصلاح او به شمار آورد.[2]یکی از الزامات اجرای این نظریه تخصصی نمودن ضابطین است، زیرا تعامل با بزه‌کار و آماده نمودن او برای مذاکره و حصول سازش و توافق مستلزم آن است که علاوه بر قضات ضابطین نیز تخصص لازم را برای رسیدگی به جرم داشته باشند، در این صورت است که زمینه تحقق و اجرای سیاست حقوق کیفری قراردادی که همان توافق با متهم است فراهم خواهد شد، نقش ضابطین دادگستری در این میان تعیین کننده است، زیرا ضابطین اولین کارگزاران حقوق کیفری هستند که در خط مقدم مبارزه با جرم قرارگرفته‌اند. اگر آن‌ها تخصص لازم را در انجام وظایف قانونی خود داشته باشند، خواهند توانست در تعامل سازنده با متهم زمینه‌ی همکاری او را برای کشف جرم و مقابله با آن فراهم سازند، بنابراین باید پلیس مدرن با تخصص‌های مختلف و به ویژه پلیس میانجی‌گر و مددکار اجتماعی ایجاد شود تا توانایی جلب مشارکت بزه‌کاررا در خصوص مقابله با جرم داشته باشد در ایران گام‌های مؤثری برای تخصصی کردن ضابطین برداشته شده است امّا کافی نیست به همین دلیل در برنامه پنج ساله توسعه قضایی، تدوین و اجرای طرح تخصصی کردن ضابطین به عنوان یک اولویت پیش‌بینی‌شده است، موضوعاتی که در این مقاله می‌آید عبارت است از:

مفهوم حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی و اهداف آن. ضرورت تخصصی کردن ضابطین در تحقق عدالت توافقی. وچگونگی تخصصی کردن ضابطین با شناخت وضعیت موجود و بازمهندسی آن.

تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی                                                                 

حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، شاخه‌ای ازحقوق کیفری است که با ایجاد ساز و کارهایی در فرایند رسیدگی به جرم، از قبیل به کارگیری قواعد حقوق خصوصی، راه را برای گفتگوی قاضی (یا سایرمسئولین) بامتهم، بزهکار یا محکوم برای دست یابی به هدف مشترک (که همان پاسخ دهی مناسب به جرم است) هموارمی‌کند. در واقع این رشته با ساختارشکنی در حوزه حقوق عمومی ‌و پیوند آن با حقوق خصوصی زمینه «سازش برسرجرم» را در مراحل مختلف رسیدگی به جرم فراهم می‌کند. بنابراین، ویژگی‌های این رشته عبارت است از: الف) کیفری بودن: این رشته درچارچوب حقوق کیفری است، و اصول و قواعد کلی حقوق کیفری از قبیل اصل قانونی بودن جرایم ومجازات در رسیدگی قضایی، اصل مسئولیت کیفری بزهکار و ضرورت پاسخ گویی او، اصل ضرورت جبران خسارت بزه دیده و توجه به خواسته‌های او و اصل دادرسی عادلانه و منصفانه درآن جاری است. ب) قراردادی بودن: این شاخه حقوقی درعین کیفری بودن، قراردادی نیز هست، یعنی در تعامل قاضی با متهم/ بزهکار از قواعد عمومی ‌قراردادها بهره می‌گیرد و بخشی از آن قواعد را با توجه به اقتضای رسیدگی قضایی و بر مبنای توافق طرفین، به کار می‌بندد. قراردادی بودن حقوق کیفری تا حدود زیادی خصلت آمره بودن این رشته حقوقی را تعدیل می‌کند. پ) ساختارشکنی: میان حقوق جزا و حقوق خصوصی از جهات متعدد اختلاف وجود دارد، از جمله آن که، مقررات حقوق خصوصی ناظر به حوزه روابط شخصی است ولی ضوابط حقوق جزا درحوزه‌ی حقوق عمومی‌جاری می‌شود، در این رشته، با تلفیق حقوق جزا و حقوق خصوصی ساختارشکنی می‌شود، زیرا سازوکارهایی که این رشته به کار می‌گیرد، عبارت است از بهره گیری از پاره‌ای قواعد عمومی‌قراردادها با رعایت اصول کلی حقوق کیفری؛ این تکنیک در واقع عنصر اصلی و هسته‌ی مرکزی حقوق کیفری قراردادی را تشکیل می‌دهد و با کاربست آن و پیوند میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی، امکان تعامل بیشتر با بزهکار فراهم می‌شود، زیرا در این روش از یک سو قاضی به جای آن که از موضعی آمرانه و فرادستی در برابر متهم قرار گیرد، با رویکردی انسانی رو به روی او می‌ایستد و از سوی دیگر متهم نیز به جای قرارگرفتن در موضع فرو دست و پایین، در جایگاهی مناسب و با حفظ کرامت انسانی در برابر قاضی قرار می‌گیرد و به او برای دستیابی به هدفی والا کمک می‌کند. این تعامل در تمامی‌ مراحل رسیدگی به جرم (اعم ازمراحل قبل از کشف جرم تا زمان کشف جرم وتعقیب و دادرسی متهم و فرآیند اجرای حکم) به عنوان یک راهبرد وجود دارد. و این ارتباط انسانی تنها مربوط به قاضی و متهم نیست، بلکه تمامی‌کارگزاران کیفری از جمله پلیس و پزشکی قانونی نیز در برابر متهم چنین تکلیفی دارند. هرچند این نظریه به صورت مدوّن و به عنوان یک مکتب مطرح نشده است اما جلوه‌هایی از آن را در تمامی ‌حوزه‌های حقوق کیفری مشاهده می‌کنیم. مثلاً در حوزه حقوق داخلی نمونه بارز آن، معامله اتهام[3]در حقوق انگلیس و برخی دیگر از کشورها است. در ایران نیز، در قانون مجازات اسلامی ‌و قانون آیین دادرسی کیفری جلوه‌هایی از این رویکرد را می‌توان مشاهده نمود، مثلا در برخی جرایم امکان توافق قاضی با متهم و صدور قرارتعلیق تعقیب و حتی معافیت از مجازات وجود دارد. علت چنین رویکردی ناکارآمدی نظام کیفری سنتی در برخورد با جرم و اصلاح بزهکار است، زیرا مقابله با جرم، عملیاتی فنی و تخصصی است و زمانی مفید و اثر بخش خواهد بود که با بسیج همه امکانات و استفاده از تمامی‌ظرفیت‌ها همراه باشد، نقش متهم در این میان، نقشی ممتاز و بی بدیل است، پژوهش‌هایی که در جست جوی یافتن نقش موثر برای متهم در فرآیند رسیدگی به جرم هستند، باید مورد توجه قرار گیرند، و تحقیق در این زمینه باید گسترش یابد. اهداف عدالت توافقی به نحو اختصار عبارتند از: استفاده از نهادهای  جدید حقوقی (مانند میانجیگری....) در برخورد با جرایم و اصلاح بزهکاران با توجه به ناکارآمدی حقوق کیفری سنتی؛ جامعه پذیری بزهکار بدون استفاده از مجازات حبس (کاهش جمعیت کیفری)؛ بازتوانی بزه دیده و جبران خسارت‌های ناشی ازجرم و از میان بردن خصومت او و بزهکار؛ و کاهش هزینه‌های اقتصادی برخورد با جرم؛ چابک سازی سیستم قضایی و پرهیز از اطاله‌ی دادرسی ناشی از کثرت پرونده‌ها.

ضرورت تخصصی کردن ضابطین برای تحقق عدالت توافقی: عدالت توافقی نظریه‌ای جدید در حوزه حقوق کیفری است که اجرای آن مستلزم پیش بینی تمهیدات لازم از قبیل ارتقای فرهنگ عمومی،‌ ترویج صلح و سازش و آموزش قضات است، یکی از این تمهیدات تخصصی کردن ضابطین است، زیرا اولا) آشنایی ضابطین با علومی‌از قبیل دانش جرم یابی، روان شناسی اجتماعی،[4]روان شناسی کیفری، روان شناسی قضایی وجرم شناسی که مرتبط با عدالت توافقی هستند موجب می‌شود تا آنان با توانایی وامکانات بیشتری نسبت به اجرای سیاست عدالت توافقی اقدام کنند و این امر، مستلزم تخصصی شدن ضابطان  است. در این جا برای نمونه به کارکرد برخی از این علوم در عدالت توافقی اشاره می‌‌کنیم. مثلا جرم یابی به عنوان رشته تخصصی کشف جرم، از علوم مختلف بهره می‌گیرد و عبارت است از علم کشف جرم مشتمل بر موضوعات ادله ی فیزیکی جرم برای تحلیل آزمایشگاهی و آزمایشات بالستیک (سلاح ومهمات) و خون شناسی و ... کشف علمی‌جرم یکی از دروسی است که در دانشکده‌های پلیس، تدریس می‌شود.[5]بدیهی است تخصص ضابطین در زمینه جرم یابی و کشف علمی‌جرم توانایی آن‌ها را در چانه زنی با متهم و پذیرش اتهام توسط او بالا می‌برد، زیرا متهم می‌داند که اگر اتهام را نپذیرد، پلیس با تکیه بر تخصص جرم یابی و استفاده از تکنولوژی و ابزارهای جدید کشف جرم، به واقعیت ماجرا پی می‌برد و خواهد توانست که انتساب جرم به او را (پس از مدتی) اثبات نماید ودرآن زمان از امتیازاتی که با پذیرش اختیاری جرم به دست می‌آورد، محروم خواهد شد، به همین دلیل‌ترجیح می‌دهد که اتهام را بپذیرد. یا دانش روان شناسی اجتماعی به ضابطان این امکان را می‌دهد که با استفاده از فنونی که برای معامله کردن در وضعیت تعارض ( تضاد منافع جامعه با متهم) در این رشته آموخته‌اند، از قبیل فن گسترده کردن منابع، فن نان به هم قرض دادن و فن زدن از هزینه[6]بتوانند ضمن مذاکره وتعامل با متهم به توافق مطلوبی برسند، توافقی که در آن منافع جامعه و متهم تامین می‌شود. ضابطان متخصص و بهره‌مند از دانش روان شناسی کیفری با استفاده ازاطلاعاتی که در زمینه علل و عوامل روانی ارتکاب جرم توسط متهم کسب می‌کنند، در گفت وگوی با متهم وجلب مشارکت او برای همکاری در کشف جرم با توانایی بیشتری عمل می‌کنند و این ماموریت، قرین موفقیت خواهد شد. روان شناسی قضایی نیز که عبارت است از دانش بررسی علل روانی حکایت پدیده مجرمانه،[7]به ضابطان در بازجویی موثر از متهم و پی بردن به علل روانی انکار اتهام  و امتناع  او از هم کاری با ضابطان و نحوه‌ی رفع آن علل کمک می‌کند، زمانی که ضابطان حین رسیدگی، با استفاده از تخصص روان شناسی قضایی اطلاعات جامعی از شخصیت متهم و شرایط روانی او کسب کنند، دست یابی به عدالت توافقی در پرتو این اطلاعات، امکان پذیر خواهد شد. بنابراین، تخصصی کردن ضابطین دادگستری به منظور آشنایی آن‌ها  با این علوم ضروری است، ثانیا) توسعه شهرها، افزایش جمعیت، زندگی صنعتی، آپارتمان نشینی، از هم گسیختگی روابط خویشاوندی، بالارفتن سن ازدواج، سیر صعودی آمار طلاق به ویژه طلاق عاطفی، سستی نهاد خانواده و کم رنگ شدن سنّت‌های جامعه و تهاجم فرهنگی از طریق اینترنت، ماهواره و سایر رسانه‌ها هریک به نوبه خود تأثیر شگرفی در گسترش جرم داشته و موجب بروز جرایم جدیدی مانند قاچاق انسان، جرایم اینترنتی، هرزه نگاری و پورنوگرافی، تجارت جنسی، تجارت مواد مخدّر، ‌تروریسم، جرایم محیط زیست شده است. ماهیت جرایم نیز، نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است، نحوه‌ی ارتکاب جرم در اثر پیدایش روش‌های جدید به نحوی است که به آسانی کشف نمی‌شود ومرتکبین جرایم به گونه‌ای عمل می‌کنند که آثار جرم به جای نماند، در بسیاری از موارد بزه دیدگان از اعلام جرم صرفنظر می‌کنند. با پیدایش تکنولوژی و به‌کارگیری آن توسط مجرمین، ابزار پیشرفته ارتکاب جرم در اختیار آنان قرار گرفته و صنعتی شدن و پیشرفت فن آوری موجب گسست روابط اجتماعی شده است که این به نوبه خود موجب افزایش جمعیت کیفری و ناتوانی کارگزاران عدالت کیفری در کنترل جرم شده است. این شرایط نیاز به تخصص ضابطان برای دستی یاب به عدالت توافقی را توجیه می‌کند.

ثالثا) وسعت و گستردگی کشور از یک سو و وجود شهرها، شهرک‌ها و حاشیه‌ی شهرها از سوی دیگر شرایط و مکان مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم کرده و راه فرار از قانون را برای آنان مهیا نموده است.[8]چه آن که آنان در میان ازدحام جمعیت و هیاهو و شلوغی این شهرها و به دور از چشم پلیس به راحتی مرتکب جرم شده و خود را مخفی می‌کنند یافتن این مجرمان در کشوری پهناور و مانند ایران به مانند یافتن سوزن در میان انباری از کاه است. در این میان کلان شهرها و حاشیه‌ی آن‌ها را می‌توان بهشت بزهکاران نامید، زیرا آنان را قادر می‌سازد تا پس از ارتکاب جرم با مهاجرت و سکونت در مناطق جدید، سال‌ها از انظار پلیس مخفی بمانند. هم چنین، جهانی شدن و فعالیت مجرمین در شبکه‌ها و باندهای بین المللی جرم، موجب شده است که پلیس در فعالیت‌های فرا مرزی و همکاری با اینترپول (پلیس بین الملل) تلاش کند تا به توانایی و تخصص لازم در زمینه‌ی حقوق و معاهدات بین الملل، آشنایی با زبان خارجی و... دست یابد، به همین منظور بخشی از پلیس عهده دار وظیفه‌ی مذکور می‌شود و نیروی انتظامی‌ در این راستا گامهای مهمی‌ برداشته است.[9]

علاوه بر این، نتایج مطالعات میدانی و نیاز سنجی‌هایی که در طول سالیان مختلف انجام شده است نیز بر این امر تأکید دارد و اکثر نوشته‌هایی که به مشکلات و کاستی‌های ضابطین پرداخته است به ضرورت بازنگری در سازماندهی ضابطین و لزوم توجه به تخصصّی نمودن آن‌ها اشاره دارد.[10]بنابراین تخصصی کردن ضابطین تنها راه توانمند سازی آن‌ها برای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه از جمله عدالت توافقی است.

نحوه‌ی تخصصی کردن ضابطان

چون تخصصی کردن ضابطان نیازمند داشتن اطلاعات جامع و الگوی مناسب تقسیم بندی ضابطین است، باید این امر در چند مرحله انجام شود.

مرحله اول) شناخت وضعیت موجود: با مطالعه قوانین و مقررّات مربوط به ضابطین[11] و نیز بررسی وضعیت و شرایط کنونی آنان در سطح کشور کاستی‌ها و نقاط قوت و ضعف شناسایی و به، سؤالات زیر  پاسخ داده شود:

۱) بر اساس قوانین و مقررات اقسام و ماموریت‌های ضابطین کدام است؟

۲) در خصوص مأموریت‌های ضابطین چه اشکالات و کاستی‌هایی وجود دارد؟

۳) ضابطین از نظر ساختاری و سازماندهی در چه شرایطی هستند و چه اشکالاتی در این سازماندهی وجود دارد؟

بررسی هریک از این موضوعات امری ضروری است در این جا به لحاظ رعایت اختصار تنها به موضوع سوال دوم یعنی بررسی یکی از اشکالات حوزه‌های فعالیت ضابطین (تداخل وظایف) اشاره می‌شود: چون مأموریت ضابطین خاص به موجب قانون مشخص شده است به نظر می‌رسد که هر یک از بخش‌های خاص تداخلی در بخش‌های دیگر ندارد، مشکل در مواردی است که ضابطین عام به صورت کلی وظیفه پیش‌گیری را انجام می‌دهند که ممکن است با ضابطین خاص به دلیل ناآشنایی و یا سوء تفاهم در تفسیر قوانین و مقررّات تداخل مأموریت پیش آید و از سوی دیگر در جرایمی‌که تعارض در صلاحیت از نظر حوزه‌ی قضایی و یا صلاحیت شخصی رخ می‌دهد، تداخل وظایف قابل تصور است به ویژه آنکه بخش‌هایی مانند بسیج، سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات نیز به موجب قانون در پاره‌ای موارد هرچند در شرایط خاص و محدود ضابط تلقی شده‌اند و از سوی دیگر در نیروی انتظامی‌نیز بر اساس ساختار آن نیرو تقسیم وظایف انجام شده است. بررسی حوزه‌های مشترک نیاز به مطالعه بیشتر و استعلام از ضابطین دارد.

شناسایی حوزه‌های مشترک فعالیت ضابطین از دو جهت حایز اهمیت است: اوّل از نظر مدیریت ضابطین و جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی، دوّم از نظر آموزش و افزایش توانمندی ضابطین و تخصصی نمودن آموزش‌ها البته باید توجه داشت که ضابطین در اهداف و روش کار دارای نقاط مشترکی هستند به این معنا که کلیه‌‌ی ضابطین با هدف جلوگیری و مقابله با جرم ایجاد شده‌اند و در رسیدگی به جرم و کشف جرم نیز ضابطان از قواعد کلی و مشترکی بهره می‌گیرند و بنابراین همه ضابطان نیاز به آموزش‌های عمومی‌و مشترک دارند، امّا در عمل ناگزیر حوزه اقدام هر بخش از ضابطین باید مشخص شود تا تداخل در انجام وظایف پیش نیاید و این امر یکی از الزامات تخصّصی نمودن ضابطین است.

مرحله دوم) تهیه فهرست جامع از ضابطین:

در شرایط موجود با توجه به قوانین و مقررات، ضابطین را به صورت کلی می‌توان در سه دسته قرار داد: اول) ضابطین عام: مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی عهده دار کشف جرایم و تعقیب مجرمین هستند، مگر آن چه که به موجب قانون خاص در اختیار سایر ضابطین قرار گرفته است. دوم) ضابطین خاص: مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص صلاحیت دخالت آن‌ها محدود به جرایم خاص یا شرایط معین است از قبیل پلیس شهرداری، پلیس راه آهن، مأمورین گمرک و ...[12] ضابطین خاص در سه دسته آمده است که عبارتند از:

1- مأمورینی که در حوزه مأموریت تصریح شده در قوانین خاص ضابط به شمار می‌روند.

2- مأمورینی که گزارش آن‌ها به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

3- مأمورینی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن‌ها اشاره‌ای نشده لیکن قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری بر عهده آن‌ها گذاشته شده است.[13]

سوم) ضابطین نظامی: مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی به جرایم نظامیان رسیدگی می‌کنند. منظور ازجرایم نظامی‌جرایمی‌است که نظامیان در حین وظایفشان و یا به سبب آن مرتکب می‌شوند. فهرست این دو دسته از ضابطان عام وخاص به شرح جداول آتی است.

1) ضابطان عام

ردیف

عنوان ضابط

سازمان متبوع

مأموریت / وظیفه

مستند قانونی

1          

پلیس کلانتری

نیروی انتظامی

1) کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی

بند الف ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

2          

پلیس مواد مخدر

نیروی انتظامی

2) مبارزه با مواد مخدر.

3          

پلیس مبارزه با قاچاق

نیروی انتظامی

3) مبارزه با قاچاق.

4          

پلیس امنیت اخلاقی

نیروی انتظامی

4) مبارزه با منکرات و فساد.

5          

پلیس آگاهی

 

نیروی انتظامی

6) انجام وظایف مذکور در ردیف اول(پلیس کلانتری) در خصوص  جرایم مهم از قبیل قتل، آدم ربایی، سرقت و...

6          

پلیس امنیت

نیروی انتظامی

حفظ امنیت شهری و مقابله با آشوب‌های داخلی

بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی‌مصوب سال 1369

7          

پلیس بین الملل

نیروی انتظامی

کشف و تعقیب جرایم در سطح بین الملل

8          

پلیس سایبری

نیروی انتظامی

کشف و تعقیب جرایم سایبری

9          

پلیس قضایی

نیروی انتظامی

لایحه آن در دست تدوین است.

10      

پلیس اطلاعات

نیروی انتظامی

کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگآن‌های اطلاعاتی کشور و پیگیری اطلاعاتی

 

2) ضابطان خاص(بند ب ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

       2-1) مأمورینی که در حوزه مأموریت تصریح شده در قوانین خاص ضابط به شمار می‌روند:


ردیف

عنوان ضابط

سازمان متبوع

مأموریت / وظیفه

مستند قانونی

1          

رؤساو معاونین زندان

سازمان امور زندآن‌ها و اقدامات تأمینی و‌تربیتی

‌کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی نسبت به امور زندانیان

بند ب ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2          

مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نیروی مقاومت بسیج

1) کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی

‌2) اقدامات قانونی لازم هنگام برخورد با جرایم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطان دیگر و ارسال گزارش به مراجع قضایی.

بند ب ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب 1371)

3          

اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

‌مبارزه با جریآن‌های ضد انقلاب- همکاری با نیروی انتظامی‌جهت برقراری نظم و امنیت- انجام اقدامات حفاظتی هواپیما

مواد 2 الی 5اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌مصوب سال 1361

4          

مأمورین وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات

مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی

ماده 208 قانون برنامه پنجم مصوب 15/10/1389

5          

مأمورین نیروهای مسلح در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی

سازمان نیروهای مسلح

کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی

بند ب ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

6          

مأموران وصول عایدات دولت و کشف قاچاق

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- گمرک ج ا ا

کشف کالای قاجاق و توقیف متهم (در صورت تعطیل بودن دوایر دولتی) حداکثر به مدت 24 ساعت

ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 شمسی

7          

مأمورین جنگلبانی

وزارت کشاورزی اداره کل منابع طبیعی

‌کشف و تعقیب جرایم مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346

ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346

8          

فرمانده هواپیما

سازمان هواپیمایی کشوری

تفتیشات و تحقیقات‌مقدماتی – جمع‌آوری مدارک جرم – در صورت لزوم توقیف موقتی مظنونین

ماده 32 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328

9          

مأمورین پلیس انتظامی‌راه آهن

راه آهن

تنظیم صورتمجلس در خصوص تصادفات ریلی و تجاوز به راه آهن

ماده 8 و تبصره 4 ماده 6 قانون ایمنی راهها مصوب 1349 و اصلاحات بعدی

10       

مأمورین شکاربانی

سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست

کشف و تعقیب جرایم مربوط به شکار و صید

‌قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید - مصوب 1346 - و اصلاحیه بعدی آن تاریخ تصویب (25/9/1375)

‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)

11       

مأمورین محافظ سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی

حفاظت از میراث فرهنگی کشور

بند 7 و8 و 9 مصوبه مورخ 8/10/78 شورای عالی امنیت ملی

12       

مأمورین گارد بنادر وگمرکات کشور

سازمان بنادر و کشتیرانی

دارای اختیارات و صلاحیت ضابطان دادگستری در امور مربوط به بنادر (اجراییات)

ماده 5 قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی 1348

 

       2-2): مأمورینی که گزارش آن‌ها به منزله گزارش ضابطین دادگستری است:(بند ب ماده29قانون آیین دادرسی کیفری سال92)


ردیف

عنوان ضابط

سازمان متبوع

مأموریت / وظیفه

مستند قانونی

1          

مأمورین شهرداری

شهرداری

گزارش تخلفات مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به دادسراها

ماده 7 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهامصوب 1359

2          

مأمورین وزارت جهاد کشاورزی

منابع طبیعی

گزارش تخلفات مربوط به قطع غیر مجازدرختان و تخریب فضای سبز به مراجع قضایی

 

‌ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352

ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب

3          

مأمورین وزارت نیرو

اداره آبیاری و کارکنان برق ایران

گزارش تخلفات در امور نیرو به دادسراها

ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده 10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 19/4/1346)

4          

بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی

گزارش جلوگیری از نظارت بازرسان

ماده 102 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354

5          

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

وزارت کار و امور اجتماعی

گزارش تخلفات کارگران و کارفرمایان در موارد مربوط به کار و بهداشت کار به دادگستری‌

ماده 101 قانون کارمصوب 1369

6          

مأمورین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

گزارش تخلفات در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعاتبه دادگستری

‌ماده 15 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350

7          

مأمورین سازمان بازرسی و نظارت، وزارت صنعت، تجارت وبازرگانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کشف و تعقیب جرایم احتکار، گرانفروشی و کم فروشی- اخلال گران نظام عرضه، توزیع و فروش

ماده واحده لایحه قانونی راجع به مامورین سازمان قند و شکر مصوب 21/4/59

2-3) مأمورینی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن‌ها اشاره‌ای نشده لیکن قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری بر عهده آن‌ها گذاشته شده است: (بند ب ماده29قانون آیین دادرسی کیفری سال92)

 


ردیف

عنوان ضابط

سازمان متبوع

مأموریت / وظیفه

مستند قانونی

1          

بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اعلام جرم، درخواست تعقیب متخلفین اجرای قانون استاندارد در مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش از مراجع قضایی و توقیف و لاک و مهر موقتی کالا.

‌تبصره 4 ماده 9 و ماده 13 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371

2          

بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت

نظارت بر مراکز ساخت و فروش مواد دارویی یا غذایی یا آشامیدنی- تقاضا از دادگاه برای معدوم و یا ضبط نمودن یا به مصرف معینی رساندن مواد مربوطه

تبصره 2 ماده 19 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی ومواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی

3          

مأمورین وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

ارسال پرونده متخلفین قانون حفظ کاربری اراضی به مراجع قضایی جهت رسیدگی قضایی

ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374

4          

مأمورین وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و شهرسازی

وزارت راه، مسکن و شهرسازی

رفع تصرف غیرقانونی و تجاوز به اراضی

ماده 15  قانون اراضی شهری مصوب 1360

5          

اعضای شورای اسلامی‌روستا

شورای اسلامی‌روستا

کشف، شناسایی، امحاء کشت خشخاش یا شاهدآن‌ها- تهیه صورتمجلس و معرفی متهم به مراجع قضایی

ماده 24  قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

6          

مقامات و اشخاص رسمی

 

به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رییس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.

‌ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

7          

پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی

قوه قضاییه

(پزشکی قانونی)

1 - اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.

2 - پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.

‌ماده 1  قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 1372

8                         

مأمورین سازمان

سازمان دام پزشکی

گزارش هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود به مراجع قضایی.

تبصره 1 ماده 688  قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1376

مرحله سوم) بازنگری در طبقه بندی ضابطین با رویکرد تخصص گرایی

چه بخش‌هایی از اقدامات و فعالیّت‌های ضابطین به عنوان حوزه عمومی‌تلقی می‌شود و نیاز به تخصّص ویژه ندارد و کدام بخش از فعالیت آنان محتاج تخصص است؟ این سؤال محصول یک رویکرد جدید در تخصّصی نمودن ضابطین است، رویکردی که صرفاً به اقتضائات حوزه مأموریت ضابطین توجه دارد صرف نظر از آنکه آن‌ها در چه سازمانی قرارگرفته‌اند، با چه هدفی ایجاد شده‌اند، موضوع مأموریت آن‌ها چیست؟ و ضابط عام هستند یا خاص؟ به عبارت دیگر در این رویکرد حوزه‌های عمومی‌مأموریت ضابطین شناسایی شده و برای آن‌ها دوره‌های آموزش عمومی‌ضابطین پیش‌بینی می‌شود و حوزه‌های تخصصّی ضابطین نیز تعیین شده و برای آن آموزش تخصّصی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین ضابطینی که تنها در حوزه‌ی عمومی‌فعالیت می‌کنند نیاز به گذراندن دوره‌های تخصصی ندارند در حالی‌که ضابطینی که در حوزه تخصصی کار می‌کنند لزوماً باید علاوه بر آموزش عمومی، دانش و مهارت تخصّصی مورد نیاز را کسب کنند این رویکرد بر مبنای مدیریت اقتضایی است و در آن تخصص گرایی ضابطین دقیقاً منطبق با نیاز شغلی آن‌ها تعریف می‌شود.[14] به عنوان مثال ضابطینی که عهده‌دار تحقیق و بازجویی از متهمان می‌باشند، باید در آموزش‌های ضابطین کاملاً به حقوق شهروندان آشنایی داشته باشند، در این راستا بخشنامه‌ای در جهت حفظ حقوق شهروندان و حفظ کرامت انسانی صادر شده است که بند اول آن ناظر به همین موضوع است.[15]

بر اساس تخصص گرایی اقتضایی ضابطین را باید در دو طبقه ضابطین عام یا عمومی‌ و ضابطین تخصصی قرار داد منظور از ضابط عمومی ‌مأمورینی هستند که به صورت عمومی‌ توانایی اعلام گزارش جرم و معرّفی مجرم به مقامات قضایی را دارند و گزارش آن‌ها به عنوان ضابط تلقی می‌شود و ضابط تخصصی به مأمورینی اطلاق می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی در حوزه تخصّص و مأموریت خود را دارند ضابطین عمومی‌ باید دوره‌های آموزش عمومی‌ضابطین را بگذارنند و پس از پایان دوره کارت ضابط عام برای آنان صادر می‌شود و تحت نظارت دادستان محل انجام وظیفه می‌کنند امّا ضابطین خاص علاوه بر گذراندن دوره ضابط عمومی ‌باید در یک رشته خاص نیز دوره‌های آموزش تخصصّی را طی کنند و کارت ویژه ضابطین تخصصی در حوزه مأموریت محولّه برای آنان صادر خواهد شد طبیعی است که هر یک از این طبقه‌ها درجه بندی خواهد داشت و بر اساس توانایی حدود فعالیت و حوزه اقدام آن‌ها نیز تعیین می‌شود.

ضابطین عام در مورد کلیه‌ی جرایم تحت تعلیمات مقام قضایی حق مداخله دارند مگر آن که جرم، خاص باشد که در این صورت تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که ضابط خاص وجود نداشته باشد و یا مقام قضایی با وجود ضابط خاص، به آن‌ها ماموریت داده باشد، بنا بر این ضابطین عام در جرایم خاص نیز تا مداخله ضابطین خاص حق رسیدگی خواهند داشت امّا در هر حال گزارش اقدام را باید سریعاً به اطلاع مقام قضایی برسانند. ضابطین تخصصی دارای رتبه‌های مختلف بر اساس سابقه کار و گذراندن دوره‌های عمومی‌خواهند بود، و درحوزه تخصصی خود صلاحیتشان مطلق خواهد بود، کلیه‌ی ضابطین خاص و نیروهای انتظامی ‌در حوزه‌های تخصصّی مأموریت جزء این دسته از ضابطان قرار می‌گیرند.

برای پیشگیری و مقابله با جرم باید دستگاه قضایی ابزار بیشتری در اختیار داشته باشد و از تمام سازوکارهای ممکن برای این منظور استفاده کند، در واقع وظیفه‌ی سیاست جنایی عبارت است از بسیج همه‌ی امکانات و سازوکارهای ممکن برای پاسخ به جرم، یکی از این ابزارها عبارت است از حمایت قانونی از افرادی که به موجب وظیفه در اعلام جرم و جمع آوری ادله‌ی آن ایفای نقش می‌کنند، چه مانعی دارد که این افراد در مورد اعلام جرم خاص مشمول عنوان ضابط قوه قضاییه باشند و گزارشات آن‌ها به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شده و از مزایای آن برخوردار باشند از جمله این افراد می‌توان به مقامات موضوع ماده 606 قانون مجازات اسلامی‌اشاره کرد که به موجب قانون موظفند جرایم خاصی که در حوزه مدیریت آن‌ها رخ می‌دهد به مراجع قضایی گزارش نمایند و هم چنین است کارکنان سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات و ...افزایش مصادیق ضابطین این خاصیّت را دارد که اوّلاً: دستگاه قضایی با در اختیار گرفتن نیروهای بیشتری از ابزار و امکانات لازم برای مقابله با جرم برخوردار خواهد شد، ثانیاً: نیروهای جدیدی که در خصوص اعلام جرم ضابط تلقی خواهند شد از مزایای ضابط بودن از جمله گذراندن دوره‌های آموزش ضابطان و نیز اعتبار بخشی به گزارش آن‌ها به عنوان ضابط دادگستری بهره مند خواهند شد و از حمایت قانونی برخوردار می‌شوند. در این میان وجود پلیس قضایی یک امر ضروری است. مقابله با جرایم و اجرای دستورات مقامات قضایی در موارد خاص به دلیل فقدان پلیس قضایی با چالش مواجه شده است و این موضوع بارها مورد تأکید کارشناسان و مقامات قضایی ذیربط قرار گرفته است.[16]هم چنین ایجاد پلیس میانجی گری در قضا زدایی و حل وفصل اختلافات و نهایتا جلوگیری ازمنازعات و جرایم بعدی جلوگیری می‌کند.

 نتیجه گیری

تحولات سریع وگسترده جهانی، پیچیدگی روابط اجتماعی و ظهور تکنولوژی و فعالیت‌های سایبری از یک سو و ناتوانی نظام‌های قضایی درکنترل و مهار جرم از سوی دیگر موجب شد تا حکومت‌ها، کار گزاران و اندیشمندان حوزه حقوق کیفری برای مقابله با جرایم نو پیدا و گروه‌ها و باندهای تبهکاری چاره اندیشی کنند، در این راستا مکاتب جدید کیفری از قبیل مکتب عدالت‌ ترمیمی‌ به وجود آمد، حقوق کیفری قرار دادی یا عدالت توافقی نظریه‌ای جدید در زمینه مقابله با جرم است که تعامل با متهم وجلب مشارکت او در این زمینه را شرط موفقیت می‌داند، تحقق این نظریه الزامات و اقتضائاتی دارد، یکی از این الزامات تخصصی نمودن ضابطان قضایی است، زیرا ضابطان عادی توانایی اجرای این سیاست را ندارند و اصولا در شرایط کنونی پیش گیری و مقابله با جرم در تمامی‌موارد نیازمند ضابطان متخصص و کارآزموده است، به همین دلیل طرح تخصصی کردن ضابطان در برنامه دستگاه قضایی قرار دارد. بهترین راه حل برای این کار، طبقه بندی ضابطان بر اساس نیاز جامعه و با در نظر گرفتن تنوع ماموریت‌های آنان است. در مرحله اول ضابطان به دو دسته عمومی ‌و تخصصی تقسیم می‌شوند وکلیه ضابطان مکلفند  دوره آموزش عمومی‌را بگذراند، در مرحله دوم ضابطان ویژه برای انجام امور تخصصی از قبیل امور جنایی، رایانه، اطفال، خانواده، میانجی گری، پزشکی و... آموزش خواهند دید، این ضابطان ممکن است در عین حال صلاحیت‌های عمومی ‌را نیز داشته باشند، هر چند عملا به صورت تخصصی کار می‌کنند و نه عمومی، هم چنان که چنین وضعیتی در رشته پزشکی نیز وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

الف) کتاب:

1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات سمت، چ 10، 1388.

2. الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، نشر نی، چ 17، 1381.

3. انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، انتشارات سمت، چ1،1380.

4. احمدی موحد، اصغر، خرم آبادی، عبدالصمد، وظایف و مسولیت‌های ضابطین دادگستری، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، چ1سال1383

5. التاویلا، روان شناسی قضایی،‌ ترجمه مهدی کی نیا، سال1374، انتشارات دانشگاه تهران،ص 24                                           

6. بارون، رابرت و دیگران، روان شناسی اجتماعی، ‌ترجمه یوسف کریمی، انتشارات روان، سال 1380،ص 50                                                                         

7. پروینی، علی و درویش زاده، محمد، اختلاف نظرهای قضایی در مسایل آیین دادرسی کیفری، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات، چ1،1390

8. درویش‌زاده، محمد، جستاری در مدیریت قضایی، نشر قضا، چ 1، 1384.

9. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چ هفتم، سال 1389       

10. کلی‌وند تویسرکانی، علی ناصر، نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت، انتشارات فکر سازان، چ 1، 1386.

11. گزارش اولین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی ‌و رؤسای ستادهای حفاظت اجتماعی در سال 84، انتشار دادستانی کل کشور، چ 1.

12. گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، به سفارش معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، انتشارات سلسبیل، چ 2، 1385.

13. گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، نشر نی، 1378.

14. مداح، محمد، مبانی مدیریت قضایی پرونده‌های کیفری، نشر قضا، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، چ 1، 1387.

15. نیازپور، امیر حسین، توافقی شدن دادرسی کیفری، نشر میزان، چ 1،1390.16

        16. Garner,Brayan,blak'sLaw dictionary,West Pubishing Co,USA  2004

ب) تارنما:

17. قوه قضاییه (www.dadiran.ir)

18. معاونت تشکیلات و بهبود روش‌های معاونت راهبردی (www.dadplan.ir)

19. مجمع تشخیص مصلحت نظام (www.maslahat.ir)

20. نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران (www.police.ir)



*استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی. نویسنده مسئوول

**دانشجوی دکترای جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق تهران مرکزی. مسئول مکاتبات

[1]. البته قدمت شهرنشینی به 3500 سال پیش از میلاد بر می‌گردد و نخستین شهرها در کناره‌های رودنیل و دجله و فرات ایجاد شد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی؛ نشر نی 1378ص593

 

[2]. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به نیاز پور، امیر حسین، توافقی شدن دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ1، سال1390

 

[3]. معامله اتهام (plea bargaining) عبارت است از مذاکره و چانه زنی پلیس یا قاضی با متهم به منظور پذیرش اتهام توسط متهم در برابردادن امتیازاتی به او (بنگرید به Garner brayan A, 2004.,blak s Law dictionary,West Pubishing Co,USA)

1. روان شناسی اجتماعی، علم شناخت ماهیت وعلت رفتار و اندیشه فرد در موقعیت‌های اجتماعی است. بنگرید به بارون، رابرت و دیگران، روان شناسی اجتماعی، ترجمه یوسف کریمی، انتشارات روان، سال 1380،ص 50                                                                                  

2. برای اطلاع بیشتر بنگریدبه ولی الله، انصاری، حقوق تحقیقات جنایی(مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران 1380

1. گسترده کردن منابع، فنی است که به موجب آن منابع موجود افزایش می‌یابد، به طوری که هر دو طرف (ضابط و متهم) بتوانند به هدف‌های خود برسند. نان به هم قرض دادن آن است که هر طرف در موضوعات کم اهمیت در ازای موضوعاتی که برای طرف دیگر ارزش زیادتری دارند، کوتاه می‌آید و موافقت می‌کند. زدن هزینه، فنی است که به موجب آن، یک طرف (متهم) چیزی را که می‌خواست (امتیازتخفیف یا معافیت)  به دست می‌آورد و هزینه‌های (ناشی از اطاله رسیدگی) طرف دیگر (قاضی یا ضابط) به طریقی کاهش پیدا می‌کند (بارون/همان/713)                                              

لازم به ذکر است که مطالب درون پرانتز از نگارنده برای بومی‌سازی این فنون و کاربرد آن در تحقیقات مقدماتی ضابطان به متن اضافه شده است.                                                                                                                

2. برای اطلاع بیشتر بنگرید به التاویلا، روان شناسی قضایی، ترجمه مهدی کی نیا، سال1374، انتشارات دانشگاه تهران، ص 24

[8]. تا جائی که برخی به شهر انگ «دوزخی سیاه از دود» می‌زنند که در آن جماعت‌های پرخاش‌گر و متقابلاً بی اعتماد ازدحام کرده‌اند و غرق در جنایت و فساد است... گیدنز، آنتونی، همان، ص596

[9]. برای اطلاع از تخصص‌های ایجاد شده در نیروی انتظامی‌رجوع کنید به تارنمای آن نیرو

[10]. برای اطلاع بیشتر بنگرید به علی ناصر، کلیوند تویسرکانی، نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، 1386، ص24

[11]. برای اطلاع بیشتر بنگرید به محمد، آشوری، آیین دادرسی کیفری ـ جلد اوّل، انتشارات سمت ـ چاپ دهم سال1388 ص 115 تا 118.

[12]. علی، خالقی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چ هفتم، سال 1389، ص49

[13]. بنگرید به اصغر، احمدی موحد، دکترعبدالصمد، خرم آبادی، وظایف و مسئولیت‌های ضابطان دادگستری، انتشارات معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه، چاپ اول، سال 1383                                                                                                                                                                              

[14]. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به سیدمهدی، الوانی، مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ17، سال1381 و درویش‌زاده، محمد، جستاری در مدیریت قضائی، نشر قضا، چاپ اول، سال1384.

[15]. محمدرضا، گودرزی بروجردی، سیاست جنایی قضایی، به سفارش معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، انتشارات سلسبیل، چاپ دوم، سال1385، ص168.

[16]. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به گزارش اولین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و رؤسای ستادهای حفاظت اجتماعی در سال 84، انتشار دادستانی کل کشور،  چاپ اوّل، ص180 تا 184