ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

نویسندگان

1 عضوهیات علمی‌دانشگاه آزاداسلامی‌ واحد تهران مرکزی. نویسنده اصلی.

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ دانشگاه آزاداسلامی ‌واحد تهران مرکزی. مسئول مکاتبات.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

هنگامی که درحقوق اداری مساله ی تخلف اداری مطرح می شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که

ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانت اجراها وجهه ای

مشترک دارند. سوال این مقاله اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی ازموارد این ضمانت اجرا با

ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری درهم آمیخته وتمیزآن مشکل می شود . هنگا می که صحبت از

ضمانت اجراهای اداری در این مقاله می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در برمی گیرد که ماهیت

تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل

قرارگرفته است؛ وگرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری هم چون کمیسیون ماده 77 شهرداری ،

ماده 100 شهرداری، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند و از حیطه بررسی

این مقاله خارج هستند. بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری

می باشد و در این مقاله سعی می شود به اختلاف این دوضمانت اجرا پرداخته شود؛ به عبارت دیگر در موارد هم

پوشانی ضمانت اجراها درحقوق اداری وحقوق کیفری چگونه باید عمل نمود وچگونه باید ضمانت اجراهایی ،

خاص حقوق اداری پدیدآورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آنر ا از

ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا نماییم.

پرسش اصلی در این مقاله آن است که ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ای ران دارند؟

پرسش های فرعی مقاله عبارت اند از:

-1 ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟

-2 چگونه می توان بین دونوع ضمانت اجرا ونیز مراجع و ضع آن ها ارتباط مناسب وسازگار با منطق حقوقی

برقرارنمود؟

مطالب این مقاله دردو بخش ارایه گردیده است، دربخش اول به بررسی مفاهیم، مبانی وکارکردهای ضمانت

اجراهای اداری وکیفری پرداخته ایم. در گفتار اول بخش مذکور مفاهیم ومبانی مقاله راذکر نموده ایم وآنگاه درگفتار

دوم کارکردهای ضمانت اجراهای اداری وکیفری را ازمنظر تشابهات وتفاوتهای آن ها مورد ارزیابی قرار داده ای م.

دربخش دوم: انواع ضمانت اجراهای اداری وتقسیم بندی آن ها را آورده ایم. در این بخش مطالب در 2 گفتار ارایه

گردیده است در گفتاراول انواع تخلفات اداری وسپس درگفتار دوم به تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری

پرداخته ایم.

بخش اول: مفاهیم، مبانی وکارکردهای ضمانت اجراهای اداری وکیفری

گفتاراول: مفاهیم ومبانی ضمانت اجراها

-1 مفاهیم

1-1 ضمانت اجرا

هرگاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت » : در خصوص مفهوم ضمانت اجرا گفته شده است

عمومی برای حفظ نظم وحقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می افتد وعکس العمل نشان می دهد ای ن

عکس العمل را ضمانت اجرا گویند. بنابراین ضمانت اجراعبارت است از قسمتی از قدرت عمومی که به ضرورت

1

 

هر یک از شهروندان یک جامعه موظف ومکلف می باشند که قواعد و «. عکس العمل علیه ناقض قانون جلوه می کند

مقررات تنظیم و تدوین شده از سوی حکومت خویش را محترم شمرده و از نقض و زیرپا نهادن قواعد تنظیمی

 

مذکور اجتناب نمایند. هرقاعده ای که ازسوی دولت وضع می شود، اگر ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشود

 

قاعده ای را که اجرای آن ازطرف دولت تضمین » . مطمئنا آن قاعده حقوقی، را نمی توان درشمار قواعد حقوقی آورد

 

نشده است، نباید درشمار قواعد حقوقی آورد. زیرا، اگر اشخاص دراجرای فرم ان ها ی حقوق آزاد باشند ودر

 

برابرتجاوز خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی توان ادعا کرد که نظمی درجامعه وجود دارد. برای استقرار عدالت و تنظیم

 

روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابرهم حقوق وتکالیفی داشته باشند. تا هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار

 

واقع شود، دولت آنرا اجراکند: یعنی، درپناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه ی حفظ اجتماع می داند تامین سازد .

 

پس داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم وخصوصیت های حقوق است وهمین صفت ، قاعده ی حقوقی را ازسایه

 

 

2

 

«. قواعداجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا وممتاز می سازد

همانطورکه گفته شده ضمانت اجرا در یک نظام حقوقی مزایای زیادی را دارد از جمله اینکه ضمانت اجر ا

 

تضمین بخش عدالت در جامعه است. یکی ازخصیصه ها و ویژگی های نظام حقوقی وسیاسی یک کشور این است که

 

عدالت درتمامیت وکلیت چنین نظام هایی در قالب قواعد حقوقی تضمین شود. زمانی می توان از اجرای عدالت

 

درقالب و چارچوب چنین قواعدی صحبت نمود که ضمانت اجراهای کافی ووافی وجود داشته باشد تا حمایت

 

مناسب و قانونمندی از این حقوق قانونی شهروندان انجام گیرد . ازسوی دیگر وجود ضمانت اجرا، یکی از

 

تفاوت های نظام های حقوقی با اخلاقی را مشخص می سازد.

 

 

2-1 جرم

کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات »

تامینی تعیین شده باشد، جرم نام دارد. پس، جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازاتی اقدامات تامینی است که قانون آن

باید این نکته را بلافاصله یادآوری کنیم: کنش های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم « را مشخص می کند

نمی گیرند، بلکه فقط وقتی جرم نامیده می شوند که مجازات یا اقدمات تامینی و تربیتی برای آن ها منظور شده باشد .

درغیر اینصورت اعمال ضداجتماعی که نامجرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده جرم شناسی

(باشرایط خاص) ونه حقوق جزا مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است حالت خطرناک و شخصیت

3

 

«. منحرف از معیارهای طبیعی بی آنکه جرم انجام گرفته باشد، زیرذره بین دقت و کاوش واقع شود

2-2 تخلف اداری

 

تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده، به عهد و پیمان عمل نکردن، سرپیچی و دنبال »

 

اما در حقوق اداری تخلف عبارت است از اینکه ماموران دولتی در حین انجام وظیفه از قوانین و « افتادن می باشد

 

 

1

 

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1387 ،ص 85

 

2

 

. ناصر، کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه عمومی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1387 ، صص 151 و 152

 

3

 

. رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشردادآفرین، تهران، 1383 ، ص 89

 

مقررات اداری تجاوز نموده وآن ها را نادیده بگیرند. به عبارت بهتر در هرنظام اداری، به منظور حسن جریان امور

وتامین منافع و مصالح عمو می یکسری از قوانین و مقررات اداری وجود دارد که راهنمای عمل ماموران و

کارگزاران اداری است. در صورتی که ماموران و کارگزاران اداری مقررات مذکور را نادیده بگیرند ممکن است در

شرایطی که نظام قانونمند اداری وجود داشته باشد توسط دستگاه ها ی مسئول متخلف شناخته شده و مجازات

شوند.

 

4

 

به طور کلی می توان گفت هر نظام اداری به منظور رسیدن به اهداف و آرمان های تعریف شده خویش و در جهت

تامین حقوق و منافع شهروندان و نیز حکومت قواعد و مقررات نقض شده از سوی ماموران خود را مجازات و

مورد سرزنش قرار می دهد. نقض قواعد مقرراتی که به منظور حفظ حیثیت، شان و اعتبار مجموعه نظام اداری و

کارگزاران دولتی وضع شده اند.

3-1 صلاحیت

صلاحیت تعیین کننده ی حوزه اقدام و فعالیت اداره است. به عبارت دیگر صلاحیت اختیار قانونی یک مامور »

5

 

در «. رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت درتنظیم سند رسمی است

حقوق اداری گفته می شود صلاحیت شایستگی و اجازه ی قانونی است که از طرف قانون به مقام اداری برای

 

مدیریت مطلوب اداره اعطا می گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداری را باید در چارچوب اصل

 

آزادی و اصل قانونی بود نباید تحلیل نمود. نکته ای که در این جا حایزاهمیت است اینکه در حقوق عمومی و اداری

 

اصل برعدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است مگرآن قسم صلاحیتی که به موجب قانون به وی اعطا گردیده

 

است.

 

 

 

6

 

4-1 اداره

اداره به فتح راء از نظر لغوی، یعنی گرد کردن، نظام دادن، رتق و فتق دادن بخشی از هر وزارت خانه که »

صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد، اداره به معنی نظام ونسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداری

7

 

درحقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های حقوق، اداره در معانی «. به معنی منسوب به اداره یاعضواداره می باشد

مختلفی به کار رفته است گاهی به شغل مرتبط با خدمات روزانه ای که کارگزاران اداری به انجام آن می پردازند گفته

 

می شود و گاهی به مجموعه تشکیلات و موسسات حکومتی که به وظایف و تکالیف جاری کشور می پردازند به کار

 

اداره از نظر لغوی به معنی تدبیر یا عملکرد اداره و اجرای وظایف اجرای ی نیز آمده است و در مفهوم » . می رود

 

اصطلاحی آن، تمام طبقات مامورین عمومی و کسانی که متصدی و مسول امور اداره یا دپارتمان اجرایی می باشند

 

 

8

 

«. راشامل می شود

اداره گاهی به معنای مادی وگاهی به مفهوم سازمانی آن به کار می رود. اداره در مفهوم مادی خود به اعمالی گفته

 

می شود که تشکیلات، سازمان های اداری به انجام آن مبادرت می نمایند و در این مفهوم، هدف های اداره مورد نظر

 

 

4

 

. علی اکبر، دهخدا، لغتنامه دهخدا، جلد 13 ، انتشارات بیتا، تهران، صص 473 و 472

 

5

 

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ص 1173

 

6

 

. مهدی، هداوند، علی، مشهدی، اصول حقوق اداری (درپرتوآراء دیوان عدالت اداری )، انتشارات خرسندی، تهران، 1389 ، ص 111

 

7

 

. محمد، معین، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371 ، ص 177

 

8

 

. عبدالحمید، ابوالحمد، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات قدس، 1376 ، ص 177

 

می باشد. به عبارتی دیگر همه اعمال عمومی است که دولت یا شخصیت های حقوق عمومی برای برآوردن و تامین

نیازمندی های همگانی و حفظ نظم عمومی اجرا نموده مثل دانشگاهها که هدفشان آموزش افراد برای اداره کشور

می باشد که در این معنی اداره در مفهوم مادی خود به کار رفته است. اداره به مفهوم سازمانی، ابزارها و تشکیلاتی را

در بر می گیرد که کارهای اداری را سامان بخشیده وبه تحقق اهداف اداره کمک می کند وبه عبارتی کلیه اشخاص

حقیقی و حقوقی را شامل می شود که ضمن مشارکت در انجام امور اداری از نظر مادی ، اهداف آن را محقق

می نمایند. مثلا امکانات دانشگاه به کتاب و ساختمان و بودجه و استاد و دانشجو به مفهوم سازمانی نظر دارد.

5-1 ضمانت اجراهای اداری

ضمانت اجرای اداری واکنش و عکس العمل نظام اداری در قالب قوانین و مقررات خاص اداری به تخلف یا

تخلفات کارگزاران و ماموران دولتی می باشد. همانطور که از تعریف مذکور برمی آید ضمانت اجراهای اداری هم

چون سایر ضمانت های اجراهای کیفری، حقوقی و... نوعی واکنش و پیامد عملی ااعمال انجام شده می باشد. با این

تفاوت که ماهیت ضمانت اجراهای مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و همان طور که بعدا اشاره خواهد شد، ماهیت

اگرچه واکنش اجتماعی در برابر پدیده ای گوناگون به » . ضمانت اجراهای اداری، تخلف یا تخلفات اداری می باشد

انحای مختلف بروز می یابد اما این واکنش در مقابل رفتار و اعمالی که به جامعه صنفی - حرفه ای ضرر و آسیب

می رساند و نظم سامان یافته بر مبنای مقررات صنفی را دستخوش هرج و مرج می کند و به عبارت دیگر، در مقابل

عمل متخلفان یا تخلف شدید تر است؛ لذا سازمان حرفه ای نه صرفا با قوانین و سوگندهای اخلاقی بلکه با

9

 

«. هنجارهای انتظامی به جنگ با پدیده ی متخلفانه می رود

-2 مبانی

 

1-2 حاکمیت قانون

 

توسل به مفهوم قانون به مثابه ابزاری جهت کنترل قدرت حکومت، از عصر فیلسوفان یونان باستان مورد توجه »

 

قرار گرفته است و در واقع سرکشی ذاتی قدرتمندان و تصدی و تجاوز به حقوق بنیادین بشر در احراز جایگاه رفیع

 

نیز در چنین فضایی به عنوان مفهو می بنیادین در (

 

 

Ruleoflaws

) قانون نقشی به سزا داشته است. حاکمیت قانون

ادبیات حقوقی وسیاسی مطرح می شود. حال سوال اصلی این است که حکومت بر اساس سلیقه ی فردی درست و

 

 

10

 

قانون بایستی در کلیت سازمان ها و دستگاه های اداری اجرا و اعمال شود . کارگزاران و « مطلوب است یا قانون

مقامات اداری به عنوان بازوان اجرایی نهادهای مذکور نقش به سزایی در ای ن راستا ایفا می نمایند . کارکنان و

 

کارگزاران دستگاه های اداری بایستی همیشه قانون وقانونمندی را مد نظر داشته وآن را رعایت نمایند. اصولا بحث

 

ضمانت اجراهای اداری در زمانی مطرح می شوند که قانون توسط ارکان اجرایی سازمان ها و تشکیلات اداری یعنی

 

کارگزاران اداری نقض و نادیده گرفته شود. بنابر این به اهمیت موضوع حاکمیت قانون در بحث ضمانت اجراهای

 

در » . اداری پی می بریم. در قبال اجرا وتضمین اصل حاکمیت قانون بایستی ضمانت اجرای اداری وجود داشته باشد

 

این روش اعمال و اقدامات ماموران دولتی می تواند از درون سازمان توسط مقامات اداری بالاتر مورد نظارت ،

 

بازنگری و اصلاح قرارگیرد. و یا از بیرون سازمان اداری، نهادهای نظارتی وجود دارند که بر اعمال و فعالیت

 

 

9

 

. مهدی، هداوند،محمد، احمدی،نظامحقوقیرسیدگیبهتخلفاتمهندسینساختمانی،انتشاراتجنگل،تهران، 1390 ،ص 67

 

10

 

. احمد، مرکزمالمیری،حاکمیتقانون،مفاهیم،مبانیوبرداشتها،انتشاراتمرکزپژوهش هایمجلس،تهران، 1385 ،ص 22

 

دستگاه ها و ماموران اداری نظارت داشته و از فعالیت های مخالف با قانون ای ن دستگاه ها جلوگیری می نمایند .

نمونه های مهم نهادهای نظارتی بیرون از دستگاها داری در کشور ما، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل

11

 

«. 90 مجلس شورای اسلامی می باشد که با اتخاذ روش های اداری و نظارتی، هدف موصوف را تامین می نمایند

2-2 اصل تداوم خدمات عمومی واداری

 

اصل تداوم خدمات عمومی و اداری ناشی از ضرورت های مربوط به اداره اجتماع است این اصل درخصوص

 

موضوعاتی که برای تدوام جماعات انسانی ضرورت دارد (نظیر امنیت - نظامیان

 

 

خدمات بهداشتی

پرستاران )

اهمیت بسیاری دارد. بر اساس این اصل خدمات عمومی و اداری به جهت لزوم و ضرورت پاسخ گویی مداوم به

 

نیازهای عمومی تعطیل بردار نیست. این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی و اداری بار می نماید که به موجب آن

 

باید تداوم خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گردد. در حقوق فرانسه ای ن اصل تحت تاثیر مکتب خدمت

 

عمومی ارایه گردیده و توسعه یافت که می توان ریشه های آن را در ماده 5 قانون اساسی 1958 یافت . به موجب

 

قسمت نخست این ماده: رییس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد وی با نظارت خویش عملکرد منظم

 

قوای عمومی و هم چنین استمرار حکومت را تضمین می نماید اصل تداوم خدمات اداری، مرز میان رعایت منافع

 

شهروندان و حقوق و تکالیف مقامات اداری است.

 

 

12

در حقوق اداری ایران می توان گفت که مفهوم خدمات عمو می

به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود چون در اصول 3،29 و 30 قانون اساسی

 

جمهوری اسلامی ایران وظایفی بر عهده دولت قرار داده شده که جزء خدمات عمومی است و دولت موظف شده

 

است که این گونه خدمات و امکانات رابرای افراد جامعه تامین نمایند. از نتایج این اصل می توان به موارد ذیل اشاره

 

نمود:

 

-1 اصل بر تداوم واستمرار کلیه خدمات عمومی واداری است مگر مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد.

 

-2 اصل خدمات اداری و تداوم آن موجب می گردد که کسانی که در پیکار شکنی و نقض این اصل بیایند طبق

 

قانون و مقررات اداری و جزایی مجازات شوند.

 

-3 پاره ای از کار شکنی های ماموران دولتی در ارایه خدمات اداری مستمر و مداوم ماهیت تخلف اداری داشته و

 

طبق قوانین و مقررات اداری مجازات می شوند و پاره ای دیگر از اعمال خلاف قانون کارگزاران و ماموران دولتی در

 

این حوزه ماهیت جرم داشته و طبق قوانین و مقررات جزایی در دادگاه های عمومی جزایی به آن رسیدگی می شود.

 

3-2 پاسخ گویی ومسئولیت پذیری

 

دولت ها از آنجا که به عنوان نمایندگان مردم به ایفای وظایف و تکالیف قانونی خود می پردازند ، موظفند که

 

درباره تصمیمات و اقدامات خود به شهروندان توضیح کافی بدهند. به نظر می رسد عنصری که پاسخ گویی و

 

مسئولیت پذیری دولت ها را به همراه خواهد داشت عنصر و وجه دموکراتیک بودن حکومت ها می باشد . حکومتی

 

که مردمی وبه معنای واقعی دموکراتیک و برخاسته از آرا و نظرات واقعی مردم باشد حکومتی پاسخگو و مسئولیت

 

پاسخ گویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی مطلوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه » . پذیر نیز خواهد بود

 

بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی نیز باید نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آن ها قرار

 

 

11

 

. مهدی، هداوند،مسلم، آقایی طوق،دادگاه هایاختصاصیاداری،انتشاراتخرسندی،تهران، 1389 ،ص 70

 

12

 

. مهدی، هداوند،علی، مشهدی،پیشین،ص 202

 

دارند، پاسخگو خواهد بود. در دولت پاسخ گو، ویژگی هایی نظیر مدیریت پاسخ گو ، پاسخ گویی شهروندان

وهمراهی مسئولیت با قدرت نیز وجود دارد. طبیعتا همراه با پاسخ گویی مسئولیت نیز باید باشد. هر اندازه در دولتی

قدرت بیشتر و پاسخ گویی و مسئولیت کم تر باشد کارآیی و اثر بخشی آن کم تر خواهد بود و این دولت آن ویژگی

13

 

پاسخ گویی یکی از مبانی مهم موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری است. یکی «. پاسخ گویی را نخواهد داشت

از تخلفات مهم کارگزاران و کارمندان اداری عدم پاسخ گویی به شهروندان می باشد. و همین امرزمینه ساز مجازات

 

مقامات و کارکنان دولتی را فراهم می نماید. به عبارت بهتر همانطور که در ادامه راجع به اقسام و انواع تخلفات

 

اداری خواهد آمد عمده تخلفات اداری کارمندان دولت در مواجهه با شهروندان مربوط به عدم پاسخ گویی مناسب،

 

شایسته، معقول وبه هنگام وسریع می باشد. به عبارت بهتر هرگاه میزان پاسخ گویی شهروندان به حداقل ممکن خود

 

رسیده ضمانت اجراهای اداری بیشتر نمود وعینیت پیدا نموده است.

 

4-2 نظارت

 

نظارت یک مفهوم مبهم می باشد. این مفهوم به طور صریح ودقیق درقانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب

 

نیازمند ایضاح وتفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت کنترل کردن اعمال و تصمیمات مقامات و کارگزاران

 

مادون از سوی مقامات و کارگزاران عالی رتبه در همان سلسله مراتب اداری می باشد. البته می توان متعلق الیه یا

 

مضاف الیه یا متعلق نظارت عبارت از اقداماتی است که از » : متعلق نظارت را به صورت کلی تر چنین تعریف کرد

 

سوی مقامات و نهادهای مختلف حکومتی صورت می گیرد . این مقامات و نهادها، در نظام های مدرن حقوق اساسی،

 

اصولا از سه قوه ی نظارت مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل می شود. این قوای سه گانه در حقیقت، کارکردهای اولیه و

 

اصلی حکومت را انجام می دهد، یعنی کارکردهای وضع قانون، اجرای قانون و رفع اختلاف یا تعقیب و مجازات

 

 

14

 

«. جرم بر اساس قانون

در یک مفهوم موسع اصولا سازمان های اداری هر کشور به وسیله دو دسته از نهادها مورد کنترل و بازبینی قرار

 

می گیرند. اولا از سوی نهادها، مقامات کنترل کننده حکومتی، ثانیا از سوی نهادهای کنترل کننده غیر حکومتی که

 

منظور از اینگونه نهادها، مطبوعات، احزاب و .... می باشد. به نظر می رسد به منظور نظارت اداری کارآمد و کامل هر

 

کنترل اداری نوعی خود کنترلی است ، یعنی اداره روی خود » . دو دسته نظارت مذکور بایستی وجود داشته باشد

 

کنترل اعمال می نماید هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد

 

و مقررات و از جهت کارایی آن است نهایتا این کنترل باید احراز این امر را ممکن سازد که آی ا اداره با توجه به

 

امکاناتی که در اختیار دارد توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد

 

 

15

 

« دارد. کنترل قانونی بودن، کنترل مصلحت اندیشی، کنترل کارآمدی یابهره وری

آنچه که نظارت های اداری مذکور را در نهادها و سازمان های اداری توجیه می نماید اصل کنترل یا سلسله مراتب

 

نظارت سلسله مراتبی که نظارت با نظام تبعیت نیز نامیده می شود نظامی است که در آن مقامات مافوق » . اداری است

 

به کارکنان مادون خود دستور می دهند و بر آن ها نظارت می کنند و کارکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات و

 

 

13

 

. حسام، نقیبی مفرد،حکمرانیمطلوبدرپرتوجهانیشدنحقوقبشر،انتشاراتشهردانش،تهران، 1389 ،ص 126

 

14

 

. محمد، راسخ، نظارت وتعادل درنظام حقوق اساسی، انتشارات دراک، تهران، 1388 ، صص 15 و 16

 

15

 

. محمد، امامی، کوروش، استوارسنگری، پیشین، ص 142

 

16

 

«. اوامر مافوق خود هستند

5-2 حق بر دادخواهی

 

حق بر دادخواهی عنوان جامعی است که می تواند شامل حق بر دسترسی افراد به مراجع قضایی و یا درصورت »

 

لزوم مراجع اداری و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حق ها و آزادی هایشان باشد. ماده هشتم اعلامیه حقوق

 

بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران موثر به وسیله دیوان های صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق های

 

 

17

 

مقامات حکومتی و « بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، مورد تاکید قرار می دهد

دولتی علاوه بر اینکه در شناسایی موارد تخلف و بعضاً اعمال مجرمانه کارگزاران و مقامات اداری خود بایستی

 

کوشا باشند بلکه در شناسایی ضمانت اجراهای اداری، حق بر دادخواهی به عنوان یک حق مسلم و تضمین شده

 

بایستی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حق دادخواهی به عنوان یک عنصر و جزء ضمانت اجراهای اداری هم

 

می تواند تلقی شود. به این معنا که حکومت ها و دولت های دموکراتیک صرفا به دنبال برقراری نظم وانضباط در

 

دستگاه های اداری خود در جهت منافع و خواسته های خویش بر نمی آیند. بلکه نقض حقوق و آزادی های شهروندان

 

نیز آن ها را برانگیخته و با فرض این موضوع به شناسایی و اجرای ضمانت اجراهای مختلف اداری می پردازند.

 

 

گفتار دوم: کارکردهای ضمانت اجراهای اداری وکیفری

-1 شباهت های ضمانت اجراهای اداری وکیفری

1-1 مسئولیت

واژه ی مسئولیت در هر جا که مطرح می شود رنگ وبوی اخلاقی نیز دارد. به عبارت بهتر مسئول به کسی

سرآمد ای ن « ریپر استاد فرانسوی » . می گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند

گروه است. به نظر او، حقوق درونی ترین بخش های خود نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آنچه را حقوق می نامیم ،

در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است. اخلاق حکم می کند هیچکس نه باید به

دیگری زیان برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکام وسایل فنی برای تحقق

18

 

در مفهوم مسئولیت نوعی تعهد و تکلیف در برابر دیگری وجود دارد. این تکلیف و «. بخشیدن به این آرمان است

تعهد ممکن است جنبه قراردادی، اخلاقی، قانونی و ... به خود بگیرد. به عبارت بهتر فرد و ظایف و تکالیف خود را

 

بایستی بر اساس مبانی مذکور عهده دارشود. البته نکته مهمی که وجود دارد تعریف لغوی و آنگاه تعریف حقوقی

 

واژه ی مسئولیت » . مسئولیت می باشد که مفهوم مسئولیت را برای مخاطب تا حدود زیادی روشن سازد

 

مصدر جعلی از واژه مسئول می باشد که به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، موظف بودن به «

 

 

Responsibility

»

انجام کاری، متعهد بودن و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد آمده است .

 

مسئولیت واژه ای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تعبیر جدیدی است که حقوق دانان آن را

 

مورد استفاده قرار می دهند. هر چند که این واژه در قرآن به کار رفته است. مانند آیه 34 سوره اسراء و اوفوا بالعهد

 

 

16

 

. رضا، موسی زاده، حقوق اداری ( 2و 1)، انتشارات میزان، تهران 1377 ، ص 93

 

17

 

. سیدمحمد، قاری سیدفاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادی ها، نشرشهردانش ، تهران ،

1388 ، ص 214

 

 

18

 

. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسئولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، 1369 ، صص 11 و 5

 

19

 

اما علاوه به تعریف واژه مسئولیت «.... انالعهدکان مسولاً و ایه کان عهد الله مسئولاً که در سوره احزاب آمده است

که گفته شد بایستی به تعریف حقوقی موضوع نیز بپردازیم تا ابعاد حقوقی موضوع را کاملاً بشناسیم؛ همانطور که

 

در تعریف واژه مسئولیت گفته شد مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری می باشد و می توان از

 

رابطه ی حقوقی که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از » : مسئولیت این تعریف حقوقی را ارایه داد

 

 

20

 

« طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر در بارها و زایل می گردد

2-1 نظم عمومی

 

یکی از وجوهات اشتراکی مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری این می باشد که در هر دو مورد برقراری نظم و

 

انضباط هدف مشترک می باشد. اصولا برقراری و تضمین و اجرای ضمانت اجراهای کیفری به منظور برقراری و

 

اعاده نظم و امنیت از دست رفته به جامعه و شهروندان می باشد. هر جرمی که اتفاق می افتد نظم و امنیت جامعه را

 

مختل می نماید و موجبات احساس عدم امنیت را در شهروندان فراهم می سازد. هماهنگی اشخاص یا اشیا یا معانی

 

را که اهداف مشخص و معینی را ترسیم نماید نظم نامیده می شود اما باید دانستن ظم عمو می به چه معناست؟

 

مجموعه سازمان های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره ی یک کشور یا راجع به حفظ »

 

امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کند ،

 

قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است قوانینی است که اراده ی افراد در صورتی که مخالف آن ها باشد بی اثر

 

است. محتوی این قوانین یا نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی که به جهت کمی

 

 

21

 

« سن یا عقل و یا به علت جنس و یا ضعف و ناتوانی ضبط منافع و دفع زیان ازخود نمی تواند بکنند

منظور از قواعد اخلاقی (اخلاق حسنه) یعنی قواعد اخلاقی که وجدان عمومی مردم یک کشور پایبند اجرای

 

آن ها است نیز مربوط به نظم عمومی است. به عبارت دیگر هانری کاپیتان در تعریفی از نظم عمومی چنین می گوید :

 

شاید به این معنی باشد که نظم عمومی حداقل مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت یک ملت به اجرای »

 

 

22

 

البته در اینجا علاوه بر اینکه مبانی مذکور را در تعریف نظم عمومی در جامعه موثر و مرتبط «. آن ها بستگی دارد

می دانیم بایستی به طور نسبی به تعریف مذکور قایل شد. به عبارت دیگر نظم عمومی که تعریف آن در مطالب و

 

سطور مذکور آمد عالی ترین سطح نظم در هر جامعه می باشد. اما در ضمانت اجراهای کیفری و اداری علاوه بر

 

اینکه از چنین نظمی در جامعه بهره مند می باشیم بلکه در وضع قوانین و مقررات اداری و کیفری سطوح پایین تر ی

 

از نظم پیش گفته نیز مدنظر می باشد. در حقوق اداری هم موضوع نظم و امنیت به روشنی یکی از مسایل و

 

موضوعات مهم و حایز اهمیت است. نکته ای که ذکر آن حایز اهمیت می باشد این است، که نظم عمومی مورد توجه

 

در حقوق اداری و موضوع پژوهش حاضر، شعبه ای از نظم عمومی کلی و عام می باشد. به عبارت بهتر نظم عمومی

 

در حقوق اداری یک وجه اشتراک با نظم عمومی در نظام حقوقی دارد که برقراری و اعاده ی نظم و امنیت از دست

 

رفته به جامعه است با این تفاوت که نظم عمومی حقوق اداری جزیی تر وخاص تر از نظم عمومی کلی پیش گفته

 

بوده و نظم حقوق اداری مربوط به سازمان و نهاد اداری خاص است، اما در کل بایستی گفت نظم عمو می در

 

 

19

 

. محمود، عباسی، مسئولیت انتظامی پزشکان، انتشارات حقوقی، دانشگاه تهران، 1382 ، صص 14 و 13

 

20

 

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد 5، انتشارات گنج دانش، تهران، 1380 ، ص 3324

 

21

 

. جعفریلنگرودی،ترمینولوژیحقوق،پیشین،ص 717

 

22

 

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی،مقدمهعمومی علمحقوق،پیشین،ص 82

 

حقوق اداری بخشی یاشعبه ای ازنظم عمومی عام می باشد. بحث نظم و امنیت در یکی از مباحث مهم حقوق اداری

یعنی پلیس اداری آمده است. پلیس اداری، مجموع وظایف و اختیاراتی می باشد که به موجب قوانین و مقررات

اداری، به منظور جلوگیری از به هم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه به پاره ای از مقامات اداری و اجرایی داده

شده است.

3-1 حق های رویه ای

یکی از ویژگی های منحصربه فرد قوانین و مقررات مدرن امروزی نسبت به گذشته این امر می باشد که امروزه

رسیدگی به جرایم اشخاص در کلیه نظام های حقوقی تحت تشریفات و آیین های رسیدگی خاصی انجام می گیرد .

هدف ازپیش بینی این آیین ها در نظام حقوقی کشورها، رسیدگی دقیق، حقوقی و با تضمین حقوق و آزادی ها ی

بنیادین شهروندان می باشد. امروزه اهمیت بنیادین تشریفات رسیدگی به دعاوی مختلف اعم از حقوقی ، کیفری و

اداری و ... تا حدی می باشد که در حقوق بشر از حقوق بشر رویه ای سخن به میان می آید. اهمیت و جایگاه حقوق

رویه ای در حقوق بشر معاصر به گونه ای است که بخش های عمده ای از اسناد حقوق بشری به تبیین جزییات آن ها

حق های رویه ای تضمیناتی هستند که همانند حق های ماهوی، ماهیتی مطالبه ای دارند. به دیگر سخن ، » . می پردازند

حق های رویه ای نیز به سان حق ها، و آزادی های ماهوی، حق

ادعاهای شهرون داند، که البته لازمه ی حق

ادعا

بودن این حق ها، وجود متعهد و مکلف، یا متعهد و مکلف هایی در تامین و تضمین این حق ها است. مکلف و متعهد

 

در برابر این حق ها کیست؟ در بادی امر مکلف و متعهد به تامین حق های رویه ای، حکومت است. از این رو تفاوتی

 

بین حق های رویه ای و حق های ماهوی وجود ندارد.

 

 

23

یکی از مهم ترین حق های رویه ای در رسیدگی ها ی اداری و

کیفری و حتی حقوقی اصل محاکمه عادلانه می باشد. رعایت عدل و انصاف مهم ترین اصلی حقوق بشری و ستون

 

فقرات حق ها و تضمینات رویه ای است اصل محاکمه عادلانه شامل اصول هم چون بیطرفی و استقلال دادگاه و

 

برابری سلاح ها می باشد که اصل اخیر خود در بردارنده برخی دیگر از حق های رویه ای هم چون حق برداشتن وکیل

 

می گردد. اصل بیطرفی و استقلال دادگاه دربند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است .

 

اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و از جمله ایران، بر اساس این ماده از میثاق به صورت رس می و در یک

 

چارچوب معهود حقوق بین المللی متعهد شده اند که درجهت تحقق عدالت رویه ای و تضمین محاکمه عادلانه ،

 

مراجع قضایی بیطرف و مستقلی را تشکیل دهند. در این خصوص در حقوق اداری ایران می توان به ماده 122 قانون

 

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اشاره نمود که مواردی هم چون رد دادرس را مورد توجه قرار داده است. و

 

نیز ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 که در مورد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است

 

به مفهومی که راجع به بیطرفی دادرس است اشاره نموده که در ذیل به آن می پردازیم:

 

اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: »

 

الف

 

 

عضو هیات یا متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

«. ب

 

 

عضو هیات یا متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد

-2 تفاوت های ضمانت اجراهای اداری وکیفری

 

 

23

 

. سیدمحمد، قاری سیدفاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادیها، پیشین، ص 203

 

1-2 تفاوت از حیث مفهوم عام وخاص

ضمانت اجراهای کیفری به منظور مخاطب قراردادن همه افراد کشور وضع و تصویب می شوند. به عبارت بهتر

هدف از وضع ضمانت اجراهای کیفری احترام به قواعد و مقررات کشوری از سوی همه شهروندان می باشد . به

منظور تبیین روشن و واضح موضوع به مواد قانونی در این خصوص اشاره خواهیم کرد. ماده سه قانون مجازات

قوانین جزایی درباره ی کلیه ی کسانی که در قلمرو » . اسلامی در ارتباط با قلمرو قوانین کیفری چنین اشعار می دارد

حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب

در مقابل، مقررات انتظامی یا اداری صرفا ناظر بر کارمندان دولت می باشد. در « قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد

حقوق کیفری وضع مجازات و ضمانت اجراهای کیفری فارغ از موقعیت اجتماعی، شغلی ، فرهنگی ، نژادی و ....

وضع می شوند، در حالی که در حقوق اداری ضمانت اجراهای اداری با عنایت به موقعیت شغلی و حرفه ای

کارمندان و اشخاص، حرفه و صنف خاصی وضع می گردند.

به نظر می رسد یکی از تفاوت های ظریف و مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری همین عام یا خاص بودن

آن هاست به عبارت دیگر قوانین کیفری با تنوع و تکثری که در حوزه و قلمرو خود دارد در ارتباط با کلیه ی سکنه و

شهروندان ایران وضع می شوند اما قوانین و مقررات اداری و به عبارت بهتر ضمانت اجراهای اداری واجد ماهیت

ویژه ای بوده به گونه ای که قلمرو و محدوده آن نسبت به اشخاص و افرادی است که رابطه استخد امی با دولت

دارند البته همان طورکه از رأی و حد ترویه ذیل برمی آید نوع رابطه ی ا ستخدامی چندان اهمیت ندارد بلکه کلیه ی

با توجه به » . کارکنان دولت مشمول مقررات و ضمانت اجراهای اداری به ویژه قانون تخلفات اداری قرارمی گیرند

عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت

و صراحت تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی ،

1382 شعبه دهم تجدید نظر /4/31- 1383 - و 495 /2/31- ثابت، دایم، پیمانی، و قراردادی است. دادنامه های 138

82/12/16-1268 شعبه ششم تجدید نظر در حدی که متضمن شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در باره

کارمندان قراردادی جهاد سازندگی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد

24

 

بنابراین «. ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط لازم ال اتباع است

ضمانت اجراهای اداری بر اساس وابستگی به صنف و حرفه شغلی خاصی بوجود می آیند و ماهیت آن بر مبنای

 

صاحبان حرفه و شغل تعریف شده خاصیت تنظیم شده است. به عبارت بهتر می توان چنین گفت که ضمانت

 

اجراهای اداری صرفا در محدوده سازمان یا اداره ی خاصی می تواند معنا داشته باشد و خارج از ای ن چارچوب و

 

بیرون از محدوده ی سازمان و اداره متبوع، فاقد هرگونه کارایی می باشد.

 

2-2 تفاوت ازحیث آیین دادرسی

 

مرجع رسیدگی به جرایم، از آن جهت که با اعمال حاکمیت دولت ها ملازمه دارد با محاکم و دادگاه ها ی

 

دادگستری است و چگونگی کشف، تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا وآیین دادرسی کیفری است .

 

دادگاه های کیفری در رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد آن ها از قواعد و آیین دادرسی کیفری پیچیده و مفصلی که

 

 

24

 

. فریدون، تحصیلدوست، غلامحسین، افتاده، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران، 1390 ، ص 29

 

 

برابر قوانین مربوط معین و مقرر شده است تبعیت می نمایند. در حالی که رسیدگی رایگان ، ساده ، سریع ، بدون

تشریفات، صدور رای بر اساس نظم اکثریتی و روشها ومراجع خاص پژوهشی و فرجامی که مجموع این ویژگی ها

بیانگر تمایز وتفاوت میان آیین دادرسی درمحاکم قضایی و آیین رسیدگی در دادگاه ها ی اختصاصی اداری

است.

25

دکتر مؤتمنی استاد حقوق اداری ایران به تمایز و تفاوت ظریف ضمانت اجراهای اداری و کیفری چنین

چون ضمانت اجراهای جزایی شدید است، اجرای آن تابع تشریفات ویژه ای به نام آیین دادرسی » : اشاره می نماید

 

جزایی است که در آن برای حفظ حقوق افراد تضمیناتی پیش بینی شده است ؛ در صورتی که اجرای کیفرهای

 

انتظامی نظر به عدم شدت آن ها تابع تشریفات ویژه ای نیست و به همین جهت محاکمه کارمندان خاطی معمولا در

 

خود اداره و آن هم توسط همکاران اداری آن ها (هیات های رسیدگی به تخلفات اداری) صورت می گیرد و تشریفات

 

دادرسی نسبتا ساده است در کشورهای پیشرفته، فکر حفظ حقوق فردی و آزادی دفاع به ویژه فکر جلوگیری از

 

خود سری سرپرستان ادارات و سازمان ها موجب شده است که در تشکیل دادگاه ها ی اداریی انتظا می و نحوه

 

رسیدگی اداری و انتظامی، از اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری تبعیت شود و در نتیجه،حقوق انتظا می بیش از

 

 

26

 

«. پیش به حقوق جزا نزدیک شود

3-2 تفاوت از حیث عنصرقانونی

 

یکی از تفاوت های مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری در عنصرقانونی می باشد . بدین معنا که ضمانت

 

اجراهای کیفری صرفا از طریق وضع قانون و آن هم از سوی پارلمان قابل قبول می باشد. در حالی که بسیاری از

 

ضمانت اجراهای اداری از طریق آیین نامه وضع و تصویب می شوند.آیین نامه نیز از سوی قوه مجریه به تصویب

 

می رسد. البته نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که ضمانت اجراهای اداری صرفا از طریق آیین نامه ها

 

وضع و تصویب نمی شوند. بلکه غالبا از این طریق به تصویب می رسند. این بدان معنا نیست که آیین نامه تنها

 

محلوم جرای حقوقی ضمانت اجراهای اداری می باشد. بلکه پاره ای از ضمانت اجراهای اداری از طریق وضع و

 

تصویب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا در آمده اند. به برخی از این قوانین در حقوق ای ران

 

اشاره می نمائیم:

 

1. قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛

 

2. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛

 

3. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

 

بنابراین امروزه با عنایت به مبانی حاکمیت قانون سعی بر آن شده است که تصویب از طریق مراجع قانونی را به

 

عنوان مبنای ضمانت اجراهای اداری قراردهند. و اینکه ضمانت اجراهای اداری کاملا از اصل قانونی بودن پیروی و

 

متابعت می نمایند سخن صحیحی نمی باشد. نکته ای که قابل توجه می باشد این است که به نظر می رسد ، آیین

 

دادرسی ضمانت اجراهای اداری و به عبارت بهتر تقسیم بندی و انواع و اقسام ضمانت اجراهای اداری بایستی در

 

متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بیاید چرا که اگر ضمانت اجراهای اداری دارای ماهیت تخلف یا تخلفات

 

باشد که با واکنش دستگاها اداری مواجه شود به گونه ای که موجبات محرومیت کارمندان و کارگزاران اجرایی را

 

فراهم سازد و بایستی در یک نظام دادرسی منصفانه و در نظامی که ضمانت اجراهای اداری در متن قوانین اداری

 

 

25

 

. مهدی، هداوند، مسلم، آقایی طوق، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آئین های دادرسی منصفانه، پیشین، ص 57

 

26

 

. منوچهر، طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، نشرسمت، تهران، 1378 ، ص 216

 

آمده باشد، تخلفات رسیدگی و مجازات های لازم اعمال شود. در غیر این صورت شناسایی ضمانت اجراهای اداری

از طریق آیین نامه نمی تواند راهکار اطمینان بخشی باشد. اما بایستی عنایت داشت که ضمانت اجراهای اداری

ماهیتی نسبتا متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری دارند، بنابراین نبایستی آن ها را در یک دسته و ردیف تقسیم بندی

کرد. بلکه هدف از وضع ضمانت اجراهای اداری عمدتا در یک محدوده و چارچوب خاص اداری؛ تامین و حفظ و

برقراری نظم و انضباط اداری، و نیز حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان دانست. بنابراین علیرغم تاکید بر اصل

قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام های حقوقی مدرن این اصل در چارچوب اداره به شکل تعدیل یافته ای

قابل اعمال می باشد.

4-2 تفاوت ازحیث طبع مجازات ها

به نظر می رسد تفاوت اصلی ضمانت اجراهای اداری و کیفری در تفاوت از حیث طبع مجازات ها باشد . در

ضمانت اجراهای کیفری آنچه از لحاظ قانونگذاران واجد اهمیت می باشد، واکنش نسبتا شدید در مقابل شهروندی

که نظم و امنیت کشور را تحت الشعاع قرارداده است می باشد. به عبارت بهتر ماهیت نظام ضمانت اجراهای کیفری

جرم می باشد. جرم هم همانطور که ذکر آن رفت فعل یا ترک فعلی می باشد که به موجب قانون برای آن مجازات

تعیین گردیده است. در حالی که در ضمانت اجراهای اداری به ماهیت آن موضوعی غیر از جرم می باشد . در

ضمانت اجراهای اداری کارمند مرتکب عمل یا اعمالی می گردد که طبق قوانین و مقررات اداری تخلف شناخته شده

است. تخلف از مقرراتی که به منظور حفظ نظم و انضباط کاری، و نیز افزایش و ارتقای راندمان کاری و تامین

حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان وضع گردیده می باشد. اصولا ضمانت اجراهای اداری متناسب با اهداف و

آرمان های کلان و خرد نظام اداری هر کشور وضع و تصویب می شوند. آرمان ها و اهدافی که هدفی جزء حصول به

نظم و انضباط شغلی، ارتقای رضایت مندی شهروندان و کارایی و پویایی دستگاه اداری و در آخر افزایش

مشروعیت و کارآمدی نظام را ندارند. باید دانست منظور از ضمانت اجراهای اداری صرفا ضمانت اجرا ها ی وضع

شده در اداره ها و سازمان های دولتی نمی باشد. بلکه امروزه با افزایش فعالیت ها و کارکردهای نهادها و سازمان ها ی

غیر دولتی که واجد ماهیت عمومی می باشند مفهوم اداره نیز متناسب با تغییر و تحولات روز، تغییر یافته است . اما

نکته حایز اهمیت این است، با رعایت اصل کلی ماهیت ضمانت اجراهای اداری که در مفهوم تخلف می باشد ،

بایستی توجه داشت پاره ای از اعمال و تصمیمات مقامات اداری ممکن است جنبه مجرمانه به خود بگیرد، رسیدگی

به آن خارج از نهادها و تشکیلات شناخته شده و مشخص اداری و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.

بخش دوم: تقسیم بندی تخلفات و ضمانت اجراهای اداری

گفتار اول تقسیم بندی تخلفات اداری

1-1 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری اعمالی می باشد که از یک کارمند دولتی که متصدی انجام وظایف و

صلاحیت های مشخص شده قانونی است انتظار نمی رود انجام دهد. به عبارت بهتر یک کارمند دولت بایستی شان و

مقام و منزلت شغل خویش را مراعات کند و ازنقض آن بپرهیزد. انجام رفتارهای سبک و خارج از اصول و مبانی

اداری به عنوان اعمال خلاف شأن اداری تلقی می گردد. هر چند بیان کلیت خلفی تحت عنوان اعمال و رفتارخلاف

شئونات اداری آن هم به طور کلی و مبهم در قانون شایسته نمی باشد. چرا که یک قانون منسجم ، پویا و شفاف

قانونی می باشد که مصادیق آن شفاف، واضح، دقیق و غیر تفسیربردار باشد نه اینکه از عباراتی نامشخص ، مبهم و

چند پهلو استفاده نماید. بنابراین تعیین و تشخیص اعمال و رفتار خلاف شئونات اداری به هیات های رسیدگی به

تخلفات اداری واگذار شده که در ای ن زمینه از آزادی عمل زیادی برخوردار می باشند و همین امر یکی از

تفاوت های بین ضمانت اجراهای کیفری واداری را نشان می دهد. علی ایحال باید گفت که مصادیق اعمال و رفتار

خلاف شئون شغلیی ااداری تابع زمان و مکان است و تشخیص آن را باید به عرف و عقلا واگذار کرد و هیات نیز

باید با توجه به مجموع مراتب فوق مورد یا مصداق را بر عنوان کلی تطبیق دهند. به عنوان مثال روابط نامشروع

کارمند یا ارتکاب زنا از سوی کارمند رامی توان از مصادیق بند 1 ماده 8 قانون مرقوم دانست ولی دعوی میان زن و

شوهر در خارج از محیط اداری را نمی توان از مصادیق بند یک ماده 8 قانون دانست.

 

27

 

2-1 نقض قوانین و مقررات

یکی دیگر از تخلفات مهم کارمندان دولت نقض قوانین و مقررات اداری است . هر کارمند دولت موظف

می باشد کلیه قوانین و مقررات کشور را محترم شمرده و از نقض آن ها جدا خودداری نماید. ماده 90 قانون مدیریت

1376 مجلس شورای اسلامی راجع به تبعیت کارمندان دستگاه های اجرایی از قوانین /7/ خدمات کشوری مصوب 8

کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، » : و مقررات چنین اشعار می دارد

صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند

و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخ گو باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و

تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد.....در بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از

منطق حقوقی دولت قانون مند وجود یک قدرت محدود » . تخلفات اداری را نقض قوانین و مقررات مربوط می داند

را القا می کند، زیرا این قدرت، تابع مقررات است. بر این اساس، فرمانروایان، همانند شهروندان عادی ، مکلف به

رعایت هنجارهای حقوقی موجود می باشند. آن ها درجایگاهی بالاتر از قانون ، قرار ندارند ، بلکه کارکردشان در

28

 

بنابراین اهمیت اجرای قوانین و مقررات به ویژه از سوی « چارچوب تعیین شده از سوی قانون، جای می گیرد

کارگزاران اجرایی حکومت یعنی کارمندان دستگاه های اجرایی غیر قابل کتمان می باشد. از لحاظ حقوقی ، ضمانت

 

اجرای اصل حاکمیت قانون، بطلان یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است ، بدین معنا که اگر

 

تصمیمات مقامات اداری به هر نحو با قانون مغایر باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور ، اصولا ب ه وجود

 

1333 کمیسیون های مشترک دو مجلس /10/ نمی آیند. در ماده 7 از لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی مصوب 5

 

کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف » : با اصلاحات بعدی راجع به تخلف از مقررات قانونی چنین اشعار می دارد

 

مقررات آن ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و

 

به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آن ها

 

بنابراین رعایت قوانین و مقررات از سوی کارمندان دولت در تمامی « مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود

 

دستگاه های اجرایی و اداری یک تکلیف همگانی و عمومی می باشد.

 

 

27

 

. فریدون، واسعی، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انتشارات معینیان، تهران، 1376 ، ص 41

 

28

 

. شوالیه، ژاک، دولت قانون مند، برگردان، حمید رضا ملک محمدی، نشردادگستر، تهران، 1378 ، ص 56

 

3-1 تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات

یکی دیگر از تخلفات اداری مهم تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات می باشد. بند 7 ماده 8 قانون

تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر » . رسیدگی به تخلفات اداری به این تخلف کارمندان اداری اشاره کرده است

یکی از تعهدات و تکالیف کارمندان اداری ارایه خدمات «... اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

یکسان به همه شهروندان می باشد. کارمندان دولت بایستی در هنگام ارایه خدمات دولتی به اعمال تبعیضی در ای ن

راستا نپردازند در غیر این صورت جدای از این که از لحاظ اخلاقی و اجتماعی مورد مذمت و سرزنش قرار

می گیرند، از بعد حقوقی نیز بایستی پاسخ گوی مسئولان اداری و در صورت ارتکاب جرم دادگاه ها ی دادگستری

باشند.

اصل برابری یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اداری است. شاید بتوان گفت اصل برابری در حقوق عمومی از

مناقشه برانگیزترین و پیچیده ترین اصول می باشد. برابری در حقوق اداری به ویژه در فرآیند های اداری، از آنجا که

عینیت یافته و به مرحله اجرا و تصمیم گیری رسیده است، بغرنج تر از سایر حوزه ها است. برابری در حقوق اداری

به معنای برخورداری یکسان شهروندان از حقوق و تکالیف خود بدون توجه به زمینه های تبعیض آمیز رنگ ، نژاد ،

جنسیت، زبان، سن، قومیت، ملیت، سطح سواد، وضعیت مالی، اجتماعی، شغل، حزبی، خانوادگی، دیدگاه سیاسی ،

عقیدتی و مانند این ها در فرآیند اتخاذ تصمیم اداری است. (رفتار به مثابه برابر) بر این اساس، فرض بر این است که

مقامات اداری در فرآیند اتخاذ تصمیمات باید تصمیمی یکسان برای اشخاص که در وضعیت یکسان هستند اتخاذ

نمایند. دیوان عدالت اداری در برخی از پرونده ها به گونه ای غیر مستقیم و در برخی از پرونده ها به گونه ای مستقیم

و با استناد و بهره گیری از عبارات و اصول قانون اساسی و قوانین عادی اقدامات مقامات اداری را باطل اعلام

نموده است که ذیلا به مهم ترین رویه های قضایی صادره از دیوان در این خصوص اشاره می نماییم . از جمله رای

1100/ 1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 31543 /3/ شماره 172 مورخ 20

81 سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز در ارزیابی مدارک /2/ مورخ 25

حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلا می مصوب » : دانشگاهی داشته است

1367 مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک

مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه ها ی دولتی است . بنابراین بند 3 قسمت جاز ضوابط

1100 مورخ / استخد امی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال 1381 موضوع بخش نامه شماره 31543

1381/3/25 سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان اولویت های استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی را

1 و مدارک تحصیلی سایر دانشگاه ها را باضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور / با ضریب 1

و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق الذکر و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم

رفع تبعیض ناروا می باشد وبدین جهت مستندا به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بند 3 مصوبه

«. مذکور ابطال می شود

4-1 سرپیچی از اجرای دستور های مقام های اداری

در بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از این تخلف اداری نامبرده است . ماده 96 قانون مدیریت

کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف » : خدمات کشوری راجع به لزوم تبعیت از مقامات اداری چنین اشعار می دارد

می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند ، اگر

کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دستور را

با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرا دستور خود را

تایید کرده کارمندان مکلف به اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود

با عنایت به اصل سلسله مراتب اداری که یکی از اصول پایه ای و .« و پاسخ گویی با مقام دستور دهنده می باشد

مبنایی حقوق اداری می باشد، کلیه ی کارمندان و کارگزاران اجرایی مادون در نظام اداری موظف و مکلف به اجرای

دستورات و اوامر قانونی مافوق خود می باشند در غیر این صورت یعنی در حالتی که از اجرای اوامر و دستورات

مافوق خود سرپیچی نمایند طبق قوانین و مقررات تخلفات اداری با ایشان برخورد قانونی صورت می گیرد. هدف از

وضع ضمانت اجرای قانونی در این راستا برقراری نظم و انضباط اداری و تامین منافع عالیه ی دولت و در نهایت

تامین حقوق بنیادین شهروندان می باشد. چرا که هر یک از شهروندان بایستی از حقوق خاصی در اداره ها و

سازمان های اجرایی و ... برخوردار باشند. در صورتی که با سازمان و اداره ایی بی نظم و هرج و مرج طلب مواجه

شوند مطمئنا به حقوق و منافع خویش نیز نایل نخواهند شد. بنابراین شرط دستیابی به حقوق شهروندان برقراری و

ایجاد سازمان منظم و منسجم و با کارمندانی اطاعت پذیر و البته قانونمند می باشد.

فصل دوم: تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری

-1 ضمانت اجراهای اداری

1-1 توبیخ و اخطارکتبی

یکی ازمهم ترین و در عین حال ابتدایی ترین ضمانت اجراهای اداری توبیخ و اخطار کتبی می باشد . در نظام

ضمانت اجراهای اداری هم چون نظام ضمانت اجراهای کیفری اصل تناسب یا به عبارت بهترتوازن و هموزن بودن

فعل ارتکابی و مجازات شرط اساسی و اولیه است. اصولا هر مجازاتی بایستی با فعل ارتکابی متناسب باشد؛ در غیر

این صورت مجازات موصوف از وصف عادلانه و منصفانه بودن به دور خواهد بود. بنابراین در بسیاری از قوانین و

مقررات مرتبط با ضمانت اجراهای اداری یکی از اولیه ترین و نخستین ضمانت اجراها یا به عبارت بهتر مجازات ها

توبیخ و اخطار کتبی کارمند دولت می باشد. ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در بند الف و ب خود به ای ن

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخد امی و در بند ب نیز با » مساله اشاره نموده است، در بند الف با عبارت

به این ضمانت اجراها پرداخته است . توبیخ به معنای سرزنش « توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی » عنوان

کردن و مورد مذمت قراردادن می باشد. در این راستا دستگاه اداری کارمند خود را به دلیل ارتکاب تخلفات اداری

مورد مواخذه، سرزنش و مذمت قرار می دهد و به وی یادآوری می کند در صورت ارتکاب تخلفی مهمتر ، به

دررابطه با توبیخ کتبی با درج در پرونده استخد امی باید مراتب در فرم » . مجازاتی شدید تر محکوم خواهد شد

مخصوص رای منعکس گردد و با توجه به اینکه در اجرای مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخد امی در

برخی موارد در تعیین وضعیت استخدامی کارمند و دریافت یا عدم دریافت حقوق و مزایا موثر است لذ ا صدور

احکام جداگانه ضرورتی ندارد و ابلاغ رای صادره به کارمند و درج آن همراه با رای صادره در پرونده استخد امی

29

 

.« کفایت می کند

2-1 کسرحقوق، فوق العاده شغل یا عناوین مشابه

 

یکی دیگر از ضمانت اجراهای اداری کسر حقوق می باشد. به نظر می رسد با عنایت به اینکه حقوق کارمند

 

توسط دستگاه اداری بهوی پرداخت می شود و با توجه به اینکه در هنگام اجرای این ضمانت اجرای اداری دستگاه

 

مربوطه با شکل خاصی و به عبارت بهتر سختی ویژه ای مواجه نمی شود بنابراین یکی از کاربردی ترین ضمانت

 

اجراهای اداری کسر حقوق، فوق العاده شغل وعناوین مشابه می باشد.

 

با توجه به بند فوق شرط تحمیل مجازات کسرحقوق و فوق العاده شغل ممکن است.

 

اولا: میزان کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر باید تایک سوم باشد؛

 

ثانیا: مدت این مجازات هم از یک ماه تا یکسال است.

 

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه کارمند نمی تواند در خواست کند که دفع تا واحد میزان کسرحقوق

 

محاسبه و کسر شود. چون رای هیات همانطور که صادر شده است باید اجرا شود. چنان چه اجرای مجازات برای

 

مدتی باید ادامه داشته باشد تاثیر مجازات منظور بوده است. یعنی برای چند ماه اجرای مجازات در زندگی متخلف

 

نقش سازندگی داشته و از موجبات اصلاح فرد است. اصولا رنج آور بودن از خصوصیات مجازات ها است و فردی

 

که متخلف شناخته شده و مجازات وی ضروری دانسته می شود باید رنج و سختی مکافات عمل خود را تحمل کند.

 

3-1 انفصال از خدمت

 

یکی دیگر از ضمانت اجراهای مهم حقوق اداری انفصال از خدمت می باشد. به نظر می رسد ماهیت ضمانت

 

اجرای مذکور به خوبی گویای آن است که جنبه اداری آن کاملا روشن و مشخص می باشد. به عبارت بهتر یکی از

 

مثال های مهم و قابل توجه در حوزه و قلمرو حقوق اداری انفصال از خدمت است. بند د ماده 9 قانون رسیدگی به

 

تخلفات اداری مصوب 1372 بیانگر ضمانت اجرای مذکور می باشد . ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

کارمندان رسمی در یکی از حالا » : حالت های انتزاع از خدمت در دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل دانسته است

 

تذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند:

 

- بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط؛

 

- استعفاء؛

 

- باز خریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر

 

اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات و زیرا نمی رسد)؛

 

؛( - آماده به خدمت براساس ماده ( 122

 

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط.

 

تبصره 1- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه

 

«.... استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت

 

به نظر می رسد می توان انفصال موقت وضع و حالت مستخدمی دانست که به موجب حکم قطعی هیات ها ی

 

رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه های کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معین و مشخصی از اشتغال به خدمت

 

 

29

 

. فریدون، واسعی، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی، پیشین، ص 260

 

ممنوع شده است. بنابراین انفصال از خدمت از سوی دادگاه های کیفری نیز قابل اعمال می باشد. حکم به مجازات

انفصال هنگامی می تواند مورد پیدا کند که کارمند بالفعل شاغل باشد یا امری که مستوجب انفصال کارمند است

مربوط به زمان اشتغال او باشد. بنابراین بعد از بازنشستگی کارمند صدور حکم به مجازات انفصال مبنای قانونی

ندارد.

4-1 تغییر محل جغرافیایی خدمت

یکی دیگر از ضمانت اجراهای اداری تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد . در بند ه قانون رسیدگی به

ه

تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک ...» : تخلفات اداری ضمانت اجرای مذکور چنین اشاره نموده است

-1 تعیین تاریخ » : در رابطه با مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت مواردی قابل ذکر به نظر می رسد .«... تا پنج سال

 

شروع برای اجرای رای تغییر محل جغرافیایی خدمت فاقد مجوز قانونی است زیر ا اولا مرجع اعمال مجازات

 

مذکور که یکی از مجازات های قابل پژوهش می باشد مشخص نیست و رای در چه تاریخی به مستخدم ابلاغ و در

 

چه تاریخی اجرا خواهد شد و در صورت تجدید نظر خواهی مستخدم هیات تجدید نظر چه زمانی رسیدگی

 

خواهد نمود. ثانیا تاریخ ابلاغ نسبت به آراء هیات ها منشا اثر می باشد و آراء تا ابلاغ اعماز واقعی یا قانونی نشود

 

قدرت اجرایی نخواهد داشت و مطلقا قابل پیش بینی نیست که رای هیات چه وقت به محکوم ابلاغ می شود چه

 

بسا رای به محض و صولت وسط کارگزینی ها ابلاغ شود و گاه ممکن است بین تاریخ ابلاغ و تاریخ تعیین شده

 

توسط هیات برای اجرای رای فاصله ایجاد شود و در نتیجه از یک طرف، رای قطعی باید اجرایی شود و از سوی

 

دیگر هیات تاریخ دیگری را تعیین کرده است. بنابراین هیات ها نمی توانند برای اجرای رای خود به طورکلی از

 

.« جمله رای تغییرمحل جغرافیایی خدمت تاریخ شروع تعیین کنند

 

به نظر می رسد تغییر محل جغرافیایی خدمت ماهیت رسیدگی اداری داشته و بایستی در هیات های رسیدگی های

 

اداری و دادگاه های اداری رسیدگی شود و از این لحاظ ترجیحا در دادرسی های اداری مذکور بایستی قابلیت طرح

 

81 به قرار ذیل /11/13- داشته باشند. در ارتباط با ضمانت اجرای مذکور دیوان عدالت اداری رایی به شماره 412

 

هر چند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات » : صادر نموده است

 

اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل موثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی

 

مستخدم دولت به موجب بنده - ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 درزمره مجازات های اداری

 

قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیات های رسیدگی به

 

تخلفات اداری می باشد

 

-2 تاثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری

 

یکی از موضوعات و مسایل مهم قابل رسیدگی، موضوع تاثیر رسیدگی های قضایی بر اداری می باشد . ماده 19

 

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم » : قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 چنین اشعار می دارد

 

مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف

 

رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.

 

هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنان چه تصمیم مراجع قضایی مبنی

 

همانگونه که از ماده مذکور «. بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید

 

به خوبی برمی آید بعضا پاره ای از اعمال و اقدامات و تصمیمات کارمندان اداری واجد ماهیت دوگانه تخلف اداری

 

و جرم می باشد. به عبارت بهتر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بین ضمانت اجراهای اداری و کیفری

 

تفاوت قایل شده است. ضمانت اجراهای اداری را واجد ماهیت تخلف اداری و قابل رسیدگی در هیات ها ی

 

رسیدگی به تخلفات اداری دانسته؛ اما ماهیت ضمانت اجراهای کیفری را جرم دانسته است و هیات های مذکور را از

 

بررسی و تصمیم گیری در این خصوص بر حذر دانسته است. ممکن است مستخدم اداری از جنبه جزایی موضوع

 

برای تحاصل نموده باشد در این صورت حکم برائت مانع از رسیدگی ها ی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

 

نمی باشد. بنابراین می توان همین استدلال را در مورد آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری داشت و چنین

 

گفت که هرگاه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمالی از مستخدم اداری برخورد کردند که ماهیت جرم

 

داشته باشد بایستی پرونده را از جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالح قضایی ارسال دارند. هر چند این امر مانع از

 

آن قسمت ازماده 19 که مقرر می دارد هرگونه تصمیم مراجع » . رسیدگی اداری به موضوع هیات های مذکور نمی باشد

 

قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود را باید ناظر به تخلفاتی دانست که عنوان مجرمانه آن با

 

عنوانی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده یکسان نباشد. به فرض اگر مستخدمی ارباب رجوع را هل

 

دهد و از اتاق خود بیرون نماید ارباب رجوع در مراجع قضایی علیه مستخدم به اتهام توهین و یا ضرب و جرح

 

شکایت نماید، در صورتی که مستخدم از این اتهام برائت یافت، منعی ندارد که هیات ها ی رسیدگی به تخلفات

 

اداری تحت عنوان رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری مستخدم را به یکی از تنبیهات اداری مجازات نماید در ای ن

 

 

30

 

. به نظر می رسد در مورد آن دسته از « حالت رای مرجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود

تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند، یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج

 

قوانین جزایی قرار می گیرند، مانند اختلاس و رشوه نمی توان گفت که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی

 

جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در اینگونه موارد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منطقا نباید

 

رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند. اساسا در ارتباط با مصادیق مجرمانه ای هم چون اختلاس ، رشوه و ....

 

هیات ها نباید شروع به رسیدگی نمایند مگر اینکه تکلیف پرونده مطروحه در مرجع قضایی در این مورد مشخص

 

گردد سپس هیات ها متناسب با تصمیم مرجع قضایی تصمیم گیری نمایند . در قانون استخدام نیروی انتظا می

 

82 این مسیر منطقی و عادلانه به صراحت بیان شده است، طبق تبصره 1 ماده /11/ جمهوری اسلامی ایران مصوب 7

 

در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عناوین مجرمانه نیز باشد، ابتد ا به عنوان جرم توسط » 124 قانون

 

مرجع قضایی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر ای ن

 

صورت، صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت از سوی مرجع قضایی، مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان

 

انضباطی نخواهد بود. به هر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طور همزمان

 

ممنوع است.

 

 

نتیجه گیری

همانگونه که در مقاله حاضرگفته شده نظام حقوقی جهت رسیدن به اهداف و آرمان های خویش بایستی واجد

ضمانت اجرا باشد. نظام حقوق اداری نیز به منظور پیشبردن اهداف و رسالت های ویژه و منحصر به فردی که در

30

 

. محمد، امامی، کوروش، استوارسنگری، حقوق اداری، جلداول، پیشین، ص 276

 

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد بایستی واجد ضمانت اجراهای خاص و ویژه ای باشد.

در این مقاله به دنبال پاسخ به این سئوال بودیم که ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ای ران

دارند؟ اما در پاسخ به پرسش مذکور بایستی چنین گفت که ضمانت اجراهای اداری علیرغم تشابهات خاصی که با

پاره ای از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری دارد، واجد ماهیت حقوقی خاصی است. از جمله وجو ها ت اشتراکی

نظام ضمانت اجراهای اداری با کیفری می توان به موضوع مسئولیت، نظم عمومی و حق های رویه ای اشاره نمود. از

سوی دیگر نظام ضمانت اجراهای اداری تفاوت هایی با نظام ضمانت اجراهای کیفری دارد؛ در ذیل به پاره ای از

آن ها اشاره می کنیم:

-1 تفاوت از حیث مفهوم عام وخاص؛

-2 تفاوت از حیث آیین دادرسی؛

-3 تفاوت از حیث عنصر قانونی؛

-4 تفاوت از حیث طبع مجازات ها.

همانطور که در مقاله حاضر به آن اشاره کردیم به طور خلاصه ماهیت نظام ضمانت اجراهای کیفری جرم

می باشد. جرم نیز طبق تعاریف قانونی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما

ماهیت ضمانت اجراهای اداری تخلف یا تخلفات اداری می باشد. ضمانت اجراهای اداری علیرغم تشابهاتی که با

ضمانت اجراهای کیفری و مدنی دارند اما دارای نظام و آیین خاص و منحصر به فردی می باشد.

همان گونه که در مطالب پیشین به آن اشاره کردیم تخلف سرپیچی ماموران و کارگزاران دولتی از قوانین و

مقررات کشوری بود. اما همچنان که در سطور پیشین نیز به این مطلب اشاره شد که ضمانت اجراهای اداری صرفا

در محدوده و قلمرو قوه مجریه قابلیت اعمال ندارد؛ بلکه اعمال اداری قوای مقننه و قضاییه را نیز در گیر می سازد .

علاوه بر این مفهوم ضمانت اجراهای اداری و نظام حقوقی آن امروزه آنقدر گسترده و متنوع شده است که حتی

پاره ای از نظام های صنفی را درگیر وفعال نموده است. به عنوان مثال نظام مهندسی کشور دارای نظام ضمانت

اجرایی خاص است به گونه ای که مهندسین ساختمان در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوطبه صنف و

حرفه خویش قابل مجازات می باشند. همانطور که گفته شد با عنایت به طیف وسیع ضمانت اجراهای اداری در این

جا سعی خواهد شد مهم ترین ضمانت اجراهای اداری مورد بررسی قرار گیرد و ضمانت اجراهای انضباطی

نظام های صنفی هم چون نظام مهندسی، نظام پزشکی و... در این جا مورد بررسی قرار نگرفته اند چرا که چارچوب

و ماهیت موضوع، این اجازه را به نگارنده نمی داد و لذا ضمانت اجراهای انضباطی نظام های صنفی مذکور در جای

خود قابل بحث می باشد.

بنابراین به نظر می رسد نظام ضمانت اجراهای اداری طیف وسیع ومتنوعی از سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها ، و

حقوقی نظام های صنفی و اجتماعی را پوشش دهد. تخلفات اداری از تنوع و تکثر زیادی برخور دارند که در قوانین،

مقررات پراکنده و در عین حال متنوع نظام اداری ایران می توان مشاهده کرد. اما به نظر می رسد عمده ترین تخلفات

اداری عبارتند از:

-1 نقض قوانین و مقررات؛

-2 تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات؛

-3 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

همانطورکه در مقاله حاضر به آن اشاره گردید ضمانت اجراهای اداری نیز از تنوع خاصی برخوردار می باشند که

تفصیل آن در سطور پیشین آمد. اما بایستی اشاره کرد که ضمانت اجراهای اداری بایستی در فرآیند رسیدگی خاص

حقوق اداری و از طریق هیات های رسیدگی اداری و دادگاه های اداری انجام شود چر ا که کارشناسان و قضات

نهادهای مذکور از تخصص، تبحر، و آموزش های ویژه و منحصر به فردی برخوردار می باشند که قضات دادگاه های

کیفری ومدنی از آن بهره مند نمی باشند. از سوی دیگر شناخت ماهیت ضمانت اجراهای اداری از کیفری از اهمیت

شایان توجهی، برخوردار می باشد. متاسفانه نظام حقوقی ایران به ویژه حقوق اداری از انسجام، پویایی و کارایی لازم

برخوردار نمی باشد و از همین رو نظام ضمانت اجراهای اداری از پراکندگی، نا همگونی و عدم انسجام رنج می برد.

و شاخص ها، معیارها و الگوهای شناسایی ضمانت اجراهای اداری و کیفری تا حدود زیادی در این نظام ناهمگون و

پراکنده مورد اغفال واقع شده است. به همین منظور ، برای شناخت و شناسایی و هم چنین تعیین معیارها ،

پارامتر های لازم برای تفکیک ضمانت اجراهای اداری از کیفری و مدنی پیشنهادات ذیل ارایه می گردد:

-1 شناسایی و تدوین نظام جامع حقوق اداری از طریق تدوین قانون عام حقوق اداری؛

-2 توجه و اهمیت هرچه بیشتر به تخصص و تفکیک شاخه های حقوقی؛

-3 تدوین و تشکیل نظام واحد و منسجم دادرسی های اداری؛ از طریق تشکیل دادگاه های تخصصی در حوزه

حقوق اداری؛

-4 قانون مند نمودن نظام ضمانت اجراهای اداری از طریق احصاء و شمارش آن در متن قوانین؛

-5 تدوین و شناسایی آیین های رسیدگی اداری به طور خاص آیین دادرسی اداری؛

-6 تشخیص و تفکیک هرچه بیشتر ماهیت تخلف و جرم از طریق کارشناسان و علمای حقوق؛

-7 بهره گیری از دستاوردهای کشورهای مدرن دنیا در حوزه و قلمرو حقوق اداری.

منابع

الف: کتب فارسی

1. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات قدس، تهران، 1376

2. امامی، محمد، استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، نشرمیزان، تهران، 1389

3. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشرمیزان، تهران، 1384

4. تحصیل دوست، فریدون، افتاده، غلامحسن، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری، انتشارات معاونت

حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران، 1390

5. تشکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، 1389

6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 5، انتشارات گنج دانش، تهران، 1380

7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381

8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378

9. دال، رابرت، درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، انتشارات شیرازه، تهران، 1379

10 . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، جلد 13 ، انتشارات بیتا، تهران

11 . راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،

تهران، 1384

12 . راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، انتشارات دراک، تهران، 1388

13 . رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری ( 1)، نشر میزان، تهران، 1385

14 . سپهوند، امیر، حقوق جزای عمومی ( 3)، انتشارات دانشگاه قم، 1374

15 . سیدفاطمی، سیدمحمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها،

نشرشهردانش، تهران، 1388

16 . شوالیه، ژاک، دولت قانون مند، برگردان، حمیدرضا ملک محمدی، نشردادگستر، تهران، 1378

17 . طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، نشرسمت، تهران، 1378

18 . عباسی، محمود، مسئولیت انتظامی پزشکان، انتشارات حقوقی، تهران، 1382

19 . علی آبادی، حسین، حقوق جنایی، جلداول، تهران، چاپخانه بانک ملی، 1353

20 . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، دو جلدی، جلد دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 1373

21 . علی آبادی، علی، آیین دادرسی تخلفات اداری، انتشارات گنج دانش، تهران، 1383

22 . عمیدزنجانی، عباسعلی، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، نشرمیزان، 1382

23 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، 1369

24 . کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، نظریه عمومی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378

25 . کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشرمیزان، تهران، 1383

26 . محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1382

27 . محمودی، جواد ،بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، انتشارات جنگل، تهران، 1390

28 . مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت ها، انتشارات مرکز پژوهش ها ی مجلس ،

تهران، 1385

29 . معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371

30 . موسی زاده، رضا، حقوق اداری ( 2و 1)، انتشارات میزان، تهران، 1377

31 . مهاجری، علی، خانلری، عبدالرضا، جرایم شغلی کارکنان دولت، انتشارات کیهان، تهران، 1388

32 . میرحسینی، سیدحسن، عباسی، محمود، حقوق و تخلفات اداری، انتشارات حقوقی، تهران، 1378

33 . میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، تهران، 1389

34 . میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشرمیزان، تهران، 1389

35 . نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، انتشارات شهردانش، تهران، 1389

36 . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشردادآفرین، تهران، 1383

37 . ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم مالی علیه آسایش عمومی ، ج 5، نشر خیام ، تهران ،

1377

38 . هداوند، مهدی، مشهدی، علی، اصول حقوق اداری (درپرتوآرای دیوان عدالت اداری)، انتشارات خرسندی ،

تهران، 1389

39 . هداوند، مهدی،آقایی طوق، مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری، انتشارات خرسندی، تهران، 1389

40 . هداوند، مهدی، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، انتشارات جنگل، تهران، 1390

ب) مقالات

1. واسعی، فریدون، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انتشارات معینیان، 1376

2. عباسی، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلددوم، مقاله حقوق جزای پزشکی ، انتشارات حیان ،

تهران، 1376

3. هداوند، مهدی ، ایده پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداری ایران، مجله حقوق عمومی، شماره سوم، تهران ،

آذر 1386

4. یوسف زاده، مرتضی، آیین دادرسی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نشریه پیام نظام مهندسی

1384 ، ساختمان، تهران، شماره 3

ج) پایان نامه ها

1. پور مخولی دزفولی عظیم، مسئولیت مدنی مهندسین ساختمان، استاد راهنما، دکتر امیر حسین آبادی، دانشگاه

78- آزاداسلامی، واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 79

2. کاشانی مصطفوی، سیدصادق، مسئولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان، استاد راهنما دکتر مجید

87- غمامی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی 88

د) قوانین و مقررات

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2. قانون مجازات اسلامی

1372/9/ 3. قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7

1383/4/ 4. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28

1392/3/ 5. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25

1386/7/ 6. قانون مدیریت خدمات کشوری 8

1373/3/ 7. آیین نامه ی هیات عالی نظارت رسیدگی به تخلفات اداری 12

1378/8/ 8. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری هیات عالی نظارت مصوب 4