سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583
عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام
حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد
مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد. در هر کدام
از مواد مزبور در موضع خاصی به جرم انگاری عمل پرداخته شده است و طبیعتاٌ قانون گذار در مقام تکرار جرم
انگاری عمل مشابه در مواد مختلف نبوده است و تفسیری که وجود هیچکدام از مواد مزبور را زاید تلقی نکند به
صواب نزدیکتر است. هرچند رعایت اصول قانون گذاری ایجاب می کند که قانون گذار قانون را به نحو جامع و مانع
تصویب کند، ولی متفاوت بودن طبیعت عمل موضوع جرم در موارد مختلف یا مقارن بودن عمل با کیفیات خاص
در برخی موارد و عدم تقارن عمل با کیفیات مزبور در مواردی دیگر به توجیه اقدام قانون گذار کمک می کند .این
مقاله در مقام بررسی جنبه های مختلف عمل سلب آزادی در سه ماده ی مزبور است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

استعمال الفاظ واحد در مواد مختلف قانونی برای جرم انگاری عمل ممکن است در کنار ایجاد تصور زاید بودن

جرم انگاری های دیگر (در فرض تساوی مجازاتها) تصور تعدد معنوی را (در فرض متفاوت بودن مجازاتها )

نیز ایجاد نماید. فرض عاقل بودن بودن قانون گذار و بعید بودن انجام عمل لغو از جانب وی تصور اول را باطل

می نماید، ولی صورت دوم قضیه در فرض مشابهت تمامی عناصر تشکیل دهنده جرایم می تواند مصداق عملی بخود

بگیرد و جای استبعاد نیز ندارد، چه خود قانون گذار در ماده ی 131 قانون مجازات اسلامی به این مطلب توجه داشته

است. در کنار اینها توجه به نکته دیگری نیز لازم است و آن خاص بودن حکم در موردی نسبت به موارد دیگر است

و در این حالت به نظر می رسد اعمال قاعده تعدد معنوی جایز نخواهد بود. به عبارت دیگر، به عنوان یک قاعده کلی

باید بر این اعتقاد بود که هرگاه اعمال قاعده تعدد معنوی مانع از اعمال حکم قانون گذار در مورد خاص شود قاعده

مزبور اعمال نخواهد شد، چون فرض بر آن است که قانون گذار عالماٌ چنین حکمی را وضع کرده است.

 

1

 

621 و 631 اقدام به جرم انگاری عمل تحت عنوان ، در مورد اخفای اشخاص قانون گذار در سه ماده ی 583

نموده است و با این کیفیت ، این بحث مطرح می شود که آیا جرایم موضوع سه ماده ی مزبور با هم « مخفی کردن »

مشابهند یا متفاوت و در هر دو صورت وجوه اشتراک و افتراق آن ها چیست؟ چرا قانون گذار طی یک ماده ی

قانونی به جرم انگاری عمل نپرداخته است و آیا جرم انگاری عمل مزبور در سه ماده به وجه موجود موجه است؟

برای پاسخ دادن به سوالات مزبور باید ابتدا مفهوم اخفا را به طور کلی تبیین و تفاوت آن را با دیگر اشکال سلب

آزادی مشخص نماییم و سپس به عناصر تشکیل دهنده سلب آزادی در مواد سه گانه مزبور بپردازیم. برای این منظور

مطالب این مقاله را به سه مبحث تقسیم می کنیم و در مبحث اول از مفهوم اخفا و تفاوت آن با توقیف و حبس و در

مبحث دوم از عناصر تشکیل دهنده جرم سلب آزادی در مبحث سوم از معاونت در سلب آزادی و عذر مخففه و

کیفیت مشدده مربوط به آن صحبت می کنیم و در پایان به نتیجه گیری می پردازیم:

مبحث اول: مفهوم اخفا و تفاوت آن با توقیف و حبس

اخفا در لغت به معنی دور از دید و مریی و منظر قرار دادن است و به نظر می رسد معنی اصطلاحی آن از معنی

و در ماده ی « حبس » و « توقیف » لغوی فاصله ای نداشته باشد. قانون گذار لفظ اخفا را در ماده ی 583 در کنار الفاظ

به کار برده است. « دزدیدن » و در ماده ی 631 نیز لفظ مزبور را در کنار لفظ « ربودن » 621 لفظ مزبور را در کنار لفظ

قاعدتاٌ باید بین الفاظ مزبور تفاوت مفهومی وجود داشته باشد تا استعمال لفظ اخفا یا الفاظ دیگر را توجیه نماید، در

غیر اینصورت استعمال الفاظ مترداف، عملی لغو و بیهوده تلقی خواهد شد. اگر لفظ توقیف را در ماده ی 583 به

سلب آزادی از اشخاص به طور مطلق تعبیر کنیم اعم ازاین که توقیف در مرئی و منظر مردم باشد یا نه و اعم ازاین

١

 

. برای مثال، تلف کردن مال امانی در ماده ٦٧٤ خیانت در امانت تلقی شده است کھ با اعمال قاعده تعدد معنوی می تواند

مشمول ماده ٦٧٧ نیز باشد. با توجھ بھ یکسان بودن مجازات مذکور در ھر دو ماده ( ٦ ماه تا ٣ سال حبس) اعمال قاعده تعدد

 

( معنوی فاقد ثمره ی عملی است. اگر تلف کردن با استفاده از مواد منفجره صورت گرفتھ باشد (ماده ٦٧٨ ناظر بھ ماده ٦٧٧

 

مجازات تخریب ٣ تا ٥ سال حبس خواھد بود و بحث تعدد معنوی بین ماده ٦٧٤ و مواد ٦٧٧ و ٦٨٨ قابل طرح است. ولی آیا

 

می توان قاعده ی تعدد معنوی را اعمال کرد؟ اعمال قاعده تعدد معنوی در اینجا مستلزم آن خواھد بود کھ تلف کردن مال امانی با

 

استفاده از ماده منفجره مشمول مواد ٦٧٧ و ٦٨٨ باشد ولی بھ نظر می رسد نظر مقنن بر آن است کھ مال امانی بھ ھر شکلی و با

 

ھر وسیلھ ای تلف شود مشمول عنوان خیانت در امانت باشد و چون در این مورد اعمال قاعده تعدد معنوی مانع از اعمال حکم

 

خاص قانون گذار در مورد خیانت در امانت می شود نمی توان قاعده ی تعدد معنوی را اعمال کرد.

 

 

یا مکان غیر عمومی باشد و اعم ازاین که در مکان محصور و مسقف یا « که در یک مکان عمومی معد پذیرش عموم

غیر محصور و غیر مسقف باشد، جز آن که سلب آزادی از نظر زمانی کوتاه مدت باشد و در مورد عبارت حبس نیز

همین تعابیر را صادق بدانیم جز آن که سلب آزادی از نظر زمانی بلند مدت باشد ممکن است بین مفهوم اخفا و

مفاهیم مزبور نوعی تداخل مفهومی ایجاد شود و در این معنا باید بین آن ها قایل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود

و نه من وجه. به این دلیل که هرگونه اخفایی متضمن توقیف و حبس فرد هم است ولی هر توقیف و حبسی متضمن

مخفی کردن فرد نیست. برخی از توقیف ها و حبسها به شکل مخفی کردن اتفاق می افتند و برخی بدون اخفا. با این

کیفیت این سوال مطرح خواهد شد که با وجود اطلاق الفاظ توقیف و حبس اولاٌ چه نیازی به استعمال لفظ مخفی

کردن در کنار دو لفظ دیگر بود و ثانیاٌ اگر مفهوم توقیف و حبس هر دو از قابلیت استعمال در فروض مذکور

برخوردارند چه ضرورتی به استعمال یکی از آن ها در کنار دیگری بوده است؟

به نظر می رسد در ارتباط با الفاظ توقیف و حبس باید ضمن اذعان به تداخل مفهومی آن ها به تفاوت مفهومی نیز

معتقد بود. به عبارت دیگر باید فرضی را در نظر گرفت که عمل توقیف تلقی شود و حبس و اخفا تلقی نشود و

عمل حبس تلقی شود و توقیف و اخفا تلقی نشود ولی در ارتباط با اخفا نسبت به دو لفظ دیگر نمی توان چنین

تفاوت مفهومی را در نظر گرفت، به نحوی که عمل اخفا تلقی شود ولی توقیف یا حبس تلقی نشود، چون توقیف یا

حبس شخص موضوع عمل اخفا در ذات خود توقیف و حبس را دارد و نمی توان اخفایی را در نظر گرفت که

متضمن سلب آزادی در مفهوم توقیف یا حبس نباشد. برخی در توقیف حداقل مدت زمان سلب آزادی را یک

ساعت در نظر گرفته اند.

2

ولی به نظر می رسد مدت زمان کمتر از یک ساعت هم مشمول حکم توقیف باشد.

در ارتباط با ماده ی 621 نیز که در آن الفاظ ربودن و مخفی کردن در کنار هم استعمال شده اندمی توان گفت که

 

به طور کلی لفظ ربودن نوعاٌ متضمن توسل به حیله و فریب است، هر چند ممکن است ظاهر عمل متضمن رضا و

 

آگاهی باشد، ولی رضایت اعلام شده رضایتی ناآگاهانه و توأم با فریب است و اگر واقع امر برای فرد نمایانده

 

می شد چنین رضایتی را اعلام نمی کرد و آگاهی وی نیز امری ظاهری و چیزی جز جهل نسبت به ماوقع نیست و

 

اگر از ماوقع اطلاع می داشت خود را در اختیار رباینده قرار نمی داد، هر چند نمی توان مفهوم ربودن را به فرض

 

مزبور محصور نمود. چون ربودن به معنای مراد در ماده ی 621 اعم از حالتی است که ربوده شده با جهل نسبت به

 

ماوقع خود را در اختیار رباینده قرار داده و بعداٌ متوجه شده که در دام وی گرفتار شده و نیز حالتی که رباینده با

 

توسل به عنف ربوده شده را در اختیار گرفته است. در ارتباط با مخفی کردن نیز می توان هر دو معنی را مستفاد

 

فرضی که فرد » نمود، ولی با توجه به استعمال دو لفظ مزبور در کنار هم باید لفظ مخفی کردن را ناظر به حالت اول

 

فرضی که رباینده با توسل به » و ربودن را ناظر به حالت دوم « ربوده شده خود را در اختیار رباینده قرار داده بوده

 

بدانیم. مضاف بر آن، هر چند قانون گذار شکل عمل را در ماده ی « عنف فرد مورد نظر را در اختیار خود می گیرد

 

621 به دو صورت ربودن و مخفی کردن تلقی کرده ولی می توان مخفی کردن را ناظر به مرحله بعد از ربودن نیز

 

دانست. یعنی رباینده بعد از ربودن، ربوده شده را مخفی نماید، هر چند عمل ربودن نتیجتاٌ به مخفی کردن

 

می انجامد، چه رباینده فرد ربوده شده را دور از دسترس و مرئی و منظر قرار می دهد، هر چند ممکن است عمل

 

خود را برای برآوردن انگیزه خود اعلان نماید و معنی این امر این نیست که در مخفی کردن عمل مکتوم می ماند،

 

چون مخفی کردن ناظر به شکل عمل است و نه اطلاع نیافتن دیگران از عمل انجام شده.

 

 

.

٢

. محمد صالح، ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، تھران، ١٣٦٩ . ص. ٢٢٣

 

در مورد الفاظ دزدیدن و مخفی کردن که در ماده ی 631 به کار رفته اند نیز می توان همین توضیحات را ارایه

کرد، چه لفظ دزدیدن مرادف لفظ ربودن است با این تفاوت که لفظ دزدیدن لفظی عامیانه و محاوره ای و لفظ ربودن

لفظی ادبی است. در این مورد لازم به توضیح است که اگر عمل سلب آزادی از طفل داخل در هیچ یک از دو مفهوم

دزدیدن یا اخفا نباشد معنی آن جرم نبودن عمل فرد سالب آزادی نمی باشد بلکه عمل می تواند بر حسب مورد داخل

در حکم یکی از دو ماده ی 583 یا 621 شود.

دلیل این که قانون گذار در ماده ی 583 از الفاظ توقیف و حبس استفاده کرده آن است که در ماده ی مزبور مقنن

در درجه اول به سلب آزادی با سوء استفاده از قدرت نظر دارد و ماده ی مزبور را می توان یکی از موارد جرم انگاری

سوء استفاده از قدرت توسط مقامات مذکور در ماده ی مزبور تلقی کرد و نظر به این که در موارد مجاز سلب آزادی

در قانون ایین دادرسی کیفری یا قوانین جزایی ماهوی مقنن از الفاظ توقیف و حبس استفاده کرده و در مانحن فیه نیز

عمدتاٌ نظر به مواردی دارد که مأمورین دولتی دستور سلب آزادی را می دهند از الفاظ مزبور استفاده کرده است و

شاید بهتر بود از الفاظ کلی مانند سلب آزادی استفاده می کرد که شامل تمامی مصادیق و اشکال داخل در مفاهیم

مذکور در مواد ثلاثه مورد بحث می شد.

در تبصره ماده ی 621 قانون گذار شروع به جرم را نیز پیش بینی کرده و آن را مستوجب 3 تا 5 سال حبس

دانسته است. با توجه به مقید بودن جرم موضوع ماده ی 621 ، شروع به جرم ناظر به مرحله ای خواهد بود که هنوز

1344 هیأت /12/ شخص مورد نظر از دسترس خارج نشده باشد. مطابق رأی شماره 6838 مورخ 18

از مجموع محتویات پرونده اقاریر متهم دایر براین که پس از سوار شدن بانو مهین در » عمومی دیوانعالی کشور

تاکسی مشارالیها را از خط سیر مقصدش منحرف و به محل دیگری برده و نیز با پرداخت چهار هزار ریال با وی

سازش نموده و از او مطالبه نکرده و گواهی منصور راننده مبنی براین که تاکسی را در حالی که یکنفر زن در داخل

آن داد و فریاد میکرد و ماشین به سرعت می رفت و در عقب آن باز و یک پای زن از ماشین بیرون بوده و گواه با

ملاحظه این وضعیت تاکسی خود را در عقب ماشین متهم ترمز و آن را متوقف ساخته که در این هنگام شاکیه خود را

از تاکسی بیرون انداخته و متهم با تاکسی فرار اختیار و منصور و شاکیه و رحیم شاگرد راننده او را تعقیب و دستگیر

می نمایند و رحیم شاگرد راننده کلیه اظهارات منصور راننده را تأیید و تصدیق نموده و اظهارات پاسبان شماره 208

در بازپرسی مبنی براین که با سوت تاکسی فراری را متوقف و او را به کلانتری جلب نموده و سایر اوضاع و احوال

موجود چون مستفاد می شود که متهم شروع به عمل ربودن بانو مهین .... به منظور عمل منافی عفت نموده است

بنابراین با توجه به دلایل و مدارک درخواست فرجام ماهوی جناب آقای دادستان کل موجه و مقرون به ادله مثبته

بزه می باشد و چون دلایل و قراین و نشانی های موجود در پرونده مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند

استنباط خود بر تبرئه متهم قرار داده است با اجازه حاصل از ماده ی 430 مکرر قانون ایین دادرسی کیفری حکم

3

 

«. فرجام خواسته نقض و رسیدگی طبق ماده ی 8 قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی استان هفتم ارجاع می شود

حال با روشن شدن مفهوم اخفا و تفاوت آن با توقیف و حبس به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم سلب

 

آزادی می پردازیم.

 

 

مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم سلب آزادی

.

٣

. آرشیو حقوقی کیھان، مجموعھ رویھ قضایی، آرای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، ١٣٤٤ ، ص. ٧٧

 

در مقام بیان تفاوتهای اخفا در سه ماده ی مورد اشاره باید به کیفیات ارتکاب عمل در سه ماده ی مورد بحث

توجه کنیم. برای این منظور به بررسی اجزای عنصر مادی و روانی در سه ماده ی مورد بحث به صورت مزجی

می پردازیم.

گفتار اول: عنصر مادی

عنصر مادی که می توان از آن به تظاهر خارجی فکر مجرمانه تعبیر کرد در مورد جرم سلب آزادی به شرح زیر

قابل بررسی است:

الف) خصوصیت مرتکب

قانون گذار در ماده ی 583 برای ارتکاب عمل کیفیاتی را پیش بینی کرده است. هر چند در صدر ماده به مقامات

هم محمول بر مقامات یا « یا غیر آن ها » یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح اشاره می کند و ممکن است عبارت

ناظر بر غیر مقامات یا مأمورین دولتی و « و غیر آن ها » مأمورین غیر مذکور در ماده شود ولی به نظر می رسد عبارت

در واقع ناظر به اشخاص عادی است و حکم ماده ی 586 که در آن به جعل عنوان دولتی توسط مرتکب جرم

موضوع ماده ی 583 اشاره شده دلالت بر آن دارد که مرتکب جرم ماده ی 583 اعم از مقام یا مأمور دولتی و اشخاص

عادی است.

شامل هر شخصی اعم از مأمور « هر کس » در ماده ی 621 نیز مرتکب خصوصیتی ندارد و اطلاق و عموم عبارت

و غیر مأمور است. در ماده ی 631 نیز همین وضعیت حاکم است. ولی در مورد ماده ی 621 ذکر این نکته لازم است

و این امر « یا توسط دیگری » استفاده کرده و هم از عبارت « شخصاٌ » که قانون گذار به عنوان مرتکب هم از عبارت

دلالت بر آن دارد که ممکن است شخص مباشرت در ربایش یا اخفا داشته باشد یا دستور این کار را صادر کرده و از

اجیر خود بخواهد که فرد مورد نظر را برای وی برباید یا مخفی کند که در هر دو صورت برای وی مجازات

مباشرت را در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، در این ماده قانون گذار برای عملی که در واقع معاونت در جرم

در این قبیل موارد، مرتکب اصلی همان فاعل معنوی » ، است مجازات مباشرت را پیش بینی کرده است. به نظر برخی

4

 

که به نظر می رسد استعمال اصطلاح فاعل معنوی در این مورد درست نباش د. چون، در مورد «. جرم تلقی می شود

اجیر نیز می توان دو صورت را تصور کرد:

 

اول آن که، اجیر نسبت به موضوع یا جاهل است که در این صورت به اعتبارجهل به موضوع عمل وی اساساٌ

 

جرم نیست و یا مکره، به مفهوم ماده ی 151 قانون مجازات اسلامی، که مسئولیت کیفری ندارد . در این صورت

 

دستور دهنده مرتکب جرم (مباشر) تلقی می شود.

 

دوم آن که، عالم به موضوع است که وی شخصاٌ به عنوان مباشرت در ربایش یا اخفا مسئولیت کیفری خواهد

 

داشت و البته دستور دهنده نیز معاون وی تلقی می شود، که قانون گذار برای وی مجازات مباشر را تعیین کرده

 

است.

 

ب) موضوع جرم

 

در مواد 583 و 621 موضوع جرم عبارت است از شخص، ولی در ماده ی 631 به طفل تازه متولد اشاره می کند .

 

روشن است. چون اگر به « تازه متولد » عبارت طفل با عبارت طفل تازه متولد تفاوت دارد و این تفاوت از وصف

 

 

.

٤

. ایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، چاپ سیزدھم تھران: انتشارات دانشگاه تھران، ١٣٨٦ . ص. ٢١٣

 

مستفاد از حکم ماده ی 147 قانون مجازات اسلامی دختری را که هنوز به نه سال تمام قمری و پسری را که هنوز به

پانزده سال تمام قمری نرسیده بتوانیم طفل قلمداد کنیم در مورد طفل تازه متولد نمی توان این مفهوم را پذیرفت و

طفل تازه متولد به کسی اطلاق می شود که چند روز (و حتی نه چند ماه ) از زمان ولادت او سپری شده باشد،

مضاف براین که در مورد طفل نیز نمی توان به مفهوم مستفاد از ماده ی 147 قانون مجازات اسلامی استناد نمود و به

نظر می رسد در اینجا قانون گذار به مفهوم عرفی این عبارت توجه داشته است و در عرف از این جهت فرقی بین

دختر و پسر نیست و حداکثر تا زمان شروع به تحصیل را می توان طفل در این معنا تلقی کرد و بعد از آن را باید

داخل در مفهوم شخص قرار داد که بر حسب مورد می تواند مشمول ماده ی 583 یا 621 قرار بگیرد.

ج) فعل مرتکب

هم چنان که در مبحث اول توضیح داده شد فعل مرتکب در ماده ی 583 به شکل توقیف، حبس و مخفی کردن

و در ماده ی 621 به شکل ربودن و مخفی کردن و در ماده ی 631 به شکل دزدیدن و مخفی کردن پیش بینی شده

است که همگی دلالت بر عمل مادی مثبت دارند و ترک فعل عنصر مادی این جرایم را تشکیل نمی دهد . هم چنین

اگر همزمان از چند نفر سلب آزادی کرده باشد عمل او مشمول تعدد جرم نخواهد بود . طبق حکم شمار ه 1906

اگر در یک قضیه اشخاص متعدد تحت تعقیب درآمده و طبق یک دستور » 1324 شعبه 2 دیوان کشور /12/ مورخ 25

توقیف شده باشند عرفاٌ (که در این قبیل موارد مناط است) نمی توان دستور دهنده را مرتکب چنین عمل و مشمول

5

 

«. ماه 2 الحاقی دانست

د) کیفیت ارتکاب عمل

 

در مورد ماده ی 583 قانون گذار شرط کرده است که اولاٌ توقیف یا حبس یا اخفا بدون حکمی از مقامات

 

صلاحیتدار باشد. ثانیاٌ در غیر مواردی باشد که در قانون جلب یا توقیف اشخاص تجویز شده است. به نظر می رسد

 

هر دو شرط موضوع این ماده زاید است، چه اگر توقیف توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا توسط نیروهای مسلح با

 

ارایه حکم از طرف مقامات صلاحیتدار باشد و مقامات صلاحیتدار در موارد مقرر در قانون دستور توقیف یا حبس

 

کسی را صادر کرده باشند عمل اساساٌ جرم نیست و چون قانون گذار در مقام جرم انگاری عمل نظر به ممنوعیت ها

 

دارد لذا، نیازی به ذکر شرایط مزبور نیست. ولی اثر ذکر شرایط مزبور می تواند آن باشد که قانون گذار در صدر ماده

 

مرتکبین را یک جا احصا کرده و نحوه ی انشای حکم به گونه ای شده است که علی الظاهر توقیف یا حبس یا

 

اخفایی هم که توسط اشخاص عادی صورت بگیرد می تواند مستند به حکم مقامات صلاحیتدار باشد که در موارد

 

مقرر در قانون صادر شده است.

 

برای مثال، می توان به حکم جلبی اشاره کرد که بازپرس در اختیارشاکی قرار داده و شاکی قبل از دسترسی به

 

مأمورین انتظامی برای جلوگیری از فرار متهم اقدام به توقیف وی نموده است که مورد می تواند مشمول صدر ماده ی

 

علت این که قانون گذار ما با وجود » 583 باشد و عمل شخص عادی را مجاز بدارد. هم چنین گفته شده است

 

و غیر آن ها در ماده ی 583 فعلی) در صدر ماده لازم دانسته اسمی از کارمندان دولت و ) « هر کس » استعمال عبارت

 

حکام و نواب حکام (استانداران و فرمانداران) ببرد وضع خاصی بود که حکام و نواب حکام و مأموران دولتی ما در

 

سابق داشتند: قبل از مشروطیت و مخصوصاٌ پیش از وضع قانون جزا، مأموران دیوانی و حکام و نواب حکام، در

 

 

.

٥. احمد متین، مجموعھ رویھ قضایی، قسمت کیفری، چاپ دوم، ١٣٨٢ ، انتشارات رھام. ص. ١٠٤

کردن مردم در « دوستاق » . حوزه حکومت و مأموریت خود تقریباٌ مطلق العنان و حاکم بر مال و جان افراد بودند

اصطبل های دیوانی و یا به زنجیر کشیدن آنان در سیاه چال های دارالحکومه ها از جمله امور عادی و جاری بود،

از اینرو با آن که نظر قانون گذار ما در ماده ی 193 مانند نظر مقنن فرانسوی در ماده ی 341 فقط به بازداشت

هر » غیرقانونی عادی یعنی بازداشت به غیر مناسبت شغل دولتی و سمت رسمی بازداشت کننده بود و ذکر عبارت

و غیر آن ها در ماده ی 583 فعلی) کفایت به مقصود می کرد. مع الوصف قانون گذار خواسته است با اضافه ) « کس

این ابهام را بکلی رفع نموده مأموران دولتی را متوجه این « حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی » کردن عبارت

امر کرده باشد که مانند گذشته اختیار توقیف و حبس اشخاص را به هیچ عنوان جز در موارد قانونی و با رعایت

6

 

«. تشریفات مقرر ندارند

گفتیم که قانون گذار در ماده ی 583 به دو شرط زیر اشاره می کند:

 

-1 بدون وجود حکم از مقامات صلاحیتدار

 

-2 در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص تجویز شده است

 

هر کدام از دو شرط مزبور نیاز به توضیح دارند:

 

اولاٌ منظور از مقامات صلاحیتدار که اختیار صدور حکم برای جلب یا توقیف و همینطور حبس یا مخفی کردن

 

افراد را دارند چیست؟

 

ثانیاٌ موارد قانونی صدور حکم جلب یا توقیف یا حبس یا اخفا افراد چیست؟

 

هیچ کس را » برای پاسخ دادن به سوال اول باید به قانون اساسی مراجعه کرد. طبق اصل 32 قانون اساسی

 

نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر

 

دلایل بلافاصله کتباٌ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرون ده مقدماتی به مراجع

 

صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.

 

مذکور در این « مراجع صالحه قضایی » ممکن است از عبارت «. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود

 

اصل چنین مستفاد گردد که اختیار صدور دستور دستگیری فقط در صلاحیت مراجع قضایی است، ولی به نظر

 

در بعضی مواد قانونی، بنابه مقتضیات و تحت شرایطی، به پاره ای از مقامات اداری و اعضاء قوه مجریه، » می رسد

 

 

7

 

برای مثال، طبق قانون خدمت وظیفه عمومی مقامات «. اختیار توقیف افراد (در مفهوم عام آن) داده شده است

نظامی می توانند بدون نیاز به دستور مراجع قضایی مشمولین نظام وظیفه را دستگیر و جهت انجام خدمت سربازی

 

تحویل مراکز نظامی نمایند. ولی به طور کلی و صرفنظر از موارد استثنایی باید اختیار تصمیم گیری در مورد بازداشت

 

افراد را ناظر به مقامات قضایی بدانیم و به این اعتبار بازپرس، دادیار و دادستان و قضات دادگاه ها هر کدام در حیطه

 

صلاحیت خود می توانند اقدام به صدور دستور بازداشت افراد نمایند و به عبارت دیگر جزء مقامات صلاحیتدار

 

موضوع ماده ی 583 تلقی می شوند.

 

نکته بعدی در این مورد روشن کردن مفهوم جلب است. ماده ی 117 قانون ایین دادرسی کیفری بدون آن که جلب

 

اشخاصی که (علیرغم احضار ) حضور پیدا نکرده و » : را تعریف کند به جلب شخص احضار شده اشاره می کند

 

در این معنا به نظر می رسد باید جلب «. گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند

 

 

.

٦

. ابراھیم، پاد، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم، تھران: انتشارات دانشگاه تھران، ١٣٥٢ ، ص. ٢٤٠

.

 

 

٧

. ھوشنگ ناصرزاده، حبس و توقیف قانونی، مجلھ قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ٦، زمستان ١٣٧١ ، ص. ١٢٤

 

را به الزام شخص به آمدن نزد مقام صادر کننده حکم جلب تعبیر نمود.

الزاماٌ برای آوردن او نزد مقام مربوطه از عنف استفاده نمی شود، چه ممکن است مجلوب با استحضار از دستور

جلب بدون نیاز به اعمال زور با میل خود نزد مقام مربوطه حضور پیدا کند تا از علت جلب خود استحضار پیدا

او را جلب و تحت الحفظ به » کند، مگراین که متهم امتناع نماید که در اینصورت طبق ماده ی 120 قانون مزبور

مأمورین مکلفند متهم جلب شده را » و طبق تبصره ماده ی 123 قانون مزبور « مراجع قضایی تسلیم خواهند نمود

بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و

«. امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از ( 24 ساعت) بدون اجازه مقام قضایی ندارند

بنابراین اگر از حدود اختیارات خود خارج شده و بیش از 24 ساعت شخص مجلوب را نگهدارند عمل آن ها

مشمول ماده ی 583 خواهد بود، چون چنین توقیفی در ردیف توقیفات غیرقانونی می باشد که مشمول ماده ی مزبور

می باشد، همینطور است اگر مقام قضایی بعد از تحویل مجلوب به وی شروع به تحقیقات ننماید . (ماده ی 127

قانون ایین دادرسی کیفری)

متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و » طبق ماده ی 123 قانون ایین دادرسی کیفری

تحت نظر نگهداشتن کسی » 1321 شعبه 2 دیوانکشور /7/ طبق حکم شماره 2041 مورخ 18 « محافظت خواهد بود

ولی اگر این »

8

«. ملازمه با توقیف او در محل مخصوص به نحوی که بازداشت غیرقانونی بر آن صدق کند ندارد

تحت نظر قرار دادن عرفاٌ موجب سلب آزادی آن شخص شود در این قول تردید است و آن چه می توان گفت این

 

است که توقیف علی الاطلاق سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص است در محل معین برخلاف رضای او

 

اعم ازاین که آن محل خانه مسکونی یا قایق موتوری یا پست کلانتری یا بازداشتگاه موقت یا هر محل دیگر باشد .

 

پس توقیف در معنای اعم شامل دستگیر کردن کسی بدون مجوز نیز می شود هرچن د منجر به توقیف در معنای

 

 

9

 

«. اخص یعنی بازداشت او در محل معین نشود

قانون گذار در مورد توقیف و حبس به حکم مقام صلاحیتدار اشاره می کند ولی در مورد مخفی کردن به حکم

 

مقام مزبور اشاره نمی کند.

 

این امرنیز دلالت بر آن دارد که توقیف را باید در معنای بازداشت یا جلب که کوتاه مدت است و حبس را باید

 

در معنای سلب آزادی به مدت زیاد تعبیر کنیم. بنابراین، اگر در مورد مقامات صلاحیتدار استعمال عبارت جلب،

 

توقیف و حبس مصداق پیدا کند در مورد عبارت اخفا نمی توان چنین فرضی را جاری ساخت . چون، هیچ مقام

 

قضایی نمی تواند دستور اخفا متهم را صادر نماید، ولو آن که نتیجه توقیف یا حبس نمودن فرد مخفی ماندن وی

 

ازدید دیگران باشد، ولی به نظر نمی رسد منظور قانون گذار از اخفا موضوع مواد سه گانه مورد بحث معنای مزبور

 

باشد. همان گونه که گفته شد در اخفا علاوه بر شکل عمل که مرتکب شخص مورد نظر را در جا یی دور از

 

دسترس قرار می دهد از نظر شکل عنصر روانی نیز با فردی که اقدام به توقیف یا حبس کردن شخص می کند تفاوت

 

دارد.

 

این تفاوت از آن جا ناشی می شود که مخفی کردن از نظر ظاهر عمل نسبت به توقیف یا حبس کردن حالت

 

که بحث راجع به آن نیز » خشن تری دارد و شخصی که در صدد اخفا دیگری است دارای انگیزه شریرانه تری است

 

 

.

٨

. احمد متین، مجموعھ رویھ قضایی، قسمت کیفری، چاپ دوم، انتشارات رھام. ١٣٨٢ ص. ١٠٢

.

 

 

٩

. ابراھیم پاد، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم تھران: انتشارات دانشگاه تھران، ١٣٥٢ ص. ٢٤٥

 

فایده عملی ندارد، زیرا در هر دو صورت عنصر روانی جرم داشتن عمد در سلب آزادی است، خواه آن را مخفی

10

 

«. کردن بخوانیم و خواه محبوس نمودن بدانیم

در مورد این سوال که موارد قانونی صدور حکم جلب یا توقیف یا حبس یا اخفا افراد چیست؟ باید به مقررات

 

قوانین جزایی و نیز ایین دادرسی کیفری مراجعه کنیم. برای مثال، همان گونه که گفته شد موارد قانونی جلب

 

اشخاص در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و هرگونه جلبی که خارج از چارچوب مزبور صورت گرفته

 

باشد جلب در غیرموارد مقرر در قانون خواهد بود و همینطور موارد مجاز توقیف افراد در قانون آیین دادرسی

 

کیفری یا قوانین مجازات مانند مواردی که به صدور قرار بازداشت موقت در مورد برخی از جرایم اشاره شده، یا

 

سایر قرارهای تأمینی که منجر به بازداشت فرد شوند مشخص شده است. در مورد حبس نیز باید به کلیه قوانین

 

جزایی مراجعه کرد که برای جرایم مجازات حبس تعیین کرده اند و یا اگر مجازات حبس برای جرمی تعیین نشده

 

است دادگاه در قالب تبدیل مجازات، مجازات قانونی را با رعایت شرایط مقرر در قانون به حبس تبدیل کرده است.

 

بازداشت بدل از جزای نقدی را باید داخل در مفهوم توقیف قرار داد و نه حبس.

 

بحثی که در مورد دو شرط موضوع ماده ی 583 قابل طرح است آن است که آیا اجتماع هر دو شرط (صدور

 

حکم از مقامات صلاحیتدار و قانونی بودن جلب یا توقیف یا حبس) لازم است؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال را

 

هرگاه به امر غیرقانونی مقامات رسمی جرمی واقع شود » ماده ی 159 قانون مجازات اسلامی می دهد. طبق ماده ی مزبور

 

ناظر به مقامات قانونی » در این ماده ی عبارت مقامات رسمی « آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند

 

 

11

 

« است که صلاحیت صدور دستور را دارند. بنابراین برای جرم نبودن عمل هم باید مقام قانونی باشد و هم دستور

بنابراین اجتماع هر دو شرط لازم به نظر می رسد.

 

ولی در صورتی که توقیف یا حبس یا اخفا از موارد مقرر در قانون باشد بدون آن که دستوری در مورد مزبور از

 

طرف مقامات صلاحیتدار صادر شده باشد چه باید کرد؟ برای مثال، اگرمردم عادی فردی را که در جلوی چشم آنان

 

فردی را مصدوم می کند توقیف کنند تا تحویل مقامات صلاحیتدار نمایند یا اگر والدین فردی وی را بازداشت کنند

 

می توان این نوع بازداشتها را قانونی تلقی کرد؟

 

به نظر می رسد اجتماع هر دو شرط قانونی بودن مقام صلاحیتدار و قانونی بودن دستور جلب یا توقیف یا حبس

 

اگر بخواهیم رابطه بین آمر و مأمور ر اترسیم کنیم می توان چهار » ، برای جرم نبودن عمل در هر حال لازم است. چه

 

رابطه به شرح زیر ترسیم نمود:

 

-1 آمر قانونی و دستور قانونی

 

-2 آمر قانونی و دستور غیرقانونی

 

-3 آمر غیرقانونی و دستور قانونی

 

-4 آمر غیرقانونی و دستور غیرقانونی

 

که از بین چهار حالت مذکور فقط حالت اول فاقد جنبه مجرمانه است و بقیه ی حالات و حتی فرض سوم که در

 

 

12

 

از اینرو، به نظر می رسد برای غیرمجرمانه تلقی کردن حالات موضوع «. آن دستور قانونی است جنبه مجرمانه دارند

 

.

١٠

. ابراھیم پاد، پیشین، ص. ٢٤٧

 

١١

 

. علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تھران،

.١٣٧٧- نیمسال دوم سال تحصیلی ١٣٧٨

 

 

١٢

 

. ھمان

 

دو مثال مزبور به مواد قانونی دیگر استناد کرد.

مرحوم دکتر پاد در مورد جرایم مشهود باعتبار مجهول بودن فاعل دستگیری در شق 4 ماده ی 23 قانون ایین

در این شق فاعل فعل دستگیر کردن مجهول است و از اطلاق آن » ( دادرسی کیفری (شق 4 ماده ی 21 قانون فعلی

قایل به جرم نبودن عمل « می توان استفاده کرد که لازم نیست دستگیر کننده دارای سمت و صلاحیت یا حکم باشد

دستگیری توسط مردم بدون نیاز به وجود حکم مقام صلاحیتدار شده اند و در مورد بازداشت اطفال توسط والدین

به جزء آخر ماده ی 193 قانون مجازات عمومی (بند ت ماده ی 158 قانون مجازات اسلامی)

13

و ماده ی 1179 قانون

مدنی

 

 

14

استناد کرده اند و علاوه بر این دو مورد جلب و دستگیری کسانیکه دستگاه قضایی یا انتظامی برای دستگیری

آنان از مردم استمداد کرده اند را نیز از موارد دستگیری مجاز اعلام کرده اند.

 

 

 

15

 

به نظر می رسد در حالت اخیر حکمی از طرف مقامات صلاحیتدار وجود دارد و می توان این حالت را مشمول

ماده ی 583 قرار داد، چون حکم ماده ی 583 اعم از حالتی است که حکم مزبور در اختیار افراد قرار داده شده

باشد

16

یااین که از طرف مراجع رسمی استمداد برای توقیف متهم مشخصی صورت گرفته باشد . در مورد اقدام

قانون گذار که اعمالی » والدین نیز می توان به حکم قانون به عنوان زایل کننده عنصر قانونی استناد نمود. و در واقع

 

را به طور کلی جرم شناخته، خود با تصویب متن قانونی دیگر، آن را در اوضاع و احوال خاص معاف از مجازات

 

دانسته و درواقع با زایل کردن اثر عنصر قانونی در مورد اعمال بخصوص، عمل مجرمانه را موجه شناخته

 

 

17

 

در ارتباط با دستگیری متهم به ارتکاب جرم مشهود نیز شاید بتوان به بند ب ماده ی 158 قانون مجازات «. است

بحث قانون اهم و مهم فاقد مبنا است، چه وقتی که قانون گذار » اسلامی استناد نمود. هرچند از نظر حقوق کیفری

 

 

18

 

.« قانونی را وضع می کند نظر به مهم یا اهم بودن آن ندارد و قوانین را نیز با هم مقایسه نمی کند

و از این جهت حکم بند ب ماده ی 158 دارای ابهام است، ولی از حیث این که شاید بتوان اهمیت تحویل مرتکب

 

قتل به مراجع قضایی را که در جلوی چشمان مردم با ضربات چاقو فردی را از پای در می آورد مهمتر از سلب

 

اگر شهود قضیه به انتظار رسیدن مأمورین دست » آزادی دانست مورد می تواند مشمول بند ب ماده ی 158 باشد، چه

 

روی دست بگذارند و تماشا کنند، باعث فرار مرتکب و امحای آثار جرم خواهند شد و هیچ عقل سلیمی چنین

 

 

19

 

قانون گذار در تبصره ی 1 ماده 45 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92 به این مطلب «. حکمی را تجویز نمی کند

چنان چه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون به صورت » تصریح و مقرر داشته

 

مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای

 

 

20

 

«. جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

 

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین کھ بھ منظور تأدیب یا » :

١٣

. اعمال زیر جرم محسوب نمی شود

«. حفاظت آنھا انجام می شود، مشروط بر اینکھ اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد

 

«. ابوین حق تنبیھ طفل خود را دارند ولی بھ استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیھ نمایند » .

 

 

 

١٤

 

.

١٥

. ابراھیم پاد، پیشین، ص. ٢٥٠

در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاکی »

 

 

١٦

. طبق تبصره ماده ١٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری

«. قرار دھد تا بھ معرفی او، ضابطین متھم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند

 

.

 

 

١٧

. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تھران: انتشارات طرح نو، ١٣٨٢ . ص. ٢٣٣

 

١٨

 

. علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

.١٣٧٧- دانشگاه تھران، نیمسال دوم سال تحصیلی ١٣٧٨

 

 

١٩

 

. ابراھیم پاد، پیشین. ص. ٢٥٠

 

٢٠

. ماده ٣٠٢ - بھ جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود

:

 

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

با توجه به این که ممکن است برای توقیف یا حبس نیز عنف به کار رفته باشد نمی توان گفت که چون قانون

گذاردر مورد اخفا به عنف اشاره می کند ولی در مورد توقیف یا حبس به عنف اشاره نکرده است لزوماٌ توقیف یا

حبس بدون اعمال عنف صورت می گیرد.

لذا، باید گفت اطلاق حکم مقنن اقتضا می کند که توقیف یا حبس اعم ازاین که با عنف صورت بگیرد یا بدون

عنف داخل در حکم ماده باشد ولی در مورد اخفا اگر عنفی صورت نگرفته باشد آیا مشمول حکم این ماده خواهد

بود؟ اثر عملی این بحث جایی متجلی می شود که در ماده ی 621 اگر اخفا بدون وجود یکی از انگیزه های موضوع

ماده ی مزبور باشد داخل در حکم ماده ی مزبور نخواهد بود و اگر اخفا بدون عنف را هم از شمول ماده ی 583

خارج بدانیم فرضی ایجاد خواهد شد که در آن از فردی در قالب اخفای بدون عنف سلب آزادی شده باشد و

مشمول هیچکدام از دو ماده ی مزبور نباشد و عمل را هم نمی توان مشمول ماده ی 631 قرار داد به این اعتبار که

ماده ی مزبور ناظر به طفل است و نه بزرگسال.

به نظر می رسد با توجه به تفسیری که در مورد رابطه منطقی بین عبارت اخفا و توقیف و حبس در مبحث اول

برقرار کردیم و اخفا را در هر حال شکلی از توقیف یا حبس تلقی کردیم در فرض عدم اعمال عنف می توان باز هم

عمل را داخل در حکم ماده ی 583 (توقیف یا حبس) قرار داد. ولی ایرادی که بر این تفسیر وارد است آن است که

در کنار اخفا در ماده ی 583 مترتب است؟ به این ترتیب به نظر می رسد « عنف » با این کیفیت چه اثری بر عبارت

ضرورتی به استعمال عبارت عنف در کنار اخفا در ماده ی 583 نبوده است و قانون گذار باید ماده ی مزبور را به

نحوی انشا می کرد که دو شکل از اخفا متصور می بود. شکل اول، اخفایی که در آن یکی از انگیزه های موضوع

ماده ی 621 موجود باشد و شکل دوم اخفایی که در آن یکی از انگیزه های موضوع ماده ی 621 موجو د نباشد که

حالت اول مشمول ماده ی 621 و حالت دوم مشمول ماده ی 583 شود.

« به هر نحو دیگر » یا « حیله » یا « تهدید » یا « عنف » قانون گذار به عنوان کیفیت ارتکاب عمل در ماده ی 621 به

این تصور ر اایجاد نماید که کیفیت ارتکاب عمل مهم « یا به نحو دیگر » اشاره می کند. هر چند ممکن است عبارت

دلالت بر آن ندارد که کیفیت « یا به هر نحو دیگر » نیست ولی به نظر می رسد باید قایل به این تفسیر بود که عبارت

قرار می گیرند از « یا به نحو دیگر » ارتکاب عمل مهم نیست بلکه دلالت بر آن دارد که کیفیاتی که داخل در مفهوم

نظر درجه و شدت باید در ردیف عنف و حیله و تهدید باشند. به عبارت دیگر، منظور قانون گذار آن نیست که

عمل اعم ازاین که با حیله و عنف و تهدید همراه باشد یا نباشد در هر صورت مشمول حکم ماده است بلکه منظور

مقنن آن است عمل موضوع ماده ی 621 یا باید با اعمال عنف صورت بگیرد یا با اعمال حیله یا با اعمال تهدید یا

مثلاٌ با کتک زدن وی را مخفی کند یا برباید.

موید این استدلال مجازات شدیدی است که در ماده ی 621 تعیین شده است. با این کیفیت نیز این بحث مطرح

می شود که با توجه بهاین که در ماده ی 583 اولاٌ قانون گذار در مورد اخف به عنف تصریح کرده و در مورد توقیف

و حبس با توجه به اطلاقشان قایل به این نظر شدیم که ممکن است با عنف همراه باشند یا نباشند و ثانیاٌ در ماده ی

621 عمل حتماٌ باید با عنف و تهدید و حیله و امثال آن ها همراه باشد چه تفاوتی بین دو ماده ی مزبور وجود دارد؟

ب- جرایم موجب حبس ابد

پ - جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیھ تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیھ کامل یا بیش از آن

ت - جرایم موجب مجازات تعزیری درجھ چھار و بالاتر

به نظر می رسد تفاوت دو ماده را نهایتاٌ باید در عنصر روانی جستجو کرد که در ادامه در این مورد توضیحات لازم

داده خواهد شد.

ه) کیفیات تشدید مجازات

در کنار کیفیات مربوط به ارتکاب عمل، در ماده ی 621 قانون گذار به کیفیاتی که باعث تشدید مجازات

می شوند نیز اشاره کرده است. این کیفیات را می توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

-1 در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد،

-2 در صورتی که ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد،

-3 در صورتی که به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، که در این سه صورت مرتکب به حداکثر

مجازات محکوم خواهد شد.

دلیل تشدید مجازات در حالت اول آسیب پذیری بیشتر مجنی علیه است و به اعتبار کم سن و سال بودنش نوعاٌ

از توان مقاومت کمتری در برابر مرتکب برخوردار است. در حالت دوم، سرعت عمل در ربایش و سرعت در از

دسترس خارج ساختن مجنی علیه است و در حالت سوم که در مقایسه با دو عامل اول و دوم از قابلیت سرزنش

بیشتری برخوردار است در اثر عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب، مجنی علیه از نظر جسمی یا حیثیتی لطمه می بیند .

بدیهی است در حالت اخیر قاعده تعدد مادی اعمال خواهد شد.

گفتار دوم: عنصر روانی

از حیث عنصر روانی در مواد سه گانه مورد بحث با توجه به مطلق بودن جرم باید گفت که با سوءنیت عام جرم

تحقق می یابد. به عبارت دیگر، علم به حکم که مفروض است و علم به موضوع نیز با توجه به کیفیت ارتکاب عمل

باید مفروض تلقی شود. در مورد سوء نیت عام خواست توقیف یا حبس یا ربودن یا اخفا یا دزدیدن کفایت می کند

و فقط در ارتباط با ماده ی 621 علاوه بر سوء نیت عام انگیزه مرتکب از ربودن یا اخفا باید یکی از مصادیق مذکور

در ماده یا مصادیقی مشابه موارد مذکور باشد. در هر حال برای تحقق جرم موضوع این ماده وجود انگیزه شرط است

و بدون انگیزه جرم تحقق نمی یابد و از اینجا یکی از تفاوت های اساسی ماده ی 621 با دو ماده ی دیگر و بخصوص

می توان گفت فارق اصلی ماده ی 583 و 621 در وجود انگیزه شریرانه در مرتکب » ماده ی 583 روشن می شود و

در صدر ماده ی 621 که به دنبال احصای « یا به هر منظور دیگر »

21

از عبارت «. جرم موضوع ماده ی 621 است

مصادیقی از انگیزه های مذکور در ماده ی 621 بکار رفته نباید استنباط کرد که اولاٌ برای تحقق این جرم وجود انگیزه

 

شرط نیست و ثانیاٌ اگر هم وجود انگیزه شرط باشد هر نوع انگیزه ای کفایت می کند. بلکه باید معتقد بود که منظور

 

آن است که انگیزه های دیگر باید در ردیف انگیزه های مذکور در ماده باشند « یا به هر منظور دیگر » مقنن از عبارت

 

و مجازات سنگین تعیین شده برای این جرم موید صحت این استنباط است.

 

یکی از نکاتی که ممکن است در بحث عنصر روانی در ماده ی 583 مطرح شود بحث ادعای اشتباه از طرف

 

مأمور در فرضی است که حکمی از طرف مقام صلاحیتدار در اختیار او موجود باشد ولی مورد از موجبات توقیف یا

 

حبس نباشد ، آیا در این صورت مأمور نیز قابل توبیخ و مجازات خواهد بود؟ به نظر می رسد باید قایل به اطلاق

 

حکم مقنن بود و در فرضی که عمل مشمول حکم ماده ی 159 قانون مجازات اسلامی نباشد باید مأمور را باستناد

 

 

٢١

 

. علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی یک، دوره کلاس ھای آزاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

.١٣٨١- تھران، نیمسال دوم سال تحصیلی ١٣٨٢

 

 

ماده ی 159 قانون مجازات اسلامی از مسیولیت کیفری مبرا دانست.

مبحث سوم: معاونت در سلب آزادی و عذر مخففه و کیفیت مشدده

گفتار اول: معاونت

کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده ی فوق مکانی تهیه » ماده ی 584 قانون مجازات اسلامی

کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک

«. میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد

در مورد این ماده دو نکته قابل توجه است:

اول آن که، با توجه بهاین که مصادیق معاونت فقط به تهیه مکان منحصر نمی شوند و اشکال مختلفی برای

منظور از اشکال » معاونت در جرم در ماده ی 126 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، و می توان گفت که

2

آیا حکم ماده ی 584 به تمامی مصادیق معاونت 2

« مختلف مزبور ایجاد آمادگی ذهنی در مباشر توسط معاون است

قابل تسری است؟

 

دوم آن که، با توجه بهاین که احکام مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی نیز معناٌ متضمن سلب آزادی هستند

 

آیا حکم ماده ی 584 ناظر به مواد مزبور نیز می باشد؟

 

در مورد نکته اول باید گفت به نظر می رسد ماده ی 584 فقط به یک شکل از معاونت نظر دارد، به این اعتبار که

 

سلب آزادی از فرد نوعاٌ در یک مکان صورت می گیرد قانون گذار از بین مصادیق متعدد معاونت فقط به شکل شایع

 

آن که نوعاٌ برای ارتکاب جرم سلب آزادی نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است توجه داشته است، ولی این امر به

 

معنی جرم نبودن معاونت در سایر مصادیق نیست. در سایر مصادیق از حیث مجازات باید به ماده ی 127 قانون

 

مجازات اسلامی استناد کرد.

 

در مورد نکته دوم نیز پاسخ منفی به نظر می رسد، چه قانون گذار صراحتاٌ به انحصار حکم به فرض معاونت در

 

ارتباط با جرم موضوع ماده ی 583 اشاره کرده و با توجه به توضیحات مندرج در مورد نکته اول عدم شمول حکم

 

ماده ی 584 به معاونت جرایم موضوع مواد 621 و 631 مقرون به صواب است.

 

 

گفتار دوم: عذر مخففه

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص » برخی از حقوقدانان حکم ماده ی 585 را که بموجب آن

توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج

کیفیت مخففه تلقی کرده اند.

23

ولی به نظر « روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود

می رسد با توجه به اجباری بودن اعمال تخفیف موضوع ماده ی مزبور باید آن را عذر مخففه تلقی کرد.

 

به نظر می رسد برای بهره مندی از تخفیف موضوع ماده ی مزبور باید دو شرط موضوع این ماده مجتمعاٌ فراهم

 

باشند:

 

-1 رها کردن یا اقدام لازم جهت رها شدن توقیف شده باید قبل از تعقیب باشد،

 

 

٢٢

 

. علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی، دوره کلاس ھای آزاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران،

.١٣٨٣- نیمسال دوم سال تحصیلی ١٣٨٤

 

.

 

 

٢٣

. ابراھیم پاد، پیشین، ص. ٢٥٢

 

-2 توقیف شده نباید بیش از پنج روز در توقیف مانده باشد.

بنابراین اگر مرتکب بعد از شروع به تعقیب نسبت به آزادی توقیف شده اقدام کند یا معاون اقدامی جهت رهایی

وی انجام دهد ولو آن که قبل از روز پنجم توقیف باشد یا اگر آزاد کردن توقیف شده یا اقدامی جهت آزادی وی به

عمل آوردن بعد از روز پنجم ولو قبل از شروع به تعقیب باشد متهم از ارفاق موضوع این ماده برخوردار نخواهد

شد. اقدام لازم جهت رها شدن توقیف شده از ناحیه معاون می تواند در قالب گزارش دادن مراتب به مأمورین

اجرای قانون یا آگاه ساختن خانواده وی یا حتی رها کردن توقیف شده در فرضی که کلید محل توقیف در اختیار

معاون باشد یا هرگونه عملی که منجر به آزادی توقیف شده بشود یا نشان دهنده حسن نیت معاون در تلاش برای

آزادی توقیف شده باشد. از اینرو تفاوتی که بین مباشر و معاون وجود دارد آن است که عمل مباشر الزاماٌ باید منتج

به نتیجه (آزاد کردن توقیف شده) بشود ولی در مورد معاون چنین نیست. هرگونه تلاشی که معاون جهت رها کردن

وی صورت میگیرد الزاماٌ ممکن است منتهی به آزادی توقیف شده نشود و شاید هم بشود.

در صورتی که شخص مزبور را » به نظر می رسد جمله پایانی ماده 585 نارسا تنظیم شده است. چون عبارت

فقط ناظر به مباشر جرم است، چون معاون وی را توقیف نکرده است، در « زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد

حالی که عبارت صدر ماده هم ناظر به مباشر و هم ناظر به معاون است، لذا، بهتر بود به این صورت نوشته می شد :

«. در صورتی که شخص مزبور زیاده از پنج روز توقیف نمانده باشد »

گفتار سوم: کیفیت مشدده

قانون گذار در مواد 586 و 587 دو کیفیت مشدده برای مرتکب در نظر گرفته است. حکم این دو ماده در قانون

مجازات عمومی 1304 یک جا و طی ماده ی 194 پیش بینی شده بود:

الف) کیفیت مشدده موضوع ماده ی 586

هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ی 583 اسم یا عنوان مجعول » : در ماده ی 586 مقرر شده است

یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد

«. علاوه بر مجازات ماده ی مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد

معلوم نیست فلسفه تعیین مجازات جعل برای چنین مرتکبی چیست؟ قانون گذار می توانست برای وی در

مقایسه با مرتکبی که هیچکدام از اعمال موضوع ماده ی 586 را انجام نداده است مجازات شدیدتری در نظر بگیرد

ولی محکوم کردن وی به مجازات جرم جعل هیچ سنخیتی با حکم ماده ی 583 و 586 ندارد.

حکم ماده ی 586 به چهار قسمت قابل تقسیم است:

-1 مرتکب اسم یا عنوان مجعول اختیار کرده است،

این حالت فی نفسه عنوان مجرمانه ندارد ولی می تواند به عنوان یک کیفیت مشدده مورد توجه قرار بگیرد.

-2 مرتکب برخلاف واقع اسم و علامت مأمورین دولت را اختیار کرده است یا لباس منتسب به مأمورین دولت

را به تزویر اختیار کرده است،

این حالت فی نفسه عنوان مجرمانه دارد و مشمول ماده ی 555 قانون مجازات اسلامی است. در این حالت می توان

گفت فرد مرتکب دو جرم شده است: سلب آزادی و جعل عنوان. حداکثر آن است که قانون گذار مقرر بدارد هم به

مجازات ماده ی 583 و هم به مجازات ماده ی 555 و معمولاٌ در اینگونه موارد مانند تعدد معنوی برخورد می کنند، هم

چنان که در ماده ی 718 چنین شده است. اختیار لباس منتسب به مأمورین دولتی هم در واقع جعل عنوان مأمورین

دولتی است و مرتکب می خواهد به مخاطب بفهماند که وی از طرف دولت برای انجام این کار مأموریت دارد.

-3 مرتکب حکم جعلی ابراز کرده است.

در صورتیکه مرتکب از حکم جعلی استفاده کند دو حالت می توان تصور نمود:

حالت اول آن است که خود وی حکم مزبور را جعل کرده است که در این حالت مرتکب سه جرم شده است :

جعل، استفاده از سند مجعول و سلب آزادی.

حالت دوم آن است که فرد دیگری حکم مزبور را جعل کرده و وی فقط از آن استفاده کرده است که در این

حالت مرتکب دو جرم شده است: استفاده از سند مجعول و سلب آزادی و معلوم نیست که چرا باید به مجازات

جعل محکوم شود. لذا، ملاحظه می شود که هیچ توجیهی برای این نحوه ی انشای حکم ماده ی 586 وجود ندارد و

معلوم نیست که در دو حالت اول به مجازات جعل چه سندی محکوم خواهد شد و ماده ی استنادی دادگاه چه

خواهد بود، مگراین که بگوییم در دو حالت اول و دوم به مجازات جعل عنوان و در حالت سوم به مجازات جعل

مربوط به حکمی که از آن استفاده شده است محکوم خواهد شد.

ب) کیفیت مشدده موضوع ماده ی 587

چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل » طبق ماده ی 587

نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه جسب مورد به یک تا پنج سال

«. حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد

حکم این ماده معقولتر از حکم ماده ی قبلی است و در واقع قانون گذار با لحاظ حکم تبصره ی 2 ماده ی 134

در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات » قانون مجازات اسلامی

«. تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد

تهدید به قتل طبق ماده ی 669 مستوجب شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال است و شکنجه یا آزار

بدنی طبق مقررات مربوط به قصاص یا دیه مستوجب قصاص یا دیه است .ایرادی که به قانون گذار در این ماده

همانند ماده ی 578 وارد است آن است که فقط به شکنجه و آزار بدنی اشاره دارد، درحالی که ممکن است بر

شخص توقیف شده انواع و اقسام شکنجه های روحی که در برخی موارد اثر زجر دهندگی آن هامی تواند بیشتر از

شکنجه و آزار بدنی باشد اعمال شود. به نظر می رسد برای صدق کیفیت مشدده موضوع این ماده وجود تقارن زمانی

بین سلب آزادی و تهدید به قتل یا شکنجه شرط است.

این شرط از لحن نگارش ماده به سادگی قابل استنباط است و اشاره مقنن به تهدید به قتل یا شکنجه توقیف

شده و ... مبین این امر است، یعنی اگر قبل از توقیف وی را تهدید به قتل نماید یا وی را شکنجه نماید و بعداٌ از وی

سلب آزادی کند مشمول حکم این ماده نخواهد بود و مستقلاٌ به استناد ماده ی 669 یا مواد دیگر به اتهام تعدد مادی

از عبارت » 1317 شعبه 5 دیوانکشور /1/ از نوع مختلف قابل تعقیب خواهد بود. طبق حکم شماره 300 مورخ 15

قسمت اخیر ماده ی 124 قانون کیفر عمومی (و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد

آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه خواهد بود) چنین استفاده می شود که آزار بدنی باید در اثنای توقیف باشد

تا حکم شامل آن شود و اگر کسی یک نفر را در وقتی توقیف غیرقانونی کند و در وقت دیگر قبلاٌ یا بعداٌ او را زده

باشد مشمول آن حکم نخواهد بود بلکه هر یک از دو عمل مطابق اصول و مقررات مجازات علیحده خواهد

24

 

«. داشت

 

نتیجه گیری

آن چه که فی حد ذاته موضوع حکم قانون گذار در مواد 583 الی 687 و نیز مواد 621 و 631 قانون مجازات

اسلامی را تشکیل می دهد حمایت از یکی از حقوق اولیه انسآن ها به عنوان آزادی است که در اصل 32 قانون اساسی

بدان اشاره شده است و قانون گذار نیز باعتبار شدت و ضعف خطری که از ناحیه مرتکب در اشکال مختلف سلب

آزادی برای فرد و النهایه نظم عمومی ایجاد می شود اقدام به تعیین مجازات نموده است. از بین سه ماده ی اصلی

621 و 631 ) باید ماده ی 583 را به عنوان ماده ی اصلی در این مورد تلقی کرد، چه ماده ی 621 ، مورد بحث ( 583

متضمن یک کیفیت مشدده تحت عنوان آدم ربایی با انگیزه های شریرانه و ماده ی 631 نیز باعتبار خصوصیت بزه

دیده (طفل بودن) از ماده ی 583 متمایز می شوند، هر چند خمیرمایه مواد مزبور نیز حمایت از آزادی افراد موضوع

مواد مزبور است و به این اعتبار است که در قسمت اخیر ماده ی 631 به طفل مرده اشاره می کند و برای ربودن یا

اخفای وی مجازات کمتری تعیین می کند و حتی این مجازات در مقایسه با مجازات ماده ی 635 ناظر به مخفی کردن

جسد متوفی (متوفایی که طفل نیست) نیز خفیفتر است.

ایرادی که بر مقنن در ماده ی 631 وارد است آن است که علیرغم آن که قانون گذار در مقام اتخاذ یک سیاست

جنایی افتراقی در مورد طفل و ظاهرا برای حمایت بیشتر از اوست در مقام مقایسه با ماده ی 583 برای مرتکب جرم

موضوع ماده ی 631 مجازات کمتری تعیین نموده است.

ایراد دیگری که بر مقنن وارد است آن است که برای موضوع واحد (سلب آزادی) الفاظ متعدد به کار برده است،

در حالی که با توجه به هدف وی که حمایت از آزادی افراد است نیازی به استعمال الفاظ متعدد که نتیجه همه آن ها

یکی است (سلب آزادی) نداشته است، مضاف براین که بر الفاظ متعدد مزبور، صرفنظر ازاین که می توانند موجب

برداشت های متفاوت بشوند، اثر عملی خاصی نیز مترتب نیست.

.

٢٤

. احمد متین، مجموعھ رویھ قضایی، قسمت کیفری، چاپ دوم، انتشارات رھام. ١٣٨٢ ص. ١٠٣

 

منابع:

منابع فارسی:

. 1. آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی، آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، 1344

2. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

.1377- دانشگاه تهران، نیمسال دوم سالتحصیلی 1378

3. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده

.1377- حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی 1378

4. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی یک، دوره کلاس های آزاد، دانشکده حقوق و علوم

.1381- سیاسی دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی 1382

5. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی، دوره کلاس های آزاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

.1383- دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی 1384

.( 6. پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1352

.( 7. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، (تهران: انتشارات طرح نو، 1382

.( 8. گلدوزیان ،ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ سیزدهم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386

، 9. ناصرزاده، هوشنگ، حبس و توقیف قانونی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 6، زمستان 1371

10 . متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری، چاپ دوم، 1382 ، انتشارات رهام.

.( 11 . ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1369