تعویق تحقیق‌یا تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها
وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان
بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس
رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اساسنامه به تصویب رسید. به موجب این ماده درخواست تعویق اقدامات تحقیقی یا تعقیبی از
طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میپذیرد که باید طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به این کار نماید. در واقع هدف
از تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی این بود که این اختیار به شورای امنیت داده شود که از آغاز یا ادامه رسیدگی به یک
وضعیت خاص در دیوان، به لحاظ به خطر افتادن صلح یا امنیت بینالمللی جلوگیری به عمل آورد و برای مدت خاصی که عبارت از یک
سال است نباید هیچ اقدام تحقیقی یا تعقیبی آغاز شود و یا اگر قبلاً تحقیق یا تعقیب به جریان افتاده باشد باید متوقف گردد. البته شورای
امنیت مجاز است که مجدداً در پایان مدت یکسال مذکور آن را تمدید نماید. اختیار تمدید تعویق بدون محدودیت به شورای امنیت اعطا
شده است که سرمنشا انتقادات فراوانی گردیده است. اعمال ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای نخستین بار با تصویب
قطعنامه 1422 شورای امنیت صورت پذیرفت که یکسال پس از آن نیز به موجب قطعنامه 1487 تمدید گردید.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

اندیشه ی تأسیس یک دیوان کیفری بینالمللی دایمی از 9 دسامبر سال 1948 با قطعنامه ی سازمان ملل متحد که

بر اساس آن کمیسیون حقوق بینالملل موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی شد، آغاز گردید

اما عملاً هیچ اقدام خاص و قابل ملاحظهای در این راستا صورت نگرفت. تا این که سرانجام در سال 1998 در

کنفرانس رم (که از 15 ژوئن تا 17 ژوئیه با حضور 160 کشور برگزار شد) در یک رأیگیری مخفی با 120 رأی

موافق، 7 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع تأسیس دیوان کیفری بینالمللی به تصویب رسید. دیوان کیفری بین المللی

اولین دیوان کیفری بینالمللی دایمی

1

است که مبتنی بر معاهده است. اساسنامه ی آن در 17 ژوییه 1998 پذیرفته شد

و در 1 ژوییه 2002 لازمالاجرا گشت.

 

 

2

تأسیس دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک دادگاه دایمی نقطه عطفی در

حقوق بینالمللی کیفری محسوب میشود. این دیوان به خلاف دادگاههای خاص

 

 

3

که برای مدت زمانی محدود

تشکیل شده بودند موقتی نیست و هدف از ایجاد آن مبارزه با بیکیفری

 

 

4

(بی مجازات ماندن ) مرتکبین بزرگترین

جرایم بینالمللی است. دیوان کیفری بینالمللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای ارتباط است که در

 

اساسنامه ی دیوان مواردی از این ارتباط ذکر شده است. یکی از جلوههای این ارتباط و همکاری، تعویق تحقیق یا

 

تعقیب

 

 

5

توسط شورای امنیت است که در اساسنامه ی دیوان مطرح شده است که وجود آن، ممکن است به اختلاف

میان این دو ارگان بینالمللی تبدیل شود.

 

 

6

تعویق تحقیق یا تعقیب که به موجب ماده 16 به رسمیت شناخته شده است

راهکاری است که به واسطه آن شورای امنیت میتواند از دیوان کیفری بینالمللی درخواست نماید تا کلیه ی اقدامات

 

تحقیقی و تعقیبی را متوقف نماید

 

 

7

حال خواه این اقدامات هنوز آغاز نشده باشد و خواه آغاز شده و در مرحله

خاصی در فرآیند دادرسی باشد. البته در حالی که ماده 16 تنها مقررهای است که شورای امنیت به موجب آن می

 

 

 

-

 

تواند صلاحیت دیوان را به تعویق اندازد لکن این ماده تنها مادهای نیست که دیوان را از اعمال صلاحیت خود

محروم مینماید، بلکه اساسنامه رم در ماده 98 حالتی را پیشبینی کرده است که کشورها بتوانند از تحویل افرادی که

در قلمرو آن هاست تحت شرایطی خودداری نمایند. به موجب بند 2 ماده 98 دیوان نمی تواند برای تحویل،

درخواستی نماید که به موجب آن، دولت مورد درخواست ملزم شود برخلاف تعهداتش بر اساس توافقهای بین

 

-

 

١

 

. Permanent

 

٢

.http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx and O. Raimondo, ۲۰۰۸:

۱۴۹

 

٣

 

. Ad hoc

 

٤

 

. Impunity

 

از عبارت تعلیق تحقیق یا تعقیب استفاده شده

Deferral of Investigation or Prosecution ٥

. در ترجمھھای موجود برای

است کھ بھ نظر میرسد این ترجمھ گویای این عبارت نیست و ترجمھ مناسب تعویق تحقیق یا تعقیب است زیرا تعلیق متفاوت از

 

تعویق است با این توضیح کھ در تعلیق معمولاً اقدامات تعقیبی برای مدت خاصی متوقف میشود کھ با توجھ بھ رفتار مناسب

 

متھم و رعایت شروط تعیین شده دادستان از سوی وی ممکن است ھرگز تعقیب بھ جریان نیافتد و البتھ ممکن است بھ این دلیل

 

کھ متھم از شروط مذکور تخلف ورزیده است مجدداً تعقیب بھ جریان افتد. مصداق تعلیق تعقیب را میتوان در ماده ٢٢ قانون

 

اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ١٣٥٦ مشاھده نمود. اما در تعویق تحقیق یا تعقیب تنھا اثر تعویق این است کھ

 

صرفاً اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمانی خاصی کھ در اساسنامھ دیوان عبارت از یکسال است بھ تأخیر میافتد و پس از

 

پایان مدت تعویق، تحقیق یا تعقیب الزاماً بھ جریان خواھد افتاد مگر اینکھ برای مدت دیگری ( یک سال ) تمدید شود.

 

 

٦

. Petculescu, ۲۰۰۵:

۱۸۸

 

٧

 

. در حالی کھ ماده ١٦ تنھا مقررهای است کھ شورای امنیت بھ موجب آن میتواند صلاحیت دیوان را بھ تعویق اندازد لکن این

ماده تنھا مادهای نیست کھ دیوان را از اعمال صلاحیت محروم مینماید بلکھ ھمچنین اساسنامھ رُم در ماده ٩٨ حالتی را پیشبینی

 

کرده است کھ کشورھا بتوانند از تحویل افرادی کھ در قلمرو آنھاست تحت شرایطی خودداری نمایند. بھ موجب بند ٢ ماده ٩٨

 

دیوان نمی تواند برای تحویل اقدام بھ درخواستی نماید کھ بھ موجب آن دولت مورد درخواست ملزم شود برخلاف تعھداتش بر

 

اساس توافق ھای بین المللی ای عمل کند کھ بھ موجب آنھا رضایت دولت فرستنده برای تحویل شخص از آن دولت بھ دیوان لازم

 

باشد، مگر آنکھ دیوان بتواند در ابتدا ھمکاری دولت فرستنده را برای دادن رضایت بھ تحویل اخذ نماید.

 

 

المللیای عمل کند که به موجب آن ها رضایت دولت فرستنده رابرای دادن رضایت به تحویل اخذ نماید . ماده 16

اساسنامه به تنهایی به طور کامل گویای همه شرایط و ویژگیهای تعویق نیست لذا در این راستا باید از منابع

دیگری نیز نظیر آیین دادرسی و ادله دیوان، منشور ملل متحد، رویه شورای امنیت در درخواست تعویق و نحوه

اعمال آن از سوی دیوان کمک گرفت.

1. چگونگی تصویب ماده 16 اساسنامه ی دیوان

سابقه ی پیشبینی تعویق تعقیب یا تحقیق به طرح اولیه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی توسط کمیسیون حقوق

بینالملل برمیگردد. بند 3 ماده 23 این طرح بیان میداشت که دیوان از تعقیب هر پروندهای که شورای امنیت آن را

بر اساس فصل هفتم منشور تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح و یا فعل تجاوزکارانه به شمار آورد ممنوع است مگر

آن که شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.

8

این پیشنهاد به این دلیل که دیوان در این صورت نخواهد

توانست نقش خود را به طور مستقل ایفا کند مورد مخالفت قرار گرفت.

 

 

9

بعضی دولت ها نظیر هند، نیجریه، پاکستان،

ایران، لیبی و مکزیک مخالف با اعطای تعویق تعقیب به شورای امنیت بودند.

 

 

10

هند در خصوص اعطای حق تعویق

از یک سو استدلال میشود که دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه » : تعقیب به شورای امنیت اعلام داشت

 

خطرناکترین جرایم تشکیل میگردد. از سوی دیگر گفته میشود که حفظ صلح و امنیت بین المللی مستلزم آن

 

است که کسانی که مرتکب این جرایم شدهاند، چنان چه شورای امنیت بخواهد بتوانند از اجرای عدالت بگریزند .

 

پذیرش دخالت شورای امنیت در واقع به این معناست که کنفرانس میپذیرد که اجرای عدالت می تواند صلح و

 

 

11

 

در ادامه پیشنهادی توسط سنگاپور به عمل آمد که به موجب آن هیچ تحقیق یا «. امنیت بینالمللی را از بین ببرد

تعقیبی به وسیله دیوان آغاز نخواهد شد اگر توسط شورای امنیت، دستوری در این خصوص داده شود. کانادا نیز در

 

تکمیل پیشنهاد سنگاپور، پیشنهاد کرد که دوره تعویق 12 ماه و قابل تمدید باشد.

 

 

12

پس از مباحثات فراوان تعویق

تحقیق یا تعقیب به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 

هیچ تحقیق یا تعقیبی بر اساس این اساسنامه به مدت 12 ماه آغاز نخواهد شد یا ادامه نخواهد یافت، در صورتی

 

 

-

»

که شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور ضمن تصویب قطعنامهای، آن را از دیوان بخواهد. این درخواست طبق

 

 

13

 

«. همان شرایط قابل تمدید میباشد

در هر حال با وجود آنکه تمایلات سیاسی و احیاناً ظالمانه ی شورای امنیت در حق ملل مستضعف جهان امری

 

آشکار است لکن ماده 16 اساسنامه به نوعی حق وتویی را به شورای امنیت اعطا نمود که این مسأله اهرم فشاری بر

 

 

٨

 

. اِ. شبث، مقدمھ ای بر دیوان کیفری بین المللی، ترجمھ دکتر باقر میر عباسی، حمید الھویی نظری، چاپ اول، تھران، نشر

جنگل، ١٣٨٤ ص ٨٨

 

 

٩

. Jain, ۲۰۰۵:

۲۴۶

 

١٠

 

. لاھھ، ایو، حقوق کیفری بین المللی، اختلاف نظر در مورد پیش شرط ھای اعمال صلاحیت ایران، ترجمھ محمد جواد شریعت

باقری، مجلھ دیدگاه ھای حقوقی، شماره ٣١،١٣٨١ ، ص ٩٧

 

 

١١

. اِ. شبث، پیشین، ص ٨٩ ١٢. Jain, Op.cit:

۲۴۶

 

١٣

. Rome Statute of The interna􀆟onal Criminal Court (Rome Statute), Ar􀆟cle ۱۶: «

No investigation or

prosecu􀆟on may be commenced or proceeded with under this Statute fora period of

 

 

۱۲

months

after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United

 

Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under

 

the same conditions.

 

 

 

»

 

دیوان خواهد بود و دیوان را در سیر تحقق عدالت با مشکل مواجه مینماید.

14

زیرا هرچند شورای امنیت وظیفه

حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عهده دارد اما صلح و امنیت بینالمللی لزوماً با عدالت و انصاف مترادف نیست

 

و گاه تحقق عدالت منوط به مجازات کسانی است که از امتیاز حق وتو برخوردارند . در واقع دولت های عضو

 

شورای امنیت نمیخواستند به اقتدار شورای امنیت و تلویحاً مصونیت خودشان خدشهای وارد آید و آن ها دیوانی

 

میخواستند که تحت کنترل شورای امنیت باشد.

 

 

15

هرچند که نویسندگان اساسنامه دیوان میخواستتند که مداخله

شورای امنیت به صورت یک استثنا باشد تا یک قاعده.

 

 

 

16

 

2. تحلیل ماده 16 اساسنامه

بر اساس ماده 16 هم تحقیق و هم تعقیب به دنبال درخواست تعویق از سوی شورای امنیت متوقف می گردد .

ذکر واژه ی

تحقیق

ابتدائاً در آگوست 1997 توسط سنگاپور پیشنهاد شد و سپس در مارس 1998 نیز مجدداً از سوی

انگلستان مورد تصریح قرار گرفت که در نهایت به مبنایی برای ماده 16 تبدیل شد. اساسنامه ی دیوان کیفری بین

 

 

 

-

 

المللی تعریفی از تحقیق و تعقیب ارایه نمیدهد لکن به این نکته اشاره میکند که تحقیق مجموعه اقداماتی را در بر

میگیرد که در ارتباط با یک شخص یا یک وضعیت اتخاذ میگردد

17

به عبارت دیگر تحقیق شامل همه اقدامات

تحقیقی اتخاذ شده توسط دادستان است که پس از آغاز تحقیق به منظور اطمینان از تأیید اتهامات یک فرد مظنون به

 

ارتکاب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان انجام میشود.

 

 

18

اما تعقیب متضمن انجام اقداماتی است که صرفاً در

ارتباط با یک شخص خاص صورت میپذیرد و انجام آن از وظایف دادسرا است.

 

 

19

البته یک خوانش محتمل هم این

است که تعقیب دربردارنده اقداماتی است که پس از صدور قرار بازداشت یا احضار از سوی شعبه پیش محاکمه برای

 

حضور متهم طبق ماده 58 اتخاذ میشود لکن دیدگاه واقعگرایانهتر این است که تعقیب دربرگیرندهانجام اقداماتی

 

است که پس از تأیید اتهامات علیه یک شخص طبق ماده 61 اتخاذ میشود. بر اساس این خوانش، عادلانه است که

 

فرض شود تعقیب بر اساس اساسنامه رم شامل همه اقداماتی است که توسط دادستان به منظور فراهم کردن ادله

 

برای محکومیت شخصی که اتهاماتش مطابق با ماده 61 تأیید شده انجام میشود.

 

 

 

20

 

به موجب ماده 16 اساسنامه شورای امنیت قادر است درخواست تعویق آغاز تحقیق یا ادامه آنرا از دیوان نماید

اما این ماده هیچ اشارهای به این نکته ندارد که آیا دادستان میتواند بررسی اولیه

21

را انجام دهد یا خیر؟ با این توضیح

که اساسنامه دیوان بین بررسی اولیه که به منظور جستجو برای یافتن اطلاعات و جمعآوری ادله میباشد با مرحله ی

 

تحقیقات مقدماتی

 

 

22

تفاوت قایل شده است زیرا بررسی اولیه قبل از اخذ مجوز از شعبه پیشمحاکمه بر اساس بند 3

ماده 15 و حتی قبل از بند 1 ماده 18 اعمال میشود. زمانی که دادستان بررسی اولیه را انجام می دهد می تواند

 

 

،

١٤

. سید نصرالله، ابراھیمی، درآمدی بر دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی و اساسنامھ آن، مجلھ حقوقی بین المللی، شماره ، ٢٣

، ١٣٧٨ ، ص ١٧

 

 

١٥

. اصغر، دستمالچی،

دیوان کیفری بین المللی، رویای شیرین و واقعیت تلخ، بھ اھتمام سحقاق آل حبیب، نشر وزارت امور

٤٨٤- خارجھ، ١٣٧٨ ، صص ٤٨٥

 

 

١.

The War Crime Research Office,

۲۰۰۹:۵

 

١٧

. Rome Statute, Ar􀆟cles ۱۴, ۱۵ and

۵۱

 

١٨

.Triffterer, ۲۰۰۸:

۶۰۰

 

١٩

. Rome Statute, Ar􀆟cle ۴۲, ( ۱ ), ( ۲

)

 

٢٠

. Triffterer, Op.cit:

۶۰۱

 

٢١

 

. Preliminary examination

 

٢٢

 

. Investigation

 

اقدامات مذکور در بند 2 ماده 15 اساسنامه را انجام دهد لکن نمیتواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

23

در راستای

انجام بررسی اولیه دادستان میتواند اطلاعاتی را از دولت های عضو یا غیرعضو، ارکان ملل متحد، سازمان های بین

 

 

 

-

 

الدولی و غیردولتی و ... دریافت دارد و همه این اقدامات به این منظور است که دادستان به این نتیجه برسد که آیا

مبنای معقولی برای آغاز تحقیق وجود دارد تا از شعبه پیشمحاکمه درخواست صدور مجوز نماید.

حتی پس از درخواست شورای امنیت مبنی بر اعمال ماده 16 ، دادستان می تواند ادله را حفظ کند .

24

و برای

بند 3 ماده 53 انجام دهد .

 

 

25 طبق این ماده F

جلوگیری از نابودی ادله و ... میتواند اقداماتی را بر اساس قسمت

دادستان میتواند اقدامات لازم را به منظور اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات و امنیت اشخاص و هم چنین

 

حفاظت از ادله و مستندات انجام دهد یا تقاضای انجام آن را بنماید. با این توضیحات روشن شد که ماده 16

 

اساسنامه اختیار تعویق توسط شورای امنیت را نسبت به همه اقدامات دادستان گسترش نمی دهد و اساسنامه به

 

صراحت بیان میکند که اقدامات انجام شده دادستان قبل از کسب مجوز از شعبه پیشمحاکمه صرفاً متشکل از یک

 

بررسی اولیه است و نه آغاز تحقیقات مقدماتی.

 

 

26

زیرا در واقع هدف از اعطای مجوز، قادر ساختن دادستان به شروع

تحقیقات مقدماتی است و اقداماتی که دادستان در راستای انجام بررسی اولیه اتخاذ مینماید نیازی به اخذ مجوز از

 

شعبه پیشمحاکمه ندارد.

 

در ادامه ماده 16 بیان داشته است که هیچ تحقیق یا تعقیبی پس از تعویق آن از سوی شورای امنیت

 

 

آغاز 27

نخواهد

شد یا

 

 

ادامه 28

نمییابد. منظور از آغاز تحقیق زمانی است که دادستان به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای

پرداختن به یک تحقیق وجود دارد و برای اجرای آن اتخاذ تصمیم (اخذ مجوز از شعبه پیش محاکمه ) نماید لذا

 

دادستان باید ملاحظه کند که آیا مبنای معقولی برای اقدام به تحقیق هم بر اساس بند 3 ماده 15 و هم بر اساس بند

 

1 ماده 53 وجود دارد یا خیر؟ به موجب بند 1 ماده 53 در حالتی که تصمیم دادستان به استناد در راستای اجرای

 

عدالت نبودن تحقیق بوده باشد، نظارت قضایی وجود دارد. وقتی که ملاحظات صلح به مرحله در راستای اجرای

 

عدالت نبودن میرسد، به موجب آن دادستان میتواند بر اساس این مبنا تصمیم به عدم آغاز تحقیق یا تعقیب بگیرد و

 

این در حالی است که شورای امنیت میتواند بر همین مبنا میتواند تحقیق یا تعقیب را به تعویق اندازد.

 

شورای امنیت باید از انجام تحقیق و تعقیب در دیوان کیفری بینالمللی باخبر شود تا چنان چه لازم باشد اقدام

 

به درخواست تعویق آن از دیوان نماید. در این رابطه اساسنامه، دیوان را موظف به مطلع نمودن شورای امنیت در

 

مطلع کردن کشورهای عضو و » خصوص آغاز تحقیق ننموده است.

 

 

29

بند 1 ماده 18 در حالی دادستان را موظف به

میکند که آن وضعیت به وسیله یک کشور عضو « کشورهایی که معمولاً بر جرایم مربوطه اعمال صلاحیت مینمایند

 

طبق بند یک ماده 13 ارجاع شده و دادستان در این راستا تعیین کرده باشد که مبنای معقولی برای آغاز تحقیق وجود

 

دارد. این ماده هم چنین دادستان را موظف کرده است که در حالتی هم که تحقیق به ابتکار خود وی بوده باشد،

 

کشورهای عضو را مطلع نماید.

 

 

30

هماکنون هرچند در حالتی که ارجاع وضعیت از طریق کشور عضو یا به ابتکار

 

٢٣

 

. سجاد، عباسی، مطالعھ تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی، پایان نامھ کارشناسی دانشگاه شھید بھشتی،

١٣٩٠ ، ص ٨٥

 

 

٢٤

. Paulus, ۲۰۰۳: ۸۵۴

L.

 

٢٥

. Triffterer, Op.cit:

۶۰۲

 

٢٦

. Rome Statute, Ar􀆟cle ۱۵, (۶

)

 

٢٧

 

. Commenced with

 

٢٨

 

. Proceed with

 

٢٩

. Triffterer, Op.cit:

۶۰۲

 

٣٠

. Ibid,p

۶۰۲

 

دادستان بوده باشد، وی موظف به مطلع کردن شورای امنیت راجع به آغاز تحقیق نیست اما اعضای شورای امنیت

فرصت کافی به منظور آگاهی یافتن از آن، حتی اگر ارجاع وضعیت از طریق خود شورا نبوده باشد را دارند. رویه ی

قبلی دادسرا در رابطه با جمهوری آفریقای مرکزی در سال 2007 این بود که دادستان تصمیمش مبنی بر آغاز تحقیق

را از طریق انتشار مطبوعات اعلام نمود.

 

31

 

ماده 16 به شورای امنیت اجازه میدهد که نه تنها از آغاز تحقیق یا تعقیب جلوگیری نماید بلکه هم چنین یک

تحقیق یا تعقیبی را که قبلاً آغاز شده است نیز متوقف نماید. اما اساسنامه مشخص ننموده است که چنان چه در این

رابطه اشخاصی بازداشت شده باشند تکلیف چه خواهد بود؟ هرچند که برخی بیان داشتهاند نه اساسنامه و نه آیین

دادرسی و ادله پاسخ مشخصی برای این سؤال ندارند و لذا در اینگونه موارد که فرد در بازداشت به شدیدترین

جنایات و فجایع متهم میباشد نباید آزاد شود.

32

برای پاسخ به این سؤال میتوان از اساسنامه و آیین دادرسی و ادله

کمک گرفت. به موجب اساسنامه شعبه مقدماتی موظف است دستور آزادی یا توقیف شخص را به طور منظم

 

بازنگری نماید و هم چنین هر زمان که دادستان و یا خود شخص چنین درخواستی را مطرح کنند، اقدام به این کار

 

نماید.

 

 

33

چنان چه شخص درخواست اولیه آزادی موقت را نماید شعبه مقدماتی راجع به این درخواست باید پس از

اخذ نظر دادستان بدون تأخیر تصمیم بگیرد.

 

 

34 در موقع بازنگری نیز اگر شعبه پیشمحاکمه متقاعد شود که

پدید

آمدن اوضاع و احوال جدیدی

 

 

 

اصلاح دستور قبلی اعم از بازداشت و یا آزادی و یا شرایط آنرا ایجاب مینماید، به

نحو مقتضی اقدام خواهد نمود.

 

 

35

در صورتی که شخص هنوز به دادگاه کیفری بینالمللی تحویل نشده باشد مرجع

اتخاذ تصمیم در خصوص این درخواست همان مرجع مسئول در کشور بازداشت کننده شخص میباشد که باید با

 

توجه به اهمیت جرایمی که مورد ادعا قرار گرفته و به شخص منتسب شده است بررسی کند که آیا اوضاع و احوال

 

فوقالعاده و استثنائی، آزادی مشروط شخص را ایجاب مینماید یا خیر؟

 

 

36

در همین رابطه قواعد آیین دادرسی و

ادله ی شیوه اعطای آزادی مشروط را به شرح زیر بیان داشته است:

 

 

 

37

 

-1 شعبه پیش محاکمه میتواند یک یا چند شرط محدود کننده آزادی که شامل موارد زیر است را تعیین

نماید:

الف) شخص نباید بدون موافقت صریح شعبه پیش محاکمه به جایی غیر از محدوده جغرافیایی تعیین شده

توسط این شعبه مسافرت کند.

ب) شخص نباید به مکان های خاصی برود یا با اشخاص خاصی که به وسیله شعبه پیش محاکمه مشخص شده

 

-

 

اند معاشرت نماید.

ج) شخص نباید یه طور مستقیم یا غیر مستقیم با بزهدیدگان یا شهود تماس داشته باشد.

د) شخص نباید داخل در فعالیتهای حرفهای خاصی شود.

ه) شخص باید در آدرس خاصی که توسط شعبه مقدماتی تعیین شده سکونت نماید.

٣١

. Ibid, p

۶۰۲

 

٣

 

. محمود، صابر آیین دادرسی کیفری دیوان کیفری بین المللی، چاپ اول، تھران، نشر دادگستر، ١٣٨٨ ص ١٥٣

 

٣٣

. Rome Statute, Ar􀆟cle ۵۹ ( ۳

)

 

٣٤

. International Criminal Court, Rules of Procedure and Evidence ( ICC-ASP/۱/۳

), ( Rules of Court ),

Rule

 

 

۱۱۸ ( ۱

)

 

٣٥

. Rome Statute, Ar􀆟cle ۶۰ ( ۳

)

 

١٣٣-

٣٦ . سجاد، عباسی، پیشین، صص ١٣٤ ٣٧. Rules of Court, Rule

۱۱۹

 

و) شخص باید وقتی که به وسیله یک نهاد یا شخص ذیصلاحی که توسط شعبه مقدماتی تعیین شده است

احضار میشود، پاسخ دهد.

ز) شخص باید تعهدنامه بدهد یا تضمینات یا کفالت شخصی یا مالی فراهم آورد. میزان و جدول زمانبندی و نوع

پرداخت آن به وسیله شعبه پیشمحاکمه تعیین خواهد شد.

ح) شخص میبایست تمام اوراق هویتش، خصوصاً گذرنامهاش را به دبیرخانه ارایه نماید.

-2 طبق تقاضای شخص مربوطه یا دادستان یا به ابتکار خود شعبه پیش محاکمه، این شعبه میتواند در هر

زمانی تصمیم به تجدید نظر در شرایط بیان شده در بند 1 بگیرد.

-3 قبل از تحمیل یا تجدید نظر در شرایط محدود کننده آزادی شعبه پیش محاکمه باید نظر دادستان،

شخص مربوطه، کشور مربوطه و بزهدیدگانی که در آن مورد با دادگاه ارتباط دارند و کلیه کسانی که شعبه

پیش محاکمه ملاحظه میکند که امکان دارد در معرض خطری به عنوان نتیجه آزادی یا شرایط تحمیلی باشند،

را اخذ کند.

-4 اگر شعبه پیش محاکمه متقاعد شود که شخص مربوطه در رعایت یک یا چند وظیفه ای که به وی

تحمیل شده کوتاهی کرده است این شعبه میتواند بر اساس چنین مبنایی طبق درخواست دادستان یا به ابتکار

خودش قرار احضار شخص مربوطه را صادر نماید.

-5 وقتی که شعبه پیش محاکمه احضاریهای متعاقب بند 7 ماده 58 صادر نمود و شرایط محدود کننده

آزادی را در نظر گرفت، آن شعبه باید در خصوص مقررات مرتبط با قانون ملی کشور دریافت کننده آزادی

تحقیق کند ...

در ماده 16 به این مسأله اشاره ای نشده است که آیا تعویق تحقیق یا تعقیب شامل مواردی هم که ارجاع وضعیت

از سوی شورای امنیت بوده باشد میشود یا خیر؟ به دیگر سخن آیا درخواست تعویق فقط به حالتی که ارجاع

وضعیت از سوی دادستان یا کشور عضو بوده باشداختصاص دارد یا آن که حتی اگر خود شورای امنیت هم آن

وضعیت را ارجاع کرده باشد باز هم میتواند درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب را در آن مورد نماید؟ البته ممکن

است در ابتدا این نوعی تعارض به نظر برسد که از سویی شورای امنیت وضعیتی را به دیوان کیفری بین المللی

ارجاع نماید و از دیگر سو درخواست تعویق آن را کند.

اما میتوان فرض این حالت را در جایی تصور نمود که شورای امنیت یک وضعیتی را به دیوان ارجاع نموده

است اما در ادامه به این نتیجه برسد که با آغاز تحقیق و یا تعقیب یک فرد یا افراد خاصی ممکن است صلح و امنیت

بینالمللی در معرض نقض قرار گیرد، که در این حالت میتواند از دیوان بخواهد اقدام به تعویق تحقیق یا تعقیب

کند. در این خصوص با توجه به این که هیچ ممنوعیتی نه در ماده 16 اساسنامه و نه در هیچ ماده دیگری در

اساسنامه به چشم نمیخورد باید قایل به آن شد که شورای امنیت حتی پس از ارجاع یک وضعیت خواستار تعویق

تحقیق یا تعقیب در خصوص آن وضعیت شود.

 

38

 

ضمن این که در ماده 16 اساسنامه نیز حق درخواست تعویق به صورت مطلق بیان شده است لذا ارجاع یک

٣٨

. Triffterer, Op.cit.p

۶۰۳

 

وضعیت به دیوان به هر طریقی که بوده باشد حق شورای امنیت برای درخواست تعویق آن وضعیت محفوظ است.

در این جا این سوال پیش میآید در جایی که ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت صورت میگیرد آیا تعویق

آغاز

تحقیق یا تعقیب در خصوص آن وضعیت امکانپذیر است؟ در پاسخ به نظر می رسد در چنین موردی عملاً

شورای امنیت نمیتواند همزمان هم یک وضعیت را به دیوان ارجاع نماید و هم درخواست تعویق آغاز تحقیق یا

تعقیب را بنماید و در چنین موردی درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب موضوعاً منتفی است . بنابراین در

وضعیت هایی که توسط شورای امنیت ارجاع میشوند، فقط درخواست تعویق ادامه تحقیق ی ا تعقیب امکان پذیر

است.

به موجب اساسنامه دوره تعویق باید برای مدت 12 ماه باشد که شروع آن از تاریخی است که این درخواست به

وسیله دیوان دریافت میشود

39

و برای تمدید آن نیز شورای امنیت باید تحت همان شرایط مذکور در ماده 16 یک

قطعنامه دیگر صادر نماید. در این راستا اگرچه برخی بیان داشتهاند که شورا ممکن است تصمیم بگیرد که تعویق

 

برای مدتی کمتر از 12 ماه باشد.

 

 

40

لکن باید قایل به آن شد که شورای امنیت نمیتواند خواستار تمدید دوره تعویق

برای مدتی کمتر یا بیشتر از 12 ماه شود.

 

 

41

ضمن این که آغاز دوره تعویق نیز توسط شورای امنی ت تعیین خواهد

شد.

 

 

42

در رابطه با این موضوع که پس از درخواست تعویق از سوی شورای امنیت، آیا دیوان قادر است با آن

هیچ تحقیق یا تعقیبی آغاز » : مخالفت ورزد یا خیر. به نظر میرسد با توجه به ماده 16 اساسنامه که بیان می دارد

 

دیوان مکلف به تعویق کلیه ی اقدامات تحقیقی یا تعقیبی است زیرا ماده 16 جنبه امری دارد و این به «... نخواهد شد

 

معنای تکلیف دیوان به اجابت درخواست شورای امنیت است هرچند که ذکر واژه درخواست ممکن است این نظر

 

را به ذهن متبادر نماید که دیوان تکلیفی به انجام تعویق ندارد.

 

اساسنامه بیان نکرده است که درخواست تمدید باید قبل از پایان دوره یا پس از آن صورت پذیرد لکن به نظر

 

میرسد که این اقدام باید قبل از پایان دوره قبلی انجام شود. چنان چه پس از پایان دوره هیچ درخواستی مبنی بر

 

تمدید آن به دیوان ارایه نشود، دیوان باید تحقیق یا تعقیب را آغاز نماید یا ادامه دهد زیرا با پایان دوره تعویق، اصل

 

بر ادامه کار دیوان است و دیوان نمیتواند منتظر بماند تا از ناحیه شورای امنیت در این خصوص تصمیمی اتخاذ

 

شود. هرچند که طبق اساسنامه تمدید دوره تعویق با هیچ محدودیتی مواجه نیست و شورای امنیت می تواند با

 

حصول شرایط بارها اقدام به این کار نماید، اما آیا همانگونه که شورای امنیت قادر به تمدید تعویق است می تواند

 

در اثنای دوره 12 ماهه از دیوان بخواهد تعویق را لغو نماید و کلیه اقدامات تحقیقی و تعقیبی خود را آغازکند یا

 

ادامه دهد؟ اساسنامه در مورد این موضوع سکوت کرده است و به صراحت نمیتوان در مورد آن اظهارنظر کرد لکن

 

مگر این که شورای امنیت تصمیم » : شورای امنیت در قطعنامه 1422 پساز درخواست تعویق از دیوان، بیان داشته

 

که این خود شاید حاکی از این باشد که شورای امنیت لغو تعویق تحقیق یا تعقیب را از « . دیگری اتخاذ نماید

 

اختیارات خود میداند. البته شاید بتوان از این قسمت از قطعنامه ی شورای امنیت چنین برداشتی نمود اما رویه

 

شورای امنیت نمیتواند مفسر مواد اساسنامه دیوانی باشد که دارای استقلال است و ضمن این که موارد مداخله

 

شورای امنیت در دیوان کیفری بینالمللی طبق اساسنامه مشخص شده است، لذا بعید است که بتوان حق درخواست

 

 

٣٩

. Ibid.p.

۶۰۳

 

٤٠

. Rahgoshay, ۲۰۱۱.p.

۷۹۶

 

٤١

. Ibid.p.

۶۰۴

 

٤٢

 

. در تأیید این نظر بھ قطعنامھ ١٤٢٢ مراجعھ شود.

 

لغو تعویق را به شورای امنیت داد.

3. الزامات شورای امنیت در درخواست تعویق

شورای امنیت در هر شرایطی نمیتواند اقدام به تعویق تعقیب و تحقیق نماید بلکه باید بر اساس شرایط مذکور

در ماده 16 اساسنامه و فصل هفت منشور اقدام نماید پس چنان چه شورای امنیت قصد درخواست تعویق از دیوان

را داشته باشد لازم است این کار در شرایطی صورت پذیرد که عدم درخواست تعویق خطری برای صلح و امنیت

بینالمللی ایجاد نماید زیرا به موجب فصل هفتم منشور، شورای امنیت میبایست برای مقابله با اقداماتی که مخالف

با صلح و امنیت بینالمللی هستند اقدام لازم را اتخاذ کند. صلح و امنیت بینالمللی به اندازهای مهم است که شاید

بتوان گفت از آن به عنوان مهم ترین اولویت جامعه بینالمللی یاد میشود و طبق منشور ملل متحد شورای امنیت

عهدهدار حفظ آن میباشد.

تاریخچه پیشنویس منشور سازمان ملل متحد حاکی از این است که تلاش های ناموفقی در طول کنفرانس

سانفرانسیسکو به منظور محدود کردن عبارت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در ماده یک با عبارت مطابق با اصول

عدالت و حقوق بینالملل صورت پذیرفت.

 

43

 

این مسأله که شورای امنیت باید طبق فصل هفتم منشور اقدام به صدور قطعنامهای برای تعویق تحقیق وتعقیب

نماید، بیانگر این نکته است که شورای امنیت موظف است بر اساس یک مبنای قانونی اقدام به این کار ورزد . ماده

شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح یا عمل تجاوز را احراز نموده، » : 39 منشور در این رابطه بیان می دارد

توصیههایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی چه اقداماتی بر طبق

طبق این ماده، اختیارات شورای امنیت هم در خصوص تصمیمگیری در مورد این که «. ماده 41 و 42 صورت گیرد

چه اقدامی برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد خطر میکند و هم در خصوص این که چه اقدام واکنشیای برای از

4

یعنی شورای امنیت اختیارات لازم را برای تعیین این که چه بین بردن آن خطر باید صورت پذیرد، کامل است.

4

 

اقدامی تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود را داراست.

مرجع احراز وجود تهدید برای صلح

45 و یا نقض صلح 46

، خود شورای امنیت است لکن در این رابطه هیچ معیار

خطری برای » یا « تهدید علیه صلح » خاصی در نظر گرفته نشده است. البته در قطعنامههای شورای امنیت از ترکیب

 

نقض » سخن رفته است بدون این که بین این دو مفهوم وجوه ممیزهای موجود باشد یا این دو از عبارت « صلح

 

هرگونه تجاوز جدی به حقوق بین الملل و » : جدا شوند.

 

 

47

کلسن در رابطه با معنای نقض صلح میگوید « صلح

خاصه هر نوع تخطی از تعهداتی که به موجب منشور بر عهده اعضای سازمان گذارده شده، علاوه بر آن که تخطی

 

از تعهدی محسوب میشود که اعضای سازمان در مورد خودداری از توسل به تهدید یا بکار بردن نیرو دارند، ممکن

 

است نقض صلح نیز به حساب آید.

 

 

48

شورای امنیت در گذشته به میزان گستردهای از اختیارات خود تحت فصل 7

منشور، شامل تأسیس محاکم بینالمللی با تقدم صلاحیت بر محاکم ملی و حل و فصل اختلافات مرزی بینکشورها

 

 

٤٣

. Jain, Op.cit:

۲۴۲

 

٤٤

. Ibid: ۲۴۲ and

۲۴۳

 

٤٥

 

. Thereat to the peace

 

٤٦

 

. Breach to the peace

 

٤. محمد جعفر، حبیبزاده و محمد توحیدیفر، اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی ،

٢٢- ماھنامھ دادرسی

،

شماره ٣٠ قسمت اول، ١٣٨٠ ، ص ٢١

١٧ : ١. بھ نقل از ھمان، قسمت آخر، ١٣٨١

 

 

استفاده کرده است.

4. سابقه اعمال ماده 16 توسط شورای امنیت

اعمال ماده 16 اساسنامه دیوان، برای نخستین بار در قطعنامه ی 1422 صورت پذیرفت که مهم ترین عامل

تصویب آن، ایالات متحده آمریکا بود که خود عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست. ایالات متحده برای جلوگیری از

طولانی شدن مأموریت نیروهای حافظ صلح در بوسنی هرزگوین تهدید به اعمال حق وتو نمود و دلیل اتخاذ این

تصمیم را نگرانی در رابطه با کارکنان ایالات متحده شاغل در نیروهای حافظ صلح که موضوع صلاحیت دیوان

بودند اعلام نمود و شرط تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح را اعطای مصونیت به مأمورین خود دانست با این

استدلال که در رابطه با اتباع خود که تحت عنوان نیروهای حافظ صلح مشغول فعالیت هستند نگران است.

در واقع آمریکا تهدید به بازگرداندن نیروهای حافظ صلح خود از عملیات حفظ صلح در صورت عدم اجابت

درخواستش (یعنی اعطای مصونیت به اتباع و کارکنان خود) نمود. به همین منظور آمریکا پیشنویس قطعنامه ای را

تهیه نمود که به موجب آن پروندههای علیه اتباعش که در نیروهای حافظ صلح شرکت داشتند را به زمانی نامعلوم

موکول میکرد مگر آنکه شورای امنیت تصمیم دیگری را اتخاذ کند.

49

هرچند که افراد و کشورهای فراوانی نگرانی

خود را از چنین اقدامی و عواقب ناخوشایند آن اعلام نمودند اما این نگرانیها نتوانست مانع از اقدام شورای امنیت

 

گردد. در نهایت شورای امنیت با صدور قطعنامه 1422 در تاریخ 12 جولای 2002 به اتفاق آرا برای نخستین بار از

 

دادگاه درخواست کرد پرونده افراد شرکت کننده در عملیات نیروهای حافظ صلح را به جریان نیندازد . متن

 

به موجب ماده 16 اساسنامه درخواست می کند » : پاراگراف اجرایی 1 قطعنامه 1422 بیان میدارد که شورای امنیت

 

که چنان چه پروندهای راجع به افعال یا ترک افعال یکی از مأمورین یا کارکنان فعلی یا سابق دولت های غیر عضو

 

معاهده رم که در اقدامات مصوب یا مقرر سازمان ملل متحد شرکت نمودهاند طرح شود، دیوان کیفری بین المللی

 

برای یک دوره 12 ماهه که از اول جولای 2002 آغاز میشود نباید اقدامات تحقیقی یا تعقیبی را در خصوص چن ین

 

«. پروندهای انجام دهد مگر این که شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ نماید

 

در متن فوق چند نکته قابل ملاحظه به نظر میرسد: اولاین که هرچند در متن مذکور از واژه درخواست استفاده

 

شده است لکن استفاده از این واژه به معنای آن نیست که دیوان میتواند با آن مخالفت ورزد بلکه دیوان کیفری

 

بینالمللی الزاماً باید تحقیق و تعقیب را به تعویق اندازد.

 

نکته دوم آنست که از دیوان خواسته شده تعویق اقدامات تعویقی و تحقیقی صرفاً نسبت به آن دسته از نیروهای

 

حافظ صلح که متعلق به دولت های غیرعضو اساسنامه دیوان هستند به تعویق بیافتد بنابراین چنان چه جرم

 

توسط یکی از اتباع دولت های غیرعضو اساسنامه به وقوع پیوسته باشد دیوان صلاحیت خواهد داشت نسبت به جرم

 

ارتکابی وی اعمال صلاحیت نماید. این قطعنامه در ادامه متذکر میشود که شورا می تواند در اول جولای هر سال

 

درخواست خود را تمدید کند.

 

 

50

البته پیشنهاد اصلی ایالات متحده در مراحل مقدماتی تدوین قطعنامه 1422 این بود

که تمدید مصونیت نیروهای حافظ صلح باید به موجب قطعنامه به صورت اتوماتیک اجرا شود لکن این پیشنهاد

 

 

٤٩

 

. کریر و دی. وایت، شورای امنیت و دادگاه کیفری بین المللی، ترجمھ فرید محسنی و علی قاسمی، فصلنامھ دیدگاه ھای

١٣٨٤ صص ٧٦ و ٧٧ ، ٣٤- حقوقی، شماره ٣٥

 

 

٥٠

.« Expresses the inten􀆟on to renew the request in paragraph ۱ under the same condi􀆟ons each

۱

 

July for further

۱۲-month periods for as long as may be necessary;

»

 

مورد پذیرش قرار نگرفت.

51

زیرا این پیشنهاد به صراحت با نص ماده 16 که تمدید تعویق را منوط به حصول مجدد

شرایط تعویق نموده است در تعارض بود. تصویب قطعنامه 1422 که کارمندان کشورهای غیر عضو سازمان ملل

 

متحد را به مدت یکسال از صلاحیت دیوان مستثنی نمود تقدم سیاست را بر حقوق تأیید نمود، تقدمی که با توجه با

 

مواد 25 و 103 منشور و ماده 16 اساسنامه دیوان اتخاذ شده بود.

 

 

52

و در واقع همانگونه که ذکر شد فقط پس از

اعمال فشار قوی توسط ایالات متحده مبنی بر تهدید به مسترد کردن نیروهایش از عملیات صلح بانی در صورت

 

عدم اعطای مصونیت به اتباع و کارکنان ایالات متحده، توسط شورای امنیت به تصویب رسید.

 

 

 

53

 

البته این وضعیت یکبار دیگر در قطعنامه 1487 تکرار شد و شورای امنیت با تصویب این قطعنامه از دیوان

درخواست نمود تا درخواست تعویق مذکور در قطعنامه 1422 تمدید شود.

54

و به دنبال آن تعویق تحقیق یا تعقیب

تحت همان شرایط برای یک دوره 12 ماهه دیگر تمدید شد. به موجب این قطعنامهها، محاکمه نیروهای حافظ صلح

 

خطری برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد مینموده است. اما هیچگاه مشخص نگردید که عدم محاکمه ی نیروهای

 

حافظ صلح چگونه موجب حفظ صلح و امنیت بینالمللی میشود.

 

این قطعنامهها انتقادات تندی را از سوی جامعه بینالمللی موجب شد. در زمان تصویب این قطعنامهها بیانیههایی

 

از سوی کشورهایی که در صف مقدم این نظر که این قطعنامهها با اساسنامه رم و هم چنین حقوق بینالملل مباینت

 

دارند صادر شد.

 

 

55

از پیشنویس اساسنامه دیوان نیز بر میآید که هدف از وضع ماده 16 معاف کردن افراد از اعمال

صلاحیت دیوان نبود بلکه تدبیر مکانیسمی برای درخواست تعویق بر یک مبنای مورد به مورد بود.

 

لکن قطعنامههای 1422 و 1487 در رابطه با دستهای صادر شدند که حافظان صلح درگیر در مأموریت سازمان

 

ملل متحد بودند و از اعمال صلاحیت دیوان مستثنی شدند. البته هرچند که این در صلاحیت شورای امنیت است که

 

تعیین کند چه وضعیتی خطری برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب شود لکن در خصوص قطعنامههای 1422 و

 

1487 این تردید وجود دارد که آیا خطری برای صلح و امنیت بینالمللی وجود داشته تا بواسطه آن از اعمال

 

صلاحیت دیوان جلوگیری شود؟

 

 

56

آیا درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب از سوی شورای امنیت و در نتیجه پذیرش

این درخواست از سوی دیوان کیفری بینالمللی منجر به آن گردید که از نقض صلح و امنیت بینالمللی ممانعت به

 

عمل آید؟ آیا اگر شورای امنیت چنین درخواستی از دیوان نمینمود و دیوان به تحقیق یا تعقیب اقدام می ورزید،

 

صلح و امنیت بینالمللی نقض میگردید؟ پاسخ به این سوالات راحت نیست ولی بعید است بتوان چنین نتیجه

 

گرفت که واقعاً صلح و امنیت بینالمللی در معرض نقض قرار گرفته بود.

 

 

نتیجه گیری

٥١

 

. استان، کارستن، معافیت نیروھای حافظ صلح دولت ھای غیر عضواساسنامھ از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی،

١٣٨٤ ،ص ٢٣٣ ، ترجمھ سید حسام الدین لسانی، شماره ٣٣

 

 

٥٢

. L. Paulus, ۲۰۰۳:

۸۵۳

 

٥٣

. کریر و دی. وایت، پیشین: ٨٠ و ٨١ ٥٤. « Requests, consistent with the provisions of Ar􀆟cle ۱۶

of the Rome Statute, that the ICC, if a case

arises involving current or former officials or personnel from a contributing State not a Party to the

 

Rome Statute over acts or missions relating to a United Nations established or authorized operation,

 

shall for a

 

 

۱۲-month period star􀆟ng ۱ July ۲۰۰۳

not commence or proceed with inves􀆟ga􀆟on or

prosecution of any such case, unless the Security Council decides otherwise;

 

 

 

»

 

٥٥

. Jain, Op.cit:

۲۴۲

 

٥٦

.

Jain, Op.cit.p ٢۴٢

 

ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی امکان تعویق تحقیق یا تعقیب را پیشبینی نموده است که به موجب آن،

درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عث به تعویق افتادن اقدامات تحقیقی و تعقیبی به مدت 12 ماه می

 

-

 

گردد و البته امکان تمدید آن نیز برای دورههای 12 ماهه دیگر وجود دارد که در اساسنامه محدودیتی برای میزان

دفعات درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب از سوی شورای امنیت پیشبینی نگردیده است. تعویق تحقیق یا تعقیب به

درخواست شورای امنیت در قالب یک قطعنامه صورت می پذیرد که به موجب آن دیوان مکلف به پذیرش

درخواست شورای امنیت است. شورای امنیت برای درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب مکلف به رعایت ضوابطی

است که در ماده 16 اساسنامه دیوان و منشور ملل متحد بیان شده است.

البته احراز شرایط درخواست تعویق از سوی شورای امنیت نه تنها باید در نخستین درخواست وجود داشته باشد

بلکه هم چنین درخواست تمدید ان نیز باید پس از احراز شرایط صورت گیرد. از جمله شرایطی که لزوم به تعویق

افتادن اقدامات تحقیقی و تعقیبی را ایجاب میکند این است که اقدام شورای امنیت در درخواست تعویق تحقیق یا

تعقیب، باید در راستای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی صورت پذیرد.

هرچند برداشتها از عبارت صلح و امنیت بینالمللی ممکن است متفاوت باشد لکن این مسأله نباید به عاملی

برای سوءاستفاده از ماده 16 اساسنامه منجر شود، امری که حداقل تاکنون در سابقه استفاده از اختیار مذکور در ماده

16 اساسنامه رعایت نشده است و این ذهنیت را به وجود آورده که پیشبینی تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه

دیوان کیفری بینالمللی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در نظر گرفته

شده است که منجر به تبعیض در نظام عدالت کیفری خواهد شد. البته تصور سوءاستفاده از ماده 16 اساسنامه دور از

ذهن نبود و تصویب قطعنامه 1422 و 1487 این تصور را به واقعیت تبدیل نمود زیرا هیچ ضرورتی جز اعمال فشار

از ناحیه ایالات متحده آمریکا برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی در تصویب این قطعنام هها وجود نداشت . به

همین دلیل به نظر میرسد که بهتر است برای جلوگیری از چنین سوءاستفادههایی تدابیری اندیشیده شود . در این

راستا میتوان حق اتخاذ تصمیم نهایی برای درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سپرد تا به این وسیله از اعمال سلایق شخصی چند کشور خاص که تحت لوای شورای امنیت به دنبال تأمین منافع

خود هستند جلوگیری شود.

تعویق تحقیق یا تعقیب در دیوان کیفری بینالمللی..................................................... ١

الف) منابع فارسی

درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بینالمللی و ارزیابی اساسنامه » ، 1. ابراهیمی، سید نصرا...؛ پاییز و زمستان 1378

186 - مجله حقوقی بینالمللی، شماره 23 ، صص 151 « آن

معافیت نیروهای حافظ صلح دولت های غیرعضواساسنامه ازصلاحیت قضایی دیوان » ، 2. استان، کارستن؛ 1384

ترجمه سیدحسام الدین لسانی؛ مجلۀحقوقی «( ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت )

ICC

کیفری بین المللی

258 - (نشریۀدفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران)، شمارةسی ودوم، صص 221

 

3. ا. شبث، ویلیام؛ 1384 ، مقدمهای بر دیوان کیفری بینالمللی؛ ترجمه دکتر باقر میرعباسی و حمید الهوئی

 

نظری؛ چاپ اول، تهران، نشر جنگل

 

اختیارات شورای امنیت سازمان ملل » ، 4. حبیبزاده، محمدجعفر و توحیدیفر، محمد؛ بهمن و اسفند 1380

 

22 - قسمت اول) ماهنامه دادرسی؛ شماره 30 (سال پنجم)، صص 16 ) « متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی

 

اختیارات شورای امنیت سازمان » ، 5. حبیبزاده، محمدجعفر و توحیدیفر، محمد؛ فروردین و اردیبهشت 1381

 

 

 

قسمت آخر)، ماهنامه دادرسی؛ شماره 31 (سال ششم)، صص 17 ) « ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی

22

 

دیوان کیفری بین المللی و « دیوان کیفری بینالمللی: رؤیای شیرین و واقعیت تلخ » ، 6. دستمالچی اصغر؛ 1378

 

جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام اسحاق آل حبیب؛ تهران، انتشارات وزارت امور خارجه

 

7. عباسی، سجاد؛ 1390 ، مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بینالمللی (پایاننامه کارشناسی

 

ارشد دانشگاه شهید بهشتی)

 

8. صابر، محمود؛ تابستان 1388 ، آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر

 

ترجمه فرید محسنی و « شورای امنیت و دادگاه کیفری بینالمللی » ، 9. کریر رابرت و دی. وایت نیجل؛ 1384

 

 

 

علی قاسمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، شماره 34 و 35 ، صص 74

113

 

اختلاف نظرها در مورد پیش شرطهای اعمال صلاحیت » : 10 . لاهه، ایو؛ تابستان 1381 ، حقوق کیفری بینالمللی

 

58 - ترجمه محمد جواد شریعت باقری؛ مجله دیدگاههای حقوقی؛ شماره 26 ، صص 25 « دیوان

 

11 . محمدنسل، غلامرضا؛ بهار 1385 ، مجموعه مقررات دیوان کیفری بینالمللی؛ چاپ اول، تهران، نشر دادگستر

 

 

ب) منابع انگلیسی

١٢. Jain Neha, ٢٠٠۵, A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the

Security Council and the International Criminal Court, The European Journal of

International Law, Vol. ١۶ Volume ١۶,Issue ٢, Pp. ٢٣٩-٢۵۴

١٣. L. Paulus Andreas, ٢٠٠٣, Legalist Groundwork for the International Criminal

Court: Commentaries on the Statute of the International Criminal Court, EJIL ١۴ ,Vol.

١۴ No. ۴, ٨۴٣–٨۶٠

١۴. O. Raimondo Fabign, ٢٠٠٨, General Principles of Law in the Decisions of

International Criminal Courts and Tribunals, Leiden. Boston, Martinus Nijhoff

Publishers

تعویق تحقیق یا تعقیب در دیوان کیفری بینالمللی..................................................... ٢

١۵. Petculescu Ioana, ٢٠٠۵, The Review of the United Nations Security Council,

Decisions by the International Court Of Justice, Netherlands International Law

Review, Volume ۵٢ / Issue ٠٢ / Mon, pp ١۶٧ - ١٩۵

١۶. Rahgoshay Amir Hussein, August ٢٠١١, The deferral of investigation or

prosecution in the ICC by request of the Security Council of UN organization, Life

Science Journal,;٨ ( ٢ ), pp ٧٩۶ - ٨٠۴

١٧. The War Crimes Research Office, ٢٠٠٩,The Relationship Between The

International Criminal Court And The United Nations, [ American University

Washington College of Law ], Printed in the United States of America,

availableat:http://www.wcl.american.edu/warcrimes/icc/documents/WCRO_Report_o

n_ICC_and_UN_August٢٠٠٩.pdf , ( last visit; Aug ٢. ٢٠١٢ )

١٨. Triffterer Otto, ٢٠٠٨, Commentary on the Rome statute of the international

criminal court, second Edition, Germany, published by VerlageC.H.Beck.

WilhelmstraBe ٩, ٨٠٨٠١ Muunchen

ج)اسناد

١٩. Rome Statute of the International Criminal Court ( U.N. Doc. A/CONF.١٨٣/٩*

)

٢٠. Rules of prosedure and Evidence ( ICC-ASP/١/٣ )