وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامه سازمانهای بین المللی

نویسندگان

1 استادیار و هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند
تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای
گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو
کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی خاص رضایت نداشته باشد با
رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات
هستیم که آیا اعمال حق شرط بر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر
چنین است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟

تازه های تحقیق

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین المللی............................. ١

1. بیگدلی، محمدرضاضیایی: حقوق معاهدات بین المللی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم 1388

2. تقی زاده انصاری، مصطفی: حقوق سازمان های بین المللی، تهران، انتشارات قومس، چاپ دوم 1385

3. زمانی، قاسم: حقوق سازمان های بین المللی، تهران، انتشارات شهردانش، چاپ ششم، 1388

4. عالیخانی، محمد: حقوق بین الملل، تهران، انتشارات خط سوم بی تا

5. فلسفی، هدایت الله: حقوق بین الملل معاهدات، تهران، انتشارات فرهنگ نشرنو، چاپ دوم 1383

6. ککدین، نگوین: حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ اول 1382

کلیدواژه‌ها


تحقیقات حقوقی آزاد، سال هفتم، شماره بیست وسوم، بهار 1393 ازصفحه 1 تا 16

وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامه سازمانهای بین المللی

دکتر مصطفی تقی زاده انصاری* فرید بیرانوند**

1392/11/ 1392 تاریخ پذیرش: 06 /10/ تاریخ دریافت: 04

چکیده

سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند

تاسیس تشکیل می شوند. سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده

چند جانبه محسوب می شود. در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک

معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو

کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی

خاص رضایت نداشته باشد با رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را

می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا اعمال حق شرط

بر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر چنین

است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟

واژگان کلیدی:

 

سازمان های بین المللی، شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی،

تحدید تعهد، اساسنامه سازمان های بین المللی

 

*

 

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

**

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٢

مقدمه

با رجوع به ماهیت معاهداتی که امکان اعمال شرط بر آن هامی باشد و هم چنین

ویژگی های ماهیتی اساسنامه سازمان های بین المللی (که یک معاهده تلقی می شوند ) در

می یابیم که در ظاهر امر امکان اعمال شرط نسبت به این دسته از معاهدات وجود ندارد

اما بند (د) ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 جواز اعمال شرط نسبت به

اساسنامه ی سازمان بین المللی را تحت شرایطی صادر کرده است . در گام اول این

مختصر به بیان مفهوم و ویژگی های شرط در حقوق معاهدات می پردازیم و سپس به

بررسی ماهیت اساسنامه سازمان های بین المللی و در نهایت دلیل وجود جواز مذکور

در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 و حدود آن را بررسی می کنیم.

بند اول. مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات

فلسفه وجودی حقوق بین الملل نزدیک کردن و ایجاد همگرایی میان کشورها

می باشد. معاهدات که همان توافق میان تابعان حقوق بین الملل می باشند نیز در این میان

دارای نقش اساسی می باشند. برای رسیدن به این هدف، در کنوانس یون 1969 وین در

زمینه حقوق معاهدات ساز و کاری به نام حق شرط

1

یا حفظ حق حاکمیت ملی در قبال

بخشی از مقررات معاهده

 

 

2

پیش بینی شده است. هر یک از دولت ها در برابر معاهده ای

که موضوع، هدف و محتوای آن را در مجموع به استثنای برخی از مقرراتش، شایسته و

 

مناسب می بیند، میان 2 شیوه رفتار اختیار انتخاب دارد : یا از عضو شدن در معاهده

 

 

که ترجمه خوبی است . برخی نویسندگان آن را حق

Reservation 1

. تحدید تعهد ترجمه واژهی

شرط ترجمه کرده اند که این ترجمه نیز مناسب است و به کار بردن رزرواسیون هم بلامانع به نظر

 

می رسد. محمد، عالیخانی: حقوق بین الملل تحقیقات فوق لیسانس و دکتری حقوق بین الملل، تهران،

 

انتشارات خط سوم، ص 516

 

،

 

 

2

. هدایت الله، فلسفی: حقوق بین الملل معاهدات، تهران، انتشارات فرهنگ نشر نو، چاپ دوم 1383

صفحه 225

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٣

خودداری می کند، از آن رو که می خواهد از اعمال این مقررات دور بماند و بگریزد و یا

در کل رشته را نمی گسلد و به متعهد شدن رضایت می دهد ولی در عین حال اعلام

می کند که یا بدون قید و شرط از میان تعهدات خود مقرراتی را که موافقت و رضایت او

را در بر ندارند طرد می کند و یا آن که می گوید که در نظر دارد به این مقر رات معنای

خاصی را بدهد که برایش قابل قبول هستند. چنان چه دولت مورد بحث این رفتار دوم

را در پیش گیرد و چنین اعلامی را به انجام رساند گفته می شود که وی در خصوص این

مقررات تحفظ دارد.

 

1

 

اصطلاح » : در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 شرط چنین تعریف شده است

بر اعلامیه یکجانبهای اطلاق می گردد که هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، « شرط »

به وقت امضا، تصویب، قبولی، تایید معاهده یا الحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که

اثر حقوقی برخی مقررات معاهده را، در اجرای آن نسبت به خود نمی پذیرد یا آن اثر را

2

 

«. تغییر می دهد

این تعریف که به ظاهر دقیق و کامل می نماید جامعیت ندارد زیرا در بعضی موارد

 

از الفاظ بسیار کلی و در موارد دیگر از الفاظ جزیی بهره گرفته است .

 

 

3

به هر حال

ویژگی های اصلی حق شرط را می توان از تعریف آن استخراج کرد که مهمترین آن ها به

 

شرح ذیل می باشد:

 

 

شرط اعلامیه است.

شرط اعلامیه است، به این معنی که جزء لاینفک معاهده نیست و بر خلاف آن چه

4

 

معنا ندارد . به همین سبب اگر به « شرط در معاهده » ، تابه حال گفته شده است

 

1

 

. کک دین، نگوین: حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ

اول 1382 ، ص 286

 

 

2

 

. بند (د) ماده 2 معاهده 1969

 

3

 

. هدایت الله، فلسفی: پیشین، ص 226

« شرط بر معاهده »

 

 

4

. به جای آن باید گفته شود

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٤

موجب یکی از مواد معاهده، اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص

است، زیرا در این « شرط » استثنا شده باشد نمی توان مدعی بود که آن معاهده متضمن

قبیل موارد آن قاعده فقط به نحوه اجرای تعهدات حقوقی ناظر است.

 

1

 

- شرط اعلامیه ای یک جانبه است.

یک جانبه « اعلامیه » حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که به صورت

خودنمایی می کند . این عمل حقوقی ممکن است در زمره ی اعمال یک جانبه مستقل یا

قراردادی قرار گیرد. هر گاه معاهده ای در رابطه با اعمال یا منع اعمال شرط ساکت

باشد، اعلامیه حق شرط، عمل یک جانبه ی مستقل محسوب می شود و هر گاه حق شرط

بر معاهده ای به صراحت مجاز شناخته شده باشد در این صورت اعلامیه حق شرط

عمل یک جانبه قراردادی است.

2

اعلامیه حق شرط در شکل اول، مستقل و جدا از

معاهده می باشد و در شکل دوم به نوعی مرتبط با معاهده است.

 

 

 

3

 

شرط، اعلامیه ای است یک جانبه که با آن هر دولت قلمرو بعضی مقررات

معاهده را محدود می کند.

است که اعلامیه ی « تحدید تعهد » اثر حقوقی به واقع همان « مستثنی کردن » اصطلاح

حق شرط معمولا در بر گیرنده چنین معنایی است. به بیان دیگر حق شرطی که اثر

1

 

. هدایت الله، فلسفی، همان، ص 226

 

2

 

. در اینجا مقصود ماهیت عمل نیست زیرا ماهیت عمل در هر صورت به شکل یکجانبه و ایقاعی است،

فقط بحث در مبنای انجام این عمل است که هر گاه اجازه آن به صراحت صادر شده باشد طبیعتاً مبنای

 

آن قراردادی است و اگر چنین نباشد مبنای آن یک جانبه و ناشی از یک اراده است.

 

 

3

 

. بدیهی است هرگاه حق شرط کشوری یا سازمان بین المللی مورد موافقت حداقل یک کشور یا سازمان

بین المللی دیگر قرار گیرد، عمل یک جانبه بلافاصله و خود به خود به عمل حقو قی دوجانبه تبدیل

 

می گردد. محمدرضا، ضیایی بیگدلی: حقوق معاهدات بین المللی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ

 

چهارم 1388 ص 92

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٥

حقوقی بخشی از مقررات معاهده را مستثنی کند، یک حق شرط واقعی است.

 

1

 

در کل می توان تعریف جامع تری نسبت به آنچه د ر کنوانسیون حقوق معاهدات

1969 در مورد حق شرط ارایه شده است بیان نمود:

شرط، به هر عبارت و شکلی که باشد، اعلامیه ای است یک جانبه که هر دولت به »

وقت امضا یا تصویب یا پذیرش معاهده یا الحاق به آن، یا هنگامی که در قبال معاهده ای

اعلام جانشینی می کند،

2

یا در هر زمانی که در معاهده پیش بینی شده باشد، صادر

می کند و بدان وسیله محتو ایا دامنه ی تعهداتی را که به سبب آن معاهده برایش به وجود

 

 

3

 

«. می آید، محدود ساخته یا تقلیل می دهد

نهاد شرط یا تحدید تعهد یک اختراع آمریکایی (و نه اروپایی) می باشد . در حقوق

 

بین الملل عرفی و قبل از پیدایش کنوانسیون وین، دولت های اروپایی با توجه به

 

طبیعت قراردادی معاهدات برای نهاد شرط خصلت خاصی را قایل بودند. بدین معنی

 

که آن را یک ایجاب جدید می دانستند و نیازمند قبولی جدید. برداشت مذکور باعث شده

 

بود تا این قاعده برای همه انواع معاهدات وضع شود که صدور شرط از طرف یکایک

 

دولت ها نسبت به یک معاهده فقط هنگامی مجاز است که عهدنامه آن را اجازه داده باشد

 

و همه دولت های عضو نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند. در مقابل، دولت های عضو

 

 

4

 

یک سیستم انعطاف پذیری را بین خود متداول کردند . « سازمان دولت های آمریکایی »

این سیستم که گسترش افقی قلمرو معاهدات را به بهای فدا کردن قدرت و کیفیت

 

اجرایی معاهدات تامین می کرد به دولت گذارنده تحدید تعهد اجازه می داد تا عضویت

 

 

1

 

. محمدرضا، ضیایی بیگدلی: همان، ص 92

 

2

 

. مسأله ی شرط بر معاهدات جانشینی یکی از مسایلی است که کمیسیون حقوق بین الملل فعلا در حال

بررسی آن است.

 

 

٢. Imber,P-H.,op.cit.,p

به نقل از فلسفی، هدایت الله: همان، ص ١٨

232

 

4

 

. دولتهای آمریکایی در آغاز اتحادیه ای در میان خود به وجود آوردند که آن را اتحادیه پان امریکن

مینامیدند این اتحادیه بعدها به سازمان دولتهای (

 

 

pan American union

)

تغییر عنوان داد. (

 

 

organization of American states

) آمریکایی

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٦

خود را در معاهده در قبال آن دسته از دولت های عضو که به تحدید تعهد مذکور

اعتراضی نداشتند حفظ نماید. اما دلیل غلبه ی این سیستم آمریکایی بر سیستم اروپایی

1

 

را باید در جریان تصویب کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی به سال 1948

جستجو کرد. علیرغم این که در کنوانسیون مذکور ماده ای در خصوص اجازه اعمال

 

شرط وجود نداشت، برخی از دولت ها بر این کنوانسیون حق شرطهایی اعلام کر دند .

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ناچار نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را

 

خواستار شد که دیوان در نظر مشورتی خود چنین اظهار داشت:

 

یک دولت که شرطی به کنوانسیون وارد کرده و مورد اعتراض یک یا چند دولت »

 

عضو قرار گرفته است، اما عده ای از دولت های دیگرِ عض و، به عمل آن اعتراض

 

ننموده اند، هنوز می تواند عضو کنوانسیون شناخته شود، مشروط براین که شرط وارده

 

با هدف ومنظور کنوانسیون سازگار باشد. اگر یک دولت عضو کنوانسیون تحدید تعهد

 

وارده به وسیله دولت دیگر را ناسازگار با هدف و منظور کنوانسیون تشخیص بدهد و

 

بدان اعتراض کند، می تواند دولت وارد کننده تحدید تعهد را به عنوان عضو کنوانسیون

 

«. نشناسد

 

 

 

2

 

1

.

The convention on the prevention and punishment of the crime of genocide

-

 

 

١٩۴٨ 2

را که در « سازگاری تعریف تعهد با هدف معاهده » . کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1952 معیار

رأی دادگاه آمده بود نپذیرفت. استدلال کمیسیون این بود که برداشتهای نظری متعدد و گاه متخالفی را

 

را پیشنهاد کرد و این بدان « اتفاق آرا » معیار « سازگاری » می توان از آن داشت .این کمیسیون به جای معیار

 

معنی بود که اگر همه دولتهای عضو معاهده به اتفاق آرا با تحدید تعهدی که بدان معاهده وارد می شود،

 

موافقت کنند، آن تحدید تعهد معتبر و در غیر آن صورت دولت وارد کننده ی ا باید از تحدید تعهد

 

صرفنظر کند و یا از عضویت معاهده. کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1969 (به عکس نظر خود در

 

را پذیرفت. در این مرحله استدلال کمیسیون این بود که تعداد دولتهای « دکترین سازگاری » ( سال 1951

 

جهان به مراتب زیادتر شده و در نتیجه تعداد شرکت کننده گان بالقوه معاهدات فزونی یافته است .

 

کارساز « معیار اتفاق آر ا » بنابراین حصول اتفاق آرا در میان دولتها به مرز غیر ممکن رسیده است فلذا

 

نیست.

 

 

Principles of public international law.fourth edition: By Ian Brownlie

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٧

کمیسیون حقوق بین الملل این نظر جدید خود را در طرح نهایی 1966 منعکس

ساخت. بدین صورت مواد 19 تا 23 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات تحت تأثیر رأی

مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نیز طرح کمیسیون، از طرف کنفرانس وین

تدوین و تصویب شد.

 

1

 

اما باید توجه داشت که امکان اعمال شرط بر کلیه ی معاهدات بین المللی وجود

ندارد، بلکه با رجوع به طبقه بندی معاهدات و توجه به ماهیت آن ها، اعمال شرط

نسبت به چند دسته از معاهدات وجود ندارد. اولاین که حق شرط بر معاهدات دوجانبه

به دلیل این که به شکل یکطرفه باعث تغییر معاهده می شود معنا و مفهومی ندارد، هم

چنین حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانونساز و معاهداتی که در بر دارنده قواعد

آمره

2

می باشند نیز جای تردید و تأمل است ، زیرا چنین عملی با هدف و موضوع این گونه

معاهدات در ناهماهنگی محض است. در مقابل اعمال شرط بر معاهدات چند جانبه و

 

قراردادی امکانپذیر می باشد.

 

 

 

3

 

در پایان این بند متذکر می شویم که نهاد شرط را نباید با اعلامیه ی تفسیری که دارای

جنبه سیاسی می باشد و بیشتر برای حکومتها مصرف داخلی دارد اشتباه کرد .

4

هدف

اعلامیه تفسیری فقط روشن کردن و توضیح مقصود دولت هامی باشد و نباید حدود

 

تعهدات و حقوق را تغییر دهد، هم چنین حق صدور اعلامیه تفسیری ناشی از یک

 

قاعده ی عرفی عام می باشد.

 

 

 

5

 

(١٩٩۵).p۶٠٩

522-

1

. برای مطالعه ی بیشتر در خصوص مبانی حق شرط رک: محمد، عالیخانی: پیشین، صص 517

 

٢. Jus cogens

3. محمدرضا، ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 99

را در برخی موارد بیانیه سیاسی (

interpretation declaration) 4

. لفظ اعلامیه ی تفسیری

مینامند.

 

 

understanding declaration یا اعلامیه تفاهم (political statement

)

 

5

 

. برای مطالعه بیشتر در خصوص اعلامیه تفسیری رجوع کنید به: محمدرضا ضیایی ، بیگدلی : همان،

95 و محمد، عالیخانی: همان، ص 522 و کک دین، نگوین: همان، ص 287 - صص 94

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٨

بند دوم. ماهیت حقوقی اساسنامه سازمان های بین المللی

در ابتدا به طور خلاصه به بیان تعریف و ویژگی های سازمان های بین المللی

می پردازیم. سازمان بین المللی نهادی است حقوقی، متشکل از دولت ها

1

که جهت

دستیابی به هدف یا اهدافی مشخص و براساس یک سند تأسیس، به طور مداوم و برای

 

زمان نامحدود

 

 

2

تشکیل می یابد که توانایی اتخاذ تصمیماتی در چارچوب اساسنامه خود

را دارا می باشد.

 

از تعریف فوق عناصر ذیل مشتق می گردند:

 

عنصر اول:

 

سازمان بین المللی، تأسیسی است حقوقی ، یعنی این که بر مبنای

موازین و مبانی حقوقی تشکیل می یابد. باید افزود که مبانی و موازین حقوقی نه تنها

 

خود ایجاد کننده یک سازمان بین المللی می باشد بلکه روابط داخلی و خارجی آن را نیز

 

مشخص می کند.

 

عنصر دوم:

 

سازمان بین المللی، متشکل از دولت هامی باشند . منظور از دولت ها،

دولت های حاکم و مستقل است. دولت هایی حاکم و مستقل هستند که می توانند

عضویت یک سازمان بین المللی را بپذیرند، یعنی دولت هایی که در امور داخلی و

خارجی خود دارای حاکمیت مستقل می باشند.

عنصر سوم:

گردهمایی این دولت ها جهت تحقق هدف یا اهداف مشخص تشکیل

می یابد بنابراین می توان گفت عمر یک سازمان بین المللی تا زمان تحقق این هدف یا

اهداف می باشد و پس از این تحقق، سازمان علت وجودی خود را از دست خواهد داد.

 

3

 

1

 

. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر امکان عضویت سایر تابعان حقوق بین الملل در یک سازمان

بین المللی می باشد. مانند عضویت یک سازمان بین المللی یا یک سازمان آزادی بخش در یک سازمان بین

 

المللی دیگر.

 

 

2

 

. مقصود این است که تا وصول به اهداف مندرج در اساسنامه، فعالیت سازمان ادامه می یابد.

 

3

 

. این عنصر در عمل اهمیت به سزایی دارد برای مثال سازمان بین المللی ناتو در ابتدا برای جلوگیری

از نفوذ کمونیسم و شوروی تأسیس گردید که پس از فروپاشی شوروی گمان می رفت که این سازمان

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ٩

عنصر چهارم:

سازمان های بین المللی دارای فعالیتی مداوم می باشند و این فعالیت

مداوم تا پایان عمر یک سازمان ادامه دارد. باید خاطر نشان کرد که اصل تداوم، معیار

تشخیص یک سازمان بین المللی با یک کنفرانس بین المللی می باشد.

عنصر پنجم:

توانایی اتخاذ تصمیم از دیگر عناصر تشکیل دهنده یک سازمان بین

المللی می باشد ، این تصمیمات می توانند غیر الزام آور و به صورت یک پیشنهاد و

توصیه باشند و یا به شکل الزام آور صادر شوند. چنین تصمیماتی لازمه ی فعالیت یک

سازمان بین المللی می باشد چرا که در غیر این صورت سازمان نمی تواند به صورت یک

شخصیت مستقل حقوق بین الملل رفتار نماید و به عبارت دیگر نخواهد توانست

هدف یا اهدافی که به منظور تحقق آن ها به وجود آمده است را برآورده نماید.

 

1

 

با رجوع به تعاریف مختلفی که از سازمان بین المللی ارایه شده است میتوان به این

نکته مهم پی برد که اساس تشکیل یک سازمان بین المللی توافق میان اعضای آن سازمان

می باشد. پس سازمان های بین المللی نسبت به دولت ها تابعان مشتق و ثانویه حقوق بین

الملل محسوب می شوند، زیرا در ابتدا شخصیت حقوقی آن ها ناشی از اراده ی سیاسی

دولت های حاکم می باشد. قایل شدن شخصیت برای سازمان های بین المللی این نتیجه را

به دنبال دارد که سازمان بین المللی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار بگیرد که در

ادبیات حقوقی چنین بیان می شود: اهلیت نتیجه عقلایی شخصیت می باشد. هم چنین

هر شخصی که دارای اهلیت باشد اصل بر این است که توانایی اعمال آن را نیز دارد که

به آن صلاحیت می گوییم. در عالم حقوق اصل بر این است که نهاد مسئولیت ناشی از

وجود صلاحیت برای تابعان (اشخاص) می باشد.

توافق میان دولت ها برای تشکیل یک سازمان بین المللی از طریق یک معاهده حاصل

نیز علت وجودی خویش را از دست بدهد اما کشورهای این سازمان با تعریف یک هدف جدید برای آن

(یعنی مبارزه با تروریسم !) باعث ادامه حیات این سازمان در عرصه بین المللی شدند.

1

 

. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : مصطفی،تقی زاده انصاری: حقوق سازمانهای بین المللی، تهران،

انتشارات قومس، چاپ دوم 1385 ، صص 21 و 22

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١٠

می شود، که این معاهده همان سند تاسیس سازمان بین المللی محسوب می شو د

1

پس

می توان گفت شخصیت حقوقی سازمان بین المللی از سند مؤسس آن ناشی شده است.

 

سازمان بین المللی دارای دو نوع شخصیت می باشد:

 

 

اول شخصیت داخلی

اساسنامه سازمان های بین المللی حاوی مقرراتی است که به موجب آن سازمان ها به

عنوان اشخاص حقوقی در نظام داخلی کشورهای عضو شناخته می شوند. اساسنامه ها با

الفاظ متفاوت، به ترسیم محتوای این شخصیت حقوقی در داخل کشور می پردازد . باید

توجه کرد که شخصیت سازمان های بین المللی دارای پایه های قراردادی می باشد.

این حقیقت که اساسنامه سازمان ها به آن ها شخصیت حقوقی در کشورهای عضو

می دهد، دست کم درباره نهادهای به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم بسیار

مصداق دارد. ولی این امر در گذشته همیشه جاری نبوده است برای مثال میثاق جامعه

ملل در این باره ساکت است. در آن زمان مسأله ی شخصیت حقوقی سازمان ها از طریق

عهدنامه های خاص ، یا توسط قوانین داخلی کشورهای عضو حل می شد، مانند عهدنامه

1926 تنظیم روابط حقوقی (امتیازات و مصونیت ها، وضعیت در نظام داخلی ) بین

جامعه ملل و سوئیس (کشور میزبان جامعه که مقر آن در ژنو قرار داشت). در رابطه با

شناخت شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در نظام داخلی کشورهای عضو به

مقررات خاصی در ماده 104 منشور سازمان ملل متحد برخورد می کنیم. طبق این ماده:

سازمان در هر یک از کشورهای عضو از اهلیت حقوقی لازم برای انجام وظایف و »

«. رسیدن به مقاصد خود متمتع می شود

1

 

. البته در عمل برخی از سازمانها دارای سند مؤسس مشخصی نبوده اند مانند گات (موافقتنامه ی

عمومی تعرفه و تجارت

 

 

1947 ) که با توجه به عملکرد آن، می توان گفت قبل از ایجاد سازمان جهانی

تجارت در 1995 دارای شخصیت حقوقی بین المللی بوده است- ر.ک: قاسم، زمانی: حقوق سازمانهای

 

 

.

بین المللی، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ ششم، 1388 ، پی نوشت شماره 4 ص 22

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١١

ماهیت حقوقی شخصیت داخلی سازمان های بین المللی از نوع کارکردی است به

طور کلی، این ماهیت باید به نهاد امکان دهد تا بتواند منحصراً به انجام وظایف خود

بپردازد. همانطور که بیان کردیم اساسنامه ی سازمان های بین المللی اغلب درباره

محتوای شخصیت حقوقی خود در نظام داخلی کشورها دارای خلأ بسیار است . ماده

104 منشور سازمان ملل متحد نمونه ای بسیار عالی از این حقیقت را ارایه می دهد.

 

1

 

دوم. شخصیت بین المللی

یعنی دولت ها دیگر تنها دارنده ی شخصیت حقوقی در نظام بین المللی نیستند. اگر

برای سازمان های بین المللی نوعی شخصیت بین المللی، اهلیت در اقدام را بشناسیم،

دولت ها با رقیبانی روبه رو می شوند که دارای اراده و شخصیت مستقل از نظر عملی

می باشند و بدون نیاز به دولت های عضو قادر به اقدام مستقل می باشند .

2

هر دو نوع

شخصیت سازمان بین المللی را باید در اساسنامه آن سازمان پیدا کرد .

 

 

3

این وجه از

شخصیت سازمان های بین المللی نیز در اساسنامه آن ها تبلور پیدا می کند. بر ای نمونه

 

در مورد ایجاد

 

 

OPEC

می توان به توافق 27 مه 1980 میان کشورهای صادر کننده نفت

صندوق ویژه ای برای کمک به توسعه بین المللی اشاره کرد. بر طبق این توافق سازمان

 

 

قسمت

IX 1

. نمونه های دیگری نیز وجود دارد که در این مورد صراحت بیشتری دارند از جمله: ماده

در خصوص وضعیت حقوقی صندوق بین المللی پول مقرر می دارد

 

 

Berton-woods توافق

II

 

صندوق دارای شخصیت کامل حقوقی و به ویژه اهلیت قرارداد بستن، به دست آوردن اموال منقول و »

«. اختیار در آن ها، حضور در برابر دادگاه می باشد

2

 

. برای مطالعه بیشتر ر.ک: مصطفی، تقی زاده انصاری: حقوق سازمانهای بین المللی، تهران، انتشارات

61- قومس، چاپ دوم 1385 ، صص 58

 

از جمله رای مشورتی در قضیه کنت

 

 

ICJ 3

. شخصیت سازمانهای بین المللی هم چنین در آرای قضایی

برنادوت مورد تایید قرار گرفته است. در این قضیه دیوان با کلماتی کلی، شخصیت بین المللی سازمان

 

ملل متحد را به رسمیت شناخت. روشن است که نظر دیوان محدود به سازمان ملل متحد نبوده و بی

 

شک دقیقاً و کلمه به کلمه قابل اعمال درباره دیگر نهادهای بین المللی است.

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١٢

ماده 101 ) بدون این که این ) « شخصیت حقوقی بین المللی خواهد بود » جدید دارای

مطلب مهم به نحو دیگری تصریح شده باشد.

اساسنامه ی یک سازمان بین المللی در واقع یک عهدنامه چند جانبه است، از این

ویژگی آثاری منتج می گردد که از آن جمله می توان به آثار ناشی از پذیرش مفاد

عهدنامه و رابطه ی بین اساسنامه و دیگر تعهدات بین المللی نام برد. در مورد ماهیت

اساسنامه لازم به ذکر است که اساسنامه، حاوی مفادی است که باید بر تمام دولت های

عضو به یک نحو اجرا گردد به عبارت دیگر این مفاد تبعیض بردار نبوده و نمی توانند به

نحو نابرابر بین دولت های عضو به کار برده شود.

حال که ماهیت اساسنامه یک سازمان بین المللی معاهده چند جانبه می باشدآیا اعمال

شرط بر اساسنامه جایز است؟ به بیان دیگر پذیرش اساسنامه یک سازمان به صورت

مشروط امکانپذیر است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

اول. اعمال شرط نسبت به اساسنامه سازمان های بین المللی به موجب بند 3 ماده

20 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین بلامانع اعلام شده که البته مشروط به پذیرش

ارکان ذیصلاح آن سازمانمی باشد.

 

1

 

دوم. ماهیت معاهده ی مؤسس سازمان بین المللی، عهدنامه در حکم قانون می باشد

زیر ااین نوع عهدنامه ها منشا شخصیت بین المللی برای سازمان بین المللی می باشند.

سوم. محتوای اساسنامه به صورت چند محوری می باشد، به این معنا که فقط

شامل یک سری مقررات خاص نیست بلکه شامل چند سری مقررات از جمله مقررات

مربوط به نقش سازمان ، یا به بیان دیگر تعیین صلاحیت سازمان، مقررات مربوط به

تعیین عناصر اصلی تشکیلاتی سازمان، شرایط پذیرش، شخصیت حقوقی، ماهیت و

تشکیلات ارگان های تصمیم گیرنده و اداری، مقررات مربوط به اصول فعالیت

در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به »

1

. بند 3 ماده 20

.« قبول ارکان ذیصلاح آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١٣

ارگان های سازمان از جمله تشریفات رای گیری، چگونگی به اجرا در آوردن تصمیمات

. و ... از جمله مواردی است که در اساسنامه وجود دارد

 

1

 

چهارم. طبق ماده 19 عهدنامه های حقوق معاهدات، هر کشور یا سازمان بین المللی

می تواند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهده نسبت به آن معاهده قایل

به حق شرط شود

2

. یعنی اگر معاهده برای چنین آزادی (آزادی اعمال شرط ) معنی یا

. حصری مشخص نکرده باشد، هر طرف در انشای حق شرط بر آن معاهده آزاد است

 

 

 

3

 

با نگاهی سطحی به مورد اول، دوم و چهارم متوجه تناقضی میان آن هامی شویم،

به این صورت که مورد اول و چهارم جواز اعمال شرط بر معاهده موسس یک سازمان

بین المللی را صادر کرده اند اما مورد دوم با قایل شدنِ ماهیت عهدنامه در حکم قانون

بودنِ سند موسس یک سازمان بین المللی، اعمال شرط بر آن را نمی پذیرد.

 

4

 

باید توجه کرد که جواز اعمال شرط، که در نکته اول و چهارم صادر شده است

نسبت به کلیه ی مقررات اساسنامه سازمان بین المللی نمی باشد. همانطور که در نکته

سوم اشاره کردیم، باید میان مقررات مختلف اساسنامه سازمان بین المللی تفکیک قایل

شد، نسبت به آن دسته از مقررات اساسنامه که مربوط به شخصیت حقوقی سازمان بین

المللی می باشد اعمال شرط امکانپذیر نمی باشد زیرا شخصیت حقوقی سازمان بین

41-

1

. برای مطالعه بیشتر رک: مصطفی، تقی زاده: پیشین، صص 40

یک کشور هنگام امضا، تصویب، قبولی، تایید یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود » :

 

 

2

. ماده 19

نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که : 1- معاهده ی تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد

 

-2 معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست

 

مجاز است ،یا 3- در غیر موارد مشمول بند های 1 و 2 وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده

 

«. مغایرت داشته باشد

 

 

3

 

. محمدرضا، ضیایی بیگدلی: همان، ص 101

 

4

 

. اعمال شرط فقط بر معاهدات چند جانبه قراردادی امکانپذیر است یعنی نمی توان نسبت به معاهدات

دوجانبه یا چند جانبه متضمن قواعد آمره یا چند جانبه قانون ساز حق شرط اعمال کرد . محمدرضا ،

 

ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 99

 

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١٤

المللی یک امر بسیط و یکپارچه است.

به بیان دیگر نمی توان چنین فرض کرد که یک سازمان نسبت به دسته ای از اعضای

دارای شخصیت کامل و مطابق با تمام مقررات مندرج در اساسنامه آن باشد اما همان

سازمان نسبت به دسته دیگر از اعضا دارای شخصیتی متفاوت (ناقص ) باشد . در این

حالت یک سازمان بین المللی با یک اساسنامه دارای 2 نوع شخصیت با حدود متفاوت

مسئولیت و صلاحیت در عرصه بین المللی خواهد شد. اما قایل شدن امکان اعمال

شرط برای سایر مقررات مندرج در اساسنامه سازمان های بین المللی بلامانع به نظر

می رسد که در واقع می توان گفت جواز اعمال شرطی که در نکته اول و چهارم آمده

است مربوط به همین دسته مقررات اساسنامه ایمی باشد.

به بیان ساده تر باید گفت علی الاصول مکان قبول و پذیرش مشروط یا جزیی

اساسنامه سازمان بین المللی وجود ندارد، دولتی که می خواهد عضویت سازمانی را

بپذیرد باید اساسنامه آن را قبول نماید، چنین دولتی نمی تواند پذیرش را به صورت

مشروط قرار داده و بگوید این اساسنامه را به این شرط می پذیرم و یا نمی تواند ادعا کند

که با جزیی از اساسنامه (حال این جزء هر چه باشد ) موافقم . دولت وقتی که به

عضویت سازمان در می آید بایستی به تمام تعهداتی که از اساسنامه ناشی می گردد پایبند

بوده و تمام مفاد اساسنامه را بپذیرد.

این قاعده در حقیقت سعی در مقابله با برخی از رفتارهای بین المللی به هنگام

انعقاد قرارداد را دارد، زیرا در مورد قراردادهای بین المللی،دولت هامی توانند در مواردی

شروطی مبنی بر عدم پذیرش برخی از مفاد سند اصلی یا ضمایم آن قرار دهند .این

شرایط استثنایی (توانایی اعمال شرط) نمی تواند علیه سازمان مورد استناد قرار بگیرد.

در پایان خاطر نشان می کنیم در مواردی که قبلا از طرف سازمان اعمال شرط

پذیرفته شده باشد،

1

(یعنی در اساسنامه اعمال شرط مجاز شمرده شده باشد ) طبیعی

 

1

 

. حال نسبت به قسمتی از اساسنامه یا نسبت به هر یک از مقررات آن.

 

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١٥

است که اعمال شرط با شرایط مذکور جایز است، زیرا در حقوق معاهدات اصل بر

رضایت طرفین می باشد و با رضایت قبلی اعضا نسبت به اساسنامه (و به طریق اولی

رضایت نسبت به شرایط اعمال شرط) اعمال شرط دارای وجاهت حقوقی می باشد.

نتیجه گیری

اساسنامه سازمان های بین المللی، عهدنامه در حکم قانون محسوب می شوند و هم

چنین منشأ شخصیت حقوقی سازمان هامی باشند . اساسنامه سازمان ها معمولا دارای

مقررات مختلفی از جمله مقررات مربوط به نقش سازمان ،یا به بیان دیگر تعیین

صلاحیت سازمان، مقررات مربوط به تعیین عناصر اصلی تشکیلاتی سازمان، شرایط

پذیرش، شخصیت حقوقی، ماهیت و تشکیلات ارگان های تصمیم گیرنده و اداری،

مقررات مربوط به اصول فعالیت ارگان های سازمان از جمله تشریفات رای گیری،

چگونگی به اجرا در آوردن تصمیمات و ... می باشند.

حال چنان چه اساسنامه در مورد اعمال شرط و شرایط آن سکوت کرده باشد، به

نظر می رسد در صورت اعمال شرط نسبت به آن دسته از مقررات اساسنامه که مربوط

به شخصیت حقوقی سازمان است باعث ایجاد عدم یکپارچگی در شخصیت حقوقی

سازمان بین المللی خواهد شد، حال چنان چه شخصیت حقوقی سازمان بین المللی به

صورت بسیط و یکپارچه نباشد (به این معنی که حدود شخصیت سازمان بین الملی

نسبت به اعضای سازمان متفاوت باشد) طبیعی است که اهلیت، صلاحیت و مسئولیت

سازمان که از شخصیت سازمان نشأت میگیرند.

(و به بیان ساده تر نتیجه عقلایی آن هستند) نیز به صورت بسیط نخواهد بود که در

نهایت این موضوع باعث می شود که حدود مسئولیت سازمان بین المللی در قبال اعمال

کشورهای عضو و مسئولیت کشورهای عضو در رابطه با اعمال سازمان تحت تأثیر این

تفاوت در حدود شخصیت سازمان بین المللی قرار بگیرد، به همین دلیل به نظر می رسد

که اعمال شرط نسبت به آن دسته از مقررات اساسنامه که مربوط به شخصیت حقوقی

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین

المللی............................. ١٦

سازمان می باشند به دلیل لزوم بسیط و یکپارچه بودن شخصیت سازمان بین المللی در

عرصه ی حقوق و روابط بین الملل دارای وجاهت حقوقی نباشد، اما در مقابل اعمال

شرط نسبت به سایر مقررات اساسنامه به شرط پذیرش رکن ذیصلاح سازمان قابل

قبول می باشد. که مفاد ماده 19 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 نیز ناظر بر اعمال شرط

نسبت به مقررات مذکور است.

فهرست منابع

1. بیگدلی، محمدرضاضیایی: حقوق معاهدات بین الملل ی، تهران، انتشارات گنج

دانش، چاپ چهارم 1388

2. تقی زاده انصاری، مصطفی: حقوق سازمان های ب ین الملل ی، تهران، انتشارات

قومس، چاپ دوم 1385

3. زمانی، قاسم: حقوق سازمان های بین المللی، تهران، انتشارات شهردانش، چاپ

ششم، 1388

4. عالیخانی، محمد: حقوق بین الملل، تهران، انتشارات خط سوم بی تا

5. فلسفی، هدایت الله: حقوق بین الملل معاهدات، تهران، انتشارات فرهنگ نشرنو،

چاپ دوم 1383

6. ککدین، نگوین: حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات

اطلاعات، چاپ اول 1382

وجاھت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامھ سازمان ھای بین المللی............................. ١٧