بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود.
تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این
طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه
می باشد که مهمترین مشخصه ی آن اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. نظم عمومی (حفظ نیازهای اساسی و مستمر ) از مهم ترین
شاخص های حقوق عمومی است که ارتباط بسیار نزدیکی با تنظیم اسناد رسمی دارد. اصل تداوم خدمات عمومی باعث شده است که تنظیم اسناد
رسمی تعطیل بردار نباشد. تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد، در اسناد رسمی به شکل برجسته ای
نمود پیدا کرده است و قدرت عمومی به عنوان ضامن اجرای مفاد اسناد رسمی نقش مهمی را در این ارتباط ایفامی نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با
استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش برآید که تنظیم سند رسمی چگونه به توسعه حقوق عمومی کمک می نماید؟ تثبیت و
استحکام بخشی و حفظ حقوق مشروع افراد و امنیت مالکیت آنها و نیز ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می تواند در توسعه
حقوق عمومی، از طریق تنظیم سند رسمی تاثیرگذار باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد و استقرار مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها و
تعهدات به منظور پیشگیری از طرح دعاوی و اختلافات از تاثیرات تنظیم سند رسمی می باشد. کمک به توسعه ی امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی،
جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی و استفاده از قدرت عمومی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، نظم عمومی و حاکمیت قانون به منظور
استفاده بهتر از خدمات عمومی، از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی می باشد که در این مقاله سعی بر تبیین و تحلیل آن داشته و در خاتمه راهکارهای
عملی برای تحقق اتقان واستحکام هر چه بیشتر آن مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه به اشکال مختلفی نمایان می شود و یک قسمت از این روابط را تعاملات

حقوقی به خود اختصاص داده است. تنظیم روابط حقوقی افراد عمدتاً به شکل سند ظهور و بروز می یابد تا در مقام

اثبات دعو ایا دفاع، بتوان به آن استناد نمود.

سند رسمی اصطلاحی است که در برابر سند عادی مورد استفاده قرار می گیرد. جدای از تعریف قانون مدنی در

باب سند رسمی، در این مقاله منظور از سند رسمی، سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین و مقررات

مربوطه می باشد که اخص از معنای سند رسمی مذکور در مادهی 1287 قانون مدنی است .

حقوق عمومی، قواعد مربوط به ارتباط دولت و افراد است. به عبارت دیگر حقوق عمومی، حقوق مربوط به

قواعد حاکم بر روابط حکومت و شهروندان تعریف می شود. قواعد حقوق عمومی که در این مقاله مورد توجه قرار

گرفته است شامل حق مالکیت و امنیت مالکانه، ارایه ی خدمات عمومی، حق حاکمیت دولت ونظم عمومی می باشد.

سند رسمی به عنوان سندی که دارای ضمانت اجرا بوده و از حمایت قانون بهره می برد، تاثیر مستقیمی بر توسعه

حقوق عمومی و قواعد آن دارد. از آن جا که توسعه قواعد حقوق عمومی، جامعه را به سمت کمال و سعادت پیش

خواهد برد، در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش

برآید که تنظیم سند رسمی، چگونه به توسعه حقوق عمومی و قواعد آن کمک می کند؟

هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع است که تنظیم سند رسمی چه تاثیری بر حق مالکیت، ارایه ی خدم ات

عمومی، اعمال حاکمیت دولت و نظم عمومی- به عنوان برخی از قواعد حقوق عمومی- دارد؟

مبحث نخست: سند

سند

1 در لغت به معنای مدرک، مستند و آن چه بدان اعتماد کنند، می باشد 2

. برخی نیز آن را بدین گونه تعریف

الف- عبارت از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد (م 1284 ق. م).ب- گاهی به طور » : کرده اند

 

سند » مطلق دلیل (اعم از نوشته ولفظی) گفته می شود در این صورت مرادف مدرک است، و در همین معنی عبارت

 

.

 

 

3

« استعمال شده است....ج- روات یک حدیث را در اصطلاحات علوم راجع به فقه، سند گویند « کتبی

در فقه، به نظر می رسد که با سند کتبی به عنوان یکی از دلایل اثبات حق مخالفت شده است، ولی شاید بتوان

 

برای حجیت سند کتبی به ایه ی 282 سوره ی مبارکه بقره استناد کرد. برخی از حقوق دانان معتقدند که فقها برای سند

 

رسمی به طور مستقل اعتباری قایل نبوده وسند نوشته شده مربوط به بدهی را به تبع اعتبار اقرار به دین معتبر

 

می دانند

 

 

4

. البته شاید نظر ایشان قابل خدشه باشد، زیرا فقه متخذ از کتاب و سنت و اجماع و عقل است و در کتاب

مبین به عنوان اصلی ترین منبع فقه اسلامی به کتابت و لزوم تدوین سند کتبی تصریح شده است .

 

در علم حقوق، منظور از سند، سند کتبی است که در ماده 1284 قانون مدنی به عنوان نوشته ای که در مقام

 

دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، تعریف شده است. آن چه بیش از هر چیزی در تعریف مذکور به چشم می خورد ،

 

 

١

 

. document

 

.

٢

. محمد، معین، فرھنگ فارسی، جلد ٥، تھران انتشارات اشبع، ١٣٨٨ ، ص ٦٩١

.٣٦٣ -

 

 

٣

. محمد جعفرجعفری لنگرودی، چ ١٦ ، تھران ،انتشارات گنج دانش، ١٣٨٥ ، صص ٣٦٤

.١٣٧ -

 

 

٤

. عبدل الرسول، دیانی، ادلھ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ ٢، تھران، انتشارات تدریس ، ١٣٨٥ ص ١٣٨

 

علاوه بر کتبی بودن، قابلیت استناد آن است، هم چنان که قانون مدنی در ماده 1258 ، اسناد کتبی ر ایکی از ادله یاثبات

دعوا معرفی می کند. بنابراین قانون مذکور برای آن چه که از آن ذیل عنوان اسناد شفاهی یاد می شود، به عنوان سند،

اعتباری قایل نیست و از طرف دیگر، نوشته ای معتبر است که قابلیت استناد داشته وبتوان توسط آن حقی را ثابت یا

از آن حق دفاع کرد . به موجب قانون مدنی مفاد سند در صورتی دارای اعتبار است که مخالف قوانین نباشد (ماده

1288 ). سند در واقع انعکاس اراده و قصد طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. شاید بتوان آن را بهترین وسیله

برای تنظیم و تنسیق روابط و تعاملات حقوقی افراد معرفی کرد.اسناد بیشتر برای اثبات عمل حقوقی کاربرد دارند و

به ندرت در واقعه حقوقی استعمال می شوند مانند سند مالکیت و شناسنامه

5

. قانون مدنی در ماده 1286 سند را به

دو نوع سند رسمی وسند عادی تقسیم نموده است.

 

بند اول: سند عادی، محور تعارضات حقوقی

 

سند عادی

 

 

6

در قوانین جاری تعریف نشده است وقانون مدنی نیز در ماده 1289 ، اسنادی غیر از اسناد مذکور در

ماده 1287 همان قانون را اسناد عادی می داند. اسناد نامبرده در ماده ی 1287 اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و

 

املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی

 

هر گاه سند به » : تنظیم شده و از آنها به عنوان سند رسمی یاد می شود. بعد از آن در ماده 1293 آمده است که

 

وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد ، تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و ی ا

 

رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضایا مهر طرف باشد

 

می توان سند عادی را سند تنظیم شده توسط افراد عادی بدون مداخله مأمورین رسمی یا با دخالت .« عادی است

 

مأمورین رسمی بدون رعایت ترتیبات قانونی یا خارج از حدود صلاحیت آنان تعریف کرد. بعضا دیده شده است که

 

حقوق دانان، سند عادی را به دو قسم سند عادی تجاری که دارای مزایای مخصوص طبق قانون تجارت است و

 

سند تصدیق امضا شده سند عادی است که » سند عادی غیرتجاری که فاقد مزایای مزبور می باشد، تقسیم کرده اند.

 

 

 

7

 

امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است. بنابراین، آن چه در سند اعلام شده عادی است با وجود این، چون

امضای سند رسمیت دارد، در دعوای مربوط به اصالت سند، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضا کننده

.

8

« انکار می کند

قانون مدنی در ماده ی 1305 به یکی از تفاوتهای مهم سند رسمی با سند عادی اشاره دارد. این ماده، تاریخ تنظیم

 

سند رسمی راحتی علیه شخص ثالث معتبر و قابل استناد می داند، در حالی که تاریخ سند عادی را فقط درباره ی

 

اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده دارای اعتبار قلمداد

 

می کند. این حکم را نظام حقوقی ایران از قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده است و می توان گفت فلسفه ی آن

 

جلوگیری از سوء استفاده اشخاص با تنظیم سند عادی به تاریخ مقدم می باشد

 

 

9

. به عنوان مثال، شخصی که با تنظیم

سند رسمی، عرصه واعیان خود را به دیگری بفروشد، سپس با تنظیم سند عادی و با قید تاریخ مقدم، همان ملک را

 

به فردی دیگر منتقل نموده یا به اجاره دهد، به راحتی خواهد توانست زیانی را متوجه خریدار با حسن نیت خود که

 

 

.

٥

. ناصر، کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی ، چاپ ٢٦ ، تھران، نشر میزان، ١٣٨٩ ، ص ٧٧٢

 

۲

 

. private document

 

.

٧

. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، ص ٣٦٦

.

 

 

٨

. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ٧٧٦

،

 

 

٩

. محمود، کاظمی، استناد بھ مفاد و تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث و عدم توجھ بھ انکار و تردید نسبت بھ سند، ١٣٩١

.٥٠٣ - نقد و رویھ قضایی در امور مدنی، چاپ ١، تھران، انتشارات جنگل، ص ٥٠٤

 

 

با تنظیم سند رسمی اقدام به ابتیاع نموده است، وارد سازد. از این رو قانونگذار به درستی تاریخ سند عادی را در برابر

ثالث بی اعتبار وغیر قابل استناد می داند.

قانون مدنی در دو مورد به اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی را بخشیده است و درباره ی طرفین و وارث و قا یم

مقام آنان معتبر میداند: 1- وقتی طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را به منتسب الیه تصدیق کند. 2- زمانی

.( که در محکمه به اثبات برسد که طرف تکذیب یا تردید کننده در واقع آن را امضا و یا مهر نموده است (ماده 1291

قولنامه و مبایعه نامه عادی از جمله اسنادی هستند که به دلیل رسمی نبودن، مشکلات فراوانی در نظام

حقوقی ایجاد نموده اند. قولنامه سندی عادی است حاوی تعهد به انجام عمل حقوقی در آتی و مبایعه نامه هم چنان

مبایعه نامه ی عادی ... الزاماً » . که از نام آن برمی آید، سندی عادی است که بر وقوع عقد بیع بین طرفین دلالت دارد

باطل نیست، قرارداد معتبری است که به دلیل برخورد با حق شخص ثالث به موجب سند رسمی قابلیت استناد و

.

10

« اجرا ندارد

به نظر می رسد محور اصلی تنازعات و تعارضات حقوقی مطروحه در نظام قضایی، اسناد عادی و توالی فاسد

 

ناشی از تنظیم این گونه اسنادمی باشد. بر اساس آن چه در سیستم قضایی قابل مشاهده است، سالانه حجم قابل

 

توجهی از پرونده های طرح شده در مراجع دادگستری از اختلافات نشأت گرفته از تنظیم سند عادی سرچشمه

 

می گیرد و به این تعداد پرونده ها، دعاوی طرح شده در مراجع شبه قضایی را نیز باید افزود. اگر چه حرکت هایی در

 

جهت توسعه تنظیم سند رسمی و به تبع آن کاهش پرونده های حقوقی قابل طرح در مراجع قضایی صورت گرفته

 

است، ولی این اقدامات کافی نبوده و نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده باید به طور جدی به فکر جایگزینی

 

کامل سند رسمی به جای تنظیم اسناد عادی مانند قول نامه و مبایعه نامه باشند.

 

شاید بتوان گفت، تا زمانی که سند عادی مورد حمایت قرار گیرد، امیدی به توسعه قضایی ز دایی وبهداشت

 

حقوقی و جلوگیری از تورم پرونده های مطرح شده در مراجع دادگستری نخواهد بود. شهروندان که حجم وسیعی

 

از آنان را افراد فاقد اطلاعات حقوقی تشکیل می دهند، به خاطر عدم آگاهی از کارکردهای سند رسمی و به دلیل

 

گریز از هزینه های تنظیم آن، به سمت تنظیم سند عادی سوق داده می شوند، این در حالی است که هزینه های م ادی

 

و معنوی رسیدگی به اختلافات نشأت گرفته از همان سند عادی در مراجع قضایی به مراتب بسیار سنگین تر از

 

تنظیم سند رسمی خواهد بود و آنها از این مساله غافل اند.

 

 

بند دوم: سند رسمی

قانون مدنی سند رسمی

11

را سندی می داند که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر

مأمورین رسمی در حدود صلاحیتشان و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده 1287 ). مرحوم دکتر سید حسن

 

امامی سند رسمی رانوشته ای که به وسیله ی یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط

 

تنظیم شود، تعریف نموده است.

 

 

12

همان گونه که از تعاریف فوق استنباط می شود، سه شرط لازم است که سندی،

عنوان رسمیت را به خود بگیرد: 1- تنظیم در اداره ی ثبت اسناد و املاک یا دفترخانه اسناد رسمی یا نزد مأمور

 

 

١٠

بررسی تاثیر سند رسمی بر توسعھ حقوق عمومی.......................................................... ١

1. بهرام پور، ابوالفضل، تفسیر یک جلدی مبین، چ 3، قم : انتشارات آوای قرآن. 1390

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، چ 16 ، تهران: کتابخانه گنج دانش. 1385

3. دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ 2، تهران: انتشارات تدریس. 1385

4. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ 15 ، تهران: جهاد دانشگاهی. 1384

5. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چ 10 ، تهران: سمت. 1384

کانون، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ،« نقش اسناد رسمی در بهداشت قضایی » ؛ 6. فرامرزپور، قادر

.( دوره دوم، شماره 100 ، (دی ماه 1388

7. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ 12 ، تهران: نشرمیزان. 1383

8. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ 26 ، تهران: نشر میزان. 1389

9. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ 3، تهران: نشر میزان. 1386

استناد به مفاد و تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث و عدم توجه به انکار و تردید » ؛ 10 . کاظمی، محمود

1391 ، نقد رویه قضایی در امور مدنی، چ 1، تهران: انشارات جنگل جاودانه. ،« نسبت به سند

مجموعه مقالات همایش ،« نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور » ؛ 11 . کی سان دخت، گیلدا

. نکوداشت یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهران، 1390

12 . معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چ 5، تهران: انتشارات اشجع. 1388

نقد رویه قضایی در امور مدنی، چ 1، تهران : ،« ضمانت اجرای بیع با سند عادی » ؛ 13 . میرزانژادجویباری، اکبر

انتشارات جنگل جاودانه. 1391

14 . نوین، پرویز، اصول حقوق عمومی حقوق اداری ودادرسی اداری تطبیقی ایران، فرانسه، انگلستان چ 1، تهران:

انتشارات جنگل، انتشارات تدریس. 1390