لزوم اتّکا بر «حقوق نرم» در راستای توسعه‌ و نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل فضای ماورای جو

نویسنده

استادیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

حقوق نرم در حقوق بینالملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و
میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بینالملل از قواعد مذکور و دامنهی قابلیت استناد در حقوق بینالملل فضای ماورای جو
نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقالهی حاضر بر آن است ضمن ارایه ی شرحی از روند شکل گیری قواعد
نرم در حقوق بین الملل فضا و تحلیل اتکای سنتی این حقوق به منابع سنتی حقوق بین الملل در راستای درک اهمیت کارکردها
و جایگاه قواعد نرم در حقوق مذکور به تعریف حقوق نرم و تحلیل آن در نظام حقوقی کاوش و بهره برداری از فضای
ماورای جو بپردازد. طی پژوهش حاضر پس از تحلیل و عنصرشناسی قواعد نرم در حقوق بینالملل فضا و نیز بیان نظرات
مخالف کارکرد بنیادین قواعد نرم در حقوق بینالملل برای هر یک از شقوق مثالهایی در راستای حصول درک عمیقتر ذکر
خواهد گردید. در آخر ضمن جمعبندی مطالب عنوان شده موضع حقوقی نگارنده در خصوص قواعد نرم و جایگاه آن در
نظام حقوقی راجع به فضای ماورای جو و هم چنین موضع حقوقی پیشنهادی به دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل در
خصوص ایجاد و استفاده از حقوق نرم در این حوزه بیان میگردد.

کلیدواژه‌ها


. مقدمه

فقر قواعد حقوقی در عین توسعه علمی و فنی صنعت فضا جامعهی حقوقی بین الملل را بر آن داشت تا محاکم،

مجامع و مؤسسات بینالمللی را برای تدبیر و واکنش در برابر تحولات مستمر حقوق بینالملل فضای ماورای جو

تأسیس و رسالت قاعدهمند سازی جزیی و مشروحتر در مورد فعالیتهای فضایی را بر عهده آنها نهند. شناسایی دقیق

1

 

در نظام فوق خواهد شد که اولین لازمه ی ت أثیر « قطعیت » تعهدات مندرج در هر نظام حقوقی منجر به افزایش

در تعیین دامنه ی تعهدات ماهوی و شکلی « قطعیت » ضمانت اجراهای نظام مذکور خواهد بود. به عبارتی میزان

 

تابعان در هر نظام حقوقی عیار سنجش قابلیت اجرای مقررات آن نظام می باشد.

 

تشکیل می دهند و ایجاد « منابع حقوق بین الملل » منابع ایجاد کننده ی تعهد برای بازیگران حقوق بین الملل را

 

قطعیت و پیش بینی پذیری ناشی از آن در روابط حقوقی بین المللی از جمله روابط فضایی دولتها مرهون مشخص

 

گردیدن تعهدات دولتها در رابطه با نظام حقوقی مذکور و استخراج تعهدات حقوقی مذکور با توسل به منابع حقوق

 

بین الملل می باشد. اگرچه این مسأله در ماده 38 اساسنامه دیوان دایمی و در ماده جانشین خود در اساسنامه دیوان

 

بینالمللی دادگستری تصریح نشده است اما ماده مذکور به ترتیب و بدون ذکر اولویت معاهدات، عرف بین المللی،

 

اصول کلی حقوقی، را به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین را به عنوان منابع فرعی حقوق بین الملل

 

شناسایی نموده است. حقوقدانان و نویسندگان از منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه ی دیوان تحت عنوان منابع

 

یاد نمودهاند. منابعی که هر کدام به کرات توسط هر دو دیوان سابق و فعلی بینالمللی دادگستری « رسمی » و یا « مادی »

 

مورد استناد واقع گشتند. اگر چه منابع مذکور طی سالیان متمادی پایههای خود را به عنوان منابع حقوق بین الملل

 

مستحکم نمودهاند اما به خصوص در سالهای اخیر در برآیند تحلیل های آکادمیک حقوقدانان معاصر چالشهای

 

زیادی نیز در مقابل منابع مختلف قرار گرفته است. صرف نظر از بیانیه های یکجانبه ی دولتها یکی از مهم ترین مواردی

 

که به عنوان منبع حقوق از چشم تدوین کنندگان اساسنامه ی دیوان پنهان مانده است مجموعه قواعد و مقرراتی

 

می باشد که بدون اعتقاد حقوقی به الزام آورد بودن آنها مبنای رفتار دولتها قرار می گیرند. مجموعه قواعد و مقرراتی

 

یاد می گردد. « حقوق نرم » که امروزه از آنها تحت عنوان

 

 

در حقوق بین الملل فضا « حقوق نرم »

 

2

. تعریف و تشکیل

میان حقوق دانان مختلف اختلافنظرهای عمیقی وجود دارد. نظرات موجود « حقوق نرم » در خصوص تعریف

برای دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل و از سویی دیگر « الزامآوری قاعده نرم » طیف گستردهای از اعتقاد به

از منظر نگارنده مجموعه قواعد و « حقوق نرم » بیاثری و غیرحقوقی بودن قواعد مذکور را شامل میگردد.

2

منظوراز

مقررات غیرالزامآوری است که به ویژه ضمن اسناد بین المللی پیشبینی میشوند اما در شمار منابع سنتی حقوق

 

بینالملل شناسایی شده به موجب ماده 38 اساسنامهی دیوان بینالمللی دادگستری محسوب نمی گردند . تعهدات

 

متعدد خاصی ضمن معاهدات فضای سازمان ملل را میتوان تعهدات نرم محسوب نمود.

 

معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهرهبرداری از » به عنوان مثال تعهد مندرج ضمن ماده اول

 

اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، شامل ماه و » مبنی بر « فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی

 

 

١

.

Certainty

 

٢

 

. M. Chinkin Christine, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law,

The International and Comparative Law, ٣٨, ١٩٨٩, ٨۵٠-۵٢

 

 

تعهدی نرم « دیگر اجرام آسمانی در راستای منافع و علایق تمامی دول، فارغ از میزان توسعهی اقتصادی و علمی

در این حوزه به شمار میرود.

3

علاوه بر قواعدی که میتوان اصل آنها را در زمره ی قواعد نرم محسوب نمود

قواعدی نیز وجود دارند که اگر چه در اصل قواعدی الزامآور تلقی می گردند با این وجود اقتضای عمل به تعهدات

 

معاهده ثبت اشیا ی » زیرمجموعهی قواعد مذکور در برخی موارد نرم می باشد. به عنوان مثال بند اول ماده چهارم

 

هر دولت ثبتکننده در اولین فرصت ممکن اطلاعات » : تصریح میدارد « پرتاب شده به فضای ماورای جو 1975

 

ذیل را در مورد هر شیئ فضایی ثبت شده در مرکز ثبت ملی خود به دبیرکل سازمان ملل متحد ارایه خواهد

 

هر دولت ثبتکننده در [اولین فرصت ممکن] و [تا حدی که امکان

 

 

- » : 4

بند سوم همان ماده تصریح میدارد .«... نمود

پذیر باشد]

 

 

5

دبیرکل سازمان ملل متحد را نسبت به وضعیت اشیای فضایی که قبلاً اطلاعات آنها را ارسال کرده بود

اطلاع در اولین »

 

 

6

تعهد به .« و در مدار زمین قرار داشته است ولی اکنون دیگر در مدار نیستند، آگاه خواهد ساخت

در این جا تعهدی نرم محسوب میگردد. « فرصت ممکن و تا حدی که امکانپذیر باشد

 

تبعیت » برای « برساخته توسط دولتها » در صورتی که حقوق بینالملل را بر اساس تعریف سنتی آن حقوقی

 

در نظر بگیریم بدیهی است که دولتها قصدی مبنی بر تبعیت از قواعدی که امروزه قواعد نرم حقوق بین « دولتها

 

الملل خوانده میشوند نداشته و ندارند. با این وجود ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بسیاری از قواعدی که

 

پیش از این تحت عنوان قواعد نرم از آنهایاد میگردید امروزه در زمره قواعد حقوق سخت و الزامآور محسوب می

 

 

 

-

 

گردند. به عنوان نمونه یکی از بارزترین نمونه ی ورود مقررات نرم به حوزه ی عرفی در حقوق بین الملل معاصر را

می باشد . « لزوم اهتزاز پرچم دولت متبوع کشتی بر فراز آن » می توان

این قاعده بدون اعتقاد حقوقی دولتها به رعایت آن از بدو تشکیل دولتها (و هزاران سال پیش از آن ) به

صورت یک کد رفتاری غیرالزام آور توسط دولتها در خصوص کشتی های خود رعایت می شده است. با این وجود

علیرغم عدم الزام آوری این قاعده در بدو امروزه عدم رعایت این قاعده توسط یک دولت ولو آن که به هیچ یک از

معاهدات حقوق دریاها نیز نپیوسته باشد تخلف از عرف بین الملل محسوب می گردد.

از قضا یکی از ویژگیهای ناب حقوق نرم هم آن است که دولتها با این اعتقاد که تعهدی به انطباق رفتار خود با

قواعد مذکور ندارند آن را مورد رعایت قرار میدهند و با این اعتقاد که هر زمان ارادهی دولت بر عدم تبعیت از

قاعدهی مذکور قرار گرفت از استمرار پیروی از قاعدهی موجود صرفنظر خواهد نمود. همین خصیصهی حقوق نرم

است که موجب میگردد آن دسته از قواعد نرمی که با اقبال دولتها مواجه می گردند و به صورت گسترده مورد

استفاده آنها قرار میگیرند رفته رفته قابلیت تبدیل به قواعد الزام آور عرفی و یا انعکاس یافته ضمن معاهده را پیدا

 

-

 

7

 

که طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با 48 رأی موافق و بدون مخالف « اعلامیهی جهانی حقوق بشر » . کنند

تنها با هشت رأی ممتنع مورد تصویب دولتها قرار گرفت بارزترین مثال در این خصوص تلقی میگردد.

 

 

 

8

 

قطعنامهی مذکور در فضایی مملو از تأیید، تحسین و تشویق بینالمللی به تصویب رسید. با این وجود اندک زمانی

پس از تصویب آن دولتها یک به یک با صدور اعلامیه هایی ابراز داشتند که مفاد مندرج اعلامیه صادره به موجب

٣

 

. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space ,

i

 

 

٤

ncluding the Moon and other Celestial Bodies,١٩۶٧, art. ١ . Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, ١٩٧۵, art. ١(١)

 

. تأکید از نگارنده است.

 

5

 

٣.

Ibid, art. IV(٣) ٧. Universal Declaration of Human Rights ٨

. UN General Assembly Resolution ٢١٧A (III) on the Universal Declaration of Human Rights, ١٩۴٨.

 

قطعنامه ی مجمع عمومی جنبهی الزامآور برای دولتها نداشته بلکه صرفاً بیانیه ای گویای اصول آرمانی است که

کشورها میبایست تحت تعهدی به وسیله (و نه به نتیجه) در راه نیل به رعایت آنها گام بردارند . حتی روزولت

رییسجمهورایلات متحده امریکا، دولتی که سعی در به دست آوردن ابتکار عمل در اغلب مذاکرات راجع به حقوق

اعلامیه مذکور حاکی و یا حاوی تعهدات حقوقی الزامآور برای » : بشر مینمود پس از تصویب قطعنامه اظهار داشت

دولتها نمیباشد بلکه بیشتر در مقام بیان استانداردهایی غیرالزامآور مترصد رعایت توسط یکایک ملت ها می

 

-

 

9

 

نقل قول مذکور مبین عقیده حقوقی غالب دولتها در خصوص قواعد نرم میباشد مبنی بر آن که این گونه .« باشد

مقررات بیانگر آرمانها و پیشنهاداتی چند در خصوص مسایلی که اگر چه ممکن است از قضا حایز اهمیت ویژه نیز

 

باشند اما غیرالزامآور بوده و بیشتر با هدف تعیین خط مشی در رسیدن به اهداف مورد نظر تدوین گردیده اند .

 

 

11

دو نمونه بارز دیگر از این دست اسناد در حوزهی حقوق بینالملل « اعلامیه ریو » 10

و هم چنین « اعلامیه ی استکهلم »

محیط زیست محسوب می گردند. اسناد مذکور زمینه و بنیان قواعد الزامآور آینده را فراهم میسازند .این گونه اسناد

 

حاوی تعهدات نرم مجموعه استانداردها و دستورالعملهایی را جهت انطباق رفتار کشورها با اصول کلی حقوق

 

و فشار بینالمللی قواعد سخت می

 

 

-

« الزام حقوقی » بینالملل محیط زیست فراهم مینمایند در عین حال عاری از

باشند اگر چه با ادامه ی رفتار دولتها و استمرار رعایت قاعده زمینه تبدیل آنها به قاعده ای عرفی و یا انعکاس آن

 

ضمن معاهده فراهم میگردد.

 

 

 

12

 

ممکن است استدلال گردد اسنادی که بدین ترتیب حاوی تعهدات به اصطلاح نرم میباشند از آن جا که فاقد هر

تلقی گردند و تعهدات مندرج در آنها را نیز نمیتوان در زمره « حقوقی » گونه الزام حقوقی هستند نمیتوانند اساساً

محسوب نمود. با این وجود در خصوص همان مثال اعلامیهی جهانی حقوق بشر باید « قواعد حقوقی » و « حقوق »

میثاق حقوق » و نیز « میثاق حقوق مدنی سیاسی » گفت جامعه جهانی سند مذکور را با همهی نرم بودن به همراه

13

 

نامیده است. حتی دادگاه داخلی تجدیدنظر ایلات متحده، « منشور حقوق بشر » « اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کشوری که مرتباً بر عدم الزام حقوقی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اصرار می ورزید در ر أی خود در قضیه ی

 

امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر از گفتمان بیانیهی غیرالزامآور- معاهده » :

 

 

14

تصریح میکند « فیلارتیگا علیه پنا-ایرالا »

 

15

 

نکته ی دیگر در خصوص .« الزامآور خارج گشته و تبدیل به اعلام نظر حقوقی معتبر جامعه جهانی گشته است

شکلگیری عرف بین

 

 

-

« شرط مادی » قواعد نرم مذکور آن است که این قواعد ممکن است در صورت تکرار و احراز

میباشد را نیز « اعتقاد حقوقی به الزامآور بودن قاعده » مورد لازم برای آن که همانا « عنصر معنوی » المللی، همزمان

 

احراز و عرف جدیدی در فضای حقوق بینالملل متولد گردد. به همین ترتیب دیوان بینالمللی دادگستری در ر أی

 

در احراز عرف بینالمللی مبنی بر ممنوعیت توسل به زور تنها به مصوبات مجمع « قضیه نیکاراگوئه » خود در

 

عمومی سازمان ملل اشاره مینماید و هیچ گونه اشاره به قواعدی که بر اساس تعریف ماده 38 اساسنامه ی دیوان

 

بینالمللی دادگستری منابع الزامآور حقوق بینالملل شناخته میشوند نشده است.

 

 

 

16

 

٩

. US Department of State Bulletin No.١٩, ١٩۴٨, p.٧۵١. ١٠. Stockholm Declaration ١١. Rio Declaration ١٢

.Dupuy Pierre-Marie, Soft Law and the International Law of the Environment, Michigan Journal of

 

١

I٣nternational Law, ١٢, ١٩٩١, pp.۴٢٠-٢٨. ١٤. Bill of Rights ١٥. Flartiga v. Pena-Irala ١٦

. US Circuit Court of Appeals, ٢nd Circuit, ١٩۶۶, , ١٩ ILM. . ICJ Rep. ١٩٨۶ (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua V. United

 

قواعد نرم در حوزه فضای ماورای جو نیز میتواند به ترتیب فوق راه برونرفت از بنبست اختلافات اقتصادی

نیز با «( کمیته ی استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس » . و ایدئولوژیک دولتهای فعال در این عرصه باشد

17

 

در اکتبر 1957 مذاکرات گستردهای را در خصوص اصول « اسپوتنیک 1 » همین هدف همزمان با پرتاب فضاپیمای

حقوقی قابل اعمال در خصوص فعالیتهای مختلف صلحآمیز فضایی از همان زمان آغاز و پاسخ حقوقی به سیر

 

صعودی تمایل دولتها به آن جام فعالیتهای فضایی را در دستور کار خود قرار داد. برای کوپوس بدیهی بود که در آن

 

تاریخ تدوین قواعد عام الشمول مورد توافق تمام دولتها امکانپذیر نخواهد بود با این وجود کمیته فرعی حقوقی

 

اعلام و در « حفظ دیدگاههای روزآمد خود همگام با توسعه فناوری و اعمال فضایی » کوپوس تعهد خود را به

 

به مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1959 « کمیته موقت استفاده ی صلحآمیز از فضای ماورای جو » گزارش

 

منعکس نمود. به علاوه بااین که در آن زمان تعهدات نرم در حقوق بینالملل مانند امروز برای جامعهی بین المللی

 

شناخته شده نبود کمیته ی کوپوس در خصوص برخی فعالیتهای خاص ماهوارهای پیشنهاد داد که پیش از به ثمر

 

رسیدن مذاکرات دولتها اسنادی تحت قالب قطعنامههای مجمع عمومی نظاممندی حقوقی این حوزه را غنا بخشد.

 

 

 

18

 

این گرایش در تمامی مناسبات سازمان ملل در خصوص فضای ماورای جو باقی ماند تا بدان جا که پیش از

نهایی شدن معاهدات سازمان ملل در خصوص حقوق فضای ماورای جو بسیاری از اصول مندرج در این معاهدات

تحت قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به صورت غیرالزامآور منعکس گردیدند.

اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهایدولتها در کاوش و » قطعنامه ی مجمع عمومی در سال 1963 تحت عنوان

اولین ماحصل این تمایل در حقوق بینالملل فضای ماورای جو محسوب می

-

« بهرهبرداری از فضای ماورای جو

عزم کوپوس برای ایجاد قواعد نرم در حوزهی حقوق فضا به قطعنامهی مذکور

 

 

(GA Res. XVIII گردد.(

١٩۶٣

 

منحصر نگردید بلکه در سالهای بعد به ترتیب قطعنامههای اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در زمینه ی استفاده از

اقمار مصنوعی برای پخش برنامههای تلویزیونی ( 1982 )، اصول مربوط به نحوه ی سنجش از راه دور از فضای

ماورای جو ( 1986 )، اصول مربوط به استفاده از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو ( 1992 )، اعلامیه ی

اصول مربوط به همکاری بین المللی دولتها در زمینهی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو با در نظر گرفتن

منافع مشترک بشریت با بذل توجه ویژه به منافع کشورهای در حال توسعه ( 1996 ) به ابتکار کوپوس یکی پس از

دیگری مورد تدوین و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفتند.

حاکمیت حقوق بینالملل بر فضای ماورای جو، اصل ترویج همکاری و تفاهم در فعالیتهای فضا یی، تبادل

اطلاعات در پخش برنامههای تلویزیونی از طریق ماهواره و اطلاعات حاصله از مشاهدات صورت گرفته از زمین

توسط ماهوارهها و نهایتاً اصول کلی استفاده از منابع انرژی هستهای مورد نیاز برای بهرهبرداری و استفاده از فضای

ماورای جو از جمله اصولی هستند که به وسیه اسناد مذکور مورد تأکید قرار گرفتند.

-1-2 معاهدات نرم (معاهدات حاوی اصول کلی پیشنهادی)

« اصول حقوقی نرم » اصولی که مورد اشاره قرار گرفتند اصولی هستند که تحت قطعنامههای مذکور به عنوان

مورد شناسایی قرار گرفتهاند با این حال برخی از این اصول در معاهداتی که بعدها منعقد گردیدند به صورت قواعد

١

S٧tates of America), Judgment (Merits) ٢٧ June ١٩٨۶, para.١۴. ١٨

. Sputnik I . UN DOC. A/۴١۴١ (Report of the Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space to the

United Nations General Assembly), ١٩۵٩. part.٣

 

 

« اعلامیه ی اصول - 1963 » الزامآور تدوین و برای امضا توسط دولتها مفتوح و سپس منتشر گردیدند . قطعنامه ی

از این حیث نمونهی کامل به شمار می رود. اصول مندرج در قطعنامه ی مذکور اندکی بعد در سال 1966 با

اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو شامل ماه » تغییرات اندک تحت معاهده

توسط قطعنامه ی 2222 مجمع عمومی سازمان ملل مورد تدوین قرار گرفت و با اجرایی شدن « و دیگر اجرام آسمانی

در 1967 اولین سند بینالمللی الزامآور در خصوص فعالیتهایدولتها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

ر اایجاد نمود.

قطعنامه ی اعلامیه اصول 1963 اولین سند در نظاممندسازی حقوقی فضای ماورای جو تلقی می گشت با این

وجود نمیتوانست به عنوان سندی الزامآور مورد استناد قرار گیرد و به تصریح مقدمه خود قطعنامه صرفاً جهت

دولتها مورد تدوین و صدور قرار گرفته بود.

19

ماهیت غیرالزامآور اصول مندرج در قطعنامههای مجمع « راهنمایی »

همکاری بینالمللی در خصوص بهره

 

 

-

» عمومی توسط قطعنامهای که توسط همان مجمع یک سال قبل در خصوص

به تصویب رسیده بود مورد اشاره قرار گرفته و بر نیاز بین المللی به « برداری مسالمتآمیز از فضای ماورای جو

 

تدوین معاهدهی الزامآوری که اصول مورد بحث را در متن خود منعکس نماید تأکید شده بود.

 

 

20

گرایش به تدوین

اصول حقوقی تحت اسناد بین المللی به کوشش سازمان ملل و به ابتکار کمیته ی استفاده ی صلح آمیز از فضای

 

ماورای جو (کوپوس) تا به امروز استمرار داشته و از آخرین موارد مورد بحث برای درج ضمن اسناد مشتمل بر

 

را نام برد.

 

 

21

« زبالههای فضایی » حقوق نرم میتوان مسأله

« عرف بین المللی » -2-2 انعکاس قواعد نرم در

 

علاوه بر معاهداتی که اصول و مقررات مندرج در خود را از قواعد نرم موجود پیش از تدوین متن معاهده به

 

نیز در حوزه کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو اتکای شایانی به حقوق نرم « عرف بینالمللی » وام گرفتند

 

موجود در این حوزه داشته است .

 

 

22

این امر در قابلیت تبدیل مقررات نرم در حقوق بین الملل به عرف

بین المللی تردیدی باقی نگذاشته است.

 

 

23

علاوه بر قابلیت تبدیل مقررهی واجد وصف نرم در حقوق بینالملل به یک

قاعدهی عرفی بینالمللی در پی استمرار رفتار مادی با اعتقاد حقوقی مبنی بر لزوم رعایت قاعده، گاه نیز سند بین

 

 

 

-

 

المللی صادر شده به عرف تبدیل نمیگردد بلکه این قاعدهی عرفی بینالمللی شکل گرفته است که پس از توافق

ضمنی دولتها نسبت به رعایت آن به وسیلهی انعکاس توافق قابل ملاحظهی مذکور ضمن یک سند بین المللی ولو

غیرالزامآور منعکس میگردد . این امر بر الزامآوری عرف موجود ولو آن که ضمن سندی با ماهیت بیانیه غیرالزامآور

مثالی بارز در این خصوص محسوب « عدم امکان تملک ملی فضا » بیان شده باشد تأثیری نخواهد گذارد. اصل عرفی

فضای » : تصریح میدارد « اعلامیه اصول کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو » میگردد. اصل سوم مورد اشاره

ماورای جو و دیگر اجرام آسمانی نمیتوانند از طریق ادعای حاکمیت یا به وسیلهی بهرهبرداری یا اشغال یا به هر

١٩

 

. GA Res. XVIII (Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the

 

٢

E٠xploration and Use of Outer Space), ١٩۶٣, Preambular para.٨ ٢١

. GA Res XVII (International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space, ١٩۶٢, para. I(١) . UNCOPUOS Rep. A/AC/.١٠۵/٨٩٠ (Report of the Scientific and Technical Subcommittee ۴۴th

 

٢

s٢

ession, Annex ۴.) ٢٠٠٧, p.۴٢. . J. Lee Rickey & Freeland Steven, The Crystalisation of General Assembly Space Declarations into

Customary International Law, Proceedings of the ۴۶th Colloquium on the Law of Outer Space, ٢٠٠۴.

 

 

٢

P٣

.١٢٢. . M. Chinkin Christine, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law,

The International and Comparative Law, ٣٨, ١٩٨٩, p.٨۵٧.

 

 

24

 

.« طریق دیگر مورد تملک ملی قرار گیرند

تمام محتوای اصل مذکور با تغییرات بسیار اندک عیناً در ماده دوم معاهده اصول 1967 انعکاس یافت.

 

 

25

با وجود

انعکاس قاعدهی مذکور ضمن معاهدهای الزامآور مانفرد لاکز حقوقدان برجسته و قاضی دیوان بینالمللی دادگستری

 

نه تنها « عدم امکان تملک ملی فضا » در نظر مخالف خود در قضیه فلات قاره دریای شمال اظهار داشت که قاعدهی

 

بدان تصریح « اعلامیه ی اصول 1963 » بلکه حتی پیش از آن که در « معاهده ی اصول 1967 » پیش از درج ضمن

 

گردد در زمره اصول عرفی بینالمللی محسوب گردیده و لازمالاتباع برای تمامی دولتها میباشد.

 

 

 

26

 

در تأیید نظر پروفسور لاکز میبایست گفت زمانی که معاهدهی اصول حاکم بر کاوش و بهرهبرداری از فضای

ماورای جو نهایی شد هر دو قدرت فضایی جهان (ایالا ت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق) فعالیتهای

متعدد و متنوع فضایی را به انجام رسانیده بودند اما در این دوران طی هیچ یک از فعالیتهای مذکور و توسط هیچ یک

از این دولتها تمام یا بخشی از فضای ماورای جو مورد ادعای حاکمیت ملی آنها قرار نگرفت. خلاف این رویه را در

همان دوران میتوان در فعالیت دولتهای مختلف در قاره جنوبگان (قطب جنوب) و ادعای حاکمیت آنها بر بخش

 

-

 

های مختلف قاره مذکور پیش از انعقاد معاهده جنوبگان در سال 1959 مشاهده نمود.هم چنین گفتنی است بر قاعده

پیش از اعلامیه اصول 1963 نیز طی قطع نامه ی 1721 مجمع « عدم جواز تملک ملی فضای ماورای جو »

عمومی سازمان ملل مورد تأکید گردیده بود.

27

اصل مذکور با عملیات نصب پرچم امریکا بر سطح ماه توسط

فضانوردان فضاپیمای آپولو ( 11 ) نیز مورد خدشه واقع نگردید. به علاوه عدم وجود هر گونه مناقشه ی قابل توجه

 

در تدوین ماده دوم معاهده اصول میان دولتها در مدون نمودن اصل فوق طی سندی الزامآور از اسناد سازمان ملل

 

متحد خود مؤید پذیرش قاعده مذکور مدتها پیش از تدوین معاهده توسط اعضای جامعه جهانی میباشد.

 

 

-3 عدم تکافوی حقوق الزام آور در حوزه حقوق بین الملل فضا

3-1 . کلیت و نقصان جدی معاهدات فضایی الزام آور تدوین شده به ابتکار سازمان ملل متحد

نظام قانونگذاری بینالمللی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو نیز در خصوص منابع حقوقی از دیگر

حوزههای حقوق بینالملل مستثنی نبوده منابع مذکور در ماده 38 اساسنامه ی دیوان در نظاممندسازی این حوزه نقش

عمدهای ایفا می نماید. یکی از منابع پنجگانه مذکور معاهدات میباشد و در خصوص کاوش و بهرهبرداری از فضای

کمیته استفاده ی صلح

-

» ماورای جو پنج معاهده سازمان ملل از عمده منابع معاهداتی محسوب میگردند که با تلاش

 

28

 

تهیه و تدوین گردیدهاند. این معاهدات به ترتیب انعقاد عبارتند « آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) سازمان ملل

از: معاهدهی اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام

 

آسمانی 1967 ، موافقتنامه راجع به نجات و بازگشت فضانوردان و اعاده ی اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو

 

 

٢٤

 

. GA Res. XVIII (Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the

 

٢

E٥

xploration and Use of Outer Space), ١٩۶٣, para.٣ . UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer

 

٢

S٦

pace , including the Moon and other Celestial Bodies, ١٩۶٧, art.II . ICJ Report ١٩۶٩, North Sea Contenental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark and

Federal Republic Germany v. The Netherlands, (Dessending opinion of Judge Lachs) ٢٠ February

 

 

٢

١٧

٩۶٩, ٢٣١. . GA Res. ١٧٢١ (on International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space, ١٩۶١,

 

٢

(٨

A)(XVI). . United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)

 

1968 ، کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی در مورد خسارت ناشی از اجسام فضایی 1972 ، کنوانسیون ثبت

اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو 1975 و نهایتاً موافقتنامهی حاکم بر فعالیتهای دولتها در ماه و دیگر اجرام

. آسمانی 1979

علاوه بر معاهدات مذکور احتساب عرف بینالمللی به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق بینالملل فضا به مانند

دیگر حوزههای حقوق بینالملل مورد قبول جامعه ی حقوقی بین المللی فضایی قرار گرفته است. هم چون حوزه

 

-

 

های دیگر حقوق بینالملل تابعان عضو و هم چنین غیرعضو معاهدات، ملزم به رعایت عرف بین المللی به مثابه

قاعده الزامآور حقوقی میباشند. مانفرد لاکز حقوقدان بین المللی برجسته و قاضی دیوان بین المللی دادگستریدر

دوران شکلگیری و تثبیت اولین عرفهای بین المللی در خصوص حقوق بینالملل فضا اندکی پس از انعقاد اولین

اولین اشیایی که توسط کشورهای پرتاب کننده به » : معاهده سازمان ملل در خصوص فضای ماورای جو اظهار داشت

فضا فرستاده شدند قلمرو هوایی دولتهای مختلف را در نوردیدند.

با این وجود نه دولتهای پرتابکننده از دولتهای فوق اجازهای حاصل نمودند و نه دولتهای اخیر اعتراضی به

دولتهای پرتابکننده شیء صورت دادند. بدین ترتیب در مدت زمان قابل توجهی کوتاه آزادی عبور و مرور در

29

 

باید خاطرنشان .« فضای ماورای جو به عنوان یک قاعده حقوقی بینالمللی تأسیس و توسط دولتها شناسایی گردید

نمود که اغلب تعهدات معاهدهای کنوانسیونهای موجود منعکسکننده عرفهای بینالمللی حقوق فضا می باشند

 

با این وجود اکثر کشورهایی که در زمینه ی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو فعال هستند به تبعیت از

 

که چندان مورد استقبال این دولتها قرار نگرفته « معاهدهی ماه » عرف بینالمللی در این زمینه اکتفا ننموده و به جز

 

است معاهدات سازمان ملل در خصوص حقوق بینالملل فضا را مورد امضا و تصویب قرار دادهاند . این موضوع

 

ی از منابع « سخت » بیانگر این واقعیت است که نظام کاوش و بهرهبرداری از فضا تحت حقوق الزامآور و به اصطلاح

 

سنتی حقوق بینالملل مندرج در ماده 38 اساسنامه ی دیوان مورد قانونگذاری و نظاممندی حقوقی قرار گرفته است

 

که نیاز به وجود قواعد الزامآور مورد تأیید دولتهای فعال در زمینه کاوش و بهرهبرداری از فضا که پایه نظام حقوقی

 

آن را تشکیل میدهد را تا حد زیادی برطرف مینماید.

 

قریب به سی سال « معاهده ماه » در میان معاهداتی که فوقاً به آنها اشاره شد از تصویب معاهده متأخر موسوم به

 

میگذرد. معاهده ی مذکور در سال 1979 تصویب و در 1984 اجرایی گشت. با این وجود تنها 15 دولت آن را

 

تصویب نموده و چهار دولت دیگر آن را تنها مورد امضا قرار دادهاند. شمار دولتهایی که معاهده مذکور را مورد

 

60 تصویب ،89 ،92 ، تصویب قرار دادهاند در مقایسه نسبت به دیگر معاهدات منعقده به ابتکار سازمان ملل ( 102

 

در هر معاهده به ترتیب سال تصویب) در حوزه ی فضای ماورای جو به نحو چشمگیری اندک میباشد. نکتهای که بر

 

اهمیت مسأله میافزاید آن است که اگر هدف عمده معاهده مذکور را نهایی و مدون نمودن اصول مشترک و مورد

 

توافق کشورهایی بدانیم که بالقوه بهرهبرداران از منابع ماه و دیگر اجرام آسمانی خواهند بود نتیجه را چیزی جز یک

 

شکست حقوقی نمی توان پنداشت.

 

-2-3 وجود شکاف عمیق میان مواضع حقوقی فضایی دولتهای توسعه یافته و در حال توسعه

 

گذشته از امضا و تصویب محدود و دلایل دیگری که عدم موفقیت معاهده ماه را سبب گردیده است در مورد

 

 

٢٩

 

. ICJ Report ١٩۶٩, North Sea Contenental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark and

Federal Republic Germany v. The Netherlands, (Dessending opinion of Judge Lachs) ٢٠ February

 

١٩۶٩, ٢٣٠.

 

 

ای که امید به « دولتهای صنعتی و توسعهیافته » اصول بهرهبرداری از منابع ماه و اجرام دیگر شکاف نظری عمیقی میان

بهرهبرداری از منابع مذکور در چشماندازی متعارف به محض اقتصادی ارزیابی نمودن استخراج این منابع را دارند و

ای که مدت زمان نامعلومی تا دستیابی به فناوری لازم جهت « دولتهای غیرتوسعه یافته و یا در حال توسعه »

استخراج این منابع دارند وجود دارد. اختلاف نظری فوق دقیقاً از جنس اختلاف نظری است که میان دولتهای

توسعهیافته و در حال توسعه در خصوص مفاد معاهده 1982 حقوق دریاها رخ نمود. اختلافی که در خصوص نظام

بهرهبرداری از بستر اعماق دریاها میان دولتهای مذکور بروز نمود نهایتاً معاهده دریاها را به همان شکل با بن بست

روبهرو نمود. بن بستی که خروج از آن تا زمان الحاق متممی که به کلی مفاد معاهده را مورد تخصیص قرار داد

(موافقتنامه ی نیویورک) میسر نگردید. با اتکا به استدلال استقرایی میتوان گفت که در خصوص معاهده ماه نیز با

کمیته ی استفاده ی صلحآمیز از فضای ماورای جو »

30

بر سازکار تصمیمسازی « وفاق عام » توجه به حاکم بودن نظام

تا زمان استمرار وجود شکافها و اختلافات عمیق فعلی انتظار توافق جمعی ایجاد قواعد الزامآوری حتی «( (کوپوس

 

به ابتکار کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل در خصوص استخراج منابع ماه و اجرام دیگر

 

آسمانی انتظاری بعید و دور از ذهن به نظر میرسد.

 

-3-3 ورود بازیگران غیردولتی و افزایش چشمگیر فعالین صنعت فضایی و در مقابل، فقدان مقررات در

 

راستای مدیریت وضع موجود

 

پس از گذشت زمان با سرعت روزافزون پیشرفت فناوریهای مختلف فضایی مشخص گردید فعالیتهای مذکور

 

علاوه بر دولتها میتواند توسط اشخاص غیردولتی نیز در فضای ماورای جو صورت گیرد و آن جام این گونه

 

فعالیتها بیش از این منحصر به دولتها نخواهد بود. بخش خصوصی نیز با توانایی فنی و مالی مناسب در قیاس با

 

محدودیت روند تصمیمگیری و بودجههای دولتی در انجام فعالیتهای فضایی در کنار دولتها قرار گرفت . با

 

گسترش این روند گسترش صنعت فضایی به نماد و بارزترین نمایانگر توسعه و پیشرفت صنعتی و هم چنین

 

اقتصادی هر دولت توسعه یافته و حتی در حال توسعه تبدیل گشت. افزایش نیاز به توسعه در صنعت فضا خود

 

موجب سرمایهگذاریهای عظیم در این حوزه و پیشرفت مضاعف آن گردید که به صورت بالقوه به افزایش تواناییها

 

در خصوص بهره برداری از منابع و دیگر امکانهای فضا منجر شد.

 

با توسعه روند فوق علیرغم عدم امکان انکار نقش اصول بنیادین شکل گرفته در حقوق الزامآور (سخت) فضای

 

ماورای جو در معاهدات سازمان ملل در این حوزه همگام با دیگر اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان

 

ملل میبایست گفت موارد فوق به تنهایی قابلیت پاسخ گویی به اقتضائات جزیی، استانداردها و نیاز به شفافیت

 

قواعد راجع به تحولات نوین حقوق مذکور را دارا نبوده و نیستند.

 

اصولاً قواعد و مقررات به عبارتی حقوق هر رشته علمی اندکی پس از بروز تحولات نوین در آن حوزه به آن

 

واکنش نشان داده و مبانی فعالیتهای جدید آن رشته را مورد نظام مندسازی قرار میدهد. به عبارتی تحولات مادی

 

علوم و فنون معمولاً با فاصله اندکی مقدم بر حقوق راه خود را درمینوردند. با این وجود بر خلاف بسیاری از حوزه

 

 

 

-

 

های دیگر حقوق از جمله حقوق بین الملل در حقوق بینالملل فضا حقوق با فاصله اندکی از ره آوردهای فناوری

گام برنمیدارد بلکه سرعت بالای پیشرفت در این حوزه هم چنین عدم توافق دولتها در طی سالیان اخیر در راستا

باایجاد قواعد واحد الزامآور حاکم بر فعالیتهای فضایی دست به دست یکدیگر داده و مانع همگامی حقوق و فناوری

٣٠

 

. Consensus

 

در این حوزه گردیده است. چنان که در موارد متعددی حقوق بینالملل فرسنگها از تحولات نوین فعالیتهای فضایی

فاصله گرفته، به نحوی که فعالیتهای مختلفی اساساً مورد توجه حقوق و قانونگذاری خاص قرار نگرفته است و

لزوم ایجاد قواعد نرم غیرالزام آور اما موجودی که نظام حقوقی حاضر را در خصوص فعالیتهای فضایی با

سازکارهایی خارج از دایره ی اجبار به پیش ببرد بیش از پیش احساس میگشته و میگردد.

لازم به ذکر است که البته اگرچه در خصوص فعالیتهای فضایی مورد اشاره در موارد بسیاری خلأهای حقوقی

متعددی وجود دارد اما به صورت تاریخی در طی سالیان رشد و توسعه بشری به دلیل تفاوتها در سطح توسعه و

فناوری تنها دولتهای معدودی توانایی انجام فعالیتهای فوق را دارا میباشند .این تعداد اگر چه امروزه رشد قابل

ملاحظهای را شاهد بوده است با این حال در زمان کنونی نیز تعداد دولتهای عضو باشگاه فضایی هم چنان درصد

کوچکی از کل دولتهای جامعه جهانی را تشکیل میدهند. بر این مقسم می توان کشورهای جهان را به دو دسته

از امکان انجام فعالیتهای فضایی تقسیم نمود. معاهدات حقوق فضای سازمان ملل « غیربرخوردار » و « برخوردار »

اصول همکاری و کمک » سعی بر آن دارد که با عباراتی کلی این حقیقت جامعه جهانی را در نظر گرفته با تکیه بر

دولتهای عضو تمامی فعالیتهای خود در فضای ماورای جو را با توجه مقتضی نسبت به » و با تأکید بر آن که « متقابل

به اقتضائات آن پاسخ گوید.

31

« منافع مشابه سایر دول به اجرا در خواهند آورد

اما در عمل اصول موجود معاهدات حقوق فضای سازمان ملل که فوقاً بدان اشاره شد به تنهایی نمیتوانند پاسخ

 

گوی شفافسازی قابل توجه نسبت به اصول و شیوه عمل آن جام فعالیتهای مختلف فضایی و حقوق و تعهدات

 

ناشی از آن آنچنان که شایسته و مورد نیاز این حوزه است قرار گیرند . مخصوصا کلی پردازی معاهدات موجود

 

فعالیتهای تجاری نظیر پخش مستقیم شبکههای تلویزیونی از طریق ماهوارهای، سنجش از راه دور از طریق فضای

 

ماورای جوهم چنین استفاده از فناوری ماهوارهای در بهرهبرداری از نیروگاههای هسته ای انبوهی از از س ؤالات و

 

خلأهای حقوقی را در این زمینه پیش روی فعالین این حوزهها قرار داده است. خلأ موجود را نمیتوان با ایجاد قواعد

 

سخت (الزامآور) و جزییتر جدید جبران نمود چرا که با اختلافنظرهای حقوقی موجود به خصوص میان دولتهای

 

توسعه یافته و در حال توسعه اساساً امکان توافق بر قواعد الزامآور تازه بعید به نظر می رسد .این حقیقت با توجه به

 

در همراه نمودن دولتها با اصول خود بیشتر نمایان میگردد. « معاهده ماه » عدم توفیق

 

با این وجود روند رو به رشد و توسعهی حقوق فضا را نمیتوان بدون حاکمیت هر گونه نظم حقوقی به دست

 

بینظمی و بیقاعدگی سپرد. خلأ به وجود آمده و عدم امکان حصول توافقی جهانی بر قواعد الزامآور جهانی جامعه

 

در حوزه فضای ماورای جو و تدوین اصول و قواعد تازه از طریق حقوق « حقوق نرم » جهانی را به سوی ایجاد

 

مذکور به ویژه به وسیلهی درج آنها ضمن قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد متمایل نموده است.

 

-4-3 جزیی تر شدن و افزایش تصاعدی گستره ی مادی و معنوی فعالیتهایانسانی در فضای ماورای جو

 

مجموعه قواعد و مقررات » : حقوق بینالملل را در سادهترین عبارات ممکن میتوان این گونه تعریف نمود

 

 

32

 

حقوقی که با اندکی تغییر .« حقوقی که روابط میان دولتها را تنظیم نموده، موجد حق و تکلیف برای آنها میباشد

 

34

« گروسیوس » 33

ی مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان از جمله « حقوق ملتها » ماهیت سنتی برگرفتهی خود را از

 

٣١

 

.Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space ,

i

 

 

٣n٢cluding the Moon and other Celestial Bodies,١٩۶٧, art. IX. ٣٣. Shaw. Malcom N., International law, ۶th ed., Cambridge University Press, Cambridge, ٢٠٠٨, p.١. ٣٤

. Law of Nations . Grotius

 

36

استوار ساخته است. حقوق مذکور در طی قرون « حاکمیت دولت » 35

و « تمامیت سرزمینی » بر اصولی هم چون

متمادی از ریشههای خود راهی طولانی را به سوی جهانی شدن و ایجاد مجموعهای از قواعد جهانشمول قابل اجرا

 

در خصوص فعالیتهای مختلف بین المللی در سراسر کره زمین طی نموده است.

 

کاوش و استفاده از فضای ماورای » در سالیان اخیر حقوق بینالملل پای از کرهی خاکی نیز فراتر نهاده و حوزه

 

را نیز به دامنه شمول قواعد خود اضافه نموده است . قواعد مذکور مندرج در معاهدات سازمان ملل در « جو

 

خصوص فضای ماورای جو بخش عمدهای از قواعد حقوق بینالملل را در حوزه مورد بحث موسوم به قواعد الزام

 

 

37

 

تشکیل میدهد. با این وجود این دسته از قواعد حقوق بینالملل نیز مانند دیگر قواعد قابلیت « حقوق سخت » آور یا

تفسیر بر اساس حقوق بینالملل عرفی تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات وین را دارا هستند.

 

 

 

38

 

علی رغم اختلاف نظرهایی که در خصوص برخی از قواعد فوقالذکر در میان حقوق دانان حقوق بین الملل

مندرج در معاهدات حقوق بین الملل فضا وج ود « اهداف صلح آمیز » فضا وبه طور خاص در زمینه تفسیر عبارت

دارد

39

میتوان گفت قواعد مذکور به طور کلی تعهدات مجموعاً الزامآوری را در جامعه حقوقی بین المللی پدید

اسناد معاهده ای » و در مواردی « قواعد معاهدهای » آوردهاند. به عبارت تخصصیتر به قواعد مذکور میتوان عنوان

 

یاد نمود. « منعکسکننده عرف بین المللی

 

-5-3 افزایش سهم سازمانهای بین المللی در تصمیم گیری در خصوص فعالیتهای فضایی در مقابل دولتها

 

 

40

 

و پیشرفت روزافزون فناوری، دامنهی حقوق بینالملل نیز « جهانی شدن » بدیهی است که با روند رو به رشد

رو به گسترش نهاده است و به تبع علاوه بر تابعان سنتی آن بازیگران جدیدی نیز با احراز شخصیت حقوقی بین

 

المللی در عرصه حقوق بینالملل ظهور نمودهاند. با این وجود برخی تابعان خاص حقوق بین الملل همانند

 

سازمانهای بینالمللی و به عبارتی بینالدولی نظیر سازمان ملل متحد جایگاه ویژه ای در میان دیگر تابعان این

 

حقوق یافته نه تنها اهلیت انعقاد معاهدات را یافتهاند بلکه توانایی تحمیل برخی تصمیمات خود بر دولتها را نیز دارا

 

به عنوان « سازمان ملل متحد » هستند. در حوزه ی حقوق فضا نیز به همین ترتیب سازمانهای بینالمللی همانند

 

اتحادیه ی بینالمللی ارتباط از راه دور (تلفن و »

 

 

41

و « آژانس فضایی » ، سازمان بین المللی مرجع و قاعدهساز این حوزه

 

43

نقش عمدهای در مناسبات نظاممندسازی حقوقی و اجرای حقوق فضا در « اتحادیه ی اروپا » 42

و اخیراً «( مخابرات

سطح بینالمللی بر عهده گرفتهاند. نقش سازمانهای مذکور را میتوان حتی در اثنای بارقههای آغازین حقوق بین

 

 

 

-

 

44

 

و « سازمانهای غیردولتی » الملل فضا گام به گام دولتها مشاهده نمود. گذشته از دولتها و سازمانهای بین المللی

 

45

 

نیز علیرغم آن که از جمله تابعان منفعل حقوق بینالملل سنتی به شمار میروند در پرتو تحولات نوین « افراد »

حقوق بینالملل از جمله تحولات حقوق بشر و امکان اقامه مستقیم دعوی علیه دولتها بر مبنای معاهدات حقوق

 

 

٣٥

. Territorial Integrity ٣٦. Sovereignty of State ٣٧. Hard ٣٨. Vienna Convention on the Law of Treaties, ١٩۶٩, arts. ٣١(١) & ٣٢ ٣٩

. Freeland Stven, The Applicibilility of the Jus in bello Rules of International Humanitarian Law to

t

 

 

٤h٠ e Use of Outer Space,Proceedings of the ۴٩th Colloquium on the Law of Outer Space, ٢٠٠۶, p.٣٣٨ ٤١. Globalisation ٤٢. Space Agency (ESA) ٤٣. International Telecommunication Union (ITU) ١. . European Union (EU) ٤٥

Non-Governmental Organizations (NGOs) . Individuals

 

بشری و نیز جرم انگاری جنایات بینالمللی و امکان طرح دعوای مستقیم علیه دولتها بدون مستقیماً و بدون توسل به

حمایت دیپلماتیک در حقوق بینالملل سرمایهگذاری در عصر مدرن علاوه بر اعمال پیشتر جرمانگاری شده هم

چون دزدی دریایی و هم چنین احراز مسئولیت کیفری بینالمللی فردی مرتکبین آنها جایگاهی متفاوت از آن چه

پیش از این داشتهاند یافتهاند.

علیرغم آن که در اسناد سازمان ملل در خصوص فضای ماورای جوانجام فعالیتهای فضایی ملی توسط سازمانها

و اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی نیز همانند دولتها پیشبینی شده است با این وجود مسئولیت بینالمللی ناشی

معاهده ی اصول حاکم بر » از فعالیتهای فوق بر اساس حقوق بینالملل بر عهده دولتها قرار گرفته است. ماده ششم

46

مس ئولیت ب ین-

« فعالیتهای دولتها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جوشامل ماه و دیگر اجرام آسمانی

المللی دولتها ناشی از فعالیتهای ملی در فضای ماورای جو را که توسط دولت و یا موجودیتهای غیردولتی مورد

 

اجرا قرار گیرد بر عهده خود دولتها بار نموده است. بر اساس مقرره فوق صدور مجوز انجام فعالیتهای فضایی

 

توسط موجودیتهای غیردولتی و هم چنین نظارت بر انجام فعالیتهای مذکور بر عهده دولت طرف معاهده متبوع

 

موجودیت غیردولتی میباشد.

 

 

47

علیرغم آن که دامنه ی شمار و انواع فعالیتهای فضایی در سالهای اخیر شاهد رشدی

سریع و تصاعدی میباشد معاهده فوق حاوی هیچ مقرره جزیی در خصوص نحوه ی صدور این مجوزها و نظارت

 

مندرج در ماده ششم نبوده اما این تعهد را به صورت کلی برای دولتها شناسایی نموده است.

 

نظر به مقدمات فوق گستردگی روزافزون دامنه فعالیتهای فضایی ایجاب میدارد که قواعد جامعتری در حقوق

 

بینالملل متناسب با افزایش دامنه مادی فعالیتهای مذکور برای توصیف و تشریح تعهدات دولتها در خص وص این

 

فعالیتها شکل گیرد.

 

 

4

.

تعامل حقوق نرم با حقوق بین الملل فضای ماورای جو در دوران معاصر

 

با وجود مطالبی که در خصوص قابلیت تبدیل قواعد نرم به مقررات الزامآور عرفی و یا معاهدهای فوقاً تشریح

گردید اگر چه نگارنده با نظر آن دسته از نویسندگان مخالف هر گونه اثر حقوقی قاعدهی نرم همراه نمیگردد لیکن

نمیتوان در تأثیر قاعدهی نرم به وجود آمده ولو به ابتکار سازمان ملل نیز اغراق ورزید.

48

تا قواعد مذکور از سطح

قواعدی نرم و غیرالزامآور فراتر نرفته و به قواعد الزام اور تبدیل نشده اند میتوانند توسط رویه ی مغایر دولتها در

 

تاریخ پس از شکلگیری قاعدهی نرم مورد تعدیل، تغییر، اصلاح ، ترک و یا حتی نسخ قرار گیرند . در خصوص

 

تبدیل یک قاعده حقوق نرم در حقوق بینالملل به قاعدهی عرفی الزامآور نمیبایست از نظر دور داشت که برای

 

شکلگیری چنین عرفی هر دو رکن مادی و روانی تشکیلدهنده عرف مورد استناد میبایست توأمان و همزمان مورد

 

رعایت دولتها قرار گرفته باشد و هم چنین بدیهی است تشکیل قاعده ای معاهدهای نیازمند انعقاد معاهده می باشد .

 

میتواند یک نمونهی کامل از قاعده ی « لزوم کسب جواز از دولت گیرنده امواج تلویزیونی ماهوارهای » قاعدهی نرم

 

نرمی تلقی گردد که در رویهی دولتها پس از ایجاد قاعده عقیم ماند . اصل مذکور که در پاراگراف های 13 و 14

 

منضم به قطعنامه ی « اصول حاکم بر استفاده دولتها از ماهواره برای پخش مستقیم برنامههای تلویزیونی » پیوست

 

 

٤٦

 

. UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer

 

٤

S٧

pace , including the Moon and other Celestial Bodies .UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer

 

٤

S٨

pace , including the Moon and other Celestial Bodies, ١٩۶٧, art.VI . Klabbers Jan, Undesirability of Soft Law, Nordic Journal of International Law, ۶٧, ١٩٩٨, p.٣٨١ .

 

37/92 مجمع عمومی در سال 1982 به عنوان قاعدهای نرم وارد اسناد بینالمللی گردید. بر اساس اصل مذکور دولت

فرستنده امواج تلویزیونی یا دولتی که مجوز ارسال این امواج را به شخص خصوصی صادرکننده این امواج میدهد نه

تنها میبایست دولت یا دولتهایی را که امواج مذکور را دریافت خواهند داشت قبلاً از اقدام خود مطلع نماید بلکه می

« اتحادیه بینالمللی ارتباط از راه دور » بایست برای کسب رضایت دول مذکور با آنها وارد مذاکره شده مطابق قواعد

با دولتهای دریافتکننده مبادرت به امضا و مبادلهی موافقتنامه نماید.

 

49

 

با این وجود رویهی دولتها در این خصوص به کلی قاعدهی نرم موجود را نادیده انگاشته و بعید به نظر می رسد

در وضعیت کنونی قاعدهی مذکور بخت پیوستن به هیچ یک از قواعد الزامآور عرفی و یا معاهدهای را ضمن حقوق

بین الملل داشته باشد. نکتهای که در راستای بیشینه نمودن احتمال اقبال جهانی نسبت به قواعد نرم در حال تدوین

توسط سازمان ملل متحد شایان توجه به نظر میرسد آن است که اصول پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از

طریق ماهواره مندرج در ضمیمهی قطعنامهی فوق از معدود قواعدی محسوب میگردند که استثنائاً به وسیلهی آیین

در کوپوس مورد تصویب قرار نگرفتند. « وفاق عام »

از طرف دیگر در امکان ایجاد الزام آوری توسط قواعد نرم با اتکا به رعایت قاعده ی حقوقی در طول زمان نیز

47 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص / نمیتوان آنچنان بدبین بود. مخصوصا در مواردی هم چون قطعنامهی 68

که روند توافق بر مندرجات سند بیش از یک « اصول راجع به استفاده از منابع انرژی هستهای در فضای ماورای جو »

دهه به طول انجامیده است نمیتوان مدعی گردید دولتهایی که با چنین حساسیت، دقت و پیگیری به صدور چنین

اثر حقوقی را بر اسناد مذکور ندارند.

50

« هیچ گونه » اسنادی مبادرت میورزند قصد بار نمودن

پیچیدگی دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که در عصر حاضر بخش خصوصی نیز به نحو

 

گسترده و همگام با دولت (و چه بسا پیشگام نسبت به دولتها) وارد عرصهی فعالیتهای فضایی گردیده و بسیاری از

 

را در حقوق بین « رویه ی دولتها » اعمال و فعالیتهای فضایی که می توانست در صورت انجام توسط دولتها نقش

 

الملل مربوط به این حوزه ایفا نماید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام میپذیرد و نمیتواند مستقیماً

 

عمل دولت معینی محسوب گردد. با این حال از آن جا که تمام فعالیتهای فضایی آن جام شده توسط این اشخاص نیز

 

به موجب قانونگذاری دول متبوع به لحاظ حقوقی نظاممند میگردد میتوان نحوه قانونگذاری دولتها در خصوص

 

فعالیتهای مذکور و هم چنین آرای بینالمللی در خصوص مس ئولیت دولتها در قبال اشخاص خصوصی متبوع

 

مشغول به فعالیتهای فضایی را رویهی قابل اتکایی جهت استناد معتبر در حقوق بینالملل محسوب نمود.

 

 

نتیجهگیری

همگام با توسعهی حقوق بینالملل قواعد نرم ذیل حقوق مذکور نیز به ویژه در حوزه حقوق بین الملل فضای

ماورای جو رو به رشد و توسعه میباشند و اثربخشی قواعد مذکور در ایجاد قواعد الزامآور ضمن معاهدات مختلف،

عرف بینالمللی و شناسایی عرف بینالمللی موجود جامعهی جهانی را هر چه بیشتر به تدو ین این گونه قواعد

متمایل نموده است.

برای قواعد نرم موجود در حقوق بینالملل فضا آثاری چند را میتوان متصور شد . اول آن که قواعد مذکور

١. GA Res. No. ٣٧/٩٢ (Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for

١.

 

International Direct Television Broadcasting, ١٩٨٢. Annex. Para.١٣-١۴. GA Res. No. ۴٧/۶٨ (Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space), ١٩٩٢.

 

نوعی خطمشی و دستورالعمل راهنمای پیشنهادی به دولتها، سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بین الملل

برای استفاده در انجام فعالیتهای فضایی ارایه میدهند. نقش مذکور قواعد نرم در دهه اخیر که رشد تصاعدی

فناوری فضایی حقوق و نظاممندی حقوقی فعالیتهای فضایی را از قافله دانش عقب انداخته پررنگتر نیز گشته است.

ابعاد تازهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو و محدودیت منابع در مقابل

نیازهای نامحدود اعضای جامعهی جهانی و نهایتاً ملتها، هم چنین اختلاف دانش و فناوری دولتهای مختلف در

خصوص اکتشاف و بهرهبرداری فوق جامعهی حقوقی را علیرغم عدم امکان توافق نهایی بر قواعدی متحد

و یکپارچه به واکنشی نظامبخش (هر چند غیرالزامآور) به فعالیتهای فضایی موجود وا داشته است.

دوم آن که قواعد مذکور قابلیت آن را دارند پس از گذر زمان، شفافیت و کنکاش در اعماق مسایل و اختلافات

حقوقی و سیاسی و هم چنین با پیشرفت در مذاکرات منطقه ای و جهانی در معاهدات احتمالی منعقده

انعکاس یابند. این امر مانع از آن نخواهد بود که در صورتی که قواعد نرم حاضر به قواعد معاهدهای تبدیل نگشتند از

طرف دولتها مورد رعایت و تبعیت قرار نگیرد. حقیقت فوق امر تنها بدین معنا خواهد بود که نقض قاعدهی مذکور

برای دولت ناقض مسئولیت بینالمللی نخواهد داشت. هر چند عدم مسئولیت نیز در صورتی صادق خواهد بود که

قاعده ی مذکور قبلاً تحت استمرار مادی و اعتقاد دولتها به الزامآوری، تبدیل به قاعده ی عرفی بین المللی نشده

اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره برداری از » باشد. انعکاس اصول حقوقی مندرج

معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش » با حداقل تغییر و اصلاح در معاهده ی « فضای ماورای جو- 1963

نمونهای بارز از تولید قواعد نرم منجر « و بهرهبرداری از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی- 1967

به صدور معاهده و انعکاس قواعد نرم موجود در آن میباشد.

سوم قواعد نرم حقوق بینالملل فضا میتوانند در صورتی که رویهی دولتها آن را مورد پذیرش قرار داده و رفتار

خلاف آنها تثبیت نگردد هم چنین هنگامی که تکرار رفتار مادی منطبق با عرف همراه با اعتقاد حقوقی به الزام آوری

قاعدهی مورد استناد صورت گیرد ولو آن که قواعد مذکور در هیچ معاهدهای منعکس نگردند به صورت قاعده ی

عدم امکان تملک ملی و ادعای » عرفی بینالمللی در آمده و تمام دولتها را موضوع الزام خود قرار دهند. ظهور اصل

به عنوان یک از اصول بنیادین و شناخته شده در حقوق بین الملل فضا « حاکمیت دولت بر فضای ماورای جو

لزوم مذاکره و انعقاد موافقتنامه با کشور دریافت

-

» ماحصل همین فرایند محسوب میگردد. اگرچه در مواردی مانند

عکس این حالت رخ داده و قاعدهی پیشنهادی توسط سازمان ملل اقلاً توسط « کننده امواج تلویزیونی ماهوارهای

 

دولتهای فرستنده یا متبوع اشخاص خصوصی فرستندهی امواج تلویزیونی ماهوارهای مورد رعایت قرار نگرفته است.

 

چهارمین اثر ایجاد قواعد نرم در حوزه حقوق بین الملل فضای ماورای جو آن است که روند تولید قواعد نرم در

 

مورد قواعدی که هنوز عرفی شدن آنها در میان تابعان جامعهی حقوقی بینالمللی مورد تردید و یا ابهام می باشد

 

ممکن است قاعدهی نرم مورد بحث را با اقبال عمومی و چه بسا بدون مخالفت دولتها و دیگر تابعان حقوق بین

 

 

 

-

 

الملل قرار داده کاشف از عرفی شدن قاعدهی مذکور گردد. در این حالت پس از احراز توافق حقوقی دولتها در

خصوص مسأله ی کشف به عمل خواهد آمد که قاعدهای که از ابتدا نرم خوانده می شد اساساً قاعده ای عرفی و

الزامآور بوده است و نرم خواندن آن در ابتدای مذاکرات تنها به دلیل وجود ابهام نسبت به عرفی شدن قاعده بوده

است. با این وجود تا زمان عدم اثبات الزامآور شدن یک قاعدهی نرم به صورت عرفی و یا معاهدهای ولو آن که مانند

47 مجمع / موضوع قطعنامه ی 68 « اصول راجع به استفاده از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو »

عمومی سازمان ملل متحد تنها تدوین اصول، یک دهه به طول انجامد و روند تبدیل اصول نرم به معاهده زمان

طولانی را نیازمند باشد. در پایان میبایست گفت تلاش دولتها، سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بین الملل

فعال در زمینه فضای ماورای جو در خصوص آغاز و استمرار مذاکرات و یکسان ساختن قواعد حقوقی این حوزه

ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود.

51

 

در دهه هشتاد میلادی « رابرت جنینگز » نقل قول سخنان حقوقدان برجسته و قاضی دیوان بین المللی دادگستری

همزمان با مذاکرات تصویب برخی از مهم ترین قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصول حقوق

 

بینالملل فضا ویژگی کلی قواعد نرم را به بهترین نحو تصویر کشیده نگارنده را از اضافه نمودن هر سخن دیگر

 

پیشنهاد به رعایت قواعد نرم پیشنهادی ممکن است حقوق به معنای واقع نسازد » : در این خصوص بینیاز میسازد

 

با این حال نمیتوان در توصیه ی دولتها به رعایت قواعد مذکور لحظهای تردید ورزید. حقوق نرم بینالملل حتی اگر

 

حقوق به معنای دقیق کلمه محسوب نگردد در هر صورت حتی در استدلال حقوقی نمیتوان آن را نادیده انگاشت

 

 

52

 

.« و بر عدم تأثیر آن پای فشرد

 

٥١

. Robert Jennings ٥٢

. Jennings Robert, What is International Law and How Do We Tell it When We See it? :Nulla Poena

Sine Lege in English Criminal Law (The Cambridge-Tilburg law lectures), Springer Publications, ٣rd

. مقدمه

فقر قواعد حقوقی در عین توسعه علمی و فنی صنعت فضا جامعهی حقوقی بین الملل را بر آن داشت تا محاکم،

مجامع و مؤسسات بینالمللی را برای تدبیر و واکنش در برابر تحولات مستمر حقوق بینالملل فضای ماورای جو

تأسیس و رسالت قاعدهمند سازی جزیی و مشروحتر در مورد فعالیتهای فضایی را بر عهده آنها نهند. شناسایی دقیق

1

 

در نظام فوق خواهد شد که اولین لازمه ی ت أثیر « قطعیت » تعهدات مندرج در هر نظام حقوقی منجر به افزایش

در تعیین دامنه ی تعهدات ماهوی و شکلی « قطعیت » ضمانت اجراهای نظام مذکور خواهد بود. به عبارتی میزان

 

تابعان در هر نظام حقوقی عیار سنجش قابلیت اجرای مقررات آن نظام می باشد.

 

تشکیل می دهند و ایجاد « منابع حقوق بین الملل » منابع ایجاد کننده ی تعهد برای بازیگران حقوق بین الملل را

 

قطعیت و پیش بینی پذیری ناشی از آن در روابط حقوقی بین المللی از جمله روابط فضایی دولتها مرهون مشخص

 

گردیدن تعهدات دولتها در رابطه با نظام حقوقی مذکور و استخراج تعهدات حقوقی مذکور با توسل به منابع حقوق

 

بین الملل می باشد. اگرچه این مسأله در ماده 38 اساسنامه دیوان دایمی و در ماده جانشین خود در اساسنامه دیوان

 

بینالمللی دادگستری تصریح نشده است اما ماده مذکور به ترتیب و بدون ذکر اولویت معاهدات، عرف بین المللی،

 

اصول کلی حقوقی، را به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین را به عنوان منابع فرعی حقوق بین الملل

 

شناسایی نموده است. حقوقدانان و نویسندگان از منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه ی دیوان تحت عنوان منابع

 

یاد نمودهاند. منابعی که هر کدام به کرات توسط هر دو دیوان سابق و فعلی بینالمللی دادگستری « رسمی » و یا « مادی »

 

مورد استناد واقع گشتند. اگر چه منابع مذکور طی سالیان متمادی پایههای خود را به عنوان منابع حقوق بین الملل

 

مستحکم نمودهاند اما به خصوص در سالهای اخیر در برآیند تحلیل های آکادمیک حقوقدانان معاصر چالشهای

 

زیادی نیز در مقابل منابع مختلف قرار گرفته است. صرف نظر از بیانیه های یکجانبه ی دولتها یکی از مهم ترین مواردی

 

که به عنوان منبع حقوق از چشم تدوین کنندگان اساسنامه ی دیوان پنهان مانده است مجموعه قواعد و مقرراتی

 

می باشد که بدون اعتقاد حقوقی به الزام آورد بودن آنها مبنای رفتار دولتها قرار می گیرند. مجموعه قواعد و مقرراتی

 

یاد می گردد. « حقوق نرم » که امروزه از آنها تحت عنوان

 

 

در حقوق بین الملل فضا « حقوق نرم »

 

2

. تعریف و تشکیل

میان حقوق دانان مختلف اختلافنظرهای عمیقی وجود دارد. نظرات موجود « حقوق نرم » در خصوص تعریف

برای دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل و از سویی دیگر « الزامآوری قاعده نرم » طیف گستردهای از اعتقاد به

از منظر نگارنده مجموعه قواعد و « حقوق نرم » بیاثری و غیرحقوقی بودن قواعد مذکور را شامل میگردد.

2

منظوراز

مقررات غیرالزامآوری است که به ویژه ضمن اسناد بین المللی پیشبینی میشوند اما در شمار منابع سنتی حقوق

 

بینالملل شناسایی شده به موجب ماده 38 اساسنامهی دیوان بینالمللی دادگستری محسوب نمی گردند . تعهدات

 

متعدد خاصی ضمن معاهدات فضای سازمان ملل را میتوان تعهدات نرم محسوب نمود.

 

معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهرهبرداری از » به عنوان مثال تعهد مندرج ضمن ماده اول

 

اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، شامل ماه و » مبنی بر « فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی

 

 

١

.

Certainty

 

٢

 

. M. Chinkin Christine, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law,

The International and Comparative Law, ٣٨, ١٩٨٩, ٨۵٠-۵٢

 

 

تعهدی نرم « دیگر اجرام آسمانی در راستای منافع و علایق تمامی دول، فارغ از میزان توسعهی اقتصادی و علمی

در این حوزه به شمار میرود.

3

علاوه بر قواعدی که میتوان اصل آنها را در زمره ی قواعد نرم محسوب نمود

قواعدی نیز وجود دارند که اگر چه در اصل قواعدی الزامآور تلقی می گردند با این وجود اقتضای عمل به تعهدات

 

معاهده ثبت اشیا ی » زیرمجموعهی قواعد مذکور در برخی موارد نرم می باشد. به عنوان مثال بند اول ماده چهارم

 

هر دولت ثبتکننده در اولین فرصت ممکن اطلاعات » : تصریح میدارد « پرتاب شده به فضای ماورای جو 1975

 

ذیل را در مورد هر شیئ فضایی ثبت شده در مرکز ثبت ملی خود به دبیرکل سازمان ملل متحد ارایه خواهد

 

هر دولت ثبتکننده در [اولین فرصت ممکن] و [تا حدی که امکان

 

 

- » : 4

بند سوم همان ماده تصریح میدارد .«... نمود

پذیر باشد]

 

 

5

دبیرکل سازمان ملل متحد را نسبت به وضعیت اشیای فضایی که قبلاً اطلاعات آنها را ارسال کرده بود

اطلاع در اولین »

 

 

6

تعهد به .« و در مدار زمین قرار داشته است ولی اکنون دیگر در مدار نیستند، آگاه خواهد ساخت

در این جا تعهدی نرم محسوب میگردد. « فرصت ممکن و تا حدی که امکانپذیر باشد

 

تبعیت » برای « برساخته توسط دولتها » در صورتی که حقوق بینالملل را بر اساس تعریف سنتی آن حقوقی

 

در نظر بگیریم بدیهی است که دولتها قصدی مبنی بر تبعیت از قواعدی که امروزه قواعد نرم حقوق بین « دولتها

 

الملل خوانده میشوند نداشته و ندارند. با این وجود ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بسیاری از قواعدی که

 

پیش از این تحت عنوان قواعد نرم از آنهایاد میگردید امروزه در زمره قواعد حقوق سخت و الزامآور محسوب می

 

 

 

-

 

گردند. به عنوان نمونه یکی از بارزترین نمونه ی ورود مقررات نرم به حوزه ی عرفی در حقوق بین الملل معاصر را

می باشد . « لزوم اهتزاز پرچم دولت متبوع کشتی بر فراز آن » می توان

این قاعده بدون اعتقاد حقوقی دولتها به رعایت آن از بدو تشکیل دولتها (و هزاران سال پیش از آن ) به

صورت یک کد رفتاری غیرالزام آور توسط دولتها در خصوص کشتی های خود رعایت می شده است. با این وجود

علیرغم عدم الزام آوری این قاعده در بدو امروزه عدم رعایت این قاعده توسط یک دولت ولو آن که به هیچ یک از

معاهدات حقوق دریاها نیز نپیوسته باشد تخلف از عرف بین الملل محسوب می گردد.

از قضا یکی از ویژگیهای ناب حقوق نرم هم آن است که دولتها با این اعتقاد که تعهدی به انطباق رفتار خود با

قواعد مذکور ندارند آن را مورد رعایت قرار میدهند و با این اعتقاد که هر زمان ارادهی دولت بر عدم تبعیت از

قاعدهی مذکور قرار گرفت از استمرار پیروی از قاعدهی موجود صرفنظر خواهد نمود. همین خصیصهی حقوق نرم

است که موجب میگردد آن دسته از قواعد نرمی که با اقبال دولتها مواجه می گردند و به صورت گسترده مورد

استفاده آنها قرار میگیرند رفته رفته قابلیت تبدیل به قواعد الزام آور عرفی و یا انعکاس یافته ضمن معاهده را پیدا

 

-

 

7

 

که طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با 48 رأی موافق و بدون مخالف « اعلامیهی جهانی حقوق بشر » . کنند

تنها با هشت رأی ممتنع مورد تصویب دولتها قرار گرفت بارزترین مثال در این خصوص تلقی میگردد.

 

 

 

8

 

قطعنامهی مذکور در فضایی مملو از تأیید، تحسین و تشویق بینالمللی به تصویب رسید. با این وجود اندک زمانی

پس از تصویب آن دولتها یک به یک با صدور اعلامیه هایی ابراز داشتند که مفاد مندرج اعلامیه صادره به موجب

٣

 

. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space ,

i

 

 

٤

ncluding the Moon and other Celestial Bodies,١٩۶٧, art. ١ . Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, ١٩٧۵, art. ١(١)

 

. تأکید از نگارنده است.

 

5

 

٣.

Ibid, art. IV(٣) ٧. Universal Declaration of Human Rights ٨

. UN General Assembly Resolution ٢١٧A (III) on the Universal Declaration of Human Rights, ١٩۴٨.

 

قطعنامه ی مجمع عمومی جنبهی الزامآور برای دولتها نداشته بلکه صرفاً بیانیه ای گویای اصول آرمانی است که

کشورها میبایست تحت تعهدی به وسیله (و نه به نتیجه) در راه نیل به رعایت آنها گام بردارند . حتی روزولت

رییسجمهورایلات متحده امریکا، دولتی که سعی در به دست آوردن ابتکار عمل در اغلب مذاکرات راجع به حقوق

اعلامیه مذکور حاکی و یا حاوی تعهدات حقوقی الزامآور برای » : بشر مینمود پس از تصویب قطعنامه اظهار داشت

دولتها نمیباشد بلکه بیشتر در مقام بیان استانداردهایی غیرالزامآور مترصد رعایت توسط یکایک ملت ها می

 

-

 

9

 

نقل قول مذکور مبین عقیده حقوقی غالب دولتها در خصوص قواعد نرم میباشد مبنی بر آن که این گونه .« باشد

مقررات بیانگر آرمانها و پیشنهاداتی چند در خصوص مسایلی که اگر چه ممکن است از قضا حایز اهمیت ویژه نیز

 

باشند اما غیرالزامآور بوده و بیشتر با هدف تعیین خط مشی در رسیدن به اهداف مورد نظر تدوین گردیده اند .

 

 

11

دو نمونه بارز دیگر از این دست اسناد در حوزهی حقوق بینالملل « اعلامیه ریو » 10

و هم چنین « اعلامیه ی استکهلم »

محیط زیست محسوب می گردند. اسناد مذکور زمینه و بنیان قواعد الزامآور آینده را فراهم میسازند .این گونه اسناد

 

حاوی تعهدات نرم مجموعه استانداردها و دستورالعملهایی را جهت انطباق رفتار کشورها با اصول کلی حقوق

 

و فشار بینالمللی قواعد سخت می

 

 

-

« الزام حقوقی » بینالملل محیط زیست فراهم مینمایند در عین حال عاری از

باشند اگر چه با ادامه ی رفتار دولتها و استمرار رعایت قاعده زمینه تبدیل آنها به قاعده ای عرفی و یا انعکاس آن

 

ضمن معاهده فراهم میگردد.

 

 

 

12

 

ممکن است استدلال گردد اسنادی که بدین ترتیب حاوی تعهدات به اصطلاح نرم میباشند از آن جا که فاقد هر

تلقی گردند و تعهدات مندرج در آنها را نیز نمیتوان در زمره « حقوقی » گونه الزام حقوقی هستند نمیتوانند اساساً

محسوب نمود. با این وجود در خصوص همان مثال اعلامیهی جهانی حقوق بشر باید « قواعد حقوقی » و « حقوق »

میثاق حقوق » و نیز « میثاق حقوق مدنی سیاسی » گفت جامعه جهانی سند مذکور را با همهی نرم بودن به همراه

13

 

نامیده است. حتی دادگاه داخلی تجدیدنظر ایلات متحده، « منشور حقوق بشر » « اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کشوری که مرتباً بر عدم الزام حقوقی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اصرار می ورزید در ر أی خود در قضیه ی

 

امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر از گفتمان بیانیهی غیرالزامآور- معاهده » :

 

 

14

تصریح میکند « فیلارتیگا علیه پنا-ایرالا »

 

15

 

نکته ی دیگر در خصوص .« الزامآور خارج گشته و تبدیل به اعلام نظر حقوقی معتبر جامعه جهانی گشته است

شکلگیری عرف بین

 

 

-

« شرط مادی » قواعد نرم مذکور آن است که این قواعد ممکن است در صورت تکرار و احراز

میباشد را نیز « اعتقاد حقوقی به الزامآور بودن قاعده » مورد لازم برای آن که همانا « عنصر معنوی » المللی، همزمان

 

احراز و عرف جدیدی در فضای حقوق بینالملل متولد گردد. به همین ترتیب دیوان بینالمللی دادگستری در ر أی

 

در احراز عرف بینالمللی مبنی بر ممنوعیت توسل به زور تنها به مصوبات مجمع « قضیه نیکاراگوئه » خود در

 

عمومی سازمان ملل اشاره مینماید و هیچ گونه اشاره به قواعدی که بر اساس تعریف ماده 38 اساسنامه ی دیوان

 

بینالمللی دادگستری منابع الزامآور حقوق بینالملل شناخته میشوند نشده است.

 

 

 

16

 

٩

. US Department of State Bulletin No.١٩, ١٩۴٨, p.٧۵١. ١٠. Stockholm Declaration ١١. Rio Declaration ١٢

.Dupuy Pierre-Marie, Soft Law and the International Law of the Environment, Michigan Journal of

 

١

I٣nternational Law, ١٢, ١٩٩١, pp.۴٢٠-٢٨. ١٤. Bill of Rights ١٥. Flartiga v. Pena-Irala ١٦

. US Circuit Court of Appeals, ٢nd Circuit, ١٩۶۶, , ١٩ ILM. . ICJ Rep. ١٩٨۶ (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua V. United

 

قواعد نرم در حوزه فضای ماورای جو نیز میتواند به ترتیب فوق راه برونرفت از بنبست اختلافات اقتصادی

نیز با «( کمیته ی استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس » . و ایدئولوژیک دولتهای فعال در این عرصه باشد

17

 

در اکتبر 1957 مذاکرات گستردهای را در خصوص اصول « اسپوتنیک 1 » همین هدف همزمان با پرتاب فضاپیمای

حقوقی قابل اعمال در خصوص فعالیتهای مختلف صلحآمیز فضایی از همان زمان آغاز و پاسخ حقوقی به سیر

 

صعودی تمایل دولتها به آن جام فعالیتهای فضایی را در دستور کار خود قرار داد. برای کوپوس بدیهی بود که در آن

 

تاریخ تدوین قواعد عام الشمول مورد توافق تمام دولتها امکانپذیر نخواهد بود با این وجود کمیته فرعی حقوقی

 

اعلام و در « حفظ دیدگاههای روزآمد خود همگام با توسعه فناوری و اعمال فضایی » کوپوس تعهد خود را به

 

به مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1959 « کمیته موقت استفاده ی صلحآمیز از فضای ماورای جو » گزارش

 

منعکس نمود. به علاوه بااین که در آن زمان تعهدات نرم در حقوق بینالملل مانند امروز برای جامعهی بین المللی

 

شناخته شده نبود کمیته ی کوپوس در خصوص برخی فعالیتهای خاص ماهوارهای پیشنهاد داد که پیش از به ثمر

 

رسیدن مذاکرات دولتها اسنادی تحت قالب قطعنامههای مجمع عمومی نظاممندی حقوقی این حوزه را غنا بخشد.

 

 

 

18

 

این گرایش در تمامی مناسبات سازمان ملل در خصوص فضای ماورای جو باقی ماند تا بدان جا که پیش از

نهایی شدن معاهدات سازمان ملل در خصوص حقوق فضای ماورای جو بسیاری از اصول مندرج در این معاهدات

تحت قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به صورت غیرالزامآور منعکس گردیدند.

اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهایدولتها در کاوش و » قطعنامه ی مجمع عمومی در سال 1963 تحت عنوان

اولین ماحصل این تمایل در حقوق بینالملل فضای ماورای جو محسوب می

-

« بهرهبرداری از فضای ماورای جو

عزم کوپوس برای ایجاد قواعد نرم در حوزهی حقوق فضا به قطعنامهی مذکور

 

 

(GA Res. XVIII گردد.(

١٩۶٣

 

منحصر نگردید بلکه در سالهای بعد به ترتیب قطعنامههای اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در زمینه ی استفاده از

اقمار مصنوعی برای پخش برنامههای تلویزیونی ( 1982 )، اصول مربوط به نحوه ی سنجش از راه دور از فضای

ماورای جو ( 1986 )، اصول مربوط به استفاده از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو ( 1992 )، اعلامیه ی

اصول مربوط به همکاری بین المللی دولتها در زمینهی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو با در نظر گرفتن

منافع مشترک بشریت با بذل توجه ویژه به منافع کشورهای در حال توسعه ( 1996 ) به ابتکار کوپوس یکی پس از

دیگری مورد تدوین و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفتند.

حاکمیت حقوق بینالملل بر فضای ماورای جو، اصل ترویج همکاری و تفاهم در فعالیتهای فضا یی، تبادل

اطلاعات در پخش برنامههای تلویزیونی از طریق ماهواره و اطلاعات حاصله از مشاهدات صورت گرفته از زمین

توسط ماهوارهها و نهایتاً اصول کلی استفاده از منابع انرژی هستهای مورد نیاز برای بهرهبرداری و استفاده از فضای

ماورای جو از جمله اصولی هستند که به وسیه اسناد مذکور مورد تأکید قرار گرفتند.

-1-2 معاهدات نرم (معاهدات حاوی اصول کلی پیشنهادی)

« اصول حقوقی نرم » اصولی که مورد اشاره قرار گرفتند اصولی هستند که تحت قطعنامههای مذکور به عنوان

مورد شناسایی قرار گرفتهاند با این حال برخی از این اصول در معاهداتی که بعدها منعقد گردیدند به صورت قواعد

١

S٧tates of America), Judgment (Merits) ٢٧ June ١٩٨۶, para.١۴. ١٨

. Sputnik I . UN DOC. A/۴١۴١ (Report of the Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space to the

United Nations General Assembly), ١٩۵٩. part.٣

 

 

« اعلامیه ی اصول - 1963 » الزامآور تدوین و برای امضا توسط دولتها مفتوح و سپس منتشر گردیدند . قطعنامه ی

از این حیث نمونهی کامل به شمار می رود. اصول مندرج در قطعنامه ی مذکور اندکی بعد در سال 1966 با

اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو شامل ماه » تغییرات اندک تحت معاهده

توسط قطعنامه ی 2222 مجمع عمومی سازمان ملل مورد تدوین قرار گرفت و با اجرایی شدن « و دیگر اجرام آسمانی

در 1967 اولین سند بینالمللی الزامآور در خصوص فعالیتهایدولتها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

ر اایجاد نمود.

قطعنامه ی اعلامیه اصول 1963 اولین سند در نظاممندسازی حقوقی فضای ماورای جو تلقی می گشت با این

وجود نمیتوانست به عنوان سندی الزامآور مورد استناد قرار گیرد و به تصریح مقدمه خود قطعنامه صرفاً جهت

دولتها مورد تدوین و صدور قرار گرفته بود.

19

ماهیت غیرالزامآور اصول مندرج در قطعنامههای مجمع « راهنمایی »

همکاری بینالمللی در خصوص بهره

 

 

-

» عمومی توسط قطعنامهای که توسط همان مجمع یک سال قبل در خصوص

به تصویب رسیده بود مورد اشاره قرار گرفته و بر نیاز بین المللی به « برداری مسالمتآمیز از فضای ماورای جو

 

تدوین معاهدهی الزامآوری که اصول مورد بحث را در متن خود منعکس نماید تأکید شده بود.

 

 

20

گرایش به تدوین

اصول حقوقی تحت اسناد بین المللی به کوشش سازمان ملل و به ابتکار کمیته ی استفاده ی صلح آمیز از فضای

 

ماورای جو (کوپوس) تا به امروز استمرار داشته و از آخرین موارد مورد بحث برای درج ضمن اسناد مشتمل بر

 

را نام برد.

 

 

21

« زبالههای فضایی » حقوق نرم میتوان مسأله

« عرف بین المللی » -2-2 انعکاس قواعد نرم در

 

علاوه بر معاهداتی که اصول و مقررات مندرج در خود را از قواعد نرم موجود پیش از تدوین متن معاهده به

 

نیز در حوزه کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو اتکای شایانی به حقوق نرم « عرف بینالمللی » وام گرفتند

 

موجود در این حوزه داشته است .

 

 

22

این امر در قابلیت تبدیل مقررات نرم در حقوق بین الملل به عرف

بین المللی تردیدی باقی نگذاشته است.

 

 

23

علاوه بر قابلیت تبدیل مقررهی واجد وصف نرم در حقوق بینالملل به یک

قاعدهی عرفی بینالمللی در پی استمرار رفتار مادی با اعتقاد حقوقی مبنی بر لزوم رعایت قاعده، گاه نیز سند بین

 

 

 

-

 

المللی صادر شده به عرف تبدیل نمیگردد بلکه این قاعدهی عرفی بینالمللی شکل گرفته است که پس از توافق

ضمنی دولتها نسبت به رعایت آن به وسیلهی انعکاس توافق قابل ملاحظهی مذکور ضمن یک سند بین المللی ولو

غیرالزامآور منعکس میگردد . این امر بر الزامآوری عرف موجود ولو آن که ضمن سندی با ماهیت بیانیه غیرالزامآور

مثالی بارز در این خصوص محسوب « عدم امکان تملک ملی فضا » بیان شده باشد تأثیری نخواهد گذارد. اصل عرفی

فضای » : تصریح میدارد « اعلامیه اصول کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو » میگردد. اصل سوم مورد اشاره

ماورای جو و دیگر اجرام آسمانی نمیتوانند از طریق ادعای حاکمیت یا به وسیلهی بهرهبرداری یا اشغال یا به هر

١٩

 

. GA Res. XVIII (Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the

 

٢

E٠xploration and Use of Outer Space), ١٩۶٣, Preambular para.٨ ٢١

. GA Res XVII (International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space, ١٩۶٢, para. I(١) . UNCOPUOS Rep. A/AC/.١٠۵/٨٩٠ (Report of the Scientific and Technical Subcommittee ۴۴th

 

٢

s٢

ession, Annex ۴.) ٢٠٠٧, p.۴٢. . J. Lee Rickey & Freeland Steven, The Crystalisation of General Assembly Space Declarations into

Customary International Law, Proceedings of the ۴۶th Colloquium on the Law of Outer Space, ٢٠٠۴.

 

 

٢

P٣

.١٢٢. . M. Chinkin Christine, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law,

The International and Comparative Law, ٣٨, ١٩٨٩, p.٨۵٧.

 

 

24

 

.« طریق دیگر مورد تملک ملی قرار گیرند

تمام محتوای اصل مذکور با تغییرات بسیار اندک عیناً در ماده دوم معاهده اصول 1967 انعکاس یافت.

 

 

25

با وجود

انعکاس قاعدهی مذکور ضمن معاهدهای الزامآور مانفرد لاکز حقوقدان برجسته و قاضی دیوان بینالمللی دادگستری

 

نه تنها « عدم امکان تملک ملی فضا » در نظر مخالف خود در قضیه فلات قاره دریای شمال اظهار داشت که قاعدهی

 

بدان تصریح « اعلامیه ی اصول 1963 » بلکه حتی پیش از آن که در « معاهده ی اصول 1967 » پیش از درج ضمن

 

گردد در زمره اصول عرفی بینالمللی محسوب گردیده و لازمالاتباع برای تمامی دولتها میباشد.

 

 

 

26

 

در تأیید نظر پروفسور لاکز میبایست گفت زمانی که معاهدهی اصول حاکم بر کاوش و بهرهبرداری از فضای

ماورای جو نهایی شد هر دو قدرت فضایی جهان (ایالا ت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق) فعالیتهای

متعدد و متنوع فضایی را به انجام رسانیده بودند اما در این دوران طی هیچ یک از فعالیتهای مذکور و توسط هیچ یک

از این دولتها تمام یا بخشی از فضای ماورای جو مورد ادعای حاکمیت ملی آنها قرار نگرفت. خلاف این رویه را در

همان دوران میتوان در فعالیت دولتهای مختلف در قاره جنوبگان (قطب جنوب) و ادعای حاکمیت آنها بر بخش

 

-

 

های مختلف قاره مذکور پیش از انعقاد معاهده جنوبگان در سال 1959 مشاهده نمود.هم چنین گفتنی است بر قاعده

پیش از اعلامیه اصول 1963 نیز طی قطع نامه ی 1721 مجمع « عدم جواز تملک ملی فضای ماورای جو »

عمومی سازمان ملل مورد تأکید گردیده بود.

27

اصل مذکور با عملیات نصب پرچم امریکا بر سطح ماه توسط

فضانوردان فضاپیمای آپولو ( 11 ) نیز مورد خدشه واقع نگردید. به علاوه عدم وجود هر گونه مناقشه ی قابل توجه

 

در تدوین ماده دوم معاهده اصول میان دولتها در مدون نمودن اصل فوق طی سندی الزامآور از اسناد سازمان ملل

 

متحد خود مؤید پذیرش قاعده مذکور مدتها پیش از تدوین معاهده توسط اعضای جامعه جهانی میباشد.

 

 

-3 عدم تکافوی حقوق الزام آور در حوزه حقوق بین الملل فضا

3-1 . کلیت و نقصان جدی معاهدات فضایی الزام آور تدوین شده به ابتکار سازمان ملل متحد

نظام قانونگذاری بینالمللی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو نیز در خصوص منابع حقوقی از دیگر

حوزههای حقوق بینالملل مستثنی نبوده منابع مذکور در ماده 38 اساسنامه ی دیوان در نظاممندسازی این حوزه نقش

عمدهای ایفا می نماید. یکی از منابع پنجگانه مذکور معاهدات میباشد و در خصوص کاوش و بهرهبرداری از فضای

کمیته استفاده ی صلح

-

» ماورای جو پنج معاهده سازمان ملل از عمده منابع معاهداتی محسوب میگردند که با تلاش

 

28

 

تهیه و تدوین گردیدهاند. این معاهدات به ترتیب انعقاد عبارتند « آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) سازمان ملل

از: معاهدهی اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام

 

آسمانی 1967 ، موافقتنامه راجع به نجات و بازگشت فضانوردان و اعاده ی اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو

 

 

٢٤

 

. GA Res. XVIII (Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the

 

٢

E٥

xploration and Use of Outer Space), ١٩۶٣, para.٣ . UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer

 

٢

S٦

pace , including the Moon and other Celestial Bodies, ١٩۶٧, art.II . ICJ Report ١٩۶٩, North Sea Contenental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark and

Federal Republic Germany v. The Netherlands, (Dessending opinion of Judge Lachs) ٢٠ February

 

 

٢

١٧

٩۶٩, ٢٣١. . GA Res. ١٧٢١ (on International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space, ١٩۶١,

 

٢

(٨

A)(XVI). . United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)

 

1968 ، کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی در مورد خسارت ناشی از اجسام فضایی 1972 ، کنوانسیون ثبت

اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو 1975 و نهایتاً موافقتنامهی حاکم بر فعالیتهای دولتها در ماه و دیگر اجرام

. آسمانی 1979

علاوه بر معاهدات مذکور احتساب عرف بینالمللی به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق بینالملل فضا به مانند

دیگر حوزههای حقوق بینالملل مورد قبول جامعه ی حقوقی بین المللی فضایی قرار گرفته است. هم چون حوزه

 

-

 

های دیگر حقوق بینالملل تابعان عضو و هم چنین غیرعضو معاهدات، ملزم به رعایت عرف بین المللی به مثابه

قاعده الزامآور حقوقی میباشند. مانفرد لاکز حقوقدان بین المللی برجسته و قاضی دیوان بین المللی دادگستریدر

دوران شکلگیری و تثبیت اولین عرفهای بین المللی در خصوص حقوق بینالملل فضا اندکی پس از انعقاد اولین

اولین اشیایی که توسط کشورهای پرتاب کننده به » : معاهده سازمان ملل در خصوص فضای ماورای جو اظهار داشت

فضا فرستاده شدند قلمرو هوایی دولتهای مختلف را در نوردیدند.

با این وجود نه دولتهای پرتابکننده از دولتهای فوق اجازهای حاصل نمودند و نه دولتهای اخیر اعتراضی به

دولتهای پرتابکننده شیء صورت دادند. بدین ترتیب در مدت زمان قابل توجهی کوتاه آزادی عبور و مرور در

29

 

باید خاطرنشان .« فضای ماورای جو به عنوان یک قاعده حقوقی بینالمللی تأسیس و توسط دولتها شناسایی گردید

نمود که اغلب تعهدات معاهدهای کنوانسیونهای موجود منعکسکننده عرفهای بینالمللی حقوق فضا می باشند

 

با این وجود اکثر کشورهایی که در زمینه ی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو فعال هستند به تبعیت از

 

که چندان مورد استقبال این دولتها قرار نگرفته « معاهدهی ماه » عرف بینالمللی در این زمینه اکتفا ننموده و به جز

 

است معاهدات سازمان ملل در خصوص حقوق بینالملل فضا را مورد امضا و تصویب قرار دادهاند . این موضوع

 

ی از منابع « سخت » بیانگر این واقعیت است که نظام کاوش و بهرهبرداری از فضا تحت حقوق الزامآور و به اصطلاح

 

سنتی حقوق بینالملل مندرج در ماده 38 اساسنامه ی دیوان مورد قانونگذاری و نظاممندی حقوقی قرار گرفته است

 

که نیاز به وجود قواعد الزامآور مورد تأیید دولتهای فعال در زمینه کاوش و بهرهبرداری از فضا که پایه نظام حقوقی

 

آن را تشکیل میدهد را تا حد زیادی برطرف مینماید.

 

قریب به سی سال « معاهده ماه » در میان معاهداتی که فوقاً به آنها اشاره شد از تصویب معاهده متأخر موسوم به

 

میگذرد. معاهده ی مذکور در سال 1979 تصویب و در 1984 اجرایی گشت. با این وجود تنها 15 دولت آن را

 

تصویب نموده و چهار دولت دیگر آن را تنها مورد امضا قرار دادهاند. شمار دولتهایی که معاهده مذکور را مورد

 

60 تصویب ،89 ،92 ، تصویب قرار دادهاند در مقایسه نسبت به دیگر معاهدات منعقده به ابتکار سازمان ملل ( 102

 

در هر معاهده به ترتیب سال تصویب) در حوزه ی فضای ماورای جو به نحو چشمگیری اندک میباشد. نکتهای که بر

 

اهمیت مسأله میافزاید آن است که اگر هدف عمده معاهده مذکور را نهایی و مدون نمودن اصول مشترک و مورد

 

توافق کشورهایی بدانیم که بالقوه بهرهبرداران از منابع ماه و دیگر اجرام آسمانی خواهند بود نتیجه را چیزی جز یک

 

شکست حقوقی نمی توان پنداشت.

 

-2-3 وجود شکاف عمیق میان مواضع حقوقی فضایی دولتهای توسعه یافته و در حال توسعه

 

گذشته از امضا و تصویب محدود و دلایل دیگری که عدم موفقیت معاهده ماه را سبب گردیده است در مورد

 

 

٢٩

 

. ICJ Report ١٩۶٩, North Sea Contenental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark and

Federal Republic Germany v. The Netherlands, (Dessending opinion of Judge Lachs) ٢٠ February

 

١٩۶٩, ٢٣٠.

 

 

ای که امید به « دولتهای صنعتی و توسعهیافته » اصول بهرهبرداری از منابع ماه و اجرام دیگر شکاف نظری عمیقی میان

بهرهبرداری از منابع مذکور در چشماندازی متعارف به محض اقتصادی ارزیابی نمودن استخراج این منابع را دارند و

ای که مدت زمان نامعلومی تا دستیابی به فناوری لازم جهت « دولتهای غیرتوسعه یافته و یا در حال توسعه »

استخراج این منابع دارند وجود دارد. اختلاف نظری فوق دقیقاً از جنس اختلاف نظری است که میان دولتهای

توسعهیافته و در حال توسعه در خصوص مفاد معاهده 1982 حقوق دریاها رخ نمود. اختلافی که در خصوص نظام

بهرهبرداری از بستر اعماق دریاها میان دولتهای مذکور بروز نمود نهایتاً معاهده دریاها را به همان شکل با بن بست

روبهرو نمود. بن بستی که خروج از آن تا زمان الحاق متممی که به کلی مفاد معاهده را مورد تخصیص قرار داد

(موافقتنامه ی نیویورک) میسر نگردید. با اتکا به استدلال استقرایی میتوان گفت که در خصوص معاهده ماه نیز با

کمیته ی استفاده ی صلحآمیز از فضای ماورای جو »

30

بر سازکار تصمیمسازی « وفاق عام » توجه به حاکم بودن نظام

تا زمان استمرار وجود شکافها و اختلافات عمیق فعلی انتظار توافق جمعی ایجاد قواعد الزامآوری حتی «( (کوپوس

 

به ابتکار کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل در خصوص استخراج منابع ماه و اجرام دیگر

 

آسمانی انتظاری بعید و دور از ذهن به نظر میرسد.

 

-3-3 ورود بازیگران غیردولتی و افزایش چشمگیر فعالین صنعت فضایی و در مقابل، فقدان مقررات در

 

راستای مدیریت وضع موجود

 

پس از گذشت زمان با سرعت روزافزون پیشرفت فناوریهای مختلف فضایی مشخص گردید فعالیتهای مذکور

 

علاوه بر دولتها میتواند توسط اشخاص غیردولتی نیز در فضای ماورای جو صورت گیرد و آن جام این گونه

 

فعالیتها بیش از این منحصر به دولتها نخواهد بود. بخش خصوصی نیز با توانایی فنی و مالی مناسب در قیاس با

 

محدودیت روند تصمیمگیری و بودجههای دولتی در انجام فعالیتهای فضایی در کنار دولتها قرار گرفت . با

 

گسترش این روند گسترش صنعت فضایی به نماد و بارزترین نمایانگر توسعه و پیشرفت صنعتی و هم چنین

 

اقتصادی هر دولت توسعه یافته و حتی در حال توسعه تبدیل گشت. افزایش نیاز به توسعه در صنعت فضا خود

 

موجب سرمایهگذاریهای عظیم در این حوزه و پیشرفت مضاعف آن گردید که به صورت بالقوه به افزایش تواناییها

 

در خصوص بهره برداری از منابع و دیگر امکانهای فضا منجر شد.

 

با توسعه روند فوق علیرغم عدم امکان انکار نقش اصول بنیادین شکل گرفته در حقوق الزامآور (سخت) فضای

 

ماورای جو در معاهدات سازمان ملل در این حوزه همگام با دیگر اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان

 

ملل میبایست گفت موارد فوق به تنهایی قابلیت پاسخ گویی به اقتضائات جزیی، استانداردها و نیاز به شفافیت

 

قواعد راجع به تحولات نوین حقوق مذکور را دارا نبوده و نیستند.

 

اصولاً قواعد و مقررات به عبارتی حقوق هر رشته علمی اندکی پس از بروز تحولات نوین در آن حوزه به آن

 

واکنش نشان داده و مبانی فعالیتهای جدید آن رشته را مورد نظام مندسازی قرار میدهد. به عبارتی تحولات مادی

 

علوم و فنون معمولاً با فاصله اندکی مقدم بر حقوق راه خود را درمینوردند. با این وجود بر خلاف بسیاری از حوزه

 

 

 

-

 

های دیگر حقوق از جمله حقوق بین الملل در حقوق بینالملل فضا حقوق با فاصله اندکی از ره آوردهای فناوری

گام برنمیدارد بلکه سرعت بالای پیشرفت در این حوزه هم چنین عدم توافق دولتها در طی سالیان اخیر در راستا

باایجاد قواعد واحد الزامآور حاکم بر فعالیتهای فضایی دست به دست یکدیگر داده و مانع همگامی حقوق و فناوری

٣٠

 

. Consensus

 

در این حوزه گردیده است. چنان که در موارد متعددی حقوق بینالملل فرسنگها از تحولات نوین فعالیتهای فضایی

فاصله گرفته، به نحوی که فعالیتهای مختلفی اساساً مورد توجه حقوق و قانونگذاری خاص قرار نگرفته است و

لزوم ایجاد قواعد نرم غیرالزام آور اما موجودی که نظام حقوقی حاضر را در خصوص فعالیتهای فضایی با

سازکارهایی خارج از دایره ی اجبار به پیش ببرد بیش از پیش احساس میگشته و میگردد.

لازم به ذکر است که البته اگرچه در خصوص فعالیتهای فضایی مورد اشاره در موارد بسیاری خلأهای حقوقی

متعددی وجود دارد اما به صورت تاریخی در طی سالیان رشد و توسعه بشری به دلیل تفاوتها در سطح توسعه و

فناوری تنها دولتهای معدودی توانایی انجام فعالیتهای فوق را دارا میباشند .این تعداد اگر چه امروزه رشد قابل

ملاحظهای را شاهد بوده است با این حال در زمان کنونی نیز تعداد دولتهای عضو باشگاه فضایی هم چنان درصد

کوچکی از کل دولتهای جامعه جهانی را تشکیل میدهند. بر این مقسم می توان کشورهای جهان را به دو دسته

از امکان انجام فعالیتهای فضایی تقسیم نمود. معاهدات حقوق فضای سازمان ملل « غیربرخوردار » و « برخوردار »

اصول همکاری و کمک » سعی بر آن دارد که با عباراتی کلی این حقیقت جامعه جهانی را در نظر گرفته با تکیه بر

دولتهای عضو تمامی فعالیتهای خود در فضای ماورای جو را با توجه مقتضی نسبت به » و با تأکید بر آن که « متقابل

به اقتضائات آن پاسخ گوید.

31

« منافع مشابه سایر دول به اجرا در خواهند آورد

اما در عمل اصول موجود معاهدات حقوق فضای سازمان ملل که فوقاً بدان اشاره شد به تنهایی نمیتوانند پاسخ

 

گوی شفافسازی قابل توجه نسبت به اصول و شیوه عمل آن جام فعالیتهای مختلف فضایی و حقوق و تعهدات

 

ناشی از آن آنچنان که شایسته و مورد نیاز این حوزه است قرار گیرند . مخصوصا کلی پردازی معاهدات موجود

 

فعالیتهای تجاری نظیر پخش مستقیم شبکههای تلویزیونی از طریق ماهوارهای، سنجش از راه دور از طریق فضای

 

ماورای جوهم چنین استفاده از فناوری ماهوارهای در بهرهبرداری از نیروگاههای هسته ای انبوهی از از س ؤالات و

 

خلأهای حقوقی را در این زمینه پیش روی فعالین این حوزهها قرار داده است. خلأ موجود را نمیتوان با ایجاد قواعد

 

سخت (الزامآور) و جزییتر جدید جبران نمود چرا که با اختلافنظرهای حقوقی موجود به خصوص میان دولتهای

 

توسعه یافته و در حال توسعه اساساً امکان توافق بر قواعد الزامآور تازه بعید به نظر می رسد .این حقیقت با توجه به

 

در همراه نمودن دولتها با اصول خود بیشتر نمایان میگردد. « معاهده ماه » عدم توفیق

 

با این وجود روند رو به رشد و توسعهی حقوق فضا را نمیتوان بدون حاکمیت هر گونه نظم حقوقی به دست

 

بینظمی و بیقاعدگی سپرد. خلأ به وجود آمده و عدم امکان حصول توافقی جهانی بر قواعد الزامآور جهانی جامعه

 

در حوزه فضای ماورای جو و تدوین اصول و قواعد تازه از طریق حقوق « حقوق نرم » جهانی را به سوی ایجاد

 

مذکور به ویژه به وسیلهی درج آنها ضمن قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد متمایل نموده است.

 

-4-3 جزیی تر شدن و افزایش تصاعدی گستره ی مادی و معنوی فعالیتهایانسانی در فضای ماورای جو

 

مجموعه قواعد و مقررات » : حقوق بینالملل را در سادهترین عبارات ممکن میتوان این گونه تعریف نمود

 

 

32

 

حقوقی که با اندکی تغییر .« حقوقی که روابط میان دولتها را تنظیم نموده، موجد حق و تکلیف برای آنها میباشد

 

34

« گروسیوس » 33

ی مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان از جمله « حقوق ملتها » ماهیت سنتی برگرفتهی خود را از

 

٣١

 

.Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space ,

i

 

 

٣n٢cluding the Moon and other Celestial Bodies,١٩۶٧, art. IX. ٣٣. Shaw. Malcom N., International law, ۶th ed., Cambridge University Press, Cambridge, ٢٠٠٨, p.١. ٣٤

. Law of Nations . Grotius

 

36

استوار ساخته است. حقوق مذکور در طی قرون « حاکمیت دولت » 35

و « تمامیت سرزمینی » بر اصولی هم چون

متمادی از ریشههای خود راهی طولانی را به سوی جهانی شدن و ایجاد مجموعهای از قواعد جهانشمول قابل اجرا

 

در خصوص فعالیتهای مختلف بین المللی در سراسر کره زمین طی نموده است.

 

کاوش و استفاده از فضای ماورای » در سالیان اخیر حقوق بینالملل پای از کرهی خاکی نیز فراتر نهاده و حوزه

 

را نیز به دامنه شمول قواعد خود اضافه نموده است . قواعد مذکور مندرج در معاهدات سازمان ملل در « جو

 

خصوص فضای ماورای جو بخش عمدهای از قواعد حقوق بینالملل را در حوزه مورد بحث موسوم به قواعد الزام

 

 

37

 

تشکیل میدهد. با این وجود این دسته از قواعد حقوق بینالملل نیز مانند دیگر قواعد قابلیت « حقوق سخت » آور یا

تفسیر بر اساس حقوق بینالملل عرفی تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات وین را دارا هستند.

 

 

 

38

 

علی رغم اختلاف نظرهایی که در خصوص برخی از قواعد فوقالذکر در میان حقوق دانان حقوق بین الملل

مندرج در معاهدات حقوق بین الملل فضا وج ود « اهداف صلح آمیز » فضا وبه طور خاص در زمینه تفسیر عبارت

دارد

39

میتوان گفت قواعد مذکور به طور کلی تعهدات مجموعاً الزامآوری را در جامعه حقوقی بین المللی پدید

اسناد معاهده ای » و در مواردی « قواعد معاهدهای » آوردهاند. به عبارت تخصصیتر به قواعد مذکور میتوان عنوان

 

یاد نمود. « منعکسکننده عرف بین المللی

 

-5-3 افزایش سهم سازمانهای بین المللی در تصمیم گیری در خصوص فعالیتهای فضایی در مقابل دولتها

 

 

40

 

و پیشرفت روزافزون فناوری، دامنهی حقوق بینالملل نیز « جهانی شدن » بدیهی است که با روند رو به رشد

رو به گسترش نهاده است و به تبع علاوه بر تابعان سنتی آن بازیگران جدیدی نیز با احراز شخصیت حقوقی بین

 

المللی در عرصه حقوق بینالملل ظهور نمودهاند. با این وجود برخی تابعان خاص حقوق بین الملل همانند

 

سازمانهای بینالمللی و به عبارتی بینالدولی نظیر سازمان ملل متحد جایگاه ویژه ای در میان دیگر تابعان این

 

حقوق یافته نه تنها اهلیت انعقاد معاهدات را یافتهاند بلکه توانایی تحمیل برخی تصمیمات خود بر دولتها را نیز دارا

 

به عنوان « سازمان ملل متحد » هستند. در حوزه ی حقوق فضا نیز به همین ترتیب سازمانهای بینالمللی همانند

 

اتحادیه ی بینالمللی ارتباط از راه دور (تلفن و »

 

 

41

و « آژانس فضایی » ، سازمان بین المللی مرجع و قاعدهساز این حوزه

 

43

نقش عمدهای در مناسبات نظاممندسازی حقوقی و اجرای حقوق فضا در « اتحادیه ی اروپا » 42

و اخیراً «( مخابرات

سطح بینالمللی بر عهده گرفتهاند. نقش سازمانهای مذکور را میتوان حتی در اثنای بارقههای آغازین حقوق بین

 

 

 

-

 

44

 

و « سازمانهای غیردولتی » الملل فضا گام به گام دولتها مشاهده نمود. گذشته از دولتها و سازمانهای بین المللی

 

45

 

نیز علیرغم آن که از جمله تابعان منفعل حقوق بینالملل سنتی به شمار میروند در پرتو تحولات نوین « افراد »

حقوق بینالملل از جمله تحولات حقوق بشر و امکان اقامه مستقیم دعوی علیه دولتها بر مبنای معاهدات حقوق

 

 

٣٥

. Territorial Integrity ٣٦. Sovereignty of State ٣٧. Hard ٣٨. Vienna Convention on the Law of Treaties, ١٩۶٩, arts. ٣١(١) & ٣٢ ٣٩

. Freeland Stven, The Applicibilility of the Jus in bello Rules of International Humanitarian Law to

t

 

 

٤h٠ e Use of Outer Space,Proceedings of the ۴٩th Colloquium on the Law of Outer Space, ٢٠٠۶, p.٣٣٨ ٤١. Globalisation ٤٢. Space Agency (ESA) ٤٣. International Telecommunication Union (ITU) ١. . European Union (EU) ٤٥

Non-Governmental Organizations (NGOs) . Individuals

 

بشری و نیز جرم انگاری جنایات بینالمللی و امکان طرح دعوای مستقیم علیه دولتها بدون مستقیماً و بدون توسل به

حمایت دیپلماتیک در حقوق بینالملل سرمایهگذاری در عصر مدرن علاوه بر اعمال پیشتر جرمانگاری شده هم

چون دزدی دریایی و هم چنین احراز مسئولیت کیفری بینالمللی فردی مرتکبین آنها جایگاهی متفاوت از آن چه

پیش از این داشتهاند یافتهاند.

علیرغم آن که در اسناد سازمان ملل در خصوص فضای ماورای جوانجام فعالیتهای فضایی ملی توسط سازمانها

و اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی نیز همانند دولتها پیشبینی شده است با این وجود مسئولیت بینالمللی ناشی

معاهده ی اصول حاکم بر » از فعالیتهای فوق بر اساس حقوق بینالملل بر عهده دولتها قرار گرفته است. ماده ششم

46

مس ئولیت ب ین-

« فعالیتهای دولتها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جوشامل ماه و دیگر اجرام آسمانی

المللی دولتها ناشی از فعالیتهای ملی در فضای ماورای جو را که توسط دولت و یا موجودیتهای غیردولتی مورد

 

اجرا قرار گیرد بر عهده خود دولتها بار نموده است. بر اساس مقرره فوق صدور مجوز انجام فعالیتهای فضایی

 

توسط موجودیتهای غیردولتی و هم چنین نظارت بر انجام فعالیتهای مذکور بر عهده دولت طرف معاهده متبوع

 

موجودیت غیردولتی میباشد.

 

 

47

علیرغم آن که دامنه ی شمار و انواع فعالیتهای فضایی در سالهای اخیر شاهد رشدی

سریع و تصاعدی میباشد معاهده فوق حاوی هیچ مقرره جزیی در خصوص نحوه ی صدور این مجوزها و نظارت

 

مندرج در ماده ششم نبوده اما این تعهد را به صورت کلی برای دولتها شناسایی نموده است.

 

نظر به مقدمات فوق گستردگی روزافزون دامنه فعالیتهای فضایی ایجاب میدارد که قواعد جامعتری در حقوق

 

بینالملل متناسب با افزایش دامنه مادی فعالیتهای مذکور برای توصیف و تشریح تعهدات دولتها در خص وص این

 

فعالیتها شکل گیرد.

 

 

4

.

تعامل حقوق نرم با حقوق بین الملل فضای ماورای جو در دوران معاصر

 

با وجود مطالبی که در خصوص قابلیت تبدیل قواعد نرم به مقررات الزامآور عرفی و یا معاهدهای فوقاً تشریح

گردید اگر چه نگارنده با نظر آن دسته از نویسندگان مخالف هر گونه اثر حقوقی قاعدهی نرم همراه نمیگردد لیکن

نمیتوان در تأثیر قاعدهی نرم به وجود آمده ولو به ابتکار سازمان ملل نیز اغراق ورزید.

48

تا قواعد مذکور از سطح

قواعدی نرم و غیرالزامآور فراتر نرفته و به قواعد الزام اور تبدیل نشده اند میتوانند توسط رویه ی مغایر دولتها در

 

تاریخ پس از شکلگیری قاعدهی نرم مورد تعدیل، تغییر، اصلاح ، ترک و یا حتی نسخ قرار گیرند . در خصوص

 

تبدیل یک قاعده حقوق نرم در حقوق بینالملل به قاعدهی عرفی الزامآور نمیبایست از نظر دور داشت که برای

 

شکلگیری چنین عرفی هر دو رکن مادی و روانی تشکیلدهنده عرف مورد استناد میبایست توأمان و همزمان مورد

 

رعایت دولتها قرار گرفته باشد و هم چنین بدیهی است تشکیل قاعده ای معاهدهای نیازمند انعقاد معاهده می باشد .

 

میتواند یک نمونهی کامل از قاعده ی « لزوم کسب جواز از دولت گیرنده امواج تلویزیونی ماهوارهای » قاعدهی نرم

 

نرمی تلقی گردد که در رویهی دولتها پس از ایجاد قاعده عقیم ماند . اصل مذکور که در پاراگراف های 13 و 14

 

منضم به قطعنامه ی « اصول حاکم بر استفاده دولتها از ماهواره برای پخش مستقیم برنامههای تلویزیونی » پیوست

 

 

٤٦

 

. UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer

 

٤

S٧

pace , including the Moon and other Celestial Bodies .UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer

 

٤

S٨

pace , including the Moon and other Celestial Bodies, ١٩۶٧, art.VI . Klabbers Jan, Undesirability of Soft Law, Nordic Journal of International Law, ۶٧, ١٩٩٨, p.٣٨١ .

 

37/92 مجمع عمومی در سال 1982 به عنوان قاعدهای نرم وارد اسناد بینالمللی گردید. بر اساس اصل مذکور دولت

فرستنده امواج تلویزیونی یا دولتی که مجوز ارسال این امواج را به شخص خصوصی صادرکننده این امواج میدهد نه

تنها میبایست دولت یا دولتهایی را که امواج مذکور را دریافت خواهند داشت قبلاً از اقدام خود مطلع نماید بلکه می

« اتحادیه بینالمللی ارتباط از راه دور » بایست برای کسب رضایت دول مذکور با آنها وارد مذاکره شده مطابق قواعد

با دولتهای دریافتکننده مبادرت به امضا و مبادلهی موافقتنامه نماید.

 

49

 

با این وجود رویهی دولتها در این خصوص به کلی قاعدهی نرم موجود را نادیده انگاشته و بعید به نظر می رسد

در وضعیت کنونی قاعدهی مذکور بخت پیوستن به هیچ یک از قواعد الزامآور عرفی و یا معاهدهای را ضمن حقوق

بین الملل داشته باشد. نکتهای که در راستای بیشینه نمودن احتمال اقبال جهانی نسبت به قواعد نرم در حال تدوین

توسط سازمان ملل متحد شایان توجه به نظر میرسد آن است که اصول پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از

طریق ماهواره مندرج در ضمیمهی قطعنامهی فوق از معدود قواعدی محسوب میگردند که استثنائاً به وسیلهی آیین

در کوپوس مورد تصویب قرار نگرفتند. « وفاق عام »

از طرف دیگر در امکان ایجاد الزام آوری توسط قواعد نرم با اتکا به رعایت قاعده ی حقوقی در طول زمان نیز

47 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص / نمیتوان آنچنان بدبین بود. مخصوصا در مواردی هم چون قطعنامهی 68

که روند توافق بر مندرجات سند بیش از یک « اصول راجع به استفاده از منابع انرژی هستهای در فضای ماورای جو »

دهه به طول انجامیده است نمیتوان مدعی گردید دولتهایی که با چنین حساسیت، دقت و پیگیری به صدور چنین

اثر حقوقی را بر اسناد مذکور ندارند.

50

« هیچ گونه » اسنادی مبادرت میورزند قصد بار نمودن

پیچیدگی دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که در عصر حاضر بخش خصوصی نیز به نحو

 

گسترده و همگام با دولت (و چه بسا پیشگام نسبت به دولتها) وارد عرصهی فعالیتهای فضایی گردیده و بسیاری از

 

را در حقوق بین « رویه ی دولتها » اعمال و فعالیتهای فضایی که می توانست در صورت انجام توسط دولتها نقش

 

الملل مربوط به این حوزه ایفا نماید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام میپذیرد و نمیتواند مستقیماً

 

عمل دولت معینی محسوب گردد. با این حال از آن جا که تمام فعالیتهای فضایی آن جام شده توسط این اشخاص نیز

 

به موجب قانونگذاری دول متبوع به لحاظ حقوقی نظاممند میگردد میتوان نحوه قانونگذاری دولتها در خصوص

 

فعالیتهای مذکور و هم چنین آرای بینالمللی در خصوص مس ئولیت دولتها در قبال اشخاص خصوصی متبوع

 

مشغول به فعالیتهای فضایی را رویهی قابل اتکایی جهت استناد معتبر در حقوق بینالملل محسوب نمود.

 

 

نتیجهگیری

همگام با توسعهی حقوق بینالملل قواعد نرم ذیل حقوق مذکور نیز به ویژه در حوزه حقوق بین الملل فضای

ماورای جو رو به رشد و توسعه میباشند و اثربخشی قواعد مذکور در ایجاد قواعد الزامآور ضمن معاهدات مختلف،

عرف بینالمللی و شناسایی عرف بینالمللی موجود جامعهی جهانی را هر چه بیشتر به تدو ین این گونه قواعد

متمایل نموده است.

برای قواعد نرم موجود در حقوق بینالملل فضا آثاری چند را میتوان متصور شد . اول آن که قواعد مذکور

١. GA Res. No. ٣٧/٩٢ (Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for

١.

 

International Direct Television Broadcasting, ١٩٨٢. Annex. Para.١٣-١۴. GA Res. No. ۴٧/۶٨ (Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space), ١٩٩٢.

 

نوعی خطمشی و دستورالعمل راهنمای پیشنهادی به دولتها، سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بین الملل

برای استفاده در انجام فعالیتهای فضایی ارایه میدهند. نقش مذکور قواعد نرم در دهه اخیر که رشد تصاعدی

فناوری فضایی حقوق و نظاممندی حقوقی فعالیتهای فضایی را از قافله دانش عقب انداخته پررنگتر نیز گشته است.

ابعاد تازهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو و محدودیت منابع در مقابل

نیازهای نامحدود اعضای جامعهی جهانی و نهایتاً ملتها، هم چنین اختلاف دانش و فناوری دولتهای مختلف در

خصوص اکتشاف و بهرهبرداری فوق جامعهی حقوقی را علیرغم عدم امکان توافق نهایی بر قواعدی متحد

و یکپارچه به واکنشی نظامبخش (هر چند غیرالزامآور) به فعالیتهای فضایی موجود وا داشته است.

دوم آن که قواعد مذکور قابلیت آن را دارند پس از گذر زمان، شفافیت و کنکاش در اعماق مسایل و اختلافات

حقوقی و سیاسی و هم چنین با پیشرفت در مذاکرات منطقه ای و جهانی در معاهدات احتمالی منعقده

انعکاس یابند. این امر مانع از آن نخواهد بود که در صورتی که قواعد نرم حاضر به قواعد معاهدهای تبدیل نگشتند از

طرف دولتها مورد رعایت و تبعیت قرار نگیرد. حقیقت فوق امر تنها بدین معنا خواهد بود که نقض قاعدهی مذکور

برای دولت ناقض مسئولیت بینالمللی نخواهد داشت. هر چند عدم مسئولیت نیز در صورتی صادق خواهد بود که

قاعده ی مذکور قبلاً تحت استمرار مادی و اعتقاد دولتها به الزامآوری، تبدیل به قاعده ی عرفی بین المللی نشده

اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره برداری از » باشد. انعکاس اصول حقوقی مندرج

معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش » با حداقل تغییر و اصلاح در معاهده ی « فضای ماورای جو- 1963

نمونهای بارز از تولید قواعد نرم منجر « و بهرهبرداری از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی- 1967

به صدور معاهده و انعکاس قواعد نرم موجود در آن میباشد.

سوم قواعد نرم حقوق بینالملل فضا میتوانند در صورتی که رویهی دولتها آن را مورد پذیرش قرار داده و رفتار

خلاف آنها تثبیت نگردد هم چنین هنگامی که تکرار رفتار مادی منطبق با عرف همراه با اعتقاد حقوقی به الزام آوری

قاعدهی مورد استناد صورت گیرد ولو آن که قواعد مذکور در هیچ معاهدهای منعکس نگردند به صورت قاعده ی

عدم امکان تملک ملی و ادعای » عرفی بینالمللی در آمده و تمام دولتها را موضوع الزام خود قرار دهند. ظهور اصل

به عنوان یک از اصول بنیادین و شناخته شده در حقوق بین الملل فضا « حاکمیت دولت بر فضای ماورای جو

لزوم مذاکره و انعقاد موافقتنامه با کشور دریافت

-

» ماحصل همین فرایند محسوب میگردد. اگرچه در مواردی مانند

عکس این حالت رخ داده و قاعدهی پیشنهادی توسط سازمان ملل اقلاً توسط « کننده امواج تلویزیونی ماهوارهای

 

دولتهای فرستنده یا متبوع اشخاص خصوصی فرستندهی امواج تلویزیونی ماهوارهای مورد رعایت قرار نگرفته است.

 

چهارمین اثر ایجاد قواعد نرم در حوزه حقوق بین الملل فضای ماورای جو آن است که روند تولید قواعد نرم در

 

مورد قواعدی که هنوز عرفی شدن آنها در میان تابعان جامعهی حقوقی بینالمللی مورد تردید و یا ابهام می باشد

 

ممکن است قاعدهی نرم مورد بحث را با اقبال عمومی و چه بسا بدون مخالفت دولتها و دیگر تابعان حقوق بین

 

 

 

-

 

الملل قرار داده کاشف از عرفی شدن قاعدهی مذکور گردد. در این حالت پس از احراز توافق حقوقی دولتها در

خصوص مسأله ی کشف به عمل خواهد آمد که قاعدهای که از ابتدا نرم خوانده می شد اساساً قاعده ای عرفی و

الزامآور بوده است و نرم خواندن آن در ابتدای مذاکرات تنها به دلیل وجود ابهام نسبت به عرفی شدن قاعده بوده

است. با این وجود تا زمان عدم اثبات الزامآور شدن یک قاعدهی نرم به صورت عرفی و یا معاهدهای ولو آن که مانند

47 مجمع / موضوع قطعنامه ی 68 « اصول راجع به استفاده از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو »

عمومی سازمان ملل متحد تنها تدوین اصول، یک دهه به طول انجامد و روند تبدیل اصول نرم به معاهده زمان

طولانی را نیازمند باشد. در پایان میبایست گفت تلاش دولتها، سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بین الملل

فعال در زمینه فضای ماورای جو در خصوص آغاز و استمرار مذاکرات و یکسان ساختن قواعد حقوقی این حوزه

ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود.

51

 

در دهه هشتاد میلادی « رابرت جنینگز » نقل قول سخنان حقوقدان برجسته و قاضی دیوان بین المللی دادگستری

همزمان با مذاکرات تصویب برخی از مهم ترین قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصول حقوق

 

بینالملل فضا ویژگی کلی قواعد نرم را به بهترین نحو تصویر کشیده نگارنده را از اضافه نمودن هر سخن دیگر

 

پیشنهاد به رعایت قواعد نرم پیشنهادی ممکن است حقوق به معنای واقع نسازد » : در این خصوص بینیاز میسازد

 

با این حال نمیتوان در توصیه ی دولتها به رعایت قواعد مذکور لحظهای تردید ورزید. حقوق نرم بینالملل حتی اگر

 

حقوق به معنای دقیق کلمه محسوب نگردد در هر صورت حتی در استدلال حقوقی نمیتوان آن را نادیده انگاشت

 

 

52

 

.« و بر عدم تأثیر آن پای فشرد

 

٥١

. Robert Jennings ٥٢

. Jennings Robert, What is International Law and How Do We Tell it When We See it? :Nulla Poena

Sine Lege in English Criminal Law (The Cambridge-Tilburg law lectures), Springer Publications, ٣rd

 

series, ١٩٨٠, p.١۴.

 

 

series, ١٩٨٠, p.١۴.

 

 

در راستای توسعھ و نھادینھ سازی حقوق بین الملل................. ١ « حقوق نرم » لزوم اتّکا بر

١. Dupuy Pierre-Marie, Soft Law and the International Law of the Environment,

Michigan Journal of International Law, ١٢, ١٩٩١.

٢. Freeland Stven, The Applicibilility of the Jus in bello Rules of International

Humanitarian Law to the Use of Outer Space,Proceedings of the ۴٩

th

Colloquium on

the Law of Outer Space, ٢٠٠۶.

 

٣. ICJ Rep. ١٩٨۶ (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua,

 

Nicaragua V. United States of America), Judgment (Merits) ٢٧ June ١٩٨۶.

 

۴. ICJ Report ١٩۶٩, North Sea Contenental Shelf (Federal Republic of Germany v.

 

Denmark and Federal Republic Germany v. The Netherlands, (Dessending opinion of

 

Judge Lachs) ٢٠ February ١٩۶٩.

 

۵. J. Lee Rickey & Freeland Steven, The Crystalisation of General Assembly Space

 

Declarations into Customary International Law, Proceedings of the ۴۶th Colloquium

 

on the Law of Outer Space, ٢٠٠۴.

 

۶. Jennings Robert, What is International Law and How Do We Tell it When We

 

See it?: Nulla Poena Sine Lege in English Criminal Law (The Cambridge-Tilburg law

 

lectures), Springer Publications, ٣rd series, ١٩٨٠.

 

٧. Klabbers Jan, Undesirability of Soft Law, Nordic Journal of International Law,

 

۶٧, ١٩٩٨.

 

٨. M. Chinkin Christine, The Challenge of Soft Law: Development and Change in

 

International Law, The International and Comparative Law, ٣٨, ١٩٨٩.

 

٩. Shaw. Malcom N., International law, ۶

 

 

th

ed., Cambridge University Press,

Cambridge, ٢٠٠٨.

 

١٠. UN Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, ١٩٧۵.

 

١١. UN DOC. A/۴١۴١ (Report of the Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of

 

Outer Space to the United Nations General Assembly), ١٩۵٩. Part.٣

 

١٢. UN GA Res XVII (International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer

 

Space, ١٩۶٢.

 

١٣. UN GA Res. ١٧٢١ (on International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer

 

Space, ١٩۶١.

 

١۴. UN GA Res. ٢١٧A (III) (on the Universal Declaration of Human Rights),

 

(١٩۴٨).

 

١۵. UN GA Res. No. ٣٧/٩٢ (Principles Governing the Use by States of Artificial

 

Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting) ١٩٨٢.

 

١۶. UN GA Res. No. ۴٧/۶٨ (Principles Relevant to the Use of Nuclear Power

 

Sources in Outer Space), ١٩٩٢.

 

١٧. UN GA Res. XVIII (Declaration of Legal Principles Governing the Activities

 

of States in the Exploration and Use of Outer Space), ١٩۶٣.

 

١٨. UN Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration

 

and Use of Outer Space , including the Moon and other Celestial Bodies,١٩۶٧

 

 

 

.

 

١٩. UNCOPUOS Rep. A/AC/.١٠۵/٨٩٠ (Report of the Scientific and Technical

Subcommittee ۴۴th session, Annex ۴.) ٢٠٠٧.

٢٠. US Circuit Court of Appeals, ٢

nd

Circuit, ١٩, ILM, ١٩۶۶.

٢١. US Department of State Bulletin No.١٩, ١٩۴٨.