مسئولیت مدنی بیمارستانها

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد

2 استادیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط
به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود
نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در
فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که
قرارداد درمان و معالجه مستقیماً بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم
چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به
مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از
فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک،
معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر
پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که
ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و
اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد

کلیدواژه‌ها


مقدمه

انسان از زمانی که پا به عرصه حیات می گذارد تا هنگامی که این جهان فانی را بدرود می گوید، همواره با مصایب

و ناهنجاریهایی دست و پنجه نرم می کند. در این بین بیماری یکی از مشکلاتی است که در این راه برای انسان به

وجود می آید. بیمار در سیستم ارایه ی خدمات بهداشتی-درمانی، دارای حقوقی است که برآوردن آن از وظایف ارایه

دهندگان خدمات از جمله بیمارستان، مراکز درمانی و درمانگاه هامی باشد . یکی از ویژگیهای مهم بیمارستان این است

که مواد خام این مراکز انسان بوده و در خدمات پزشکی هدف، ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی به افراد نیازمند

می باشد؛ نه تولید کالا. به بیان دیگر بیمارستان با مجموعه ای از مواد بی جان سرو کار ندارد که در صورت بروز

عیب بتوان از مواد جایگزین دیگری استفاده کرد. اصل لزوم جبران خسارت و عدالت حقوقی اقتضامی کند که

اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی، مسئول و پاسخ گوی تعهدات و وظایف قانونی و قراردادی خود باشند،

از این رو شخص حقوقی موجودی است که می تواند هم چون شخص حقیقی صاحب ذمه تلقی شود و در نتیجه

منتفع از حقوق و تکالیف به جز آن چه که خاص طبیعت انسان است، بهره مند شود.

به دلیل عدم وجود الزامات حقوقی مناسب در زمینه مسئولیت مدنی، در اغلب پروندههای حقوقی مربوطه،

مشکلات متعددی در زمینه تفسیر قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات وابسته به وجود می آید. بر همین اساس

حقوق دانان کشورمان به منظور تبیین موضوع و ارایه راه حلی مناسب در مانحن فیه تحقیقاتی انجام داده و مواردی

را مطرح نموده اند. لکن موضوع مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نه از سابقه چندانی در نظام حقوقی برخوردار

است و نه قوانین و مقررات خاصی در این زمینه تدوین و تصویب گردیده، که این امر خود به عنوان بزرگترین مانع

در راه ترویج و اشاعه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می باشد. در حقوق ایران مبنای نظام مسئولیت بر پایه تقصیر

بوده و مشکل بزرگی که در زمینه جبران خسارت وارده به زیان دیده در چنین نظامی وجود دارد، مشکل مربوط به

اثبات تقصیر توسط زیاندیده می باشد . این مشکل به اندازه ای است که زیان دیده را در بیشتر دعاوی با شکست

مواجه ساخته و یا اینکه به دلیل ضعف در اثبات تقصیر از شکایت خود عدول می کند. در نتیجه خسارت وی جبران

نشده باقی می ماند. قطعاً قانون مسئولیت مدنی، پاسخ گوی نیازهای جامعه ی امروز نیست؛ لکن می توان از ظرفیتهای

سایر قوانین در ایجاد الزامات مناسب قانون برای اشاعه ی فرهنگ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی بهره برد.

بیان مساله

آمار و ارقام نشان می دهد که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکان و مراکز درمانی، بیماران بسیاری آسیب دیده و

از این بابت شکایات متعددی را در مراجع قضایی و غیر قضایی مطرح می نمایند. عمده شکایات و دادخواستهایارایه

شده در مراجع مذکور، برمبنای اهمال، عدم دقت یا عدم تخصص پزشک یا بیمارستان استوار است. گاهی مراجعه به

پزشک به طور مستقیم و در مطب وی انجام می شود و گاهی نیز مراجعات به بیمارستانهایی که از پزشکان استفاده

می کنند صورت می گیرد در هر حال غالباً میان پزشک یا بیمارستان و بیمار یک قراردادی منعقد می گردد که بر اساس

آن پزشک و بیمارستان تکالیفی در مقابل بیمار خواهند داشت. لذا از یک طرف تعهد پزشک و بیمارستان جنبه

قراردادی دارد و از طرف دیگر به موجب قوانین نیز پزشک و بیمارستانها مکلف به آن جام برخی تعهدات قانونی

هستند که نقض یا عدم رعایت آنها متضمن ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود.

سؤالات اصلی

این مقاله بر اساس سؤالات ذیل صورت می گیرد:

-1 با فرض پذیرش مسئولیت بیمارستاندر مقابل بیماران ، این نوع مسئولیت از نوع قانونی است یا قراردادی؟

-2 در فرض پذیرش مسئولیت بیمارستان، آیا مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یا ناشی از فعل غیر؟

فرضیه ی تحقیق

فرضیه ی اول- مسئولیت بیمارستانها در مقابل زیانهای وارد به بیماران بر مبنای مسئولیت قراردادی و قانونی

می باشد.

فرضیه ی دوم- مسئولیت بیمارستانها در مقابل زیانهای وارد به بیماران در هر حال بر مبنای مسئولیت مبتنی بر

تقصیر استوار است.

گفتار اول- مبانی مسئولیت مدنی بیمارستانها در حقوق و فقه

بند اول- مبانی مسئولیت مدنی بیمارستانها در حقوق

الف- نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر

مطابق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیر شده و خسارت هم

معلول آن تقصیر وی باشد. وجود رابطه ی سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران را توجیه می کند

1

. وفق

از این ماده چنین میتوان برداشت کرد که تقصیر به صورت « تقصیر اعم است از تعدی و تفریط » : ماده 953 ق.م

 

فعل یا ترک فعل متبلور می گردد، که می بایست منجر به ورود خسارت به مال یا حق دیگری گردد، در نتیجه اگر بروز

 

و ظهور آثار اعمال مرتکب صورت مادی نداشته باشد از مصادیق تقصیر نخواهد بود، بنابراین خسارت معنوی نیز

 

تفریط عبارتست » : در صورتی که اثر مادی نداشته باشد قابل مطالبه نیست. هم چنین با استناد به ماده 952 ق.م

 

از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. معیار اندازه گیری درجه تقصیر بنا به آن

 

چه قانون گذار بدان اشاره نموده است؛ حد متعارف هرچیزی است. در نتیجه میزان اندازه گیری می بایست به داوری

 

عرف واگذار شود. بر اساس این تئوری بیمار زیان دیده تنها در صورتی می تواند خسارت خود را از عامل ورود زیان

 

مطالبه نماید که بتواند از عهده اثبات 1- ارتکاب عمل زیان بار توسط عامل 2- تحقق وجود ضرر 3- اثبات رابطه ی

 

میان فعل و ضرر وارده برآید. مسئولیت مراکز درمانی در نظام حقوقی ایران در مواردی که قراردادی فی مابین

 

بیمارستان و بیمار وجود ندارد؛ علی الاصول مبتنی بر تقصیر است. از جمله مصادیق تقصیر مراکز درمانی، تقصیر در

 

سازمان دهی می باشد .این مراکز باید خدمات درمانی و بیمارستانی را مطابق استاندارد ارایه دهند و از پرسنل کافی و

 

شایسته استفاده نمایند. قصور در تهیه و فراهم آوردن این امکانات، تحت عنوان تقصیر در سازمان دهی مراکز درمانی

 

مطرح و موجب مسئولیت مدنی خواهد شد. مسئولیت بیمارستان در این فرضیه شخصی است.

 

 

 

2

 

از جمله مصادیق تقصیر بیمارستان، تقصیر در اداره و سازماندهی است . در نتیجه بیمارستان باید از خدمات

درمانی و تجهیزات و دستگاههای استاندارد برخوردار باشد و تأسیسات کافی برای معاینه، درمان و مراقبت بیماران

١. موسی، جوان، مبانی علم حقوق، ج ١، انتشارات شرکت، چاپ رنگین، ص ١٩،١٣٢٦

١. ناصر، کاتوزیان، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قھری، شماره ٢٤٨ ، ص ٤٣٩

را فراهم کند. در مواردی که مطابق ماده 12 ق.م.م بیمارستان از نظر حقوقی کارفرما محسوب می شود، هرگاه از

ناحیه بیمارستان صدمه ای به بیمار برسد و این صدمه در اثر اقدامی باشد که پزشک و پرستار در حین آن جام کار یا

به مناسبت آن آن جام داده اند؛ بیمارستان مسئول خواهد بود. در حالیکه اگر پزشک مستخدم بیمارستان نباشد؛ ولی

به عنوان پیمانکار فعالیت کند، هرگاه از تقصیر پزشک زیانی متوجه بیمار یا بیمارستان شود؛ پزشک مسئول نهایی

جبران خسارت خواهد بود.

مگر این که علاوه بر پزشک، بیمارستان نیز مقصر باشد و در سازماندهی و اداره و یا تمهید و تجهیز وسایل و

ابزار پزشکی قصور کرده باشد که در این حالت بیمارستان و پزشک هر دو مسئول خواهند بود. نظریه ی مسئولیت

مبتنی بر تقصیر شخصی، با منطق حقوقی سازگار نیست؛ زیرا پس ازاین که مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا

گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با مجازات ارتباطی ندارد؛ دیگر بنا نهادن و استوار نمودن مسئولیت

مدنی بر پایه تقصیر معنا ندارد؛ بلکه باید اساس و پایه ی این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده و مستوجب جبران

است نه تقصیر که جنبه ی مجازات و کیفری دارد

3

. بر اساس این تئوری، عامل ورود زیان در صورتی که بتواند ثابت

نماید 1- در اثر اعمال و اجرای حق خود خسارتی به دیگری وارد کرده 2- قوه قاهره علت اصلی فعل زیان بار

 

بوده 3- علت خسارت، عمل متضرر بوده است از مسئولیت مبری می شود. هم چنین با وحدت ملاک از ماده 8ق.م.م

 

کارکنان دولت (پزشکان مستخدم بیمارستانهای دولتی) در صورتی که علت ورود زیان، نقص وسایل ادارات و

 

مؤسسات باشد از مسئولیت معاف خواهند بود.

 

ب- نظریه مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت محض)

 

این نظریه از منظر تاریخی بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است.

 

 

4

به موجب این نظر، تقصیر در زمره ی

ارکان مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجب مسئولیت جبران ضرر می باشد. صرف نظر از خطا یا

 

صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه ی علیت بین فعل شخص و ورود زیان، مسئولیت محقق می گردد .

 

در این نظریه به جای احراز رابطه ی علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه ی علیت بین عمل مرتکب و

 

زیان مزبور توجه شده است.

 

 

5

در این نظریه ایجاد محیط خطرناک که احتمال ورود زیان از آن قابل پیش بینی باشد را

بر تقصیر بالقوه حمل نموده و آن را موجب مسئولیت میداند. اصولاً هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان

 

دیده است،

 

 

6

با انحصار آن به فرض تقصیر تأمین نمی گردد. هنگامی که مدعی علیه بدون سوءنیت و یا بدون غفلت و

تسامح، عملی انجام می دهد که به لحاظ حفظ عدالت اجتماعی و نظم عمومی مسئول شناخته میشود .

 

 

7

در این نوع

مسئولیت نفس عمل است که مطلقا ایجاد مسئولیت می کند اعم ازاین که عمدی باشد یا بدون عمد. قانون گذار به

 

جهت حفظ مصالح اجتماعی استثنائا این مسئولیت را به رسمیت شناخته است.

 

ج- نتیجه

 

سیستم قضایی ایران با عنایت به رویکرد کلی در باب اثبات تقصیر بیشتر پیرو نظریه ی تقصیر می باشد . و با

 

عنایت به این که سیستم مسئولیت بدون تقصیر از جایگاه مناسبی در مباحث حقوقی مسئولیت بیمارستانها برخوردار

 

 

١. سید مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، چ ١، ص ٣٢٤

٢. ھمان ص ١١٧

٣. نصرالھ، قھرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، ص ٣٣

٤. ناصر، کاتوزیان، ضمان قھری، پیشین، ص ١١٦

٥. محمود، حیدریان، مبادی علم حقوق، چ ٣، ص ٢٠١

نیست؛ هنوز بلوغ لازم برای پذیرش مسئولیت بدون تقصیر را نیافته لذا در حال حاضر چاره ای جز پیروی از سیستم

مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست.

بند دوم- مبانی مسئولیت مدنی بیمارستانها در فقه

مبانی مسئولیت در حقوق ما به سابقه تاریخی آن در فقه باز میگردد که در این زمینه قواعد ضمان قهری (غصب)

اتلاف و تسبیب که از قواعد اسلامی اتخاذ گردیده اساس و زیر بنا ی ایجاد مسئولیت به شمارمی آید.

8

مسئولت مدنی

بر یک قاعده استوار است و آن

 

 

"اصل لزوم جبران خسارت از سوی زیان زننده"

می باشد. مفهومی که قاعده لاضرر

همواره بر آن تأکید نموده و چیزی جز این تعبیر از قاعده مذکور بیرون نمی آید. اگر قاعده لاضرر را به معنای رفع

 

حکم ضرری معنا کنیم در حقیقت می توان گفت به این قاعده جفا نموده ایم. حال آن کهمی توان با توسیع دامنه

 

اجرای قاعده لاضرر و تفسیر آن به معنای نفی هرگونه حکم ضرری که منتج به جبران زیان می گردد، موجبات

 

افزایش نقش اجتماعی این قاعده در اجرای عدالت اجتماعی فراهم آمده و به نوعی به کارکرد نوین قواعد فقهی

 

دامن زده است.

 

 

9در تحقق مفهوم "لاضرر و لاضرار"

به وجود تقصیر هیچ نیازی نیست و اصولاً تقصیر در معنای

جدید آن در فقه بیگانه است، حقوق که چنان مسئولیت شدیدی را برای غاصب وضع نموده و برای صغیر و مجنون

 

غیر قاصد مسئولیت بدون تقصیر شناخته است در پی احراز تقصیر نیست. در فقه این مهم نیست که آیا شخصی

 

در ایراد ضرر مرتکب تقصیر شده یا خیر، بلکه مهم آن است که شخص دیگری متضرر شده و ضرورتاً ضرر وی

 

می بایست جبران شود. اگر چه مسئولیت مدنی بیمارستانها در حقوق ایران بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر استوار

 

است اما یقیناً با تکیه بر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر و تجربیات سایر کشورها در زمینه مسئولیت محض

 

می توان رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت اشخاص حقوقی از جمله بیمارستانها را به سمت و سوی مسئولیت محض

 

سوق داد. محتوای قاعده ی لاضرر هیچ توجهی به تقصیر نداشته و اصالت با جبران زیان دیده است و همین

 

می تواند مبنای آغاز حرکتی جدید در تسری مسئولیت محض به مسئولیت بیمارستانها نیز باشد . هرچند که این

 

حرکت می بایست به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شود تا با مقاومت کمتری مواجه گردد.

 

الف- قاعده لاضرر

 

نفی احکام ضرری است یعنی هر حکمی که از طرف شارع شده اگر مستلزم « لاضرر و لاضرار » مراد از عبارت

 

لزوم جبران خسارت از سوی زیان » ضرر باشد، برداشته شده است.

 

 

10

مسئولیت مدنی بر یک قاعده استوار است و آن

است. به نظر می رسد که قاعده لاضرر به طور کلی ضرر را منتفی میداند، اعم ازاین که عمدی باشد یا « زننده

 

غیرعمدی. بر مبنایاین قاعده، مهم ایراد ضرر میباشد و احتیاجی به احراز تقصیر عامل زیان نیست. در نهایت این که

 

 

1

این قاعده هیچ نظام مسئولیت و فقه مبتنی بر لاضرر و لاضرار است نه تقصیر و نه تضمین و نه مسئولیت محض.

1

 

توجهی به تقصیر نداشته و اصالت با جبران زیان دیده است و همین می تواند مبنای آغاز حرکتی جدید در تسری

مسئولیت محض به مسئولیت بیمارستانها نیز باشد.

ب- قاعده ی تسبیب

٨

 

. ناصر،کاتوزیان، مسئولیت مدنی و ضمان قھری، کلیات،ص ٧٤ و حسن، ره پیک، مسئولیت مدنی، الزامھای بدون قرارداد،

انتشارات اطلاعات، ویرایش دوم، چاپ اول، ١٣٧٦ ، ص ١١٠

 

 

٩

 

. ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی و ضمان قھری، پیشین، ص ١٤٧

١. مرتضی، شیخ انصاری، رسایل محشی، اصول عملیھ، ص ١٧٢ بھ بعد

 

٢. جعفری تبار، حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، صص ٦٦ و ٦٧

 

 

تسبیب عبارتست از اتلاف بالمباشره.

12

در ضمان ناشی از تسبیب جمیع فقها متفق القول هستند اما دراین که

ضمان ناشی از تسبیب را نوعی تقصیر تلقی نمایند

 

 

13

یا بدون تقصیر اختلاف وجود دارد . ولی در نهایت انطباق

تسبیب با مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیر صحیح بوده و بهتر است نظام مسئولیت را در فقه اسلامی مبتنی بر مسئولیت

 

محض بدانیم نه تقصیر.

 

 

 

14

 

ج- نتیجه

علی رغم این که سیستم و رویه ی قضایی کشورمان به دلایل متعدد از نظریه ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی

می نماید، لکن به دلیل عدم توان بیمار در پیگیری حقوق حقه خویش در برابر بیمارستان که از تمکن بیشتری

برخوردار می باشد، به نظر می رسد اگر در تدوین نظامات قانونی به نحوی عمل شود که بیمارستانها در برابر کلیه

بیماران پاسخگو باشند؛ هم به نوعی حقوق بیماران زیان دیده تأمین خواهد شد و هم بیمارستانها خود را مجبور به

پاسخ گویی می بینند و اهتمام بیشتری در وظایف درمانی خواهند نمود.

گفتار دوم- تعهد بیمارستانهادر برابر بیمار

تعهد رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخص می تواند از دیگران انجام امری را بخواهد.

15

اصولاً تعهدات

در ایران به دو شکل است:

 

بند اول- تعهد به وسیله

 

در این تعهد صرف شروع به کار در جهت تعهد، محرز می شود که متعهد به وظیفه خویش عمل نموده ، متعهد

 

مکلف است تنها مقدمات حصول به نتیجه را آن هم بر اساس توافق و تعهد طرفین فراهم آورد. مانند تعهد پزشک

 

که علی رغم رعایت کلیه ی موازین پزشکی و رعایت احتیاطات معمول، در صورت عدم بهبود بیمار مسئولیتی

 

نخواهد داشت. مهم ترین فایده تفکیک بین تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در مرحله ی اثباتی است . در تعهد به

 

وسیله صرف عدم انجام تعهدات برای محکوم کردن متعهد به جبران خسارت کافی نیست بلکه متعهدله بایستی

 

تقصیر متعهد را در عدم آن جام تعهد به اثبات برساند.

 

 

16

در مواردی که تعهد از نوع تعهد به وسیله است ، متعهد

مسئول عدم حصول نتیجه نیست. مگراین که تقصیر او ثابت شود و وظیفه ی اثبات آن بر عهده ی متعهدله می باشد.

 

بند دوم- تعهد به نتیجه

 

این تعهد، تعهدی است به نتیجه معین که مقصود عقد است. می بایست متعهد مورد عقد را به پایان برساند و تنها

 

با حصول نتیجه نهایی تعهد مزبور خاتمه یافته تلقی می گردد. تعهد بیمارستان و مراکز درمانی در خصوص تزریق

 

خون سالم به بیمار از نوع تعهد به نتیجه است. شخص انتظار ندارد که از تزریق خون بهبودی بیابد ولی حداقل این

 

انتظار را دارد که با تزریق خون سالم دردی بر دردهای او افزوده نشود و یا بیماری تشدید نگردد.

 

 

 

17

 

١. طباطبایی، سید علی، ریاض المسایل فی بیان الاحکام بالدلایل، صص ٥٣٢ و ٥٣٨

٢. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، پیشین، ص ٢٠

٣. جعفری تبار، حسن، پیشین، صص ١١ و ٢٤

١٥

 

. کاتوزیان، ناصر، نظریھ عمومی تعھدات، اعمال و وقایع حقوقی، نشر انتشار، ١٣٨٦ ، ص ٣٩

 

١٦

 

. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادھا، جلد چھارم، انتشارات دانشگاه تھران، ١٣٧٦ ، شماره ٧٠٧ بھ بعد و مسئولیت

مدنی شماره ٢٩ بھ بعد

 

 

١٧

 

. علیرضا، اسماعیل آبادی، شرط برایت در قرارداد پزشک با بیمار، مجلھ ی نظام پزشکی- سال دوم- ١٣٥٠ ، ص ٣٧

 

بند سوم- تعهد به ایمنی

در تعهد ایمنی به وسیله متعهد می بایست در وسیله وصول به غرض، احتیاطات و اقدامات لازم را آن جام دهد .

اگر احراز شود که سطوح بیمارستان دارای لغزندگی استاندارد نبوده و همین امر نقش مهمی در ایراد خسارت به زیان

دیده داشته است؛ مسئولیت مدنی بیمارستان از نوع تعهد ایمنی به وسیله خواهد بود.

گفتارسوم- کادردرمانی بیمارستان وشرایط ایجاد مسئولیت مدنی ایشان

بند اول- تعریف کادر درمانی بیمارستان

کادر درمانی اصطلاحاً به مجموعه پرسنلی گفته می شود که در بیمارستان مشغول خدمت بوده و زیرمجموعه ی

رسته ی بهداشتی

درمانی باشند. وفق ماده 1آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلان حرفه

حرفه های وابسته به امورپزشکی موضوع ماده 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری »: های پزشکی وابسته

 

فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد » : اسلامی ایران که از این پس قانون نامیده می شودعبارتنداز

 

شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی ، پرستاری ،

 

مامایی، اتاق عمل، هوش بری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت دهان و دندان، فارغ

 

التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توان بخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، اپتومتری . مدارک پزشکی

 

رشته های مربوط به تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی، خدمات اجتماعی و مددکاری علوم

 

همه افرادی که دربیمارستان مشغول به کار هستند، کادر درمانی نبوده و هم چنین تمام مصادیق حرف « پایه پزشکی

 

وابسته به امور پزشکی، نیز کادر درمانی نیستند. به بیان دیگر افرادی که در بیمارستان مشغول ارایه ی خدمت به

 

بیماران باشند؛ برخی کادر درمانی (پزشک و پرستار) و برخی کادر غیردرمانی (نگهبان) می باشند.

 

بند دوم- خطای پزشکی

 

در اصطلاح حقوقی

 

 

18

، خطا در مقابل عمد است. و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه ی تمیز

بوده و به علت غفلت، جهل، نسیان، اشتباه، بی مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را که مخالف اخلاق یا قانون باشد

 

باید توجه داشت که جنایت وارده از طرف پزشک اگر ناشی از خطای محض نباشد علاوه بر «. مرتکب شده است

 

مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری هم دارد. معیار خطای پزشکی رفتار انسان معقول و متعارف است. لذا بی احتیاطی

 

بر اساس این مبنا خطایی است که یک شخص محتاط نوعاً مرتکب آن نمی شود مثلا این که پزشک، معاینه ی لازم را

 

در تشخیص بیماری اعمال نکند یا آمپولی را که باید به او تزریق کند در موعد و زمان معین تزریق نکند. با توجه به

 

معیار نوعی، برای خطای پزشکی باید رفتار پزشکان صالح و متوسط از لحاظ مهارت، دقت و احتیاط را ملاک تعیین

 

میزان قرار داد.

 

 

 

19

 

بند سوم- شرایط ایجاد مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستانها

مسئولیت کادر درمانی نیز به دو بخش قراردادی و قهری قابل تقسیم می باشد.

الف- مسئولیت قراردادی کادر درمانی

١٨

 

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ٢٦٣

١. عباسی، محمود، مجموعھ مقالات پزشکی، چ ١، ص ١٧١

 

 

مسئولیت، در صورتی قراردادی است که شرایطی در آن جمع باشد. فقدان یکی از این شروط ، مسئولیت را از

زمره قراردادی خارج کرده و آن را تابع ضمان قهری می نماید. از شروط مسئولیت قراردادی عبارتند:

-1 قرارداد موجود صحیح باشد

در حالتی که عقد باطل است، مسئولیت قراردادی محقق نمی گردد. چرا که بر عقد باطل تعهدی مترتب نشده و

مسئولیت ناشی از آن نیز قهری خواهد بود. عقد باطل، به وجود نیامده، در نیتجه در صورتی که به علت عدم وجود

شرایط عقد، باطل باشد همانند این است که از ابتدا عقدی موجود نبوده است پس در این حالت مسئولیت قهری

خواهد بود. برای مثال در جایی که رضایت بیمار به انجام عمل جراحی یا معالجه اخذ نشود عقد باطل است هم

چنین است زمانی که سبب عقد نامشروع یا مخالف نظم عمومی و عرف و عادت مسلم باشد. مثلاً جایی که غرض از

قرارداد اجرای تجربه ی خطرناک پزشکی باشد که بیمار به آن نیازی ندارد. دلیل قهری بودن این مسئولیت، پیمان بین

پزشک با بیمار نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای تمام مشاغل وجود دارد.

-2 خطا در نتیجه عدم اجرای قرارداد صحیح باشد

زمانی که قرارداد صحیحی موجود باشد و در نتیجه نقض قرارداد یا عدم اجرای آن، بیمار خسارتی را متحمل

شود؛و هم چنین خطای منتسب به فاعل مرتبط با قرارداد باشد مسئولیت قراردادی محقق می گردد . تعهدات در

مسئولیت قراردادی (تعهدات قراردادی) به طور معمول به نتیجه اند.

مسئولیت قراردادی بیمارستان

مسئولیتهای قراردادی همیشه به علت نقص تعهد متعهد نیست، بلکه گاهی شخص به جهت عمل دیگران

مسئولیت قراردادی می یابد، وگاهی مسئولیت قراردادی به جهت اشیای تحت نظارت و اداره اومی باشد . مس ئولیت

مدنی بیمارستان نیز به مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ممکن است قراردادی یا غیر قراردادی باشد، و اصل

بر این است که مسئولیت مدنی بیمارستان از نوع مسئولیت قراردادی است. مسئولیت مدنی بیمارستان و مراکز درمانی

در فرضی که به طور مستقیم با بیمار قرارداد معالجه منعقد می نمایند، ناشی از نقض تعهد قراردادی است. به عبارت

دیگر مسئولیت قراردادی بیمارستان منوط به وجود یک تعهد قراردادی است که با نقض آن مسئولیت جبران

ضرر ایجاد میشود. در حقوق ایران گرچه نص خاصی در این زمینه وجود ندارد، ولی به طور معمول رابطه بیمار و

بیمارستان قراردادی بوده وعلی الاصول بیمار به میل خود جهت درمان به بیمارستان مراجعه و مبادرت به تنظیم

قرارداد درمان می نماید.

20

مسئولیت قراردادی بیمارستان به سه نوع تقسیم می شوند:

-1 مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از عمل شخصی

 

در مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخص این خود متعهد است که به تعهداتش عمل نکرده و مرتکب تقصیر

 

شده وضرری وارد کرده که باید جبران شود. براساس قاعده نیابت ناپذیر بودن وظیفه هرگاه در اثر خطای پزشکان یا

 

سایر پرسنل به بیمار زیانی برسد بیمارستان مسئول است. زیرا در واقع بیمارستان به طور مستقیم با بیمار قرارداد

 

معالجه و درمان داشته و متعهد به ارایه ی خدمات، درمان و مراقبت می باشد.

 

-2 مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از فعل غیر

 

 

٢٠

 

. ناصر، کاتوزیان، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قھری، پیشین، ص ٢١٥

 

مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر زمانی تحقق می یابد که مدیون، قراردادی با دائن منعقد می کند اما برای

اجرای قرارداد، مدیون اشخاصی را به استخدام خود درمی آورد. حال اگر اشخاص استخدام شده مرتکب عهد شکنی

و نقض عهد شوند ، یعنی مفاد تعهد را اجرا ننمایند، مدیون به جهت عمل این اشخاص مسئولیت قراردادی پیدا

میکند. غیر واجب است که غیر، متعهد شده باشد که قرارداد فی مابین متضرر و مسئول را اجرا کند پس اگر غیر

چنین تعهدی نداشته باشد، اگر در اجرای عقد با مداخله اش اخلالی پیش آید، مسئولیت قراردادی مدیون، مسئولیت

قراردادی ناشی از عمل شخص است نه فعل غیر. در مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از فعل غیر دو حالت

وجود دارد:

-1-2 حالتی که پزشکان و پرستاران کارمند بیمارستان می باشند

قانون گذاردر مسئولیت مدنی دولت (بیمارستان دولتی) ضمان و مسئولیت شخص مستخدم را به عنوان یک اصل

کلی در اعمال آنها پذیرفته است و تنها در صورت نقص تشکیلات اداری و به طور استثنا، دولت مسئول جبران

خسارت تلقی شده است. در نتیجه پزشک یا پرستاری که در استخدام بیمارستان دولتی است باید در هنگام ارایه ی

خدمات بهداشتی و اجرای تکالیف اداری، قواعد و اصول و موازین حرفه پزشکی را رعایت نماید. از این رو اگر در

حین آن جام وظیفه اعم از تشخیص و معالجه، عمل جراحی و مراقبتهای بعد از درمان قصور ورزد، از قو اعد

حرفه ای خود تخطی نموده ومرتکب تقصیر شخصی شده است. در این حالت شخصاً مسئول جبران خسارت بیمار

خواهد بود. (ماده 1ق.م.م)

-2-2 حالتی که پزشکان و پرستاران کارگر بیمارستان می باشند

در فرضی که پزشک یا پرستار کارمند دولت نیستند، بلکه کارگر بیمارستان می باشند. اگر از طرف آنها صدمه یا

خسارتی به بیمار برسد بیمارستان از باب مسئولیت کارفرما بر اساس ماده 12 ق.م.م در برابر بیمار مسئول است .

مسئولیت بیمارستان نسبت به فعل پزشک و پرسنل مانع از مسئولیت شخصی آنها در برابر بیمار نیست . باید بین

حالتی که پرستار و پزشک کارمندان بیمارستان می باشند با حالتی که بیمارستان کارفرمای آنهاست قایل به تفکیک

شد، در حالت اول اگر از نقص وسایل و تجهیزات بیمارستان به بیمار زیانی وارد گردد، بیمارستان مسئول جبران

خواهد بود و پزشک و پرستار در صورت عدم تقصیر مسئولیت نخواهند داشت. در نیتجه در صورتی که بیمارستان

خسارت ناشی از نقص در وسایل و تجهیزات را جبران نماید، نمی تواند به پزشک یا پرستار مراجعه کند. در حالت

دوم بدیهی است که مسئولیت متوجه بیمارستان به عنوان کارفرما می باشد. مسئولیت ناشی از اقدامات زیان بار

کارکنان و کارمندان و یا امکانات و وسایل و ابزاری که در اختیار دارد، یعنی این مسئولیت یا به جهت جبران خسارت

ناشی از فعل غیر است و یا ناشی از مالکیت اشیا. در این حالت نوع مسئولیتی که برای بیمارستان پیش بینی شده

مسئولیت بدون تقصیر نیست، بلکه برای او فرض تقصیر شده است . در نتیجه در صورت اثبات عدم تقصیر ،

بیمارستان از چنین مسئولیتی معاف است و در صورت پرداخت خسارت به بیمار می تواند با اثبات عدم تقصیر خود،

به فاعل زیان مراجعه نماید.

 

21

 

-

3 مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از مالکیت اشیاء

گاهی مسئولیت قراردادی، ناشی از اشیاء و اجسام می باشد. بدین معنا که وقتی یک شیء از تصرف و ید مدیون

٢١

 

. حسن، ره پیک، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ھا، نشر خرسندی، چاپ ششم، سال ١٣٨٨ ص ٤٧

 

خارج می گردد ، ایجاباً سبب ضرری به دائن می شود. تنها فعل خطاکارانه انسان نیست که موجب مسئولیت مدنی

می گردد بلکه مالکیت برشی نیز ممکن است موجب مسئولیت اشخاص شود. در مسئولیت مدنی بیمارستان، بیماری

که خود را به موجب قرارداد و جهت درمان در اختیار مراکز درمانی قرار میدهد، به طور فنی و عرفی انتظار دارد که

مراکز درمانی ، ایمنی وسایل مورد استفاده در جریان درمان را تضمین نمایند. در نتیجه مسئولیت زیانهای ناشی از

نقص وسایل و دستگاههای پزشکی مورد استفاده، برعهده مراکز درمانی می باشد.

ب - مسئولیت خارج از قرارداد (ضمان قهری)

مسئولیتی که بر مبنا و پایه ی هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیان دیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی

مستقیم حقوقی وجود خارجی نداشته باشد.

22

مسئولیت مدنی بیمارستان ممکن است غیرقراردادی وقهری باشد،

منشأ مسئولیت قهری، قرارداد نیست بلکه ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. از این رو مبنایاین مسئولیت

 

تخلف از تکالیف قانونی می باشد. مواردی که بیمارستان به طور معمول به صورت قهری مسئول است:

 

-1 بطلان قرارداد معالجه

 

-2 معالجه ی بیمار اورژانسی

 

-3 زیان وارده خارج از قرارداد معالجه

 

-4 زیان وارده بر اشخاص ثالث

 

-5 خودداری بیمارستان از معالجه ی بیمار در صورتی که در وضعیت خطرناک قرار گرفته باشد.

 

-6 نقص وسایل فنی بیمارستان

 

 

گفتار چهارم- اثبات تقصیر کادر درمانی بیمارستان

در دعاوی مسئولیت مدنی اثبات تقصیر با زیان دیده است.

23

مگراین که تعهد نقض ش ده از سنخ تعهدهای به

نتیجه باشد که در این صورت طرف دعوا ناگزیر به اثبات قوه قاهره برای رفع مسئولیت خود می باشد . در اجرایاین

 

اصل (البینه علی المدعی) بار اثبات تقصیر کادر درمانی بر عهده مدعی (بیمار) می باشد. به عبارت دیگر در تمام

 

حالاتی که ایشان ملزم به سعی و کوشش و مواظبت هستند، بیمار باید خطایی را که مرتکب شده اندرااثبات نماید. در

 

تحلیل مسئولیت مدنی بیمارستان ناشی از فعل پرسنل، باید توجه داشت، قراردادی که بیمار با بیمارستان منعقد

 

می کند غیر از قراردادی است که بیمار با پزشک یا پرستار منعقد می سازد . به عبارتی موضوع قرارداد بیمار با

 

بیمارستان، عرضه خدمات درمانی به بیمار است و بیمارستان با بیمار و یا بیمه گرتوافق می کند که در برابر اخذ

 

هزینه، مراقبت منطقی و قابل قبولی به بیمار ارایه دهد. بیمارستان در جایی که متعهد شده است خدمات پزشکی و

 

بهداشتی را به بیماران عرضه کند، در برابر بیماران موظف به مراقبت دقیق و برآوردن نیازهای آنان است و در قبال

 

بیماران از وظیفه مراقبت برخوردار می باشد.

 

 

24

در صورتی که احراز شود واحدی از بیمارستان با کمبود پرسنل مواجه

است، بیمارستان در صورت صدمه به بیماران ممکن است مؤاخذه شده و ملزم به جبران خسارت مالی گردد .

 

 

25

در

خصوص وسایل ایمنی مورد استفاده در بیمارستان، وظیفه ی بیمارستان است که با مراقبت هدف دار وسایل را از

 

 

٢٢

 

. حسین، خوانساری، پایان نامھ ارشد، مقایسھ مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت قھری، دانشگاه امام صادق، سال ١٣٧٧

 

٢٣

 

. ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی

 

٢٤

 

. لیندا، بینت، ترجمھ محمود عباسی، حقوق و پزشکی، انتشارات ج ی، ١٣٨٣ ، صص ٩٦ و ٩٧

 

٢٥

 

. ھمان، ص ٩٨

 

جهت نقص و عدم ایمنی کنترل کرده و در این گونه موارد همیشه الزامی به اثبات سهل انگاری نیست ، بلکه واضح

است که بیمارستان وظیفه خود را در کنترل وسایل ایمنی (قبل از استفاده) نقض کرده است

26

.چرا که بیمارستان

موظف است پیش از استفاده از وسایل و تجهیزات پزشکی، از سلامت و ایمنی آنها مطمئن شود. نکته قابل توجه آن

 

که تمامی قراردادهای منعقده فی مابین بیمارستانها و بیماران توسط کارکنان اجرا می شود ، در نتیجه مسئولیت بر

 

عهده ی ایشان قرار می گیرد. همانطور که در مسئولیت پزشک در حیطه مسئولیت قراردادی ، بیمارستان به عنوان

 

متعهد به واسطه عمل اشخاصی که وی (پزشک) اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را به آنهامی سپارد مسئول قلمداد

 

می شود، بیمارستان نیز مسئول تقصیر کارکنان خود اعم از پزشک،پرستار و... می باشد.

 

 

27

چرا که بیمارستان با ارایه ی

خدمات به بیماران کسب منفعت می کند پس در صورت وقوع مسامحه باید خسارت صدمات وارده را جبران نماید.

 

بنابراین بیمارستان موظف است که ابزار مناسب و کارکنان ورزیده را جهت ارایه ی خدمات درمانی به کار گیرد

 

و با نظمی که برقرار می سازد از اضرار به بیماران جلوگیری کند. در صورتی که قرارداد بیمارستان در این خصوص

 

اجرا نشود و از فعل پرسنل خسارتی به بیماران وارد آید، چنین فرض می شود که بیمارستان در انتخاب کارکنان

 

شایسته احتیاط لازم را ننموده و لذا مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر محقق می شود.

 

 

28

از آنجایی که پرسنل در

رابطه با قرارداد بین بیمارستان و بیمار اشخاص بیگانه قلمداد می شوند ، در نتیجه بیمار برای مطالبه ی خسارت

 

نمی تواند علیه پرسنل به صورت مستقیم طرح دعوا کند، پس طبق قرارداد به بیمارستان مراجعه می نماید.

 

در فرضی که قراردادی در بین نباشد مسئولیت قهری بیمارستان مطرح میشود که مطابق ماده 12 ق.م.م بیمارستان

 

به عنوان کارفرما، مسئول افعال کارکنان خویش به عنوان کارگر می باشد. ممکن است بدون وجود قرارداد کار ،

 

ارتباطی حاکی از تبعیت میان کارفرما و کارگر به وجود آید به هر حال، کارفرما به خودی خود مسئول افعال زیان بار

 

کارگران خود خواهد بود. به عبارت دیگر اگر کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن خسارتی به دیگری وارد

 

کند، کارفرما مسئول خواهد بود.

 

 

29

دلیل این امر آن است که کارگر با نظارت و رهبری کارفرما در راستای اجرای

اهداف وی به فعالیت می پردازد و همین امر مسئولیت کارفرما را نسبت به خسارتی که کارگر به هنگام کار وارد

 

می کند توجیه می سازد. منظور از تبعیت کارگر از کارفرما، مسلماً تبعیت اقتصادی نیست، بلکه منظور تبعیت حقوقی

 

است

 

 

30

دربیمارستان نیز کادر درمانی، تحت نظارت و هدایت بیمارستان انجام وظیفه میکنند در نتیجه رابطه کارگر و

کارفرمایی یا به عبارتی رابطه تبعیت بین آنها حاکم است. پس بیمارستان مسئول افعال کارکنان خود می باشد. و اگر

 

خدمات درمانی موجب بروز آسیب یا خسارتی به بیمار گردد، بیمارستان به عنوان کارفرما مسئول جبران خواهد بود.

 

 

گفتارپنجم- امکان یا عدم امکان رجوع بیمارستان به فاعل زیان

پس از ورود ضرر به بیمار، مرحله بعدی برای اقامه دعوا، اثبات تقصیر کادر درمانی می باشد . براساس اصول

کلی حقوق، بار اثبات خطا بر عهده مدعی می باشد.

31

در صورتی که این ادعا با انکار خوانده مواجه شود و دلیلی

 

٢٦

 

. کنترل سلامت یا عیب تجھیزات در بخش از وظایف سرپرستار می باشد و قصور در اعلام نقوص می تواند وی را در مراجع

مراجع قضایی درگیر سازد ولی استفاده از وسایل و تجھیزات مطابق با استانداردھای مراقبت وظیفھ بیماران قلمداد میشود.

 

 

٢٧

 

. پاتریس، ژوردن، ترجمھ مجید ادیب- اصول مسئولیت مدنی- انتشارات میزان- چاپ دوم- ١٣٨٥ ، ص ١١٥ ؛ جعفری تبار،

حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چ ١،١٣٧٥ ، ص ١٧٨

 

 

٢٨

 

. ناصر، کاتوزیان، الزامات خارج از قرارداد، پیشین، ص ٥٣٦

 

٢٩

 

. عبدالمجید، امیری قایم مقام، حقوق تعھدات، ج ١، انتشارات دانشگاه تھران، ١٣٥٦ ، ص ١٣١

 

٣٠

 

. سیاوش، شجاع پوریان، مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک - انتشارات فردوسی- ١٣٧٣ ، ص ٢١٧ ؛ ژوردن،

پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ص ١٤٢

 

 

٣١

 

. ماده ١٩٧ ق.آ.د.م

 

برای اثبات توسط بیمار ارایه نگردد، دادگاه به ناچار رأی برایت صادر می نماید. در اجرای این اصل، بار اثباتی بر

عهده بیمار (مدعی) خواهد بود. زیرا در تمام مدت بستری بیمار در بیمارستان ، وظیفه کادر درمانی، مراقبت از

بیماران است، بنابراین بیمار بایستی خطایا نقض وظیفه را اثبات نماید. درنتیجه باید از تمام دلایل قابل استناد در

محاکم قضایی استفاده نماید. از جمله مستندات بیمار میتواند اقرار یا شهادت شهود و در نهایت ارجاع امر به

کارشناسی باشد، و دادگاه ملزم به رسیدگی در هر موردی که ادله ارایه می شود می باشد. محاکم بایستی از وجود

خطای مسلم کادر درمانی (اهمال یا عدم رعایت نظامات دولتی و صنفی) اطمینان حاصل نماید . در شرایط عادی،

اثبات تقصیر بر عهده مدعی می باشد. مگر در مواردی که واقعیت چنان عیان باشد؛ که پزشک مجبور به اثبات عدم

مسامحه خود گردد. زمانی که این شخص حقوقی (بیمارستان خصوصی و دولتی) به عنوان کارفرما محسوب میشود

و رابطه بیمارستان و کارمند بر اساس قانون کار بوده، و هم چنین زمانی که خسارت وارده ناشی از نقص وسایل

اداری باشد، بیمارستان مسئول جبران خسارت است. در ماده 11 ق.م.م،کارمند عامل ورود زیان شخصاً به عنوان

مسئول جبران خسارت شناخته شده است، پس در صورتی که رابطه ی بیمارستان با کارمند بر اساس قانون کار

نباشد، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نداشته و خود کارمند باید خسارت وارده را جبران نماید.

گفتار ششم- نحوه ی اجرای محکومیت علیه بیمارستانها

با عنایت به تفاوتی که بین بیمارستان خصوصی و دولتی وجود دارد، در مرحله نحوه اجرای محکومیت قایل به

تفکیک می شویم.

بند اول- بیمارستانهای خصوصی

این بیمارستانها از امتیاز ویژهای در زمان اجرای حکم محکومیت برخوردار نیستند. در زمان اجرای حکم، مکلف

به اجرا بوده و در صورت عدم اجرا مانند سایر افراد، اموالشان قابل توقیف و تأمین می باشد. حتی پیش از صدور

حکم، زیان دیده می تواند خواسته خود را تأمین کرده و پس از صدور حکم پیش از اجرای آن نیز اموال محکوم

علیه را برای تأمین محکوم به توقیف نماید و به وسیله مزایده و فروش، حق خود را استیفا نماید.

بند دوم- بیمارستانهای دولتی

در بیمارستانهای خصوصی، محکوم علیه باید سریعاً حکم صادره توسط دادگاه را اجرا نماید . از آن جا که

بیمارستانهای دولتی جزیی از شخصیت حقوقی دولت می باشند، اموال آنها قابل توقیف و تأمین نیست . اجرای

احکام دادگستری نمیتواند به صورت یک سال و نیم پس از صدور حکم، هیچ یک از اموال بیمارستانهای دولتی را

برای اجرای حکم توقیف کند، به علاوه صدور و اجرای قرار تأمین محکوم به بیمارستانهای دولتی در این مدت

امکان پذیر نیست.

با این حال تبصره 1 قانون نحوه پرداخت محکوم به توسط دولت و عدم تأمین و توقیف امو ال دولتی

مصوب 15 /آبان/ 1365 پیش بینی نموده با درخواست خواهان، بیمارستان مکلف است ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ

خواسته به دادگاه بسپارد تا در صورت محکومیت، اجرای حکم از محل آن ممکن باشد. اما قانون یاد شده به ضرر

زیان دیده می باشد. زیرا علاوه بر آن که از عملکرد ناقص بیمارستان متحمل زیان گردیده باید کاهش ارزش پول را

در طول مدتی که برای تصویب بودجه سال بعد لازم است تقبل نماید. دولت برای رفع این مشکل می تواند همه

ساله با پیش بینی یک محل ویژه برای انجام چنین پرداختهایی در بودجه عمومی یا با استفاده از بیمه خسارات و

احتساب آن در هزینه کارکنان، خود را نسبت به خساراتی که به اشخاص ثالث در حین انجام وظیفه وارد می آورد،

بیمه نماید.

 

32

 

گفتار هفتم- روشهای جبران خسارت ضررهای ناشی از امور پزشکی

پزشکان و جراحان ممکن است در نتیجه اعمال حرفه خود و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جر احی

مسئول شناخته شوند. اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا و اشتباه در عمل جراحی، تقصیر و قصور در دفع عفونت و

ماننداینها موجب مسئولیت پزشک و جراح می شود. مسئولیت مدنی جراح حتی پس از انجام عمل جراحی در مدت

معالجات و مراقبتهای بعدی نیز ادامه دارد و تقصیر یا خطای دستیاران و پرستاران تحت نظر او نیز ادامه مسئولیت

مدنی جراح محسوب می شود. داروسازان نیز به علت اشتباه در دادن داروهای فاسد یا سمی و یا اشتباه کردن در ترکیب

داروها در مقابل بیماران، مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستانها، کلینیک ها و به طور کلی مراکز درمانی نی ز از

جهت خسارتهایی که بر اثر عیب و نقص، خرابی ساختمان ها، تأسیسات، وسایل، دستگاه ها و آسانسورها و هم

چنین تقصیر و خطای کارکنان و پرسنل خود متوجه بیماران و اشخاص ثالث می شود، مسئولیت مدنی دارند و

می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند تا بیمه گر آنها جوابگوی این قبیل خسارات باشد.

بند اول- بیمه مسئولیت

قراردادی که به » . یکی از قراردادهایی که جبران خسارت را بر دیگری تحمیل می کند، بیمه مسئولیت می باشد

موجب آن بیمه گر، ضررهای وارده به بیمه گذار را در اثر مراجعه اشخاص ثالث برای مطالبه خسارت بیمه

بیمه مسئولیت، هیچ «. می نماید. در بیمه مسئولیت، ادعای شخص ثالث، بیمه گر را به انجام تعهد وادار می نماید

 

33

 

گونه مصونیتی را برای کادر درمانی بیمارستان در خطای عمدی ایجاد نمی کند، و مؤسسات بیمه فقط مسئولیت مدنی

اشخاص را بیمه می نمایند. نکته دیگراین که بیمه مسئولیت حرفه ای تنها مواردی را شامل می شود که ضرر ناشی از

انجام شغل معین موضوع بیمه باشد، و اگر ضرر ناشی از حرفه پزشکی نباشد بیمه، مسئولیتی نخواهد داشت . به

عنوان مثال تنها در صورتی که خطای کادر درمانی در حین انجام وظیفه محرز گردد، و این خطا علت ورود ضرر به

بیمار باشد، و در نهایت کلیه ی شروط مسئولیت جمع باشد؛ دادگاه صالح نیز ایشان را محکوم به جبران خسارت

نماید مسئولیت ایشان به وسیله مؤسسه بیمه تأمین خواهد شد.

بند دوم- ایجاد صندوق خسارت

بهتر است که خسارات ناشی از حوادث بدون جستجوی تقصیر جبران شود. بدین معنا که نظامهای متعددی، به

ویژه زمانی که صندوقهای تضمین یا جبران خسارت رو به افزایش می باشد قابل پیش بینی است. هدف از ایجاد این

صندوق ها آن است که زیانهای وارده را بدون آن که در صدد شناسایی مسئول باشد، جبران می کند.

نتیجه گیری

٣٢

 

. ماده ١٣ ق.م.م

 

٣٣

 

. محسن، ایزانلو، نظام جبران خسارت (بیمھ)، رسالھ دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران،

اسفند ٨٣ ، ش ٩، ص ١٠

 

 

سیستمهای حقوقی پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته علی الخصوص کشورهای پیرو رژیم حقوقی کامن لا (با

عنایت به پیروی از سیستم مسئولیت محض) در موضوع مسئولیت مدنی بیمارستانها بسیار پیشرفته تر از سیستم

حقوقی ایران در خصوص تأیین میزان مسئولیت و اثبات تقصیر می باشند. در صورتی که اگر قانون گذاران کشورمان

در وضع قوانین و نظامات حقوقی به منظور رعایت بیشتر از حقوق بیماران، بر پایه تئوریهای مسئولیت محض و

تضمین ایمنی اقدام نمایند، قطعاً بسیاری از مشکلات موجود در حقوق ایران در این عرصه مرتفع خواهد شد . همان

گونه که در بطن تحقیق به آن اشاره شد:

-1 قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها جز در مواردی که قراردادی فی مابین بیمارستان و بیمار

وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاطهای ایمنی

باشد و مسئولیت مدنی در همه یبیمارستانها یکسان نیست.

-2 بیمارستان شخصاً پاسخ گوی خطاهای کادر درمانی و مسئولان خود نمی باشد. مگر در صورت وجود نقص

در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاطهای ایمنی. اهمال مدیران بیمارستان را نیز می توان به

عنوان مصداقی از نقص وسایل قلمداد نمود.

-3 اصل بر مسئولیت قراردادی کادر درمانی بیمارستان می باشد. مگر در مواردی که قرارداد باطل یا موجود نباشد

که در این شرایط مسئولیت، قهری خواهد بود.

-4 تعهد کادر درمانی بیمارستان، تعهد به وسیله می باشد؛ مگر در مواردی که در قرارداد صراحتاً به نتیجه بودن

تعهد قید شده باشد.

الف) فارسی

1. آتش خانه، مریم، حقوق بیمار، انتشارات مدیریت درمان و تأمین اجتماعی استان فارس، چاپ اول، 1380

2. امیری قایم مقام، حقوق تعهدات، عبد المجید، به نقل از موسی جوان، جلد اول، انتشارات دانشگاه

تهران، 1356

3. پاتریس ژوردن، اصول مسئولیت مدنی ، ترجمه مجید ادیب، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1385

4. جعفری تبار، حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375

5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1385

6. حسینی نژاد، حسین قلی، مسئولیت مدنی، انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی،

چاپ اول، 1379

7. ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبرانها، انتشارات خرسندی، چاپ ششم، 1388

8. شجاع پوریان، سیاوش، مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک، انتشارات فردوسی، 1373

9. قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378

10 . قهرمانی، نصراله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، انتشارات چاپ و نشر نظر، 1377

11 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرارداد-ضمان قهری) جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،

چاپ پنجم، 1385

12 . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374

13 . کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، انتشارات یلدا، چاپ اول، 1376

14 . کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چاپ نوزدهم، 1387

15 . مصدق راد، علی محمد، درس نامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان، جلد او ل، موسسه

دیباگران، 1384

16 . لیندا، بنیت، حقوق پزشکی ، ترجمه محمود عباسی، انتشارات جی، 1383

ب) منابع عربی

1. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد هفتم، چاپ اول، النجف الاشرف، نشر مطبقه الاداب، 1396 ه.ق

2. انصاری، شیخ مرتضی، رسایل محشی، اصول عملیه، تهران، انتشارات تهران

3. طباطبایی، سید علی بن محمد علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بادلائل، من تحقیقات مؤسسه آل البیت،

مؤسسه النشر الاسلامی بقم، الطبعه الاولی، 1412 ه.ق

ج) پایان نامه ها

1. ایزانلو، محسن، رساله دکتری، نظام جبران خسارت (بیمه )، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دا نشگاه

تهران، 1383

2. خوانساری، حسین، پایان نامه ارشد، مقایسه ی مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت قهری، دانشگاه امام

صادق، 1377

3. ضامنی، سحر، پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی بانک در قبال مشتری، دانشگاه تهران، 1389

4. کاظمی، محمود، رساله دکتری، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکان با مطالعه تطبیقی، دانشگاه تهران، 1386

د) مجلات حقوقی و مقالات

1. اسماعیل آبادی، علیرضا، مقاله شرط برایت در قرارداد پزشک با بیمار، مجله نظام پزشکی، سال دوم، 1350

2. صفایی، سید حسین، مقاله مفهوم تقصیر سنگین، مجله حقوقی دفتر خدمات بین الملل

3. عباسی، محمود، فصل نامه حقوق پزشکی، آموزشی و پژوهشی، انتقال بیماری از طریق تماس جنسی و انتقال

خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری، سال دوم، 1387

ه) مجموعه قوانین

1. قانون آیین دادرسی مدنی

2. قانون مدنی

3. قانون مسئولیت مدنی