تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

فلسفه‌ی‌ اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه پردازان هنجار گرا خصوصی سازی را به مثابه جهتی برای خط مشی عمومی‌توصیه می‌کنند که ابهام‌های آن‌ها از نگرش‌های مختلف و متعدد از‌یک جامعه خوب به­دست می‌دهد. این نظریه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند: 1- نظریه اقتصادی خصوصی سازی 2- نظریه‌ی‌  خصوصی سازی به مثابه توانمند سازی اجتماعات محلی 3- نظریه‌ی‌ خصوصی سازی به مثابه کاهش بار اضافی دولت. باید گفت که تئوری های مربوط به خصوصی سازی هنوز به موفقیت کامل دست نیافته است زیرا در عرصه­ی اقتصاد محرک های مختلفی تاثیر گذار می‌باشد که می‌توان گفت خصوصی ساختن‌یک نهاد در اقتصاد تاثیرات کلی در نظام اقتصادی کشور می‌گذارد از این رو هر کدام از نظریات خصوصی سازی به مثابه‌یک ایده و شعار عنوان می‌شود و تطبیق آن‌ها با واقعیت از جمله وظایف مهم حقوق و اقتصاد به شمار می‌رود. در این مقاله ضمن تحلیل این سه نظریه سعی می‌گردد به صورت مختصر به مبانی این نظرات در ساختار تئوری خصوصی سازی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

خصوصی سازی واقعه‌‌ا فرایند انتقال مالکیت امر تجاری از بخش عمومی‌(دولت) به بخش خصوصی (تاجران) است. در‌یک مفهوم کلی، خصوصی سازی به انتقال هر وظیفه‌یا کارکرد دولت از جمله وظایف حکومتی مثل وصول درآمد و اجرای قانون اشاره دارد.[1]

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. اما خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه‌ی‌ فرهنگی در کلیه‌ی‌ سطوح جامعه، اطلاق می‌شود که دستگاه قانون گذاری، قوای قضاییه و مجریه و تمامی‌آحاد‌یک کشور باور کنند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت،‌ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت­های مربوط به جامعه خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آن‌ها را از آن جام مسوولیت هایشان باز دارد. خصوصی سازی تنها به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیر دولتی نیست که البته این فرایند همیشه و در هر شرایط از طرف دولت می‌تواند برگشت پذیر باشد. چنانچه کلیت نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر اراده و شعور مردم باشد که به موجب آن برای مردم حق تصرف و مالکیت در عوامل تولید، دارایی، محصول و مواردی نظیر آن ایجاد کند، خصوصی سازی موفق و واقعی محقق شده است. هر چند مفهوم نظری خصوصی سازی به اندازه کافی شفاف نیست، اما در پژوهش های تجربی، خصوصی سازی تلاشی عمومی‌است برای کاستن عدم انگیزه‌هایی که در کارایی ارگان های دولتی وجود دارد و این کار به ­وسیله­ی قرار دادن آن‌ها در انگیزه‌های بازار خصوصی آن جام می‌شود. تعریف جامع تر آن به محدود کردن نقش دولت و ارایه‌ی‌ سیاست­ها و روش هایی برای تقویت اقتصاد بازار آزاد مربوط می‌شود. تعبیر جدید موسسات بین المللی که در فرایند خصوصی سازی کشورها فعالیت می‌کنند، عبارت است از این که مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مسوول کنیم.[2]

فلسفه‌ی‌ اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت‌های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این­رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت‌هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند.[3] 

بر این اساس در ابتدا به بررسی مبانی نظریات مطرح در حوزه خصوصی سازی پرداخته و سپس سعی می‌شود تاثیر خصوصی سازی بر اقتصاد دولت مورد بررسی قرار گیرد.

1- نظریه­ی اقتصادی خصوصی سازی

در درون این نظریه نیز دو نوع نگرش‌یا مدل را می‌توان از هم متمایز ساخت:

1-1 مدل اقتصادی اول:خصوصی سازی به معنای واگذاری مجددحقوق مالکیت

 به­ طور معمول در ادبیات اقتصادی فرض می‌شود که مالکیت خصوصی و بازارهای رقابتی به موازات هم حرکت می‌کنند. سوال و اختلاف نظری که ممکن است برای اقتصاد دانان مطرح شود این است که به کدامین هدف باید بیشترین توجه را مبذول کرد، مالکیت خصوصی‌یا رقابت. برخی اعتقاد دارند که عملکرد کارای اقتصادی به مالکیت خصوصی و خصوصی سازی آن بستگی دارد. برخی دیگر معتقدند که رقابت سرچشمه حیاتی کارایی است و به طور معمول بر سیاست­های دیگر هم چون مقررات زدایی تاکید دارند. برای مثال در خصوص بخش ارتباطات دولتی که در انحصار دولت قرار دارد کسانی که بر مالکیت پافشاری می‌کنند بر خصوصی سازی نیز اصرار می‌ورزند و در مقابل کسانی که دخالت را پاس می‌دارند ترجیح می‌دهند که این بخش قبل از فروش، به چندین حوزه مختلف تقسیم شود و‌یا در مالکیت عمومی‌باقی بماند اما در عوض اجازه داده شود تا بخش خصوصی تحت شرایط یکسان با آن رقابت کند.[4]

این ایده که به صورت صریح و روشن به خصوصی سازی به مثابه‌ی‌ خط مشی مطلوب اشاره می‌کند گویای آن است که مالکیت دارای نقطه اتکای اقتصاد سیاسی است. اقتصاد دانان مارکیست و شیکاگو هر چند در طرح موضوع متناقض با‌یکدیگر عمل می‌کنند اما به اعتقاد هر دو، موضوع حقوق مالکیت و مالکیت دارایی از مباحث اقتصاد سیاسی‌اند. نظریه های حقوق مالکیت و انتخاب عمومی‌از مبانی سنتی مکتب شیکاگو هستند. هر دو مکتب سعی دارند که به بزرگ نمایی پارادایم (الگوی) اقتصادی مرسوم از این طریق مبادرت ورزند که بنگاه کلاسیک و مجموعه نظریه های جدید حقوق مالکیت را به مثابه­ی‌ی‌کی از انواع مختلف نهادهای ممکن تلقی کنند. در مدل بزرگ نمایی شده مزبور، نهادهای عمومی‌تنها نشان دهنده‌یکی از اشکال جایگزین حقوق مالکیت است که براساس مبانی نظری، مکتب شیکاگو بر این عقیده است که به طور منظم نسبت به بنگاههای خصوصی از عملکرد با کارایی پایین تری برخوردار است.[5] 

نظریه حقوق مالکیت که توسط اقتصاد دانان دیگری از جمله آرمن آلچیان[6]، رونالد کوز [7] و هاروارد دمستز[8] توسعه‌یافت، تفاوت­های رفتار سازمانی را تنها بر پایه محرک‌های فردی که به وسیله ساختار حقوق مالکیت به وجود می‌آیند، تشریح می‌کند.[9]

از این دیدگاه، مالکیت خصوصی تصریح کننده روابط اقتصادی و اجتماعی است که مردم باید در تعامل با‌یکدیگر در بهره برداری از عوامل کمیاب که هم منافع مالک را مد نظر قرار می‌دهد و هم زیان های احتمالی ناشی از آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، رعایت کنند. حق مالکیت به طور معمول حقوق مختلفی را شامل می‌شود که مهم ترین آن ها عبارتند از: حق بهره برداری از دارایی، تغییر حالت آن به هر صورت و جوهر‌یا تغییر مکان و انتقال تمامی‌یا بخشی از آن تا حدی که بخشی از این حقوق توسط دولت محدود می‌شود. از این­رو موضوعات کلیدی برای این نظریه، در مرحله‌ی‌ اول این است که حقوق مالکیت به چه کسانی واگذار می‌شوند؟ و دوم چگونه حق­های مزبور تضعیف می‌شوند؟ مثل دیگر شاخه های اقتصاد خرد، مکتب حقوق مالکیت، عمل انسانی را به عنوان عمل صرفا فردگرا تصور می‌کند. هر چه قدر افراد از اداره‌ی‌ اموال شان بیشتر سود کسب کنند، به همان اندازه اموال مزبور بهتر اداره‌ی‌ خواهد شد. بر عکس، هر چه قدر حقوق مالکیت آن ها بیشتر تضعیف و کمرنگ گردد، افراد انگیزه کمتری برای استفاده کارآمد از اموال تحت کنترل شان خواهند داشت. مکتب حقوق مالکیت هیچ تغییر بنیادین را در عملکرد شرکت های خصوصی به عنوان پیامد تفکیک مالکیت و مدیریت در شرکت مدرن به رسمیت نمی‌شناسد. برای اطمینان، سهام­داران در شرکت‌های بزرگ نمی‌تواند مدیریت را به شدت و حدتی که مالک‌یک موسسه کلاسیک بر شرکت خود، نظارت دارد نظارت داشته باشد. با این حال در این نگرش، بازار‌یک محرک ضروری برای منع مدیریت شرکت از پایین آوردن ارزش سهام از طریق حقوق های خیلی بالا‌یا بی توجهی ایجاد می‌کند. در موارد افراطی موسسه ممکن است توسط دیگران خریده شود و مدیران هم شغل خودشان را از دست بدهند. چون سهام داران (شهروندان) هیچ حقوق مالکیت قابل انتقالی در شرکت عمومی‌ندارند، آن‌ها می‌توانند سهام را به عنوان شکل و علامت نارضایتی در عملکرد بفروشند؛ حتی حرکت به سمت قلمرو دیگر نیز پر هزینه است[10]

برای توجیه این نظریه باید به مبنای مالکیت توجه کرد از این رو است که  اول شکل مالکیت، تبیین غالب برای عملکرد تغییرات صورت گرفته در سازمان های مختلف است. دوم، این نظریه بازار را به عنوان استانداردی برای ارزیابی ارزش پذیرفته شده می‌داند و از طرف دیگر نهادهای عمومی‌را ناکآرامد می‌داند زیرا آن ها در رسیدن به آن حد استاندارد که مورد انتظار است، ناتوان هستند. اگر بخواهیم مثالی در این رابطه بیان کنیم، سهام داران نمی‌توانند سهام خود را بفروشند.

سوم نظریه‌ی‌ حقوق مالکیت می‌پذیرد که بازار برای کنترل شرکت خیلی کارامد است و این که دلیل اصلی به نفع شرکت­ها، عملکرد ضعیف مدیریتی آن ها در شکل عمومی‌بوده است.[11]

1-1 مدل اقتصادی دوم: خصوصی سازی به عنوان تغییر مکان وظایف اقتصادی

 در مقایسه با مکاتب راست گراها[12] که اعتقاد دارند بخش عمومی‌به طور جبران ناپذیر ناکآرامد است آن دسته از تحلیل گران سیاسی که در مکتب اقتصاد خرد سنتی آموزش دیده اند، نظر راسخ تری در خصوص نهادهای عمومی‌دارند. البته اجماع عمومی‌اقتصاد دانان بر این است که مالکیت خصوصی در فراهم سازی کالاهای خصوصی در بازارهای رقابتی کارایی بیشتری دارد. بنابراین در ادبیات اقتصادی هیچ استدلال قابل اعتنایی مبنی بر دفاع از مالکیت دولتی بنگاههای تولیدی به چشم نمی‌خورد.

اما باید توجه داشت که آرای متداول اقتصادی درباره نقش صحیح نهادهای عمومی‌در تولید کالاهای عمومی‌و مدیریت انحصارهای طبیعی متفاوت اند. مکتب نئوکلاسیک، رقابت را موضوعی حیاتی به حساب می‌آورد و ضمن تاکید بر خصوصی سازی، معتقد است که این امر نشان دهنده حرکتی به سمت رقابتی با کارآمدی بازار است. در برخی از ادبیات سال های اخیر، الزامات برای بازار های کارآمد با دیدی آزادتر مورد نگرش قرار گرفته است در حالی­که شهرت بنگاه عمومی‌به طور مشخصی کاهش‌یافته است. بنابراین اجماع رایج در علم اقتصاد و تحلیل های سیاسی نسبت به خصوصی سازی در مقایسه با دو - سه دهه گذشته، بسیار جانب دارانه عمل کرده است. در حالی­که دیدگاه حقوق مالکیت در تحلیل مبانی تفاوت‌های عمومی‌- خصوصی روشن ولی ناکافی است، مجموعه‌ای از نظریه های مرسوم وجود دارند که بر بررسی شرایطی که در آن بازار، دولت و بخش های غیر انتفاعی با عدم کارایی روبرو می‌شوند می‌پردازند. در این مجموعه، تئوری کاستی بازار از موقعیتی تاریخی برخوردار است. بر طبق نظریه نئوکلاسیک اطلاعات ناقص، عوامل خارجی، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس اقتصادی و نابرابری ثروت در برخی پژوهش ها مانع از آن می‌شوند که بازار به عملکرد بهینه و مطلوب دست یابد. به عبارت دیگر زمانی که بازار با کمبود مواجه می­شود، برخی از انواع مالکیت عمومی‌یا مقررات گذاری می‌تواند در صورت لزوم قابل دفاع باشد. (البته باید توجه داشت که در این جا نظریه هیچ مطلبی را در خصوص انتخاب میان مقررات گذاری و مالکیت بیان نمی‌کند.)

برخی از پژوهش های اخیر، احتیاطات بیشتری را درباره­ی مداخله عمومی‌مطرح می‌کنند. به اعتقاد آن ها، نخست آن که بازارها برای نشان دادن کارایی، نیازی به رقابت کامل ندارند. آن ها نیازمند این هستند که قابل رقابت باشند و الزامات دست‌یافتن به قابل رقابت بودن به سادگی به دست خواهد آمد.[13]

دوم، تئوری انتخاب عمومی‌با موفقیت توانسته است نشان دهد که بازار‌یا دولت چه زمانی با کمبود روبرو می‌شوند‌یا این که آیا عملکرد دولت از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. برخی از اقتصاد دانان به بررسی مجموعه ای از وضعیت ها برای کمبود غیر به بازار پرداخته‌اند.[14]

مجموعه نظریه‌های کمبود بازار و غیر بازار نقش بخش غیر انتفاعی را به گونه‌ای معلوم می‌سازد که در آن ضعف دولت و‌یا بازار مشخص می‌شود. از این منظر، خصوصی سازی به مثابه روشی برای انتقال وظایف و فعالیت ها از بخش ناکارا به‌یک بخش کارا تعریف می‌شود.

این تعریف ابزاری برای تعدیل اقتصادی به جای بازسازی رادیکالی اقتصاد محسوب می‌شود.[15]

1. خصوصی سازی به مثابه توانمندسازی اجتماعات محلی

مفهوم خصوصی سازی را می‌توان از منظر دیگری نگریست. لازم نیست تمرکز روی کارایی باشد، بلکه نظریه خصوصی سازی از منظرجامعه شناسی مورد مداقه قرار می‌گیرد که بر اجتماعات محلی تاکید می‌ورزد. در این فرایند برخی ازتحلیل گران از جمله پیتر برگر و ریچارد نوهاس پیشنهاد می‌کنندکه دولت باید به انجمن‌های داوطلبانه، سازمان های غیر دولتی، مراکز مذهبی، گروه های خود اشتغال و دیگر نهادهای واسطه ای غیر رسمی‌که میان اشخاص و "فراساختارهای بیگانه" جامعه [16] قرار می‌گیرند، اختیار عمل دهد. دراین رابطه آن ها معتقدند که چنین نهادهایی توسط دولت‌های مدرن با ایجاد دیوان سالاری های خدماتی نادیده گرفته می‌شود.[17]

خصوصی سازی به مثابه توانمند سازی اجتماعات در مقابل مفهوم خصوصی سازی به مثابه حقوق مالکیت قرار می‌گیرد. نظریه جامعه شناسانه، ایده فرد گرایانه سطحی نگر از انگیزه انسان ها را طرد می‌کند. این نظریه، به نقد لیبرالیسم از آن جهت می‌نشیند که معتقد است حقوق فردی را به حقوق گروه های اجتماعی ترجیح می‌دهد و برای تمامی‌ظرفیت های فکری، ارزش پولی تعیین می‌کند. این نظریه سعی دارد صورتی انسانی از خصوصی سازی ترسیم کند و البته آرای گروه های چپ را در اذهان زنده می‌کند.[18]

2. خصوصی سازی به مثابه کاهش باراضافی دولت

نظریه دیگر توجیه کننده خصوصی سازی بیان می‌دارد که خصوصی سازی به دلیل تاثیر سیاسی در کاهش و تعدیل تقاضاهای دولت‌یا به عبارت دیگر کاهش بار اضافی دولت، موردتوجه قرار می‌گیرد. در دهه 1970، برخی از منتقدان پیشنهاد کردند که حکومت­های دموکراسی غربی از فشار بار اضافی که بر دوش دارند کمر خم کرده اند که این امر موجب شده است تا آن‌ها با هزینه های گزاف و مصارف زیاد، عملکرد اقتصادی ضعیفی از خود نشان دهند. [19]

 

در این چارچوب، خصوصی سازی نشان دهنده سیاست­های متعددی است که به مقابله با نابسامانی های مالی - اقتصادی می‌پردازد. «باتلر» نیز در این رابطه اضافه می‌کند که خصوصی سازی می‌تواند مشکل کسری های بودجه را که به وسیله نظریه انتخاب عمومی‌توضیح داده می‌شود، درمان کند. از این دیدگاه، خصوصی کردن شرکت های دولتی و خدمات عمومی، حرکت به سمت منطق بازار بوده و اقتصاد مبتنی بر فعالیت­های کارآفرینی تشویق و توصیه می‌شود.[20]   

تفکیک عمومی‌وخصوصی ومفهوم خصوصی سازی

واژه‌های عمومی‌و خصوصی در هر جامعه با فرهنگ و زبانی متفاوت می‌تواند دارای معنای ویژه و منحصر به فردی باشد. با وجود اختلافات معانی در فرهنگ‌های گوناگون، هنوز تمیز میان این دو بخش در جوامع مختلف دارای بیشترین منازعات نظری و عملی است. موارد متعددی می‌توانند هم­زمان در سطوح مختلف‌یا به روش‌های مختلف در حوزه عمومی‌و خصوصی جای گیرند. از این جهت، گاهی اوقات تمایز واقعی میان برخی فعالیت ها و نهادها که آیا در حوزه خصوصی قرار دارند‌یا باید در قلمرو بخش عمومی‌(دولتی) طبقه بندی شوند، امری اختلافی و مناقشه انگیز است. گاهی اوقات ادعا می‌شود که این گروه نیمه خصوصی و آن گروه شبه دولتی است. چنین ادعاهایی به طور قطع نمی‌تواند از پایه‌های نظریه علمی‌برخوردارباشند و گرایش‌های ایدیولوژیکی و منافع گروهی و سیاسی در آن نقش زیادی دارند. تبیین واژه‌های ذکر شده تنها از راه نگارش‌های ادبی که جذابیت فراوانی برای طبقات خاصی از جامعه دارد، صورت می‌گیرد.

البته در بسیاری از اوقات تببین این که چه امری خصوصی و‌یا عمومی‌است، ریشه در رشته تحصیلی و آموزشی افکار و عقاید و فرهنگ و تربیت افراد دارد. بنابراین تمایز میان آن‌ها به حالات فکری افراد متفاوت باز می‌گردد. فعالیت‌ها و کارهای زندگی خصوصی چه زمانی جنبه عمومی‌پیدا می‌کنند و بالعکس؟ آیا بهره برداری خصوصی از آن دسته از منابع عمومی‌که برای عموم آماده شده است حکم مالکیت خصوصی موقت را دارد؟

آیا میان دو واژه عمومی‌ودولتی تفاوتی وجود دارد؟ برای مثال وقتی گفته می‌شود بهداشت عمومی، منافع عمومی، افکار عمومی، فرهنگ عمومی‌آیا منظور همان دولتی است؟ بدیهی است که واژه عمومی‌در این جا به معنای مشترک است و نه ضرورتا دولتی. از طرفی مشاهده می‌شود که در ادبیات جدید به ویژه ادبیات اقتصادی، دو واژه‌ی‌ عمومی‌و دولتی بارها به جای‌یکدیگر به کار برده می‌شوند، به گونه‌ای که شاید بتوان وجه تمایزی میان آن دو قایل شد. بعضی وقت ها عمومی‌به معنای رسمی‌است. برای مثال وقتی گفته می‌شود اقدام عمومی‌منظور همان اقدام رسمی‌کارگزاران دولتی است که حتی اگر محرمانه هم نباشد، جنبه‌ی‌ عمومی‌و‌یا همگانی پیدا نمی‌کند. از طرفی گفته می‌شود که خصوصی به حالتی اطلاق می‌شود که شغل عمومی‌یا منصب رسمی‌را احاطه نکرده باشد. می‌توان گفت که خصوصی به گونه‌ای در مقابل عمومی‌قرار میگیرد و نشان دهنده­ی آن است که عمومی‌ورای مرزهای جغرافیایی کشور و با عواملی هم‌چون بازار و خانواده مشخص می‌شود.[21]

تفاوت میان عمومی‌و خصوصی منازعاتی را در خصوص این که هر کرانه با چه عواملی تبیین می­شود به وجود می‌آورد.‌یکی از مباحث قابل بحث، به موقعیت بازار بر می‌گردد. از نظر اقتصاددانان محل بازار از لحاظ جوهری خصوصی است؛ اما از دیدگاه جامعه شناس و‌یا انسان شناس، که با فرهنگ و آداب و رسوم جوامع سر و کار دارند محل بازار از لحاظ جوهری عمومی‌است. در حالی که اقتصاد دانان از تفاوت میان عمومی‌و خصوصی برای تمایز میان دولت و بازار استفاده می‌کنند، تحلیل گرانی که با فرهنگ و قوانین و روابط میان زن و مرد و به طور کلی انسان ها سر و کار دارند، حوزه عمومی‌را برای در بر گرفتن بازار و سیاست و در تقابل قرار دادن آن با قلمرو خصوصی خانواده مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت میان عمومی‌و خصوصی به حوزه­ی مرزهای مجادله اخیر معرفت بشری که در بر گیرنده اقلام متعددی است بر می‌گردد. [22]

از طرفی دیگر برخی اوقات، عمومی‌به کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که از طرف دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به طور همگانی می‌توانند از آن ها بهره مند شوند. پارک عمومی، وسایل نقلیه عمومی، معابر عمومی، کتاب خانه های عمومی‌و... از آن دسته اند. گاهی اوقات هم از عمومی‌دولت استنباط می‌شود.‌ یعنی آن دسته از فعالیت‌هایی که مستقیم از طرف دولت انجام می‌گیرد، کلیه­ی بخش‌های اقتصادی می‌توانند مشمول آن شوند. در ادبیات اقتصادی، مترادف بودن عمومی‌و دولتی در این بخش مشاهده می‌شود. بنابراین وقتی گفته می‌شود بخش عمومی‌اقتصاد،‌ یعنی بخشی که کلیه‌ی فعالیت­های درآمد زا و هزینه بر دولت در آن تحقق می‌یابد.

با توجه به تعاریفی که از بخش عمومی‌و دولتی ارایه شده در‌یک تعریف، خصوصی سازی را می‌توان کناره گیری از تمامی‌انواع قلمروهای عمومی‌که قابل تصور باشد، دانست. مورخان و جامعه شناسان پیرامون کناره گیری از منافع و دخالت های موثر از حوزه فعالیت عمومی‌بحث کرده اند. برای مثال در بحث های مربوط به توسعه خانواده مدرن، پیتر ویل موت و میکاییل‌ی‌ونگ استدلال می‌کنند که به موازات اینکه خانواده‌ی‌ مدرن مجهز به خانه های بزرگ، ماشین های خصوصی، تلویزیون ها و سایر منابع شدند، زمان و سرمایه ها بیشتردر حریم خصوصی خانواده و کمتر در میدان ها، خیابان‌ها و مکان‌های عمومی‌صرف گردید.[23]

به همین شکل ریچارد سی منت اظهار می‌دارد که از قرن هجدهم جامعه مدرن کاهش فرهنگ عمومی‌و جامعه پذیری، بی روح کردن زندگی عمومی‌و فضای عمومی‌و خصوصی سازی عواطف را تجربه کرده است.[24]

چنین استدلال­هایی معنای دوم خصوصی را برجسته می‌سازد: چرخش از دخالت‌ها و درگیری‌های فردی از کل به جزء‌یعنی از فعالیت عمومی‌به دغدغه های خصوصی. در این نوع از عمومی‌به خصوصی، حرکت از دغدغه مدنی به تعقیب نفع فردی است.

خصوصی سازی هم چنین می‌تواند نوع دیگری از کناره گیری از کل به جزء را برجسته سازد: مالک شدن غیر قانونی برخی کالاهایی که قبلا در دسترس عامه مردم‌یا جامعه بود توسط‌یک فرد‌یا گروه خاص. مثل مشارکت ندادن مردم، خصوصی سازی در مفهوم اختصاصی کردن اموال عمومی‌پیامدهای آشکاری برای توزیع رفاه دارد.[25]

از نقطه نظر این معانی، این امر‌یک مرحله ناقص از خصوصی سازی در معنای خارج کردن دارایی‌ها، وظایف  و همه­ی سازمان‌ها از حیطه دخالت دولت و نه از حیطه­ی دخالت­های فردی است. خط مشی گذاری عمومی‌مرتبط با خصوصی سازی در این سطح است. اما دو شکل خصوصی سازی دخالت­های فردی و خصوصی سازی وظایف اجتماعی و دارایی‌ها حداقل از جهت ایدیولوژیکی با هم مرتبط هستند. اطمینان از تعقیب منافع خصوصی به نظم بیشتر اجتماعی می‌انجامد که پیامد آن تاییدی برای رفتار شخصی و بنگاه‌های خصوصی خواهد بود. ظهور دولت لیبرال مخصوصا تفکیک عمومی‌- خصوصی را حادتر کرد اما تقویت ویژگی عمومی‌بودن دولت در تفکر لیبرالی از نمودهای کلاسیک به معاصر استمرار دارد. در تفکر دموکراتیک - لیبرال، عمومی‌و خصوصی بودن، واژگان کلیدی در زبان مطالبات است. مخصوصا آن‌ها واژگان عمیقا تاثیر گذار را برای مطالبات علیه دولت فراهم می‌سازند که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اول آن که، مفهوم دولت عمومی‌نشان دهنده‌یک ساختار توسعه‌یافته قوانین است که قدرت دولت را محدود می‌کند. کسانی که گردانندگان قدرت هستند، در مقابل عموم وشهروندان راجع به عملکردشان پاسخ­گو خواهند بود. تصمیمات و مشورت های دولت باید به مردم گزارش شود و نسبت به مشارکت عموم از هر لحاظ آمادگی کامل داشته باشند. به طور خلاصه شهروندان جامعه آزاد از حقوق خود مبنی بر این که دولت آن‌ها هم در اهداف و هم در فرایندهایش نسبت به آن‌ها مسوول و متعهد است. اطلاع کامل دارند.

 و دوم، زمانی که اعضای جامعه آزاد در مورد محل سکونت، محل کار، محل عبادت و موارد متنابهی از انواع دیگری از قلمروهای عمومی‌می‌اندیشند، در عمل دامنه قدرت دولت مردم سالار را محدود می‌کنند. البته محدودیت ها مطلق نیستند (برای مثال حقوق مالکیت خصوصی، مانع شکست ناپذیری در مقابل کنترل عمومی‌یا قوانین نیست) بلکه وقتی که دولت از محدوده عمومی‌به قلمرو خصوصی تجاوز کند، استنباط از دولت تغییر جهت می‌دهد. بنابراین هر دخالت دولت باید با منافع عمومی‌مطابقت کند.[26]

براساس نظریه‌ی‌ مالکیت، خصوصی سازی از ایده‌های فطری مردم برای تلاش‌هایی که برای مالکیت خصوصی خود انجام می‌دهند استفاده می‌کند و از این روش می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذارد که در  عمل این نظریه با مخالفت‌هایی روبرو شد.

در نظریه تغییرمکان اقتصادی، برخی از وظایف دولت که، نهاد دولت در آن ها ناکارآمد می‌باشد به بخش کارای جامعه انتقال می‌یابد و در این نظریه از بخش فعال اقتصاد که همان بخش خصوصی است نهایت استفاده آن جام می‌شود.

در نظریه اجتماعات محلی دیگر بحث اصلی روی بخش کارآمد و ناکآرامد اجتماع نیست بلکه در این نظریه دولت به اجتماعات کوچک از جمله انجمن ها، موسسات و سازمان‌های محلی اختیار عمل می‌دهد که بر این اساس آن ها به عنوان فعالان عرصه خصوصی فعالیت می‌کنند.

برداشت بالا از خصوصی سازی دارای عناصر مختلف و متداخل زیر می‌باشد از جمله:

از این دیدگاه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی همانا خصوصی سازی روابط اشتغال است. طرفداران خصوصی سازی امیدوارند که دست­مزدها از خزانه­ی عمومی‌به کارفرمایان خصوصی انتقال‌یابند. به علاوه، در این نظریه، انتظار بر این است که قدرت مدیریت و تصمیم گیری از مدیران جدید شرکتها به کارگران شرکت هم اعطا گردد. به همین دلیل، طرف داران خصوصی سازی فروش شرکت‌های دولتی را به صورت‌یکجا‌یا بخشی از سهام آن‌ها را به قیمت‌های جذاب به کارگران توصیه می‌کند.

طرف داران خصوصی سازی هم چنین امیدوارندکه بتوانندمطالبات مدعیان راخصوصی سازی کنند،‌یعنی به جای آن که وقتی بنگاه دولتی با مشکل روبرو می‌شوند با ترفندهای مختلف بر آن سرپوش بگذارند، آن را به کارگزاران خدماتی واگذار کنند، به عبارت دیگر، خصوصی سازی به معنای تغییر جهت‌یکجاست.

خصوصی سازی دارایی‌ها و بنگاه‌های عمومی‌به منزله­ی خصوصی سازی ثروت است. برخی از سیاستمداران معتقدند که از راه خصوصی سازی می‌توان نسبت افرادی را که دارای سهم هستند، افزایش داد و بنابراین دید مثبتی از سوددهی به جامعه ارایه داد.[27] واژه‌ی‌ سرمایه داری مردمی‌ایده‌ای قدیمی‌است، اما خصوصی سازی دارایی‌های عمومی‌به تقریب ایده جدیدی است. طرفداران خصوصی سازی امیدوارند با مردمی‌کردن سرمایه‌ها و حتی خصوصی سازی صندوق‌های بازنشستگی که بازنشستگان، مستمری ماهانه خود را به جای دریافت از دولت، از آن دریافت و نگرش آحاد جامعه را نسبت به اقتصاد آزاد، متحول و باز کنند. بدیهی است در چنین صورتی تاثیرات مثبتی از جهات متفاوت در دولت خواهد داشت و دولت در اداره‌ی‌ جامعه و اعمال وظایف خود با همّ کمتری، مواجه خواهد بود که در مجموع سبب بهبود و ارتقای کیفی خدمات می­گردد.



[1]. ((Chowdhury, f.L. "Corrupt Bureaucracy and privatization of tax enforcement, 2006 pathaksamabesh))

[2] .علیرضا ،رحیمی بروجردی، خصوصی سازی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، ص 9-7.

[3]. http://www.oib.gov.ir/baskanlink/felsefe-eng.htm

[4] .((Paul Starr, the meaning of privatization, Yale law and policy review (1988): G-41, p.10.))

 

[5]. ((Paul Starr, op.cit, p.10))

[6]. ((ArmenAlchian))

[7]. ((- Ronald coase.))

[8] .((Harold demsetz))

[9] .((see. E.g Alchain, some economics of property rights, 30 ii politics 816(1969): Demsetz, to ward theory of property Rights, 27 amer.econ. Rev. papers&proc 347(1967) E furubotn&s.prjorich, the Economics of property Rights (1974) furubotn&Pegovich, property rights and Economic theory: A survey of Recent literature 101 econ. Lit 1137 (1972), De Alessi, property Rights and privatization, 36 proc Acad. Pol. Sci. 24 (s.hanke ed.1987) ivdume entitled prospects for privatization)).

 

[10]. ((Op cit, P.11))

[11]. ((Op,cit,p.11))

[12]. (( Right-wing school))

[13]. ((W.Baumol, J Panzar&R.williy, contestable markets and the theory of Industry structure (1982))).

[14]. ((wolf, theory of non-market failures pub interest, spring 1979, at 114.))

[15]  . علیرضا، رحیمی بروجردی، پیشین،ص 22

 

[16] .((Society’s alienadry mega structure))

[17] .((Peter Berger and Richard Neuhaus, to Empower people: the role of mediating structures in public policy (1977)).

[18] .((Donnison, the progressive potential of privatization, in privatization and welfare state, 45 (J. Leyland & R. Robinson eds. 1984)))

[19] .((S. Huntington, M. Crosier &J Watanuki, The Crisis of Democracy,pp.163-64))

1. ((Stuart, Butler, Privatizing federal20 spending: strategy to eliminate the deficit, pp.43-62, (1985) ))

1. علیرضا ،رحیمی بروجردی، پیشین،ص13-12.

[22]. ((Paul Starr, the meaning of privatization, Yale law and policy review (1988): G-41. This article also appears in Alfred Kahn and Sheila cameramen, eds., privatization and the welfare state (Princeton university press, 1989),p.2))

2. ((- Paul Starr, opcit,p.2))

[24].((op cit,p.3))

[25]. ((op cit,p.3))

1.  علیرضا، رحیمی بروجردی، پیشین، ص 15.

1. علیرضا، رحیمی بروجردی، پیشین،

فارسی

1.رحیمی‌بروجردی، علیرضا، خصوصی سازی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1385

 

لاتین

 

  1. Chowdhury, f.L. "Corrupt Bureaucracy and privatization of tax enforcement, 2006 pathaksamabesh, Dhaka.
  2. De Alessi, property Rights and privatization, 36 proc Acad. Pol. Sci. 24 (s.hanke ed.1987) ivdume entitled prospects for privatization.
  3. Demsetz, to ward theory of property Rights, 27 amer.econ. Rev. papers &proc 347(1967)
  4. Donnison, the progressive potential of privatization, in privatization and welfare state, 45 (J. Leyland & R. Robinson eds. 1984)
  5. E furubotn&s.prjorich, the Economics of property Rights (1974)
  6. E.gAlchain, some economics of property rights, 30 ii politics 816(1969):
  7. furubotn&Pegovich, property rights and Economic theory: A survey of Recent literature 101 econ. Lit 1137 (1972),
  8. http://www.oib.gov.ir/baskanlink/felsefe-eng.htm
  9. Paul Starr, the meaning of privatization, Yale law and policy review (1988): G-41, p.10.
  10. Peter Berger and Richard Neuhaus, to Empower people: the role of mediating structures in public policy (1977).
  11. S. Huntington, M. Crosier &J Watanuki, The Crisis of Democracy,pp.163-64
  12. Stuart, Butler, Privatizing federal spending: strategy to eliminate the deficit, pp.43-62, (1985).
  13. W.Baumol, J Panzar&R.williy, contestable markets and the theory of Industry structure (1982).
  14. wolf, theory of non-market failures pub interest, spring 1979, at 114.