کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده مجرمانه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد علوم تحقیقات ساوه

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

     اثرات زیست گاه ومحیط جغرافیایی بر رفتار انسان قابل چشم پوشی نیست محیط به زمینه‌ی‌ اشاره دارد که رفتار دقیقا درآن روی می‌دهد. وقتی سخن از تحلیل محیط داریم در حقیقت به جستجوی سامان دهی هایی در روابط بین رفتارها و محیط پرداخته ایم.
  وجود مردمانی که اگر فرصتی به دست آورند، مرتکب جرم خواهند شد وتاثیراتی که وضعیت جغرافیایی، آب و هوا و به طورکلی محیط پیرامونی می‌تواند بر کنش های آدمی‌ایجاد نماید در نظریه‌ی‌ محیطی جرم، مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین، امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، وضعیت ها و شرایطی را که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم را می‌دهند‌یا علل   محیطی  که آدمی‌راتحت تاثیر خود قرارمیدهند و به واسطه‌ی‌ آن ارتکاب جرم تسهیل میگردد تبیین می‌شود.اگر انسان را در ارتکاب جرم صرفا مختار بدانیم، بر نیروهای قدرت مند محیط پیرامونی چشم بسته و اگر او را مقید بنامیم، اختیار و قوه‌ی‌ تمیز را آشکارا نغض کرده ایم بنابراین باید باور کرد که انسانیم و متاثراز نیروهای طبیعت، نیروهایی چون درجه حرارت، تراکم ومعماری شهری، آداب و رسوم، فرهنگ و...
    به دیگر سخن توزیع جغرافیایی جرم و جنایت وارتباط میان طراحی فضا و الگوهای رفتاری هنجار و ناهنجار نشان می‌دهد که از طریق سازگاری وانعطاف پذیری درسازماندهی عناصر تشکیل دهنده‌ی‌ فضا وطراحی محیط (معماری) می‌توان بستر مناسبی برای کاهش ناهنجاری ها و افزایش رفتارهای اجتماعی هنجار در شهر فراهم آورد. چرا که عموما کنش های ما در محیطی با تراکم بالا و احیانا شرایط جوی نامساعد شدید تر ودارای پتانسیل تولید جرم است.براین اساس هدف این مقاله، شناخت عوامل محیطی و راه کارهای عملی در کاهش ورفع علل مولد جرم بوده ومی‌کوشد ضمن تبیین نظریات وتجارب دانشمندان مختلف علاوه بر توجه به علم جرم شناسی، جغرافیای علم را نیز مدنظر قراردهد. و  نتیجه تحقیق نیز حاکی است گونه های مختلف آب وهوایی، فرهنگی وآداب ورسوم حاکم بر اقالیم مختلف در حد وسیعی در پیدایش وتغییر کنش ها واعمال هنجار شکن تأثیر گذار است، فلذا شناخت محیط  به عنوان مهم ترین علل مولد جرم نخستین گام مؤثر در مبارزه با بزه کاری  به منظور از بین بردن عوامل جرم زا ویا حداقل کاهش اثرات آن است.

کلیدواژه‌ها


ازموضوعات مهمی‌که امروزه با امنیت کشورها گره خورده پیش گیری از جرم است و کشورهای پیشرفته در کنار طرح های کوتاه مدت برای مهار بزه کاری به دنبال راه کارهای طولانی مدت به منظور کنترل پدیده مجرمانه هستندتا احساس امنیت بر تمامی‌ارکان جامعه مستولی گردد.کشورهای اروپایی درزمینه پیش گیری از بزه، تاکنون فعالیت های مستقل فراوانی آن جام داده‌اند و در دهه اخیر با تقویت و تحکیم اتحادیه‌ی‌ اروپا دست به تدابیر جمعی برای تأمین امنیت به طرق مختلف زده‌اندواز جمله به مسأله پیش گیری از جرم پرداخته‌اند چراکه درعصرحاضر‌یکی ازپیچیده ترین مسایل در اکثر اقالیم نرخ بالای جرم وافزایش ناهنجاری ها وانحرافات است؛ بروز انواع جرایم علاوه بر ایجادحس ناامنی، مشکلات مالی عدیده ایی بردوش جامعه، دولت وتشکیلات قضایی تحمیل میکندازاین رو سیاست های پیش گیری از جرم بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

امنیت که در فارسی کلاسیک با واژه‌های زِنهار و زینهاری ادا می‌شد حالت فراغت نسبی از تهدید‌یا حمله و‌یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند.

امنیت را بسته به زمینه کاربرد می‌توان به چند گروه تقسیم نمود:[1]

امنیت فردی: حالتی است که درآن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان‌یا مال‌یا آبروی خود‌یا از دست دادن آن ها زندگی کند.

امنیت خانواده: هنگامی‌است که خانواده و اعضای آن در راه ایجاد رفاه و آسایش از هر گونه مشکل و خطر‌ی‌ مصون و درصورت بروز هرخطری زمینه برای حل هر چه سریع تر آن فراهم باشد.

امنیت اجتماعی: حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت‌یا دستگاه‌یا فرد‌یا گروهی در تمامی‌یا بخشی از جامعه پدید می‌آورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری آزادی‌ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پافراتر گذشته‌اند امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می‌کند.

امنیت ملی: حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام‌ی‌ا بخشی از جمعیت، دارایی،‌یا خاک خود به سر برد؛ امروزه کمابیش در همه‌ی‌ کشورها نوعی پلیس سیاسی‌یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویران گر و به عنوان مثال جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راه‌های غیرقانونی تهدید کننده‌ی‌ نظم سیاسی موجود به شمار می‌آیند. هرچه نظامی‌تمامیت‌خواه‌تر باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است. این گونه نظام‌های سیاسی که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی‌گذارند، مخالفان‌یا دشمنان خود را همواره به نام «دشمنان امنیت ملی»‌ یا نام‌های دیگر سرکوب می‌کنند.

امنیت بین‌المللی: حالتی است که در آن قدرت‌ها در حالت تعادل و بدون دست‌یازی به قلمرو‌یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد. هرگاه‌یکی از قدرت‌ها از محدوده‌ی‌ خود پافراتر گذارد، از لحاظ قدرت (و‌یا قدرت‌های) مخالف، امنیت بین‌المللی «در خطر افتاده‌است».

امنیت سایبری: با ظهور فضای (دنیای) سایبری، کاربران‌یا همان شهروندان سایبری نیاز به احساس امنیت در فضای سایبری برای آن جام امور خود دارند که این امنیت ابتدا با افزایش سطح آگاهی و دانش خود کاربران و سپس با کمک شرکت های امنیتی و مراجع قانونی و پلیس های سایبری فراهم می‌شود.

امنیت منطقهای: هنگامی‌که‌یک کشور اطراف کشور دیگری را مورد حمله و تهاجم قرار می‌دهد در این صورت امنیت منطقه‌ای آن کشور به هم خورده است. بنابراین فقدان تهدید وخطر پیرامونی کشور امنیت منطقه‌ای است.

کوچک ترین سطح امنیت فردی‌یا جسمی‌و بزرگ ترین آن امنیت جهانی است.

مطالعات نوین وتجارب گذشته همگی مبین این واقعیت است که صرفا تعقیب کیفری ومجازات مجرمین نمی‌تواند برای زدودن پدیده مجرمانه از پیکره اجتماع کافی باشد وبه طور‌ی‌قین تا عوامل جرم زا در جامعه موجود باشد مبارزه با مجرم  به عنوان معلول، علی رغم بودجه عظیمی‌که صرف می‌شود بی فایده است.

برای مقابله با بزه کاری باید به همه ارکان وعوامل توجه نمود وبه عبارت دیگر پیش گیری نیازمند توجه به سه عامل جرم، مجرم وبزه دیده  به عنوان ارکان اصلی بزه کاری است پیش گیری از جرم با هدف کاهش فرصت ها وانگیزه‌ی‌ مجرمانه آن جام می‌گیردچرا که ارتکاب جرم به روش های مختلفی صورت می‌پذیرد وکشف جرم علاوه بر اتلاف زمان هزینه‌ی‌ هنگفتی را می‌طلبد.

مبارزه با جرم وکج رویه‌ی‌‌‌‌ای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است که با از بردن این عوامل‌یا کاهش اثرات آن می‌توان از بروز جرایم پیش گیری و‌یا حداقل از میزان آن کاست. کنترل پدیده مجرمانه که نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است به‌یک عزم ملی از سوی تمامی‌اقشار واعضای پیکره‌ی‌ اجتماع (دولت- مردم و...) وتأمین بودجه، اعتبارات، تجربه، آموزش ومدیریت مناسب دارد.

در این میان زیست گاه که مجموعه اوضاع واحوال مادی وغیر مادی احاطه کننده‌ی‌ فرد است در نوع، کیفیت وکمیت جرایم حایز اهمیت بسیار است. وزیست گاه های متفاوت بررفتار (کنش و واکنش) افراد تأثیرات متفاوتی دارد؛ در حقیقت رفتار انسان ها تا حدی محصول زیست گاه ومحیطی است که خود، آن را ساخته وسپس ار آن متأثر شده اند.

 1.علل مولد جرم

بی تردید رابطه‌ی‌ انسان با مکان وبه طور کلی محیط پیرامونی، به وسیله‌ی‌ مجموعه‌ی‌ کنش های او نمود می‌یابد هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش، نیاز و توان فنی خود در محیط پیرامونی مداخله و تصرف می‌نماید و این شرایط محیطی ومکانی است که حدود ونحوه عمل وشیوه رفتارهای او را مشخص می‌کند.

تمام ناهنجاری ها ومفاسد اجتماعی وهر فعل وترک فعلی که تحت عنوان جرم تاکنون شناخته شده به هرنحوی که از انسان سر زند دارای بستر زمانی ومکانی است به بیانی دیگر تمامی‌اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی وزمانی خاص است که آن ها را از هم متمایز می‌سازد بنابراین تفاوت در شرایط مکانی، توزیع فضایی نابرابر جرم را در پی داردواین تفاوت موجب می‌شود که در واحد مکان، ناهنجاری های اجتماعی به طور‌یکسان پراکنده نباشد.

مطالعه‌ی رابطه‌ی‌ متقابل محیط کالبدی با رفتارهای اجتماعی ناهنجار ومنحرفانه وآمارهای حاصله در خصوص ارتکاب جرایم در محیط های مختلف نشان می‌دهد که مجرمین اغلب در ارتکاب جرم ناچار و ناگزیر از ارتکاب جرم؛ البته مجرمین عمومادارای انتخابی منطقی بوده وبه دنبال فرصت های مناسب وکم خطر برای ارتکاب جرم اند، از این رو مناطقی رابرای ارتکاب جرم بر می‌انگیزند که شرایط مناسبی داشته وکم ترین خطر وهزینه را بر آنان تحمیل نماید.

بنابراین لزوم شناخت مکان  به عنوان‌یکی از عوامل مؤثر درایجاد فرصت های مجرمانه ویا تسهیل کننده انحراف وتغییر در فضای پیرامونی از طریق مقاوم سازی، خلق شرایط وفضاهای مقاوم ورفع تبعیض ومحرومیت های محیطی دربرابرجرم میتواندتأثیر به سزایی درکاهش ناهنجاری ها داشته باشد.

انتخاب منطقی مجرمین با توجه به مؤلفه هایی چون قربانی جرم، مکان، امکان شناخته شدن، دستگیری و... است لذا با طراحی مناسب ودرست وکاربردی مؤثر از فضا میتوان علاوه بر کاهش فرصت مجرمانه بر کیفیت زندگی افراد افزود. 

بی شک‌یکی از پیچیده ترین مسایل ودغدغه های اخیر جوامع شهری پدیده‌‌ی‌ مجرمانه است.منظور از پدیده مجرمانه که موضوع مطالعه و بررسی علم جرم شناسی است معنای عام کلمه است که صرفاً صبغه‌ی‌ جزایی وحقوقی ندارد، به دیگر سخن پدیده مجرمانه هم شامل جرم است هم انحراف‌یا کژروی

جرم که درلغت به معنای خطا وعصیان است ازنگاه حقوقی  به عنوان عملی ضدقانون وناهنجارتلقی می‌شود که از طریق مجازات وکیفر منع شده ودر واقع صبغه جزایی دارد. اما انحراف‌یا کژروی که معمولاًزیر پا گذاشتن ضوابط اخلاقی وسجایای عالی انسانی است اعمالی است هنجارشکن که صبغه اخلاقی دارد ودارای ضمانت اجرای کیفری نیست بلکه سرزنش گروهی واجتماعی را در پی دارد، البته در جوامع سنتی ومذهبی برخلاف جوامع غربی انحراف عموماًمفهوم واقعی ومستقلی ندارد؛ این مفهوم در بزه ادغام شده ودر این جوامع بزه وانحراف، اصولاًدارای عنوان جرم وضانت اجرای کیفری هستند.

به عبارت دیگر در این گونه جوامع قانون گذار برای هر دو پدیده پاسخ و واکنش قانونی پیش بینی کرده است.

«مرز بین انحراف وبزه کاری بستگی به آستانه گذشت در جامعه دارد»

مقابله با پدیده مجرمانه که اعم از جرم و انحراف است  به عنوان تهدید کننده نظم اجتماعی تنهااز طریق تدابیر کیفری امکان پذیر نیست وگرنه این همه نرخ بزه کاری (مجموع جرایم ارتکابی در بستر زمان و مکان مشخص) وناهنجاری های اجتماعی علی رغم تحمیل هزینه های سنگین مالی بردوش جامعه، دولت وتشکیلات قضایی؛ فزونی نمی‌یافت.

اگر صرفاً با توسل به مجازات درصدد مقابله با رفتارمجرمانه بر آییم بیم آن می‌رود علت بروز فراموش شده ومبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت شودبه همین دلیل جرم شناسان بزه کار وعوامل مؤثر بر پدیده مجرمانه را توامان مورد توجه قرار داده وبه مطالعه آن دو می‌پردازند؛ دانشمندان جرم معتقدند در درمان اجتماعی برای آن که تدابیر پیش گیرانه به طور مؤثر کارگر افتد باید بیش از فعل ضد اجتماع به انسان که فاعل آن است توجه شود وبر انسان فاعل جرم، عوامل وعللی مؤثرمی‌افتد که موجب تجلی رفتارضداجتماعی دراوست‌یعنی علل مولد جرم

  عامل جرم زا رایج ترین اصطلاح جرم شناسی است ودر واقع شناخت عوامل جرم زا مبنای دانش جرم شناسی است.

نقش عامل جرم زا که پدیده ایست ناشی از وضع جسمانی، روانی، اجتماعی و..... در پیدایش‌یا افزایش جرم غیر قابل انکار است. اما عامل به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن است .[2]

چرا که تأثیر عامل در افراد مختلف متفاوت است چه بسا افرادی تحت تأثیر عاملی مرتکب جرم میشوند در عین حال افرادی دیگر در همان اوضاع (وضع مشابه) وبا همان شرایط به سر برند ومرتکب جرم شوند  به عنوان مثال تأثیر عاملی چون فقر، یکی به طرف بزه کاری سوق داده می‌شود ودیگری در صف صلحا وپیشوایان قرار می‌گیرد؛ دو برادر ابوینی تحت تأثیر‌یک نوع عامل ژنتیک بوده، در‌یک محیط تربیت‌یافته‌اند اما‌یکی درست کار ومتقی ودیگری بزه کار می‌گردد.[3]

به دیگر سخن عوامل مولد جرم  اعم از جسمانی، روانی، طبیعی، اجتماعی و...هریک دارای نقش‌یکسان نیستند وبه هر درجه ایی از شدت باشند همیشه وبه طور مطلق موجب سوق دادن شخص به سوی بزه نمی‌شوند بلکه اجتماع وترکیب چند عامل مولد جرم شخص را آماده ارتکاب جرم می‌نماید از این رو عوامل‌یاد شده به عوامل معدّه موسومند‌یعنی عواملی که بالقوه شخص را معد وآماده ارتکاب جرم می‌نماید وهنگامی‌که عوامل معد در شرایط خاص با اوضاع واحوال وعوامل غیر محسوس دیگری چون هیجان شدید ویا احتیاج مادی و... ترکیب واقتران نمایند موجب می‌شوند جرم از قوه به فعل در آید وبزه کاری بروز نماید.

به همین دلایل جرم را پدیده ایی پیچیده می‌دانند که در نتیجه عوامل مختلف اعم از درونی‌یا بیرونی به وجود می‌آیدومجموعه این عوامل علت جرم را تشکیل می‌دهندعوامل جرم زا "پنیاتل "شامل عوامل خارجی، داخلی، جغرافیایی، خانوادگی (ممانعت فرزندان از آموختن ودر برخی موارد تشویق آنان به ارتکاب جرم) عوامل راجع به محیط انتخابی (نقش دوستان درارتکاب جرم) عوامل شغلی، عوامل مربوط به شرایط اخلاقی جامعه (آثار ضعف اصول اخلاقی در ارتکاب بزه - نقش سینما، تلویزیون ومطبوعات) عوامل مربوط به سیاست داخلی وخارجی کشور (هرگونه ناامنی در این زمینه منجر به عدم تعادل روحی ودر نتیجه تسهیل ارتکاب جرم می‌گردد) و سر انجام نهادهای جزایی ونظام زندان ها (به ویژه مسأله توقیف احتیاطی) می‌داند.

بنابراین جرم شناسان مهم ترین علل ارتکاب بزه را فقر (اقتصادی، فرهنگی و...) اجتماع (خانواده، کوچه، مدرسه، زیست گاه، شهر، دانشگاه، دوستان و...) و وضعیت جسمانی می‌دانند؛ به عبارت دیگر برخی محرک ها بر انسان  به عنوان فاعل جرم تأثیر گذارند این عوامل که از آن به علل مولد جرم‌یاد می‌شود در جرم شناسی عبارتند از اوضاع واحوال، ویژگی های شخصیتی جسمانی و روانی ومحیطی که بزه کار را احاطه کرده ومی‌تواند در پیدایش‌یا افزایش جرم نقش داشته باشد این عوامل پرورش دهنده وکمک کننده در ارتکاب جرم را می‌توان ازدیدگاه کلی واز‌یک منظر به دودسته اصلی عوامل درونی فردی وعوامل بیرونی محیطی ومکانی طبقه بندی نمود:

    1.1 عوامل درونی و اثرات محیط:

عوامل درونی بزه کاری خود قابل تفکیک به دو گروه عوامل ارثی واکتسابی‌اند؛

عوامل ارثی‌یعنی آن چه کودک ازپدر ومادر ونیاکان هنگام  تولد با خود آورده است، تأثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمی‌توان انکار کرد آن چنان که برحسب پژوهش های نوین علم وراثت پاره ای از هنجاری های کروموزمی، تأثیرژرفی در عواطف، هیجان ها وبه طورکلی رفتارانسان دارند [4]

ویژگی‌های اکتسابی‌یعنی آن چه انسان از بدو تولدتا پایان عمر می‌آموزد. ویژگی‌های شخصیت انسان سبب می‌شود پاره ایی از استعدادهای بالقوه شکوفا شود ویا برعکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم گردد. ویژگی هایی که علاوه بر خود انسان می‌تواند گاه به طور غیر ارادی حتی بر رشد ونمو جنین تأثیر گذارد  به عنوان نمونه تمایلات کم وبیش شدید برای مصرف مواد مخدر ودر نتیجه داروبارگی  در شخصیت معتاد که عاملی موثر بر شرایط جنین خواهد بود. به طورکلی در زمان بارداری هر نوع عدم تعادل در نحوه تغذیه، مصرف دارو وآن جام اعمال فیزیکی واحساس وحالات روانی وروحی اثر مستقیم‌یا غیر مستقیمی‌بر جنین دارد. ونیزکمبود اکسیژن ونرسیدن آن به مغزکودک هنگام تولد بر توسعه بعدی سیستم عصبی اثرات سویی دارد.

استفاده از اشعه ایکس در زمان بارداری شدیدا" منع گردیده چرا که اشعه ایکس ومواد رادیو اکتیو در آن بر روی طفل اثرات نا مطلوب گذاشته وبعضا باعث کوچگی مغز،کند ذهنی وکوری می‌شود.

1.2 عوامل بیرونی و اثرات محیط:

عوامل بیرونی شامل عواملی هستند که درمحیط، انسان را همواره تحت تأثیر خودقرار می‌دهد ومحرک رفتارهای او به شمار می‌رود.

عوامل بیرونی‌یا عوامل اجتماعی شامل محیط طبیعی واجتماعی است و آن چه مربوط به این دو محیط می‌گردد موضوع بحث اکولوژی انسانی بررسی تأثیر محیط طبیعی در رفتارهای جنایی وروابط انسان ها با‌یکدیگر  وجامعه شناسی جنایی است.

اگر چه محیط در لغت به معنای احاطه کننده، در برگیرنده، مکان، جای زندگی آدمی‌ودر زبان عامه آن چه ما را احاطه کرده است می‌باشد وشامل کلیه‌ی‌ کیفیات ومقتضیات عمومی‌یک جامعه می‌گردد که بر روی تمامی‌افراد آن اجتماع اثرات مشترک و بالنسبه‌یک نواختی می‌تواند داشته باشد درجرم شناسی همانند برخی از رشته های دیگر علوم انسانی  وقتی صحبت از محیط به میان می‌آید جنبه پویایی ونقش مثبت آن از لحاظ تأثیری که بر روی افراد می‌گذارد ونه جنبه ایستایی آن مدنظر است.

1.3محیط طبیعی‌یا جغرافیایی

محیط جغرافیایی محیطی است که انسان ها در آن به سر می‌برند وشامل دما، درجه حرارت،آب وهوا، خاک ازیک طرف وزیست گاه (بافت شهری، روستایی‌یا محیطی) از سوی دیگر می‌باشد.

محیط طبیعی که امروزه مورد توجه دانش جرم شناسی است‌یکی از دغدغه‌های دانشمندان ادوار پیشین است دانشمندانی چون ارسطو که تأثیر آب وهوا ودرجه حرارت وموقعیت مکانی در گسترش حیوانات توجه کرده است‌یا ابن خلدون از مورخین اسلامی‌و هم چنین مورخین و فلاسفه غرب چون منتسکیو، ژان بدن، روسو و... که عقاید در خور توجهی را در زمینه اثرات محیط ارایه کرده اند.

پیشتر اهمیتی را که جرم شناسی به سایر عوامل پدید آورنده‌یا مؤثر در جرم می‌داد برای عامل محیط طبیعی (آب وهوا و....) قایل نبود اما موجب تفاخر است که قرن ها پیش از این در کتب اسلامی‌از جمله نهج البلاغه به جملاتی بر می‌خوریم که به این تأثیر اشاره دارد.

به عنوان مثال قرآن کریم درباره اثر محیط زیست می‌فرماید: «و البلد الطیب‌یخرج نباته باذن ربّه و الذی خبث لایخرج الاّ نکدا...؛ سرزمین پاکیزه، گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید؛ اما سرزمین های بدطینت و شوره زار، جز گیاه ناچیز و بی ارزش، از آن نمی‌روید.»

چنان که طبیعت و سرزمین پاک در رشد و پرورش بهینه گیاهان مؤثر است، در رشد و تکامل انسان نیز مؤثر می‌باشد، و همان گونه که از زمین های شوره زار، جز گیاهان بی ارزش نمی‌روید، محیط آلوده نیز تأثیر منفی و اثرات زیان باری بر تربیت انسان دارد.

امام علی (ع) درباره اثر هوای هر فصل بر انسان فرموده است: «از سرما در آغاز آن پرهیز کنید و در پایان آن  به اسقبال آن بشتابید، در پاییز خود را بپوشانید و در آغاز بهار از لباس های خود کم کنید؛ زیرا تأثیر سرما بر بدن ها و درختان‌یکسان است. اوّل سرما درختان را می‌سوزاند (باعث ریزش برگ ها و خشکاندن درختان می‌شود ودر پایان آن می‌رویاند، درختان را به برگ و بار می‌آورد).

کلام امام درباره تأثیر طبیعت بر جسم و جان آدمی‌بسیار روشن و صریح است و همان گونه که طبیعت بر جسم و بدن اثرگذار است، بر روح و روان بشر نیز اثرگذار می‌باشد؛ حضرت در این بیان حکیمانه به مقایسه بین سرمای پاییز و سرمای بهار پرداخته اند گر چه به ظاهر، سرمای ابتدای پاییز و سرمای ابتدای بهار از جهت درجه برودت‌یکسان می‌نماید و هر دو فصل را فصل اعتدال هوا به شمار می‌آورند، ولی تأثیر این دو کاملاً متضاد بوده و اثری مخالف‌یکدیگر دارند.

ابن میثم بحرانی در شرح این مطلب می‌نویسد: پرهیز از اول سرما که ابتدای پاییز است به این دلیل است که تابستان و پاییز هر دو از جهت خشکی (یبوست) مشترک هستند و بدن ها با حرارت تابستان خو کرده اند؛ از این رو، هنگامی‌که با سرما مواجه شوند، به سرعت از آن متأثر شده و دو نیروی برودت و‌یبوست که طبیعت ضعف و فناست در بدن قوی می‌شود و به همین دلیل درختان خشک شده و برگ های آن ها می‌سوزد و بدن ها ضعیف و لاغر می‌شود... امّا سرما در آخر زمستان و طلیعه بهار اثری به عکس دارد؛ زیرا زمستان و بهار در طبیعت رطوبت، اشتراک دارند، ولی زمستان سرد است و بهار گرم و از این رو سرمای آخر زمستان با حرارت بهاری ممزوج شده و از شدت سرما کاسته می‌شود و این اعتدال حرارت همراه با رطوبت زمینه مناسبی برای ایجاد طبیعت حیات و زندگی است و سبب رشد گیاهان و به برگ و بار آمدن درختان و تقویت بدن انسان ها می‌شود.

درخصوص تأثیر آب وهوای سالم درختان سبز ومحیط آرام بر کنش‌ها و کنش‌های متقابل افراد وبزه کاری شهر وروستا وعلت اختلاف آن مباحث فراوانی از سوی جرم شناسان مطرح گردیده مباحثی که نشان از تفاوت های عظیم محیط وشهر وروستا ومنشا تفاوت بزه کاری در اقالیم مختلف دارد.

1.4محیط اجتماعی :

محیط اجتماعی متأثر از عوامل اقتصادی، فرهنگی وسیاسی است.

محیط اجتماعی جرم زا که شامل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین، نامادری، طلاق، فقر خانواده، تبعیض، بی محبتی، مهاجرت، تراکم جمعیت، جنگ، بزه کاری والدین و......است به دو صورت مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

محیط کلی‌یا عمومی‌که در برگیرنده‌ی‌ همه شرایط عمومی‌است که بر روی شهروندان‌یک کشور مؤثر است ومحیط شخصی که فقط شامل اطرافیان فرد است که تأثیرات خاص تعیین کننده محیط بر روی شخص معین را مورد مطالعه قرار می‌دهد ومعمولا اثرات مؤثرتری نسبت به محیط  کلی‌یا عمومی‌بر شخص می‌گذارد.

محیط های اجتناب ناپذیر که مهم ترین آن ها محیط خانوادگی است در حقیقت به محیطی اطلاق می‌شود که طفل هیچ گونه دخالتی در انتخاب آن ندارد وناگزیر از پذیرش اثرات اجتناب ناپذیر آن است. محیط اتفاقی از قبیل مدرسه وسربازخانه که اصولا انسان در دوره ای از حیات خویش ناگزیر از زندگی وفعالیت در آن است محیط انتخابی محیطی است که افراد به ویژه جوانان با توجه به شرایط خاص خود، آن را جهت سرگرمی‌یا استفاده های دیگر انتخاب می‌کنند محیط تحمیلی نیز محیط هایی چون زندان است که از سوی قوه قاهره به فرد تحمیل می‌شود.   

بر پدیده مجرمانه علل وعوامل متعددی تأثیر گذارند عواملی که با تأثیر ژرفی که بر شخصیت آدمی‌دارند زمینه شکوفایی برخی استعدادهای بالقوه را فراهم آورده و وی  رابه سوی بزه سوق می‌دهد ویا با امکان وقوع کج رویه‌ی‌ای اجتماعی را فزونی می‌بخشد از این روست که انریکوفری در کتاب تحت عنوان جامعه شناسی جنایی جرم را پدیده ای می‌داند که علت آن را باید در ترکیب عوامل متعدد بیولوژیک روانی، اجتماعی، جغرافیایی و....جستجو کرد‌یعنی جرم‌یک پدیده بیوپسیکو سوسیان است.

پیشتر تحت تأثیر نظریه های تکامل و وراثت و از طریق تحقیقات منظمی‌که توسط متفکرانی چون لمبرزو در مورد بزه کاران صورت پذیرفت توجه به عوامل فردی واثر آن ها بر پدیده مجرمانه بیش از سایر عوامل بود از نظر آنان جرم پدیده‌ای فردی دانسته شده که عموما ناشی از نقصان ساختار فردی است اما امروزه نتیجه مطالعات گسترده وهمه جانبه‌ای که در خصوص شناخت عوامل مولد جرم به منظور مبارزه مؤثر با پدیده مجرمانه بعمل آمده تا با جلوگیری از گسترش وافزایش  تصاعدی انحراف سد ومانعی محکم در برابر رواج بی رویه‌ی‌ بزه کاری  به موازات افزایش روز افزون جمعیت ایجاد گردد.

این است که حتی عوامل فردی نیز متأثر از شرایط محیطی واجتماعی افراد است چرا که عوامل جسمانی وروانی خود تحت شرایط خاص ودر صورت فراهم بودن موقعیت‌یعنی اوضاع واحوالی که مجرم قبل از دست‌یازیدن به عمل مجرمانه در آن قرار می‌گیرد می‌واند به عنوان محرکی شخص را وادار به ارتکاب بزه نماید بنابراین آن چه مسلم است مطالعه اوضاع واحوال  مقدم ومتقارن بر ارتکاب جرم ضروری است.

موقعیت در ارتکاب جرم، شیوه آن، کیفیت وکمیت جرم تأثیر خاص دارد ساترلند معتقد است که موقعیت لااقل به طور تبعی در ارتکاب جرم مؤثر است.

به نظر می‌رسد نقش اصلی، تعیین کننده وقاطع را عوامل محیط دارند بررسی این عوامل از طریق تعیین رابطه ومیزان تأثیری که برساختمان وخصوصیات فردی موجودات دارند مدنظردانش نوین جرم شناسی است.

وقتی در باره عوامل وشرایط محیطی جرم زا وصور گوناگون بزه وجنبه های کیفی وکمی‌آن، پیدایش فرد‌یا گروه های جامعه ستیز وهنجارشکن در میان جوامع انسانی از طریق روش های عینی وعلمی‌در محیط پیرامون کاوش می‌کنیم در واقع رابطه بزه وبزه کار وحتی بزه دیده را با جامعه سنجیده ومشکلات وآسیب های اجتماعی که ناشی از سوءتأثیر عوامل محیطی است را تشخیص وتحلیل نموده ایم تا درمانی بیابیم برای کاهش مسایل، مصایب ومشکلات جوامع امروزی چه بسا از طریق قطع رابطه علیت، قطع عوامل مؤثر بر جرم ویا تقویت برخی شرایط واوضاع واحوالی که نقش مانع در برابر کج رویه‌ی‌ای اجتماعی دارند.

تفکری که معتقداست بزه کار قربانی جامعه است واغلب سرچشمه جرم وجنایت را باید در خود محیط ونابسامانی های آن جستجو کرد امروزه جایگاه مقبول ومناسبی در اکثر جوامع وعلوم جرم دارد.

از آن جا که هر محیطی بزه کاران خاص خود را دارد می‌توان به این مهم پی برد که شناخت همه جانبه محیط تکوین جرم ورفتارهای خطا آلود سبیل مطمینی برای شناخت عوامل مولد پدیده مجرمانه ومبارزه مؤثر علیه آن است. جرم شناسانی چون "زابو " Szabo کانادایی، بزه کاری راتا آن اندازه متأثر از محیط وعوامل اجتماعی می‌داند که جامعه و به طور کلی محیط را کارخانه بزه کاری دانسته که مهر خود را بر شخصیت بزه کار می‌چسباند اهمیت اساسی وبنیادی عوامل اجتماعی در افزایش بزه کاری به نسبت پیشرفت شهرنشینی، فرهنگ مصرفی وتوسعه صنعت وعوارض آن در زندگی افراد وجود رابطه علیت را بین پدیده مجرمانه واین عوامل مبرهن می‌سازد ورشد کج رویه‌یا حتی در صورت وجود عواملی چون شهرنشینی، پیشرفت صنعتی عوارض نامناسب فرهنگی، افسارگسیختگی وسستی روابط خانوادگی، ازدیاد تبهکاری وناسازگاری در میان خانواده های مستضعف از نقطه نظر مادی وفرهنگی ونیز خانواده هایی که از هم پاشیده شده اند‌یا در محیط های مسکونی نامناسب سکنی گزیده اند همگی مؤید رابطه محیط وبزه کاری است.

باید پذیرفت که رفتار وکنش متقابل انسان ها تابع محیطی (محیط جغرافیایی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی) است که درآن به سرمی‌برند؛ هر فرد عادی تابع مقتضیات جامعه وشرایط آن بوده واز آن تأثیرمی‌پذیرد[5]

رابطه‌ی‌ انسان با محیط رابطه‌ی‌ دوسویه است این رابطه به وسیله‌ی‌ مجموعه کنش های انسان در محیط پیرامون نمود می‌یابد.

هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش وتوان فنی خود به دخل وتصرف در محیط پرداخته واز طرفی شرایط محیطی ومکانی حدود ونحوه عمل وشیوه رفتارهای آدمی‌را مشخص می‌کند بنابراین تأثیر عوامل محیطی بر کیفیت وکمیت بزه کاری غیر قابل تردید است هرچند عوامل محیطی مؤثر بر پدیده مجرمانه آن چنان که آوردیم معتقدند اما برخی جرم شناسان جامعه شناسان بیش از سایر عوامل محیطی بر عوامل جغرافیایی وطبیعی وتأثیری که در وقوع جرم در جوامع امروزی دارند تأکید می‌ورزند. عواملی چون درجه حرارت، آب وهوا، منطقه‌یا اکولوژی، تراکم جمعیت وبا نیازمندیهای خاص محیط که می‌تواند در رشد بزه کاری‌یا تخفیف آن مؤثر باشد .دانشمندان بسیاری در طول تاریخ تأثیر آب وهوا، درجه حرارت وشرایط جغرافیایی را بر خلق وخوی آدمی‌مورد مطالعه قرار داده اند دانشمندانی چون سقراط، افلاطون، ابن خلدون ومنتسکیو. اما منتسکیو در روح القوانین به صورتی موشکافانه وبا مطالعه‌ی‌ میدانی عمیق بر تأثیرات ژرفی که میزان دما وشرایط جغرافیایی بر بدن آدمی‌دارد پرداخت، مطالعاتی که در اواخر قرن 18با تلاش کتله وگری وبهره گیری از آمار وقانون حرارتی نام گرفت.

2.آب وهوا

نقش وتاثیر آب وهوا بر رفتار آدمی‌را می‌توان از نظر جسمانی وروانی مورد مطالعه قرار داد:

2.1 از نظر جسمانی:

درجه حرارت، آب و هوا از دو بعد برجسم فردتأثیر گذار است اثر بیرونی و درونی:

2.1.1 تأثیر بیرونی:

تاثیر گرما و سرما بر سطح بدن چنان است که هوای سرد منتهی الیه الیاف خارجی بدن ما را منقبض می‌کند و این انقباض باعث افزایش فعالیت آن ها می‌شود و موجب مراجعت خون از انتهای بدن به طرف قلب می‌گردد و هم چنین هوای سرد طول این الیاف را کمتر می‌کند پس بر نیروی آن ها می‌افزاید بر عکس هوای گرم منتهی‌الیه الیاف راسست ودراز ولذا ازنیرو وقابلیت حرکت آن ها می‌کاهد [6]

به دیگر سخن بدن انسان از‌ی‌ک دسته اعصاب تشکیل گردیده واین اعصاب از هر طرف به نسج پوست بدن انسان منتهی میشود معمولا در نقاط سرد سیر نسج پوست منقبض وبر آمدگیهای آن به هم دیگر فشرده شده ودر واقع‌یک دسته از اعصاب به حالت فلج در آمده وبالطبع عکس العمل کمتراست بنابراین‌یک احساس کوچک به مغزتاثیر چندانی ندارد مگر هنگامی‌که احساس شدید وقوی باشد واز تمام اعصاب جریان‌یافته باشد تصورات، احساسات، سلیقه ها وتندی ها بسته به عده بی‌شماری ازاحساساتکوچک است وبا آن ها رابطه دارد. برخلاف نقاط گرم سیر که به واسطه گرمی‌هوا بافت های پوست بدن سست است وانتهای اعصاب منبسط شده ودر معرض کوچک ترین عمل، ضعیف ترین اشیا وتحریکی فرد بر انگیخته میشود. البته معمولا تمام اعصاب تحریک نمی‌شود، بلکه‌یک قسمت جزیی که منتهی الیه آن باشد تحریک می‌شود. از این رو است که در نواحی گرم سیر تحریک پذیری افراد سریع تر، به مراتب بیشتر از نواحی سردسیر وبالطبع تمایل به پرخاش گری نیز بیشتر وسریع تر است واین خود زمینه مساعدی برای بروز اعمال ضد اجتماعی را فراهم می‌سازد ولی در اقلیم سرد سیر انسان بیشتر قوت دارد، تحریک پذیری وپرخاش گری کمتر واکثرا افراد خون سرد  وآرام به نظر می‌آیند.[7]

2.1.2 تاثیر درونی:

عوامل متعددی از نظر بیولوژیک وفعالیت برخی غدد داخلی متاثر از میزان دما است

 2.2.1 اکسیژن وسایر مواد خارجی در هوا:

اکسیژن عامل مهمی‌است که به واسطه نیاز سیستم عصبی به آن تاثیر به سزایی بر اراده وقدرت تصمیم گیری می‌گذارد اهمیت اکسیژن به واسطه تاثیری است که بر گلبول های قرمز خون دارد عمل قلب وعکس العمل انتهای الیاف در آن جا بهتر است و مواد مایع بدن حال تعادل بیشتری دارند وخون بهتر به طرف قلب می‌رود چرا که بر اثر تاثیری که اکسیژن بر گلبول های قرمز خون می‌گذارد حجم خون را کم وزیاد می‌کند وقتی اکسیژن به حد کفایت وسالم باشد خون بهتر به قلب می‌رود ودرنتیجه قلب بیشتر قوت دارد و دراین صورت این زیادی قوه تاثیرات متعدد دارد از جمله این تاثیرات اعتماد به نفس کامل‌ی‌عنی تهور وفعالیت، شناسایی به حس تفوق شخصی‌یعنی گذشت وعدم تمایل به انتقام واعتقاد راسخ به امنیت‌یعنی صداقت کامل ونداشتن حیله وسوء ظن  این صفات نتیجه مستقیم توانایی وسلامتی است حال آن که اگر در حجم خون اختلالی حاصل شود (به دلیل عدم کفایت اکسیژن‌یا ناسالم بودن آن) تاثیر عمیقی بر مغز گذاشته واراده را دچار اختلال می‌نماید.

2.2.2 اثرات فشار هوا وارتفاعات بر انسان:

همان گونه که می‌دانیم ارتفاع باعث کاهش فشا هوا وبالطبع کمبود اکسیژن حاصل می‌آید این کمبود در نقاط مرتفع به علت کمبود فشار عمل جذب اکسیژن است، از این رو جذب اکسیژن در خون سخت تر، کند تر وکمتر است، اکسیژن بر فعل وانفعال مغزی موجودات تاثیر به سزایی دارد لذا وقتی به دلیل افزایش ارتفاع ودر نتیجه کاهش فشار هوا وجذب اکسیژن در خون کاهش می‌یابد.

خونی که به مغز می‌رسد نیز از اکسیژن کمتری برخوردار است واز آثار کمبود اکسیژن در مغز ضعف اراده، قدرت تصمیم گیری وتاخیر در تصمیم گیری است.

2.2.3 گرما وغدد تناسلی:

افزایش حرارت موجب فزونی تحریک غدد تناسلی وترشحات این غدد خواهد شد به همین دلیل افراد اقلیم گرم زودتر به حد بلوغ می‌رسند در اقالیم سرد سیر تحریک پذیری غددتناسلی به مراتب کمتر ودیرتر واقع میشود مثلا پستان‌یک فنلاندی تاسن 18 سالگی ممکن است معلوم نباشد اما در ممالک گرم سیری هم چون کشورهای عربی ممکن است‌یک دختر حتی در سن 10 سالگی امکان ازدواج‌یابد این امر متاثر از فعالیت غدد تناسلی است.

حتی احتیاجات جنسی در بین مردم نقاط گرم سیر وسردسیر متفاوت است در کشورهای جنوب بدن انسان مثل‌یک ماشین دقیق، ضعیف وحساس به عشق است، در حرم سراها افکارمرتب به تولید عشق متوجه می‌شوند وتسکین می‌یابند ویا به عشق دیگری مشغول می‌گردند ودرنتیجه زن ها را به کلی آزاد می‌گذارند تا هزاران هوس وآشفتگی از آن تولید شود.

در کشورهای شمال بدن شبیه ماشینی است که سالم وخوب ساخته شده اما زمخت است چنین بدنی لذت خود را در چیز هایی می‌داند که بیشتر اعمال بدنی را تحریک کند وبنابر این از شکار، مسافرت، جنگ وشراب لذت می‌برد.[8]

حتی انحرافات جنسی نیز در نزد اهالی گرم سیر بیشتر از مردم سردسیر وملت های نواحی معتدل است البته گرمی‌هوا‌یکی از عواملی است که موجب بلوغ زودرس می‌شود موارد وعواملی چون تغذیه، تحریکات جنسی ووراثت نیز نقش موثری در بلوغ دارند.

2.1.3 از نظر روانی:

تاثیر آب وهوا علاوه بر جسم تاثیر ژرفی بر اعصاب و آستانه تحمل افراد دارد آب وهوای ناسالم موجب تقلیل تحمل وکاهش ظرفیت اعصاب افرادمی‌گردد ازاین رو در فرد حالت نوروز رخ داده وزمینه‌ی‌ ابتلا به برخی بیماری های روانی فراهم می‌آید همان طور که طبیعت آب وهوا را با در جهت عرض وطول جغرافیایی تشخیص می‌دهند درجه‌ی‌ حساسیت سکنه هر محل را نیز میتوان از طبیعت آب وهوای آن محل تشخیص دادو برعکس؛ منتسکیو در فصلی ازکتاب روح القوانین بیان می‌کند حتی طبیعت آب وهوای‌یک محل رانیز می‌توان به وسیله سنجش درجه‌ی‌ حساسیت سکنه آن محل تشخیص داد.

شناخت زمینه ابتلا به بیماری های روانی وتاثیر آب وهوا بر این بیماران سال ها مورد توجه وتحقیق روان شناسان وروان کاوان واقع شد به گونه ایی که از نظر علمی‌نیز مورد تایید وقابل توجیه است چرا که‌یک شخص سالم در مدت‌یک شبانه روز (24 ساعت) به 1520 لیتر هوا نیازمند است تا استنشاق کند، در این صورت مقدار اکسیژنی که وارد بدن میشود در حدود 500 لیتر است حال اگر فرض کنیم در هوایی که  شخص استنشاق می‌کند به میزان 1000/1حجم خود هوای آلوده ومضر باشد در مدت 24 ساعت حدود نیم لیتر از آن مواد آلوده‌یا سمی‌به بدن وارد میشود. این مقدار در میزان اکسیژن وسلامت اکسیژنی که بدن برای گردش خون نیازمند است موثر افتاده وموجب اختلال در اعضای بدن مانند عضو حساس ومهمی‌چون دستگاه تهویه بدن شده واز این رو اکسیژن به اندازه کافی ولازم به مغز واعصاب نرسد دراین حالت صبر وبردباری و اخذ تصمیم منطقی به غایت کاهش می‌یابد در نتیجه چنین فردی در قبال کوچک ترین تحریکی، عکس العمل شدید وغیر منطقی از خود نشان داده و کم کم حالت نوروز در او ایجاد و احتمال ابتلای به بیماری روانی در او تشدید می‌شود.[9]

ایجاد زمینه ونقش آب وهوا در ابتلا به بیماری های روانی  به عنوان عاملی مستقل، صرف ومنحصر نیست بلکه در کنار عوامل دیگر‌ی‌ چون عوامل اجتماعی، جسمانی و.... برای بروز جرم موثر خواهد افتاد پس شاید بتوان گفت آب وهوا‌یک شرط لازم برای بروز رفتار غیر عادی است که باید شرایط کافی دیگری با آن هم سو وهمراه گردد تا عمل ضد اجتماعی از قوه به فعل در آید و پدیده‌ی‌ مجرمانه حاصل شود.

قوت الیاف بدن ملل شمالی باعث می‌شود که مفیدترین وکامل ترین عصاره ها را از مواد غذایی استخراج کرده حد اعلای استفاده را ببرند.از این کار دو نتیجه گرفته میشود:

یکی این که «شیل» و «لنف» به به واسطه سطح بزرگ خود شایستگی بهتری دارند که روی الیاف الصاق شده وآن هارا تعذیه کنند دیگر این که به واسطه‌ی‌ زمختی استعدادندارند عصاره عصبی را رقیق نمایند، بنابراین مللی که دارای هیکل های بزرگ هستند کمتر عصبانی می‌شوند. منتسکیو با مشاهده میکروسکوپی ومطالعاتی که برنسخ خارجی زبان‌یک گوسفند آن جام داد (درزمانی که زبان منجمد شده و مقایسه‌ی‌ آن با زبان در شرایط دمای عادی) تایید می‌کند که در کشور های سرد سیر دسته های عصب کمترشکفته اند، داخل غلاف خود می‌شوند واز عمل وتاثیر اشیای خارجی محفوظ می‌باشند بنابراین احساس تند نیست ومردم در مقابل لذات کمتر حساس می‌باشند، ولی در کشورهای معتدل این حساسیت بیشتر است ودر کشورهای گرم سیر به حد اعلی میرسد.[10]

همان طوری که طبیعت آب وهوا را با درجات عرض جغرافیایی تشخیص می‌دهند میتوان به وسیله‌ی‌ درجه حساسیت سکنه هر محل هم طبیعت آب وهوا را تشخیص داد.موضوع درد ورنج هم به همین ترتیب ودر اثر پاره شدن‌یک لیف از الیاف بدن تولید می‌شود هر قدر این به هم خوردگی بیشتر شود درد ورنج بزرگ تر خواهد بود مسلم است که هیکل های بزرگ وتنومند والیاف زمخت  بدن مردم ساکن شمال کمتر از الیاف رقیق مردم ساکن جنوب قابل به هم خوردگی است، بنابراین در آن جا روح کمتر درد ورنج را احساس می‌کند.

پوست بدن‌یک نفر از اهالی کشور روسیه را باید کند تا قوه‌ی‌ احساس به او داده شود، در کشورهای گرم سیر چون اعضای بدن لطیف هستند روح به وسیله‌ی‌ هرچیزی که به مقاربت وتمایلات جنسی مرد وزن ارتباط دارد متاثر می‌شود وهر کاری به قصد این منظور انجام می‌گردد ولی در کشورهای شمالی عمل طبیعی عشق به زحمت قوه اظهار وجود دارد.[11]

3.تاثیر پذیری مذهب،آداب واطوار وقوانین در اقالیم          

قوانین هر کشور متأثر از طبیعت وخصوصیات سرزمینی، تمایلات مردم، شرایط آب وهوا، عادات، رسوم ودین است وی که اهمیت خاصی برای عوامل طبیعی به خصوص آب وهوا قایل بود محیط جغرافیایی را مهم ترین عامل موثر در صفات جسمانی وخصایص روانی انسان می‌دآن است.[12]

سامویل کینگ خاطر نشان میسازد که اندیشه‌ی‌ تأثیر قاطع محیط طبیعی در امور مربوط، بیشتر از زمان ارسطو آغاز شده است چنان که خود ارسطو علت عظمت‌یونانیان را محیط طبیعی مساعد آنان ذکر می‌کرد.[13]

کتله وگری نیز به کمک آمار درصد تعیین ودست‌یابی به واسطه محیط جغرافیایی وجرم بر آمده اند، به نظر کتله جرم از ناحیه انسان به طور انتزاعی قابل تصور نیست وی انسان را زاده وپرورش‌یافته محیط می‌داند از این رو اعمال او خواه ناخواه متأثر از محیط است

رفتارانسان به طور اعم وانحراف به طور اخص ونوسانات آن همانند‌یک تابع ریاضی معلول تغیرات شرایط طبیعی واجتماعی واقتصادی است. وی این رابطه علت ومعلولی رابا استفاده از آمار جرایم دادگستری فرانسه تبیین وبا بهره گیری از نظریه قانون حرارتی نتیجه گرفت که اراده آزاد وجود ندارد واگر‌یافت شود ملموس نیست کتله معتقد بود که پدیده مجرمانه را باید از جهات زیر مطالعه ومورد تحلیل قرار داد:

1- از نقطه نظر مجرم (با لحاظ سن، جنس، شرایط جسمانی وروانی، حرفه و.......)

2- از نقطه نظر نظر محل وقوع جرم (یا مکان ): شهر، روستا، کوهستان، مجامع عمومی‌و....

3- از نقطه نظر زمان وقوع جرم: شب، روز فصول وایام تعطیل

3.1 جرایم متأثر از شرایط آب و هوایی:

درتعیین رابطه علیت بین شرایط محیط طبیعی وبزه کاری که از مطالعات وتحقیقات دانشمندان نتیجه شد آب وهوا ودرجه حرارت بیش از سایر جنبه های محیط جغرافیایی مورد بررسی وتحقیق قرار گرفته است در این مورد پس از دانشمندان قرون وسطی کتله وگری اولین کسانی بودند که با عنوان قانون گرمایی فصل جدیدی در مطالعات علمی‌جرم شناسی گشودند فصلی که اگر چه چون سایر نظرات جرم شناسی منتقدینی دارد اما با کمی‌اغماض در برخی نتایج شاید بتوان مدعی شد که هنوز هم رابطه علت ومعلولی بین درجه حرارت وجرایم ارتکابی حاکم است.

این نظریه که بعد ها توسط انریکو فری جرم شناسی ایتالیایی مورد بررسی وتأیید قرار گرفت مبین این قانون است که در نواحی واقالیم گرم سیر‌یعنی جاهایی که درجه حرارت بالاست جرایم علیه اشخاص بیشتر واقع می‌گردد برعکس در مناطق سردسیر ونواحی که درجه حرارت پایین است جرایم علیه اموال بیشتر رخ می‌دهد.

کتله وگری با بررسی مقایسه ای آمار جنایی دادگستری فرانسه بین سالهای 1825 تا 1830 مشخص کردند که در برابر هر 100جرمی‌که در شمال فرانسه علیه اشخاص رخ داده آمار جرایم علیه اموال حدود 185 فقره بوده است.

 

          منطقه

جرایم علیه اشخاص

جرایم علیه اموال

شمال فرانسه

100فقره

185فقره

جنوب فرانسه

100فقره

48 فقره

 

به طور قطع‌یکی از اموری که زمینه ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است، که انسان بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصولاً‌ی‌کی از وظایف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن در محیط سالم و زیبا امکان پذیر نیست. بدین سبب شرط اولیه داشتن روحی سالم، جسم سالم است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل می‌شود که انسان از محیط زیست طبیعی سالم و دل گشا بهره مند باشد.

محیط زیست سالم تأثیر شگرفی بر روح و روان آدمی‌دارد. محیط پاک و آراسته و خرّم، زندگی را شاداب و معطر می‌سازد. آب و هوا، درختان و گیاهان، غذاها و میوه ها و به طور کلی طبیعت و محیط زیست نقش عظیمی‌در زندگی بشر دارند. ازاین روسلامت محیط زیست بر هوش و استعداد و لیاقت های فردی اثر می‌گذارد و میانه روی در اخلاق و منش متأثر از میانه روی درمحیط زیست است.

ساکنان مناطق معتدل کره زمین، دارای ویژگی ها و روحیه های خاص هستند که مقایسه با جوامع ساکن در مناطق گرم سیر و سردسیر، از تفاوت بسیاری برخوردارند. محیط زیست افزون بر تأثیر در قد و قامت و چگونگی اندام ظاهری، بر فکر و اندیشه و اعمال و رفتار انسان دارای تأثیر شگرف است.

قرآن کریم و روایات اسلامی‌فواید بسیار آب، هوا، گیاهان و درختان را با تعبیرهای بسیار دقیق و گاهی شگفت انگیز برشمرده اند و از تأثیر به سزای آن ها بر تن و روان آدمی‌سخن گفته‌اند. چنان که قرآن کریم درباره اثر محیط زیست می‌فرماید: «و البلد الطیب‌یخرج نباته باذن ربّه و الذی خبث لایخرج الاّ نکدا...؛) سرزمین پاکیزه، گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید؛ اما سرزمین های بدطینت و شوره زار، جز گیاه ناچیز و بی ارزش، از آن نمی‌روید.

تأثیر محیط زیست ،موقعیت و محل جغرافیایی، مسکن و اطرافیان درکانون خانواده و به طورکلی بر زندگی انسان را کسی نمی‌تواند نادیده انگارد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که دانش جدید به عنوان «اکولوژی» در کنار سایر دانش ها پدیدار گشته است. این دانش، عبارت است از: «مطالعه‌ی‌ روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها» بنابراین، «اکولوژی انسانی» تحقیقی درباره تأثیر انسان بر روی محیط زیست و تأثیر محیط زیست بر انسان می‌باشد. و محیط زیست به قول «راجرز» (متخصص دانش اکولوژی) نه فقط شامل وسایل مادی و فضای محیط بر دنیای انسان می‌گردد، بلکه اشیای غیر مادی (فرهنگ) را نیز در برمی‌گیرد، می‌باشد. و از این روست که در واقع طیف گسترده ای از عوامل احاطه کننده، اعم از انسانی و غیر انسانی، ملموس و غیرملموس را «محیط» گویند.

انسان موجودی تأثیر پذیر است؛ محیط اطراف بر او اثر می‌گذارند و شخصیت او در محیط زندگی او شکل می‌یابد.

خانواده به عنوان اولین محیط رشد و نمو انسان به نوبه خود در حد وسیعی تکوین شخصیت کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر محیط جغرافیایی اعم از مسکن و موقعیت آن در منطقه ایی قرار گرفته باشد که احتمال هم نشینی و برخورد افراد با نمونه های مختلف و متعدد بزه کاری و انحراف بیشتر باشد احتمال وقوع جرم نیز در آن منطقه بیشترخواهد بود. از این رو مطالعه میزان انحراف، جرم وجنایت در ارتباط با منطقه مسکونی و اطرافیان بزه کارتوجه جرم شناسان را به خود معطوف و تلاش مضاعفی در بررسی نوع و کیفیت جرایم وجرم زایی در شهر و روستا نمودند؛ دراین مقوله نظریات و تفکراتی مطرح و بنیان جرم شناسی محیطی وعلمی‌تشکیل گردید که به سبیل اختصار مهم ترین نظریات رادرذیل مطرح میکنیم؛

4. رهیافت های نظری در پرتو علوم جنایی

4.1  تئوری جبرگرایی محیطی

انریکو فری را می‌توان اولین جرم شناسی  است که در رابطه با تأثیر عوامل محیط در وقوع جرم مسایلی را به طور جدی مطرح نموده است. وی طرف دار مکتب تحققی بود. به نظر وی عوامل به وجود آورنده‌ی جرم در سه سطح شخصی، محیطی و اجتماعی، قابل طبقه بندی هستند. عوامل شخصی بیشتر شامل عوامل ارثی و ژنتیکی[14] موجود در بدن فرد می‌باشد که وی را مستعد برای ارتکاب جرایم می‌نماید.[15] ولی در سطح شخصی عوامل دیگری از جمله: خانه و مسکنی که فرد در آن زندگی می‌کند، طبقه اجتماعی که فرد در آن متولد می‌شود و ... را دخیل می‌داند. توجه فری به خانه و مسکن محل زندگی فرد، به نوعی مؤید تأثیر گذاری غیر مستقیم مسکن در بروز برخی جرایم است. در سطح محیطی نیز فری، قایل به تأثیر شرایط جوی، دمای هوا، وضعیت شهر محل سکونت فرد و ... بود و در این مورد نیز بحث شهرسازی و نحوه تأثیر آن در جرایم را به طورضمنی مورد اشاره قرار داده است. در سطح اجتماعی نیز به عواملی مثل فرهنگ، سطح آموزش، تراکم جمعیتی و...پرداخته است. در مورد تراکم جمعیتی، به خصوص در شهرک‌ها و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در جرم، توصیفات وی قابل توجه می‌باشد. [16]

به طور کلی، انریکو فری تأثیر محیط را بر جرم، به عنوان نقطه‌ی تمرکز نظریات خویش می‌شناسد و جهت پیش گیری از جرم نیز اقداماتی را پیشنهاد می‌کند که در برخی از آن ها توجه به امر مسکن و شهرسازی نیز  ولو به صورت ضمنی‌ضعیف دیده می‌شود.

4.2 تئوری زیست بوم شناسی جنایی (شیکاگو)

تئوری زیست بوم شناسی بیشترین بحث و گفتگو در زمینه‌ی تأثیر معماری و شهرسازی در جرم دارد این‌یک مکتب جامعه شناسی شهری است درآمریکا آن جام گرفت. طرف داران چنین مکتبی، نام مکتب خود را «مکتب شیکاگو» Chicago schoolنهادند.

زیست بوم در معنای اولیه، شاخه ای از زیست شناسی است که در آن گیاهان و حیوانات در ارتباط با زیست گاهشان مورد مطالعه واقع می‌شوند. رابرت پارک، میان توزیع زندگی گیاهی در طبیعت و سازماندهی زندگی انسانی در جوامع، مشابهت‌هایی را پیدا کرد. وی که در سال 1914، ریاست گروه جرم شناسی در دانشگاه شیکاگو را بر عهده گرفت. تئوری «زیست بوم انسانی» خود را بر اساس دو مفهوم عمده‌ی زیر بیان نمود:

یک مفهوم، مفهومی‌بود که نوعی هم زیستی و احتیاج به‌یکدیگر در اجتماع‌های گیاهی را، با جوامع انسانی در شهرها مقایسه می‌نمود.

 وی که استاد جامعه شناسی بود، از‌یافته‌های جرم شناسی نیز سود می‌جست. رابرت پارک در بررسی شهر شیکاگو حوزه‌های طبیعی را‌یافت که جوامع کوچک را تشکیل می‌دادند. در این حوزه‌ها، افرادی با نقاط اشتراکی از قبیل ملیت نژاد و... در آن جمع شده و زندگی می‌کردند، مثل محله‌ی سیاه پوستان و‌یا محله‌ی چینی‌ها. این حوزه‌ها دارای تعامل و‌یک پارچگی با هم دیگر بودند و به نوعی وابسته به هم دیگر محسوب می‌شدند. افراد ساکن در آن جا، جهت امرار معاش و گذراندن زندگی خود از هم دیگر کمک می‌گرفتند و هیچ‌ی‌ک به تنهایی قادر به گذراندن زندگی خود نبودند. علاوه بر روابط داخل این مناطق و جوامع کوچک، رابطه‌ی هم زیستی ارگانیک بین خود مناطق شهری نیز وجود داشت.

دومین مفهومی‌که پارک، تئوری خود را بر اساس آن ها بنا نهاد، فرآیندی بر گرفته از طبیعت بود. در طبیعت تعامل‌یک منطقه، ممکن است تغییر پیدا کند به طوری که گونه‌های جدید به هر دلیلی به آن منطقه هجوم آورده و به دلیل تعداد زیاد خود، آن منطقه را تحت تسلط خود در می‌آورند و پس از آن، دیگر گونه‌ها را از آن منطقه بیرون رانده و خود به جای آن ها می‌نشینند.

این سه مرحله‌یعنی «هجوم»، «چیرگی» و «جایگزین شدن» همواره در حوزه‌های طبیعی، امری عادی است[17].

پارک و دستیارش «ارنست برگس»  این فرآیند طبیعی را در جامعه‌ی انسانی و شهری شیکاگو  مورد بررسی قرار دادند. این دو به این نتیجه رسیدند که فرآیند سه مرحله‌ای «هجوم، چیرگی و جایگزین شدن» در درون جامعه‌ی شهری نیز رخ می‌دهد. برگس با بررسی تاریخ شیکاگو، چند منطقه را برای آن در نظر گرفت که این مناطق به نوعی دوایری هستند که از مرکز شهر به طرف بیرون گسترش می‌یابند و به تدریج از شهر نیز خارج می‌شوند و مناطق اطراف آن را پوشش می‌دهند. وی پنچ منطقه‌ی شیکاگو را برای مطالعه شناسایی نمود. منطقه‌یک مرکز بازرگانی و تجاری شهر است که اکثر مناطق بازرگانی و تجاری در این منطقه واقع شده اند. منطقه دو بلافاصله پس از منطقه‌ی‌یک واقع شده است و به نوعی منطقه‌ی گذار از مناطق دیگر به سمت مناطق بازرگانی، جهت کسب و کار است. منطقه‌ی سه نیز بعد از منطقه‌ی دو قرار گرفته است و دایما مورد هجوم و چیرگی و جانشینی توسط مراکز بازرگانی و صنعتی است که به دلیل پیشرفت تکنولوژی در شهر، دایما در حال گسترش از منطقه‌ی‌یک به دو و آن گاه از دو به سه هستند. لذا خانه‌ها در این منطقه رو به ویرانی هستند. آپارتمان هایی بسیار ساده و محقرانه و کوچک در این منطقه قرار دارند که افراد فقیر و کم درآمد و نیز کارگران مناطق بازرگانی و صنعتی در آن ها ساکن هستند و هر لحظه نیز امکان خراب کردن خانه‌های افراد از سوی شهرداری، به جهت گسترش مراکز صنعتی و بازرگانی شهر می‌رود. لذا نامطلوب ترین  مناطق و در نتیجه ارزان ترین آن ها جهت سکونت می‌باشند. منطقه‌ی چهار آخرین منطقه در درون خود شهر است که به لحاظ دور بودن از مناطق بازرگانی و صنعتی و مزاحمت‌های آن ها، دارای منازلی گران و مخصوص طبقه‌ی ثروتمند جامعه می‌باشد. منطقه‌ی پنج که در آن سوی مرزهای شهری قرار گرفته است، منطقه‌ی رفت و آمدی را تشکیل می‌دهد و به نوعی منطقه‌ی سکونتی افرادی محسوب می‌شود که قدرت خرید منطقه‌ی چهار را ندارند ولی از طرفی  نیز به لحاظ فرهنگی مایل نیستند تا در منطقه‌ی سه سکونت نمایند.

برگس پس از توصیف این پنج منطقه، خاطر نشان می‌سازد که این پنج منطقه مدام در حال گسترش و رشد بوده و فرآیند هجوم، چیرگی وجانشینی توسط افراد و اعضای هر منطقه به سمت منطقه بعدی صورت می‌گیرد[18].

این تئوری که پارک تحت عنوان «زیست بوم انسانی» مطرح نمود، توسط جرم شناسان بعدی در مطالعه‌ی نواحی جرم خیز و علت آن مورد مطالعه قرار گرفت. «کلیفورد شاو» (Clifford R.Shaw) از جمله کسانی بود که از تئوری پارک در مورد علل بزه کاری اطفال و نوجوانان در شیکاگو استفاده نمود. وی در بررسی مساله‌ی بزه کاری اطفال و نوجوانان که حاصل آن را  درمجله‌ایی  با کمک همکارش هنری مک کی منتشر کردبه دو نتیجه‌ی مهم اشاره نمود:

اول این که این دو دریافتند محله‌های نواحی صنعتی‌یا بازرگانی سنگین و‌یا محله‌های چسبیده به این نواحی، دارای بیش ترین و بالاترین نرخ‌های بزه کاری هستند؛ به عنوان مثال مناطق اطراف کارخانه‌ها. این مناطق و محله‌ها دارای بیش ترین ساختمان های بلا استفاده بوده که دلیل آن، همان فرآیند سه گانه از جانب نواحی صنعتی و بازرگانی به این مناطق است.

دوم این که میزان بالای بزه در مناطق خاص، به دلیل نژاد، قومیت‌یا مهاجرت افراد ساکن در آن نیست، بلکه همواره و با هر ترکیب جمعیتی در آن مناطق، نرخ‌یک نواختی از جرم در آن منطقه‌ها وجود دارد و شاید بالا بودن نرخ جرم در میان دسته خاصی مثل سیاه پوستان، به دلیل الگوی توزیع مکانی آنان باشد که در مناطق جرم خیز وجود دارند و دلیل آن نیز قدرت اقتصادی پایین این دسته از افراد است که ناچار به زندگی آن ها در این مناطق هستند[19].

نتایج اساسی تئوری زیست بوم شناسی(شیکاگو) عبارتند از:

محله‌ها، فرصت های بسیاری برای فعالیت‌ بزه کارانه فراهم می‌کنند؛ استفاده ازساختمان های مخروبه جهت استعمال مواد مخدرازاین گونه اند. هم چنین بزه کاری ارتباط تنگاتنگی با فرآیند هجوم، چیرگی و جایگزینی دارد. هنگامی‌که‌یک محل مورد هجوم واقع می‌شود، روابط نمادین و معرف تثبیت شده‌ی موجود در آن محل، به عنوان شناسه آن از بین می‌رود و لذا سازمان دهی طبیعی آن محل  آسیب جدی می‌بیند. چنین محله‌هایی تبدیل به مناطقی می‌شوند که چون در حال گذار است هیچ نوع هم بستگی بین ساکنان آن وجود ندارد. از آن جا که ساکنان‌یک چنین محله‌ای، دایما در حال نقل مکان هستند، دیگر کسی همسایگان خود را نمی‌شناسد و از این رو بچه‌ها، حتی در محله‌ی خود نیز می‌توانند ناشناس بوده و دست به هر بزهی بزنند. به عبارت دیگر این احساس «عدم کنترل از جانب دیگران» باعث بروز وقایع مجرمانه می‌گردد. مورد دیگری که به طور غیر مستقیم در جرم تأثیر می‌گذارد تغییر مداوم مدرسه‌ی کودک است. این مسأله از نظر آموزشی و انضباطی مخرب است. چرا که نوعی تضاد آموزشی در وی ایجادمی‌نماید. وی منطقه‌ی دو را  به عنوان مثال بارز در این زمینه ذکر کرد و آن را منطقه‌ی دایمی‌گذار نواحی بازرگانی دانست[20].

به دیگرسخن این سه عامل موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی است: وضع اقتصادی متزلزل ساکنان، سیال بودن جمعیت، عدم تجانس جمعیت ساکن در محله[21].

لذا دانشمندان این مکتب جهت پیش گیری و کاهش جرم پیشنهاد نمودندتا بیشترین تمرکز و توجه بر روی محله‌ها ودگرگونی‌های ساختاری و ساختمانی در آن ها ونیز اعمال تغییرات از طریق برنامه ریزی صورت گیرد[22].

دراکولوژی شهری به هنگام مطالعه انواع جرایم دونظریه بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد: نظریه تاکید بر مکان ویژه‌ی‌ا بخش مرکزی شهرونظریه‌ی‌ محیط مساعد، این دودیدگاه نیز برپایه نظریات اکولوژیکی استواراست؛ تقسیم بندی مناطق مختلف شهری، شناخت و توجه به ساختارفرهنگی و اجتماعی مناطق جزء اجزای تئوری هاست. در تئوری مکان ویژه به مکان های خاص شهر و به ویژه بخش مرکزی که در آن میزان جرایم بیشتر از سایر مناطق است، تأکید می‌شود. طبق این تئوری، با دور شدن از بخش مرکزی از میزان جرایم کاسته می‌شود (3). و درتئوری محیط مساعد به محدوده‌ی خاصی از شهر که به دلایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی مساعد برای ارتکاب جرایم می‌باشد، اهمیت می‌دهد و شرایط محیطی این محدوده‌ها را در رابطه با انواع جرایم مورد بررسی قرار می‌دهد (4). از این دو نظریه تحت عنوان تئوری تاکیدبرمکان ویژه ومحیط مساعد‌یاد می‌شود.

4.3 تئوری کنترل اجتماعی افراد

از دیگر نظریات مهم جرم شناسی که همواره به عنوان‌یک تئوری بسیار مهم در تمامی‌مطالعات جرم شناسی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است، می‌توان به بحث کنترل اجتماعی افراد توسط حکومت اشاره نمود. همواره دو نظریه و بحث بسیار داغ مطرح بوده است:‌یکی این که، فرد تمایل به آزادی تمام دارد حتی اگر آزادی وی، باعث ضربه به حقوق دیگران بشود. به عبارت دیگر بشر به صرف بشر بودنش برای دستیابی به آرامش تمامی‌حصارها و قوانین اجتماعی را در خواهد نوردید مگر آن که به نحو ملزمی‌از این عمل منع شود.[23] دومین نظر  این است که بشر همواره تمایل به رعایت قانون و حرکت روی مدار قانون دارد و به جز افراد معدودی، نوع بشر در هر شرایطی به اصول و قواعد اجتماعی پایبند خواهد بود، حتی اگر به قیمت از دست دادن پاره ای از آزادی‌هایش تمام بشود[24].با ارزیابی این دو مساله می‌توان مرز بین درست کاری و عمل خلاف را نوعی کنترل و نظارت بیرونی بر اعمال افراد اجتماع دانست. چرا که بحث بین این دو نظریه این است که چنان چه کنترلی وجود نداشته باشد فرد مرتکب عمل خلاف می‌شود‌یا خیر؟ مطابق این دیدگاه‌یکی از راه‌های پیش گیری از جرم، افزایش کنترل‌های اجتماعی و بیرونی می‌باشد. چرا که تا وقتی که بشر احساس می‌کند که از جانب مقامی‌کنترل می‌شود، همواره مواظب اعمال و رفتار خود خواهد بود وحداقل سعی می‌نماید در حضور آن کنترل کننده هیچ گاه مرتکب اعمال خلاف قانون نشود. برای موفقیت در کنترل میزان جرایم، باید با اقدامات وضعی حالتی را پدید آورد که بتوان افراد را به نحو شایسته ای کنترل کرد. بنابراین، معماری و شهرسازی نقش بسیار مهمی‌خواهد داشت. چرا که‌یکی از مولفه‌های ارتکاب جرم، نحوه‌ی معماری ساختمان ها و علاوه بر آن، نحوه‌ی چیدمان ساختمان های کنار هم و چگونگی طراحی شهر و خیابان ها و محله‌ها می‌باشد. «از این رو توجه معماران و طراحان شهری معطوف به این مطلب مهم گردد که همواره در عین حفظ حریم خصوصی افراد، امکان نظارت و کنترل بر اعمال افراد را به وجود بیاورند؛ به خصوص در مکان هایی مثل پارک‌ها‌یا ساختمان های مخروبه و نیمه کاره که امکان وقوع جرم در آن ها زیاد است. به علاوه باید همواره صرفه‌ی اقتصادی و اجتماعی این اقدامات و هم چنین مسایل مربوط به زیبایی را در نظر گرفت»[25].

5. فرایند پیش گیری از پدیده مجرمانه:

پیش گیری در لغت به معنای جلوی تحقق چیزی را گرفتن آمده است وهدف اصلی آن تأثیر گذاری وتحت الشعاع قرار دادن‌یکی از عوامل ارتکاب جرم است؛ برای پیش گیری تعاریف بسیاری ارایه شده که دردودسته معانی عام ومعانی خاص طبقه بندی می‌شود.

در معنای عام پیش گیری در ذهن عوام کمک به فقرا، مسجد رفتن و ورزش پیش گیری تلقی می‌گردد و نیز تأمین مسکن، اشتغال و... در زمره‌ی‌ عوامل پیش گیری از جرم شمرده می‌شود.

امادر معنای خاص: پیش گیری مجموعه اقداماتی است که هدف غایی آن منحصرا‌یا به صورت جزیی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیر ممکن کردن آن، مشکل کردن وکم کردن احتمال وقوع جرم است. البته اقدام پیش گیرانه می‌بایست جمعی، غیر قهر آمیز وغیر کیفری باشد.

   پیش گیری درمفهوم مضیق فقط تدابیر کیفری را شامل می‌شود ودرواقع پیش گیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از‌یک سو، وبه اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیش گیری عام (استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری ومخصوصا مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری ومجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید) وپیش گیری خاص (پیش گیری از تکرار بزه توسط بزه کار، که با اصلاح مجرمین محقق می‌شود) از جرم است»

در مفهوم موسع پیش گیری شامل اقدامات کیفری وغیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم وکاهش بزه کاری است؛ پیش گیری غیر کیفری خود به دو گونه وضعی واجتماعی تقسیم شده اند؛ پیش گیری اجتماعی مجموعه اقدام های پیش گیرانه است که بر کلیه محیط های پیرامون فرد که در فرایند جامعه پذیری نقش داشته ودارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیش گیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیل، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت های شغلی واوقات فراغت دارد تا محیطی سالم وامن ایجاد نماید»

پیش گیری وضعی را «اقدام پیش گیرانه معطوف به اوضاع واحوالی که جرایم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد.» تعریف کرده اند وهدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرف داران پیش گیری وضعی انسان موجودی حساب گراست وسود وزیان عملش را می‌سنجد.

برای رسیدن به این هدف روش های پیش گیری وضعی در سه دسته طبقه بندی شده اند:

1- روش هایی که کوشش وتلاش برای ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.

2- فنونی که ارتاب جرم را پر خطر می‌کند.

3- وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد.

5.1توسعه شهر ها وضرورت پیش گیری وضعی از پدیده مجرمانه

در قرون اخیر پدیده شهرنشینی، ظهور و توسعه شهرها تحول ژرفی در زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کرده است؛ ازدیدگاه جرم شناسی تاثیرشهرنشینی، تغییر نیازها وبروز کجروی و انحرافات ناشی از آن موردتوجه قرار گرفته چراکه زندگی شهری به واسطه موقعیت آب وهوایی، جمعیت، تفاوت باورها و تعارض فرهنگ ها به شدت سلامت جسمانی، روحی و اخلاقی افراد را به مخاطره افکنده است.

ازاین رو با توجه به اهمیت شهرنشینی دردنیای جدید وتمرکز بزه کاری در این مناطق توسل به پیش گیری از جرایم در مناطق شهری می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشدچرا که ویژگی های خاص جوامع شهری مانندتراکم جمعیت وکاهش نظارت، شیوه های معماری وشهرسازی وسیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی و... اثر گذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا واستفاده از قابلیت های محلی در پیش گیری از جرم را بیش از پیش ضروری کرده است.

رونالد کلارک که تئوری پرداز اصلی پیش گیری وضعی است چهار کلید اصلی و در زیر عنوان هر کلید چهار استراتژی مطرح می‌کند که امروزه به کاربردن آن بسیار مثمر ثمر خواهد بود.[26]

این استراتژی ها عبارتند از:

کاهش ارتکاب جرم

سخت کردن آماج جرم

کنترل ورودی‌ها

کنترل تسهیل کننده‌های ارتکاب جرم

تغییر جهت مجرمان

افزایش خطر ارتکاب جرم

تحت نظارت قرار دادن ورودی‌ها و خروجی‌ها

نظارت طبیعی

نظارت رسمی

       نظارت به وسیله کارمندان

کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم

جا به جایی آماج

نشانه گذاری اموال

حذف جذابیت وسایل

جلوگیری از منافع (مانند رمز گذاشتن بر روی ضبط‌یا موبایل که بدون آن غیر قابل استفاد می‌شود)

حذف معاذیر (یا از بین بردن عواملی که باعث تحریک به ارتکاب جرم می‌شوند)

برقراری مقررات

تحریک وجدان

کنترل رها کننده‌ها

تسهیل رعایت قانون

همان طور که ملاحظه می‌گردد پیش گیری وضعی به جای پرداختن به انگیزه‌ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم که تغییر آن ها مشکل و زمان بر است، به دنبال افزایش خطر و تلاش ارتکاب جرم و کاهش منافع حاصل از ارتکاب جرم است.  راهبردهای این شیوه پیش گیری که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی وشیوه های نظارت وکنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزه کاران وبخشی دیگر بر حفاظت از بزه دیده گان تمرکز‌یافته است .

درپیش گیری وضعی جلوگیری از وقوع‌یا تکرار پدیده مجرمانه (اعم از جرم ‌یا انحراف) مستلزم دخل وتصرف وایجاد تغییر در‌یک محیط‌یا وضعیت جرایمی‌چون سرقت می‌گردد.

5.2 راهبردهای محیطی در کاهش پدیده مجرمانه

دولت می‌تواند از ابزار معماری برای پیش گیری از جرم استفاده کند. اما در این فرآیند با سه دسته مشکل روبروست. مشکل اول مربوط به آموزش معماران درباره‌ی کنترل جرم است. به عنوان‌ی‌ک رشته علمی، معماران توجه چندانی به پیش گیری از جرم نمی‌کنند، بلکه بیشتر به زیبایی، کارآیی و امور سنتی طراحی تکیه دارند. مشکل دیگرمربوط به متخصصین حقوق جنایی است که به هنگام بررسی جرم بیشتر به مجرمان و جبران خسارت می‌اندیشند.[27]

دسته‌ی سوم، مشکلاتی است که استفاده از معماری می‌تواند به نقص حریم خصوصی و آزادی افراد وارد کند و باعث جابه جایی جرم به محل‌های دیگر می‌شود.

چارچوب تحلیلی و عملی برای مهار نیروی معماری بر سه نقش متمایز دولت تمرکز دارد: دولت به عنوان احداث کننده، دولت  به عنوان ناظر و دولت به عنوان مجری. حتی اگر دولت ها نخواهند این پیشنهادات رابپذیرند، شناخت راجع به نقاط مشترک بین معماری و جرم می‌تواند به مجریان قانون در پیش بینی محل احتمالی وقوع جرم کند.

5.3 دولت به عنوان احداث کننده

دولت در خصوص ساخت خانه و فضاهای عمومی‌می‌تواند مقرراتی را وضع نماید که بر پیش گیری از جرم تکیه دارند. ساخت خانه‌هایی که اصول پیش گیری از جرم در آن لحاظ شده است علاوه بر کاهش ناهنجاری های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی، هزینه‌های اجرای اقدامات امنیتی در ساختمان بسیار کمتر از هزینه‌ی وارده از جرم است. به ویژه مقررات دولتی می‌تواند راهبردهای کاربردی مربوط به معماری را در ساختمان الزامی‌کند.

هم چنین ساختمان ها و پارک‌های فراوانی وجود دارند که متعلق به دولت اند. بنابراین توجه دولت ها در پیش گیری از جرم در این زمینه‌ها قطعا در کنترل جرم مؤثر خواهد بود. فضای عمومی‌این قابلیت را دارد که با طراحی مناسب به محلی امن تبدیل شده و سر زندگی را به محیط شهری افزایش دهد و از طرف دیگر عدم توجه دولت به این مساله می‌تواند موجب تبدیل این فضا با فضاهایی فاقد کاربری مشروع خود شود. ارزیابی از امنیت این فضاها‌ی‌کی از کارهایی است که دولت باید همواره نسبت به فضاها آن جام دهد. دولت ها برای کاهش جرم به انحای مختلف می‌توانند خیابان های شهر را دوباره طراحی کنند. نخست، توجه بیشتر به روشنایی این محیط‌ها تا حد زیادی مانع جرم می‌شوند. دوم، محله‌ها می‌توانند محل ایستگاه‌های اتوبوس و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی‌را به گونه ای تغییر دهند که نزدیک کوچه‌ها و دیگر مسیرهای سهل الفرار قرار نداشته باشندودراین صورت نرخ جرم را کاهش دهند. چهارم، برای افزایش طبیعی، درختان‌یا دیگر گیاهان را می‌توان در امتداد خیابان ها کاشت تا خیابان‌ها جذاب تر شوند. به طور منظم خیابان ها باید نظافت و پیاده روها باید تعمیر شوند. محله‌ها می‌توانند با استفاده از دستگاه‌های کنترل ترافیک (مانند تابلوها و علایم محلی، مناطق میخ کوبی شده به منظور هشدار، ناهمواری و دست اندازها) و محدودیت‌های ترافیکی (اجرای تکنولوژیکی محدودیت سرعت در محله‌ها، محدودیت رفت و آمد اتوبوس‌ها و کامیون‌ها، ممنوعیت گردش، کنترل پارک‌ها و توقف گاه‌ها)، موجب افزایش رفت و آمد بدون وسیله‌ی نقلیه و پایین آوردن سرعت فرار و گریز بشوند.

دولت می‌تواند پرداخت وام به مؤسسات مربوطه را مشروط به وجود ساز و کارهای مناسب برای پیش گیری از جرم نماید و وام را پس از معاینه و بازرسی اجرای ایمن سازی در محیط پرداخت نماید.

دولت اطلاعات فراوانی درباره‌ی محل وقوع جرم ومحل‌های مساعد برای ارتکاب جرم دراختیار دارد که میتواند باراهنمایی مهندسان، سازندگان ساختمان و مشتریان وتامین منابع  تعیین کننده نوع طراحی مخصوص هرمنطقه پیش گیری ازجرم را تسهیل نماید.

5.4 دولت به عنوان متولی

دولت به عنوان تنظیم کننده‌ی روابط افراد در جامعه، از ابزارهای نظارتی متعدد و مؤثری در مورد نظارت بر ساخت و ساز مبتنی بر اصول پیش گیری از جرم برخوردار است. دولت در سطح کلان باید بتواند چشم انداز شهری خودرا مشخص نماید. در سطح خرد نیز باید با تعیین دستورالعمل‌هایی افراد را به رعایت جنبه‌های پیش گیری از جرم ترغیب کرده و موقعیت و مالکیت ساختمان های خصوصی و فضاهای عمومی‌را به سوی پیش گیری از جرم تنظیم نماید.[28] ازجمله ملزم نمودن طراحان وسازندگان ساختمان به ارایه گزارش مربوط به تاثیر ساخت بنا بر محیط اطراف و کاهش جرم، نظارت موثر بر ساخت و ساز ها و تشویق مردم به اتخاذ سیاست‌های پیش گیری از جرم با تصویب قوانین‌ی‌کی دیگراز راه کارهایی که دولت به عنوان متولی می‌تواند آن جام دهد، مشخص کردن چشم انداز شهری و منطقه بندی در شهرهاست. در این میان نحوه‌ی راه‌های دسترسی و ترکیب کاربری بسیار مهم است. دولت باید تا جایی که می‌تواند از کاربری مجزا اجتناب کند. شهرهایی که منطقه بندی‌های خودرا تنظیم کرده اند، نرخ‌های جرم کمتری داشته اند. متأسفانه، بسیاری از منطقه بندی‌های حاضر نسبت به اهداف پیش گیری از جرم بی‌توجه‌یا حتی متضاد عمل می‌کنند. ساختمان های مذهبی، راباید به نحوی راهبردی بنا نهاد؛ به این صورت که مرکزیت‌یافتن عبادتگاه‌ها کمک می‌کند تا سازمان اجتماعی گسترش‌یابد. قرار دادن عبادتگاه‌ها در نقاط مرکزی موجب نظارت طبیعی در محیط نیز می‌شود. به همین خاطر، اماکن خاصی نظیر مساجد می‌توانند از نرخ جرم بکاهند زیرا موجب احساس ندامت‌یا گناه در مرتکبان بالقوه می‌شوند.

نوع منطقه بندی اتخاذ شده را باید مرتبا در پرتوی شرایط اقتصادی و اجتماعی متغیر مورد ارزیابی قرار داد. اگر منطقه ای در آستانه‌ی افزایش جرمی‌قرار گیرد، شهرها می‌توانند با هماهنگی کادر خانه سازی، منطقه بندی‌یا بهداشت عمومی‌کوشش کنند تا مانع پیشرفت فیزیکی و‌یا کاهش سرعت آن شوند. چنین کوشش‌هایی مانع بروز نرخ بالای جرم، باعث افزایش میزان بالای ترس از جرم و تعهد نسبت به محله می‌شوند.

ونیز نوع منطقه بندی را می‌توان آشکارا با هدف ترغیب ساکنان به ماندن در‌یک منطقه‌ی جغرافیایی برای‌ی‌ک مدت طولانی انتخاب کرد.‌یک عامل مهم در حفظ کیفیت محله‌ها و پیش گیری از تبدیل به زاغه‌ها، تشویق ماندگاری و ریشه دواندن در اجتماع است. هر اندازه‌ای که مناطق شهری ناهمگونی بیش تری داشته باشد، به همان میزان توانایی ساکنان برای ماندن سست‌تر می‌شود. با جابه جایی و گردش جمعیت، جرم افزایش می‌یابد زیرا زمانی که افراد بر این باور باشند که فقط مدت کوتاهی در‌یک محله ساکن هستند، شبکه های اجتماعی نمی‌توانند شکل بگیرند. هنگامی‌که افراد هم دیگر را به خاطر جابه جایی زیاد ساکنان خوب نشناسند، در این شرایط ظهور رفتار نوع دوستانه و هویت جمعی بسیار بعید خواهد بود.

اگر نگه داشتن ساکنان در‌ی‌ک محله در مدتی پایدار، موجب کاهش نرخ جرم شود، می‌تواند استدلال کم وبیش محکمی‌درجهت کنترل اجاره در نواحی جرم خیز باشد. کنترل اجاره بها (که مانع افزایش اجاره بها توسط مالکان از درصد خاصی می‌شود) ضرورتا افراد را ناگزیر می‌کند در محل‌های فعلی خود بمانند. چنین ثباتی موجب تقویت هویت محلی و نهایتا پیش گیری از جرم شوند.

گزینه‌ی دیگر برای تشویق معماران، طراحان و سازندگان ساختمان این است که طرح دعاوی مسیولیت مدنی علیه  مهندسان معماری و مالکان به جهت عدم رعایت اقدامات کافی امنیتی است.

5.5 دولت به عنوان عامل اجرای قانون

به عنوان نمونه سامان دهی مکان های جرم خیز :دولت از فرآیند‌های مدنی و کیفری برای نظارت بر استفاده‌ی خصوصی از زمین استفاده می‌کند. این تکنیک‌ها سالهاست که مورد استفاده واقع می‌شوند. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد خرابه‌ها و ساختمان های متروکه فضاهای مساعدی برای ارتکاب جرم هستند؛  در واقع دولت می‌تواند از طریق سامان دهی این مناطق (حذف، تغییر کاربری، بستن و ...)، علاوه بر ایجاد تصویری مثبت در فضا، از وقوع بسیاری از جرایم نیز بکاهد.

هم چنین جرایم علیه معماری: برخی جرایم مستقیما معماری را مورد حمله قرار می‌دهند. نمونه‌ی تاریخی آن مربوط است به جرم برگلری، که طبق کامن لا، مستلزم «هتک حرز» و «ورود» است. قانون برگلری متمایل به تشویق بزه دیدگان بالقوه برای اتخاذ تدابیر احتیاطی و استفاده از معماری برای پیش گیری آسان است. مسأله دسترسی نشان می‌دهد که جرایم علیه معماری را باید مجازات کرد زیرا مجازات این جرایم مانع از ارتکاب جرایم مهم تر می‌گردد. همین طور گویای این است که اگر جرایم خاص را بتوان به سادگی با معماری خنثی کرد، چه بسا لازم نباشد مقامات اجرای قانون این همه منابع برای مبارزه با جرایم اختصاص دهند.

سیاست جنایی مشارکتی وپلیس محلی (استفاده از جامعه‌ی‌ محلی برای برقراری نظم): پلیس سنتی‌یک نهاد دولتی است که وظیفه‌ی خود را اجرای قانون می‌داند، حال آن که پلیس محلی عضو جامعه و مردم است که در صدد جلوگیری از به وجود آمدن جرایم است. نظم آوری جامع، افراد بیش تری را به خیابان ها می‌کشاند در جایی که افراد می‌توانند به عنوان چشم‌های ناظر بر خیابان عمل کنند. این نهاد با مشارکت متشکل‌های مردمی‌به اجرا گذاشته می‌شود، بدین صورت که شأن و منزلتی والا به اجرای قانون می‌بخشد و با ایجاد احترام برای اجرای قانون موجب کاهش ترس از جرم می‌شود. نظم آوری جامع مؤثر، مستلزم اطلاع دادن ساکنان از محیط‌های نا امن و شیوه‌های برخورد با این مشکلات است.

6. برنامه ریزی جهت جبران عقب افتادگی ها

مهار وکنترل پدیده مجرمانه  به عنوان چالشی که امروزه تمامی‌جوامع در صدد غلبه بر آن هستند معضلی نیست که تنها از طریق اعمال سیاست های کیفری واعمال روش های موقت بتوان آن را به بند کشید .

پدیده‌ی‌ مجرمانه (اعم از انحراف، خلاف، جنحه، جرم) در هیچ انسانی از آغاز نهادینه نیست محیط‌یعنی آن چه انسان ابتدا خود می‌سازد و سپس خود در دام آن می‌افتد آن چنان عامل نیرومندی است که ساختنش مستلزم تدابیر وسیاست های خاصی است؛ اگردولت ها بدون توجه به شرایط، نیاز ها ومولفه های زمانی اعضای جامعه تنها انتظار تمکین وحرکت در چارچوب قوانین داشته باشندهرگز امنیت مستولی نشده ومهاربزه کاری غیرممکن است.

امروزه محققان علوم اجتماعی ودینی معتقدند صیانت اجتماع از گزندبزه کاران ونجات افراد از چنگال بزه کاری واصلاح اخلاقی مجرم نیازمند تجدید نظر کلی در سیاست کیفری است؛ سیاستی که باید در آن به شخصیت فرد، سن، جنسیت وزندگی او در اجتماع توجه شود.

نیازمندی هر انسانی بسته به شخصیت، جنسیت، سن، اقلیم و... تعیین می‌شود؛ فرد پیش از آن که مجرم باشد انسان است وجامعه وحکومت مکلفند به عنوان سرپرستی دلسوز کلیه عوامل وشرایطی را که مبنای لغزش وسقوط فرد به طرف بزه کاری است با دید علمی‌ودقیق مورد شناسایی قرارداده وبر اساس آن سیاست کیفری مناسب را برای حمایت از اجتماع واصلاح بزه کاران پیش بینی نمایند.

در این میان جامعه زمانی می‌تواند به‌یک نظم عمومی، عادی وعادلانه دسترسی‌یابدکه موفق شود با تجدید نظر در قوانین، سیاست های کیفری و اجرای‌یک برنامه صحیح کلیه آمار تبعیض و عقب افتادگی ناشی از تاثیر عوامل محیطی، شخصی در جبران نیازهای مرتفع نشده گام بردارد تامین امکانات، توسعه روستاها  واقالیمی‌که به واسطه‌ی‌ دوری از شهر های بزرگ در فقر فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و... به سر می‌برند وناچار ترک دیاری می‌کنند که با فرهنگ آن هم سنخ ودر واقع تمامی‌داشته هایشان است.

نتیجه گیری

پدیده مجرمانه امنیت را خدشه دار و اعتماد عمومی‌به دولت ها را ضعیف خواهد کرد، لذا کنترل آن از مهم ترین وظایف حکومت هاست واین نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است که‌یک عزم ملی از سوی تمامی‌اقشار واعضای پیکره‌ی‌ اجتماع (دولت- مردم و...) وتأمین بودجه، اعتبارات، آموزش، به کارگیری تجارب  ومدیریت مناسب را می‌طلبد.

برای مقابله با بزه کاری باید به همه ارکان وعوامل توجه نمود وبه عبارت دیگر پیش گیری نیازمند توجه به سه عامل جرم، مجرم وبزه دیده به عنوان ارکان اصلی بزه کاری است و پیش گیری از جرم با هدف کاهش فرصت ها وانگیزه مجرمانه انجام می‌گیردچرا که ارتکاب جرم به روش های مختلفی صورت می‌پذیرد وکشف جرم علاوه بر اتلاف زمان هزینه‌ی‌ هنگفتی را تحمیل می‌نماید.

به دیگر سخن مبارزه با جرم وکج رویه ای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است با از بردن این عوامل‌یا کاهش اثرات آن می‌توان از بروز جرایم پیش گیری ویا حداقل از میزان آن کاست.

مطالعات نوین وتجارب گذشته همگی مبین این واقعیت است که صرفاً تعقیب کیفری ومجازات مجرمین نمی‌تواند برای زدودن پدیده مجرمانه از پیکره‌ی‌ اجتماع کافی باشد و به طور‌یقین تا عوامل جرم زا در جامعه موجود باشد مبارزه با مجرم  به عنوان معلول، علی رغم بودجه عظیمی‌که صرف می‌شود بی فایده است.

بنابراین گونه های مختلف آب وهوایی ، فرهنگی وآداب ورسوم حاکم بر اقالیم مختلف در حد وسیعی در پیدایش وتغییر کنش ها واعمال هنجار شکن تأثیر گذار است، فلذا شناخت محیط  به عنوان مهم ترین علل مولد جرم نخستین گام مؤثر در مبارزه با بزه کاری به منظور از بین بردن عوامل جرم زا و‌یا حداقل کاهش اثرات سوء آن است.

پیشنهادها:

علاوه بر مدیریت زمان در فصول مختلف سال وتوجه به شرایط اقلیمی‌مستولی بر استان‌های مختلف ازقبیل تعین ساعات کار ادارات، وضع قوانین مناسب اقلیمی‌و... ، جهت جبران عقب افتادگی ورفع تبعیض های جغرافیایی راهبردها وتدابیر عملی پیش رو را میتوان چنین بیان کرد:

الف: اقداماتی که دستگاه های اجرایی بایددر جهت جبران عقب افتادگی با توجه به وظایف ومسیولیت قانونی اتخاذ نماید:

1- ایجاد صنایع ملی، توسعه کشاورزی ودامپروری مکانیزه از طریق تخصیص منابع مالی، تسهیلات قرض الحسنه بلندمدت و آموزش های متخصصین.

2- اجرای تدابیر وسیاست های پیش گیرانه مربوط به محیط فردی هم چون اشتغال زایی برای همه افراد جامعه بالاخص جوانان، اعمال راه کارهایی جهت مشارکت فعال جوانان در فعالیت های اجتماعی، تلاش در جهت ایجاد روزنه های برون ریزی مشروع هیجانی، اطلاع رسانی وآگاهی سازی آحاد جامعه با حقوق فردی اجتماعی وروش های جامعه

3- اجرای تدابیر وسیاست های پیش گیرانه مربوط به محیط خانوادگی هم چون ارتقای نقش تربیتی خانواده ها از طریق آموزش وارایه‌ی‌ شیوه صحیح تربیتی به والدین، تلاش در جهت تحکیم مبانی اخلاقی خانواده ها که بیشترین تأثیر را برنحوه‌ی‌ شکل گیری شخصیت فرزندان دارند تقویت وبهبود روابط بین نهادهای اجتماعی هم چون خانواده ومدرسه در جهت هدایت ونظارت مؤثر بر فرزندان .

4- ایجاد تشکیلات خاصی که متشکل از نهادهای قضایی، تقنینی واجرایی در هر استان به منظور حصول اطمینان از اجرای تدابیر وسیاست های پیش گیرانه.

5- تأمین وتوزیع عادلانه امکانات اقتصادی واجتماعی، رفاهی، خدمات عمومی‌وبهداشت ودرمان در سطح استان ها، شهرستان ها وروستاها

6- پر کردن اوقات فراغت جوانان با برنامه های آموزنده وتفریحات سالم ورفع نابرابری های موجوددر توزیع این قبیل خدمات رفاهی در مناطق

7- تلاش برای تأمین کمبودها ورفع تبعیض در توزیع جغرافیایی مؤسسات آموزشی در سطوح مختلف مناطق محروم

8- تلاش در جهت استحکام فرهنگ سنتی ساکنان بومی‌اقالیم وافزایش فرهنگ واعتقادات مذهبی از طریق فعال تر نمودن نهادهای دینی

9- اقدام در جهت ارتقای سطح سواد وآگاهی عمومی‌در جامعه ومتحول ساختن کمی‌وکیفی نظام آموزشی مطابق با دستاورد های جدید علوم

10- تلاش برای بازگشتی فراگیر به سوی ارزش ها وهنجارها واحترام به سنت ها ورسوم گذشته از طریق آموزش همگانی

11- بالا بردن سطح در آمد ورفاه خانواده ها ومهار تورم بالاخص در روستاها وشهرهای کوچک

12- تقویت نیروهای امنیتی مرزهاجهت مبارزه با پدیده قاچاق که عموما شرایط محیطی اقالیم در وقوع آن تاثیر مستقیم وبسزایی دارد

13- تعمیم عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه در آمد ملی

14- سیاست های پیش گیرانه مربوط به محیط تحمیلی هم چون ایجادمراکز روان درمانی ومشاوره درکلیه‌ی‌ زندان ها، ایجاد مجازات های جایگزین حبس­، ایجاد مراکز بازپروری جهت درمان معتادان وتوجه بیشتر عوامل انتظامی‌به مناطق جرم خیز

15- تلاش درجهت استیلای عدالت اجتماعی به صورت مطلق وفراگیر(توزیع عادلانه فرصت ها، درآمدها، شایسته سالاری) وحمایت ازخانواده (قوانین حمایتی، صیانت ازحقوق کودک و زن، پاسداری از کیان خانواده وتسهیل شرایط ازدواج، نهادینه سازی مشاوره برای خانواده ومددکاری خانواده)

ب)اصلاح قوانین به منظوراجرای صحیح عدالت

اصولااجرای عدالت به سه عامل قانون خوب، قاضی فاضل ودستگاه اداری سالم بستگی دارد؛ این عوامل چنان بایکدیگر پیوستگی وارتباط دارند که اصلاح‌ی‌کی بدون دیگری ممکن نخواهد بود مثلا قانون هر اندازه دقیق ومنطبق با حوایج طبیعی بشر ومقتضیات زمانی ومکانی باشد اجرای آن به وسیله‌ی‌ قاضی ودستگاه اداری صورت میگیرد بنابراین تا زمانی که این سه عامل هم طراز‌یکدیگر مورد توجه قرار نگیرند اقدامات اصلاحی مثمر ثمر نخواهد بود.

به نظرمی‌رسد روش معمولی که بر اساس آن کادر قضایی دادگستری ها وسایر مراجع قضایی تأمین می‌گردد عموما درجهت فصل خصومت است که احقاق حق واجرای عدالت هم چنین برخی قوانین قاضی را از تحصیل دلیل منع کرده در حالی که اجرای عدالت ایجاب می‌کند قاضی تلاش کند برای کشف حقیقت هر سند‌یا دلیلی را که موثر در دعوی است بیابد، مورد توجه قرار داده وپس از بررسی کامل، براساس دلایل واسناد به احقاق حق وصدور حکم مبادرت نماید ولو اصحاب دعوی به آن استناد نکرده باشند. چون قوانین به معنای عام عبارت است از روابط لازم وتأثیرات ونتایج مستقیمی‌که از طبیعت موجودات، شرایط محیط ونیازمندیهای اعضاحاصل می‌گردد.

باتوجه به جریانات اکولوژیک، خصوصیات مناطق وتأثیر آن بر رفتارها به منظور رفع چالش ها وکند نمودن فرایند بزه کاری می‌پذیرد:

1- برخی قوانین دست وپاگیر که بی تردید مانع مهمی‌در برنامه ریزی ها واقدامات مولد است حذف گردد. اقداماتی هم چون مالیات بر صادرات، مالیات برتولیدات کشاورزی و...

2- از آن جا که تورم بنیاد اجتماعی کشور را متزلزل می‌کند واین واقعه تلخ عموما بردوش کارگران واقشار آسیب پذیر است بایستی سیاست های حمایتی به نحوی از انحا به عنوان قانون در جهت کاهش فاصله طبقاتی در آید.

3- قانون گذاران بد معایب محیط (آب وهوا، کمبودها و....) را تقویت می‌کنند وقانون گذاران خوب با آن معایب مخالفت می‌کنند. قوانین عموما به صورت کلی وبا اعمال شرایط وخصوصیات پایتخت وشهر های بزرگ تصویب میشود در صورتی که قانون خوب قانونی است که با توجه به شرایط وخصوصیات جغرافیایی وبراساس نیازهای اقالیم مختلف وضع گردد؛ به دیگر سخن قوانین باید با اوضاع کشور، با آب وهوای سوزان‌یا منجمد‌یا معتدل هر اقلیم، با چگونگی خاک وبزرگی وکوچکی منطقه با نوع زندگی وحرفه اکثریت مردم آن منطقه مذهب، تمایلات، ثروت، تعداد؛ اخلاق، وعادات، نوع تجارب و با رفتار و منش مردم تناسب داشته باشد وبه طور کلی قوانین باید با تمام جوانب وجزییات محیط ومردمانی که برآن ها مسلط می‌شود واساس وروابط آن ها را تشکیل می‌دهد مطابقت داشته باشد البته قوانین سیاسی ومدنی هر ملتی باید طوری تدوین گردد که عقل انسانی آن ها را بپذیرد.

4- قوانین برخلاف آن چه ادعا می‌کنیم بعضا به گونه‌ای وضع نشده که مجازات با رفتار مجرمانه هماهنگ ومتناسب باشد، اشخاص براساس شرایط، اقتضا ونیازشان رفتار می‌کنند این رفتارها باید در وضع قوانین جهات مخففه، عفو، موارد تشدید مجازات، حدود مسئولیت کیفری ومدنی مد نظر باشد.

5-تغییر قوانین وسیاست های استانی وبه کارگیری استعدادهای نهفته در اقلیم مربوط به خود (متاسفانه هرجا استعدادی ‌یافت می‌شود بلافاصله در صدد انتقال آن به پایتخت هستیم بدون توجه به جغرافیای علوم، نیازها وتوانایی ها)

6- اصل احقاق حق جانشین فصل خصومت گردد[29]

7- اصلاح قوانین ملی شدن جنگل ها ومراتع با توجه به شرایط محیط طبیعی واقتصادی در جهت رفع مشکلات ناشی از آن

8- اصلاح واجرای صحیح قانون معافیت مالیاتی وگمرکی بر اساس نقاط مختلف کشور هم چون مناطق مرزی جهت جلوگیری از قاچاق اموال وکالاهای گمرکی

9- وضع قانون اختصاصی بخشی از درآمدهای استان های محروم به منظور توسعه خود آن استان هم چون تخصیص بخشی از در آمد های نفتی برای رفع محدودیت استان خوزستان

10- وضع قوانین جهت جلوگیری از تزریق، تجمیع وتمرکز بودجه استانی در‌یک شهر وبودجه بندی منابع حسب نیازمندی های مناطق ودر عین حال احاله وتفویض اختیار به فرمان داران، نمایندگان وحتی شهرداری ها وبانک های هر شهر در چارچوب قانون

11- اصلاح واجرای قانون محدودیت واردات بالاخص واردات محصولات کشاورزی، دامی‌وحمایت از کشاورزان، تولید کنندگان داخلی و تلاش جهت ایجاد رغبت در بین کشاورزان وشالی کاران هم چون خریدمستقیم محصولات کشاورزی ازکشاورز به بهایی مقبول وحذف واسطه ها

12- اصلاح قوانین شهرداری در حمایت از اقشار مختلف جامعه (عموما شهرداری‌هااز پیکره دولت خارج وتبدیل به‌ی‌ک مؤسسه‌ی‌ تجاری وسود آور شده که با اعمال فشار بر مردم وبه جای ارایه‌ی‌ خدمات منافع خود را در رأس برنامه ها می‌دانند)

13- اصلاح قوانین بیمه وقوانین مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و....) که عملا زیان غیر قابل توجیهی نصیب مصرف کننده می‌نماید.

14- اصلاح قانون نظارت بر تولیدات وتولیدکنندگان داخلی، کوتاه کردن دست واسطه ها، تشدید مجازات جعل وکلاه برداری در تولید کالاهای اساسی واجرای صحیح آن نه صرفا شعارگونه.

 



[1]. داریوش، آشوری، دانش نامه‌ی سیاسی، نشر مروارید، چاپ شانزدهم ۱۳۸۷- ص۳۸

 

[2]. مهدی، کی نیا، مبانی جرم شناسی، ج 3، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1379

[3] . هوشنگ، کاظمی، پایان نامه، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی، 1387-ص47

[4]. محمد علی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلدنخست، انتشارات بنیاد میزان، پاییز1390-ص31

 

[5]. علی، نجفی توانا، جرم شناسی، تهران، انتشارات خیام،1377، چاپ اول، ص59

[6]. (منتسکیو، روح القوانین، ترجمه ونگارش، مهتدی، علی اکبر، جلد اول کتاب چهاردهم، ص485)

[7] . محمد، صالح ولیدی، رساله علمی وعملی در اصول ومبانی جرم شناسی ص 104)

 

[8]. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه ونگارش، مهتدی، علی اکبر، جلد اول کتاب چهاردهم ص 484)

[9]. محمد، صالح ولیدی، رساله علمی وعملی جرم شناسی، پیشین ص121)

[10]. بنابر نظریه قدیمی در فیزیولوژی در بدن انسان دو دوران بزرگ وجود دارد یکی دوران خون که شیل نامیده میشود ودیگری دوران ماده که لنف گفته میشود – این دو دوران در بدن دو وظیفه ی مهم دارند که موجب ادامه حیات آدمی است اولی انسان را تغذیه و حفظ می کند و دومی اعصاب واستخوان ها را نگهداری می نماید.

[11]. مقدمه ابن خلدون انتشارات بنگاه ترجمه‌ی محمد گنابادی 1339 ص 155

[12]. منتسکیو، روح القوانین ترجمه علی اکبر مهتدی ص325

[13]. محمد، صالح ولیدی، رساله‌ی جرم شناسی، پیشین، ص 49

1.مجید، قورچی بیگی، پایان نامه‌‌ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، ص78.

2. نجفی ابرندآبادی، علی و هاشم بیگی، حمید، دانش نامه ی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1377 ص323.

3.رضا، نوربها، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهاردهم، 1384،ص115

 

[17] . park, R. E., Burgess, E. W.,& McKenzie, R. D. The city, Chicago: University of Chicago press, 1925. P.56

[18] .Park, R. E., Burgess, E. W.,& McKenzie, R. D. The city, Chicago: University of Chicago press, 1925. P 74.

[19] . See: Shaw, C.,& Mckay, h.D. juvenile delinquency and urban areas. Chicago: university of Chicago press, 1942.

[20]. Shaw, CR. Delinquency Areas, Chicago: university of Chicago press, 1929, P:82.

[21]. علی حسین، نجفی ابرند آبادی، تقریرات جامعه شناسی جنایی، دانشگاه تربیت مدرس (1384)ص39.

3. Ipid. P:93.

1. حسن علی موذن زادگان، پیش گیری از وقوع جرم در قانون اساسی، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1367.ص93

[24]. See: Lowman, J. The geography of social control: Clarifying some themes. In D. Evans & D. Herbert (Eds.), The geography of crime. New York: Routledge, 1989.p.41

[25].Merry, S. E. Defensible space undefended: Social factors in crime control through environmental design. Urban Affairs Quarterly, 1981 p16,.p397

[26]. پرستو، زندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، 1391، ص68

1. سید محمود، میر خلیل،  فصلنامه‌ی حقوق، مجله‌ی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره‌ی 38، شماره‌ی 3 پاییز 87، ص251

 

1.پرستو،زندی، پیشین، ص71

 

[29].محمد، صالح ولیدی، پیشین، ص 257

 

الف- منابع فارسی

کتب

1.اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلدنخست، بنیاد حقوقی میزان، پاییز1390).

2.آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، نشر مروارید- چاپ شانزدهم ۱۳۸۷

3. صالح ولیدی، محمد، رساله علمی‌وعملی در اصول ومبانی جرم شناسی1360

4.کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج 3، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1379)

5. مقدمه ابن خلدون، انتشارات بنگاه ترجمه محمد گنابادی 1339

6. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه ونگارش، مهتدی، علی اکبر، جلد اول کتاب چهاردهم،

7. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات جامعه شناسی جنایی، (1384)

—               8 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه‌ی‌ جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،.(1377)

9 .  نجفی توانا، علی، جرم شناسی، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول،1377

10. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهاردهم، 1384

مقالات

1. ادیبی، علی اصغر، اصول کلی نورپردازی در پارک‌های شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره27، 1385

2. اسلام پور، عسکری، مقاله تاثیر محیط زیست سالم برانسان در آموزه های اسلامی، شماره300، آذر85

3. اقلیم شناسی جرم، مجله‌ی‌ علمی‌پزشکی قانونی شماره 25 زمستان 81

4. بحرینی، حسین و تاج بخش، گلناز، مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری در تحقق آن، مجله هنرهای زیبای دانشگاه تهران، شماره6 ،1377.

5. پنجره های شکسته (1382)، پلیس و امنیت محلی ویلسون وکلینگ، ترجمه‌ی‌ محمد صدری توصیه خانه، مجله‌ی‌ حقوقی دادگستری، ش 43،

6. پودر آتچی، مصطفی، فضاهای بدون دفاع شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شده، 1376.

7. پوراحمد، احمد و رهنمایی، محمدتقی وکلانتری، محسن، "بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران"، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره1382.42.

8 . توسلی، غلام عباس، عارضه‌های مسکن نا سالم و واکنش‌های روانی و اجتماعی، مجله‌ی‌ محیط نشینی، شماره سال 1381.5

9. جامعه شناسی جنایی، مطالعه‌ی‌ علل محیطی در تکوین جرم، مجموعه مقالات حقوقی.  

10. چایلر، باری گود، طراحی مسکن، فرم شهرو توسعه‌ی‌ پایدار، ترجمه‌ی‌ ایرج اسدی، فصلنامه‌ی‌ مدیریت شهری، 1379.

11. شیدایی، حسین، حاشیه نشینی ومشکلات وراه کارها، فصلنامه‌ی‌ حقوقی قوه قضاییه، مجموعه‌ی‌ مقالات پیش گیری ازجرم1388

12. کلانتری، محسن، بررسی جغرافیایی جرم وجنایت درمناطق شهر تهران، رساله‌ی‌ دکتری، دانشکده‌ی‌ جغرافیا دانشگاه تهران،1382.

13. مجموعه مقالات پیش گیری از جرم، معاونت اجتماعی وپیش گیری از وقوع جرم قوه‌ی‌ قضاییه، چاپ اول، مرکز مطبوعات وانتشارات قوه‌ی‌ قضاییه، تهران(1382)

 14. محمدنسل، غلامرضا، فرایند پیگیری از جرم، فصلنامه‌ی‌ حقوق دانشکده‌ی‌ حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره1 بهار1389

15. میر خلیلی، سید محمود، جامعه شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، پردیس قم سال 1391

16. میرخلیلی، سیدمحمود، توسعه شهرها وضرورت پیش گیری وضعی ازبزه کاری، فصلنامه‌ی‌ حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره3، پاییز1387

17. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی، دوره‌ی‌ دکتری دانشگاه شهید بهشتی،1381

18. نیازپور، امیرحسن، "پیش گیری از بزه کاری در قانون اساسی و لایحه قانون پیش گیری از وقوع جرم"، مجله‌ی‌ حقوقی دادگستری، شماره 45، سال .1382

 

پایان نامه‌ها

1. حسینی کجانی، سید مهدی، پایان نامه، نقش محیط در بزه کاری، 1384

2. زندی، پرستو، طراحی محیط، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی‌واحد تهران مرکزی1391

3. قورچی بیگی، مجید، پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیط، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پردیس قم، تابستان 1386.

4. کاظمی، هوشنگ، پایان نامه سیمای جنایی کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی‌واحد تهران مرکزی 1387

5. کلانتری، محسن، بررسی جغرافیایی جرم وجنایت در مناطق شهر تهران، رساله‌ی دکترای، دانشکده‌ی‌ جغرافیایی دانشگاه تهران، 1382.

6. موذن زادگان، حسنعلی، پیش گیری ازوقوع جرم در قانون اساسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1367.

 

 

ب)منابع لاتین:

 

1. See: Shaw, C.,& Mckay, h.D. juvenile delinquency and urban areas. Chicago: university of Chicago press, 1942

2. Shaw, CR. Delinquency Areas, Chicago: university of Chicago press, 1929, P:82.

3. See: Lowman, J. The geography of social control: Clarifying some themes. In D. Evans & D. Herbert (Eds.), The geography of crime. New York: Routledge, 1989.

4. Merry, S. E. Defensible space undefended: Social factors in crime control through environmental design. Urban Affairs Quarterly, 1981 16,397.

5.park, R. E., Burgess, E. W.,& McKenzie, R. D. The city, Chicago: University of Chicago press, 1925