استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

داوری‌یکی از مهم ترین روش­های حل و فصل اختلافات بین­المللی است. این روش، آسان­تر، ارزا­ن­تر و سریع­تر از دیگر روش­های حل اختلاف می­باشد. قرارداد می‌تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوماً بر شرط داوری‌یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با اراده‌ی صریح‌یا ضمنی طرفین بیان می­­شود که توافق می­کنند هر و همه‌ی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات درباره‌ی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

اقتصاد جهانی عمدتاً بر پایه‌ی تجارت بین­الملل استوار است و سرنوشت حقوقی تجارت بین­الملل نیز به نحو فزاینده­ای در داوری­های تجارت بین­الملل رقم می­خورد، زیرا در تجارت بین­المللی معمولاً، طرفین دارای تابعیت­های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه­ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد، در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه، مورد رسیدگی واقع شود در اغلب قراردادهای تجاری بین­­المللی، طرفین ضمناَ شرط می­کنند که هر اختلافی ناشی از قرارداد، بین طرفین پدید آید، به داوری ارجاع خواهد شد. به طوری که شرط داوری در قراردادهای بین­المللی‌یکی از شرایط حتمی‌است و نهادها و سازمان های بسیاری که کار تخصصی آن ها داوری است در اغلب کشورهای دنیا تاسیس شده­اند و به کار داوری اشتغال دارند و برخی از این نهادها در جهان امروز هم از جهت علمی‌و هم از جهت عملی، به عنوان مرجع مطرح هستند. علاوه بر آن امروزه کتاب­ها و نشریات تخصصی بسیاری در موضوع داوری منتشر می­شود و نشانه­هایی وجود دارد که دلالت بر میل جامعه بین‌المللی بر گسترش این شیوه از رسیدگی می­کند و نظامات حقوقی بسیاری تاکنون در کنار مقررات ملی خود مقررات داوری بین­المللی را هم پذیرفته­اند و‌یا مقررات و ضوابط پیشنهاد شده توسط مراجع بین­المللی را به عنوان قانون در کشور خود به تصویب رسانده و به مرحله­ اجرا گذاشته­اند، لذا، می­توان ادعا کرد که داوری به عنوان‌یک روش مطلوب حل اختلافات، به صورت‌یک فرهنگ جهانی در آمده است.

 مبحث اول: شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی:

اکثر داوری­های بازرگانی از شرط داوری که جزیی از‌یک قرارداد گسترده میان طرفین را تشکیل می­دهد، به وجود می­آیند. این شرط، معمولاً ساده و مختصر بوده و متضمن توافق طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع اختلافشان به داوری است.[1] شرط داوری بدون شک،‌یکی از مهم ترین منابع صلاحیت هر دیوان داوری است که تشکیل می‌شود. شرط داوری به دو شکل ممکن است مطرح شود:

اول؛ شرط داوری که در ضمن قرارداد اصلی مطرح می­­شود.

دوم؛ شرط داوری به موجب قرارداد جداگان های که خود‌ی‌ک قرارداد داوری نام می­گیرد، مطرح می­شود.

 در صورت اول طرفین در خصوص موضوع اصلی قرارداد کاری تنظیم می­کنند، که‌یکی از قسمت­های آن به بحث داوری اختصاص می­یابد. به بیان دیگر،‌ یکی از شروط آن حق مراجعه به دیوان داوری است. اما صرف وجود شرط داوری تنها کافی نیست و حتماً باید همراه با تقاضای ارجاع به داوری باشد تا، صلاحیت دیوان به طور کامل محقق گردد. هم چنین برای تعیین محدوده‌ی‌ صلاحیت دیوان حتماً باید به شرط و قرارداد اصلی توجه شود. هم چنین به اعتقاد برخی حقوق دانان قلمرو شرط داوری ممکن است با توافق طرفین جرح و تعدیل هم گردد.[2]

این شرط، به اختلافاتی مربوط می­شود که از اجرا‌یا تفسیر قرارداد اصلی در آینده پیش خواهد آمد. قبل از بروز اختلاف طرفین بر طبق مفاد این شرط متعهد می­شوند که تمام‌یا بخشی از اختلافاتی که در آینده پدید می­آیند، را از طریق داوری حل کنند. اگر قرارداد اصلی به هر دلیل باطل‌یا فسخ شود، این شرط به صورت مستقل از قرارداد اصلی و معتبر باقی می­ماند. در حقوق داخلی ایران، این نظر قابل تبعیت نیست. در واقع، درست است که ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و نیز ماده 461 فعلی به نوعی به صلاحیت داور مبنی بر تشخیص صلاحیت خود مربوط می‌شود، لیکن مواد مزبور، در پی بیان وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی نیز هستند، زیرا، اگر دادگاه، پس از رسیدگی تشخیص دهد که قرارداد اصلی معتبر نیست، به قرارداد داوری نیز نباید توجه کند و در نتیجه نباید به انتخاب داور مبادرت نماید، تا داور به آثار ناشی از بطلان قرارداد اصلی رسیدگی کند. مبنای عدم توجه به داوری این است که قرارداد داوری به سبب بطلان قرارداد اصلی باطل است، اما اگر صحت معامله احراز شد، رسیدگی به اختلاف ناشی از چنین معامله‌ای باید به داوری واگذار شود. بر این اساس، این عقیده قابل ایراد نیست که « شرط ارجاع به داوری، که ضمن قرارداد اصلی آمده باشد، شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد نافذ و معتبر باشد. در نتیجه، اختلاف در مورد درستی عقد را، نمی‌توان به چنین داوری‌ای ارجاع کرد». [3]

مبحث دوم: مبنای اصل استقلال شرط داوری

قاضی شوِبل عنوان می­کند:« وقتی طرفین قراردادی که در آن شرط داوری گنجانده شده است وارد چنین توافقی می­شوند، در واقع دو توافق منعقد می­کنند»[4].

نخستین پرسشی که مطرح می­شود چنین است: آیا باید از این گفتار چنین استنباط کرد که شرط داوری موافقت نامه‌ی­ متمایزی است، بدین معنا که سند قضایی مستقلی را ارایه می­کند؟ مشروعیت چنین پرسشی در این است که بنابر اصل کاملاً شناخته شده­ استقلال شرط داوری، باید این اصل را به روشی خاص خود و جدای از قراردادی که با آن نسبت دارد، ارزیابی کرد.[5]

در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر پی­یر می­یر «امکان ندارد شرط داوری قرارداد مستقلی به حساب آید، چرا که، این شرط فقط شرطی است در کنار شروط دیگری که در مجموع طرفین آن را قرارداد می­نامند. شرط داوری بخشی از کل است. این شرط در صورت عدم تحقق مفاد قرارداد مفهومی‌نخواهد داشت. توسل به داوری، به تنهایی ممکن نیست. هم چنین شرط الحاقی در‌یک سند را نمی‌توان بسان قرارداد مستقلی در نظر گرفت، مگر در شرایطی استثنایی که ثابت شود طرفین به عمد خواسته‌اند آن را مستقل از بقیه قرارداد در نظر بگیرند. به خصوص، باید مدت زمان دو قرارداد متفاوت از همدیگر باشد، تا عدم اجرای‌یکی بر ماهیت اجرایی دیگری تاثیر نگذارد و بی­اعتباری‌یکی لزوماً به اعتبار دیگری لطمه وارد نکند. در مورد شرط داوری چنین مطلبی صحت ندارد چرا که حتی موضوع شرط، توسط مابقی قرارداد به وجود آمده است».[6]

بر طبق این نظریه در مورد شرط داوری، باید معتقد به وحدت قرارداد بود. در واقع، همان طور که می­یر می­گوید« اگر طرفین تصمیم به نوشتن تنها‌یک متن گرفته­اند، دقیقاً بدین دلیل است که قصد داشته­اند دو مجموعه از شروط را با هم‌یکی کنند؛ این شروط چنانچه از‌یکدیگر جدا می­شدند، دو قرارداد مستقل را تشکیل می­دادند و طرفین چنانچه می­خواستند، این کار را انجام دهند، دو قرارداد منعقد می­کردند»[7]. در این راستا، طرفین به همان اندازه که رابطه ­شان درباره­ موضوع قرارداد را حل و فصل کرده­اند، از پیش مایل به حل و فصل اختلافات ممکن بوده و با سپردن حل اختلافات به داوری، در واقع با رهایی از هر­گونه قضاوت دولتی، موافقت کرده­اند. طبق این نظریه، شرط داوری، شرطی است مانند شروط دیگر در قراردادی واحد. شرط داوری می­بایست، جز در موارد استثنایی، همان سرنوشت معامله اصلی را دنبال کند،‌یعنی سرنوشت قرارداد پایه­ای که از شرط داوری حمایت می­کند و شرط قسمت لاینفکی از آن است. استثنا در مساله، مسلماً اصل استقلال شرط داوری است. این اصل به شرط داوری نظام اثر بخش خاص و مستقلی نسبت به تعهدات پایه، اعطا می­کند. در این راستا، قرارداد داوری شرطی است که سرنوشت آن الزاماً وابسته به قراردادی نیست، که در آن گنجانده شده است. این موضع گیری ما را به پرسش وا می­دارد: چرا اعتبار و اثر بخشی شرط داوری در ذات و نتایج آن باید متفاوت از شروط دیگر باشد؟

در حکمی‌صادره از دادگاه پژوهش پاریس به تاریخ 10 سپتامبر 2003، نظر دادگاه  بعد قضایی مساله استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن گنجانده شده را توضیح می­دهد:« برای هر آن چه مربوط به وجود، اعتبار و قدرت الزامی‌شرط داوری،‌ یعنی اثر بخشی آن است، این مطلب که اصل استقلال شرط داوری مطابق با خواست طرفین مبنی بر ملزم شدن به واگذاری هر گونه دعوا و مرافعه­ ممکن به داور، مغایرتی با بعد قراردادی شرط داوری ندارد.»[8]

این حکم دو مساله را مطرح می­سازد: استقلال شرط داوری ضرورتی است وابسته به موضوع آن (الف) و در عین حال وابسته به خواست طرفین قرارداد داوری (ب) که مبنای اصل استقلال شرط داوری محسوب می­شوند.

الف: موضوع قرارداد داوری

شرط داوری، شرطی است که در بطن قرارداد، کارکرد خاصی را بر عهده دارد این شرط، اختلافاتی که ممکن است در مورد توافقات و شروط دیگر به وجود آید را بر عهده داوری می­گذارد. ویژگی خاص موضوع قرارداد داوری استقلال آن را توجیه می‌کند: این شرط که در قراردادی گنجانده شده و هر موضوعی ممکن است موضوع اصلی آن باشد، اکیداً مربوط به اختلافات حقوقی است و تمام‌یا بخشی از اختلافات ناشی از قرارداد اصلی را به عهده­ داوری می­سپارد. بنابراین، موضوع شرط داوری آن را از دیگر شروط اساسی متمایز می­کند. موضوع آن اختلاف است و نه خود حقوق مربوط به قرارداد. به نظر نگارنده نیز، از آن جایی که کارکرد و هدف از گنجاندن شرط داوری در قراردادها، حل اختلافات احتمالی آینده است، مستقل دانستن آن از قرارداد  اصلی امری عاقلانه می‌باشد. چرا که، سایر شروط قرارداد مربوط به تحقق بهتر مفاد قرارداد و عینیت بخشیدن به مقصود قراردادی طرفین است و اگر قرارداد اصلی به دلایلی ادامه نیابد حیات آن ها نیز خاتمه می‌یابد. در حالی که، شرط داوری مربوط به حل اختلاف است که، در اثر رابطه قراردادی به وجود می‌آید و ماهیت متفاوت و مستقلی از سایر شروط قرارداد دارد .

شرط داوری قابل تفکیک از قرارداد اصلی است، چرا که اثر بخشی آن می­تواند به صورت مستقل از قرارداد اصلی‌یا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که موضوعش حل اختلاف می‌باشد. در واقع، شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به رابطه­ای حقوقی و‌یا قراردادی معین، منعقد می­شود و تنها با اجرا شدن در این موارد است که کاملاً به هدف خود می­رسد. استقلال شرط داوری موضوع توافقنامه­ داوری را تکمیل می­کند: حل و فصل مرافعات بین طرفین. این موضوع متفاوت و جدای از رابطه­ اصلی مندرج در قرارداد بین طرفین است. در واقع، اگر تاثیر شرط داوری به تاثیر تعهدی که موضوع آن را تشکیل می­دهد، وابسته باشد، شرطی بی فایده و بدون قدرت لازم واقعی خواهد بود.[9]

 در واقع، اصل استقلال شرط داوری‌یک قاعده‌ی مهم و اساسی در داوری است که اثربخشی نهاد داوری را تضمین می‌نماید. در غیر این صورت، این شرط، به هدف اصلی خود که همانا، حل و فصل اختلافات به وجود آمده از بطن قرارداد است نخواهد رسید.

ب: قصد و اراده طرفین قرارداد

اراده و خواست طرفین نقش بسیار مهمی‌در روند قرارداد ایفا می­کند. داوری محل برخورد بین دو قدرت تاثیرگذار، قدرت قضایی و قدرت قراردادی است و نوعی برقراری عدالت است و لیکن عدالتی خصوصی که از قرارداد و اراده طرفین نشأت ‌می‌گیرد بنابراین همان طور که پ. آنسل و اُ. گو توضیح می­دهند، «خواست طرفین در قرارداد اصلی پوشیده نیست، و بر عکس، نظر به موضوع شرط، این گمان منطقی به نظرمی­آید که طرفین قرارداد قصد داشته­اند شرط را عاملی مستقل از قرارداد پایه بدانند، چرا که هدف این قرارداد دقیقاً حل و فصل تمام مرافعاتی است که ممکن است از قرارداد نشأت بگیرند، از آن جمله مرافعات مربوط به اعتبار قرارداد».[10]

 به نظر ژان فرانسوا پودره و سباستین بسون، «شروط متداول در زمینه­ داوری بین‌المللی که درباره­ تمام اختلافات مربوط به قرارداد، از آن جمله وجود و اعتبار آن ‌هستند، این فرض را تقویت می­کند».[11]

در اصل، این قاعده‌ی، به دلیل مفید بودن وضع شده است. این اصل، از مطالبات تجارت بین المللی منتج شده که در آن، داوری، شیوه­ای معمول برای حل و فصل مرافعات می­باشد، و به بهترین وجه با روابط اقتصادی سازگار است. بحث بر سر حمایت از شرط داوری گنجانده شده در قراردادها برای اعطای بیشترین اثر بخشی به آن می‌باشد، که اصل استقلال شرط داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود به خوبی این امر را محقق و از شرط داوری در برابر تمامی‌خدشه هایی که ممکن است بر قرارداد اصلی وارد شود به درستی حمایت می‌کند.

مبحث سوم: آثار اصل استقلال شرط داوری       

اصل استقلال شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی، از سویی منجر به عدم تاثیر بطلان‌یا فسخ قرارداد اصلی در آن شده و از سوی دیگر، این امکان را فراهم می­آورد که مشمول قانونی متفاوت با قانون حاکم برقرارداد اصلی شود.

الف) عدم تاثیر قرارداد اصلی بر شرط داوری

بی­تفاوتی نسبت به سرنوشت قرارداد اصلی اولین و مهم ترین نتیجه­ اصل استقلال قرارداد داوری است. این بی­تفاوتی مصونیت شرط داوری را در برابر تعداد زیادی از نواقص و ایراداتی که ممکن است قرارداد اصلی را تحت تاثیر قرار دهند، ممکن می‌سازد (1). فقط دانستن این مطلب می­ماند که آیا حتی در صورتی که وجود قرارداد مورد اختلاف است، این اصل وجود دارد؟ (2).

1. مصونیت شرط داوری در برابر شروط بطلان که ممکن است قرارداد اصلی را تحت تأثیر قرار دهند.

قراردادی که شامل شرط داوری است بین دو طرف قرارداد به امضا رسیده است. سپس بر فرض، اگر‌یکی از طرفین به ابطال قرارداد اصلی توسل جوید. آیا این ابطال که موضوع مرافعه است، با واکنشی طبیعی و در اثر نتیجه­ای اجباری، بطلان شرط داوری را در پی دارد؟ پاسخ باید منفی باشد. در اصل، شرط داوری به هنگام ابطال، به دلایلی مانند فقدان قصد‌یا عدم اهلیت‌یکی از طرفین قرارداد‌یا غیرقانونی بودن قرارداد اصلی، فسخ به دلیل اعمال‌یکی از خیارات، عدم انعقاد به علت اشکال در ایجاب‌یا قبول در قرارداد اصلی، باقی می­ماند. فایده­ اصلی قاعده‌ی استقلال شرط داوری این موضوع است.[12]

2. اعتبار شرط داوری هنگام اختلاف درباره عدم وجود قرارداد اصلی

اگر فرضاً حتی وجود قرارداد اصلی مورد بحث و اختلاف قرار گیرد، آیا شرط داوری همچنان باید تاثیر­گذار باشد؟ پیش از همه، باید میان عدم وجود قرارداد اصلی و باطل بودن آن تمایز قایل شد. مسلماً در هر دو حالت، بی­اعتباری قرارداد، مطرح است. ولی این بی­اعتباری، در دو حالت آشکار می­شود: زمانی که قرارداد هیچ­گاه تنظیم نشده باشد و زمانی­که قرارداد تنظیم شده ولی باطل بوده است. درباره اعتبار شرط داوری در زمانی که بحث عدم وجود قرارداد مطرح باشد، بدین معنی که ایجاب و قبول با هم تلاقی نداشته باشند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی می‌گویند اگر، نتوان ایجاب و قبول طرفین قرارداد را احراز کرد، قرارداد منعقد نشده و به دلیل عدم وجود توافق، شرط داوری که در قرارداد گنجانده شده چیزی بیش از دیگر شروط نیست.[13]

برخی دیگر ادعا می­کنند که حتی اگر‌یکی از طرفین مدعی عدم وجود قرارداد باشد به وسیله اصل استقلال قرارداد داوری می‌توان بدون رجوع به محاکم قضایی، اختلاف را حل و فصل نمود. باید خاطر نشان کرد که اغلب، به ابطال ابتدایی قرارداد استناد می‌شود تا اعتبار شرط داوری زیر سوال رود. قسمت اعظم نظریه چنین می­پندارد که ابطال نخستین‌یا عدم آغاز ابتدایی قرارداد، لزوماً منجر به ابطال شرط داوری نمی­شود.[14]

به نظر می‌رسدبا وجود دیدگاه های متفاوت درباره اعتبار شرط داوری هنگام اختلاف در وجود و‌یا بطلان قرارداد اصلی، معتبر دانستن آن ارجحیت داشته و قدرت استقلال شزط داوری به حدی است که می‌تواند اختلافات به وجود آمده در این زمینه را نیز، با ارجاع به داوری حل و فصل نموده و اعتبار‌ی‌ا بی اعتباری قرارداد اصلی را مشخص نماید.

ب) امکان تفاوت در قوانین حاکم بر شرط داوری و قرارداد اصلی

با توجه به اصل استقلال شرط داوری، قانون حاکم بر شرط داوری لزوما همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی نیست. لذا، تنها در صورتی می­توان گفت طرفین قانون حاکم بر قابلیت ارجاع به داوری را تعیین کرده­اند که مشخصا و صریحا قانون حاکم بر شرط داوری را برگزیده باشند و گرنه نفس قانون حاکم بر قرارداد اصلی، به معنی تعیین قانون حاکم بر قابلیت ارجاع نیست.[15]

در زمینه‌ی­ داوری بین­المللی، اصل استقلال شرط داوری منجر می­شود که این شرط مشمول قانونی متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. این نتیجه­ منطقی اصل نامبرده است، که عموماً پذیرفته شده است. به واقع چنین تفکیکی بنابر گرایشات مدرن حقوق بین­الملل خصوصی، مشروعیت دارد. در این خصوص ماده 3.1 از تعهد نامه­ رم به تاریخ 19 ژوئن 1980 درباره‌ی‌­ قانون اجرایی تعهدات مربوط به قراردادها، تصریح می‌کند که: «قانون انتخاب شده از سوی طرفین بر قرارداد حاکم است. اگر طرفین قصد دارند قانون دیگری غیر از قرارداد اصلی بر شرط داوری حاکم باشد باید آن را  تصریح نمایند».[16]

در این مورد، سوالی مطرح می­شود: در صورت عدم وجود انتخاب صریح طرفین، می­بایست چه قانونی در مورد قرارداد داوری به کار رود؟

نویسندگان بسیاری مدافع این نظریه­اند که در صورت سکوت طرفین در این باره، فرض بر این است که قصد داشته­اند شرط داوری را مشمول همان قانونی کنند که بر قرارداد اصلی حاکم است. در واقع، در اکثر موارد نشانه­های قرارداد داوری و قرارداد اصلی‌یکسان می­باشند. اگر قانون حاکم بر قرارداد داوری معین نشده باشد، در این صورت قانون محل صدور رای بر قرارداد داوری حاکم خواهد شد. حکومت قانون محل صدور رای را می­توان از ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک استنتاج کرد. این ماده مقرر می­دارد:

«اگر قرارداد داوری باطل باشد، می­توان از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع نمود. مساله صحت‌یا بطلان قرارداد داوری را بایستی بر طبق قانون حاکم بر شرط داوری‌یا موافقت نامه، جستجو کرد و بر طبق آن تصمیم گرفت. این قانون غالباً همان قانونی است که بر قرارداد اصلی حاکم می­باشد.»

اگر در قراردادیا موافقت نامه هیچ نشان های دال بر انتخاب قانون حاکم موجود نباشد، در این حالت، نظر غالب، حاکمیت قانون محل داوری‌یعنی«Lex Locus‌arbiter» است، که همان قانون کشور محل صدور رای داوری می­باشد.[17]

در حقوق ایالت کبک (کانادا)، پاسخ روشنی به این سوال داده شده است: «در صورت عدم مشخص شدن قانون از سوی طرفین، قانون اجرایی قرارداد اصلی بر قرارداد داوری حاکم است، و‌یا، چنانچه این قانون منجر به بی­اعتباری قرارداد شود، مشمول قانونی می­شود که داوری بر اساس آن جریان دارد». این ماده پیش بینی می­کند که طرفین می­توانند قانون قابل اجرا بر داوری را انتخاب کنند و اجرای قانون قرارداد اصلی را در صورت عدم وجود انتخاب صریح طرفین تسهیل می­کند. این ماده هم چنین بیشترین حد تاثیرگذاری را به قرارداد داوری اعطا می­نماید. در واقع، در صورتی که طرفین قانونی را انتخاب کرده باشند که قرارداد داوری­شان را فسخ کند، چنانچه قرارداد داوری مطابق با شرایط حاکم بر قرارداد اصلی باشد و‌یا‌ مطابق با قانون کبک، در صورتی که داوری در کبک صورت پذیرد، معتبر باقی خواهد ماند. اعمال داوری نیز در همین راستا حرکت می­کند. بدین گونه، تاکید کرده­اند: عموماً پذیرفته شده است که در صورت عدم وجود مواد قانونی خاص، انتخاب قانون اجرایی در قرارداد اصلی به طور ضمنی وضعیت شرط داوری را نیز رفع و رجوع می­کند.[18]

قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرره خاصی را درباره قانون حاکم بر شرط داوری پیش بینی نکرده است. اما از بند ب ماده 33 این قانون این گونه برداشت می‌شود که موافقت نامه داوری باید به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته‌اند معتبر باشد و در صورت سکوت قانون حاکم نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. لذا با توجه به بند اول ماده 16 در خصوص استقلال شرط داوری، می‌توان قایل به این شد که قانون مقر داوری منظور نظر این قانون است.

در این سطح، تصریح این نکته ضرورت دارد که این ها تنها فرض است و قانونی قطعی محسوب نمی­شود، آنچنان که الزاماً بین قانون حاکم بر قرارداد اصلی و قانون حاکم بر قرارداد داوری هم سانی وجود ندارد. در واقع، همان طور که پودره و بسون‌یادرآور می­شوند، «در صورت عدم هرگونه انتخاب و گزینش قانون، اغلب اوقات قوانین اجرایی در اصل مرافعات مغایر با قوانین حاکم بر داوری هستند». استقلال شرط داوری این معنا را می­رساند که ممکن است اما لازم نیست که قانون حاکم بر شرط داوری متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. بدین ترتیب، بر حسب شرایط، قانون خاص شرط داوری می­تواند‌یا قانون قرارداد اصلی باشد و‌یا قانون محل داوری.

با این همه، باید‌یادآور شد هر بار که دو قانون منجر به نتایج متفاوت شوند، خود به خود استقلال را در پی خواهد داشت: «برای مثال عجیب نیست که به هنگام ابطال قرارداد اصلی به دلیل تقلب، عدم وجود قرارداد، عدم رضایت، قرارداد را مشمول مرور زمان اعلام کرد، آن هم در حالی که با توجه به طولانی­تر شدن مشمولیت مرور زمان پیش بینی شده توسط قانون حاکم بر قرارداد، شرط داوری توسط همان شرط فسخ خواهدشد.»[19]

مبحث چهارم: اصل استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران   

در مورد اصل استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران باید گفت، حقوق دانان شرط داوری را از شروط نتیجه می‌دانند، زیرا در شرط نتیجه تحقق امری در خارج شرط می­شود و در شرط داوری نیز ارجاع اختلاف به داور که به منزله ­امری خارج از قرارداد است درج می­گردد. در میان حقوق دانان در مورد وضعیت اصل آزادی قراردادها تا پیش از تصویب ماده 10 قانون مدنی ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)، اختلاف نظر وجود داشت. برخی حقوق دانان در این مورد بیان می­دارند: در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور قصد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت‌ی‌کی از عقود معینه در آورد‌یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد. این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است.[20]

عده­ای دیگر ضمن تایید بیان فوق اضافه می­کنند اغلب فقهای قدیم، عقود صحیح را منحصر به عقود شناخته شده در فقه می­دانند و چنانچه معامله­ای که در شرع ناشناخته بود منعقد می­گردید، به بطلان آن حکم می­کردند حقوق دانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی که انحصار صحیح بودن قراردادها را از قالب عقود معین خارج کردند. لذا بحث­های ظریفی درباره شرط ضمن عقد مطرح شد که راه­گشای مشکلات حقوقی باشد، لکن، به استناد ماده 10 قانون مدنی قراردادها از صورت تشریفاتی خارج گردید و متعاملین مخیر شدند که هر گونه اراده کنند و در هر قالبی مایل باشند، روابط حقوقی خود را تنظیم کنند و قرارداد ناظر بر آن روابط را منعقد نمایند. حتی اگر، در قالب‌ی‌کی از عقود معینه قرار نگیرد و نیز مخالف صریح قانون نباشد. بدین ترتیب، از نقش شروط ضمن عقد کاسته شد و در حال حاضر به  نظر می­رسد نیازی به درج تعهدات در قالب شروط ضمن عقد نیست. [21]

علی رغم وجود نظر مخالف راجع به شرط و عقد در قانون مدنی ایران و مخالفت نویسندگان حقوق مدنی در خصوص شرط داوری در حقوق ایران، قانون گذار با توجه به گرایش بین المللی در خصوص استقلال شرط داوری، صریحاً آن را پذیرفته و وارد قانون ایران در موضوع داوری­های تجاری بین المللی نموده است. [22]

ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می­دارد: «داور می­تواند درباره­ صلاحیت و عدم صلاحیت خود و هم چنین درباره­ وجود‌یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد است، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه­ای مستقل تلقی می­شود. تصمیم داور در خصوص بطلان‌یا ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله­ عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود». در ارتباط با ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ذکر چند نکته لازم است:

اولاً، بدیهی است وقتی شرط داوری ای که به صورت جزیی از‌یک قرارداد است، موافقت نامه­ مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده به طریق اولی توافق­هایی که بعد از بروز اختلاف و به صورت مستقل جداگانه بین طرفین برای رجوع اختلاف­های آن ها به داوری تنظیم می­شود، مستقل از قرارداد اصلی تلقی خواهد شد، بنابراین، با وجود آن که ماده به استقلال شرط داوری اشاره دارد، تردید نیست که استقلال موافقت نامه­ داوری مدنظر قانون گذار بوده است، خواه این موافقت نامه به صورت شرط تنظیم شده باشد،‌ یا به صورت قرارداد جداگانه.

ثانیاً، قسمت اخیر ماده 16 قانون داوری تجاری ایران تنها از تاثیر بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد اصلی در شرط داوری صحبت می­کند، لیکن بدیهی است که به طریق اولی فسخ قرارداد اصلی نیز تاثیری بر لازم الاجرا بودن شرط داوری ندارد. به هر حال، رسیدگی به بطلان‌یا صحت موافقت نامه داوری با خود داور است. کافی است‌یکی از طرفین توافقنامه­ای را نزد داور مطرح کند که از رضایت طرفین به مراجعه به داوری حکایت داشته باشد.[23]

 

مبحث چهارم: اصل استقلال شرط داوری در آرای قضایی و داوری بین­المللی

مساله‌ی استقلال و تجزیه پذیری شرط داوری از سایر مواد قرارداد، در داوری‌های بین­المللی سابقه­ طولانی دارد. مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در درجه اول مربوط می‌شود به قراردادهایی که‌یک طرف آن دولت باشد، چه دولت به سهولت می‌تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش بینی شده است مسدود سازد. چنین اختلافی در دعوای مربوط به شرکت سویسی  لوزینجر(Losinger) و دولت‌یوگسلاوی پیش آمد، و اگرچه طرفین پیش از صدور رای نهایی صلح کردند، لیکن رای نهایی در مساله مورد نظر پیش از مصالحه صادر شده بود. مساله از این قرار بود که در این دعوا، طرف‌یوگسلاوی به صلاحیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اولاً، شرط داوری که جزیی از قرارداد به شمار می­آمد به علت بطلان قرارداد کان لم‌ی‌کن تلقی می­شود و ثانیاً، قانون آن کشور در تاریخ 19 اکتبر 1934 مقرر داشته بود که دعاوی­ که‌ی‌ک طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه‌ی‌وگسلاوی اقامه شود و لذا طرف‌‌یوگسلاوی مدعی بود که دعوا قابل ارجاع به داوری نیست. رییس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سر داور[24] را داشت، در برابر اعتراض دوم اتخاذ تصمیم را به دیوان بین المللی دادگستری محول ساخت، اما در رای مقدماتی (مورخ اکتبر 1935) راجع به ادعای کان لم‌یکن بودن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین گفت:[25] خوانده می­گوید؛ قرارداد ملغی شده و الغای قرارداد متضمن الغای شرط داوری مندرج در قرارداد می­باشد، و لذا طرح دعوی در داوری امکان­پذیر نیست. لیکن این استدلال صحیح به نظر نمی­رسد، زیرا اگر چنین باشد، هر قراردادی را می­توان لغو کرد و با تصویب مقررات‌یک جانبه از ارجاع دعوی به داوری مانع شد. این مساله که آیا لغو قرارداد درست بوده و‌یوگسلاوی می­تواند از اجرای آن سر باز زند‌یا نه، خود موضوع اختلاف است و با تفسیر قرارداد ارتباط دارد. مبنای لغو قرارداد هر چه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف راجع به این گونه مسایل،‌یعنی موجه بودن‌یا موجه نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله‌یابد.[26]

توافق داوری، اغلب در قرارداد اصلی قرار می­گیرد. در نتیجه با وجود دکترین تفکیک بین قرارداد اصلی و شرط داوری، عدم وجود‌یا بی اعتباری قرارداد اصلی میتواند به عنوان استدلالی برای نشان دادن این که شرط داوری وجود نداشته‌یا بی‌اعتبار است، مورد استفاده قرار گیرد. در پرتوی این موضوع، در جایی که دیوان داوری درگیر در جزئیات حکم داوری ­ای با ادعای عدم وجود قرارداد محتوی شرط داوری است، دادگاه مقرر می­نماید که نباید وجود شرط داوری در مرحله رسیدگی­های مربوط به کنار گذاردن (شرط داوری) مورد باز بینی قرار گیرد.[27] در پرتوی این دکترین دادگاه­ها تایید نموده­اند که بی اعتباری قرارداد اصلی، علی الاصول بر اعتبار شرط داوری تاثیر نمی­گذارند.

در عمل، فقدان توافق داوری معتبر اغلب جایی مورد استناد قرار می­گیرد که داوری متکی به موافقت نامه­های داوری آسیب پذیر است،‌ یعنی توافق­هایی که فاقد قطعیت‌ی‌ا شفافیت لازم بوده‌یا تعارضی با دیگر شروط حل کننده اختلافات در قرارداد، وجود دارد. وقتی قرارداد محتوی شرطی برای به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاهی، در کنار مرجع داوری است، دادگاه در اغلب موارد، تشخیص داده است که شروط متعارض حوزه­های متفاوت کاربردی دارند. به طور کلی، شرط انتخاب مرجع رسیدگی در این موارد مربوط به مواردی است که از شمول شرط داوری خارج است‌یا زمانی اعمال می­گردد که طرفین به شرط داوری استناد نمی­نمایند.[28]

بند‌یک ماده 16 قانون نمونه داوری کنفرانس تجاری سازمان ملل متحد (UNCITRAL) صریحاً به اثر این اصل بر موضوعات صلاحیتی مربوط می­شود. بر اساس این بند کشف بطلان قراردادی که شرط داوری در آن درج شده، الزاماً موجب بطلان شرط داوری نمی­گردد. صلاحیت دیوان داوری تنها هنگامی‌تحت تأثیر قرار می‌گیرد که عیب ایجاد کننده بطلان قرارداد اصلی به ­واسطه ماهیت متفاوتش به شرط داوری گسترش پیدا کند.[29] چندین پرونده تاثیر اصل استقلال بین قرارداد اصلی و شرط داوری، بر مسایل صلاحیتی را نشان داده اند. در برخی از این پرونده­ها طرفی که با داوری مخالفت می­نمود به شکل ناموفقی به دنبال استناد به این مساله بود که قرارداد اصلی نامعتبر بوده زیرا شرط سابق بر لازم الاجرا شدن قرارداد آن جام نشده است.[30]در پرونده­های دیگر اصل تفکیک توسط دیوان های داوری مورد استناد واقع شده تا اعتراض به صلاحیت مرجع داوری منتفی سازد، اعتراضی که مبتنی بر انعقاد قرارداد از طریق فریب،[31] کلاهبرداری[32]‌یا این موضوع بود که قرارداد به دلیل نامشروع بودن (غیر قانونی بودن) باطل است،[33]یا به این علت که، طرفین در زمان انعقاد قرارداد، در خصوص حقوق و تعهدات مربوطه مرتکب اشتباه شده اند.[34] گروه سوم تصمیمات، به دنبال پیشنهاد این نظریه بودند که خاتمه قرارداد الزاماً اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی­دهد.[35]هم چنین اصل تفکیک در پرونده­هایی که استدلال شده که قرارداد اصلی به دلیل فسخ، نقض بنیادین‌یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال به شکلی که اجرای قرارداد غیر ممکن شده  باطل شده باشد، قابل اعمال می­باشد.[36]

مساله‌ی‌ پر اهمیت دیگر، حقوق حاکم بر موافقت نامه‌ی‌ داوری است. در تعدادی از این پرونده­ها این موضوع بررسی شده است. جایی که قرارداد اصلی، محتوی شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است، حاکمیت قانون انتخابی بدون هیچ بحثی به موافقت نامه‌ی‌ داوری توسعه می­یابد. البته در مواردی که شرط داوری نیز در همان قراردادی باشد که شرط انتخاب قانون در آن قرار دارد، این تاکید از این لحاظ صورت می­گیرد که امکان وجود موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی نیز وجود دارد.[37]

نتیجه گیری

امروزه، در اکثر دعاوی بازرگانی طرفین قرارداد شرط ارجاع اختلافات به داوری را به عنوان بندی از بندهای قرارداد در آن ذکر می­کنند. آن ها، با این عمل دعوای احتمالی خود را از صلاحیت مراجع قضایی خارج می­نمایند و آن را به داوری که منتخب خودشان می­باشد، می­سپارند.

شرط داوری مبنای اعطای صلاحیت به دیوان داوری است و به اختلافاتی مربوط می­شود که در ارتباط با تفسیر‌‌یا اجرای قرارداد اصلی در آینده، پیش خواهد آمد. طرفینی که این شرط را می­گذارند باید اهلیت انعقاد آن را داشته باشند، زیرا با درج این شرط تعهد به آن جام قضاوت را به عهده شخص ثالثی به عنوان داور قرار می­دهند.

بحث استقلال شرط داوری، در قراردادهای ارجاع اختلاف احتمالی به داوری مطرح می­شود و به این معنی است که فسخ‌یا بطلان تراضی اصلی که شرط داوری در ضمن آن مقرر شده به شرط سرایت نمی­کند و شرط از این جهت مستقل است. استقلال شرط داوری محصول اراده ضمنی طرفین است، زیرا،‌‌ یکی از اختلافات طرفین ممکن است همین باشد که‌یکی از طرفین مدعی اعتبار قرارداد و دیگری منکر آن شود و از قضا برای حل و فصل این اختلافات بوده که طرفین داوری را برگزیده­اند. مساله استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، از جمله اصول مهم داوری است که موثر و مفید بودن و اعتبار شرط داوری را تضمین می­کند. طبق‌یک نظر، طرفین قرارداد با گنجاندن شرط داوری در واقع دو قرارداد منعقد می­کنند: یکی قرارداد اصلی که تعهدات اساسی طرفین را بیان می­کند و به موازات آن قراردادی که شرط داوری در آن گنجانده شده است. اصل استقلال شرط داوری، به شرط داوری نظام اثر بخش خاص و مستقلی نسبت به قرارداد اصلی اعطا می­کند.



1. سیدمحمد، اسدی نژاد، داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول، 1378، ص63

 

[2].Steel, 2007, p 144

 

.[3] ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد 3، انتشارات بهنشر، تهران. 1369، صص140-141

[4]. Scheweble,1987, p 5

[5]. Ouerghi, 2006 ,  p 7

[6]. Mayer,1998 , p 365

 

[7]. Mayer,1998, p 360

 

[8]. Paris, 1 Ch,G, 10 septembre 2003, Societe Ouille c/ SA CEE Euro Isolation, Rev, Arb, 2004, p 625

 

[9]. Ayness L, 2003, p 628

 

[10]. Ancel. P, GOUT. 0, 1999,p 360

 

 

[11]. Poudret. J-F  Besson. S, 2002, p 13

[12]. Perilieux. J,197, p 185

 

[13]. Mayer, 1998, p 363

 

[14]. Mayer. 1998, p 364

 

3. لعیا، جنیدی، قانون حاکم در داوری­های تجاری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.1376، ص 55

[16]. Mayer, 1998, p 364

 

1. احمد، امیرمعزی، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، تهران، چاپ دوم، 1388، ص 265

[18]. Mayer, 1998, p 368

 

[19].vanden berg, 2006, p 8

[20] . سید حسن، امامی، حقوق مدنی جلد 1، انتشارات اسلامیه، 1374، ص267

[21] . منصور، جعفریان، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی (1)، مجلس و پژوهش، جلد 131373. ص 134

[22] . امیر معزی، پیشین. ص 273

[23] . ربیعا، اسکینی، مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه‌ی داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی، نامه مفید شماره43 . 1384، صص 34-35

[24].Umpire

[25]. the representatives of the responded reiterated this ground in the following terms: The annulment of the contract resulted in the annulment of the arbitral clause contained in it, and therefore brought  to an end the possibility of recourse to arbitration. This argument does not withstand examination. If it well founded it would allow a party to escape from the jurisdiction of an arbitral tribunal simply by enacting a unilateral measure in a dispute precisely for wich arbitration has been provided… The question of the jurisdiction of the termination of the contract… and of refusal of Yugoslavia to execute it in the future, certainly relates to the international pretation of theagreement…(PCIJ 1938,Ser.C.,no 78) .

 

[26]. محمدعلی، موحد، درس­هایی از داوری­های نفتی، نشر دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ دوم. 1384، صص 207-208.

[27]. .Madrid Court of Appeal, Spain, 30 April 2007, case No. 240/2007-6/2006

[28]. Jaral Decoracion, S.L v. Penasco Rodilla, SL, Madrid Court of Appeal, Spain, 2 February 2007, case No. 94/2007-07/2005

[29]. A model law on international commercial arbitration, under article 16, para.2availableontheUNCITRALwebsiteathttp://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/18th.html. quoted from:

UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration,2o12 p.76

[30]. Cecrop Co. v. Kinetic Sciences Inc., Supreme Court of British Columbia, Canada, 9 April 2001, [2001] BCSC 532 (CanLII), available on the Internet at http://canlii.ca/t/4xl1; CLOUT case No. 19 [Krutov. v. Vancouver Hockey Club Limited, Supreme Court of British Columbia, Canada, 22 November 1991], [1991] CanLII 2077 (BC SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1cr44;  Blue Limited v. Jaribu Credit Traders Limited, High Court at Nairobi (Milimani Commercial Courts), Kenya, 25 September 2008, Civil Suit 157 of 2008, available on the Internet at http://kenyalaw.org/.

[31]. CLOUT case No. 504 [D.G. Jewelry Inc. et al. v. Cyberdiam Canada Ltd. et al., Ontario Superior Court of Justice, Canada, 17 April 2002]; see also  Comandate Marine Corp. v. Pan Australia Shipping Pty. Ltd., Federal Court, Australia, 20 December 2006, [2006] FCAFC 192, available on the Internet at http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2006/192.html, and Walter Rau Neusser Oel und Fett A.G. v. Cross Pacific Trading Ltd., Federal Court, Australia, 15 August 2005, [2005] FCA 1102, available on the Internet at http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/1102.html.

[32]. New World Expedition Yachts LLC v. P.R. Yacht Builders Ltd., Supreme Court of British Columbia, Canada, 25 October 2010, [2010] BCSC 1496, available on the Internet at. http://canlii.ca/t/2d2vn.

[33]. CLOUT case No. 114 [Globe Union Industrial Corp. v. G.A.P. Marketing Corp., Supreme Court of British Columbia, Canada, 18 November 1994], [1994] CanLII 186 (BC SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1dp7k.

[34]. NetSys Technology Group AB v. Open Text Corp., Ontario Superior Court of Justice, Canada, 29 July 1999, [1999] CanLII 14937 (ON SC), available on the Internet at http://canlii.ca/t/1w8ss

[35]. Cecrop Co. v. Kinetic Sciences Inc., Supreme Court of British Columbia, Canada, 9 April 2001, [2001] BCSC 532 (CanLII), available on the Internet at http://canlii.ca/t/4xl1; NetSys Technology Group AB v. Open Text Corp., Ontario Superior Court of Justice, Canada, 29 July 1999, [1999] CanLII 14937 (ON SC), available on the Internet at http://canlii.ca/t/1w8ss; CLOUT case No. 178 [Siderurgica Mendes Júnior S.A. v. “Icepearl” (The), Supreme Court of British Columbia, Canada, 31 January 1996], [1996]→ CanLII 2746 (BC SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1f1n1; CLOUT case No. 349 [Harper v. Kvaerner Fjellstrand Shipping A.S., Supreme Court of British Columbia, Canada, 13 September 1991], [1991] CanLII 1735 (BC SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1cqvf; CLOUT case No. 114 [Globe Union Industrial Corp. v. G.A.P. Marketing Corp., Supreme Court of British Columbia, Canada, 18 November 1994], [1994] CanLII 186 (BC SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1dp7k;  Rampton v. Eyre, Ontario Court of Appeal, Canada, 2 May 2007, [2007] ONCA 331, available on the Internet at http://canlii.ca/t/1rb0d;  9095-5378 Québec Inc. v. Perform Environnement Inc., Superior Court of Quebec, Canada, 18 August 2004, [2004] CanLII 7022 (QC CS), available on the Internet at http://canlii.ca/t/1hnxs

[36]. CLOUT case No. 19 [Krutov. v. Vancouver Hockey Club Limited, Supreme Court of British Columbia, Canada, 22 November 1991], [1991] CanLII 2077 (BC SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1cr44;  OEMSDF Inc. v. Europe Israel Ltd., Ontario Superior Court of Justice, Canada, 22 September 1999, [1999] O.J. No. 3594; CLOUT case No. 20 [Fung Sang Trading Limited v. Kai Sun Sea Products and Food Company Limited, High Court—Court of First Instance, Hong Kong, 29 October 1991], [1991] HKCFI 190, also available on the Internet at http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfi/1991/190.html; CLOUT case No. 368 [Campbell et al. v. Murphy,Ontario Court of Justice—General Division, Canada, 9 August 1993], [1993] CanLII 5460 (ON SC), also available on the Internet at http://canlii.ca/t/1vskk; CLOUT case No. 32 [Mind Star Toys Inc. v. Samsung Co. Ltd., Ontario Court of Justice—General Division, Ontario, Canada, 30 April 1992]

[37]. See for instance: CLOUT case No. 740 [Aloe Vera of America, Inc. v. Asianic Food (S) Pte. Ltd. and another, High Court, Singa-pore, 10 May 2006], [2006] 3 SLR 174 (206), para. 61.

کتاب­ها

1. اسدی نژاد، سیدمحمد، 1378، داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول

2. امامی، سید حسن،1374، حقوق مدنی جلد 1، انتشارات اسلامیه

3. امیرمعزی، احمد، 1388،داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، تهران، چاپ دوم

4. جنیدی، لعیا، 1376،قانون حاکم در داوری­های تجاری بین المللی، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول

5. کاتوزیان، ناصر،1369،حقوق مدنی قواعد عمومی‌قراردادها، جلد 3، انتشارات بهنشر، تهران

6. موحد، محمدعلی، 1384، درس­هایی از داوری­های نفتی، نشر دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی‌ایران، تهران، چاپ دوم

مقالات

1. اسکینی، ربیعا، 1384، مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه ‌ی‌ داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی، نامه مفید شماره43

2. جعفریان، منصور،1373، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی (1)، مجلس و پژوهش، جلد 13

لاتین

کتاب های لاتین

 

1.Ouerghi Hamdi, 2006, de la Clause Compomissoire en Matiere de Arbitrage International, Universite ntral,

2..Poudret. J-F et S. Besson., Droit comparé de l'arbitrage commercial international, Bruylant, L.G.DJ., 2002

 

3.Schwebel, S.1987,The Sevrabiliry of the Arbitration Agreement in International Arbitration: Three Salient problems Grotivs, Cambridge

 

مقالات لاتین

1..Ancel. P., O. Gout., «L'autonomie de .la clause compromissoire en matière d'arbitrage interne », note sous Paris, 1ère Ch. C, 16 juin 1998, Rev. Arb., 1999, N 2,p 356-375

 

2..Ayness. L., 2004, « Séparabilité de la clause compromissoire et transmission par accessoire », note sous Paris, 1er Ch. G, 10 septembre 2003, Rev. Arb., p620-650

 

3. Brette steel, 2007,  

»En forcing International Commercial Mediation Agreement as Arbitral under the New York  Convention« , VCLA Review, No54, USA, p130-165

 

4..Mayer. P., «Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire », Rev. Arb., 1998, p350-395

 

5. .Perilleux. J., « Propos relatifs à l'autonomie de la clause compromissoire », Rev. dr. int. et dr. com., 1978, p 170-210

 

6.VandenBerg,Jan,Albert(ed),2007,TheArbitrationAgreement Is Still Autonomous, International Arbitration 2006: Back to Basics?« , IccA congress Series, 2006, Montral, p3-31

رویه‌ی‌ قضایی

 

1.CLOUT case No, 19  Krutov. V. Vancouver Hockey Club Limited, Supreme Court of British Columbia, Canada, 22 November 1991, BC SC Canlii 2077

2. CLOUT case No. 20 ,Fung Sang Trading Limited v. Kai Sun Sea Products and Food Company Limited, High Court—Court of First Instance, Hong Kong, 29 October 1991)

3. CLOUT case No. 114 (Globe Union Industrial Corp. v. G.A.P. Marketing Corp., Supreme Court of British Columbia, Canada, 18 November 1994),[1994] Can LII 186 (BC SC)

4.CLOUT case No. 504 D.G. Jewelry Inc. et al. v. Cyberdiam Canada Ltd. et al., Ontario Superior Court of Justice, Canada, 17 April 2002

5.Comandate Marine Corp. v. Pan Australia Shipping Pty. Ltd., Federal Court, Australia, 20 December 2006, [2006] FCAFC192