حمایت کیفری از حقوق ملت

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 به
اختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی به
قانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادها
و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا
آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . در
واقع مادهی 570 قانون مجازات اسلامی را می توان ضمانت اجرای برخی از حقوق
منحصر « حقوق ملت » ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست. بدیهی است که
به آن چه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضمانت اجرای حقوق
ملت مادهی 570 قانون مجازات اسلامی نیست. این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرو
مادهی 570 قانون مزبور می باشد.

کلیدواژه‌ها



1391/08/ 1391 تاریخ پذیرش: 17 /7/ تاریخ دریافت: 22
1391
مقدمه
برخی از حقوق افراد جامعه از اهمیت اساسی برخوردارند. اهمیت اساسی آن ها
ایجاب می کند که حمایت های اساسی هم از آن ها صورت بگیرد. اولین جنبه ای که هم
مبین اساسی بودن آن ها و هم مبین لزوم حمایت اساسی از آن ها است انعکاس آن ها
در قانون اساسی، به عنوان قانون مادر و با اهمیت ترین قوانین از حیث سلسله مراتبی،
است. وجه تسمیهی این حقوق به حقوق اساسی آن است که بدون آن ها اساساً زندگی
آحاد مردم دچار اضطراب و پریشانی و تشویش خاطر است و به نوعی قوام و دوام
زنگی وابسته به حفظ حقوق مزبور است. برخی از آن ها چنان پایه ای هستند که نقض
آن ها مرادف با نفی وجود انسان است. سلب حیات از این گونه است. برخی دیگر، هر
چند به درجه اهمیت امور نوع اول نیست ولی چنان با اهمیت هستند که می توان گفت
نقض آن ها مرادف با سلب تدریجی حیات می باشند. اهمیت این دسته از حقوق بدان
خاطر است که زندگی فقط در حیات جسمی محصور نیست بلکه حیات جسمی بدون
آرامش خاطر و روان ارزشی برای ادامه دادن ندارد و توام با شکنجه است که دوامی
نمی آورد.
این حقوق گونه های مختلفی دارند. برخی از آن ها مستقیماً مرتبط با تمامیت
جسمانی و برخی مرتبط با تمامیت معنوی می باشند. همچنانکه گفته شد اهمیت حقوق
مربوط به دسته اخیر کم تر از اهمیت حقوق دسته نخست نیست. در دسته اخیر نه تنها
می توان آن چه را که به تمامیت معنوی فیزیک آدمی ارتباط پیدا می کنند قرار داد، مانند
مواردی که باعث تحقیر شخصیت آدمی می شود، بلکه می توان آن چه را نیز که به نوعی
با شخصیت آدمی ارتباط پیدا می کنند مورد توجه قرار داد . نقض حقوق مربوط به
مسکن و اموال از این نوع است.
حقوق مقرر در » در مادهی 570 قانون مجازات اسلامی قانون گذار علی الاطلاق به
اشاره کرده است، عبارتی که نسبت به عنوان فصل سوم قانون اساسی « قانون اساسی
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 61
نیز اشاره کرده است. ظاهراً « آزادی شخصی افراد ملت » عامتر است ولی در کنار آن به
بین این دو عبارت تفاوت مفهومی وجود دارد، هر چند ممکن است تداخل مفهومی هم
وجود داشته باشد. بنابر این برای تبیین بهتر مطلب به تفکیک به بررسی هر کدام از دو
عنوان مزبور می پردازیم.
مبحث اول: سلب آزادی شخصی افراد ملت
حمایت از آزادی شخصی افراد به قدری اهمیت دارد که قانون اساسی ایران به آن
اساس اینگونه آزادی ها حقوق اقراد در زمینه آزادی های فیزیکی » . توجه نموده است
است. باید امنیت افراد به طرزی تأمین شود که احساس دلهره و اضطراب از بازداشت
های خودسرانه آنان را دایماٌ در معرض شکنجه های روحی قرار ندهد. به هر جا که
مایل باشند بروند و هر مسکنی را که می خواهند برای خود برگزینند و در چهار دیوار
خانه خود از آرامش برخوردار باشندو هیچ فرد یا مقامی نتواند بی دلیل موجه و قانونی
1«. به حریم مسکن آنان تجاوز کند
گفتار اول: مفهوم آزادی شخصی
در اصولی چند از قانون اساسی، به نوعی به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده
هیچ کس را نمی توان » : است. برای مثال، اصل 32 قانون اساسی مقرر داشته است
و در اصل 33 نیز مقرر « دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین م ی کند
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد » : می دارد
علاقه اش ممنوع یا به اقامت درمحلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر
در این دو اصل به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده است. در اصل 32 به « می دارد
طور کلی به آزادی افراد از هر گونه توقیف و دستگیری، جز در موارد مقرر در قانون،
1.ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول (تهران : انتشارات دانشگاه تهران،
. 1368 )، ص. 654
62 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
تصریح شده است و بموجب این آزادی افراد حق دارند هر جا که بخواهند و هر موقع
که اراده کنند تردد نمایند و هیچ فردی حق محدود کردن این نوع آزادی شخصی را
ندارد و در اصل 33 به آزادی اقامت درمحل دلخواه تصریح کرده است مگر درمواردی
که مراجع ذیصلاح درموارد مقرر در قانون بخواهند این آزادی را سلب کنند یا محدود
سازند.
آزادی » سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا مراد قانون گذار از عبارت
در مادهی 570 همانا توقیف افراد است یا باید آن ر ا ناظر به انواع دیگر « شخصی
آزادی ها دانست؟ دلیل طرح این پرسش آن است که قانون گذار در مادهی 575 ق. م. ا
برای صدور دستور توقیف یا دستور بازداشت و در ماده ی 583 قانون مزبور برای
توقیف و حبس افراد مجازات تعیین کرده است. ضرورت جمع حکم مواد 570 و 585
و 583 ق. م. ا ایجاب می کند که تداخل مفهومی و حکمی مواد مزبور بگونه ای حل شود
که ظن زاید بودن حکم یکی از آن ها از بین برود.
الف) تداخل حکم
هر یک » وجه تداخل حکم دو ماده آن است که خصوصیت مرتکب درمادهی 570
است و در ماد هی 575 « از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی
« هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح » به خصوصیت مرتکب به عنوان
هر کس از مقامات یا مامورین » اشاره شده است و در ماده ی 583 خصوصیت مرتکب
است. بدیهی است که عبارت غیر آن ها شامل « دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن ها
افراد عادی است ولی عبارت مقامات یا مامورین دولتی داخل در مفهوم مقامات و
مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی موضوع ماده ی 570 است . چون
خصوصیت مرتکبین موضوع مادهی 570 نیز عام تر از خصوصیت مرتکبین موضوع مواد
575 و 583 است. عبارت نهادها و دستگاه های حکومتی از این جهت عام تراست که
شامل نهادهایی که حکومتی هستند ولی دولتی نیستند نیز می شود . مانند نهاد بسیج،
بنیادهای معروف به 15 خرداد، مستضعفان، شهید و ایثارگران.
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 63
ب) تداخل مفهوم
هم اطلاق حکم مادهی 570 اقتضای شمول حکم « آزادی شخصی » از جهت عبارت
توقیف یا » مواد 575 و 583 را دارد. چون در مادهی 583 نیز قانون گذار مشخصاً به
به عنوان یکی از مصادیق بارز سلب آزادی شخصی و در مادهی 575 به توقیف « حبس
و صدور دستور بازداشت نظر دارد. ولی معنی ندارد که قانون گذار برای موضوع واحد
این ماده تنها » در مواد متفاوت دو حکم مجزا بیان کند. به نظر برخی از حقوقدانان
شامل سلب آزادی شخصی نمی شود بلکه سلب هرگونه آزادی که به موجب قوانین
اساسی به عنوان حقوق سیاسی و مدنی برای افراد ملت شناخته شده از مصادیق این
موضوع حکم مادهی » 1 در مقام جمع چاره ای نیست جز آنکه بگوییم «. ماده خواهد بود
570 آزادی های اساسی است. چون توقیف حکم خاص خود را دارد و مشمول حکم
2 چون هر نظری غیر از این می تواند منجر به بیهوده انگاشتن حکم «. این ماده نیست
مواد 575 و 583 در مورد افرادی شود که مشمول اطلاق حکم ماده ی 570 قرار
می گیرند.
را روشن نمائیم. مراجعه به اصول « آزادی های اساسی » با این کیفیت باید مفهوم
مختلف قانون اساسی نشان می دهد که از نظر قانون گذار اساسی برخی آزادی ها از
اهمیت اساسی برخوردارند. برای مثال، هر چند در قانون اساسی ایران آزادی مذهب
پذیرفته نشده است، ولی در حدی که در اصل 13 دارندگان مذاهب سه گانه رزتشتی،
کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام
مراسم دینی خود آزادی هستند، محروم ساختن آنان از انجام مراسم دینی در واقع سلب
، 1.ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1352
ص. 254
2.علی،آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کلاس های آزاد، نیمسال اول سال
1384 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. - تحصیلی 1385
64 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
آزادی شخصی آنان و داخل در مفهوم آزادی اساسی قرار خواهد گرفت . در اصل 23
نیز تفتیش عقاید ممنوع شناخته شده است و جمع دو اصل 13 و 23 نشان می دهد که
افرادی را که داری دینی غیر از اسلام، مسیحیت و زرتشتی و کلیمی باشند، نمی توان
تفتیش عقاید نمود و در آزادی آن ها در داشتن عقیده ای خاص ممنوعیت یا محدودیتی
پیش بینی نمود. در اصل 15 به آزادی استفاده از زبآن های محلی و قومی در مطبوعات
و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح
کرده است. بنابر این سلب این نوع آزادی هم داخل در مفهوم سلب آزادی شخصی و
هم داخل در مفهوم آزادی اساسی خواهد بود. آزادی شرکت یا عدم شرکت در احزاب
و جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته
شده وآزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها وآزادی داشتن شغل مورد علاقه نیز که
در اصول 26 و 27 و 28 به آن ها تصریح شده است از این نوع آزادی ها تلقی می شوند.
گفتار دوم: سلب آزادی شخصی
سلب آزادی شخصی به چه نحوی امکان پذیر است؟ طبیعتاً سلب هائی که با
تجویز قانون صورت می گیرد ازشمول حکم ماده خارجند. چون جرم عملی غیر قانونی
است و قانون گذار در ماده ی 570 نظر به سلب های غیر قانونی دارد . به این اعتبار
حکم دادگاه بر محکومیت شخص به زندان یا محرومیت وی از حقوق اجتماعی، وفق
مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری یا موارد
مجازات های تکمیلی اجباری و یا موارد مجازات های تبعی (ماده ی 62 مکرر قانون
مجازات اسلامی) از شمول موارد مربوط به سلب آزادی شخصی خارج هستند. بنابراین
باید منع افراد از شرکت در راهپیمائی ها و تشکیل اجتماعات و منع افراد از اختیار
مذهب دلخواه، تعقیب افراد به خاطر داشتن عقیده خاص که در عمل برای رهایی از
تعقیب منجر به کتمان عقیده می شود و نیز منع افراد از انتشار افکار خود در مطبوعات
را از موارد سلب آزادی شخصی تلقی کرد. بلحاظ اهمیت سلب آزادی شخصی در
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 65
مورد تشکیل اجتماعات وراهپیمائی ونیز تفتیش عقاید ونیز محدودیت هانی که بر
مطبوعات ایجاد می شود موارد مزبور را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) جلوگیری از تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها
تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به » طبق اصل 27 قانون اساسی
تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها را «. شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
باید وسیله ابراز عقاید و اعتراضات تلقی کرد. مخاطب اعتراض هر کس یا هر نهادی و
یا هردولتی باشد موثر در مقام نیست، مهم آن است که مردم قدرت اعتراض را داشته
باشند. شرطی که در این اصل برای جایز بودن تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها ذکر
شده به قدری کشدار و وسیع است که راه هرگونه تفسیر را باز می گذارد . به عبارت
دیگر، می توان گفت شرط مزبور اصل مساله جایز بودن تشکیل اجتماعات و
راهپیمائی ها را تحت الشعاع قرار داده است. با توجه به اینکه بحث تشکیل اجتماعات و
راهپیمائی ها نوعاً ماهیت سیاسی دارد ظن تفسیر موسع شرط موضوع اصل 27 توسط
دولت بیشتر تقویت می شود و به این ترتیب دولت می تواند اجتماعاتی را که بر علیه
خود یا آرمان هایش تلقی می کند یا صورت می گیرد ممنوع و بر عکس اجتماعات و
راهپیمائی هایی را که در راستای منافع دولت تشکیل می شوند تجویز و حتی ترغیب
نماید. در هر حال سلب غیر موجه این حق جرم و مشمول مادهی 570 قانون مجازات
اسلامی است، هر چند در اینجا نیز بحث مشکل اثباتی قضیه وجود دارد. از این نظر که
دولت در مقام مرجع صالح برای صدور یا عدم صدور مجوز می تواند شر ط موضوع
اصل 27 را به نحو موسعی تفسیر نماید.
ولی بحث اصلی آن است که آیا اساساً برگزاری اجتماعات یا راهپیمائی ها نیاز ب ه
مجوز دارد؟ اطلاق حکم اصل 27 واینکه لزوم اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمائی یا
اجتماع این حق اساسی مردم را محدود می کند، این تفسیر را تقویت می کند که
برگزاری راهپیمائی یا تشکیل اجتماعات نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ولی چ نانچه
66 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
راهپیمائی یا اجتماع مخل مبانی اسلام باشد ترتیب دهندگان اجتماع و راهپیمائی یا
شرکت کنندگان در چنین مراسمی در حدود قانون پاسخگو خواهند بود. در عین حال به
نظرمی رسد ماده ی قانونی که چنین اعمالی را بالصراحه جرم تلقی کرده باشد وجود
ندارد، مگر آنکه عمل مشمول ماده ی 513 قانون مجازات اسلامی باشد.
ب) تفتیش عقاید
آزادی عقیده موجب بالندگی افکاروآراء وتبادل افکار و عقاید موجب ارتقاء سطح
فکری جامعه می شود. عقیده ای که اجازه ابراز نداشته باشد طبیعتاً امکان رشد هم
نخواهد داشت. به ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل 23 قانون اساسی تصریح شده است.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن » طبق اصل مزبور
«. عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
بر خلاف برخی از اصول قانون اساسی که در آن ها پیش بینی شده که شرایط و
کیفیات امر را قانون مشخص می کند دراصل 23 قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای
ممنوعیت تفتیش عقاید پیش بینی نشده است. این امر مبین آن است که از نظر قانون
اساسی تفتیش عقاید در هیچ فرضی قابل قبول نیست و هیچ قانونی نمی تواند برای
حفظ هیچ مصلحتی در هیچ زمانی و مکانی و موردی اجازه تفتیش عقاید را بدهد و
وضع چنین قانونی نقض صریح اصل 9 قانون اساسی خواهد بود.
اولین نکته ای که باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد مفهوم عقیده است. آیا منظور
از عقیده فقط عقیده سیاسی است یا شامل عقاید مذهبی هم می شود؟ نه نظر می رسد
اطلاق لفظ عقیده اقتضای شمول به هرنوع عقیده ای را دارد. با این کیفیت باید گفت با
تصویب قانون گزینش بیشترین تعرض به عقیده از طرف خود قانون گذار صورت
می گیرد. در عمل بخش گزینش وارد ریزترین مسائل شخصی افراد می شوند و از
مذهب گرفته تا مسائل سیاسی افراد را کنکاش می کند.
ممکن است در پاسخ به این ایراد گفته شود مگرمی توان هر فردی را که درخواست
استخدام می کنداستخدام نمود؟ پاسخ خیلی ساده به این سوال آن است که طبیعتاً هر
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 67
فرد متقاضی استخدام را نمی توان استخدام نمود. ولی معیارهایی که برای استخدام در
نظر گرفته می شود باید معیارهای مقبولی باشند. اولین معیار صلاحیت علمی متقاضی
است و معیار دوم فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر است. بنابر این هر فرد فاقد
سابقه محکومیت کیفری که صلاحیت علمی لازم را برای انجام وظیفه مورد نظر داشته
باشد قابلیت استخدام را دارد. معیار سوم می تواند عدم اعتیاد باشد. می توان در برخی
موارد سلامت اخلاقی فرد را (درجامعه ما که در مورد برخی مشاغل به صلاخیت
اخلاقی فرد اهمیت می دهند مانند معلم) شرط نمود. ولی این اشتراط نمی تواند کلیت
داشته باشد. همچنین اشتراط شرط اخلاقی بلحاظ کلیت آن تاب تفاسیر مختلف را دارد
و از فردی به فردی دیگر معنا و مفهوم آن متفاوت است و قابلیت سوء تفسیر را دارد و
هر فردی با سلیقه و معیارهای خود آن را تعریف می کند. چون ممکن است عملی از
نظر یک فرد اخلاقی و از نظر فردی دیگر غیر اخلاقی تلقی شود. لذا نتیجتاً می تواند
موجب محرومیت فرد از حق اشتغال شود. شاید منطقی ترین راه آن باشد که قانون
جهات اخلاقی را تعریف و راه احراز آن را روشن کند. طبیعتاً محروم ساختن افراد از
شغل به لحاظ داشتن عقیده ای خاص یا منوط ساختن آن به احراز التزام عملی به چیزی
که فاقد ارتباط لازم با شغلی است که فرد می تواند انجام دهد خلاف قانون اساسی
است. طبیعتاً هر شهروندی که متصدی شغلی می شود باید در چارچوب مقررات عمل
نماید.
لذا می توان گفت معیار قرار دادن عقیده در استخدام و محروم ساختن فردی از
شغلی به اعتبار داشتن عقیده ای خاص، اعم از اینکه در قالب عدم استخدام یا انفصال از
خد مت بعد از استخدام باشد، از مصادیق سلب حق است.
ج) ایجاد محدودیت بر مطبوعات
مطبوعات وسیله ای برای بیان عقاید و افکار هستند. در زمان حاضر مطبوعات به
قدری اهمیت پیدا کرده اند که از آن ها به رکن چهارم دموکراسی تعبیر می شود. اهمیت
68 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
آزادی مطبوعات به حدی است که امروزه با پیچیده تر شدن جامعه و نیز حرکت جامعه
به سمت دموکراسی می توان گفت که بدون مطبوعات آزاد که به مردم در زمینه های
مختلف آگاهی بدهند، امکان تحقق دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. برای
مثال، در زمان تغییر قانون اساسی در صورت وجود مطبوعات آزاد در کنار احزاب
سیاسی فعال به معنی واقعی کلمه می توان از مطبوعات انتظار داشت که آگاهی های لازم
را در زمینه های مورد نظر به مردم بدهند و زمینه حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مردم را
فراهم نمایند. طبیعتاً مطبوعات وقتی می توانند به این رسالت قانونی و اخلاقی خود
عمل نمایند که در انعکاس اخبار و اطلاعات آزادی داشته باشند.
بحثی که در ارتباط با آزادی انتشار مطبوعات مطرح است مربوط است به صدور
دستور توقیف مطبوعات باستناد مادهی 13 قانون اقدامات تامینی مصوب 1.1339 لحن
ماده دلالت آشکار بر عدم شمول حکم آن ناظر به مبحوث عنه بود. 2 ولی طی سال های
گذشته در برخی موارد باستناد ماده مزبور و در واقع با سوء تعبیری که از ماده ی مزبور
به عمل آمد برخی روزنامه ها توقیف شدند. این نحوهی عمل به ظاهر قانونی و فی
الواقع غیر قانونی از مصادیق بارز سلب آزادی های شخصی موضوع مادهی 570 قانون
نشریات و » : مجازات اسلامی و مشمول اصل 24 قانون اساسی بود، که مقرر داشته است
مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
ولی تا به حال هیچ قانونی نه اعمال مخل به مبانی «. تفصیل آن را قانون معین می کند
اسلام را تعریف و قلمروی آن را مشخص کرده و نه حقوق عمومی را: بحثی که مطرح
می شود آن است که آیا با توجه به اصل 12 قانون اساسی که دین رسمی کشور را اسلام
اشیائی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل » 1. طبق ماده 13 قانون مزبور
شده باشد در صورتی که وجود آن ها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد
بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ظبط آن ها صادر می شود ولو آن که هیچ کس
را نتوان تعقیب یا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیای ضبط شده را از دسترس عموم
«. خارج کرده و یا آن ها را نابود نمایند
2 . این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ صریح شده است.
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 69
در اصول « مبانی اسلام » و مذهب را جعفری اثنی عشری تلقی کرده است باید عبارت
مختلف قانون اساسی را ناظر به اسلام شیعی دانست؟ یا ناظر به کل اسلام؟ به نظر
می رسد با توجه با اینکه به مبانی اسلام اشاره شده باید آن را ناظر به اصول دین اسلام
بدانیم . « عدل و امامت » و در جامعه شیعی شامل اصول مذهب « توحید، نبوت و معاد »
چون طبق برداشت شیعی اصول دین شامل 5 مورد مزبور می شوند. با این تفسیر باید
گفت قانون گذار نظر به اسلام شیعی دارد.
کمتر از ابهام موجود در معنی و « حقوق عمومی » ابهام در مفهوم و قلمروی عبارت
نیست. حقوق عمومی دراین معنا به معنی شاخه ای از « مبانی اسلام » مفهوم عبارت
حقوق که از آن به روابط بین دولت و سازمان های دولتی با مردم پرداخته می شود
نیست، بلکه ناظر به حقوقی است که به کل مردم ارتباط پیدا می کند . در این معنا
می توان لزوم برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و یا
سایر موارد را از مصادیق حقوق عمومی تلقی کرد.
مبحث دوم: محروم ساختن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی
به نظر می رسد مفهوم حقوق مقرر در قانون اساسی به قدری موسع است که شامل
مفهوم و مصادیق آزادی های اساسی نیز می شود. چون طبیعتاً آزادی یک حق است: حق
اقدام یا عدم اقدام. بنابر این سلب این حق یا ملزم کردن فرد به اقدام یا منع وی از
اقدام، سلب حق مقرر در قانون اساسی خواهد بود. ولی با توجه به تفکیکی که بین این
دو مفهوم درماده ی 570 صورت گرفته است باید ببینیم چه مواردی داخل در مفهوم
حقوق مقرر در قانون اساسی هس تند که داخل در مفهوم آزادی های اساسی قرار
نمی گیرند.
از توجه به اصول مختلف قانون اساسی می توان موارد زیر را به عنوان مصادیق
حقوق مقرر در قانون اساسی تلقی کرد:
70 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
1 حق شرکت در انتخابات
در اصل 6 قانون اساسی به لزوم اداره کشور از طریق اتکاء به آراء عمومی تصریح
شده و بر این اساس در اصل 62 به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رای مردم و در
اصل 100 به انتخاب اعضای شوراها از طریق رای مردم و در اصل 114 به انتخاب
رئیس جمهور تاکید شده است. در اصول متعدد هم به حق نامزدی افراد برای انتخاب
شدن به عنوان نماینده مجلس، عضو شورا و رئیس جمهور تصریح شده است.
سلب صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان را که تحت عنوان نظارت استصوابی
این شورا بر انتخابات صورت می گیرد و بعضاً افراد به استدلال عدم التزام عملی به
اسلام یا ولایت مطلقه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت می شوند، در صورتی که رد
صلاحیت های مزبور مستند به دلیلی نباشد می توان از موارد سلب حق تلقی کرد. اصل
برانت ایجاب می کند که رد صلاحیت متکی به دلیل باشد. صرفنظر از درست بودن یا
نادرست بودن، مبنا قرار دادن معیارهای مزبور به عنوان مبنای شایستگی افراد، نهادی که
مدعی عدم التزام افراد به اسلام و انقلاب و ولایت مطلقه است باید دلایل اثبات ادعای
خود را ارائه نماید، در حالی که در عمل این افراد هستند که باید اثبات نمایند که ملتزم
عملی هستند.
بحث دیگری که در ارتباط با سلب حق شرکت می توان مطرح کرد آن است که
محرومیت ازشرکت در انتخابات ناظر به نامزدی برای انتخاب شدن است و هیچ نهادی
ولودادگاه ولو در قالب مجازات تکمیلی اختیاری نمی تواند هیچ فردی را از حق انتخاب
کردن محروم کند. بنابراین مانع شدن برای رای دادن هم از مصادیق سلب حقوق مقرر
در قانون اساسی خواهد بود.
-2 حق برخورداری از آموزش رایگان
در بند 3 اصل سوم و در اصل 30 به حق برخورداری از آموزش رایگان تا پایان
دوره متوسطه تصریح شده است. می توان گفت که وسایل تحصیل رایگان، هر چند
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 71
کیفیت آن در برخی نقاط پایین می باشد، در همه نقاط کشور فراهم می باشد. بحثی که
در مورد این حق می توان مطرح کرد مربوط به مواردی است که تحت عنوان کمیته های
انضباطی برخی از دانش آموزان یا دانشجویان به محرومیت از تحصیل محکوم
می شوند. به نظر می رسد کمیته های مزبور حق صدور حکم به محرومیت از تحصیل
ولو بطور موقت را ندارند و مرجع وضع آئین نامه مزبور از حدود اختیارات قانونی خود
تخطی کرده است. حتی دادگاه نیز نمی تواند در قالب مجازات تکمیلی اختیاری حکم
به انفصال از تحصیل ولو بطور موقت صادر نماید، چه رسد به یک مرجع اداری. چون
به نظر می رسد اینگونه حقوق جزء مقتضیات ذات زندگی انسان در جامعه هستند و
هیچ نهادی نمی تواند این گونه حقوق را از انسان سلب نماید.
-3 حق مراجعه به دادگستری
در اصل 34 به حق افراد به دادخواهی تصریح شده و مقرر شده است که هیچ کس
را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ممنوع کرد .
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا ایجاد تشکیلاتی به نام شورای حل
اختلاف که افراد را از مراجعه به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی منع می کند
محروم کردن افراد از مراجعه به دادگستری نیست؟
به نظر می رسد بر خلاف برخی مباحث مطروحه در مورد ماهیت شورای حل
اختلاف که آن را نهادی غیر قضایی یا شبه قضایی تلقی می کنند باید نهاد مزبور را
نهادی کاملاً با ماهیت قضایی تلقی کرد که تحت پوشش کم کردن کار دادگستری و
واگذاری کردن امر قضا به افراد غیر صالح صورت گرفته است. چون این نهاد همان
کاری را انجام میدهد که دادگستری به معنی اخص کلمه انجام می دهد . سلب
صلاحیت از دادگستری و واگذاری آن به شورای حل اختلاف و تعیین ساعات کار
عصرانه برای آن ها و تسمیه آن ها به شورای حل اختلاف برای پاک کردن صورت
مساله، چیزی جز ایجاد تشکیلات موازی دادگستری نیست و این نحوه عمل هم از
72 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
حیث نفس ایجاد چنین تشکیلاتی و هم از حیث واگذاری امر قضا به غیر قاضی که
بعضاً به جای حل اختلاف، ایجاد اختلاف می نمایند مخالفت آشکار با قانون اساسی
دارد و به نوعی نقض حقوق مقرر در قانون اساسی است.
-4 حق داشتن وکیل در داد گستری
در اصل 35 به حق افراد به داشتن وکیل در کلیه دادگاه ها تصریح شده است. اطلاق
عبارت دادگاه ها ایجاب می کند که افراد بتوانند در هر دادگاهی هر شخصی را که از
طرف قانون به عنوان وکیل دادگستری شناخته می شود انتخاب کنند و منع آنان از
داشتن وکیل غیر روحانی در دادگاه های ویژه روحانیت، صرفنظر از این که تشکیل آن
هااز بعد قانون اساسی محل بحث است، نوعی سلب حق بشمار می رود و نپذیرفتن
وکیل توسط برخی از شعب دیوانعالی کشور با این استدلال که در اصل 35 قانون
اساسی به عبارت دادگاه ها اشاره شده و نه دیوانعالی کشور، را نیز می توان از موارد
سلب حق داشتن وکیل تلقی کرد. این نحوه استدلال فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.
دلیل عدم اشاره قانون گذار اساسی به دیوانعالی کشور در اصل 35 نفی حق افراد به
داشتن وکیل دادگستری در دیوانعالی کشور نیست، بلکه بداهت امر قانون گذار مزبور
را بی نیاز از چنین تصریحی ساخته است. چون اولا دیوانعالی کشور به عنوان عالی ترین
مرجع قضائی بخشی از فرایند دادرسی است. ثانیاً در برخی از موارد که دیوانعالی کشور
به عنوان مرجع تجدید نظر خواهی تعیین شده است، صرفنظر از تصریح قانون گذار
عادی به رسیدگی شکلی و صرفنظر از مباحثی که در مورد امکان یا لزوم رسیدگی
ماهوی توسط دیوانعالی کشور وجود دارد، باید دیوانعالی کشور را به عنوان دادگاه عالی
تلقی کرد و به این اعتبار نمی توان افراد را از داشتن وکیل در این مرجع محروم کرد یا
مانع مطالعه پروند توسط وکیل در این مرحله شد و ایجاد محدودیت برای دخالت
وکیل در مرحله دادسرا نیز به نوعی محروم ساختن افراد از حق داشتن وکیل است که
طبق قانون اساسی ممنوع است.
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 73
-5 حق برخورداری از تساوی در برابر قانون
صدراصل 19 قانون اساسی به تساوی مردم ایران در برخورداری از حقوق تصریح
می کند و ذیل آن نیز به ممنوعیت تبعیض به اعتبار رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها
را به ممنوعیت تبع یض « و مانند اینها » تصریح می کند. شاید بتوان تمثیلی بودن عبارت
به اعتبار جنسیت و مذهب تسری داد. ولی قسمت اخیر اصل بیستم قانون مزبور بر این
تفسیر خط بطلان می کشد. چون، هر چند صدر اصل بیستم نیز به تساوی همه افراد
ملت (اعم از زن و مرد) دربرخورداری از حمایت قانونی تصریح می کند ولی قسمت
اخیر اصل مزبور این تساوی را با رعایت موازین اسلامی امکان پذیر می داند و بر این
اساس و با لحاظ اصل 4 قانون اساسی که از لزوم انطباق قوانین عادی با موازین
اسلامی صحبت می کند، قانون گذارعادی چنین تصور کرده است که می تواند اقدام به
به تصویب قوانینی کند که تساوی بین زن و مرد را نفی می کند یا مذهب را مانع
برخورداری از حقوق مساوی می کند. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی عدم
تساوی دیه زن و مرد، و عدم تساوی زن و مرد در باب قصاص و نیز عدم تساوی
مسلمانان و غیر مسلمانان در مورد احکام مربوط به قصاص ملاحظه می شود.
-6 حق داشتن بیمه خاص برای بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست
طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسی ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و
بی سرپرست از وظایف دولت بر شمرده شده است. دراین بند دولت مکلف به انجام
عملی در مقابل افراد مزبور شده است و بر این اساس باید گفت سلب این حق توسط
دولت به شکل عدم انجام وظیفه امکان پذیر است و با توجه به حکم ماده ی 570 که
عنصر مادی آن به شکل فعل مادی مثبت قابل تحقق است، معلوم نیست که چگونه
می توان مقامات دولتی را که به این تکلیف خود عمل نمی کنند مشمول حکم این ماده
قرار داد؟
74 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
شاید بتوان محروم کردن این قشر از حقوق قانونی خود را فعل مادی مثبت تلقی
کرد. به عبارت دیگر، بتوان به جای عدم تامین حقوق مزبور (ترک فعل ) از محروم
کردن (فعل مادی مثبت) صحبت نمود. ولی به نظر می رسد، ولو آنکه بتوان چنین
تفسیری را قبول کرد، این نحوه تعبیر از عنصر مادی ما را به جایی می رساند که بگوئیم
عنصر مادی این جرم یک نوع فعل ذهنی است که با تصمیم به محروم کردن تحقق
می یابد، حالتی که هم تداخل آن با عنصر روانی را ایجاد می کند و هم امکان اثبات آن
را در عمل غیر ممکن می نماید.
به این ترتیب، به نظر می رسد برای رهایی از این محذور باید نظری را اتخاذ کرد که
قانون گذار در ماده 570 به نتیجه عمل توجه دارد، اعم از آنکه نتیجه » به موجب آن
مزبور در اثر فعل یا ترک فعل ایجاد شده باشد. با این کیفیت، برای مثال، اگر افراد
مشمول بند 4 اصل 21 طی اظهار نامه ای از مقامات ذیصلاح خواهان انجام تکلیف
موضوع بند مزبور شوند و آن ها از انجام این تکلیف قانونی خود امتناع ورزند افراد
2 به نظر می رسد، هر چند این «. می توانند باستناد مادهی 570 علیه آنان شکایت 1 کنند
تفسیر مشکل را حل می کند، ولی بهتر است برای جلوگیری از بروز ابهام ماده ی 570
اصلاح و به نحوی انشا شود که هم شامل فعل و هم شامل ترک فعل شود.
-7 حق حیات
اصل 22 قانون اساسی به حرمت نفس انسان تاکیدکرده و در قانون مجازات اسلامی
برای قتل عمد و غیر عمد مجازات تعیین شده است. ولی ملاحظه مواد مختلف قانون
مجازات اسلامی نشان می دهد که حق حیات به نحو بایسته مورد حمایت قرار نگرفته
است. برای تبیین بهتر مطلب وضعیت را درحالات زیر مورد بررسی قرارمی دهیم:
1 . این بحث ممکن است بیستر یک بحث نظری باشد تا عملی. چون ممکن است به شکایت مزبور در
عمل ترتیب اثر داده نشود.
- 2 . علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی یک، نیمسال اول سالتحصیلی 1377
1376 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 75
-1 قانون گذار عادی فقط از حق حیات مرد مسلمان عاقل و محقون الدم که فرزند
قاتل نباشد حمایت کامل به عمل می آورد. اگر مرد مسلمان غیر عاقل باشد مشمول
حمایت کامل قرار نمی گیرد.
-2 در صورتی که مقتول زن مسلمان باشد مستحق نصف دیه است و فقط با
پرداخت تفاضل دیه (نصف دیه مرد مسلمان ) به اولیاء دم قاتل مسلمان می تواند
درخواست قصاص نماید.
-3 در صورتی که مقتول غیر مسلمان (مسیحی، زرتشتی و یهودی) باشد به هیچ
وجه امکان قصاص قاتل مسلمان را ندارند.
-4 در صورتی که مقتول غیر مسلمان غیر اهل ذمه باشد علی الظاهر از هیچ حمایتی
برخوردار نیست و مهدور الدم مطلق تلقی می شود.
با این کیفیت باید گفت با توجه به نکات فوق الذکر در مورد اصل تساوی، که
قانون گذار ما آن را فقط در چارچوب موازین اسلامی می پذیرد، حق حیات اساساً در
مورد افراد مشمول بند 4 مزبور مورد حمایت قانون اساسی نیست و به این اعتبار این
افراد از حمایت موضوع مادهی 570 ق. م. ا. هم برخوردار نیستند و از شمول حکم
مادهی مزبور خروج موضوعی دارند.
تعیین مجازات اعدام درمواد مختلف قوانین جزائی، بدون آنکه اصل تناسب جرم و
مجازات رعایت شده باشد، را می توان ازموارد دیگر نقض آزادی های شخصی یا حقوق
مقرردرقانون اساسی تلقی کرد. به عبارت دیگر، هرچند اصل 36 قانون اساسی به قانون
گذار عادی اجازه تعیین مجازات را داده و در برخی دیگر از اصول قانون اساسی، از
جمله اصل 22 ، به حمایت هایی که قانون عادی از حقوق موضوع اصل مزبور به عمل
می آورد، از جمله حمایت های کیفری، تصریح کرده و حمایت کیفری در قالب تعیین
مجازات از جمله مجازات اعدام تجلی می یابد، ولی نباید تصور کرد که مجازات اعدام
76 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
الزاماً باید به عنوان یکی از حمایت های کیفری باشد و تعیین نابجای آن می تواند از
مصادیق سلب حق حیات باشد.
-8 حق انسان به مصونیت مسکن، مال، حیثیت و شغل وی ازتعرض
مسکن از اقسام اموال می باشد ولی به لحاظ اهمیت آن قانون گذار به طور مجزا به
آن تصریح کرده است. مصادیق تعرض به مال به نحو غیر قانونی را می توان در
طرح های عمرانی که ادارات مختلف، بخصوص شهرداری، اعمال می کنند و از پرداخت
مابازاء قانونی (اعم از مثل یا قیمت) به بهانه های مختلف امتناع می کنند مشاهده نمود .
از نظر قانون گذاری تجویز مصادره کلیه اموال محکوم علیه در مصوبه مبارزه با مواد
مخدر سال 1367 و اصلاحی 1376 را می توان از مصادیق بارز سلب حقوق افراد نسبت
به اموالی که طریق تحصیل آن ها مشروع بوده و به این اعتبار مورد احترام قانون اساسی
47 ) هستند قلمداد نمود. با اصلاحاتی که در مصوبه مزبور در سال ،46 ، (اصول 22
89 لازم الاجرا شد ایراد مزبور از مصوبه /10/ 1389 صورت گرفت و از تاریخ 14
برطرف شد. در مورد حیثیت هم می توان به رد صلاحیت های غیر قانونی اشاره نمود. 1
تعرض به شغل افراد مانند آنکه بدون طی تشریفات قانونی رئیس اداره به اشتغال
فردی خاتمه دهد، جز در مواردی که به حکم قانون می توان به اشتغال افراد خاتمه
قرارداد مانند موارد مربوط به استخدام های پیمانی 2 و قراردادی و خرید خدمتی، از
موارد مشمول این قسمت خواهد بود که اصل 22 قانون اساسی بدان تصریح نم وده
است. به نظر نمی رسد در مورد تعرض به مسکن و مال و حیثیت بتوان به ماده ی 570
استناد نمود. چون در موارد مزبور مقررات مجزائی در قانون مجازات اسلامی وجود
دارد، ولی در مورد تعرض به شغل می توان به مادهی مزبور استناد نمود. در مورد شغل
می توان به موارد محروم ساختن افراد از تصدی شغلی به اعتبار داشتن گرایش سیاسی
یا عقیده خاصی اشاره کرد و چنآن چه فردی به این اعتبار از داشتن شغل منع شده
1. با فرض آنکه اساساً بتوان به درست بودن اصل بحث احراز صلاحیت قائل بود.
2. به شرطی که در موارد مزبور سوء استفاده از حق صورت نگرفته باشد.
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 77
باشد یا بعد از استخدام به این بهانه از ادامه خدمت باز داشته شده باشد، از موارد
محروم ساختن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی خواهد بود. هر چند ممکن است
بخواهند در این موارد با بهانه تراشی های مختلف و از جمله مبنا قرار دادن مسائل
اداری به ظاهر موجه اقدام غیر قانونی و غیر انسانی خود را توجیه کنند. با این کیفیت
در عمل مشکلات مربوط به بار اثباتی قضیه مانع احراز حقیقت و نهایتاً تعقیب کیف ری
محروم کنندگان می شود.
-9 حق انسان به ممنوعیت تجسس و بازرسی نامه و...
اصل 25 قانون اساسی درمقام احترام به حریم خصوصی افراد بازرسی و نرساندن
نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،
سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز در موارد
مقرر در قانون ممنوع اعلام کرده است. مبنای ممنوعیت همانا حق افراد به فاش نشدن
اسرارشان و امکان محافظت از خلوتشان در برابر دیگران است. افراد باید بتوانند بدون
دغدغه خاطر حرف های خود را بنویسند و یا از طریق وسایل ارتباطی مانند تلفن و
پست الکترونیکی پیام خود را به دیگران منتقل کنند. شائبه کنترل تلفن افراد یا برخی
افراد بخصوص از طریق نهادهای امنیتی یا قضائی به این احساس امنیت خاطر لطمه
وارد می کند ولو آنکه در عمل هم کنترلی صورت نگیرد.
اساساً دیگران نباید حق اطلاع از اسرار افراد را داشته باشند، چون اگر صاحب سر
بخواهد با میل خود آن را برای دیگران بازگو می کند و چنین چیزی اساساً سر نخواهد
بود. چون سر آن موضوعی است که شخصی نخواهد دیگران از آن مطلع شوند.
مادهی 582 قانون مجازات اسلامی به مستخدمین و مامورین دولتی که اعمال
موضوع اصل 25 قانون اساسی را مرتکب شوند اشاره کرده ولی به افراد عادی اشاره ای
ندارد و همین امر یکی از موارد نقص قانون مزبور در حمایت کیفری از حریم
خصوصی افراد بشمار می رود. با این کیفیت موارد نقض حقوق ملت در این موارد هم
78 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
مشمول حکم مادهی 570 قانون مجازات اسلامی نخواهد ب ود. حکم ماده ی 570
بگونه ای نیست که نقض این دسته از حقوق ملت توسط افراد عادی را در بر بگیرد. لذا،
می توان گفت حمایت از حقوق ملت نه توسط مادهی 570 و نه ماده ی 582 به طور
کامل صورت نمی گیرد.
-10 حق برخورداری از تامین اجتماعی
ترس از آینده را می توان مبنای بسیاری از نابسامانی های اجتماعی تلقی کرد. در یک
نگاه ساده شاید فقدان تامین اجتماعی با مسائل اقتصادی مرتبط دانسته شود ولی به نظر
می رسد باید به این مساله فراتر از بعد اقتصادی ان توجه نمود . اگر افراد در جامعه
احساس تامین اجتماعی نمایند و مطمئن باشند که در صورت بیماری یا بیکاری یا از
کار افتادگی یا کهولت سن منبعی برای تامین زندگی خواهند داشت شاید انگیزه ای به
سرمایه اندوزی که از قبل آن ممکن است مرتکب جرایم مالی مانند ارتشاء، اختلاس،
کلاهبرداری و... بشوند نداشته باشند. فقدان تامین اجتماعی به ترس از آینده و روزهای
بحران دامن می زند. بنابراین می توان بین فقدان تامین اجتماعی و بزهکاری رابطه ای،
ولو غیر مستقیم، ترسیم نمود. شاید به همین اعتبار باشد که قانون اساسی ایر ان
برخورداری از تامین اجتماعی رایکی از حقوق اساسی افراد ملت تلقی ک رده است .
درمورد حق برخورداری ازتامین اجتماعی و بطور کلی در کلیه مواردی که تکلیفی بر
عهده دولت برای تامین برخی از حقوق اجتماعی نهاده شده است. بحث منفی یا مثبت
بودن عمل مادی مورد نیاز برای تحقق جرم مطرح می شود که در اینگونه موارد باید
وفق تفسیر صورت گرفته در بند 6 همین مقاله عمل نمود.
-11 حق تابعیت
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و » طبق اصل 41 قانون اساسی
دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 79
طبق این اصل دولت تنها با شرایط زیر «. صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید
مجاز به سلب تابعیت ایران از اتباع ایران است:
اول: در صورتی که تبعه ایران بخواهد از تابعیت ایران خارج شود. باید توجه داشت
که خروج از تابعیت ایران دارای تشریفات و آثار مخصوص است و فرد مزبور باید
. وفق مواد 988 و 989 قانون مدنی عمل نماید 1
دوم: در صورتی که تبعه ایران به تابعیت کشور دیگری در آید. به عبارت دیگر،
اکتساب تابعیت کشور دیگر خود بخود به معنی خروج از تابعیت ایران نیست، بلکه
مجوز سلب تابعیت ایران از چنین فردی توسط دولت است و الا فرد مزبور دارای
تابعیت مضاعف خواهد بود. مساله ای که در اینجا مطرح می شود در مورد کسب تابعیت
اسرائیل است. با توجه به اینکه دولت ایران کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت
نمی شناسند بنابر این، اخذ تابعیت اسرائیل مجوز سلب تابعیت ایران نخواهد بود.
ایجاب « تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است » سوم- اطلاق عبارت
می کند که کلیه افرادی که بموجب ماده ی 976 قانون مدنی تبعه ایران محسوب
می گردند، 2 مشمول حکم اصل 41 قانون اساسی باشند. به عبارت دیگر، تابعیت ایران
1. طبق ماده 988 قانون مدنی اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرائط ذیل:
-1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
-2 هیات وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
-3 قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که
در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع
خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک
تابعیت می نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کتیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر
این که اجازه هیات وزراء شامل آن ها هم باشد. (به تبصره های این ماده هم رجوع شود) و طبق ماد ه
989 قانون مزبور هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت
خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی...
اشخاص زیر تبعه ایران محسوب می شوند: » 2 . طبق ماده مزبور
80 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
اعم ازاینکه اصلی باشد یا اکتسابی مورد حمایت قانون اساسی است. بنابراین هرگونه
سلب تابعیت خارج از ضوابط مزبور جرم و مشمول مادهی 570 قانون مجازات اسلامی
خواهد بود.
فردفاقد تابعیت عملاً از برخی از حقوقی که افراد دارای تابعیت از آن برخوردار
می شوند محروم است. برای مثال، تردد از کشوری به کشوری دیگر مستلزم داشتن
گذرنامه و روادید است و فرد فاقد تابعیت نوعاً از حق تردد از کشور به کشوری دیگر
محروم می شود. همچنین داشتن تابعیت، حمایت های دیپلماتیک از تبعه را در کشور
خارجی به دنبال دارد و فرد فاقد تابعیت عملاً از این حقوق هم محروم می شود . در
مواردی که تابعیت مانع از استرداد تبعه به کشور متقاضی استرداد می شود، فرد فاقد
تابعیت از چنین حمایتی هم برخوردار نیست و به راحتی قابل استرداد خواهد بود،
مضاف بر اینکه نفس اقامت او در یک کشور می تواند مشکل آفرین شده و موجب
مواخذه و نهایتاً اخراج از کشور متوقف فیها شود.
بنابه این ملاحظات تابعیت از اهمیت خاصی برخودار است و سلب تابعیت از
فردی بدون آن که به تابعیت کشور دیگری درآید می تواند مشکلات زیادی برای تبعه
ایجاد نماید. ازاین رو قانون اساسی ایران شرط سلب تابعیت را درخواست خود
شخص یا کسب تابعیت کشور دیگر توسط تبعه ایران قرار داده است. در موردی که
-1 کلیه ماکنین ایران به استثناء اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی
مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
-2 کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
-3 کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن ها غیر معلم باشد.
-4 کسانی ک در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.
-5 کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن
18 سال تمام یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق
مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
-6 هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
«. -7 هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 81
سلب تابعیت به درخواست خود شخص صورت می گیرد مسئولیت مشکلات حادث
بر عهده خود شخص خواهد بود و خود کرده را تدبیر نیست.
نتیجه گیری
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نوعاً قواعد کلی را در رابطه بین مردم و دولت
تعیین می کند و حدود اختیارات و تکالیف آنان را در مقابل یکدیگر معین می کند. برخی
از حقوق و آزادی ها که جنبه اساسی دارند در قانون اساسی تعیین می شوند ولی قانون
اساسی به لحاظ کلی گوئی نمی تواند ضمانت اجرا و نوع آن را تعیین نماید و ضمانت
اجرا ر ا باید در قوانین عادی جستجوکرد.
ضمانت اجرا الزاماً ضمانت اجرای کیفری نیست و اساساً در بعد مدنی ضرورتی
ندارد که قانون گذار به لزوم جبران خسارات وارد بر افراد توسط مسبب آن تصریح
نمایدوعدم تصریح هم مانع از آن نیست که افراد بتوانند به دادگستری مراجعه نموده و
الزام مکلف به ایفای تکلیف را بخواهند. ولی در بعد کیفری وضعیت به گونه ای دیگر
است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که قانون گذار اساسی نیز اعتقاد و پایبندی به
آن را در اصول 36 و 169 قانون اساسی نشان داده (هر چند قانون گذار عادی در برخی
موارد از آن عدول کرده و شورای نگهبان قانون اساسی هم با اغماض از کنار آن ها
گذشته است) تصریح به این نوع ضمانت اجرا را لازم می دارد.
بر این مبنا قانون گذار در ماده ی 570 قانون مجازات اسلامی به حمایت از
آزادی های شخصی و حقوق ملت در قانون اساسی پرداخته است . ولی نباید چنین
پنداشت که مادهی مزبور از تمامی حقوق ملت مقرر در قانون اساسی حمایت می کند .
در برخی موارد این نوع حمایت در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی تجلی یافته است
ولی در مورد برخی از شهروندان که به لحاظ مذهبی داخل در هیچ یک از مذاهب
اربعه (اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشتی) قرار نمی گیرند، معلوم نیست کدام قانون از
82 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
حقوق آنان حمایت می کند. از یک طرف به لحاظ داشتن تابعیت ایران مشمول قواعد
کلی مربوط به حقوق شهروندی و مفهوم ملت هستند و از طرف دیگر به لحاظ عدم
همخوانی با مذاهب به رسمیت شناخته شده یا اساساً نداشتن مذهب معلوم نیست از
حقوقی برخوردارند یا نه؟ و نهاد یا مرجع یا شخصی می تواند از آنان حمایت کند یا
خیر؟ به نظر می رسد گروههایی از قبیل بهائیان یا افراد فاقد مذهب در ردیف دسته
اخیر قرار می گیرند.
حمایت کیفری از حقوق ملت...................................................................................... 83
1368

فهرست منابع
1. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کلاس های آزاد،
1384 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه - نیمسال اول سال تحصیلی 1385
تهران.
2 . آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی یک، نیمسال اول سال
1376 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. - تحصیلی 1377
3. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم (تهران : انتشارات
. دانشگاه تهران، 1352
4. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول (تهران: انتشارات
.( دانشگاه تهران،