بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع

نویسندگان

چکیده

بر خلاف دیدگاهی که‌ایجاب عام را استثنا و مختص برخی از عقود مثل جعاله می‏داند، با توجه به سابقه‏ی تاریخی ‌ایجاب عام و تحولاتی که در روابط حقوقی اشخاص صورت گرفته است، ‌این دیدگاه محل تأمل و اشکال است. ‌ایجاب عام در بیع معاطاتی مثل‌ایجاب فروش روزنامه به عموم‌یا اجاره‏ی مختلط مثل‌ایجاب عام در حمام عمومی ‌به عموم‌ یا ‌ایجاب عام در وسائط نقلیه‏ی عمومی‌به عموم از مصادیق بارز ‌ایجاب عام است که در زمان‏های گذشته نیز رواج داشته است. با تحولات قرون اخیر و خصوصاً دهه‏های اخیر‌ ایجاب عام از طریق آگهی در روزنامه ‌یا آگهی در‌اینترنت و نظایر آن رواج‌ یافته است و اشخاص گاهی با قصد‌ ایجاب عام اقدام به عرضه و فروش کالای خود به عموم می‏نمایند. حقوق برخی از کشورها با‌ این تحولات رفتاری متحول شده است و در برخی از قوانین موضوعه ‌یا در رویه‏ی قضایی برخی از کشورها،‌ ایجاب عام در بیع پذیرفته شده و شرایط تحقق آن تبیین شده است و گاه ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی شده است. برخی از شرایط ‌ایجاب عام با‌ ایجاب به فرد‌یا افراد معین‌ یکسان است، ولی در مواردی شرایط ‌ایجاب عام متفاوت و دارای قیود و شرایط صریح‌ یا ضمنی است که در‌این نوشته بررسی گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


مقدمه
برخی ایجاب عام را امری استثنایی و مختص جعاله دانسته اند. با توجه به مصادیق رایج ایجاب عام در
عقود دیگر، دیدگاه مزبور مردود است. در خصوص ایجاب عام در عقد بیع و نظایر آن اشکالاتی مطرح شده
و یا قابل طرح است که پاسخ مناسب دارد و در این نوشته بررسی شده است . صرف نظر از سوابق سنتی،
امروزه ایجاب عام در بیع در اَشکال نوین پذیرفته شده و مصادیق بارز آن رواج بیشتری یافته است .ایجاب عام
در بیع از طریق معاطات، مثل ایجاب عامِ روزنامه به عموم در اغلب جوامع متداول است. اراده ی ایجاب عام در
بیع از طریق آگهی در روزنامه و اینترنت یا اراده ی ایجاب عام از طریق نمایش کالا با برچسب قیمت و ارسال
فهرست کالا همراه با قیمت، با اعلام شرایط صریح یا ضمنی خاصی در برخی از نظام های حقوقی ممکن و
معتبر تلقی شده است. شرایط تحقق ایجاب عام در مواردی با شرایط تحقق ایجاب به شخص یا اشخاص معین
* استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
** استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 2
یکسان است، اما در مواردی تفاوت دارد. در این نوشته با بررسی این تفاوت ها و به منظور تشخیص شرایط
ایجاب عام در عقد بیع، در چهار گفتار استثنایی نبودن ایجاب عام و مفهوم آن در بیع (گفتار اول )، بررسی
اشکالات ایجاب عام در بیع (گفتار دوم)، مصادیق بارز ایجاب عام در بیع (گفتار سوم ) و در خاتمه شرایط
تحقق ایجاب عام در بیع (گفتار چهارم) مورد بحث قرار گرفته است.
گفتار اول: استثنایی نبودن ایجاب عام و مفهوم آن در بیع
ایجاب ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد. 1 در حالتی که مخاطب ایجاب، یک یا چند
شخص معین باشد؛ ایجاب خاص است و در غیر این صورت ایجاب عام خواهد بود . در ایجاب عام ، اراده ی
انشایی موجب خطاب به تمام مردم اعلام می شود و هر یک از مردم می توانند آن ایجاب را قبول کنند. 2 به نظر
برخی، در فقه امامیه با توجه به این که از جمله شرایط درستی عقود تعیین مخاطب ایجاب است، ایجاب عام
جز در مواردی استثنایی اعتباری ندارد. 3
به عبارت دیگر، از این دیدگاه در موارد استثنایی مانند جعاله و احتمالاً برخی مصادیق وصیت ،ایجاب عام
میسر است. 4 برای روشن شدن این مطلب که ایجاب عام منحصر در موارد یاد شده نیست، سوال قابل طرح این
است که خود جعاله از نظر تاریخی در اولین منابع فقه شیعی چگونه مطرح شد و دلیل استثنا تلقی کردن آن
چیست؟ آیا مبنای روایی دارد یا عقدی امضایی است. در حالت اخیر(امضایی بودن آن) استثنا تلقی کردن آن
چگونه توجیه می شود؟ مقدمتاً لازم به ذکر است که از فقیهان متقدم امامیه برخی، ایجاب عام در جعاله
برای یافتن عبد آبق و شتر را پذیرفته اند؛ 5 و برخی ایجاب عام در جعاله را نسبت به هر عاملی، برای انجام
هرکاری یا رد گم شده ای، خواه طرف خطاب مجهول باشد خواه معلوم، معتبر دانسته اند. 6 برخی 7 در صحت عقد
جعاله به ایه ولمن جاء بِه حملُ بعیرٍ وأنَا بِه زعیم 8 استناد نموده اند. در این خصوص می توان گفت که اولا : این
آیه مؤید رواج جعاله در زمان حضرت یوسف و امضاء شرع اسلام و تأیید عرف جوامع پیشین است. بنابر این
استثنا تلقی کردن این عمل عرفی و ایجاد توهم در استثنایی بودنِ حکم این عقد، خلط و خطای در بحث است .
-1 دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ 2، انتشارات مدرس، با همکاری بهمن برنا، 1372 ، ص 282
-2 به نظر می رسد که ایجاب به یک صنف خاص، مانند پزشکان یا وکلا و نظایر آن به ایجاب عام ملحق می گردد.
-3 دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر ابراهیم عبدی پور، دکتر جلیل قنواتی، دکتر سید حسن وحدتی شبیری، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج 2، توافق
اراده ها،شرایط متعاقدان و مورد معامله چاپ اول، ناشر پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1389 ، ص 13
-4 همان، ص 27
-1 ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری، الملقب بالشیخ المفید، المقنعه، الطبعه الاولی، موسسه النشر الاسلامی، 1410 ، ص 648
-2 محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق (ع)، ج 4، چ دوم، مؤسسه انصاریان، قم، 1421 ، ص 295
-3 ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی (شیخ طوسی)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 6، ناشر المکتبۀ المرتضویه، 1387 ، ص 301 - شیخ محمد
حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 35 ، چاپ سوم، نشر دارالکتب اسلامیه، 1367 ، ص 187 : والمراد ما یعتبر فیها شرعا کما فی غیرها من العقود
والایقاعات، إذ لا حقیقۀ لها فی الشرع غیر ما فی اللغۀ کما ذکرناه. و على کل حال فلا خلاف بین المسلمین فی مشروعیتها، بل الاجماع بقسمیه على
ذلک. مضافا إلى قوله تعالى “ولمن جاء به حمل بعیر” بناء على حجیۀ مثله ما لم یعلم نسخه
-4 سوره ی یوسف ایه ی 72
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 3
در مورد جعاله باید گفت، در واقع بر خلاف اجاره که طرفین عقد قصد معاوضه و مغابنه دارند و تعیین میزان
عمل در آن اهمیت خاص دارد؛ در جعاله قصد طرفین چنین نیست و مقدار عمل در مقابل مال جعل، ممکن
است کم یا زیاد باشد و در عرف نسبت به آن مسامحه می شود. 9 این تأسیس عرفی بنا به ضروت اجتماعی و
قصد طرفین با مسامحه نسبت به مقدار عمل، مثل سایر معاملات عرفی مورد تأیید شارع قرار گرفته است. ثانیا :
از متقدمین فقهای امامیه، در موارد دیگری نیز مثل ایجاب عام در انجام حج به نیابت از طرف موجب، و ایجاب
عام در سبق و رمایه را صحیح دانسته اند. 10 از فقهای عامه نیز در ایجاب عام در سبق برآنند که در حکمِ جهاد،
امام ممکن است خطاب به جهادگران اعلام کند هر کس در ورود به قلعه ی خاصی سبقت گیرد، جایزه ی
خاصی به او پرداخت می شود. 11 علاه بر این به عنوان مثال در فقه امامیه در بحث از معاطات، برآنند که رویه ی
مردم در اخذ آب و خوراکی و اشیاء جزیی و نظایر آن، از دکان هایی که صاحبان آن حضور ندارند و گذاردن
ثمن آن در محلی که برای آن معین شده است و هم چنین در مورد استفاده از حمام عمومی در حالی که صاحب
آن حضور ندارد و گذاشتن اجرت در دخل حمامی، از مصادیق اعمال حقوقی معاطاتی و صحیح است . 12 با
-5 در حقوق کامن لا برآنند که در جعاله برای دادن اطلاعات خاصی مثلاً برای دستگیری فرد مجرمی و نظایر آن اگر افراد متعددی به تعاقب آن
اطلاعات را ارائه نمایند، مشکل خواهد بود. در پرونده ای چنین رأی داده شده است که صرفاً اولین شخصی که اطلاعات را می دهد استحقاق دریافت
جعل را دارد. چون عامل قصد پرداخت بیش از یک مرتبه را ندارد.
Chitty on contracts, twenty-ninth edition, volume I General principles, london, sweet & maxwell, ٢٠٠۴, p ١٣٠
-1 ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی (شیخ طوسی)، پیشین، ص 325 و 363 : فإن قال: من حج عنی فله مائۀ صح ذلک، وکان ذلک
جعالۀ لا أجارة. فإذا فعل الحج استحق المائۀ. وإن قال: أول من یحج عنی فله مائۀ کان ذلک صحیحا. إذا قال: من حج عنی فله عبد أو دینار أو
عشرة دراهم کان ذلک صحیحا، و یکون مخیرا فی ذلک کله، ومتى حج استحق واحدا من ذلک ویکون المستأجر بالخیار ... وکذلک السبق
والرمایۀ لأنه إجارة أو جعالۀ .- البته در تعیین ماهیت انجام حج به نیابت، به نظر می رسد دقت کافی نشده و آن را جعاله یا با تردید اجاره تلقی
نموده اند و بر این اساس ایجاب عام را در آن پذیرفته اند. لازم به ذکر است که انجام حج شامل دو عمل 1- مادی و 2- قصد غربت که عمل
انشائی است بوده و نمی توان ماهیت آن را با جعاله یا اجاره که صرفاً عمل مادی است یک دانست. در نتیجه اگر چه نیابت در حج، جعاله یا
اجاره ی صرف نیست یا حداقل اختلافی است، اما ایجاب عام در آن پذیرفته شده است. همچنین ایجاب عام در سبق و رمایه نیز معتبر دانسته شده
است.
-2 ابوبکر بن مسعود الکاشانی، بدائع الصنایع، ج 6، الطبعه الاولی، المکتبه الحبیبیه پاکستان، 1409 ،ص 206
-1 الشیخ مرتضی الانصاری، کتاب المکاسب، ج 3، ناشر المؤتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، 1420 ، ص
113 : فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل و غیر ذلک من الجزئیات من دکاکین أربابها مع عدم حضورهم و وضعهم الفلوس فی الموضع المعد
له، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس فی کوز الحمامی- برخی از محشین در حاشیه بر این مطلب، اگر چه در مقام
بحث از ماهیت این اعمال که بیع به تعاطی یا اذن است وارد بحث شده اند، در عین حال تلویحاً با ذکر مثالهای مذکور صحت این معاملات را که
از مصادیق ایجاب عام است پدیرفته اند. ر. ک.: السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، حاشیه کتاب المکاسب، ج 1، الطبعه الثانیه، نشر طلیعه
نور، مؤسسه طیبه لاحیاء التراث، 1429 ، ص 409 - برخی از محشین نیز در بحث از امکان تعاطی از یک طرف تلویحاً به صحت ایجاب عام در
مثالهای مذکور (شرب ماء و وضع العوض او الدخول فی الحمام و وضع الاجره) اشاره نموده اند. ر. ک.: الشیخ محمدحسین الاصفهانی، حاشیه
کتاب مکاسب، ج 5، الطبعه الثانیه، الناشر ذوی القربی، 1427 ،ص 158
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 4
دقت در قسمت ایجاب این اعمال حقوقی، می توان دریافت که بی تردید ایجاب آنها خطاب به عموم است، در
نتیجه، در فقه امامیه با قبول صحت این قراردادها، تلویحا ایجاب عام در این موارد نیز پذیرفته شده است . علاوه
بر این در عرف امروز فروش بلیط از طریق ماشین های فروش 13 در مترو و نظایر آن یا سوار شدن در وسایط
نقلیه ی عمومی خصوصاً وقتی منتظر مسافر هستند ،یا عرضه بلیط سینما و تئاتر، 14 مصداق عقد اجاره معاطاتی
است و ایجاب آن خطاب به عموم است .ایجاب اجاره ی دوچرخه در پارک ها که در محل معینی پارک می شود
و از قرار ساعتی به فلان مبلغ در اختیار عموم قرار می گیرد، یا قایق در ساحل دریاها، اسب در میادین اسب
دوانی، می تواند خطاب به عام و از مصادیق ایجاب عام و اجاره معاطاتی باشد . 15 بنابر این ادعای استثنایی
بودن ایجاب عام در جعاله در فقه امامیه و حقوق ایران مردود است. در نتیجه در خصوص مفهوم ایجاب عام در
عقد بیع اجمالاً می توان گفت که مقصود ایجاب در بیعی است که ایجاب آن خطاب به عموم باشد و بی تردید
در فقه امامیه، بیع معاطاتی که امروزه از مثال های رایج و مأنوس آن فروش روزنامه و نظایر آن به عموم است،
بیعی صحیح و ایجاب آن از مصادیق ایجاب عام است.
گفتار دوم: بررسی اشکالات ایجاب عام در بیع
در این گفتار در دو بند، ابتدا اشکالات مطرح شده و پس از آن اشکالات قابل طرح در ایجاب عام در بیع را
بررسی می کنیم.
بند اول: اشکالات مطرح در ایجاب عام در بیع
در این بند دلایل کسانی که تعیین مخاطب ایجاب در بیع را شرط درستی آن می دانند در چهار قسمت، شامل
الف- اشکال ضرورت قاعده ی تخاطب در ایجاب و قبول در بیع، ب- اشکال اتفاق فقیهان در مخالفت با
ایجاب عام در بیع،
د- اشکال مخالفت ایجاب عام با مفهوم معاهده در بیع و ه - اشکال غرری بودن بیع با ایجاب عام را مطرح و
مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- اشکال ضرورت قاعده ی تخاطب در ایجاب و قبول در بیع
برخی برآنند که ایجاب کلامی است که خطاب به دیگری اظهار می شود و بنا بر این لازم است که متکلم و
مخاطب معین باشند. در نتیجه اگر کسی در مجلسی به مخاطب معینی اظهار دارد که این مال را به مبلغ معین به
١٣- Vending Machine
-3 در واقع در خدماتی مثل سینما نیز ایجاب عام صورت می گیرد، اما قبول آن منوط به دریافت بلیط و پرداخت وجه آن است.
-4 از جمله مصادیق ایجاب عام که امروزه رواج دارد ،ایجاب برای مذاکره است که با دعوت به مذاکره، هر شخص واجد شرایطی می تواند اعلام قبول
کند و با شروع مذاکره طرفین وارد قراردادی شده اند که بدون دلیل موجه نمی توانند آن را متوقف نمایند و حق رزرو برای موجب در قبول یا رد طرف
مذاکره نیز نافی این که اقدام اولیه ایجاب به مذاکره بوده است نخواهد بود. ر. ک:.
Thomas kadner graziano, comparative contract law, cases, materials and exercises, translations by Eleanor grant,
first published in English by Palgrave Macmillan, great Britain, ٢٠٠٩, P ٧٣
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 5
تو فروختم و مخاطب، آن متکلم را مثلاً به جهت کوری نشناسد یا ملتفت بیان متکلم نباشد و آن را قبول نماید،
چنین قبولی مؤثر نیست و باطل است. 16
در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اولاً: به نظر عده ای از فقیهان، در اظهارِ انشای ایجاب، حتی قابلیت
قابل در زمان تخاطب لازم نیست. در این دیدگاه اهلیت متعاقدین برای تخاطب شرط نیست. به این دلیل که
تخاطب از ماهیت عقد خارج است. از این رو، در ایجاب کافی است که قابل به هر نحوی از ایجاب مطلع شود،
هرچند در لحظه ی ایجاب، موجب مجنون یا در حال اغما باشد و بعد از افاقه از آن مطلع گردد. 17 ثانیاً: مباحث
مخاطبه و مذاکره عام که غیر حقوقی است با مباحث حقوقی در عقود خلط شده است و بحث تخاطب در
موارد غیر حقوقی، مبنای استنتاج برای عقود قرار گرفته است. با این حال می توان گفت که در مباحث غیر
حقوقی یعنی در مخاطبه و مذاکره عام نیز اشکالی ندارد که خطیب در مقام خطاب، بیان خود را به عموم ابراز
نماید، 18 کما این که هر روز در رسانه های جمعی صورت می گیرد. اگر مقصود از تخاطب در مسایل غیر
حقوقی خطاب دو جانبه باشد، در این صورت نیز ممکن است خطیب اظهارات خود را به عموم بیان نماید و
فرصت سوال یا اظهار نظر یا پاسخ را برای همه فراهم نماید تا نظرات خود را به خطیب اعلام کنند که در این
حالت نیز تخاطب (دو جانبه) صورت می گیرد. ثالثاًً: از همین دلیل می توان علیه مخالفین استفاده کرد . به
عبارت دیگر، وقتی امکان تخاطب در مخاطبه و مذاکره ی عام، بنا به واقعیات، پذیرفته شود، می توان از این امر
نتیجه گرفت که ایجاب عام و قبول آن که نهایتاً به اطلاع موجب یا قایم مقام یا مأذون از طرف او می رسد، نیز
نوعی مخاطبه در عالم حقوق بوده و موجه است.
علاوه بر این، هیچ صاحب نظری در بحث ضرورت تخاطب، اولاً: منکر تخاطب در ایجاب عام نشده است،
چون در ایجاب عام نیز تخاطب وجود دارد و ایجاب به اطلاع قابل می رسد و به تبع آن قابل نیز قبول خود را
ابراز می کند. ثانیاً: کسی با ایجاب عام صریحاً مخالفت نکرده و آن را باطل اعلام ننموده است. به سخن دیگر،
شرط تخاطب نافی ایجاب عام نیست. هم چنین اگر بحث صرفاً مربوط به تخاطب در معامله باشد ،یعنی محل
بحث صرف نظر از این که طرف خطاب معین یا محصور یا نامعین و عام باشد، حتی برخی از فقهای امامیه
برآنند که تخاطب در ماهیت معاملات دخالت و تأثیری ندارد. 19 و در توضیح مطلب مثال هایی ذکر کرده اند از
-1 دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر ابراهیم عبدی پور، دکتر جلیل قنواتی، دکتر سید حسن وحدتی شبیری، پیشین، ص 13
-2 سید محمد جعفر مروج جزایری، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج 2، چ اول، مؤسسه دارالکتاب، قم، 1416 ، ص 611 - سید روح الله
الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج 1، الطبعه الرابعه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1410 ، ص 238
-3 با آن که میر فتاح مراغی از مخالفین ایجاب عام در معاملات است اما تخاطب عام در اخبارات در مجالس را قبول دارد. سید میر عبدالفتاح
الحسینی المراغی، العناوین الفقهیه، ج 2، چ اول، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین، قم، 1417 ، ص 189 : در اخبارات در مجالس ...
لکن الحق ... فالمخطب هو الجمیع. لازم به ذکر است در ایراد خطابه به جمیع ممکن است شنوندگان در مجلس یا خارج از مجلس یا در حال
ورود یا خروج در حیطه ی خطاب باشند. وقتی خطاب به وسایلی ضبط و بعداً در مکانی برای عده ای پخش گردد، افراد دیگر طرف خطاب قرار
می گیرند. از این رو معین یا محصور بودن مخاطب لازمه ی خطاب نیست.
-1 سید روح الله الموسوی الخمینی، پیشین، ص 238 : لیس التخاطب دخیلاً فی ماهیه المعاملات. ... فمقتضی القواعد عدم اعتبار هذا الشرط
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 6
جمله: اگر ایجاب به این صورت باشد که کسی بگوید مالم را به مال زید می فروشم، مخاطب ندارد اما اگر بعداً
زید آن را قبول کند بیع منعقد شده و صحیح است. یا این که مشتری فردی مجنون یا در حال اغما باشد و
خطاب به او ممکن نباشد و در این حال موجب ایجاب خود را بیان کند، ایجاب او معتبر است و در صورتی
که افاقه و بیداری حاصل شود و قبول صورت گیرد عقد منعقد و معتبر است. 20 به سخن دیگر، تخاطب به این
معنی که در لحظه ی ایجاب لازم است که مخاطب حاضر بوده و آن را استماع کند، لازم نیست.
ب- اشکال اتفاق فقیهان در مخالفت با ایجاب عام در بیع
برخی برآنند که فقیهان امامیه به اتفاق در عقد جعاله ایجاب عام را معتبر می دانند و در سایر عقود، تعیین
موجب و قابل را لازم می شمرند. 21
اگر گفته شود که فقیهان ایجاب عام را فقط در جعاله معتبر دانسته اند، محل اشکال است. زیرا پیش تر گفته
شد که در صحت و لزوم بیع معاطاتی، مثل فروش روزنامه که در محل خاصی گذاشته می شود و ممکن است
حتی فروشنده در محل حضور نداشته باشد و هر فردی با پرداخت مبلغ آن روزنامه را بردارد، امروزه تردیدی
نیست و با دقت در چگونگی ایجاب آن، بی تردید ایجاب عام محسوب می گردد و در مباحث بعدی ملاحظه
خواهد شد که ایجاب عام حتی در بیع منحصر در بیع معاطاتی نیست.
ج- اشکال مخالفت ایجاب عام با مفهوم معاهده در بیع
بنا به اظهار برخی، بعضی از فقها برآنند که در مفهوم عقد، معاهده و معاقده وجود دارد و معاهده با شخص
غیر معین ممکن نیست. زیرا معاهده به معنای تعهدی در مقابل تعهد دیگر و مرتبط با آن است و بدون تعیین
مخاطب تصور تعهدی بر وی غیر ممکن است. 22
در فرضی که کسی معاهده و معاقده را برای انعقاد عقد ضروری بداند و ایجاب عام را به جهت عدم تحقق
معاهده و معاقده بی اعتبار تلقی کند، در جواب چنین قولی می توان گفت که در نقطه ی قبول ایجابِ عام،
شخصِ قابل که از مصادیق غیرمحصور و موجود است، در این لحظه تعین می یابد، و با قبول ایجابی که خطاب
به عام بوده است، تعاقد و تعاهد نیز محقق می گردد و ایراد فوق مردود است.
-1 همان: در این دیدگاه که تخاطب در لحظه ی بیان ایجاب لازم نیست، حتی در زمان قبول نیز حضور موجب یا حتی اهلیت او ضروری نیست و به
عبارت دیگر اهلیت در زمان بیان ایجاب و بیان قبول لازم است.: فلو اوقع الایجاب فصار مغمی علیه فقبل المشتری لم یضر بالعقد و البیع-:بل یمکن
ان یقال انه لو مات (موجب) صحت معاوضته... .
-2 دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر ابراهیم عبدی پور، دکتر جلیل قنواتی، دکتر سید حسن وحدتی شبیری، پیشین، ص 15 لازم به ذکر است که در
فرعی از مباحث جعاله ،یعنی ضمانت از شخص جاعل ،ایجاب ضامن در خطاب به عموم، همانند ایجاب خود جاعل، صحیح تلقی شده است
-1 دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر ابراهیم عبدی پور، دکتر جلیل قنواتی، دکتر سید حسن وحدتی شبیری، پیشین، ص 16 به نقل از مروج جزایری،
هدی الطالب، ج 2، ص 611 : البته لازم به ذکر است که نقل دقیق دیدگاه فرد اخیر چنین است که: “خصم بر آن است که از نظر شارع و عقلا، التزام
نفسانی در صورتی واجد اثر است که به طرف مقابل اظهار شود. در صورتی که طرف مقابل قابل تخاطب نباشد، اظهار به او مانند عدم اظهار است. به
همین جهت قابلیت قابل برای تخاطب در زمان ایجاب لازم است”. در واقع این عبارات که بیانگر نظر مردود است، مربوط به قابلیت مخاطب است،
به این معنی که مخاطب در زمان عقد باید قابل تخاطب باشد یعنی مثلاً در خواب یا اغماء یا در حال جنون نباشد. و این مطلب ارتباطی با ایجاب عام و
نفی آن که در آن طرف قبول واجد قابلیت است، ندارد.
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 7
د- اشکال غرری بودن بیع با ایجاب عام
به گفته ی بعضی، 23 برخی فقیهان بر این اعتقادند که در صورت معین نبودن مخاطب، غرر در معامله ایجاد
می شود که موجب بطلان آن خواهد بود. زیرا اغراض متعاملین با اختلاف و تعدد اشخاص متفاوت می شود.
در پاسخ به این ایراد می توان گفت، نظر به مستند روایی غرر و مباحث فقهی آن، غرر در معامله معمولاً به
عوضین عقد مربوط می شود و در موارد نادری مثل آن که شخصیت طرفین علت عمده عقد باشد، (که از بحث
ما خارج است)، تعیین طرفین لازم خواهد بود. در عقد بیعی که نقداً منعقد می گردد، (مثل ایجاب در بیع
معاطاتی روزنامه به عموم و نظایر آن) هر چند که طرف خطاب متعدد باشند، برای فروشنده که همان موجب
عام می باشد، آن چه که اهمیت دارد، دریافت ثمن است و وقتی مبیع و ثمن در بیان ایجاب عام معین شده اند،
هر کسی از مخاطبین آن را قبول نماید، عقد بیع نسبت به این دو طرف، بر مبیع و ثمن معین و بدون غرر یا
ضرر یا جهل یا خطر واقع خواهد شد. و ایراد غرری بودن بیع وارد نیست.
بند دوم- اشکالات قابل طرح در ایجاب عام در بیع
علاوه بر اشکالات مطرح شده، از دیدگاه فقها، اشکالات دیگری در خصوص ایجاب عام در بیع قابل طرح
و بحث است که در پنج قسمت به اختصار بررسی می شود.
الف- اشکال مخالفت ایجاب عام در بیع با عرف و بنای عقلا
عقود از امور عادی و عرفی بوده و مجعول شرع نیست، شرع صرفاً آنها را امضاء یا تقریر نموده است . 24
ممکن است ادعا شود که بنای عقلا و عرف بر آن است که در عقود و قراردادها از جمله در بیع، تعیین
مخاطب و متکلم ضرورت دارد و بدون تعیین متکلم و مخاطب عقدی محقق نمی شود.
در پاسخ به این ادعا، سوالی قابل طرح است که ایا مقصود از عرف و بنای عقلا، عرف جهانی و بنای عق لای
جهان است یا عرف و بنای عقلای جوامع خاصی است؟ اگر مقصود عرف و بنای عقلای جهانی باشد، از آنجا
که این قبیل ایجابها در جوامع مختلف رواج یافته، استدلال عدم قبول عرف و بنای عقلا وافی به مقصود نیست.
علاوه بر این، برخی از قانون گذاران ایجاب عام را در قوانین موضوعه معتبر دانسته اند. به عنوان مثال ماده ی
1336 قانون مدنی ایتالیا مقرر می دارد: “ایجاب عام وقتی واجد شرایط اساسی قرارداد در اعلام به قابل بوده
باشد، به عنوان یک ایجاب مؤثر است مگر از اوضاع و احوال یا رویه چیز دیگری ظاهر شود”. در تفسیر این ماده
برآنند که ایجاب عام به عموم حسب اینکه قرارداد پیشنهادی دارای یک موضوع یا موضوعات متعدد باشد به
-2 در این نقل قول، قایلین و منابع آن ذکر نشده است. ر. ک.: دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر ابراهیم عبدی پور، دکتر جلیل قنواتی، دکتر سید حسن
وحدتی شبیری، پیشین، ص 16
-1 سید میر عبد الفتاح الحسینی المراغی، پیشین، ص 187
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 8
ایجاب واحد یا متعدد قابل تقسیم است. 25 در حالت اول ایجاب با اولین قبول پایان می یابد و در حالت دوم
تمام قبول هایی که با کالاهای موجود منطبق باشد مؤثر خواهد بود.
قانون “حقوق قرادادها و شبه جرم” کشور صربستان نیز در ماده ی 33 مقرر می دارد: “پیشنهادی که برای
انعقاد قرارداد به افراد نامعین می شود و در بر دارنده ی عناصر اصلی تشکیل یک قرارداد باشد، یک ایجاب
معتبر تلقی می شود، مگر این که چیز دیگری از اوضاع و احوال، در خصوص مورد یا عرف و رویه استنباط
گردد. 26
برابر بند 1 ماده ی 6:171 قانون مدنی جمهوری لیتوانی نیز: “ایجاب عام در حالتی یک پیشنهاد انعقاد
قرارداد است که چنین پیشنهادی خطاب به عموم افراد صورت گیرد. بند 2 این ماده مقرر می دارد: “رجوع
از ایجاب عام اگر به همان فرم و شکل ایجاب صورت گیرد، ایجاب را زایل می کند، هرچند که همه ی اشخاصی
که از ایجاب آگاه شده اند، آگهی رجوع از ایجاب را دریافت نکرده باشند”. 27
بند 2 ماده ی 437 قانون مدنی فدراسیون روسیه مقرر می دارد: “یک پیشنهاد حاوی همه ی عناصر اصلی
قرارداد که بیان گر اراده ی شخصی که پیشنهاد را برای انعقاد قرارداد مطابق شرایط اظهار شده در پیشنهاد با هر
شخصی که به آن پاسخ دهد، باشد، به عنوان یک ایجاب عام شناخته می شود”. 28
بند 2 ماده ی 14 کنوانسیون بیع بین المللی وین مقرر می دارد: “پیشنهاد اگر به شخص یا اشخاص معینی
نباشد، پیشنهاد به دادن ایجاب محسوب می گردد، مگر این که خلاف آن صریحاً از سوی پیشنهاد دهنده بیان
گردد”. به نظر برخی، اگر موجب صریحاً قصد ایجاب عام را بنماید، این بند، ایجاب به گروه غیر معینی از
اشخاص را معتبر می داند. 29 و برخی برآنند که اگر چه ایجاب عام مشکل ساز است، ام ا اگر موجب، چنین
قصدی نماید، از نظر کنوانسیون بلامانع و جایز است. 30
برابر ماده ی 2:201 تنظیمی توسط کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا در قواعد حقوق قراردادهای اروپا : 31
پیشنهاد ارایه و تهیه ی کالا یا خدمات به قیمت اظهار شده که توسط تهیه کننده ی حرفه ای به عموم آگهی
می شود یا از طریق کاتالوگ یا نمایش کالا صورت می گیرد فرض می شود که یک ایجاب به فروش یا ارایه خدمت
-1 تفصیل این تفسیر از ماده ی یاد شده، در بحث ایجاب مال معین به عموم و ایجاب مال کلی در معین و کلی در ذمه به عموم ذیل عنوان
اشکالات قابل طرح در ایجاب عام در بیع آمده است.
٢٦- Thomas kadner graziano, Op.cit, P ٧٩
27- Ibid, P.٨٠
٢٨- Christopher osakwe, modern Russian law of contracts: a function analysis, ٢۴ (٢٠٠۴) loy. L.a. intl & comp.l.rew.
Thomas kadner graziano, Opcit, ١١٣ بھ نقل از: ٨١
٢٩- Schlechtriem, Peter, Commentery On The Un Convetion On The International Sale Of Goods (CISG), Translated By
Geoffreythomas, Second Ed., Oxford, ١٩٩٨, P ١١٢
٣٠- Honnold, John, Uniform Law Of International Sales, Under The ١٩٨٠ United Nations Convention, Second Ed.,
Kluwer, Usa,١٩٩١, P ١٣۶
٣١- Commission On European Contract Law: Principles Of European Contract Law
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 9
به آن قیمت تا زمانی که کالا در انبار وجود دارد ،یا تهیه کننده توان ارایه ی خدمت را دارد، می باشد . 32 در
تفسیر این ماده برآنند که پیشنهاد به عموم ممکن است اَشکال مختلفی داشته باشد مثل آگهی، پوستر، نمایش در
ویترین، حراج و امثال آن در این موارد اگر دلیلی دال بر قصد التزام حقوقی وجود داشته باشد ایجاب عام
خواهد بود. اما اگر شخصیت طرف مد نظر باشد، آگهی به منزله ی دعوت به دادن ایجاب خواهد بود . وقتی
شخصیت مد نظر است، در مورد آگهیِ خانه برای اجاره به مبلغ معین اعمال می گردد، هم چنین وقتی که آگهی
استخدام داده شود، شخص باید واجد شرایط باشد. در این موارد صرف این که اشخاص ادعا نمایند که واجد
شرایط هستند، قبولِ آنها پذیرفته نیست. یا در قراردادهای ساخت و ساز که بر مبنای مزایده ی عمومی منعقد
می شود، مالکین عموماً در مزایده اقدام به دعوت به دادن ایجاب می نمایند. اشخاصی که آگهی و نظایر آن را
خطاب به عموم می دهند، می خواهند تهیه کنندگان یا خریداران احتمالی بدانند که آگهی دهنده پس از قبول
ایجاب از سوی مخاطبین می تواند کالا را تحویل یا خدمات را ارایه نماید . و اشخاص قبول کننده متحمل
ریسک عدم انعقاد قرارداد یا بر باد رفتن هزینه ی اقدامات انجام شده نخواهند شد. در نتیجه پیشنهاد هایی که به
حد کافی قاطع باشند و امکان قبول از سوی هر کسی را داشته باشد و بدون آن که شخصیت طرف قبول، مورد
در یک روزنامه ی تجاری آگهی a نظر باشد، به عنوان ایجاب عام تلقی می شود. 33 به عنوان مثال تاجری به نام
می کند که تمام تخم مرغهای تازه ای که تا 22 فوریه به او تحویل گردد را می خرد و مبلغ معینی می پردازد،
یک ایجاب محسوب می شود که می تواند با آوردن تخم مرغها به مکان مورد نظر او مورد قبول a آگهی آقای
قرار گیرد. 34 برابر بند 1 ماده ی 6:171 قانون مدنی جمهوری لیتوانی نیز تعهد به پرداخت در مقابل انجام اعمال
خاصی (در صورتی که خطاب به عموم باشد) ایجاب عام محسوب می گردد ”. 35 از مثال های قابل ذکر در
حقوق ایران خرید گندم از سوی دولت از کشاورزان است که قیمت آن را برای همان سال اعلام می کند .
ممکن است عمل دولت ایجاب عام 36 محسوب گردد. با وجود این باید توجه داشت اگر مبنای ما آن باشد که
قابلیت تعیین ثمن و مبیع با بیان معیار تعیین مقدار مبیع و ثمن و بیان شیوه ی تعیین مرغوبیت (توسط کارشناس
سیلو) در انعقاد عقد بیع کافی است، در این صورت می توان گفت دولت ایجاب عام می کند و کشاورز با
٣٢- Ole Lando And Hugh Beale the aimes of the Principle Of European Contract law Parts I And II COMBINDED And
Revised ٢ed End The Hague London Boston Kluwer ٢٠٠٠,PP ٢۵- به نقل از ٣٠ - Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٨٧
٣٣- Ole Lando And Hugh Beale the aimes of the Principle Of European Contract law Parts I And II COMBINDED And
Revised ٢ed End The Hague London Boston Kluwer ٢٠٠٠,PP ٢۵- به نقل از ٣٠ - Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٨٨
-2 خرید گندم از سوی دولت از کشاورزان که قیمت آن را برای همان سال نیز اعلام می کند، خطاب به عموم است و ممکن است از سوی هر
کشاورز یا مالک گندمی اجابت شود و گندم را به محل های معین بیاورند. جنس و وصف مبیع از پیش معین است و مقدار و درجه ی مرغوبیت آن نیز
با توزین و تشخیص درجه مرغوبیت آن با معیارهای معین صورت می گیرد. دولت در این لحظه که دیگران را با ایجاب خود دعوت به انجام اعمالی
نموده است نمی تواند به جهات مختلف (حقوقی، اجتماعی یا اقتصادی) از انجام معامله خودداری نماید. خرید چغندر از سوی کارخانه های قند نیز
چنین است. دولت یا کارخانه قند خصوصی حتی از حیث مبنای اقتصادی بازار در تعیین قیمت انواع مختلف گندم یا چغندر یا نظایر آن از جهات
مختلف نوعی الزام به انعقاد عقد دارد.
35- Thomas kadner graziano, Op.cit, P.٨٠
-2 لازم به ذکر است که مقصود از ایجاب عام در این مثال از سوی دولت و نظایر آن در واقع اعلام اراده به عموم در خرید کالا است و ماهیت آن قبول
مقدم بر ایجاب است.
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 10
حضور در محل سیلوی تحویل گندم قبول می نماید و با توزین گندم و تعیین مرغوبیت گندم تبعاً مقدار مبیع و
وصف مبیع و مقدار ثمن معلوم می گردد. اما در مبنایی که تعیین مقدار و وصف مبیع و مقدار ثمن قبل یا
هم زمان با ایجاب و قبول لازم تلقی می گردد، صرف آوردن گندم به محل تحویل را نمی توان به معنی قبول
ایجاب عام دانست.
در حقوق مصر برآنند که اگر شخصی از عموم اشخاص درخواست ایجاب عام با حضور و ارایه ی کالا در
محل مورد نظر او نماید و آنها کالای خود را در آن محل حاضر و ایجاب متعارف نمایند، فرد متقاضی حق
عدول و عدم انجام معامله (عدم قبول) را نخواهد داشت، مگر این که عذر قانونی یا معقولی داشته باشد . در
صورت عدم انجام معامله، متقاضی پاسخگوی خسارات ناشی از عدم قبول خواهد بود . 37 در تفسیر حقوق
قراردادهای اروپا در مورد ایجاب عام، مثال دیگری مطرح نموده اند که وقتی آقای بل در یک روزنامه ی محلی
قطعه زمینی را برای فروش آگهی می کند تا اولین خریداری که مبلغ 25000 یورو نقداً پرداخت نماید، قرارداد
با او منعقد گردد ، این یک ایجاب محسوب می شود و زمانی که آقای مارت 25000 یورو را می پردازد قرارداد
2:201 قواعد حقوق قراردادهای اروپا ذیل عنوان کالا و خدماتی که به قیمت ( منعقد می شود. 38 ماده ی ( 3
معین ایجاب می گردد، مقرر می دارد: “پیشنهاد ارایه و تهیه ی کالا و خدمات به مبلغ معین که از سوی افراد
حرفه ای و متخصص، در یک آگهی عمومی یا کاتالوگ یا نمایش کالا صورت می گیرد، به عنوان یک ایجاب به
فروش یا ارایه ی خدمات تا هنگام موجودی کالا یا توان ارایه ی خدمت محسوب می گردد، مگر به صورت
دیگری دلالت داشته باشد”. این گونه آگهی به معنی توان فراهم کردن خدمات به نحو معقول خواهد بود .این
قاعده بیان گر این فرض است که از آگهی یا امثال آن که خطاب به عموم می شود، با توجه به اوضاع و احوال،
ممکن است قصد دیگری غیر از ایجاب به عموم احراز شود. در نتیجه اگر به عنوان مثال، کالا یا خدمات به
صورت نسیئه پیشنهاد گردد، تهیه کننده ی کالا یا ارایه دهنده ی خدمت ممکن است از م عامله با افرادی که
اعتبار کافی ندارند، امتناع نماید. 39
گروه مطالعه ی قانون مدنی اروپا و گروه تحقیق حقوق خصوصی اتحادیه اروپا 40 در پیش نویس مربوط 41
در ماده ی 2 قسمت دوم بند 4:201 در شماره ی ( 2) تحت عنوان ایجاب مقرر می دارد: ایجاب ممکن است به
-1 الدکتور نبیل ابراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الاول، البیع، الناشر دارا النهضه العربیه، الطبعه الاولی، بیروت 1997 ، ص 79
٣٨- Ole Lando And Hugh Beale the aimes of the Principle Of European Contract law Parts I And II COMBINDED And
Revised ٢ed End The Hague London Boston Kluwer ٢٠٠٠,PP ٢۵- به نقل از ٣٠ - Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٨٨
٣٩ - Ole Lando And Hugh Beale the aimes of the Principle Of European Contract law Parts I And II COMBINDED And
Revised ٢ed End The Hague London Boston Kluwer ٢٠٠٠,PP ٢۵- به نقل از ٣٠ - Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٨٨
-2 برای ملاحظه ی ویژگیها و تمایز و تشابهات کار آکادمی وکلای خصوصی اروپا در تهیه ی پیش نویس قانون قراردادهای اروپا و گروه مطالعه ی
قانون مدنی اروپا و گروه تحقیق حقوق خصوصی اتحادیه اروپا در تهیه ی پیش نویس مربوط، و کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا در تنظیم قواعد
حقوق قراردادهای اروپا ر. ک:
Hector L. Macqueen, Reinhard Zimmermann, European Contract Law: Scots and South African Perspectives. Contributors,
Publisher: Edinburgh University Press, Edinburgh, ٢٠٠۶. PP.١۴- ١٧.
٤١- Study Group On A European Civil Code And Research Group On EC Private Law A(Acquis Group): Draft Common
Frame Of Reference
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 11
شخص یا اشخاص معین یا عموم باشد. و در شماره ی ( 3) این بند مقرر می دارد: پیشنهاد و یا تأمین کالا از یک
انبار یا ارایه ی خدمات به قیمت معین از سوی یک تاجر، در آگهی عمومی یا در یک کاتالوگ یا با نمایش کالا
تؤام با قیمت آن،.. . یک ایجاب محسوب می شود مگر اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید.
آکادمی وکلای خصوصی اروپا در ماده ی 13 پیش نویس قانون قراردادهای اروپا 42 چنین بیان می دارد که :
اگر مخاطب معین نباشد یا پیشنهاد واجد شرایط ایجاب نباشد، چنین پیشنهادی ایجاب محسوب نمی گردد .
این یک دعوت به ایجاب است مگر حاوی یک تعهد به نفع شخصی که عمل خاصی را انجام خواهد داد باشد
یا بیان گر ایجاد (تحقق) شرایط مورد نظر (موجب) باشد. در چنین حالتی برابر ماد ه ی 23 این پیش نویس تعهد
به عام محسوب می شود. 43 به سخن دیگر، اگر ایجاب به عموم واجد شرایط ایجاب و درعین حال به صورتی
باشد که مستلزم انجام عملی از سوی اشخاص بوده باشد و اشخاص نامعین آن عمل را انجام دهند، قبول
منتهی به انعقاد عقد صورت گرفته است. یا در صورتی که ایجاب به عموم واجد شرایط ایجاب بوده و در عین
حال بیان گر ایجاد شرایط مورد نظر موجب باشد و اشخاصی آن شرایط ر اایجاد نمایند، قبول م نتهی به انعقاد
عقد صورت می گیرد. خلاصه ی کلام این که امروزه بنای عقلا در نظام های حقوقی مختلف بر آن است که اگر
موجب قصد ایجاب عام داشته باشد و ایجاب او واجد تمام شرایط لازم و خطاب به عموم باشد، آن ایجاب
معتبر تلقی می گردد.
ب – اشکال ایجاب عام نسبت به مبیع عین معین
اشکالی که در مورد ایجاب عام نسبت به عین معین قابل طرح است این است که اگر افراد متعددی مدعی
قبول آن شوند، تعیین خریدار مشکل بوده و موجب نزاع لاینحل می گردد. در پاسخ باید گفت با رعایت شرایط
مورد نظر موجب در ایجاب عام در بیع عین معین، کسی که ابراز قبول او به موجب، واجد قیود مورد نظر
موجب بوده و از لحاظ زمانی مقدم باشد، بیع با او منعقد می شود. به عبارت دیگر، در ایجاب عام به بیع عین
معین، ایجاب صریحا یا ضمناً مقید به قیودی است. اولاً: در این ایجاب عام قصد بیع نسیئه نیست (چون در بیع
نسیئه شخصیت خریدار مد نظر است). ثانیا ایجاب به طور ضمنی مقید به ابراز قبول به موجب و مثل ایجاب
در بیع نقد است. چون اراده ی موجب این نیست که هر کسی در هر جایگاهی فقط قبول را نزد خود اعلام کند
و بیع با او منعقد گردد. علاوه بر این، ثالثاً : این ایجاب عام، صریحا یا ضمناً مقید به پرداخت است. یعنی با ابراز
قبول توأم با پرداخت، بیع واقع می شود. از این رو شخص مقدمی که این قیود را در قبول خود رعایت کند، قبول
او معتبر است. به عبارت دیگر، اگر کسی فقط ابراز قبول کند ولی قادر به پرداخت نباشد، قبول او واجد قیود ایجاب
نیست و تطابق ایجاب و قبول وجود ندارد. به عکس اگر کسی ابتدا مقدم بر دیگران اقدام به ابراز قبول با آمادگی به
پرداخت نماید، قبول او واجد قیود ایجاب و منطبق با آن است و بیع با او واقع می شود.
بنا بر این، اگر کسی به عنوان موافق مطلق ایجاب عام در بیع عین معین، مدعی گردد که هر فردی از عموم
افراد، بدون ابراز قبول به شخصِ موجب و بدون آمادگی پرداخت، می تواند اقدام به قبول نماید و بیع با او
٤٢- Academy Of European Private Lawyers, Pavia: European Contract Code (Draft)
43- Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٨٩
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 12
منعقد می گردد، چنین دیدگاهی موجب اختلال در نظم معاملاتی و طرح ادعاهای لاینحل و در نتیجه نظری غیر
قابل دفاع و مردود است. از این رو، باید مخالف چنین دیدگاه بی ضابطه ای در ایجاب عام در بیع عین معین
بود. به عکس اگر گفته شود که در ایجاب عام در بیع عین معین، بنا به اراده ی صریح یا ضمنی موجب، لازم
است که قبول به شخص موجب ابراز گردد و آمادگی برای پرداخت ثمن نیز وجود داشته باشد، تا بیع محقق
شود، در این حال تفاوتی ندارد که چه شخصی ایجاب را قبول می نماید. به عبارت دیگر، در لحظه ی ابراز اولین
قبول توأم با آمادگی پرداخت، بیع عین معین با چنین قابلی که مشخص شده است محقق می شود و زمینه ی
انعقاد بیع های بعدی منتفی می گردد.
ممکن است که بنا به فرض بعیدی، چند قبول واجد قیود ایجاب (ابراز قبول توأم با آمادگی پرداخت )
هم زمان محقق گردد، در این خصوص در نظر امامیه ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است . 44 اما در
حقوق ایتالیا وقتی قبول های متعدد و هم زمان نسبت به ایجاب عام صورت گیرد (یعنی جایی که امکان تعیین
تقدم بین آنها نباشد) باید اختیار انتخاب یکی از آنها به موجب (بایع) داده شود. 45
ج - اشکال ایجاب عام نسبت به مبیع کلی در ذمه
اشکالی که در مورد ایجاب عام نسبت به مبیع کلی در ذمه، قابل طرح است، این است که اگر افراد متعددی
به صرف بیان قبول، مدعی انعقاد بیع شوند، تعداد مدعیان انعقاد بیع، نامعلوم بوده و موجب بروز مشکل خواهد
شد. لازم است خود این اشکال به تفصیل بیشتری بیان گردد. در ایجاب عام نسبت به بیع مال کلی در ذمه،
ممکن است موجب مثلاً بیع یک دستگاه اتومبیل پژو مدل سال اینده را در ذمه ی خود ایجاب عام نماید یا تعداد
ده دستگاه یا صد دستگاه و یا تعداد نامعلومی را به صورت کلی در ذمه ایجاب عام بنماید که هر یک به نوبه ی
خود موجب ایجاد مشکلاتی خواهد شد. در پاسخ باید گفت، در مورد ایجاب عام بیع یک دستگاه اتومبیل کلی
در ذمه اگر ضابطه و شرایط مذکور برای قبول ایجاب عام رعایت گردد، یعنی برای انعقاد عقد بیع لازم باشد که
قیود ایجاب که به طور ضمنی در نظایر این مثال متصور است رعایت گردد و از جمله قبول به شخص موجب،
ابراز شود و آمادگی پرداخت نیز وجود داشته باشد، در این صورت بیع با ابراز قبول اولین قابل، محقق و
زمینه ی ایجاب عام منتفی می شود. در مورد ایجاب عام نسبت به ده یا صد دستگاه نیز چنین است، یعنی با ابراز
قبول با آمادگی پرداخت از سوی ده یا صد نفر یا حتی یک نفر نسبت به ده یا صد دستگاه، بیع نسبت به این
تعداد مبیع کلی در ذمه منعقد می شود و زمینه ایجاب عام به جهت فقدان موضوع برای قبول های بعدی منتفی
می گردد. در مورد ایجاب عام نسبت به تعداد نامعلومی اتومبیل پژو مدل سال اینده، باید گفت که با فرض
رعایت قیود ایجاب عام، در قبول، صحت بیع فی الجمله، منوط به قدرت بر تسلیم فروشنده خواهد بود . به
-1 در فقه امامیه در هم زمانی انعقاد دو عقد بر موضوع واحد برای دو شخص، مثل بیع مالی از سوی دو وکیلِ مالک به دو نفر با شرایط
قراردادی یکسان، ترجیحی وجود ندارد و اختیار یکی و ترجیح یکی بر دیگری از سوی مالک اولیه را مصداق ترجیح بلا مرجح دانسته اند و هر دو
بیع را باطل می دانند. ر. ک.: السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، العروة الوثقی، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الجزء ا لس ادس، الطبعه
الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی قم، 1423 ه.ق، ص 212
٤٥-Thomas Kadner Graziano, Op.cit, p ٧۵
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 13
عبارت دیگر، همان طور که در عمل رواج یافته است، مثلاً کارخانه اتومبیل سازی معینی، محصول سال اینده ی
خود را به صورت کلی در ذمه خطاب به عموم ، ایجاب عام می نماید و تعداد آن را مشخص نمی کند و از
خریداران می خواهد که مبالغی را به حساب شرکت واریز نمایند. به عبارت دیگر، عرف در چنین معامله ای
تلویحاً قیود و شرایط ایجاب عام را مشخص می کند ،یعنی ابراز قبول با پرداخت قسمتی از ثمن معامله صورت
می گیرد و صرف بیان قبول بدون ابراز عملی آن یعنی بدون پرداخت بخشی از ثمن، تأثیری در انعقاد بیع ندارد
و از طرفی با فرض حق تقدم خریداران با واریز قسمتی از ثمن، مادام که شخصِ موجب، قدرت بر تسلیم مبیع
کلی در ذمه را داشته باشد، دلیلی بر بطلان معاملات متعدد بعدی وجود ندارد و در صورت عدم قدرت بر
تسلیم، باید معاملات مؤخر را بنا بر مبناهای مختلف حسب مورد 1- به جهت فقدان مبیع باطل یا 2- به جهت
عدم امکان تسلیم منفسخ و یا 3- معاملات بعدی را صحیح دانست و فروشنده را که اقدام به تعیین مصداق و
تسلیم آن به برخی از خریداران نموده و با عمل خود امکان تسلیم مبیع به سایرین را منتفی کرده است، ضامن
به مثل یا قیمت و برای خریدار نیز حق فسخ قایل شد که مبنای اخیر اقوا و مختار در این مورد است.
د - اشکال ایجاب عام نسبت به مبیع مال اینده
اشکالی که در بحث از ایجاب عام در بیع کلی در ذمه مطرح گردید، ضمان فروشنده، به نوعی با
تفاوت هایی که بعداً اشاره خواهد شد، در مورد مبیع مال اینده نیز قابل طرح است. فروشنده ممکن است مالی
را که در آینده تولید خواهد کرد با ایجاب عام بفروشد و قبول را منوط به قیود صریح یا ضمنی مثلاً پرداخت
تمام ثمن یا بخشی از آن نماید که مثال بارز آن بیع اتومبیل های آینده ی شرکت های خودروسازی در زمان
حاضر است. خریداران با ابراز قبولی و پرداخت ثمن یا بخشی از آن قبول خود را ابراز می نمایند . در واقع
ایجاب عام در بیع مال آینده نظیر مثال فوق متصور و قبول آن ممکن است و بهترین دلیل بر امکان آن، وقوع
آن است. می توان گفت رابطه ی بیع مال اینده و بیع مال کلی فی الذمه از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه
است. یعنی ممکن است: 1- مال کلی فی الذمه مال آینده نباشد و مصداق آن در حال حاضر موجود باشد و
ممکن است 2- مال آینده ای کلی فی الذمه نباشد، مثل بیع اثمار یعنی بیع میوها ی درختان معینِ باغ معین که در
ذمه ی فروشنده نیست، ولی مال آینده است و 3- ممکن است (وجه مشترک در عموم و خصوص من وجه این
دو) مال آینده ای، در عین حال کلی فی الذمه هم باشد و مثال بارز آن همان بیع اتومبیل هایی است که به
صورت کلی فی الذمه در اینده ساخته خواهد شد.
ه- اشکال ایجاب عام نسبت به مبیع کلی در معین
اشکالی که در مورد ایجاب عام نسبت به مبیع کلی در معین قابل طرح است، این است که مصادیق کلی در
معین به صورت کلی موجود و محصور در خارجند و در نتیجه وقتی ابراز قبول مطابق با قیود ایجاب عام
صورت گیرد، می توان گفت با بیان هر قبولی، امکان تحقق بیع نسبت به مصداقی از مصادیق مال کلی در معین
وجود دارد و هر فرد قابلی می تواند مدعی مالکیت بر مصداقی از مال کلی در معین شود و این منتهی به نزاع
لاینحل می گردد.
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 14
در پاسخ می توان گفت، اولاً: در این حالت اشکال در این نیست که ایجاب عام در بیع کلی در معین قابل
قبول نیست، بلکه اشکال در این است که قبول های زیاده از حد، موجب ادعاهای بیش از مقدار مبیع موجود و
منشا نزاع خواهد شد. ثانیاً: در بیع کلی در معین، در فروش به مقدار بیش از آن مال کلی، دو دیدگاه مطرح
است که قابل انطباق با بحث حاضر می باشد؛ 1- برخی معتقدند 46 که تا مقدار موجود از مال کلی در معین،
امکان قبول وجود دارد و قبولی که مقدم است، موجد انعقاد بیع صحیح می گردد و پس از آن مبیعی وجود
ندارد تا موضوع عقد بیع قرار گیرد، در نتیجه قبول های بعدی مؤثر نخواهد بود و بیع های بعدی به جهت فقدان
موضوع باطل خواهد بود؛ 2- برخی معتقدند 47 تا زمانی که بایع اقدام به تعیین مصداق برای بیع خاصی نکرده
باشد، همه ی بیع های منعقده صحیح هستند و با تعیین مصداق برای بیع معینی تکلیف مابقی مشخص خواهد
شد. 48
در تکمیل این دیدگاه ها باید گفت که پس از تعیین مصداق برای برخی از بیع ها، در واقع بقیه ی بیع های
منعقده بدون موضوع می شوند، اما این فقدان موضوع به آفت سماوی و نظایر آن که موجب انفساخ بقیه ی
بیع ها گردد نیست، بلکه فقدان موضوع ناشی از اهمال و تقصیر بایع است و ضمان بایع به مثل و قیمت خواهد
بود و در نتیجه، خریداران بعدی نیز با ضمان به مثل یا قیمت در جایگاهی قرار می گیرند که گویی عقد آنها نیز
صحیحاً اجرا شده است. در عین حال، می توان گفت که این خریداران حق فسخ نیز دارند. علاوه بر این، قبول
دیدگاه دوم با حاکمیت اراده ی طرفین در اعمال دیدگاه اول، قابل جمع است . به عبارت دیگر، موجب
می تواند ایجاب خود ر ااین گونه بیان نماید که تا مقدار مبیع کلی در معین، حق تقدم در قبول با اشخاصی است
که قبول خود را ابراز نموده و آماده ی پرداخت ثمن باشند و پس از آن ایجاب عام منتفی خواهد شد. به سخن
دیگر، اگر موجب اراده ی خود را مقید به ایجاد حق تقدم (نظر اول) ننماید، اطلاق ایجاب او مطابق نظر دوم
خواهد بود.
-1 الشیخ مرتضی الانصاری، کتاب المکاسب، ج 4، الطبعه الثانیه، المطبعه شریعت، قم، صفر المظفر 1422 ه. ق، ص 260 – دکتر عبدالرزاق احمد
السنهوری، نظریه العقد، الجزءالاول، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، 1998 ، ص 256
-2 الاخوند الخراسانی، محمد کاظم حاشیه المکاسب، ج 1، الطبعه الاولی، وزارت الارشاد الاسلامی، 1406 ه. ق، ص 128 و 129
-3 در حقوق فرانسه در خصوص ایجاب عام در بیع برآنند که تا زمانی که موجودی در انبار هست، چنین ایجابی معتبر است. به عبارت دیگر، تا زمانی
که کالا در انبار وجود دارد، موجب باید تمام سفارشات را پاسخ دهد، (در این دیدگاه وصول سفارش به معنی قبول ایجاب عام است). صرف نظر از
اراده ی شخص که چنین اقدامی را می نماید، اعتبار ایجاب منوط است به این که شرایط آن به حد کافی عینی باشد تا امکان کنترل قضایی نسبت به آنها
بر خلاف دیدگاه حقوق فرانسه که به نحوی می توان گفت مجمل است یا همه ی graziano, Thomas kadner, opcit, P وجود داشته باشد. ر. ک: ۶٣
آن چه در فقه اسلامی مطرح است را در بر ندارد، لازم به ذکر است که در فقه امامیه، در فروش مبیع کلی در معین به میزان بیش از مال موجود، سه
دیدگاه مطرح است و بر خلاف این که در ظاهر امر سه دیدگاه مخالف هستند، در واقع با لحاظ حاکمیت اراده و وجود حق تعیین و قبح ترجیح
بلا مرجح و جمع حقوق، هر سه دیدگاه در محل خود قابل اعمال است. موجب در ایجاب عام نسبت به مال کلی در معین، می تواند برای قابل ها حق
تقدم قرار دهد. در غیر این صورت، حق تعیینِ موجب باقی است و با تعیین و تسلیم به برخی از خریداران، ضمان او به مثل یا قیمت به سبب اهمال و
تقصیر در مقابل بقیه ی خریداران باقی است. در صورتی که امکان تعیین به جهات مختلف مثل مورد خاص ورشکستگی و انحصار طلبکاران به
خریداران مال کلی در معین ،یا فرار فروشنده بدون باقی گذاشتن مالی ،یا عدم تمکن در پاسخ به همه ی خریداران، نظر سوم یعنی قول به اشاعه ی و
شرکت خریداران راهگشا خواهد بود. برای ملاحظه ی این سه دیدگاه در فقه امامیه ر. ک.: محمد رضا پیر هادی، انتقال مالکیت در بیع (مطالعه تطبیقی)،
چاپ سوم، انتشارات جنگل، جاودانه، 13920 ، ص 71 به بعد
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 15
در حقوق هلند، فرض بر این است که اگر آگهی کالا یا خدمتی به قیمت معین صورت گیرد ، مادامی که از
کالا در انبار آگهی کننده موجود باشد یا توان انجام خدمت وجود داشته باشد، این عمل، ایجاب محسوب
می شود. 49 به نظر برخی، در ایجاب عام نسبت به مبیع کلی در معین، اگر نمونه ای در مکان خاصی باشد، و از
کالای کلی در معین در انبار موجود نباشد، بایع باید همان نمونه را تحویل مشتری بدهد. 50
گفتار سوم: مصادیق بارز ایجاب عام در بیع
در این گفتار در چهار بند ابتدا ایجاب عام در بیع از طریق معاطات، سپس ایجاب عام در بیع از طریق
آگهی، در بند سوم ، ایجاب عام از طریق نمایش کالا تؤام با قیمت و در بند چهارم، ایجاب عام از طریق ارسال
فهرست کالا همراه با قیمت بررسی می شود.
بند اول  ایجاب عام در بیع از طریق معاطات
از مصادیق بارز ایجاب عام در بیع معاطاتی فروش روزنامه است که در محل خاصی گذاشته می شود و
ممکن است حتی فروشنده در محل حضور نداشته باشد و هر فردی با گذاردن مبلغ آن در محل خاص،
روزنامه را بردارد. در بیع اجناسی مثل نوشابه و نظایر آن با ماشین های خودکاری 51 که خریدار با پرداخت پول
به ماشین و زدن دکمه ای مبیع را دریافت می دارد، عمل فروشنده ایجاب عام است . فروش بنزین در پمپ
بنزین ها نیز از مصادیق ایجاب عام و بیع معاطاتی است. فروش غذا در رستوران هایی که لیست غذا تؤام با
قیمت ارایه می شود از مصادیق ایجاب عام است که قبول آن منوط به وجود غذا و شرایط دیگری است.
بند دوم - ایجاب عام در بیع از طریق آگهی
در این قسمت در دو بند ابتدا ایجاب عام با آگهی در روزنامه سپس ایجاب عام با آگهی در اینترنت را
بررسی می کنیم.
٤٩ به نقل از - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١٠١-٣
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٧٨
-1 دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 256
٥١- Vending Machine
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 16
الف- ایجاب عام در بیع از طریق آگهی در روزنامه 52
در مقررات برخی از کشورها آگهی کالا در روزنامه، دعوت به معامله تلقی شده است، اما برخی از
کشورها در صورتی که آگهی در روزنامه واجد قیود و شرایطی باشد، آن ر اایجاب عام تلقی کرده اند که به
ترتیب به این مقررات اشاره می نماییم.
برابر ماده ی 35 حقوق قراردادها و شبه جرم صربستان: “... انتشار آگهی فروش کالا در روزنامه یا از طریق
الصاق اعلامیه ، ایجاب محسوب نمی شود، ولی به عنوان دعوت به دادن ایجاب تلقی می گردد . در عین حال،
اگر ایجابی داده شود و آگهی کننده بدون دلیل موجه از قبول آن امتناع نماید، مسوول جبران خسارت وارده
است”. 53
در حقوق انگلیس، قاعده ی عمومی یا اصل بر این است که آگهی در روزنامه، دعوت به معامله است
و ایجاب نیست. در پرونده ای، 54 شخصی پرنده هایی را به قیمت معین آگهی نمود. او متهم به فروش پرندگان
وحشی و نقض قانون حمایت از پرندگان مصوب 1954 شد. چنین رأی داده شد که آگهی او دعوت به معامله
بوده و ایجاب نبوده است در نتیجه برائت حاصل کرد. قاضی لرد پارکر اظهار داشت که با توجه به مفاهیم
تجاری، چنین آگهی را باید دعوت به معامله تلقی کنیم. چون اگر عمل او ایجاب تلقی گردد، ممکن است خود
را به فروش کالای بیش از آن چه که واقعاً مالک است، متعهد نماید.
با وجود این، به نظر برخی، 55 در حقوق انگلیس نیز موارد خاصی وجود دارد که یک آگهی ممکن است
بعنوان ایجاب تلقی گردد. مثال سنتی این موارد، همان دعوای کارلایل علیه کربولیک اسموکبال است. 56
در حقوق سوئیس، برابر مواد 1 و بندهای 1 و 2 و 3 از ماده ی 7 قانون تعهدات سوئیس، ابراز ایجاب و
قبول هر دو لازم است. 57 آگهی در روزنامه یا از طریق پوستر ایجاب محسوب نمی شود. البته اگهی های مکرر
ممکن است ضمانت اجرایی متفاوتی داشته باشد. 58
-1 بحث ایجاب عام با آگهی در حراج، مزایده و مناقصه، دچار سوء تفاهم شده است. در واقع فقط در بعضی موارد یعنی مواردی که آگهی حراج یا
مزایده یا مناقصه واجد شرایط ایجاب است، در این حالات از مصادیق ایجاب عام با آگهی در روزنامه محسوب می شود. موسسه ی بین المللی یک نواخت
سازی حقوق خصوصی، در قواعد قراردادهای تجاری بین المللی، در توضیح و تفسیر ذیل ماده ی 2.1.2 بیان می دارد که آگهی مناقصه ایجاب محسوب
نمی گردد، با وجود این اگر در آگهی جزییات زیادی بیان گردد و اعلام شود که قرارداد با کم ترین قیمت پیشنهادی منعقد است، می تواند ایجاب
محسوب شود. ر. ک:
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٨٧
٧٩٥٣- Thomas Kadner Graziano, op.cit, P
٥٤- Partridge V Crittenden (١٩۶٨) QBCD, Simon Salzedo, Peter Brunner, Briefcase On Contract Law, Third Ed, Cavendish,
Great Britain, ١٩٩٩, p ٣
٥٥- Thomas kadner graziano, Op.cit, P. ۵٨
-2 در این پرونده، تولید کنندگان نوعی از دستگاه بخور اعلام نمودند که اگر خریداری آن را مصرف و دچار انفولانزا شود، مبلغ صد دلار به وی
پرداخت خواهند نمود. خواهان دعوا علی رغم مصرف آن، دچار انفولانزا شد و مدعی مبلغ یاد شده گردید. دادگاه رای به نفع وی صادر نمود . البته
لازم به ذکر است که معامله ی منعقده بین تولید کنندگان و توزیع کنندگان و از طرفی معاملات توزیع کنندگان با خریداران، ایجاب عام نیست. اما اعلام
تعهد به وجه التزام مورد نظر تولید کننده در روزنامه و نظایر آن، که جهت تشویق به خرید است، خطاب به عموم صورت گرفته و تعهدی معوض و
معلق به خرید و همچنین حدوث بیماری است که از این حیث خطاب به عموم است.
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 17
در حقوق ایتالیا اصل بر این است که آگهی یک کالا در روزنامه دعوت به معامله است، با وجود این، در
رویه قضایی دادگاه میلان در تصمیم 3 آگوست 1949 ، اعلام نمود که آگهی کالا در روزنامه در صورتی که
واجد شرایط اساسی قرارداد باشد، می تواند یک ایجاب معتبر محسوب گردد. 59
بند 1 ماده ی 437 قانون مدنی فدراسیون روسیه مقرر می دارد: “آگهی و سایر پیشنهادها که به مجموعه ی
نامعینی از اشخاص اعلام می گردد، به عنوان دعوت به دادن ایجاب محسوب می شود، مگر این که خلاف آن
صریحاً در آگهی بیان گردد”. 60
در حقوق امریکا، آگهی موسسات تجاری معمولاً تبلیغات عمومی برای کالا یا خدمات محسوب می گردد و
آگهیِ تبلیغ کالاها از طریق نمایش، اعلامیه، روزنامه، رادیو یا تلویزیون معمولاً به عنوان ایجاب به فروش تلقی
نمی شود.
البته این امکان وجود دارد که یک ایجاب از طریق آگهی، خطاب به عموم صورت گیرد. اما در این حالت،
به طور معمول باید چنین مطلبی صریحاً بیان گردد. یا نوعی دعوت به انجام عملی (از سوی قابل) بدون نیاز به
ارتباطات یا مذاکرات بعدی محقق شود. 61
در رویه قضایی این کشور در پرونده ای تاجر لباس، نوع خاصی از اورکت را برای فروش به مبلغ 50 دلار
آگهی می نماید. این آگهی ایجاب محسوب نشده، بلکه یک دعوت خطاب به عموم، برای خرید، تلقی گردید. (در
رویه این کشور پرونده های زیادی در این خصوص وجود دارد). البته درج عباراتی در آگهی مثل “حق تقدم با
آگهی A کسی است که اول مراجعه کند” می تواند آگهی را به یک ایجاب تبدیل نماید .یا مثلاً وقتی شخص
می کند که 5 دلار برای هر نسخه از یک کتاب معینی که برای او فرستاده شود، پرداخت خواهد نمود . این یک
تا زمانی که از ایجاب خود عدول ننماید، ملزم به پرداخت 5 دلار A ایجاب به خرید خطاب به عموم است و
برای هر نسخه ارسالی است. 62
به عبارت دیگر در حقوق آمریکا، قاعده عمومی این است که آگهی کالا از سوی فروشنده ایجاب نیست،
بلکه دعوت به معامله است تا خریدار اقدام به ایجاب کند. اگر آگهی ایجاب تلقی شود، در این صورت
٥٧ به نقل - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١۶٧-٧٩
٦٢ Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P از
٥٨- Pascal Pichonnaz, Switzerland, In Jan M. Smits (Ed.),Elgar Encyclopedia Of Comparative Saw, Cheltenham: Edward
Elgar Publishing , ٢٠٠۶,Pp. ٧٠٢- به نقل از ٨ Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ۶۵
٥٩ بھ نقل - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١٠۴ - ٧
٧٥ Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P از
٦٠- Christopher osakwe, modern Russian law of contracts: a function analysis, ٢۴ (٢٠٠۴) loy. L.a. intl & comp.l.rew.
Thomas kadner graziano, Op.cit, ١١٣ بھ نقل از: ٨١
٦١- E. Allan Frnsworth, An Introduction To The Legale System Of The United States, ٣rd End New York Oceana
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ١٩٩۶ بھ نقل از ۵٩ , PP. ٨٧-٨٨
٦٢- E. Allan Frnsworth, An Introduction To The Legale System Of The United States, ٣rd End New York Oceana
Thomas Kadner Graziano, Opcit, P ١٩٩۶ به نقل از ۵٩ , PP. ٨٧-٨٨
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 18
مشکلاتی ایجاد خواهد شد. مثلاً اگر تقاضای قبول برای آگهی کالایی بیش از موجودی انبار مغازه ی آگهی
کننده باشد، وضعیت او چگونه خواهد بود؟ آیا مشکل تقاضاهای مازاد بر کالای موجود در انبار قابل حل
است؟
یک راه حل متصور این است که هر آگهی را این گونه قرائت یا معنی کنیم که هر کس اول یا زودتر آمد،
مقدم است.
در پرونده ای 63 فروشگاهی به نام میناپولیس آگهی ذیل را در روزنامه منتشر کرد: 64 ساعت 9 صبح شنبه 2
89 دلار به افرادی که زودتر اقدام کنند و / عدد شال گردن جدید از پوست سمور با رنگ روشن، به ارزش 5
در خرید سبقت گیرند هر یک فقط به یک دلار فروخته می شود.
139 دلار به هر کس که زودتر مراجعه کند / هم چنین یک کت از جنس پوست خرگوش سیاه، به ارزش 50
به یک دلار فروخته می شود. شخصی به نام لف کویتس اولین کسی بود که در روز شنبه حاضر شد و کت
پوست خرگوش سیاه را به یک دلار تقاضا کرد. فروشگاه از فروش به او امتناع نمود، به این بهانه که در مقررات
داخلی فروشگاه قصد ایجاب فقط برای خانم ها بوده است. نام برده علیه فروشگاه اقامه ی دعوا کرد و حکم به
138 دلار به نفع او صادر شد و فروشگاه تجدید نظرخواهی کرد. / خسارتی به مبلغ 5
قاضی مورفی چنین اظهار داشت 65 که نظر به مستندات موجود، در این پرونده، مسأله این است که آیا آن
آگهی یک ایجاب بوده است و اگر چنین است آیا با عمل خواهان یک قبول صورت گرفته است؟
آرای متعددی وجود دارد که برابر آنها، آگهی در روزنامه یا نصب آگهی های محلی برای فروش کالا ،ایجاب
تلقی شده و با قبول آن یک قرارداد منعقد می شود. حال سوال این است که چگونه تعهد الزام آوری در آگهی
خطاب به عموم برای موجب ایجاد می گردد؟ در پاسخ، برخی به درستی برآنند که معیار این است که از سوی
مخاطب عملی انجام شده باشد. در قرارداد ویلستون... که ایجاب به صورت روشن، قطعی و صریح در آگهی
بیان شده بود و چیزی برای مذاکره باقی نمی گذاشت، آگهی او ایجاب محسوب شد و قبول آن قرارداد را
کامل کرد. 66 قاضی یاد شده افزود: این که آیا آگهی در روزنامه یک ایجاب است یا دعو ت به دادن ایجاب،
منوط و وابسته به قصد حقوقی طرفین و اوضاع و احوال محاط بر آن است و ما بر مبنای وقایع موجود برآنیم
که ایجاب توسط خوانده گان در فروش پوست خرگوش، روشن، قاطع و صریح بوده و چیزی را برای مذاکره
باقی نگذاشته بود. 67
٦٣- LEFQOWTTZ v. GREAT MINNEAPOLIS SURPLUS STORE, ٨۶ N.W.٢D ۶٨٩ (Minn ١٩۵٧) ٦٤- Thomas kadner graziano, Op.cit, P.۶٠
65- LEFKOWITZ v. GREWT MINNEAPOLIS SURPLUS STORE, ٨۶ N.W.٢D ۶٩ (Minn. ١٩۵٧)
٦٦- Thomas kadner graziano, Op.cit, P.۶٠
67- Ibid, P.۶١
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 19
خواندگان مدعی شدند که ایجاب با یک تصمیم داخلی فروشگاه اصلاح شده و طرف ایجاب زنان بوده و
فقط زنان، می توانسته اند آن را قبول نمایند. اما خود آگهی شامل چنین محدودیتی نبود . در نتیجه دفاع
خواندگان مردود و رأی به نفع خواهان صادر شد. 68
در پرونده ی دیگری شخصی، دعوایی علیه یک فروشگاه بزرگ مطرح کرد که برای یک دست ظروف چینی
که قیمت معمول آن 280 دلار بود، یک آگهی به 39 دلار و 95 سنت داده، اما از فروش آنها به خواهان به
قیمت آگهی شده، امتناع ورزیده بود. دادگاه مقرر داشت که آگهی یک ایجاب نبوده و نقض قراردادی صورت
نگرفته است. اما در ادامه اظهار داشت که او ( خریدار ) می تواند 50 دلار مطابق یکی از قوانین نیویورک از
آگهی دهنده دریافت نماید. این قانون مقرر می دارد که:“هر شخصی که از یک آگهی که موجب گمراهی او
شده، متحمل خسارتی گردد، محق است که خسارت واقعی یا 50 دلار هر کدام که بیشتر باشد را از آگهی
دهنده دریافت نماید” .ایالات دیگری نیز، در خصوص آگهی دروغ و غلط، قوانینی وضع نموده اند. 69
به طور خلاصه می توان گفت که در حقوق آمریکا اصل بر این است که آگهی در روزنامه یا هر رسانه ی
دیگری، دعوت به ایجاب است، ولی شخص آگهی دهنده در صورتی که قصد ایجاب عام را داشته و آن را
صریحاً بیان کند یا آگهی او واجد شرایطی باشد که مخاطبین اقدام به انجام عملی نمایند، و نیاز به مذاکره یا
ارتباط بعدی بین طرفین نباشد، در این صورت اراده ی ضمنی مبنی بر ایجاب به عام نیز قابل احراز است.
در حقوق فرانسه، از نظر دیوان عالی کشور فرانسه، تعریف عقد بیع در ماده ی 1589 ق.م. فرانسه نسبت به
قابل، اطلاق دارد. و جایی که قصد ایجاب به عموم باشد، چنین ایجابی، شخص موجب و قابل را در قبال هم
ملتزم می سازد. در پرونده ای 70 شخص الف زمینی را به قیمت 25000 فرانک در روزنامه آگهی کرد. شخص ب
آن را ایجاب تلقی و قبول خود را به مالک اعلام نمود. مالک مدعی شد که آگهی در روزنامه دعوت به معامله
بوده است و دادگاه استیناف نیز رای داد که قراردادی منعقد نشده است. دیوان عالی کشور آن را نقض و به
شعبه ی هم عرض ارسال نمود. 71
چنین تحلیلی در حقوق فرانسه، قابل قبول در حقوق ایران نیز می باشد. و می توان گفت که ماده ی 338 ق.م.
نسبت به شخصِ قابل، اطلاق دارد. به سخن دیگر، قانون مدنی تعریف بیع را از فقه امامیه اقتباس نموده است .
فقهایی که به بحث ایجاب پرداخته اند، در رد ایجاب عام در بیع یا انحصار ایجاب به فرد معین یا افراد محصور
سخنی نگفته اند و از این حیث کلام آنها مطلق بوده و همین مطلب در بیان قانونگذار نیز منعکس شده است.
در حقوق مصر اگر کسی کالایی را مثلاً از طریق آگهی در روزنامه یا هر وسیله جدید دیگری بدون بیان
قیمت، عرضه کند ، ایجاب محسوب نمی شود. اما اگر چنین اقداماتی با بیان قیمت باشد، به نظر برخی ایجاب
٦٨- Ibid, P.۶١
٦٩- Thomas kadner graziano, Op.cit, P.۶١
٧٠- Cour de cassation (civ.٣) (Court of Cassation, ٣rd Civil Law Chamber) ٢٨.١١.١٩۶٨ (Maltzqorn .Braquet), JCP ١٩۶٩. II.
١۵٧٩٧ ٧١ - Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٧١- ٧٢
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 20
ملزمی است که تا زمان مشخص شده در آگهی یا در مدت زمان معقول که از اوضاع و احوال یا طبیعت معامله
به دست می آید یا تا زمانی که از آن کالا موجود باشد، می تواند مورد قبول قرار گیرد و منجر به انعقاد عقد
گردد، به شرطی که قبول به اطلاع موجب برسد. اما در حقوق لبنان اطلاعِ شخصِ موجب، ضروری دانسته
نشده است و به مجرد ابراز قبول، عقد منعقد می گردد. موجب نمی تواند تحت هیچ عنوانی از جمله افزایش
قیمت و نظایر آن، مدعی عدم انعقاد عقد گردد. اما وصول قبول به تاجر بعد از مهلت مقرر یا معقول، قبول
متأخری است که با آن عقد منعقد نمی شود و می تواند ایجاب جدیدی تلقی شود. 72
ب - ایجاب عام در بیع از طریق آگهی در اینترنت
در حقوق آلمان 73 ایجاب عام از طریق اینترنت در رویه ی قضایی پذیرفته شده است. توضیح این که سایتی
ایجاد شده و برابر ضوابط آن، اشخاص می توانستند عضو شوند و کالاهای خود را با ذکر r.de با نام
مشخصات و تعیین قیمت پایه در معرض فروش قرار دهند. برابر ضوابط این سایت، عضو فروشنده می توانست
حق رزرو برای خود پیش بینی نماید، به این معنی که در صورت عدم تمایل، بتواند از انجام معامله خوداری
کند. اما در صورتی که حق رزرو پیش بینی نمی شد، موجِب ملزم بود که بالاترین قیمت را به عنوان قبول تلقی
و آثار معامله را بر آن بار نماید. در پرونده ای 74 مالک اتومبیلی بدون حق رزرو اتومبیل خود را به قیمت معین
در سایت یاد شده، در معرض فروش قرارداد و اعلام کرد بالاترین قیمت پیشنهادی که بیش از قیمت پایه باشد
را قبول دارد. در آخرین دقایقِ زمان تعیین شده، شخصی قبول خود را به مبلغ 26350 مارک اعلام نمود .
سایت با پایان یافتن مدت حراج به خریدار اعلام کرد که او برنده ی مزایده ی بوده است و نام مالک اتومبیل را
جهت پرداخت ثمن و خرید اتومبیل به وی اعلام کرد. مالک مدعی شد قراردادی منعقد نشده است . خریدار
طرح دعوا نمود. مالک در دفاع اظهار داشت حاضر است اتومبیل را به 39000 مارک بفروشد و مدعی شد که
قیمت پایه را اشتباه اعلام کرده است. خریدار خواهان تسلیم و تسلّم عوضین بیع شد، دادگاه بدوی دعوا را رد
کرد. دادگاه استیناف آن را پذیرفت. از نظر این دادگاه، بیع صحیحاً واقع شده بود و ایجاب در سایت، معتبر تلقی
شد. قصد طرفین یعنی ایجاب و قبول، مطابق هم صورت گرفته بود و قرارداد منعقد شده بود. برابر ماده 145
ایجاب و قبول در یک مزایده (حراج) قابل تحقق است و این ایجاب و قبول می تواند (BGB) قانون مدنی آلمان
از طریق اینترنت به صورت آنلاین محقق گردد. 75 خواه اظهار فروشنده ایجاب و عمل خریدار قبول تلقی شود،
خواه (به عکس) اظهار خریدار ایجاب تلقی گردد و گفته شود که قصد فروشنده، قبول سابقی است که قبلاً آن
را اعلام نموده است. در هر حال، بیع نسبت به بالاترین قیمت واقع شده است و این دو تحلیل آثار یکسانی
دارد و چگونگی تحلیل تفاوتی نخواهد داشت. 76
-1 الدکتور نبیل ابراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الاول، البیع، الناشر دارا النهضه العربیه، الطبعه الاولی، بیروت 1997 ، ص 80
٧٣ - Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston, The German law of contract, A comparative treatise, second
edition, Oxford and Portland, Oregon, published in US and Canada by, Hart publishing c/o, international specialized book
services, ٢٠٠۶, p ۵۴٩ ٧٤- Bundes Gerichtshof (Eighth Civil Senate) ٧ No ٢٠٠١ Njw ٢٠٠٢, ٣۶٣ ٧٥- Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston, Op.cit, p ۵۴٧
-2 در واقع این دو تحلیل در نتیجه یعنی در انعقاد بیع یکسان است اما در این که اولی ایجاب عام از سوی فروشنده است و دومی قبول ایجاب عام از
سوی اشخاص نامعین است تفاوت دارد.
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 21
به نظر برخی ایجاب از طریق تلویزیون 77 یا اینترنت غالباً ایجاب کالای تجاری است و ایجاب بودن آن به
چگونگی برنامه تلویزیونی یا سایت اینترنتی بستگی دارد. به این معنی که اگر به شما اجازه دهد که یک
سفارش قطعی بدهید، می تواند ایجاب تلقی شود. یعنی وقتی عبارتی مثل به سبد کالا اضافه کنید، در صفحه
مجازی باشد، عمل فروشنده ایجاب محسوب می گردد. اما اگر عبارتی مثل “برای کسب اطلاعات بیشتر ” در
صفحه درج شده باشد، به معنی دعوت به معامله است. همچنین عبارتی که فقط کالا را توصیف کند مثل
دارای ویژگی های خاصی است ” ایجاب نبوده و فقط تبلیغات تجاری محسوب y از شرکت x “اتومبیل
می گردد. 78
بند سوم- ایجاب عام در بیع از طریق نمایش کالا توأم با قیمت
نمایش (BGB) در رویه قضایی حقوق آلمان با توجه به مفهوم ایجاب در ماده ی 245 قانون مدنی این کشور
کالا در ویترین با برچسب قیمت بر آن ایجاب محسوب نمی شود، بلکه دعوت به دادن ایجاب است . 79 اما در
حقوق ایتالیا بر اساس نظر بیانکا، نمایش کالا در فروشگاه ها یا سوپر مارکت ها برای فروش، مساوی ایجاب عام
است. در چنین حالتی انعقاد قرارداد در لحظه ای اتفاق می افتد که کالایی که شخص قصد خرید آن را دارد،
در مقابل ثمن آن، با صندوق دار مبادله گردد. 80
-3 اگر ایجاب عام که واجد کلیه ی شرایط است از طریق تلویزیون و نظایر آن صورت گیرد و قبولِ واجد شرایط منظور در ایجاب نیز محقق
گردد، منتهی به انعقاد قرارداد می شود. مثلا آگهی فروش از طریق تلویزیون و نظایر آن با شرط واریز ثمن به حساب خاص و تا تاریخ معین،
مصداق ایجاب عام است و قبول آن با واریز ثمن، منجر به تحقق عقد می گردد. برابر ماده ی 35 حقوق قراردادها و شبه جرم صربستان: “آگهی در
رادیو، تلویزیون یا طرق دیگر، ایجاب محسوب نمی شود، ولی به عنوان دعوت به دادن ایجاب تلقی می گردد. در عین حال، اگر در پاسخ به
آگهی ،ایجابی داده شود و آگهی کننده بدون دلیل موجه از قبول آن امتناع نماید، مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود”.ر. ک:.
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٧٩
۶٦٧٨- Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P
٧٩- Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ۶٩
٨٠ به نقل - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١٠۴ - ٧
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P از ٧۶
به نظر می رسد، عرضه کالا در فروشگاه هایی نظیر شهروند با فروشگاه های معمولی مثل مینی مارکت ها یا کتاب فروشی ها متفاوت است . در
فروشگاه های اخیر اگر نصب قیمت ایجاب تلقی نشود، حرف موجهی است چون فروشنده می تواند با توجه به اوضاع و احوال و قراین، از بیع امتناع
کند. در فروشگاهای معمولی حضور خریدار امری برنامه ریزی شده از قبل برای مراجعه به مکان خاص با صرف وقت خاص و برداشتن کالا و چیدن
در سبد خاص تا مراجعه به صندوق نیست. اما در فروشگاهای بزرگ چنین است و عرفاً فروشنده نمی تواند در پای صندوق از فروش امتناع ورزد .
از این رو، نظری که نصب قیمت در این فروشگاها را با توجه به قراین موجود ،ایجاب عام تلقی می کند، موجه تر است. با وجود این، انعقاد بیع منوط به
پرداخت است و به عبارت دیگر قصد فروشنده بیع نقد است.
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 22
در حقوق سوییس اصل بر این است که نمایش کالا با برچسب قیمت ،ایجاب تلقی می گردد . 81 از این رو،
رویه قضایی این کشور با توجه به ماده 7 قانون تعهدات، نمایش کالا با بر چسب قیمت در ویترین ر ا ایجاب
تلقی نموده است. 82 بند 3 ماده ی 7 قانون تعهدات سوییس مقرر می دارد: “کالای به نمایش گذاشته شده (با
برچسب قیمت) از لحاظ مفهوم حقوقی، ایجاب برای فروش تلقی می شود”. در تفسیر این بند برآنند که این
قاعده صرفاً در مورد کالای تجاری اعمال می شود. دادگاه فدرال حکم این ماده را شامل خدمات ندانسته است .
برای مثال در مورد ورود به سینما حکم این بند را اعمال نکرده است. 83 به نظر برخی چنین برداشتی از سوی
دادگاه فدرال موجب تعجب است، چون در جوامع امروزی خدمات و اموال منقول نقش بسیار مهمتری نسبت
8 این دیدگاه متمایل به دیدگاهی است که ایجاب عام را امری استثنایی نمی داند به زمانهای گذشته ایفا می کنند. 4
و ایجاب عام در کالای تجاری و خدمات را واجد یک ملاک تلقی می کند و به عبارت دیگر ایجاب عام را
حداقل در جعاله، بیع و اجاره میسر می داند.
ماده ی 34 حقوق قراردادها و شبه جرم کشور صربستان نیز مقرر می دارد: “نمایش کالا توأم با قیمت ، یک
ایجاب تلقی می شود، مگر چیز دیگری از اوضاع و احوال در خصوص مورد یا عرف و رویه استنباط گردد”. 85
در حقوق قراردادهای کشور چین، وضعیت نمایش کالا در فروشگاه ها صریحاً بیان نشده است . با
وجود این، مقررات حمایت از مصرف کننده مقرر می دارد که کالاهایی که در فروشگاه ها ارایه می گردد، باید
برچسب قیمت داشته باشد. از این رو، اغلب مفسرین نمایش کالا با برچسب قیمت ر اایجاب تلقی نموده اند. 86
در حقوق مصر نیز به نظر برخی، اگر عرضه ی کالا با برچسب قیمت بر روی آن صورت گیرد، اعم از این
که عرضه در داخل مغازه یا ویترین باشد ،ایجاب ملزمی است که با ابراز قبول منتهی به انعقاد عقد
می شود. این ایجاب تا زمانی که کالای با برچسب، موجود باشد، ادامه دارد و معتبر است. با وجود این، بایع تا
زمانی که کسی از ایجاب مطلع نشده است، اختیار تغییر یا حتی برداشتن برچسب قیمت را دارد. چنین اوضاع و
احوالی حاکی از اراده ی عرضه کننده به ایجاب کالا است. 87
٨١ به نقل - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١۶٧-٧٩
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P از ۶٢
٨٢- Pascal Pichonnaz, Switzerland, In Jan M. Smits (Ed.),Elgar Encyclopedia Of Comparative Saw, Cheltenham:
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P به نقل از ۶۴ Edward Elgar Publishing , ٢٠٠۶, PP. ٧٠٢-٨
٨٣ به نقل - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١۶٧-٧٩
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P از ۶٢
٨٤- Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ۶۶
٨٥- Ibid, P٧٩
٨٦- Ibid, P ٨٣
80 و دکتر - -2 الدکتور نبیل ابراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الاول، البیع، الناشر دارا النهضه العربیه، الطبعه الاولی، بیروت 1997 ، صص 79
عبدالرزاق احمد السنهوری،پیشین، ص 256
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 23
برابر بند 1 ماده ی 6:171 قانون مدنی جمهوری لیتوانی نیز نمایش کالا با برچسب قیمت در قفسه ها یا در
ویترین فروشگاه ها ،ایجاب عام محسوب می گردد”. 88
بند چهارم  ایجاب عام از طریق ارسال فهرست (کاتالوگ) کالا همراه با قیمت
در حقوق آمریکا، ارسال کاتالوگ یا لیست قیمت، هرچند که شرایط قراردادها با جزییات تمام بیان
گردد، ایجاب محسوب نمی شود. 89 برابر بند 3 ماده ی 6:171 قانون مدنی جمهوری لیتوانی نیز : “ارسال لیست
قیمت، بروشور، کاتالوگ تؤام با قیمت یا تعرفه ها و سایر اطلاعات مربوط به کالا ایجاب عام محسوب
نمی شود، مگر استثنائاً در قانون چنین مقرر شده باشد”. 90 همچنین ماده ی 35 حقوق قراردادها و شبه جرم
صربستان مقرر می دارد که: “ارسال کاتالوگ با لیست قیمت یا سایر اطلاعات ایجاب محسوب نمی شود، ولی به
عنوان دعوت به دادن ایجاب تلقی می گردد. در عین حال، فرستنده ی چنین دعوت به ایجابی، در صورتی که
بدون دلیل موجه از قبول آن ایجاب امتناع نماید، مسوول جبران خسارت وارده است”. 91
در حقوق سوییس نیز به نظر برخی، ارسال فهرست یا کاتالوگ کالا تؤام با قیمت و نظایر آن ایجاب
محسوب نمی شود. 92 اما برخی از نویسند گان معتقدند که اگر ارسال کاتالوگ با لیست قیمت توأم باشد ،یا این
که زمان اعتبار کاتالوگ (توأم با لیست قیمت) معین گردد، در این صورت ایجاب محسوب می شود. 93
در حقوق فرانسه، برآنند که وقتی تولید کننده ی حرفه ای، کاتالوگ کالا (با مشخصات کامل و قیمت آن را)
برای خرده فروشان می فرستد، با حمل عبارات و نوشتجات این فرد به ایجاب، خرده فروشان می توانند آن را
قبول نمایند و در نتیجه قرارداد منعقد می گردد. 94 لازم به ذکر است وقتی مشخصات مبیع و ثمن به طور ک امل
بیان می شود و شخصِ تولید کننده و تاجر آن را برای خرده فروش می فرستد، قصد فروش محرز است . البته
گفتنی است ارسال کاتالوگ برای خرده فروشانِ طرف قراردادهای سابق، ایجاب به اشخاص محصور و شناخته
شده است که بی تردید فروشنده به صرف اعلام قبول از سوی آنها قرارداد را منعقد می داند و حتی ممکن
است با لحاظ اعتبار آنها قصد ارسال کالا به صورت نسیئه را نیز داشته باشد .ایجاب عام مربوط به حالتی است
که کاتالوگ برای همه ی خرده فروشان ارسال می گردد. در این حالت، ایجاب عام عادتا یا منوط به پرداخت نقد
و یا تأیید اعتبار خرده فروش از سوی موجب است.
٨٨- Ibid, P.٨٠
٨٩- E. Allan Frnsworth, An Introduction To The Legale System Of The United States, ٣rd End New York Oceana
Thomas Kadner Graziano Opcit , P ١٩٩۶ به نقل از ۵٩ , PP. ٨٧-٨٨
٩٠- Thomas kadner graziano, Op.cit, P.٨٠
٩١- Ibid, P ٧٩
٩٢ بھ نقل - Zweigert And Kotz An Introdution To Comparative Law, ٣rd edn Oxford University, Press ١٩٩٨, PP ١۶٧-٧٩
Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P از ۶٢
٩٣- Pascal Pichonnaz, Switzerland, In Jan M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia Of Comparative Saw, Cheltenham: Edward
Elgar Publishing , ٢٠٠۶, PP. ٧٠٢- به نقل از ٨ Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ۶۵
۵- Thomas Kadner Graziano, Op.cit, P ٧۴
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 24
در حقوق مصر ارسال کاتالوگ یا اعلان از طریق تلویزیون یا هر وسیله جدید دیگری، بدون بیان قیمت،
ایجاب محسوب نمی شود. با وجود این به نظر برخی اگر چنین اقداماتی با بیان قیمت باشد ، ایجاب ملزمی است
که تا زمان مشخص شده در آگهی می تواند مورد قبول قرار گیرد. 95
به نظر برخی، نظر به بند 2 ماده ی 14 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین، در حالتی که مثلاً کاتالوگ با
مشخصات مبیع و قیمت آن توزیع گردد، اگر آن ر ا ایجاب تلقی کنیم، با توجه به این که تهیه کاتالوگ و چاپ
آن زمان می برد و در این مدت، امکان افزایش قیمت و مواد اولیه وجود دارد، قبولِ چنین ایجابی مساوی ضرر
فاحش فروشنده خواهد بود. از این رو، کنوانسیون حالتی که طرف ایجاب، شخص یا اشخاص معین نباشد را به
عنوان پیشنهاد به دادن ایجاب تلقی نموده است، مگر این که صریحاً خلاف آن توسط شخصی که پیشنهاد را
می دهد، اعلام و اظهار گردد. 96 به سخن دیگر، ایجاب عام در صورتی که خود موجب چنین قصدی را صریحاً
اعلام نماید و عناصر اساسی تشکیل قرارداد وجود داشته باشد، از نظر کنوانسیون نیز جایز و بلا اشکال تلقی
شده است.
گفتار چهارم: شرایط تحقق ایجاب عام در بیع
لازم به ذکر است که شرایط ایجاب عام به طور کلی که شامل ایجاب عام در عقود مختلف و از جمله عقد
بیع خواهد بود و برخی از صاحب نظران 97 به آن پرداخته اند با شرایط ایجاب عام در عقد بیع که دارای احکام
و شرایط اختصاصی است، در مواردی متفاوت خواهد بود. به طور خلاصه می توان گفت 1- در ایجاب عام در
بیع، مبیع بنا به طبیعت و نوع آن باید معلوم و ثمن نیز معلوم یا (بنا بر مبنایی که غرر در بیع را به معنی جهل
منتهی به خطر می داند) قابل تعیین باشد. 2- در ایجاب عام، مبیع باید مبهم یا مردد نباشد . 3- در ایجاب عام،
قصد انشا ایجاب عام باید محقق 98 و ابراز گردد. 4- ایجاب عام در بیع باید خطاب به عموم باشد . به واقع
شرایط ایجاب عام در بیع در برخی موارد با شرایط ایجاب به مخاطب خاص و معین یکسان است . 99 اما در
-1 الدکتور نبیل ابراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الاول، البیع، الناشر دارا النهضه العربیه، الطبعه الاولی، بیروت 1997 ، ص 80
٩٦- honnold, John, uniform law of international sales, under the ١٩٨٠ united nations convention, second ed., kluwer,
usa,١٩٩١, PP ١٣۶ - ١٣٧
-1 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 283 به بعد
-2 لازم به ذکر است اگر در مورد تحقق اراده ی ایجاب عام یا دعوت به ایجاب، تردیدی حاصل شود، اصل بر عدم تحقق ایجاب عام است . بایع
در ایجاب عام ممکن است تصریح به اراده ی ایجاب عام نماید یا به طور ضمنی این اراده احراز شود احراز اراده ی ضمنی ممکن است نظر به واضاع و
احوال معامله مثل درخواست انجام عملی از سوی قابل صورت گیرد.
-3 شرایط ایجاب عام در حقوق ایران را شامل: یک- انشای اثر حقوقی داشتن، دو- کامل بودن (مشخص بودن در کامل بودن نهفته است) سه -
قاطع بودن (مقصود معلق نبودن و منجز بودن) دانسته اند. و در حقوق فرانسه نیز ابراز اراده در صورتی ایجاب تلقی می شود که به حد کافی
صریح باشد و برای این که یک قبول ساده منتهی به انعقاد قرارداد گردد ،ایجاب باید به روشنی بیان گر شریط قرارداد بالقوه با بیان لااقل شرایط
اساسی آن باشد. با وجود این، اگر شرایط اساسی قرارداد بیان شود، ولی اعلام گردد که قصد ملزم شدن ندارد ،ایجاب محسوب نمی گردد . که
اصطلاحاً رزرو تلقی می شود و رزرو ممکن است از طبیعت معامله استنباط شود، مثلاً در ایجاب به عموم برای اجاره ی ملک یا استخدام شخصی،
هویت شخصِ قابل ،یک فاکتور و شرط اساسی است و آگهی دهنده قصد ندارد که با اولین کسی که اعلام آمادگی می کند، معامله نماید، هرچند
که او تمام شرایط آگهی دهنده را قبول کند. این مطلب در ایجاب بیع به صورت نسیه و اعتباری نیز مطرح است چون پیشنهاد دهنده، باید بتواند
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 25
مورد طرف خطاب متفاوت هستند. برخی 100 به درستی برآنند که در ایجاب عام ممکن است مدتی برای قبول
تعیین شود. در این صورت قبول در خلال آن مدت مؤثر است. اگر بایع در ایجاب عام خود مدتی را تعیین
نکرده باشد، مدت معقولی برای ابراز قبول در نظر گرفته می شود. در صورتی که فاصله ی بین ایجاب عام و
قبول آن مدتی باشد که در آن مدت قیمت ها تغییر می یابد یا شرایط خاصی باشد که قیمت ها در آن شرایط به
سرعت و ناگهانی تغییر می یابد، در این حالات قبول خارج از مدت معقول تلقی و مؤثر نخواهد بود.
از طرفی در بیعی که طرف ایجاب، عموم مردم هستند، قبول از سوی هر کسی موجب بروز مشکلاتی
می گردد، در نتیجه در ایجاب عام، شخصِ موجب شرایطی را صریح اً یا ضمناً اراده می نماید تا مانع این
مشکلات شود. با بررسی مصادیق پذیرفته شده در ایجاب عام در بیع ملاحظه می گردد که در ایجاب عام طرف
خطاب و چگونگی قبول او قیود و شرایطی دارد که با این قیود و شرایط تحقق چنین بیعی بلا اشکال است و
بدون آنها ما نیز برآنیم که ایجاب عام فاقد شرایط لازم برای انعقاد عقد بیع است . و از این رو در این قسمت
شرایط اختصاصی ایجاب عام در عقد بیع، تبیین می گردد.
در فقه اسلامی ایجاب و قبول باید ابراز گردد. در این زمینه نکته ای به جهت بداهت امر و یا به جهت ابهام در
بحث، به حد کافی مطرح نشده است و از این رو، مشخص ننموده اند که طرف ابراز باید چه کسی باشد . عدم
ابراز ایجاب، مانع تحقق قبول خواهد بود و بدون اطلاع از ایجاب، قبولی واقع نخواهد شد. البته برخی از فقها 101
به درستی برآنند که در لحظه ی ایجاب ممکن است که طرف خطاب در حال اغما یا حتی جنون باشد اما بعد از
افاقه و اطلاع می تواند آن را قبول کند. نکته این است که بعد از افاقه، ابراز ایجاب و اطلاع قابل از آن برای
قبول موثر که منتهی به انعقاد بیع گردد لازم است. به عبارت دیگر قبول بدون اطلاع از ایجاب مؤثر نیست.
در مورد ابراز قبول این که صرف ابراز لازم است یا نه، به عبارت دیگر ایا صرف ابراز در خلوت قابل یا حتی
در نزد شهود، کافی است یا نه مستلزم دقت و بازنگری است. با بیان مثالی آن را بررسی می کنیم. اگر شخصی
وارد مغازه ای شود و قیمت لباسی را با فروشنده تمام کند و فروشنده ایجاب بیع را نیز ابراز نماید، از آن جا که
اراده ی او بیع نقد است، اگر خریدار از مغازه خارج شود و در خیابان قبول خود را بیان و حتی دو شاهد نیز بر
ابراز خود بگیرد و محل را ترک کند، ایا می توان پذیرفت که بیعی واقع شده است یا باید گفت همان طور که
ابراز ایجاب باید به اطلاع قابل برسد، در این حالت (بیع نقد) نیز ابراز قبول باید به اطلاع موجب برسد . اجمالاً
می توان گفت که ضرورت ابراز قبول به ایجاب کننده ریشه ی ارادی دارد و وابسته به اراده ی موجب است . در
توضیح این مطلب، نکته قابل ذکر این است که در حقوق انگلیس در پرونده ی موسوم به اسموک بال، تولید
کننده ی دستگاه بخور، برای تشویق به خرید آن، خطاب به عموم اعلام می کند که هر کس از این دستگاه
استفاده کند و با وجود این، دچار آنفولانزا گردد، مبلغ صد پوند به او پرداخت خواهد کرد . در واقع از
تمکن طرفی را که قبول می کند ارزیابی کند. در این جا نیز موجب کسی نیست که پیشنهاد را آگهی می کند، بلکه موجب کسی است که اولین
Thomas kadner graziano, Op.cit, P بار پاسخ می دهد. برای ملاحظه تفصیل این بحث، ر. ک: ٧٢
-1 دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 256
-1 سید روح الله الموسوی الخمینی، پیشین، ص 238
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 26
سویی یک عقد بیع نسبت به هر دستگاه بخور با خرده فروشان واقع می شود و از سوی دیگر یک رابطه ی حقوقی
بین تولید کننده و مصرف کنند گان شکل می گیرد. در این پرونده اعلام تولید کننده خطاب به عموم است و در
حقوق انگلیس برآنند که، گاهی مقصود موجب در ایجاب، آن نیست که قابل قبول خود را به اطلاع موجب
برساند. و این پرونده نیز مصداق چنین اراده ای است. 102
در واقع در برخی از نظام های حقوقی اصل بر آن است که قبول باید به اطلاع موجب برسد، در عین
حال این قاعده ای امری نیست و شخص می تواند خلاف آن را اراده کند. مثلاً در جعاله به طور صریح یا ضمنی
با توجه به طبیعت معامله قصد کند که اطلاع موجب از قبول لازم نیست. به طور کلی می توان گفت گاهی
موجب در ایجاب خود به طور صریح یا ضمنی اراده می کند که قابل قبول خود را به او اعلام کند. مثلاً در بیع
نقدی در یک فروشگاه، وقتی ایجابی گفته می شود، قابل نمی تواند از فروشگاه خارج و قبول آن را نزد خود یا
ثالث ابراز نماید و بعد از مدتی مراجعه و مدعی مالکیت بر مبیع شود . این خلاف اراده ی ضمنی موجب است .
اما گاهی اراده ی صریح یا ضمنی موجب، مثل جعاله، خلاف این است و بنا به اراده ی او نیاز به اعلام قبول به
موجب نیست و هر عاملی می تواند کار را انجام دهد و قبولی توأم با انجام عمل صورت می گیرد . در مواردی
که احراز اراده ی موجب به طور صریح یا ضمنی در ضرورت یا عدم ضرورت ابراز قبول به موجب ممکن
نیست، برای رفع موارد شک و تردید نیاز به ابداع اصلی است که برخی از نظام ها اصل را بر اطلاع موجب از
قبول قرار داده اند. اما ظاهراً در فقه امامیه برخی 103 ابراز اراده را حداقل نزد ثالث لازم دانسته اند و برخی 104
برآنند که ابراز اراده
در واقعِ امر نیز کافی است. 105
Richard Stone, The Modern Law of Contract Eighth Ed, Taylor & Francis e-Library, ٢٠٠٩, p ۵٣ - ١٠٢
-2 مرتضی، الانصاری، پیشین، ص 459 : محکی از قاضی ابن براج
460 : لکن الظاهر من المحکی عن القاضی : أنه إذا أذن السید لعبده فی التجارة فباع واشترى وهو لا یعلم – -3 مرتضی، الانصاری، پیشین، ص 459
بإذن سیده ولا علم به أحد، لم یکن مأذونا فی التجارة، ولا یجوز شئ مما فعله، فإن علم بعد ذلک واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، ولم یجز ما فعله
قبل ذلک، فإن أمر السید قوما أن یبایعوا العبد والعبد لا یعلم بإذنه له کان بیعه وشراؤه منهم جائزا، وجرى ذلک مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد
بعد ذلک من غیرهم وباع جاز، انتهى. وعن المختلف الإیراد علیه: بأنه لو أذن المولى ولا یعلم العبد، ثم باع العبد صح، لأنه صادف الإذن، ولا یؤثر فیه
إعلام المولى بعض المعاملین، انتهى. وهو حسن. اگر مولی به عبد خود اجازه خرید و فروش بدهد ولی عبد عالم به اذن نباشد و هیچ کس دیگری نیز
عالم به اذن مولی نباشد، در این حالت عبد مأذون محسوب نمی شود و اعمال او صحیح نیست، اما اگر مولی به عده ای بگوید که با عبد او معامله کنند و
عبد از اذن مولی بی اطلاع باشد، خرید و فروش عبد با آنها جایز است .این حالت مثل حالتی است که عبد از اذن مولی خبر دارد. علاوه بر این، در این
حالت (که بعضی از اذن مولی خبر دارند) اگر عبد با سایرین که آگاهی از اذن مولی ندارند، معامله نماید معاملات او در این حالت نیز صحیح است به
عبارت دیگر صرف اطلاع قومی از اذن مولی برای صحت معامله ی عبد با طرفی که او نیز عالم به اذن نیست صحیح است. لیکن علامه در مختلف بر
آن است که اذن مولی حتی بدون اطلاع عبد یا بدون اطلاع طرف معامله یا ثالث (یعنی اذن فی الواقع بدون اطلاع کسی) برای صحت عمل عبد کافی
است و شیخ نیز آن را می پسندد.
-1 در این دو دیدگاه، اراده ی مولی و اذن بدون ابراز او به عبد و طبعیت محل بحث به گونه ای است که ابراز فی الواقع و عندالله یا ابراز نزد ثالث کافی
تلقی شده است و ضرورتی برای اطلاع مخاطب از اذن وجود ندارد. اشکال عمل عبد اگر به زیان مولی باشد با خیارات یا در صورتی که خارج از اذن
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 27
به نظر برخی در ایجاب عام در بیع، با قبول اولین شخص، عقد بیع واقع می شود. 106 اما لازم به ذکر است که
با قبول ایجاب و انعقاد عقد بیع نمی توان گفت که عقد بیعی به طور قطعی واقع شده است. به جهت این که این
بیع از دو حیث واجد قیود یا شرایطی است. از طرفی با توجه به اراده ی موجب که غالباً با بیان صریح یا ضمنی
قصد بیع نقد را دارد و تحقق قطعی عقد بیع منوط به پرداخت ثمن است، بنا بر یک تحلیل می توان گفت با
قبول ایجاب عام، بیع معلق به پرداخت ثمن محقق شده است و با عدم پرداخت ثمن به صورت نقد، معلق علیه
واقع نمی شود و آن چه واقع شده است، کان لم یکن می گردد. از طرفی در نظام حقوق اسلام، عقد بیعی که از
حیث زمان انجام تعهدات طرفین در تسلیم عوضین مطلق بوده باشد، منصرف به عقد بیع نقدی است . البته با
توجه به این که شارع خیار تأخیر ثمن را مقرر داشته است، می توان گفت که عقد بیع نقدی با مهلت پرداخت
ثمن در سه روز صورت می گیرد و در این تحلیل می توان گفت که قبول ایجاب عام در بیع، به معنی تحقق عقد
بیعی است که خریدار باید ثمن را حداکثر در سه روز تأدیه نماید. در غیر این صورت، اختیار فسخ بیع برای
بایع وجود خواهد داشت. البته این تحلیل مانع از آن نیست که بایع در ایجاب خود قصد بیع نقد و پرداخت
بلافاصله بعد از قبول را اراده نماید. در این حالت تحلیل رابطه ی حقوقی منطبق با تحلیل اول است . در خاتمه
لازم به ذکر است که بایع می تواند ایجاب عام را به بیع نسیئه نیز بیان نماید که احراز اراده ی او منوط به تصریح
بایع یا کشف اراده ی ضمنی او خواهد بود.
نتیجه
ایجاب عام برخلاف تصور اولیه مختص به عقد جعاله نیست. ایجاب عام در عقود دیگر و از جمله در بیع
نیز ممکن و جایز است. ضرورت قاعده ی تخاطب در ایجاب، منافاتی با تخاطب به عموم ندارد، چون در
لحظه ی قبول هر ایجابی از جمله ایجاب عام، تخاطب محقق می شود. ایجاب عام در بیع امروزه امری رایج و در
نتیجه مقبول عرف و بنای عقلا در نظام های حقوقی متعددی است و با قبول عرف، غرری بودن این معاملات
مندفع است. ایجاب عام در بیع عین معین با اولین قبول منتهی به انعقاد عقد می شود. ایجاب عام در کالای کلی
در معین در صورتی که موجب در ایجاب خود صریحا یا ضمناً حق تقدم برای قابل قرار داده باشد، با قبول به
میزان کالای موجود مؤثر خواهد بود. در صورتی که اراده ی حق تقدم نباشد، حق تعیین مصداق از سوی
موجب، وضعیت موضوع عقود متعدد را معلوم خواهد نمود. ایجاب عام در کالای کلی فی ذمه نیز به میزان
قدرت بر تسلیمِ موجب، قابل قبول و منتهی به انعقاد بیع خواهد شد .ایجاب عام در بیع مصادیق بارزی دارد .
بیع معاطاتی روزنامه و نظایر آن به عموم و بیع معاطاتی از طریق ماشین های فروش مواد غذایی به عموم در
او باشد با رد و تنفیذ مولی جبران می شود. می توان گفت که زمینه ی این بحث از جهتی با ایجاب در جعاله ملاک یک سانی دارد . به این معنی که
در ایجاب عام در جعاله وقتی عامل حتی بدون اطلاع جاعل عمل را انجام می دهد، در مبنایی که او را مستحق مال الجعل می داند ابراز ایجاب را فی
الواقع کافی تلقی می کند. اما بحث ابراز ایجاب عام در بیع و هم چنین ابراز قبول آن، در زمینه ی عقد معین معاوضی خاصی با احکامی اختصاصی است
که ایجاب آن با قیود و شرایطی ابراز می گردد و قبول آن نیز باید مطابق آن ایجاب صورت گیرد و در متن این نوشته بر این مبنا شرایطی از جمله شرط
ابراز قبول به موجب مطرح است.
-2 دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 256
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 28
اغلب جوامع متداول است . هم چنین اگر موجب قصد قطعی بیع در ایجاب عام از طریق آگهی در
روزنامه یا اینترنت و نظایر آن را داشته باشد، بنا به طبیعت این ایجاب، با رعایت قیود و شرایطی، امکان قبول و
تحقق عقد وجود دارد. در فروشگاه های بزرگ که قصد بیع کالای تؤام با برچسبِ قیمت مسلّم است و
اشخاص بنا به عرف و و اوضاع و احوال موجود، اقدام به انتخاب کالا و حضور در نزد صندوق دار
می نمایند، ایجاب مقید به پرداخت نقد است و فروشگاه نمی تواند از معامله خودداری نماید. در ایجاب عام در
بیع، نظیر ایجاب به شخص یا اشخاص معین، مبیع باید بنا به طبیعت و نوع آن معلوم و ثمن نیز معلوم یا قابل
تعیین باشد. همچنین مبهم یا مردد نباشد. قصد انشا ایجاب عام باید محقق و ابراز گردد، اما طرف خطاب عموم
اشخاص خواهند بود.
٢٠٠٩

کتابهای فارسی
1. پیرهادی، محمد رضا، انتقال مالکیت در بیع (مطالعه تطبیقی)، چاپ دوم، انتشارات جنگل، جاودانه، 1390
2. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ 2، انتشارات مدرس، با همکاری بهمن برنا، 1372
3. محقق داماد، دکتر مصطفی، عبدی پور، دکتر ابراهیم، قنواتی، دکتر جلیل، وحدتی شبیری، دکتر سید حسن، حقوق قراردادها در
فقه امامیه، ج 2، توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله چاپ اول، ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389
کتابهای عربی فقهی و حقوقی
1. الاصفهانی، الشیخ محمد حسین، حاشیه کتاب مکاسب، ج 5، الطبعه الثانیه، الناشر ذوی القربی، 1427
2. الانصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج 3، ناشر المؤتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، 1420
3. الانصاری الشیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج 4، الطبعه ثانیه، المطبعه شریعت، قم، صفر المظفر 1422 ه. ق،
4. الحسینی المراغی، سید میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، چ اول، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین، قم، 1417
5. الخراسانی، الاخوند محمد، کاظم حاشیه المکاسب، ج 1، الطبعه الاولی، وزارت الارشاد الاسلامی، 1406 ه. ق، ص 128 و 129
6. سعد، الدکتور نبیل ابراهیم، العقود المسماة، الجزء الاول، البیع، الناشر دارا النهضه العربیه، الطبعه الاولی، بیروت 1997
7. السنهوری، دکتر عبدالرزاق احمد، نظریه العقد، الجزءالاول، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، 1998
8. الطباطبایی الیزدی، السید محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، ج 1، الطبعه الثانیه، نشر طلیعه نور، مؤسسه طیبه لاحیاء التراث،
1429
9. الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، العروة الوثقی، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الجزء السادس، الطبعه الاولی، مؤسسه
النشر الاسلامی قم، 1423 ه.ق
10 . الطوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی ( شیخ طوسی )، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 6، ناشر المکتبۀالمرتضویه،
1387
11 . الکاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، الطبعه الاولی، المکتبه الحبیبیه پاکستان، 1409
بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع.................................................................................... 29
12 . المفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری، الملقب بالشیخ المفید، المقنعه؛ الطبقه الاولی، موسسه النشر الاسلامی،
قم، 1410
13 . مروج جزایری سید محمد جعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج 2، چ اول، ناشر مؤسسه دار الکتاب، قم، 1416
14 . مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق (ع)، ج 4، چ دوم، مؤسسه انصاریان، قم، 1421
15 . الموسوی الخمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ج 4، الطبعه الرابعه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1410
16 . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 35 ، چاپ سوم، نشر دارالکتب اسلامیه، 1367
کتابهای انگلیسی
١. Hector L. Macqueen, Reinhard Zimmermann, European Contract Law: Scots and South African
Perspectives. Contributors, Publisher: Edinburgh University Press, Edinburgh, ٢٠٠۶
٢. honnold, John, uniform law of international sales, under the ١٩٨٠ united nations convention, second
ed., kluwer, usa, ١٩٩١
٣. Chitty on contracts, twenty-ninth edition, volume I General principles, London, sweet & Maxwell,
٢٠٠۴
٤. graziano, Thomas kadner, comparative contract law, cases, materials and exercises, translations by
Eleanor grant, first published in English by Palgrave Macmillan, great Britain, ٢٠٠٩
٥. Markesinis, Sir Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston, The German law of contract, A
comparative treatise, second edition, Oxford and Portland, Oregon, published in US and Canada by,
Hart publishing c/o, international specialized book services, ٢٠٠۶
٦. Salzedo, Simon, Brunner, Peter, Briefcase On Contract Law, Third Ed, Cavendish, Great Britain, ١٩٩٩, p ٣
٧. Schlechtriem, Peter, commentery on the un convetion on the international sale of goods (CISG),
Translated by Geoffreythomas, second ed., oxford, ١٩٩٨
٨. Stone, Richard, The Modern Law of Contract Eighth Ed, Taylor & Francis e-Library,