معامله ی اتهامی‌ در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران

نویسندگان

چکیده

معامله­ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پرونده‌های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می‌کند؛ چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پرونده‌ها در نظام حقوقی ما، بررسی‌این نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکان‌یا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست.در‌این نوشتار، پس از ارایه تعریف معامله‌ی اتهامی‌وتعیین انواع آن، از مزایا ومعایب آن و بررسی مشکلات حقوق‌ایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان می­آید.

کلیدواژه‌ها


معام
روی آوردند و ای ن « معامله » یا « داد و ستد » از گذشته های دور، انسان ها برای رفع نیازهای مختلف خود به
امر از دیر باز در جوامع مختلف رواج داشته است؛ انسانها از طریق داد و ستد، آن چه را نیاز داشتند به دست
« دادن و گرفتن » می آوردند و در مقابل، آن چه را طرف دیگر معامله نیاز داشت به او می بخشیدند؛ بنابراین، این
به عنوان یک اقدام اساسی برای رفع نیاز ها، به شکل یکی از لذت بخش ترین تأسیسات و ابداعات جوامع انسانی
در آمد و به بقا و رشد خود در روابط انسان ها ادامه داد.
به عنوان یک ی از شرا یط « مورد یا موضوع معامله » ، در جریان رشد و تکامل معاملات در جوامع انسانی
بود ، « مالی » صحت هر معامله نیز تحولاتی یافت و اگر در گذشته موضوع معامله یا به تعبیری داد و ستد، عمدتا
امروزه هر چیزی که سود و نفعی برای طرفین معامله ایجاد کند می تواند با شرایطی، موضوع معامله باشد ؛ مثلا معامله بر سر یک اتهام! توضیح آن که، امروزه در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا و در سطح کمتر ی در
کشور های تابع نظام حقوق نوشته، ما شاهد معامله ای بین متهم و دستگاه قضا یی در مرحله تحقی ق و تعقی ب
متهم در ای ن ؛ « همان اتهامی است که به متهم نسبت داده شده است » هستیم که موضوع و مورد معامله در آن
معامله، متعهد می شود که اتهام وارده را بپذیرد یا با دستگاه قضایی همکاری ها ی مؤثر ی به عمل آورد و در
مقابل دستگاه قضایی نیز متعهد به تغییر نوع اتهام او وتبدیل آن به اتهام خفیف تر و کاهش مجازات متهم ی ا
تبرئه او می شود. این معامله، به طور مکتوب و با ضمانت اجرا های خاص خود منعقد می شود و همان طور که
خصلت هر معامله معقولی می طلبد، معامله یاد شده برای طرفین خود به طور همزمان منفعت مطلو بی در پ ی
دارد؛ بدین شکل که متهم، با تخفیف مجازات یا حتی تبرئه خود، و نظام عدالت کیفر ی با دست یابی سر یع و
بدون هزینه به حقیقت که اصلی ترین هدف آن است، به منفعت مطلوب خود می رسند.
است . چنان که « حقوق کیفری « قراردادی شدن » در واقع، نهاد داد و ستد اتهامی ،یکی از شیوه های راهبرد
برخلاف حقوق کیفری سنّتی که با رویکردی یک سویه بزه کار را مجازات می کند، بدون آن که نظر یا اراده وی
را در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد، در راهبرد قرار دادی شدن حقوق کیفری، که نتیجه تحول
حقوقی کیفری به دلیل تأثیر پذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی و حقوق بشری است، بزه کار
می تواند در فرآیند پاسخ دهی به بزه کاری مداخله نماید.
به عنوان شیوه ای برای راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری، در یک نگاه متأملانه، تأس یس « معامله ی اتهامی »
را به حیطهآیین دادرسی کیفری نیز کشانده تا متهم بتواند از مزای ای داد و ستد  « معاملات » جالبی است که
که بشر همواره از آن بهره می گرفته است  در این حیطه و بعد زندگی انسانی نیز بهره بگیرد؛ البته در بحث از
چرایی کاربرد چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور هایی که آن را اجرا می کنند، به دلایل بسیاری برمی خور یم
که هر یک در جای خود بسیار مهم و قابل توجه هستند؛ برای نمونه، مهم ترین دلیل استفاده نظام ها ی حقوق ی
ناکارآمد شدن نظام عدالت کیفری به دلیل افزایش رو به رشد جرم » از این تأسیس جزایی،کمک به حل مشکل
می تواند یک گام مؤثر در حل ای ن « تسریع در رسیدگی » است که این تأسیس با کمک به « و پرونده های کیفری
مشکل بردارد.
البته، انتقاداتی نیز بر اجرای این نهاد در کشور های مجری آن همواره مطرح بوده است که از مهمتر ین آنها
م ی باشد .ای ن « امکان نقص حقوق متهم، به دلیل عدم برخورداری او از یک دادرسی عادلانه،که حق اوست »
انتقادات تا آن جا پیش رفته که حتی پیشنهادهایی در جهت حذف این تأسیس نیز ارائه شده است؛ اما در نهای ت
برخی از طرفداران حذف این نهاد خود پذیرفتند که این امر ، نظام عدالت کیفر ی کشور ها ی مجر ی را با
ناکارآمدی جدی مواجه خواهد کرد و حقیقتاً امکان پذیر نیست.
منظور از معامله ی اتهامی، نوعی توافق بین نظام عدالت کیفری در سطوح مختلف با متهم است، مبنی
بر اینکه در صورت اقرار متهم یا هرگونه همکاری او با نظام عدالت کیفری ، جهت کشف و تعقیب جرم، این نظام
(در سطوح مختلف) متعهد به تخفیف مجازات متهم یا حسب مورد تبرئه او شود.
بزرگ ترین مزیت این نهاد، کاهش تراکم پرونده ها در مراحل مختلف دادرسی و در نتیجه آن کاهش حجم
کاری پلیس، مقام تعقیب، قضات و کاهش جمعیت زندانیان و... است.
در حال حاضر، در کشور ما چنین نهادی وجود ندارد، البته نهاد های مشابه آن، در نظام حقوقی ما وجود
دارد (مثل نهاد معاذیر قانونی) اما این نهاد ها با نهاد معامله ی اتهامی تفاوت های زیادی دارند و در عمل از
کارایی آن در کاهش حجم پرونده های کیفری و کار ها برخوردار نیستند. با توجه به ای ن که دستگاه قضایی
جدی « بحران » کشور ما به دلیل کندی دادرسی و تورم رو به رشد پرونده ها در مراحل مختلف دادرسی ، یا یک
رو به روست، باید به راه های میان بر، برای رسیدگی به پرونده ها توجه کرده و آن ها را مورد بررسی قرار داد تا
از این طریق مسیر طولانی رسیدگی به پرونده ها کوتاه تر شده، سریع تر به انجام برسد.
سؤالی که مطرح می شود این است که چالش اساسی نظام حقوقی ایران برای پذیرش و اجرای نهاد معامله ی
اتهامی و تأسیس های شبیه آن چیست؟ و راهکار اصلی برون رفت ازچالش اساسی پذیرش و اجرای ای ن نهاد
چه می تواند باشد؟
که «Plea Bargaining» در ابتدا برای شناخت معامله ی اتهامی، بررسی دقیقی از معنا و مفهوم عبارت
برای این نهاد در حقوق انگلو امریکن به کار می رود، لازم است.
، به معنای د رخواست 1 «Plea» از ترکیب دو کلمه «Plea Bargaining» با توجه به ای ن که، اصطلاح
به معنای دادوستد 7، معامله 8، توافق 9، مذاکره «Bargaining» دادخواست 2، دفاع 3، دفاعیه 4، عرضحال 5، مدافعه 6 و
. -1 باطنی، محمدرضا؛ فرهنگ معاصر انگلیسی  فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، چ 6، تهران، 1381 ، ص 302
. -2 مصلحی، مهرداد؛ فرهنگ حقوقی یادواره، انتشارات یادواره اسدی، چ 1، تهران، 1385 ،ص 214
-3 بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ( لاهه ) ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انگلیسی به فارسی، کتابخانه گنج دانش، چ 5، تهران : داد
. آفرین، 1389 ، ص 56
کردن، چانه زدن 10 وتعهد متقابل می باشد؛ در بیان معنای لغوی این اصطلاح، درخواست یا دادخواست معامله،
Plea » و «Plea Negation» را «Plea Bargaining» ؛ تقاضای مذاکره، مدافعه چانه زنی، را می توان ذکر کرد
توافق قبل از » هم می گویند، که تقریباً القاگر همان معانی ذکر شده هستند، هم چنین معنی «Agreement
نیز برای این اصطلاح ذکر شده است، که ظاهراً دو معنی « معامله ی اتهامی » 12 یا « معامله اتهام » 11 و « محاکمه
Plea » اخیر کاربرد بیشتری در متون حقوقی فارسی زبان، داشته است و در کتب و مقالاتی که از اصطلاح
در مقابل آن ذکر شده « معامله ی اتهامی » یا « معامله اتهام » استفاده شده غالباً معنای اخیر یعنی «Bargaining
است. که ناظر به نوعی توافق دو سویه بر سر اتهام می باشد یعنی معامله ای با موضوع اتهام.
توافق روی حل و فصل دعوی بین مدعی علیه و » یا معامله ی اتهامی، به معنی «Plea Bargaining» هم چنین
13 آمده،که البته بدلیل کاربرد بیشتر این نهاد در پرونده های کیفری به کاربردن اصطلاحات دعوی و « مقام تعقیب
مدعی علیه، که معمولا برای پرونده های حقوقی به کار میرود چندان درست به نظر نمی رسد و بهتر آن است
15 تعریف کنیم. « پرونده های کیفری » که این معامله را توافقی بین متهم و مقام تعقیب 14 در
براساس این توافق متهم می پذیرد که از طریق پذیرش مجرمیت خود 15 ، یا شهادت علیه همدستان و شرکاء خود
و به طور کلی، ارایه هر اطلاعی در مورد جرم ، یا هر گونه همکاری دیگر، یا مقام تعقیب، او را از وظیفه ای که اولین
نتیجه اصل برایت، (یعنی قرار گرفتن بار اثبات دعوی بر دوش مدعی) در اثبات مجرمیت متهم، به عهده او (مقام
تعقیب) می گذارد، معاف کند و در مقابل، مقام تعقیب، متعهد تخفیف در مجازات یا تبریه متهم و کمک به او در
کاهش بار مسئولیت وی، از طریق اختیارات خود، خواهد شد؛ بدین شکل که ی ا کیفیت جرم او در نظر گرفته
نمی شود (مثلأ سرقت مقرون به اذیت و آزار، سرقت ساده در نظر گرفته می شود) . یا سایر اتهامات وارده به متهم
نادیده گرفته می شود و فقط به جرمی که متهم در رابطه با آن، با مقام تعقیب همکاری کرده، رسیدگی می شود، یا اگر
فقط یک اتهام، مورد تحقیق، باشد اعتراف متهم، باعث تخفیف در میزان مجازات می شود در نهایت در تعریف نهاد
. -4 رمضانی نوری، محمود؛ فرهنگ حقوقی مدین، انتشارات مدین، چ 3، تهران، 1376 ،ص 560
. -5 آریان پور کاشانی، عباس؛ فرهنگ حقوقی انگلیسی  فارسی، انتشارات امیرکبیر، ج 4، چ 6، تهران، 1375 ، ص 4069
. -6 کشاورز، بهمن ؛ فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، انتشارات امیرکبیر،چ 7، تهران، 1385 ، ص 175
. -7 مصلحی، مهرداد ؛ فرهنگ حقوقی یادواره، انتشارات یادواره اسدی، چ 1، تهران، 1385 ، ص 38
. -8 رمضانی نوری، محمود؛ فرهنگ حقوقی مدین، انتشارات مدین، چ 3، تهران، 1376 ، ص 72
. -9 باطنی، محمدرضا؛ فرهنگ معاصر انگلیسی  فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، چ 6، تهران، 1381 ، ص 28
. -10 مشیری، مهشید؛ فرهنگ اطلس، انتشارات آریان ترجمان، ج 1، تهران، 1386 ، ص 229
. -1 آریان پور کاشانی، عباس ؛ فرهنگ حقوقی انگلیسی – فارسی، انتشارات امیرکبیر، ج 4، چ 6، تهران، 1375 ، ص 1093
. -2 خزانی، منوچهر؛ فرآیند کیفری ( مجموعه مقالات)، کتابخانه گنج دانش، چ 1، تهران، 1377 ، ص 151
. -3 آقایی، بهمن ؛ فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات گنج دانش، چ 1، تهران، 1378 ، ص 906
۴- Garner Brayan ( Editor in Chief ) ; Blacks Law Dictionary , Tehran , Mizan Publishing . ١٣٨٨ .p.١١٩٠.
۵- schultz , David ; Encyclopedia of American Law , New York, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,٢٠٠٢.
۶- Longman ; Longman Advanced American Dictionary , ed , ٢٠٠٣. p.١١٠٢.
یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به » : معامله ی اتهامی میتوان گفت
عنوان شیوهای از راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت نظام عدالت
کیفری، سعی در تعدیل گرایش سرکوب گرانه و یکسویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در مسیر ای ن هدف،
«. اراده متهم در تصمیمکیری در مورد مجازات را قابل توجه میانگارد
در خصوص مبانی نهاد معاملهی اتهام به طور خلاصه میتوان به تسریع دادرسی، پیشگیری از برچسبزنی، به
کارگیری مداراگرایی کیفری  که به موجب آن دست اندرکاران نظام عدالت کیفری می توانند در برخی مواقع، با
لحاظ اوضاع و احوال واقعه مجرمانه و ویژگی های فردی و محیطی بزه کاران، در راستای پاسخ دهی به پدیده
مجرمانه گام بردارند 16 - اشاره کرد.
در این نوشتار، پس از ارایه تعریف معامله ی اتهامی و تعیین انواع آن، از مزایا و معایب آن و بررسی مشکلات
حقوق ایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان میآید.
1 کلیات
ازآنجا که شناخت دقیق نهاد معامله ی اتهامی مستلزم اگاهی هرچند مختصر از اقسام، خاستگاه و پیشینه ی
آن است، بنابراین در مباحث آتی مختصراً به این مسایل می پردازیم.
1 1 اقسام نهاد معامله ی اتهامی
مزایای نهاد معامله ی اتهامی در کاهش جمعیت کیفری و رویارویی بیشتر کشورها با مشکل تورم کیفری سبب
توجه آنها به نهاد مذکور شد اما از آن جا که هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود برای بومی سازی نهاد مذکور
ناچار به اعمال تغییراتی در شیوه اجرای آن بود به این ترتیب انواع مختلفی از معامله ی اتهامی وجود دارد که از جنبه-
های مختلف قابل تقسیمبندی است که به برخی از آنها اشاره میشود.
-1-1-1 اقسام نهاد معامله ی اتهامی به اعتبار نقش متهم در جریان مذاکرات
معامله ی اتهامی به اعتبار تعهدی که متهم بر عهده می گیرد ، دارای انواع مختلفی است، اولا ای ن تعهدات
می تواند اعتراف به جرم و پذیرش مجرمیت از جانب او باشد ،ای ن نوع از داد وستد، بیشترین کاربرد را در
است. از آن جا که تعهد متهم در ای ن نوع داد و «Plea Guilty» سیستم های قضایی مختلف دارد و معروف به
به عنوان یکی از ادلۀ مهم اثبات دعوی، همیشه با حساسیت های زیادی برای حفظ « اقرار » است و « اقرار » ، ستد
Plea » اعتبار، همراه است، عموم شرایطی که برای عدم اجبار متهم به پذیرش معاملات وجود دارد در مورد
با حساسیت و دقت بیشتری وجود خواهد داشت. «Guilty
علاوه بر این، تعهد متهم، می تواند به شکل دیگری غیر از اعتراف به جرم و از طریق هر نوع همکاری دیگر با
و همکاری با پلیس برای دستگیری آن ها باشد؛ برای « دانه درشت ها » نهاد تعقیب مانند معرفی هم دستان به ویژه
مثال در این زمینه می توان به سیاست واحد های مبارزه با مواد مخدر در خصوص تمرکز اجرای قانون روی
. 1390 ، ص 149 ، -1 نیازپور، امیرحسن؛ توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چ 1
مدیران بخش های مواد مخدر عموماً معتقدند که باید از » ، عرضه کنندگان عمدهی مواد مخدر، اشاره کرد
.« مخبرین حداکثر استفاده را در جهت اجرای سیاست های معاوضهی خرده پا ها با دانه درشت ها کرد
به دنبال دستگیری متهم ممکن است به وی پیشنهاد داده شود که ایا متهم حاضر است به عنوان یک مخب ر و
خبر رسان با پلیس همکاری کند یا نه؟ اگر فرد دستگیر کننده موفق به آغاز این گونه مذاکرات با متهم نشود در
مراحل بعدی افسر تحقیق و باز جویی ممکن است به متهم این پیشنهاد را ارایه کند و به این نتیجه برسد که با
به کار گماردن وی، به عنوان مخبر، می تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص منبع اصلی تولید و توزیع مواد
مخدر به دست آورد.
-2-1-1 اقسام نهاد معامله ی اتهامی به اعتبار نقش مقام تعقیب در جریان مذاکرات
مقامات دادسرا (یا در برخی موارد پلیس) به عنوان یکی از طرفین اصلی معامله، تعهداتی را در مقابل متهم
به عهده می گیرد که براساس آن ها می توان انواع مختلفی از داد و ستد اتهامی را در نظر گرفت:
اوست ، « تغییر نوع اتهام » ، در نوع اول از داد و ستد اتهامی، در صورت همکاری متهم، تعهد مقام تعقیب
را به عنوان اتهام « سرقت جنحه ای » باشد، مقام تعقیب این اتهام را تغییر داده و « سرقت جنایی » مثلاً اگر اتهام
متهم ثبت می کند.
در نوع دوم، تعهد دادستان تغییر نوع اتهام در کیفر خواست نیست، اتهام متهم همان طور که هست ثبت
خواهد شد، ولی در صورت همکاری متهم، مجازات مقرر برای او از حداکثر مجازات های مندرج در قانون
می گویند در آمریکا « داد و ستد اتهامی براساس میزان مجازات » پایین تر است. این نوع داد و ستد که آن را
هنگامی تضمین می شود که مقام رسیدگی کننده (قاضی)آن را تایید نماید.
متهم ] در ]» نوع سوم، در مواردی پیش می آید که متهم بیشتر از یک اتهام دارد و تعهد دادستان این است که
صورت اعتراف به جرم در خصوص یک یا چند اتهام، از تعقیب دادستان در خصوص سایر اتهامات و پی
.« گیری آنها درآینده مصون می ماند
باید توجه داشت که، مقامات تعقیب بسته به تبعیتآیین دادرسی کیفری یک کشور از سیستم قانونی بودن یا
موقعیت داشتن تعقیب، اختیارات متفاوتی در ورود به مذاکره با متهم، خواهند داشت.
-3-1-1 اقسام نهاد معامله ی اتهامی به اعتبار نقش قاضی در جریان مذاکرات
دخالت قاضی در فرآیند داد و ستد اتهامی از یک سیستم حقوقی به سیستم دیگر بسیار متفاوت است و
می توان گفت که او یا مثل رویه معمول در سیستم فدرال آمریکا، به کلی از شرکت در مذاکرات منع شده
است یا تأیید و رد نهایی مذاکرات را در اختیار دارد، (مانند آنچه در بیشتر کشورهای حقوق نوشته وجود
دارد) یا می تواند فعالانه در مذاکرات شرکت کرده و یکی از طرفین اصلی باشد (مثل رویه معمول در آلمان). در
واقع نظام حقوقی کشورهایی مانند آمریکا، قاضی را موظف به پای بندی به معامله بین منهم و مقام تعقیب می-
داند و به مظر میرسد که همین شکل اصیل نهاد معامله ی اتهامی باشد و دخالت دادن قاضی در معامله و یا
موکول کردن صحت معامله به تایید او شیوههایی است که کشورها با توجه به شرایط خاص خود برای
بومی کردن نهاد مذکور در نظام حقوقی خود ابداع کردهاند.
-4-1-1 اقسام نهاد معامله ی اتهامی به اعتبار نوع جرایم و مجرمین مشمول آن
از آن جا که اجرای نهاد معامله ی اتهامی در کشورهای مختلف متفاوت است نوع جرایم و نیز مجرمینی که
امکان اجرای نهاد مذکور در مورد آنها وجود دارد در کشورهای مختلف متفاوت است برای نمونه در برخی
از کشورها مانند آمریکا اجرای نهاد مذکور در مورد همه جرایم و همه پرونده های کیفری ممکن است و در
برخی دیگر از کشورها که شمار آنها بیشتر است اجرای آن فقط مختص به برخی جرایم کم اهمیت و مجرمین
غیرحرفهای و بدون سابقه کیفری شده است مانند فرانسه و هندوستان. از یکسو امکان اجرای نهاد مذکور در
مورد همه پرونده های کیفری تاثیر قابل ملاحظهای در تسریع دادرسی و کاهش تورم کیفری دارد و از سوی
دیگر امکان اجرای آن فقط در مورد جرایم کم اهمیت و مجرمین بدون سابقه کیفری، محطاطانه ت ر است و
احتمال از بین رفتن جنبه ارعابی مجازات و تکرار جرم را کاهش میدهد.
-2-1 خاستگاه نهاد معامله ی اتهامی
در خصوص خاستگاه نهاد معامله ی اتهامی، در میان نظامهای بزرگ حقوقی، بدون هیچ تردیدی باید از
نام برد؛ یعنی کشورهای تابع نظام کامن لا، که نظام حقوقی آنها، نسبت به نظام حقوقی « کامن لا » نظام حقوقی
کشورهای تابع نظام رومی  ژرمنی، از انعطاف بیشتری، برخوردار است، در این زمینه، پیش قدم بوده اند.
بنابراین در شروع اجرای نهاد معامله ی اتهامی از نظام حقوقی کامن لا، تردیدی وجود ندارد اما در ای ن که،
کدامیک از کشورهای تابع این نظام، برای اولین بار این نهاد را در دادرسی های خود به کار گرفتند، اختلاف نظر
وجود دارد،گروهی خاستگاه این نهاد را از کشور انگلستان و گروهی دیگر، خاستگاه اولیه آن ر اای الات متحده
آمریکا می دانند.
با توجه به این که، نظام حقوقی کامن لا، در انگلستان شکل گرفته است 17 ، می توان منشاء بسیاری از
نهادهای حقوقی خاص این نظام را نیز در انگلستان دانست؛ همچنین با توجه به اینکه انگلستان، چهار قرن تحت
سیطره امپراطوری روم بود (از قرن 8 تا 11 ) و در این چهار قرن، اختلافات براساس عرف های محلی مطابق با
. -1 شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تطبیقی، انتشارات سمت، چ 2، تهران، 1384 ، ص 124
اصول و قواعد فئودالی حل و فصل می شد و اختلافات بین قبایل به سازش بین آنها می انجامید 18 ، می توان ای ن
سازش ها را مبنایی برای سازش بین مقام تعقیب و متهم در اینده و شکل گیری نهاد معامله ی اتهامی، دانست.
اما در مقابل، می توان شروع نهاد معامله ی اتهامی را، از کشور ایالات متحده آمریکا، دانست، به دلیل ای ن
که، این کشور قبل از ورود اروپاییان به آن دارای ساکنان بومی مثل سرخ پوستان بود، که آداب و رسوم و
فرهنگ عمومی حقوقی  قضایی خاص خود را برای حل و فصل اختلافات میان خود داشتند 19 . روش آنها ،
20 مبتنی بر سازش بود که مورد توجه ساکنان جدید اروپایی آمریکا قرار گرفت و « غیرقضایی » یک روش
مبنایی برای ایجاد نهادهای سازشی مثل نهاد معامله ی اتهامی در حقوق این کشور شد.
زمان شروع اجرای نهاد معامله ی اتهامی را قبل از نیمه قرن 19 میلادی دانسته اند، اما قبل از قرن نوزدهم،
چیزهایی شبیه چانه زنی، در تمام موارد تعقیب، که جنبه فوری و اضطراری داشته، مورد استفاده قرار می گرفته
. است 21
می گوید، این مسئله را می توان در هر زمانی از ظهور دادستان عمومی، ردیابی « جورج فیشر » ، در آمریکا
کرد و دادستان عمومی، منحصر به ایالات متحده نمی شده است و قبلأ به صورت گسترده تری در جاهای دیگر،
بوده است.چنان چه میتوان توجه به این روش دادرسی را درقرن 13 میلادی در کشورهای فرانسه و اسپانیا نیز
یافت اما به دلیل عدم استمرار این روش در این کشورها و مشخص نبودن شکل دقیق آن، نمیتوان آنها را به
عنوان خاستگاه روش مذکور معرفی کرد
به طور کلی، میزان استفاده از نهاد معامله ی اتهامی، قبل از قرن 19 ، به دلیل سیطره قاضی ها، در صدور
« صنعتی شدن » احکام مجازات، بسیار نادر بوده است، در اواسط این قرن و پس از آن بود که به دنبال پدیده
جوامع و افزایش نرخ جرم و تراکم پرونده ها و لزوم حل و فصل سریع تر دعاوی، استفاده از ای ن روش ظهور
بیشتری یافت.
بدین شکل که بر اثر کثرت تراکم و بازتاب اجتماعی پرونده های جراحات و مصدومیت های وارد بر
کارگران، در مراکز صنعتی، قضات، مجبور به پذیرش و احترام به معامله ای بودند که مورد قبول طرفین قرار
گرفته بود. با توجه به این که استفاده از نهاد داد وستد اتهامی پیش ازقرن 19 - به طور نادر- در آمریکا وجود
-2 همان.
، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی الهیات و حقوق ، سال 3 ،« از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی » ؛ -1 نجفی ابرندآبادی، علی حسین
3- ش 9و 10 ،ویژه حقوق،مشهد مقدس،دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1382 ، ص 38
-2 نجفی، ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ 1، تهران، 1377 ، ص 218
See : ،1- 1389 ،ص 5 ، ماهنامه کانون سردفتران و دفتر یاران، دوره 20 ش 102 ،« نگاهی به معامله اتهام در حقوق آمریکا » ؛ -3 روشن قنبری، عطاء الله
http://www.notary.ir
حقوق دانان انگلیسی ادعا می کنند که چیزی از معامله اتهام در قرن 18 در انگلیس » داشته است، در حالی که
می توان گفت داد و ستد اتهامی به شکل فعلی آن، اولین بار از کشور آمریکا شروع شده است ،« نیافته اند 22
امروزه استفاده از نهاد معامله ی اتهامی، در شکل بسیار گسترده ای مطرح است، به طوری که تحقیقات نشان
. داده است بیش از 90 درصد از پرونده های جزایی، در آمریکا، به شیوه معامله ی اتهامی حل و فصل می شود 23
که شورای اروپا به آن به عنوان شکلی « معامله مجرمیت 24 » به این ترتیب، رویه معامله ی اتهامی در کنار رویه
از ساده سازیآیین دادرسی عادی اشاره می کند، توسعه یافت 25 . به طوری که امروزه استفاده از این نوع نهادها
در کشورهای مختلف تابع نظام های حقوقی غیر کامن لا نیز گسترش یافته است.
. -1 همان، ص 4
۲- Olin, Dirk; “ Plea Bargain “ , ٢٠٠٢.p:٢.
توافق مقام تعقیب با متهم، برای پذیرش جرم از سوی متهم است. ،Guilty Plea -3 قبول مجرمیت یا
. -4 دلماس مارتی، می ری ؛ نظام های بزرگ سیاست جنایی، انتشارات میزان، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ج 1، چ 1، تهران، 1381 ، ص 147
-2 مزایا و معایب اجرای نهاد معامله ی اتهامی
معامله ی اتهامی از جمله تأسیسات حقوقی است که اجرای آن مخالفان و موافقانی دارد که هر گروه دلایل
خاص خود را دارند، با توجه به استدلال این دو گروه می توان مزایا و معایب این نهاد را به ترتیب بیان کرد:
-1-2 مزایای اجرای نهاد معامله ی اتهامی
مهم ترین مزایای اجرای نهاد معامله ی اتهامی به شرح ذیل است:
-1-1-2 کاهش تراکم پرونده ها و بارکاری در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری
امروزه، افزایش نرخ جرم، سبب افزایش پرونده های کیفری و تراکم آنها در دستگاه عدالت کیفری، شده
برای سیاست های جنایی در کشورهای مختلف است چرا که در نتیجه آن، نه « بحران » است؛ این وضعیت نوعی
. تنها نظام عدالت کیفری با کندی مواجه شده بلکه آن را با یک انسداد و وقفه تدریجی مواجه کرده است 26
یکی از دلایل طرف داران الغای نظام کیفری، در حال حاضر، آن است که این نظام که همیشه با تراکم
. پرونده ها دست و پنجه نرم می کند، آثار تخریبی و زیان باری برای متهمان و محکومان دارد 27
این بحران دستگاه قضایی را در تمام مراحل رسیدگی، از کشف جرم، تا اجرای حکم در بر گرفته و اجرای
آن را از کارایی لازم باز داشته است.
اجرای نهاد معامله ی اتهامی، می تواند به حل و فصل پرونده ها در همان مراحل اولیه رسیدگی انجامد و از
ورود آن ها به مراحل بالاتر و تجمع شان در آن مراحل جلوگیری نماید و بدین وسیله گامی در جهت کاهش
شرایط بحرانی باشد.
-2-1-2 خروج از بلاتکلیفی و ایجاد نوعی قطعیت و اطمینان
زیر سوال رفته است، قضات حق « مجازات ثابت 28 » با توجه به این که، امروزه، در اغلب کشورها، نظام
تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده را دارند؛ از آن جا که گاه فاصله بین حداقل و حداکثر
مجازات، بسیار زیاد است، لذا برای مقام تعقیب و متهم دشوار است که تشخیص دهند عمل م تهم در نهایت
چه مجازاتی در پی خواهد داشت؛ بنابراین هم متهم حاضر است برای خروج از بلاتکلیفی و رسیدن به اطمینان
خاطر، از مزایای یک دادرسی عادلانه که ممکن است به برایت یا مجازات سبک تر او منتهی شود، بگذرد و هم
مقام تعقیب، برای رسیدن به اطمینان حاضر است، احتمال اثبات مجرمیت متهم در دادگاه و مجازات سنگین تر
.1- -1 نجفی، ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ 1، تهران، 1377 ، ص 5
. -2 پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، انتشارات سمت، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ 3، تهران، 1378 ، ص 6
-1 این نظام مورد نظر بکاریا بود.
او را نادیده بگیرد و رو به معامله ی اتهامی آورد. در پرتو فرآیند چانه زنی، متهم و مقام تعقیب از بلاتکلیفی
بیرون آمده و به اطمینان خاطر می رسند.
-3-1-2 صرفه جویی در وقت و هزینه های نظام عدالت کیفری
برای اجرای یک رسیدگی کامل، زمان، مکان و نیروی زیادی لازم است؛ پیچیدگی های نظام دادرسی گاه
سبب می شود افراد با مشکلات جدی مواجه گردند 29 چون تشریفات دادرسی می تواند اطاله بی اندازه دادرسی
و تضییع حقوق طرفین را سبب شود؛ علاوه بر زمان، مکان و نیروی زیادی نیز برای یک دادر سی کامل، لازم
است اما استفاده از نهاد عامله اتهامی، دادرسی را هر چه سریع تر به نتیجه میرساند، هم چنین، دوری متهم از
خانواده و درگیری او در مراحل مختلف امر قضا، هزینه های زیادی بر او، خانواده او و جامعه، تحمیل می کند
که با خارج کردن سریع او از مراحل مختلف تحقیقات و رسیدگی، از طریق نهاد معامله ی اتهامی، می توان
به این هزینه ها پایان داد. علاوه بر موارد مذکور، اگر در پرتو اجر ااین نهاد متهم بپذیرد که در مورد هم دستان
خود به مقامات تعقیب اطلاعات مفیدی را ارائه نماید، کمک زیادی به کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری در
امر کشف جرم و تعقیب خواهد کرد.
-4-1-2 احتمال اصلاح مجرمین غیرحرفه ای
نهاد معامله ی اتهامی یک نهاد سازشی است و مزایای سازش را در خود جای داده است؛ حس همکاری با
نظام عدالت کیفری، که به واسطه چانه زنی در متهم ،ایجاد می شود، در مورد مجرمان تازه کار می تواند ماندگار
شود و به عنوان یک عامل کنترل کننده درونی از تکرار جرم توسط آن ها، در اینده، بکاهد. برای این کارکرد نهاد
معامله ی اتهامی می توان به سرگذشت یک مجرم نسبتا حرفه ای در آمریکا که به "داگ" معروف بود اشاره
کرد؛ او در جوانی عضو گروهکی به نام "مریدان شیطان" بود، اما یک بار پس از آن که برای اتهامی به دادگاه
کشیده شد به پیشنهاد دادستان در مقابل تبرئه از اتهامش برای به دام انداختن یک متجاوز خطرناک، با پلیس
همکاری کرد و او را ظرف سه روز تحویل داد !این در حالی بود که تلاش پلیس برای دستگیری این متجاوز در
. طول یک سال کمترین نتیجه ای نداده بود 30
اما نکته اصلی این جاست که داگ در پی این ماجرا تبدیل به یکی از معروف ترین و موفق ترین کارآگاهان
کشور خود می شود 31 . این تغییر نقش او از یک عضو مخرب و زیان بار در جامعه به یک همکار شایسته برای
اعاده نظم جامعه؛ از نتایج مثبت اجرای نهاد معامله ی اتهامی می باشد که قابل توجه است.
-2-2 معایب اجرای نهاد معامله ی اتهامی
. -2 موسوی، سید مهدی؛ دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، انتشارات میزان، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1387 ، ص 18
. -1 رابینز، آنتونی، به سوی کامیابی، مؤسسه فرهنگی راه بین، ترجمه مهدی مجدزاده کرمانی، ج 3، چ 21 ، تهران، 1388 ، ص 42
-2 همان.
مهم ترین معایب اجرای نهاد معامله ی اتهامی به شرح ذیل است:
-1-2-2 نقض حقوق اساسی متهم
می دانیم که در راستای اجرای اصل برایت، بار اثبات دعوی یا جرم بر دوش مدعی و حسب مورد، مقام
تعقیب است و عدم موفقیت شاکی یا مقام تعقیب، در اثبات اتهام، به دلیل فقد دلیل، منجر به صدور حکم
. برایت متهم خواهد بود 32
نهاد معامله ی اتهامی، متهم را ناچار می سازد که خود، دلیل لازم برای از بین رفتن برایت خود را در اختیار
33 برخوردار « علنی » مقام تعقیب بگذارد، در حالی که این حق اوست که از یک دادرسی عادلانه، در یک دادگاه
باشد؛ در ضمن در نتیجه اجرای نهاد معامله ی اتهامی ممکن است مجرمین مشابه، مجازات های متفاوتی را
متحمل شوند و این امر هدف دست یابی به برابری در اجرایآیین دادرسی کیفری 34 را با مشکل مواجه کنند.
هم چنین مخالفین نهاد معامله ی اتهامی معتقدند، که اقرار به جرم از سوی متهم، در پی فرآیند چانه زنی، در
برخی موارد تحت شکنجه و فشار توسط نیروهای پلیس، یا مأموران دادستانی اخذ می شود و موجب نقض
حقوق اساسی متهم است.
-2-2-2 نقص اهداف مجازات ها و افزایش امکان تکرار جرم
مجازات ها به عنوان واکنش اجتماعی علیه بزه کاران سه هدف عمده دارند:
1. ارعاب (فردی – اجتماعی)
2. اصلاح بزه کاران 35
3. اجرای عدالت 36
. اجرای مجازات مجرم را از وارد کردن زیان بیشتر باز می دارد 37
از فقدان خویشتن داری، « کجروی » ، (ارعاب فردی) بدین دلیل که طبق روایتی خاص از نظریه کنترل
. نشأت می گیرد 38 . یعنی مجرمان، افرادی با خود کنترل پایین هستند 39
. -1 محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چ 16 ، تهران، 1382 ، ص 295
. -2 جعفری لنگرودی، محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ 14 ، تهران، 1383 ، ص 52
. -3 کاشانی، سید محمود ؛ استاندارد های جهانی دادگستری، انتشارات میزان، چ 1، تهران، 1383 ، ص 145
. -1 مدنی کرمانی، عارفه؛ اجرای احکام کیفری، انتشارات مجد، چ 1، تهران، 1385 ، ص 36
. -2 نوربها، رضا ؛ زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چ 7، تهران، 1378 ، ص 395
. -3 موراوتز، توماس، فلسفه حقوق ؛ مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ 1، قم، 1387 ، ص 228
. -4 وایت، راب و هینز، فیونا ؛ جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات حوزه و دانشگاه،چ 3، قم، 1386 ، ص 309
.290- -5 ولد جرج و دیگران، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، انتشارات سمت، چ 3، تهران، 1388 ، ص 297
است . مجازات « مجازات » ، عوامل زیادی در ایجاد خود کنترلی در فرد، دخیل هستند، از جمله این عوامل
باعث می شود که مجرمی که قبل از ارتکاب جرم، به محاسبه سود و زیان ناشی از جرم می پردازد، زیان جرم را
بیشتر از سود آن تلقی کرده و در مقابل جرم، خود کنترلی داشته باشد و مرتکب آن نشود، چرا که قبلاً در نتیجه
ارتکاب جرم، مجازات شده و به اجرای مجازات مطمئن است، اما اگر قطعیت مجازات ها توسط نهادهایی مثل
معامله ی اتهامی نقص شود، مجازات این کارایی خود را از دست می دهد.
که اقلیتی از بزه کارانند که اکثر جرایم را مرتکب « مجرمان خشن » یا « ابر بزه کاران » به ویژه در ارتباط با
می شوند 40 ،این امر، اهمیت بیشتری می یابد.
همین توجیه، در مورد هدف ارعاب جمعی مجازات نیز صادق است. عدم قطعیت مجازات بوسیله اجرای
نهاد معامله ی اتهامی ،این هدف مجازات را نیز با شکست رو به رو خواهد کرد.
41 درونی انسان که او « عوامل مقاوم » هم چنین مجازات ها در صدد اصلاح مجرمین، از طریق کارکردن روی
42 در نهاد مجرمین می باشند، اما « به سازی تمایلات ویران گر » را از راه غلط باز می دارد، هستند یعنی در پی
نهاد معامله ی اتهامی فرصت اصلاح را از مجرم می گیرد، زیرا اجرای آن ،یا مانع اجرای مجازات می شود یا آن
را با تخفیف همراه کرده، کارایی اصلاحی آن را پایین می آورد.
است، درد و رنج مجازات از بزه دیده استیفای حق کرده، از « اجرای عدالت » ، از دیگر اهداف مجازات
جامعه دفاع می کند 43 (نظریه سزادهی)، چرا که، کیفر از لحاظ اخلاقی، ناشی از احساس نیاز بشر، در واکنش
نسبت به ستم گری است و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد
و احساس بی عدالتی می کند. رسیدگی از طریق مذاکره و چانه زنی، با نتایج تبریه یا تخفیف مجازات برای
مجرم، بزه دیده و جامعه را با احساس بی عدالتی مواجه می کند و چه بسا باعث بی اعتمادی به دستگاه قضایی
و تمایل به اقدام برای انتقام شخصی از مجرمین، در جامعه شود.
-3-2-2 بستگی شدید معامله ی اتهامی، به مهارت های مذاکره کنندگان
ایراد دیگری که به نهاد معامله ی اتهامی وارده شده است، آن است که ممکن است، ای ن نهاد، به شدت
بستگی به مهارت های مذاکره کنندگان داشته باشد، به خصوص بسته به نوع جرم و رفتار و سلوک دادستان یا
متهم و وکیل او؛ متهم یا وکیل او، باید علاوه بر اطلاعات حقوقی، فن مذاکره را نیز فرا گرفته باشند تا بتوانند
موفق باشند، ممکن است کسی که جرم مهمی را مرتکب شده، با مذاکراتی که انجام می دهد، از مجازاتی که
. -6 گسن، ریموند ؛ جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، نشر مجد، چ 3، تهران، 1388 ، ص 221
. -1 شامبیانی، هوشنگ ؛ بزه کاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، چ 13 ، تهران، 1384 ، ص 108
. -2 اردبیلی، محمدعلی ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ج 1، چ 18 ،تهران، 1386 ، ص 39
. -3 زهر، هوارد؛ کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، تهران، 1388 ، ص 103
در یونان قدیم است؛ آنها استادان « سوفسطاییان 44 » مستحق آن است، بگریزد. این وضعیت، یادآور شیوه تلخ
سخن بودند و می توانستند، هر مدعایی را به کرسی بنشانند، به طوری که جهت غلبه بر مخالفین خود، از
. مقدمات صحیحی شروع و از آن نتایج مهمل می گرفتند 45
آن ها به جوانان می آموختند که چگونه می توان حرف و نظر خود را به کرسی نشاند 46 همین گروه بودند که
را به آغوش مرگ سپردند فن بیان آنها، حقیقت را پنهان می کرد؛ بنابراین نهاد « سقراط » حکیم بزرگی چون
معامله ی اتهامی، در صورتی که تبدیل به یک میدان رقابت برای سخن پردازی متهم یا وکیل او و مقام تعقیب
شود، بی شباهت به شیوه سوفسطاییان و بازگشتی ناآگاهانه به سنت آنها نخواهد بود.
حذف ای ن » معایبی که برای نهاد معامله ی اتهامی ذکر شده تا آن جاست که حتی، اندیشه هایی را در جهت
47 مطرح کرده است؛ اما چنین امری به سختی ممکن است، چون این نهاد، در سیستم حقوقی کشورهایی « نهاد
که آن را پذیرفته اند، به یک امر پایدار و ماندنی تبدیل شده است 48 و ظرفیت سیستم قضایی، برای ای ن که
. بخواهد، به هر پرونده جنایی از طریق محاکمه رسیدگی نماید بسیار محدود است 49
بنابراین، فقدان این نهاد، در کشورهایی که آن را پذیرفته اند، کارایی دستگاه قضایی را با مشکل مواجه
خواهد کرد.
-4 احتمال نقض حقوق بزه دیده و بی توجهی به نقش و جایگاه او در جریان معامله ی اتهامی –2–2
بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی بر تمامیت شخصی او » : بنا به یک تعریف می توان گفت
50 . زیانی که بزه دیده در جریان ارتکاب بزه « وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسأله اذعان دارند
توسط بزه کار متحمل می شود (اعم از مادی و معنوی) مسأله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت،
مباحث جدید بزه دیده شناسی معطوف به بررسی مشارکت بزه دیده در فرایند » به همین دلیل است که امروزه
عدالت کیفری است، گسترش مباحث عدالت کیفری که بر حقوق بزه دیدگان تأکید بیشتری دارد، موجب
-1 سوفسطاییان در قرن 5 قبل از میلاد، در یونان پیدا شدند.
. -2 طالب زاده، حمید ؛ فلسفه، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چ 3، تهران، 1382 ، ص 18
. -3 خوانساری، محمد؛ منطق، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چ 3، تهران، 1382 ، ص 2
۴- Linch Timothy. “the Case Againest Plea Bargaining“. ٢٠٠٣.pp:٢-٣ See:http:// www.cato.org/pubs/regulation/regv ٢۶
n ٣ -٧ .pdf
۱- Jolley. Jerry C ; “ Plea Bargaining and Plea Negotiation in the Judical System “ . ١٩٧٢ .p:۶۵.
See:http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/١٨٠٨/۴٧۵۵/١/KJV٨NIAS.pdf. ۲- Mccoy Candace . “ Plea Bargaining as Coercion : the Trial Penalty and Plea Bargaining Reform “. ٢٠٠۵.pp:١-۵.
See:http://web.gc.cuny.edu/criminalijustice/pages/../Mccoy-OLQarticle.pdf
، -3 لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا ؛ بزه دیده و بزه دیده شناسی، انتشارات مجد، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محمدی فر چ 2، تهران، 1388
. ص 96
بنابراین امروزه دادرسی که بی « توجه بیشتر به نقش و جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری است. 51
توجه به منافع بزه دیده باشد عادلانه به نظر نمی رسد، این در حالی است که معامله ی اتهامی به عنوان یک توافق
بین مقام تعقیب و متهم؛ تقریبا هیچ گونه توجهی به حقوق بزه دیده به عنوان یکی از طرفین اصلی پرونده
کیفری ندارد؛ این مسأله می تواند به عنوان یکی از معایب اصلی ای ن نهاد مطرح باشد به نظر می رسد،
مخالفت های این گونه با نهاد داد و ستد اتهامی، ریشه در نوع نگاه منتقدین به شیوه های جبران خسارت بزه
دیده دارد، بدین معنی که ایراد، در واقع باید ساخته و پرداخته کسانی باشد که تنها راه تشفّی خاطر از بزه دیده
مهم » : را، در مجازات مجرم می دانند؛ در حالی که این، تنها دیدگاه موجود نیست و دیدگاه دیگری می گوید
ترین دغدغه خاطر بزه دیدگان جرایم، پیش از آنکه اجزای مجازات بزه کار باشد، جبران خساراتی است که از
.« رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند 52
بنابراین اگر خسارت وارده بر بزه دیده از طریق دولت یا بزه کار جبران شود، اجرای نهاد داد و ستد
فرض بر آن است که بزه دیده ای که یکبار توسط » اتهامی مانع رسیدن بزه دیده یه تشفّی خاطر نمی شود؛ چرا که
جامعه از او جبران خسارت شده و به عنوان بزه دیده شناخته شده است، نباید دوباره از طریق مجازاتی که
.« گاهی وی آن را به طور جدی برای بزه کار تقاضا می کند، به عنوان بزه دیده شناخته شود 53
در واقع بزه دیده ای که از او جبران خسارت می شود، نسبت به بزه کار حالت تهاجمی کم تری خواهد
داشت و حتّی در برخی از موارد ممکن است که بزه کار را مورد عفو قرار دهد. پس می توان با تأکید بر
اولویت جبران خسارت بزه دیده، نهاد داد و ستد اتهامی را بدون نگرانی از نقص حقوق بزه دیده اجرا کرد.
لبهی تیز دیگر این انتقاد به سوی نقض حقوق بزه دیده، به خاطر عدم مشارکت او در دادرسی و بی توجهی
به نظر او در مورد مجازات مجرم است؛ اما در پاسخ به این انتقاد می توان گفت، اگر بزه دیده به خاطر تورم
کیفری و پیچیدگی های دادرسی در نظام کُند عدالت کیفری اصلاً به حق خود نرسد یا زمانی به آن برسد که از
همه لحاظ، دیر است، برای او بسیار زجرآورتر از آن است که در کوتاه ترین زمان به اما برای رفع چنین
را شرط اعتبار یافتن و اجرایی شدن معامله قرار داد و با جبران « جلب رضایت بزه دیده » مشکلی، می توان
خسارت کامل بزه دیده و توجه به خواست او نقش او را به عنوان زیان دیده جرم در دادرسی از طریق
معامله ی اتهامی حفظ کرد.
-3 شرایط شکلی اجرای نهاد معامله ی اتهامی
مندرج در مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی، زیر « رفتار کرامت مدارانه با بزه دیده، اعطای اختیار در مرحله تعقیب و تحقیق » ، -4 شیری، عباس
447 – نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی، بنیاد حقوقی میزان، چ 1، تهران، 1388 ، صص 464
، فصلنامه فقه و حقوق ، سال سوم، ش 9 ،« از جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار تا جبران خسارت توسط دولت » ؛ -1 حاجی ده آبادی، احمد
. تابستان 1385 ، ص 95
. -2 لپز، ژرار، فیلیزولا، ژینا؛ بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجد، چ 2، تهران، 1388 ، ص 78
معامله ی اتهامی برای اجرای صحیح به شرایط شکلی خاص نیاز خواهد داشت ؛ البته ای ن شرایط در
کشور های مختلف متفاوت است، اما مهم ترین آن را می توان به شکل زیر بیان کرد:
-1-3 زمان طرح تقاضا
این تقاضا ممکن است در هر زمان بعد از دستگیری مطرح شود ولی در عمل ،این موضوع بستگی به دادگاه
و صلاحیت آن دارد. در برخی از حوزه های قضایی، به خصوص در ایالات متحده آمریکا، قضات اعتقاد دارند
که فرآیند تقدیم درخواست، فقط باید در طول مراحل خاصی از دادرسی یا فرآیند رسیدگی، صورت گیرد،
ولی اصولأ تقاضای فوق می تواند، در هر زمان پس ازدستگیری، ارائه شود اعم از این که در مدت کوتاهی بعد
از دست گیری باشد مثلأ در اداره پلیس یا قبل و بعد از شروع تحقیقات توسط دادستان، یا هر زمان دیگری اعم
از این که متهم به موجب قراری در زندان باشد یا خیر؛ تا زمان صدور حکم نهایی، متهم یا وکیل او می توانند،
تقاضای چانه زنی را مطرح نمایند.
-2-3 طرح تقاضا از جانب متهم یا وکیل او
به نظر می رسد در بیشتر مواقع، تقاضای ورود به معامله از سوی متهم یا وکیل او مطرح می شود و مقام
تعقیب، آن را می پذیرد؛ مقام تعقیب پذیرش معامله ی اتهامی، به این مسئله، دقت لازم را مبذول می نماید که با
توجه به دلایل موجود، می تواند هیأت منصفه را قانع ساخته، متهم را محکوم کند یا نه، اگر دلایل برای ای ن امر
کافی نباشد، معامله را می پذیرد و هم پرونده را در زمانی کوتاه مختومه و هم خود را از تهیه دلایل بیشتر
معاف خواهد کرد.
-3-3 ضمانت اجرای معامله ی اتهامی
در حقوق قراردادها، هر معامله و معاهده ای، ضمانت اجرایی دارد چرا که بدون ضمانت اجرا، امکان عمل
نیز یک قرارداد است « معامله ی اتهامی » ؛ کردن طرفین قرارداد به تعهداتشان، بسیار کم و در حد صفر می شود
که بین متهم و مقام تعقیب بوجود می آید، پس این معامله هم باید ضمانت اجرایی داشته باشد ؛ تا طرفین را
ملزم به رعایت تعهداتشان نماید، لذا ضمانت اجرای معامله ی اتهامی به قرار زیر است:
-1-3-3 ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد از سوی متهم
اگر متهم با مقام تعقیب به توافق برسد و یک معامله ی اتهامی، بین آن ها شکل بگیرد، متهم ملزم به انجام
وظایف و تعهدات خاصی، براساس مفاد معامله ی اتهامی، می باشد و به هیچ وجه، نباید از آن ها سرپیچی کند
(مثل اعتراف کردن به گناه و جرم خود، در تاریخ مشخص، همکاری کردن در لو دادن دیگر مجرمان و
تحقیقات در مورد آن ها و یا شهادت دادن علیه شریکان جرم).
مقام تعقیب می تواند، این قرارداد را در صورت تخلف متهم از رعایت و اجرای تعهدات خود، لغو کند و او
. اجازه این ابطال را دارد 54
بنابر این معامله ی اتهامی از ناحیه مقام تعقیب دارای ضمانت اجرایی نسبتا خوبی است.
-2-3-3 ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد از سوی مقام تعقیب
هنگامی که مقام تعقیب به مفاد این، معامله عمل نکند متهم ممکن است درصدد ابطال اقرار به گناه خود،
برآید یعنی او می تواند، اقرار خود را انکار نماید و بار اثبات جرم را دوباره به عهده مقام تعقیب بگذارد، هم
چنین در صورت تخلف مقام تعقیب را به اجرای این قرارداد، ملزم نماید، به این شکل که دادگاه به مقام تعقیب
دستور اجرای معامله را می دهد 55 . یعنی متهم حق دارد از مقام تعقیب (در صورت عدم اجرای تعهدات خود )
نزد دادگاه شکایت کند و دادگاه نیز مقام تعقیب را ملزم به اجرای تعهدات خود می کند.
-4-3 ثبت توافق نامه و اهمیت آن
آخرین مرحله در ایجاد معامله ی اتهامی، ثبت توافق نامه است معمولاً محاکم برای روشن شدن موضوع و
مخفی نماندن آن، ثبت این معامله و توافق نامه را در پرونده، امری ضروری می دانند. در مورد اعتراف متهم به
جرم، بعضی اوقات فقط این اعترافات، ثبت و توسط طرفین اجرا می شود و معمولاً فقط به مراجعه کردن به
نوشته قرارداد، بسنده می شود و به بیان تمامی شرایط قرارداد نیازی نیست. در زمان مجازات متهم، دادگاه از او
می پرسد که قول و قرارهای دیگری با مقام تعقیب داشته است که در توافق نامه ثبت نشده باشد یا نه در
صورتی که پاسخ متهم منفی باشد، اگر مقام تعقیب، تعهدات لفظی و ثبت نشده ای هم داشته باشد و به آن ها
عمل نکند، متهم دیگر هیچ نوع حق اعتراضی نسبت به مقام تعقیب نخواهد داشت؛ علت طرح ای ن مطلب آن
است که بعضی از اوقات، متهم مقام تعقیب و قاضی، راه حل ها و مسایل خبرساز و پر سر و صدایی با هم
دارند و بر سر آن ها توافق می کنند و نمی خواهند که آن شرط و شروط، ثبت و ضبط شوند 56 . (البته قاضی
دادگاه، مداخله زیادی ندارد و فقط پس از کسب رضایت و معمولاً برای قطعیت بخشیدن به آن، مداخله
۱- Larson Aaron . “ How Does Plea Bargaining Work ? “ . ٢٠٠٠ .pp:٢-٣.
See:http://www.expertlaw.com/library/criminal/plea – bargaining.html
٢- Ibid
-1 همان.
می کند) 57 . اما به هر حال، ثبت توافق نامه از مشکلات بعدی جلوگیری نموده و نقاط ابهام قرارداد را برای
طرفین روشن می سازد.
-5-3 اهمیت داشتن وکیل مدافع
در فرآیند چانه زنی و مذاکره، وکیل می تواند نقش یک راهنمای خوب را برای متهم بازی کند و اصطلاحاً
کارگردانی کار را به دست بگیرد تا بتواند خواسته های موکل خویش را برای او به دست آورد و بر مقام تعقیب
پیروز شود و خواسته های بیشتری را از او بگیرد و در مقابل، موکل خود را با اقرار به جرایم کمتر و همکاری
کمتر با مقام تعقیب، از مذاکره خارج سازد بنابراین، معامله ی اتهامی، گاهی اوقات یک مساله پیچیده و بغرنج
برای وکلای مدافع ایجاد می کند 58 . و آن ها باید دقت نظری بسیاری به خرج دهند و در نظر داشته باشند که در
صورت کشیدن کار موکل به دادگاه و محکومیت، مجازات بیشتری در انتظار او خواهد بود؛ منبع اصلی وکیل
. در مذاکرات، فضای فکری حاکم بر گروه کاری است 59
وکلا معمولأ با چشم اندازی حرفه ای به مسایل می نگرند 60 و می توانند با موضوعات دقیق، برخوردهای
درست و دقیق، داشته باشند، تشخیص آن ها، در این امر یاری گر بزرگی در تشخیص انتخاب های درست و به
جاست. از آن جا که متهم از تخصص و تجربه لازم در این امر برخوردار نیست، برای این که شانس بیشتری در
مذاکره داشته باشد، حضور یک وکیل خوب، برای او ضروری است. پس اهمیت داشتن وکیل در فرآیند چانه
زنی نباید نادیده گرفته شود.
-6-3 مرحله اجرای نهاد معامله ی اتهامی در فرآیند دادرسی
فرآیند دادرسی کیفری شامل مراحل مختلف کشف جرم، تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای
احکام می باشد ؛این که که اجرای نهاد معامله ی اتهامی در کدام یک از این مراحل صورت می گیرد، بسته به
کشورهای مختلف متفاوت است.
مثلاً در کشور آمریکا، اجرای نهاد معامله ی اتهامی در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا بین دادستان و
متهم یا وکیل او صورت می گیرد.
. -2 دلماس مارتی، می ری؛ نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، ج 1، چ 1، تهران، 1381 ، ص 148
٣- Vanover , JosephW, “ Utilitarian analysis of the Objectives of Criminal Plea Negatiation and Negatiation
Sterrategy Choice “. ١٩٩٨ .p:١٨٣.
See:http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get-pdf.cgi? handle = hein. journals/ucinlr۴٩٨ section=۴۶
. -1 دبلیو نیوبور، دیوید؛ نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، ترجمه حمیدرضا قراگوزلو، نشر مجد، چ 1، تهران، 1389 ، ص 514
۲- Delacote Pilippe & Ancelot Lydi ; “ Procecutor and Lawyers in Plea Bargaining with Complete Information “ .
٢٠٠٩ . in Economics Bulletin , vol : ٢٩ , Issue ٣ .p:٢.
See:http://www.economics.bham.ac.uk/research/٢٠١٠ – discussion/١٠ – ٢٨ . pdf
ولی این تأسیس جزایی، فقط انحصار به محل دادسرا و دادگاه ندارد و در برخی کشورها مثل انگلستان، از
مرحله پلیسی، آغاز می شود و بر حسب شرایط و چارچوب قانونی قابل اعمال است . همکاری مجرم برای
. شناسایی دانه درشت ها، سبب تخفیف جدی یا معافیت از مجازات مقرر قانونی می شود 61
البته با توجه به این که، مطالعه نهاد معامله ی اتهامی نیازمند جستجو در متون انگلیسی زبان بدلیل کمبود
متون فارسی در این زمینه می باشد و با توجه به اینکه در متون انگلیس، اغلب برای طرف معامله متهم در چانه
گفته اند به نظر می رسد که در « دادستان » به کار برده شده و معنی مقابل آن را بیشتر «Procecutor» زنی لفظ
اغلب کشورها، اجرای این نهاد درمرحله دادسرا، صورت می گیرد، ولی اجرای ان، از مرحله پلیسی، باعث عدم
ورود پرونده ها به مراحل بالاتر و جلوگیری از تراکم پرونده ها در آن مراحل شده و به طور کلی مزایای
بیشتری را به دنبال دارد.
-4 نهاد معامله ی اتهامی و حقوق ایران
با توجه به این که همه نظام های حقوقی به دلیل تاثیر عناصر انسانی، در آنها، از یک سلسله تشابه ها
برخوردارند 62 . می توانند از راه حل های یکدیگر برای تسلط بر مشکلات مشابه خود بهره ببرند؛ از جمله ای ن
اولین بار منتسکیو در روح القوانین، در سال 1748 میلادی، به آن » است که « تورم کیفری » مشکلات مشابه
« معامله ی اتهامی » 63 و از جمله راه حل های بکار گرفته شده برای حل این مشکل تاسیس جزایی « اشاره کرد
است. کشور ما نیز مانند اکثر کشورها به مشکل تورم در سطوح مختلف دستگاه قضایی مبتلاست؛ و نهاد
معامله ی اتهامی، اگر چه قبل از انقلاب در ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک 1290 مورد اشاره قرار گرفته بود، اما بعد از
انقلاب در قوانین ما پیش بینی نشده است.
در ادامه به این امر می پردازیم که ایا می توان از نهاد معامله ی اتهامی در حقوق ایران بهره جست یا نه؟
-1-4 نهاد معاذیر قانونی در حقوق ایران و تفاوت آن با نهاد معامله ی اتهامی
می باشد. « معاذیر قانونی » از جمله نهاد های مشابه نهاد معامله ی اتهامی در حقوق ایران، نهاد
-1 موسوی مجاب، سید درید ؛ پیش درآمدی بر مباحث حقوق کیفری اختصاصی، تقریرات درسی سید درید موسوی مجاب، دانشگاه تربیت مدرس،
. 1389 ، ص 41 – 90
فصلنامه علمی  پژوهشی دانشکده ،« مقدمه ای بر مطالعه تطبیقی منابع و مبانی نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی روم » ؛ -2 عمید زنجانی، عباس علی
. 1373 ، ص 45 ، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 31
.59- 1380 ، صص 78 ، -3 حبیب زاده؛ محمدجعفر و دیگران ؛ ” تورم کیفری، عوامل و پیامدها”، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 5، ش 4
نهاد معاذیر قانونی، ناظر به مواقعی است که قانون گذار، به رغم وقوع جرم و بقای مسئولیت مرتکب، بنابر
. ملاحظات سیاست جزایی، مرتکب را از مجازات معاف یا مجازات او را تخفیف می دهد 64
شرایط اجرای نهاد معاذیر قانونی، در قانون مشخص شده و موارد آن جنبه حصری دارد و دادگاه در شرایط
. تعیین شده ملزم به تخفیف در مجازات یا معافیت او از مجازات می باشد 65
اگر چه این نهاد از نظر تخفیف در مجازات یا معاف از آن به نهاد معامله ی اتهامی شباهت دارد اما، اولاً
تخفیف یا معافیت ناشی از آن؛ ضمن صدور حکم و در مرحله دادرسی صورت می گیرد، ثانیأ دامنه اجرایی ای ن
نهاد، محدود به موارد و جرایم خاصی است که قانون گذار تعیین کرده است، در حالی که نهاد معامله ی
اتهامی از مرحله پلیسی و در مورد همه جرایم قابل اجراست.
-1 شکری، رضا؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، نشر پردازش، چ 3، تهران، 1386 ، ص 139 و گلدوزیان، ایرج؛
. 1382 ،ص 340 ، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چ 8
. -2 گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجد، چ 13 ، تهران، 1389 ، ص 46
-2-4 ضرورت پذیرش واجرای نهاد معامله ی اتهامی در حقوق ایران
آن چه ضرورت پذیرش نهاد معامله ی اتهامی و نهادهای مشابه آن و اجرای آنها را در کشور ما ایجاد
می کند، بیش از هر چیز، تراکم پرونده های جزایی، در تمام مراحل رسیدگی کیفری، از مرحله کشف جرم تا
اجرای احکام می باشد.
در مرحله تحقیقات پلیسی، افزایش نرخ جرم، از دقت و سرعت لازم در امر کشف جرم و تحقیقات کاسته
است، مثلأ در سال 1385 حدود 190 هزار مورد سرقت (فقط سرقت ) توسط نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران، به ثبت رسیده است 66 . (توجه به رقم سیاه، اهمیت امر را آشکارتر می کند).
با اجرای نهاد معامله ی اتهامی، متهم در کشف جرم و دادن اطلاعاتی در مورد جرم و مجرم دانه درشت، به
پیشرفت کار پلیس و جلوگیری از تراکم کارها، کمک خواهد کرد.
در مرحله تعقیب در دادسرا، نیز تراکم پرونده ها، کار را به کندی و وقفه مواجه کرده است، در حالی که
. کار باز پرس و دادستان و... در این مرحله، زمانی مفید است که به موقع شروع و به موقع خاتمه یابد 67
از جمله وظایف بازپرس، انتخاب قرار تأمین 68 است که باید متناسب باشد، ولی متأسفانه به دلیل تورم
پرونده ها در دادسرا این امر نیز از دقت کافی برخوردار نیست، صدور پیاپی قرار بازداشت موقت که لطمه
شدیدی به حقوق متهم می زند و در حالی صورت می گیرد که هنوز چیزی در جهت مجرمیت متهم ثابت نشده،
نشان این ادعا است.
در مرحله رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نیز اختلال ناشی از تراکم پرونده ها رو به افزایش است؛ تعداد
3217670 مورد و پرونده های مختومه در ، پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی کشور، در سال 1385
. دادگاه های کشور در همان سال 506086 مورد بوده است 69
بی تردید تراکم و تورم در مرحله کشف جرم، تحقیق، تعقیب و رسیدگی و صدور حکم، تراکم در مرحله
اجرای احکام را هم به دنبال دارد افزایش تعداد مجرمینی که در انتظار اجرای مجازات هستند، به تأخیر افتادن
مجازات ها، افزایش جمعیت زندانیان به نسبت ظرفیت زندان ها و غیره نشانه ای ن امر است؛ افزایش جمعیت
زندانیان در نتیجه افزایش جرم، مردم را نسبت به پلیس و به طور کلی نسبت به سیستم عدالت کیفری، بدبین و
بی اعتماد خواهد کرد.
. -1 مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، 1385 ، انتشارات مرکز آمار ایران، تهران، دفتر اطلاع رسانی و پایگاه اطلاعات آمار 1386 ، ص 491
. -2 آشوری، محمد ؛ آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، ج 2، چ 9، تهران، 1386 ، ص 23
. -3 مدنی، جلال الدین ؛ آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، چ 3، تهران، 1385 ، ص 20
. -1 مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، 1385 ، انتشارات مرکز آمار ایران، تهران، دفتر اطلاع رسانی و پایگاه اطلاعات آماری، 1386 ، ص 491
جمعیت زندانیان کشور که در سال 1359 برابر 22400 نفر بود در سال 1376 به حدود 156600 یعنی 7
برابر رسیده، این در حالی است که جمعیت کشور فقط 55 درصد افزایش داشته است به عبارت دیگر تعدد
. زندانیان کشور حدود 450 درصد افزایش داشته است 70
71 را با خطر جدی مواجه خواد کرد. « تسریع در اجرای مجازات ها » هم چنین این امر لزوم
. -2 نراقی، حسن؛ جامعه شناسی خودمانی، انتشارات اختران، چ 9، تهران، 1383 ، ص 23
. -3 بکاریا، سزار؛ رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، چ 2، تهران، 1380 ، ص 83
-3-4 مشکلات و نگرانی های پذیرش و اجرای نهاد معامله ی اتهامی در حقوق ایران
اصلی ترین مشکلاتی را که برای اجرای نهاد معامله ی اتهامی در حقوق ای ران وجود دارد و راه حل های
موجود برای حل این مشکلات را می توان به این ترتیب بیان کرد:
-1-3-4 تخصیص قدرت تصمیم گیری در میزان مجازات ها به قضات محاکم در حقوق ایران
در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
با توجه به رسمیت دین اسلام در ق.ا.ایران، دادگاه های اسلامی باید بر طبق موازین اسلامی تشکیل شود 72 و
با توجه به اهمیت امر قضا در اسلام 73 در دادگاه اسلامی، امر قضاوت به عهده قاضی واجد شرایط است و
فقط او می توان در مورد میزان مجازات ها تصمیم بگیرد، با توجه به این امر چگونه می توانیم نهاد معامله ی
اتهامی را در مرحله پلیسی یا دادسرا اجرا کرده و به پلیس یا دادستان، اختیار تصمیم گیری در کاهش مجازات
متهم یا تبریه او را اعطا کنیم؟
در پاسخ می توان دو نظر را بیان کرد:
1. نهاد معامله ی اتهامی ، یک تأسیس سازشی است؛ اگر آن را صلح و سازشی بین متهم و بزه دیده بدانیم؛
بدون دخالت در حوزه کاری قضات، می توانیم آن را اجرا کنیم. بدین شکل که بزه دیده، عضوی از جامعه،
است و مقام تعقیب اعم از پلیس، دادستان و... نماینده ای از سوی جامعه، در نتیجه نماینده بزه دیده هم هست
و توافق بین او و متهم، به طور غیرمستقیم صلح و سازشی بین متهم و بزه دیده است و اجرای آنچه طرفین در
نتیجه صلح و سازش، بر آن توافق می کنند؛ مغایرتی با حق تعیین مجازات توسط قضات ندارد؛ همان طور که
تراضی قاتل و اولیای دم بر سر مقدار دیه مقتول و موارد دیگری که در این زمینه وجود دارد، مغایرتی با ای ن
حق ندارد.
را برای لازم الاجرا شدن ای ن معامله « تأیید قاضی » ، 2. می توان برای اجرای نهاد معامله ی اتهامی، شرط
قرارداد و نظر قاضی را در تخفیف یا معافیت از مجازات جویا شد، همان طور که در برخی کشورها به همین
شیوه عمل می شود، مانند کشور ایتالیا و برخی از ایالت های آمریکای شمالی.
به این ترتیب تخفیف مجازات یا معافیت متهم از کیفر، با نظر قاضی صورت خواهد گرفت و اشکال یاد شده
را نخواهد داشت، اگرچه این امر از سرعت رسیدگی به شیوه چانه زنی تا حدودی می کاهد ولی بهتر از
فقدان این نهاد به طور کلی است.
-2-3-4 میل شدید به قانون گریزی در جامعه ایران
. -1 هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات میزان، ج 1، چ 7، تهران، 1382 ، ص 236
. 1389 ، ص 1 ، -2 محقق داماد، سید مصطفی ؛ قواعد فقه 4، مرکز نشر علوم اسلامی ، بخش جزایی، چ 14
از نظر جامعه شناسان 74 ، جامعه ایران دارای مردمی با عادت قانون گریزی می باشد، اغلب تحقیقات و
. نظرسنجی نشان می دهند که در ایران، تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه وجود ندارد 75
بنابراین، افراد در جامعه ایران، به خاطر ضمانت اجرای قانونی، قانون را رعایت می کنند و اگر ای ن ضمانت
اجراها، تضعیف شوند، افراد هیچ دلیلی برای رعایت قانون نخواهند داشت؛ بنابراین هر نوع نهادی که مثل
معامله ی اتهامی، قطعیت مجازات را متزلزل کند، به رشد قانون گریزی کمک می کند.
در حالی که راه مقابله با قانون گریزی، در تشدید مجازات و خشونت کیفری نیست؛ اگر بخواهیم به ای ن
،« آزادی مشروط » ،« معاذیر قانونی » ،« تخفیف مجازات » طریق قانون گریزی را درمان کنیم باید با نهادهای مثل
و هر نهاد دیگری که قطعیت مجازات را متزلزل می کند مخالفت کنیم؛ که چنین امری ممکن « تعلیق مجازات »
نیست.
راه کار مبارزه با قانون گریزی را باید اموری مثل نقش مراکز نظارت و بازرسی، جستجو کرد نه در سخت
گیری های بی رویه کیفری.
در ضمن می توان امکان درخواست چانه زنی را محدود به متهمین بدون سابقه یا حداکثر متهمینی که برای
بار دوم مرتکب جرم شده اند، محدود کرد و بر این مشکل غلبه نمود.
-3-3-4 امکان سوء استفاده پلیس
زمانی مزیت اجرای نهاد معامله ی اتهامی، به اوج می رسد که از مراحل اولیه رسیدگی، یعنی از مرحله
تحقیقات پلیسی شروع شود؛ اما این امر به اختیارات پلیس خواهد افزود؛ با توجه به این مهم سئوال ای ن است
که ایا دادن چنین اختیاری به پلیس ایران، می تواند به مصلحت جامعه ایران باشد؟
پلیس صرفا مجری » متأسفانه باید به این حقیقت تلخ اذعان کرد که در ایران، بر خلاف نظام های دیگر، که
76 برخی از مأموران پلیس، خود را هم واضع، هم مفسر و هم مجری « قانون است نه واضع یا حتی مفسر آن
قانون می دانند و به تعبیر ساده تر از اختیارات و قدرت خود سوء استفاده می کنند؛ این امر در بد رفتاری برخی
از مأمورین پلیس با شهروندان عادی می توان به وضوح مشاهده کرد؛ وقتی برخورد با غیر متهمین صحیح
نباشد، برخورد با متهمین به مراتب بدتر خواهد بود، دلیل اصلی، آن است که پلیس ایران در شرایط فعلی فاقد
مأموریت های بسیار متنوع و » تخصص لازم در برخورد با متهمین و غیر متهمین است، باید توجه داشت که
بسیار گسترده در قالب یک پلیس عمومی و متکی به سلیقه و تجربه صرف نمی گنجد لذا نگاه کارشناسانه و
. -1 همان، ص 157
. ص 1 ،« بررسی دلایل رفتار قانون گریزی شهروندی » ؛ -2 فتحعلی، علیرضا و نادری، میثم
See: http://naderi٨٢ .blogfa.com/post-١۴aspx-cashed
فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 12 ، تهران، پژوهشکده مطالعات ،« تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه های امنیت خرد » ، -1 غزایاق زندی، داوود
. راهبردی، تابستان 1388 ، ص 22
77 بنابراین دادن اختیار معامله پلیس با «. محققانه در نظر و رفتار حرفه ای  تخصصی در عمل الزمه آن است
متهم، در شرایط فعلی به مصلحت به نظر نمی رسد و می تواند سوءاستفاده پلیس و گرفتن رشوه از سوی برخی
مأموران منجر شود و این امر شکست اجرای نهاد معامله ی اتهامی در مرحله پلیسی را سبب می شود .ای ن در
حالی است که در کشورهایی مثل انگلستان که نهاد معامله ی اتهامی از مرحله پلیسی آغاز می شود، پلیس یکی
از مهم ترین مؤسسات است و دارای لباس، کلاه و هیات مخصوصی است جدی و مهربان و وظیفه شناس و
درخدمت مردم است.
در سال های قرن 20 ، پلیس انگلستان در سراسر جهان، از صورت افسانه ای فوق العاده ای برخوردار بود،
پلیس انگلستان خونسرد، مودب، و مرتب است و جز در موارد ضروری به اسلحه متوسل نمی شود و مردم او
را بی سلاح می پسندند و می بینند، پلیس انگلیس وقتی خوشحال است که بتواند انجام وظیفه کند.
چنین پلیسی از اختیارات خود سوء استفاده نمی کند؛ بنابراین قبل از اجرای معامله ی اتهامی در مرحله
پلیسی در ایران باید پلیس ایران را تخصصی تر کنیم.
نتیجه
نهاد معامله ی اتهامی، به عنوان جزیی ازآیین دادرسی کیفری کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان، نهادی
کارا و مفید بوده است، اگر چه معایبی نیز برای آن بیان شده و حتی اندیشه های حذف آن، مطرح گردیده
است؛ اما کدام تأسیس مفید حقوقی را می توان نام برد که هیچ عیبی در اجرای آن وجود نداشته باشد؟
در ضمن برای معایب ذکر شده برای این نهاد، می توان در فرصتی گسترده تر، بحث کرد و برخی از آن ها را
مردود دانست.
اما در مورد اجرای این نهاد در حقوق ایران، با توجه به نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد، باید گفت
اگر این نهاد به طور کامل و با تمام شرایط لازم برای آن در حقوق ایران اجرا شود و صورت تقلیدی صرف و
ناکارآمد از حقوق غرب را نداشته باشد؛ احتمال موفقیت آن و استفاده از مزایای فراوان آن زیاد است، اما اگر
برگرفته ای ناقص از حقوق غرب، بدون داشتن ضمانت اجراهای لازم و تدابیر اندیشمندانه، برای جلوگیری از
سوء استفاده مقامات تعقیب اعم از پلیس و دادستان باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه زیان های زیادی را به دنبال
خواهد داشت.
با توجه به این که دستگاه قضایی ما در مواجهه با بار کاری و تراکم پرونده ها، با بحران روبروست، بهتر
است از راه کارهایی که برای کاهش بحران وجود دارد استقبال کنیم؛ اگر چه نگرانی هایی برای اجرای این نهاد
فصلنامه علمی  پژوهشی نظم و امنیت، دوره جدید، سال دوم، ،« بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده ها » ؛ -1 پور مؤذن، محمد
. ش 3، تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، پاییز 1388 ، ص 116
در ایران وجود دارد اما این نگرانی ها به راحتی قابل حل هستند، مثلأ با قراردادن شرط تأیید قاضی در معامله ی
اتهامی می توان بر مشکل تخصیص قدرت تصمیم گیری به قضات محاکم، با محدود کردن امکان چانه زنی به
متهمین بدون سابقه یا حداکثر به متهمینی که برای بار دوم مرتکب جرم می شوند بر مشکل میل به قانون گریزی
و تکرار جرم در جامعه ایران و با تخصصی کردن پلیس و مقامات تعقیب و قرار دادن ضمانت اجراهای دقیق و
قطعی برای معامله ی اتهامی، بر مشکل امکان سوء استفاده پلیس یا مقامات تعقیب غلبه کرد.
در ضمن، توجه به این نکته ضروری است که در شرایط بحرانی، آنچه بر هر چیزی اولویت دارد، تلاش
برای رفع بحران است و در چنین شرایطی تصمیم گیری باید در این مسیر باشد
پیشنهاد ها
1. پذیرش نهاد داد و ستد اتهامی در نظام حقوقی ایران، در مورد مجرمین بدون سابقه کیفری یا مجرمین کم
سابقه و جرایم کم اهمیت.
2. سعی در تدوین نظام نامه اخلاقی پلیس، آموزش هر چه بیشتر پلیس، تخصصی کردن نهاد پلیس و
توسعه آن و سپس پذیرش و اجرای نهاد داد و ستد اتهامی در مرحلۀ پلیسی و استفاده از مزایای
دادوستداتهامی، در پیشگیری از ورود بی رویه پرونده ها به مراحل بالاتر.
3. پیش بینی ساز و کارهای نظارتی و ضمانت اجراهای قوی، برای جلوگیری از فرار مقام تعقیب از تعهد
حاصله و در مقابل، الزام متهم به پای بندی به تعهد خویش.
4. آموزش قضات، در خصوص قراردادی شدن حقوق کیفری و چگونگی بهرهگیری از راهبرد مذکور از
طریق استفاده از نهاد داد و ستد اتهامی، به عنوان یکی از شیوه های این راهبرد.
5. الزامی کردن تشکیل پرونده شخصیت برای بزه کاران و اجرای دقیق نهاد داد و ستد اتهامی در مورد بزه
کاران خاص و مشخص کردن دامنه دقیق اجرای نهاد مذکور، برای افزایش گرایش قضات به اجرای ای ن
تأسیس حقوقی و بهره گیری از مزایای آن.
6. در نهایت، دقّت در انطباق هر چه بیشتر نهاد معامله ی اتهامی با نظام حقوقی ایران و ویژگی های خاص
آن و نیز انطباق نهاد مذکور، با شرایط مختلف جامعۀ ایران و تلاش در جهت بومی سازی آن و رفع موانع
موجود در مسیر پذیرش و اجرای آن.
 section

 

منابع و مآخذ

 

فارسی:

1- آریان پور کاشانی، عباس؛ فرهنگ حقوقی انگلیسی فارسی، ج 4، چ 6، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375.

2- آریان پور کاشانی، منوچهر؛ فرهنگ بزرگ‌یک جلدی پیشرو آریان پور، با همکاری بهرام دلگشایی، چ 31، نشر جهان رایانه، 1385.

3- آشوری، محمد؛آیین  دادرسی کیفری، ج 2، چ 9، تهران، انتشارات سمت، 1386.

4- آقایی، بهمن؛ فرهنگ حقوقی بهمن، چ 1، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378.

5- اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 18،تهران، انتشارات میزان، 1386.

6- باطنی، محمدرضا؛ فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی، چ 6، تهران، لنتشارات فرهنگ معاصر، 1381.

7- بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی‌ایران ( لاهه )؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انگلیسی به فارسی، چ 5، تهران، کتابخانه گنج دانش: داد آفرین، 1389.

8- بکاریا، سزار؛ رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چ 2، تهران، نشر میزان، 1380.

9- پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ 3، تهران، انتشارات سمت، 1378.

10- پور مؤذن، محمد؛ «بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نظم وامنیت، دوره جدید، سال دوم، ش 3، تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، پاییز 1388، صص 126 101.

11- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چ 14، تهران، انتشارات گنج دانش، 1383.

12- حبیب زاده؛ محمدجعفر و دیگران؛” تورم کیفری، عوامل و پیامدها”، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 5، ش 4، 1380، صص 78-59.

13- خالقی، علی؛آیین  دادرسی کیفری، چ 7، تهران، انتشارات شهر دانش، 1389.

14- خزانی، منوچهر؛ فرآیند کیفری ( مجموعه مقالات )، چ 1، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1377.

15- خوانساری، محمد؛ منطق، چ 3، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی‌ایران، 1382.

16- دبلیو نیوبور، دیوید؛ نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، ترجمه حمیدرضا قراگوزلو، چ 1، تهران، نشر مجد، 1389.

17- دلماس مارتی، می‌ری؛ نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1381.

18- رابینز، آنتونی، به سوی کامیابی، ترجمه مهدی مجد زاده کرمانی، ج 3، چ 21، تهران، مؤسسه فرهنگی راه بین، 1388.

19- رمضانی نوری، محمود؛ فرهنگ حقوقی مدین، چ 3، تهران، انتشارات مدین، 1376.

20- روشن قنبری، عطاء الله؛ «نگاهی به معامله اتهام  در حقوق آمریکا»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتر‌یاران، دوره 20 ش 102، 1389، See: http://www.notary.ir

21– زهر، هوارد؛ کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد، 1388.

22- شامبیانی، هوشنگ؛ بزه کاری اطفال و نوجوانان، چ 13، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، 1384.

23- شکری، رضا؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، چ 3، تهران، نشر پردازش، 1386.

24- شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تطبیقی، چ 2، تهران، انتشارات سمت، 1384.

25 شیری، عباس، «رفتار کرامت مدارانه با بزه دیده، اعطای اختیار در مرحله تعقیب و تحقیق» مندرج در مجموعه مقالات تازه‌های علوم جنایی، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چ 1، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1388، صص 464 447.

26- طالب زاده، حمید؛ فلسفه، چ 3، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی‌ایران، 1382.

27- عمید زنجانی، عباس علی؛ «مقدمه‌ای بر مطالعه تطبیقی منابع و مبانی نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی روم»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 31، 1373

28- غزایاق زندی، داوود، «تحول کارکرد‌های پلیس در پرتو نظریه‌های امنیت خرد»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 12، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تابستان 1388، صص 27 7.

29- فتحعلی، علیرضا و نادری، میثم؛ «بررسی دلایل رفتار قانون گریزی شهروندی».

See: http://naderi82.blogfa.com/post-14aspx-cashed

30 کاشانی، سید محمود؛ استاندارد‌های جهانی دادگستری، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1383

31- کشاورز، بهمن؛ فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، چ 7، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1385

32- گسن، ریموند؛ جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، چ 3، تهران، نشر مجد، 1388

33- گسن ریموند،؛ «بحران سیاست‌های جنایی غربی»،ترجمه، علی حسیننجفی ابرندآبادی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، ش10،تهران،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار و تابستان 1371 

34- گلدوزیان،‌ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چ 8، نشر میزان، 1382.

35- گلدوزیان،‌ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، چ 13، تهران، نشر مجد، 1389

36- لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا؛ بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محمدی فر چ 2، تهران، انتشارات مجد، 1388

37- محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه 4، بخش جزایی، چ 14، مرکز نشر علوم اسلامی، 1389

38- محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 16، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382

39- مدنی، جلال الدین؛ آیین  دادرسی کیفری، چ 3، تهران، انتشارات پایدار، 1385

40 مدنی کرمانی، عارفه؛ اجرای احکام کیفری، چ 1، تهران، انتشارات مجد، 1385

41- مرکز آمار‌ایران، سالنامه آماری کشور، 1385، تهران، انتشارات مرکز آمار‌ایران، دفتر اطلاع رسانی و پایگاه اطلاعات آماری، 1386

42- مشیری، مهشید؛ فرهنگ اطلس، ج 1، تهران، انتشارات آریان ترجمان، 1386

43- مصلحی، مهرداد؛ فرهنگ حقوقی‌یادواره، چ 1، تهران، انتشارات‌یادواره  اسدی، 1385

44- موراوتز، توماس، فلسفه حقوق؛ مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، چ 1، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387

45 موسوی، سید مهدی؛ دادرسی فوری در نظام حقوقی‌ایران و انگلستان، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 13887

46- موسوی مجاب، سید درید؛ پیش درآمدی بر مباحث حقوق کیفری اختصاصی، تقریرات درسی سید درید موسوی مجاب، دانشگاه تربیت مدرس، 90 1389

47- نراقی، حسن؛ جامعه شناسی خودمانی، چ 9، تهران، انتشارات اختران، 1383

48- نجفی، ابرندآبادی، علی حسین و‌هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم شناسی، چ 1، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1377

49- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی الهیات و حقوق، سال3، ش9و10، ویژه حقوق، مشهد مقدس، دانشگاه علوم اسلامی ‌رضوی، پاییز و زمستان1382

50- نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، چ 7، تهران، نشر دادآفرین، 1378

51- نیازپور، امیرحسن؛ توافقی شدنآیین  دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چ1،  1390

52- وایت، راب و هینز، فیونا؛ جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی،چ 3، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1386

53- ولد جرج و دیگران، جرم شناسی نظری؛ ترجمه علی شجاعی، چ 3، تهران، انتشارات سمت، 1388

54- ‌هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، ج 1، چ 7، تهران، انتشارات میزان، 1382

لاتین:

1- Delacote Pilippe & Ancelot Lydi ; “ Procecutor and Lawyers in Plea Bargaining with Complete Information “. 2009. in Economics Bulletin , vol: 29 , Issue 3.

See:http://www.economics.bham.ac.uk/research/2010 – discussion/10 – 28. pdf

2- Garner Brayan (Editor in Chief); Blacks  Law Dictionary, Tehran, Mizan Publishing. 1388.

3- Jolley. Jerry C; “Plea Bargaining and Plea Negotiation  in the Judical System“. 1972.

See:http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/4755/1/KJV8NIAS.pdf.

4- Larson Aaron. “ How Does Plea Bargaining Work ? “ . 2000.

See:http://www.expertlaw.com/library/criminal/plea – bargaining.html

5- Linch Timothy. “ the Case Againest Plea Bargaining “. 2003

See:http:// www.cato.org/pubs/regulation/regv 26 n 3 -7.pdf

6- Longman ; Longman Advanced American Dictionary ,  ed , 2003.

See:http://www.Longman.com/dictionaries for free downloadable exercises and activities.

7- Mccoy Candace. “Plea Bargaining as Coercion: the Trial Penalty and Plea Bargaining  Reform“. 2005

See:http://web.gc.cuny.edu/criminalijustice/pages/../Mccoy-OLQarticle.pdf

8- Olin, Dirk ; “ Plea Bargain “ , 2002. See:http://truthinjustic.org/bargaining,htm

9- Schultz , David ; Encyclopedia of American Law , New York, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,2002.

10- Vanover, JosephW, “Utilitarian analysis of the Objectives of Criminal Plea Negatiation and Negatiation Sterrategy Choice“. 1998.

See:http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get-pdf.cgi? handle=hein. journals/ ucinlr498 section