نگاهی به چگونگی انتخاب و صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی ‌در نظام حقوقی‌ایران و فرانسه

نویسندگان

چکیده

نهاد تنظیم‌کننده اسناد­ (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی­ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه­ای مدرن و قانون­مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی‌و سردفتران اسناد رسمی ‌نیز مشهود گردید. ­دفاتر اسناد رسمی،­­ مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسناد مالکیت به شرح مصرح در ماده­ی 1 قانون دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب 25تیرماه 1354 از مجموعه­های وابسته به وزارت دادگستری قرار داده شده است و بر‌این اساس در شرایط کنونی، ارایه دهنده­­­ی خدمات تخصصی به مردم و حکومت می­باشد. و از طرفی به موجب ماده­ی 2 همین قانون، اداره­ی امور دفترخانه اسنادرسمی ‌به عهده­ی شخصی است که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می­شود. افزون بر‌این موارد، در کشور فرانسه نیز، سیر تاریخی قوانین مربوطه، مبین حساسیت قانون­گذار نسبت به نهاد سردفتری بوده و شاهد‌این ادعا، ماده­ی (1) مصوبه شماره­ی 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 می­باشد که سردفتران را به عنوان مأموران عمومی ‌تلقی می­نماید.

کلیدواژه‌ها



مقدمه
آنچه در جامعه امروزی، حایز اهمیت است رعایت حقوق مردم و بهرهمندی آنان از مزایای قانونی مسلم و
حفظ موارد مندرج در اصول متعدد قانون اساسی همچون حق بهره مندی از مال کیت خصوصی مصرح در
* Email:babakdarvishi@yahoo.fr استادیار حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
46 ، بند 5 اصل 43 و اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مضمون پشتیبانی از حقوق ، اصول 47
فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.سردفتران اسناد رسمی با
تنظیم و ثبت قراردادها، معاملات و تعهدات نقش مهمی در ایجاد آرامش و اعتماد در جامعه دارند . فواید ثبت
اسناد محدود به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه
نمیشود، بلکه آثار مادی، معنوی، روانی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی حایز اهمیتی را نیز به همراه خواهد
داشت. از اینرو نقش دفاتر اسناد رسمی و جایگاه آنان در روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه برهیچ کس
پوشیده نمیماند و دولتها نیز در راستای انتظام امور و تنظیم روابط بین افراد در بسیاری از شئون فردی و
اجتماعی مداخله مینمایند و تنظیم اسناد رسمی، از این مهم استثنا نیست. بر این اساس دولت، برای تأسیس
دفاتر اسناد رسمی شروط و حدودی نهاده و علاوه بر تکلیف اخذ مجوز، برای ادارهی امور آنها نیز، شخصی
به نام سردفتر را تعیین نموده است. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی گذرایی تاریخچهی سردفتری در
اعصار مختلف و دورنمایی کلی از چگونگی انتخاب و حدود صلاحیتهای حرفه سردفتری و اهمیت آن را در
نظام حقوقی ایران و فرانسه ارایه نماید.
-1 نگرش تاریخی به حرفه سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-1 در نظام حقوقی ایران
-1-1-1 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
نهاد سردفتری از چنان اهمیتی برخوردار است که در اعصار تاریخی گذشته مورد توجه خاص بوده و
نوشتن اسناد و قبالهها در اختیار حاکمان، خلیفه و بعدها در اختیار قضات منصوب از طرف حاکم و خلیفه بود
و قاضیان  که پس از اسلام در واقع حکام شرع بودند  کسانی را که عدل و اجتهاد آنها مسلم بود ، برای
تنظیم اسناد و قبالهها معین میکردند یا گاه خود مستقیماً مینوشتند. 1
پس از حمله مغول در کلیهی شئون مدنی و قضایی ایران آشفتهگیهایی پدید آمده و اشخاص فاسد و
فرصت طلب از این بیسروسامانی استفاده کرده، و به کمک بعضی از روحانیان و عمال فاسد دولت به تنظیم
حجتها و اسناد بیاساس و تجاوز به حقوق مردم بیپناه مبادرت مینمودند. که طبعا این امر موضوع مخالفت
افراد صالح قرار میگرفت تا اینکه غازان خان به تشویق خواجه رشیدالدین فضلالله وزیر دانشمند خود برآن
شد که به این وضع اسف انگیز پایان بخشد و در این راه موفقیت های بزرگی به دست آورد. 2
-1 محمدی، سید جلیل، سیر مالکیت در ایرن و چگونگی ثبت اسناد و املاک، چاپ مهنّا، چاپ اول، سال 1383 ، ص 240
-1 راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، چاپ اول، تهران، زمستان 1368 ، ص 182
در سال 1287 (شمسی)، پس از تصویب اولین قانون ثبت اسناد، وظیفه ثبت اسناد به مباشرین ثبت سپرده
شد. این وضعیت حتی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 شمسی تا سال 1307 هجری
شمسی ادامه داشت تا آنکه علی اکبرخان داور به وزارت عدلیه منصوب شد و تحولات فراوانی را در عدلیه
موجب شد و نام آنرا به وزارت دادگستری تغییر داد. تحولات در دادگستری شامل تحول در امور ثبت اسناد
هم گردید، تا آن زمان کماکان امر تنظیم سند در دست افراد مورد وثوق مردم و برخی علما و مجتهدین و
روحانیون بود. لیکن او تصمیم گرفت امر ثبت اسناد را هم نظم و نسق بدهد و از تحصیل کردگان غیرروحانی
برای این امر استفاده کند. 3 سپس در قانون مصوب 1310 ، ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری (جز در
پارهای موارد) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که در نقاطی که مقتضی بداند دفاتر اسناد
رسمی مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نمایندهی اداره ثبت اسناد تشکیل دهد. در سایر موارد ثبت اسناد
به وسیله ادارهی ثبت اسناد و در ادارهی ثبت انجام میپذیرفت. 4 و در حال حاضر با تصویب قانون دفاتر
اسنادرسمی مصوب 1316 و 1354 ، تنظیم و ثبت اسناد تنها به وسیله سردفتران اسنادرسمی انجام می گیرد . از
ویژگیهای قانون اخیر مذکور، لغو درجات دفاتر اسناد رسمی است و کلیه ی دفاتر اسناد رسمی دارای
صلاحیت واحد و هم عرض گردیدند. 5
-2-1-1 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سنوات ماضی، بارها برخی مقررات دفاتر اسناد رسمی مورد اصلاح،
نسخ و الحاق قرار گرفت. که مهمترین آن عبارتند از: اصلاح مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1371 ،آیین
نامه اجرایی تبصرهی ذیل مادهی 3 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1371 ، قانون
توزیع حق التحریر دفاتر اسنادرسمی در خصوص مادهی 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 ، آیین نامهی
اصلاحی مادهی 61 قانون دفاتر اسناد رسمی 1379 ، تصویب آیین نامه ی مرخصی تحصیلی سردفتران و
دفتریاران مصوب 1384 ، قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 ، دستورالعمل نقل و
انتقال سردفتران اسناد رسمی مصوب 1387 ،آیین نامهی بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب
1381 . قابل اذعان است که این تغییرات موجب پیشرفتهایی در تشکیلات و توسعه دفاتر اسنادرسمی بعد از
پیروزی انقلاب گردیدهاند.
-2-1 در نظام حقوقی فرانسه
فرانسه قدیم کرد. اولین سردفتران (gaul) جنگهای منطقهای اروپا، نهاد سردفتری را وارد سرزمین کشورگُل
در فرانسه، اهل گُل بودند و آنها نوشتن اسناد را به منظور احصای زمین ها و تعیین پایه مالیات مربوط به زمین
-2 عباسی داکانی، خسرو، حقوق ثبت اسناد، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1387 ، ص 18
-3 شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبابی،چاپ نوزدهم،سال 1386 ، ص 6
-1 تفکریان، محمود، حقوق ثبت،شناخت دفاتر اسناد رسمی، نشر نگاه بینه، تهران، چاپ دوم، 1385 ، ص 21
انجام می دادند. تا اینکه نهاد سردفتری با هجوم بربرها از بین رفت و درقرن نهم و با حکم شارلمانی مجدداً
ظهور کرد. 6 در سال 1300 و 1302 میلادی فیلپ لوبل با حفظ امتیاز انتصاب سران دفاتر برای خود، این تأسیس
دفاتر اسنادرسمی را به سراسر فرانسه وسعت بخشید و مبالغ قابل دریافت به وسیله سران دفاتر را تعیین کرد و
فرمان وی مورخ ژوییه 1304 میلادی، دفاتری را پدید آورد که هر سردفتر مکلف بود بخشش های موضوع
وصایا، نام و مشخصات متعاملان و همچنین مبلغ وجوه دریافتی خود را در آن دفاتر ثبت کند . 7 درسال 1539
میلادی، حکم ویلرزکوتهرت، فرانسواز اول، مبنای آنچه را که بعداً در سازمان حرفه سردفتری اعمال شد، بنا
نهاد. 8 و حکومت فرانسواز اول و هانری دوم باعث شد که تعداد مناصب و دفاتر مربوط بدین شغل افزایش و
دست زند و در «minuts» به نگارش متن اصلی سند «notaire» اعمال سردفتری انقسام پذیرد و سردفتر
سال 1597 هانری چهارم سردفتر را به حافظ مهر دولتی تبدیل کرد . و در آن دوران سردفتران به چند دسته
تقسیم شدند:
-1 سردفتران سلطنتی که حوزهی عملکردشان به حاکمنشین منطقه محدود میشد. استثنائاً همین سردفتران
در تمام فرانسه صلاحیت کار داشتند. « مون پلیه » و « اورلئان » ،« پاریس » منصوب در
-2 گروه دیگر سردفتران اشراف بودند که از سوی فئودال های مأمور برای توسعه عدالت برگزیده میشوند.
-3 سردفتران روحانی 9
انقلاب فرانسه پس از کشمکشهای سیاسی و عقیدتی، نهاد سردفتری را از بین نبرد . اگرچه شاپلیر
در قانون مورخ 17 ژوئن 1791 ، شرکتهای سردفتری را حذف کرد. اما قانون مورخ ششم اکتبر (chapelier)
1791 احترام و جایگاهی را برای دفاتر اسنادرسمی اتخاذ کرد و با همین قانون، دفاتر اسنادرسمی و سردفتری
تأسیس گردید. نیاز به قانونمداری و رسمیکردن اسناد و مدارک سبب شد که ناپلئون بناپارت (کنسول مادام
العمر) در آخرین مرحله از دورهی کنسولی، 10 دفاتر اسنادرسمی و حرفه سردفتری را تحت حمایت قرار دهد و
در نتیجه نهاد سردفتری را ساماندهی و مدرنیزه کند و قانون 25 وانتوز 11 را به عنوان قانون اساسی سردفتری،
وضع کند. وی از طریق این قانون به سردفتری جایگاهی ویژه اعطاء کرد. اصول مهم این قانون تاکنون تغییرات
زیادی در ماهیت خود نداشته است. 12 بنابراین نهاد سردفتری در فرانسه به عنوان نهاد تنظیم کننده اسناد،
همچون ایران نهاد قدیمی است و از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد.
٢- http://www.notaire.fr/notaires/notaires.nsf/V_TC_PUB/HISTORIQUE
١- Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, Droit professionnel notarial, Paris,Dalloz,٧eéd, ١٩٩۶,p.١۶
٢- http://www.notaire.fr
٣-Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, op.cit.,p.١۶
کنسولهای فرانسه، دولتی است که در مدت سرنگونی رییس کشور فرانسه تا کودتایی که به پدید آمدن امپراتوری ناپلئون انجامید در :consulat -1
1799 ) در این دوره ناپلئون بناپارت به عنوان کنسول نخست فرانسه قدرتش را در این کشور گسترش داد. - کشور فرانسه بر سرکار بودهاند.( 1804
به معنای ماه باد و برابر با 20 فوریه تا 21 مارس است. :ventôse -2
٣-http://۶۶.١٠٢.٩.١٠۴/translate_c?h|=en & s| = fr&u=http:// www.geneawiki.com /index.php/ Archives _ notariales &
prev=/search%٣fq%٣Dcode%٢B(…١٠/٢/٢٠٠٨)
-2 تعریف سردفتر اسنادرسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-2 در نظام حقوقی ایران
در گذشته قبل از تأسیس دفاتر اسنادرسمی، با توجه به اینکه امر تنظیم و ثبت اسناد راجع به معاملات
اشخاص بر عهده افراد مورد وثوق و علماء و مجتهدین بود و معاملات در محضر ایشان صورت میگرفته، لذا
هم استفاده میگردید و به همین اعتبار، هنوز هم بعضاً به دفترخانه، « محضر » و « دفتر شرعیات » از واژههای
محضر میگویند. 13
هنگامیکه مباشرین ثبت، قبل از تأسیس دفاتر اسنادرسمی، عهدهدار وظیفه ثبت اسناد گردیدند به محل کار
اطلاق میشد. که امروزه از آن به دفترخانه اسنادرسمی تعبیر میگردد . از « شعبه مباشرت ثبت » آنها در اصطلاح
به محلی اطلاق میشود که دفاتر در آنجا نگهداری میشد. و از آنجایی که دفترخانه « دفترخانه » نظر لغوی
برای انجام وظایف خود نیازمند دفاتری است که باید در آن محل نگهداری شوند، به محل مزبور دفترخانه
گفته میشود.
برابر ماده ( 1) قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و جزء اشخاص حقوقی
حقوق عمومی تلقی میشود. البته شخصیت حقوقی دفترخانه، شخصیت مستقلی نیست و دفترخانه از استقلال
حقوقی برخوردار نیست؛ بلکه دفترخانه جزء نهادهای وابسته به قوه قضاییه تلقی میشود و مشروعیت خود را
از نهاد متبوع خود تحصیل مینماید. دفاتر اسناد رسمی از آنجا که امروزه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور تشکیل میشوند و سازمان مزبور به عنوان نماینده قوه قضاییه بر امور دفاتر اسنادرسمی نظارت قانونی
اعمال میکند، ازنظر سازمانی از طریق سازمان مزبور به قوه قضاییه و دولت مرتبط میشوند، هرچند که در
متن قانون، دفاتر اسناد رسمی رأساً جز نهادهای وابسته به دادگستری احصا شدهاند. 14 در حقیقت، دفاتر اسناد
رسمی را باید جزیی وابسته به ساختار اداری سازمان ثبت دانست، اگرچه به ظاهر، سردفتری اسناد رسمی یا
دفتریاری از مشاغل آزاد به شمار میآید، ولی واقع امر این است که سردفتران و دفتریاران مأمورین رسمی
هستند و اسنادی که آنها تنظیم میکنند و به ثبت میرسانند، اسناد رسمی است (ماده ی 1287 قانون مدنی )،
نتیجه آنکه دفاتر برای تسهیل در انجام کارهای ثبتی پیشبینی شدهاند. 15
دفتر اسنادرسمی به » : مادهی( 2) قانون دفاتراسناد رسمی مصوب 1316 در تعریف سردفتر چنین مقرر میدارد
و به موجب « مدیریت و مسئولیت یکنفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده میشود اداره می گردد
-4 آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال 1388 ، ص 197
29 - -1 عباسی داکانی، خسرو، همان منبع، صص 32
-2 حمیتی واقف، احمد علی، حقوق ثبت، نشر حقوقدان- دانش نگار، چاپ دوم، سال 1384 ، ص 35
مادهی( 3) همین قانون، سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته به وزارت عدلیه محسوب می -
شود و اداره ی کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود . ماده ی ( 2) قانون
اداره ی امور دفترخانه اسنادرسمی به عهده » : دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تعریف سردفتر اشعار می دارد
شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب
«. مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود
در ارتباط با این ماده موارد ذیل حایز اهمیت است: اداره دفترخانه برعهدهی سردفتر است؛ انتخاب و تعیین
سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است، و حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری صادر می شود، در خصوص
موضوع اخیر ذکر این توضیح بایسته است که در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ معاون رییس
قوه قضاییه (رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور) منصوب میشود و سردفتران اسناد رسمی از مأمورین به
خدمت عمومی محسوب نمیشوند؛ زیرا حسب مفاد قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات
عمومی مصوب 1315 ، مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که درمؤسسات خیریه وعام المنفعه و نیز
مؤسسات انتفاعی دولتی خدمت میکنند و دفاتر اسناد رسمی از حیطه شمول چنین مؤسساتی خارج هستند. 16 با
در نظرگرفتن این قانون سردفتران از بسیار جرایمی که مورد شمول مأمورین به خدمات عمومی است، خارج
میشوند.
-2-2 در نظام حقوقی فرانسه
در حقوق فرانسه، سردفتر اسناد رسمی، مأموری رسمی است که کار رسمیت بخشیدن به اسناد و
قراردادهای اشخاص را برعهده دارد. و نسبت به این امور دارای مسئولیت بوده و وظایف خویش را با استقلال
و در محدوده حرفهای آزاد به انجام میرساند .این دوگانگی در حرفه سردفتر اسناد رسمی، امری اساسی است .
مشتریان خویش رسمیت میبخشد و از سوی دیگر به « حقوقی » زیرا از یک سو به عنوان مأمور رسمی به روابط
دارد. بدین ترتیب حرفه سردفتری، به صورت « مالی » عنوان صاحب حرفهای آزاد با مشتریان خود، روابط
حرفهای ریشهدار و قدیمی جلوه میکند، که در بررسیهای روزگاران گذشته، به خوبی می توان بیان کننده
بوده اند و ای ن « میرزانویسان » اقدامات آنان باشد. به گونهای که در گذشته بسیار دور، نزد مصریان و بابلیان
.« تابلیون » اواخر نزد رومیان
حرفه سردفتری، حرفهای مدرن هم میتواند باشد که قادر به تحول و به روز درآوردن خویش بر مبنای
نیازهای روز مردمان است که این تحولات از طریق ترتیب و تمهیدات ابزار کار چه در محدوده شخصی و چه
1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه /1/ 7 مورخ 30 / -1 نظریه مشورتی شماره 8660
45 مورخ 2 نوامبر 1945 در تعریف سردفتر - در محدوده عمومی رخ میدهد. 17 مادهی ( 1) مصوبه شماره 2590
چنین مقرر میدارد:
سردفتران مأموران دولتی هستند که برای دریافت همه اسناد و قراردادهایی که متقاضیان خواهان »
رسمی بودن آن هستند و نیز برای تضمین تاریخ، نگهداری آن اسناد به صورت امانت و صدور نسخه اصلی و
18 و «. تنظیم رونوشت برابر اصل آنها و همچنین دریافت اسناد مجاز دولتی جهت رسمی نمودن تعیین شده اند
71 مورخ 26 نوامبر 1971 وظایف سردفتران، با وظایف قضات، مأمورین - مطابق مادهی ( 7) مصوبه 942
قضایی دولتی و جانشینان آنان، منشی محکمه، وکلا، مأمورین اجرایی، مأمورین امور مالیاتی مستقیم و
غیرمستقیم، مأمورین پلیس و مأمور فروش متفاوت است. 19
سند رسمی، سندی است که به وسیله مأموران » : در مادهی 1317 قانون مدنی فرانسه چنین مقرر شدهاست
20 و سران دفاتر «. رسمی که حق تنظیم سند در محل تحریر آن را مطابق تشریفات مقرر دارند تنظیم شده باشد
اسناد رسمی، مأموران رسمی هستند که تنظیم کلیه اسناد را به عهده دارند که متعاقدان میخواهند یا مکلفند
بدان اسناد، اعتباری بدهند که اسناد دولتی آنرا دارا هستند و به قراردادها و اسنادی که به آنها ارجاع داده می-
سندی که رسمیت آن به دلیل عدم صلاحیت یا » ، شود رسمیت میبخشند. و مطابق مادهی 1318 قانون مدنی
اهلیت مأمور یا به علت نقص شکلی، معتبر نیست، در صورتی که طرفین آن را امضا کرده باشند، دارای اثر
21«. نوشته عادی است
باید یادآور شد که سردفتران در فرانسه، تحت حوزهی مسئولیت مقام وزیر دادگستری قرار دارند و انتصاب
آنها از طریق صدور ابلاغ انجام میشود. همانگونه که ملاحظه میگردد، سردفتر در فرانسه دارای یک مقام
رسمی دولتی است که تنظیم همه اسناد و قراردادها و نگهداری و امانت اسناد با سردفتر است . محل وقوع
دفترخانه از نظر جغرافیایی به محل سکونت وی بستگی دارد و اسنادی که یک سردفتر تنظیم می کند همانند
احکام قضایی دارای اعتبار، قدرت و لازم الاجراست.
به نظر میرسد حرفه سردفتری در ایران برخلاف فرانسه بیشتر تحت نظارت نهادهای دولتی است، در حالی -
که حرفهی سردفتری در فرانسه حرفهای آزاد است و تمام استعلامات را خود سردفتر شخصاً انجام می دهد و
به نوعی وکیل مشتری و دولت محسوب میشود و از مشکلات بعدی دعاوی حقوقی جلوگیری میکند. بهطور
١- Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, op.cit., p.١
٢- Després.Isabell, Nouveau code de procédure civile,Paris,Dalloz,٢٠٠٨,p.٢٢٨٣
٢٢٨۵.Isabell,op.cit., p.٣- Després
١- L article١٣١٧du code: «Ľacte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit ďinstrumenter dans le
lieu où ľacte a été rédigé, et avec les solennités requises »(c.civ.art.١٣١٧)
نوری، محمدعلی، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، تهران، انتشار گنج دانش، چاپ اول، سال
1380 ، ص 76
٢- L article١٣١٨ du code: «Ľacte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier,ou par un défaut
de forme,vaut comme écriture privée,s’il a été signé des parties» (c.civ.art.١٣١٨)
کلی سردفتران وظیفه تنظیم اسناد و رسمیت بخشیدن به آنرا، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه به
عهده دارند و وظایف آنها تقریباً مشابه است. اما وظایف سردفتران در فرانسه کمی گستردهتر میباشد.
-3 نحوهی انتخاب سردفتر اسنادرسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-3 در نظام حقوقی ایران
انتخاب سردفتران در ایران به دو صورت انجام می شود: 1) عمومی 2 ) اختصاصی
-1-1-3 انتخاب عمومی
در مناطقی که به موجب مقتضیات » : براساس مادهی( 3)آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی چنین مقرر شده است
محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفاتراسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز
و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط
مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از
بنابراین، همه «. کلیهی داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب قوه قضاییه مصاحبه به عمل خواهد آورد
ساله، نیاز حوزه های ثبتی به دفاتر اسناد بررسی و ازطریق روزنامه کثیر الانتشار مرکز به اطلاع متقاضیان خواهد
رسید تا متقاضیان، درخواستهای خود را به سازمان ثبت تسلیم نمایند تا از آنان، آزمون به عمل اید. پس از آزمون
کتبی از کسانی که برای محلهای مورد نظر نمرهی لازم را کسب نمودهاند بهوسیلهی هیأت واجد شرایط، اختبار
شفاهی به عمل میآید. 22
-1 تفکریان، محمود، همان، ص 54
-2-1-3 انتخاب اختصاصی
طبق مادهی ( 69 ) قانون دفاتر اسنادرسمی، سردفتر شاغل، که بازنشسته میشود، می تواند شخص واجد
صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی
کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر ای ن
مورد، باید معرفی موصوف ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت، شاغل
بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعاً به ترتیب فوق، شخص واجد صلاحیت را
معرفی کنند. در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلتهای تعیین شده، شخص واجد صلاحیت را معرفی
نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون، به شخص
واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
با دقت در مادهی فوق مشهود میگردد، ورثه متوفی تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند به ترتیب
مقرر اقدام نمایند که این مجوز فقط برای مدت مذکور معتبر بوده و با انقضای مهلت و عدم معرفی جانشین ،
این حق اسقاط میگردد. لازم به ذکر است درخصوص انتخاب سردفتر به روش اخیرالذکر برگزاری آزمون و
اختبار به صورت مجزا امری ضروری است. از اینرو به نظر میرسد، جانشینی از طریق مادهی موصوف نیاز به
اصلاحاتی دارد زیرا سردفتر بازنشسته و فرد جایگزین مقدمتاً مبادرت به انعقاد قراردادهای مالی می نمایند،
و این در حالی است که بسا پیش میآید که هیچ کدام دارای شرایط مقرر به منظور بازنشستگی و یا جانشینی
نبوده که خود می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد. حال با ملحوظ نظر قراردادن مراتب رفع ای ن ای راد در
حکم قانونی بیان شده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد.
-2-3 نحوهی انتخاب سردفتراسنادرسمی در نظام حقوقی فرانسه
در نظام حقوقی فرانسه، انتخاب سردفتران به دو صورت ذیل انجام می شود:
-1 گزینش داخلی
-2 گزینش موازی
(Recrutemnt interne) -1-2-3 گزینش داخلی
مادهی 7 مصوبه پنجم ژوییه 1973 برای افراد شاغل در دفترخانهها و دفتریاران که بدون داشتن دیپلم
دانشگاهی براساس تجربه، اطلاعات لازم و کافی را در مورد حرفه سردفتری به دست آورده اند و داوطلب
حرفه سردفتری هستند، سابقه اشتغال را به عنوان شرط تصدی امر سردفتری قرارداده است:
-1 افرادی که دارای 9 سال سابقه اشتغال در دفتر، یا یکی از نهادهای دفترخانه و سازمانهای سردفتری و
یا ارگانهای آموزشی و تحقیقات سردفتری هستند، که 6 سال آن بعد از دریافت مدرک دفتر یاری اول (مدرک
برگزار میگردد شرکت نمایند و Cnepn اولین دوره) است، میتوانند در امتحان سنجش معلومات که توسط
برای اشتغال حرفه سردفتری صلاحیت لازم را بدست آورند. 23
-2 افرادی که دارای لیسانس حقوق و 7 سال سابقه اشتغال باشند که 4 سال آن بعد از کسب مدرک
دفتریاری اول است(مدرک اولین دوره)، باشد گذراندن برخی از امتحانات برای آنان ضرورتی ندارد و فقط
سابقهی کاری این افراد مطالبه میشود.
داوطلب در صورت داشتن شرایط مذکور، درخواست خود را برای تصدی حرفه سردفتری قبل از ماه می
صورت میگیرد CNEPN به وزارت دادگستری ارایه می دهد و برنامه و ضوابط امتحان سنجش معلومات توسط
در مراکز لیون و پاریس، دورهی آمادگی اختیاری به صورت سمینار برای داوطلبین برگزار CNEPN و
می نماید. 24
(Recrutement paralléle) -2-2-3 گزینش موازی
براساس مواد ( 4) و( 5) مصوبه پنجم ژوییه 1973 افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و
اطلاعات نظری قابل اطمینانی درخصوص امر سردفتری و سابقه مشخصی در مشاغل حقوقی هستند، نظیر :
مدیران دفاتر دادگاهها، مأموران اجرا، مأموران ،(Avoué) اساتید دانشگاه، دادرسان، وکلا، وکلای تجدیدنظر
دادگستری به شرط اشتغال در یکی از دفترخانهها، از امتحان سنجش معلومات معافند و در صورت عدم آن
شرط و عدم اشتغال در دفترخانه ها، باید در امتحان سنجش معلومات شرکت کنند. قانون 31 دسامبر 1990 به
انضمام آن، مشاغل وکالت و مشاوره حقوقی را نیز پیش بینی کرده است که افراد شاغل در مشاغل اخیر با
شرایط مناسب، میتوانند حرفه سردفتری را احراز نمایند. 25
7 مصوبه پنجم ژوییه 1973 برای افرادی که دارای ملیت فرانسوی، اما فاقد مدارک - به موجب مادهی 1
دانشگاهی وحرفه ای برای حرفه سردفتری درفرانسه هستند، با داشتن شرایط زیر، دسترسی به حرفه سردفتری
مقرر شده است:
-1 درصورتیکه داوطلب یک دوره تحصیلات عالی 3 ساله را در یکی از کشورهای عضو جامعه اروپایی
با موفقیت گذرانده باشد.
-2 ارایه دادن مدرک یکی از کشورهای جامعه اروپایی که اجازه انجام حرفه سردفتری را به او دهد یا
ارایه دادن گواهینامهای که انجام حداقل 2 سال انتصاب سردفتری او را تأئید کند.
١- Ibid, p٢٣
٢٤- Chambre de notaires, Centre national de L’ enseignement professional notarial et conseil superieur du notariat
,formation initiale des notaires ,paris,٢٠٠۵,p۶
٢٥- Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, op.cit., p. ٣٠
داوطلب با داشتن دو شرط مذکور میتواند مدارک خود را به وزارت دادگستری ارایه دهد و اگر وزارت
دادگستری تشخیص دهد که داوطلب دو شرط قید شده را دارا میباشد، انتصاب سردفتری او را به قید فوریت
صادر خواهد نمود.
اما اگر تشخیص دهد که شرایط داوطلب برای درخواست حرفه سردفتری ناکافی و ناقص است و یا در دو
صورت موارد زیر داوطلب باید در امتحان شفاهی برای اثبات توانایی خود در مقابل هیأت ژوری فرانسوی
شرکت کند:
-1 اگر آموزش در موضوعات اصلی متفاوت از برنامهها و امتحانات حرفه سردفتری فرانسه باشد.
-2 اگر فعالیتهای او در حرفه سردفتری در چهارچوب قانون بوده، ولی موضوعات مهم آموزشی حرفه
سردفتری را شامل نبوده است. 26
-4 شرایط سلبی سردفتر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-4 در نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران، به موجب مادهی ( 12 ) قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 ، اشخاص زیر را نمیتوان به
سمت سردفتری انتخاب یا ابقا کرد:
1) اتباع بیگانه
2) کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند
3) محکومین به انفصال دایم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و هم چنین محکومین به
انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
طبق نظریهی مشورتی اداره حقوقی، با لحاظ داشتن مواد 12 و 29 و 34 قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و تبصرهی یک مادهی چهارم نظامنامهی مربوط به سران دفاتر ازدواج و
1378 ریاست قوه قضاییه، در صورت محکویت دایم از خدمات دولتی، اشتغال سردفتر /8/ طلاق مصوب 10
فاقد توجیه قانونی است و در هر صورت محکومیت به انفصال مانع از استخدام و یا ابقا میباشد. 27
4) محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحههای منافی عفت و هم چنین محکومین به
جنحههایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در مادهی( 15 ) قانون مجازات
٢٦- Chambre de notaires.,op.cit, p٧
1381 اداره کل حقوقی قوه قضاییه /6/ 7 مورخ 23 / -2 نظریه مشورتی شماره 6216
عمومی مصوب 1352 است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه
هستند.
5) اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
به موجب مادهی 13 قانون مذکور، سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به
اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در مادهی 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 از طرف مراجع قضایی علیه
آنها، کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود،
دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگر ی اداره
خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است بلافاصله
اجازهی اشتغال مجدد او را صادر نماید.
1370 نیز محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمومی را /5/ مادهی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 8
موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میداند (محکومیت مؤثر) و به موجب تبصرهی ماده ی مرقوم، تصدی
دفاتر اسنادرسمی نیز از جمله حقوق اجتماعی محسوب میشود. بنابراین قانون مجازات اسلامی، محکومیت
قطعی کیفری در جرایم عمومی را از موجبات محرومیت از تصدی دفاتر اسناد رسمی میداند.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان بند 4 مادهی 12 قانون دفاتر اسنادرسمی، موضوعیت خود را از دست داده،
خلاف و » چرا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام حقوقی اسلامی در کشور، تقسیم جرایم به
28 در نظام حقوقی سابق جای خود را به حدود و تعزیرات و دیات داده است، و دیگر قابل « جنحه و جنایت
استناد نمیباشد. و این استدلال با واقعیتها و موازین حقوقی جاری و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها سازگار بوده و در نتیجه، بند مذکور در نظام کنونی حقوقی کشور
قابلیت اجرا نداشته و عملاً منسوخ شده است. در مقابل نظریهی مشورتی اداره حقوقی در مورد بند اخیر ماده -
با توجه به مفاد مادهی 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و » : ی 12 در رابطه با ابقای سردفتری بدین شرح است
کانون سردفتران و دفتریاران بالاخص بند 4 مادهی مذکور، ابقای سردفتری قانوناً و منطقاً صحیح بهنظر نمی -
رسد. هرچند بر اساس مادهی 42 قانون مذکور، صلاحیت سردفتر از طرف دادگاه انتظامی سردفتران تأیید شده
باشد، چه آنکه از جمله شرایط احراز و ابقای شغل سردفتری نداشتن محکومیت کیفری به شرح مندرج در بند
29 به نظر «... 4 مادهی 12 قانون فوق توصیف بوده و امری نیست که مشمول رفع آثار تبعی محکومیت شود
می رسد که این نظریه توضیح تکمیلی مادهی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است. به موجب متن ای ن ماده،
محرومیت از حقوق اجتماعی (من جمله تصدی دفاتر اسناد رسمی) ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از
انقضای مدت تعیین شده در این قانون و اجرای حکم منتفی میگردد. حال آنکه طبق نظریه مشورتی اداره ی
-1 فیض، علیرضا، مبانی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم، سال 1382 ، ص 325
1363 اداره کل حقوقی قوه قضاییه /3/ 7 مورخ 6 / -1 نظریه مشورتی شماره 586
حقوقی محکومیت کیفری در هرحال مانع از ابقای شغل سردفتری است و حتی انقضای مدتهای تعیین شده
در قانون مجازات اسلامی باعث رفع آثار محکومیت و ابقای سردفتر به تصدی دفترخانه نمیشود. 30
افزون بر موارد فوق ، یکی دیگر از مواردی که مانع از ابقا سردفتری و دفتریاری میشود، حکم مقرر در بند
12 مجموعه بخشنامههای ثبتی است که به موجب آن، هر سردفتر و یا دفتریاری که مشمول خدمت سربازی
شده و یا مدت معافیت آنها منقضی شده باشد باید از ادامه اشتغال آنها جلوگیری و تا تعیین تکلیف قطعی، طبق
گواهی ادارهی نظام وظیفه، در مورد سردفتر، کفالت دفترخانه را به سردفتر نزدیک ترین دفترخانه ی محل
واگذار و با تنظیم صورتمجلس تحویل نمایند.
در خصوص ابقای سردفتران یا دفتریاران به سمت خود با توجه به مفاد ماده ی 15 قانون دفاتر اسناد
رسمی که ا شتغال به قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و
شهرداری را منافی با شغل سردفتری و دفتریاری میداند به نظر میرسد این بخش از بند 3 مادهی 12 با ماده ی
مطابق ماده ی » 15 قانون مذکور در تعارض آشکار است و مفاد آنها باهم تناقض دارد. زیرا، چنانچه بپذیریم
« 15 قانون اصولاً سردفتران و دفتریاران نمیتوانند همزمان به شغل قضاوت یا وکالت اشتغال داشته باشند
موضوع بند 3 مادهی 12 هرگز رخ نخواهد داد، و به نظر میرسد، در تدوین و تقنین ای ن بخش از بند مرقوم
تسامح و تساهل صورت گرفته است. 31
-2-4 در نظام حقوقی فرانسه
به موجب مادهی( 3) مصوب مورخه پنجم ژوییه 1973 اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری انتخاب
یا ابقا کرد:
( 2005 مورخ 25 مارس 2005 - -1 اتباع بیگانه (بند 1 مصوبه شماره 311
( 2005 مورخ 25 مارس 2005 - -2 محرومین از حقوق مدنی (بند 2 مصوبه شماره 311
-3 داشتن محکومیت کیفری، مبنی بر عدم درستکاری و عدم حسن اخلاق و برهم زدن نظم عمومی (بند 3
( 2005 مورخ 25 مارس 2005 - مصوبه شماره 311
3 مجازات اجرایی قضایی و یا محکومیتهای نام برده -4 محکومین سابقهی قضایی مبنی بر ورشکستگی، 2
67 مورخ سیزدهم ژوییه 1967 که در حال حاضر در حکم شماره ی - شده در مادهی دوم قانون شمارهی 563
85-98 مورخ بیست و پنجم ژانویه 1985 اصلاح شده است.
48- -2 آدابی، حمیدرضا، مسئولیت کیفری سردفتران اسنادرسمی در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات جنگل،چاپ اول، سال 1389 ، صص 49
-1 عباسی داکانی، خسرو، همان، ص 82
2006 مورخ 24 اکتبر 2006 - -1 مصوبه شماره 1299
-5 مشاغل منافی سردفتر اسنادرسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-5 در نظام حقوقی ایران
سردفتران با حفظ سمت از اشتغال به برخی مشاغل منع شده اند. به عبارت دیگر، قانون بعضی از مشاغل را
منافی با شغل سردفتری دانسته است. در ماده( 15 ) قانون دفاتر اسنادرسمی مشاغلی که با شغل سردفتری
منافات دارد، احصا شده است که به شرح زیر می باشد:
-1 قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها
-2 اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت
1311 ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات /2/ مطابق ماده 1 قانون تجارت مصوب 13
تجارتی قرار دهد و طبق ماده ( 2) قانون مذکور معاملات تجارتی عبارتند از:
الف- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه، تصرّفاتی در آن شده یا
نشده باشد.
ب- تصدی به امور حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی و هم چنین تصدی به هرنوع
تأسیساتی که برای بعضی امور ایجاد میشود، از قبیل: تسهیلات معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و
رسانیدن ملزومات و غیره.
د- تأسیس و به کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
ه- تصدی به عملیات حراجی
و- تصدی به هرقسم نمایشگاههای عمومی
ز- هرقسم عملیات صرافی و بانکی
ح- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد
ط- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
ی- کشتیسازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی و معاملات راجع به آنها.
-3 عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به
دولت
-4 مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثنای
نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبهی علمی داشته باشد)
به نظر میرسد، منظور قانونگذار از مغایر دانستن مشاغل فوق الاشعار با شغل سردفتری آن است که
سردفتران را از اشتغال به اموری که ممکن است موجب شود سردفتران نتوانند به نحو مطلوبی به انجام
وظایف قانونی خویش بپردازند، باز دارد. 33
لازم به ذکر است که تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه ی وزارت دادگستری (سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور) مانع از اشتغال به شغل سردفتری نخواهد بود و سردفتر در صورت انتخاب به نمایندگی
مجلس یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود. و در این مدت دفترخانه به
تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرّفی میشود، اداره خواهد شد. مدت نمایندگ ی سردفتر در
مجلس یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محسوب میشود.
بهنظر میرسد، موارد مذکور در مادهی 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، جنبهی حصری داشته و قابل تسری به
مشاغل دیگر نمیباشد (مانند ریاست جمهوری، عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شوراهای شهر
و روستا) و قانونگذار تنها به دو مورد مذکور اکتفا نمودهاست و با وحدت ملاک از حکم این تبصره می توان
استنباط نمود، که سردفتران در صورت انتخاب به مشاغل فوقالذکر، از اشتغال به سردفتری معذور بوده و باید
برای دفترخانه کفیل تعیین نمایند.
-2-5 در نظام حقوقی فرانسه
به موجب مادهی( 7) قانون وانتوز 34 سران دفاتر اسناد رسمی با حفظ سمت از اشتغال به برخی مشاغل
مانند: کار قضایی، قضاوت، بازرس دولت در دادگاهها و مأمور دادگاه ها و جانشینان آنها، منشی گری در
دادگاه ، کارمند دادگاهها، وکالت، مأمورین اجرای دادگاه، کارمندان دریافت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم،
مأمور اجرای عدالت ، مأمور پلیس، مأمور فروش و هر شغل اداری منع شدهاند و همچنین فعالیتهای تجاری
نیز برای سردفتر ممنوع است که به موجب مادهی ( 13 ) قانون مورخه 19 دسامبر 1945 فعالیتهای تجاری ذیل
را بر شمرده است:
-1 هرگونه معاملات بورس، بانکداری، ربا، تنزیل ، واسطهگری، دلالی و فعالیت های بازرگانی.
-1 عباسی داکانی، خسرو، همان، ص 102
١- ventÔse
-2 ممنوعیت عضویت در ادارهی هر نوع شرکت تجاری و اداره ی مؤسسات تجاری یا صنعتی (بجز
شرکتهایی که آزاد عمل میکنند، معهذا، که شکل آنها تجاری است).
-3 انجام معاملات مربوط به تصرف و فروش دوباره اموال غیرمنقول، انتقال مطالبات حقوق جانشینی و
قایم مقامی (وراث)، سهام کارخانههای صنعتی و سایر حقوق غیرمادی و فعالیتهای اقتصادی و سایر حقوق
الحاقی.
علیالرغم ممنوعیت عضویت سردفتر در اداره هر نوع شرکت تجاری، اما به موجب م صوبه ی شماره ی
86-728 مورخ 29 آوریل 1986 ، سردفتر میتواند مدیرعامل یا عضو هیئت مدیرهی یک شرکت سهامی باشد. اما
86 مورخ 29 آوریل، - 13 مصوبهی 19 دسامبر 1945 و همچنین مصوبهی شماره ی 728 - به موجب مادهی 1
سردفتر نمیتواند مدیرعامل یک شرکت سهامی بینام که موضوع آن تجارت است شود که ای ن قاعده باید به
صورت محدود تفسیر شود. 35
لازم به ذکر است، این ممنوعیت فعالیتهای تجاری شامل ممنوعیت دریافت مال الاجاره یا منافع قرض که
در دفتر او انجام گرفته، حقوق زارعانه، انتقال و دستورهای فروش یا خرید سهام در یک موقعیت قانونی
جانشینی (از طریق ارث)، نمیباشد. ممنوعیت سردفتر در انجام معاملات غیرمنقول با مقررات ماده ی 1597
قانون مدنی فرانسه نزدیک است. این ماده برای سردفتر، ممنوعیت قایل شدهاست، تا وی بتواند انتقال گیرنده
دعاوی حقوقی و سهامی در حوزهی فعالیت دادگاه محل فعالیت خود باشد. گرچه سردفتر نمیتواند در بورس،
معامله نماید ولی هنگامیکه معامله بورس مربوط به ارثیه خودش باشد، میتواند جانشین تعیین نماید، سردفتر
میتواند به صورت جزیی (نه بهعنوان شغل اصلی) به فعالیتهای ماهیتاً تجاری بپردازد، مانند خرید و فروش
غیرمنقول، اداره دارایی غیرمنقول، بهعبارت دیگر سردفتر نمیتواند شعبهی فعالیت تجاری مجزا داشته باشد . 36
بهعلاوه به سردفتر اجازه پذیرش مشاغل انتخابی داده شده است، 37 که ای ن مشاغل، منافی حرفه سردفتری
محسوب نمیشود که عبارتند از:
-1 شهرداریها
-2 عضویت در شورای عمومی
-3 نمایندگی مجلس، سنا، سناتوری
-4 عضویت در دولت، عضویت در هیأت مدیره صندوق امانات
-5 عضویت در کمیسیون اداری مؤسسه خیریه و عضویت در شورای مدیریت صندوق پس انداز
١- Cass. Com ,١٠ oct,١٩٩۵:Juris- Date n° ١٩٩۵-٠٠٢۵۴٨-Pourle contrôle de fait d´une sociéte
36- Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, op.cit., p.p.۵٧-۵٨.
-2 مشاغل انتخابی، مشاغلی است که شخص از طریق انتخابات برگزیده می شود که در مقابل مشاغل انتصابی قرار دارد.
-6 عضویت در کمیسیون اداری مراکز درمانی
-7 تدریس در مدارس حقوقی و دانشگاهها
-8 نگهداری و امانتداری اموال توقیفی دادگستری، قیمومت، مالکیت و بهره برداری کشاورزی
-9 قیم و صاحب مزرعه کشاورزی 38
همانطور که ملاحظه میگردد، مشاغل فوق الذکر مانع از اشتغال به شغل سردفتری نخواهد بود و به نظر
میرسد، که موارد مذکور در مادهی ( 7 ) قانون وانتوز جنبه حصری نداشته و قابل تسرّی به مشاغل دیگر است
به نحویکه مشاغل ذکر شده به عنوان فعالیتهای جانبی سردفتر تلقی میگردد.
افزون بر موارد فوق، در خصوص غیر قابل جمع بودن با شغل سردفتری و هم چنین محدودیتهای مورد اشاره،
شامل همسر سردفتر نمیشود، مشروط بر این که ایشان شخصی مداخلهگر در امور سردفتری نباشد . برای همسر
سردفتر کارمند بودن و صاحب منصب قضایی ممانعت محسوب نمیشود. اما از اشتغال به تجارت ممنوع است،
ولی آن محدودیت کلی و مطلق برای تجارت و یا مدیریت شرکت تجاری، در مورد وی وجود ندارد . مع ذالک
فعالیت وی نباید شایستگی و استقلال سردفتر را بدنام کند. همچنین ممنوعیتی در خصوص مدیریت یک شرکت
تجاری برای وی، وجود ندارد. بنابراین موقعیت و وضعیت شغلی همسر سردفتر نباید ماهیتاً طوری باشد که شرافت
و استقلال سردفتر را به مخاطره اندازد و به هیچ وجه نباید مسئولیت سردفتر به خاطر رژیم زناشویی 39 یا همسر خود
تحت تأثیر قرار گیرد. بدیهی است، که همین امر باعث میشود، تا رژیم زناشویی اشتراکی به سردفتران و همچنین
داوطلبین شغل سردفتری توصیه نشود. باید یادآور شد، که رژیم زناشویی جدایی اموال یا رژیم زناشویی مشارکت
در هدایای ازدواج از رژیمهای زناشویی دیگر ارجحتر، به نظر می رسد 40 (زیرا، این دو رژیم زناشویی، دارای
شرایطی هستند، که هنگام طلاق باعث حمایت از افراد میشود).
-6 صلاحیت محلی سردفتر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-6 درنظام حقوقی ایران
صلاحیت عبارتست از اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پارهای از امور. 41 صلاحیت نسبی مأمور
عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیتدار به او محول گردیده، خواه
٣- Ibid
-1 در فرانسه رژیمهای حقوقی متفاوتی در خصوص ازدواج خصوصاً، نحوهی ادارهی اموال زوجین وجود دارد که زوجین هنگام ازدواج میتوانند
تحت یکی از این رژیمها قرار گیرند؛ استقلال مالی از یکدیگر، اشتراک اموال و استقلال نسبی.
٢-Ibid
-3 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست ودوم، سال 1388 ، ص 407
از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم میگردد .
مثلاً کسی که از طرف ادارهی آمار و ثبت احوال مأمورین ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا میباشد،
صلاحیت ندارد که درخارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ای ران را
ثبت کند و الا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده و رسمی محسوب نمی گردد . 42 و
صلاحیت محلی سردفتر عبارت از ناحیهایست که سردفتر میتواند معاملات مربوط به آن ناحیه را تنظیم و در
دفتر رسمی ثبت نماید. 43 تعیین حوزه و محدودهی صلاحیت برای دفاتر اسناد رسمی امروزه نیز طرف داران
بسیاری دارد و به لحاظ فوایدی که برای آن مترتب میباشد در قوانین برخی کشورهای اروپایی هنوز هم
ملاک عمل بوده و در طول یکصد سال اخیر همچنان رعایت میشود. 44 با عنایت به تعاریف فوق، به نظر می -
رسد سردفتران در حوزهی جغرافیایی مشخصی صلاحیت دارند. فارغ از موارد فوق، سردفتر از لحاظ قلمرو
مکانی میتواند کلیهی معاملات و تعهدات را در محل دفترخانه ثبت نماید ولی نمیتواند دفاتر را برای ثبت
سند از محل دفترخانه خارج نماید مگر در موارد خاص، آن هم فقط در همان محدوده ی ابلاغ و با مجوز
قانونی امکانپذیر است. از قبیل ثبت اسناد زندانیان یا بیمارانی که قدرت حرکت ندارند و قادر به حضور در
دفترخانه نمی باشند و ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی. 45
حوزهی صلاحیت هر یک از » در مادهی 3 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 مقرر شده بود که
دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت معاملات و تعهدات مربوط به عین یا منافع عین غیر منقول را وزارت عدلیه
معین و اعلان خواهد نمود و هیچ دفتری نباید در خارج از حدود صلاحیت محلی خود سندی راجع به عین یا
« منافع عین غیر منقول ثبت نماید و سندی که برخلاف این ماده به ثبت برسد دارای اعتبار رسمی نخواهد بود
بنابراین ملاحظه میشود که در ابتدا حوزهی صلاحیت محلی برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی و مقرر شده
بود و مرجع تعیین حوزهی صلاحیت دفاتر وزارت عدلیه بود و ترتیب تعیین حوزهی صلاحیت هم بدین نحو
بود که وزارت عدلیه به موجب مادهی مرقوم میبایستی برای هرکدام از دفاتر حوزه ی صلاحیت خاصی را
معین مینموده و از طریق انتشار در جراید برای اطلاع عموم اعلام مینمود. ضمانت اجرای تنظیم سند در
خارج از حوزهی صلاحیت محلی نیز عدم اعتبار سند تنظیم شده قرار داده شده بود. 46
مادهی 83 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 تعیین حدود صلاحیت محلی دفاتر اسناد رسمی را
بهآیین نامه واگذار نمودهاست، ولیآیین نامه راجع به این موضوع به سکوت برگزار کرده است . در اوایل
تشکیلات ثبت اسناد، دفاتر را به نواحی معینی اختصاص داده بودند که هردفتری میتوانست معاملات مربوط
به ناحیه مخصوص را ثبت نماید.
-1 امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 6، انتشارات اسلامیه، چاپ هشتم،دی ماه 1376 ، ص 69
-2 همان، ص 92
-3 عباس داکانی، خسرو، همان، ص 52
-4 تفکریان، محمود، همان، ص 57
52- -1 عباسی داکانی، خسرو، همان، صص 53
دفترخانه محلی است که » : چنانکه از مادهی 22 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب مذکور که می گوید
سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می -
استنباط می شود محل « دهد. سایرشرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود
سردفتران ثابت است و نمیتواند محل کار خود را تغییر دهد. 47 و در ماده ی 2 قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 1310 در مورد صلاحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی تصریح نموده و مقرر شده -
است که صاحبان دفاتر اسنادرسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها
در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. و در مادهی 83 همین قانون مقرر شده است که حوزه ی صلاحیت
هریک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامههای وزارت عدلیه معین خواهد شد. 48 بهنظر می رسد ملاک
صلاحیت، تنظیم سند در حوزهی مأموریت است نه وقوع مورد معامله و موضوع سند .این امر به منظور رعایت
حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شدهاست.
در همین راستا در مادهی 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر شده است که محل دفترخانه در
هر منطقه با موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل
دیگر در همان شهر یا بخش با موافقت ثبت محل امکانپذیر است و همچنین در مادهی 14 همان قانون تصریح
شده است که یک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد. با تعمق در این ماده آشکار می شود که
تأسیس شعبهی فرعی دفترخانه توسط سردفتر امکانپذیر نمی باشد زیرا تصدی دو شعبه همزمان توسط سردفتر
میسر نیست و تنها دلیلی که تأسیس شعبههای مختلف دفترخانه را منتفی میسازد، همین دلیل است . زیرا در
مقررات جاری منعی برای این کار وجود ندارد.
به علاوه در مادهی 14 آیین نامه دفاتر اسنادرسمی مصوب 1317 به جنبه ی خاصی از صلاحیت محلی
اشاره و توجه شدهاست که عبارت از ممنوعیت خروج دفاتر ثبت اسناد از محل دفترخانه و انجام امور و تنظیم
و ثبت اسناد در خارج از محل دفترخانه است که ظاهراً موجب بیاثر شدن اقدامات مذکور به دلیل مخالفت با
حکم مادهی 2 قانون ثبت میشود. بنابراین معنای خاص صلاحیت محلی همانا انجام وظایف محوله در محل
دفترخانه توسط سردفتر و دفتریار است اما در ادامه قانونگذار در متن مادهی 14 و تبصرههای آن مواردی را
مقرر نمودهاست که با رعایت مقررات مذکور تنظیم و ثبت اسناد و انجام وظایف محوله به سردفترا ن و
دفتریاران در خارج از محل دفترخانه و عدم رعایت صلاحیت محلی در معنای خاص آن ممنوعیت خود را از
دست می دهد و اسناد تنظیمی و اقدامات انجام شده از اعتبار قانونی برخوردار می شوند .این موارد شامل:
-1 تنظیم اسناد برای اشخاص مریض در خارج از محل دفترخانه و در منزل اصحاب معامله با حضور
نماینده دادستان و یا با حضور معتمدین در محلی که دسترسی به مدعیالعموم نباشد(به موجب مادهی 14 آیین -
.( نامهی مصوب 1317
-2 امامی، سید حسن، همان، ص 92
-1 عباسی داکانی، خسرو، همان، ص 53
-2 تنظیم اسناد مربوط به معاملات دولتی و بنگاههای عمومی در محلهای تعیین شده از سوی سازمان ثبت
(به موجب تبصره یک مادهی 14 مصوبه مذکور).
-3 تنظیم و ثبت اسناد مربوط به زندانیان در دفتر زندان با حضور نماینده دادستان شهرستان و با اجازه
سازمان ثبت(به موجب تبصرهی 2 مادهی 14 مصوبه مذکور)
بنابراین به جز در موارد مزبور خارج نمودن دفاتر از محل دفترخانه و انجام امور در خ ارج از محل
دفترخانه وجاهت قانونی ندارد.
اما در رابطه با صلاحیت محلی در معنای عام آن که ممنوعیت تنظیم و ثبت اسناد راجع به معاملات مربوط
به شهرستانهایی به جز شهرستان محل وقوع دفترخانه را به ذهن متبادر میسازد، باید اظهار داشت که در
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 چنین وضعیتی وضع و مقرر نشدهاست و در قوانین و مقررات متأخر بر
آن نیز چنین ممنوعیتی به تصویب نرسیده و چنین صلاحیتی برای دفاتر اسناد رسمی مورد شناسایی قرار
نگرفته است. بنابراین دفاتر مزبور میتوانند اسناد مربوط به سراسر نقاط کشور را تنظیم و به ثب ت برسانند و
چنین اسنادی از اعتبار قانونی کافی و لازم همچون سایر اسناد تنظیمی برخوردار هستند.
محدودیت مربوط به صلاحیت محلی دفاتر اسناد رسمی که ناشی از قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی و
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 بود به موجب ماده ی ( 4) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 از
آنان رفع اثر گردیده و دفاتر واجد صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد راجع به املاک و اموال موجود در خارج از
مقر دفترخانه خود گردیدند و اسناد تنظیمی از این پس دارای ارزش و اعتبار قانونی شدند. 49 به نظر میرسد در
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ممنوعیت تنظیم و ثبت اسناد راجع به معاملات مربوط به شهرستانهایی
به جز شهرستان محل وقوع دفترخانه برای دفاتر اسناد رسمی وضع و مقرر نشده است و دفاتر اسناد رسمی
میتوانند اسناد مربوط به سراسر نقاط کشور را تنظیم و به ثبت برسانند و این اسناد تنظیمی از اعتبار قانونی
کافی و لازم برخوردار هستند.
-2-6 در نظام حقوقی فرانسه
همانگونه که گفته شد صلاحیت محلی سردفتر در ایران عبارتست از: ناحیهای که سردفتر میتواند معاملات
مربوط به آن ناحیه را تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید. و در فرانسه نیز، حوزهای که سردفتر می تواند
در آن محدوده به تنظیم اسناد رسمی بپردازد، صلاحیت محلی نام دارد. که این حوزه، جز در موارد استثنایی
71- 8 مصوبه شماره 942 - محدود به حوزه صلاحیت دادگاه محل اقامت دفترخانه میشود. به موجب مواد 10
مورخ 26 نوامبر 1971 ، صلاحیت محلی سران دفاتر به سه دسته تقسیم میشوند:
53- -1 همان، صص 55
-1 سردفترانی که صلاحیت محلی آنها درحوزه دادگاه تجدید نظر است(مقردادگاه استان)
-2 سردفترانی که صلاحیت محلی آنها در حوزه دادگاه بخش است.
-3 سردفترانی که صلاحیت محلی آنها به حوزه دادگاه شهرستان محدود میشود.
الزام صلاحیت محلی برای سردفتران موجب میشود که در توجیه اول منافع مراجعان حفظ شود، تا آنان
بدانند، که سردفتر مورد نظر خویش را کجا بیابند و توجیه دیگر این الزام از آن جهت است که از رقابت های
86 مورخ 29 آوریل - متقلبانه میان دفاتر اسناد رسمی جلوگیری شود و به موجب مصوبه ی شماره ی 728
1986 ، صلاحیت محلی سردفتران مورد تعدیل قرار گرفت و به سردفتران صرفنظر از اقامتگاه دفترخانه آنان،
صلاحیت ملی اعطا شده است.
بعد از تصویب این مصوبه هریک از سردفتران میتوانند در قلمرو ملی به عبارت دیگر در تمام سرزمین
وسنت (Mayotte) فرانسه به استثنای اراضی و قلمرو آنسوی دریاها و گروههای ارضی به استثنای مایوت
به تنظیم اسناد بپردازند. زیرا در سرزمینهای مذکور، سران دفاتر از (Miquelon) و میکلون (Saint-Pierre) پیر
97 مورخ 29 اکتبر 1997 ، در - مقررات خاصی تبعیت میکنند. 50 اما به موجب مصوبه ی شماره ی 1002
صورتیکه منافع ملی در میان باشند وزیر دادگستری میتواند به سردفتران اجازه دهد که در قلمرو اراضی
مایوت، سنت پیر و میکلون به تنظیم اسنادرسمی بپردازند، اما موضوع این فعالیت یک سری اسناد مشخصی
است و سردفتران باید مطابق با حکم وزیر دادگستری، انجام وظیفه نمایند. 51
افزون بر موارد فوق، درخصوص صلاحیت محلی در حوزهی ملی محدودیت هایی در نظر گرفته است که
هدف از آن محدودیتها، ممانعت از رقابتهای شدید میان دفترخانههای مهم و معروف است . که مصوبه ی
71 مورخ 29 آوریل 1986 ، بعضی محدودیتها را تصریح نموده است، بهعنوان مثال سردفتران - شمارهی 941
وظایف خود را در تنظیم برخی اسناد، جز در حوزهی صلاحیت دادگاه شهرستان مجاور شهرستان محل
86 مورخ 22 آوریل 1988 ، هر - اقامتگاه دفترخانه نمیتوانند اجرا نمایند. 52 و به موجب مصوبهی شمارهی 728
سند یا اسنادی که در خارج از قلمرو اراضی معین شده، بهعبارت دیگر، خارج از صلاحیت محلی سردفتران
تنظیم شود و فاقد امضا سردفتر باشد، آن سند فاقد اعتبار سند رسمی محسوب میشود و سردفتر نمیتواند در
86 مورخ 29 آوریل 1986 ، فعالیت نماید و به - محل خارج از دفترخانه خود به موجب مصوبهی شمارهی 728
تنظیم اسناد بپردازد، بهعبارت دیگر جز در محل دفترخانه خود نمیتواند مراجعین خویش را بپذیرد و همچنین
- نمیتواند خارج از قانون و مقررات معین شده، به تنظیم اسناد بپردازد. اما به موجب مصوبه ی شماره ی 815
97 مورخ 24 دسامبر 1997 ، دادستان کل دادگاه استیناف - 88 مورخ 12 ژوییه 1988 و مصوبهی شمارهی 1188
١- Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, op.cit.,p.p ١٩-٢٠
٢- Déspres.Isabell,op.cit.,p. ٢٣٢٩
١- Yaigre.Jean et Pillebout. Jean François, op.cit.,p ٢٠
و با حکم وزیر دادگستری میتواند در حوزه اختیارات خود بر طبق درخواست مالک دفترخانه، یک یا چند
دفتر الحاقی، بهعبارت دیگر ، یک یا چند شعبه وابسته به دفترخانه، در داخل بخش و یا در خارج از بخش و در
داخل یا خارج از استان ،ایجاد نماید که این دفتر یا دفاتر الحاقی وابسته به دفتر اصلی میباشد. این تصمیم غالباً
هنگام نقل و انتقال دفاتر اسنادرسمی و یا تعطیل بودن آن، ممکن است اعمال شود و هنگام انتصاب سردفتر
جدید برای دفاتر اسناد رسمی تابع، نیازی به مجوز دوباره ندارد. 53 در حقوق ایران در این ارتباط، می توان به
صدور ابلاغ سیاری برای سردفتران اشاره کرد، که مجوز ابلاغ سیاری با درخواست سردفتر و موافقت ثبت
محل و حکم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به نیاز اهالی محل صورت میگیرد و سردفتر مکلف
است با توجه به حکم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر وظایف محلی موقتاً تا اطلاع ثانوی، دو یا
سه روز هفته را جهت تنظیم و ثبت اسناد اهالی محل معینی به محل مزبور عزیمت و وفق مقررات انجام وظیفه
نماید و قانون و بخشنامههای ثبتی در این خصوص سکوت کرده و این ابلاغ با توجه به نیاز اهالی محل
صورت میگیرد.
باید یادآور شد که مصوبهی 12 ژوییه 1988 ، الزام سردفتر را به سکونت در منطقه استقرار دفترخانه خود
لغو کرده است. 54
-7 صلاحیت ذاتی سردفتر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
-1-7 در نظام حقوقی ایران
صلاحیت ذاتی، آن صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده، مثلاً مأموری که برای ثبت
دفتر املاک معین شده، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند
در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت. 55 بنابراین به نظر میرسد که
سردفتران قانوناً اختیار و صلاحیت تنظیم سند در حدود مقررات قانونی را خواهند داشت . به عنوان مثال
دفترخانه اسناد رسمی نمیتواند سند ازدواج تنظیم کند.
همانگونه که ذکر شد در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 صلاحیت محلی برای دفاتر اسناد
رسمی در نظر گرفته نشده است و به جای آن صلاحیت ذاتی برای این دفاتر مورد پیش بینی واقع گردیده -
است. به موجب مادهی 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 دفاتر از نظر صلاحیت به 3 درجه تقسیم می-
شوند:
٢- Déspres.Isabell,op.cit.,p.p٢٣٢٩-٢٣٣٠
١- Yaigre.Jean et Pillebout.Jean François, op.cit.,p ١٩
-2 امامی، دکتر سید حسن، پیشین، ص 68
-1 دفترخانهی درجهی اول که به وسیله یک سردفتر درجهی اول و یک یا چند دفتریار اداره می شود و
اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را داراست.
-2 دفترخانهی درجهی دوم که به وسیله یک سردفتر درجهی دوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد
و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و می تواند یک دفتریار داشته باشد.
-3 دفترخانهی درجهی سوم که به وسیله یک سردفتر درجهی سوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت
اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
به موجب تبصرهی 1 مادهی مذکور ثبت و تنظیم اسناد کلیهی معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود
در دفترخانهی درجهی دوم و سوم منوط با اجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود . و در تبصره ی 2 آن
مقرر شده بود: وزارت عدلیه میتواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه ی سوم تشکیل شده است
نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد. 56
بنابراین دفترخانهی درجهی اول ذاتاً اختیار و اجازه تنظیم و ثبت هر نوع سند و معامله به هرمبلغ را دارا
بود و لیکن دفترخانهی درجهی دوم اجازه تنظیم و ثبت سند نسبت به برخی اسناد را نداشت، هرچند از لحاظ
نصاب مالی اسنادی که اجازهی ثبت و تنظیم آنها را داشت دچار محدودیت نبود. در مقابل دفترخانه درجه ی
سوم هم از لحاظ نوع اسناد و هم حدنصاب مالی اسنادی که اجازه تنظیم و ثبت آنها را داشت دچار
محدودیت بود. 57
لازم به ذکر است در هریک از سردفتران درجهی یک، دو و سه، اگر از حدود صلاحیتی که برای آنها معین
شده بود، تجاوز میکردند اسناد تنظیمی توسط آنها فاقد اعتبار قانونی بود.
و به موجب مادهی 5 همین قانون مصوب 1316 متصدیان دفترخانهها به چهار دسته تقسیم میشوند:
-1 سردفتر درجهی اول
-2 سردفتر درجهی دوم
-3 دفتریار درجهی اول - سردفتر درجهی سوم
-4 دفتریار درجهی دوم
206- -1 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قوانین ومقررات ثبت، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، سال 1349 ، صص 207
-2 عباسی داکانی، خسرو، پیشین، ص 55
به موجب مادهی 21 قانون دفاتر اسنادرسمی، کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل میشود
و در مادهی 15 نظامنامهی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 مقرر شده است: عدهی دفاتر درجه ی اول و
دوم و سوم در هر حوزه ثبتی را وزارت عدلیه همه ساله تعیین و به اداره کل ثبت ابلاغ خواهد نمود. 58
با تأمل در قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1316 روشن میشود که دفاتر اسنادرسمی به سه درجه تقسیم
میشدند و هرکدام تا میزان معینی (مبلغ مورد معامله) حق تنظیم سند داشتند، اما در قانون 1354 هجری
شمسی درجات دفترخانهها حذف گردیده و همهی دفاتر در یک سطح و درجه هستند . به موجب تبصره ی 1
مادهی ( 6) قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 ، متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با
رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجهبندی شده اند، کماکان صلاحیتشان برای تنظیم
و ثبت اسناد رسمی، محدود به حدودی است که درآخرین اجازهنامه آنها ابلاغ شده است . با توجه به ای ن
تبصره بهنظر می رسد، برخی از سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1316 به سردفتری
منصوب شدهاند در حدود صلاحیت مقرر برای ایشان مجاز به تنظیم و ثبت اسناد هستند و لذا می بایستی
محدودیتهای قانونی را در این خصوص رعایت کنند. اما به موجب تبصرهی 2 ماده ی 6 همان ماده پس از
تصویب این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد که نسبت به تطبیق وضع سردفترانی که
براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 ، منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می -
کنند با مقررات این قانون، طبق آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام کند . ای ن امر در
طول سالیان درازی که از تصویب قانون اخیر میگذرد ظاهراً به اجرا درآمده و امر تطبیق صورت گرفته است.
متعاقباً آیین نامه مربوطه در مورخ 17 دی ماه 1354 به تصویب وزارت دادگستری رسید و در بند 1 ماده ی
4 آن، مقرر شده است: که هریک از سردفتران مذکور در تبصرهی 2 مادهی 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
1354 ، هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در مادهی 6 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 59،1354
102- -1 تهامی، سید غلامرضا، مجموعه قوانین ثبتی، انتشارات امیرکبیر، اسفندماه 1342 ، صص 109
-1 اشخاص زیر را میتوان به سردفتری اسنادرسمی تعیین نمود:
1. اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2. کسانیکه دارای دوسال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه دادگستری باشند
3. سایر لیسانسیهها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
4. اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامهای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد، باشند.
5. دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق ماده 10 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1316 باشند به
شرط داشتن 5 سال سابقه دفتریاری
6. دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسط باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری
7. دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تشخیص دهد میتواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و
املاک در مرکز تسلیم کند. به این تقاضا بدون رعایت تشریفات مذکور در مادهی 3 این آییننامه ی رسیدگی و
ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
و به موجب بند 2 مادهی 4 آیین نامهی مذکور، در مورد دفتریارانی که بر اساس قانون دفاتر اسناد
رسمی مصوب 1316 و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری رفع شده ولی عملاً به
سردفتری اشتغال نیافتهاند با رعایت مهلت مقرر در مادهی 8 قانون دفاتراسنادرسمی 1354 ، درصورت وجود
محل میتوان آنان را به تصدی دفترخانهای که متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتی که درجه
این قبیل سردفتران کمتر از درجهی یک باشد تصدی آنان در دفترخانههای درجهی یک منوط به احراز یکی از
شرایط مندرج در مادهی ( 6) قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان است. 60
به طور کلی، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به موضوع صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی دفاتر
اسناد رسمی خاتمه داده است به نحوی که، صلاحیت محلی و ذاتی برای دفاتر اسناد رسمی فاقد استناد گردید
و درجهبندی دفاتر اسناد رسمی لغو و تمام دفاتر دارای یک درجه شدند.
-2-7 در نظام حقوقی فرانسه
به موجب مادهی 1317 قانون مدنی فرانسه، سندرسمی، سندی است که به وسیله مأموران رسمی که حق
تنظیم سند در محل تحریر آنرا مطابق تشریفات مقرر دارند تنظیم شده باشد که در ماده ی فوق، به مأموران
رسمی اشاره شده است ، یعنی باید مأمور رسمی صلاحیت ذاتی تنظیم سند را داشته باشد و همچنین به موجب
مادهی 1318 قانون مدنی، سندی که رسمیت آن به دلیل عدم صلاحیت یا اهلیت مأمور یا به علت نقص شکلی،
معتبر نیست، در صورتیکه طرفین آنرا امضا کرده باشند، سند عادی محسوب میشود. 61 با تأمل در ای ن ماده
روشن میشود که منظور از عدم صلاحیت، همان صلاحیت ذاتی است که باید سردفتر آنرا داشته باشد و در
صورت عدم صلاحیت ذاتی، سند تنظیم شده، سند رسمی محسوب نمیشود. همانگونه که در ماده ی 1287
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک » : قانون مدنی ایران نیز به صلاحیت ذاتی سردفتران اشاره شده است
و « و یا دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی است
همچنین در مادهی 1293 قانون مدنی ایرن تصریح نموده است هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی
تنظیم شده باشد، اسناد تهیه شده لیکن، مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد سند عادی است که
منظور از صلاحیت تنظیم سند همان صلاحیت ذاتی است.
528- -1 حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1388 ، صص 529
76- -1 نوری، محمد علی، پیشین، صص 77
نتیجه
قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر سردفتران اسناد رسمی در ایران دارای قدمتی در حدود یک قرن می -
باشد. این قوانین که از سال 1307 شروع و در سالهای 1316 و 1354 دستخوش تحول و تغییر شدند، بعد از
وقوع انقلاب اسلامی و علیالرغم رشد روزافزون معاملات و وظایف سردفتران، متأسفانه این قوانین به روز
نگردیده است و بیشتر مسایل مرتبط با سردفتران را میبایستی در قوانین پراکنده دیگری جستجو نمود. بنابراین
در این راستا اتخاذ تدابیر به روز و مورد نیاز ضروری است تا نظام حقوقی سردفتران اسنادرسمی مانند کشور
فرانسه نیز دارای نظم و انسجام گردد و ضرورت تجدیدنظر در قوانین و مقررات مربوط به سردفتران از هر
حیث ضروری و لازم به نظر می رسد. تا جایگاه سردفتران به عنوان کاتبان عدل و تضمین حقوق مراجعین به
دفاتر اسنادرسمی و نظم عمومی، حفظ گردد.
در کشور فرانسه، سردفتران اسنادرسمی جز مأموران دولتی محسوب میشوند که ای ن موقعیت وظایف
حرفهای سختی را برای آنان به همراه میآورد، در صورتیکه در ایران سردفتران جز مأمورین دولتی به حساب
نمیآورند که موجب افزایش تخلفات و کاهش اعتماد مردم به شأن و مقام سردفتران میگردد.
و در ایران گزینش سردفتران به سادگی صورت میگیرد و بدون طی مراحل کارآموزی برای داوطلبین
سردفتری، ابلاغ سردفتری صادر میگردد که این ازدیاد دفاتر اسنادرسمی در ایران نیازمند آسیب شناسی است
و باید نابسامانیهای موجود در دفاتر اسنادرسمی را شناسایی و سپس برای تغییر آن اقدام کرد . و از سوی
دیگر با تأمل در قانون مصوب سال 1354 روشن میشود درجات دفترخانه ها و سردفتران اسنادرسمی که در
قانون مصوب 1316 پیش بینی شده بود حذف گردیده و همه دفاتر و سردفتران اسنادرسمی در یک سطح و
درجه هستند. که این قانون بسی جای بحث و بازنگری دارد، تا همه سردفتران اسنادرسمی در یک سطح نباشند
و براساس سابقه ی خدمت و میزان تخلفات آنان درجهبندی گردند.