دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی
چکیده
در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین‌وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاقچیان کالا با استفاده از قوانین موجود کارآیی انها را به حداقل رسانیده است و این تحقیق نشان می‌دهد که این قوانین و مقررات ساز و کار مناسبی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نیستند و اجرای آن تأثیر چندانی در کاهش روند افزایش جرائم قاچاق کالا و ارز بهمراه نداشته است. نگارنده با تحلیل ابعاد مختلف این مسأله در صدد است که چالش‌های موجود بر سر راه سیاستگذاری جنائی تقنینی برای مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز را بخوبی روشن نموده باشد و این نوشتار راه‌گشای پژوهشگران و تصمیم‌گیرندگان برای اتخاذ سیاستگذاری جنائی تقنینی براساس یافته‌های علمی و دست آوردهای جرم‌شناسی را بدنبال داشته باشد
)