انصاری, علی, راجی, سیدمحمدهادی. (1392). نقد و بررسی رأی شماره 146-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان. تحقیقات حقوقی آزاد, 2(4), 119-122.
علی انصاری; سیدمحمدهادی راجی. "نقد و بررسی رأی شماره 146-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان". تحقیقات حقوقی آزاد, 2, 4, 1392, 119-122.
انصاری, علی, راجی, سیدمحمدهادی. (1392). 'نقد و بررسی رأی شماره 146-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان', تحقیقات حقوقی آزاد, 2(4), pp. 119-122.
انصاری, علی, راجی, سیدمحمدهادی. نقد و بررسی رأی شماره 146-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان. تحقیقات حقوقی آزاد, 1392; 2(4): 119-122.
نقد و بررسی رأی شماره 146-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان
در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی است: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی، استدلال دیوان بر شرکت دولتی بودن شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضفعان و جانبازان. در این مقاله با بررسی مختصر موضوع نخست، به صورت تفصیلی به موضوع دوم پرداخته و با بررسی ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، و با در نظر گرفتن مقررات مختلف، مشخص می‌شود که شرکت‌های وابسته به بنیاد نه شرکت دولتی تلقی می‌شوند و نه مؤسسه ی عمومی غیردولتی؛ لذا باید بتوانند همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی، شکایات خود را علیه واحدهای دولتی، در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. بنابراین رأی صادره از این جهت که حقوق این شرکت‌ها در مراجعه و طرح شکایت در دیوان را نقض نموده است، بر خلاف قوانین موضوعه و اصول و موازین حقوقی است.
ابتدای صفحه