استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها میتواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل شناخت این حق برای مستأجر، قانونگذار اولویتی را نیز برای موجر قایل شده تا بتواند با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر در قبال تخلیه، منافع مورد اجاره را به خود منتقل و آنرا تصرف نماید. هرچند رعایت این اولویت برای موجر و صدور حکم تخلیه بر مبنای آن، متفاوت از موارد تخلیه احصای شده در این قانون بوده و استثنائی بر آن محسوب میشود اما در واقع، قانونگذار با شناخت حق درخواست تجویز انتقال منافع به غیر برای مستأجر ودر مقابل رعایت اولویت برای موجر، حقوق هر دو طرف را مد نظر قرار داده و ضمن احترام به حقوق هریک، از تضییع احتمالی حقوق ایشان نیز اجتناب نموده است
)